-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مکانیسم حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو سازمان شانگهای
رضا شکری رفسنجانی گلناز امجدی علی ایلخانی پورپیمان کشورهای عضو شانگهای ازمهمترین بلوک های اقتصادی_ امنیتی در منطقه آسیا_اقیانوسیه و از معدود سازمانهای بین المللی موفق در میان کشورهای آسیایی به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های یکپارچهای دانست که اعض چکیده کاملپیمان کشورهای عضو شانگهای ازمهمترین بلوک های اقتصادی_ امنیتی در منطقه آسیا_اقیانوسیه و از معدود سازمانهای بین المللی موفق در میان کشورهای آسیایی به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های یکپارچهای دانست که اعضای آن از بدو تاسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کردند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی و تا حد مقدور تبیینی سعی دارد تا به پرسش مطروحه و در راستای اهداف سازمان پاسخ دقیق و علمی ارائه کند. پرداختن به این موضوع ، مستلزم روش تحلیلی اسنادی و داده های کتابخانه ای و بین عوامل موئثر بر کشورهای عضو پیمان شانگهای می باشند. یکی از ارکان بنیادین ساختار پیمان شانگهای، نظام چند بخشی حل و فصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال مراجع صالح در روند رسیدگی در هر یک از اختلافات خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی شانگهای میتواند در پیاده سازی الگوهای حل و فصل اختلاف آن در سایر سازمانهای بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، موثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مناسب،عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبرو ساخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نقش حقوق بین الملل عام در عرصه جهانی شدن
حسین شهرکی عسگر جلالیانچکیده : فرآیند جهانی شدن حقوق بین المللی عمومی به مجموعه فرآیندهایی گفته می شود که به موجب آن کشورها به نحو فزاینده ای با هم مرتبط و وابسته می شوند . در دوره جهانی شدن که دوره فرا رفتن از سرزمین های ملی و ورود به متن جهانی است ، تکثر گرائی افزایش پیدا می کند و دولت ها چکیده کاملچکیده : فرآیند جهانی شدن حقوق بین المللی عمومی به مجموعه فرآیندهایی گفته می شود که به موجب آن کشورها به نحو فزاینده ای با هم مرتبط و وابسته می شوند . در دوره جهانی شدن که دوره فرا رفتن از سرزمین های ملی و ورود به متن جهانی است ، تکثر گرائی افزایش پیدا می کند و دولت ها از شکل محدود خود خارج و قلمرو جهانی پیدا می کنند . اهمیت جهانی شدن به این دلیل است که در عصر حاضر ، ماهیت قدرت متحول شده است و در کنار دولتها، نهادهاي مدنی بین المللی، سازمانهاي مردم نهاد بین المللی، سازمانهاي بین الدول بین المللی، نهادهاي چند جانبۀ غیر رسمی، احزاب، رسانه ها، قومیت ها، سندیکاها، شرکتهاي چند ملیتی ، افراد و افکار عمومی بین المللی نیز، نقش آفرین شده اند که در مجموع موجب چند ضلعی شدن نظام بین الملل شده است؛ بنابراین با توجه به فرسایش حاکمیت دولتها در کنار کمرنگ شدن مرزها، شاهد تغییر فعالیت و کارکرد دولتها در فضاي تعامل و رقابت با بازیگران فراملّی و فروملّی هستیم و با عث همسان سازی و يکسان سازی قواعد، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می شود . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - تاثیر دانش حقوقی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی برتمایل به مشارکت سیاسی(موردمطالعه: جوانان شهردزفول)
نسیم خیرآبادیهدف:برخي مشارکت سياسي را تقبل آگاهانه انجام بخشي از امور در شکل همکاري از روي رغبت به قصد بهبود و بهسازي زندگي اجتماعي مي دانند. از اين رو تشويق به مشارکت و تسهيل در فرايند تحقق آن همواره مورد توجه مصلحان اجتماعي بوده است و آن را فرايندي مي دانند که در طول زمان روي مي د چکیده کاملهدف:برخي مشارکت سياسي را تقبل آگاهانه انجام بخشي از امور در شکل همکاري از روي رغبت به قصد بهبود و بهسازي زندگي اجتماعي مي دانند. از اين رو تشويق به مشارکت و تسهيل در فرايند تحقق آن همواره مورد توجه مصلحان اجتماعي بوده است و آن را فرايندي مي دانند که در طول زمان روي مي دهد و همواره در حال تکوين و تکرار و تداوم بوده است و در خلال آن استعدادهاي افراد از طريق هم کنشي با ديگران متبلور شده و به خوديابي و در نتيجه مسئوليت پذيري نائل مي آيد. روش تحقيق: با استفاده از روش پيمايش و از طريق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماري مورد مطالعه شهر دزفول مي باشد. تعداد 341 نفر جوان از جامعه آماري به عنوان نمونه معروف به شيوه تصادفي سيستماتيك براي مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوري براي روايي و آلفا کرونباخ براي پايايي ابزار تحقيق استفاده به عمل آمد و از روشهاي آماري تحليل واريانس دو طفه براي آزمون فرضيات و تكنيك تحلیل مسیر براي سنجش مدل تحقيق استفاده شد. يافته ها و نتيجه گيري: براساس يافته هاي تحقيق رابطه معناداري بين اثر تعاملی دو متغیر پایگاه اقتصادی و اجتماعی و دانش حقوقی با میزان تمایل به مشارکت سیاسی جوانان وجود دارد. به این معنا که هر چه پايگاه – اقتصادي جوانان بالاتر بود و از طرفی هم میزان دانش حقوقی آنها بیشتر باشد، ميزان تمايل آنها به مشاركت سياسي نيز بالاتر خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - نقش قوانین حقوقی بر جذب توريسم باتاکید برگردشگري پایدار (مورد مطالعه :شهردزفول استان خوزستان)
نسیم خیرآبادیقوانین حقوقی یکی از مهمترین و در واقع نخستین عامل مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق توریستی است که خود از اجزای مختلفی تشکیل شده است. موقعیت خاص استراتژیک یک منطقه یکی از زیرمعیارهای مهم قوانین حقوقی در مناطق توریستی است.هدف کلی این پژوهش نقش قوانین حقوقی بر جذب توريسم ب چکیده کاملقوانین حقوقی یکی از مهمترین و در واقع نخستین عامل مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق توریستی است که خود از اجزای مختلفی تشکیل شده است. موقعیت خاص استراتژیک یک منطقه یکی از زیرمعیارهای مهم قوانین حقوقی در مناطق توریستی است.هدف کلی این پژوهش نقش قوانین حقوقی بر جذب توريسم باتاکید برگردشگري پایدار درشهر دزفول می باشد. تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است.جامعه آماری مربوط به این پژوهش شامل کلیه شهروندان دارای سن بالاتر از 18 سال شهر دزفول در سال 1402 می¬باشد که تعداد شهروندان طبق آخرین سرشماری نفوس مسکن جمعیت شهر دزفول654351نفر می باشند.نمونه¬گيري به روش تصادفي و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد تعداد 381 نفر جهت نمونه آماری محاسبه شدند. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که از آنجا که سطح معنی¬داری آزمون مربوطه برابر 0.000 می¬باشد، می¬قوانین چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای 0.05 یا سطح اطمینان 0.95 معنی¬دار می¬باشد. ضریب تشخیص R2 نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر قوانین حقوقی به تغییرات کل، 0.395 می¬باشد. می¬قوانین بیان نمود که حدود 39.5 درصد تغییرات متغیر وابسته گردشگری پایدار در شهر دزفول، توسط تغییرات در متغیر مستقل قوانین حقوقی تبیین می¬گردد. نتایج نشان داد که بحث جذب توریسم در میزان اثربخشی مولفه قوانین حقوقی بر ابعاد مختلف گردشگری پایدار شامل بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد زیست محیطی در شهر دزفول به عنوان یک عامل تاکیدی موثر و سازنده می باشد که به طور کلی نشان داد که که این فرضیه که نقش قوانین حقوقی بر جذب توريسم باتاکید برگردشگري پایدار در شهردزفول تاثیر معنی¬داری دارد، مورد تایید و مثبت می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - وضعیت حقوقی کودکان خارج از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه
عصمت سوادیکودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند میشوند. اما در چکیده کاملکودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند میشوند. اما در صورت نامشروع شناخته شدن مانند ولدزنا، مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۶۷ به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمیکند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان بر عهده چه کسانی است؟ این پایاننامه کودکان خارج از نکاح و حقوق آنها را مورد بررسی قرار داده است و سعی در ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت برابری حقوق کودکان موضوع این پایان نامه با کودکان حاصل از عقد نکاح داشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - چالشهای محیط زیستی پسماندها در حقوق بین الملل
زینب پورخاقان شاهرضایی زهراسادات حسینیامروزه، خطرهای محیطزیستی ناشی از سوء مدیریت پسماندها به عنوان یکی از مشکلات اساسی در کشورهای جهان محسوب میشود. با رشد روز افزون تکنولوژی، مدیریت زبالهها و پسماندها، از مباحث مهم در زمینه قوانین بینالمللی محیطزیستی بوده که تنها شامل حفاظت از طبیعت و محیطزیست نبوده چکیده کاملامروزه، خطرهای محیطزیستی ناشی از سوء مدیریت پسماندها به عنوان یکی از مشکلات اساسی در کشورهای جهان محسوب میشود. با رشد روز افزون تکنولوژی، مدیریت زبالهها و پسماندها، از مباحث مهم در زمینه قوانین بینالمللی محیطزیستی بوده که تنها شامل حفاظت از طبیعت و محیطزیست نبوده و باید به عنوان یک مجموعه از هنجارها، نهادها و شیوههای طراحی شده برای مدیریت پسماندهای مختلف در ابعاد جهانی محسوب شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، چالشهای محیطزیستی پسماندها در حقوق بینالملل بررسی میشود. روش کار این مقاله به صورت کتابخانهای بوده و با بررسی پژوهشهای انجام شده و همچنین قوانین و مقررات بینالمللی موجود در زمینه پسماندها انجام شده است. در زمینه نتایج حاصل از پژوهش میتوان عنوان نمود که آلودگیهای ناشی از پسماندها یکی از دغدغههای اساسی بشر بوده و سندهای بینالمللی متعددی در ارتباط با چالشهای محیطزیستی ناشی از پسماندها چه در ابعاد داخلی کشورها و چه در ابعاد بینالمللی به تصویب رسیده که سبب ایجاد مسئولیتهای محیطزیستی برای دولتها میگردد. همچنین با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد پسماندهای الکترونیکی، چالشهای جدیدی در زمینه محیطزیست و حفاظت از آن برای کشورها ایجاد شده که بازیافت نمودن آنها از عوامل مهم در زمینه مدیریت پسماندها بوده است. میتوان عنوان نمود که موضوع پسماندها موضوعی داخلی و محدود به قوانین و سیاستهای هر کشور خاص نبوده و نیازمند همکاری تمامی کشورهاست و پیشنهاد میشود که سازمانهای ذیربط در زمینه ایجاد یک رویه واحد در زمینه مدیریت پسماند با دارا بودن ضمانت اجرای قوی اقدام نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای مشروعیت سیاسی با تاکید بر نقش احزاب
احسان نوریان حسن گلپایگانی ادریس بهشتی نیامشارکت سیاسی از جمله مفاهیم مهم در مباحثات اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی می باشد. به هر میزانی که مشارکت سیاسی تقویت شود، به همان میزان مشروعیت سیاسی نیز قوی تر می شود. در جمهوری اسلامی ایران، مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای مشروعیت سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. پ چکیده کاملمشارکت سیاسی از جمله مفاهیم مهم در مباحثات اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی می باشد. به هر میزانی که مشارکت سیاسی تقویت شود، به همان میزان مشروعیت سیاسی نیز قوی تر می شود. در جمهوری اسلامی ایران، مشارکت سیاسی به عنوان زیربنای مشروعیت سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. پس از پیروزی انقلاب، ضرورت مشارکت مردم نه تنها کاهش نیافته، بلکه بر اهمیت آن افزوده شده است. در قانون اساسی کشورمان، اصول متعددی وجود دارد که برمشارکت همه جانبه مردم در امور سیاسی جامعه اسلامی، تصریح و تاکید کرده است. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله ی حاضر این گونه مطرح شده است که رویکردهای جمهوری اسلامی ایران به مشارکت سیاسی(با تاکید بر نقش احزاب) چگونه بوده است؟ که این فرضیه محوری مطرح شده است که بعد از انقلاب اسلامی احزاب حد واسط بین مردم و مسئولین عمل کرده که این امر زمینه ساز تقویت مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران شده است. نظام جمهوری اسلامی ایران با دگرگونی سیاسی اجتماعی و فرهنگی در جامعه به رشد و گسترش نهادهای مردمی پرداخته و زمینه های مشارکت سیاست مدنی را در فرآیند تصمیم گیری، سیاستگذاری و اداره جامعه فراهم نموده است و رهبران نظام بر آن تأکید نموده اند. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - آینده نگاری بررسی خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری آنها (مطالعه موردی بانک ملت)
صدیقه طوطیان اصفهانی رضا یاری فر رضا جمالیزمینه: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت ، بازار و به نفع بازار است. هدف: بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکهای د چکیده کاملزمینه: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت ، بازار و به نفع بازار است. هدف: بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری بانک ها (مورد مطالعه: بانک ملت) روش: روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر مبنای زمان ، پس از رویداد قرار است. روش نمونه گیری تمام شمار است که تعداد52 مشاهده برای سالهای1382 تا 1394به صورت فصلی انتخاب شد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها، از روش کتابخانه ای استفاده شد. به منظور توصیف و تلخیص دادههای جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته، برای تحلیل دادهها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، بروش گادفری ، دیکی فولر و آزمون جارک برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده شد. یافته ها: ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها برابر با 0.321 می باشد که نشان می دهد متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها تاثیر دارد. همچنین ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام برابر با 0.003 می باشد ولی سطح معناداری آماره t متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای 5 درصد بزرگتر است، پس تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک رد شد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد خصوصی سازی بانک ملت بر سودآوری (بازده دارایی ها)، تاثیر دارد. ولی تاثیری بربازده حقوق صاحبان سهام ندارد. با توجه به این نتایج می توان گفت واگذاری امورات اقتصادی به بخش خصوصی به بهبود کیفیت کمک شایانی می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مقایسه مدل تنزیل سود نقدی (DDM) با مدل سود باقیمانده (RIM) در فرآیند تشریح و پیش بینی نوسانات قیمت سهام
رضا شباهنگ علی روحیبا توجه به اهمیت تعیین قیمت، جهت مبادله سهام در بازار مربوطه، در این تحقیق مدل قدیمی تنزیل سود نقدی با مدل نوینسود باقیمانده مورد مقایسه قرار گرفته است. مدل سود باقیمانده که برقرارکننده ارتباط بین استانداردهای حسابداری، مفاهیم علماقتصاد و مولفه های مهم مدیریت مالی می با چکیده کاملبا توجه به اهمیت تعیین قیمت، جهت مبادله سهام در بازار مربوطه، در این تحقیق مدل قدیمی تنزیل سود نقدی با مدل نوینسود باقیمانده مورد مقایسه قرار گرفته است. مدل سود باقیمانده که برقرارکننده ارتباط بین استانداردهای حسابداری، مفاهیم علماقتصاد و مولفه های مهم مدیریت مالی می باشد در سال 1995 توسط اولسون 3 معرفی گردید و هم اکنون سهم قابل توجهی ازتحقیقات علمی خارجی را به خود اختصاص داده است.در تحقیق صورت گرفته، نتایج حاصل از تحلیل داده های 77 شرکت در طول دوره 6 ساله 1380-1375با بکارگیری مدلرگرسیون و استفاده از جدول داده های ادغام شده 4 حاکی از برتری مدل سود باقیمانده نسبت به مدل تنزیل سود نقدی در فرآیندتشریح نوسانات قیمت سهام می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - بررسی محتوای اطلاعات سود سهام پرداختی و واکنش متفاوت بازار نسبت به آن در بور س اوراق بهادار تهران
رضا شباهنگ محسن محمدنوربخش لنگرودیمطالعاتی که در کشورهای صنعتی صورت گرفته بیانگر این است که بازار سها م نسبت به تغییرات سود سهام پرداختی واکنش نشانمی دهد. بر مبنای فرضیه علامت دهی سود سهام 1، تغییرات سود سهام پرداختی اطلاعات جدیدی در مورد سود آینده به بازار ارسالمی نماید، بنابراین بازار در مقابل این اطل چکیده کاملمطالعاتی که در کشورهای صنعتی صورت گرفته بیانگر این است که بازار سها م نسبت به تغییرات سود سهام پرداختی واکنش نشانمی دهد. بر مبنای فرضیه علامت دهی سود سهام 1، تغییرات سود سهام پرداختی اطلاعات جدیدی در مورد سود آینده به بازار ارسالمی نماید، بنابراین بازار در مقابل این اطلاعات واکنش نشان می دهد.بعضی از مطالعات جدید ارتباط معنی داری بین تغییرات سود سهام پرداختی و سود گذشته و جاری گزارش کرده اند. لیکن این ارتباطبرای سود سهام پرداختی و سودآوری آینده مستند نگردیده است.این مقاله با ارائه مدلی اعلام می کند که تمام ی تغییرات سود سهام پرداختی حاوی اطلاعات جدیدی دربارۀ سود آینده نیست. بعضی2. مدیران در دیگر ( بدون نگاه به آینده ) ازتصمیمات مربوط به سود سهام پرداختی تنها انعکاس ساده ای از سود گذشته یا جاری است3 اطلاعات جدیدی را در مورد سود آینده از طریق سود سهام پرداختی آشکار ( با نگاه به آینده ) تصمیمات سود سهام پرداختیپاسخ با نگاه به آینده می کنند. مدل برای مشخص کردن دو نوع از تغییرات فوق و پیش بینی اینکه بازار بیشتر به تغییرات سود سهامبا نگاه به می دهد، کمک می کند.از طریق طبقه بندی تغییرات سود سهام پرداختی در این دو گروه مشخص شد که تغییرات سود سهامواکنش بیشتری در بازار ایجاد می کند. بدون نگاه به آینده در مقایسه با تغییرات سود سهام آیندهبنابراین ، مقاله نه تنها برای فرضیه علامت دهی در بور س اوراق بهادار تهران شواهد تجربی ارائه می کند، بلک ه به توضیح نتایجضعیف و متفاوت مطالعات قبلی (در کشورهای صنعتی) کمک می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - بررسی تأثیر افزایش سرمایه نسبت سودآوری شرکت ها
ابراهیم عباسیافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام عادی جدید و فروش آن به سهامداران، یکی از روش های تأمین مالی شرکت های ایرانی است. در اعلامیه پذیره نویسی سهام یکی از دلایل افزایش سرمایه، تأمین مالی مخارج سرمایه گذاری و رشد شرکت اعلام می شود. تئوری های مالی در قالب فرضیات افشای اطلاعات، چکیده کاملافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام عادی جدید و فروش آن به سهامداران، یکی از روش های تأمین مالی شرکت های ایرانی است. در اعلامیه پذیره نویسی سهام یکی از دلایل افزایش سرمایه، تأمین مالی مخارج سرمایه گذاری و رشد شرکت اعلام می شود. تئوری های مالی در قالب فرضیات افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی، فرضیه جریان نقدی مازاد و فرضیه علائم، محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه را بیان کرده اند. در این پژوهش عملکرد مالی ( نسبت های DPS, EPS, ROA, ROE) شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دو گروه آزمایش و کنترل در قبل و بعد از تصمیم به انتشار سهام جدید، مورد مقایسه و بررسی قرار داده می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - بررسی تأثیر واگذاری سهام دولتی بر عملکرد مالی (سودآوری)
دکتر پرویز سعیدی جواد قزل سفلوخصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت هایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند از جمله سیاست های اقتصادی است که دردو دهه اخیر مورد توجه اغلب سیاست گذاران در کشور های مختلف بوده است . این تحقیق به دنبال ارزیابی اثر واگذاری سهامشرکت های دولتی به بخش خصوصی بر عملکرد مالی آنها با استفاد چکیده کاملخصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت هایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند از جمله سیاست های اقتصادی است که دردو دهه اخیر مورد توجه اغلب سیاست گذاران در کشور های مختلف بوده است . این تحقیق به دنبال ارزیابی اثر واگذاری سهامشرکت های دولتی به بخش خصوصی بر عملکرد مالی آنها با استفاده از نسبت های سودآوری شامل بازده دارائی،(ROA)بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)و بازده فروش(ROS)در بورس اوراق بهادار تهران است . برای این منظور 29 شرکت که طی سالهای 1375 تا 1385 سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است در دو بخش که شامل بخش اول در دوسطح واگذاری (بیش از 50 درصد و کمتر از 50 درصد ) با استفاده از آزمون رتبه ای ویلکاکسون و مدل رگرسیونی و به روشOLSو بخش دوم در سه سطح واگذاری(کمتر از 20 درصد؛بین 20 تا 50 درصد و بیشتر از 50 درصد) با استفاده از آزمون فریدمن مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که در بخشاول عملکرد مالی شرکت ها افزایش یافته است و در بخش دوم عملکرد مالی د ر سه سطح واگذاری تفاوت معناداری نداشتهاست پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - بررسی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر نسبت های سودآوری
دکتر قدرت ا... طالب نیا دکتر فریدون رهنمای رودپشتی چیا طالب پور اصلدر این تحقیق تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر نسبتهای سودآوری (ROA,ROE,ROI)شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که " تأمین مالی خارجاز ترازنامه (اجاره های عملیاتی) چه تأثیری بر نسبتهای سو چکیده کاملدر این تحقیق تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر نسبتهای سودآوری (ROA,ROE,ROI)شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که " تأمین مالی خارجاز ترازنامه (اجاره های عملیاتی) چه تأثیری بر نسبتهای سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟".منظور از تأمین مالی خارج از ترازنامه سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیتهای عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونیو میثاق های پذیرفته شدة حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی در ترازنامه نشان داده نشود و نسبت های سودآورینتیجة کارایی فعالیتها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می کند.در این تحقیق از روش پیمایشی- مقایسه ای استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری و اطلاعاتمالی مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شدة شرکتهای تحت بررسی، از روش کتابخانه ای (آرشیو بورس) استفاده شده است.در راستای انجام این تحقیق نسبت های سودآوری شرکتها قبل و بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه و همچنین شرکتهایی کهدارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند و شرکتهایی که فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند مورد مقایسه قرار گرفتهاست.تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های تحقیق در دورة زمانی1380الی 1385نشان می دهد کهتأمین مالی خارج از ترازنامه تأثیر قابل ملاحظه ای بر نسبتهای سودآوری نداشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - بررسی کاربرد مدل های آلتمن واسپرینگیت در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
دکتر امیر محمدزاده مریم نوفرستیسرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و فرع س رمایهخود جلوگیری کنند چون در صورت ورشکستگی قیمت اوراق بهادار به شدت کاهش می یابد از این رو در پی روش هاییهستندکه بتوانند بدان وسیله ورشکستگی را پیش بینی کنند، همچنین یکی از مو چکیده کاملسرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و فرع س رمایهخود جلوگیری کنند چون در صورت ورشکستگی قیمت اوراق بهادار به شدت کاهش می یابد از این رو در پی روش هاییهستندکه بتوانند بدان وسیله ورشکستگی را پیش بینی کنند، همچنین یکی از موضوعات مطرح شده در زمینه مدیریت مالی،سرمایه گذاری واطمینان به سرمایه گذاری می ب اشد واز مسایلی که می تواند به نحوه تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاریکمک کند وجود ابزار ها ومدلهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی ووضعیت سازمانها می باشد، تا از طریق این ابزار سرمایهگذاران بتوانند به تجزیه وتحلیل وضعیت مالی سازمانها پرداخته وبا مشخص شدن درما ندگی مالی یا وضعیت مطلوب آنها ، بهطور آگاهانه و با اطمینان در مورد سرمایه گذاری در موقعیت مناسب تصمیم گیری کنند.هدف این تحقیق تعیین کارایی مدل آلتمن و مدل اسپرینگیت برای پیش بینی ورشکستگی می باشد،جامعه آماری اینتحقیق شرکت های تولیدی موفق و ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران است و در این تحقیق شرکت هایی که دارایمعیارهای مورد نظر برای بررسی بوده اند انتخاب شده اند، جامعه آماری شامل 108 شرکت متشکل از 50 شرکت ورشکسته و 58 شرکت غیر ورشکسته می باشد، ملاک انتخاب شرکت های ورشکسته در این تحقیق ماده 141 قانون ت جارت است و ملاکانتخاب شرکت های غیر ورشکسته در این تحقیق این است که در دوره مورد بررسی سود خالص رو به افزایش داشته باشند .واطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق از یک دوره پنج ساله(84-80)جمع آوری شده است ، وبعد از محاسبه نسبت های موجود در مدلها وتعیین شاخص ها ی مربوطه،دقت و خطا ی هریک از مدلها محاسبه شده است . با توجه به نتایج تحقیق هر دو مدلآلتمن و اسپرینگیت توانایی پیش بینی ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران را دارند و مدل آلتمن از دقت بالاتری نسبتبه مدل اسپرینگیت برخوردار است،بنابراین به سرمایه گذاران ب القوه ، سهامداران ودیگر استفاده کنندگان توصیه می شود کهبرای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل آلتمن استفاده کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران
سید علی اصغر کاظمی ابراهیم گلشندولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این چکیده کاملدولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای حکم ریاست جمهوری و هیأت مؤسسین قانون اساسی به عنوان رئیس هیأت دولت، نشأت می گیرد تا چه حد بر اندام های حکومت، از یک سو احاطه و اختیار دارد، و از سوی دیگر در مقابل مردم، نهادها و سار قوا از موقعیت مناسب پاسخگویی برخوردار است؟ بدیهی است پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت (قوه مجریه) در قبال تصمیمات و اقدامات خویش به پاسخی بستگی دارد که به پرسش اخیر داده می شود. تحقیق حاضر نیز همین موضوع را از زوایای محتلف، به کمک نظریه های سیاسی، حقوقی و اداری بررسی کرده است. هدف از این بررسی آن است که ضمن تبیین جایگاه دولت(قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران سازو کارهایی به دست آید که با آنها بتوان کارایی و اثر بخشی عملکرد دولت (قوه مجریه) را ارتقا بخشید. برای این منظور روابط نهادی و اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تا آن جا که به نقش دولت (قوه مجریه) مربوط می شود، با توجه به نظریه های علمی مورد بررسی قرار گرفته و با برخی آرا و نظرات صاحب نظران مقایسه و تحلیل شده است. حاصل تحقیق نشان می دهد دستیابی به دولتی پاسخگو و مسئولیت پذیر مستلزم به کارگیری سازو کارهای مدیریتی و اداری از جمله اعتماد و پذیرش صلاحیت ها، واگذاری اختیارات متناسب و سرانجام حمایت گسترده در عمل است؛ تا بدین ترتیب دولت (قوه مجریه) با توانمندی و استقلال بتواند به وظایف و تکالیف خویش عمل نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - مردم سالاری دینی در کلام علی (علیه و السلام) (به مناسبت سال اما علی علیه و السلام)
لطف الله فروزنده دهکردیدر این مقاله ابعاد توجه حاکم به حقوق مردم در کلام حضرت علی(ع) با توجه به عهدنامه مالک اشتر مورد توجه قرار گرفته است. نقش مردم در نظام اسلامی به عنوان عنصر مقبولیت و پشتوانه نظام مورد تأکید مولی قرا گرفته است و این امر نشان می دهد که بحث مردم سالاری در چاچوب احکام اسلامی چکیده کاملدر این مقاله ابعاد توجه حاکم به حقوق مردم در کلام حضرت علی(ع) با توجه به عهدنامه مالک اشتر مورد توجه قرار گرفته است. نقش مردم در نظام اسلامی به عنوان عنصر مقبولیت و پشتوانه نظام مورد تأکید مولی قرا گرفته است و این امر نشان می دهد که بحث مردم سالاری در چاچوب احکام اسلامی همیشه مورد تأکید بوده واسلام در این راستا پیشتازترین مدعی حقوق بشر بوده و هست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - بررسی تأثیر سیاست های سرمایه در گردش بر بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صنایع شیمیایی و مواد غذایی
امیر محمد زاده لیلا نوفرستیامروزه مدیریت سرمایه در گردش همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران است به عنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه می باشد، با توجه به این که میزان سرمایه در گردش بر بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ریسک تءثیر دارد و از نظر سر چکیده کاملامروزه مدیریت سرمایه در گردش همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران است به عنوان بخشی از وظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه می باشد، با توجه به این که میزان سرمایه در گردش بر بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ریسک تءثیر دارد و از نظر سرمایه گذاران و سهامداران میزان ریسک و بازده معیار مهم در تصمیم گیری است، انجام تحقیقات در زمینه ارتباط این متغیرها می تواند اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری مدیران، سرمایه گذاران و سهامداران فراهم نماید. در این تحقیق سعی بر این است تا بررسی شود آیا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت شیمیایی و مواد غذایی بین سیاست های سرمایه در گردش و بازده سرمایه گذاری آنها ارتباط معناداری وجود دارد؟ همچنین آیا دارا بودن منابع سرمایه در گردش بیش از متوسط صنعت بر افزایش بازده سرمایه گذاری تأثیر دارد یا سبب کاهش بازده خواهد شد؟ با توجه به اینکه سرمایه در گردش بر میزان ریسک مالی (عدم توانایی باز پرداخت تعهدات) شرکت تأثیر دارد وضعیت ریسک و بازده نیز به عنوان فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت شیمیایی و غذایی می باشد که از این جامعه با استفاده از نمونه گیری 43 شرکت از صنایع غذایی و 51 شرکت از صنایع شیمیایی انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق از یک دوره 5 ساله 84-80 جمع آوری شده است. با توجه به نتایج تحقیق با افزایش سرمایه در گردش و کاهس ریسک عدم توانایی بازپرداخت بدهی ها بازده سرمایه گذاری افزایش می یابد ولی میزان افزایش سرمایه در گردش نباید از متوسط صنعت بیشتر باشد چون در اینصورت باعث کسب بازده بالاتر نمی شود و همچنین تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق بر روی بازده در صنعت شیمیایی بیشتر از صنعت مواد غذایی است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - تاریخ تکوین فقه در عصر خلیفه دوم از منظر مردم شناسی حقوق: مسئله تحریم متعه حج
حمیدرضا آذری نیا احسان بهراملواگرچه شکل گیری مکاتب فقهی به اوایل سده دوم هجری برمی گردد، تکوین گرایش های فقهی در زیستدینی متنوع صحابه و تابعین در قرن اول ریشه دارد. فقه و حقوق اسلامی در قرن اول، ماهیتی فرهنگی و تنیده در زندگی روزمره داشت. همچنین، تکوین حقوق اسلامی توأم با تنش و منازعه اج چکیده کاملاگرچه شکل گیری مکاتب فقهی به اوایل سده دوم هجری برمی گردد، تکوین گرایش های فقهی در زیستدینی متنوع صحابه و تابعین در قرن اول ریشه دارد. فقه و حقوق اسلامی در قرن اول، ماهیتی فرهنگی و تنیده در زندگی روزمره داشت. همچنین، تکوین حقوق اسلامی توأم با تنش و منازعه اجتماعی در درون جامعه مسلمان بود. سرانجام، این تنش ها طیفی از مکاتب فقهی با منطق و ساختارهای حقوقی گونه گون را شکل دادند. تحلیل مردم شناختی زیست فقهی-حقوقی صحابه و تابعین برای درک تمایزات مکاتب فقهی قرن دوم، مسئله این پژوهش است. دستاورد این مقاله، تمایز عاملیت های فقهی-حقوقی صدر اسلام است. در این نوشته با تفکیک شبکه کنش گران حقوقی، دو عاملیت حقوقی با آرمان های متفاوت و جهان بینی و ارزش های متمایز، شناسایی شدند. نظام فقهی-حقوقی بدوی از فرهنگ حاکم بر شبه جزیره نمایندگی میکرد و با تلفیق ارزش های اسلامی به نفع ارزش های حاکم بر جامعه بنا گردید. نظام نبوی نیز برآمده از وحی قدسی و قداست نبوی بود. نگارندگان با رویکرد مردم شناسی حقوق در عصر خلیفه دوم، مسئله متعه حج را از منظر دو عاملیت مذکور بررسی کرده و تفاوت بنیادین منابع و منطق فقهی-حقوقی آن دو را نشان داده اند. هر دو عاملیت نبوی و بدوی در قرن اول به حیات خود ادامه دادند و در ابتدای قرن دوم در صورت بندی مکاتب فقهی پنج گانه اثر مستقیم گذاردند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - ارائه مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران
محمدجواد پوراسدی کاوه تیمور نژاد - محمدرضا ربیعی مندجینزمینه: توجه به حقوق سپرده گذاران و خط مشی گذاری در راستای آن در حال حاضر مبهم بوده و بدلیل پیچیدگی های اقتصادی شناسایی مدلی به منظور حفظ حقوق مشتریان و سپرده گذاران امری ضروری است. هدف پژوهش: حاضر دست یابی به مدل خط مشی گذاری در راستای حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران ها چکیده کاملزمینه: توجه به حقوق سپرده گذاران و خط مشی گذاری در راستای آن در حال حاضر مبهم بوده و بدلیل پیچیدگی های اقتصادی شناسایی مدلی به منظور حفظ حقوق مشتریان و سپرده گذاران امری ضروری است. هدف پژوهش: حاضر دست یابی به مدل خط مشی گذاری در راستای حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران است. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از روش مورد استفاده تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. یافته ها : یافته های پژوهش، پس از تحلیل مضمون که به 23 مفهوم و 5 مقوله و 97 شاخص در حوزه خط مشی گذاری دست یافته شده و سپس ورودی آن وارد تحلیل کمی با استفاده از تحلیل عاملی قرار گرفت که ضروری است؛ تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران به عنوان راهبرد اصلی، اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران به عنوان عامل زمینه ساز شرایط اجرا مورد توجه سیاست گذاران و خط مشی گذاران قرار گیرد. در نهایت مفاهیم و مقوله های شناسایی شده به منظور خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران مورد توجه قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه های اجتماعی
خدیجه ططری جهانگیر بخشیامروزه با استفاده از شبکه های اجتماعی و باحضور در این بزرگراه، امکان بهره گیری از انبوهی از اطلاعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری نوشتاری و دیداری با هزینه ای نسبتاً کم فراهم آمده است. ظهور این پدیده اگرچه خود معلول تحولاتی چند بوده اما پس از ظهور، خود منش چکیده کاملامروزه با استفاده از شبکه های اجتماعی و باحضور در این بزرگراه، امکان بهره گیری از انبوهی از اطلاعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری نوشتاری و دیداری با هزینه ای نسبتاً کم فراهم آمده است. ظهور این پدیده اگرچه خود معلول تحولاتی چند بوده اما پس از ظهور، خود منشاء تحولات عدیده ای به ویژه در عرصه علوم ارتباطات به مفهوم اخص کلمه شده است. در این پژوهش به بررسی حقوق مالکیت معنوی کاربران شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. حقوق مالکیت معنوی را، در معنای وسیع کلمه، حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینههای علمی، صنعتی، ادبی و هنری میداند. با توجه به پیشرفت تکنولوژیهای نوین ارتباطی بحث حقوق مالکیت معنوی کاربران شبکههای اجتماعی همواره مورد سؤال بوده است که آیا در فضای گسترده مجازی امکان این امر وجود دارد که حقوق کاربران شبکههای اجتماعی حفظ شود که تا کنون پزوهشی در این خصوص که به بررسی حقوق مالکیت معنوی کاربران شبکه-های اجتماعی بپردازد صورت نگرفته است. در این پژوهش به بررسی حقوق مالکیت معنوی کاربران شبکه-های اجتماعی(فیس بوک، توییتر، جی پلاس، لینکدین و آپارات) پرداخته شده است که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه ای 225 نفر از کاربران شبکههای اجتماعی با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی
محمد حسین میرسلیمانی ادریس قادرپور مسعود نادریان سعید یاریهدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش رسانههای جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیتمدنیورزشی می باشد این مقاله از لحاظ هدف کاربردی بوده و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی-تحلیلی، از نوع همبستگی است جامعه آماری شامل مسئولان ستادی وزارت ورزش و جوانان، مسئولان کمیته ملی المپیک و ر چکیده کاملهدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش رسانههای جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیتمدنیورزشی می باشد این مقاله از لحاظ هدف کاربردی بوده و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی-تحلیلی، از نوع همبستگی است جامعه آماری شامل مسئولان ستادی وزارت ورزش و جوانان، مسئولان کمیته ملی المپیک و روسای فدراسیونهای ورزشی(90) نفر و همچنین تعدادی از اساتید متخصص در حوزه حقوق ورزشی(15 نفر) می باشد و روش نمونه گیری نیز کل شمار بود و 87 نفر در تحقیق حاضر شرکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با تاکید بر نظرات مدیران و کارشناسان حقوقی و رسانه ای طراحی گردید و روایی آن نیز توسط 7 نفر مورد تایید واقع شد و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار PLS و همچنین برای رتبه بندی مهمترین رسانه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داده که تاثیر رسانه های جمعی اعم از شنیداری، دیداری، چاپی و اینترنتی بر ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی ورزشکاران، مربیان ، مدیران، داوران و تماشاگران تاثیر مثبت و معنی داری دارند و این چهار رسانه میتوانند 75 درصد از تغییرات آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی را پیش بینی نمایند همچنین نتایج رتبه بندی نیز نشان داد که رسانه های اینترنتی(وب سایت ها و شبکه های اجتماعی) سپس رسانه های دیداری(تلویزیون)، رسانه های چاپی(روزنامه، کتاب..) و رسانه های شنیداری(رادیو) بیشترین اهمیت را در ارتقای آگاهی مسئولیت مدنی دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - جایگاه حقوق و مسئولیتهای اجتماعی روزنامهنگاران در مطبوعات امروز ایران (بررسی دیدگاههای روزنامهنگاران، استادان ارتباطات، حقوقدانان و مدیران مسئول روزنامهها)
مهدیه شکری مهدخت بروجردی علویپژوهش حاضر به بررسی جایگاه حقوق و مسئولیتهای اجتماعی روزنامهنگاران در مطبوعات امروز ایران میپردازد. با توجه به سابقه 190 ساله ورود روزنامهنگاری به ایران، این پژوهش در نظر دارد وضعیت فعلی روزنامهنگاری و شرایط فعالیت روزنامهنگاران را در کشور از دیدگاه متخصصان این ح چکیده کاملپژوهش حاضر به بررسی جایگاه حقوق و مسئولیتهای اجتماعی روزنامهنگاران در مطبوعات امروز ایران میپردازد. با توجه به سابقه 190 ساله ورود روزنامهنگاری به ایران، این پژوهش در نظر دارد وضعیت فعلی روزنامهنگاری و شرایط فعالیت روزنامهنگاران را در کشور از دیدگاه متخصصان این حرفه مورد بررسی قرار دهد. چارچوب مفهومی تحقیق مبتنی بر روزنامه نگاری حرفه ای، تلفیقی از نظریة مسئولیت اجتماعی، یکی از نظریات هنجاری رسانه، و مفهوم عینیت والتر لیپمن، است. روش پژوهش، مصاحبة عمقی با متخصصان است و با 20 نفر از روزنامهنگاران، استادان ارتباطات، کارشناسان حقوق و مدیران مسئول روزنامهها مصاحبه عمیق انجام شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد الگوی حاکم بر مطبوعات با شرایط روزنامهنگاری حرفهای همخوانی ندارد و وضعیت حاضر مطبوعات ما نشاندهندة ابهامات زیادی در خصوص حقوق و مسئولیتهای روزنامهنگار میباشد. در حال حاضر، بسترها برای فعالیت حرفهای روزنامهنگاری در کشور وجود ندارد، امنیت شغلی و استقلال حرفهای روزنامهنگاران تامین نبوده و روزنامهنگاران کمترین نقش و تاثیرگذاری را بر وضعیت شغلی خود دارند. این نقش و تاثیرگذاری تا زمان فراهم شدن بسترها برای فعالیت حرفهای، در حداقلترین وضعیت باقی میماند. در چنین شرایطی، به دست آوردن تصویر دقیق از حقوق و ویژگی های حرفه ای روزنامه نگاران، نقطه حرکت برای طرح مسئولیت های اجتماعی این قشر و در نتیجه رسیدن به روزنامه نگاری حرفه ای و مطلوب در کشور است. همچنین، تصویب قوانین و مقررات استقلال حرفه روزنامه نگاری زیربنایی کارآمد و مبنای عملکرد درست رسانه ها و روزنامه نگاران خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی
علی اکبر فرهنگی بیتا شاه منصوریرعایت اصول اخلاق حرفه ای مبحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، این توجه حاکی از آن است کهضرورت این پدیده در میان حرفه های مختلف احساس شده است. اما به نظر می رسد این ضرورت هنوز در صنعت تبلیغات احساسنشده است و دست اندرکاران تبلیغات کشور به قوانین و چکیده کاملرعایت اصول اخلاق حرفه ای مبحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، این توجه حاکی از آن است کهضرورت این پدیده در میان حرفه های مختلف احساس شده است. اما به نظر می رسد این ضرورت هنوز در صنعت تبلیغات احساسنشده است و دست اندرکاران تبلیغات کشور به قوانین و مقرراتی که دیگر حرفه ها و صنایع در زمینه تبلیغات پرداخته اند و گرتهبرداری هایی که از قوانین و مقررات سایر کشورها انجام شده است قانع هستند. حال آن که اصول اخلاقی در زمینه صنایع فرهنگی وبخصوص تبلیغات که بر فرهنگ و اقتصاد جامعه تاثیر مستقیم دارد، باید بر اساس معیارهای اخلاقی و انسانی در ایران تدوین شود.زمانی که صنعت تبلیغات دارای منشور اخلاق حرفه ای باشد صاحبان کالا و خدمات می توانند بیش از پیش کالا و خدمات خود رامعرفی کنند. همچنین سازندگان پیام های تبلیغاتی قادر خواهند بود ضمن حفظ منافع کارفرمایان خود منافع عموم جامعه را نیز پاسدارند و در حفظ هویت فرهنگی جامعه تلاش کنند.در این مقاله تلاش شده است ضرورت وجود اصول اخلاق حرفه ای مکتوب، منشور اخلاق حرفه ای و شاخص های مورد نظر برایتدوین این منشور مورد بررسی قرار گیرد و شاخص های مورد توجه صاحبنظران و کارشناسان ، میزان پایبندی رسانه ها به آن، دیدگاهافراد جامعه، ترویج اخلاق حرفه ای و دیگر مسائل مرتبط پرداخته شود. در اینجا این مهم مورد تاکید قرار می گیرد که اخلاق حرفهای در تبلیغات اخص است از مبحث اخلاق اطلاع رسانی که اولی به چگونگی به کارگیری اصول اخلاقی و تاثیر آن بر دانش، بینش وروش رفتاری مخاطبان می پردازد و دومی مربوط می شود به مبحث استفاده یا عدم استفاده از اطلاعات که در پژوهش حاضر مبحثاول مد نظر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - جامعۀ چند فرهنگی : حقوق شهروندی و رفتار رسانه ای
نسترن خواجه نوریسکنی گزیدن در جامعه ای چند فرهنگی که متشکل از ملیت ها و قومیت های مختلف است با چالش هایی روبروست . این مهم درحالی است که بشر به منظور برخورداری از حق حیات و رفاه اجتماعی همواره درصدد یافتن راه ها و روش هایی است که او را در اینراستا یاری کند. حقوق شهروندی از جمله حقوقی ا چکیده کاملسکنی گزیدن در جامعه ای چند فرهنگی که متشکل از ملیت ها و قومیت های مختلف است با چالش هایی روبروست . این مهم درحالی است که بشر به منظور برخورداری از حق حیات و رفاه اجتماعی همواره درصدد یافتن راه ها و روش هایی است که او را در اینراستا یاری کند. حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که به منظور تضمین این مهم وضع گردیده و به تبع آن برخورداریشهروندان از امکانات برابر و مساوی تضمین می شود. با توجه به افزایش میزان مهاجرت به طور کلی و مهاجرت درصد بالایی ازایرانیان به طور خاص، این تحقیق بر آن است تا رفتار رسانه ای مهاجران ایرانی را در محیطی به لحاظ فرهنگی چندگانه بررسی کند .بدین منظور کشور کانادا و شهر تورنتو به عنوان شهر و کشوری چند فرهنگی انتخاب و رفتار رسانه ای مهاجران ایرانی با در نظر داشتنحقوق شهروندی آنان و تلفیق دو رویکرد مخاطب و رسانه محور مورد مطالعه قرار می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - تاثیر رسانه ای جنبش دانشجویی دهه 60 بر شکل گیری اجلاس انسان و محیط زیست استهکلم 1972
سید عباس پورهاشمی عارف واحد ناوان نازنین بازغیترغیب و تشویق افکار عمومی در مخالفت یا موافقت با سیاست یا برنامه ای مهم ترین ابزار در یکی دو قرن گذشته در دستسیاستمداران بوده است. افکار عمومی جهان نیز از پشتوانه های مهم حقوق محیط زیست است در واقع قدرت افکار عمومیدر جنبش ها جهت دفاع از محیط زیست متبلور می شود. آنچه اما چکیده کاملترغیب و تشویق افکار عمومی در مخالفت یا موافقت با سیاست یا برنامه ای مهم ترین ابزار در یکی دو قرن گذشته در دستسیاستمداران بوده است. افکار عمومی جهان نیز از پشتوانه های مهم حقوق محیط زیست است در واقع قدرت افکار عمومیدر جنبش ها جهت دفاع از محیط زیست متبلور می شود. آنچه اما در این میان مهم به نظر می آید حمایت رسانه ها از جنبشهای محیط زیستی است. در این مقاله کوشش شده است تا اهمیت تاثیر رسانه ای جنبش دانشجویی دهه 1960 بر شکلگیری اجلاس انسان و محیط زیست 1972 استهکلم مورد توجه قرار گیرد نتایج این پژوهش نشان می دهد که گفتمان محیطزیست و حقوق محیط زیست ناشی از وجود ساختار شکنی مدرینته بود که در شکل گیری و توسعه حقوق بین الملل محیطزیست نقش بسزایی داشته است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - بررسی واکاوی مسئولیتهای اجتماعی رسانه
غلامحسین بیابانیمسئولیت اجتماعی، یک رویکردی متعالی است که تحت تأثیر اجتماعی افراد یا سازمان نسبت به محیط پیرامونی خود است و هدف اصلی آن، ایجاد حرکتی مثبت هرچند کوچک بر جامعه است؛ زیرا امروز سازمانها علاوه بر خدمات اصلی و جانبی بخشی از زمان و منابع خود را نیز به فعالیتهای عامالمنفعه چکیده کاملمسئولیت اجتماعی، یک رویکردی متعالی است که تحت تأثیر اجتماعی افراد یا سازمان نسبت به محیط پیرامونی خود است و هدف اصلی آن، ایجاد حرکتی مثبت هرچند کوچک بر جامعه است؛ زیرا امروز سازمانها علاوه بر خدمات اصلی و جانبی بخشی از زمان و منابع خود را نیز به فعالیتهای عامالمنفعه اختصاص دهند. روش بهکاررفته در مقاله حاضر ازلحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی است. مسئولیت اجتماعی از جمله مقولاتی است که سالهاست توسط صاحبنظران مسائل ارتباطی و یونسکو در حوزه مطبوعات و رسانهها با تا کید بر اخبار توسعه مطرحشده است. بر این اساس رسانهها حقدارند از سازمانهای مختلف انتقاد کنند و آنها را به چالش بکشند اما خود نیز در برابر منافع و نیازهای جامعه مسئولاند و باید پاسخگو باشند، چراکه با اشتباه آنها افکارعمومی نیز مرتکب خطا میشود. رسانه بهعنوان تأثیرگذارترین نهاد فرهنگی میتواند در رواج قانونگرایی و مبارزه با قانونگریزی بهطور مؤثر و موفق وارد عمل شود. وجود رسانه در دنیای امروز نشانه آزادی بیان و اندیشه و سنگری محکم برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان است و احساس مسئولیت آن موجب بیداری جامعه و پاسخگویی سازمانها و دولت خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی روزنامهنگاران بخش حوادث و اجتماعی شهر تهران
آنی میرزاخانیان محمد جعفریانتخاب و پذیریش شغل روزنامه نگاری حرفه ای است که، تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد ورضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی ناشی از عواملی مانند نیازها، علایق، انگیزه ها، نگرش و شخصیت افراد از یک سو و مختصات شغلی نظیر محیط کار،جو سازمان چکیده کاملانتخاب و پذیریش شغل روزنامه نگاری حرفه ای است که، تمام ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار میدهد ورضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی ناشی از عواملی مانند نیازها، علایق، انگیزه ها، نگرش و شخصیت افراد از یک سو و مختصات شغلی نظیر محیط کار،جو سازمانی، فرهنگ سازمانی و نیز مدیریت از سوی دیگر می باشد. در صورتی که این عوامل مؤید یکدیگر باشند موجب حالتی می شود که فرد در خود احساس رضایت می کند. این تحقیق درصدد شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی روزنامه نگاران بخش حوادث و اجتماعی شهر تهران می باشد. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه دو عاملی هرزبرگ و نظریه انتظارات بروفی می باشد. روش تحقیق پیمایشی وابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که بر روی 260 نفر از روزنامه نگاران بخش حوادث و اجتماعی از طریق نمونه گیری تصادفی احتمالی انتخاب شده اند، صورت گرفته است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آماری استنباطی و آزمون های (رگرسیون خطی، ضریب پیرسون، ...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طبق آمار توصیفی؛ 25 درصد از پاسخگویان از شغل خویش به میزان کم، 55 درصد به میزان متوسط و 20 درصد به میزان زیادی رضایت دارند. به طور کلی از دیدگاه اکثر پاسخگویان، میزان احساس مسئولیت (3/67 درصد)، برخورداری از عوامل انگیزشی (6/49 درصد)، احساس موفقیت (5/73 درصد)، میزان رضایت ازحقوق و مزایای دریافتی (6/49 درصد) و نگرش مخاطبان (6/69 درصد) درشغل روزنامه نگاری در سطح متوسطی است ولی احساس امنیت شغلی شان (8/48 درصد) در سطح پایینی ارزیابی شده است. مطابق یافته های تبیینی؛ بین رضایت شغلی و متغیرهای؛ عوامل انگیزشی (36/0 =r) احساس موفقیت در کار(44/0 =r)، احساس مسئولیت (54/0 =r)، رضایت حقوق و دستمزد دریافتی (37/0 =r )، میزان سابقه کاری (21/0 =r )، نوع نگرش به کار(32/0 =r)، ماهیت شغلی (19/0 =r)، امنیت شغلی(42/0 =r)،رابطه معناداری رابطه وجود دارد.به عبارتی با افزایش عوامل انگیزشی،حقوق و مزایا،موفقیت،احساس مسئولیت،سابقه کار و نگرش مثبت، میزان رضایت شغلی پاسخگویان هم افزایش می یابد. براساس ضرایب بتا 38/0 B = متغیر احساس مسئولیت (38 درصد) از تغییرات و نوسانات گرایش به رضایت شغلی را تبیین می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - مسئولیت مدنی رسانه های تصویری « نسبت به پخش برنامه های برون مرزی»
وحیده ترزمی نژاد باباک ایرانتاجطی نخستین سال های دستیابی بشر به فن آوری های ارتباطی، پخش و مخابره اخبار و اطلاعات در قلمرو شهر، استان و نهایتاً یککشور انجام می گرفت اما به موازات توسعه و تکامل فن آوریهای ارتباطی بالاخص رسانه های تصویری یعنی تلویزیون و به دنبال آندستیابی بشر به فضا، فن آوری مخابرات فض چکیده کاملطی نخستین سال های دستیابی بشر به فن آوری های ارتباطی، پخش و مخابره اخبار و اطلاعات در قلمرو شهر، استان و نهایتاً یککشور انجام می گرفت اما به موازات توسعه و تکامل فن آوریهای ارتباطی بالاخص رسانه های تصویری یعنی تلویزیون و به دنبال آندستیابی بشر به فضا، فن آوری مخابرات فضایی یعنی ماهواره ها، دامنه نفوذ این فن آوری ها در سطح جهان گسترش یافت و موجباتروند رو به رشد موارد سوء استفاده از این فن آوری های نوین را هم در داخل کشورها و هم در سطح بین المللی فراهم ساخت؛ هرچند برنامه های ارسالی ماهواره ها از ابعاد مثبت تحسین برانگیز بوده، اما هرگز گمان نمی رفت این ابزار مخابراتی با بهره گرفتن ازاصل گردش آزاد اخبار و اطلاعات در دنیای ارتباطات موجبات رنگ باختن فرهنگ های ملی، تهاجمات سیاسی و تخریب ارزشهای اخلاقی را فراهم آورد. بدین ترتیب، آثار زیانبار پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در دامنه منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگیکشورها انکارناپذر است و تقصیر از ارکان تشکیل دهنده انتساب مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش این برنامه ها ولو از حیثفعالیت بخش خصوصی خود می باشد که زیان دیده می تواند برای جبران خسارات مادی و معنوی به دولت مقصر مراجعه کند ومحکمه صالح این اختلافات، در صورت توافق دو کشور، دیوان بین المللی دادگستری است و رسیدگی نیز تابع اساسنامه آن دیوانمی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - تحلیلی بر ضرورت وجودی مقطع کارشناسی شهرسازی در ایران
سید حسین بحرینی الهام فلاح منشادیبا توجه به ماهیت بینرشتهای شهرسازی یکی از سوالات کلیدی در آموزش شهرسازی ضرورت وجود یا عدم وجود مقطع کارشناسی در شهرسازی است؟ دیدگاههای موافق و مخالف زیادی در این ارتباط وجود دارد. در حالیکه بعضی از مقطع کارشناسی-ارشد حمایت میکنند، عدهای با توجه به عملکرد خوب فارغ چکیده کاملبا توجه به ماهیت بینرشتهای شهرسازی یکی از سوالات کلیدی در آموزش شهرسازی ضرورت وجود یا عدم وجود مقطع کارشناسی در شهرسازی است؟ دیدگاههای موافق و مخالف زیادی در این ارتباط وجود دارد. در حالیکه بعضی از مقطع کارشناسی-ارشد حمایت میکنند، عدهای با توجه به عملکرد خوب فارغالتحصیلان کارشناسی شهرسازی، ضرورت انتخاب رشته شهرسازی از 18-19 سالگی و مشکلات مالی دانشگاهها بر ضرورت وجودی مقطع کارشناسی تاکید دارند. در این مقاله این سوال را در ارتباط با شرایط ایران مورد بحث قرار گرفته و از روش تحقیق آمیخته (پرسشنامه و مصاحبه) برای پاسخ استفاده شدهاست. مجموعاً 187 پرسشنامه توسط سه گروه دانشآموختگان کارشناسی شهرسازی، اساتید رشته و کارفرمایان (مدیران شهرسازی) تکمیل شدهاست. همچنین 12 مصاحبه ساختاریافته با استادان و حرفهمندان مطرح در حوزه شهرسازی انجام شدهاست. نتایج حاصل از مقاله نشان میدهد که اکثریت پرسششوندگان و مصاحبهشوندگان از وجود این دوره رضایت داشته و آن را برای کشور ضروری میدانند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - بررسی حضور پذیری زنان در فضاهای شهری
راضیه رضازاده مریم محمدیفضاهای شهری عرصه هایی هستند که زندگی جمعی در آنها جریان دارد. فعالیت و حضور در این فضاها ضمن فراهم آوردن عرصه ای برای تعامل افراد، در سرزندگی و سلامت استفاده کنندگان موثر است. در این مقاله رویکردهای مورد توجه در زمینه ضرورت حضور زنان که مشتمل بر دو رویکرد عمده جدایی ج چکیده کاملفضاهای شهری عرصه هایی هستند که زندگی جمعی در آنها جریان دارد. فعالیت و حضور در این فضاها ضمن فراهم آوردن عرصه ای برای تعامل افراد، در سرزندگی و سلامت استفاده کنندگان موثر است. در این مقاله رویکردهای مورد توجه در زمینه ضرورت حضور زنان که مشتمل بر دو رویکرد عمده جدایی جنسیتی و مشمولیت است مورد بررسی قرار می گیرد. ضرورت حضور زنان در فضا، نه تنها به دلیل برآورده شدن نیازهای آنها، بلکه از دیدگاه جامعه مدنی و همچنین اصول اخلاقی حاکم بر رفتار آنها در محیط قابل بررسی است. برای مثال اصل شهروندی کثرت گرا حضور تمام گروه ها را به عنوان یکی از معیارهای جامعه مدنی بیان می کند. در کنار رویکردهای جهانی در این زمینه، بررسی رویکرد اصالت خانواده در فلسفه اسلامی نیز بر اهمیت حضور زنان در فضا تاکید دارد. بنابراین بررسی ها حاکی از این مسئله است که رویکردهای فلسفی و حقوقی، حضور زنان را به عنوان یک ضرورت تائید می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - ارزیابی میزان آشنایی با حقوق ورزشی در دبیران تربیت بدنی غرب استان فارس
احمد ترک فر رحیم شیرازی نژاد سعیده ذبیحی سید غلامرضا شجاعی کامبیز ایوب زادهتحقیق حاضر باهدف میزان آشنایی با حقوق ورزشی در بین دبیران تربیتبدنی غرب استان فارس طراحی و اجرا گردید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع مطالعات تحلیلی است که جمعآوری اطلاعات آن بهصورت میدانی انجامشده است. جامعه آماری بخش کیفی شام چکیده کاملتحقیق حاضر باهدف میزان آشنایی با حقوق ورزشی در بین دبیران تربیتبدنی غرب استان فارس طراحی و اجرا گردید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع مطالعات تحلیلی است که جمعآوری اطلاعات آن بهصورت میدانی انجامشده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل تمامی نخبگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر اساس روش نمونهگیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری، تعداد 14 نفر بهعنوان نمونهی تحقیق انتخاب شدند؛ و در بخش کمی جامعهی آماری تحقیق شامل تمامی دبیران تربیتبدنی غرب استان فارس میباشد که تعداد آنان مطابق با آمارهای کسبشده، 320 نفر میباشد که بر اساس جدول حجم نمونهی مورگان و انتخاب تصادفی تعداد 175 نفر بهعنوان نمونه تحقیق مشخص شد. ابزار گردآوری تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخته است. از روشهای آماری آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضرایب پایایی و کلوموگروف اسمیرونف برای عادی بودن دادهها، تحلیل عامل اکتشافی، ضریب همبستگی و آزمون t تک گروهی جهت آزمون فرضیهها استفادهشده است. عملیات آماری با استفاده از نرمافزار spss نسخه 26 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 39 مؤلفه شناساییشده چهار عامل: استانداردهای تجهیزات و اماکن (0.689)، مسئولیتهای مدیر و کارشناسی اداره (0.701)، قوانین و مقررات (0.598) و آموزش (0.756) با مؤلفههای آشنایی با حقوق ورزشی در بین دبیران تربیتبدنی رابطه معنیداری وجود دارد. درنتیجه میتوان گفت، درصورتیکه معلمان و مربیان وظایف خود را بهطور متعارف انجام دهند هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث نخواهند داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی ضرورت امروز جامعه ورزش
محمدرضا اخگر محمد نیکروان کیوان شعبانی مقدم عزت اله شاه منصوریچکیده: با توجه به گسترش و حرفهای شدن فعالیت های ورزشی ونیز راهیابی ورزش کشور به میادین بین المللی وازطرفی امپریالیسم حقوقی دادگاه cac که برتمامی ابعاد ورزش تسریع پیدا کرده ؛ اقتضاء دارد جهت صیانت از حقوق خانواده ورزش درسطح ملی وبین المللی ؛ همانگونه که فدراسیون پزشکی خ چکیده کاملچکیده: با توجه به گسترش و حرفهای شدن فعالیت های ورزشی ونیز راهیابی ورزش کشور به میادین بین المللی وازطرفی امپریالیسم حقوقی دادگاه cac که برتمامی ابعاد ورزش تسریع پیدا کرده ؛ اقتضاء دارد جهت صیانت از حقوق خانواده ورزش درسطح ملی وبین المللی ؛ همانگونه که فدراسیون پزشکی خدمات درمانی را به ورزشکاران ارائه می نماید ؛ فدراسیونی مستقل بتواند با ارائه خدمات حقوقی درکستره فعالیت های ورزشی در داخل وخارج از کشور ، ورزشکاران راپشتیبانی نماید .باتوجه به مشکلات حقوقی که پیرامون ورزش کشور وجود دارد ومتاسفانه اکثرا منجر به محکومیت اشخاص ، تیم ها وفدراسیونها ی ورزشی در سطح بین المللی می گردد وعموما منجربه تحمیل هزینه های گزاف بر ورزشکاران ، مربیان ، مدیران وفدراسیونهای ورزشی می گردد و این موضوع به یک تهدید بزرگ برای ورزش کشورتبدیل شده و بازتاب رسانه ای وحواشی آن زمینه یاس و ناامیدی در ورزشکاران ومدیران را فراهم کرده است . به نظر می رسداین مهم با تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی محقق خواهد شد ؛ فدراسیون حقوقی قطعا با برنامه ریزی وتلفیق قوانین بین المللی ورزش و قوانین عمومی کشوراقدام به شناسایی جرایم وتخلفات وسپس با ارائه راهکارهای پیشگیرانه ازجمله برگزاری دوره های آموزشی ، تببین قوانین ، جلوگیری از تخلفات ، فساد در ورزش و ... به توسعه فرهنگ علمی در مدیریت پیشگیری از جرایم وکاهش حوادث می گردد. بطوریکه نتایج به دست آمده ازپژوهش حاضر این مهم "ضرورت تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی" را به عنوان نهادی اثربخش وکارآمد برای ورزش معرفی می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - طراحی مدل ریاضی سنجش ریسک اعتباری بوسیله رتبهبندی اعتباری با بهرهبرداری از مدل تحلیل پوششی دادهها
فرید حیدری فر فرهاد حنیفی غلامرضا زمردیاننظام بانکی کارآمد، موثرترین وسیله برای توسعه اقتصادی بوده و مهمترین وظیفه بانکها تخصیص منابع در قالب تسهیلات بانکی است و طراحی و استقرار مدل رتبهبندی اعتباری نقش موثری در افزایش کارآمدی بانکها در تجهیز منابع دارد. در پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل رتبهبندی اعتبا چکیده کاملنظام بانکی کارآمد، موثرترین وسیله برای توسعه اقتصادی بوده و مهمترین وظیفه بانکها تخصیص منابع در قالب تسهیلات بانکی است و طراحی و استقرار مدل رتبهبندی اعتباری نقش موثری در افزایش کارآمدی بانکها در تجهیز منابع دارد. در پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل رتبهبندی اعتباری با بهرهبرداری از مدل تحلیل پوششی دادهها، پرداخته شد. نمونه آماری مربوط به اطلاعات مشتریان حقوقی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و دریافت کننده تسهیلات از بانک تجارت در طی سالهای 1398 تا1399؛ بیان نمود. در این زمینه، 30 متغیرتوضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار گرفت. از بین متغیرهای موجود نهایتاً با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و روش دلفی متغیرهای تأثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب و وارد مدل تحلیل پوششی دادهها شده است و امتیازات کارایی شرکتهای حقوقی با استفاده از آنها به دست آمد. نتایج حاصل از مقایسهی دو مدل تحلیل پوششی دادهها حاکی ازآن است که اعتبار مدل مالی 072/0 ازمدل ترکیبی بیشتر است. در رویکرد مالی 7 شرکت کارا بوده و در رویکرد ترکیبی 12 شرکت کارا تشخیص داده شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - نظارت در شرکتهای تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق صاحبان سهام
طاهره شکری منصور عطاشنه علیرضا مظلوم رهنیپژوهش حاضر با هدف نظارت در شرکتهای تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق سهامداران انجام گرفته است. مهمترین سرمایه شرکت ها سهامداران آن ها می باشند. مشخصه اصلی حقوق آلمان دخالت سهامداران در امر نظارت شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارکنان در هر چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف نظارت در شرکتهای تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق سهامداران انجام گرفته است. مهمترین سرمایه شرکت ها سهامداران آن ها می باشند. مشخصه اصلی حقوق آلمان دخالت سهامداران در امر نظارت شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارکنان در هر مرحله در کنار نمایندگان صاحبان سهام در هیأت نظارت حضور دارند. هیئت نظارت در آلمان عموماً توسط سهامداران به عنوان بخشی از تصمیمی که توسط مجمع سهامداران تصویب می شود منصوب می شود. در صورتی که شرکت سهامی مشمول مقررات قانون تشکیل باشد، کارکنان نیز ترکیب هیأت نظارت را تعیین می کنند.در حالی که در شرکت های سهامی هیئت نظارت بر سیاست شرکت نظارت می کند، در یک شرکت با مسئولیت محدود این وظیفه به طور کلی بر عهده مجمع سهامداران است. در زمان چالشهای اقتصادی و فناوری، بسیار رایج است که اعضای مجمع سهامداران به تنهایی نمیتوانند یا نمیخواهند خط مشی شرکت را تعیین کنند، در مورد اقدامات مهم مدیریت تصمیم بگیرند و بر آن نظارت کنند. پس از آن بحث راه اندازی هیئت نظارت به ویژه برای شرکت های متوسط مطرح می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نظارت در شرکت ها با چالش های ساختاری و قانونی مانند ساکت ماندن قوانین ایران درمورد تعیین نحوه رابطه بازرس با شرکت، تعیین قوانین صریح در آیین مدنی پیرامون نظارت در شرکت ها با تاکید بر حقوق سهامداران می باشد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - ماهیت حقوقی عقود مجانی با شرط عوض
شکراله نیکوندقراردادهای بدون عوض یا مجانی که به قصد احسان وکمک به دیگری منعقد میشوند ممکن است همراه با شرط عوض باشند.عقود ودیعه وعاریه جزو قراردادهایی هستند که قانونگذار به صراحت آنها را مجانی نامیده است ودر عرف نیز رایگان شناخته میشوند ولی ممکن است یکی از طرفین بموجب شرط عوض مال یا چکیده کاملقراردادهای بدون عوض یا مجانی که به قصد احسان وکمک به دیگری منعقد میشوند ممکن است همراه با شرط عوض باشند.عقود ودیعه وعاریه جزو قراردادهایی هستند که قانونگذار به صراحت آنها را مجانی نامیده است ودر عرف نیز رایگان شناخته میشوند ولی ممکن است یکی از طرفین بموجب شرط عوض مال یا عملی در ازای کار یا مال خود از طرف مقابل مطالبه کند. دراین صورت صحت وماهیت حقوقی چنین عقدی مورد سوال است زیرا آثار متفاوتی در پی خواهد داشت.اگر ماهیت این عقد معوض به حساب آید عقد لازم و حق حبس برای هر یک از طرفین بوجود میاید ولی اگر همچنان رایگان محسوب شود عقد جایز و حق حبسی وجود ندارد.نویسندگان حقوقی معتقدند وجود شرط عوض ماهیت عقد مجانی را تغییر نمیدهد ولی به نظر نویسنده وجود شرط عوض در قراردادهایی که بموجب قانون مجانی هستند در صورتیکه عوض قابل توجه یا قابل برابری با کار یا خدمت طرف قرارداد باشد موجب تغییر در ماهیت قرارداد طرفین میشود و نمیتوان چنین قراردادی را به صرف نامی که طرفین از آن استفاده نموده اند مجانی دانست و احکام عقد مجانی را بر آن مترتب نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - مبانی و ضرورتهای اعمال جایگزینهای حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبیقی به تجربه حقوق ایران و آمریکا)
مسعود همت حمیدرضا حیدرپور ژیلا بزی تنهاامروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویهای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد میشود، مولفهها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیریها، تسامح چکیده کاملامروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویهای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد میشود، مولفهها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیریها، تسامح، رویکرد به آینده به جای نگاه به گذشته، اصلاح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اجرای جایگزینهای حبس بهعنوان راهکارهایی برای کاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم است. اجرای این جایگزینها در حق این قشر آسیب پذیر و مستحق حمایت جامعه، از برخی مبانی مهم برخوردار است و در عین حال، ضرورتهایی نیز رویکرد تعیین مجازاتهای جایگزین به جای حبس را تبیین و توجیه می کنند. در این مقاله، ضمن تحلیل این مبانی و ضرورت ها، نگاه نظام حقوقی ایران و آمریکا به این مقوله مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. انتخاب نظام حقوقی اخیر به منظور این مطالعه، به دلیل ابتکاراتی است که در زمینه اجرای جایگزینهای حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم داشته است. این دو نظام، به رغم شباهت های بسیار و با وجود اینکه حقوق کیفری ایران، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، توجه خاصی به جایگزینهای حبس مبذول داشته است، ولی در زمینه اجرای جایگزینهای حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم، حقوق آمریکا و حقوق ایران، تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند. نتایج این تحقیق نشان میدهد در حالیکه در آمریکا جایگزینهای حبس، مهم ترین پاسخ به بزه ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان هستند و حبسزدایی، مهمترین مبنای مورد نظر قضات دادگاههای اطفال در این کشور است، در ایران، این گرایش، آنچنان که باید و شاید مورد اقبال قضات نیست پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی
عزیزاله نوروزی ولی رستمی محسن شکرچی زادهدستگاه مالیاتی یکی از دستگاه قضاوتی از نوع مالی است، دستگاه قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن خود به خود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهد و بجاست که در سیستم حکومتی و اداره جامعه، روشی را برای کاهش آن بطورسیستماتیک بوجود آورد. . فساد در بخش چکیده کاملدستگاه مالیاتی یکی از دستگاه قضاوتی از نوع مالی است، دستگاه قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن خود به خود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهد و بجاست که در سیستم حکومتی و اداره جامعه، روشی را برای کاهش آن بطورسیستماتیک بوجود آورد. . فساد در بخش دولتی یا سوء استفاده از جایگاه دولتی برای کسب منافع شخصی، ضمن نابود کردن چشم انداز اقتصادی یک کشور، انحطاط سازمان های دولتی و عمومی و بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و نهادهای دولتی را در پی دارد. بنابراین مقابله با آن در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی نقش به سزایی دارد و تبعاً موجب استحکام پایه های حکومت و افزایش اعتماد مردم و دولت مردان می شود. بر این اساس، مبارزه علیه فساد در سیستم مالیاتی کشور نیازمند شناخت دقیق زمینه های ایجاد فساد و بررسی علل و ریشه های آن است. با توجه به اهمیت وجود نظام مالیاتی سالم و اثرات آن در تامین منابع درآمدی دولت، این پژوهش به بررسی مفهوم فساد مالیاتی و موانع حقوقی مقابله با آن پرداخته است. یکی از راه کارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به موازات فرهنگسازی و بهرهگیری از سازوکارهای غیرکیفری، بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه میباشد لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - گسترش آلودگی نوری و راهکارهای حقوقی مبارزه با آن در کشورهای منتخب (ایران، فرانسه و چین)
سید عباس پورهاشمی علی زارع نگین موسوی مدنیرشد روز افزون انواع تکنولوژی و به خصوص بهره برداری از نور گرچه در جای خود منشأ بسیاری از زمینه های رشد و توسعه جامعه جهانی شده است ولی به عنوان یکی از آلودگی ها همواره می تواند محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد. اگر هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای متشکل محیط زیست به طوری چکیده کاملرشد روز افزون انواع تکنولوژی و به خصوص بهره برداری از نور گرچه در جای خود منشأ بسیاری از زمینه های رشد و توسعه جامعه جهانی شده است ولی به عنوان یکی از آلودگی ها همواره می تواند محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد. اگر هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای متشکل محیط زیست به طوری که استفاده پیشین از آنها ناممکن گردد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد، را آلودگی زیست محیطی بدانیم، بهره برداری بی رویه از نور بدون تردید مصداق آلودگی زیست محیطی است. برای مقابله با آلودگی نوری بسیاری از کشورها تلاش کرده اند تا بهره برداری و انتشار نور را قانونمند سازند و بهره برداری از آنرا در چارچوب استانداردها و ضوابط ملی تعریف نمایند. در سالیان اخیر در کشورهای فرانسه، چین و ایران به ویژه در کلان شهرهای آن ها، این آلودگی افزایش قابل توجهی داشته است. با این همه، استمرار آلودگی نوری مؤید وجود خلاء های حقوقی و اجرایی در این زمینه است. مقاله حاضر با تکیه بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی، در صدد است تا قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی نوری را در کشورهای ایران، فرانسه و چین گردآوری، تحلیل و مورد بررسی قرار دهد. نتیجتاً تلاش گردیده تا ضمن بررسی ظرفیت های حقوقی موجود در قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی نوری در کشورهای مذکور، به ناکارآمدی ها و خلأهای حقوقی و اجرایی آن اشاره گردد و در نهایت راهکارهایاین زمینه راارائه نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
39 - چالشهای حقوق حاکم بر استفاده از مین در جنگهای دریایی در پرتو فناوریها و روشهای جدید
بهزاد سیفی حسین شریفی طراز کوهی کارن روحانی رضا نصیری لاریمیتوسعه و گسترش روزافزون فناوری های جدید موجب تغییرات عمده ای در روش ها و شیوه های جنگ دریایی و عملکرد متخاصمین شده است. مین دریایی از ابزار و شیوههای خاص جنگ دریایی است که از تحولات حقوق بینالملل و پیشرفت فناوری های جدید تأثیر پذیرفته و طیف وسیعی از حقوق بنیادین و موضو چکیده کاملتوسعه و گسترش روزافزون فناوری های جدید موجب تغییرات عمده ای در روش ها و شیوه های جنگ دریایی و عملکرد متخاصمین شده است. مین دریایی از ابزار و شیوههای خاص جنگ دریایی است که از تحولات حقوق بینالملل و پیشرفت فناوری های جدید تأثیر پذیرفته و طیف وسیعی از حقوق بنیادین و موضوعات اخلاقی را مطرح کرده است که ضروری است، چالش های به کارگیری آنها از منظر حقوق جنگ مین دریایی مورد توجه قرار گرفته شود. کنوانسیون هشتم لاهه 1907 به کارگذاری مینهای تماسی زیردریایی خودکار را قاعده مند نموده است، اما به نظر می رسد در خصوص اعمال کنوانسیون بر به کارگیری سایر مین های دریایی جدید اعم از کنترل شده و نفوذی و به کارگیری آنها در قلمروهای مختلف دریایی در زمان مخاصمه مسلحانه بین المللی ابهام و چالش هایی وجود دارد. در واقع پس از انعقاد کنوانسیون های لاهه تحولات فراوانی در عرصه فناوری و حقوق بین الملل به ویژه حقوق توسل به زور، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل دریاها رخ داده است که قلمرو و نحوه بهکارگیری مین های دریایی را با تغییرات قابل ملاحظه ای مواجه نموده است. از این رو مقاله مذکور سعی دارد با ارزیابی انواع فناوری های مین دریایی و بررسی حقوق بین الملل حاکم بر جنگ دریایی و مین دریایی در پرتو حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه، به تبیین چالش های ناشی از توسعه فناوری بر کنوانسیون هشتم لاهه، اصول حاکم بر جنگ مین دریایی و تأثیر حقوق بین الملل دریاها بر کاربرد مین دریایی بپردازد. روش تحقیقی حاضر روش تحلیلی تدوینی است و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای- اسنادی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - حمایت حقوقی از نقض مالکیت صنعتی در تقابل با بازارهای خاکستری
امیر محمدی منفرد گودرز افتخار جهرمیبازرگانی و تجارت بازار خاکستری وقتی شکل میگیرد که یک شرکت محصولی را علاوه برشرکت مادر در چند کشور دیگر نیز تولید کند. به عبارت دیگر این بازار به توزیع کالاهای مارکدار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد.موضوع بازارهای خاکستری مربوط به تجارت ومشکلات واردات نسبت به حق تکثیر چکیده کاملبازرگانی و تجارت بازار خاکستری وقتی شکل میگیرد که یک شرکت محصولی را علاوه برشرکت مادر در چند کشور دیگر نیز تولید کند. به عبارت دیگر این بازار به توزیع کالاهای مارکدار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد.موضوع بازارهای خاکستری مربوط به تجارت ومشکلات واردات نسبت به حق تکثیروحقوق مالیکت صنعتی میباشد.روشن است که بازارهای خاکستری درنتیجه استفاده ازحقوق مالیکت صنعتیبهعنوان شاخهای ازحقوق مالیکت فکریایجادشده است،چراکه اصطلاح بازارهای خاکستری،درحیطه حقوق مالکیت صنعتی ودرنتیجه شناسایی اصول وحقوق خاص برای صاحبان مالکیتهای صنعتی نظیراختراع،طرحهای صنعتی وعلامت تجاری نمود پیدا می کند.با اینحال حقوق مالکیت فکری نمیتواند به عنوان تنهاعامل برای جلوگیری ازواردات کالاهای غیرمجازمطرح شوددرتقابل حقوق مالکیت صنعتی با بازارهای خاکستری بنظرمیرسدحقوق مالکیت صنعتی دکترین زوال را پذیرفته وامکان قانونی بودن بازارهای خاکستری راپذیرفته است.البته این دکترین درکشورهای مختلف متفاوت بوده وبرخی کشورهاآنراقانونی وبرخی نیزغیرقانونی میدانند.لزوم حفاظت از حقوق مالکیت صنعتی ایجاب میکندآنجایی که بازارهای خاکستری موجب آسیب دیدن پایههای اصلی حقوق مالکیت صنعتی میگردد اقدامات بازدارنده نسبت به آن صورت گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان
بهروز نوروزی نسرین مهرا علی صفاری محمد علی مهدوی ثابتتعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودد چکیده کاملتعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح است و تعقیب کیفری متهم باید مفید باشد. از این رو، اصل دیگری به نام اصل مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست می باشد. این اصل به این معناست که دادستان می تواند تعقیب دعوای کیفری را متوقف سازد. به بیان دیگر چنانچه دادستان معتقد باشد که تعقیب به نفع عدالت نیست، از تعقیب خودداری ورزد. از این اصل به قضازدایی نیز یاد می شود.اصل مقتضی بودن تعقیب با مفهوم قضازدایی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق ایران و انگلستان بوده و از آنجائی که سیستم عدالت کیفری با ظرافت و حساسیت خاصی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می کند و هدف عمده در مورد کودکان معارض قانون، اجتناب از ورود آنها به چرخه عدالت کیفری است،لذا قضازدایی دراین مورد بیشتر نمایان می شود. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به دو سئوال است: 1- نمودهای قاعده اقتضاء تعقیب در جرایم کودکان معارض قانون در حقوق ایران و انگلیس کدامند؟ 2- وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در خصوص قاعده اقتضاء تعقیب در جرائم اطفال و نوجوان کدامند؟در تحقیق حاضر نمودهای قضازدایی در دو نظام حقوقی مذکور، بحث شده شده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - شیوههای پرداخت در معاملات تجاری بینالمللی با تأکید بر اعتبارات اسنادی
رضا نصیری اقدم پیمان دادرسگسترش روزافزون تجارت فرامرزی،به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سووعلاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر،علمای حقوق را برآن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند.نتیجه این تکاپو حقوق تجارت بینالملل نامی چکیده کاملگسترش روزافزون تجارت فرامرزی،به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سووعلاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر،علمای حقوق را برآن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند.نتیجه این تکاپو حقوق تجارت بینالملل نامیده میشود. موانعی که در گسترش تجارت درعرصه بینالمللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگروعدم امکان اجرای تصمیمات قضائی وداوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر،... مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشویق سرمایهگذاری اقدام به استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بینالمللی و حقوق طرفین قرارداد باشد؛ بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. به موجب آن،بانک گشاینده تعهد مینماید در قبال ارائه اسناد مورد پذیرش طرف دیگر قرارداد، وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد.به منظور یکنواختی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی نهادهای بازرگانی بینالمللی اقدام به تدوین مقررات متفاوتی نمودند. یکی از موفقترین مقرراتی که در این عرصه وضع گردید و مورد قبول فعالان تجارت بین الملل قرار گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.) میباشد که هدف آن برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی عملیات اعتبارات اسنادی درکشورهای مختلف میباشد که در حال حاضر بهترین و متداولترین روش پرداخت بینالمللی مورد قبول بانکها نیز میباشد و بعنوان شاهرگ حیاتی بازرگانی بینالمللی مورد توجه قرار میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
43 - تدابیر حقوقی حمایت از مالکیت سرمایهگذار خارجی در حقوق ایران و بینالملل
محمدصادق تیموری لعیا جنیدی محمد صقری رضا عباسیانبر خلاف ادوار گذشته که مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی چنانکه شایسته است، مورد حمایت قرار نمی گرفت، امروزه رعایت حقوق مالکیت ایشان در نظام های حقوقی مختلف، امری قابل احترام شناخته شده است. از سوی دیگر دولت ها نیز در انعقاد معاهدات با یکدیگر در خصوص موضوعات مختلف سرمایه چکیده کاملبر خلاف ادوار گذشته که مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی چنانکه شایسته است، مورد حمایت قرار نمی گرفت، امروزه رعایت حقوق مالکیت ایشان در نظام های حقوقی مختلف، امری قابل احترام شناخته شده است. از سوی دیگر دولت ها نیز در انعقاد معاهدات با یکدیگر در خصوص موضوعات مختلف سرمایه گذاری خارجی به دنبال این هستند که حقوق اتباع خود را مورد حمایت قرار داده و آن ها را در برابر خطرات غیرتجاری احتمالی در آینده مصون نگه دارند. این در حالی است که منع اخذ مالیات های مضاعف، شناسایی حق واگذاری، منع سلب مالکیت، پذیرش حق انتقال اصل و عواید سرمایه به خارج، برقراری بیمه، آزادی در تجارت، امکان رجوع به داوری در حل مناقشات، حمایت دیپلماتیک، پذیرش مسئولیت بین المللی دولت میزبان و پرداخت غرامت، می تواند به عنوان راهبردهای حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه گذاران خارجی در سیستم تجارت بین المللی محسوب شود. شناسایی این موارد سبب می گردد تا سرمایه گذار خارجی با اطمینان خاطر بیشتر مبادرت به ورود سرمایه خود به کشور میزبان نماید. در این پژوهش سعی گردیده تا جنبه های مختلف اینگونه حمایت ها در سطح حقوق داخلی و بین الملل مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
44 - مقابله با اکو تروریسم جهانی در پرتو دیپلماسی بینالمللی محیطزیست
سبحان طیبی سید عباس پورهاشمیدیپلماسی محیط زیست پدیده ای است که نهادینه کردن آن در جامعه جهانی، تدبیری بین المللی میطلبد، همانگونه که تاکنون اقدامات حقوقی گوناگون وگام های موثری در جهت صلح وامنیت بین المللی از جمله تصویب توافقات، معاهدات،کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی برداشته شده است. در ای چکیده کاملدیپلماسی محیط زیست پدیده ای است که نهادینه کردن آن در جامعه جهانی، تدبیری بین المللی میطلبد، همانگونه که تاکنون اقدامات حقوقی گوناگون وگام های موثری در جهت صلح وامنیت بین المللی از جمله تصویب توافقات، معاهدات،کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی برداشته شده است. در این راستا اقدامات موثر تابعان حقوق بین الملل در تقابل با مخاطرات زیست محیطی (اکوتروریسم) موسوم به ضمانتهای مشترک پدیدارگشته و به نظر میرسد تحرکات منسجمتری نسبت به قبل در راه مبارزه با پدیده های نوظهور شکل گرفته است. این روند همگام با همکاری های مستمر بین المللی نتیجه بخش می باشد، اگرچه این یک حرکت لازم در سطح بین المللی تلقی شده، اما کافی به نظر نمیرسد و بایستی قاعده اقدام در این خصوص تا مرحله نهائی که همانا حذف مخاطرات جهانی زیست محیطی است، انجام پذیرد. این پژوهش با هدف تببین جایگاه دیپلماسی بین المللی به منظور مقابله با اکوتروریسم انجام شده است و با به کار گیری روش مطالعه تحلیلی در صدد بررسی وضعیت حقوقی موجود و نشان دادن خلأهای حقوقی برای کاربست رهیافت دیپلماسی بین المللی محیط زیست می باشد. در پایان نیز راهکارهایی برای تقویت ابزارهای حقوقی و سیاسی موجود پیشنهاد گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
45 - ماهیت حقوقی شرط داوری
محسن سلیمی بابک خسروی نیا مهدی زارعارجاع اختلاف به داوری مستلزم توافق طرفین است. چنین توافقی غالبا در ضمن یک قرارداد دیگر می آید. از یک سو این توافق از حیث ماهوی یک شرط ضمن عقد تلقی می شود. از سوی دیگر به موجب قاعده ی استقلال شرط داوری چنین توافقی مستقل از قرارداد اصلی است. اینکه ماهیت حقوقی این توافق چی چکیده کاملارجاع اختلاف به داوری مستلزم توافق طرفین است. چنین توافقی غالبا در ضمن یک قرارداد دیگر می آید. از یک سو این توافق از حیث ماهوی یک شرط ضمن عقد تلقی می شود. از سوی دیگر به موجب قاعده ی استقلال شرط داوری چنین توافقی مستقل از قرارداد اصلی است. اینکه ماهیت حقوقی این توافق چیست، آیا مستقل بودن شرط داوری از قرارداد اصلی در ماهیت حقوقی آن نیز موثر است و اینکه اگر شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، چنین شرطی داخل در کدامیک از تقسیم بندی های شروط ضمن عقد موضوع قانون مدنی قرار می گیرد، سوالاتی است که این مقاله در پی پاسخ بدانهاست. در این راستا با تحلیل قاعده ی استقلال شرط داوری و شروط ضمن عقد، می توان بر این عقیده بود که شرط داوری با شرط فعل نزدیکی بیشتری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
46 - نقش تبلیغات و علائم تجاری در حمایت از حق آگاهی مصرف کننده با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس
پری خالدی دوبرجی عباس قاسمی حامدحق آگاهی مصرف کننده از مهمترین حقوق وی می باشد که حمایت از آن در دوره ی قبل از انعقاد قرارداد می تواند زمینه ساز ایجاد یک رابطه ی حقوقی پایدار و منطبق با اراده و مقصود واقعی مصرف کننده باشد. در این مرحله علاوه بر تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی که بر اصول کلی و مبانی چکیده کاملحق آگاهی مصرف کننده از مهمترین حقوق وی می باشد که حمایت از آن در دوره ی قبل از انعقاد قرارداد می تواند زمینه ساز ایجاد یک رابطه ی حقوقی پایدار و منطبق با اراده و مقصود واقعی مصرف کننده باشد. در این مرحله علاوه بر تعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی که بر اصول کلی و مبانی عام حقوقی استوار است و می تواند منجر به تصیم آگاهانه ی مصرف کننده گردد، تبلیغات کالا و خدمات به دلیل نقشی که در ایجاد آگاهی و نیز رغبت مصرف کننده دارند می توانند زمینه ساز تصمیم آگاهانه ی مصرف کننده شوند و در مواردی نیز با انعکاس اموری بر خلاف واقع نقش وارونه ای داشته باشند. مالکین علامت تجاری و مصرف کنندگان منافع موازی به ویژه در ارتباط با علائم تجاری مشابه و گمراه کننده دارند. بنابراین علایم تجاری با نقش آگاهی دهی و ایجاد تمایزی که به لحاظ منشأو میزان کیفیت بین کالاها و خدمات مختلف ایجاد می کنند می توانند با کاهش هزینه های جستجوی مصرف کننده به تصمیم گیری آگاهانه ی وی کمک نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
47 - فعالیتهای تجاری در فضای ماورای جو توسط بخش خصوصی از منظر حقوق فضا
مرتضی صادقی دهصحرایی لیلا رئیسییکی از فعالیتهایی که از آغاز دسترسی به فضای ماورای جو تاکنون برای بشر مد نظر بوده بحث بهرهبرداری و استفادهی تجاری از این منطقه بوده است. از نظر حقوقی و براساس معاهدات مربوط به فضا، فضای ماورای جو میراث مشترک بشریت به شمار رفته و یکی از اصول اساسی حاکم بر این منطقه اص چکیده کاملیکی از فعالیتهایی که از آغاز دسترسی به فضای ماورای جو تاکنون برای بشر مد نظر بوده بحث بهرهبرداری و استفادهی تجاری از این منطقه بوده است. از نظر حقوقی و براساس معاهدات مربوط به فضا، فضای ماورای جو میراث مشترک بشریت به شمار رفته و یکی از اصول اساسی حاکم بر این منطقه اصل عدم تملک و مالکیت خصوصی میباشد. ورود انگیزههای تجاری به حیطهی فعالیتهای فضایی موجب شد که حقوقدانان دامنهی معاهدات فضایی دولتمحور را به حوزهی فعالیتهای تجاری و حضور اشخاص خصوصی در فعالیتهای فضایی نیز سرایت دهند. این جریان همچنین منجر شد تا حقوقدانان در صدد تعریف و تشریح مجدد مفاهیم و اصول حقوق فضا بپردازند. با این وصف سؤالی که مطرح میشود این است که رویکرد نظام حقوقی ماورای جو و معاهدات مرتبط به آن، درخصوص فعالیت تجاری و بهرهبرداری تجاری از فضای ماورای جو و اجرام سماوی به وسیلة بخش خصوصی چگونه است؟ پاسخ ابتدایی که به این پرسش بر اساس مطالعات کتابخانهای و به روش توصیفی تحلیلی داده میشود این است که: مقررات فضایی، فعالیت تجاری و بهره برداری تجاری توسط بخش خصوصی را مستقیماً پیشبینی نکرده بلکه به صورت ضمنی و البته با تخصیص محدودیتهایی، این امر را پذیرفتهاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
48 - مفهوم، جایگاه و کارکرد اصل مراقبت مقتضی در حقوق بینالملل کیفری (با تمرکز بر تعهد دولتها به همکاری با دیوان کیفری بینالمللی)
زینب پورخاقان رزا یعقوب پور حمیدرضا حیدرپوربحث همکاری دولتها با دیوان کیفری بینالمللی در راستای پیشگیری از وقوع جنایات بینالمللی در وهله اول و محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم در وهله بعد، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حقوق بینالملل کیفری بوده است. تاکنون، راهکارهای مختلفی پیرامون تأمین شرایط لاز چکیده کاملبحث همکاری دولتها با دیوان کیفری بینالمللی در راستای پیشگیری از وقوع جنایات بینالمللی در وهله اول و محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم در وهله بعد، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حقوق بینالملل کیفری بوده است. تاکنون، راهکارهای مختلفی پیرامون تأمین شرایط لازم برای ارتقای همکاری دولتها با دیوان کیفری بینالمللی ارائه شده که گاه موثر و گاه بیفایده لیکن با این حال، با توسل به برخی اصول بنیادین، میتوان بستر مناسب برای افزایش سطح این همکاریها تضمین نمود. یکی از مهمترین این اصول، اصلی است تحت عنوان اصل مراقبت مقتضی که بر مبنای آن، در عرصه حقوق بینالملل کیفری، دولتها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با دیوان کیفری بینالمللی بهویژه در ارتباط با پیشگیری از وقوع جنایات بینالمللی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات و استرداد آنها و معاضدتهای قضایی در این باره، به عمل آورند. به نظر میرسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولتها به همکاری با دیوان، بیش از پیش عملیاتی میشود. بررسی جایگاه و کارکردهای اصل پیش گفته در حقوق بینالملل کیفری، میتواند ماهیت و آثار آن را بیشتر مشخص سازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
49 - بررسی تطبیقی حقوق زن در قرآن و اعلامیه جهانی حقوق بشر
مهدی مختاری علی اصغر کاظمی زنداین پژوهش در پی بررسی و تحلیل محتوای آیات قرآن و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه تطبیقی آنها در رابطه با زنان و جایگاه حقوقی و اجتماعی آنان است. نگاه مسلط در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، این است که زنان با ظهور اسلام نقش و موقعیتی بی نظیر یافته و دارای هویتی انسان چکیده کاملاین پژوهش در پی بررسی و تحلیل محتوای آیات قرآن و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه تطبیقی آنها در رابطه با زنان و جایگاه حقوقی و اجتماعی آنان است. نگاه مسلط در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، این است که زنان با ظهور اسلام نقش و موقعیتی بی نظیر یافته و دارای هویتی انسانی گردیده اند و از آنجا که انسان را محق قانون گذاری نمی بینند؛ و حق قانون گذاری را انحصاراً مختص الله می دانند؛ به اعلامیه و مواد آن انتقاد دارند. نویسنده بر این اعتقاد است که با نگاهی ساختارگرایانه و با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی خود، هر کدام به انسان و کرامت آن اندیشیده اند و هر دو دغدغه بشری داشته اند؛ می توانند مورد توجه و عنایت قرار گیرند. با انتخاب روش تحقیق تحلیلی-تطبیقی در این مقاله، برای آزمون این فرضیه، ضمن به کار گیری نظریه ساختارگرایی، به تعریف مفاهیم حق و حقوق می پردازد و هدف هر دو را افزایش شخصیت و جایگاه انسانی و در این مورد خاص زن متأثر از بعد زمانی و مکانی می داند و نتیجه گیری می کند که نقطه تامین منافع و جایگاه حقوقی زنان در برقراری تعادل بین دو عنصر زمان و مکان است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
50 - مقایسه تطبیقی ارکان خسارت معنوی درحقوق ایران و فرانسه
احمد یوسفی صادقلو زینب سرمست درگاهدر جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بودکه قابل سنجش بودند، به بیان دیگرمادی بودند ومی شد آنها را اندازه گرفت.ولی به مرورزمان وبا پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله ازیک عمل نیز وسعت بیشتری یافت،درگذشته خسارات صرفاًبرای ترمیم ضرروزیان مالی ومادی بود،و چکیده کاملدر جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بودکه قابل سنجش بودند، به بیان دیگرمادی بودند ومی شد آنها را اندازه گرفت.ولی به مرورزمان وبا پیشرفت جوامع دامنه خسارات حاصله ازیک عمل نیز وسعت بیشتری یافت،درگذشته خسارات صرفاًبرای ترمیم ضرروزیان مالی ومادی بود،ولی کم کم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شدکه ازآن جمله خسارتهای ممکن الحصول و حتمی الحصول بود،خسارت منحصربه ضررمادی نبوده،بلکه خسارت معنوی ناشی ازجرم، به مهمترین بعد از ابعادوجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشدایراد لطمه نموده و آن را متضرّر مینماید.حقیقت امرآن است که برخلاف خسارتهای مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان خسارت معنوی به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارتها و اهمیت آن در جامعهی امروز به گونهای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگینتر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بیتوجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه میدهد و موجب تضییع حقوق اشخاص میشود ، لذا پرداختن به این موضوع و دستیابی به راهکارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانهای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد و ارزیابی آنها صورت گیرد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
51 - چالشهای عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی
سید محمدصادق احمدی محمد شریف شاهی محمد شمعیاصول کلی حقوقی نقطه متعالی سلسلهمراتب منابع در علم حقوق به شمار میروند. تجلی ارزشهای اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونهای متفاوت از سایر منابع نمایانگر میسازد؛ از اینرو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائ چکیده کاملاصول کلی حقوقی نقطه متعالی سلسلهمراتب منابع در علم حقوق به شمار میروند. تجلی ارزشهای اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونهای متفاوت از سایر منابع نمایانگر میسازد؛ از اینرو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائل به تفکیک شد. در صورتی که قانون موضوعهای، توسط مرجع صلاحیتدار، به تصویب برسد قانونگذاری تنها به لحاظ شکلی موجه است؛ بهایندلیل قانون موضوعه باید با معیار ماهوی یعنی با اصول کلی حقوق نیز منطبق باشد تا بتوان از قانون به معنای واقعی کلمه سخن گفت. در مقاله پیشرو، قوانین و مقررات موضوعه ایران به لحاظ مغایرت با اصول راهبردی حقوق کیفری (با تاکید بر اصل برائت و اصل قانونیبودن جرایم و مجازتها) مورد نقد و تحلیل قرار گرفتهاند. به عنوان نتیجه باید گفت مغایرت قانون با اصول حقوقی تنها به صورت استثنائی و با دلایل محکم عقلانی امکانپذیر است. در حقوق مدرن، دلایل و استدلالها علاوه بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی شهروندان، باید متضمن بیشترین میزان حمایت از آنها در برابر تعرض قوانین و قدرت حاکم باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
52 - نقش دیوان عدالت اداری در تحقق و تضمین حقوق شهروندی
رسول یزدانی منوچهر توسلیحقوق شهروندی به معنای مجموعهای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی میباشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومتها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی ب چکیده کاملحقوق شهروندی به معنای مجموعهای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی میباشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومتها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات مأمورین و اعمال خلاف قانون سازمانهای اداری تشکیل شده است. این دیوان ریشه در شورای دولتی فرانسه دارد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی نیز به تقلید از شورای دولتی فرانسه تأسیس شورای دولتی را تصویب نمود لکن بنا به دلایلی این شورا در آن زمان توفیق بدست نیاورد. بررسی کارایی که از دیوان عدالت اداری صادر شده است نشان میدهد این مرجع بیشتر رویکرد شهروند محور دارد تا دولت محور و در این راستا نقاط قوت بسیار زیادی دارد. هر چند بدلیل چالشهای و مواقع قانونی و رویهای فرا روی خود هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب جهت ایفای این نقش فاصله زیادی دارد. بنابر این با توجهبه اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیمگیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایستههای در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایستههای مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. این مقاله در پیپاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری چه بایسته هایی را برای تصمیمگیری اداری جهت تحقق و تضمین حقوق شهروندی ضروری دانستهاند. شعب دیوان عدالت اداری در راستای انجام وظیفه ی مذکور، در آرای صادرهی خود، بایستههایی را که مرجع اداری ملزم به رعایت آن در تصمیمات خود است، از جمله قانونی بودن، برابری و عدم تبعیض، مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری، مورد توجه قرار داده و تصمیمات اداری را در صورت رعایت نکردن آنها نقض کردهاند چرا که موجب نقض حقوق شهروندی خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
53 - بررسی مفهوم مصرف کننده و عرضه کننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
احمد یوسفی صادقلو حسین پورحسنیتعریف مصرف کننده و عرضه کننده در قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع حمایت صحیح در این حوزه در گرو در اختیار داشتن تعاریف جامع و مانع از مصرف کننده است. در حقوق ایران قانونگذار از این دو مفهوم من جمله در قانون تجارت الکترونیکی و قانون چکیده کاملتعریف مصرف کننده و عرضه کننده در قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع حمایت صحیح در این حوزه در گرو در اختیار داشتن تعاریف جامع و مانع از مصرف کننده است. در حقوق ایران قانونگذار از این دو مفهوم من جمله در قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تعاریفی ارائه کرده است که با مطالعه دستورالعمل های اتحادیه اروپا و همچنین بررسی قوانین کشورهای انگلستان و فرانسه نواقص تعاریف قانونگذار ما مشخص می گردد. در این مقاله ابتدا به تعریف عرفی و لغوی مصرف کننده و سپس بررسی تعاریف قانونگذار در حقوق ایران و همچنین قانونگذار اتحادیه اروپا و کشورهای انگلستان و فرانسه پرداخته می شود و با در نظر گرفتن محاسن و معایب تعاریف فوقو در جهت ارائه یک تعریف کامل، تعریفی جدید از مفهوم مصرف‎کننده پیشنهاد می گردد که خصیصه های تعریف به دقت مورد بررسی قرار می گیرد. به همین ترتیب مفهوم عرضه کننده نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه ای که در انتها به آن می رسیم این است که تعاریف قانونگذار داخلی از این دو مفهوم تعاریف جامع و مانعی نیست و لزوم اصلاح قانون در این خصوص شدیداً توصیه می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
54 - دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بینالملل و نظام حقوقی ایران
خدیجه اکرمی هدی غفاری ولی رستمی مهدی رضاییمجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گستر چکیده کاملمجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که آیا حق بر دسترسی به اینترنت را می‎توان یک حق بشری مستقل در نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی ایران تلقی کرد؟ می توان استدلال نمود که دسترسی به اینترنت خود یک حق اخلاقی بشری است و مستلزم دسترسی همه افراد بدون نظارت و بدون سانسور به این رسانه جهانی است که باید برای کسانی که قادر به تهیه آن نیستند به صورت رایگان ارائه شود. اینترنت باید یک حق جهانی تلقی شود زیرا لازمه داشتن حداقل های یک زندگی شایسته است. پذیرش این ادعا، برداشت ما از اینترنت را از یک فناوری به یک حق بشری تبدیل می کند. با این حال حق دسترسی به اینترنت نه در نظام حقوق داخلی و نه نظام حقوق بین المللی جایگاه یک حق مستقل بشری را ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
55 - ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در عرصه قوانین کیفری کار در نظام حقوقی ایران
محمد حسن پاک سرشت داریوش بابایی علی مشهدیحاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب میشود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین میباشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر ک چکیده کاملحاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب میشود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین میباشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر کشور بر پایه حقوق این دو بنا شده است؛ هرچند این حقوق تحت تأثیر عواملی، گاهی ناکارآمد میگردد؛ از این رو، عوامل ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در اجرای قوانین کیفری در حقوق کار ایران، موضوعی است که در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جرم انگاری حداکثری به بسیاری از حیطههای حقوق کار راه یافته است و به نظر میرسد حقوق کیفری فنی و تکنیکال بیش از حد در این حوزه نفوذ و رسوخ یافته است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که چرا اجرای قوانین و مقررات کیفری در حقوق کار ایران، نتوانسته به توقف یا کاهش مؤثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟در پاسخ میتوان گفت زمینههای اقتصادی و اجتماعی حمایت از کارگر در ایران در حد استاندارد وجود ندارد و از این رو حقوق کیفری به عنوان شدیدترین ابزار علیه کارفرما بدون کارایی لازم به کار بسته میشود که بایستی ضمانتهای اجرایی دیگر از جمله حربههای مدنی و اداری جایگزین موارد مذکور گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
56 - تبارشناسی و راهبردهای گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی
حسین جلالیچکیدهآثار تغییرات گسترده اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی بشر، اصلاح حقوق را در تناسب این تغییرات دو چندان کرده است. این تناسب سازی در قالب گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی مطرح می شود. بر این اساس، پژوهش حاضر، به منظور تبارشناسی و ارایه راهبردهای گفتمان نوآوری در حقوق اسلام چکیده کاملچکیدهآثار تغییرات گسترده اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی بشر، اصلاح حقوق را در تناسب این تغییرات دو چندان کرده است. این تناسب سازی در قالب گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی مطرح می شود. بر این اساس، پژوهش حاضر، به منظور تبارشناسی و ارایه راهبردهای گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی به روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه انجام یافته است. نتایج پژوهش نشان می دهد گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی با طرد برخی دالهای دو گفتمان الهیاتی-فلسفی و حقوق مدرنیته و با درهم شکستن ساختار گفتمانی آنها، برخی دالهای آنها را در ساختاری نو به کار می گیرد. دالهای این گفتمان، توجه همزمان به بخش های ثابت و متغیر حقوق، تقویت جذابیت و کارایی حقوق، توجه به مقتضیات جامعه ملی و بین المللی، تقدم موضوع شناسی بر حکم شناسی، نوآوری با حفظ شالوده حقوق اسلامی، توجه به منابع عقلی، اجماعی و عرفی در کنار متن محوری هستند. جستاری در تبارشناسی علوم مختلف اسلامی از جمله کلام، اصول، و فلسفه فقه نشان دهنده سرمایه ای غنی در جهت ضرورت توجه به شرایط زمانی و مکانی و ضرورت نوآوری های حقوقی است.در طراحی الگوی راهبردی نوآوری در حقوق اسلامی مراحل تبارشناسی، شناخت محیط با توجه به اقتصاد قدرت، عبور از موانع و چالش ها، توجه به منابع نوآوری، تمهید مقدمات، تلفیق منابع و تدوین حقوق کارآمد، اجرا، بازخورد نتایج و اصلاح راهبردها در نظر گرفته می شود.الگوی راهبردی ارایه شده غیر خطی و در چرخه ای مداوم مورد بازبینی قرار می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
57 - تبیین مولفههای نمایندگی حقوقی به مثابه نمایندگی قانونی با واسطه
نادر پورارشدنمایندگی حقوقی یک تاسیس نوپا در حقوق موضوعه ایران بوده و از تعریف، مبانی، ماهیت، شرایط و آثار خاصی برخوردار است با این حال و با گذشت بیش از 4 دهه از ایجاد این تاسیس حقوقی مولفههای آن چندان که باید مطالعه و تبیین نشدهاند تنها رویه قضایی در برابر برخی از مسائل کاربردی آ چکیده کاملنمایندگی حقوقی یک تاسیس نوپا در حقوق موضوعه ایران بوده و از تعریف، مبانی، ماهیت، شرایط و آثار خاصی برخوردار است با این حال و با گذشت بیش از 4 دهه از ایجاد این تاسیس حقوقی مولفههای آن چندان که باید مطالعه و تبیین نشدهاند تنها رویه قضایی در برابر برخی از مسائل کاربردی آن موضع گرفته است. قانون گذار هم که انتظار میرفته با وضع یک قانون جامع و مستقل به بیان کامل این تاسیس حقوقی بپردازد موضع سکوت پیشه ساخته و از این طریق حکم مسائل تاثیرگذار آن را در محاقی از تردید باقی نهاده است.مقاله حاضر که آغاز یک کوشش در تبیین علمی وضعیت نمایندگی حقوقی در حقوق موضوعه ایران است به این نتیجه رسیده که نمایندگی حقوقی از مقولهی نمایندگی قانونی با واسطه بوده و ماهیت مستقل از وکالت دادگستری دارد و حتی نمیتوان آن را در حکم وکالت دادگستری دانست هر چند که احکام وکالت دادگستری در موقعیتهای مشابه بر آن بار میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
58 - تحلیل جرم شناختی تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران
حسین اسدزاده بنابی محمد رساییترور که از گذشته تاریخ وجود داشته است، واژه ای ترس آلود و نفرت زاست و به صورت های مختلفی مانند خشونت، قتل و جنایت در سراسر جهان، همواره وجدان بشری را جریحهدار کرده و چالش بزرگی برای جهان به حساب می آید که هیچ کس تردیدی در محکوم کردن آن ندارد؛ بدین سبب در پی یافتن راهه چکیده کاملترور که از گذشته تاریخ وجود داشته است، واژه ای ترس آلود و نفرت زاست و به صورت های مختلفی مانند خشونت، قتل و جنایت در سراسر جهان، همواره وجدان بشری را جریحهدار کرده و چالش بزرگی برای جهان به حساب می آید که هیچ کس تردیدی در محکوم کردن آن ندارد؛ بدین سبب در پی یافتن راههای مقابله با آن به ویژه از نظر حقوقی میباشند. هرچند در محکومیت تروریسم، اجماع جهانی وجود دارد؛ اما این اجماع گاهی با اختلاف نظرهایی مورد سوء استفاده قرار میگیرد. علیرغم تلاشهای بسیاری که بهنظر میرسد دولتها در راستای مبارزه و پیشگیری از تروریسم صورت دادهاند، اما متأسفانه این عمل همچنان باقی مانده است. شاید مهم ترین پشتوانه گسترش تروریسم، تأمین مالی از گروههای تروریستی باشد. کشور ایران به خصوص در بعد از انقلاب، خود قربانی تروریسم گسترده بوده و هست و همواره مورد اتهام برخی کشورها در صحنه جهانی است. در این پژوهش تلاش شده است تا از دیدگاه جرم شناختی و با تبیین نظریات جرم شناسی به بررسی چرایی گرایش افراد، سازمانها و گروههای مختلف به حمایت مالی از تروریستها پرداخته و با روش توصیفی/ تحلیلی به این سئوال پاسخ داده شود که: "جایگاه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران چیست؟" نتایج بررسیهای به عمل آمده در قوانین حقوقی موجود ایران، مبین این واقعیت است که هر نوع حمایت مالی از تروریسم همواره مخالف سیاست های حقوقی ایران بوده است و تلاش حقوقدانان جمهوری اسلامی ایران بر جلوگیری از هر نوع عامل گسترش تروریسم از جمله مالی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
59 - جستاری در باب حقوق قراردادهای عمومی در ترازوی حقوق بشر با تاکید بر اصول حقوق موضوعه
رامین خادم پور محمد شریف شاهی منوچهر توسلی نائینیقراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز میگویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور اداره خدمات عمومی و یا بهره برداری از منابع و ثروت های ملی منعقد میشود و از احکام و قواعد خاص خود تبعیت می‎کنند؛ بنابراین پیرو قواعد حقوق عمومی هستند و حاصل تغییر و نوع ن چکیده کاملقراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز میگویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور اداره خدمات عمومی و یا بهره برداری از منابع و ثروت های ملی منعقد میشود و از احکام و قواعد خاص خود تبعیت می‎کنند؛ بنابراین پیرو قواعد حقوق عمومی هستند و حاصل تغییر و نوع نگاه به وظایف دولت و نقش و کارکرد آنهاست. در وضع این نوع از قراردادها از حقوق بشر که انسان و کرامت ذاتی انسان را هدف مطالعه قرار داده و آن را غایت مقرراتگذاری و هنجار میداند، به معنای معاصر خود پدیدهای جدید محسوب میشود. ارتباط حقوق اداری و حقوق بشر خصوصاً نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا، این نسل از حقوق بشر حاصل به وجود آمدن حقوق اداری است و یک رابطه ناگسستنی بین حقوق اداری و حقوق بشر وجود دارد. حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران متأثر از جهانی شدن حقوق اداری شامل موضوعات گستردهای میشود که از موضوعات حیاتی حقوق بشر محسوب میشود و نحوه ارتباط و اثربخشی آن از حقوق بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است. مطالعه حاضر با تبیین مفاهیم مهم حقوق بشر و قراردادهای اداری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مداقه در اسناد حقوق بشری و قوانین اداری به دنبال پاسخ به این سؤال است که: "اصول نوین قراردادی در حقوق بشری شدن قراردادهای عمومی چه ارتباطی میتواند داشته باشد؟" نتیجه بدست آمده مبیّن این است که حقوق قراردادهای عمومی جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر و موضوع حقها و آزادیهای بشری ارتباط زیادی دارد و اثربخشی وسیعی را پذیرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
60 - زمان، مکان، هزینه و آثار تأدیهی ثمن در عقد بیع در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان
حبیب انیس حسینی حمید رضا علی کرمیعقد بیع، از جمله پر اهمیتترین عقود رایج و چه بسا مهمترین عقد در جوامع مختلف از جمله ایران و انگلستان است. ثمن به عنوان رکن دوم تشکیل چنین عقدی، جایگاهی قابل توجه در ساختمان حقوقی این قرار داد مبتلا به دارد. زمان تادیه ثمن، میتواند واجد آثار قابل توجهی باشد. تاریخ روز چکیده کاملعقد بیع، از جمله پر اهمیتترین عقود رایج و چه بسا مهمترین عقد در جوامع مختلف از جمله ایران و انگلستان است. ثمن به عنوان رکن دوم تشکیل چنین عقدی، جایگاهی قابل توجه در ساختمان حقوقی این قرار داد مبتلا به دارد. زمان تادیه ثمن، میتواند واجد آثار قابل توجهی باشد. تاریخ روز شمار خسارات تاخیر، ایجاد و یا عدم تحقق حق فسخ در برخی موارد، همچنین لحظه انتقال مالکیت مبیع میتواند از جمله آثار زمان تادیه ثمن باشد. مکان تادیه ثمن،ارتباط مستقیم به هزینه تادیه ثمن و تشخیص صلاحیت محاکم دارد. بدیهی است دادگاه محل پرداخت ثمن، واجد صلاحیت جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن میباشد. در نظام حقوقی انگلستان در موارد متعددی، نقل مالکیت مبیع منوط به پرداخت ثمن است و در نظام حقوقی ایران نیز، طبق قرارداد میان طرفین،ممکن است عقد بیع با ذخیره مالکیت منعقد گردد. بدینصورت که تا زمان پرداخت ثمن، انتقال مالکیت مبیع برای خریدار محقق نخواهد شد. با توجه به امور فوق که صرفا بخشی از آثار تادیه ثمن است، اقدام به نگارش مقاله حاضر گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
61 - صیانت از حقوق اساسی ملت در مواجهه با امنیت مدار شدن سیاستجنایی و اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت
سید محمد فرخ رضا شفیعی سلمان کونانی سمیرا گلخندانصیانت از حقوق اساسی ملت، دروازهی تحقق مردم سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه میباشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعهی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاریهای عم چکیده کاملصیانت از حقوق اساسی ملت، دروازهی تحقق مردم سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه میباشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعهی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاریهای عمومیجامعه نظیر سیاستجنایی اقتران دارد. از جمله حقوق اساسی ملت که در رویکرد امنیت مدار سیاستجنایی و استثنائات اصل حاکمیت قانون احتمال تعرض بدان وجود دارد، حق آزادی و حق دادخواهی میباشد. مع الوصف؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجمالی مولفه های هریک از امور مذکور پرداخته و نتایج تحقیق حاکی از اینستکه؛ با وجود زمینههای امنیت مدار شدن سیاستجنایی ایران و ملزومات ناشی از اجرای اصل حاکمیت قانون، واقعیت، عدم نقض حقوق اساسی ملت بوده و ایجادِ سازوکارهای سیاستجنایی مشارکتی و بهره مندی واقعی حکمرانان از آموزههای دینی و همچنین برخورداری از تدابیر لازم به منظور کنترل و نظارت بیشتر اعمال نظارت ناپذیری قضایی دولت، میتواند به هرگونه دغدغه احتمالی نقض یا عدول از حقوق اساسی ملت، خاتمه دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
62 - سیر تحولات داوری بینالملل در گذار تاریخ؛ از داوری دولت شهرها تا داوری تجاری بینالملل
زهره صفوی همامی موسی موسوی زنور سید باقر میر عباسیسازوکارهای توسل به داوری در مدل سیاسی و دیپلماتیک آن پس از تشکیل دولتشهرهای یونان و رم باستان شکل گرفت و از آنجا به حوزه حقوق خصوصی و روابط تجاری و بازرگانی بین تجار تسری پیدا کرد. فرآیند مذکور از قرن پانزدهم میلادی شروع شد و تا اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی چکیده کاملسازوکارهای توسل به داوری در مدل سیاسی و دیپلماتیک آن پس از تشکیل دولتشهرهای یونان و رم باستان شکل گرفت و از آنجا به حوزه حقوق خصوصی و روابط تجاری و بازرگانی بین تجار تسری پیدا کرد. فرآیند مذکور از قرن پانزدهم میلادی شروع شد و تا اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم میلادی همچنان ادامه یافت. با تحول در گفتمان جنگ به سوی گفتمان صلح و آشتی فراملی که متاثر از اندیشه صلح پایدار فیلسوف شهیر آلمانی ایمانوئل کانت، بیشتر روسای دولتها و مقامات در عرصه دیپلماسی استفاده از مکانسیم داوری را مرجح دانستند. استفاده از مزایای داوری از جمله سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن و عدم وجود تشریفات و هزینه بری نسبت به طرح دعوی استفاده از آن را رواج داده است. با صنعتی شدن جوامع در قرن نوزدهم میلادی، تعامل سیاست و اقتصادی و تجارت و ظهور اختلافهای نوین در اثر تعاملات فراملی بازار در عرصه بینالملل استفاده از نهاد داوری در حقوق تجارت بین الملل بیش از گذشته ارزش و اهمیت خود را باز یافت. با گذشت زمان، شاهد تخصصیشدن و گسترش حیطههای داوری در جوامعِ در حال گذار از کشاورزی به صنعتی و از صنعتی به اطلاعاتی بودهایم. در خصوص مقاله پیش رو و بررسی سیر تحولات داوری تا به حال پژوهش مستقلی انجام نشده است. این مقاله به شیوۀ توصیفیتحلیلی به تبیین سیر تحولات مرتبط با داوری در حقوق بینالملل اشاره داشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
63 - بررسی تطبیقی مجازات قتل در نظام کیفری یهود و فقه امامیه
سید علی ربانی موسویان علیرضا میلانیاز اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است چکیده کاملاز اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر چه اثبات عمدی بودن قتل بر اساس حقوق یهودی مشکل تر از فقه امامیه می نماید اما در حقوق یهودی همین مقدار که مطلق جرم قتل (عمدی و غیرعمدی) اثبات گردد، مجازات آن منحصرا سلب حیات خواهد بود و مجازات های دیگر به منزله استثنا از این حکم می باشد. در ناحیه شرایط نیز تفاوت های متعددی در حقوق کیفری دو مذهب وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
64 - امکانسنجی تسری کارکرد اخلاقحسنه در عناوین حقوقی فقه امامیه
مهدیه حاج علی اکبر ابراهیم یاقوتی زهرا فهرستیدر اجتماعات انسانی ارزشها و اصولی حاکم است که نهادهای اجتماعی، پیرامون این ارزش ها شکل می‎‎گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با این ارزش ها، نقش اصلی دارند و باید راهکارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررس چکیده کاملدر اجتماعات انسانی ارزشها و اصولی حاکم است که نهادهای اجتماعی، پیرامون این ارزش ها شکل می‎‎گیرند. آموزه های وحیانی در تبیین روش اسلام در مواجهه با این ارزش ها، نقش اصلی دارند و باید راهکارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتی گردد. فقها و حقوقدانان در بررسی قواعد فقهی‎حقوقی، مفهوم اخلاق‎حسنه را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می‎‎دانند. هرچند نظریاتی در موافقت و مخالفت وجود رابطه میان حقوق و اخلاق حسنه وجود دارد، اما استفاده قانونگذار از مواردی از اخلاق حسنه در وضع قوانین بیانگر این است که این باید و نبایدهای اخلاقی در شرع مقدس اسلام در حوزه اجتماعی می تواند در موارد حقوقی بسیاری مبنای قانونگذاری قرار گیرد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی بدنبال پاسخ به سؤال است که: " آیا امکان بسط و تسری اخلاق حسنه در حقوق اسلامی وجود دارد؟" نتابج با توجه به موارد ذکر شده بیانگر این است که امکان تسری اخلاق حسنه مندرج در قرآن کریم و روایات اسلامی در وضع قوانین حقوقی در فقه امامیه وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
65 - بررسی مقررات مرتبط با ایجاد دسترسی و انتقال خطوط لوله به اشخاص ثالث در مناطق فراساحلی و خارج از فلات قاره بر اساس نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا
عاطفه قاسمی مهدی پیری علیرضا حسنیصنعت نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین صنایع درآمدزا و سود ده در ایالات متحده آمریکا از اواسط قرن نوزدهم به بعد شناخته شده است. اما در کنار استخراج و تولید منابع نفت و گاز، مورد مهم دیگر حمل و انتقال آن و احداث خطوط لوله جهت ایجاد دسترسی مصرف کنندگان به این کالای استرات چکیده کاملصنعت نفت و گاز به عنوان یکی از مهمترین صنایع درآمدزا و سود ده در ایالات متحده آمریکا از اواسط قرن نوزدهم به بعد شناخته شده است. اما در کنار استخراج و تولید منابع نفت و گاز، مورد مهم دیگر حمل و انتقال آن و احداث خطوط لوله جهت ایجاد دسترسی مصرف کنندگان به این کالای استراتژیک است؛ در آمریکا نحوه ایجاد دسترسی اشخاص ثالث به منابع نفت و گاز جهت حمل و برقراری دسترسی به این کالا در بستر دریا و مناطق فراساحلی بموجب قواعد و قوانینی که از بالاترین مرجع قانونگذاری تا آژانس های دولتی و کمیسیون ها که اختیار تدوین قانون و مقررات دارند، تعیین و مقرر می شود. این مقاله سعی نموده است ضمن معرفی نهادهای تدوین گر قوانین و مقررات خاص مربوطه به بررسی مهمترین پرونده ها در این زمینه، مقررات و قوانین مربوطه در باب نحوه مالکیت، رقابت و حفظ محیط زیست را بررسی و تبیین نماید و در نتیجه یافته های خود دریافته است که از مهمترین مقولات مقرر در قوانین جهت حمایت از اشخاص ثالث پیروی از اصل عدم تبعیض گذاری و قیمت گذاری عادلانه در استفاده از خدمات است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
66 - مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی در پرتو دو قاعده آلتراوایریز و خرق حجاب شخصیت حقوقی در ایران با نگاهی به حقوق انگلستان
محمد رجبعلی دماوندی پژمان پیروزی شکوه نامدار مهشید سادات طبائیمطابق مواد 583 و 588 قانون تجارت ایران، کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. این حکم قانونی بدان معنا است که حقوق و تعهدات شرکت های تجاری مستقل از اشخاص حقیقی بوجود آورنده آن می باشد. بنابراین اگر یک شرکت تجاری مبادرت به انعقاد قراردادی با اشخاص ثالث نماید تحت ه چکیده کاملمطابق مواد 583 و 588 قانون تجارت ایران، کلیه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. این حکم قانونی بدان معنا است که حقوق و تعهدات شرکت های تجاری مستقل از اشخاص حقیقی بوجود آورنده آن می باشد. بنابراین اگر یک شرکت تجاری مبادرت به انعقاد قراردادی با اشخاص ثالث نماید تحت هر شرایطی، شرکت مسئول ایفای تعهدات خود خواهد بود و این موضوع ارتباطی با سهامداران و یا مدیران نخواهد داشت. سوال اصلی این تحقیق این است که اگر در شرایطی مدیران از وضعیت موجود سوء استفاده نموده و تعهداتی را بر خلاف قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی بر شرکت تحمیل نمایند، آیا همزمان با شرکت مسئولیت خواهند داشت و در صورت مثبت بودن پاسخ، نوع مسئولیت چگونه خواهد بود؟دو فرضیه در این خصوص قابل تامل است: در فرضیه اول مسئولیت شرکت مطلق تلقی گردیده و خود شرکت مسئولیت تام دارد. در فرضیه دوم مسئولیت شرکت و مدیران آن نسبی است و این نسبی بودن با ملاحظه دو قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و قاعده آلتراوایریز بدست می آید. این تحقیق در پی دست یافتن به بهترین فرضیه با استناد به قوانین و قاعده انصاف می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
67 - آثار تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی با تکیه بر ویژگیهای خاص این جرایم
علی اسدی امیر محمد صدیقیان علی زارع مهرجردیجرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان چکیده کاملجرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگی های خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسیِ آنها، شرط لازم اتّخاذ راهبرد کیفریِ سنجیده در قبال آن‎ها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتّب بر رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفه ای بودنِ مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آن ها از روش های پیچیده، رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندیِ افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر می رسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتّخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیش بینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
68 - کنترل فضای مجازی در راستای حفظ حق بر سلامت اشخاص
زهرا سادات حسینی علیرضا انصاری مهیارییکی از فعالیت های روزانه مردم دنیا در هر زمان و مکانی استفاده از فضای مجازی است. در دنیای امروزی، فضای مجازی نقشی مهم و اثرگذاری را در زندگی اشخاص ایفا می کند. اگرچه استفاده از فضای مجازی دارای محاسنی است و سبب راحت تر شدن زندگی اشخاص گردیده، اما عدم کاربرد صحیح از آن ب چکیده کاملیکی از فعالیت های روزانه مردم دنیا در هر زمان و مکانی استفاده از فضای مجازی است. در دنیای امروزی، فضای مجازی نقشی مهم و اثرگذاری را در زندگی اشخاص ایفا می کند. اگرچه استفاده از فضای مجازی دارای محاسنی است و سبب راحت تر شدن زندگی اشخاص گردیده، اما عدم کاربرد صحیح از آن باعث ایجاد آسیب های روانی و جسمانی بر سلامت اشخاص شده است که نگرانی ها در رابطه با عدم حفظ حق بر سلامت اشخاص را افزایش داده است. حق بر سلامت از حقوق بنادین بشری محسوب می شود که دولت ها موظفند شرایط لازم را جهت دست یابی به این حق تامین و تضمین نمایند و زمینه های نقض آن را به حداقل برسانند. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که کنترل فضای مجازی چه تاثیری در حفظ حق بر سلامت اشخاص می تواند داشته باشد؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت ها با اقداماتی همچون آموزش نحوه صحیح استفاده از فضای مجازی و نیز ایجاد محدودیت می توانند علاوه بر کنترل فضای مجازی باعث کاهش آسیب های جسمانی و روانی وارده بر سلامت اشخاص شوند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
69 - چالشهای فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی
اکبر سبزواری ماشاالله کریمیقانونمند نمودن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیاراتش و دفاع از حقوق بنیادین شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی از سوی افراد پلیس و شناخت مردم از حدود وظایف، اختیارات و صلاحیتهای پلیس میباشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ماهیت مردمی و اسلامی پلیس به چکیده کاملقانونمند نمودن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیاراتش و دفاع از حقوق بنیادین شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی از سوی افراد پلیس و شناخت مردم از حدود وظایف، اختیارات و صلاحیتهای پلیس میباشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ماهیت مردمی و اسلامی پلیس بهعنوان مجری قانون و عدالت و حافظ حقوق شهروندان، حفظ کرامت و حقوق انسانی افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بیان تاریخچة پلیس و معرفی دقیق وظایف آن به بررسی چالشهای فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان داد که مهمترین حقوق شهروندی که ممکن است با عملکرد اشتباه پلیس مخدوش شود، حق خلوت شهروندان است. در حال حاضر، قانونگذار ایران در مورد حق خلوت، مقررات جامع و مانعی را تصویب نکرده و در این مورد باید بیشتر به قانون اساسی متوسل شد. ازجمله معضلات مهم دیگر آن است که پلیس برای پیشگیری از جرم در سایة حقوق بشر و حقوق شهروندی، قانون مدونی ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
70 - حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روشهای جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزادهقرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ چکیده کاملقرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ عظیم باشد. در این پژوهش به جهت تبیین و بهره مندی از دوراندیشی های نوینتر و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین الملل و عدم الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و همچنین کهنگی قوانین کشور در روابط تجارتِ داخلی که مؤید نیاز به توجه و الگوسازی از قواعدی فراتر از قوانین داخلی و سنتی به منظور دسترسی به قوانینِ جدید و کاربردی و صریح، در راستای پاسخگویی به حوائج حیاتیِ تجارت داخلی و بین المللی در ایجاد وحدت ماهوی و فزونتر شدنِ اعتبار بین المللی است از مطالعۀ تطبیقی با بهره مندی از کنوانسیون مذکور استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در هر دو نظام حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد(تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می گیرد و موارد مذکور در نظام حقوقی کنوانسیون نسبت به حقوق ایران، فزونتر، جدیدتر و کاربردیتر می باشد. در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، این امر به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون نیز با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است. در هر دو نظام فوقالذکر، اصل جبران خسارت تصریح و قابلیت جمع آن، با سایر طرق جبرانیِ ناشی از نقض قرارداد وجود دارد. مبانی و ارکان نهادهای مورد بررسی از هر دو نظام حقوقیِ مارالذکر در راستای حقوق مشتری ناشی از کالای معیب، تا حدود زیادی قابلیت انطباق دارند؛ اگرچه تمایزات این دو نظام بر اساس هدف جبران خسارت در بحث عدم النفع، اخذ بهره و شیوه های ارزیابی خسارت و ترکیب جبران خسارت با حقوق دیگر و نیز راهکارها و جزئیاتِ سایر ضمانت اجراها قابل توجه است و در قانونگذاری ایران در مواردی نیاز به تصریح و در مواردی نیاز به اصلاح دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
71 - حقوق قضایی شهروندی در حوزه دادرسی، اقرار و شهادت از منظر فقه و حقوق
شیوا عزیزان ابراهیم یاقوتی احمدرضا خزاییمفهوم متعالی انسان بما هو انسان و رعایت حقوق مشروعه و منصوصه در مورد آن گستره بی پایانی دارد که قطع یقین پرداختن به آن در جوامع مختلف و بنیادهای حقوقی و مکاتب انسانی بی پایان و زوال ناپذیر است، از اینرو حقوق شهروندی، به عنوان واژه ای جدید که در سال های اخیر از ادبیات چکیده کاملمفهوم متعالی انسان بما هو انسان و رعایت حقوق مشروعه و منصوصه در مورد آن گستره بی پایانی دارد که قطع یقین پرداختن به آن در جوامع مختلف و بنیادهای حقوقی و مکاتب انسانی بی پایان و زوال ناپذیر است، از اینرو حقوق شهروندی، به عنوان واژه ای جدید که در سال های اخیر از ادبیات غرب وارد ایران شده، دارای انواع مختلفی است و از جمله آنها حقوق قضائی شهروندی می باشد که در سه حوزه دادرسی، شهادت و اقرار، بیانگر حقوق متهم، شاکی و شهود بوده و طبق این حقوق، قضات، ضابطین دادگستری و دیگر مجریان عدالت در دستگاه قضائی ملزم به رعایت حقوق این گروه از افراد هستند. بررسی آیات قرآن و روایات نقل شده از ائمه معصومین (ع) نشان می دهد که دین اسلام به نحوی جامع، بیانگر حقوق قضائی شهروندی است و با قرار دادن مسئولیت خطیر قضاوت بر عهده قضاتی شایسته و عادل و با بیان دستورات و تعالیم خاص در این خصوص از مهمترین منابع حقوق قضائی شهروندی در حقوق موضوعه می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که قانون اساسی ایران حقوق شهروندی را تحت عنوان حقوق ملت در خود جای داده و اصل هائی از آن که حقوق قضائی را بیان نموده، دارای ضمانت اجرائی در قانون مجازات اسلامی می باشند. همچنین دیگر قوانین از جمله قانون آئین دادرسی کیفری و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز نمایانگر توجه ویژه قانونگذار به حقوق قضائی شهروندی است، هر چند در این قوانین نواقصی به چشم می خورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
72 - «رویکردی تطبیقی به جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه؛(گامی به سوی جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران)»
حمیدرضا حیدرپور مسعود همتدوپینگ، غیر حرفه ای ترین و غیر اخلاقی ترین رفتار قابل ارتکاب توسط یک ورزشکار حرفه ای است. علاوه بر جنبه های اخلاقی و فنی، این پدیده، دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز هست. در سال های اخیر و به دنبال افزایش موارد ارتکاب دوپینگ، گرایش به جرم انگاری آن، به وضوح در میان برخی سیاست چکیده کاملدوپینگ، غیر حرفه ای ترین و غیر اخلاقی ترین رفتار قابل ارتکاب توسط یک ورزشکار حرفه ای است. علاوه بر جنبه های اخلاقی و فنی، این پدیده، دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز هست. در سال های اخیر و به دنبال افزایش موارد ارتکاب دوپینگ، گرایش به جرم انگاری آن، به وضوح در میان برخی سیاستگذاران کیفری، شکل گرفته است و بعضی از کشورها، صراحتاً اقدام به جرم انگاری دویپنگ و کیفرگذاری نسبت به آن کرده اند ولی با وجود این، برخی دیگر از کشورها، اقدامی در این زمینه، صورت نداده اند. نمونه بارز کشورهای نخست، انگلستان، آلمان و فرانسه و مصداق آشکار کشورهای دسته دوم، ایران است. مدعای نوشتار حاضر، این است که با استفاده از تجربه نظام های حقوق کیفری در کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه، می توان در راستای جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران گام برداشت و به این ترتیب، میان رویکرد نظام حقوق کیفری ایران با نگاه نظام های حقوقی مورد اشاره، همسویی بیشتر ایجاد کرد. فرضیه اصلی تحقیق حاضر، آن است که جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران، تأثیر شایانی در کاهش موارد ارتکاب این رفتار مخرّب دارد. به منظور بررسی بیشتر این مقولات، در این تحقیق، ضمن مطالعه مفهوم دوپینگ و دلائل توجیهی جرم انگاری آن در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه، چالش های فراروی فرایند جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران بررسی شده اند. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، نگاه آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
73 - متدولوژی حقوق بین الملل
علی اصغر کاظمیمقاله حاضر می کوشد تا با طرح بحث متدولوژی حقوق بین الملل، خلاء ناشی ازکم توجهی به روش شناسی در علم حقوق را پر کند و راه را برای دانش پژوهان و علاقمندانبه این رشته و رشته های مرتبط هموار سازد. در این مقاله، علاوه بر جریان های غالبروش شناختی و نظری در قلمرو حقوق بین الملل چکیده کاملمقاله حاضر می کوشد تا با طرح بحث متدولوژی حقوق بین الملل، خلاء ناشی ازکم توجهی به روش شناسی در علم حقوق را پر کند و راه را برای دانش پژوهان و علاقمندانبه این رشته و رشته های مرتبط هموار سازد. در این مقاله، علاوه بر جریان های غالبروش شناختی و نظری در قلمرو حقوق بین الملل، دیدگاه های جدید که در سمپوزیومروش حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۹ مطرح شده، طرح و بررسی می گردد. مقاله پیشروی مشتمل بر یک مقدمه و ۴ بخش می باشد. در بخش اول به سابقه بحث و چارچوبمفهومی و در بخش های بعدی به مقوله روش و روش شناسی در فلسفه و علم حقوقپرداخته می شود. نویسنده در پایان توجه خواننده را به این نکته معطوف می دارد که درتمامی سطوح مطالعة حقوق بین الملل، به ویژه در سطوح بالای تخصصی، آگاهی و اشرافبه روش ها و رهیافت ها در مورد تشخیص منابع، تدوین و توسعه تدریجی، اجرا، تفسیر وقضاوت امری ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
74 - آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم اقتصادی
علیرضا باوی رجب گلدوست جویباری حسین غلامیامروزه به موازات آثار زیانبار جرایم اقتصادی و با نظر به ارشادات اسناد بینالمللی مختلف، سیاست کیفری در بُعد مقررات مرتبط و رویه قضایی با جنبه های نوینی روبه رو شده است. گسترش بازنمایی رسانه ای پرونده های کیفری مبتنی بر برخورد کیفری قاطعانه با مجرمان اقتصادی و اطلاق عناو چکیده کاملامروزه به موازات آثار زیانبار جرایم اقتصادی و با نظر به ارشادات اسناد بینالمللی مختلف، سیاست کیفری در بُعد مقررات مرتبط و رویه قضایی با جنبه های نوینی روبه رو شده است. گسترش بازنمایی رسانه ای پرونده های کیفری مبتنی بر برخورد کیفری قاطعانه با مجرمان اقتصادی و اطلاق عناوین مفسدان اقتصادی و همچنین تکثر مقررات در این حوزه، باعث شده است که مجال بحث مهم علمی و آسیب شناسانه از وضعیت موجودِ این مبارزه و جهت گیری آن دوچندان شود. این مطالعهی آسیب شناسانه در مقاله حاضر بر دو سوال مهم مبتنی است که در حال حاضر سیاست کیفری ناظر به جرایم اقتصادی چه ویژگی هایی دارد و چه بایدهایی برای اثربخشی دوچندان این سیاست قابل شناسایی است؟ هدف از آسیب شناسی ارائه راه حل هایی برای نظام مند ساختن و قوی تر نمودن نوع سیاست کیفری بومی نظام قضایی ایران است. به نظر میرسد که ویژگی هایی چون عدم انسجام مقررات، مقطعی و عوام گرایی و عدم توسل به مطالعات علمی از جمله آسیب های سیاست کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و در راستای رفع آنها تلاش در جهت طرح و تصویب قانون جامع مبارزه با جرایم اقتصادی که بتواند با مشخص ساختن مدل سیاست کیفری، تنوع بخشی به واکنش های کیفری و غیرکیفری، ورود نگاه مدیریتی و اداری به مقوله ی این سیاست و در نهایت تأمین سیاست کیفری افتراقی در رفع چالش های گسترده ی موجود در مقابله با این جرایم موثر واقع شود. به علاوه اینکه سیاست کیفری ناظر به این جرایم باید به شکل کل نگر و فراموضوعی تدوین گردد، لذا تک بُعدی این سیاست کیفری به مانند آنچه در طرح کنونی مبارزه با جرایم اقتصادی نمود یافته است نمی تواند راه حل کیفری موثری تلقی گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
75 - تعادل اقتصادی قراردادهای بینالمللی در پرتو مذاکره مجدد با تأکید بر قراردادهای نفتی
ادهم حق گزار علی رستمی ‏فر نجادعلی الماسیویژگی های خاص قراردادهای نفتی اقتضاء می کند که این قراردادها همواره از ثبات و تعادل اقتصادی برخوردار باشند. برهم خوردن تعادل اقتصادی در این قراردادها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. به طور رایج ذینفعان حوزه نفت ترجیح می دهند که چکیده کاملویژگی های خاص قراردادهای نفتی اقتضاء می کند که این قراردادها همواره از ثبات و تعادل اقتصادی برخوردار باشند. برهم خوردن تعادل اقتصادی در این قراردادها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. به طور رایج ذینفعان حوزه نفت ترجیح می دهند که با استفاده از شرط مذاکره مجدد از برهم خوردن تعادل اقتصادی این قراردادها جلوگیری نمایند. گاهی نیز با وجود عدم پیش بینی این شرط، یکی از طرفین که اصولاً سرمایه گذار است تقاضای مذاکره مجدد و در نتایج برقراری تعادل اقتصادی مطرح خواهد کرد (هر چند که این تقاضا الزاماً به معنای حصول توافق و نتیجه مؤثر نخواهد بود) و طرف دیگر نیز حق طرح چنین درخواستی را خواهد داشت ولی در هر حال طرفین باید با حُسن نیّت تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب بکار گیرند اما صرف عدم حصول نتیجه مجوزی برای مطالبه یا جبران خسارت طرف مقابل نخواهد بود. پرسش این است که مذاکره مجدد چگونه می تواند موجب برقراری یا تأثیر تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتی گردد؟ به عبارتی تغییر بنیادین اوضاع و احوال اقتصادی در قراردادهای نفتی چگونه با شرط مذاکره مجدد قابل رفع می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با از بین رفتن سودآوری پروژه های نفتی قراردادها دچار تغییر بنیادین شده و برای حفظ ثبات قرارداد و استمرار پروژه، چاره ای جز توسل به مذاکره مجدد جهت برقراری تعادل اقتصادی باقی نخواهد ماند؛ در هر حال مذاکره مجدد نیازمند حُسن نیّت طرفین است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
76 - مبانی داوری تجاری در فقه اسلامی و حقوق بینالملل
محسن قدیر حسین کاظمی فروشانیمشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن میباشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق بینالملل با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی به این نتیجه رسیده که نهاد داوری در فقه اسلام تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. آی چکیده کاملمشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن میباشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق بینالملل با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی به این نتیجه رسیده که نهاد داوری در فقه اسلام تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. آیات قرآن کریم و روایات معصومین دلالت بر مشروعیت نهاد داوری در همه معاملات و مالا در تجارت بینالمللی دارد. باتوجه به تعریف فقها از قاضی تحکیم و تعریف داوری توسط حقوقدانان و قانون داوری بینالمللی میتوان گفت مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. البته حوزه اعمال قواعد داوری آنسیترال در اختلاف ناشی از یک قرارداد مشروط بر این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختلاف خود را به داوری موجب قواعد داوری آنسیترال تسلیم نمایند. بنابراین اعمال قواعد مزبور به داوری تجاری بین المللی محدود نمی شود و اختلافات ناشی از قرارداد غیرتجاری و چه بسا غیر بین المللی هم قابل ارجاع به این قواعد است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
77 - حقوق بشر و یکپارچگی حقوق بین المللی: دستاوردهای محاکم حقوق بشری منطقه ای
مهران محمودی علیرضا ربیعی فرادبنهفرایند توسعه و تکامل رژیمهای خاص، نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل را مطرح میسازد. در جهتمقابله با این اثر منفی، نهادهای مختلف این رژیم ها تمهیداتی را برای حفظ ارتباط رژیم با حقوقبین الملل عام دنبال می کنند. محاکم حقوق بشری به خصوص دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در اینراستا گ چکیده کاملفرایند توسعه و تکامل رژیمهای خاص، نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل را مطرح میسازد. در جهتمقابله با این اثر منفی، نهادهای مختلف این رژیم ها تمهیداتی را برای حفظ ارتباط رژیم با حقوقبین الملل عام دنبال می کنند. محاکم حقوق بشری به خصوص دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در اینراستا گامهای ارزنده ای را برداشته است. استفاده از ابعاد مختلف قواعد عام و دستاوردهای محاکمبین المللی دیگر نمونه هایی از این اقدامات هستند. این نوشتار به بررسی اقدامات این نهاد و قابلیتاستفاده از آن به عنوان الگویی برای سایر رژیمهای خاص حقوقی میپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
78 - تأملی بر مفهوم حق بر توسعه
ایرج رضایی نژاددر این مقاله تلاش شده است که تحلیلی دقیق از یک مفهوم بسیار پیچیده و بح ثانگیز تحت عنوان حق بر توسعهدر چهارچوب نظام بی نالمللی حقوق بشر، ارایه نما ییم. اساس استدلال ما، متکی بر یک رو کیرد حقوق بشر محوربه توسعه م یباشد. از اینرو، ضمن بیان چگونگی شک لگیری و توسعه این مفهوم چکیده کاملدر این مقاله تلاش شده است که تحلیلی دقیق از یک مفهوم بسیار پیچیده و بح ثانگیز تحت عنوان حق بر توسعهدر چهارچوب نظام بی نالمللی حقوق بشر، ارایه نما ییم. اساس استدلال ما، متکی بر یک رو کیرد حقوق بشر محوربه توسعه م یباشد. از اینرو، ضمن بیان چگونگی شک لگیری و توسعه این مفهوم در اسناد و آرای بین المللی، بهتجزیه و تحلیل آن در قالبی نو و با محوریت حقوق بشر و آزاد یهای اساسی پرداختیم. تب یین درونمای ه، محتوا وعناصر سازنده حق بر توسعه به همراه تحلیل مؤلف ههای مفهومی آن نظیر توسعه ب همثابه فرایند، توسعه ب همثابهبُرداری از ح قها و حق بر توسعه فراتر از توسعه انسانی، از جمله مسائل مهمی هستند که به تفصیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت هاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
79 - مبانی نظری میانجیگری در مناقشات بینالمللی
محمود واعظیروندتحولات نگرشدولتهابرایحل اختلافاتواستفادهازروشهایمسالمتآمیزجایگزین توسل به زور، از اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ ، سرعت بیشتری به خود گرفت و بابرگزاری کنفرانسهایبینالمللیوامضایکنوانسیونهایمختلفتلاششدکهروشهایمسالمتآمیز حل اختلافات، قانونمند شود؛ برای اجرای این طرح، میانجیگری به ع چکیده کاملروندتحولات نگرشدولتهابرایحل اختلافاتواستفادهازروشهایمسالمتآمیزجایگزین توسل به زور، از اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ ، سرعت بیشتری به خود گرفت و بابرگزاری کنفرانسهایبینالمللیوامضایکنوانسیونهایمختلفتلاششدکهروشهایمسالمتآمیز حل اختلافات، قانونمند شود؛ برای اجرای این طرح، میانجیگری به عنوانیک ابزار کارآمد برای کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمتآمیز بیشاز پیش از اهمیت ویژهای برخوردار گردید. در همین راستا، نویسنده مقاله سعی دارد باتعریف مناقشه در ابعاد مختلف و دستهبندی اختلافات از سه منظر سیاسی، حقوقی و فنیبه راه حلهای مسالمتامیز اختلافات بینالمللی بپردازد و با استفاده از مفاهیم، تعاریفو اهداف میانجیگری، چارچوبی برای فهم کلی و آشنایی بیشتر با این ابزار دیپلماتیکترسیم نماید. نگارنده مقاله برای رسیدن به یک تعریف جامع از میانجی گری به چهارعنصر اساسی: زمینه میانجیگری، طرفین مناقشه، میانجی و روش میانجیگری پرداختهاست و هدف خود را از این مباحث ارائه الگویی تئوریک از میانجیگری که موجب شناختعمیق مناقشات است، میداند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
80 - صلاحیت حقوقی سازمان جهانی تجارت: با تکیه بر مسئله حقوق بشر
وحید بزرگی امیرهوشنگ فتحی زادههدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی م چکیده کاملهدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و موافت نامه های آن بپردازد.و قادر نیست به بررسی نقض حقوق و مقررات سایر نظام های حقوقی بین المللی، نظیر حقوق بشر بپردازد. با این حال، به رغم استقلال نظام حقوقی این سازمان و رژیم بین المللی حقوق بشر از یکدیگر، رکن حل اختلاف سازمان برای تفسیر و روشن ساختن مفهوم موافت نامه های سازمان می تواند از قواعد مرتبط حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر استفاده نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
81 - صلح جهانی در نظام قانونمند
محمدرضا حکاکزادهعملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم بینالمللی و کمکهای انساندوستانه، ناشی از تحولاتی است که در مفهوم صلح پدید آمده است. تشکیل مراجع قضایی بینالمللی که از قرن بیستم آغاز و در دهه پایانی آن به اوج خود رسید، از اهمیت بسیار والایی چکیده کاملعملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم بینالمللی و کمکهای انساندوستانه، ناشی از تحولاتی است که در مفهوم صلح پدید آمده است. تشکیل مراجع قضایی بینالمللی که از قرن بیستم آغاز و در دهه پایانی آن به اوج خود رسید، از اهمیت بسیار والایی در نیل به صلح جهانی برخوردارند، امروزه تأسیس دیوان کیفری بینالمللی را به ارمغان آورده که عامل محکمی در تضمین حق ملتها در تعیین سرنوشت به شمار میرود. ممنوعیت هرگونه توسل به زور خارج از مقررات منشور ملل متحد که منشاء آن به معاهده ممنوعیت جنگ در فاصله دو جنگ جهانی بر میگردد، امروزه با وجود راه کارها و ساز و کارهای بینالمللی به خصوص سازمانهای بینالمللی دولتی و غیردولتی و گسترش تعداد و اختیارات آن ها در جهانی شدن نظام قانونمند بینالمللی، سهم بهسزائی را به خود اختصاص دادهاند. تعهدات هرکشور در قبال جامعه بینالمللی که موجبات هرچه بیشتر همبستگی بین کشورها را پدید آورده است از دیگر مواردی هستند که به آن ها پرداخته شده است. در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف عوامل و فرایندهایی که مانع بروز مخاصمات مسلحانه میگردد و همچنین علل بروز آن ها پرداخته شده است. با تغییرات شگرف دنیای امروز مفهوم حاکمیت ملی از نظام وستفالیایی به دولت ـ ملت و نتیجتاً ما مردم ملل متحد گرایش روز افزونی دارد. در سالهای اخیر با گسترش هرچه بیشتر کنوانسیونهای قانونساز بینالمللی به این نتیجه میرسیم که به هرنسبت مقررات حقوق بشری و توجه به نقش انسانها بیشتر باشد، دستیابی به صلح پایدار آسانتر میسر میگردد. رعایت مقررات حقوق بینالملل به دنبال خود صلح و آرامش و تعالی را به جامعه انسانی نوید میدهد. رابطه حاکمیت و قواعد آمره و اینکه نقض هنجارهای امری حقوق بشری منجر به نقض صلح میشود با تبیین مفهوم صلح و نظام قانونمند جهانی و تأثیری که این دو بر یکدیگر میگذارند مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
82 - تحلیل میزان آگاهی مدیران و مربیان ورزش از شاخصهای مسئولیت مدنی در زمینه فعالیتهای ورزشی
اصغر حقیقی مسعود نادریان جهرمی یونس محمد زاده اصغر نیک سرشتحقوق ورزشی مجموعه قواعدی است که از نهادها و سازمانهای ورزشی و یا مرتبط با ورزش، جهت تنظیم رفتارهای مجموعه منابع انسانی در ورزش (ورزشکاران، تماشاگران، نیروهای متخصص مانند مربیان و داوران و همه کارگزاران ورزش) تدوین و در محیطهای ورزشی اعمال میشود. هدف از انجام این پژوه چکیده کاملحقوق ورزشی مجموعه قواعدی است که از نهادها و سازمانهای ورزشی و یا مرتبط با ورزش، جهت تنظیم رفتارهای مجموعه منابع انسانی در ورزش (ورزشکاران، تماشاگران، نیروهای متخصص مانند مربیان و داوران و همه کارگزاران ورزش) تدوین و در محیطهای ورزشی اعمال میشود. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل میزان آگاهیهای حقوقی از شاخصهای مسئولیتهای مدنی مدیران در زمینه فعالیتهای ورزشی در استان فارس در سال 1397بود. پژوهش از نوع تحقیقات زمینهای- پیمایشی بود که بهصورت میدانی انجام شد. جامعه آماری کلیه مدیران و اعضای هیئتهای ورزشی بودند که بر اساس جدول مورگان، 400 نفر بهعنوان نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که به روش آزمون- آزمون مجدد، پایایی آن با ضریب 86/0 تأیید شد. نتایج نشان داد بین میزان آگاهیهای حقوقی از شاخصهای مسئولیت مدنی و میزان توانمندیهای علمی تخصصی مدیران و اعضای هیئتهای ورزشی ارتباط معنیداری وجود دارد همچنین بین دیدگاه زنان و مردان در آگاهی از شاخصهای مسئولیتهای مدنی تفاوت معناداری وجود داشت. در خصوص سابقه خدمت نیز بین دیدگاه مدیران تفاوت معناداری وجود داشت. بدین معنا که مدیرانی که دارای سابقه خدمت بالاتر بودند به آگاهیهای حقوقی اشراف بیشتری داشتند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
83 - پیشگیری غیرکیفری از جرایم اقتصادی در کنوانسیون مریدا
مهدی مرجانی سیدباقر میرعباسیچکیده مبارزه با فساد در دو دهه اخیر به دغدعه اصلی جامعه بینالمللی تبدیل شده است. به همین دلیل دولتها به طرق مختلف مبادرت به قاعدهگذاری برای مبارزه با این پدیده در سطح جامعه جهانی و اسناد بینالمللی نمودهاند. در بین قواعد وضع شده برای مبارزه با فساد، توجه ویژه به پی چکیده کاملچکیده مبارزه با فساد در دو دهه اخیر به دغدعه اصلی جامعه بینالمللی تبدیل شده است. به همین دلیل دولتها به طرق مختلف مبادرت به قاعدهگذاری برای مبارزه با این پدیده در سطح جامعه جهانی و اسناد بینالمللی نمودهاند. در بین قواعد وضع شده برای مبارزه با فساد، توجه ویژه به پیشگیری اعم از کیفری و غیرکیفری به عنوان یک سیاست جنایی سازمانهای جهانی و منطقه شده است. تعهد به پیشگیری غیرکیفری، تعهدات دارای قدرت الزامآور و اختیاری تقسیم میگردد، بیشتر تعهدات کشورها درزمینه پیشگیری غیرکیفری بر نهادسازی درساختار قانون داخلی کشورها تمرکز دارد. با توجه به اینکه تعهدات بینالمللی دولتها در صور مختلف مورد قبول و پذیرش دولت ها قرار میگیرد، اجراء و عدم اجرای این تعهدات بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ و در صورت عدم اجرای تعهدات دولت ها، ضمانت اجراء این تعهدات چیست و مسئولیت دولت های ناقضی که ظرفیت پیشگیری ایجاد نکرده اند، چه خواهد بود؟ بررسی این تعهدات در زمینه پیشگیری غیرکیفری موید این مطلب است که اولا رویکرد جامعه بینالملل به پیشگیری به عنوان یک ابزار موثر برای جرایم اقتصادی است و دوما دولت ها در اسناد مختلف تعهدات مختلفی در زمینه پیشگیری غیرکیفری از فساد دارند که نقض آن می تواند مسئولیت بینالمللی آنها را به همراه داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
84 - فرصت های دیجیتالی در فضای سایبر و مسئله حقوق بشر
مهدی خلف خانیدر این مقاله، نویسنده فضای سایبر را ادامه روشنگری دانسته و ب هبررسی تأثیرات شرایط جدید بر قبض و بسطحقوق بشر پرداخته است. از اینروی ضمن بررسی فرص تهای دیجیتالی ایجاد شده ب هبررسی چن دبعدی موضوعپرداخته و نهایتاً جم عبندی مشخصی را ارایه م ینماید. از دید نویسنده، فضای جدید چکیده کاملدر این مقاله، نویسنده فضای سایبر را ادامه روشنگری دانسته و ب هبررسی تأثیرات شرایط جدید بر قبض و بسطحقوق بشر پرداخته است. از اینروی ضمن بررسی فرص تهای دیجیتالی ایجاد شده ب هبررسی چن دبعدی موضوعپرداخته و نهایتاً جم عبندی مشخصی را ارایه م ینماید. از دید نویسنده، فضای جدید ایجاد شده هم فرصت برایتکمیل پروژه ناتمام مدرنیته و روشنگری و هم فرصتی برای نظار تهای پاناپتیکونی )فراگیر( دولت ب همردم فراهمشده است. نویسنده معتقد است که شرایط جدید ایجاد شده، دول تها را در اعمال تمام عیار قدرتشان محدودنموده، ولی این موضوع ب همعنی حل معمای حقو قبشر نیست. بنا ب هنگرش نویسنده، دول تها مهمترین ناقض حقوقبشر بود هاند، توجیهاتی چون توسعه اقتصادی، امنیت و خا صگرایی ایدئولوژیکی مهمترین متمسک دول تها برایمحدو دسازی حقوق مردم بوده است. راقم این سطور، عمومی شدن استفاده از شبکه جهانی اینترنت و دسترسیب هبرنام ههای تلویزیونی پخش شده از طریق ماهوار هها، مهمترین چالش دول تها برای اعمال حاکمیت مطلق وغیرقابل تجزیه دول تها بوده و از اینروی تلا شهای وسیعی توسط دول تها برای بازسازی حاکمیت در فضای سایبرآغاز شده است. بح ثهای اخیر در ارتباط با راهبری اینترنت نیز در همین راستاست، البته این موضوع زمین های برایطرح اهمیت نهادهای مدنی و سازما نهای غیردولتی و نقش آنها در راهبری آتی این حوزه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
85 - ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی دعاوی کیفری در حقوق جزای اسلامی
علیرضا محمدبیکی عباس شیری ورنامخواستی ابوالقاسم خدادی سید علی میرابراهیمیچکیده یکی از راه حلهای جایگزین حل و فصل اختلافات و کاستن از حجم پروندههای کیفری و جلوگیری از اطاله دادرسی در حقوق جزای اسلامی، بکار بردن ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی نظیر: اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت است. اگرچه مشروعیت این امور در حقوق اسلامی و در آیات و روایات بس چکیده کاملچکیده یکی از راه حلهای جایگزین حل و فصل اختلافات و کاستن از حجم پروندههای کیفری و جلوگیری از اطاله دادرسی در حقوق جزای اسلامی، بکار بردن ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی نظیر: اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت است. اگرچه مشروعیت این امور در حقوق اسلامی و در آیات و روایات بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است؛ لیکن اکثریت فقها به جواز برخی سازو کارها مانند شفاعت در جرائم تعزیری قائل شده و شفاعت در حدود را نپذیرفتهاند. مقنن با توجه به مبانی فقهی و روشهای جایگزین حل اختلافات به جهت زدودن آمار کلان پروندههای کیفری، با طرح یک تقنینی فرآیند میانجیگری را در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مورد پذیرش قرار دهند؛ بنابراین ضروری است در خصوص گسترش کاربرد یا عدم کاربرد این سازوکارها در کاهش میزان دادرسیها و حجم پروندههای قضایی تحقیق و اظهار نظر شود و به این سؤال پاسخ داده شود: آیا ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی دعاوی کیفری ظرفیت استفاده در حقوق جزای اسلامی را دارد؟ این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از کتب فقهی و حقوقی و مقالات داخلی و خارجی در چارچوب نظم قضایی جمهوری اسلامی ایران، فیشبرداری شده و به روش کتابخانهای تنظیم و تدوین شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
86 - مقدمه ای بر داوری در دعاوی تجاری بین المللی
مهدی زارع محسن سلیمیداوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دست اندرکاران امرتجارت بین الملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حل وفصل اختلافات تجاری خود یافته اند. ازاین روی امروزه شرط حل وفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابتا چکیده کاملداوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دست اندرکاران امرتجارت بین الملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حل وفصل اختلافات تجاری خود یافته اند. ازاین روی امروزه شرط حل وفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابتاست. دلایل رشد و توسعه داوری به منظور حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی را می توان در مزایاییکه این روش نسبت به سایر روشهای حل وفصل اختلافات حقوقی دارد جستجو نمود. عمده این مزایاعبارتند از: کاهش هزینه و زمان رسیدگی، محرمانگی جریان داوری، عدم مراجعه طرفین به دادگاههایملی، قطعیت و الزام آور بودن رأی داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده این آرا. بنابراینطرفین اختلاف در صورت انتخاب روش داوری برای حل وفصل اختلاف خود از این مزایا برخوردارخواهند بود و همین امر موجب گسترش روز افزون این شیوه حل و فصل اختلافات گردیده است. البتهنباید از نظر دور داشت که این شیوه در کنار محاسن خود، دارای معایبی از جمله متزلزل بودن،شناسایی حکم داوری، عدم پذیرش از سوی دادگاه های داخلی و ... نیز میباشد. در کشور ما نیز باپذیرش این شیوه داوری براساس قانون نمونه آنسیترال داوری تجاری به شکل رو به افزایشی مورداستفاده واقع می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
87 - میراث مشترک بشریت: مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل
حمید رضا جمالیتحولات بین المللی، وبویژه نظم نوین اقتصادی بین المللی، منجر به ایجاد نظام حقوقی میراث مشترک بشریت شد که دربردارنده پنج عنصر: عدم تخصیص، کاربرد مسالمت آمیز، نفع بشریت، تقسیم منافع و اداره بین المللی است. این مفهوم که توسط کشورهای درحال توسعه طرح شد و باموضع و برداشتی متف چکیده کاملتحولات بین المللی، وبویژه نظم نوین اقتصادی بین المللی، منجر به ایجاد نظام حقوقی میراث مشترک بشریت شد که دربردارنده پنج عنصر: عدم تخصیص، کاربرد مسالمت آمیز، نفع بشریت، تقسیم منافع و اداره بین المللی است. این مفهوم که توسط کشورهای درحال توسعه طرح شد و باموضع و برداشتی متفاوت مورد استقبال کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، در دهه های اخیر توجهویژه ای را به خود معطوف نموده و مذاکرات پر مناقشه ای را در مجامع بین المللی باعث شده است. در مورد وضعیت حقوقی مناطق مشترک و نیز در موضوعاتی دیگر کاربرد یافته است. با این وجود، ابهام در مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین الملل و تفسیرهای متفاوت، آن را فاقد الزام حقوقی ساخته است.ایده ای است فلسفی که نظام منابع مهم جهانی را صرف نظر از محل آنها زیر سؤال برده و اجرای آنمستلزم تغییراتی اساسی در جهان و ارزیابی انتقادی بسیاری از اصول تثبیت شده حقوق بین المللکلاسیک است. هدف نگارنده تبیین تئوری حقوقی و کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت و بامتدلوژی هنجاری به دنبال پاسخی تجربی به این سؤال است که آیا و چگونه مفهوم میراث مشترکبشریت می تواند به عنوان یک نرم حقوقی وارد حقوق بین الملل شود. و نتیجه می گیرد که وضعیتکنونی میراث مشترک بشریت را، که در برخی اسناد بین المللی شناسایی شده است، می توان بهعنوان دلیل ظهور یک اصل کلی حقوق بین الملل فرض کرد. مفهوم با حقوق بشر و بویژه نسل سومحقوق بشر قابل حمایت و اجراست و در نتیجه یک تعهد عام الشمول و یک قاعده آمره است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
88 - حقوق بین الملل، رسانهها، صلح و امنیت بین المللی
محمد سلطانی فرغنای نسبی حقوق بین الملل تا حدی مرهون گسترش رویه های قضایی در مراجع قضائی بین المللی است. و این در حالی است که بدیع بودن کارکرد رسانه های نوین و نبود دعاوی راجع به آن در این مراجع، غنای نظام مزبور را در خصوص کارکرد رسانه های نوین به شدت کاهش داده است. فقر معاهدات عام را چکیده کاملغنای نسبی حقوق بین الملل تا حدی مرهون گسترش رویه های قضایی در مراجع قضائی بین المللی است. و این در حالی است که بدیع بودن کارکرد رسانه های نوین و نبود دعاوی راجع به آن در این مراجع، غنای نظام مزبور را در خصوص کارکرد رسانه های نوین به شدت کاهش داده است. فقر معاهدات عام راجع به این امر و حصر آن در قطعنامه های دارای وصف توصیه، بر این فقر دامن زده است. امروزه نقش رسانه ها، نقشی فراتر از اطلاع رسانی صرف است. هم اینک رسانه ها ابعاد امنیتی جدیدی در سطح ملی و بینالمللی ایجاد کرده اند و بسیاری از مفروضات و اصول پیشین را در ساختار روابط و حقوق بینالملل به چالش طلبیدهاند . رسانه ابزار حساسی است که می تواند کاربردهای متعدد و حتی متعارضی داشته باشد. هم می تواند به مثابه یک سلاح در خدمت منازعه و جنگ عمل کند و هم میتواند به ابزاری برای کمک به حل منازعه، استقرار و تحکیم صلح تبدیل شود. متاسفانه محتوای رسانههای امروز جهان دارای ماهیتی است که رویکرد به تخاصم و برخورد در آنها بیشتر از رویکرد به صلح و امنیت است. ابزارهایی که مکمل نیروی نظامی و تهدید کننده امنیت در سطوح مختلف آن اعم از فردی، ملی، بین المللی و جهانی به شمار می روند. در این مورد خلاء مطالعات جهانی در مورد نقش رسانه ها در مسائل مربوط به صلح و جنگ نیز کنجکاوبرانگیز به نظر میرسد. در این میان، جایگاه شورای امنیت درتامین صلح و امنیت بین المللی چیست؟ توسل شورای امنیت به زور منوط به تحقق یکی از موارد سه گانه : تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز است. چگونگی احراز این موارد بر عهده شورای امنیت نهاده شده است. به این معنی که منشور ملل متحد موارد سه گانه فوق را تعریف نکرده و این امر موجب بروز اختلاف نظر بین دول عظیم دایم شورای امنیت و دیگران شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
89 - راهکارهای گسترش و آموزش حقوق بشردوستانه در ایران
مهدی ذاکریانجامعه ایرانی همواره در زمینه فراگیری حقوق بشر و حقوق بشردوستانه علاقمندیویژه ای از خود نشان داده است. در این زمینه پیگیری فعالیت های خیرخواهانه، راه ا ندازیجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سپس جمعیت هلال احمر،مشارکت در کنوانسیون هایچهارگانه ژنو وپروتکل ها الحاقی آن و غیره چکیده کاملجامعه ایرانی همواره در زمینه فراگیری حقوق بشر و حقوق بشردوستانه علاقمندیویژه ای از خود نشان داده است. در این زمینه پیگیری فعالیت های خیرخواهانه، راه ا ندازیجمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سپس جمعیت هلال احمر،مشارکت در کنوانسیون هایچهارگانه ژنو وپروتکل ها الحاقی آن و غیره قابل ذکرند.این موضوع درکنار ویژگی سیاسیو اقتصادی خاورمیانه بر اهمیت گسترش و آموزش حقوق بشردوستانه درکشورمی افزاید.پرسش کلیدی این پژوهش نیز در همین راستا مطرح می شود که چگونه می توان آموزشحقوق بشردوستانه را در کشور فراگیر و نهادینه نمود؟ در راستای پاسخ به پرسش کلیدیذکر شده، پژوهشگر این فرضیه را مطرح می کند که آموزش های غیررسمی در فراگیریو نهادینه ساختن حقوق بین الملل بشردوستانه در ایران از کارایی مؤثرتری برخوردارند.به منظور آزمون این فرضیه، پژوهشگر از ابزارهای مشاهده، آزمایش و بررسی یافته هایپژوهشی در موضوع حقوق بشردوستانه در کشور بهره می برد. در همین زمینه متونمدرن آموزش رسمی و غیر رسمی حقوق بشردوستانه، روش های مدرن آموزش حقوقبشردوستانه با آموزش های غیررسمی سنتی حقوق بشردوستانه درکشور مورد بررسی ومقایسه قرار می گیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
90 - تمایزات بنیادین شرکت های تضامنی در حقوق ایران و فرانسه
مهدی منتظر غزال زاهدی سالومه آتش زرچکیدهاولین شرکت در قانون تجارت فرانسه شرکت تضامنی است که به صرف شراکت شرکاء در شرکت تضامنی تاجر تلقی شده و دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی خواهند بود. در حالیکه دقت در قانون تجارت ایران نشان می دهد صرف شراکت در یک شرکت تضامنی موجب تاجر شناخته شدن شخص نمی گردد. در این صور چکیده کاملچکیدهاولین شرکت در قانون تجارت فرانسه شرکت تضامنی است که به صرف شراکت شرکاء در شرکت تضامنی تاجر تلقی شده و دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی خواهند بود. در حالیکه دقت در قانون تجارت ایران نشان می دهد صرف شراکت در یک شرکت تضامنی موجب تاجر شناخته شدن شخص نمی گردد. در این صورت موضوع اساسی قابل طرح این است که مقنن فرانسوی به دلیل برخی مصالح تا حدودی از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت عدول نموده است و در نتیجه امکان مراجعه بستانکاران به شرکاء را قبل از انحلال شرکت تحت شرایطی تجویز نموده است. در حالیکه مقنن ایرانی تحت هیچ شرایطی امکان مراجعه بستانکاران شرکت به شرکاء را مادامیکه شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مهیا ننموده است. لذا قانونگذار هیچ راهی برای مراجعه به شرکای شرکت تضامنی تا پایان امر تصفیه و زوال شخصیت حقوقی شرکت باقی نگذاشته است که در واقع این امر را می توان از تمایزات بنیادین نظام حقوقی فرانسه و ایران دانست. در این مقاله دیگر وجوه اختلاف از جمله مسئولیت و اختیارات مدیران و شرایط عزل و نصب مدیران و مجامع و حسابرسان شرکت و در نهایت انحلال شرکت تضامنی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
91 - پیشینه و ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا
ابوذر ابراهیمی ترکمانپس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، در 13 آبان سال 1358 شمسی، تنش در روابط دو کشور پدید آمد، رابطه سیاسی دو کشور قطع گردید، آمریکا به دنبال آزاد ساختن گروگانها بود. موضوع حل وفصل مساله گروگانها از سوی رهبر انقلاب به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شد و متعاقب آن مجلس شورا چکیده کاملپس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، در 13 آبان سال 1358 شمسی، تنش در روابط دو کشور پدید آمد، رابطه سیاسی دو کشور قطع گردید، آمریکا به دنبال آزاد ساختن گروگانها بود. موضوع حل وفصل مساله گروگانها از سوی رهبر انقلاب به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شد و متعاقب آن مجلس شورای اسلامی نیز شرایط چهارگانه ای را به صورت قطعنامه برای حل و فصل مساله گروگانها تعیین کرد. الجزایر به عنوان میانجی از سوی طرفین پذیرفته شد ودوبیانیه ویک سند تعهدات موسوم به بیانیه های الجزایر به امضا رسید وگروگانها آزاد شدند وآمریکا پذیرفت که در امور داخلی ایران دخالت نکند ودعاوی بر علیه ایران خاتمه یابد واموال شاه سابق مسدود شوند. دیوان داوری دعاوی ایران وایالات متحده آمریکا محصول توافقات بیانیه های الجزایر است که برای رسیدگی به اختلافات ودعاوی تشکیل شد سه ضابطه برای تشخیص ماهیت بین المللی دیوان مطرح شده است : اول: سند موسس دیوان، سندی بین المللی باشد. دوم: قانون حاکم برآن، حقوق بین الملل باشد. سوم: طرف های کنترل کننده و اختیاردار دیوان، تابعان حقوق بین الملل باشند. بدون تردید ماهیت دیوان مزبور با بهره مند بودن از هر سه ضابطه مذکور یک ماهیت بین المللی است که با بهره گیری از قواعد و مقررات حقوق بین الملل پایه گذار رویه های مفیدی در حقوق بین الملل بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
92 - بررسی تعهدات و مسئولیت جراحان زیبایی و ترمیمی
الناز زندیه فرهاد ادریسیهمراه با پیشرفت علم پزشکی و کاربرد تکنولوژهای نوین با توجه به ضرورت های اجتماعی و ارتقایسطح معاش زمینه های افزایش گرایش و بهرهمندی به جراحی های پلاستیک بخصوص در سالهایاخیر را موجب شده ؛ که با توجه به انگیزه های روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی، هنری و تجاری درجراحی های چکیده کاملهمراه با پیشرفت علم پزشکی و کاربرد تکنولوژهای نوین با توجه به ضرورت های اجتماعی و ارتقایسطح معاش زمینه های افزایش گرایش و بهرهمندی به جراحی های پلاستیک بخصوص در سالهایاخیر را موجب شده ؛ که با توجه به انگیزه های روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی، هنری و تجاری درجراحی های زیبایی و ترمیمی، مشکلات رفتاری و حقوقی مختلفی را ایجاد نموده است. که با عنایت بهویژگی های خاص جراحی های زیبایی و ترمیمی، الزامات و تعهد درمانی پزشک در این جراحی ها موردتوجه میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
93 - وجوه تمایز بخش اموال فکری از دیگر اموال
زهره فرخی شهره گودرزیبا گسترش و ارتقاء روز افزون روابط اجتماعی در جهان کنونی، نقش عمدهی خلاقیتها و نوآوریهای بشری در پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی جوامع نیز بیش از پیش روشن گردیده است اما علیرغم اهمیت شایان پدیدههای حاصل از این خلاقیتها و نقش کلانی که در سطح گستردهای از ابعاد اقتصادی، ا چکیده کاملبا گسترش و ارتقاء روز افزون روابط اجتماعی در جهان کنونی، نقش عمدهی خلاقیتها و نوآوریهای بشری در پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی جوامع نیز بیش از پیش روشن گردیده است اما علیرغم اهمیت شایان پدیدههای حاصل از این خلاقیتها و نقش کلانی که در سطح گستردهای از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی از جهان ایفا کرده و میکنند، حمایتهای قانونی لازم و کافی در سطح داخلی و بینالمللی از این پدیدهها و حقوق مرتبط با آنها به عمل نیامده است. یکی از علل عمدهی عدم این حمایتهای قانونی ضروری از اموال فکری، عدم شناخت صحیح ویژگیها و عناصر این دسته از اموال و تشخیص و تفکیک آنها از سایر اموال بوده که منجر به عدم شناسایی حقوق و حمایتهای متناسب با این گونه اموال و عدم وضع قواعد حقوقی کارآمد و کافی در خصوص آنها گردیده است. از این رو در مقالهی حاضر کوشش شده است تا مفهوم اموال فکری و ارکان و وجوه تمایز بخش آنها از سایر اموال تعیین و تبیین شده و ابهامهای موجود در خصوص مفهوم، ماهیت، ابعاد و ارکان اموال فکری رفع گردیده تا با شناخت بهتری از این دسته از اموال، بتوان قواعد مناسبی در راستای حمایت از اموال فکری وضع نمود و گام مؤثری در جهت برقراری عدالت برداشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
94 - اشاعه و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه
شکراله نیکوندبحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتنابدر حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانینو مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکینرا جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دست چکیده کاملبحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتنابدر حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانینو مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکینرا جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دسترس جامعه حقوقدانان ایرانقرار دهد و در موارد سکوت، اجمال و ابهام قانون با استناد به اصول کلی پذیرفته شدهدر علم حقوق و با رعایت عدالت و منطق، راهکارها و پیشنهادات مناسب ارائه دهد.به همین منظور تصرفاتی را که هر مالکی ممکن است در مال خود داشته باشد، اعمازتصرفات مادی و تصرفات حقوقی، به تفکیک در خصوص مال مشاع، مورد مطالعه وبحث قرار داده است. سوال اصلی در این تحقیق آن است که آیا هر یک از مالکین مالمشاع همانند هر مالک دیگری حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد؟ آیا می تواند آن رابفروشد، اجاره دهد یا رهن دهد؟ در این تحقیق حقوق کشور فرانسه به طور مستقیممورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در خصوص مسائل فوق الذکر با حقوق ایران مقایسهشده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
95 - توسعه حقوق بین الملل محیط زیست: فرصت ها و چالش ها
سید عباس پورهاشمی اعظم پرنده مطلقتوسعه و تکامل حقوق بین الملل محیط زیست از لحاظ ماهوی و محتوایی از یک طرف و از نظر ساختاری و شکلی از طرف دیگر، فرصت ها و تهدیدهایی را فراروی این رشته حقوقی قرار داده است. از آنجا که رشد اقتصادی و پیشرفت های فزاینده تکنولوژی که در دوره معاصر سبب خسارت های اساسی به محیط چکیده کاملتوسعه و تکامل حقوق بین الملل محیط زیست از لحاظ ماهوی و محتوایی از یک طرف و از نظر ساختاری و شکلی از طرف دیگر، فرصت ها و تهدیدهایی را فراروی این رشته حقوقی قرار داده است. از آنجا که رشد اقتصادی و پیشرفت های فزاینده تکنولوژی که در دوره معاصر سبب خسارت های اساسی به محیط زیست شده است، جامعه جهانی را وادار کرده برای پیشگیری، جلوگیری و کنترل آلودگی ها و حمایت و حفاظت از محیط زیست اقداماتی را به انجام برساند. با همه تلاش های جهانی برای رشد و توسعه قواعد حقوقی الزام آور و غیرالزام آور، همچنان دغدغه ها و تهدیدهای زیست محیطی از قبیل گرمایش زمین، تغییرات آب و هوایی، بیابان زایی، جنگل زدایی، ظهور پدیده ریزگردها و ... وجود دارند و حتی در برخی مناطق جغرافیایی با تخریب بیشتر محیط زیستی مواجه گردیده است. لذا همچنان خلأهای حقوقی و اجرایی زیادی برای حفاظت جهانی محیط زیست وجود دارد. این پژوهش در صدد است تا با نگاهی به وضعیت موجود حقوق بین الملل محیط زیست، فرصت ها و تهدیدهای فراروی توسعه آن را مورد بررسی قرار داده و به موانع و خلأهای حقوقی و راهکارهای احتمالی آن اشاره کند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
96 - رسیدگی به تخلفات و جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی
محمد ‏‏کمالی ناصر ‏‏ قاسمی بهزاد ‏‏ ‏‏رضوی‏فردهمچنان که شناسایی تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت می باشد در مرحله بعد از آن نیز فرآیند و نحوه رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم حائز اهمیت می باشد زیرا با شناسایی نقطه ضعف و ق چکیده کاملهمچنان که شناسایی تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت می باشد در مرحله بعد از آن نیز فرآیند و نحوه رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم حائز اهمیت می باشد زیرا با شناسایی نقطه ضعف و قوت در رسیدگی به این امور است که می توان به اثر بخشی آن پی برد. در رسیدگی به اختلافات موجود در بازار هیئت داوری و در بخش تخلفات کمیته رسیدگی به تخلفات و در حوزه جرایم مراجع قضایی رسیدگی کننده می باشند. این تحقیق بر آن است تا فرآیند رسیدگی به تخلفات و جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی مورد نقد و بررسی قرارداده و نقاط قوت و ضعف آن را مورد ارزیابی قرار دهد. اصولا نظام رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار به منظور حمایت موثر از این ضمانت ها در کشورهای مختلف دارای اهمیت بسزایی است، که در این میان ، مطالعه تطبیقی نظام رسیدگی به جرایم و تخلفات در ایران و امارات متحده عربی موضوع پژوهش است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
97 - حق تشکل و آزادی سندیکایی در نظام حقوقی
ابوالفضل رنجبرییکی از ابعاد مهم زندگی انسان ها کارشان می باشد، بخصوص زمانی که افرادی برای امرار معاش و تأمین هزینه های زندگی مجبورند در خدمت دیگری باشند و از فردی به نام کارفرما تبعیت کنند، موضوع اهمیت بیشتری می یابد. زیرا از حالت یک امر فردی و شخصی خارج و جنبه جمعی و گروهی به خود می چکیده کاملیکی از ابعاد مهم زندگی انسان ها کارشان می باشد، بخصوص زمانی که افرادی برای امرار معاش و تأمین هزینه های زندگی مجبورند در خدمت دیگری باشند و از فردی به نام کارفرما تبعیت کنند، موضوع اهمیت بیشتری می یابد. زیرا از حالت یک امر فردی و شخصی خارج و جنبه جمعی و گروهی به خود می گیرد و روابط حقوقی مطرح میگردد. در این میان به دلیل آثار و تبعاتی که انقلاب صنعتی بر روابط کارگران و کارفرمایان گذاشت، موجب شد تا شکاف اقتصادی و اجتماعی بین کارگران و کارفرمایان بسیار عمیق گردیده و کارفرمایان به دلیل در اختیار داشتن منابع اقتصادی دست به استثمار کارگران در کارخانههای عظیم خود بزنند. کارگران هم برای احقاق حقوق خود و ایستادگی در مقابل کارفرما حربهای جز اتحاد و همبستگی با همقطاران خود نداشتند. مقاله حاضر در پی آن است که تحولات حقوقی گذشته و حال آزادی سندیکایی را در اروپا که مهد انقلاب صنعتی بوده است، بررسی کرده و نضامات لازمالاجرای فعلی اتحادیه اروپایی را در این خصوص مورد تحلیل قرار دهد و آنگاه با بررسی وضعیت نظام حقوقی گذشته و حال ایران آن را با استانداردهای اروپایی مقایسه نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
98 - جایگاه حقوق بشر در پلورالیسم ارزشی آیزایا برلین
مسعود رستمیبافروپاشیشوروی وتشدیدپروسةجهانیشدن،زمینةمناسبی برایآنچهدیوید هلد "دموکراسی جهان وطنی "مینامد فراهم شده است. بدینترتیب با گسترش جامعةمدنی جهانی و افزایش شمار حکومتهای دموکراتیک، حقوق بشر اهمیت و جایگاه والایییافته است. اهمیت حقوق بشر تا بدانجاست که بیشتر نظریهپردازان سیا چکیده کاملبافروپاشیشوروی وتشدیدپروسةجهانیشدن،زمینةمناسبی برایآنچهدیوید هلد "دموکراسی جهان وطنی "مینامد فراهم شده است. بدینترتیب با گسترش جامعةمدنی جهانی و افزایش شمار حکومتهای دموکراتیک، حقوق بشر اهمیت و جایگاه والایییافته است. اهمیت حقوق بشر تا بدانجاست که بیشتر نظریهپردازان سیاسی، بخشی ازنظریات خود را به واکاوی یا ارائة راهکارهای جدید در این خصوص اختصاص دادها ند.برلین نیز به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی اخلاقی معاصر در این زمینه بهاظهارنظر پرداخته است. اما دیدگاه وی برخلاف امر معمول سنخیتی با عرف معمول درحقوق بشر ندارد. برلین برخلاف لیبرالیستهای سنتی (از کلاسیک تا نولیبرال) قرائتیجدید از حقوق طبیعی و فطری که به اعتقاد کلاسیک ها لایتغیر است و سرچشمة حقوقبشر میب اشد، ارائه میکند. نویسنده مقاله سعی دارد با استفاده از پلورالیسم ارزشیبرلین به تبیین حقوق بشر از دیدگاه وی بپردازد. سوالی که نویسنده به دنبال پاسخگوییبه آن است به این قرار است که: در فرآیند تحول گفتمانی لیبرالیسم سنتی به لیبرالیسمآگونیستی، پلورالیسم ارزشی برلین تا چه اندازه حقوق بشر را متحول میکند؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
99 - تحلیل ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ایران
مهرداد توحیدی محمد شریف شاهی سید محمد صادق احمدی سعید دائی کریم زادهچکیده بانک مرکزی بهعنوان یک نهاد دارای استقلال، از صلاحیت لازم برای نظارت در نظام بانکداری در ایران برخوردار است. بهواسطۀ وقوع بحرانهای مالی در سالهای اخیر، شکلگیری نظارتپذیری سیستم بانکی در سایۀ بانک مرکزی به یکی از مسائل مهم روز تبدیل شده که نیازمند استفاده از ر چکیده کاملچکیده بانک مرکزی بهعنوان یک نهاد دارای استقلال، از صلاحیت لازم برای نظارت در نظام بانکداری در ایران برخوردار است. بهواسطۀ وقوع بحرانهای مالی در سالهای اخیر، شکلگیری نظارتپذیری سیستم بانکی در سایۀ بانک مرکزی به یکی از مسائل مهم روز تبدیل شده که نیازمند استفاده از روشهای حقوقی برای کارایی لازم است. در این مقاله، نگارندهگان پس از تبیین جایگاه بانک مرکزی در نظام حقوقی کشور، با فرض لزوم استقلال برای این نهاد، به تبیین اشکال نظارت بانک مرکزی پرداخته است. کهنگی و جمود قوانین در حوزۀ نظام بانکی را در ایران میتوان مهمترین چالش این حوزه برشمرد. همچنین نظام بانکداری ایران فاقد ظرفیت نیروهای انسانی، نرمافزاری و سختافزاری لازم در این زمینه و کشف معضلات بوده و نیازمند تطبیق با استانداردهای روزآمد است. بههرروی بانک مرکزی، دارای نظارت بر تأسیس، اداره و انحلال بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است و همچنین نظارت این نهاد، طیف وسیعی از نظارت اشخاص و اموال و نظارت پیشگیرانه بهمنظور ممانعت از ارتکاب جرم و تخلف را شامل میشود. در این نوشته، نگارندگان به شیوۀ توصیفیتحلیلی به تبیین این موضوع اشاره داشتهاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
100 - رژیم حقوقی حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز
سید عباس پور هاشمی اکرم نعمتی فلورا حیدریاز آن جا که آبراه های بین المللی از منظر ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل دارای اهمیت زیادی در روابط بین الملل است، بنابراین، حفاظت محیط زیست آن ازجایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراه های بین المللی و حفاظت محیط زیست آن، از مسایل مهم چکیده کاملاز آن جا که آبراه های بین المللی از منظر ژئوپلیتیک و حقوق بین الملل دارای اهمیت زیادی در روابط بین الملل است، بنابراین، حفاظت محیط زیست آن ازجایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. استفاده و بهره برداری از منابع واقع در آبراه های بین المللی و حفاظت محیط زیست آن، از مسایل مهم حقوق بین الملل معاصر می باشد. آبراه های بین المللی شامل دریاچه ها، رودخانه ها و تنگه های بین المللی است که میان دو یا چند کشور واقع شده اند. تنگه های بین المللی یکی از مهم ترین مصادیق آبراه های بین المللی است که به طور اساسی برای کشتیرانی تجاری یا نظامی کشور ها علاوه بر کشور های ساحلی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. بنابر این، وضعیت حقوقی تنگه هرمز که از تنگه های بین المللی محسوب می شود، متأثر از حقوق آبراه های بین المللی است. از اینرو در مقاله حاضر سعی شده است که حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز، مورد بررسی مطالعاتی و کتابخانه ای قرار گیرد و با توجه به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز در ایران و نقش ژئوپلتیک آن، در بخش اول به رژیم حقوقی آن، من جمله امکان مسدود نمودن تنگه هرمز توسط ایران و در بخش دوم حفاظت محیط زیست تنگه هرمز از منظر حقوق الزام آور و غیر الزام آور بررسی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
101 - مبانی مکاتب کلاسیک و فمینیسم در مقولهی تغییر تابعیت ناشی از نکـاح
نجادعلی الماسـی مسعود همّتدر باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصه ی حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند. و با این فرضیه که مبانی مکتب کلاسیک، عدم ت چکیده کاملدر باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصه ی حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند. و با این فرضیه که مبانی مکتب کلاسیک، عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در موضوع تغییر تابعیت ناشی از نکاح، و مبانی مکتب فمینیسم، توجه به معیارهای حقوق بشری و رد هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مورد تابعیت می باشد، به رشته نگارش در آمده است. مهمترین هدفی که این مقاله دنبال می کند، طرح و در عین حال نقد مباحث حقوق بشری در خصوص زنان در حوزه ی تابعیت است. ارتقای حقوق بشر و اجرای آن در مورد زنان، منوط به شناسایی حقوق یکسان و برابر زنان و مردان در امر تابعیت و به تبع آن رد هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت در مقوله ی تابعیت است. در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و هم چنین توصیف و طبقه بندی آنها، از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است. یافته ها نشان خواهد داد که مبانی مکتب کلاسیک، توجه به مصالح سیاسی و منافع ملی دولت متبوع زوج، و اصل وحدت تابعیت خانواده جهت تحمیل تابعیت زوج به زوجه، بدون در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری می باشد. مبانی مکتب فمینیسم، محور قرار دادن مبانی حقوق بشری و ارایه ی اصل تساوی حقوق زن و مرد در امر تابعیت می باشد. بر مبنای این اصل، هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مقوله ی تابعیت، رد گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
102 - سیاستهای اسناد بینالمللی و ایران در حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزادهحجم قابل توجهی از معاملات بین المللی در قالب عقد بیع انجام میشود و یکی از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، کالای معیوب و گستره حقوق ناشی از آن برای مشتری است. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی این حقوق باید کامل باشند به نحوی که تعرض به حق را به طو چکیده کاملحجم قابل توجهی از معاملات بین المللی در قالب عقد بیع انجام میشود و یکی از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، کالای معیوب و گستره حقوق ناشی از آن برای مشتری است. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی این حقوق باید کامل باشند به نحوی که تعرض به حق را به طور کلی برطرف کنند. ناکافی بودن حقوق سنتی در بحث عیب، کهنگی قوانین و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین الملل، مبین نیاز به استفاده از دستاوردهای علمی و متون و منابع آماده ای است که در سطح بینالمللی مورد پذیرش قرار گرفته است تا با الگوگیری آگاهانه از آنها، راهی میانبر به سوی حقوقِ پیشرفته گشوده شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از اسنادی مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در نظام های حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد (تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می گیرد و اگرچه تفاوت هایی وجود دارد اما این تفاوت ها در مبانی و اصول، منشاء اثر نبوده و به طور کلی وجوه اشتراک حقوق داخلی با اسناد مورد بررسی بیشتر از جنبه های اختلاف انگیز و موانع آن می باشد و امکان هماهنگی و همسویی بیشتر با رویه های جهانی و پذیرش آنها امکان پذیر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
103 - جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران
سیدحسین نقویاین مقاله ب همنظور بررسی جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایرانانجام گرفته است. پارامترهایی که ب هعنوان جنب شهای اجتماعی جدید در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر توسعه سیاسیایران مورد بررسی قرار گرفته شامل حقو قبشر، فمینیسم و محی طزیست م یب چکیده کاملاین مقاله ب همنظور بررسی جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایرانانجام گرفته است. پارامترهایی که ب هعنوان جنب شهای اجتماعی جدید در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر توسعه سیاسیایران مورد بررسی قرار گرفته شامل حقو قبشر، فمینیسم و محی طزیست م یباشد. نتیجه ب هعمل آمده براساس الگویهانس پیترکرایس این است که تأثیر فعالیت جنب شهای اجتماعی جدید بر توسعه سیاسی در ایران بر محور شاخصتأثی رگذاری بر سیاس تهای عمومی، تأثی رگذاری بر وجوه دموکراسی، تأثیر گذاری بر تعاملات فرامرزی و تأثی رگذاریقدرت و ظهور نخبگان تبیین شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
104 - رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران
شکراله نیکوندقانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام مینماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی میتو چکیده کاملقانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام مینماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی میتوان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این گونه اموال و حقوق مالی به طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان حفظ حقوق مرتهن بدون قبض مادی و عرفی در غالب موارد وجود دارد و با توجه به نیاز جامعه و معمول بودن برخی از انواع رهن اموال غیر عین معین، حکم به بطلان چنین رهنی به دور از منطق حقوق و نیازهای جامعه است. لذا نویسنده در این مقاله با بررسی سابقه فقهی موضوع و نقش قبض در رهن معتقد است رهن بسیاری از اموال غیرمادی مثل منافع اموال و برخی حقوق مالی صحیح و قابل توجیه است و در رهن این گونه اموال لزومی به قبض مادی نیست و سختگیری در این مورد را باید کنار گذاشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
105 - حقوق و اخلاق در آراء جان آستین ،کلسن، هارت و کانت: در جستجوی نظام حقوقی کارآمد
محمد صادقی مهدیه صانعیمطالبات و خواسته های اجتماعی روز به روز متنوع تر می شوند ،این تنوع با "ایستایی" قانون و "اطلاق" اخلاق مواجه است و سوالات مکرری از نوع آنالیتیک (متافیزیک) و هنجاری در حوزه حقوق و اخلاق به همراه دارد . این خواسته ها و مطالبات اجتماعی ، مقبولیت یک نظام حقوقی را با کارایی ه چکیده کاملمطالبات و خواسته های اجتماعی روز به روز متنوع تر می شوند ،این تنوع با "ایستایی" قانون و "اطلاق" اخلاق مواجه است و سوالات مکرری از نوع آنالیتیک (متافیزیک) و هنجاری در حوزه حقوق و اخلاق به همراه دارد . این خواسته ها و مطالبات اجتماعی ، مقبولیت یک نظام حقوقی را با کارایی هنجاری آن گره می زنند. براین اساس ، این ضرورت آشکار میگردد که حمایت از "حق های قانونی" و "اخلاقی" در ضمیر ماهیت ارتباط و یا استقلال حقوق و اخلاق یا نقش حداقلی و حداکثری آنان در همنوایی با خواسته های شهروندان ، نیازمند به واکاوی است . این پژوهش به نقد و تحلیل اندیشه های جان آستین ،کلسن، هارت و کانت در لوای "فرمان حاکم" جان آستین، تحلیل "روش شناسی خاص" کلسن، "تز جدایی حقوق و اخلاق" و تحلیل "مفهومی و زبانی" هارت و استثنا ناپذیری "باید های" اخلاقی کانت خواهد پرداخت.با این هدف که ازابهامات فهم های موجود در همزیستی حقوق و اخلاق جهت یک نظام کارآمد پرده برداری نماید و امکان آن را تقویت نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
106 - ارزیابی حقوقی فاجعه حلبچه و انفال و تاثیرات آن در تحول حقوق بین الملل
اسعد اردلان محمد رامبد فرهودی مقدماین مقاله در پی ارزیابی حقوقی فاجعه بمباران شیمیایی شهر حلبچه و نسل کشی انفال و تاثیرات آن درتحول حقوق بینالملل است. اساس استدلال متکی بر تاثیراتی است که فاجعه حلبچه و انفال بر اسنادحقوق بینالمللی برجا نهاده است. به همین جهت نویسنده پژوهش حاضر با بهره از روشهای پژوهشتار چکیده کاملاین مقاله در پی ارزیابی حقوقی فاجعه بمباران شیمیایی شهر حلبچه و نسل کشی انفال و تاثیرات آن درتحول حقوق بینالملل است. اساس استدلال متکی بر تاثیراتی است که فاجعه حلبچه و انفال بر اسنادحقوق بینالمللی برجا نهاده است. به همین جهت نویسنده پژوهش حاضر با بهره از روشهای پژوهشتاریخی و تحلیلی ضمن بررسی تحول مفهوم حقوق بشر دوستانه بینالمللی به تحولات نظام حقوقیخلع سلاح شیمیایی تحت تاثیر فاجعه حلبچه و انفال میپردازد و در فرجام مقاله ضمن بررسی آزمونفرضیه به این حاصل میرسد که جنایات حلبچه و انفال در تحول دو نظام حقوقی یاد شده اثراتمهمیرا بر جا نهاده است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
107 - بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بینالملل محیط زیست
سید عباس پورهاشمی علی زارعحقوقبین المللمحیطزیستبهعنوانیکیازشاخه هایحقوقبین المللعمومی،بیشازهرچیزمبتنیبرحقوقپیشگیرانهواحتیاطیاست. ازاینمنظرحقوقبین المللمحیطزیسترامی توانحقوقجامعهجهانیدانستکهباتدوین،تصویبواجرایقواعدومقرراتمحیطزیستی،درصددحفظمحیطزیستجهانیباتأکیدبررهیافتاحتیاطیاست. ازاینرو،جامعهجهانی چکیده کاملحقوقبین المللمحیطزیستبهعنوانیکیازشاخه هایحقوقبین المللعمومی،بیشازهرچیزمبتنیبرحقوقپیشگیرانهواحتیاطیاست. ازاینمنظرحقوقبین المللمحیطزیسترامی توانحقوقجامعهجهانیدانستکهباتدوین،تصویبواجرایقواعدومقرراتمحیطزیستی،درصددحفظمحیطزیستجهانیباتأکیدبررهیافتاحتیاطیاست. ازاینرو،جامعهجهانیهموارهتلاشکردهاستراهحلیرابرایحفاظتازمحیطزیستوجلوگیریازتخریب هایزیست محیطیناشیازعصرصنعتیشدنورشدبی رویهاقتصادیبیاید. دراینچارچوب،اصلاحتیاطییکیازاصولپایه ایحقوق بین المللمحیطزیستدراسنادمتعددیازحقوقالزام آوروغیرالزام آورموردتأکیدواقعگردیدهاست. بااینهمه،اجرایایناصلهموارهبادشواری هاومشکلاتحقوقیوفنیروبروبودهاست. اینپژوهشدرصدداستضمنبررسیمبانیحقوقیایناصل،بهبرخیازموانعومحدودیت هایاجرایآنوراهکارهایاحتمالیبرایجبرانخلأهایحقوقیومدیریتیآنبپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
108 - جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد با نگاهی به عملکرد شورای امنیت
عاطفه امینی نیاسازمان ملل متحد در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، به عنوان سازمانی برآمده از دل ملتها، با هدف آرمانی حفظ صلح و امنیت بین المللی پدید آمد. روشن است تحقق صلح و امنیت بینالمللی نیازمند بسترسازی مناسب است که در بندهای 2 الی 4 منشور به آن اشاره شده است، که همانا تحقق حقوق بن چکیده کاملسازمان ملل متحد در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، به عنوان سازمانی برآمده از دل ملتها، با هدف آرمانی حفظ صلح و امنیت بین المللی پدید آمد. روشن است تحقق صلح و امنیت بینالمللی نیازمند بسترسازی مناسب است که در بندهای 2 الی 4 منشور به آن اشاره شده است، که همانا تحقق حقوق بنیادین بشر است. از سوی دیگر تحقق حقوق بشر نیز بنوبۀ خود نیازمند بستری از جنس صلح و آرامش است. مقاله ی حاضر در نظر دارد به جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد و در پی آن به بررسی عمل کرد شورا در این خصوص بپردازد، که شورا در این راستا، از چه صلاحیتی برخوردار است و بهراستی آستانه این صلاحیت تا کجاست؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
109 - رویکرد انسان مدار به حق بر تأمین اجتماعی از منظر قواعد حقوقی معاصر
سید فخرالدین حسینی فیروز محمد شریف شاهی قدرت الله نوروزیقواعد حقوقی که در ذات و ماهیت خود قواعدی اخلاقی و انسانی اند در حوزه های مختلف، به صفت انسانی یا حقوق بشری شدن آراسته شده و تبعیت از اصول حقوق بشری در مقوله های مختلف نظام حقوقی را غایت خود قرار داده اند. در حوزه قوانین بین الملل در نسل های اول و دوم حقوق بشر، همچنین در چکیده کاملقواعد حقوقی که در ذات و ماهیت خود قواعدی اخلاقی و انسانی اند در حوزه های مختلف، به صفت انسانی یا حقوق بشری شدن آراسته شده و تبعیت از اصول حقوق بشری در مقوله های مختلف نظام حقوقی را غایت خود قرار داده اند. در حوزه قوانین بین الملل در نسل های اول و دوم حقوق بشر، همچنین در قوانین کشورهای اروپایی تحولات در راستای حمایت از حقوق بنیادین آدمی به خوبی نمایان شده اند. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین کرامت انسانی و تامین اجتماعی با تاکید بر حقوق بشری شدن حق های مزبور، از تعهدات دولتها در این عرصه سخن رانده و موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. از حیث مبنایی این پژوهش به اصل کرامت انسانی و تبلور آن در قوانین حوزه تامین اجتماعی نظر داشته است. هدف از انجام این پژوهش تبیین و نقد و شناخت قواعد انسان محور و حمایتی در حوزه تامین اجتماعی با رویکردی به قوانین فراملی بوده است. به عنوان نتیجه می توان گفت عدم توسعه زیرساختهای اقتصادی عاملی بازدارنده توسعه قواعد انسان محور در حوزه تامین اجتماعی بوده است که با تقویت بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی می توان تا اندازه ای در رفع این مشکل گام برداشت. روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
110 - تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران
سید محمد صادق احمدی عباس عباسیمالکیت از جمله مقولههای حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشتههای علم حقوق پیدا کرده است. از این رو میتوان گفت مالکیت که مقولهای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهردا چکیده کاملمالکیت از جمله مقولههای حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشتههای علم حقوق پیدا کرده است. از این رو میتوان گفت مالکیت که مقولهای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و تملک اراضی از شهروندان و تحدید مالکیت از آنان نماید. از این رو از لحاظ مبنایی دو نظریه قدرت عمومی و خدمت عمومی توجیه گر اعمال شهرداریها میباشند. نظریه قدرت عمومی میتواند در مواقعی ناقض حقوق شهروندان باشد؛ اما نظریه خدمات عمومی میتواند تضمین گر حقوق مردم تلقی شود. امروزه نظریه قدرت عمومی، به لحاظ نقدهای وارد بر آن، کمتر مورد توجه بوده و متروک شده و به جای آن نظریه خدمت عمومی به عنوان مبنای تملکات شهرداری مطرح شده است. تحلیل هر یک از مبنای مذکور در حقوق ایران نیز واجد اهمیت است زیرا قدرت عمومی نهادینه شده در شهرداری ریشه در مبانی قدرت در فقه امامیه دارد. در مجموع نمیتوان مبانی واحدی را برای تملکات شهرداری در ایران معرفی کرد؛ از این رو برای جلوگیری از سوء استفاده، قدرت عمومی باید وسیلهای برای انجام خدمات عمومی تلقی گردد. به واقع قدرت عمومی ابزار و خدمت عمومی هدفی است که شهرداری باید برای انجام اعمال خود مد نظر داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
111 - بررسی ماهیت حقوق انتقال اعتبار اسنادی
محمد رضا سهامی مسعودرضا رنجبر حکمت اله عسکری رضا زارعیچکیده بر اساس مقررات مرتبط، اعتبار اسنادی پس از گشایش، تحت شرایطی قابلیت انتقال از ذینفع اول به ذینفع دوم را دارد. این انتقال آغازی بر دگرگونی ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی است. نظر به اینکه اعتبار اسنادی در حقوق ما سابقهی طولانی ندارد از این رو باید از طریق مقایسهی انت چکیده کاملچکیده بر اساس مقررات مرتبط، اعتبار اسنادی پس از گشایش، تحت شرایطی قابلیت انتقال از ذینفع اول به ذینفع دوم را دارد. این انتقال آغازی بر دگرگونی ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی است. نظر به اینکه اعتبار اسنادی در حقوق ما سابقهی طولانی ندارد از این رو باید از طریق مقایسهی انتقال اعتبار اسنادی با تأسیسهای حقوقی مشابه که در خصوص موضوع در حقوق ما وجود دارد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اسنادی تبیین گردد. برای بررسی، چهار تأسیس حقوقی: انتقال اسنادی تجاری، انتقال طلب، انتقال قرارداد و تبدیل تعهد که مشابهت بیشتری با انتقال اعتبار اسنادی دارند مورد مقایسه قرار گرفتهاند تا با بررسی مغایرتها و مشابهتهای آنها با انتقال اعتبار اسنادی ماهیت حقوقی این انتقال روشن گردد. پس از مقایسه نتیجهی حاصله این است نهاد تبدیل تعهد قابلیت بیشتری برای تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اسنادی دارد. چرا که آنچه در گشایش اعتبار اسنادی نمود بیشتری دارد تعهد ایجاد شده برای ذینفع اول است چرا که حقوق ناشی از اعتبار اسنادی در صورت انجام تعهدات نصیب ذینفع خواهد شد. با انتقال، تعهدات ایجاد شده طی گشایش اعتبار اسنادی از ذینفع اول به ذینفع دوم انتقال مییابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
112 - حقوق بنیادین زندانی در پرتو اسناد فراملی اروپایی
محمد بقایی محمود مالمیر مسعود حیدریچکیده کرامت و ارزش بالای انسان به عنوان مهمترین ارزش حیات آدمی در همه ابعاد زندگی وی رسوخ کرده است. حیثیت حقی بنیادین برای انسان رها از فشار و آزاد، محسوب میشود؛ اما انسان دربند و زندانی نیز باید از حقوق اولیه و بنیادین برخوردار گردد. در نظام حقوق داخلی، ارزشهایی تحت چکیده کاملچکیده کرامت و ارزش بالای انسان به عنوان مهمترین ارزش حیات آدمی در همه ابعاد زندگی وی رسوخ کرده است. حیثیت حقی بنیادین برای انسان رها از فشار و آزاد، محسوب میشود؛ اما انسان دربند و زندانی نیز باید از حقوق اولیه و بنیادین برخوردار گردد. در نظام حقوق داخلی، ارزشهایی تحت عنوان حقوق بنیادین، به نظام حقوق بینالملل راه یافته و همچنین امروزه اساسی سازی حقوقی، مولد و بنیانگذار فرآیندی شده که نُرمهای فراملی جهانی و منطقهای به حقوق داخلی راه یافتهاند. حقوق بنیادین زندانی یکی از این مقوله هاست که در سطح منطقه ای، هنجارسازی شده و نظامهای حقوق داخلی را به تبعیت از خود وادار ساخته است. شناسایی حقوق مذکور و اِعمال شیوههای پیشبینی شده برای ارتقاء آن، موضوعی است که در سالهای اخیر، شورای اروپا بدان توجه ویژه داشته است. همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در بندهای مختلف مراحل پیش دادرسی، دادرسی و پس از آن یعنی اعمال حق حبس، حداقل استانداردهایی را برای رفتار با زندانی در نظر داشته که کشورهای عضو نیز از آن تبعیت نمودهاند. در این پژوهش نگارنده، با تکیه بر حقوق بنیادین زندانی مندرج در مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان، به شیوه توصیفی تحلیلی، به نحوه انعکاس حقوق مزبور در اسناد فراملی اروپایی پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
113 - حسن نیت در تجارت بین الملل
کوروش جعفر پوراصل حسن نیت در حقوق قراردادها یکی از مهم ترین و اساسی ترین اصولمی باشد که از دیرباز مورد توجه طرفین قرارداد بوده است. اهمیت این اصل با گذر زمان وپیچیده شدن روابط تجاری و ظهور قراردادهای تجاری بین المللی بیشترو افزون ترگردیدهاست و امروزه در اسناد و قوانین تجاری بین الملل چکیده کاملاصل حسن نیت در حقوق قراردادها یکی از مهم ترین و اساسی ترین اصولمی باشد که از دیرباز مورد توجه طرفین قرارداد بوده است. اهمیت این اصل با گذر زمان وپیچیده شدن روابط تجاری و ظهور قراردادهای تجاری بین المللی بیشترو افزون ترگردیدهاست و امروزه در اسناد و قوانین تجاری بین المللی اهمیت خاصی به این اصل داده شده وآن را در قواعد عمومی ذکر می نمایند.این به آن معنی است که حسن نیت بایسته وشایستههرنوع قرارداد تجاری است. دراین مقاله سعی گردیده است که اصل مزبور به نحو مطلوبمورد بحث قرار گیرد. در آغاز به مفهوم و مبانی اصل حسن نیت و تاریخچة مختصری از آندر عرصة تجارت بین الملل پرداخته شده است. از آن جایی که خاستگاه حسن نیت حقوقداخلی کشورهای مختلف می باشد، لذا بخشی از این مقاله به بررسی اهمیت این اصل درنظام های مختلف حقوقی اختصاص یافته است. در پایان نیز به بررسی اصل حسن نیتدر اسناد تجاری بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۸۰ وین در مورد فروش بین المللی کالا CTSG و سند اصول حقوق قراردادهای اروپایی PEC پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
114 - حق توسعه در تئوری و در عمل
رهالوسین زهادیدر این مقاله، نویسنده با استفاده از بایسته های حقوقی و بهره گیری از الزامات ساختاریقانونی و اجرایی در نظام بین الملل در دو حوزة مختلف اقتصادی و حقوق بشری، به بیانمستندی از رهیافت نسبتاً جدید نظام بین الملل حقوق بشر راجع به حل مشکلات اقتصادیبشر و توجه به مؤلفه های آن در چکیده کاملدر این مقاله، نویسنده با استفاده از بایسته های حقوقی و بهره گیری از الزامات ساختاریقانونی و اجرایی در نظام بین الملل در دو حوزة مختلف اقتصادی و حقوق بشری، به بیانمستندی از رهیافت نسبتاً جدید نظام بین الملل حقوق بشر راجع به حل مشکلات اقتصادیبشر و توجه به مؤلفه های آن در حال و آینده پرداخته است. نویسنده سعی دارد تا فرضیةخود را در چهار بخش طرح و مورد آزمون قرار دهد. در قسمت نخست، شکل گیری مفهومحق توسعه در گذر زمان و مبنای مشروعیت حقوقی آن از جنبه تئوریک ارزیابی شده و دردو قسمت پایانی با بهره گیری از یک رویکرد عملی نقش بازیگران اصلی فرایند تأمین آنمورد بررسی و نقد قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
115 - بررسی تطبیقی قلمرو ادارة مال غیر
محسن رحمانیقانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارا چکیده کاملقانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیعتر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک میشود. چنانچه قانون مدنی کشورهای مذکور در تعریف این نهاد حقوقی از اصطلاح ادارة امور غیر استفاده نموده است. در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل ارادة قانونگذار ایرانی و تطبیق آن با قوانین مشابه در حقوق سایر کشورها به تبیین و تفسیر هرچه بهتر از ارادة قانونگذار رسیده و ثابت نماییم ادارة امور غیر مالی و یا ادارة دیون و مطالبات دیگران میتواند در شرایطی مجاز تلقی شده و مشمول قواعد حاکم بر ادارة مال غیر گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
116 - رویکرد سیاست جنایی در حمایت از حقوق اساسی ملت با تأکید بر مداخلۀ دولت (حکومت) و جامعۀ مدنی
سید محمد فرخ رضا شفیعی سلمان کونانی سمیرا گلخندانحقوق اساسی ملت که ذاتی جهان شمول و انسانیت مدار دارند، مبنای تحقق لیبرالیسم حقوقی در جامعه است و صیانت از آن، یکی از آرمانهای نظامهای حقوقی مختلف است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش حکومت در جامعه و تبعاً دور شدن از ارزش عدالتخواهی و آسایش اجتماعی میباشد. ابزار ا چکیده کاملحقوق اساسی ملت که ذاتی جهان شمول و انسانیت مدار دارند، مبنای تحقق لیبرالیسم حقوقی در جامعه است و صیانت از آن، یکی از آرمانهای نظامهای حقوقی مختلف است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش حکومت در جامعه و تبعاً دور شدن از ارزش عدالتخواهی و آسایش اجتماعی میباشد. ابزار اصلی حمایت از این حقوق بطور تاریخی در محیط حقوق کیفری و سیاست جنایی جستجو میشود تا از میان تدابیر برخاسته از علوم جنایی، علاوه بر پرهیز از جرم انگاری تهاجمی یا حداکثری، با اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی (مبتنی بر قدرت متوازن مردم و نهادهای دولتی) کاراترین روش و ابزار حمایتی را ایجاد نماید. این نوشتار با تمرکز بر کارکرد و کیفیت ایفای نقش حمایتی نظامِ سیاست جنایی حاکم بر جامعه در این حوزه، سعی دارد الگویی کارآمد و مبتنی بر حضور و مداخلۀ توأمان و متوازن حکومت و جامعۀ مدنی در راستای تنسیق وتحکیم هرچه بیشتر حقوق اساسی ملت معرفی نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
117 - مفهوم حقوق طبیعی و حقوق بی نالملل در اندیشه سیاسی توماس هابس
ملک یحیی صلاحی واحد امینیب هاعتقاد بسیاری از صاح بنظران، نگرش جدید ب همفهوم قانون، حقوق طبیعی و حقوق بی نالملل در بستر اندیشهنظری هپردازی شده است. نفوذ نظریات حقوق طبیعی در حقوق بی نالملل از توماس هابس مدرن با دیدگا ههایآغاز قرن شانزدهم و همراه با پیدایش حقوق بی نالملل شروع م یشود. قرن هفدهم، چکیده کاملب هاعتقاد بسیاری از صاح بنظران، نگرش جدید ب همفهوم قانون، حقوق طبیعی و حقوق بی نالملل در بستر اندیشهنظری هپردازی شده است. نفوذ نظریات حقوق طبیعی در حقوق بی نالملل از توماس هابس مدرن با دیدگا ههایآغاز قرن شانزدهم و همراه با پیدایش حقوق بی نالملل شروع م یشود. قرن هفدهم، قرن پویایی علم بود، در چنینشرایطی هابس تلاش خود را برای تب یین علل وجودی جامعه سیاسی بر مبنای عقلی شروع کرد و فلسفه وینخستین فلسفه اخلاقی مدرن گردید، زیرا فلسف های بود که ب هطور کامل پیامدهای علوم طبیعی مدرن را پذیرفت وبازگو کرد که برحسب آن حقوق طبیعی انسان مبین آن چیزی است نظریه حقوقی نسب یانگاری باستان را در شکلکه انسا نها خواهان انجام آنند، در نتیجه حقوق طبیعی از قانون طبیعی مشتق م یشود. وی ب هعنوان نظری هپردازحقوق طبیعی مدرن از جمله کسانی است که تنها ب هحقوق طبیعی در روابط بی نالملل اعتقاد داشت و وجود حقوقموضوعه را انکار میکرد و تنها حقوق طبیعی را اساس حقوق بی نالملل قرار داد. لویاتان ب هعنوان بزر گترین و شایدیگانه اثر منحصر ب هفرد و ب یبدیل و شاهکاری ب ینظیر و منظوم های فکری در زمینه فلسفه سیاسی در زبان انگلیسیبیش از دیگر آثار هابس تلاش او را ب هتدقیق مفاهیمی نظیر قانون، حقوق طبیعی، علم سیاست، قدرت سیاسی وحاکمیت ب هنمایش م یگذارد. این مقاله درصدد است با تأمل در نظری هپردازی و پژوهش در اندیشه سیاسی توماسهابس، نگرش وی را نسبت ب همفاهیم قانون، حقوق طبیعی، قوانین طبیعی، حقوق بی نالملل، وضع طبیعی، جامعهسیاسی، قدرت سیاسی و لویاتان بررسی نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
118 - مقایسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقی ایران و مصر
معصومه مرادی ابراهیم یاقوتی زهرا فهرستیچکیده شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد. با توجه به این که در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت ز چکیده کاملچکیده شهادت شهود به عنوان یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا در کنار سایر دلایل پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد. با توجه به این که در فقه امامیه و به تبعیت از آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد،شهادت زنان اصلا پذیرفته نشده است و در موارد پذیرفته شده نیزاز ارزش مساوی با شهادت مردان برخوردار نیست، که این موضوع شائبه تبعیض در برخی احکام اسلامی را میان زنان ومردان ایجاد نموده است. بنابراین با توجه به شبهات مطرح شده در موضوع شهادت زنان در این نوشتار در پی آن هستیم که با مقایسه احکام شهادت زنان در دو کشور اسلامی ایران و مصر با دین مشترک و مذهب متفاوت به بررسی اشتراکات و افتراقات این موضوع در حقوق موضوعه دو کشور بپردازیم. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است. نگارنده با مقایسه نظام حقوقی دو کشور و مقایسه جایگاه شهادت به طور عام و شهادت بانوان به طور خاص به این نتیجه می رسد که شهادت بانوان در کشور مصر که از فقه حنفی تبعیت می کند از ارزش بیشتری نسبت به شهادت زنان در کشور ایران که از فقه امامیه تبعیت می کند، دارد که با توجه به شرایط کنونی و با توجه به تغییر مقتضیات زمان، در کشور ما نیزشهادت زنان از حیث ارزش اثباتی می توانددر برخی امور هم پایه شهادت مردان قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
119 - جایگاه مقر و محل داوری در داوری تجاری بینالملل
الهه اخباری حسین قربانیانچکیده از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوریهای تجاری بینالمللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوتهای موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راست چکیده کاملچکیده از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوریهای تجاری بینالمللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوتهای موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راستا بیان میگردد که مقر داوری بر خلاف محل، که صرفا یک موقعیت جغرافیایی برای تشکیل جلسات است، دارای بار حقوقی و الزامآوری از جهت اعمال قانون مربوط بوده و به عبارت دیگر به آن اقامتگاه حقوقی داوری نیز گفته میشود لیکن متاسفانه به واسطه تشابه اصطلاحات مذکور در زبان انگلیسی، عرصه لازم برای خلط مفاهیم حتی در عرصه قانونی و نیز رویههای عملی فراهم آمده است. از طرف دیگر با نبود قانون مستقل در خصوص داوریهای الکترونیکی در حقوق ایران و تبعیت آن از قوانین موجود، نیاز به تفسیر مناسب از این دو حوزه جهت پاسخگویی به نیازهای روز در حوزه اعمال قانون بیشتر احساس میشود لذا برای درک بهتر مطالب فوق و چالشهای آن، با نگاه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران و سایر قواعد و قوانین و نیز رویههای عملی در سطح بین الملل بررسی صورت گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
120 - دریای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژیم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی
میرطیب موسویدر ابتدا باید درباره نام این دریا بحث نمود که چرا ایرانی ها آن را ریای مازندران و گاهی خزر م ینامند؟ در نقشه کشورهای عرب بحر قزوین Caspian sea اطلاق میکنند. آیا برابر قواعد و ضوابط حقوق بی نالملل خزر دریا یا دریاچه است؟ سابقه بهر هبرداری آن قبل و بعد از انقلاب 1917 شور چکیده کاملدر ابتدا باید درباره نام این دریا بحث نمود که چرا ایرانی ها آن را ریای مازندران و گاهی خزر م ینامند؟ در نقشه کشورهای عرب بحر قزوین Caspian sea اطلاق میکنند. آیا برابر قواعد و ضوابط حقوق بی نالملل خزر دریا یا دریاچه است؟ سابقه بهر هبرداری آن قبل و بعد از انقلاب 1917 شوروی چگونهبوده و چرا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی موقعیت ژئوپلیتیک منطقه مورد توجه سیاست جهانی قرار گرفتهاست؟ اهمیت منابع طبیعی غذایی دریا، وضعیت حمل و نقل، بنادر و تأثیر آنها بر جوامع و ساکنین اطراف دریاچیست؟ و مه متر آنکه میزان نفت و گاز ساحلی، زیر بستر دریا و موقعیت منابع و چگونگی تقسیم منابع سوختفسیلی بین کشورهای محاط از مسایل مهم جهانی بوده و تقسیم منابع فسیلی یا رژیم حقوقی و را ههای انتقالمنابع ب هبنادر و بازارهای مصرف بی نالمللی کیی از مؤلف ههای مهم استراتژیک کشورهای حاشیه دریا، دول تهایمؤثر منطق های و قدر تهای جهانی است. مواضع دول تهای ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان درمورد تقسیم منابع کف دریا و رژیم حقوقی و همی نطور نقش فدراسیون روسیه، تر یکه و سیاست اتحادیه اروپا وایالا تمتحده امر کیا در انتخاب مسیر، لول هگذاری و انتقال نفت و گاز از مسایل بح ثبرانگیز دو دهه اخیر بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
121 - طراحی مدل حقوق مالی برای تغییرات سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس
رضا محمدی درویش وند علی زارع مهدی منتظر سید یعقوب زراعت کیشاین مطالعه با هدف طراحی مدل حقوقی مالی تغییرات (افزایش) سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری دادهها به تدوین سوالات مصاحبه چکیده کاملاین مطالعه با هدف طراحی مدل حقوقی مالی تغییرات (افزایش) سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری دادهها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. در ادامه از پرسشنامه ISM استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بودهاند که با استفاده از روشنمونهگیری هدفنمد و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبههای عمیق و نیمهساختاریافته انجام گرفت. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقولههای اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. سپس در بخش دوم و کمی پژوهش، از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرمافزار MICMAC، جهت شناسایی روابط علی میان مقولههای اصلی پژوهش استفاده گردید. با استخراج مقولههای اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی مضمون و روش ISM، مدل نهایی ارائه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 10 مقوله اصلی است. نتایج پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه بر بدهیهای کوتاهمدت، حقوق صاحبان سهام و بدهیهای بلندمدت تاثیر دارد. متغیرهای مذکور نیز بر رفتار شرکت در تامین مالی عملیات اثر میگذارند. رفتار شرکت بر اجاره و وام بانکی، اوراق بدهی بلندمدت و صدور اوراق قرضه اثر میگذارند و در ادامه بر مدیریت ریسک اثر میگذارند. مدیریت ریسک نیز به افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام منجر میگردد. به همین ترتیب از میزان تأثیرگذاری در سطوح بعد کاسته میشود و متغیرهای هم سطح یعنی تعامل متقابل با هم دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
122 - ارائه الگوی افزایش سرمایه و نقش آن بر تغییرات ارزش بازار صاحبان سهام شرکت
ایران اباذری احمد پیفه فردین منصوری عباسعلی حق پرستعوامل مختلفی بر الگوهای تامین مالی شرکت تاثیرگذار هستند. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر الگوی تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و تاثیر آن بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام قرار گرفت.شرکتها برای دستیابی به اهدافی نظیر تداوم، رشد و توسعه فعالیتها، حضور بیشتر در بازارهای چکیده کاملعوامل مختلفی بر الگوهای تامین مالی شرکت تاثیرگذار هستند. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر الگوی تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و تاثیر آن بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام قرار گرفت.شرکتها برای دستیابی به اهدافی نظیر تداوم، رشد و توسعه فعالیتها، حضور بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی و دلایل متعدد دیگر، نیازمند تأمین منابع مالی هستند. برای تأمین مالی شرکتها، روشهای متفاوتی وجود دارد که از میان مهمترین آنها میتوان به افزایش سرمایه، دریافت تسهیلات بانکی و انتشار اوراق بدهی اشاره کرد. روش انجام این پژوهش از نوع آمیخته انتخاب شده و بنابر نتایج مصاحبه با خبرگان تحلیل های داده بنیاد مورد استفاده مشخص نمود مقاصد افزایش سرمایه، روش های افزایش سرمایه، تفاوت در قوانین بورس اوراق بهادار تهران و پدیده رقیق شدن سهام پس از انتشار سهام جدید مهم ترین مولفه های اصلی تاثیرگذار بر الگوی افزایش سرمایه هستند. همچنین نتایج تحلیل داده بنیاد با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظر خواهی از ۴۰۰ مدیرمالی و استاد دانشگاه به روش تحلیل معادلات ساختاری نیز مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل های کمی بیان داشت که مقاصد افزایش سرمایه، روشهای افزایش از محل آورده نقدی سهام داران و صرف سهام و رقیق شدن سهام بر افزایش سرمایه و به تبع آن تغییرات حقوق صاحبان سهام تاثیر معنی دار دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
123 - بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران
میثم علی محمدی علی رستمی میرفیض فلاح شمسدر اغلب بازارهای سرمایه جهان از دامنه مجاز نوسان برای اهداف مختلفی همچون کاهش نوسانات قیمتی،تلاطم )منظور از تلاطم، تغییرات شدید قیمتی می باشد( و دست کاری در سهام استفاده می گردد. اعمال دامنه مجازنوسان دارای اثراتی هستند که برخی از آن ها مفید و برخی مضر می باشند. یکی از چکیده کاملدر اغلب بازارهای سرمایه جهان از دامنه مجاز نوسان برای اهداف مختلفی همچون کاهش نوسانات قیمتی،تلاطم )منظور از تلاطم، تغییرات شدید قیمتی می باشد( و دست کاری در سهام استفاده می گردد. اعمال دامنه مجازنوسان دارای اثراتی هستند که برخی از آن ها مفید و برخی مضر می باشند. یکی از مهم ترین اثرات اعمال دامنهمجاز نوسان، اثر ربایش است که در اکثر بورس هایی که از دامنه مجاز نوسان استفاده می کنند به اثبات رسیدهاست. اثر ربایش در بورس اوراق بهادار تهران به اثبات رسیده است و در این مقاله برآن هستیم تاثیر نوع معاملهگران به تفکیک حقوقی و گروهی در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران رامشخص نماییم. به عبارت دیگر در این تحقیق می خواهیم علت این اثر را در بورس تهران مورد بررسی قرار دادهو نقش هر کدام از سرمایه گذاران فعال در بازار را در بروز این اثر مشخص سازیم. در ادامه در مورد خریدگروهی و ساز و کار آن بحث خواهیم کرد و مقایسه ای بین فعالیت این دو دسته معامله گران در بورس انجامخواهیم داد.این تحقیق، از نوع مطالعه توصیفی همبستگی مبتنی بر داده های سری زمانی است، که 01 شرکت پذیرفته -شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 0930 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. شیوه انتخاب نمونه ازطریق غربال گیری و روش غیراحتمالی است. برای آزمون این ارتباط از مدل های سری زمانی و رگرسیون خطیاستفاده شده است. مطالعات صورت گرفته در این مقاله بر روی 01 شرکت مورد بررسی )کاشی و سرامیک سینا،قند لرستان، ایران ترانسفو، زامیاد، صنایع آذراب، کالسیمین، فولاد مبارکه اصفهان، قند پیرانشهر، شکر شاهرود،توسعه معادن و فلزات( حاکی از آن است که بجز یک مورد )شکر( در تمامی شرکت ها نقش سرمایه گذارانحقوقی در بروز اثر ربایشی بیشتر از سرمایه گذاران گروهی بوده است. علت انتخاب این شرکتها به عنوان نمونه،نوسان بالا، حجم معاملات بیشتر و اینکه در طول دوره زمانی تحقیق، بیشتر روزها نماد سهام باز بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
124 - ارزیابی توان شاخصهای ارزش مالی و سودآوری در تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
صابر جلیلی علی اکبر نونهال نهر نوید خالقیموضوع شناخت و بررسی رفتار قیمت اوراق بهادار و ارزشیابی دارایی های مالی، از آغاز شکل گیری بازار های متشکل سرمایه، همواره مورد توجه محافل علمی و سرمایه گذاران بوده است، شاخص های ارزش مالی و سود آوری، از جمله ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و ارزش افزوده نقدی(CVA) امروزه شدیدا مو چکیده کاملموضوع شناخت و بررسی رفتار قیمت اوراق بهادار و ارزشیابی دارایی های مالی، از آغاز شکل گیری بازار های متشکل سرمایه، همواره مورد توجه محافل علمی و سرمایه گذاران بوده است، شاخص های ارزش مالی و سود آوری، از جمله ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و ارزش افزوده نقدی(CVA) امروزه شدیدا مورد توجه مدیریت مالی و حسابداری مدیریت قرار گرفته است، با این معیارها می توان بازده سهام شرکت ها را به نحو درستی پیش بینی کرد و انتقادات وارده بر رقم سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف نمود، بنابراین شاخص های ارزش مالی و سودآوری برای سرمایه گذاران اهمیت بسیار زیادی دارند، بر این اساس پژوهش حاضر در صدد مطالعه محتوای اطلاعاتی و قابلیت توضیح دهندگی و شدت همبستگی شاخص های ارزش مالی و سود آوری با بازده سهام شرکت ها می باشد. در این راستا با استفاده داده های ترکیبی، شرکت و سال، 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 7 سال مورد آزمون قرار گرفت. این مطالعه از نوع شبه تجربی می باشد و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است، فرضیه های پژوهش از طریق محاسبه ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره، آزمون F فیشر و آزمون t مورد آزمون قرار گرفته و به کمک نرم افزارهای Stata و Excell محاسبات لازم انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین متغیرهای مستقل مورد مطالعه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد، بقیه متغیرهای مستقل یعنی ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده نقدی، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معنی داری با بازده سهام دارند ولی این ارتباط ها به اندازه ارزش افزوده اقتصادی نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
125 - تبیین نقش تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به تکنولوژی خارجی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور ایران
هاشم نیکو مرام فریدون رهنمای رودپشتی ایمان جوکار تنگ کرمیچکیدهاین مقاله با استفاده از مدل تجربی رگرسیون رشد اقتصادی بر مبنای مدلهای نظری توسعه یافته توسط1997 ) به تبیین اثر تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به ) گراسمن و هلپمن 1 و بارو و سالای مارتین 2تکنولوژی خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی سالهای 1360 الی 1389 پرداخته چکیده کاملچکیدهاین مقاله با استفاده از مدل تجربی رگرسیون رشد اقتصادی بر مبنای مدلهای نظری توسعه یافته توسط1997 ) به تبیین اثر تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به ) گراسمن و هلپمن 1 و بارو و سالای مارتین 2تکنولوژی خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی سالهای 1360 الی 1389 پرداخته و اهمیت عوامل خالصموجودی سرمایه، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حقوق مالکیت فکری را در این فرایند بررسی کردهاست. با استفاده از سری زمانی دادهها طی دوره پژوهش ابتدا مانایی متغیرها و با ثباتی مدل بررسی و سپس مدلرگرسیون رشد تخمین زده شد. نتایج آزمون نشان داد که به ترتیب عاملهای خالص موجودی سرمایه ، نوآوری وحقوق مالکیت فکری تاثیر مثبت و عامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد.همچنین اینکه عامل واردات تکنولوژی خارجی نقش با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشور ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
126 - آزمون تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری در قالب مدل امتیاز بازار نوظهور (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)
حسین وظیفهدوست میثم احمدوند محمد جواد ساده وندهدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد، عوامل حاکمیت شرکتی در چها چکیده کاملهدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد، عوامل حاکمیت شرکتی در چهار طبقه شامل حقوق سهامداران و ذینفعان، هیئت مدیره و کمیتههای آن، حسابرسی، و افشاء عمومی و شفافسازی جای گرفت. از هر یک از این طبقات، یک شاخص معرف و از مجموع آنها یک شاخص ترکیبی ساخته شد. سپس رابطه بین این شاخصها و رتبه اعتباری مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان میدهد که از بین عوامل حاکمیت شرکتی، صرفاً عوامل مرتبط با حقوق سهامداران و ذینفعان رابطه مثبت و معنیداری با رتبه اعتباری دارد. اما در ترکیب عوامل مزبور با سایر عوامل که در مجموع ساختار حاکمیتی شرکت را تشکیل میدهند، شواهدی پیرامون تأثیرگذاری بر رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
127 - ترکیب سهامداری و سود تقسیمی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
علی سعیدی سید مجتبی حسینی قیداریسهامداران با شرکت در مجمع عمومی نسبت به مقداری از سود که باید بین سهامداران بصورت نقدیتقسیم شود، تصمیمگیری میکنند. به صورت عمومی انتظار بر این است که سهامداران حقیقی انتظار سودتقسیمی بیشتری داشته باشند و برخی تئوریها از جمله پرنده در دست، نیز این موضوع را تأیید میکنند. چکیده کاملسهامداران با شرکت در مجمع عمومی نسبت به مقداری از سود که باید بین سهامداران بصورت نقدیتقسیم شود، تصمیمگیری میکنند. به صورت عمومی انتظار بر این است که سهامداران حقیقی انتظار سودتقسیمی بیشتری داشته باشند و برخی تئوریها از جمله پرنده در دست، نیز این موضوع را تأیید میکنند. دراین تحقیق سعی بر آن است که رابطه بین نوع سهامداری از نظر حقیقی و حقوقی و همچنین میزان سهامشناور آزاد و ارتباط آن با سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.در این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1385 تا سال 1389به شکل مداوم سود تقسیم کردهاند، یعنی 171 شرکت، مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج این تحقیق نشان می-دهد که بین سود تقسیمی با میزان سهام شناور آزاد و درصد مالکیت حقوقی رابطه عکس و بین سود تقسیمیو درصد مالکیت حقوقی رابطه مستقیم وجود دارد که باورهای عمومی را تأئید میکند. بنابراین شرکتهایی کهدر ساختار مالکیت خود سهامدار حقوقی بیشتری دارند، سود تقسیمی نقدی کمتری تقسیم کرده و در شرکت-ها با ساختار مالکیت حقیقی بیشتر، تمایل به تقسیم سود نقدی بیشتری دیده میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
128 - تأثیر برونسپاری بر رضایتمندی و رعایت حقوق بیماران مراجعهکننده به بخشهای رادیولوژی بیمارستانهای منتخب تهران
ساناز پارسامعین امیراشکان نصیری پورمقدمه: رضایت بیمار مهمترین جنبه کیفیت خدمات است و رعایت حقوق بیماران در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی امری اجتناب ناپذیر می باشد. برونسپاری خدمات به عنوان یک راه حل بهبود هزینه اثربخشی در نظام سلامت بسیاری از کشورهای دنیا مطرح است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر برون سپا چکیده کاملمقدمه: رضایت بیمار مهمترین جنبه کیفیت خدمات است و رعایت حقوق بیماران در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی امری اجتناب ناپذیر می باشد. برونسپاری خدمات به عنوان یک راه حل بهبود هزینه اثربخشی در نظام سلامت بسیاری از کشورهای دنیا مطرح است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر برون سپاری بر رضایت مندی و رعایت حقوق بیماران مراجعه کننده به بخش های رادیولوژی بیمارستانهای منتخب تهران به انجام رسید. روش پژوهش: این مطالعه شاهد-موردی در 4 بیمارستان دانشگاهی شهر تهران و با شرکت 377 بیمار انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه رضایتمندی بیمار و رعایت حقوق بیمار بود که در سه حیطه پذیرش (3 سوال)، خدمات رادیولوژی (7 سوال) و امکانات بهداشتی - رفاهی (8 سوال) طراحی و در قالب سیستم لیکرت امتیازبندی شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS.21 و به کمک آمارههای توصیفی و آزمونهای تی مستقل و تحلیل واریانس آنوآ صورت پذیرفت. یافتهها: در حیطه های پذیرش و امکانات بهداشتی- رفاهی میانگین دو مولفه در بیمارستان های برون سپاری شده (57/0±69/2 و 51/0±53/2) بیشتر از بیمارستان های برون سپاری نشده (64/0±47/2 و 61/0±25/2) بود. در بیمارستان های برون سپاری شده و برون سپاری نشده از لحاظ مولفه های پذیرش(942/8=F، 003/0=P) و امکانات بهداشتی رفاهی(773/8=F،003/0=P) تفاوت معنادار وجود داشت. نتیجه گیری: برونسپاری در بخش رادیولوژی بیمارستانها می تواند به افزایش رضایت بیماران در زمینه های پذیرش و امکانات بهداشتی و رفاهی منجر گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
129 - تحلیل فقهی وضعیت شیوع بیماریهای فراگیر با تأکید بر قاعده لاضرر
مصطفی رجبی باقرآباد زهره نیک فرجام ظهمورث شیریمقدمه: همواره یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه انسانی، شیوع بیماریهای واگیردار بوده است. اگرچه با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از این خطرات کاهش چشم گیری داشته است اما باز شاهدیم که بیماری ای نظیر کروناویروس، سلامت جوامع را با خطر جدی مواجه می نماید و در این راستا، هدف چکیده کاملمقدمه: همواره یکی از عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه انسانی، شیوع بیماریهای واگیردار بوده است. اگرچه با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از این خطرات کاهش چشم گیری داشته است اما باز شاهدیم که بیماری ای نظیر کروناویروس، سلامت جوامع را با خطر جدی مواجه می نماید و در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت شیوع بیماریهای فراگیر به منظور بازنگری در تحلیل وضعیت مذکور، انتخاب شده است.روش پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی - تحلیلی است.یافته ها: برداشت ها از قلمروی قاعده لاضرر و لاضرار در پرتوی برداشت های متفاوت از مفاد آن بسیار متنوع است؛ به گونه ای که کاربرد آن را بسیار دشوار ساخته است. بنابراین به دنبال یافتن یک معیار مشخص پیشنهاد می شود که لاضرر را نفی نفس ضرر و لاضرار را منع ایراد ضرر بواسطه سوءاستفاده از حق تلقی کرده و معیار سوءاستفاده از حق نیز تخطی از رفتار متعارف در نظر گرفته شود.نتیجه گیری: مادامی که وضعیت شیوع بیماریهای فراگیر وجود دارد، انتقال بیماری به مثابه ایراد ضرر است و بواسطه جریان قاعده لاضرر، انتقال و تسهیل سرایت بیماری ممنوع است و حتی اگر عملی که در وضعیت عادی، در حوزه حقوق اشخاص است، زمینه ساز انتقال بیماری و ایراد ضرر تلقی گردد، در وضعیت شیوع بیماری، رفتاری نامتعارف به شمار آمده و به واسطه بخش دوم قاعده که لاضرار باشد محدود و ممنوع می شود. همچنین با توجه به آنکه در وضعیت مذکور، ضرر فردی در مقابل ضرر جامعه قرار می گیرد و ضرر جامعه اهم است، تعارض ضررها چالشی ایجاد نمی کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
130 - شناسایی و واکاوی قوانین و مقررات حقوقی و پزشکی رحم اجارهای
حسین جلالیمقدمه: در دنیای امروز با توجه به بحران سلامت محیط زیست و شیوع ناباروری موضوع رحم اجاره ای در بین بسیاری از جوامع شایع شده است و پرداختن به مقررات این حوزه مهم است. هدف اصلی این مقاله واکاوی قوانین و مقررات حقوقی رحم اجارهای است.روش پژوهش: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-ک چکیده کاملمقدمه: در دنیای امروز با توجه به بحران سلامت محیط زیست و شیوع ناباروری موضوع رحم اجاره ای در بین بسیاری از جوامع شایع شده است و پرداختن به مقررات این حوزه مهم است. هدف اصلی این مقاله واکاوی قوانین و مقررات حقوقی رحم اجارهای است.روش پژوهش: روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش از روش مطالعۀ اسنادی بهره گرفته شد که از 506 مقاله 30 مقاله انتخاب گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12، برای واکاوی قوانین مرتبط با موضوع استفاده شد. جامعۀ آماری در این پژوهش گروهی از خبرگان حوزۀ حقوق پزشکی در زمینه رحم اجاره ای بودند که بعد از انجام 15 مصاحبه اشباع نظری صورت گرفت. مصاحبه ها بین 75 تا 120 دقیقه به طول انجامید. در نهایت با روش ّتی تک نمونه ای با جامعۀ آماری 30 نفر 15 خبره و 15 خانواده (8 خانواده اجاره کننده و 7 زن اجاره دهنده) مضامین پایه، سازماندهنده و فراگیر استخراج و در بخش کمی، تعیین میزان اهمیت استفاده از قوانین حقوقی و پزشکی تحلیل شد.یافته ها: در این پژوهش در حدود 30 مقاله مورد مطالعه قرار گرفت: 12 مقاله فارسی و 18 مقاله انگلیسی. در روش تحلیل مضمون با استفاده از مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر 46 شاخص، 4 مقوله و 2 بعد در دو بخش حقوقی و پزشکی به صورت مجزا بررسی شدند.نتیجهگیری: نتایج حاکی از آن است که مقررات حقوقی شامل رسمی (قوانین و مقررات مربوط به قانون اساسی) و عرفی (قوانین و مقررات مربوط به اجاره دهنده و اجاره کننده) و قوانین پزشکی شامل اجاره دهندۀ رحم و اجاره کننده بود و در نهایت در بخش کمی نیز مشخص گردید تمام مقررات از اهمیت بالایی برخوردارند مخصوصاً قوانین و مقررات حقوقی با میانگین 4/2 دارای اهمیت بیشتری از قوانین و مقررات پزشکی با 3/9 است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
131 - حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی
علی اصغر شریفی سیدحسین صفایی(نویسنده مسئول) نجاد علی الماسی پرویز ساوراییشناسایی حق حریم خصوصی افراد بهعنوان یکی از مهمترین حقوق انسانی از اهمیت عمدهای برخوردار است و دین مبین اسلام بهعنوان کاملترین دین، بهموجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی بهضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصو چکیده کاملشناسایی حق حریم خصوصی افراد بهعنوان یکی از مهمترین حقوق انسانی از اهمیت عمدهای برخوردار است و دین مبین اسلام بهعنوان کاملترین دین، بهموجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی بهضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشدهاند، اما میتوان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرحشدن دارد. امروزه با توسعه فناوریهای ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکمفرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزشهای اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم بهعنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
132 - حکم فقهی زیارت امام حسین علیه السلام و آثار حقوقی مترتب بر آن
سید علی ربانی موسویانبحث زیارت از دیرباز در محافل علمی و اعتقادی مسلمین مطرح بوده که در این میان زیارت حضرت سیّد الشهداء (ع) از اهمیّت ویژه ای برخوردار و مورد سفارش ویژه ائمه اطهار(ع) قرار گرفته است. از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون زیارت آن حضرت، حکم فقهی زیارت کربلا می باشد که در این خصوص چکیده کاملبحث زیارت از دیرباز در محافل علمی و اعتقادی مسلمین مطرح بوده که در این میان زیارت حضرت سیّد الشهداء (ع) از اهمیّت ویژه ای برخوردار و مورد سفارش ویژه ائمه اطهار(ع) قرار گرفته است. از جمله موضوعات مورد بحث پیرامون زیارت آن حضرت، حکم فقهی زیارت کربلا می باشد که در این خصوص چهار دیدگاه میان فقهاء استقراء شده است.روایات فوق تواتر در فضیلت زیارت آن حضرت و اختصاص زیارت ایشان به ویژگی های ممتاز انگیزه ای شد تا تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای و فیش برداری وبا بازنگری دیدگاه فقهاء در خصوص این موضوع و بررسی ادله فقهی مخصوصا با تکیه بر یکی از مهمترین منابع قدیمی و اصلی در این زمینه با هدف دست یابی به حکم واقعی زیارت آن حضرت بر اساس ادله ای که از جهت سندی هیچ ضعف و خللی نداشته باشد، واقع مطلب را استنباط کند. محقق پس از ایراد چهار قول در این موضوع و نقد آنها و با رد استبعاد توسط دلیل عقلی در نهایت به این نتیجه رسید که براساس ظهور بلکه نصوص روایات موثوق الصدور بلکه صحیح السندی که هر فقیهی با هر مبنائی که داشته باشد براساس چنین اسنادی درسایر موارد فتوا به حلال و حرام الهی میدهد، وجوب زیارت آن حضرت با ده دلیل ثابت است. بنابراین تمامی احکامی که بر موضوعاتی که حکم آنها واجب است در حقوق موضوعه و قوانین مدنی و جزائی بار میشود میتواند بر عنوان زیارت آنحضرت نیز بارگردد مانند عدم جواز شرط خلاف اتیان آن در ضمن عقود معین. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
133 - تحلیل عسر و حرج به عنوان مبنایی برای طلاق قضایی
علیرضا باریکلو زهرا سادات راثی ورعیهدف اصلی در این تحقیق تحلیل مبنای طلاق قضایی می باشد تا اشکالات و نواقص آن بررسی شود. لذا مبنای طلاق قضایی باید به گونه ای باشد که از سویی مطابق ادله شرعی و حمایت از حقوق زن و از سوی دیگر، بنیان خانواده را تا حدودی در نظر داشته باشد. با تأمل در ادله نفی عسر و حرج و نیز چکیده کاملهدف اصلی در این تحقیق تحلیل مبنای طلاق قضایی می باشد تا اشکالات و نواقص آن بررسی شود. لذا مبنای طلاق قضایی باید به گونه ای باشد که از سویی مطابق ادله شرعی و حمایت از حقوق زن و از سوی دیگر، بنیان خانواده را تا حدودی در نظر داشته باشد. با تأمل در ادله نفی عسر و حرج و نیز نظرات فقهی و تفسیری، این نتیجه حاصل شد که عسر و حرج یک قاعده عام نمی باشد، بلکه بیشتر توجیهی برای احکام می باشد.همچنین اعمال آن در حوزه خانواده بیشتر منجر به افزایش طلاق در جامعه می شود که هم با ادله شرعی و هم با سیاست های اجتماعی مغایر است. لذا با توجه به لزوم حمایت از زوجه، لزوم تطابق این حمایت با ادله شرعی و نیز حمایت در پرتو اصل استحکام خانواده، الزام شوهر به ایفای وظایف زناشویی و اعمال قاعده الحاکم ولی الممتنع مناسبتر می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
134 - مبانی فقهی اقدامات تأمینی حقوق متهم تحت نظر قبل از رسیدگی
مهرانگیز کریمی مهدی شیدائیان ارائی اصغر عربیانحمایت از حقوق و آزادیهای فردی یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، حقوق و آزادی های متهم در مرحلهی تحت نظر است. حقوق متهم تحت نظر تا حدودی موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است، هرچند که به طور کامل به آن پرداخته نشده و الزامات کاملی برای چکیده کاملحمایت از حقوق و آزادیهای فردی یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، حقوق و آزادی های متهم در مرحلهی تحت نظر است. حقوق متهم تحت نظر تا حدودی موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است، هرچند که به طور کامل به آن پرداخته نشده و الزامات کاملی برای مجریان قانون و دستگاه عدالت کیفری وضع نشده و به صورت کلی بعضا مورد اشاره قرارگرفته است، در پژوهش حاضر به برخی از حقوق برجسته متهم تحت نظر پرداخته شد؛ حق سکوت متهم، اصل برائت، حق اطلاع از دلایل دستگیری، بازجویی از متهم با پرداختن به مواردی از جمله رعایت اصل امنیت در بازجویی متهم، کرامت انسانی، حفظ حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه و عدالت، همچنین حق داشتن وکیل، شکنجه برای اقرار و حق تفهیم متهم و حق مطلع ساختن خانواده از جمله مواردی بودند که در این پژوهش از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفتند. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
135 - بررسی تطبیقی الگوی پذیرش پناهنده از طرف حکومت اسلامی و دول غربی
اسماعیل راغب بابایی حجت اله سلیمی ترکمانی صالح رضایی پیش رباط حسین رستم زادپناهندگی به کشور دیگر به دلایل مختلف در طول تاریخ سابقه داشته است. کشور ما ایران هرچند به نسبت دیگر کشورهای غربی جمعیت کمتری از پناهجویان را در خود جای داده، اما در حال حاضر نیز پذیرای جمع کثیری از اتباع خارجی میباشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی رویه جم چکیده کاملپناهندگی به کشور دیگر به دلایل مختلف در طول تاریخ سابقه داشته است. کشور ما ایران هرچند به نسبت دیگر کشورهای غربی جمعیت کمتری از پناهجویان را در خود جای داده، اما در حال حاضر نیز پذیرای جمع کثیری از اتباع خارجی میباشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی رویه جمهوری اسلامی ایران برپایه اصول ولایت فقیه در برخورد با پناهندگان، ضمن قیاس با رویه غربی این مهم است. چنین نتیجه شد که رویه غربی پذیرش پناهندگان بهواسطه رفتارهای نامتعارف جنسی، با اصول امنیت بهداشتی و همچنین مسئولیت حمایت از خانواده ناسازگار است. پذیرش بهواسطه مشکلات سیاسی، نقض اصل بیطرفی محسوب شده که در عرف حقوق بینالملل تصریح شده است. پذیرش بهواسطه تغییر دین عمدتاً به ابزاری برای پذیرش پناهندگی بدون شرایط استحقاق آن مبدل گشته است. اما جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول ولایتفقیه، در چارچوب حمایت از مظلومین، پناهندگانی از سایر کشورها را پذیرفته و درعینحال اصل بیطرفی را همواره رعایت کرده است. منابع حقوق بینالملل، کشورها را به منع سلب تابعیت خودسرانه ملزم کرده و لذا بر کشورها الزامی خاص به اعطای تابعیت وجود ندارد و نمیتوان از بابت عدم اعطای تابعیت به اتباع افغان، به جمهوری اسلامی ایران انتقاد وارد کرد؛ ضمن آنکه به علت مشکلات اقتصادی کشور، نیاز است که فرصتهای شغلی با تدابیر لازم توزیع گردد که در این مورد محدودیتهای وضعشده با موازین بینالمللی تطابق دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
136 - بررسی فقهی و حقوقی ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری
مرتضی سلطانی نژاد امیر حمزه سالارزایی(نویسنده مسئول) علی خیاطتصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابلاعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاههای مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و ف چکیده کاملتصور ماهیت رابطه بین پدیدآورنده و پدید فکری و چگونگی آثار حقوقی آنها از موضوعات مطروحه قابلاعتنا در میان مباحث مربوط به مالکیت فکری است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت حق مالکیت بر آثار فکری، دیدگاههای مختلف نیز موردبررسی قرار گرفته است. این بررسی از دو دیدگاه حقوقی و فقهی صورت پذیرفته و تبیین این رابطه به دو صورت قابلبررسی است. نخست بررسی کلی رابطه، به این معنا که چگونه مالکیت فکری زیر بخش حق قرار میگیرد و مرحله دوم، بررسی عنوان حقوقی خاص است که بر این رابطه تطبیق یافته است. برای تحلیل مطلب، ابتدا واژه حق و ملکیت که بیانگر رابطه شخص با فرد یا چیزی است، موردبررسی قرار گرفته و سپس رابطۀ پدیدآورنده با پدیده فکری. با توجه به یافتههای تحقیق در خصوص چیستی ماهیت رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری، بر اساس مبانی فقهی، شارع مقدس ملکیت را جواز انتفاع از شیء و عوض آن میداند و قانونگذار نیز بهنوعی به این دیدگاه صحه گذاشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
137 - رویکرد فقهی-حقوقی در احراز توازن در حقوق جنسی زوجین و تاثیر آن بر حقوق موضوعه
ناصر علی افضل نژاد حسن اسدی فاطمه جعفریمنابع فقهی و دکترین حقوقی،رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ به خواستههای مشروع او راتمکین خاص می نامند که یکی از آثار غیرمالی مترتب بر عقد نکاح است و در قانون مدنی با عنوان وظایف زناشویی تبیین گردیده است و ضمانت اجرای آن تحقق نشوز و مانعیت از تأدیه نفقه زوجه در فقه و قانون چکیده کاملمنابع فقهی و دکترین حقوقی،رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ به خواستههای مشروع او راتمکین خاص می نامند که یکی از آثار غیرمالی مترتب بر عقد نکاح است و در قانون مدنی با عنوان وظایف زناشویی تبیین گردیده است و ضمانت اجرای آن تحقق نشوز و مانعیت از تأدیه نفقه زوجه در فقه و قانون مدنی است. فقهای امامیه و حقوقدانان،این حق غیرمالی را مختص مردو منوط به اراده او دانستهاند.مگراینکه زن ازاین رابطه متعذرباشد.تعمق درمنابع فقهی،قواعد فقهی لاضررولاحرج،توجه به حفظ عفاف زنان و ماهیت غریزه جنسی بعنوان غریزِه مشترک بین زن و مرد،اعتلای فردی و اجتماعی زن و جلوگیری از فساد در جامعه، نشان میدهد که نمیتوان این حق را مختص مرد دانست بلکه جزء حق و تکلیف مشترک زوجین میباشد و تفاوت های جنسیتی مانع از برقراری توازن در امور جنسی زوجین نیست.لذا حقوق موضوعه کشور با لحاظ این موارد و استنتاجات عقلی در این زمینه باید مورد بازنگری قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
138 - تئوری خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مبنای قواعد اسلامی با نگاهی گذرا به رویه قضایی انگلستان
محمد رجبعلی دماوندی پژمان پیروزی شکوه نامدار مهشید سادات طبائیدر حقوق شرکتهای تجاری ، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای از شرکاء می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و مسئولیت محدود شرکاء در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکتهایی که تابع نظام مسئولیت محدود شرکاء هستند ، پوش چکیده کاملدر حقوق شرکتهای تجاری ، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای از شرکاء می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکاء و مسئولیت محدود شرکاء در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکتهایی که تابع نظام مسئولیت محدود شرکاء هستند ، پوشش مناسبی برای فعالیتهای پر خطر و بعضا متقلبانه شرکاء فراهم آورند. این مساله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد ، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی بواسطه مسئولیت محدود شرکاء بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی در حقوق انگلستان یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسئولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسئولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. در حقوق ایران و با استناد به قواعد اسلامی از جمله لاضرر، منع سوء استفاده از حق (اصل 40 قانون اساسی) و قاعده منع تقلب می توان تئوری خرق حجاب را با این قواعد تطبیق نمود. در این مقاله ابتدا قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی تبیین و سپس رویه قضایی انگلستان و ایران با استناد به قواعد فقهی و کامن لا مورد بررسی قرار می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
139 - بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه فریقین و حقوق ایران
داوود نصیران بابک محمدی قهفرخی مسعود شیرانیحیله در فقه امامیه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع، چه این که راه رسیدن به آن، امر حلالى باشد یا راه مذکور خود غیرمشروع باشد و حیله در فقه اهل سنت یعنی توسل به راههای مباح برای انجام فعل حرام یا ساقط نمودن واجب یا باطل نمودن حق یا ثابت کردن باطل که راههای فرار از چکیده کاملحیله در فقه امامیه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع، چه این که راه رسیدن به آن، امر حلالى باشد یا راه مذکور خود غیرمشروع باشد و حیله در فقه اهل سنت یعنی توسل به راههای مباح برای انجام فعل حرام یا ساقط نمودن واجب یا باطل نمودن حق یا ثابت کردن باطل که راههای فرار از حرام و دستیابی به حلال و حیله در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون به منظور اکتساب حق برای غیرمحق از راههایی که مخالف با ماهیت قانون است، این تعاریف مختلف سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالتبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسشهایی از قبیل: حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه فریقین و حقوق ایران چیست؟میباشد. مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم میشوند: مصادیق حیلۀ واقعى مثبت و مشروع، مصادیق حیلۀ واقعى منفى و مذموم، مصادیق حیلۀ صورى، مصادیق حیله در فقه اهلسنت به دو دسته مصادیق حیله مشروعه و مصادیق حیله محرمه تقسیم میشود اما مصادیق حیله در حقوق ایران را میتوان به دو بخش؛ مصادیق حیله ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیله ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد. در فقه امامیه برای حیلههای مباح راهکار مقابله وجود ندارد اما برای حیلههای حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی یعنی تقوا و راهکار فقهی یعنی حکم به حرمت و در فقه اهلسنت تنها راه مقابله با حیله تبعیت از حکم فقهی با استناد به دلیل قرآن و روایت ذکر شده است. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارتند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوء استفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده یعامل المکلف بنقیض مقصوده. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
140 - نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسولیت مدنی، از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه
سعید فرزانه علی عباس حیاتی فرامرز باقرآبادیبحث جبران خسارت، یکی از مهم ترین مباحث حقوقی می باشد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه انجام شده است. چنین نتیجه شد که نظام های دادرسی به نظام های حقوقی مختلف تقسیم می شوند. چکیده کاملبحث جبران خسارت، یکی از مهم ترین مباحث حقوقی می باشد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه انجام شده است. چنین نتیجه شد که نظام های دادرسی به نظام های حقوقی مختلف تقسیم می شوند. نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. بدین شکل که در نظام دادرسی اتهامی، دعوی مدنی شی متعلق به اصحاب دعوی است و دادرس صرفا عضو منفعلی است که نمی تواند نقشی جز صادرکننده حکم بر مبنای دلائل تقدیمی طرفین داشته باشد. این در حالیست که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوی فعال است، در دعاوی مسئولیت مدنی، نقش قاضی بیش از دعاوی درگیر فعال و چشمگیر است و این فعال بودن در احراز ارکان مسئولیت مدنی و تفسیر آن، انتخاب شیوه جبران خسارت، توصیف مبنایی مسئولیت، تخفیف، تشدید و تعدیل خسارت تغییر حکم و ... ظاهر می گردد که گاها و به ظاهر از بی طرفی نیز می تواند خارج شود و جنبه حمایتی (از زیان دیده) به خود گیرد. باتوجه به تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل، اختیارات قاضی در تغییر حکم و خسارت وارده را می توان محدود دانست و همچنین نقش کارشناسان دادگستری در خصوص تعیین خسارت واقعی غیر قابل انکار می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
141 - بررسی تطبیقی حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه
بابک محمدی قهفرخی داوود نصیران(نویسنده مسئول) مسعود شیرانیحیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه اینکه راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون بهمنظور اکتساب حق برای غیرمحق از راههایی که مخالف با ماهیت قانون است و د چکیده کاملحیله در فقه یعنی رسیدن به مطلوب شرعى و هدف مشروع؛ چه اینکه راه رسیدن به آن، امری حلال باشد یا راه مذکور، خود غیر مشروع باشد و در اصطلاح حقوق ایران به معنای استعداد استفاده از سکوت یا اجمال قانون بهمنظور اکتساب حق برای غیرمحق از راههایی که مخالف با ماهیت قانون است و در اصطلاح حقوق فرانسه، به معنای عملی زیرکانه که با استفاده از عیوب مخفی و پنهانی قانون، فرد به دنبال انجام عملی بهظاهر قانونی است. این تعاریف مختلف، سبب تفاوت در مصادیق حیله و بالطبع آن راهکارهای مقابله با آن شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخ به پرسشهایی از قبیل حیله، مصادیق و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه چیست؟ است.مصادیق حیله در فقه امامیه به سه دسته تقسیم میشوند: مصادیق حیلۀ واقعى مثبت و مشروع؛ مصادیق حیلۀ واقعى منفى و مذموم؛ مصادیق حیلۀ صورى. مصادیق حیله در حقوق ایران و فرانسه را میتوان به دو بخش مصادیق حیلۀ ناقض قوانین شکلی و مصادیق حیلۀ ناقض قوانین ماهوی تقسیم کرد.در فقه امامیه برای حیلههای مباح راهکار مقابله وجود ندارد، اما برای حیلههای حرام دو راهکار پیشنهاد شده است؛ راهکار اخلاقی، یعنی تقوا و راهکار فقهی، یعنی حکم به حرمت. راهکارهای مقابله با حیله در حقوق ایران عبارتاند از: نظریه انگیزه یا جهت؛ نظریه حسن نیت؛ نظریه منع سوءاستفاده از حق؛ نظریه نظم عمومی؛ قاعده تبعیت عقد از قصد؛ قاعده سد ذرایع؛ قاعده یعامل المکلف بنقیض مقصوده و در مورد راهکارهای مقابله با حیله در حقوق فرانسه میتوان به اجرای قوانین اتحادیه اروپا؛ ایجاد نهادهای مختلفی برای مبارزه با حیله و تقلب؛ شناسایی نقاط پوشیده از چشم قانون توسط فناوریهای دیجیتال؛ تعیین قوانین موردی و موضوعی؛ تعیین مجازات در قوانین کیفری اشاره کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
142 - آموزه های اسلامی و جرم زدایی
محمد غفاری رحیم نوبهارچکیده: این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزههای اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادیهای شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه‎ هایی چکیده کاملچکیده: این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزههای اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادیهای شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه‎ هایی جز الزامات قهری و بیرونی، لزوم مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و ضرورت توجه به یافته های تجربی حاصل از جرم انگاری بویژه یافته هایی که بی فایده گی جرم انگاری را اثبات نماید از جمله بنیادهایی است که جرمزدایی در زمینههای غیرضرور را ایجاب می نماید. البته برابر مبانی اسلامی، جرم زدایی از برخی رفتارها زیر تاثیر ملاحظات عملی هرگز به معنای قُبح زدایی از اعمالی که شرعا ناروا قلمداد شده است نخواهد بود. آنچه برابر متون اسلامی قبیح قلمداد شده -خواه از جنس فعل باشد یا ترک فعل- قابل قبح زدایی نیست. اما از آن جا که جرم انگاری و جرم تابع مصالح و ملاحظات عملی متعددی است هر عملی هرچند قبیح ضرورتا جرم قلمداد نمی شود. بهعلاوه، مبارزه با پدیده های نابهنجار به جرم انگاری یا اصرار بر جرم نگاه داشتن یک رفتار نامطلوب منحصر نیست. کلید واژه ها: فقه کیفری، تعزیرات، کنترل اجتماعی، اصل حداقلی حقوق کیفری. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
143 - تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره)
احمد راستگردانی محمود قیوم زاده(نویسنده مسئول) محمد رسول آهنگراننکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است. منظور از نکاح معاطات، انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شدهاند، اما قول مشهور، عدم صحت چنین عقدی چکیده کاملنکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است. منظور از نکاح معاطات، انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شدهاند، اما قول مشهور، عدم صحت چنین عقدی است که توسط امام خمینی (ره) بیان شده است. به نظر میرسد باوجود آیات و روایات، اجماع و سیرۀ مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. از دیدگاه امام خمینی (ره) مقتضای قاعده جریان معاطات در هر عقد و ایقاعی این است که انشای آن به فعل ممکن باشد؛ زیرا فعل نیز مانند قول، وسیله ایجاد و ایقاع اعتباری است. درنتیجه در این مقاله به تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخته شد. بدین منظور به روش تحلیلی توصیفی و در راستای بررسی این موضوع، با درنظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
144 - ظرفیت های نظریه منطقة الفراغ وکاربرد آن درعلم حقوق وتقنین
فرزانه سالم رهبر سیدمحمدرضا آیتی کاظم رحمان ستایشیکی از مهم ترین نقشها و کاربردهای نظریه منطقه الفراغ کاربرد آن در تدوین و تشریع قوانین است. مقصود از منطقه الفراغ منطقه ای است در شریعت که خالی از حکم الزامی ثابت است. بر طبق این نظریه حاکم اسلامی در منطقه ای که خالی از احکام الزامی ثابت است به تشریع قوانین می پردازد. ا چکیده کاملیکی از مهم ترین نقشها و کاربردهای نظریه منطقه الفراغ کاربرد آن در تدوین و تشریع قوانین است. مقصود از منطقه الفراغ منطقه ای است در شریعت که خالی از حکم الزامی ثابت است. بر طبق این نظریه حاکم اسلامی در منطقه ای که خالی از احکام الزامی ثابت است به تشریع قوانین می پردازد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی ظرفیت و کاربست نظریه منطقه الفراغ در تدوین و تشریع قوانین می پردازد. طبق نظر اهل تسنن مصلحت به عنوان منبعی برای تشریع احکام و قوانین است. در حالی که طبق نظر عالمان شیعه مصلحت موضوعی برای تغییر احکام است و در منطقه فارغ از حکم با لحاظ مصلحت می توان به تدوین قوانین پرداخت. با استقرائی که در مبانی حقوق معاملات در تجارت و معاملات ساده و قراردادهای نوین حقوق اداری صورت گرفت، منطقه فراغ قراردادهای تجاری، نفع تجارت و نه تجار، منطقه فراغ معاملات ساده، عدالت محوری و نفع طرفین، منطقه فراغ قراردادهای حقوق اداری، نفع عمومی در جایی که تصدیگری دولت در نهاد معامله کننده وجود دارد و ذکر مصلحت در خصوص قرارداد نهادی که حاکمیت دولت است، معرفی شده و مجموعا به عنوان دستاورد نوآورانه این پژوهش معرفی می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
145 - بررسی ارزش اثباتی شهادت در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و تاثیر پذیری شهادت از عوامل روانشناختی
حیدر فتاحی روح الله سپهری عباس پهلوان زادهشهادت شهود در تمام نظامهای حقوقی از جمله نظامی حقوقی اسلامی و ایران به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری شناخته میشود. چراکه، قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه چکیده کاملشهادت شهود در تمام نظامهای حقوقی از جمله نظامی حقوقی اسلامی و ایران به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری شناخته میشود. چراکه، قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه رسول خدا ( ص ) در این باره تأکید بسیار شده است. در باب شرایط شاهد در میان مذاهب اسلامی در برخی از موارد اختلاف نظرهایی وجود دارد. به طور مثال در شهادت طفل ممیز اختلاف است اما در بحث عقل و طهارت مولد میان فقها اجماع حاکم است. از سوی دیگر تاثیرگذاری بر مفهوم حقوقی شهادت نیز امری کتمان ناپذیر است که در دهههای اخیر بدان توجه ویژهای شده است. البته در نظام تقنینی این مهم آنچنان که شایسته بوده مورد عنایت قرار نگرفته اما ضرورتهای روانشناختی موجب گردیده که علمای حقوقی به این امر بپردازند. زیرا تاثیرپذیری شهادت از عواملی چون عادات روانی، سن، نژاد، شخصیت، هیجان و احساسات و عواطف از چنان جایگاهی برخوردار است که میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را به همراه داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
146 - بررسی اختیارات حق بر تأدیب کودک در فقه شیعه و نظام حقوقی ایران
سجاد الهی کریم صالحی عباس جزائری فارسانیحقوق والدین از جمله ولی طفل و کودک از جهت مصلحت اندیشی ضوابط و اختیاراتی را برای آنان در نظر می گیرد که ممکن است نوع استفاده از این اختیارات سبب تضییع حقوق کودکان نیز شود. از آن جمله است حق تنبیه کودک. در حقیقت حق مصلحت طفل در قانون مدنی برای ولی در نظر گرفته شده است در چکیده کاملحقوق والدین از جمله ولی طفل و کودک از جهت مصلحت اندیشی ضوابط و اختیاراتی را برای آنان در نظر می گیرد که ممکن است نوع استفاده از این اختیارات سبب تضییع حقوق کودکان نیز شود. از آن جمله است حق تنبیه کودک. در حقیقت حق مصلحت طفل در قانون مدنی برای ولی در نظر گرفته شده است در حالی که در بند ت ماده 158ق.م.ا. حق تنبیه کودک را برای ولی و سایر سرپرستان قانونی را از منظر تادیب و محافظت که نوعی تفسیر موسع از رعایت مصلحت است به رسمیت شناخته است. بنابراین این دوگانگی مبنا شناسی حق تأدیب و اقدامات ولی از جهت رعایت مصلحت می تواند موجب سوء رفتارهایی نسبت کودکان علی الخصوص توسط سایر سرپرستان غیر ولی به شمار آید. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا رعایت مصلحت که ضابطه مدعی و منکر و مصادره به نفع ولی و سرپرست در این مقام می باشد، شامل حال سایر سرپرستان قانونی نیز می شود یا آنکه تفسیر مذکور صرفا در حیطه اختیارات ولی است و سایر سرپرستان برخلاف مدعی و منکر ذکر شده باید رعایت مصلحت مورد نظر را اثبات نمایند. در این طریق با جستاری که در تحلی آراء و منابع معتبر فقهی صورت پذیرفت؛ نظر بر مورد اخیر یعنی افتراق سیاست اثباتی قضایی در خصوص سایر سرپرستان نسبت به ولی باید در نظر گرفت. از طرفی اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم در جریان امر کیفری مخالف چنین تفسیری است و از طرفی دیگر لزوم پایبندی به مبادی اسلامی و میزان ولایت تشریعی لزوم ترجیح پایبندی به مبانی اسلامی مسئله و تبعیت اثر از مبنا را مجری جریان ترجیح می باشد. یافته این پژوهش ناظر بر مورد اخیر و لذا به عنوان نوآوری این پژوهش می باشد. در نهایت اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
147 - مبانی فقهی وحقوقی جرم انگاری امتناع از امداد ونجات در فرض عدم وجود تکلیف وقرارداد
مهری صالحی ابراهیم یاقوتی ولی رستمینهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی میباشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصد چکیده کاملنهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی میباشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین،ترک این وظیفه عام بر اساس مبانی مختلفی جرمانگاری شده وبراساس قاعده قاعدۀ التَعزیرُ لِکُل مُحَرَّمموجب تعزیر یاری نرسان میشود.پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیلی وبا هدف بررسی و شناخت مبنا ومرجعی که به واسطه آن،شخص ملزم به حفظ جان دیگری میشود، به این سوال میپردازد که مهمترین مبانی وسرچشمههایی که حکم به وجوب یاری رسانی را ضروری دانسته کدامند؟امتناع از یاری رسانی به شخص درمعرض خطر از مبانی مختلف حقوقی ازجمله تعاون اجتماعی،احترام به حق حیات طبیعی،اندیشه های سودگرایانه ،اراده دولت ها و انگیزه های اجتماعی سرچشمه میگیرد .از مبانی فقهی نیز میتوان به قاعدههای فقهیاعانت بر اثم،قاعدهلاضرر،قاعده التعزیر لکل محرم و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.همچنین میتوان با توجه به آیهإِنَّ اللّه یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ،احسان در معنای لغوی آن را نیز بعنوان یکی از مهمترین منابع فقهی لزوم یاری رسانی به شخص دیگری بر شمرد. یافته های پژوهش،جایگاه امداد ونجات واهمیت وضرورت یاری رسانی به شخص مضطر را در فقه بیان میکند.و از آن جایی که فقه مهمترین منبع حقوقی محسوب میشود لذا جرم انگاری این مورد در ماده واحده از منبع فقهی تغذیه می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
148 - بیع حقوق معنوی و حرمت تصرّف در آ نها
مرتضی پویانخواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوانسلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذنصاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواندید مالکی یا حتی چکیده کاملخواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوانسلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذنصاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواندید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقهثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگیرند. یا حتی در صورت شک درحکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل میتوان قائل به صحت نقل و معاوضهی آنها شد.صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچکس بدون اجازهی او نمیتواندتصرّف در آنها کند؛ مثلاً بدون اجازهی صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تألیفی یا رایت سیدی یاانتشار نظر علمی او کند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
149 - بررسی دامنه قاعده تحذیر(هشدار) در حقوق موضوعه
پرویز اکبری اصغر عربیانقاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوتهای علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است قد اعذر من حذر یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. بهموجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیانآور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بیتوجهی هشدار گی چکیده کاملقاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوتهای علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است قد اعذر من حذر یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. بهموجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیانآور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بیتوجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب میشود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با بهکارگیری ابزار کتابخانهای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
150 - جایگاه نهاد داوری در حقوق ایران با رویکرد فقهی
محمد رحیم بهبهانیداوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم ن چکیده کاملداوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزودهاند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمیکند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحلهای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است. در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهرهمندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه ، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می باشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشارهای نیز به توسعۀ آن می شود. همچنین نشان داده می شود که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاهها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
151 - مفهوم و عناصر سازنده قاعده شرعی و مقایسه آن با قاعده حقوقی
جلیل امیدیقاعده، قضیهای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار اینکه مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم میشود. قاعدهی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از چکیده کاملقاعده، قضیهای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار اینکه مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم میشود. قاعدهی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و وقایع مربوط به مکلفان، به تکلیفی و وضعی منقسم میگردد. قاعدهی شرعی دارای سه عنصر است: موضوع، حکم و نسبت خبری. موضوع، مجموع متعلق حکم و شخص مکلف یا محکومٌ فیه و محکومٌ علیه است. حکم، وصف شرعی اعمال مکلفان است و آنچه سبب یا شرط یا مانع شرعی آن اعمال محسوب میشود و یا بیانگر صحت یا بطلان آن هاست. نسبت خبری، ملازمهی میان موضوع و حکم است. قاعده شرعی در عین حال که از همه ی اوصاف قاعده حقوقی نظیر کلی بودن، الزامی بودن و ضمانت اجرا داشتن بر خوردار است، از حیث نوع ضمانت اجراها و عرصه های حاکمیت تفاوت هایی هم با آن دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
152 - اصل قابلیت جبران کلیه خسارات
مهدی خادم سربخش هدایت الله سلطانی نژادگاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- اصل قابلیت جبران کلیه خسارات یا اصل لزوم جبران ضرر مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخور چکیده کاملگاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- اصل قابلیت جبران کلیه خسارات یا اصل لزوم جبران ضرر مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی باانکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد.در فقه نیز بعضی از فقها به طرفداری از این اصل پرداخته و با استناد به قاعدهی لا ضرر، ایناصل را یک اصل مسلم شرعی دانستهاند؛ در نقطهی مقابل، مشهور فقها با این اصل به مخالفتپرداخته و این اصل را مورد پذیرش قرار ندادهاند. در این مقاله به این نتیجهگیری رسیدیم که هرچند اصل لزوم جبران کلیه خسارات را نمیتوان اصل مسلم شرعی دانست، اما با این حال پذیرشاین اصل نیز با هیچ مانع شرعی مواجه نمیباشد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
153 - تحولات و نوآوریهای قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد مهریه
محمدرضا عباسی فرد بهزاد آهنگری حسن پاشازاده هادی بهزادیبا تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چکیده کاملبا تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میشود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر میرسد که قانون جدید نه تنها به حل معضلهای مهریه کمک نمیکند بلکه حمایتهای اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
154 - شروط تحمیلی در قراردادهای صنعت خودرو
محمد مصطفی دعاگویی دعاگویی زینب محمدیبنگاه های اقتصادی صاحب تخصص و تکنیک، با استفاده از نیاز اقتصادی و عدم تخصص مصرف کنندگان از یک سو و با سوء استفاده از برتری اقتصادی، اجتماعی و تخصصی خویش از سوی دیگر، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خویش را در قرارداد با مصرف کننده لحاظ و در واقع به طرف معاملی خود تحمیل می کنن چکیده کاملبنگاه های اقتصادی صاحب تخصص و تکنیک، با استفاده از نیاز اقتصادی و عدم تخصص مصرف کنندگان از یک سو و با سوء استفاده از برتری اقتصادی، اجتماعی و تخصصی خویش از سوی دیگر، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خویش را در قرارداد با مصرف کننده لحاظ و در واقع به طرف معاملی خود تحمیل می کنند. حوزه حقوق مصرف و از جمله قرارداد های بین شرکت های تولید کننده خودرو با مصرف کنندگان آن، پهنه اصلی تجلی این دسته از شروط یعنی شروط تحمیلی است. دولت ها و سازمان های بین المللی، به منظور مقابله با" نابرابری معنادار" ناشی از شروط تحمیلی در قرارداد و در جهت حمایت از طرف ضعیف تر، با ورود به قلمرو حاکمیت اراده و نقض برخی شروط غیرمنصفانه خاص، به وضع قوانین و مقرراتی در جهت منع کاربرد این دسته از شروط وتلاش برای تامین هرچه بیشتر عدالت قراردادی پرداخته اند. امکان استناد به قواعد و مبانی سنتی حقوق قراردادها از جمله اصل رضای معاملی، توجه به نهاد نظم عمومی و نیز تئوری منع سوء استفاده اشخاص از حقوق خویش برای توجیه این عملکرد قانونگذار به همراه بررسی اجمالی قوانین اخیر التصویب در حوزه حقوق داخلی و نیز تحلیل و بررسی شروط نامتوازن قراردادی صنعت خودرو در راستای ابطال شروط تحمیلی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
155 - متدولوژی انتقادی و هرمنوتیک حقوقی
رامین پورسعید حسین یاسریاین تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهمِ فهم ابهامزا در متونحقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز ازمتون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار میگیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برایبدست آوردن آزادی اس چکیده کاملاین تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهمِ فهم ابهامزا در متونحقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز ازمتون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار میگیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برایبدست آوردن آزادی است. منظور از آزادی تفسیر مقهور شدهی سلطهی سنت های حقوقیمتافیزیکی و تحلیل موقعیت، در افق نگاه مدرن و پاسخگویی به همهی زوایای نیازهای بشر، به سویآزادی و عدالت است. قبل از پرداختن به هرمنوتیک حقوقی نخست به معنای چیستی و قلمرویهرمنوتیک پرداخته می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
156 - مجازات خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی
محمدحسین دانشفر مسعود حیدری محمود مالمیر محمود اشرافیخودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدامکننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزا چکیده کاملخودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدامکننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعدهالتَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَراماست. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانهای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرمانگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیستودوم و سیوچهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعدهالتعزیر لکل عمل حرام امکانپذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه میتوان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازاتهای تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
157 - کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات
حامد شیرکوند سید محمد رضا آیتیقاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و ت چکیده کاملقاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران میباشد، و قانونگذار میتوانست تفسیرخود را از بحث احوالات شخصیه تغییر دهد یا با بکار بردن قاعده الزام به عنوان یک ماده قانونی درمقام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میان شیعه و غیر شیعه در ابواب مختلف عقود و ایقاعات وملزم کردن سایر ادیان به اعتقاداتشان، منافع زیادی را نصیب شیعیان گرداند. آسیب شناسی اینمسئله به بسیاری از شبهات در خصوص حقوق ویژهی اقلیت های دینی در نظام حقوقی ایران پاسخخواهد داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
158 - حرمت مؤبد و مصادیق آن در حقوق ایران و مصر
زری زمانی سید ابوالقاسم نقیبیحرمت مؤبد در باب نکاح یکی از احکام شرعی است که فقها در کتب خویش از آن با عنوان اسبابتحریم نام برده اند و به موجب آن ازدواج با برخی از اشخاص بر فرد تا ابد حرام خواهد شد، قوانینبرخی از کشورهای اسلامی در این زمینه تابع احکام شرع می باشند. قانونگذار ایرانی با تبعیت از فقهام چکیده کاملحرمت مؤبد در باب نکاح یکی از احکام شرعی است که فقها در کتب خویش از آن با عنوان اسبابتحریم نام برده اند و به موجب آن ازدواج با برخی از اشخاص بر فرد تا ابد حرام خواهد شد، قوانینبرخی از کشورهای اسلامی در این زمینه تابع احکام شرع می باشند. قانونگذار ایرانی با تبعیت از فقهامامیه، مصادیق حرمت مؤبد را با عنوان موانع نکاح ذکر کرده است. در این نوشتار موانع دائمی نکاحدر حقوق ایران را با حقوق مصر مورد مطالعه قرار گرفته است. حرمت مؤبد به دلیل ایفای نقشاساسی در نگهداری خانواده ها از خطر فروپاشی و اصالت نسل، از جایگاه ویژه ای در نظام حقوقخانواده برخوردار است به نحوی که قانون گذار ایرانی و مصری با شمارش برخی مصادیق حرمت مؤبددر نصوص قانونی بر آن تأکید نموده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
159 - عقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
کامران خانی ناصر مریوانیشریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد میگردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ ز چکیده کاملشریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد میگردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده، از طرف خریدار از راه دور قبول صادر می شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری صورت می گیرد. که در آن فروشنده خود را ملزم می نماید که جنس یا مالی را در مقابل دریافت پول نقد از طریق اینترنت در ملکیت مشتری در آورد. عقدی که به وسیلۀ کتابت و نامه نگاری صورت می گیرد، عقد بین دو شخص غایب می باشد که عقد الکترونیکی نیز به این نوع ملحق شده است. اجرای عقد از طریق اینترنت و با گفتوگوی صوتی تصویری به عقد بین دو شخص حاضر شباهت دارد لذا بر آن قیاس می شود و از نظر زمان به عنوان عقد بین دو شخص حاضر معتبر شمرده شده است. از طرفی دیگر ایجاب و قبول باید به شیوهای باشد: که قبول بعد از ایجاب و بدون فاصله بیاید، و مطابق ایجاب باشد، ایجاب هم تا زمان صدور قبول باقی مانده باشد، و هر یک از طرفین عقد گفتۀ دیگری را بشنود و فوریت در قبول شرط نمی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
160 - ربا در وا مهای دولتی
محمد جعفری هرندیربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت هایحقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آنجا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است.افزون بر آن اموال دولتی و چکیده کاملربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت هایحقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آنجا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است.افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حسابمی آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و ازاین لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
161 - وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا
امیر رضایی فومنی سید محمد رضا آیتییکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده چکیده کاملیکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها، تغییر جنسیت از طریق جراحی است. با توجه به آنکه حقوق در پی تنظیم روابط اجتماعی است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید. لذا با عنایت به شیوع این امر در کشور ما و نیز سکوت قانونگذار در این رابطه، پرسش مهم این است که موضع قانونگذار ما در خصوص تغییر جنسیت چیست؟ در این نوشتار پس از تعیین مفهوم پزشکی و حقوقی تغییر جنسیت و تحلیل نظرات مختلف فقهی حقوقی در رابطه با وضعیت تغییر جنسیت، خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی این تغییر امکان پذیر است.. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
162 - جرمانگارىِ قرآن و عقلانیّت
وهاب دانش پژوهجرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده چکیده کاملجرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده و رفتارهاى مضرّ به مصالح اساسى را جرم اعلام نموده است. جرم انگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزش های انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
163 - بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر
غلامعلی سیفی زیناب ریما امیراقدمامنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب میشوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان میبرد مطرح میشود و از پیشینهای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل چکیده کاملامنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب میشوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان میبرد مطرح میشود و از پیشینهای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت مینامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون استقلال قاضی، قضاوت عادلانه، احترام به حقوق مکتسبه، درک مشترک از قانون، عملکرد بدون تبعیض نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت قضایی دارد. در تحقق امنیت اقتصادی زمانی که تفسیر ارائه شده از قانون منطبق با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و ... نباشد، با توجه به طولانی بودن روند تغییر و اصلاح قانون، رویه قضایی میتواند با ارائه یک تفسیر منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی هدف قواعد حقوقی را در راه رسیدن به کارآیی برآورده سازد، بنابراین نقش بسزایی در تحقق آن دارد. در این مقاله سعی شده است مفاهیم امنیت قضایی و اقتصادی و سپس نقش رویه قضایی در تحقق آنها در دو به صورت تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
164 - مبانی و منابع حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه سهامداران (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه)
حسین صادقی حمیده زرعی مهدی ناصرحق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیرهنوی چکیده کاملحق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیرهنویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان شده است؛ مسئلهای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است. علاوه بر این، قواعد فقهی ازجمله قاعدهی لا ضرر و قاعدهی سبق را نیز میتوان مبنایی برای حق تقدم دانست. در حقوق ایران، قانون منبع اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی، قانون و اساسنامه شرکت است که واجد دو رویکرد کلی می باشند. دستهای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران می باشند مگر اینکه اساسنامه این حق را انکار کرده باشد؛ درحالیکه مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
165 - نظریات آغاز و انجام کودکی در حقوق اسلامی
سید ابوالقاسم نقیبینظر به عدم رشد کافی جسمی، فکری و روانی کودک، ضرورت حمایت ویژه از او از اصول مسلم حقوقی پذیرفتهشده در نظامهای مختلف حقوقی است . از این رو، شناسایی آغاز و انجام کودکی برای بهره مندی از این حمایتحقوقی ضروری است.حقوقدانان در زمینه آغاز کودکی سه نظریه 1 زنده متولد شدن جنین، چکیده کاملنظر به عدم رشد کافی جسمی، فکری و روانی کودک، ضرورت حمایت ویژه از او از اصول مسلم حقوقی پذیرفتهشده در نظامهای مختلف حقوقی است . از این رو، شناسایی آغاز و انجام کودکی برای بهره مندی از این حمایتحقوقی ضروری است.حقوقدانان در زمینه آغاز کودکی سه نظریه 1 زنده متولد شدن جنین، 2 قابلیت زیست مستقل در خارج از رحم یاآزمایشگاه، 3 شکلگیری و انعقاد نطفه را مطرح کرده اند.روایات صحیح و مستفیض بر ارث بردن حمل با زنده متولد شدن دلالت دار د که میتوان از آنها نظریه آغاز کودکیبا زنده متولد شدن جنین را استظهار کرد.در آیات و روایات، بلوغ که همان رسیدن اعضای جنسی به مرحله ای است که قادر به انجام وظیفه تولید مثلباشند، ملاک خروج از کودکی تلقی شده است . معالوصف بدون احراز رشد نمیتوان اموال کودک را بعد از بلوغ بهاو سپرد. از این رو، برای خروج از مرحله کودکی در زمینههای مالی، علاوه بر بلوغ، رشد نیز لازم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
166 - تحلیل کاربردهای معامله بهقصد فرار از دین در فقه و حقوق موضوعه ایران
محمدجواد حیدریان دولت آبادی رسول مظاهری کوهانستانیمعامله بهقصد فرار از دین از فروع بحث کلی دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی میباشد. برخلاف آنچه برخی تصور میکنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکلگیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر م چکیده کاملمعامله بهقصد فرار از دین از فروع بحث کلی دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی میباشد. برخلاف آنچه برخی تصور میکنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکلگیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار دادهاند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را بهتنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچگونه تعهدی ندانستهاند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده میتوان مطرح کرد بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است. سؤال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری میگیرد یا از اراده باطنی؟ بهعبارت دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده تبعیت عقد از قصد قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد بهعنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتنابناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفاً تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت بهصورت اثباتی است. این پژوهش نیز به شیوه مطالعه تطبیقی و کاربردی و رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی ابعاد موضوع میپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
167 - رهیافتها و سازوکارهای به کارگیری قواعد اخلاقی در لایحه حمایت از خانواده
سید ابوالقاسم نقیبیزن و مرد عشق را با اخلاق میآمیزند تا زمینه را برای ارتقاء سطح کیفیت حیات عاطفی خویش مهیانموده و محیط سرشار از وحدت و همبستگی را برای رشد جسمی و معنوی کودکان فراهم آورند .برخی از قواعد و آموزههای اخلاقی با نفوذ خود به تدریج به صورت قواعد حقوقی بروز یافته اند؛تکلیف زن و ش چکیده کاملزن و مرد عشق را با اخلاق میآمیزند تا زمینه را برای ارتقاء سطح کیفیت حیات عاطفی خویش مهیانموده و محیط سرشار از وحدت و همبستگی را برای رشد جسمی و معنوی کودکان فراهم آورند .برخی از قواعد و آموزههای اخلاقی با نفوذ خود به تدریج به صورت قواعد حقوقی بروز یافته اند؛تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر و همکاری در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند ازگزارههای حقوقی است که در بستر تحول قواعد اخلاقی ظهور یافته است. نفوذ گسترده اخلاق درقواعد حقوقی حقوق خانواده چنان گستردة و عمیق است که نه تنها میتوان اخلاق را از عناصر شکلدهندة حقوق خانواده، بشمار آورد، بلکه بر آن مقدم شمرد؛ قواعد اخلاق ی همان گونه که در قوامخانواده مؤثر میافتد، در استواری آن نیز نقش ایفاء مینماید؛ بدین جهت قواعد اخلاقی پشتوان ةحمایت از نهاد خانواده است. توصیه به صلح و سازش از طریق مراکز مشاورة خانواده و نهاد داوری،التزام به عدالت بین همسران، جدایی به احسان، از جمله ر هیافت های قواعد اخلاقی در لایح ةحمایت از خانواده میباشد. شناسایی تفسیر اخلاقی قوانین، درموارد حق اعمال نظر دادگاه خانواده واجرای اصول و قواعد اخلاقی، در فرض خلاء قانونی و پیشبینی دادسرای تخصصی خانواده، پلیسخانواده و نهاد مددکاری خانواده و آشنای با مهارت های اخلاقی و اجتماعی ، از جمله سازوکارهاینهادینهسازی بایستههای اخلاقیِ مغفول در لایحة حمایت از خانواده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
168 - واکاوی تعهدات بر ذمهى میت در حقوق ایران
سید محمد حسین کاظمی بازاردهی عباسعلی سلطانی حسین ناصری مقدمبعضی تصور می کنند انسان پس از وفات، دیگر تعهدی ندارد ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگی های مهمی برخوردار هستند. مسائلی مانند: قرض، دیه، عاریه و ... که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهد چکیده کاملبعضی تصور می کنند انسان پس از وفات، دیگر تعهدی ندارد ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگی های مهمی برخوردار هستند. مسائلی مانند: قرض، دیه، عاریه و ... که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأدیه بوده و این امر، غیرممکن نیست! در حقوق ایران به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم پیرامون آن بحثهای گوناگونی صورت گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
169 - تاثیر سرمایهگذاری در آموزش کارکنان بر شاخص های مالی، عملکرد غیرمالی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
مصطفی کلوی فرزانه حیدرپورهدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر سرمایهگذاری در آموزش کارکنان بر شاخص های مالی، عملکرد غیر مالی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می باشد. مقاله حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی-همبستگی میباشد. به این منظور از دادههای مربوط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد چکیده کاملهدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر سرمایهگذاری در آموزش کارکنان بر شاخص های مالی، عملکرد غیر مالی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می باشد. مقاله حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی-همبستگی میباشد. به این منظور از دادههای مربوط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازهی زمانی 1389 الی 1394 استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیهها از تجزیه و تحلیل دادههای پنلی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که: بین سرمایه گذاری در آموزش کارکنان با فروش(درآمد) آتی، عملکرد مالی و غیر مالی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام جاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. این درحالی است که بین سرمایه گذاری در آموزش کارکنان با فروش(درآمد) جاری رابطه معناداری وجود ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
170 - کیفیت افشا و پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری
رویا دارابی حسن چناری بوکت مرجان محمودی خاتمیهدف این پژوهش مطالعهی ارتباط کیفیت افشا با پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورتهای مالی 81 شرکت در دورهی زمانی 1393-1389 گردآوری شده است. در این پژوهش به پیروی از پژوهش نیکومرا چکیده کاملهدف این پژوهش مطالعهی ارتباط کیفیت افشا با پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورتهای مالی 81 شرکت در دورهی زمانی 1393-1389 گردآوری شده است. در این پژوهش به پیروی از پژوهش نیکومرام و همکاران (1393)، الزهار و همکاران (2015) برای متغیر پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری از معیارهای کیو توبین و هزینهی حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین کیفیت افشا و معیارهای پیامد اقتصادی ارتباطی معکوس و معنیدار وجود دارد. به عبارتی با بهبود کیفیت افشا پیامد اقتصادی اطلاعاتی حسابداری کاهش مییابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
171 - تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بیتا مشایخی سوران فرهادیچکیدهافشای صحیح و به موقع اطلاعات، از جمله ابزارهای با اهمیت مدیران شرکتها جهت کاهش هزینه سرمایه میباشد. با این حال به نظر می رسد، شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچکتر مزایای بیشتری را از بهبود وبالا بردن میزان افشا کسب می نمایند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اندازه چکیده کاملچکیدهافشای صحیح و به موقع اطلاعات، از جمله ابزارهای با اهمیت مدیران شرکتها جهت کاهش هزینه سرمایه میباشد. با این حال به نظر می رسد، شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچکتر مزایای بیشتری را از بهبود وبالا بردن میزان افشا کسب می نمایند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اندازه شرکت در تعدیل رابطه بینکیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. در واقع در این تحقیق برخلاف پژوهش های پیشین که اندازهشرکت به صورت یک متغیر کنترلی ظاهر می شد، از متغیر اندازه شرکت به منظور بررسی تعدیل رابطه بین افشا وهزینه حقوق صاحبان سهام استفاده می کنیم. دوره زمانی مورد بررسی بین سالهای 1382 تا 1389 می باشد. جامعهآماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، کهبعد از اعمال محدویت های مربوط به انتخاب نمونه، 98 شرکت عضو به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفیانتخاب شده است. به طور کلی، نتایج بدست آمده از پژوهش فوق نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری بینکیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام، برای گروه شرکت های بزرگ وجود دارد، اما همچین رابطه ای برایگروه شرکت های کوچکتر از میانگین قابل مشاهده نیست. سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان در بازارمی توانند با این تحقیق اطلاعات بسیار خوبی در مورد امتیازات افشا و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهامشرکت، با توجه به اندازه آن، بدست آورند که می تواند موجب تحرک آن ها در بازار و به نوعی تغییر در وضعیتبازار بورس داخل کشور و توجه بیشتر به افشا شرکت ها و رتبه افشا و اندازه شرکت ها گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
172 - تاثیر استراتژی رهبری و تمایز محصول بر هزینه حقوق صاحبان سهام
الهام اقدامی بهمن بنی مهداین پژوهش رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و تمایز محصول با هزینه حقوق صاحبان سهام براساس نظریه پورتر مورد بررسی قرار می دهد. هدف استراتژی رهبری هزینه کاهش هزینه تولید و استراتژی تمایز محصول نیز افزایش کیفیت محصول می باشد. از این رو پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر انتخاب هرکدا چکیده کاملاین پژوهش رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و تمایز محصول با هزینه حقوق صاحبان سهام براساس نظریه پورتر مورد بررسی قرار می دهد. هدف استراتژی رهبری هزینه کاهش هزینه تولید و استراتژی تمایز محصول نیز افزایش کیفیت محصول می باشد. از این رو پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر انتخاب هرکدام از استراتژی های مذکور بر هزینه سرمایه شرکت است. این تحقیق از نظر روش و ماهیت توصیفی همبستگی با طرح توصیفی از نوع پس رویدادی و از نظر هدف کاربردی است. تحلیل دادهها با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش دادههای تابلویی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 الی 1395 میباشد و از روش حذفی سیستماتیک برای تعیین نمونه استفاده شد که تعداد شرکتهای مورد مطالعه 104 شرکت گردید. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که بین استراتژی رهبری هزینه و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. اما میان استراتژی تمایز محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
173 - مناطق چهارگانه محیط زیست و چالش های مالکیت و حقوق مالکانه
مسعود منصور ایرج حسینی صدرآبادی داریوش کریمیمستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین می شوند. تا پایان سال 1400 چکیده کاملمستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین می شوند. تا پایان سال 1400 در مجموع 309 منطقه با مساحت 18/9 میلیون هکتار به عنوان مناطق چهارگانه تصویب شد. این عرصه ها تا قبل از تعیین و تصویب، علی القاعده در حوزه مالکیت عمومی (انفال)، دولتی، خصوصی یا ترکیبی از آنها قرار داشته و با استفاده از حقوق مالکانه با کاربری مشخصی تحت بهره برداری قرار داشته اند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تاثیر تعیین مناطق چهارگانه بر مالکیت و اسناد آن و نیز حقوق مالکانه و بهره برداری از آنها، به بررسی کفایت یا عدم کفایت مقررات موجود پرداخته شد و برخی مقررات که نیاز به اصلاح یا تکمیل داشت و لازم بود دستگاه های اجرایی ذی ربط فرآیند تصویب آنها را حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران پیگیری نمایند، بدین شرح پیشنهاد شد: الحاق دو تبصره به مواد 2 تا 5 و نیز یک تبصره به ماده 12 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست؛ الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون اخیرالذکر؛ الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون حدنگار و اصلاح تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد در صورت اعمال این پیشنهادها، ابهامات و چالش های مربوط به اخذ اسناد مالکیت منابع طبیعی واقع در مناطق چهارگانه و نظام بهره برداری از آن به همراه مشکلات فی مابین دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص اقدامات قضایی و اداری به ویژه مسایل مرتبط با خسارات ناشی از طرح های عمومی و عمرانی در محدوده مناطق مذکور، مرتفع خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
174 - تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل با تاکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری در زمینه حق های فرهنگی
فرانک نیسی علی مشهدیمقدمه و هدف پژوهش: بررسی ابعاد حقوقی تعهدات فرهنگی دولتها در حقوق بینالمللی به دلیل پیچیدگیهایی که دارد، یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی دیوان باشد.این پژوهش با هدف اینکه محاکم بینالمللی تا چه اندازه در پرداختن به حقهای فرهنگی که نمونه بارز تعهدات فرهنگی دولت چکیده کاملمقدمه و هدف پژوهش: بررسی ابعاد حقوقی تعهدات فرهنگی دولتها در حقوق بینالمللی به دلیل پیچیدگیهایی که دارد، یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی دیوان باشد.این پژوهش با هدف اینکه محاکم بینالمللی تا چه اندازه در پرداختن به حقهای فرهنگی که نمونه بارز تعهدات فرهنگی دولتها است مصمم وجدی هستند و چالشهای آنها در خصوص این موضوع چیست شروع شد. روش پژوهش: روش پژوهش تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانهایی است. یافتهها: پژوهش حاصل از این مقاله نشان میدهد که تعهدات فرهنگی دولتها در حقوق بینالملل صرفا تعهداتی انتزاعی و تئوریک نیستند بلکه تعهداتی عملی هستند که این موضوع در آرای دیوان انعکاس یافته است. نتیجهگیری: صرف پرداختن به تعهدات فرهنگی دولتها در حقوق بینالملل بدون اشاره موردی به دستاوردهای دیوان، تکرار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
175 - بررسی رابطه عوامل فرهنگی و برخورداری زنان از حقوق شهروندی
محمد سلطانیفر شهناز هاشمی فرزانه یعقوبیرادمقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی اجتماعی بر میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی است و سؤالات کلی آن عبارت است از: آیا عوامل فرهنگی (آموزشهای اجتماعی، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، مشارکت عمومی، طبقه، سن و تحصیلات میتوانند در میزان برخ چکیده کاملمقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی اجتماعی بر میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی است و سؤالات کلی آن عبارت است از: آیا عوامل فرهنگی (آموزشهای اجتماعی، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، مشارکت عمومی، طبقه، سن و تحصیلات میتوانند در میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی تغییر ایجاد کند؟) روش پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی و میدانی استفاده شده است. یافتههای پژوهش: یافتههای آماری و تجزیه و تحلیل آنها حاکی از تایید پنج فرضیه و رد یک فرضیه میباشد در پایان نتایج زیر بدست آمده است: بین میزان دسترسی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی، میزان مشارکت در عرصههای عمومی، تحصیلات، طبقات اجتماعی با میزان برخورداری حقوق شهروندی زنان شاغل در ادارات وزارت آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. نتیجهگیری: میتوان چنین نتیجه گرفت که آگاهی و شناخت از حقوق شهروندی، از مراحل اساسی و پیش نیاز تحقق شهروندی به معنای کامل آن میباشد بنابراین با آگاهی از شهروندی و مسائل پیرامون آن آگاهی مؤثر به سوی تحقق شهروندی برداشته میشود و راهها برای رسیدن به جامعهای با کمترین ناهنجاریهای اجتماعی فرهنگی هموار میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
176 - قاعده استاپل و امنیت درمعاملات و روابط حقوقی
محمد فیض سید پدرام خندانیهر چند قاعده استاپل ریشه در حقوق غرب و به طور دقیق تر در کامن لا دارد اما در حقوق ایران نیز با اینکه نامی از آن برده نشده، کارکردهای آن در مواد متعدد قانونی و نگاه قانونگذاران در جهت حفظ امنیت در معاملات غیر قابل انکار است. قاعده بودن استاپل ویژگی هایی چون الزام آور بود چکیده کاملهر چند قاعده استاپل ریشه در حقوق غرب و به طور دقیق تر در کامن لا دارد اما در حقوق ایران نیز با اینکه نامی از آن برده نشده، کارکردهای آن در مواد متعدد قانونی و نگاه قانونگذاران در جهت حفظ امنیت در معاملات غیر قابل انکار است. قاعده بودن استاپل ویژگی هایی چون الزام آور بودن، کلی بودن و اجتماعی بودن را به آن می بخشد و در تعریف آن دکترین حقوق هر یک به بیان ویژگی هایی از این قاعده پرداخته اند و ارائه تعریفی جامع از استاپل کار ساده ای نیست. همچنین این قاعده در موارد متعدد نقش قواعد فقهی و حقوقی متعددی را از جمله قاعده لا ضرر،ممنوعیت انکار پس از اقرار، ممنوعیت رجوع از ایجاب ایفا می نماید.در نهایت با توجه به لزوم برقراری استحکام در روابط حقوقی و ایجاد نظم در جامعه، از هر ابزاری در این مسیر می توان بهره جست که استاپل در رسمیت بخشیدن به آن در قالب قانونگذاری یکی از آن ابزارها می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
177 - شناسایی ابعاد، عوامل موثر و پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان
ایرج محمودی اصحاب حبیب زاده هادی خانیکی مهرداد نوابخشرسانه ها یکی از مهم ترین بازیگران و ابزارهای شکل دهنده و هدایت گر افکارعمومی در جوامع گوناگون هستند. بنابراین رسانه ها با آگاهی بخشی و جهت دهی به افکار عمومی نسبت به افزایش یادگیری و درک مخاطبان نسبت به حقوق و تکالیف خود، می توانند از اصلی ترین بازیگران و مجراهای تبیین چکیده کاملرسانه ها یکی از مهم ترین بازیگران و ابزارهای شکل دهنده و هدایت گر افکارعمومی در جوامع گوناگون هستند. بنابراین رسانه ها با آگاهی بخشی و جهت دهی به افکار عمومی نسبت به افزایش یادگیری و درک مخاطبان نسبت به حقوق و تکالیف خود، می توانند از اصلی ترین بازیگران و مجراهای تبیین و نهادینه سازی حقوق شهروندی در جامعه باشد.هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد، عوامل موثر و پیامدهای رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان است. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا است که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی مشخص شدند. فرآیند گردآوری داده ها، از طریق مصاحبه با 17 نفر از خبرگان رسانه و حقوق شهروندی (تا حد اشباع نظری) ادامه یافت. مراحل کار بدین صورت بود که مصاحبه ها بر روی کاغذ آورده شدند و سپس مصاحبه، نظریه ها، پیشینه تحقیق برای شناسایی ابعاد، عوامل مؤثر و پیامدهای رسانه ای حقوق شهروندی شناسایی و به کمک نرم افزار مکس کیودی ای پایه ریزی شد. همچنین روایی و پایایی داده ها در اختیار همکاران پژوهشگر و تعدادی از اعضای هیئت علمی که با نحوه تحلیل تحقیقات کیفی آشنا بودند، گذاشته شد و از آنان خواسته شد تا صحت آن را مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش، ابعاد؛ (نهادینه کردن مسائل فرهنگی، نظارت رسانه ها به عملکرد دولتمردان، حق آموزش، توزیع قدرت سیاسی، حق استفاده از فناوری، تبلیغات رسانه ای، نوع مالکیت و استقلال رسانه ها، سیاست رسانه ای، رابطه افقی بین حکومت و مردم، دسترسی به حوزه عمومی، بوروکراسی حرفه ای و جامعه پذیری). عوامل موثر؛ (آموزشی، نظارتی، مدیریتی، حقوقی، توسعه گرایی، اقتصادی و تاریخی) و پیامدها؛ (شکل گیری حکومت های شفاف و پاسخگو، داشتن بخش خصوصی خلاق، افزایش تعلق ملی و امنیت ملی، رعایت متقابل حقوق رسانه و مردم و داشتن جامعه رشد یافته) شناسایی شدند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
178 - بررسی قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیبهای اجتماعی
صادق خادمی علی جانی پور کرم جانی پورهدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیبهای اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز میباشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه چکیده کاملهدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیبهای اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز میباشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونهگیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامهای است. دادههای بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرمافـزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل میشوند. در سطح اول با استفاده از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روشهای آمـار استنباطی (آزمون t تک نمونهای) تجزیه و تحلیل شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند قوانین سختگیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازاتهای اجتماعی جایگزین میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند. همچنین تلاشها برای کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی میتواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
179 - توسعه حقوق تأمین اجتماعی در بستر حق بر توسعه
احمد کتابی رودی محمد رضا ویژهامروزه توسعه و ابعاد مختلف آن یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی داخلی و بین المللی است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه پیدا میکند که با موضوع مهم دیگری همچون حقوق بشر پیوند دارد. تلقّی توسعه به عنوان حقی بشری و پیدایش حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق نسل سو چکیده کاملامروزه توسعه و ابعاد مختلف آن یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی داخلی و بین المللی است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه پیدا میکند که با موضوع مهم دیگری همچون حقوق بشر پیوند دارد. تلقّی توسعه به عنوان حقی بشری و پیدایش حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و از سوی دیگر، پیشتازی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در طرح و مطالبه این حق، وجه انسانی توسعه را برجسته ساخته و موجب خلق مفهوم توسعه انسانی گردید که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان ها مستحق مشارکت، مساعدت و بهره مندی از ابعاد مختلف امنیت انسانی از جمله امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشند و از این طریق همه حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی آنان محقق خواهد شد. حق بر تأمین اجتماعی نه تنها یکی از مصادیق نسل دوم حقوق بشر می باشد، بلکه امنیت انسان را در برابر آشوب ها و آشفتگی های ناگهانی و مخاطره آمیز مانند سالمندی، بیماری، ازکارافتادگی و فوت تأمین می نماید. بنابراین این حق تأثیرپذیری فراوانی از مفهوم حق بر توسعه و توسعه انسانی دارد. در این پژوهش ضمن واکاوی حق بر توسعه، توسعه انسانی، امنیت انسانی و حقوق تأمین اجتماعی، ظرفیت های موجود در حق بر توسعه جهت ارتقای حقوق تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
180 - توسعه شهری، شهرنشینی و حقوق شهروندی
مهدی مختارپور قهرودی سروش فتحیرشد و گسترش بیرویه شهرها و افزایش جمعیت آنها در قرون اخیر باعث تراکم مادی و اخلاقی در فضاهای کمتر توسعه یافته و توسعه یافته شهری شده است بطوریکه وضع مقررات و تدوین قوانین شهری و تعریف و وضع تکلیف و حقوق شهروندی و مسئولیت حاکمیت شهری جهت برقراری نظم و امنیت اجتماعی شهری چکیده کاملرشد و گسترش بیرویه شهرها و افزایش جمعیت آنها در قرون اخیر باعث تراکم مادی و اخلاقی در فضاهای کمتر توسعه یافته و توسعه یافته شهری شده است بطوریکه وضع مقررات و تدوین قوانین شهری و تعریف و وضع تکلیف و حقوق شهروندی و مسئولیت حاکمیت شهری جهت برقراری نظم و امنیت اجتماعی شهری از الزامات شهرنشینی از عصر سنت تا مدرنیته بر اساس مقتضیات زمان مورد توجه اندیشمندان ،متفکرین و مدیت شهری بوده است . رعایت حقوق شهروندی ازطرف شهروندان و پاسخگویی به نیازهای شهر نشینان یکی از عوامل تامین کننده نظم و امنیت اجتماعی شهری است. هدف از این تحقیق بررسی توسعه شهری ونقش آن بر وضعیت حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر تهران می باشدکه باروش اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه 400 نفر می باشد که به صورت روش نمونه گیری خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. گردآوری داده ها بر اساس پرسشنامه های اطلاعات زمینه ای، پرسنامه محقق ساخته انجام شده است و داده های پژوهشی با بهره گیری از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی و در نهایت تحلیل داده ها انجام گرفته است. پس از بررسی رابطه هریک از عوامل مرتبط با وضعیت حقوق شهروندی نتایج این تحقیق نشان دادکه سن افراد، میزان تحصیلات و پایگاه پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
181 - تحلیل ساختاری نقش مولفههای حقوق شهروندی بر سطح سرمایه اجتماعی طبقات بالا و پایین شهر اصفهان (مطالعه تطبیقی محلات برخوردار و حاشیهنشین)
حسن رضا یوسفوند نفیسه صدرارحامی داریوش غفاریبحث از حقوق شهروندی در جامعه اشاره به برخورداری افراد یک جامعه از همه حقوق فردی و اجتماعی دارد. بر همین اساس این پژوهش با هدف تحلیل ساختاری نقش مولفههای حقوق شهروندی بر سطح سرمایه اجتماعی طبقات بالا و پایین شهر اصفهان در دو منطقه برخوردار و حاشیهنشین انجام شده است. رو چکیده کاملبحث از حقوق شهروندی در جامعه اشاره به برخورداری افراد یک جامعه از همه حقوق فردی و اجتماعی دارد. بر همین اساس این پژوهش با هدف تحلیل ساختاری نقش مولفههای حقوق شهروندی بر سطح سرمایه اجتماعی طبقات بالا و پایین شهر اصفهان در دو منطقه برخوردار و حاشیهنشین انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایش و به لحاظ معیار زمان؛ مقطعی، به لحاظ ماهیت؛ کاربردی و از نظر وسعت پهنانگر است. جامعه آماری پژوهش شامل مردان و زنان 15 تا 60 ساله (جوانان) ساکن شهرهای اصفهان در دو منطقه برخوردار و حاشیهنشین است. منطقه برخوردار شامل مرداویج و منطقه حاشیهنشین شامل محله ارزنان و دارک بوده است که حجم نمونه بر اساس جدول لین برای هر یک از مناطق 384 نفر و در مجموع 768 نفر تعیین شد. نتایج حاصل از تحلیل ساختاری نشان داده که با توجه به ضرایب به دست آمده اثر حقوق شهروندی بر سرمایه اجتماعی در دو جامعه متفاوت حاشیهنشین و برخوردار معنادار بوده است و با توجه به ضریب تاثیر (0/49) اثر حقوق شهروندی بر سرمایه اجتماعی منطقه حاشیهنشین بیشتر اثر حقوق شهروندی بر سرمایه اجتماعی منطقه برخوردار (0/31) بوده است و در کل هر دو اثر معنادار هستند، اما تحلیل اندازهگیری میزان سرمایه اجتماعی نشان داده که باتوجه به ضرایب، حجم سرمایه اجتماعی مناطق برخوردار بیشتر از منطقه حاشیهنشین بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
182 - توسعه حقوق تأمین اجتماعی در بستر حق بر توسعه
محمدرضا ویژه احمد کتابی رودیامروزه توسعه و ابعاد مختلف آن یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی داخلی و بین المللی است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه پیدا میکند که با موضوع مهم دیگری همچون حقوق بشر پیوند دارد. تلقّی توسعه به عنوان حقی بشری و پیدایش حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق نسل سو چکیده کاملامروزه توسعه و ابعاد مختلف آن یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی داخلی و بین المللی است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه پیدا میکند که با موضوع مهم دیگری همچون حقوق بشر پیوند دارد. تلقّی توسعه به عنوان حقی بشری و پیدایش حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و از سوی دیگر، پیشتازی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در طرح و مطالبه این حق، وجه انسانی توسعه را برجسته ساخته و موجب خلق مفهوم توسعه انسانی گردید که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان ها مستحق مشارکت، مساعدت و بهره مندی از ابعاد مختلف امنیت انسانی از جمله امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشند و از این طریق همه حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی آنان محقق خواهد شد. حق بر تأمین اجتماعی نه تنها یکی از مصادیق نسل دوم حقوق بشر می باشد، بلکه امنیت انسان را در برابر آشوب ها و آشفتگی های ناگهانی و مخاطره آمیز مانند سالمندی، بیماری، ازکارافتادگی و فوت تأمین می نماید. بنابراین این حق تأثیرپذیری فراوانی از مفهوم حق بر توسعه و توسعه انسانی دارد. در این پژوهش ضمن واکاوی حق بر توسعه، توسعه انسانی، امنیت انسانی و حقوق تأمین اجتماعی، ظرفیت های موجود در حق بر توسعه جهت ارتقای حقوق تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
183 - بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: شهر بوشهر)
سید محمد صادق مهدوی علی عاشوریفرهنگ شهروندی دریافت نوین زندگی جمعی انسانی می باشد که حاوی تعاملات پایدارانسانی بوده و متاثر از مفاهیم فرهنگ و شهروندی در طول تاریخ بوده است که از دیدگاه جامعه شناسی، بازشناسی اجتماعی و فرهنگی، جایگاه مفاهیم فرهنگ و شهروند و به تبع آن فرهنگ شهروندی ضروری به نظر میرسد. چکیده کاملفرهنگ شهروندی دریافت نوین زندگی جمعی انسانی می باشد که حاوی تعاملات پایدارانسانی بوده و متاثر از مفاهیم فرهنگ و شهروندی در طول تاریخ بوده است که از دیدگاه جامعه شناسی، بازشناسی اجتماعی و فرهنگی، جایگاه مفاهیم فرهنگ و شهروند و به تبع آن فرهنگ شهروندی ضروری به نظر میرسد. از اینرو مطالعات فرهنگ شهروندی روند تازه ای گرفته و با بازیابی مفاهیم دوگانه فرهنگ و شهروند و اهمیت آنها در زندگی جمعی شهروندی، شکل و روح جدیدی در مطالعات فرهنگ شهروندی دمیده است. تحقیق حاضر درصدد شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر ارتقاء فرهنگ شهروندی است. از این منظر ضمن مروری بر فضای مفهومی موضوع از تئوری شهروندی پارسونز، مارشال، ترنر و هابرماس برای تبیین موضوع بهره گرفته شده است و با عنایت به فرضیاتی که از این تئوریها اخذ شده درصدد شناسایی تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر ارتقاء فرهنگ شهروندی است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی 458 نفر از شهروندان شهر بوشهر از طریق نمونه گیری خوشه ای با سطح خطای 05/0 و ضریب اطمینان 95/0 انتخاب شده اند، اطلاعات و داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که متغیرهای آگاهی از حقوق شهروندی، آگاهی از رویدادها و مناسبات داخلی و خارجی، مسئولیت پذیری و رسانه بر ارتقای فرهنگ شهروندی تاثیر دارند همچنین متغیرهای قانون مداری، منافع جمعی، عام گرایی، دسترسی به مراکز فرهنگی، درآمد و مسکن رابطه معنی داری را با متغیر وابسته نشان ندادند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
184 - تأثیر شرایط اجتماعی و فکری زنان بر کارآمدی قوانین مربوط به آنها
امیر نیک پی افسانه توسلی شیوا مدرس زاده -
دسترسی آزاد مقاله
185 - بررسی میزان سنجش توسعه پایدار شهری در شهر شیراز در 10 سال اخیر
مهرداد نوابخش محمد بذرافشانیکی از مباحث مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی و به طور خاص جامعه شناسان شهری، توسعه پایدار شهری است. هدف این پژوهش سنجش توسعه پایدار شهری شهر شیراز در 10 سال گذشته میباشد. برای این مهم از روش تحلیلی مقایسه ای و به صورت خاص پیمایش استفاده و داده های مورد نیاز از طریق اب چکیده کاملیکی از مباحث مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی و به طور خاص جامعه شناسان شهری، توسعه پایدار شهری است. هدف این پژوهش سنجش توسعه پایدار شهری شهر شیراز در 10 سال گذشته میباشد. برای این مهم از روش تحلیلی مقایسه ای و به صورت خاص پیمایش استفاده و داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری شدند. جامعه آماری در این مطالعه ساکنان بالای 15 ساله شهر شیراز براساس سرشماری سال 1390 هستند. با توجه به حجم وسیع جمعیت، نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای برای مطالعه انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آزمون های تحلیل واریانس و آزمون تی گروه های مستقل برای مقایسه میانگین ها و آزمون ضریب همبستگی برای بیان رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که نتایج نشان می دهد میزان استفاده از رسانه های جمعی(284/0=r)، میزان مطالعه(336/0=r)، میزان مهارت های اجتماعی(172/0=r)، میزان حکمرانی خوب(370/0=r)،رفتار زیست محیطی(248/0=r)، تمایل به مشارکت 253/0=r)، میزان حقوق شهروندی(46/0=r)، میزان استفاده از اوقات فراغت(279/0=r) و میزان مشارکت اجتماعی با توسعه پایدار شهری دارای همبستگی (206/0=r) می باشد. این متغیرها روی هم رفته 36 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
186 - حقوق دارایی و کنش جمعی برای استفاده از مشاعات
منصور وثوقی احمد محمدی -
دسترسی آزاد مقاله
187 - توسعه شهری، شهرنشینی و حقوق شهروندی
سروش فتحی مهدی مختارپور -
دسترسی آزاد مقاله
188 - طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد
مصطفی عبدی اسماعیل کاوسیطراحی مدل های سنجش توسعه فرهنگی و به طبع آن شاخص های فرهنگی از جمله ابزار های مهم برای شناخت وضعیت فرهنگی کنونی جامعه، ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی گذشته و نیز تعیین و ترسیم وضعیت فرهنگی مطلوب جامعه در آینده می باشد. این پژوهش کیفی با هدف ط چکیده کاملطراحی مدل های سنجش توسعه فرهنگی و به طبع آن شاخص های فرهنگی از جمله ابزار های مهم برای شناخت وضعیت فرهنگی کنونی جامعه، ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی گذشته و نیز تعیین و ترسیم وضعیت فرهنگی مطلوب جامعه در آینده می باشد. این پژوهش کیفی با هدف طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های این پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشارکتی، تکنیک مصاحبه باز و عمیق و نیز مطالعه اسناد و منابع مرتبط جمع آوری شده و با استفاده از تکنیک مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده از نوع نمونه گیری نظری و هدفمند بوده و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری گزینشی و استفاده از نرم افزار atlas.ti داده ها مورد تحلیل قرار گرفته اند و در نهایت شاخص های سنجش توسعه فرهنگی در کشور در قالب 6 بعد اصلی، 22 مولفه و 84 شاخص عملیاتی طبقه بندی شده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
189 - قاعده استاپل و امنیت درمعاملات و روابط حقوقی
محمد فیض سید پدرام خندانیهر چند قاعده استاپل ریشه در حقوق غرب و به طور دقیق تر در کامن لا دارد اما در حقوق ایران نیز با اینکه نامی از آن برده نشده، کارکردهای آن در مواد متعدد قانونی و نگاه قانونگذاران در جهت حفظ امنیت در معاملات غیر قابل انکار است. قاعده بودن استاپل ویژگی هایی چون الزام آور بود چکیده کاملهر چند قاعده استاپل ریشه در حقوق غرب و به طور دقیق تر در کامن لا دارد اما در حقوق ایران نیز با اینکه نامی از آن برده نشده، کارکردهای آن در مواد متعدد قانونی و نگاه قانونگذاران در جهت حفظ امنیت در معاملات غیر قابل انکار است. قاعده بودن استاپل ویژگی هایی چون الزام آور بودن، کلی بودن و اجتماعی بودن را به آن می بخشد و در تعریف آن دکترین حقوق هر یک به بیان ویژگی هایی از این قاعده پرداخته اند و ارائه تعریفی جامع از استاپل کار ساده ای نیست. همچنین این قاعده در موارد متعدد نقش قواعد فقهی و حقوقی متعددی را از جمله قاعده لا ضرر،ممنوعیت انکار پس از اقرار، ممنوعیت رجوع از ایجاب ایفا می نماید.در نهایت با توجه به لزوم برقراری استحکام در روابط حقوقی و ایجاد نظم در جامعه، از هر ابزاری در این مسیر می توان بهره جست که استاپل در رسمیت بخشیدن به آن در قالب قانونگذاری یکی از آن ابزارها می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
190 - بررسی قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیبهای اجتماعی
صادق خادمی علی جانی پور کرم جانی پورهدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیبهای اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز میباشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمون چکیده کاملهدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیبهای اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز میباشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونهگیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامهای است. دادههای بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل میشوند. در سطح اول با استفاده از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روشهای آمار استنباطی (آزمون t تک نمونهای) تجزیه و تحلیل شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند قوانین سختگیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازاتهای اجتماعی جایگزین میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند. همچنین تلاشها برای کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی میتواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
191 - بررسی مبانی فقهی مشروعیت حقوق ادبی و هنری
مهدی خداییپدید آورندة اثر ادبی و هنری که با استفاده از هوش، استعداد و نبوغ خود در محیط فکر واندیشه اش اثری را خلق م ی نماید، از آنجا که او هنوز اثر را در خارج بر روی کاغذ، تابلو نوار و... متجلی نساخته است ، اثر مزبور در ملکیت ذاتی و تکوینی او م ی باشد و هیچ کس نم ی توانداو را واد چکیده کاملپدید آورندة اثر ادبی و هنری که با استفاده از هوش، استعداد و نبوغ خود در محیط فکر واندیشه اش اثری را خلق م ی نماید، از آنجا که او هنوز اثر را در خارج بر روی کاغذ، تابلو نوار و... متجلی نساخته است ، اثر مزبور در ملکیت ذاتی و تکوینی او م ی باشد و هیچ کس نم ی توانداو را وادار به ظاهر ساختن اثر مزبور بر روی اشیا ء خارجی نماید . او حتی پس از آنکه اثر را بااختیار خویش در خارج متجلی ساخت بر آن ملکیت ذاتی دارد . زیرا آنچه در خار ج ظاهرگشته تصویر اثری است که اصل آن در ذهن و محیط فکر پدید آورندة خلاق می باشد. دلیلفقیهان بر مشروعیت حقوق معنوی پدید آورنده می تواند همین امر باشد زیرا که اثر از پدیدآورندة آن به هیچ وجه جدا نیست . او همانگونه که بر فکر و شخصیت خود سلطه دارد بر اثرخود نیز که برآیند آن دو می باشد، سلطه و مالکیت ذاتی دارد و به خاطر همین سلطه علاوهبر حقوق معنوی، حقوق مادی اثر نیز متعلق به خود او است. بر فرض اینکه ملکیت ذاتی اورا نسبت به حقوق مادی اثرش نپذیریم م ی توان ملکیت عرضی حقوق مزبور را برای او ثابتنمود. این ملکیت عرضی م ی تواند اصلی و یا تبعی باشد . اثر پس از خلق و تجلی آن بر رویکاغذ، تابلو و ... ممکن است از ملکیت ذاتی پدید آورنده خارج شده باشد لیکن در ملکیتاعتباری او قرار دارد و تا وقتی که حقوق مادی آن را به دیگری انتقال نداده در ملکیتعرضی اصلی او قرار دارند و م شتری به بهانة خرید نسخه ای از آن اثر نمی تواند در آن حقوقدخل و تصرفی نماید . او فقط حق استفادة مشروع از قبیل مطالعه ، سرگرمی و ... اثر را دارد .زیرا آنچه داخل در مبیع (نسخة خریداری شدة کتاب و ...) می باشد فقط فیزیک نسخة اثر و انتفاع از آن برای مطالعه و ... می باشد و به گواه عرف عام و خاص، حقوق مادی اثر بهمشتری منتقل نشده است . حال اگرملکیت اولی اصلی را نیز نپذیریم ملکیت اولی تبعی برایپدید آورنده نسبت به حقوق ادبی و هنری ثابت است همانگونه که بنابر قاعدة (النم اءللاصول) مالک درخ ت، مالک میوه های آن م ی باشد پدید آورندة اثر نیز مالک حقوق ادبی وهنری اثر مزبور است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
192 - آیا قوادی از جرایم مستوجب حد است؟
رحیم نوبهارقوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامیایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقدادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی ب چکیده کاملقوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامیایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقدادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی بودن این بزه وجودندارد. در نتیجه باید آن را از جرایم مستوجب تعزیر به شمار آورد . مقاله ضمناً برخی از جنبه های فقهی حقوقی بزه قوادی مانند مطلق یا مقید بودن آن، مجازات قوادی در فرض تکرار آن و نیز تأثیر توبه بر کیفرقوادی را بررسی م ینماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
193 - حکمروائی خوب و پایبندی به حقوق بشر؛ زمینه های تحقق مدیریت شهری پایدار
دکتر حسن اسماعی لزادهمقدمه و هدف پژوهش : با ورود به هزاره سوم میلادی، شهرها در کشورهای کمتر توسعهیافته با چالشهای فزاینده ای ناشی از رشدی فراتر از ظرفیت های پاسخگو مواجه شد ه اند کهنمود آنها در اشباع زیرساخت های اجتماعی ‐ کالبدی، بسط اسکان غیررسمی، افزایشناهنجاریهای اجتماعی، ازدیاد شکاف های چکیده کاملمقدمه و هدف پژوهش : با ورود به هزاره سوم میلادی، شهرها در کشورهای کمتر توسعهیافته با چالشهای فزاینده ای ناشی از رشدی فراتر از ظرفیت های پاسخگو مواجه شد ه اند کهنمود آنها در اشباع زیرساخت های اجتماعی ‐ کالبدی، بسط اسکان غیررسمی، افزایشناهنجاریهای اجتماعی، ازدیاد شکاف های درآمدی و فرهنگی ، گسترش آلودگی های زیستمحیطی و در مجموع، کاهش کیفیت زندگی مشاهده می شود. از سوی دیگر هویت زدایی واتخاذ الگوهای ناپایدار توسعه ای در اثر ضعف یا عدم بهره گیری از انگاره های مشارکتی ونظام های مطلوب مدیریت شهری، مسائل ایجاد شده را دوچندان نموده است.روش پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده و در آن تلاش می شود بامرور منابع عمده و تحلیل نظرات، جمع بندی روشنی از راهبردهای متناسب با جامعه شهریایران ارائه شود.یافته ها: حکمروائی دربرگیرنده قواعد اعمال قدرت و حل اختلافات مربوط به آن می باشد .منظور از قواعد یاد شده، عمدتا شامل قوانین اساسی، قوانین عادی، عرف ها، آیین نامه هایاداری، عهدنامه های بین المللی و غیره می باشد که می تواند شکل گیری و اجرای تصمیماتخط مشی ها را تحت تاثیر قرار دهد . تحقق مدیریت شهر پایدار، از طریق اجرای اصولحکمروائی خوب و پایبندی به موازین حقوق بشر عملی می گردد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
194 - مدیریت کارآمد زمین شهری» با نگرش سیستمی به روش انتقال حقوق توسعه(TDR) با تکیه بر تجارب جهانی
نجمه مظفریپور سمانه سلطانیمقدمه و هدف پژوهش: تبیین توسعه شهری بدون داشتن نگرشی جامع و کل نگر به زمین به عنوان بستر رشد و گستردگی شهری ناممکن است. تحلیل زمین شهری نیز بدون آگاهی از ابعاد آن ناممکن است. نگرش سیستمی در تحلیل زمین شهری کمک میکند تا نه تنها در مسائل زمین شهری دیدگاهی مشخص و شفاف وجو چکیده کاملمقدمه و هدف پژوهش: تبیین توسعه شهری بدون داشتن نگرشی جامع و کل نگر به زمین به عنوان بستر رشد و گستردگی شهری ناممکن است. تحلیل زمین شهری نیز بدون آگاهی از ابعاد آن ناممکن است. نگرش سیستمی در تحلیل زمین شهری کمک میکند تا نه تنها در مسائل زمین شهری دیدگاهی مشخص و شفاف وجود داشته باشد بلکه ارتباطات آن با سایر اجزا نیز به خوبی مشخص شود؛ لذا هدف این پژوهش این است که با تکیه بر نگرش سیستمی، کارآمدی روش انتقال حقوق توسعه (TDR) در مدیریت زمین شهری تأیید شود. روش پژوهش: رویکرد حاکم بر این پژوهش کاربردی است و از روش تحلیل دادههای ثانویه(اسنادی) با تأکید بر نگرش سیستمی استفاده شده است.در فرآیند پژوهش نیز با ارائه چارچوب نگرش سیستمی، مجموعه ای از درون داده، جریان تولید و برون داده را در نظام مدیریت زمین شهری که شامل زمین به عنوان ورودی، هدف، اجزای سیستم مدیریت زمین که شامل کاربری اراضی شهری، توسعه زمین، مالکیت زمین و بازار زمین است، روابط، محیط و منابع در جریان تولید و خروجی روش انتقال حقوق توسعه تبیین میشود. یافتهها: یافتههای تحقیق حاصل از ارزیابی نمونههای مطالعاتی نشان داد موفقیت این روش به موضع نظارتی قوی دولتهای محلی بستگی دارد وجهت استقبال مالکان زمین از این برنامه و حفاظت از منافع عمومی، ضروری است معاملات بین خریدار و فروشنده در بازار زمین در بحث تبدیل آن، با کنترل فراگیر یک نهاد عمومی همراه باشد. نتیجهگیری: ما حصل پژوهش ارائه پیشنهادهایی در زمینه استفاده کارآمد از روش انتقال حقوق توسعه خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
195 - بررسی رابطه تبلیغات شهری و آگاهی از حقوق شهروندی
امیر کاظمی شاهین مظفریمقدمه و هدف پژوهش: مفهوم حقوق شهروندی از جمله مفاهیم و واژه هایی است که پیشینه و خاستگاهی بس طولانی در تاریخ سیاسی و اجتماعی جوامع بشری دارد در این پژوهش سعی شده با معرفی روش نوینی در آموزش حقوق شهروندی نسبت به این آگاه سازی اقدام شود. هدف اصلی این مقاله عبارتست از: تعی چکیده کاملمقدمه و هدف پژوهش: مفهوم حقوق شهروندی از جمله مفاهیم و واژه هایی است که پیشینه و خاستگاهی بس طولانی در تاریخ سیاسی و اجتماعی جوامع بشری دارد در این پژوهش سعی شده با معرفی روش نوینی در آموزش حقوق شهروندی نسبت به این آگاه سازی اقدام شود. هدف اصلی این مقاله عبارتست از: تعیین میزان رابطه تبلیغات شهری وحقوق شهروندی. روش پژوهش: جامعه آماری در این تحقیق با توجه به سئوال اصلی جامعه آماری 85 نفر از مدیران علمی و اجرایی در امر تبلیغات میباشد که با توجه به نمونه گیری هدفمند 8 نفر از اساتید دانشگاه، 20 نفر از صاحب نظران مسائل تبلیغات در مرکز پژوهشهای بازرگانی و مرکز تحقیقات استراتژیک، 18نفر از مدیران حوزه تبلیغات و 39 نفر از کارشناسان حوزه تبلیغات میباشند. با توجه به محدود بودن جامعه همه اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند و به روش سرشماری مورد پرسش قرار گرفتند. یافتهها: یافتههای تحقیق حاکی از اثبات فرضیات مطرح شده در مقاله است بدین معنا که تبلیغات شهری باعث افزایش آگاهی از حقوق شهروندی در شهروندان تهرانی شده است. نتیجه گیری: تبلیغات شهری باعث افزایش آگاهی از حقوق شهروندی در شهروندان تهرانی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
196 - بررسی رابطۀ ارائۀ خدمات فرهنگی شهرداری منطقۀ 8 تهران با ارتقاء سطح آگاهی از حقوق شهروندی
جعفر امیرآبادی طاهره حسومیمقدمه و هدف پژوهش: مفهوم حقوق شهروندی عمدتاً یکی از ضروریات جامعۀ بشریت است و تمام حکومتها سعی در رعایت آن دارند. یکی از مهمترین مواردی که یک کشور را از نظر شهروندان، مطلوب معرفی مینماید عبارت است از خدمات فرهنگی. در این راستا ارائۀ خدمات فرهنگی، یکی از روش های افزای چکیده کاملمقدمه و هدف پژوهش: مفهوم حقوق شهروندی عمدتاً یکی از ضروریات جامعۀ بشریت است و تمام حکومتها سعی در رعایت آن دارند. یکی از مهمترین مواردی که یک کشور را از نظر شهروندان، مطلوب معرفی مینماید عبارت است از خدمات فرهنگی. در این راستا ارائۀ خدمات فرهنگی، یکی از روش های افزایش آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی خویش می باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطۀ ارائۀ خدمات فرهنگی شهرداری منطقۀ 8 تهران بر ارتقاء سطح آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی صورت گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف به صورت کاربردی و از نظر جمعآوری اطلاعات به صورت میدانی و پیمایشی است. جامعۀ آماری متشکل از کلیۀ شهروندان و کارکنان شهرداری منطقۀ 8 تهران فعال در بخش خدمات فرهنگی می باشد. در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده گردید. معیار انتخاب افراد عبارت است از مراجعان شهرداری برای دریافت خدمات فرهنگی و تماس با افرادی که از خدمات فرهنگی شهرداری در طی 2 سال اخیر استفاده کرده اند؛ لذا حجم نمونه براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 388 در نظر گرفته شد. جهت جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از 2 پرسشنامۀ استاندارد و محقق ساخته استفاده شد. همچنین برای تعیین اعتبار سؤالات از نظر متخصصان و خبرگان و به جهت اطمینان از روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. روایی پرسشنامۀ آگاهی از حقوق شهروندی پیشتر در پژوهش نیازی و همکاران (1398) مورد تائید و روایی پرسشنامۀ محقق ساخته نیز جهت استفاده از خدمات فرهنگی شهرداری منطقۀ 8 تهران به تائید استاد راهنما و مشاوره رسید. در این پژوهش از 2 روش آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی بهوسیلۀ نرمافزار SPSS استفاده گردید. یافتهها: برای ارزیابی وضعیت کلی متغیرهای پژوهش از نظر جامعۀ آماری، از آزمون تک نمونهای t با محاسبۀ میانگین فرضی استفاده شد که نشان داد با اطمینان 99 درصد و سطح خطای کوچکتر از 001/0، تفاوت آمار معناداری (000/0) وجود دارد. همچنین میانگین جامعۀ آماری از میانگین مفروض (3) با اختلاف بالاتر می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان دادند که وضعیت خدمات فرهنگی شهرداری در منطقۀ 8 تهران در سطح بالاتر از متوسط و وضعیت آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی در شهرداری منطقۀ 8 تهران در سطح متوسط قرار دارد. همچنین ارائۀ خدمات فرهنگی شهرداری منطقۀ 8 تهران با ارتقاء سطح آگاهی از حقوق شهروندی رابطه دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
197 - مقایسة تکالیف و حقوق همسران در تلمود و من لایحضره الفقیه
عاطفه عبدی خان محمدجواد شمس طاهره حاج ابراهیمی مجید معارفدر یهود و اسلام، به دلیل منبع مشترک و تأکیدشان بر لزوم رعایت شریعت، مشابهتهای فراوانی وجود دارد. همچنین این دو دین به مناسبت تأکید بسیارشان بر شریعت، به عنوان ادیان تکلیفمدار شهرت یافتهاند؛ تکالیفی که در روابط میان افراد و همچنین رابطة انسان با خدا شکل میگیرد و مؤمن چکیده کاملدر یهود و اسلام، به دلیل منبع مشترک و تأکیدشان بر لزوم رعایت شریعت، مشابهتهای فراوانی وجود دارد. همچنین این دو دین به مناسبت تأکید بسیارشان بر شریعت، به عنوان ادیان تکلیفمدار شهرت یافتهاند؛ تکالیفی که در روابط میان افراد و همچنین رابطة انسان با خدا شکل میگیرد و مؤمنان مکلّف به اجرای آن هستند. یکی از این روابط، رابطة متقابل همسران است که قوانین جاری میان آن دو، برای شکلگیری خانوادهای سالم و در نتیجة آن جامعهای پاک، اهمیت مییابد. یهود و اسلام مسئولیتهای جاری در امور خانه و خانواده را به گونهای میان این دو عضو اصلی تقسیم کردهاند که نهایتاً به برقراری نظم و اعتدال در آن منجر میشود. در این تقسیمبندی نیز مشابهتهای بسیار نمایان است. این پژوهش به موضوع تکالیف و حقوق همسران در یهودیت و اسلام، با محوریت تلمود و من لایحضره الفقیه، به عنوان دو منبع فقهی مهم در این دو دین، میپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
198 - تروریسم محیطزیستی با محوریت مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق کیفری بینالمللی
بهروز سپهری نوروز کارگری محمد آشوری قاسم قاسمیتروریسم محیطزیستی، رفتار خشونتآمیزی است که با قصد سلب صلح، نظم و امنیت جوامع بشری، از طریق هدف یا ابزار قرار دادن محیطزیست، حیات و سلامتی انسانها و امنیت محیطزیست را با خطر جدی روبرو میسازد و هر گاه همزمان با مخاصمات مسلحانه و از جانب یکی از طرفین مخاصمه رخ دهد، خ چکیده کاملتروریسم محیطزیستی، رفتار خشونتآمیزی است که با قصد سلب صلح، نظم و امنیت جوامع بشری، از طریق هدف یا ابزار قرار دادن محیطزیست، حیات و سلامتی انسانها و امنیت محیطزیست را با خطر جدی روبرو میسازد و هر گاه همزمان با مخاصمات مسلحانه و از جانب یکی از طرفین مخاصمه رخ دهد، خسارات گسترده و جبرانناپذیری را بر جای میگذارد و نه تنها سلامتی و حیات نسل معاصر، که سلامتی نسلهای آینده را نیز در معرض خطر قرار داده و نیز قابلیت زیست سالم را از محیطزیست سلب میکند، لذا بررسی راهکارهای مقابله با اینگونه وقایع، هدف اصلی پژوهش جاری میباشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی از طرق بهرهگیری از منابع کتابخانهای و الکترونیکی اعم از کتاب، مقاله، پایاننامه، مقررات و اسناد بینالمللی به زبانهای فارسی و انگلیسی موجود صورت پذیرفته است. تنها راه مقابله با این پدیدهی جنایی، مقید کردن طرفین مخاصمه به هنجارها و مقررات مربوط به حقوق بشردوستانهی بینالمللی و جرمانگاری نقض اینگونه مقررات است، تا ضمن کنترل خشونت طرفین مخاصمه در حدود مقررات بینالمللی، تعرض از ایندسته از مقررات، موجب تعقیب کیفری با اتهام جنایات بینالمللی یا جنایات شدید دارای اهمیت بینالمللی گردد. با وجود اینکه ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی 1998، تروریسم محیطزیستی را در شمار جنایات بینالمللی پیشبینی نکرده، اما به خاطر آثار زیانبار عمیق و جبرانناپذیر در حیات و سلامتی انسانها و سلامت محیط زیست و قابلیت سرایت اینگونه آثار به مناطق دوردست و حتی به نسلهای آینده، دکترین حقوقی و اسناد بینالمللی، تروریسم محیطزیستی را نمونهی حادی از تروریسم شناخته و اهمیت آن را در ردیف جنایات بینالمللی دانسته و آثار جنایات بینالمللی را بر آن مترتب میدانند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
199 - بررسی جایگاه و نقش "کنفرانس اعضای معاهدات محیطزیستی" در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست
سید عباس پورهاشمی اعظم پرنده مطلقیکی از ساختارهای مهم بین المللی که نقش زیادی در توسعه نهادی حقوق بین الملل محیط زیست داشته است، کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی به شمار می آید. با این همه، جایگاه و مشروعیت وضع مقررات محیط زیستی، توسعه و تضییق الزامات و تعهدات مندرج در معاهدات محیط زیستی توسط کنفرانس چکیده کاملیکی از ساختارهای مهم بین المللی که نقش زیادی در توسعه نهادی حقوق بین الملل محیط زیست داشته است، کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی به شمار می آید. با این همه، جایگاه و مشروعیت وضع مقررات محیط زیستی، توسعه و تضییق الزامات و تعهدات مندرج در معاهدات محیط زیستی توسط کنفرانس اعضا و اجرای تصمیمات و مصوبات آن،از مسایل حقوقی مهم می باشد که کم تر به آن پرداخته شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا جایگاه حقوقی و نقش کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست مورد بحث و بررسی های حقوقی قرار گیرد. این تحقیق مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی است. بر اساس این روش، برخی از معاهدات محیط زیستی از دهه 1970 تا به امروز که دربردارنده ساختار کنفرانس اعضا هستند، گردآوری، تجزیه، تحلیل و مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. این پژوهش، ضمن بررسی فرصت ها و ظرفیت های حقوقی "کنفرانس اعضا" در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، نتیجه گیری کرد که کنفرانس اعضای معاهدات محیط زیستی هم چنان با ناکارآمدی ها و خلأهای حقوقی و اجرایی مواجه هستند و در نهایت، راه کارها و پیشنهاداتی در جهت جبران خلأهای فراروی ساختار کنفرانس اعضا ارایه گردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
200 - تحلیل ماهیت تعهدات دولتها در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی
سید عباس پورهاشمی مجتبی سبحانی نیا سید علی حسینی آزادیکی از مهمترین اسناد بینالمللی لازمالاجرا برای واکنش در برابر تغییرات اقلیمی، موافقتنامه پاریس 2015 است. بیش از سه دهه است که دولتها مذاکرات طولانی در خصوص تغییرات اقلیمی را آغاز نمودهاند و همواره این موضوع در دستور کار دولتها قرار داشته است. از مهمترین دلایل ناکام چکیده کاملیکی از مهمترین اسناد بینالمللی لازمالاجرا برای واکنش در برابر تغییرات اقلیمی، موافقتنامه پاریس 2015 است. بیش از سه دهه است که دولتها مذاکرات طولانی در خصوص تغییرات اقلیمی را آغاز نمودهاند و همواره این موضوع در دستور کار دولتها قرار داشته است. از مهمترین دلایل ناکامی برای تدوین و اجرای یک سند بینالمللی لازمالاجرا، عدم تمایل بسیاری از دولتها به پذیرش اهداف کاهش انتشار الزامآور بوده است. تجربه ناموفق پروتکل کیوتو 1997، نشان دهنده این رویکرد دولتها به عدم پذیرش تعهدات الزامآور است. در این مقاله تلاش شده است تا ماهیت تعهدات دولتها در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی مورد تحلیل حقوقی قرار گیرد. این تحقیق مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی است. بر اساس این روش، موافقتنامه پاریس 2015 و برخی از اسناد قبل از آن در خصوص برخورد با تغییرات اقلیمی، مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. نهایتاً این پژوهش، ضمن بررسی فرصت ها و ظرفیت های حقوقی توافقنامه پاریس 2015، به این نتیجه نائل شده است که علیرغم این که موافقتنامه پاریس به عنوان یک معاهده بینالمللی گامی مهم و اساسی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانهای ارزیابی میشود، ولی همچنان دارای برخی ناکارآمدیهای حقوقی و اجرایی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
201 - تأثیر مشارکت زیاندیده در خسارت بر مسئولیت بینالمللی دولت در قبال خسارتهای زیستمحیطی
سیدقاسم زمانی وحید بَذّاربر اساس حقوق مسئولیت بینالمللی، مشارکت زیاندیده در خسارت سبب کاهش میزان غرامت خواهد شد. حقوق بینالملل محیطزیست علاوه بر پذیرش مشارکت زیاندیده بهعنوان مبنایی برای کاهش میزان غرامت، آن را بهعنوان یکی از عوامل رافع جبران خسارت در قبال مسئولیت ناشی از خسارت زیستمحیط چکیده کاملبر اساس حقوق مسئولیت بینالمللی، مشارکت زیاندیده در خسارت سبب کاهش میزان غرامت خواهد شد. حقوق بینالملل محیطزیست علاوه بر پذیرش مشارکت زیاندیده بهعنوان مبنایی برای کاهش میزان غرامت، آن را بهعنوان یکی از عوامل رافع جبران خسارت در قبال مسئولیت ناشی از خسارت زیستمحیطی قلمداد نموده است. تقصیر زیاندیده در تعیین کلیۀ خسارتهای زیستمحیطی ازجمله هزینههای مربوط به تدابیر پیشگیرانه نیز تأثیرگذار است. همچنین، پس از ایجاد خسارت نیز زیاندیده باید در جهت کاهش میزان آن تلاش کند و در صورت توانایی در کاهش خسارت و امتناع از آن، مشارکت در خسارت بر مسئولیت تأثیرگذار است. همچنین در وضعیتهایی که زیاندیده علیرغم فرض وجود خطر اقدام می کند نیز قاعدۀ مزبور لازمالرعایه است. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی شرایط مشارکت زیاندیده در خسارت در خصوص خسارتهای زیستمحیطی، مسائل مرتبط با این قاعده در حقوق بینالملل محیطزیست را مورد مداقه و بررسی قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
202 - ضرورت اجرای اصل احتیاطی در حفاظت از محیط زیست
شیرین شیرازیان فلورا حیدری مهدی حیدریچکیده اتخاذ تدابیر احتیاطی برای احتراز از پیامد زیان بار ناشی از فعالیت های محیط زیستی که دانش بشری درباره احتمال وقوع آن قطعیت علمی ندارد، در حقوق بین الملل محیط زیست جایگاه ویژه ای یافته است که به اصل احتیاطی موسوم است. از آن جا که تلاش جامعه جهانی همواره بر این نکت چکیده کاملچکیده اتخاذ تدابیر احتیاطی برای احتراز از پیامد زیان بار ناشی از فعالیت های محیط زیستی که دانش بشری درباره احتمال وقوع آن قطعیت علمی ندارد، در حقوق بین الملل محیط زیست جایگاه ویژه ای یافته است که به اصل احتیاطی موسوم است. از آن جا که تلاش جامعه جهانی همواره بر این نکته استوار است که راه حلی برای حفاظت از محیط زیست بیابند، از این رو اصل احتیاطی به عنوان یکی از اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست در اسناد متعددی از قبیل حقوق سخت و حقوق نرم مورد تأکید واقع گردیده است. در پرتو اصل احتیاطی حتی در مواردی که دلایل قطعی علمی در مورد زیان آور بودن فعالیت های محیط زیستی وجود ندارد، انجام اقدامات احتیاطی تحت کنترل بهترین فن آوری به منظور کاهش خطرات بالقوه بر محیط زیست امری ضروری می باشد و بایستی از فعالیت هایی که بالقوه دارای آثار سوء هستند، جلوگیری گردد. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که اصل احتیاطی به دلیل عدم رعایت اجرا به شکل واحد و عدم توافق در مورد مفهوم عدم قطعیت علمی دچار اشکالات حقوقی متعددی گردیده است. در مواجهه با چالش موجود، ارایه تعریفی جامع برای اصل احتیاطی بر مبنای مشورت در سند اولیه تحت عنوان کنوانسیون-چارچوب که به کلیات موضوع می پردازد و متعاقباً توافق در مورد جزییات موضوع و بیان اختلافات موجود از قبیل اجرایی کردن اصل احتیاطی و توافقات آینده در راستای اصول و اهداف کنوانسیون در اسناد آتی که تحت عنوان پروتکل نامیده می شود به همراه بهره گرفتن از مشورت های علمی با متخصصان محیط زیست جهت ارزیابی محیط زیست منطقه ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
203 - تبیین و بررسی مقررات گذاری زیست محیطی در پرتو حقوق عمومی واجتماعی
شیرین شیرازیان سبحان طیبی هدیه سادات میرترابیمقررات گذاری زیست محیطی یکی از مهم ترین زیرمجموعه های مقررات گذاری اجتماعی است. مقررات گذاری چارچوبی برای اجرایی شدن قواعد مصوب در جامعه است و این چارچوب بر اساس استانداردهای حقوقی تضمین می شوند. بنابراین به عنوان مثال اگر قانون گذار تخلیه پسماند در آبراههای عمومی را م چکیده کاملمقررات گذاری زیست محیطی یکی از مهم ترین زیرمجموعه های مقررات گذاری اجتماعی است. مقررات گذاری چارچوبی برای اجرایی شدن قواعد مصوب در جامعه است و این چارچوب بر اساس استانداردهای حقوقی تضمین می شوند. بنابراین به عنوان مثال اگر قانون گذار تخلیه پسماند در آبراههای عمومی را ممنوع ساخته و برای نقض آن مجازات تعیین کند، این ممنوعیت میتواند به عنوان بیان پایبندی عمومی جامعه به حفظ محیط زیست و محکومیت عمومی رفتارهای آلوده ساز تفسیر گردد. از سوی دیگر میتوان گفت تخریب محیط زیست از نظر اخلاقی نادرست است و بنابراین ممنوعیت حقوقی این رفتارها میتواند به عنوان بیان این ادعای اخلاقی تفسیر شود. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی بوده و رویکرد نو اندیشانه دارد.هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش حقوق به عنوان تسهیل کنندهی ساختار اجرایی مقررات گذاری زیست محیطی در شرایط مناسب هم گام با تعامل اجتماعی است. همچنین تبیین اهمیت مقررات گذاری و قاعده سازی نیز مد نظر قرار دارد.مقررات گذاری از جمله استاندارد های مهم اجتماعی و ضمانت اجرای قوی برای تعهدات قانونی در جامعه محسوب می گردد. این استاندارد بنیادین در حوزه حقوق عمومی قوام یافته و به نظر می رسد رهیافتی مهم برای حفاظت از محیط زیست و پایبندی شهروندان به تعهدات زیست محیطی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
204 - بررسی ژئوپولیتیک -محیط زیستی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل
سونا قاسمی عباس پورهاشمی علی زارع پروین فرشچی هرمیداس باوندساخت جزایز مصنوعی براساس کنواسیون 1982 دریاها مجاز شناخته شده است وکشورها مجاز می باشند در حوزه حاکمیتی خود مبادرت به ایجاد جزایر مصنوعی نمایند. ساخت جزایر مصنوعی درحوزه خلیج فارس سبب شده تا این موضوع با حساسیت بیشتری از سوی کشورهای منطقه به ویژه ایران دنبال شود. با توج چکیده کاملساخت جزایز مصنوعی براساس کنواسیون 1982 دریاها مجاز شناخته شده است وکشورها مجاز می باشند در حوزه حاکمیتی خود مبادرت به ایجاد جزایر مصنوعی نمایند. ساخت جزایر مصنوعی درحوزه خلیج فارس سبب شده تا این موضوع با حساسیت بیشتری از سوی کشورهای منطقه به ویژه ایران دنبال شود. با توجه به اصل اطلاع رسانی در حقوق بین الملل محیط زیست کشورهای سازنده جزایر مصنوعی باید اطلاعات لازم را در زمینه ساخت و ویژگی های جزایر مصنوعی خود به کشورهای دیگر ارائه دهند.امروز ساخت جزایر مصنوعی در حال گسترش بوده و باعث بروز بحران های زیست محیطی بسیاری از جمله افزایش تیرگی و گل آلود شدن آب و جا به جایی رسوبات کنار ساحل شده است. در این مقاله آثار تخریبی ساخت جزایر مصنوعی در محیط زیست خلیج فارس و تاثیر گسترش فضای سرزمینی و جدید از منظر ژئوپولیک و همچنین ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها مورد بررسی قرار می گیرد. افزودن براین که با توجه به تعدیل مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل مدرن در زمینه استفاده از محیط زیست و توسعه پایدار، کشورهای سازنده این جزایر و کشورهای ساحلی حق ساخت این جزایررا به صورت محدود خواهند داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
205 - جایگاه معاهده در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نحوه اجرای معاهدات زیست محیطی در ایران
سید عباس پورهاشمی مجتبی سبحانی نیایکی از معضلات و مشکلات حقوقی اجرای حقوق بینالملل به طور عام و حقوق بینالملل محیطزیست به طور خاص در ایران، عدم تعریف مشخص حقوقی برای جایگاه معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی است. معاهدات بینالمللی هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب نظامهای حقوقی مختلف (براسا چکیده کاملیکی از معضلات و مشکلات حقوقی اجرای حقوق بینالملل به طور عام و حقوق بینالملل محیطزیست به طور خاص در ایران، عدم تعریف مشخص حقوقی برای جایگاه معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی است. معاهدات بینالمللی هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب نظامهای حقوقی مختلف (براساس رابطه میان حقوق داخلی و بینالمللی) یکسان و واحد نیست و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم عرض قوانین عادی تلقی شده و در برخی دیگر در جایگاهی پایینتر از قانون عادی به حساب میآید. در نظام حقوقی ایران با توجه به ابهام موجود در قوانین نسبت به جایگاه معاهده، هر کدام از سه نظریه اشاره شده مورد حمایت عدهای از حقوقدانان بوده است. برآیند مقاله حاضر، با بررسی و تحلیل رویههای عملی اتخاذ شده از سوی قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران، آن است که نظام حقوقی ایران رهیافت برابری حقوق معاهدات بینالمللی (و نه کل نظام حقوق بینالملل) با نظام حقوقی داخلی را برگزیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
206 - تحلیلی بر مسئولیت مدنی زیست محیطی ناشی از استخراج گری ارزهای رمزنگاری شده
مهدی مددی محسن قائمی خرقاستخراجگری ارزهای رمزنگاری شده از مسائل نوظهور مهمی است که به علت سود سرشار توجه بسیاری از افراد را به خود جلب نموده است، اما این سود سرشار برای استخراجگران، در حال تبدیلشدن به یک چالش زیستمحیطی برای کره زمین است. چراکه استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده - علیالخصوص بیت چکیده کاملاستخراجگری ارزهای رمزنگاری شده از مسائل نوظهور مهمی است که به علت سود سرشار توجه بسیاری از افراد را به خود جلب نموده است، اما این سود سرشار برای استخراجگران، در حال تبدیلشدن به یک چالش زیستمحیطی برای کره زمین است. چراکه استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده - علیالخصوص بیتکوین - نیازمند مصرف نسبتاً بالایی از انرژی و برق می باشد و در نهایت افزایش تقاضای برق سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای می گردد که می تواند به گرمشدن دو درجه ای زمین منتهی گردد. اثر حاضر در کنار نسبت سنجی معادله "زیست محیط" و "اقتصاد ناشی از استخراج ارزهای رمزنگاری شده"، ضمن ارائه پیشنهادهایی در جهت استفاده از روش های استخراجگری همسو با محیطزیست، به بررسی مسئولیت مدنی استخراجگران این قبیل ارزها پرداخته است. رکن انتاجی پژوهش مزبور آن است که اولاً استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده اگرچه دارای ضرر میباشد لکن ضرر مزبور مستقیماً از عمل استخراج ناشی نمیگردد بلکه این ضرر از نحوه تولید انرژی برق ناشی گردیده و مسئولیت ناشی از آلودگی محیطی زیستی متوجه تولیدکنندگان برق میباشد بااینحال اما عدالت اقتصادی اقتضای آن را دارد که استخراجگران ضرر ناشی از سودجویی خود را متقبل گردیده و سعی بر جبران داشته باشند (من له الغنم فعلیه الغرم)؛ باتوجهبه پیچیدگی های موجود محیط زیستی روش پرداخت غرامت با واقعیت هم خوانی بیشتری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
207 - نگرشی نوین به رابطه حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران (رویکردی به مفهوم حق-ادعا)
شهاب حایری اصفهانی علی مشهدیحقوق محیط زیست از جمله شاخه های اصلی حقوق عمومی است که در نظامات مختلف و مبانی حقوق کشورهای گوناگون جایگاه خاصی را دارد و اهمیت این رشته از آن بعد است که توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم بنیادین در دنیای امروز در گرو ارتباط گسترده با این رشته حقوقی است. این امر به اندازه چکیده کاملحقوق محیط زیست از جمله شاخه های اصلی حقوق عمومی است که در نظامات مختلف و مبانی حقوق کشورهای گوناگون جایگاه خاصی را دارد و اهمیت این رشته از آن بعد است که توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم بنیادین در دنیای امروز در گرو ارتباط گسترده با این رشته حقوقی است. این امر به اندازه ای از اهمیت رسیده است که در کنوانسیون های بین المللی نیز به عنوان یک فرآیند ضروری شناخته شده است. اخیرا در نظام ایران تحت قالب حقوق عامه به شناسایی حقوق محیط زیست پرداخته شده است و حتی برای نقض آن مجازات کیفری پیش بینی شده است. هدف از انجام این تحقیق تبیین ماهیت حق ادعایی حقوق محیط زیست و ارائه راهکارهای لازم برای حفاظت از آن بوده است. در این تحقیق مبنای حقوقی محیط زیست در نظام حقوقی ایران بررسی شد و در راستای انجام پژوهش مشخص شد که نهاد تقنین در ایران علی رغم ماهیت حق-ادعایی محیط زیست چندان در این خصوص موفق عمل نکرده است و امکان شناخت حقوق محیط زیست به عنوان یک حق بر توسعه پایدار فراهم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
208 - معیارهای حقوقی بیمه حیات وحش و جبران خسارات ناشی از آن
مدریک پیرصاحب منصور پورنوری شیرین شیرازیان داریوش کریمیحفاظت وصیانت از حیات وحش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بگونه ای که در قوانین داخلی راهکارهای مختلفی و از جمله گزینه جریمه برای فرد متخلف و عامل زیان در نظر گرفته شده است ولی بعنوان یک عامل بازدارنده نتوانسته به طور موثر عمل نماید، از طرف دیگر همیشه عامل انسانی منجر چکیده کاملحفاظت وصیانت از حیات وحش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بگونه ای که در قوانین داخلی راهکارهای مختلفی و از جمله گزینه جریمه برای فرد متخلف و عامل زیان در نظر گرفته شده است ولی بعنوان یک عامل بازدارنده نتوانسته به طور موثر عمل نماید، از طرف دیگر همیشه عامل انسانی منجر به تلف و یا از بین بردن گونه های جانوری وصدمه زدن به حیات وحش نمی گردد، بلکه عوامل طبیعی نیز با توجه به شرایط اقلیمی محل، می تواند منجر به بیماری و یا حادثه برای حیات وحش گردد. بنابراین لازم است راه کارهای کاهش تعارضات افراد و حیات وحش بررسی، تعدیل و با تخصیص هزینه مناسب، زمینه احیای زیستگاه های حیات وحش فراهم گردد تا مانع تخریب بیش از پیش حیات وحش نشده و گونه های در حال انقراض را حمایت نماید. یکی از راه های کنترل ریسک، انتقال آن به موسسات بیمه می باشد که این ریسک ها می بایست با حقوق وقانون بیمه، همگرایی و به عبارتی بیمه پذیر باشند. گستردگی حوزه حیات وحش وهزینه های صیانت وحفاظت از آن نیازمند حمایت دولت بعنوان متولی حفاظت از حیات وحش و ناظر بر صنعت بیمه می باشد. تلف یک گونه تحت پوشش بیمه ، همانند سایر پوشش های بیمه ای دیگر می تواند از حمایت شرکت بیمه برخوردار گردد، هر چند که در صنعت بیمه بعلت چالش های ارزیابی ریسک حیات وحش و سازمان متولی حیات وحش بعلت کمبود منابع مالی، تاکنون به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده است و شاید هم ناشی ازعدم شناخت کافی در این زمینه بوده باشد و یا ارزیابی درستی از ریسک خسارات این نوع پوشش بیمه ای ناشی شده باشد، در حال حاضرپرداختن به این موضوع ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد و متولیان صنعت بیمه وحیات وحش کشور می بایست اهتمام لازم را دراین زمینه بعمل آورند . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
209 - نکات انتقادی از عدالت زیستمحیطی و توسعه پایدار
پیمان نمامیان سبحان طیبیجامعه بین المللی بیشتر از قبل با مشکلات زیست محیطی مانند جنگل زدایی، گرم شدن زمین، آلودگی محیط زیست، انقراض گونه ها و بیابان زدایی و مشکلات دیگر مواجه شده است. توسعه جامعه بشری در طول قرن ها به گونه ای بوده که نمی تواند فقط به محیط زیست اتکا کند. در این راستا توسعه اقتص چکیده کاملجامعه بین المللی بیشتر از قبل با مشکلات زیست محیطی مانند جنگل زدایی، گرم شدن زمین، آلودگی محیط زیست، انقراض گونه ها و بیابان زدایی و مشکلات دیگر مواجه شده است. توسعه جامعه بشری در طول قرن ها به گونه ای بوده که نمی تواند فقط به محیط زیست اتکا کند. در این راستا توسعه اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی در مکان و زمان شکل می گیرد. در مسیر این توسعه بنابر دغدغه های بشری، پایداری مساله ای است که حقوق نسل های آینده را تضمین می نماید. اگرچه چارچوب های حقوق همبستگی نیز در این مسیر گام های بلندی برداشته اما شرایط مقتضی به هر نحو کفایت موضوع را نکرده است. از این رو، ماهیت مکانی و زمانی توسعه بشر باعث ایجاد نگرانی هایی در مورد حقوق بشر در برابر محیط زیست شده است. این مقاله با استفاده از تحلیل مفهومی به بررسی منتقدانه مفاهیم عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار پرداخته است و به اثبات رسانده که توسعه با معنی و مفهوم به مضمون مواردی مثل احترام به محیط زیست و احترام به حقوقی است که بشر در برابر محیط زیست دارد. این مقاله چنین نتیجه گیری کرده که خوشبختی و سعادت جهانی فقط در جو تفاهم میان کشورها بر این مبنا که حفاظت از محیط زیست و پایداری آن به مضمون احترام به حقوق محیط زیست است، دست یافتنی می باشد. لذا یکی از پیشنهادهای این مقاله پایه گذاری تلاش های مرتبط با توسعه پایدار براساس عدالت زیست محیطی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
210 - تحلیل نقش اسناد فرادستی و قوانین برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از محیط زیست
زینب عصمتی تهمینه عدالت جوحمایت قانونی از حق بر محیط زیست ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است. حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قوانین اساسی کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شده است. اما عدم انطباق اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه و عدم یکپارچگی چکیده کاملحمایت قانونی از حق بر محیط زیست ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است. حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قوانین اساسی کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شده است. اما عدم انطباق اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه و عدم یکپارچگی این قوانین در انطباق بامحیط زیست، از جمله چالشهای این حوزه محسوب میگردد. در قانون اساسی در اصل50 بحث محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته و نقشه راه را تدوین گردیده است. در این اصل، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می شود. موضوع محیط زیست در برنامه های مختلف توسعه، مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. علم به این که چه مقدار از تکالیف یک برنامه تحقق یافته است، می تواند ما را به سوی یک برنامه ریزی بهتر در آینده رهنمون سازد. در این مقاله، سعی شد تا احکام مرتبط با حوزه محیط زیست از برنامه های توسعه استخراج شده و عملکردهای صورت گرفته در آن حوزه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در برنامههای توسعه در حوزه محیط زیست، یا مواردی از برنامه اصلا اجرا نشده یا این که در صورت اجرا، خیلی ناقص بودند، لذا کارآمدی لازم را نداشتند. در حوزه محیط زیست چالشهایی وجود دارد که باید با دید نقادانه به آنها نگریست تا علاوه بر رفع چالشها از مشکلات این بخش کاسته شود. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم در نظر و هم در عمل مبتنی است بر پذیرش تلویحی حق بشر به محیط زیستی سالم، ولی برای این که این شناسایی و ابتناء از فواید عملی کامل برخوردار گردد ،نهادهای مختلف حکومتی اعم از تقنینی ،اجرایی و قضایی باید در ارتقای وضعیت موجود همت گمارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
211 - اهمیت دسترسی به انرژیهای پاک محیط زیستی در کاهش خشونت علیه زنان
ولی اله نصیری حسین ثریائی آذر حجت سلیمی ترکمانیارتباط بین استخراج سوخت های فسیلی و خشونت علیه زنان بومی، تشدید خشونت علیه زنان به دلیل تغییرات اقلیمی و خشونت علیه زنان مدافع محیطزیست و منتقد سوختهای فسیلی، ازجمله مسائلی هستند که اهمیت دسترسی به انرژی های پاک را در کاهش خشونت علیه زنان نشان می دهد. در میان مغفول م چکیده کاملارتباط بین استخراج سوخت های فسیلی و خشونت علیه زنان بومی، تشدید خشونت علیه زنان به دلیل تغییرات اقلیمی و خشونت علیه زنان مدافع محیطزیست و منتقد سوختهای فسیلی، ازجمله مسائلی هستند که اهمیت دسترسی به انرژی های پاک را در کاهش خشونت علیه زنان نشان می دهد. در میان مغفول ماندن موضوع، انکار و عدم توجه کافی در مورد تأثیر انرژی در تشدید خشونت علیه زنان از سوی محققان و سیاست گذاران، این مطالعه که به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از اسناد بین المللی و دیدگاه نهادهای بین المللی صورت گرفته است، در راستای تجزیهوتحلیل رابطه میان انرژی و خشونت علیه زنان است تا راهی برای آینده مشترک پیشنهاد گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که دسترسی زنان به انرژی های پاک در کاهش خشونت علیه زنان بسیار مؤثر است و موضوع خشونت علیه زنان معترض سوخت های فسیلی یک چالش جدید برای حقوق بین الملل و حقوق زنان است که باید بهموقع مورد مداقه قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
212 - نقش ضمانتهای حقوقی و کیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری
شیرین شیرازیان محمد شهپریزمینه و هدف: قوانین و مقررات، همواره به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای دولتها برای حفظ ارزشهای اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، ارزشهای زیستمحیطی[1] به عنوان یکی از ارزشهای اساسی جامعه بشری، تبیین شده است. تمامی کشورها ملزم چکیده کاملزمینه و هدف: قوانین و مقررات، همواره به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای دولتها برای حفظ ارزشهای اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، ارزشهای زیستمحیطی[1] به عنوان یکی از ارزشهای اساسی جامعه بشری، تبیین شده است. تمامی کشورها ملزم به تدوین قوانین تضمینی در راستای حفاظت و حمایت از محیط زیست گردیدهاند. یکی از مولفههای مهم محیط زیست، پوشش گیاهی میباشد که این شاخصه در شهرها به عنوان فضای سبز شهری[2] شناخته شده است. در ایران نیز قوانین زیست محیطی متعددی در سطوح مختلف اعم از حقوقی، کیفری، اداری و آیین نامهای تدوین شده است. از این رو وضع و توسعه قوانین و مقررات به عنوان ابزار ساختار تصمیمگیری شهری به منظور صیانت و حفاظت از این فضاها در جهت تحقق اهداف پایداری شهری و عدالت زیست محیطی صورت میگیرد.روش بررسی: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی میباشد که سعی شده است نسبت به جمعآوری قوانین، مقررات، مرتبط با حفظ و توسعه فضای سبز شهری و همچنین نسبت به شناسایی چالشها، مفرها و کمبودهای اجرایی و قانونی حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری و حریم آن، اقدام گردد. از مهمترین قوانین در حوزه فضای سبز شهری، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1359) و قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1388) میباشد. این قوانین در راستای حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری، به برخی ضمانت اجراهای حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردیده است.بحث و نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که قوانین و ضوابط مرتبط با فضای سبز در ایران، قدیمی و دارای خلاءها و نقدهای بسیاری است. و به نظر میرسد در پارهای از موارد نمیتواند پاسخگوی نیازهای حمایتی و همچنین توسعه و حفظ فضای سبز شهری باشد.[1] Environmental values[2]- Urban green space پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
213 - تحلیل ملاحظات و چالشهای حقوقی مدیریت بازیافت پساب
حسین شاکری مصطفی تیزقدم غازانی زهرا شاکریبازیافت پساب یکی از ابزارهای مهم در زمینه مدیریت منابع آب و حفظ محیط زیست تلقی میشود که نیاز به استفاده از آن با عنایت به افزایش جمعیت، روز به روز بیشتر برجسته میشود. این امر از جنبههای مختلفی قابل بررسی است و علاوه بر جنبههای بهداشتی و فنی از ابعاد حقوقی متنوعی نی چکیده کاملبازیافت پساب یکی از ابزارهای مهم در زمینه مدیریت منابع آب و حفظ محیط زیست تلقی میشود که نیاز به استفاده از آن با عنایت به افزایش جمعیت، روز به روز بیشتر برجسته میشود. این امر از جنبههای مختلفی قابل بررسی است و علاوه بر جنبههای بهداشتی و فنی از ابعاد حقوقی متنوعی نیز برخوردار است که اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر مدیریت پسابها گذاشته و موجب پیچیدگی در ارائـه الگـوی استفاده از این منابع تجدیدپذیر میشوند. مسئله اصلی آن است که بازیافت پساب که ممکن است مخاطراتی را برای سلامت عمومی و محیط زیست به همراه داشته باشد، برچه اصول حقوقی مبتنی است؟ و در صورتی که بازیافت به ایجاد خسارت به مردم و محیط زیست بینجامد مسئولیت مدنی مربوطه چگونه و بر چه اساسی تبیین میشود؟ آیا این مسئولیت مبتنی بر تقصیر است؟ یا باید از نظامهای مدرن مسئولیت محض یا مطلق در این زمینه بهره برد؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلیتوصیفی و مبتنی بر فرایند کتابخانهای تلاش میکند به بررسی برخی از مهمترین ملاحظات فقهی و حقوقی ناشی از بازیافت پساب بپردازد و سرانجام نتیجهگیری میکند که بازیافت باید با رعایت اصل احتیاط و لاضرر صورت پذیرد. اما اگر به خسارات منجر شد نظام مبتنی بر تقصیر به جهت دشواریهای که در مراحل اثبات دارد، نمیتواند خسارات زیاندیده را جبران نماید. لذا استفاده از نظام مسئولیت محض/ مطلق و نیز ترویج بیمههای تخصصی در این خصوص پیشنهاد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
214 - تبیین وضعیت حقوقی مدیریتی ناظر بر تولید و مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی
محمد مبینی فر ناصر قاسمی رضا ارجمندیمیزان مصرف سموم دفع آفات نباتی نشان دهنده ی گوشه ای از وخامت وضع استانداردهای کشاورزی است. به دلیل اثرات آلاینده ی این سموم در حیات جانوری و انسانها، کشور ما با پایبندی به اجرای قوانین و مقررات مرتبط، سبب ارتقای کیفیت و بهره گیری هر چه صحیح تر از سموم دفع آفات نباتی شده چکیده کاملمیزان مصرف سموم دفع آفات نباتی نشان دهنده ی گوشه ای از وخامت وضع استانداردهای کشاورزی است. به دلیل اثرات آلاینده ی این سموم در حیات جانوری و انسانها، کشور ما با پایبندی به اجرای قوانین و مقررات مرتبط، سبب ارتقای کیفیت و بهره گیری هر چه صحیح تر از سموم دفع آفات نباتی شده است. دراین راستا نقش سازمان هایی همچون قوه قضاییه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات در تدوین و اجرایی نمودن قوانین و مقررات مرتبط با سموم دفع آفات نباتی روشن و آشکار می گردد. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و آمار رسمی موجود انجام پذیرفته است. با امعان نظر به مطالعه در خصوص تبیین وضعیت حقوقی مدیریتی ناظر بر تولید و مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی، ابعاد حقوقی، محیط زیستی و مدیریتی اجرائی مد نظر قرار گرفته است.در پرتو این پژوهش ضمن بررسی قوانین و مقررات مرتبط با سموم دفع آفات نباتی در ایران، رهیافت ها و راهبردهای موثر در پرتو رویه های موجود جهت مهار آفات و سموم شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان از محدودیت قواعد موجود در دفع سموم آفات نباتی در ایران دارد و به نظر می رسد این قواعد بایستی بواسطه چارچوب موثر تری که می تواند الگوی مناسب تری برای اجرا باشد، تکمیل گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
215 - موانع و چالشهای اجرای رویههای نوین حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق ایران
فاطمه سادات اجاق زاده محمدی علی مشهدی علیرضا آرش پورمعاهدات و رویههای بین المللی فراوانی در حفاظت از محیط زیست وجود دارد که مشمول اصول و قواعد حقوقینوینی هستند که می تواند به گسترش حقوق بین الملل زیست محیطی، کمک وافری کنند. رویه اکثر معاهدات نوین مبتنی بر جبران خسارات زیست محیطی بوده است به گونه ای که حتی معاهدات و کنو چکیده کاملمعاهدات و رویههای بین المللی فراوانی در حفاظت از محیط زیست وجود دارد که مشمول اصول و قواعد حقوقینوینی هستند که می تواند به گسترش حقوق بین الملل زیست محیطی، کمک وافری کنند. رویه اکثر معاهدات نوین مبتنی بر جبران خسارات زیست محیطی بوده است به گونه ای که حتی معاهدات و کنوانسیونهایی که در گذشته بحث جبران خسارت را نیز مطرح ننموده اند در نسخهها و نشستهای بعدی اصلاح گردید. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها عضو پروتکلها و کنوانسیونها و معاهدات زیست محیطی مانند کنوانسيون تغيير آب و هوایی، کنوانسيون رامسر، کنوانسيون وين براي حفاظت از لايه ازن، کنوانسيون بازل، پروتکل کارتاهینا، کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي و ... می باشد. اما در قوانین زیست محیطی و اجرای رویههای حقوقی در حفاظت از محیط زیست چندان موفق عمل نکرده است به گونه ای که الزام آوری چندانی در خصوص حفاظت از محیط زیست وجود ندارد و در مواردی که دولت خود آسیب زننده به محیط زیست است اشخاص حقیقی و یا سازمانهای خصوصی غیردولتی سمتی در دفاع و شکایات زیست محیطی علیه دولت ندارند. سیاست حقوق ایران نیز برای جبران خسارات زیست محیطی مبتنی بر نظریه تقصیر است و عملا مشکلات زیادی برای اثبات تقصیر پیش پای زیان دیده وجود دارد. بنابراین دلیل اصلی مشکلات اجرای رویههای نوین حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق ایران، ناشی از ضعف و تصویب قوانین زیست محیطی و همچنین عدم الزام دولت و موسسات به اجرای کنوانسیونهای بین المللی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
216 - تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی
محمد جلالی مریم افشاری زینب مزینانیانبا وجود این که اثرات تغییرات آب و هوایی شرایط زندگی در بخشهای بزرگی از جهان را تهدید می کند، گروههای مختلف کنشگران در بهبود رژیم آب و هوایی ناکام ماندهاند. این طبیعی است که آن دسته از کشورهایی که بیشتر از تغییرات آب و هوایی آسیب می بینند باید به دنبال راه هایی جهت به چکیده کاملبا وجود این که اثرات تغییرات آب و هوایی شرایط زندگی در بخشهای بزرگی از جهان را تهدید می کند، گروههای مختلف کنشگران در بهبود رژیم آب و هوایی ناکام ماندهاند. این طبیعی است که آن دسته از کشورهایی که بیشتر از تغییرات آب و هوایی آسیب می بینند باید به دنبال راه هایی جهت بهبود رژیم آب و هوایی هم از طریق روشهای قانونی و هم سایر روشهایی کمتر رسمی، مانند شناساندن تغییرات آب و هوایی به عنوان یک مسئله امنیتی و مشکل محیط زیستی باشند. شرایط تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی به عنوان ضریب تهدید امنیت بشری مطرح میشود، چراکه کمبود مواد غذایی و کمبود آب، تخریب محیط زیست، فقر، گسترس بیماری، مهاجرت توده ای را ایجاد میکند که هر کدام ازاینها میتوانند به تنهایی به امنیت ملی خدشه وارد و به سناریو دولت شکست خورده کمک کنند. در عرصه داخلی و در عرصه جهانی امنیت دولت مدرن، زمانی معنا مییابد که دارای قدرت برتر باشد در اینصورت، حتی اگر با فقدان تهدید مواجه باشد، جامعه ای ناامن تلقی میشود. در گفتمان مدرن امنیت ملی، شاهد افزوده شدن وجه نرم افزاری امنیت علاوه بر وجه سخت افزاری آن هستیم. در پی توسعه مفهوم امنیت و خصوصاً توسعه طیف تهدیدات مربوط به امنیت ملی منتقدان برآمدند و مدعی شدند که تهدیدات غیر نظامی مانند تهدیدات زیست محیطی و اقتصادی میتواند به نوبه خود به اندازه تهدیدات نظامی جدی باشند و لذا این تهدیدات نیز باید به عنوان تهدیدات امنیتی در نظر گرفته شوند. در این مقاله سعی برآن بوده با توسل به رویکرد میان رشته ای، تحلیلی از تأثیر ابعاد زیست محیطی تغییرات اقلیمی بر امنیت ملی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست ارائه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
217 - واکاوی نظام حقوقی آلودگیهای زیستمحیطی در پرتو تحلیل مبنایی اصول و مفاهیم ناظر بر حقوق هوا و فضا
مهتاب اژدری مقدم داود هرمیداس باوند داریوش کریمیحقوق بینالملل محیط زیست با تجلی در عرصه فضا و شناخت جایگاه رفیع آن و با تدوین نظام حقوقی در حال تکامل، سهم انسان و دولت ها در فضای ماوراء جو، سرنوشت زمین و آسمان و آسیب های موجود در لایه های آسمان را بررسی و نظام مند می کند. در این مطالعه به صورت توصیفی و نظری نسبت به چکیده کاملحقوق بینالملل محیط زیست با تجلی در عرصه فضا و شناخت جایگاه رفیع آن و با تدوین نظام حقوقی در حال تکامل، سهم انسان و دولت ها در فضای ماوراء جو، سرنوشت زمین و آسمان و آسیب های موجود در لایه های آسمان را بررسی و نظام مند می کند. در این مطالعه به صورت توصیفی و نظری نسبت به تحلیل وضعیت نظام حقوقی آلودگی های زیست محیطی هوا و فضا، اصول حاکم بر فعالیت های فضای خارجی چه در کاوش، اکتشافات و بهرهبرداری و چه در زمینه فعالیت های سلاح اتمی و هسته ای و نظامی و کشتار جمعی در مقابله با استفاده مسالمت آمیز از فضا و جلوگیری از فعالیت های زیانبار و باقی گذاشتن زباله های فضایی و رویکرد ها و اقدامات دولتهای پیشرفته و توسعه یافته و دولتهای در حال توسعه و بررسی عوامل همگرایی و واگرایی و عدالت بین نسلی و فرا نسلی در رویارویی و مسئولیت پذیری برای صدمات فرامرزی و مسئولیت بینالمللی دولتی در مورد خسارات وارده به خصوص مسئولیت مشترک اما متفاوت دولتها، منافع مشترک بشریت و میراث مشترک و دغدغه مشترک بشریت مورد بررسی قرار میگیرد. بررسی ها حاکی از آنست که با مجموعه ای از اقدامات ساختاری و زیست محیطی در خصوص فضانوردان، سفینه های فضایی و موشک و فضاپیماها و با اشاره به قطعات آنها و اجرام و اجسام پرتاب شده به فضا و همچنین ثبت این موارد در کاوش و بهرهبرداری، ضبط ماهواره و ارتباطات و سنجش از راه دور، با امعان نظر به اصل آزادی حاکم بر قلمرو و فضا در سطوح مختلف ضمن بررسی چالش های پیش رو بر این فرضیه هستیم که نظام حقوقی کنونی توانسته است تمامی خلأ ها را در زمینه آلودگی ها پر کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
218 - امکان سنجی تشکیل وزارت محیط زیست در نظام حقوقی ایران
علی مشهدی فاطمه زابولی زوارهسازمان حفاظت محیط زیست، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و اجرای اصل 50 قانون اساسی است. دقت در عملکرد این سازمان، نشان از عدم توفیق در اجرای کامل و مؤثر وظایف محوله دارد که زمینه را برای طرح موضوع تشکیل وزارتخانه محیط زیست فراهم نموده است. موافقان این امر، دلایلی چون ایجا چکیده کاملسازمان حفاظت محیط زیست، متولی اصلی حفاظت از محیط زیست و اجرای اصل 50 قانون اساسی است. دقت در عملکرد این سازمان، نشان از عدم توفیق در اجرای کامل و مؤثر وظایف محوله دارد که زمینه را برای طرح موضوع تشکیل وزارتخانه محیط زیست فراهم نموده است. موافقان این امر، دلایلی چون ایجاد یکپارچگی و انسجام مدیریتی، ضعف ساختاری و کاستی های نظام حقوقی و نظارت قانونمند مجلس را مطرح می کنند و مخالفان، به خلط امور حاکمیتی و تصدی گری، کم رنگ شدن وظیفه اصلی نهادهای موضوع ادغام و متفاوت بودن جایگاه آنها و دشواری مدیریت یک نهاد چند بخشی اشاره دارند. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی امکان تشکیل وزارتخانه محیط زیست در نظام حقوقی ایران است. بررسی ها نشان داد وجود مشکلات بنیادین حقوقی همچون نبود برنامه جامع توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تدوین شده بر اساس سیاست های کلی نظام محیط زیست و همچنین وجود قوانین و مقررات موازی، پراکنده و قدیمی فاقد رویکردهای جامع نگر و نظام مند نسبت به مدیریت محیط زیست، مدیریت ذیل عنوان سازمان و یا وزارتخانه را تحت تأثیر قرار داده و باید ابتدا در صدد رفع آنها برآمد. با این حال به نظر می رسد با توجه به شأن و جایگاه سازمانی، اجتماعی و حقوقی وزارتخانه در نظام سیاسی کشور، ساختار وزارتخانه ای محیط زیست در ایجاد و اجرای این تحولات بنیادین و رفع مشکلات موجود، توفیق بیشتری داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
219 - جایگاه ضمانت های حقوقی وکیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری
امید رهنما سیدمحسن بهشتیان مریم افشاریبا وجود اهمیت فضاهای سبز شهری به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، با رشد و توسعه شهرنشینی، فضاهای سبز در ساختار کالبدی شهر ها، به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است. قوانین و مقررات، همواره به عنوان مهمترین ابزار حقوقی دولت ها برای حفاظت از محیط زیست تلقی می شود. در کشور ما چکیده کاملبا وجود اهمیت فضاهای سبز شهری به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار، با رشد و توسعه شهرنشینی، فضاهای سبز در ساختار کالبدی شهر ها، به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است. قوانین و مقررات، همواره به عنوان مهمترین ابزار حقوقی دولت ها برای حفاظت از محیط زیست تلقی می شود. در کشور ما به رغم وجود قوانین و مقررات زیست محیطی متعدد، روند تخریب فضاهای سبزهمچنان ادامه دارد. در این پژوهش سعی شده است به نقاط ضعف وقوت ضمانت های اجرایی در قوانین جاری کشور در حوزه فضای سبزخصوصی شهری پرداخته شده است.روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی است. در این مقاله با پرداختن به قوانین و مقررات مرتبط با فضای سبز شهری ، نسبت به بررسی چالش های حقوقی موجود در قوانین جاری و ارایه راهکارها اقدام شده است.در این پژوهش با توجه به تحلیل ضمانت های حقوقی وکیفری در حوزه فضای سبز خصوصی شهری ، علی رغم وجود ضمانت های متعدد در این حوزه مانند جرایم مالی ،حبس و ... شاید یکی از مهم ترین نقاط مفقوده در این ضمانت ها در مرحله اجرا می باشد بدین معنا که شاید ضمانت های خوبی در قوانین پیش بینی شده اما در مرحله اجرا توسط مجریان بخوبی اجرا نمی گردد و یا با اغماض با آن برخورد می شود.نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که قوانین مرتبط با فضای سبز در ایران قدیمی و دارای نقدهای بسیاری است، لذادر پاره ای از موارد نمی تواند پاسخگوی نیازهای حمایتی و همچنین حفظ فضای سبز شهری باشد. شاید بتوان گفت حلقه مفقوده دراین قوانین عدم اجرای صحیح ضمانت های حقوقی وکیفری پیش بینی شده در قوانین است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
220 - جستاری حقوقی بر ارتباط سنجی تمرکز و مخاطرات طبیعی در تهران
محمد زرشگی سید محمد هاشمیکلانشهر تهران به دلایل متعدد از جمله نوع مکان گزینی، توسعه فیزیکی نامناسب،عدم رعایت توسعه متوازن و آمایش سرزمین،عدم رعایت اصل احتیاط در مباحث زیست محیطی به عنوان اصلی پیشگیرانه و غیره همواره در معرض خطرات ناشی از مخاطرات طبیعی قرار داشته است.از جمله مخاطراتی که تهران را چکیده کاملکلانشهر تهران به دلایل متعدد از جمله نوع مکان گزینی، توسعه فیزیکی نامناسب،عدم رعایت توسعه متوازن و آمایش سرزمین،عدم رعایت اصل احتیاط در مباحث زیست محیطی به عنوان اصلی پیشگیرانه و غیره همواره در معرض خطرات ناشی از مخاطرات طبیعی قرار داشته است.از جمله مخاطراتی که تهران را تهدید می کند،زمین لرزه قریب الوقوع و معضلات زیست محیطی مستقر است.تراکم جمعیتی اصلی ترین علت وجودی و وجوبی معضلات زیست محیطی مستقر در تهران می باشد. مسلما با وقوع زلزله احتمالی در تهران و با وجود تراکم جمعیتی موجود در پایتخت که 19 برابر میانگین کشوری است،میزان آسیب ها و تلفات ناشی از وقوع آن می تواند منجر به یک فاجعه انسانی شود.لذا می توان اعمال اصول حقوقی را راهکاری موثر برای غلبه بر معضلات بالا دانست.بااجرای قوانین موجود در زمینه تراکم زدایی از تهران از جمله:توسعه متوازن وآمایش سرزمین در چارچوب اصل تساوی، اجرای دولت الکترونیک در چارچوب اصل انطباق،کوچک سازی دولت در پرتو بند 10 اصل سوم قانون اساسی،تحقق دولت رفاه به معنای واقعی در چارچوب اصل انتظار مشروع،اهتمام جدی برای کاهش آسیب های ناشی از وقوع زلزله احتمالی و معضلات زیست محیطی مستقر در تهران در پرتو اعمال اصل احتیاط و... می توان تا حدود بسیار زیادی به عمده مشکلات این ابرشهر فائق آمد.در پژوهش حاضر قصد داریم از منظری حقوقی به ارائه راهکارهایی جهت کاهش آسیب های محتمل ناشی از خطرات طبیعی یادشده بپردازیم.روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
221 - ابزارهای حقوقی حل و فصل چالشهای قانون ایمنی زیستی در خصوص محصولات تراریخته در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست
الهه سلیمانی مورچه خورتی شیرین شیرازیان مریم افشاریبا توجه به گسترش تولید و مصرف محصولات تراریخته در سطح جهانی و نظر به اهمیت بهکارگیری تدابیر و مقررات لازم برای استفاده ایمن از مزایای این قبیل محصولات و جلوگیری از بروز مخاطرات احتمالی زیستمحیطی و سلامت آنها، تدوین قوانین و مقررات ایمنی زیستی در هر کشور دارای اهمیت فراو چکیده کاملبا توجه به گسترش تولید و مصرف محصولات تراریخته در سطح جهانی و نظر به اهمیت بهکارگیری تدابیر و مقررات لازم برای استفاده ایمن از مزایای این قبیل محصولات و جلوگیری از بروز مخاطرات احتمالی زیستمحیطی و سلامت آنها، تدوین قوانین و مقررات ایمنی زیستی در هر کشور دارای اهمیت فراوانی است.. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که متن قانون ملی ایمنی زیستی دارای اشکالاتی است که منجر شده تا دستورالعملها و شیوه نامههای اجرایی تهیه شده توسط دستگاههای اجرایی ذیصلاح نیز دارای اشکالات فراوانی شوند و سؤال مطروحه در این مقاله این بود که آیا قانون ایمنی زیستی ما در حال حاضر راهکارهای حقوقی را در جهت حمایت از مصرف کنندگان محصولات تراریخته داراست یا خیر؟ خلاها و راهکارهای حقوقی چه چیز میتواند باشد؟ از این رو، در مقاله حاضر تلاش شدهاست؛ با بررسی قانون ملی ایمنی زیستی ایران و مقررات مربوطه و مقایسه آن با متن پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و همچنین قوانین ایمنی زیستی 10 کشور از چهار قاره مختلف با دیدگاههای مختلف؛ که عضو پروتکل کارتاهنا بوده یا نبوده و در زمینه تولیدات و رهاسازی و نیز مصرف محصولات تراریخته فعالیت دارند؛ نقاط ضعف و قوت قانون ملی ایمنی زیستی و دستورالعملهای مربوطه را مشخص و راهکارهایی حقوقی جهت تدوین چارچوب حقوقی مناسب ارائه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
222 - مسئولیت بینالمللی دولت حامی در بهرهبرداری از منابع ناحیه در پرتو بایستههای حقوق بینالملل محیط زیست
جواد صالحی حسین آل کجبافتعهدات دولت حامی، تابع مسئولیت ناشی از بایستههای حقوق بینالملل محیط زیست است. تعهدات دولت حامی در حفاظت از محیط زیست ناحیه دارای ماهیت مقتضی، ارزیابی، احتیاط، پیشگیری، کنترل و جبران است. با وجود این، اگر دولت حامی کلیه اقدامات لازم و مناسب در حد توان و امکانات خویش را چکیده کاملتعهدات دولت حامی، تابع مسئولیت ناشی از بایستههای حقوق بینالملل محیط زیست است. تعهدات دولت حامی در حفاظت از محیط زیست ناحیه دارای ماهیت مقتضی، ارزیابی، احتیاط، پیشگیری، کنترل و جبران است. با وجود این، اگر دولت حامی کلیه اقدامات لازم و مناسب در حد توان و امکانات خویش را برای پایبندی پیمانکار تحت حمایت انجام داده باشد، جبران خسارات ناشی از فعالیت پیمانکار برعهده آن نیست. این وضعیت بهمعنای جبران نشدن خساراتی است که ناشی از فعالیت پیمانکار برای بهرهبرداری از منابع ناحیه است. حال آنکه جامعه بینالمللی نباید خسارات وارد شده از فعالیتهای پیمانکار به محیط زیست دریاها را در هر صورت متحمل شود. بیتردید ناتوانی دولت حامی در کنترل و الزام پیمانکار به تبعیت مطلق از استانداردهای بینالمللی در اکتشاف و استخراج منابع دریاها نباید به حساب جامعه بینالمللی گذاشته شود. ضروری است که دولت حامی به نحو مطلق مسئولیت خسارات وارد شده از سوی پیمانکار را برعهده داشته باشد. اگر ورود خسارات ناشی از تقصیر پیمانکار است، دولت حامی آن را جبران کند و سپس از وثیقههای پیمانکار کسر کند. اگر ورود خسارات ناشی از سهلانگاری دولت حامی است، همو خسارت را جبران کند تا اینکه در هر صورت خسارات وارد شده به محیط زیست دریاها بدون جبران باقی نماند و صدمات آن بر پیکره جامعه بینالمللی تحمیل نشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
223 - اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعت در پرتو توسعه پایدار
زهرا سادات شارق حسین رضازادهبعد از جنگ جهانی دوم مفهوم توسعه پایدار به منظور ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط زیست و بهره مندی از حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر توسعه مطرح شد؛ تا استیفای حق های بشری بهانه ای برای تخریب محیط زیست محسوب نگردد. در واقع بشر دریافت که هرگونه خسارت به محیط زیست در نهایت چکیده کاملبعد از جنگ جهانی دوم مفهوم توسعه پایدار به منظور ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط زیست و بهره مندی از حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر توسعه مطرح شد؛ تا استیفای حق های بشری بهانه ای برای تخریب محیط زیست محسوب نگردد. در واقع بشر دریافت که هرگونه خسارت به محیط زیست در نهایت انسان و کرامت وی را دچار مخاطره می نماید و لذا در کنار عناصر اقتصادی و اجتماعی، پایداری زیست محیطی به عنوان یکی از عناصر توسعه پایدار مطرح و مورد شناسایی قرار گرفت. تحقیق حاضر به دنبال بررسی این مسئله است که چگونه برخی دولت ها با شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت، در راستای پایداری زیست محیطی و در نهایت تحقق توسعه پایدار گام برداشته اند. نوع پژوهش بنیادی است که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین بهره گیری از منابع الکترونیک اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، کنفرانس های رسمی مرتبط با موضوع(منطقه ای و بین المللی) به زبان های فارسی و انگلیسی موجود صورت گرفته و پس از طرح مسئله و تبیین فرضیات، داده های مدنظر متناسب با سوال های پژوهش در اسناد و رویه های قضائی ملی و بین الملل (اعم از فارسی و لاتین) جستجو، جمع آوری، جمع بندی و مورد تحلیل قرارگرفته است. در سال های اخیر یکی از اقداماتی که به منظور پایداری زیست محیطی اتخاذ شد شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت بوده است. رویه برخی کشورها به خصوص از سال 2008 به بعد نشان می دهد که در راستای تحقق پایداری زیست محیطی، در سطح قانونگذاری یا رویه محاکم، عناصر طبیعت را صاحب حق دانسته و نمایندگانی برای پیگیری حقوق آن ها تعیین نموده اند. در مجموع تحولات حقوق محیط زیست نشان می دهد شناسایی شخصیت حقوقی برای عناصر طبیعت تحول جدیدی در حوزه حقوق محیط زیست و توسعه پایدار بوجود آورده که به سرعت در جامعه بین المللی در حال گسترش می باشد. به طوری که بسیاری از دولت ها می توانند با بهره گیری از تجربه یادشده در این مسیر گام نهاده تا بسترهای لازم برای حمایت های بیشتر از محیط زیست در سرتاسر جهان فراهم گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
224 - حمایت از حقوق حیوانات شهری با الگوبرداری از کشورهای پیشرو
نفیسه مکتبی سپنتا مجتهدزاده شیما عرب اسدیحیواناتی که در جوار انسان ها و در محیط شهری زندگی می کنند اکثرا بر اثر بیماری و تصادف با خودروها کشته شده و مورد اذیت و آزار و خشونت قرار می گیرند. این حیوانات از رفاهی در سطح بسیار کم برخوردارند. نگرانی انسان ها در زمینه ی انتقال بیماری ها خصوصا هاری و گاز گرفتگی و توا چکیده کاملحیواناتی که در جوار انسان ها و در محیط شهری زندگی می کنند اکثرا بر اثر بیماری و تصادف با خودروها کشته شده و مورد اذیت و آزار و خشونت قرار می گیرند. این حیوانات از رفاهی در سطح بسیار کم برخوردارند. نگرانی انسان ها در زمینه ی انتقال بیماری ها خصوصا هاری و گاز گرفتگی و توانایی تولید مثلی بالا در این حیوانات باعث شده انسان ها برای کنترل حیوانات شهری دست به کار شوند. این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که ایران برای کنترل جمعیت حیوانات شهری در عین حمایت از حقوق آنها چه اقداماتی انجام داده و آیا در این زمینه موفق بوده است. فرضیه پژوهش حاضر این است که ایران در مدیریت و ساماندهی حیوانات شهری همچنین حمایت از حقوق آنها موفق نبوده و روش های صحیح و انسانی کنترل جمعیت حیوانات شهری در برخی از کشور ها می تواند الگوی مناسبی برای ایران باشند به گونه ای که سلامت و رفاه انسان و حیوان تامین، و حقوق آنها تضمین شود. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه ی پیشنهادهای قابل اجرا برای حمایت هرچه بیشتر از حقوق حیوانات شهری با الگوبرداری از کشورهای پیشگام است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
225 - رویکردهای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران
اعظم پرنده مطلق شیرین شیرازیان علی زارعاجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام های مختلف حقوقی یکی از موضوعات به روز حقوق بین الملل معاصر به شمار می آید. در همین راستا، ماده 9 قانون مدنی ایران راه حلی را برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده است، با این همه، ماده مذکور، علاوه بر تفسیربردار بودن آن، نسبت چکیده کاملاجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام های مختلف حقوقی یکی از موضوعات به روز حقوق بین الملل معاصر به شمار می آید. در همین راستا، ماده 9 قانون مدنی ایران راه حلی را برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده است، با این همه، ماده مذکور، علاوه بر تفسیربردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل از قبیل عرف بین المللی و آرا و رویه های قضایی ساکت و صامت است. هدف این مقاله، بررسی رویکردهای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران می باشد. این مطالعه با تکیه بر رهیافت تحلیلی و با اتخاذ روش استقرایی، راهکارهای احتمالی قانونگذار برای اجرای موثر حقوق بین الملل محیط زیست در کشور را نیز مدنظر قرار می دهد. بررسی و مطالعات این تحقیق نشان داده است که علی رغم ابهامات حقوقی و محدودیت های اجرایی، ظرفیت های حقوقی قابل استنادی در نظام حقوقی ایران برای اجرای موثر حقوق بین الملل وجود دارد. ضمن آنکه وضع قوانین و مقررات حقوقی به منظور تبیین واضح رابطه حقوق داخلی ایران با تعهدات عرفی و قرادادی بین المللی ضروری به نظر می‎ رسد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
226 - مسوولیت بین المللی سرمایه گذاران خارجی در ارتباط با محیط زیست
مجتبی انصاریان شیرین شیرازیانقلمروی اجرای حقوق سرمایه گذاری و حقوق محیط زیست مشابه است. تا مولفه های محیط زیست؛ هوا، خاک و آب وجود نداشته باشد امکان هیچگونه سرمایه گذاری، تولید، انباشت سرمایه و مصرف نیز وجود نخواهد داشت. به همین جهت هرشخصی با هر نقشی باید در فرایند نگهداری و بهروزی محیط زیست اقدام چکیده کاملقلمروی اجرای حقوق سرمایه گذاری و حقوق محیط زیست مشابه است. تا مولفه های محیط زیست؛ هوا، خاک و آب وجود نداشته باشد امکان هیچگونه سرمایه گذاری، تولید، انباشت سرمایه و مصرف نیز وجود نخواهد داشت. به همین جهت هرشخصی با هر نقشی باید در فرایند نگهداری و بهروزی محیط زیست اقدام نماید که در این میان نقش سرمایه گذاران برجسته است.امروزه بر تمام بازیگران محرز گشته که ورود آن ها به بازار رقابتی بازرگانی بین الملل و ارتقای سطح رفاه جامعه و امنیت در تمام ابعاد آن نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است. بسیاری از کشورها که خواهان جذب هر چه بیشتر سرمایه به داخل کشورشان هستند اقدام به تصویب قوانینی می کنند که هرچند سرمایه گذاری را تشویق می کند از سوی دیگر، محیط زیست را در بلند مدت به سمت نابودی می کشاند. شرکت های فراملی نیز به سرمایه گذاری در سرزمین هایی تمایل دارند که مقررات زیست محیطی آسان تری دارند.تنها ورود هرچه بیشتر سرمایه، نفع عمومی را تامین نمی سازد بلکه حضور سرمایه با مصرف صحیح و به موقع و حفاظت از محیط زیست است که منافع ملی و جهانی را تحقق می بخشد.پژوهش حاضر این پرسش را مطرح می کند که چگونه می توان غیر از دولت ها و سازمان های بین المللی برای سایربازیگران همچون سرمایه گذاران خارجی درصورت تخریب محیط زیست مسوولیت بین المللی قایل شد؟ چنین فرض شده است که درصورت تخریب محیط زیست حتی بارضایت کشور سرمایه پذیر باید مسوولیت بین المللی برای سرمایه گذار قایل شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
227 - مناسبات میان حقوق محیط زیست و بحران سیل؛ مورد پژوهی رویکرد تقنینی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران
علی مشهدی علی بیاتیوقوع سیل از منظر حقوق محیط زیست می تواند مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. پس از وقوع سیل به ویژه در سال های اخیر، این سئوال اساسی مطرح است که چه رابطه ای میان نظام حقوق محیط زیست و بحران سیل وجود دارد. در این خصوص، در حقوق محیط زیست برای وضعیت پیش، حین و پس از وقوع سیل، چکیده کاملوقوع سیل از منظر حقوق محیط زیست می تواند مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. پس از وقوع سیل به ویژه در سال های اخیر، این سئوال اساسی مطرح است که چه رابطه ای میان نظام حقوق محیط زیست و بحران سیل وجود دارد. در این خصوص، در حقوق محیط زیست برای وضعیت پیش، حین و پس از وقوع سیل، قواعد، قوانین و مقررات متعددی پیش بینی شده است. همچنین در حقوق ایران علیرغم تصویب قوانین و مقررات متعدد برای پیشگیری و مقابله با سیلاب، کاستی های متعددی قابل بررسی است. این کاستی ها را می توان به سه دسته هنجاری، نهادی و رفتاری دسته بندی نمود. اهمیت تحلیل مناسبات میان سیل و حقوق محیط زیست، به تأثیر و تأثری برمی گردد که قوانین و نظامات محیط زیست و منابع طبیعی در یکدیگر دارند. از یک سوی نادیده گرفتن و نقض قوانین و مقررات پیشگیرانه محیط زیست و منابع طبیعی می تواند زمینه ساز وقوع این بحران شود.(دیدگاه نخست) از سویی دیگر سیل می تواند اثر مخربی بر محیطزیست داشته باشد.(دیدگاه دوم). هدف اصلی این تحقیق بررسی مناسبات میان سیل و نظام حقوق محیط زیست است.در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و قوانین و مقررات و رویه ها، ضمن بیان نظام موجود حقوق محیط زیست، رویکرد تقنینی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران درسه دوره پیش، حین و پس از سیل مورد بررسی قرار گیرند.فرض اساسی این مقاله در پاسخ به سئوال اصلی این است که برای پیشگیری و مقابله با بحران سیل، سه دسته کاستی های حقوقی پیش گفته به ویژه در حوزه قوانین و مقررات و جود دارد و قوانین و مقررات زیست محیطی مرتبط با سیل نیازمند اصلاح و تقویت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
228 - ضمانت¬های اجرایی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست (در حقوق ایران و آمریکا)
بابک صادقی علیرضا لطفی دودران مظفر باشکوهمقابله حقوقی با آلودگی محیط زیست و زیان¬های فراوان و گوناگون ناشی از آن که حیات بشر در نسل حاضر و نسل¬های آتی را به خطر انداخته، ضمانت¬های اجرایی مناسب و کارآمد حقوقی را می¬طلبد. مسئولیت مدنی به عنوان شاخه¬ای از علم حقوق، ضمانت¬های اجرایی با ارزشی را در این زمینه ارائه چکیده کاملمقابله حقوقی با آلودگی محیط زیست و زیان¬های فراوان و گوناگون ناشی از آن که حیات بشر در نسل حاضر و نسل¬های آتی را به خطر انداخته، ضمانت¬های اجرایی مناسب و کارآمد حقوقی را می¬طلبد. مسئولیت مدنی به عنوان شاخه¬ای از علم حقوق، ضمانت¬های اجرایی با ارزشی را در این زمینه ارائه نموده است که نقش پیشگیرانه و جبران کننده دارد. هدف از انتخاب موضوع مقاله حاضر، معرفی و بررسی ضمانت¬های اجرائی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران و آمریکا می¬باشد. مطابق مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، ضمانت¬های اجرایی مسئولیت مدنی در حقوق آمریکا نسبت به ضمانت¬های اجرائی حقوقی ایران کاملتر می¬باشد، چرا که در حقوق آمریکا خسارت تنبیهی، مسئولیت تضامنی و همه پرسی مورد پذیرش قرار گرفته¬است. اما حتی ضمانت¬-های اجرایی حقوق آمریکا نیز دارای کاستی¬هایی می¬باشد که نگارندگان به آن اشاره نموده¬اند. وانگهی با نظریه پردازی و بررسی پیرامون مسائل این حوزه نگارندگان ضمانت¬های اجرایی جدیدی مانند بطلان قراردادهای آلوده کننده محیط زیست و استرداد اموال حاصل از فعالیتهای آلاینده را نیز ارائه نموده¬اند تا موجبات جبران و پیشگیری بهتر از زیان¬های ناشی از آلودگی محیط زیست فراهم گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
229 - بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و جهان
فرهاد دبیری پروین نصیری نوشین آهنربایآلودگی صوتی یکی از معضلات فعلی شهر های بزرگ از جمله کلان شهر تهران می باشد که اثرات زیان باری بر سلامت جسمی و روحی افراد جامعه دارد. در برخی کشورهای بزرگ تدابیر قانونی برای کنترل و رفع آلودگی صوتی صورت گرفته است. از آن جا که تاکنون در خصوص وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایر چکیده کاملآلودگی صوتی یکی از معضلات فعلی شهر های بزرگ از جمله کلان شهر تهران می باشد که اثرات زیان باری بر سلامت جسمی و روحی افراد جامعه دارد. در برخی کشورهای بزرگ تدابیر قانونی برای کنترل و رفع آلودگی صوتی صورت گرفته است. از آن جا که تاکنون در خصوص وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران تحقیقی انجام نیافته است، بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی چند کشور انتخابی با ایران می تواند زمینه مناسبی برای یافتن کاستی ها و مشکلات موجود برای کنترل آلودگی صوتی در ایران و کلان شهر تهران باشد. این مقاله با هدف شناسایی این کاستی ها از طریق بررسی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و مقایسه آن با چند کشور دیگر دنیا انجام گرفته است تا با استفاده از این یافته ها زمینه برای تدوین پیش نویس قانون نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی که درقالب یک قانون مستقل در بر گیرنده تمام منابع آلاینده صوتی با ضمانت اجرایی کافی باشد مهیا گردد.. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
230 - بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی منابع آب سطحی مورد استفاده شرب در تهران
برهان ریاضی ناصر قاسمی فرهاد دبیری الهه پورکریمیحوزه های آبریز سدهای کرج، لتیان و لار با وسعت تقریبی به ترتیب 843، 695 و 652 کیلومترمربع در بردارنده رودخانه ها و انهار دارای جریان آب دایمی و فصلی متعددی می باشند که اصلی ترین منابع تامین آب شرب تهران محسوب می شوند. به دلیل تخریب همه جانبه سرزمین و آلودگی های شدید در ح چکیده کاملحوزه های آبریز سدهای کرج، لتیان و لار با وسعت تقریبی به ترتیب 843، 695 و 652 کیلومترمربع در بردارنده رودخانه ها و انهار دارای جریان آب دایمی و فصلی متعددی می باشند که اصلی ترین منابع تامین آب شرب تهران محسوب می شوند. به دلیل تخریب همه جانبه سرزمین و آلودگی های شدید در حوزه های مذکور، این منابع آب اکنون در معرض تهدیدهای جدی قرار دارند. به طور کلی پسماندهای جامد، فاضلاب های خانگی، صنعتی، خدماتی و نظامی، نفت و سایر مواد شیمیایی و رسوبات ناشی از تخریب و فرسایش سرزمین از مهم ترین عوامل تهدید کننده منابع آب از لحاظ زیست محیطی به شمار می آیند. با شکل گیری و توسعه جوامع انسانی و سکونت گاه ها در این حوزه ها تهدیدهای مذکور در حال افزایش اند و موجب کاهش شدید کیفیت آب منابع آب به ویژه از نظر استانداردهای بیولوژیکی شده اند.در این مقاله علاوه بر جنبه های زیست محیطی، وضعیت حقوقی سه حوزه، بر اساس رژیم حقوقی منابع موجود در آن تبیین شده و مواردی از تعارض، تناقض، تداخل و تکرار در قوانین مربوطه، به عنوان عامل تهدید در حوزه ها مورد تحلیل قرار گرفته است. نحوه مدیریت و عملکرد اجرایی دستگاه های مسوول و اثرگذار، برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نظیر دلالان و سودجویان اقتصادی و نیز عملکرد مردم بومی و افراد محلی که اکنون از جمله عوامل تاثیرگذار و تهدید کننده در مدیریت حوزه ها می باشند نیز در این مقاله بررسی گردیده است. و در نهایت به ارایه برخی پیشنهادهای ساختاری - تشکیلاتی، حقوقی، مدیریتی - اجرایی و عمومی مبادرت شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
231 - منافع دولت ها در مناطق مختلف دریاها ( نوشتار تحلیلی )
زهرا پیشگاهی فرد یوسف زین العابدین عموقیناین مقاله موقعیت کشورها را از نظر جغرافیای سیاسی دریاها مورد بررسی قرار می دهد. از این لحاظ کشورها به سه گروه تقسیم می شوند. هدف از این نوشتار ارایه تصویری شفاف از موقعیت ژئوپلتیکی کشورهای محصور در خشکی، هم جوار دریاها، مجاور اقیانوس ها و روند افزایش مجادلات آنها بر سر چکیده کاملاین مقاله موقعیت کشورها را از نظر جغرافیای سیاسی دریاها مورد بررسی قرار می دهد. از این لحاظ کشورها به سه گروه تقسیم می شوند. هدف از این نوشتار ارایه تصویری شفاف از موقعیت ژئوپلتیکی کشورهای محصور در خشکی، هم جوار دریاها، مجاور اقیانوس ها و روند افزایش مجادلات آنها بر سر حاکمیت مناطق مختلف دریاها است. با تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدارک بدست آمده از تلاش و استراتژی های دولت ها برای حکومت بر سر مناطق مختلف دریاها، چنین استدلال می شود که ادعای دولت های قدرتمند و دولت های در حال توسعه در این مورد متفاوت بوده و هر یک از آنها از طریق حقوقی به دنبال منافع خویش در قلمرو دریایی هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
232 - تحلیلی بر نقش محور دوم دستور کار 21 در توسعه حقوق محیط زیست در ایران
فرهاد دبیری سید عباس پورهاشمی فرناز سعید ارشادیهمپای تلاش های بین المللی برای توجه بیشتر به ظرفیت زمین و پاسداری بهتر از منابع آن که مبنای توسعه پایدار است، جمهوری اسلامی ایران نیز می کوشد سهم خود را از این تلاش ادا کند. اقداماتی همچون تاسیس کمیته ملی توسعه پایدار در پی اجلاس ریو، درج ملاحظات زیست محیطی در قوانین پن چکیده کاملهمپای تلاش های بین المللی برای توجه بیشتر به ظرفیت زمین و پاسداری بهتر از منابع آن که مبنای توسعه پایدار است، جمهوری اسلامی ایران نیز می کوشد سهم خود را از این تلاش ادا کند. اقداماتی همچون تاسیس کمیته ملی توسعه پایدار در پی اجلاس ریو، درج ملاحظات زیست محیطی در قوانین پنج ساله توسعه کشور و اجرای طرح هایی با همکاری نهادهای بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست، شاهد این ادعا است. با وجود تمامی اقداماتی که در زمینه های مختلف برای دست یابی به اهداف دستور کار 21 و نیل به توسعه پایدار انجام گرفته است، می توان اظهار داشت که همچنان کمبودها و نواقصی در عرصه های مختلف به خصوص در سیاست ها و قوانین و مقررات وجود دارد. بنابراین با توجه به کمبودهای موجود و همچنین با در نظر گرفتن اولویت ها و ضرورت هایی که شرایط کشور ایجاب می نماید، می توان پیشنهادهایی ارایه داد. از جمله استفاده از ابزارهای مدیریتی، ابزارهای حقوقی و اقتصادی به عنوان وسیله ای برای برنامه ریزی و نظارت، ترویج اشتراک مساعی مردمی و آموزش زیست محیطی به منظور حفاظت از منابع توسعه پایدار در ایران، حضور فعال در همکاری های منطقه ای و بین المللی زیست محیطی و نیز تدوین و اجرای دستور کارهای 21 محلی در کشور راهکارهایی است که برای دست یابی به اهداف دستور کار 21 و نیل به توسعه پایدار می توان پیشنهاد نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
233 - تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئولیت دولت ها
علی وفادارمطالعه و تحقیق در مورد اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی نشانگر آن است که، یافته های علمی جدیدی در زمینه مقررات محیط زیست در حال پیدایش و تحول می باشند، تا به امروز برخی از اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی ثابت و تصویب شده و برخی دیگر نیز در حال تدوین می چکیده کاملمطالعه و تحقیق در مورد اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی نشانگر آن است که، یافته های علمی جدیدی در زمینه مقررات محیط زیست در حال پیدایش و تحول می باشند، تا به امروز برخی از اصول و مقررات حقوقی محیط زیست بین المللی ثابت و تصویب شده و برخی دیگر نیز در حال تدوین می باشند. تا زمان انقلاب صنعتی فقط موضوعاتی مانند سیل، زلزله، قحطی و طاعون تهدیدات مستمر در سطح بین المللی محسوب می شدند.ولی اکنون مساله تخریب بین المللی محیط زیست به عنوان یک تخلف از حقوق بین المللی عرف به رسمیت شناخته شده است و تعداد کثیری از قراردادها و عهدنامه های دو جانبه و چند جانبه بین دولت ها برای اجرای اصول و قواعد بین المللی پیش بینی شده و قابل اجرا می باشد. با این حال، فقدان یک مرجع قانونی بین المللی موثر جهت برخورد مناسب با جرایم محیط زیست کاملا مشهود است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
234 - بررسی تطبیقی نظام حقوقی ارزیابی زیست محیطی راهبردی (SEA)درکشورهای مختلف جهان و مقایسه آن با ایران
بهنوش خوش منش زاده سید مسعود منوری فرهاد دبیرییک فرآیند و رویکرد نظام مند و نوین است که شناسایی، پیش بینی و ارزیابی اثرات (SEA) ارزیابی زیست محیطی راهبردیو پیامدهای زیست محیطی را در عالی ترین سطوح تصمیم گیری (سطح کلان) و در چهارچوب توسعه کلان و در فرآیند طرح ریزیبرنامه ها، طرح ها و سیاست ها به طور جدی و موثر مد نظر چکیده کاملیک فرآیند و رویکرد نظام مند و نوین است که شناسایی، پیش بینی و ارزیابی اثرات (SEA) ارزیابی زیست محیطی راهبردیو پیامدهای زیست محیطی را در عالی ترین سطوح تصمیم گیری (سطح کلان) و در چهارچوب توسعه کلان و در فرآیند طرح ریزیبرنامه ها، طرح ها و سیاست ها به طور جدی و موثر مد نظر قرار می دهد.در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته، نمونه های روشنی از قوانین و مقررات مرتبط با ارزیابی زیست محیطیدر سال 1969 ، در آمریکا تدوین گردید و پس از آن کشورهایی همچون کانادا، SEA راهبردی وجود دارد. در واقع اولین سند قانونیهنککنگ، دانمارک و دیگر کشورها، ضوابط و مقرراتی را به عنوان نیازمندی های ویژه برای ارزیابی های علمی اجرایی منتشر نمودند.تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که این قوانین عمدتاً در سطوح بخشی و آمایش سرزمین کاربردی تر و موثر تر بوده اند. در اینزمینه کشور انگلستان به عنوان یکی از فعال ترین کشورها در پایه ریزی دستورالعمل های روش شناسی مناسب با این موضوع شناختهشده است.2 در ایران می گذرد و اجرای آن ها (EIA) بیش از یک دهه از تصویب قوانین و مقررات مرتبط با ارزیابی اثرات زیست محیطیدرسال های اخیر با جدیت دنبال می شود. لیکن علی رغم اهمیت بسیار زیاد و گستردگی دامنه شمول ارزیابی زیست محیطی راهبردیتا کنون قانون یا مقرراتی که به تصویب مراجع ذیصلاح برسد، تدوین نگردیده است. در این تحقیق، با بررسی های صورت گرفته (SEA)در کشورهای پیشرو در این خصوص، مشخص گردیده است که الزامات مربوط به ارزیابی زیست محیطی راهبردی عمدتاً در دو سطحمشهود میباشد، یکی در سطح قانون گذاری و دیگری در سطح سیاست گذاری و تصمیم گیری. در صورتی که در بخش اول یعنی قانونگذاری تدابیر لازم اندیشیده نشود، سیاست گذاری با رعایت الزامات مربوط نتیجهبخش نخواهد بود. همچنین با تحقیقات و مطالعات انجامگرفته پیشنهادهایی جهت اثربخشی ارزیابی زیست محیطی راهبردی در ارکان تصمیم گیری و سیاست گذاری به منظور ایجاد یک نظاممدیریت یکپارچه که لازمه و پیش نیاز اجرای موثر آن می باشد، ارایه شدهاست پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
235 - ظرفیت هاو محدودیت های توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست (با رویکردی انتقادی)
علی رضا جوادی سید عباس پورهاشمی شیرین شیرازیانحقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفته و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافته است، با این حال، علی رغم تلاش های بین المللی برای حفا چکیده کاملحقوق بین الملل محیط زیست به عنوان یکی از شاخه های حقوق بین الملل عمومی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیر الزام آور توسط جامعه جهانی شکل گرفته و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافته است، با این حال، علی رغم تلاش های بین المللی برای حفاظت محیط زیست، چالش های محیط زیستی نه تنها کماکان وجود دارند، بلکه در بسیاری از حوزه ها افزایش چشم گیری داشته است. در واقع، دغدغه ها و تهدیدات محیط زیستی دنیای امروز فراتر از پیش بینی های متخصصان و دانشمندان حاضر در اولین کنفرانس بین المللی انسان و محیط زیست استکهلم 1972 است. تخریب لایه ازن، تغییر آب و هوا، آلودگی هوا، آب و خاک، کاهش تنوع زیستی، جنگل زدایی و بیابان زایی از مهم ترین مشکلات فراروی بشر امروزی است . بنابر این علی رغم تلاش های جهانی برای وضع و اجرای مقررات حقوق بین الملل محیط زیست، عدم کاهش تخریب محیط زیست و افزایش آلودگی های محیط زیستی حکایت از عدم کارایی و کارآمدی این رشته حقوقی دارد. این مقاله درصدد است با بکارگیری رهیافت انتقادی، ضمن نشان دادن ظرفیت های موجود برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به موانع و کاستی های آن بپردازد و با بررسی خلأهای حقوقی و اجرایی، پیشنهادهایی از قبیل "اتخاذ رهیافت بین المللی کردن حفاظت محیط زیست"، "اصلاح ماهوی"، "بازنگری در برنامه سازمان ملل متحد برای حفاظت محیط زیست" و "اصلاح ساختاری" حقوق بین الملل محیط زیست را برای جبران آن ارایه نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
236 - بررسی ابعاد حقوقی اجرای کنوانسیون POPs در ایران به منظور ارایه چارچوب قانونی برای کنترل آلاینده های آلی پایدار در سطح ملی
فرهاد دبیری تقی عبادی عباس پور هاشمی نیلوفر منوچهریدر سال های اخیر، جهان به طور فزاینده ای با مشکلات و تهدیدات زیست محیطی که در مجموع بر کل بشر و سایر موجودات و اکوسیستم ها تاثیر می گذارد، مواجه شده است. به طوری که راه حل های این مشکلات به ناچار جنبه بین المللی یافته اند. مواد شیمیایی خطرناک و آلاینده های آلی پایدار از چکیده کاملدر سال های اخیر، جهان به طور فزاینده ای با مشکلات و تهدیدات زیست محیطی که در مجموع بر کل بشر و سایر موجودات و اکوسیستم ها تاثیر می گذارد، مواجه شده است. به طوری که راه حل های این مشکلات به ناچار جنبه بین المللی یافته اند. مواد شیمیایی خطرناک و آلاینده های آلی پایدار از جمله مخاطرات و تهدیدات زیست محیطی هستند که می توان به آن ها اشاره نمود. این مواد قادرند موجب بروز آثار حاد و دراز مدت بر سلامت انسان و سایر جانداران شوند. خطر ابتلا به انواع سرطان ها، تولید مثل ناهنجار و انتقال نسل به نسل در انسان ها و حیوانات از جمله پیامدهای منفی مصرف این مواد می باشد که با ایجاد نگرانی فزاینده، وضعیت مخاطره آمیزی را به وجود آورده است. آلاینده های آلی پایدار شامل 12 ماده می باشند. با اطلاع از مخاطرات بهداشتی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه در اثر تماس مستقیم با آلاینده های آلی پایدار به ویژه اثرات آن ها بر زنان و متعاقباً بر نسل های آینده و با تصدیق این که زیست بوم اقیانوس ها و جوامع بومی به خاطر تاثیرات سوء آلاینده های آلی پایدار در معرض خطر بوده و آلودگی مواد غذایی بومی آنان نیز به عنوان یک موضوع بهداشت عمومی مدنظر می باشد و با اذعان به نیاز به اقدامات جهانی در خصوص آلاینده های آلی پایدار، لذا شورای حکام یونپ[1] در تاریخ هفتم فوریه سال 1997 میلادی تصمیم به ایجاد سند بین المللی الزام آور در مورد مواد آلاینده آلی پایدار گرفت که تحت عنوان کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده های آلی پایدار نامیده شد و در سال 2004 میلادی لازم الاجرا گردید. با توجه به تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال این کنوانسیون، یکی از زمینه های اصلی و محور های توانمند سازی برای اجرای الزامات کنوانسیون POPs در ایران ، استفاده از ابزار قانونی و ساختار اجرایی مناسب با الزامات یاد شده می باشد. چرا که در چارچوب قواعد حقوقی، اجرای تعهدات، قانونمند شده و در مسیری هدفمند جریان خواهد یافت. لذا تلاش در حفظ داشتن محیط زیست سالم و به دور از آلودگی و حفظ آن برای نسل های آینده همانا خود از اصول نیل به توسعه پایدار است که یکی از مهم ترین اهداف جامعه بین المللی می باشد 5- United Nations Environment Programme(UNEP) پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
237 - حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست
پریسا طهوری محمدرضا پروینخاک از منابع طبیعی و محدود زمین است و پس از آب و هوا، مهم ترین جزء محیط زیست محسوب میشود. اهمیت و نقش خاک در تغییرات آب و هوایی، فرسایش زمین، امنیت غذایی و نیز اکوسیستم به ترتیب موضوع کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی، کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه چکیده کاملخاک از منابع طبیعی و محدود زمین است و پس از آب و هوا، مهم ترین جزء محیط زیست محسوب میشود. اهمیت و نقش خاک در تغییرات آب و هوایی، فرسایش زمین، امنیت غذایی و نیز اکوسیستم به ترتیب موضوع کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی، کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با بیابان زایـی و نیز کنوانسیـون تنوع زیستـی به عنوان مصادیقی از منابع الزام آور مرتبط در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست می باشد. در این مقاله جهت تبیین فرصت ها و چالش های موجود و یا قابل طرح در عرصه حفاظت از خاک در نظام حقوق بین الملل محیط زیست، قوانین، اسناد و معاهدات الزام آور و غیر الزام آور مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی درسطح جهانی و یا منطقه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته تا از این طریق بتوان به ماهیت و خصایص یک رژیم حقوقی کارآمد در جهت استفاده پایدار از خاک دست پیدا کرد. بررسی های انجام یافته در اسناد موجود حقوق بین الملل محیط زیست نشان میدهد که رویکردهای متفاوت مطروح در آن اسناد نسبت به موضوع خاک و پراکندگی و عدم انسجام اقدامات مورد نیاز باعث گردیده تا اسناد حاضر فاقد کارایی موثر و لازم به منظور حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک با لحاظ نمودن ویژگی و کارکردهای خاص آن باشند. از این رو، ایجاد یک نظام حقوقی بین المللی جامع و خاص در زمینه حفاظت، مدیریت و بهره برداری پایدار از خاک ضروری به نظر می رسد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
238 - بررسی معضلات زیست محیطی- حقوقی شهرستان اسلامشهر
ناصر قاسمی ولی اله محمدیزمینه و هدف: مهاجرت، افزایش جمعیت و صنعتی شدن منطقه بدون توجه به توان محیطی و ارزیابی زیست محیطی آلودگی های محیط زیست، تخریب منابع طبیعی و ناهنجاری اجتماعی را در اسلامشهر در پی داشته است. همچنین، با افزایش جمعیت میزان مصرف آب بالا می رود ، از یک سو موجب کاهش آب کشاورزی چکیده کاملزمینه و هدف: مهاجرت، افزایش جمعیت و صنعتی شدن منطقه بدون توجه به توان محیطی و ارزیابی زیست محیطی آلودگی های محیط زیست، تخریب منابع طبیعی و ناهنجاری اجتماعی را در اسلامشهر در پی داشته است. همچنین، با افزایش جمعیت میزان مصرف آب بالا می رود ، از یک سو موجب کاهش آب کشاورزی و خشک شدن اراضی زراعی می شود واز سوی دیگر با تولید فاضلاب شهری و تخلیه آن به سفره های آب زیرزمینی باعث آلودگی و کاهش آب شرب مصرفی در منطقه می گردد. روش بررسی: حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت، مدیریت و توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است و می توان برمبنای حمایت های افکار عمومی و دولت در راستای اصلاح یا افزایش قوانین داخلی و آیین نامه های اجرایی و ضوابط اداری در جهت تقویت مدیریت زیست محیطی گام برداشت. همچنین، با وضع محدودیت ها و ممنوعیت ها، صدور دستورالعمل ها، جریمه واحدهای آلاینده و... می توان به عنوان یک ابزار مدیریتی به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی ها کمک کرد. بحث و نتیجه گیری: صنعتی شدن منطقه و به دنبال آن رشد جمعیت، توسعه شهر نشینی، تخریب منابع طبیعی تغییر الگوی مصرف و تبدیل به جامعه مصرفی موجب آلودگی های زیست محیطی، تنزل کیفیت زندگی و بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست منطقه گردیده است. به طوری که جمعیت در اوایل دهه 1340 از حدود 1000 نفر به 500000 نفر در حال حاضر رسیده و معضلات و ناهنجاری های زیست محیطی بسیاری ایجاد نموده است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
239 - شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست
سید عباس پورهاشمی فرهاد دبیری یلدا خلعت بری سحر زارعیبهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانیدر تحقق حقوق نسل های آینده شده است.شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آی چکیده کاملبهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانیدر تحقق حقوق نسل های آینده شده است.شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده ای پایدار که به موجب آن حقوق نسل های آینده تضمین شود، وظیفه جامعه بین المللی بهشمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل های آینده که بدوا با تصویب منشور ملل متحد 1945 به عرصه حقوق بین الملل ورود پیدا کرد و متعاقبا با صدور اعلامیه استکهلم 1972 در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافت. با این همه مفهوم "حقوق نسل های آینده" به عنوان اصلی اخلاقی یا هنجاری با ابهامات بسیاری روبروست. بخش اول این مقاله ضمن بررسی ابهامات حقوقی این مفهوم، از زوایای مختلف، به بررسی آن در حقوق بین الملل پرداخته است. بخش دوم به منظور مطالعه مبانی حقوقی این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست، جایگاه آن در حقوق الزام آور و غیر الزام را مورد تبیین و پژوهش قرار می دهد. در بخش سوم، تلاش دارد. نیم نگاهی به اجرای این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست داشته باشد، نهایتا در بخش چهارم ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، به ارایه پیشنهادها در بهتر تحقق یافتن اجرای این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست می پرد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
240 - جرمانگاری تروریسم زیستمحیطی؛ چالشها، هنجارها و راهبردها
سیدعباس پورهاشمی پیمان نمامیان سبحان طیبیزمینه و هدف: امروزه سوءاستفاده از محیطزیست و موجودات زنده جهانی، هم به صورت هدف و هم به عنوان ابزاری برای فعالیت تروریستی آشکار و نمایان گردیده است. در این راستا جنگ سبز با تغییر چهره تروریسم به عنوان پدیده ای نوظهور در دنیای معاصر پدیدار گشته است. با این توصیف نه تنها چکیده کاملزمینه و هدف: امروزه سوءاستفاده از محیطزیست و موجودات زنده جهانی، هم به صورت هدف و هم به عنوان ابزاری برای فعالیت تروریستی آشکار و نمایان گردیده است. در این راستا جنگ سبز با تغییر چهره تروریسم به عنوان پدیده ای نوظهور در دنیای معاصر پدیدار گشته است. با این توصیف نه تنها حقوق بین الملل، بلکه حقوق داخلی(ملی) نیز برای مقابله با این تهدیدات همگام نبوده است. هرچند اصول حقوقی کاربردپذیر، نیز در جای خود نتوانسته با راهبردهای ضدتروریسم موجود به طور مؤثر عمل نماید و متناسب با این بحران ها راهکار ارایه نماید. تروریسم سبز یا تروریسم زیست محیطی از جمله تروریسم نوین بوده که عناصر زیست محیطی را به راحتی در جهت و مسیر فعالیت های خود قرار می دهد. روش بررسی: پژوهش پیشرو بر اساس اصول توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای بوده که با امعاننظر به جوانب این پدیده نوظهور ابعاد کلاسیک و نوین تروریسم مورد مداقه قرار گرفته است. یافتهها: ضمن عملی ساختن راهبردهای موجود در مقابله با تروریسم زیستمحیطی، در این پژوهش تلاش شده است تا با هدف ارائه راهبردی مؤثر، در پرتو رهیافتهای حقوق کیفری نوین برای مقابله با تروریسم سبز یا اکوسیستم کشی، راهبردهای مؤثری را برای مقابله با این تهدیدات نوظهور ارائه گردد. نتیجهگیری: برآیند پژوهش پیشرو تقویت راهکارهای عملی مقابله با تروریسم سبز و به کار بستن راهبردهای موثر همچون دادخواهی زیست محیطی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی با امعان نظر به ابزارهای قانونی است. در این راستا جرم انگاری سبز نیز به عنوان یک راهبرد سبز می تواند اقدامی برای مقابله با تروریسم زیستمحیطی تلقی گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
241 - روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست
سید عباس پور هاشمی اعظم پرنده مطلقاصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدا چکیده کاملاصل احتیاطی یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست است که همواره دولت ها و سازمان های بین المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبه رو هستند. یکی از مشکلات و معضلات اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، ابهام در مسأله "عدم قطعیت علمی" است که برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند راه حل ها و راهکارهایی را برای رفع آن ارایه نمایند. از این رو، تبیین این مسأله می تواند خلأهای حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح اصل احتیاطی را جبران نماید. هدف این پژوهش ارزیابی اجمالی روش های حقوقی برای مواجهه با عدم قطعیت علمی جهت اجرای اصل احتیاطی است. برای مواجهه با عدم قطعیت علمی، روش های حقوقی و مدیریتی مختلفی از قبیل رویکرد پروتکل چارچوب، هیأت های علمی مشورتی، قبول رویکرد های مدیریتی، رضایت قبلی آگاهانه، ارزیابی اثرات محیط زیستی و نظارت، اقدامات موقتی و غیره پیشنهاد گردیده است. این روش ها در بسیاری از معاهدات محیط زیستی به خصوص پس از بیانیه ریو 1992 مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با مطالعه روش ها و تاکتیک های موجود در خصوص عدم قطعیت علمی، چگونگی اجرای مناسب تر اصل احتیاطی را در حقوق بین الملل محیط زیست مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. علاوه بر آن با نگرش موردی، روش های مواجهه با عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی مندرج در کنوانسیون تغییرات آب و هوا 1992 تجزیه و تحلیل شده است. ارزیابی روش های حقوقی مواجهه با عدم قطعیت علمی نشان می دهد که با توجه به مشکلات حقوقی موجود برای اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز اتفاق نظر و رویه مشترکی برای اجرای این روش ها وجود ندارد . با این حال در این پژوهش پیشنهادهایی مبنی بر اتخاذ روش واحد مبتنی بر پراتیک دولت ها، اجرای آن در نظام داخلی کشورها و توسعه معاهدات محیط زیستی مبتنی بر الزام اجرای اصل احتیاطی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
242 - دیپلماسی محیط زیست در پرتو هم گرائی بین المللی؛ رهیافتی موثر در نیل به سوی حقوق بین الملل توسعه پایدار
علی زارع سبحان طیبی شیما نادریچکیده امروزه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دو محور اساسی در مسیر حیات انسانی است. در این فرآیند بازیگران بین المللی که همانا دولت ها و سازمان های بین المللی هستند نقش عمده ای ایفا می کنند. پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیا چکیده کاملچکیده امروزه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دو محور اساسی در مسیر حیات انسانی است. در این فرآیند بازیگران بین المللی که همانا دولت ها و سازمان های بین المللی هستند نقش عمده ای ایفا می کنند. پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیار مهم در تبیین نقش دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی توسعه پایدار است. به یقین توسعه و حفاظت از محیط زیست در مسیر پایداری قرار نخواهد گرفت مگر آن که تعاملات منطقه ای و همکاری های بین المللی شکل جدی به خود بگیرد. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نگرشی توصیفی تحلیلی داشته و بر پایه بررسی های نو اندیشانه استوار است. هدف از انجام این پژوهش، تبیین مسیر تحول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در چارچوب دیپلماسی محیط زیست و همچنین نقش دولت ها در برابر چالش های محیط زیستی با تکیه بر هم گرایی بین المللی با امعان نظر به بسترهای قانونی بین المللی است. تهدیدات و مخاطرات محیط زیستی نشان از یک روند غیر طبیعی و غیر منطقی از رفتار بشری دارد که هنوز پاسخی برای آن به طور قطعی وجود ندارد اما در مقطع کنونی، تقویت هم گرایی بین‎المللی در پرتو دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی حفاظت از محیط زیست در جهت تحقق صلح به عنوان یک راهبرد، ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
243 - توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه های قضایی بین المللی
سحر زارعی سید عباس پورهاشمی منصور پورنوریدیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، نقش مهمی به ویژه از طریق صدور آراء و رویه های قضایی بینالمللی در توسعه حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارند، چراکه این آراء و رویه ها و نیز برخی از قضایای دیوان بین المللی دادگستری، چکیده کاملدیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، نقش مهمی به ویژه از طریق صدور آراء و رویه های قضایی بینالمللی در توسعه حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارند، چراکه این آراء و رویه ها و نیز برخی از قضایای دیوان بین المللی دادگستری، در بردارنده اصول و قواعد حقوقی جدیدی هستند که می تواند به توسعه حقوق بین الملل محیطزیست، کمک شایانی نماید. با این حال، در کنار این ظرفیت های حقوقی، محدودیت ها و موانعی در این مسیر وجود دارد که سبب شده توسعه، تغییر و تحولات مثبت آن، به کندی صورت پذیرد. آراء و نظریات مشورتی صادره از محاکم بین المللی نشان می دهد که حاکمیت دولت ها همواره مانعی بر سر راه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست بوده است. اما زمانی که این مراجع، در تصمیمات خود از رهیافت سنتی مبنی بر ارجحیت حاکمیت دولت ها خارج شدند، این چالش تبدیل به فرصتی برای حقوق بین الملل محیط زیست شده است. در واقع حرکت از حاکمیت مطلقه به سوی حاکمیتی مبتنی بر استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین، فرصتی برای به رسمیت شناختن حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می گردد. از سوی دیگر، مسأله حفاظت از محیط زیست اولین بار در قضایایی هم چون قضیه تریل اسملتر مطرح گشت و به تدریج در آراء و رویه های قضایی توسعه و تثبیت یافت. با توجه به اهمیت آراء و رویه های قضایی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، با بررسی آراء و نظریات مشورتی و دستورات دیوان بین المللی دادگستری به چگونگی تأثیر این آراء و نظریات در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و نیز خلاء های حقوقی موجود و نهایتا ارایه راهکار هایی به منظور رفع این کاستی ها پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
244 - بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست
مریم پیری ناصر قاسمیاز دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی‌توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می‌نوردد. فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می& چکیده کاملاز دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی‌توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می‌نوردد. فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می‌نامند. اغلب رفتارهای نقیض حقوق زیست محیطی شهروندی مطابق قانون، در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جرایم غیر مستقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد.ایجاد آلودگی به هر شکل آن از جمله آلودگی های بصری، آب، هوا، پسماندها و غیره، سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد واصلی ترین حق شهروندی را که همانا حق حیات وسلامتی است با خطر جدی مواجه می‌سازد. لذا عملکرد دادگاه ها و دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست باید مانعی در مقابل ناقضان حقوق شهروندی باشد . ایجاد دادسرای تخصصی زیست محیطی در تهران در سال 1383 سبب گردید تا دقت و کیفیت کار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگی دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری اقدام نمایند. با بررسی 168 پرونده که در دو شعبه دادسرای تخصصی صورت پذیرفته است، 10% قرار مجرمیت،90% قرار منع تعقیب ( از میان چهار قرار نهایی ) برای پرونده‌های ارسالی صادر شده است. چنان که ملاحظه می‌گردد، درصد صدور قرار منع تعقیب میزان بسیار بالایی دارد. صدور این قرار از یک سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می‌باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره‌گر ورود آلاینده های گوناگون و تخریب به محیط زیست می‌باشیم. عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی سبب می ‌گردد تا ناقضان حقوق زیست محیطی شهروندی ، اعمال خود را موجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژه‌ای قایل نشوند. حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه‌ها وجود دارد، ضرورت توسل به سیاست جرم زدایی همراه با اقدامات تأمینی همچون خدمات عام‌المنعفه در مورد جرایمی که اثرات آلایندگی خفیف تری دارند ، مدنظر قرار گیرد. بدون تردید هزینه پیشگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه به سازی و پالایش آن است و در نتیجه شهروندان باید با تشکل های غیر دولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز به آموزش شهروندان، اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی ( زیرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعیت آلودگی ها مطلع گردند، خود به فکر حل و جلوگیری از بروز آن برخواهند آمد)، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
245 - بررسی پیامدهای تغییر اقلیم از دیدگاه حقوق بشر
بهنوش خوش منش سید عباس پورهاشمی محمد سلطانیه داوود هرمیداس باوندزمینه و هدف: پیامدهای گوناگون تغییرات آب و هوا به سرعت در حال افزایش است و بیشتری تاثیرات منفی آن بر روی مردم فقیر و حاشیه ای اطراف جهان است. این وضعیت نابرابریهای بشری موجود را بیشتر و آسیب پذیر تر ساخته است چرا که این جوامع بدلیل فقر کمتر قادر به انطباق با وضعیت موجود چکیده کاملزمینه و هدف: پیامدهای گوناگون تغییرات آب و هوا به سرعت در حال افزایش است و بیشتری تاثیرات منفی آن بر روی مردم فقیر و حاشیه ای اطراف جهان است. این وضعیت نابرابریهای بشری موجود را بیشتر و آسیب پذیر تر ساخته است چرا که این جوامع بدلیل فقر کمتر قادر به انطباق با وضعیت موجود هستند و این امر باعث شده که موضوع تغییرات آب و هوا و حقوق بشر بیشتر در هم تنیده شوند، زیرا پیامدهای تغییرات آب و هوا باعث افزایش تشدیدات حقوق بشر گردیده است.در این میان قوانین حقوق بشری موجود بهترین پاسخ جهت رسیدگی به این چالش و برقراری عدل و انصافی است که در اثر پیامدهای تغییرات آب و هوایی در حال از بین رفتن می باشد. روش بررسی: روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیل حقوقی است. بخش عمده مطالب تحقیق درباره مندرجات اسناد حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل متحد است. با توجه به اینکه تحلیل آنها نیاز به معرفی و توصیف مفاد این اسناد دارد، بنابراین ضرورت ارایه اطلاعات و معرفی این اسناد موجب شده است، بخشهایی از تحقیق، جنبه توصیفی به خود بگیرد و در بخشهایی دیگر از شیوه تحلیلی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: تغییرات آب و هوا علاوه بر اینکه به شیوههای مختلف همچون از دست دادن زمینهای کشاورزی و کمبود آب بر روی معیشت مردم اثر گذاشته، با ایجاد مناقشات و درگیری، امنیت مناطقی از جهان را نیز بر هم زده است و با توجه به اینکه اختیار و آزادی افراد در کسب حقوق بنیادین بشری همچون حق داشتن محیط زیست سالم، حق داشتن تابعیت و برخورداری از کمترین امکانات زیستی را محدود کرده، مانع از تحقق حقوق بشر و تأمین امنیت افراد نیز شده است.در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی آماری کلی از وقایع و اتفاقات حادث شده در اثر تغییرات آب و هوا آندسته از ابعاد حقوق بشر که می تواند توسط تغییرات آب وهوایی تحت تاثیر قرار گیرد نشان داده شود و سپس به بررسی علل چالشهای موجود در عملی ساختن ابعاد حقوق بشر در مباحث تغییر آب و هوا پرداخته شود و راهکار مناسب جهت حل چالش موجود که می تواند منجر به آشفتگی های جهانی شود ارایه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
246 - بررسی کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر آلودگی هوا در ایران
داریوش کریمی نگین موسوی مدنیآلودگی هوا در سطوح ملی و بین المللی، آثار زیان باری بر محیط زیست انسانی و طبیعی بر جای میگذارد. رشد تکنولوژی و شهرنشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلاینده ها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامتی عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را در ر چکیده کاملآلودگی هوا در سطوح ملی و بین المللی، آثار زیان باری بر محیط زیست انسانی و طبیعی بر جای میگذارد. رشد تکنولوژی و شهرنشینی به تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آلاینده ها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سلامتی عموم و محیط زیست، حساسیت دولت مردان را در رابطه با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص، به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا و تخریب محیط زیست بر انگیخته است. در ایران نیز در سالیان اخیر به ویژه در کلان شهرها این آلودگی افزایش قابل توجهی داشته و به نوبه خود باعث ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. به نظر می رسد که قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در ایران تا حدودی برای رفع آلودگی هوا کفایت می کند. در واقع مشکل استمرار آلودگی هوا از قوانین و مقررات مربوطه نیست، بلکه از مجریان قانون است که به وظایف خود در این راستا به درستی عمل نمی کنند. از سویی، با توجه به این که امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است، در نتیجه بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی میماند. اما برای کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در سطح داخلی هنوز راه حل هایی وجود دارد. از این رو، در این مقاله تلاش بر این است که آلودگی هوا در کلان شهر های ایران از منظر کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر، راه کارهای کنترلی و قابل اعمال در این زمینه ارایه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
247 - تاثیراستراتژی های مالی بر عملکرد مالی در شرکت های تولیدی شیمیایی، لاستیک و پلاستیک در مقایسه با کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رضا آقاجان نشتایی ابراهیم چیرانی مهرداد گودرزوند چگینیتحقیق حاضر با هدف شناسایی تاثیراستراتژیهای مالی بر عملکرد مالی در شرکتهای تولیدی شیمیایی، لاستیک و پلاستیک در مقایسه با کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. در این راستا استراتژیهای مالی شامل استراتژیهای سرمایهگذاری، سرمایه در گردش، ت چکیده کاملتحقیق حاضر با هدف شناسایی تاثیراستراتژیهای مالی بر عملکرد مالی در شرکتهای تولیدی شیمیایی، لاستیک و پلاستیک در مقایسه با کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. در این راستا استراتژیهای مالی شامل استراتژیهای سرمایهگذاری، سرمایه در گردش، تامین مالی و تقسیم سود در نظر گرفته شدهاند و متغیر عملکرد مالی از طریق بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و کیو-توبین سنجیده میشود. نمونه مورد بررسی شامل 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386-1395 میباشد که تعداد شرکتهای شیمیایی، لاستیک و پلاستیک 11شرکت میباشند. برای آزمون فرضیهها از تحلیل رگرسیونی دادههای ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین استراتژیهای سرمایه در گردش، تامین مالی خارجی با بازده دارایی؛ بین استراتژی تامین مالی داخلی با بازده حقوق صاحبان سهام؛ بین استراتژیهای سرمایهگذاری، سرمایه در گردش، تامین مالی داخلی و کیو-توبین رابطه معنیداری وجود دارد. همچنین در شرکتهای شیمیایی، لاستیک و پلاستیک بین استراتژیهای سرمایهگذاری، سرمایه در گردش، تقسیم سود با بازده دارایی؛ بین استراتژیهای سرمایهگذاری، سرمایه در گردش، تقسیم سود با بازده حقوق صاحبان سهام ؛ بین استراتژیهای سرمایه در گردش با کیو-توبین رابطه معنیداری وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
248 - افول یا ظهور شخصیت حقوقی شرکت های تجاری در فرآیند ادغام و تملک با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس
سید حمید رضا میرمحمد مهدی منتظر سید نصراله ابراهیمیهنگامی که خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات فیزیکی یا الکترونیکی را در فضای فیزیکی یا مجازی مبادله میکنند، ممکن است واحدهای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت میکنند شرکت های متقاضی ادغام و تملک باشند که دارای شخصیت حقوقی بوده و با رعایت قانون تجارت یا قانو چکیده کاملهنگامی که خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات فیزیکی یا الکترونیکی را در فضای فیزیکی یا مجازی مبادله میکنند، ممکن است واحدهای اقتصادی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت میکنند شرکت های متقاضی ادغام و تملک باشند که دارای شخصیت حقوقی بوده و با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل می شوند. نظر به ماهیت متفاوت ادغام و تملک، در فرآیند ادغام از یک طرف، اقدامات شرکتهای تجاری بنحوی است که موجد شخصیت حقوقی جدید و واحدی می شوند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب (و محو) می شوند، از طرف دیگر در تملک برخلاف ادغام، اقدامات شرکتها ممکن است منجر به خرید و یا کنترل سهام، سرمایه و دارایی به شخص حقیقی یا حقوقی بشود. در این صورت مسئله تاثیر ادغام و تملک در محو یا بقای شخصیت های حقوقی درگیر فرآیند ادغام و تملک موضوعیت پیدا می کند؛ پژوهش حاضر نشان می دهد که بر خلاف فرآیند ادغام که در اثر آن، شخصیت حقوقی محو یا ضمن محو شخصیت های حقوقی قبلی شخصیت حقوقی جدیدی شکل می گیرد، در فرآیند تملک، شخصیت حقوقی شرکتها محو نمی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
249 - نقش سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی و حقوق سرمایه گذاران در سلامت شرکت ها
وحید جعفری عسگر پاک مرام حیدر محمدزاده سالطهسلامت شرکت، فرهنگ حاکمیسلامت شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی و درماندگی مالی در ارتباط است. از این رو، هدف پژوهش حاضر تاثیر سازه های حاکمیت شرکتی و حقوق سهامداران بر سلامت شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. برای اندازه گیری سلامت شرکت ها از شاخص تاب چکیده کاملسلامت شرکت، فرهنگ حاکمیسلامت شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی و درماندگی مالی در ارتباط است. از این رو، هدف پژوهش حاضر تاثیر سازه های حاکمیت شرکتی و حقوق سهامداران بر سلامت شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. برای اندازه گیری سلامت شرکت ها از شاخص تاب آوری شرکت بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی و ازنظر روشهای گردآوری دادهها، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان مالی شرکتهای مورد بررسی بوده و جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد استفادهشده است. در این پژوهش به پیشبینی روابط علَی میان (سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی) و سلامت شرکت ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که از میان سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی اثربخشی کنترل های داخلی، هیئت مدیره، کمیته جبران خدمات و افشاء و شفافیت بر سلامت شرکت تاثیر معنی داری دارند. از این رو، وجود کمیته حسابرسی، وجود کمیته مدیریت ریسک و حمایت از حقوق سهامداران تاثیر معنی داری بر سلامت شرکت ها ندارند. از این رو، اثربخشی کنترل های داخلی، هیئت مدیره، کمیته جبران خدمات و افشاء و شفافیت می تواند سلامت شرکت ها را افزایش دهد.ت شرکتی، حقوق سرمایه گذاران پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
250 - تحلیل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس
رضا محمدی درویش وند علی زارع مهدی منتظر سیدیعقوب زراعت کیشچکیدهسرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی شرکتها محسوب می شود و به همین دلیل مدیران مالی همواره در پی راههای استفاده مطلوب از آن برای در اختیار گذاشتن مدیران بنگاههای اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد، اعتبار رویههایی است که برای تخصی چکیده کاملچکیدهسرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی شرکتها محسوب می شود و به همین دلیل مدیران مالی همواره در پی راههای استفاده مطلوب از آن برای در اختیار گذاشتن مدیران بنگاههای اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد، اعتبار رویههایی است که برای تخصیص مطلوب منابع در شرکتها میباشد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. از جمله مفاهیم مهم در خصوص سرمایه شرکت، مبحث ساختار سرمایه است. در بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تامین مالی شرکت، از قبیل بدهی های کوتاه مدت، اوراق قرضه (مشارکت)، بدهی های بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. علی رغم اهمیت بالای مساله ساختار سرمایه، کماکان بسیاری از ابعاد حقوقی تغییرات ساختار سرمایه در شرکتهای سهامی به روشنی تبیین و تحلیل نشده است؛ از این رو در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به تحلیل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. واژگان کلیدی: ساختار سرمایه، شرکت سهامی عام، افزایش سرمایه، حقوق انگلستان پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
251 - تاثیر تمرکز مالکیت و سیاست تقسیم سود بر عملکرد مالی و ساختار سرمایه بانکها
امیررضا کیقبادی مرجان دامن کشیدهدر شرکتهای سـهامی عـام، سهامداران (کارفرمایان) اختیـار تصـمیم گیـری را بـه مدیران (نماینـدگان) خـود تفـویض مـیکننـد؛ یعنـی کنترل ولو به درجات مختلف منفک از مالکیت اسـت این تفکیک موجب بحث درباره روابط مالکـان و مـدیران شـده اسـت. مـدیران تـا چـه حـد همـه کوششهای خود را، چکیده کاملدر شرکتهای سـهامی عـام، سهامداران (کارفرمایان) اختیـار تصـمیم گیـری را بـه مدیران (نماینـدگان) خـود تفـویض مـیکننـد؛ یعنـی کنترل ولو به درجات مختلف منفک از مالکیت اسـت این تفکیک موجب بحث درباره روابط مالکـان و مـدیران شـده اسـت. مـدیران تـا چـه حـد همـه کوششهای خود را، آن گونه که تئوری مـالی مطـرح نموده، در جهت منافع مالکـان بـه کـار مـیبرنـد. در شرکتهای سهامی عـام سـاختار مالکیـت مـیتوانـد پراکنده (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) یا متمرکز (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) باشد. زمانی که مالکیت در دست سـهامداران عمـده اسـت، سیستم کنترل متمرکز و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد، سیستم کنترل نامتمرکز خواهد بـود. از آنجـایی که تمرکز مالکیت، به عنوان یک تعیینکننده بااهمیـت سـازوکار حاکمیـت شـرکتی مشـاهده شـد، بـه نظـر میرسد هویت مالکان کنترل کننـده نقـش اساسـی در رابطه با مالکیت-عملکرد داشته باشد . در مقاله حاضر بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و تمرکز مالکیت بر عملکرد مالی و ساختار سرمایه بانک های پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برآوردگرهای پانل ایستا صورت پذیرفته است. تخمین مدل رگرسیونی در 3 مدل به صورت مجزا صورت پذیرفته است. دوره زمانی تحقیق حد فاصل سالهای 1392 تا 1397 و در 17 بانک منتخب کشور می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
252 - ارزیابی عملکرد بازار سهام شرکتها مبتنی بر عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعاتی و تورشهای رفتاری
رضا آقاها سینا خردیار فرزین رضایی فاضل محمدی نودهعدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی، محدودیت منابع و کسب سود بیشتر موجب شده است برنامهریزی به صورت یک ضرورت انکارناپذیر تلقی شود. به همین دلیل شناخت و تجزیه و تحلیل محیط درونی برای هدایت منابع سازمانها اهمیت فراوانی دارد. شناخت محیط درونی سازمان در عمل به معنای تعیین بر چکیده کاملعدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی، محدودیت منابع و کسب سود بیشتر موجب شده است برنامهریزی به صورت یک ضرورت انکارناپذیر تلقی شود. به همین دلیل شناخت و تجزیه و تحلیل محیط درونی برای هدایت منابع سازمانها اهمیت فراوانی دارد. شناخت محیط درونی سازمان در عمل به معنای تعیین برتریها و ضعفهای استراتژیک سازمان است که از طریق تشخیص و ارزیابی عوامل استراتژیک درونی ممکن میشود. هدف پژوهش حاضر بررسی ارزیابی عملکرد بازار سهام شرکتها مبتنی بر عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعاتی و تورشهای رفتاری میباشد. برای آزمون فرضیهها از اطلاعات 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای بین 1397-1391 استفاده شده است. نتایج بیانگر آن بود که بین فرا اعتمادی مدیران و ارزش شرکتها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما بین فرا اعتمادی مدیران و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها ارتباط منفی و معناداری وجود داشت، همچنین بین بدبینی و خوشبینی مدیران با ارزش شرکتها ارتباط منفی و معناداری وجود داشت. نتایج نشان داد که بین بدبینی مدیران و برجستگی اطلاعات با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها به ترتیب ارتباط مثبت و معنادار و منفی و معناداری وجود دارد. عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعات ارتباط بین فرا اعتمادی مدیران و ارزش شرکتها را تضعیف میکند اما عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعات ارتباط بین بدبینی مدیران با عملکرد بازار سهام و برجستگی اطلاعات را با ارزش شرکتها تقویت میکند. اما عدم اطمینان در محیط درونی اطلاعات ارتباط بین برجستگی اطلاعات و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها را تضعیف میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
253 - بررسی رابطه استراتژیهای تجاری با ارزشگذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ریسک شکست قیمت سهام با توجه به نقش میانجی نوع مالکیت شرکتها
محمد روزبه عبداله رجبی خانقاه حمید رضا کردلوئیشرکتها عموما از دو نوع استراتژی تهاجمی و تدافعی استفاده مینمایند، مدیران شرکتهای تهاجمی تمایل به نگهداشت اخبار بد داشته و لذا سطح عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت بالاتر از شرکتهای تدافعی بوده و ریسک شکست قیمت سهام و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام بیشتر است. لذا هد چکیده کاملشرکتها عموما از دو نوع استراتژی تهاجمی و تدافعی استفاده مینمایند، مدیران شرکتهای تهاجمی تمایل به نگهداشت اخبار بد داشته و لذا سطح عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکت بالاتر از شرکتهای تدافعی بوده و ریسک شکست قیمت سهام و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام بیشتر است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه استراتژیهای تجاری با ارزشگذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ریسک شکست قیمت سهام با توجه به نقش میانجی نوع مالکیت شرکتها میباشد. در این راستا از اطلاعات مالی 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که 14 شرکت دارای مالکیت نهادی و 77 شرکت دارای مالکیت شرکتی میباشند در طی دوره 1391 تا 1396 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که استراتژی تجاری تهاجمی دارای رابطه مثبت و معناداری با ارزشگذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ریسک شکست قیمت سهام میباشد و این رابطه ها تحت تاثیر نوع مالکیت شرکتها قرار نگرفته است، و در شرکتهای دارای استراتژی تجاری تهاجمی، ریسک شکست قیمت سهام و ارزشگذاری بالای حقوق صاحبان سهام بیشتر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
254 - بررسی قراردادهای مشارکت در تولید به عنوان روشی جهت جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران
محمد امین سالاریان علی زارع محسن محبی صادق عبدیقراردادهای مشارکت در تولید یکی از مهمترین قراردادهای متعارف حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز در عرصه بینالملل میباشد. این قرارداد همواره از جانب منتقدین مباحث حقوقی این صنعت، به عنوان جایگزینی مناسب برای قراردادهای نفتی بیع متقابل کشور مطرح بوده است. حال به منظور تبیین ج چکیده کاملقراردادهای مشارکت در تولید یکی از مهمترین قراردادهای متعارف حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز در عرصه بینالملل میباشد. این قرارداد همواره از جانب منتقدین مباحث حقوقی این صنعت، به عنوان جایگزینی مناسب برای قراردادهای نفتی بیع متقابل کشور مطرح بوده است. حال به منظور تبیین جایگاه و تناسب این قرارداد با اسناد بالادستی کشور و نیز تحلیل اصول آن از منظر مبانی شرعی، در این مقاله به واکاوی ماهیت و مهمترین ابعاد حقوقی این قرارداد پرداخته خواهد شد. بدین منظور در ابتدا ماهیت حقوقی این قرارداد را تحلیل نموده و و متعاقباً به بررسی مختصر مهمترین ویژگیهای حقوقی قراردادهای مشارکتی حوزه بالادستی نفت و گاز کشور پرداخته خواهد شد و در انتها قوانین بررسی می شود تا امکان اعمال این قراردادها در بخش بالادستی نفت و گاز ارزیابی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
255 - موانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی با استفاده از اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران و الزامات رفع آن
احمد شمس جمشید نورشرق علیرضا مصدقبا جهانی شدن اقتصاد رقابت برای رشد شاخص های اقتصادی در هرکشور اهمیت ویژه ای پیدا کرده استنتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد دانان بزرگ دنیا حکایت از اثرگذاری عمیق سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک منبع مالی پایدار و قابل اتکاء برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و ارتقاء توان تولید چکیده کاملبا جهانی شدن اقتصاد رقابت برای رشد شاخص های اقتصادی در هرکشور اهمیت ویژه ای پیدا کرده استنتایج حاصل از تحلیل های اقتصاد دانان بزرگ دنیا حکایت از اثرگذاری عمیق سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک منبع مالی پایدار و قابل اتکاء برای توسعه زیرساخت های اقتصادی و ارتقاء توان تولید در کشور ها دارد که می تواند ناکافی بودن منابع مالی داخلی سرمایه ای را برای مواجه با مشکلات اقتصادی پوشش دهد. با توجه به بافت اقتصادی، اجتماعی و حقوقی جامعه ایران که نقش اموال غیر منقول را در تحکیم سرمایه و حفظ ارزش دارایی بی بدیل نشان می دهد و از سوی دیگر رشد فزاینده جمعیت در دهه های اخیر که سرمایه گذاری با استفاده از اموال غیر منقول را سودآور ساخته، توجه سرمایه گذاران خارجی را به این حوزه اقتصادی در ایران معطوف داشته است. بررسی موانع حقوقی سرمایه گذاری با منشاء خارجی در اموال غیر منقول برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی بر اساس اصول و قواعد فقهی، ملاحظات امنیت ملی و مسائل مغفول در قوانین شکلی و کاربردی و ارائه راهکار های تقنینی و حقوقی برای برون رفت از این موانع پاسخی به دغدغه های اقتصاد دانان برای رفع موانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی در مقالات علمی سنوات اخیر است.روش تحقیق: مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای- الکترونیکی ، مقالات علمی- پژوهشی و تألیفات تخصصی تدوین شده و روش تحقیق توصیفی_ تحلیلی می باشد.کلید واژه ها: "موانع و الزامات حقوقی" ، "سرمایه گذاری خارجی" ، "اموال غیر منقول" پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
256 - مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بر پایه چرخه عمر و نسبتهای مالی: رویکرد تحلیل ممیزی
عبدالرضا ولی الهی وحید رضا میرابی محمد حسین رنجبردر این تحقیق به ارائه مدل تعیین رتبه اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از نسبت های مالی و چرخه عمر شرکت پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان حقوقی یکی از بانکهای شبکه بانکی کشور در سال 1398 بوده اند که تعداد آنها برابر با 132 شرکت بوده است. در این راستا تعداد 11 ن چکیده کاملدر این تحقیق به ارائه مدل تعیین رتبه اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از نسبت های مالی و چرخه عمر شرکت پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان حقوقی یکی از بانکهای شبکه بانکی کشور در سال 1398 بوده اند که تعداد آنها برابر با 132 شرکت بوده است. در این راستا تعداد 11 نسبت مالی به همراه چرخه عمر شرکت ها از طریق آزمون های تحلیل واریانس یک و چندمتغیره، آزمون استقلال کای-مربع و تحلیل ممیزی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان داد که نسبت های مالی شرکت ها در وضعیت های اعتباری متفاوت، از نظر آماری اختلاف قابل توجهی داشته است. همچنین نتایج نشان داد که بین رتبه اعتباری و چرخه عمر شرکت ها نیز رابطه معناداری وجود دارد و طی انجام تحلیل ممیزی شرکت ها مشخص شد که استفاده از این روش و برآورد توابع ممیزی می تواند تا 7/97 درصد از وضعیت اعتباری شرکت ها را به درستی تعیین نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
257 - بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام
محمدحسین رنجبر حسین بدیعی مجتبی یاراحمدزادهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مالی مربوط به 118 شرکت که به روش حذف سیستماتیک و طی قلمرو زمانی 1389 تا 1393 انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. د چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مالی مربوط به 118 شرکت که به روش حذف سیستماتیک و طی قلمرو زمانی 1389 تا 1393 انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از دو معیار توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری به منظور اندازه گیری توسعه مالی و از مدل رشد گوردون برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدلهای رگرسیونی چند متغیره با داده های پنل استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه ی منفی و معناداری میان توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری با هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
258 - بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بروز حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران
میرفیض فلاح شمس میثم علی محمدیاین مقاله به بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در ایجاد حباب قیمتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا از طریق برخی آزمون ها مثل آزمون تسلسل(آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش)، چولگی، کشیدگی و وابستگی دیرش معلوم گردید که در بور چکیده کاملاین مقاله به بررسی تاثیر معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در ایجاد حباب قیمتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا از طریق برخی آزمون ها مثل آزمون تسلسل(آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش)، چولگی، کشیدگی و وابستگی دیرش معلوم گردید که در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی اول فروردین 91 تا آخر آذر 91 حباب رخ داده است. در این دوره با بررسی قیمت ها بین روزی و سری زمانی 5 دقیقه ای و همچنین استخراج معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در بازه های زمانی 5 دقیقه ای به بررسی این تاثیر پرداخته ایم. بعد از اجرای آزمون های تشخیص حباب در شرکت های مورد بررسی، نمونه مورد بررسی به دو گروه شرکت های بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند. در ادامه برای بررسی تاثیر رفتارهای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت های حباب قیمتی، آمار معاملات این گروه از افراد را بصورت سری زمانی بین روزی 5 دقیقه ای استخراج کرده و با استفاده از مدل رگرسیون لوجیت باینری به بررسی تاثیر معاملات این دو گروه در بروز حباب پرداخته ایم. نتایج حاصل از برازش مدل حاکی از آن است که اشخاص حقیقی تاثیر بیشتری نسبت به اشخاص حقوقی در بروز حباب قیمتی در بازه زمانی تحقیق داشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
259 - بررسی اثر متغیرهای بنیادی بر قیمت سهام
فرهاد حنیفی میرفیض فلاح شمس لیلا ابوالفضلیپیشبینی قیمت سهام و استراتژی مناسب برای معامله سهام، موضوع بسیاری از تحقیقات است. از جمله مباحث مورد توجه در این حوزه ،تحلیل بنیادی میباشند. این پژوهش توان توضیح دهندگی برخی متغیرهای بنیادی را مورد بررسی قرار میدهد.دوره مورد بررسی از سال 1385 تا1389 میباشد که در مجم چکیده کاملپیشبینی قیمت سهام و استراتژی مناسب برای معامله سهام، موضوع بسیاری از تحقیقات است. از جمله مباحث مورد توجه در این حوزه ،تحلیل بنیادی میباشند. این پژوهش توان توضیح دهندگی برخی متغیرهای بنیادی را مورد بررسی قرار میدهد.دوره مورد بررسی از سال 1385 تا1389 میباشد که در مجموع 51 شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شده اند کلیه دادهها به صورت فصلی و سالانه مورد بررسی قرار گرفتند و از متدولوژی دادههای ترکیبی (panel data) رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون شدهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین متغیرهای بنیادی در این پژوهش که عبارتند از سود هر سهم، سود پیشبینی شده هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام وارزش دفتری که به جز بازده حقوق صاحبان سهام در دادههای فصلی کلیه متغیرها با قیمت سهم رابطه مثبت معنی داری دارند و کلیه متغیرها قدرت توضیح دهندگی بالای 90 درصد برای قیمت سهم دارند .همچنین مشاهده شد مدل رگرسیونی حاصل از متغیرهای بنیادی بصورت سالانه قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به دادههای فصلی دارند که نشان دهنده نگاه بلند مدت تحلیل بنیادی میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
260 - نقش ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در حمایت از حقوق مصرف کننده در محصولات تراریخته
الهه سلیمانی مورچه خورتی شیرین شیرازیان مریم افشاریبا توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته و پیچیدگیهای اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است.در این مقاله با استفاده از منابع ک چکیده کاملبا توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته و پیچیدگیهای اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است.در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی - تطبیقی، مقدمتاً به مفاهیم و کلیات مربوط به محصولات تراریخته و تفاوت ضمانت اجراهای موجود در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شده، چالشهای موجود و در نهایت راهکارهایی جهت رفع این چالشها نیز تبیین شده است.قانون ایمنی زیستی ایران بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، نظام جبران خسارت و نحوه جبران خسارت را روشن نمی سازد و از این جهت نمی توان انتظار داشت که حقوق مصرف کننده به درستی حمایت شود. قانون ایمنی زیستی در خصوص حقوق مصرف کنندگان محصولات تراریخته دارای کاستی ها و خلاهایی می باشد که با توجه به تحولات سریع حوزه زیست فناوری به ویژه تولید هرچه بیشتر محصولات تراریخته و تجاری سازی آن ضرورت اصلاح آن را دوچندان می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
261 - جایگاه اصل مشارکت عمومی در مدیریت منابع آب از منظر حقوق داخلی و حقوق بینالملل آب
منصور محمدی دینانی یوسف مولایی محمد ابراهیم بنی‏ حبیبزمینه و هدف: مشارکت بهره برداران در مدیریت و بهره برداری از آب و انرژی نقش محوری در کاهش مخاطرات ناشی از کمبود منابع آب، تغییر اقلیم، آلودگی منابع آب، تولید گازهای گلخانه ای و اختلافات محلی و منطقه ای دارد. روش بررسی: در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، چالش چکیده کاملزمینه و هدف: مشارکت بهره برداران در مدیریت و بهره برداری از آب و انرژی نقش محوری در کاهش مخاطرات ناشی از کمبود منابع آب، تغییر اقلیم، آلودگی منابع آب، تولید گازهای گلخانه ای و اختلافات محلی و منطقه ای دارد. روش بررسی: در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، چالش های ارتقاء مشارکت ذینفعان در مدیریت آب و انرژی بررسی و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که فقدان اطلاع رسانی مناسب، عدم توجه به نظرات ذینفعان و تعامل ضعبف برنامه ریزان و مردم در مدیریت و بهره برداری از منابع آب از موانع شکل گیری مشارکت بهره برداران است. از طرف دیگر فقدان الزام قانونی به اطلاع رسانی دستگاههای اجرایی و نواقص ساختاری و اجرایی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات از موانع دسترسی عادلانه به محاکم به منظور مشارکت ذینفعان محسوب می گردد. نتیجه گیری: در راستای تقویت مشارکت بهره برداران در مدیریت عدضه و تقاضای آب ، رفع نواقص ساختاری و قانونی ، الزام به تعامل با بهره برداران در اجرای هر گونه طرح حفاظت و بهره برداری از منابع آب و همچنین الزام به انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه منابع آب مورد تاکید قرار دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
262 - واکاوی سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل محیطزیست
مجتبی سبحانی نیا محسن عبدالهی سیدعباس پورهاشمیزمینه و هدف: حقوق بینالملل، اگرچه عمدتاً از هنجارهای همسان تشکیل شده است، اما حاوی برخی عناصر سلسله مراتبی نیز میباشد. در رأس این سلسله مراتب، قواعد آمره قرار دارند که از جایگاه برتری نسبت به سایر قواعد حقوق بینالملل برخوردار میباشند. از سوی دیگر، قواعد عرفی حقوق بی چکیده کاملزمینه و هدف: حقوق بینالملل، اگرچه عمدتاً از هنجارهای همسان تشکیل شده است، اما حاوی برخی عناصر سلسله مراتبی نیز میباشد. در رأس این سلسله مراتب، قواعد آمره قرار دارند که از جایگاه برتری نسبت به سایر قواعد حقوق بینالملل برخوردار میباشند. از سوی دیگر، قواعد عرفی حقوق بینالملل نیز دارای جایگاه خاصی در میان هنجارهای حقوقی میباشند، چراکه که قواعد عرفی حقوق بینالملل عموماً برای تمامی دولتها الزامآور بوده و دارای اثر erga omnes میباشند و به تبع حاکمیت دولتها را محدود میسازند. بر این اساس جامعه بینالمللی در حال گذار از جامعهای دولتمحور به سوی جامعهای انسانمحور است که در آن عنصر اراده دولتها به عنوان عامل شکلگیری قواعد حقوق بینالملل تعدیل شده و اصول اخلاقی و ارزشهای بینالمللی از جمله حفاظت از محیطزیست جهانی، نقش پررنگتری در توسعه تدریجی حقوق بینالملل ایفا میکنند.روش بررسی: این پژوهش مبتنی بر روش استقرایی حقوقی به نحو تحلیلی-توصیفی میباشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است.یافتهها: تحقیق پیش رو، به دنبال توسعه دادن نظریه سلسله مراتبی هنجاری به قلمرو حقوق بینالملل محیطزیست است تا بتواند راهکاری برای رفع کاستیهای نظام حقوق بینالملل محیطزیست ارائه نماید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل محیطزیست، از طریق ارزشهای اساسی جامعه بینالمللی که در قالب قواعد عرفی و قواعد آمره حقوق بینالملل ظاهر میشود چارچوبی برای حفاظت از محیطزیست ارائه داده و در رفع تعارضات هنجاری در رسیدگیهای قضایی بینالمللی نقش مهمی ایفا میکند.نتیجهگیری: برآیند مقاله حاضر آن است که برخی اصول حقوق بینالملل محیط زیست همچون اصل عدم ورود خسارت که متضمن مراقبت بایسته است، به عنوان یک قاعده عرفی در عرصه حقوق بینالملل محیطزیست مورد شناسایی قرار گرفتهاند. لیکن از سوی دیگر، به نظر میرسد علیرغم اینکه برخی از هنجارهای زیستمحیطی از ظرفیت تبدیل شدن به قاعده آمره برخوردار میباشند، تاکنون نتوانستهاند به جایگاه آمره دست یابند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
263 - بررسی ابعاد حقوقی چالشهای ژئوپولیتیک-محیط زیستی آلودگیهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان
سونا قاسمی سیدعباس پورهاشمی علی زارع پروین فرشچی داوود هرمیداس باوندمنابع آلودگی دریای خلیج فارس و دریای عمان گسترده و متنوع است. آلودگی های نفتی، جوی، تردد کشتی ها ، فعالیتهای اکتشافی در بستر دریا، تخلیه پسماندها و دفع زباله های شهری،ایجاد جزایر مصنوعی،ورود پساب شور دستگاه های آب شیرین کن و غیره مهمترین منابع آلودگی شناخته شده این منطق چکیده کاملمنابع آلودگی دریای خلیج فارس و دریای عمان گسترده و متنوع است. آلودگی های نفتی، جوی، تردد کشتی ها ، فعالیتهای اکتشافی در بستر دریا، تخلیه پسماندها و دفع زباله های شهری،ایجاد جزایر مصنوعی،ورود پساب شور دستگاه های آب شیرین کن و غیره مهمترین منابع آلودگی شناخته شده این منطقه به شمار می آید. با این همه، رژیم حقوقی حاکم در نظام عرفی و قراردادی موجود توان مقابله با گستردگی آلودگی های موجود را ندارد. چالش های سیاسی، رقابتهای منطقه ای و خلأهای حقوقی اعم از منطقه ای و جهانی منجر به عدم همکاری موثر برای مقابله با آلودگی دریایی شده است. پژوهش حاضر با روش استقرایی و تحلیلی به واکاوی این موضوع پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که خلأهای موجود اعم از حقوقی و اجرایی، در مبارزه با آلودگی خلیج فارس، رفتار بازیگران سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است و ضرورت همکاری بین المللی به منظور جبران خلأهای حقوقی و اجرایی اجتناب ناپذیر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
264 - مکانیسمهای تضمین حق بر هوای پاک در ایران و اتحادیه اروپا
فاطمه حمیدی مریم افشاری علی مشهدیزمینه و هدف: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بر هوای پاک و سازو کارهای اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است. هدف مقاله تفسیر وضعیت موجود در حق شهروندی، متناسب با دسترسی به هوای پاک، و قوانین متناظر با آن در ایران است. برای رسیدن به این هدف، کشورهای ار چکیده کاملزمینه و هدف: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بر هوای پاک و سازو کارهای اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است. هدف مقاله تفسیر وضعیت موجود در حق شهروندی، متناسب با دسترسی به هوای پاک، و قوانین متناظر با آن در ایران است. برای رسیدن به این هدف، کشورهای اروپایی و قوانین متناظر، بهعنوان سنگ معیار انتخاب شدهاند. درنهایت، ارائه راهکارهایی، در قالب دلایل عدم تعریف قوانین حقوق بشری متناظر و اجرای آنها در زمینه هوای پاک، هدف غایی مقاله خواهد بود.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی قرار می باشد بهطور ویژه، رویکرد استنباطی و تحلیل شرایط موجود توسط نویسنده، اصلیترین مسیرها در برداشتهای نهایی بودهاند.یافتهها: در ایران هنوز مسئله تضمین حق بشر بر هوای پاک و مکانیسمهای اجرایی آن جایگاه واقعى خود را در نظام حقوقى پیدا نکرده است بهطور خاص، عناصری چون نیاز به سرمایهگذاری کلان، برنامهریزی بلندمدت و تحقیق شده و دسترسی به فناوریهای روز برای مصارف صنعتی، چالشهای اصلی در تعریف و اجرای حقوق شهروندان در مسئله دسترسی به هوای پاک هستند. در مقابل اتحادیه اروپا در زمینه ایجاد یک نظام حقوقی خاص در زمینه مقابله با آلودگی هوا همیشه پیشگام بوده است.نتیجهگیری: سطح آلودگی هوا، بنابر گزارشات و استانداردهای داخلی و خارجی، در ایران ناقض حقوق زندگی و سلامت، حقوق کودکان، حق زندگی در محیط سالم و پایدار است. در ایران، نظام حقوقی کافی برای اعاده حقوق شهروندی در مساله هوای پاک وجود ندارد یا درصورت وجود، بهطور کامل اجرایی نمیشوند. یکی از اصلیترین موانع در اجرایی شدن قوانین حفظ سلامت هوا، دسترسی کشور به فناوریهای روز و استفاده از آنها در صنایع است؛ در این ایرن دسترسی به این فناوریها، بههر دلیلی، محدود است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
265 - نظام جامع ارزیابی های زیستمحیطی: ابزاری برای اعِمال حقوق پیشگیرانه محیط زیست
سعید فردوسی سید مسعود منوری سیدعباس پورهاشمی رضا مکنونزمینه و هدف: توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی تنها در بستر محیط زیست سالم میسر است. در راستای کوشش و کنش ملی برای همسو کردن فعالیتهای توسعه-محور با حفاظت از محیط زیست، توجه فزاینده به شناسایی آسیب های احتمالی ناشی ازفعالیت های توسعه-محور و پیشگیری از بروز اینگونه آسیب ها چکیده کاملزمینه و هدف: توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی تنها در بستر محیط زیست سالم میسر است. در راستای کوشش و کنش ملی برای همسو کردن فعالیتهای توسعه-محور با حفاظت از محیط زیست، توجه فزاینده به شناسایی آسیب های احتمالی ناشی ازفعالیت های توسعه-محور و پیشگیری از بروز اینگونه آسیب ها ضروری است.روش بررسی: این بررسی بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. مبنای نظری این بررسی در قلمرو حقوق پیشگیرانه محیط زیست جای دارد.یافته ها: پژوهش حاضر نشان می دهد که نظام کنون ارزیابی اثرات زیست محیطی تصمیم های توسعه-محور در سطح پروژه های منفرد عمل می کند و از توانایی لازم برای ارزیای اثرات برنامه ها و طرح های کلان توسعه برخورداد نیست.بحث و نتیجه گیری: استقرار یک نظام ارزیابی زیست-محیطی منسجم و متکی به قانون، ابزار مهمی برای کاربرد ِحقوق پیشگیرانه محیط زیست را فراهم می آورد. پس از گذشت چند دهه از اعِمال مقررات مربوط به انجام ارزیابی پیامدهای زیست-محیطی در سطح پروژه های منفرد، لازم است که با استقرار یک نظام حقوقی منسجم و یکپارچه، مبانی قانونی لازم برای گسترش دامنه ارزیابی های پیشگیرانه به سطوح بالاتر از پروژه های منفرد (سیاست ها و برنامههای کلان توسعه) نیز فراهم گردد. این پژوهش الگوی قانونی به هم پیوسته ای را برای استقرار نظام حقوقی و اجرایی ارزیابی های زیست محیطی پیشنهاد می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
266 - حقوق محیط زیست از دیدگاه اسلام با روش نهادگرایی گفتمانی
ابراهیم یاقوتیگفتمانهای حقوقی محیط زیست، درباره ارتباط حقوقی انسان، محیط زیست و قدرتهای موجود اجتماعی بحث و گفتگو میکنند. توجه اسلام به تمامی عرصههای حیات انسانی به ویژه محیط زیست، میتواند زمینه بسط حقوق محیط زیست، به ویژه در واکنش به بحرانهای زیستمحیطی را فراهم کند. در این پ چکیده کاملگفتمانهای حقوقی محیط زیست، درباره ارتباط حقوقی انسان، محیط زیست و قدرتهای موجود اجتماعی بحث و گفتگو میکنند. توجه اسلام به تمامی عرصههای حیات انسانی به ویژه محیط زیست، میتواند زمینه بسط حقوق محیط زیست، به ویژه در واکنش به بحرانهای زیستمحیطی را فراهم کند. در این پژوهش از رهیافت جدید نهادگرایی گفتمانی برای مطالعه حقوق محیط زیست از دیدگاه اسلام بهره گرفته شده است که در آن نظریه گفتمانی لاکلا و موفه با نهادگرایی تلفیق و بر اساس رابطه دیالکتیک گفتمانها به عنوان ذهنیات سطح کلان با واقعیتهای عینی جامعه (نهادهای درگیر در محیط زیست) تدوین شده است. در ساختار گفتمان حقوقی اسلام درباره محیط زیست حول نشانه مرکزی رویکرد خدامحوری به محیط زیست نظام معنایی متشکل از دالهای اصلی رابطه متقابل انسان با محیط زیست، قواعد فقهی حامی محیط زیست، نهادهای فقهی دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی و احکام و سبک زندگی محیط زیستی اسلام شکل گرفته است. این گفتمان در بستر ترتیبات نهادی شامل انفال، مشترکات، حسبه و مالکیت قابلیت تحقق و اجراییشدن دارد. رویکرد نهادگرایی گفتمانی با فراهمآوردن زمینه بسط حقوق اسلامی محیط زیست میتواند الهامبخش تدوین قوانین و نحوه اجرای قوانین زیستمحیطی باشد. بیشک هژمونی گفتمان حقوقی اسلام در باب محیط زیست ثمرات زیادی در حمایت و حفاظت از محیط زیست به همراه خواهد داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
267 - طرق حل و فصل اختلافات محیط زیستی ناشی از معاهدات بین المللی
مهری فضلعلی سرکانی سبحان طیبیهدف امروزه با رشد مسایل مربوط به محیط زیست، اختلافات محیط زیستی هم افزایش پیدا کرده است. دولت ها همواره تلاش کرده اند تا بر اساس اصل بنیادین حل اختلافات که در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد آمده با روش های مسالمت آمیز یا با استفاده از قدرت نظامی به حل و فصل آنها بپر چکیده کاملهدف امروزه با رشد مسایل مربوط به محیط زیست، اختلافات محیط زیستی هم افزایش پیدا کرده است. دولت ها همواره تلاش کرده اند تا بر اساس اصل بنیادین حل اختلافات که در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد آمده با روش های مسالمت آمیز یا با استفاده از قدرت نظامی به حل و فصل آنها بپردازند. غالبا در زمان انعقاد معاهدات روش های حل اختلافاتی که ممکن است در تفسیر یا اجرای معاهده به وجود بیاید آمده است.روش بررسی این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بر پایه مطالعات معاهداتی فیش برداری و به روش توصیفی ارائه گردیده است. یافته ها در معاهدات محیط زیستی که بخشی از معاهدات بین المللی هستند نیز این روش ها بیان شده است. در ابتدا توصیه شده که طرفین اختلاف موضوع را به یکی از طرق مسالمت آمیز حل نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، طرفین با توافق یکدیگر موضوع را به مراجع قضایی ارجاع می دهند. عمده ترین دلیل مطرح شده، تخصصی بودن مسایل زیست محیطی است.بحث و نتیجه گیری دیوان بین المللی دادگستری بعنوان سازوکار قضایی به بسیاری از اختلافات بین المللی پرداخته که ناشی از معاهدات نیز بوده است. هرچند به نظر می رسد ایجاد مرجعی تحت عنوان دیوان بین المللی محیط زیست می تواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ محیط زیست و اجرای قوانین مربوط به آن و حل اختلافات ناشی از آن باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
268 - تبیین چارچوب خطرو مسوولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست
نیلوفر نژاد اسمعیل سبحان طیبیامروزه حفاظت از محیط زیست امری مهم برای جامعه بشری محسوب می شود. در این راستا هرنوع تخریب در ابعاد کوچک ممکن است به ابعاد بزرگ وجبران ناپذیری تبدیل شود. از آنجایی که صدمات وارده به محیط زیست در بدو امر قابل رویت نبوده و به مرور زمان آثار مخرب آن نمایان می گردد، این مسال چکیده کاملامروزه حفاظت از محیط زیست امری مهم برای جامعه بشری محسوب می شود. در این راستا هرنوع تخریب در ابعاد کوچک ممکن است به ابعاد بزرگ وجبران ناپذیری تبدیل شود. از آنجایی که صدمات وارده به محیط زیست در بدو امر قابل رویت نبوده و به مرور زمان آثار مخرب آن نمایان می گردد، این مساله را بایستی فرامرزی قلمداد نمود و هرگونه تخریب محیط زیستی مسوولیت فرامرزی و بین المللی در پی دارد. پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری در چارچوب گردآوری مطالب توصیفی و مورد تحلیل قرار گرفته است. در این راستا نظر به مبحث مخاطرات محیط زیستی و تخریب های انسانی مسوولیت براساس نظریات خطا وخطر مشخص و برانگیخته می شود. اهمیت این موضوع و براهین موجود ما را به آن داشت تا طی پژوهش پیش رو به تبیین چارچوب خطر و مسوولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیستی بپردازیم و به این پرسش که آیا تبیین چارچوب خطرومسولیت درحقوق بین الملل محیط زیست در میزان پایبندی دولت ها به معاهدات بین المللی زیست محیطی تغییری ایجاد می کند؟ با این فرضیه که به نظر می رسد تبیین چارچوب خطرومسوولیت در پرتو رویه پیروی وپایبندی به تعهدات بین الملل ضامن تحقق عمل به معاهدات بین المللی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
269 - "حاکمیت قانون زیست محیطی" و نقش آن در اهداف توسعه پایدار؛با تاکید بر اعلامیه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در زمینه حاکمیت قانون زیست محیطی
سید عباس پورهاشمی سید بهراد میرفخراییزمینه و هدف :"حاکمیت قانون زیست محیطی" مفهوم نوپایی است که به عنوان یک ابزار حقوقی توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای اولین بار مطرح شده و توانسته در جهت حفظ و حفاظت از محیط زیست و چالش های پیش روی آن تا حدی مثمر ثمر واقع شود؛ این مفهوم به طور کلی مشتق از اصل حا چکیده کاملزمینه و هدف :"حاکمیت قانون زیست محیطی" مفهوم نوپایی است که به عنوان یک ابزار حقوقی توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای اولین بار مطرح شده و توانسته در جهت حفظ و حفاظت از محیط زیست و چالش های پیش روی آن تا حدی مثمر ثمر واقع شود؛ این مفهوم به طور کلی مشتق از اصل حاکمیت قانون می باشد که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه پیدا کرده است. اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در اولین کنگره جهانی حقوق محیط زیست خود برای درک بهتر این مفهوم اعلامیه ای را تدوین نموده که ۱۳ اصل را بیان داشته که می تواند نقش بسیار مهمی را در اهداف توسعه پایدار ایفاء نماید؛ بعضی از اصول مطرحه با عنوان دیگری تاکیدی بر اصول اصلی حقوق محیط زیست است و اصول جدید نیز مطرح شده که با بررسی آن می توان به سمت اهداف توسعه پایدار حرکت نمود. همچنین در راستای اجرا شدن مفهوم مذکور راهکارهایی اداری و نظارتی و آموزشی در این اعلامیه مطرح شده است. در این مقاله ضمن بررسی "حاکمیت قانون" در محیط زیست و نقش آن در اهداف توسعه پایدار تلاش می شود تا با تاکید بر اعلامیه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در زمینه حاکمیت قانون زیست محیطی، با نگاهی به خلاهای حقوقی و اجرایی آن، راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردد. روش بررسی: در این پژوهش گردآوری اطلاعات با مشاهده کتابخانه ای با توجه به اسناد و متون و مقاله و ... صورت گرفته و از نظر جنس داده ها روشی کیفی محسوب می شود. یافته ها: مفهوم حاکمیت قانون در سطح حقوق بین الملل به ویژه موضوعات محیط زیست می تواند به عنوان یک روش وحدت بخش موجبات پیشرفت توسعه پایدار را در پی داشته باشد. بحث و نتیجه گیری: اصول در نظر گرفته شده برای مفهوم حاکمیت قانون زیست محیطی می تواند منجر به کاهش اثرات نامطلوب کم شدن منازعات بر سر منابع و تسهیل نمودن اهداف نسل سوم حقوق بشر به عنوان یک راه حل حقوقی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و رسیدن به عدالت حائز اهمیت باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
270 - رژیم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات محیط زیستی
مریم افشاری سبحان طیبی روح اله کریمیزمینه هدف: امروزه جایگاه حفاظت از محیط زیست بعنوان یک امر مهم و مطلوب محسوب می گردد. این مساله تا آنجایی اهمیت پیدا می کند که شاخص های قانونی برای آن در نظر گرفته می شود. تبیین و بحث مسوولیت مدنی و تشخیص درستی و نادرستی و انتخاب هر یک از مباحث آن از جمله نظریه تقصیر یا چکیده کاملزمینه هدف: امروزه جایگاه حفاظت از محیط زیست بعنوان یک امر مهم و مطلوب محسوب می گردد. این مساله تا آنجایی اهمیت پیدا می کند که شاخص های قانونی برای آن در نظر گرفته می شود. تبیین و بحث مسوولیت مدنی و تشخیص درستی و نادرستی و انتخاب هر یک از مباحث آن از جمله نظریه تقصیر یا خطر و همچنین استناد به نظریات فقهی همچون لاضرر از جمله امور مهم مورد بررسی در این ساختار می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی مسایل محیط زیست در چارچوب مبانی مسوولیت مدنی و رویه ابزار و مسوولیت و همچنین رژیم حقوقی موجود است. این پژوهش به دنبال ارائه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسوولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع ومبانی موجود در نظریات مسوولیت مدنی با امعان نظر به رژیم حقوقی موجود است. روش بررسی: پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس یافته های مروری نگارش گردیده است. یافته ها: ضعف ضمانتهای حقوق مسوولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر اداری، ضرورت یاد شده را تقویت می کند با این حال کاربست حقوق مسوولیت مدنی برای حمایت از محیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته هایی است که بدون توجه به آن ها نمی توان به تو فیق این حقوق امیدوار شد. بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش سعی گردیده است تا نشان بدهد که چرا مسوولیت مدنی در حوزه خسارات محیط زیستی به ویژه بر مبنای آموزه های فقهی و حقوقی نیازمند تحول است. مهم ترین دستاورد این پژوهش بازشناسی آن دسته از نظریات مسوولیت مدنی حفاظت از محیط زیست از منظر فقه و حقوق است که با فلسفه بنیادین حفاظت حداکثری از محیط زیست سازگار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
271 - مکانیزم های حقوق مالکیت فکری در حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی منابع ژنتیک گیاهی
فاطمه علیزاده محمدرضا پروین پروین فرشچیشناسایی نظام حقوق مالکیت فکری زمینهساز حمایت حقوقی از دستاوردهای به عمل آمده با هدف حفاظت از تنوع زیستی، توسعه پایدار، دانش سنتی مرتبط با منابع ژنتیکی، اطلاعات توالی دیجیتالی و .... می باشد. تلاش برای ایجاد فهم مشترک میان زمینه های حقوقی و فنی پیرامون مسئله منابع ژنتیک چکیده کاملشناسایی نظام حقوق مالکیت فکری زمینهساز حمایت حقوقی از دستاوردهای به عمل آمده با هدف حفاظت از تنوع زیستی، توسعه پایدار، دانش سنتی مرتبط با منابع ژنتیکی، اطلاعات توالی دیجیتالی و .... می باشد. تلاش برای ایجاد فهم مشترک میان زمینه های حقوقی و فنی پیرامون مسئله منابع ژنتیک گیاهی مورد واکاوی در این پژوهش است.پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی بر اساس یافته های مروری نگارش گردیده است.بررسی ساز و کارهای حقوقی ارائه شده از سوی نظام حقوق مالکیت فکری در قالب اهداف محیط زیستی نشان می دهد موئلفه های تاثیر گذار در مکانیزمهای حمایتی حقوق مالکیت فکری، به منظور رسمیت بخشی به ارزش اقتصادی منابع ژنتیک گیاهی و حمایت حقوقی از جوامع بومی و دانش سنتی در راستای حفظ تنوع زیستی و نظم عمومی و اخلاق حسنه به عنوان یک الزام محیط زیستی می توانند در توسعه پایدار با هدف حفاظت از تنوع زیستی موثر واقع گردد.نتایج پژوهش نشان می دهد نشانه های جغرافیایی به عنوان سیستمی برای حفاظت از دانش سنتی جوامع بومی و تنوع زیستی و نظام ثبت اختراع به عنوان یک نظام حمایتی مناسب برای حمایت از منابع ژنتیک دست ورزی شده ژنتیکی به دلیل تامین مولفهها و ملاحظات مورد نظر اخلاقی و محیط زیستی و نظام حمایت از ارقام گیاهی به عنوان نظام خاص حمایتی به نژادگران گیاهی در جهت ایجاد ارقام گیاهی جدید با هدف توسعه پایدار منابع ژنتیک گیاهی می تواند ازجمله ساز و کارهای اصلی حقوق مالکیت فکری در جهت حفاظت از محیط زیست و استفاده پایدار از منابع ژنتیک گیاهی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
272 - بررسی میزان اثربخشی توافقنامۀ پاریس در دعاوی داخلی تغییرات آبوهوایی از منظر حقوق بین الملل
میثم نوروزی مهدی اسکندری خوشگودعاوی داخلی تغییرات آبوهوایی در سرتاسر جهان رو به افزایش است تا جایی که تبدیل به یک پدیده فراملی با اهمیت روزافزون شده است. در سطح بینالمللی، توافقنامه پاریس، اگرچه هنوز در مراحل اولیه است، اما بهعنوان عنصر اصلی چارچوب حاکمیت تغییرات آبوهوا نقشی بسیار اساسی ایفا می چکیده کاملدعاوی داخلی تغییرات آبوهوایی در سرتاسر جهان رو به افزایش است تا جایی که تبدیل به یک پدیده فراملی با اهمیت روزافزون شده است. در سطح بینالمللی، توافقنامه پاریس، اگرچه هنوز در مراحل اولیه است، اما بهعنوان عنصر اصلی چارچوب حاکمیت تغییرات آبوهوا نقشی بسیار اساسی ایفا میکند. این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی صورت گرفته، تلاش نموده است تا با بررسی رابطه مبهم بین شکایات داخلی در تغییر اقلیم و توافقنامه پاریس، به این پرسش اساسی پاسخ دهد که حقوق بین الملل، چه رویکردی را درخصوص میزان اثربخشی توافقنامۀ پاریس در دعاوی داخلی تغییرات آبوهوایی اتخاذ نموده است؟ نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که تعامل پویا بین دعاوی قضایی داخلی و توافقنامۀ پاریس ممکن است کارایی کلی هر دو رژیم را بهبود بخشد. به عبارت دیگر از یکسو، بررسی ساختار و مفاد قرارداد پاریس مسیرهایی را نشان میدهد که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرند یا میتوانند در دعاوی قضایی بیشتر مورد بررسی قرار گیرند و از سوی دیگر، دعاوی قضایی میتوانند به توافقنامۀ پاریس با توجه به اجرا و پیشرفت بهسوی اهداف کلی کمک کرده و مکمل آن باشند. بنابراین ممکن است بیش از یک دیدگاه در مورد قانون تغییرات آبوهوا ارائه شود. ازآنجاییکه این قانون در سطوح مختلف عمل میکند، رویکرد «مشترک» پیشنهادی، به پیامدهای حمایت متقابل یا به مکمل بودن ابزارهای قانونی مربوط می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
273 - شناسایی قواعد آمره حقوق بینالملل با نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در حقوق بینالملل محیطزیست
مجتبی سبحانی نیا محسن عبدالهی سید عباس پورهاشمییکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بینالملل نقش مهم داشته است، مفهوم قواعد آمره بوده است. قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطیناپذیری در رأس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل قرار میگیرند و براین اساس تمامی دولتها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغ چکیده کاملیکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بینالملل نقش مهم داشته است، مفهوم قواعد آمره بوده است. قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطیناپذیری در رأس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بینالملل قرار میگیرند و براین اساس تمامی دولتها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم قواعد آمره به عنوان بخشی از بدنه حقوق بینالملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این قواعد و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشهبرانگیز و دشوار حقوق بینالملل به شمار میآید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که با توسل به چه معیارهایی میتوان قواعد آمره را در پهنه حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار داد و پس از آن نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در قلمرو حقوق بینالملل محیط زیست خواهد کرد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی میباشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی قواعد آمره، دو معیار قاعده حقوق بینالملل عام و پذیرش و شناسایی به عنوان معیارهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافتههای این پژوهش نشان میدهد برخی قواعد مرتبط با حقوق بینالملل محیطزیست، از جایگاه قاعدة آمره برخوردار بوده؛ ولی میبایست از سوی جامعة بینالمللی دولتها در کُل نیز مورد پذیرش و شناسایی واقع گردند؛ که تا آن زمان قواعد مذکور فاقد اثر آمره خواهند بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
274 - جایگاه حقوق محیط زیست درحقوق بین الملل جنگ
پروین فرشچى فرهاد دبیرى مجید عباسپور مهرداد ناظمى ملینا اتحاداهمیت و نقش اساسی محیط زیست در زندگی و تکامل انسان انکار ناپذیراست. حال آن که جنگ به عنوان یکی از فعالیت های مخرب انسانی باعثتخریب محیط زیست شده و در واقع این مهم ترین رکن بقای انسان کمتریناهمیت را در حقوق بین الملل جنگ به خود اختصاص داده است.همان طور که می دانیم تکنیک چکیده کاملاهمیت و نقش اساسی محیط زیست در زندگی و تکامل انسان انکار ناپذیراست. حال آن که جنگ به عنوان یکی از فعالیت های مخرب انسانی باعثتخریب محیط زیست شده و در واقع این مهم ترین رکن بقای انسان کمتریناهمیت را در حقوق بین الملل جنگ به خود اختصاص داده است.همان طور که می دانیم تکنیک های به کار گرفته شده در جنگ می تواندتأثیرات محیط زیستى مخرب فراوانی از خود بر جای گذارد ، از این روحفاظت از محیط زیست در زمان جنگ به عنوان بخشی از حقوق بین المللجنگ درآمده ، هرچند هنوز هم به از منظر حفاظت محیط زیست این قواعدجامع و دقیق نیست ولی نشان دهنده ى ارتقا جایگاه محیط زیست در حقوقبین الملل جنگ می باشد.در زمینه حفاظت محیط زیست در زمان جنگ قواعد پراکنده اى در حقوق1977 منضم I بین الملل جنگ وجود دارد که عمده ترین آن ها در پروتکلملاحظه ENMOD به کنوانسیون چهارگانه ى ژنو 1949 و کنوانسیونمى شود. این معاهدات در بر گیرنده ى قواعد کلى در ارتباط با حفاظت محیطزیست در زمان جنگ از طریق ممنوعیت به کارگیرى ابزار و روش هایى استکه باعث آثار گسترده و شدید و پایدار بر محیط زیست مى شوند. در نهایتبا بررسى قواعد مربوط به حفاظت محیط زیست در زمان جنگ مى توان بهاین نتیجه رسید که این قواعد براى حفاظت از مهم ترین رکن بقاى انسان یعنى محیط زیست جامع و کافى نبوده همچنین نیاز به ضمانت هاى اجرایىمحکم ترى دارد. در ضمن با در نظر گرفتن این نکته که این قوانین تنها درمواردى به اجرا در مى آیند که منافع قدرت هاى بزرگ سیاسى دنیا در میانباشد، باید به دنبال راهى براى کاهش نفوذ مسایل سیاسى در زمینه اجراىحقوق بین الملل جنگ در ارتباط با حفظ محیط زیست بود و این قوانین را بهسمت قواعد عرفى و الزام آور براى تمامى کشورهاى دنیا سوق داد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
275 - مقایسه قوانین و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در ایران و چند کشور آسیایی
فرهاد دبیری پروین نصیری نوشین آهنربایبه طور کلی منابع تولید کننده آلودگی صوتی به ویژه در شهرها شامل صدای ناشی از فعالیت های صنعتی، ماشین آلات و تجهیزات ساختمان سازی، وسایل نقلیه موتوری و ترافیک شامل خودروها و موتور سیکلت ها، قطارهای زیر زمینی و رو زمینی، هواپیماها، کشتی ها و قایق های موتوری و نیز صدای ناشی چکیده کاملبه طور کلی منابع تولید کننده آلودگی صوتی به ویژه در شهرها شامل صدای ناشی از فعالیت های صنعتی، ماشین آلات و تجهیزات ساختمان سازی، وسایل نقلیه موتوری و ترافیک شامل خودروها و موتور سیکلت ها، قطارهای زیر زمینی و رو زمینی، هواپیماها، کشتی ها و قایق های موتوری و نیز صدای ناشی از فعالیت های اجتماعی است. در برخی کشورهای آسیایی ماند چین و ترکیه و غیره تدابیر قانونی برای کنترل و رفع آلودگی صوتی صورت گرفته است و بررسی تطبیقی و مقایسه حقوقی قوانین و مقررات مربوط به آلودگی صوتی در ایران با چند کشور آسیایی می تواند زمینه مناسبی برای یافتن کاستی ها و مشکلات موجود برای کنترل آلودگی صوتی در ایران و کلان شهر تهران باشد. این مقاله با هـدف شناسایی این کاستی ها از طریق بررسی وضعیت حقوقی آلودگی صوتی در ایران و مقایسه آن با چند کشور آسیایی دنیا انجام شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
276 - بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در نظام حقوقی اتحادیه اروپا
سید عباس پورهاشمی لعبت تقوی اعظم پرنده مطلقبهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر برای حفاظت محیط زیست در سالهای اخیر بهطور گستردهای در کشورهای توسعه یافته متداول شده و به کارگیری این نوع انرژیها برای حفاظت از محیط زیست موفقیت آمیز بوده است. علیرغم اهمیت کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر، متأسفانه این نوع انرژی ها بهط چکیده کاملبهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر برای حفاظت محیط زیست در سالهای اخیر بهطور گستردهای در کشورهای توسعه یافته متداول شده و به کارگیری این نوع انرژیها برای حفاظت از محیط زیست موفقیت آمیز بوده است. علیرغم اهمیت کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر، متأسفانه این نوع انرژی ها بهطور گسترده مورد استفاده همه کشورها قرار نمی گیرند. کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاوه بر ایجاد تنوع منابع انرژی، گامهای اساسی برای جلوگیری از بروز خسارات محیط زیستی و آسیبهای غیرقابل جبران به محیط زیست محسوب میگردد که با اصلاح قوانین قبلی و اضافه نمودن بخشهای مربوط به حفاظت محیط زیست، برای تحقق هر چه بیشتر اهداف محیط زیستی تلاش میشود. هدف از این تحقیق بررسی نظام حقوقی فعلی اتحادیه اروپا در خصوص تشویق و گسترش بهرهبرداری از منابع تجدید پذیر می باشد که می توان به آن به عنوان یکی از الگوهای مطرح در این زمینه مورد مطالعه قرار داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
277 - دستیابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل محیط زیست
فرهاد دبیری یلدا خلعتبری سحر زارعیهرچند انسان سالیان متمادی از طبیعت به عنوان ابزار و بستر توسعه استفاده کرده، اما توسعه افسار گسیخته پس از انقلاب صنعتی چنان آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته که نه تنها انتخاب همان روش ها از سوی کشورهای فقیر برای توسعه به دلیل پایین آمدن ظرفیت های منابع طبیعی ناممکن اس چکیده کاملهرچند انسان سالیان متمادی از طبیعت به عنوان ابزار و بستر توسعه استفاده کرده، اما توسعه افسار گسیخته پس از انقلاب صنعتی چنان آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته که نه تنها انتخاب همان روش ها از سوی کشورهای فقیر برای توسعه به دلیل پایین آمدن ظرفیت های منابع طبیعی ناممکن است بلکه در شرایط امروز، خودخواهانه می نماید. از این رو، چند دهه ای است که توسعه پایدار به عنوان یک راه حل ارایه شده است. از سویی، حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی های حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992، ژوهانسبورگ 2002 و ریو + 20، دست یابی به توسعه پایدار را مستلزم حفاظت از محیط زیست عنوان نموده و خواستار جهت گیری حقوق بین الملل محیط زیست در راستای مفهوم توسعه پایدار گردیده است. اما عملآ مشاهده می شود که توسعه پایدار با چالش هایی در سطح جهانی مواجه است که یکی از مهم ترین این چالش ها تقابل میان توسعه و محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. یکی از مهم ترین منابع مورد اتکاء برای مقابله با این خطرات و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. از این رو، در این مقاله تلاش می شود دست یابی به توسعه پایدار با پرداختن به اسناد الزام آور و غیر الزام آور در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
278 - بررسی نظام حقوقی بهرهبرداری جوامع روستایی و عشایری از منابع طبیعی در ایران
جواد علیبیگیامروزه تحقق توسعه پایدار کشور بهویژه در بحث مربوط به نظام سیاستگذاری در برنامهریزی روستایی، بدون توجه بـه مسـایل حقوقی منابع طبیعی و محـیط زیسـت میسر نیست و بـا درک ایـن واقعیـت کـه منـابع طبیعـی در کشور ما محدوده بوده و روند تجدیدپذیری آن به کندی صورت مـیپذیرد و چکیده کاملامروزه تحقق توسعه پایدار کشور بهویژه در بحث مربوط به نظام سیاستگذاری در برنامهریزی روستایی، بدون توجه بـه مسـایل حقوقی منابع طبیعی و محـیط زیسـت میسر نیست و بـا درک ایـن واقعیـت کـه منـابع طبیعـی در کشور ما محدوده بوده و روند تجدیدپذیری آن به کندی صورت مـیپذیرد و یا گاه به دلیل میـزان تخریـب غیر قابـل احیـاء شـود، بنـابراین، مجموعـه اقدامات دستگاههای مختلف اجرایی در فرآیند توسعه باید متناسب بـا وضـعیت منابع و با رعایت اصول آینده نگری و پایداری کشورانجام گیرد. در این مقاله با نگاهی به وضع گذشته و موجود منابع طبیعی کشور، سعی در بررسی قوانین ناظر بر این منابع در ارتباط با بهرهبرداران بهویژه جوامع روستایی و عشایری را دارد که به تشریح ارتباط دامداری و بهرهبرداران روستایی و عشایری با منابع طبیعی و وضع گذشته و حال این منابع اعم از جنگلها، مراتع، بیابان و آبخیزداری و همچنین نظام حقوقی مالکیت اراضی در ایران پرداخته و در ادامه، به مسأله واگذاری اراضی و اثرات آثار آن بر تخریب منابع طبیعی و پدیده زمینخواری به تفسیر بیان گردیده و در پایان به آسیبشناسی سیاستگذاری حقوقی منابع طبیعی در رابطه با جامعه روستایی و عشایری و مهمترین مسـایل و مشکلات این بخش و ضعف و ابهام در این قوانین و لزوم بازنگری در آن بهاختصار اشاره و نتایجی حاصل شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
279 - دادخواهی و مسئولیت بین المللی؛ ابزار مقابله با عدم ایفای تعهدات در خصوص تغییرات آب و هوایی
سید عباس پورهاشمی سبحان طیبی شیما نادریایجاد و تبیین «حق» های بشری در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر است. بدین لحاظ حقوق بشر در برخورد با معضلات محیط زیست، بیتفاوت نمانده و با جدیتر شدن مسایل و موضوعات محیطزیستی در پرتو ملاحظات بینالمللی چارچوبهای قانونی خاصی را نهادینه کرده است چکیده کاملایجاد و تبیین «حق» های بشری در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر است. بدین لحاظ حقوق بشر در برخورد با معضلات محیط زیست، بیتفاوت نمانده و با جدیتر شدن مسایل و موضوعات محیطزیستی در پرتو ملاحظات بینالمللی چارچوبهای قانونی خاصی را نهادینه کرده است. یکی از مهمترین معضلات محیطزیستی جهان امروز تغییرات آب و هوایی ناشی از نقض تعهدات بین المللی دولتها می باشد. در این راستا با امعان نظر به وجود کنوانسیونها ،پروتکلها و دیگر اسناد بینالمللی در خصوص تغییرات آب و هوایی با تاکید بر جلوگیری از آلودگیهای آب و هوا به نظر می رسد هنوز کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در اجرای این اسناد و مقررات حقوقی دچار مشکل هستند و توافقات بین المللی کارآیی لازم و مثبتی ندارند. با این توصیف ضروری می نماید با هدف آسیب شناسی عدم ایفای تعهدات بین المللی در خصوص تغییرات آب و هوایی،به بررسی چارچوب های موثر قانونی و ابزارهای موثر در این خصوص پرداخته شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی اصول و قواعد حقوقی در خصوص تغییرات آب و هوایی به ابزارهای مقابله با عدم ایفای تعهدات در این زمینه بپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
280 - نگاهی به برخی از رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست
فرهاد دبیری سحر زارعی نگین موسوی مدنیحقوق بین الملل محیط زیست همواره تلاش نموده است تا در برابر معضلات زیست محیطی با وضع قواعد و مقررات الزامآور و غیرالزامآور راهکارهایی را بدین منظور ارایه نماید. یکی از پاسخ های مهم حقوق بین الملل محیط زیست ترویج توسعه پایدار بوده است. با توجه به این که بهبود کیفیت محیط چکیده کاملحقوق بین الملل محیط زیست همواره تلاش نموده است تا در برابر معضلات زیست محیطی با وضع قواعد و مقررات الزامآور و غیرالزامآور راهکارهایی را بدین منظور ارایه نماید. یکی از پاسخ های مهم حقوق بین الملل محیط زیست ترویج توسعه پایدار بوده است. با توجه به این که بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی، اهدافی بالقوه سازگار، هماهنگ یا مکمل یکدیگرند، توسعه پایدار برخی تنش های ناشی از بینش متضادی را که در رابطه با محدودیت های رشد در دهه ۱۹۷۰ ظهور کرد را کاهش می دهد. توسعه پایدار در فرآیندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992و ژوهانسبورگ 2002، بر حمایت از محیط زیست تاکید ورزیده و دست یابی به توسعه را کلید حل اکثر مشکلات زیست محیطی عنوان می کنند. اجلاس ریو +20 نیز می تواند بستر مناسبی برای مجموعه ای از سیاست ها و طرح هایی باشد که انتقال به اقتصادی سبز را مورد حمایت قرار می دهد. این مقاله رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست را مورد بررسی قرار می دهد. در مقام مقایسه دستاوردهای اجلاس های فوق، می توان با جرات اذعان نمود که اجلاس ریو 1992 نسبت به سایر اجلاس ها بویژه اجلاس ریو +20، به لحاظ کارآمدی رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست و قبول تعهدات بین المللی، نتایج مطلوب تر و مشخص تری در برداشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
281 - تطبیق مفاهیم حقوقی در کلیله و دمنه و گلستان سعدی با مفاد قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
ناهید عزیزیحقوق در ادبیات آینهای است از میزان تأثیرپذیری ادبیات از حقوق جامعه؛ مانند قدرت حاکم بر جامعه یا روابط حقوقی بین مردم و نحوهای که ادبیات از قانون، عدالت و مسائل گوناگون حقوقی صحبت میکند. پژوهش حاظر فرآیند بازتاب مفاهیم حقوقی در متون کلیله و دمنه و گلستان را با روش توص چکیده کاملحقوق در ادبیات آینهای است از میزان تأثیرپذیری ادبیات از حقوق جامعه؛ مانند قدرت حاکم بر جامعه یا روابط حقوقی بین مردم و نحوهای که ادبیات از قانون، عدالت و مسائل گوناگون حقوقی صحبت میکند. پژوهش حاظر فرآیند بازتاب مفاهیم حقوقی در متون کلیله و دمنه و گلستان را با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهای مورد بررسی قرار داده است. مفاهیم استخراج شده در آثار مورد تحقیق، بیشتر در قالب تمثیل نمود پیدا کردهاند مانند اصل شخصی بودن جرم، تناسب جرم و قصاص، قتل، دزدی، رشوه، شهادت، عفو، سوگند، قصاص، مجازات و انواع آن. قاضی نیز به عنوان اصلیترین رکن نظام قضایی باید دیندار، عادل، اعلم، عاقبت اندیش و مخالف رشوهخواری باشد. از نتایج تطبیقی بدست آمده اینکه اکثر مفاهیم استخراج شده علاوه بر مطابقت با مواد نظام حقوقی معاصر، امروزه هم کاربرد خاص خود را دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
282 - بررسی درجات قتل عمد بر مبنای عنصر روانی با تأکید بر نصوص قرآنی
حمیدرضا دژن مهدی صبوری پور محمود روح الأمینی سیدمهدی احمدی موسویدر نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظامهای حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه میتوان بین معیار نـوعی کـه در اقدام نوعـاً موجـب قتـل بـر دیگری ملاک است با معیار شخصی که در آگاهی و توجه مرتکب مبناست، جمع کـرد؟ پاسـخ آنکه از نظر چکیده کاملدر نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظامهای حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه میتوان بین معیار نـوعی کـه در اقدام نوعـاً موجـب قتـل بـر دیگری ملاک است با معیار شخصی که در آگاهی و توجه مرتکب مبناست، جمع کـرد؟ پاسـخ آنکه از نظر مادی و خارجی، اقـدام مـرتکب باید بر اساس معیار نوعی یعـنی از دید انـسان متعـارف در غالب موارد موجب قتل بر دیگری شود نمیرسد و قتل غیر عمـدی، اما از نظر رکن روانی، نیز باید احراز شود که مرتکـب نسبت به این امر، آگاه و متوجه بـوده اسـت. در این مقاله ضمن تحلیل مفهوم شناسی قتل عمدی فقهی و کلاسیک به بررسی درجات آن با توجه به شدت قصد مجرمانه پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که نوع درجه بندی هم در میزان مجازات مرتکب مؤثر است و هم میتواند منطبق با اصول عدالت کیفری باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
283 - دیدگاه قرآن نسبت به تقیه و تحدید مجازات های بدنی با نگاهی به روایات و احادیث
فضل الله رنجبر کاظم قاضی زاده محمد کاظم رحمان ستایشاعمال مجازات های بدنی همچون رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش های داخلی و بین المللی را در پی داشته است.از جمله موضوعات بحثبرانگیز در محافل علمی که محل استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز شده، این است که آیا ب چکیده کاملاعمال مجازات های بدنی همچون رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش های داخلی و بین المللی را در پی داشته است.از جمله موضوعات بحثبرانگیز در محافل علمی که محل استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز شده، این است که آیا به رغم منصوص بودن مجازات های بدنی، از نظر شرعی این امکان وجود دارد که با توجه به قاعده فقهی تقیه در برههایی خاص حکم به تحدید مجازات های بدنی داد؟حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که نظر به دلالت صریح و ضمنی آیات قرآنی و روایات معتبر، تقیه، به مثابه قاعده ای فقهی است. به موجب این قاعده، در صورتی که کیان و اساس نظام و حاکمیت اسلامی به مخاطره بیفتد، می توان به طور موقت، مجازات های بدنی را تعدیل، تبدیل یا اسقاط نمود. هدف از تقیه، همیشه حفظ جان، دوری از خطر و ضرر نیست، بلکه می توان هدف مهم تر از آن را حفظ دین، مذهب و جلوگیری از زوال آن دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
284 - طلاق و شرایط صحت آن در قرآن و قانون مدنی
عزت الله برخورداریطلاق ایقاع تشریفاتی بوده و صرفاً در عقد نکاح دائم جاری شده و در نکاح منقطع جاری نمیگردد. طلاق از احکام امضایی بوده و از احکام تأسیسی نمیباشد. طلاق حقی است که به مرد اختصاص دارد و شارع و قانون مدنی چنین حقی برای زن بلادلیل نشناخته است. طلاق حقی غیر مالی بوده و قابل انت چکیده کاملطلاق ایقاع تشریفاتی بوده و صرفاً در عقد نکاح دائم جاری شده و در نکاح منقطع جاری نمیگردد. طلاق از احکام امضایی بوده و از احکام تأسیسی نمیباشد. طلاق حقی است که به مرد اختصاص دارد و شارع و قانون مدنی چنین حقی برای زن بلادلیل نشناخته است. طلاق حقی غیر مالی بوده و قابل انتقال و قابل اسقاط نیز نمیباشد. دین مبین اسلام، طلاق را تأیید نموده و در قرآن آیات متعددی در سورههای بقره، نساء، احزاب، تحریم و طلاق به آن اختصاص یافته است. در قانون مدنی نیز موادی به طلاق تخصیص داده شده است. طلاق دارای چهار رکن اساسی: طلاق دهنده، زن طلاق داده شده، صیغه طلاق و شاهد گرفتن بر صیغه طلاق میباشد. برای صحت طلاق، ارکان آن باید موجود بوده و هر یک شرایط خاص خود را داشته باشد در غیر این صورت طلاق واقع نشده و باطل خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
285 - تحلیل تکالیف رسانه های جمعی از منظر فقه القران و حقوق ایران در تبلیغات رسانه ای
محمد حیدری نارمندی محمد علی حیدری مسعود راعیهدف مقاله تبیین سیاستها و ضوابطی است که دین مبین اسلام و فقه القران در مسیر انتقال محتوا در رسانه‎های گروهی به مثابه گزاره‎های الزامی به آنها نگریسته و آنها را ضرورت ارتباطات دینی در رسانه های گروهی میداند.براساس استقرای نگارنده آنچه ضوابط فقه القران نقل در رسان چکیده کاملهدف مقاله تبیین سیاستها و ضوابطی است که دین مبین اسلام و فقه القران در مسیر انتقال محتوا در رسانه‎های گروهی به مثابه گزاره‎های الزامی به آنها نگریسته و آنها را ضرورت ارتباطات دینی در رسانه های گروهی میداند.براساس استقرای نگارنده آنچه ضوابط فقه القران نقل در رسانه است مختصراً عبارتند از: أ- جریان آزاد اطلاعات ممنوع نیست، مگر در مواردی که نهی صریح از شارع مقدّس دریافت شده و یا مصلحتی موجِد حکم ثانویِ منع آزادی اطلاعرسانی و وجوب سانسور گردد. ب- عدالت در اطلاع رسانی به معنای مساوات بین مردم در زمینه دریافت اطلاعات و ممنوعیّت تبعیض در دادن سرویس اطلاعاتی به مخاطبان رسانههای خبررسانی از دیگر سیاستهای اختصاصی در نگاه شارع است. ج- فعال بودن سیستم اطلاعرسانی نیز سیاستی دیگر است که بعد ایجابی و جنبه فعلی دارد. براساس، این سیاست، سیستم اطلاعرسانی نباید نسبت به آنچه در جامعه میگذرد، بیاعتنا باشد و باید به مقابله با جریانات ناسالم خبری پرداخته و خدمترسانی به اهداف نظام اسلامی را در دستور کار خود قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
286 - بررسی اقوال مختلف مفسران و اندیشمندان اسلامی حول آیه 3 سوره نساء در قرآن
علی مطوری محمدجواد سامی علیرضا خنشابرخی از اندیشمندان اسلامی، وجود قوانین چند همسری در فقه اسلامی را دلیل اباحه مطلق تعدد زوجات در شریعت اسلامی میدانند اما همانطور که گفتیم اسلام دین جامع الشرایط است و برای تمام حالتهای گوناگون(عادی و اضطرار و... ) دارای قانون میباشد. اکثر علمای متأخر و اکثر مراجع کنو چکیده کاملبرخی از اندیشمندان اسلامی، وجود قوانین چند همسری در فقه اسلامی را دلیل اباحه مطلق تعدد زوجات در شریعت اسلامی میدانند اما همانطور که گفتیم اسلام دین جامع الشرایط است و برای تمام حالتهای گوناگون(عادی و اضطرار و... ) دارای قانون میباشد. اکثر علمای متأخر و اکثر مراجع کنونی نیز فتوا بر عدم استحباب و جواز اباحه تعدد زوجات داده و حتی برخی بر مکروه بودن آن به خاطر مضرات ناشی از آن تأکید نمودهاند. و همچنین حکومت اسلامی میتواند بنا بر مصالح اجتماعی به عنوان حکم ثانویه قیود و شرایط یا محدودیتهایی در این باره وضع کند همچنان که در قانون مدنی خانواده ایران و برخی از کشورها دیده میشود. در این پژوهش از روش کتابخانهای به شیوه تحلیلی استنتاجی بین دیدگاههایی گوناگون مقایسه و تطبیق صورت گرفته و نتایج نشان میدهد که اباحه جواز تعدد زوجات در اسلام منوط به شرایط خاص اجتماعی است و اینکه اسلام قانون تعدد زوجات را ابداع نکرده بلکه آن را محدود و با قیودی امضا نموده که رأس آن عدالت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
287 - تاملی بر مهدور الدم بودن مرتد و کافر در فقه جزایی با تاکید بر آموزه های قرآنی
حمیدرضا دژن اسماعیل اسلامیچکیده:بطور کلی در جامعه اسلامی حمایت از اشخاص و احترام به خون آنها یک اصل است و هیچ گاه اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در قلمرو آن سکونت دارند نداده است. بر اساس دیدگاه فقهاء، حقوق دانان، نصوص شرعی، و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ارتکاب برخی از اعمال و رفتارها ت چکیده کاملچکیده:بطور کلی در جامعه اسلامی حمایت از اشخاص و احترام به خون آنها یک اصل است و هیچ گاه اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در قلمرو آن سکونت دارند نداده است. بر اساس دیدگاه فقهاء، حقوق دانان، نصوص شرعی، و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ارتکاب برخی از اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند موجب مباح شدن خون آنها می شود که فقهاء و حقوق دانان از آنها به عنوان مهدور الدم یاد می کنند. مهدور الدم بودن مرتد و کافر یکی از مهمترین مباحث فقه سیاسی اسلام است که آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی- حقوقی ایران در قبال این دو جرم با روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این مقاله ضمن بررسی این دو جرم به این نحو نتیجه گیری می کند که در نظام فقهی و حقوقی ما کشتن کافر از نوع حربی و مرتد از نوع فطری مورد اجماع فقهای شیعه می باشد، البته با توجه به شرایط موجود و استقرار قوه قضائیه و نهادهای ذی ربط و به منظور جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی و تضعیف حکومت اسلامی اجرای چنین احکامی از عهدة افراد جامعه ساقط و از وظایف اصلی حکومت می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
288 - بررسی مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق
رحمان مجازی علیرضا رجب زاده اصطهباناتی علیرضا مظلوم رهنیچکیده : مصلحت مولی علیه به عنوان یک ضرورت در هر جامعه ای، امری مسلم و خدشه ناپذیر است. علاوه بر تأکید شارع مقدس بر حمایت از افراد ناتوان و محجوران که توانائی حراست از اموال و شناسائی مصالح امور خود را ندارند ؛ عقلاء، مصلحین اجتماعی و علمای حقوق نیز در هر جامعه ای بر اهم چکیده کاملچکیده : مصلحت مولی علیه به عنوان یک ضرورت در هر جامعه ای، امری مسلم و خدشه ناپذیر است. علاوه بر تأکید شارع مقدس بر حمایت از افراد ناتوان و محجوران که توانائی حراست از اموال و شناسائی مصالح امور خود را ندارند ؛ عقلاء، مصلحین اجتماعی و علمای حقوق نیز در هر جامعه ای بر اهمیت موضوع واقف بوده و بر اجرای درست حمایت از محجورین اهتمام ویژه دارند. با توجه به اینکه اداره اموال و مصلحت های زندگی صغار، مجانین، اشخاص غیر رشید و... دارای جنبه های مختلف بوده و شامل مصادیق متعدد می شود. گاهی اتفاق می افتد ولی، قیم، سرپرست قانونی، مقام قضائی دخیل در امور مولی علیه و...، در امور مالی و غیرمالی با مواردی مواجه می شوند که دو مصلحت در برابر یکدیگر قرار می گیرند که تشخیص اینکه کدام امر از امور متعارض از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی به سود مولی علیه می باشد ؛ ضابطه مشخصی ندارد. در این باب هم نقص و اجمال قوانین مطرح است و هم تصمیمات ولی، قیم یا سرپرست قانونی در موارد مختلف ممکن است متناقض باشد که این امر با عدالت سازگار نیست. در این پژوهش با بررسی مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق به تحلیل موضوع می پردازیم. واژگان کلیدی : مصلحت محجورین، مطالعات قرآنی، حقوق. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
289 - مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با آموزه های قرآنی
حمید بذرپاچ محسن بزرگیاعلامیههای حقوق بشر کاملاً مربوط به جنبههای مادی حیات بشربوده و درقلمرو حقوق اخلاقی ومعنوی بشر دچارنقصان مشهودی است. بشر مطلوب تمدن مذکور درانسان محوری و همعرض باخدا و حقمدار دربرابر الله تعریف شده و ازآن تعبیر به آزادی میشود. این بستر، حق و نظریههای مرتبط با آن ت چکیده کاملاعلامیههای حقوق بشر کاملاً مربوط به جنبههای مادی حیات بشربوده و درقلمرو حقوق اخلاقی ومعنوی بشر دچارنقصان مشهودی است. بشر مطلوب تمدن مذکور درانسان محوری و همعرض باخدا و حقمدار دربرابر الله تعریف شده و ازآن تعبیر به آزادی میشود. این بستر، حق و نظریههای مرتبط با آن تغییرات بنیادینی در بستر دینی پیدا کرده است. اما مکتب اسلام هویت اجتماعی بشررا در اخلاق واعتقادات او دانسته ومعتقد است که اگرقواعد اخلاقی و معنوی بعنوان حقوق حیات روحی درانسان تثبیت شود،حقوق مادی او را نیز به نحومطلوبی حفظ میگردد. اومانیسم(انسانمداری)، هویت فرهنگی عصر جدید غرب است. انسانمدار و محورهمه اشیا وخالق ارزشها و ملاک تشخیص خیرو شر و در جای خدا مینشیند وقادر است بدون ارتباط با ماورای طبیعت و دین، مشکلات زندگی خود راحلوفصل کند. دیگر انسان با دو اهرم عقل و علم نیازی به دین ندارد و آنچه اصالت دارد، انسان است و خداوند صرفاً در جهت رفع آلام روحی میتواند مورد توجه قرار گیرد و از اصالت برخوردار نیست. درجهان کنونی، بنیان اومانیستی باشعار ارج نهادن به بشر،خودرا مبدأ حقوقی-انسانی وتنها مرجع آن میداند و در جهانبینی اسلامی، منابع قانون جهانیبشر مبدائیت آن کاملاً تعیین شده است. لذا جهانبینی، مبدائیت انسان همعرض ربوبی قابلپذیرش نیست؛زیرا انسان برای اثبات علوم امروز محدود در زمان،قدرت و علم است و بسیاری از راههای درمانی او برای جوامع بشری در مسیر روحانی انسانی کارآیی ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
290 - تحلیل حقوق اختصاصی ایثارگران با نگاهی به آیات قرآن کریم و حقوق و قوانین کشورها (مطالعه موردی: ایران، آمریکا،چین، ژاپن و الجزائر)
محسن بزرگی میترا ضرابی محسن طاهریهدف از این مقاله آن است که حقوق اختصاصی ایثارگران را با تاکید بر آیات قرآن کریم و قوانین ایران و دیگر کشورها مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است: ایثارگران از دیدگاه آیات قرآن کریم و قوانین ایران و دیگر کشورها دارای چه حقوق اختصاصی می باشن چکیده کاملهدف از این مقاله آن است که حقوق اختصاصی ایثارگران را با تاکید بر آیات قرآن کریم و قوانین ایران و دیگر کشورها مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است: ایثارگران از دیدگاه آیات قرآن کریم و قوانین ایران و دیگر کشورها دارای چه حقوق اختصاصی می باشند؟ فرضیه پژوهش آن است که با بررسی و تحلیل آیات قرآن کریم دو دسته حقوق برای ایثارگران قابل ترسیم و شناسایی است: حقوق معنوی و حقوق مادی. از دیدگاه قوانین ایران و با تکیه بر برخی مبانی حقوق انسانی، مانند حق بر خوشبختی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل است. از دیدگاه قوانین دیگر کشورها عموما با تکیه بر مبانی تبعیض روا و حق بر شادکامی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل و بررسی است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از نتایج پژوهش این است که برای جبران خسارت های مادی و معنوی ایثارگران، حکومت اسلامی با تنظیم قوانین و مقررات حمایتی تلاش های کافی را در این زمینه مبذول نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
291 - بررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهی
ولی الله صفری سید محمد رضا آیتی اصغ عربیانبررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهیچکیدهحقوق زن و جایگاه آن در ادیان الهی و بالاخص کتب آسمانی و مذهبیِ آنها، همواره محل مناقشه و تفسیرهای مختلف بوده است. مطالعه توصیفی - تحلیلیِ مفاد کتب آسمانی، نشان دهنده آن است که در زبور، نمیتوان مقرره ویژهای را در این خصوص یا چکیده کاملبررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهیچکیدهحقوق زن و جایگاه آن در ادیان الهی و بالاخص کتب آسمانی و مذهبیِ آنها، همواره محل مناقشه و تفسیرهای مختلف بوده است. مطالعه توصیفی - تحلیلیِ مفاد کتب آسمانی، نشان دهنده آن است که در زبور، نمیتوان مقرره ویژهای را در این خصوص یافت. با وجود اینکه در عهد عتیق، آفرینش زن به تبع آفرینش مرد تلقی شده لیکن این امر در عهد جدید، صورت تعدیل شدهتری به خود گرفته و در قرآن کریم، به کلّی، خلقت آن دو، از نفس واحده دانسته شده است. اختصاص حق طلاق به مرد و جواز تعدد زوجات، از مشترکات قرآن و عهد عتیق درخصوص حقوق زنان است؛ در حالی که جواز فعالیتهای اجتماعی، مذهبی و سیاسی زنان را می-توان از نقاط مشترک قرآن و عهد جدید برشمرد. منع استفاده ابزاری از زنان نیز مهمترین وجه مشترک در هر سه کتاب آسمانی و مذهبیِ اشاره شده میباشد.واژگان کلیدی : انجیل، تورات، حقوق زن، عهد جدید، عهد عتیق، قرآن کریم پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
292 - بررسی تطبیقی اعلامیه بین المللی حقوق بشر با تعالیم قرآنی
معین صباحی گراغانی حمیدرضا دژنمنشور جهانی حقوق بشر که به انگیزه حاکمیت عدالت و صلح جهانی تدوین شده و در ایجاد صلح و امنیت نیز کارایی داشته، بر پایه مبانی و مبادی خاصی استوار است. در این پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد و مفاد سی گانه این اعلامیه و تطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم از لحاظ نظریه پردازی و تطبیق و چکیده کاملمنشور جهانی حقوق بشر که به انگیزه حاکمیت عدالت و صلح جهانی تدوین شده و در ایجاد صلح و امنیت نیز کارایی داشته، بر پایه مبانی و مبادی خاصی استوار است. در این پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد و مفاد سی گانه این اعلامیه و تطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم از لحاظ نظریه پردازی و تطبیق و اجرا با استناد به آیات و روایات و کتب معتبر دینی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. محور تعیین مهمترین اصول حقوق و آزادیهای بشر از جمله اصل آزادی، اصل برابری و مساوات که در اعلامیه حقوق بشر قرار گرفته و با تعالیم دین مبین اسلام ظاهراً همخوانی دارد اما از سنخیت کافی برخوردار نمی باشد. على رغم جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر، اما تاکنون چالشهای بسیاری را در میان برخی ملل جهان و از جمله کشورهای مسلمان را برانگیخت که نادیده گرفتن مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند و اکتفا نمودن به عقل بشری و نیز محور بودن انسان در تدوین این، اعلامیه دخالت داشته است. نتیجه کلی این پژوهش بررسی وجوه مشترک و نکات محل اختلاف مواد اعلامیه حقوق بشر با دیدگاههای قرآن کریم از لحاظ محتوی و مضمون در حیطه های زیر مورد مقایسه گرفت از جمله؛ کرامت انسانی، مبانی، دیدگاه ها، انواع آزادی ها، مالکیت، تفاوت در اجرا، تساوی ذاتی و اصل برابری، حق حیات و امنیت در زندگی شخصی، تفاوت در نوع نگرش به انسان، غفلت از رابطه انسان با خداوند، رفع چالشها و کاستی های حقوق بشر. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
293 - فمینیسم؛ مبانی ایجابی یا سلبی در قرآن کریم
محمد علی رازقی مرتضی براتی داوود داداش نژادفمینیسم جنبشی علیه سلطه حداکثری مردان در جامعه است. فعالین حقوق زنان (فمنیستها) باور دارند که جنسیت در زندگی انسانها نباید عاملی تعیینکننده برای جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها باشد، زیرا باور دارند زن و مرد باید از حقوق برابری در زمینههای مختلف برخوردار باشند چکیده کاملفمینیسم جنبشی علیه سلطه حداکثری مردان در جامعه است. فعالین حقوق زنان (فمنیستها) باور دارند که جنسیت در زندگی انسانها نباید عاملی تعیینکننده برای جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها باشد، زیرا باور دارند زن و مرد باید از حقوق برابری در زمینههای مختلف برخوردار باشند و به برابری جنسیتی معتقدند. اکنون این پژوهش بر آن است تا به این مهم برسد که قرآن کریم و عقاید اسلامی باورهای فمینیسم را تا چه اندازه باور دارد. در آموزههای اسلامی شاهد این موضوع هستیم که دین اسلام بینهایت به جایگاه زنان بها داده، اما این موضوع به معنای پذیرش مطلق برابری و اندیشههای فمینیسم نیست. نگارنده در این مقاله بعد از آوردن مبانی اسلامی در رابطه با حقوق زنان و نقد و بررسی آن؛ به این نتیجه میرسد که دین اسلام به جای مساوات که شالوده اندیشه فمینیستی را تشکیل میدهد به دنبال عدالت استحقاقی است تا وظایف بنیادین زن را به او آموزش و بر این باوراست که؛ رسیدن به عدالت مذکور موجب سعادت خانواده و در نهایت جامعه میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
294 - حقوق و وظائف همسری و مادری زنان از دیدگاه قرآن
رضا دهقان نژاد حسین بستان(نجفی)این مقاله با رویکرد تفسیر موضوعی و تحلیل مضامین آیات قرآن با استفاده از آراء مفسران به ویژه مفسران شیعه، به بررسی آن دسته از حقوق و تکالیف خانوادگی که به نقشهای همسری و مادری زن مرتبط میشوند و متضمن ثبوت وظیفهای بر عهده طرف مقابل(شوهر و فرزندان) هستند، میپردازد. یاف چکیده کاملاین مقاله با رویکرد تفسیر موضوعی و تحلیل مضامین آیات قرآن با استفاده از آراء مفسران به ویژه مفسران شیعه، به بررسی آن دسته از حقوق و تکالیف خانوادگی که به نقشهای همسری و مادری زن مرتبط میشوند و متضمن ثبوت وظیفهای بر عهده طرف مقابل(شوهر و فرزندان) هستند، میپردازد. یافتههای تحقیق نشان میدهند که قرآن کریم حقوق عاطفی، حق جنسی و حقوق مالی که شامل حق مهریه، حق نفقه و حق متعه(نحله) طلاق است را از مهمترین حقوق زن به عنوان همسر به شمار آورده و در مقابل، حمایت عاطفی، تمکین، امانتداری و نگهداشتن عدّه را از تکالیف اختصاصی وی در قبال شوهر محسوب کرده است. همچنین حق اطاعت، حق حمایت، حق احترام و حق حضانت و شیردهی از جمله حقوق زن به عنوان مادر و وظیفه حفظ و مراقبت، تعلیم و تربیت، حمایت و نظارت از مهمترین وظائف مادر در قبال فرزند از دیدگاه قرآن کریم هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
295 - «خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
عزت اله برخورداریدر عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود میآید و میتواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت میشود باید برای بایع چکیده کاملدر عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود میآید و میتواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت میشود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به خیار مایفسد لیومه مشهور است و در قانون مدنی در ماده 409 در آخر مقررات مربوط به خیار تأخیر ثمن پیشبینی شده است. خیار مزبور خیاری مستقل نیست بلکه از مصادیق خیار تأخیر ثمن است و تمام شرایط پیدایش آن و آثار و احکام و مقررات آن، همان شرایط و احکام و مقررات خیار تأخیر ثمن است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
296 - حقوق شهروندى زن از دیدگاه حقوق موضوعه و مفاهیم قرآن
فروزان علایى نوین زینب اسماعیل پورحقوق شهروندى یکى از مباحث مهم است که مورد توجه مکاتب حقوقى مختلف قرارگرفته است. و تضمین حقوق شهروندان که احیاناً مورد تعدى حکومت قرار م ىگیرد ازحساسیت خاصى برخورداراست، از سوى دیگر قوانین تبعیض آمیزى که حکوم تها دربرخى موارد نسبت به جنس شهروندان خود وضع و اجرا م ىکنند ا چکیده کاملحقوق شهروندى یکى از مباحث مهم است که مورد توجه مکاتب حقوقى مختلف قرارگرفته است. و تضمین حقوق شهروندان که احیاناً مورد تعدى حکومت قرار م ىگیرد ازحساسیت خاصى برخورداراست، از سوى دیگر قوانین تبعیض آمیزى که حکوم تها دربرخى موارد نسبت به جنس شهروندان خود وضع و اجرا م ىکنند امرى است که وجدان انسان نم ىتواند از آن ب ىتفاوت بگذرد.دراین نوشتار حقوق شهروندى زن از منظر کنوانسیون بی نالمللى، قانون اساسى و قرآنمورد بررسى قرارگرفت. مسلم گردید با آنکه مصادیق بارز نفى تبعیض و برقرارى تساوىحقوق در همه موارد مختلف این معاهده دیده م ىشود اما اشکال اساسى کنوانسیون،تساوى است. از نظر تنظیم کنندگان کنوانسیون تبعیض تلقى ناصحیح از مفهومبه معناى تشابه اس ت، درحالى که به این معنا نیس ت. تساوى برابرى است و تشابه حقوقیکنواختى اس ت. اسلام تبعیض بین زن و مرد را رد م ىکند و تساوى حقوقى را م ىپذیردولى مهم این است که تساوى را به معناى تشابه نم ىگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
297 - مجازاتهای بدنی در اسلام با نگاهی به آموزههای قرآنی و چالشهای حقوق بشری
مهدی صالحی محمد جعفری هرندینظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. در این مقاله برای روشن ساختن چگونگی این تعارضات و ارائه راه حل و رفع آن تلاش شده است. بدین من چکیده کاملنظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. در این مقاله برای روشن ساختن چگونگی این تعارضات و ارائه راه حل و رفع آن تلاش شده است. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، به صورت تطبیقی اقدام شده، و به همین جهت مسأله اصلی مجازاتهای بدنی در اسلام و چالشهای حقوق بشر مطرح شده است. برای حل مسأله با کمک سؤالات فرعی نویسنده سعی کرده است که پاسخ مسأله مزبور را به صورت تفصیلی با اتکا بر فرضیههای مطروحه بیان نماید. روش انجام پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع به صورت تطبیقی، توصیفی و تحلیلی میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
298 - مسئولیت مدنی قاضی و مبنای قرآنی و روایی آن
امان الله علیمرادی سید جلال الدین آل طه مکیدر گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگیهای خاصی در نظر گرفته شده، و سختگیریهای زیادی مبذول میگردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در چکیده کاملدر گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگیهای خاصی در نظر گرفته شده، و سختگیریهای زیادی مبذول میگردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است. در این مقاله ضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ناشی و مبانی قرآنی و روایی از این آراء پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
299 - بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
فروزان علایی نویندر فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد چکیده کاملدر فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ آنها به مواردی می‌پردازیم که حق طلاق مطابق با موازین فقهی و قانونی به زن واگذار شده است که عبارت‌اند از: 1. وکالت بلاعزل و توکیل غیر زن در طلاق 2. عسر و حرج (طلاق قضایی) 3. خلع و مبارات پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
300 - مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن
داود قاسمی کیومرث کمریفلسفه وجودی دولت و دستگاههای دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک د چکیده کاملفلسفه وجودی دولت و دستگاههای دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق مییابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت میگیرد. اما سؤال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد تقدم منفعت عمومی بر مالکیت خصوصی بر پایه منافع عمومی در فقه پذیرفته شده و قواعدی چون قاعده ولایت بر ممتنع، قاعده لاضرر و انفال از مهمترین قواعد و اصولی فقهی هستند که در تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه در نظام حقوقی ایران تأثیرگذار بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
301 - نگاهی نو به عدالت شاهد مبتنی بر آیات و روایات
محمدرضا کیخا زهرا بیگ زادهدر فقه شیعه برای مناصبی مانند امام جماعت، شهادت، قضاوت، مرجعیت و ولایت فقیه شرط عدالت لازم دانسته شده است. فقها برای عدالت معانی مختلفی بیان کردهاند و در این مقاله ثابت شده است که عدالت به معنای ملکه اتیان واجبات و ترک محرمات است و امری مشکک و دارای مراتب مختلف است. هم چکیده کاملدر فقه شیعه برای مناصبی مانند امام جماعت، شهادت، قضاوت، مرجعیت و ولایت فقیه شرط عدالت لازم دانسته شده است. فقها برای عدالت معانی مختلفی بیان کردهاند و در این مقاله ثابت شده است که عدالت به معنای ملکه اتیان واجبات و ترک محرمات است و امری مشکک و دارای مراتب مختلف است. همچنین ثابت شده است که برای مناصب مختلفی که در آنها عدالت لازم دانسته شده است، عدالت به یک میزان معتبر نیست بلکه در مناصبی مانند امام جماعت سطح پایینتری از عدالت و در شاهد و سپس قاضی و مرجع تقلید و نهایتاً در ولی فقیه بالاترین سطح عدالت نسبت به سایر مناصب مذکور معتبر است. بحث شهادت یکی از مهمترین راههای اثبات حق در نزد قضات است. در حقوق اسلام در مورد شرایط شاهد سختگیریهای زیادی صورت میگیرد تا شاید برخی از ایرادها برطرف شود. قانونگذار ما قدرت اثباتی شهادت را بسیار گسترش داده است. به گونهای که هیچ محدودیتی برای موضوع شهادت ندارد بر خلاف قوانین خارجی که فقط دعاوی خاصی را قابل اثبات با شهادت شهود میدانند. در این مقاله به شکل مبسوط به مبحث عدالت شاهد میپردازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
302 - فمینیسم و تأثیر آن بر تفاسیر آیات اختلافی بین زن و مرد
فاطمه شاه کوهی ابراهیم فلاح ارسطو میرانیتأثیر جنسیت در فهم متون یکی از مباحثی است که در دهههای اخیر در حوزه فهم متون دینی مطرح شده است. با ورود دانشهای فمینیستی، این نظریه حتی تا خوانش زنانه متون دینی و اسلامی پیش رفته است. هدف این پژوهش ترسیم جایگاه و شخصیت اجتماعی زن در بر تفاسیر آیات اختلافی بین زن و مرد چکیده کاملتأثیر جنسیت در فهم متون یکی از مباحثی است که در دهههای اخیر در حوزه فهم متون دینی مطرح شده است. با ورود دانشهای فمینیستی، این نظریه حتی تا خوانش زنانه متون دینی و اسلامی پیش رفته است. هدف این پژوهش ترسیم جایگاه و شخصیت اجتماعی زن در بر تفاسیر آیات اختلافی بین زن و مرد در قرآن کریم است، موضوعی که موجب اتهامات ناروایی علی الخصوص در جوامع غربی به دین مبین اسلام شده است تا با تبیین و جمع عرفی میان روایاتِ به ظاهر معارض مربوط به زن و تشخیص احادیث صحیح از سقیم به رفع شبهات اقدام کند. در این پژوهش سعی گردیده است با روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانهای مفاهیم تفاسیر با رویکرد عقلی- اجتهادی، از قرن سوم هجری تا قرن پانزدهم ذیل این آیات اختلافی و از دیدگاه مفسران فمینیسم، میزان اثرگذاری این جریان فکری در آثار تفسیری مفسران در تفاسیر آیات اختلافی بین زن و مرد، مورد مطالعه قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
303 - ابعاد حقوقی و قرآنی مبارزه با تروریسم مالی با محوریت حقوق بشر
سمیه صرامی نفیسه نکویی مهر سیدمحمدصادق طباطباییدر حقوق ایران بارها از واژه تروریسم استفاده شده است اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتاً به تبیین مسئولیتهای کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور پرداخته شده است. با توجه به اینکه این روزها اسم ایران در لیست سیاه سازمان FATF ب چکیده کاملدر حقوق ایران بارها از واژه تروریسم استفاده شده است اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتاً به تبیین مسئولیتهای کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور پرداخته شده است. با توجه به اینکه این روزها اسم ایران در لیست سیاه سازمان FATF به چشم میخورد، لازم بود که عضویت ایران در معاهدات متعدد چندجانبه راجع به منع تروریسم بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد تا بدین وسیله مشخص شود که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تروریسم بین المللی منافاتی ندارد. در این مقاله ابتدا به تعاریفی از تروریسم در قوانین و قرآن پرداخته شده و سپس به قوانین حقوق داخلی ایران و عضویت در کنوانسیونهای مبارزه با تروریسم پرداخته شده است. در آخر به این مهم دست یافته شده است که ایران در مبارزه با تروریسم مالی گامهای مؤثری برداشته است و یکی از فعالان مبارزه با این جرم محسوب میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
304 - بررسی دلیل اقرار در قرآن و حقوق مدنی
زهرا منتظری سید محمد موسوی بجنوردی سید محمدصادق موسویدلیل اقرار که یکی از ادله مهم اثبات دعوا در حقوق مدنی و فقه میباشد نقش مهمی در دادرسی ایفا می کند و اهمیت آن به حدی است که از آن به سید الدلائل تعبیر کرده اند و متعاقباً فقها از آن قاعده اقرار را تأسیس نموده اند. این قاعده نهتنها منطبق با سیره عقلا می باشد بلکه پایه ه چکیده کاملدلیل اقرار که یکی از ادله مهم اثبات دعوا در حقوق مدنی و فقه میباشد نقش مهمی در دادرسی ایفا می کند و اهمیت آن به حدی است که از آن به سید الدلائل تعبیر کرده اند و متعاقباً فقها از آن قاعده اقرار را تأسیس نموده اند. این قاعده نهتنها منطبق با سیره عقلا می باشد بلکه پایه های محکمی نیز در کتاب و سنت دارد چراکه بسیاری از احکام فقهی مستند به کتاب الله میباشد که در تعبیر علمی از آن به آیات الأحکام یاد می نمایند. فقها نیز برای حجیت این قاعده به آیات استناد می کنند که میتوان اهم آن را آیه های 81 سوره آل عمران، 102 سوره توبه و 135 سوره نساء دانست. عده ای از فقهای امامیه چون شهید ثانی و علامه حلی در کتب خویش برای تأیید قاعده اقرار به دلایلی استناد نمودهاند که اولین منبع قاعده مزبور، قرآن کریم به تفصیلی است که بیان شده ولی مخالفان آنان با تفسیر دیگری که از این آیات نموده اند، معتقدند این آیات در صدد بیان مطالبی غیر از اقرار است و نمی توان اقرار را به گونه ای که در فقه و حقوق از آن بحث می شود از آن به دست آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
305 - نقش دولت با محوریت اخلاق دینی در پیشگیری از نقض محرمانگی دادهها در فضای مجازی
نفیسه نکویی مهر عاطفه حسینی فرد رضا سلطانیحریم خصوصی یکی از بسترهای جرمخیز در فضای مجازی است. این حریم، از جمله مهمترین حقوق فردی است که هم از نگاه شرع مقدس اسلام و هم از دید قوانین کشورها و اسناد بین المللی، محترم و مصون از تعرض است. اما نقض حریم خصوصی و حفظ امنیت و سلامت کاربر در جامعه ما کمتر مورد توجه قر چکیده کاملحریم خصوصی یکی از بسترهای جرمخیز در فضای مجازی است. این حریم، از جمله مهمترین حقوق فردی است که هم از نگاه شرع مقدس اسلام و هم از دید قوانین کشورها و اسناد بین المللی، محترم و مصون از تعرض است. اما نقض حریم خصوصی و حفظ امنیت و سلامت کاربر در جامعه ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو در این نوشتار با پرداختن به حوزه اخلاق دینی، که هم پشتوانههای استدلالی اخلاق کاربران را تحکیم میبخشد و هم ضمانت اجرای کارآمدی در اختیار قرار میدهد و نیز شرط مکمل راهبرد فردی- اخلاقی جامعه پذیری دینی، تقویت روحیه خود دیگرپنداری، آشناسازی با پیامد منطقی رفتار کاربران و نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر است سعی در آموزش و بالابردن فرهنگ اجتماعی در خصوص جرایم سایبری شده است. همچنین به لحاظ اهمیت محرمانگی دادهها و حفظ حریم خصوصی افراد در فضای مجازی به تعریف این عامل و نقشی که دولت در آموزش اخلاق دینی به جامعه دارد پرداخته شده تا شاید نواقضی که در این زمینه وجود دارد، برطرف گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
306 - بررسی فقهی و حقوقی فرزندکشی با نگاهی به آموزههای قرآنی
احمد احمدی راشین ضیاحکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است این اندیشه بعد از انقلاب اسلامی به قوانین جزایی راه یافت. از دیدگاه اکثر فقهای اسلامی، حکم مردی که فزرند خود را به قتل برساند، با یک درجه تخفیف، از قصاص نفس- که حکم کلی در قتل عمدی ا چکیده کاملحکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است این اندیشه بعد از انقلاب اسلامی به قوانین جزایی راه یافت. از دیدگاه اکثر فقهای اسلامی، حکم مردی که فزرند خود را به قتل برساند، با یک درجه تخفیف، از قصاص نفس- که حکم کلی در قتل عمدی است در قرآن کریم نیز بر آن تأکید شده است- به پرداخت دیه و تعزیر تقلیل یافته است. برای این حکم در فقه اسلامی دلایل متعددی ذکر گردیده و به روایاتی نیز استناد شده است که از نظر اصولی از اعتبار زیادی برخوردارند. دیدگاه فقهای اسلامی در این مورد متفاوت است؛ عدهای از فقها که اکثریت فقهای امامه را شامل میشوند، با حکم معافیت پدر موافق بوده، و مبنای موافقت خود را دو حدیث امامان معصوم(ع) و البته بعضاً دلایل عقلی برای حکم بیان کردهاند. از سوی دیگر مخالفان نیز با استناد به حکم کلی قصاص در قتل عمد، پدر و جد پدری را مصداقی از حکم کلی میدانند و به قصاص ایشان حکم میدهند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
307 - بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در قرآن؛ فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر
کورش بشیری علی پریمی احمد رضا بهنیافربه لحاظ حساسیت موضوع احقاق حقوق زوجه پس از انحلال نکاح با استفاده از منابع فقهی و حقوقی ملهم از نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان در کشور اسلامی مثل مصر هدف مقاله حاضر بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر است. تحقیق حاضر از نوع ن چکیده کاملبه لحاظ حساسیت موضوع احقاق حقوق زوجه پس از انحلال نکاح با استفاده از منابع فقهی و حقوقی ملهم از نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان در کشور اسلامی مثل مصر هدف مقاله حاضر بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر است. تحقیق حاضر از نوع نظری و به لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. این تحقیق به روش کتابخانهای انجام گرفت. بررسیها نشان داد قانونگذار حقوق مصر، پیوسته در جهت تأمین و حمایت از حقوق زنان تلاش کرده تا از ورود اجحاف به حقوق زنان به ویژه زنان مطلقه جلوگیری کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
308 - نقد ماده 28-4 واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به مجتمعها با استناد به قرآن کریم
ایران سلیمانیبا توجه به اهمیت پژوهش در حوزه آموزه های دینی این تحقیق با مراجعه به ادله اربعه؛ آیات، روایات، عقل، بنای عقلاء و قواعد مسلم فقهی نتیجه گرفت که جامعه بشری اعم از ادارات و دستگاههای دولتی و اسلامی مجریان ذیربط و افراد با آگاهی به حقوق همدیگرملزم به رعایت قوانین و مقررات چکیده کاملبا توجه به اهمیت پژوهش در حوزه آموزه های دینی این تحقیق با مراجعه به ادله اربعه؛ آیات، روایات، عقل، بنای عقلاء و قواعد مسلم فقهی نتیجه گرفت که جامعه بشری اعم از ادارات و دستگاههای دولتی و اسلامی مجریان ذیربط و افراد با آگاهی به حقوق همدیگرملزم به رعایت قوانین و مقررات بر اساس منابع دینی در جهت حق الناس هستند تا حقوق مردم درهم نیامیزد و حق الناس حفظ شود؛ لذا وقتی قوانین و بخشنامهها از جمله ماده 28-4 واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به مجتمعها موجب تضییع حق جامعه بشری و مصرف کنندگان و حتی بیت المال گردد باید سریعا درصدد اصلاح آن برآیند و به نحو احسن به نسل آتیه برسانند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
309 - حضانت فرزند نامشروع از دیدگاه فقه و حقوق در آیات و روایات
مجید رضا کمالی بانیانی داوود نصیران سیدمحمدهادی مهدویعمده و اساس مباحث فقهی و حقوقی، در باب حضانت اطفال، برخاسته از آیات و روایاتی است که به دست ما رسیدهاند. حضانت اطفال نامشروع، بر پایه این آیات و روایات و آراء فقهای متقدم و به ویژه با استناد به حدیث نبوی الولد للفراش و للعاهر الحجر، به دلیل نفی نسب آنان(چه از لحاظ عرفی چکیده کاملعمده و اساس مباحث فقهی و حقوقی، در باب حضانت اطفال، برخاسته از آیات و روایاتی است که به دست ما رسیدهاند. حضانت اطفال نامشروع، بر پایه این آیات و روایات و آراء فقهای متقدم و به ویژه با استناد به حدیث نبوی الولد للفراش و للعاهر الحجر، به دلیل نفی نسب آنان(چه از لحاظ عرفی و چه از لحاظ شرعی)، به همراه دیگر احکام وابسته به آن(چون ولایت، نفقه و...) نیز، منتفی بوده است. با عنایت به اینکه به دلائل تغییر در بافت موقعیتیِ ادوار مختلف و بنا به مصلحت طفل و جامعه، آراء فقها نیز، تغییراتی داشته اند و به موازات تغییرات محیطی- اجتماعی، پذیرای تحولاتی بوده اند؛ لذا ضروری است که نظرات فقها و حقوقدانان معاصر، با احکام مربوطه در آیات و روایات نقل شده در آراء فقهای متقدم، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان از آن دارند که اموری چون حضانت، ولایت، نفقه و...، نخست، بر عهده زانی نبوده اند؛ اما با دگرگونی هایی که در بافت پیرامونی جامعه رخ داده اند و با اتکا به آموزه های امام خمینی(ره) و به تبع آن، آراء وحدت رویه قضایی حال حاضر، غالب تکالیف ابوین(به جز ارث)، در باب فرزند مشروع، به فرزند نامشروع، تسری داده شده است و در باب بعضی از مباحث، ملاحظات جدیدتری نیز، صورت گرفته است. شیوه پژوهش به صورت تحلیلی- توصیفی بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
310 - مطالعه تطبیقی کودکآزاری و جرائم جنسی از دیدگاه قرآن کریم؛ حقوق موضوعه و اسناد بین المللی
سحر زرگریان حسن شفیعیتوجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک در مواردی شبیه توجه شده است. در این مقاله حاضر در صدد هستیم کودکآزاری و جرائم جنسی در کنوانسیونهای بینالمللی را در مطابقت با قرآن کریم و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی و کند و ک چکیده کاملتوجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک در مواردی شبیه توجه شده است. در این مقاله حاضر در صدد هستیم کودکآزاری و جرائم جنسی در کنوانسیونهای بینالمللی را در مطابقت با قرآن کریم و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی و کند و کاو قرار دهیم. با پیش بینی حقوق کودکان و نوجوانان و نیاز مبرم این قشر از شهروندان به حمایتهای بنیادین انسانی و اولیه امروزه اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها سعی در جرم انگاری هرگونه کودک آزاری داشته و در قرآن نیز به جلوه های مختلف منع کودک آزاری مورد توجه و تأکید بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
311 - الطبیعة وما فیها من التعالیم القرآنیة من موقف الراوندی والقرطبی
مجید خزاعی محمدرضا ستوده نیا سید مهدی لطفیالطبیعة تتکون من عناصر الأرض والماء والهواء، والکائنات من النباتات والحیوانات وعلاقاتها البیولوجیة المتوازنة. هذه الثروة الغنیة، هی الهدیة الإلهیة التی مُنحت علی الکائنات الحیة، لصالح جمیع المخلوقات، حتی یبذل البشر جهده فی إعمار الأرض ویعمل فی استبقاء سیاق بیئة مناسبة ل چکیده کاملالطبیعة تتکون من عناصر الأرض والماء والهواء، والکائنات من النباتات والحیوانات وعلاقاتها البیولوجیة المتوازنة. هذه الثروة الغنیة، هی الهدیة الإلهیة التی مُنحت علی الکائنات الحیة، لصالح جمیع المخلوقات، حتی یبذل البشر جهده فی إعمار الأرض ویعمل فی استبقاء سیاق بیئة مناسبة لجمیع المخلوقات. لذلک ینبغی تذکیر حق الإنسان فی استخدامها من القضایا المهمة فی مجال حقوق الإنسان. فی هذا المقال نتطرق إلی تعریف العناصر الأساسیة للطبیعة والبیئة المعیشیة للإنسان فی الموقف القرآنی؛ کما نبین الآیات المرتبطة بهذین المجالین بالأسلوب التفسیری الفقهی للإمامیة وأهل السنة الذی یستمد من کتابین فقه القرآن للراوندی والجامع للقرطبی. فنرتکز علی الإنسان و تعاملاته مع الطبیعة و نقوم بإثبات فرضیة مسؤولیة المتعدی إلی حقوق الطبیعة الأخلاقیة والمدنیة والجنائیة. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
312 - شناسایی مولفه های جامع منابع انسانی بر اساس استاندارد ISO34000
شیرین دانایی داود قرونه مسلم چرایین احمد اکبریاستاندارد 34000 منابع انسانی، نگاه جامع به همه فعالیتهای منابع انسانی است. این استاندارد به سازمانها کمک می کند تا سیستمی یکپارچه از اقدامات برای تحقق اهداف منابع انسانی و چارچوبی برای پیاده سازی این اقدامات ایجاد کنند. چنین اقداماتی امکان مدیریت موثر سرمایه های انسانی چکیده کاملاستاندارد 34000 منابع انسانی، نگاه جامع به همه فعالیتهای منابع انسانی است. این استاندارد به سازمانها کمک می کند تا سیستمی یکپارچه از اقدامات برای تحقق اهداف منابع انسانی و چارچوبی برای پیاده سازی این اقدامات ایجاد کنند. چنین اقداماتی امکان مدیریت موثر سرمایه های انسانی برای سازمانها را فراهم می کنند.هر کدام از سطوح استاندارد ، پنج فرایند را در بر می گیرند. هر فرایند مجموعه ای از اقدامات مرتبط با هم درباره مدیریت منابع انسانی (اقداماتی مانند جذب، حقوق و مزایا و توسعه منابع انسانی است که زمانیکه با هم انجام شوند، مجموعه ای از اهداف را محقق می کنند که برای ارتقای شایستگی های منابع انسانی مهم هستند. الگوی این پژوهش براساس مصاحبه کیفی صورت گرفته با روسای شرکت برق خراسان رضوی و روش نمونهگیری به دو صورت هدفمند و گلولهی برفی میباشد درنهایت با مراجعه به خبرگان، 18 مصاحبه کیفی صورت گرفت با استفاده از تکنیک گرندد تئوری به شناسایی مولفه های جامع منابع انسانی مبتنی بر استاندارد 34000 پرداخته شده، ضرورت هر یک از مولفه های مدل استخراج شده برای شناسایی شاخص های جامع منابع انسانی مبتنی بر استاندارد 34000 بررسی گردیده، پژوهش با روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
313 - نقش نقشه برداری کاداستر در صیانت از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی در پرتو اصل حقوق عمومی
جواد علیزاده فرحناز مومنیکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک ، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه واساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم ومیزان اراضی بایر و موات شهری و مقوفات را تعیین نماید بر این اساس نیازمند است که اطلا چکیده کاملیکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک ، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه واساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم ومیزان اراضی بایر و موات شهری و مقوفات را تعیین نماید بر این اساس نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور را در اختیار داشته تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد . این نظام رابا توجه به تعاریف موجود کاداستر نامند.کاداستر برای استفاده از منابع کمیاب زمین بعنوان پایه محکمی برای یکپارچه سازی و اتصال اطلاعات در قالب سیستمی کامل و کارآمد برای نگهداری اطلاعات بوده و در کشور بعنوان یک مورد کلیدی جهت موفقیت در آینده باشد. در واقع نظامی که امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات را فراهم می سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت انجام دهد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
314 - بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در خاورمیانه تحت تاثیر رقابت های ژئوپولیتیکی
جواد عزیزی خیرالله پروین مصطفی سراجیشورای حقوق بشر بعنوان رکن فرعی مجمععمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر است. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت ارائه خ چکیده کاملشورای حقوق بشر بعنوان رکن فرعی مجمععمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر است. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت ارائه خدمات مشاوره ای و فنی در اجرای تعهدات حقوق بشر دولتها را بعهده دارد. از جمله ویژگیهای شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دورهای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. بنظر می رسد که شورا علی رغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر بعمل آورده ، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله مهمترین دلایل این ناکارامدی را می توان رقابت های ژئوپولیتیکی موجود در درون شورا مخصوصا مابین اعضا قدرتمندی چون امریکا در یک طرف و چین و روسیه در طرف دیگر، بیان داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
315 - بازشناسایی جنبههای محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران
افشین جعفریهدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبههای محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محققساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت دادهها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری چکیده کاملهدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبههای محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محققساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت دادهها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری (44 نفر) انتخاب گردید. نمونهگیری به روش هدفمند انجام شده است. پایایی پرسشنامهها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.92) استفاده شد که مقدار آن با استفاده از نرمافزار اس. پی. اس تعیین گردید. روش تجزیه و تحلیل دادهها، از نوع تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرمافزار اسمارت پلاس2 بوده است. مقدار شاخص ضریب بارتلت بالاتر از 0.769 بوده است، که نشانگر همبستگیهای مناسب دادهها برای تحلیل عاملی است. جنبههای محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بینالملل محیط زیست را میتوان در 4 عامل کلی (آموزش، توانمندسازی، تعهدات و تلاشها) و 12 شاخص مرتبط با آنها طبقهبندی نمود. ضریب کیفیت کلی مدل برابر با 0.80 بوده که میتوان نتیجه گرفت که مدل از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، شاخص فراهم کردن آب بهداشتی بیش از سایرین، در اولویت قرار دارد و آموزش حقوق بشر کمترین میزان اهمیت را دارا است. در حالی که براساس وضعیت ایدهآل؛ تعهدات دولتها باید دارای بالاترین وزن باشد. لازمه دستیابی به توسعه پایدار محیط زیستی، رعایت و لحاظ نمودن این جنبهها در برنامهریزیهای منطقهای و ملی میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
316 - بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بینالملل(مطالعه موردی تحریم های ایران)
علیرضا معینیان محمد مهدی رحیمی اکبر عباسیان رضا پیوندی احمد عرب عامریتاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما میتوان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همهی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. باسؤال اصلی مقاله این است که حقوق بینالملل دارای چه قواعد و چار چکیده کاملتاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما میتوان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همهی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. باسؤال اصلی مقاله این است که حقوق بینالملل دارای چه قواعد و چارچوبهایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. نتایج این مقاله نشان میدهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیبپذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بینالملل به آنها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیهی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهمترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بینالملل قرار گرفته است. در خصوص کلیهی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصهی حقوق بینالملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بینالمللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عامالشمول و الزامآور نیز باشد، کاملاً احساس میشود. کمیسیون حقوق بینالملل، در سال 2007، کار بر روی پیشنویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
317 - بررسی تطبیقی مبارزه با اختلاس در بسترهای جغرافیایی ملی و بین المللی نظام بانکداری با تاکید بر مولفههای جغرافیای انسانی
حمید رضایی سید مصطفی میرمحمدی عزیزیاختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است با این حال ، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری اخت چکیده کاملاختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است با این حال ، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در موسسات و بانک های خصوصی، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس ، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس قابل ذکر می باشد . در این بین مولفه های انسانی نیز تاثیر فراوانی بر ارتکاب این جرم در مناطق مختلف ایفاء نموده است برای نمونه تفاوت های نژادی، جنسیتی و منطقه ای نقش بارزی را در تغییر مولفه های ارتکاب جرم اختلاس ایفاء می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
318 - حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بینالملل حقوق بشر
هادی نجاری علی پورقصاب امیری حسن سیلمانی احمدرضا بهنیافرسالهاست که خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار، منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده است و بسیاری از حقوق اولیه آنان نقض میشود. حق آزادی مذهب یکی از این حقوق است. آزادی مذهب از بنیادیترین حقوق بشر است و حتی میتوان گفت ایده کلی حقوق ب چکیده کاملسالهاست که خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار، منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده است و بسیاری از حقوق اولیه آنان نقض میشود. حق آزادی مذهب یکی از این حقوق است. آزادی مذهب از بنیادیترین حقوق بشر است و حتی میتوان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیتهای دینی قرار دارد. این حق از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر مورد توجه بوده و در مهمترین اسناد بینالمللی بر آن تأکید شده است. آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به منزلۀ امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی نمایان شود. حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانۀ پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار میآید. ادای سوگند بر اساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی این جلوهها را در رویۀ کمیته حقوق بشر و اسناد بینالمللی بررسی میکند و نشان میدهد که نقض آزادی مذهب در روهینگیا شامل همه مؤلفههای آزادی مذهب میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
319 - حقوق قربانیان اقدامات تروریستی در رهیافت های سیاسی و قوانین بینالمللی با تاکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه
سیدمحمدرضا موسوی فردتروریسم در لغت از آن با عنوان وحشتافکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نامبرده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته میشود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، بهخصوص بر علیه غیرنظا چکیده کاملتروریسم در لغت از آن با عنوان وحشتافکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نامبرده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته میشود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، بهخصوص بر علیه غیرنظامیان، برای دنبال کردن اهداف سیاسی است. البته در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه تروریسم در دست نیست. بهعبارتدیگر: به رویکردی گفته میشود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونتآمیز، رعب و وحشت، آشوبآفرینی، عملیاتهای چریکی، کشتار جمعی، نسلکشی، شکنجه و کودتا میداند. با این تفاسیر به قربانیان میرسیم که بدون هیچگونه گناه یا سهمی در این فعلوانفعالات باید تاوان جرم و گناه نکرده را پس دهند، در پژوهش پیش روی درصدد تبیین حقوق قربانیان ناشی از تروریسم از منظر قواعد و اصول حقوقی و راهکارهای سیاسی مرتبط با آن در منطقه خاورمیانه میباشیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
320 - مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات مقابله با تروریسم از منظر اسلام و حقوق بین الملل
امین امینی زارع ابومحمد عسگرخانی مریم مرادیتروریسم در مقام یکی از مهم ترین معضل های امنیتی جهان معاصر، تاملات و پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است . مطالعات اسناد مربوطه نشان می دهد که این پدیده با گسترش مناسبات جهان و در پی عدم توازن فزآینده طبقات اج چکیده کاملتروریسم در مقام یکی از مهم ترین معضل های امنیتی جهان معاصر، تاملات و پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است . مطالعات اسناد مربوطه نشان می دهد که این پدیده با گسترش مناسبات جهان و در پی عدم توازن فزآینده طبقات اجتماعی و نابرابری های سیاسی رو به افزایش نهاده است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی و اسلامی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. طبق نتایج حاصله علی رغم تصویب کنوانسیون های بین المللی و تعاریف و قوانین اسلامی و علاوه بر آن، تصویب قوانین درون ساختاری کشورها، دوران معاصر شاهد عدم توافق و توفیق جمعی در مقابله و امحای پدیده تروریسم بوده است. علت این امر را می توان در فقدان دستیابی به وحدتی نسبی در تعریف ماهیت و سرشت عمل تروریستی دانست که متعاقبا شکل های مقابله با آن و نهادهایی هم چون سازمان ملل متحد را نیز دچار سردرگمی و ناکارآمدی می سازد. ساختار حقوق بین الملل نیز هر چند در ایجاد قوانین و مقررات بین المللی توفیقاتی داشته ، اما به دلیل اعمال قدرت از سوی دولت ها قدرتمند در جهت منافع شان این تدبیرها بدل به راهکارهای ثمربخش و نهایی نشده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
321 - سنجش عدالت فضایی در بستر نظام حمل و نقل عمومی با مدل تحلیل شبکهای (مورد پژوهی: مناطق 2، 3، 4 و 5 شهر تهران)
ابراهیم دلایی میلان رضا خیرالدینچکیده عدالت مفهومی است که هیچگاه دغدغه بشر از آن عاری نبوده است. نامگذاری دهه چهارم انقلاب بنام پیشرفت و عدالت بیانگر این واقعیت است که عدالت و پیشرفت بدون یکدیگر فاقد ارزش است. توسعهای که در آن عدالت نباشد پیشرفتی را در بر نخواهد داشت؛ لذا پیشرفت بدون عدالت یعنی ت چکیده کاملچکیده عدالت مفهومی است که هیچگاه دغدغه بشر از آن عاری نبوده است. نامگذاری دهه چهارم انقلاب بنام پیشرفت و عدالت بیانگر این واقعیت است که عدالت و پیشرفت بدون یکدیگر فاقد ارزش است. توسعهای که در آن عدالت نباشد پیشرفتی را در بر نخواهد داشت؛ لذا پیشرفت بدون عدالت یعنی توسعه فقر. در برنامهریزی شهری آنچه به تحققپذیری بیشتر عدالت شهری کمک می کند، توجه به عدالت فضایی و تعادل بخشی بین تمرکز جمعیت و خدمات است. لذا پژوهش به دنبالِ تبیین جایگاه حقوق عمومی در نظام برنامه ریزی شهری با تأکید بر سیستم حمل و نقل همگانی و همچنین تحلیل شبکه ای سیستم حملونقل عمومی از منظر عدالت فضایی، در جهت دست یابی به عدالت اجتماعی است. روش تحقیق این مقاله، روش ترکیبی و از نوع مطالعات کاربردی- بنیادی است. پژوهش حاضر با استفاده از نرمافزار ARCGIS و با بهره گیری از تکنیک تحلیل شبکهای (Network-Analyst) به بررسی سیستم حمل و نقل عمومی در چهار منطقه تهران (2 و 3 و 4 و 5) با استناد به استاندارهای دسترسی به ایستگاهها پرداخته است. نتایج خروجی از تحلیل پژوهش، نشان می دهد شبکه حمل و نقل عمومی موجود (مترو و اتوبوس تندرو) سطح بسیار محدودی از مناطق 4 گانه مورد بررسی را تحت پوشش خدماترسانی قرار می دهد. به نحوی که از کل سطح مناطق چهارگانه مورد مطالعه به ترتیب 14.5 درصد، 48 درصد، 36 درصد و 33.5 درصد تحت پوشش خدمات حمل و نقل عمومی می باشد؛ لذا دسترسی ساکنین سایر محلهها به ایستگاهها در بازههای زمانی بسیار طولانی اتفاق می افتد که ناشی از عدم گسترش و توزیع فضایی نامتناسب شبکه حمل و نقل همگانی در سطح شهر تهران شده است که به دنبال آن تحقق عدالت اجتماعی را با چالش هایی مواجه کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
322 - ارزیابی و تحلیل توسعهیافتگی ناحیهای با استفاده از مدل HDI (مطالعه موردی استان همدان)
مجید شمس مهدی نیک زادیچکیده قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر شهروندان به عنوان بازیگران و عنصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری می توانند ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا در اداره امورشهر چکیده کاملچکیده قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر شهروندان به عنوان بازیگران و عنصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری می توانند ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا در اداره امورشهر نیز مشارکت کنند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. بیش از یک دهه نیست که مدیریت شهری به عنوان رشته ای نوین، مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. این رویکرد جدید به مسایل شهروندان و فضاهای شهری، اشتراکات گسترده ای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی، شهرسازی و ... دارد. متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند سطحی و چند رشته ای خود از جمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است. اعتماد به صورت متغیرهای وابسته، مداخله گر و مستقل در مدل های مدیریتی نقش مهمی ایفا میکند. هدف از این پژوهش نیز سنجش میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری میباشد. در این تحقیق روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه ای)، و نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بوده است . پس از طراحی پرسشنامه ، ازطریق تحلیل نتایج پرسشنامه های توزیع شده توسط نرم افزار SPSS میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بررسی می شود و توسط روش ضریب همبستگی میزان همبستگی بین فرضیه های تحقیق و درستی آنها بررسی می شود و مطالعات انجام شده نشان می دهد که شهروندان در اطلاع رسانی مشکلات شهری به مدیران مشارکت کمتری را از خود نشان دادند که در نهایت پیشنهاداتی جهت کمک به بهبود این روابط ارائه میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
323 - التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایهگذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)
سیدماکان صداقت حسین شریفی طرازکوهی احمد شمس سعید منصوریچکیده صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولتها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که میتوان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای چکیده کاملچکیده صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولتها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که میتوان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری میشود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفههای اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت میگیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
324 - بررسی چالشها و فرصتهای فراروی ایران در حوزه خزر
عبدالرضا فرجی راد مسعود حقیقت پناهچکیده یکی از نقاط حساس و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه از لحاظ منابع نفت و گاز و همچنین امور سیاسی امنیتی و نظامی، حوزهی خزر میباشد. اهمیت این حوزه برای ایران به صورت راهبردی بوده و تمام تغییر و تحولات در آن بر استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار می باشد. پس از ف چکیده کاملچکیده یکی از نقاط حساس و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه از لحاظ منابع نفت و گاز و همچنین امور سیاسی امنیتی و نظامی، حوزهی خزر میباشد. اهمیت این حوزه برای ایران به صورت راهبردی بوده و تمام تغییر و تحولات در آن بر استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار می باشد. پس از فروپاشی شوروی سابق در دسامبر 1991 و ظهور سه کشور جدید ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باعث به وجود آمدن چالشها و فرصتهایی برای ایران در این منطقه شده است، حضور بازیگران منطقهای و فرامنطقه ای، به منظور بهره برداری از انرژی نفت و گاز از یک سو و منابع سطحی و زیرسطحی این دریا از سویی دیگر و همچنین تعیین رژیم حقوقی این دریا باعث پیچیدگی و اهمیت استراتژیک آن شده است. این تحقیق به دنبال پرسشهای اساسی زیر بوده است: 1- پدیدههای چالش آفرین برای ایران در حوزه ی خزر کدامند؟ 2- چه فرصتهایی برای چالشهای ایران در حوزهی خزر وجود دارد؟ یافتههای تحقیق حاکی از آن است که با استفاده از توانها و استعدادها و شناخت محیط جغرافیایی حوزهی خزر، میتوان چالشها را به فرصتی برای رسیدن به اهداف ملی و منافع ملی تبدیل نمود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
325 - تحلیل و بررسی چالشهای فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران
عبدالله زندی فر محمد روحانی مقدم مریم آقایی بجستانیچکیده گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی چکیده کاملچکیده گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی آن است. بی شک برای کشوری همچون ایران با چارچوب های فرهنگی و حقوقی برجسته مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع چالش های اصلی حوزه گردشگری، فقهی حقوقی هستند. با توجه به این مهم هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی چالش های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین چالش های فقهی و حقوقی ورود گردشگران غیر مسلمان به ایران کدام اند؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می رسد غیرمسلمانان گردشگر در ایران، ملزم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسلمین نیستند اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان که برای گردشگری به کشور اسلامی آمده اند اصولآ و به عنوان حکم اولیه منعی وجود ندارد اما چنان چه بنا به تشخیص حاکم مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه اسلامی گردد، به خاطر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی، میتوان برای زنان گردشگر محدودیت حجاب قایل شد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی می شود با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
326 - بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیجفارس
رضا قاسمی عبدالرضا فرجی راد عزت اله عزتیچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاه چکیده کاملچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاهاست که تاثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتناب ناپذیر است. در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب می کند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را بدنبال دارد.ژئوپولتیک علم مطالعه روابط قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلیج فارس باعث دگرگونی هایی در ژئوپولیتیک و رویکردهای بازیگران منطقه ای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چشم انداز از طبیعت و احتمالا فشارهای تغییرات آب و هوایی بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتمالا به وسیله همان تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند به این سوال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالش های حقوقی دریاها مواجهند،که منطقه خلیج فارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان به صادرات ان و طول ساحل کمی که عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحران زای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توجه به احتمال بالا آمدن سطح اب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در آینده را خواهد داشت .در آخر هم، بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چالش ها با هم در ارتباطتند به پایان می رسانیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
327 - بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی
زینب فیروزیچکیده در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روشهای فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حق چکیده کاملچکیده در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روشهای فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تک روی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء میگذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. روابط کشورهای حوزه این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت های ساحلی براساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان با دقت، همه جنبههای گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با یک راهبرد مناسب بتواند از تمامیت ارضی خود در دریای خزر به نحو مطلوب دفاع نماید و به حقوق خود دست یابد. پژوهش حاضر به چگونگی این مسائل می پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
328 - بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد
هیبت الله نژندی منش زینب فیروزیچکیده مذهب یکی از مهم ترین ابعاد حیات ژئوپلیتیکی واحدهای سیاسی بوده و هست و علاوه بر این که عاملی برای تفکیک مرزهای سیاسی کشورها بوده همچنین یکی از معیارهای تقسیمات سیاسی و منطقهای داخل کشورها هم به شمار می رود. علاوه بر این در قرن بیستم و با کم رنگ شدن مرزهای سرزمی چکیده کاملچکیده مذهب یکی از مهم ترین ابعاد حیات ژئوپلیتیکی واحدهای سیاسی بوده و هست و علاوه بر این که عاملی برای تفکیک مرزهای سیاسی کشورها بوده همچنین یکی از معیارهای تقسیمات سیاسی و منطقهای داخل کشورها هم به شمار می رود. علاوه بر این در قرن بیستم و با کم رنگ شدن مرزهای سرزمینی و پیدایش نهادهای دارای اقتدار بینالمللی مانند سازمان ملل متحد مذهب و مسائل مرتبط با مذهب همواره یکی از مهمترین بنیانهای مسائل تنشآفرین بوده است. هدف این مقاله بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد است. سؤال اصلی مقاله این است که ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی دارای چه مختصات و ویژگیهایی است و اینکه آزادی مذهبی در چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد در عربستان سعودی دارایی چه وضعیتی است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح میشود از جمله این که حقوق مذهبی و از جمله آزادی مذهبی دارای چه تاریخچه و پیشینهای در اسناد بینالمللی بوده است و این که ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی دارای چه ساختارها و مرزبندیهای داخلی است. به طور کلی نتایج این مقاله نشان میدهد که حقوق بینالمللی، نه تنها روابط میان دولت ها را تنظیم می کند، بلکه به شناسایی حقوق انسانی افراد و حمایت از آنها نیز اقدام مینماید. از جمله حقوق بشر که هر فرد انسانی از آن برخوردار است، حقوق مذهبی است. این حقوق در اسناد متعدد بینالمللی ذیربط مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته اند. در جامعه عربستان که بر پایه روابط قبیلهای استوار است وجود تعصب و علقه نیرومند قبیلهای به علاوه مذهب، شکلدهنده کلی فرهنگ جامعه است. نظام حقوقی عربستان سعودی برگرفته از فقهحنبلییکی از مذاهب اسلامی است. در عربستان سعودی با جمعیتی حدود 15 تا 20 درصد شیعه هیچ نمایندهای از شیعیان در مجلس شورای سعودی حضور ندارد. شیعیان حتی در مدارس حق مدیر شدن ندارند و تنها در سالهای اخیر حق حضور در شورای شهر یافتهاند. هیچ شیعه عربستانی حق حضور در ارتش یا دیگر نیروهای نظامی را ندارد. در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و مقالات علمی و پژوهشی و نیز اسناد سازمانهای بینالمللی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد تبیین و تحلیل گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
329 - تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیونهای بینالمللی
علیرضا زاهدی نبی خداکرمیچکیده در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکردند که کیفیت هوای پایینتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون چکیده کاملچکیده در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکردند که کیفیت هوای پایینتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون با بحران آلودگی هوای ناشی از توفانهای شن و ماسه، پدیده ریزگردها و سایر آلایندههای محیطی روبهرو هستند، از برخی جهات بدتر ارزیابیشده است. امروزه محیط زیست که از ارزشـمندترین نعمتهای خداوند متعال به بشـر بـوده و نقـش بسزایی در حیات همه موجودات دارد مورد هـجمـه قــرار گرفتـه و بـه سـرعت رو بـه تخریـب، آلودگی و زوال است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون های بینالمللی است. آلودگی هوای شهرها در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بینالمللی دارای چه تبعاتی برای عاملان و مرتکبین آن است؟ فرضیهای را که برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که آلودگی هوا نیازمند توجه بیشتر در نهادهای قضایی و نیز متون حقوق کیفری ایران است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و مراجعه به پایگاههای داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و بهروزرسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیشبرداری و بانکهای اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل دادههای گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، دادهها مورد استدلال قرار میگیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
330 - ارزیابی میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (نمونه موردی شهر ملایر)
مجید شمس منا گمار امید رسولیچکیده قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر شهروندان به عنوان بازیگران و عنصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری می توانند ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا در اداره امورشهر چکیده کاملچکیده قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر شهروندان به عنوان بازیگران و عنصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری می توانند ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا در اداره امورشهر نیز مشارکت کنند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. بیش از یک دهه نیست که مدیریت شهری به عنوان رشته ای نوین، مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. این رویکرد جدید به مسایل شهروندان و فضاهای شهری، اشتراکات گسترده ای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی، شهرسازی و ... دارد. متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند سطحی و چند رشته ای خود از جمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است. اعتماد به صورت متغیرهای وابسته، مداخله گر و مستقل در مدل های مدیریتی نقش مهمی ایفا میکند. هدف از این پژوهش نیز سنجش میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری میباشد. در این تحقیق روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه ای)، و نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بوده است . پس از طراحی پرسشنامه ، ازطریق تحلیل نتایج پرسشنامه های توزیع شده توسط نرم افزار SPSS میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بررسی می شود و توسط روش ضریب همبستگی میزان همبستگی بین فرضیه های تحقیق و درستی آنها بررسی می شود و مطالعات انجام شده نشان می دهد که شهروندان در اطلاع رسانی مشکلات شهری به مدیران مشارکت کمتری را از خود نشان دادند که در نهایت پیشنهاداتی جهت کمک به بهبود این روابط ارائه میگردد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
331 - مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران با ارائه یک راهبرد علمی
محمد فراهانی محمد مهدی رحیمیچکیده از منظر قانون گردشگران یکی از مصادیق اتباع بیگانه دانسته شدهاند و در تمامی سیستمهای حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. در کشورهایی که تقریباً تمامی منابع مالی خود را از راه گردشگری تأمین میکنند قوانین دو طرفهای نیز برای گردشگر و مقصد گردشگری چکیده کاملچکیده از منظر قانون گردشگران یکی از مصادیق اتباع بیگانه دانسته شدهاند و در تمامی سیستمهای حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. در کشورهایی که تقریباً تمامی منابع مالی خود را از راه گردشگری تأمین میکنند قوانین دو طرفهای نیز برای گردشگر و مقصد گردشگری در نظر گرفته شده است به نحوی که میتوان گفت همین مقررات حقوقی یکی از علل اساسی توسعه صنعت گردشگری است. تحت تأثیر این تجربه ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن ها حمایت کند، مرتبط دانسته شده است؛ بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی با هدف حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن ها ضروری است. هدف این مقاله بررسی موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته است: اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد: حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این اصل اشخاص تبعه داخله و خارجه هر دو را شامل میشود و اهمیت حفظ و حمایت از جان و مال و مسکن اشخاص را مورد توجه قرار می دهد و به امنیت آنان نیز توجه خاصی دارد. به جز قانون اساسی، قانون گذرنامه مصوب اسفند ۵۱، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۳۶ و اصلاح و الحاق چند ماده و تبصره آن مصوب ۵۰ و آییننامه اجرایی مربوط به آن که به چگونگی اعطای گذرنامههای سیاسی خدمتی یا عادی و برگ لسه پاسه (برگ عبور) از طریق نیروی انتظامی و وزارت خارجه اشاره دارد نیز این مسئله را مورد توجه قرار دادهاند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز مقالات علمی و پژوهشی مرتبط موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران تبیین و تحلیل شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
332 - تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی»
مجید ولی شریعت پناهی سجاد کریمی پاشاکی، علی کاظی پور سعید زینتی مهدی امان اللهچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاه چکیده کاملچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاهاست که تاثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتناب ناپذیر است. در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب می کند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را بدنبال دارد.ژئوپولتیک علم مطالعه روابط قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلیج فارس باعث دگرگونی هایی در ژئوپولیتیک و رویکردهای بازیگران منطقه ای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چشم انداز از طبیعت و احتمالا فشارهای تغییرات آب و هوایی بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتمالا به وسیله همان تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند به این سوال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالش های حقوقی دریاها مواجهند،که منطقه خلیج فارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان به صادرات ان و طول ساحل کمی که عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحران زای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توجه به احتمال بالا آمدن سطح اب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در آینده را خواهد داشت .در آخر هم، بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چالش ها با هم در ارتباطتند به پایان می رسانیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
333 - نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام)
صادق صیدبیگی رحیم سرور عبدالرضا فرجی رادچکیده تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت و همچنین افزایش طبیعی جمعیت شهر، مشکلاتی را در ارائه خدمات مناسب با میزان افزایش جمعیت شهری به وجود میآورد. در این رابطه نقش مدیران شهری کاردان در قالب یکنهاد مدیریتی فراگیر و کارآمد در رفع مش چکیده کاملچکیده تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت و همچنین افزایش طبیعی جمعیت شهر، مشکلاتی را در ارائه خدمات مناسب با میزان افزایش جمعیت شهری به وجود میآورد. در این رابطه نقش مدیران شهری کاردان در قالب یکنهاد مدیریتی فراگیر و کارآمد در رفع مشکلات و نیازهای روزافزون شهروندان ضرورت پیدا میکند تا نهایتاً دستیابی به توسعه انسانی پایدار در شهر میسر گردد. اهداف این پژوهش شامل: شناسایی عوامل مؤثر در بهبود مدیریت شهری ایلام و تأثیر آن در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی است. در این راستا با این فرض که مدیریت شهری ایلام با توجه به سطح تحصیلات و جنسیت شهروندان، تشکیلات مدیریت منسجم و کارآمد، مشارکت بیشتر شهروندان، حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات مناسب به شهروندان میتواند در اداره امور شهر و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی موفق باشد: به نقش و عملکرد مدیریت شهری ایلام پرداخته است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی، کاربردی و مبتنی بر پیمایش یا زمینهیابی هست. جامعه موردمطالعه شهر ایلام و حجم نمونه 381 نفر میباشد. در نتیجه باید گفت که مدیریت شهری از انسجام، انعطافپذیری، کارآمدی و مشارکت لازم برخوردار نیست؛ و نیاز است جهت ارتقای فرهنگ شهر و شهرنشینی شهروندان توجه بیشتر و برنامهریزی دقیقتری داشته باشد. آگاهسازی، آموزش و توانمندسازی شهروندان جهت ارتقای مهارتها و کسب عادتهای صحیح زندگی اجتماعی پیششرط لازم در اداره امور شهر هست؛ و این امر نیاز به برنامهریزی و سیاستگذاری اجتماعی دارد که مدیریت و حاکمیت شهری ایلام میتواند تنها از این طریق به توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی نزدیکتر شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
334 - مطالعه تطبیقی مسئولیت آلودهکنندگان جغرافیای انسانی(محیط زیست) نسبت به مرگهای ناشی از آلودگی ایجاد شده توسط آنها در حقوق ایران و اسناد بینالمللی چکیده
مینا فردین علیرضا میلانی* مسعود بیرانوند مجید متین راسخچکیده محیط زیست، یکی از ارزشهای اساسی جوامع انسانی است. محیطزیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیلدهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. با توجه به گسترش انواع آلودگیها و دیگر خسارتهای زیستمحیطی ناشی از رشد بیرویه اقتصادی و ا چکیده کاملچکیده محیط زیست، یکی از ارزشهای اساسی جوامع انسانی است. محیطزیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیلدهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. با توجه به گسترش انواع آلودگیها و دیگر خسارتهای زیستمحیطی ناشی از رشد بیرویه اقتصادی و افزایش جمعیت و سایر فعالیتهای انسانی که اثراتی بر محیطزیست دارند که بعضاً منفی و مضر هستند. بحثی که در اینجا حائز اهمیت است این است که کسانی که محیطزیست را آلوده میکنند چه مسئولیتی دارند و اینکه قانونگذار چه تدبیری برای مقابله با این افراد اندیشیده است. این تحقیق بر پایه روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده و از مدل کتابخانهای و همچنینی روش فیشبرداری برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که آلودهکنندگان محیطزیست، بر اساس قانون هم مسئولیت مدنی دارند و هم در صورت وجود شرایط مسئولیت کیفری نیز بر آنها بار میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
335 - سهم ایران از دریای خزر همچنان در هالهای از ابهام
کیومرث یزدان پناه بهادر زارعی محمود واثق فتح اله دهقانچکیده دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوسهای جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر چکیده کاملچکیده دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوسهای جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر را میان ایران و روسیه مشاع می دانستند. با فروپاشی شوروی همسایگان دریا به 5 کشور افزایش یافته و اختلافات در خصوص رژیم حقوقی این دریا آشکار و هویدا شد. مذاکرات متعدد و متناوبی طی حدود 21 سال توسط کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی خزر صورت گرفته است. در این مقاله مواضع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار داده، همچنین موضع ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را مورد مداقه و آسیبشناسی قرار میدهیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
336 - بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بینالملل؛ مطالعه موردی ایران
علیرضا معینیان محمد مهدی رحیمی فخرالدین احمدی رضا پیوندیچکیده بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما میتوان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران چکیده کاملچکیده بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما میتوان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. در این راستا مهم ترین نیاز تدوین چارچوبی حقوقی برای نیل به این هدف است. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله عبارت است از بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بینالملل با تأکید بر ایران. سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بینالملل دارای چه قواعد و چارچوب هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع و متون حقوقی موجود و نیز مقالات علمی پژوهش انجام گرفته در مورد موضوع به تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر پژوهش پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیبپذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بینالملل به آنها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیهی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهمترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بینالملل قرار گرفته است. در خصوص کلیهی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصهی حقوق بینالملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بینالمللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عامالشمول و الزامآور نیز باشد، کاملاً احساس میشود. کمیسیون حقوق بینالملل، در سال 2007، کار بر روی پیشنویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
337 - تجزیهپذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بینالمللی
سیدباقر میرعباسی زینب صیقلانیچکیده امروزه مسئله تجزیه پذیری کشورها و تشکیل یک دولت استقلال یافته جدید به عنوان موضوعی اساسی در عرصه نظام بین الملل مطرح است. البته کشور جدیدالتاسیس بایستی مشروعیت خود را به دست بیاورد در غیر این صورت سازمان ها و نهادهای بین المللی آن را قبول نخواهند داشت. طبق قواعد چکیده کاملچکیده امروزه مسئله تجزیه پذیری کشورها و تشکیل یک دولت استقلال یافته جدید به عنوان موضوعی اساسی در عرصه نظام بین الملل مطرح است. البته کشور جدیدالتاسیس بایستی مشروعیت خود را به دست بیاورد در غیر این صورت سازمان ها و نهادهای بین المللی آن را قبول نخواهند داشت. طبق قواعد آمره حقوق بین الملل و کنواسیون های معتبر بین الملی و منطقه ای و به استناد ساختار منشور ملل متحد به عنوان سند مادر جامعه جهانی در صورت وجود معیارهای تشکیل کشور در حقوق بین الملل از جمله سرزمین، حاکمیت، جمعیت و تایید جامعه بین المللی و اعضای آن مانند حدوث پدیده شناسایی، با حفظ اصل عدل و انصاف و عدم تعارض و تتاقض با قوانین عرفی جاری و اسناد مادر، در صورتی که مانند اشکال مختلف غیر قانونی ادعای حاکمیت و ایجاد حکومت نباشد، از منظر حقوق بین الملل امری دارای وجاهت قانونی و معتبر تلقی و شناسایی می شود. هدف از تدوین این مقاله واکاوی موضوع تجزیه پذیری و صور نوین کشور تازه تاسیس در حقوق بین الملل است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری بوده است. تجزیه تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد. به طور کلی در بررسی نظریات علمای حقوق بین الملل، می توان به وجود دو رهیافت در خصوص مشروعیت صور نوین تأسیس کشور جدید بصورت یک جانبه اشاره نمود. در رهیافت اول، جدایی یک جانبه مغایر قواعد حقوق بین الملل از جمله لزوم رعایت تمامیت ارضی دولت ها می باشد و بنابر رهیافت دوم، اصولاً نظام حقوق بین الملل در مورد جدایی یک جانبه ساکت است و بنابر اصول حقوقی، هر آنچه که ممنوع نباشد، مجاز است. با بررسی واکنش دولت ها به اعلامیه استقلال یک جانبه کشور جدید به این نتیجه می رسیم که هیچ کدام از دو رهیافت فوق الذکر نمی تواند به تنهایی موضع کنونی نظام حقوق بین المللی رادر مورد موضوع مقاله بیان نماید. از یک سو برخی دولت ها در بیان مخالفت خود در عدم شناسایی کشور جدید به لزوم رعایت اصولی همچون تمامیت ارضی اشاره کرده اند و از سوی دیگر برخی دولت ها نسبت به صور نوین کشور تازه تاسیس جدید ابراز خرسندی نموده اند. تعداد اندکی از دولت ها نیز برای جلوگیری از انجام پاکسازی قومی، کشور تازه تاسیس را در برخورداری از حق تعیین سرنوشت محق دانسته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
338 - مسئولیت کیفری شخص حقوقی در سرقت اینترنتی
احمد مرادخانی سید محسن رضوی اصلفضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، چکیده کاملفضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنتی نیز همچون سایر جرایم، می توانند هر دوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و مسئله مسئولیت کیفری شخص حقوقی که در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، در قانون جرایم رایانه ای نیز در مواد 19 تا 23 مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که در این قانون، مجازات های مقرّر شده برای شخص حقوقی به مراتب شدیدتر از مجازات های تعیین شده برای شخص حقیقی در سرقت های رایانه ای و اینترنتی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
339 - نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه
فریده اصغری حمید کاویانی فردتبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن میتواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقا چکیده کاملتبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن میتواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. از این رو در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی که با توجه به ماهیت و نوع مطالعه تطبیقی، در چهار مرحله توصیف ، تفسیر ، همجواری و مقایسه انجام می-پذیرد، پاسخ مسائل اصلی پژوهش ارائه شود.این پژوهش تطبیقی، افزون بر ارزش علمی آن، میتواند راهی برای ایجاد تفاهم و نزدیکی آرای ملل و بسترساز نزدیکی آنان و جلوگیری از تعصب کورکورانه و امکان قبول آرای مخالف و باز کردن راه اجتهاد روشمند از طریق آشنایی با آرا و ادله مخالفان باشد و تأثیر بهسزا و مفیدی در شکلگیری قوانین متقن و کارآیی و جامعیت قابل توجه، نظامهای حقوقی داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
340 - مبانی حقوق محکومعلیه در مرحله اجرای احکام کیفری با تأکید بر فقه امامیّه
احمد مرادخانی طاهره جعفریدر حقوق جزای امروز، توجه به حقوق محکومعلیه در مرحله اجرای احکام کیفری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازاتها بدون توجّه به حقوق محکومعلیه مشکل است. در حقوق اسلام، توجه به شخصیّت و حقوق محکومعلیه، هم در وضع قانون و هم در اعمال آن، م چکیده کاملدر حقوق جزای امروز، توجه به حقوق محکومعلیه در مرحله اجرای احکام کیفری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازاتها بدون توجّه به حقوق محکومعلیه مشکل است. در حقوق اسلام، توجه به شخصیّت و حقوق محکومعلیه، هم در وضع قانون و هم در اعمال آن، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیّت رعایت حقوق محکومعلیه در مرحله اجرای احکام کیفری و ممنوعیّت هرگونه توهین، تحقیر و شکنجه در حقوق کیفری اسلام، رعایت عدالت در برخورد با محکومعلیه و برخورداری وی از امنیّت، حفظ حیات، کرامت، حیثیّت و عزّت انسانی محکومعلیه و رعایت اصل فردی کردن مجازاتها در برخورد با وی، از جمله مبانی حقوق محکومعلیه در مرحله اجرای احکام کیفریاند که در فقه امامیّه نیز بر آنها تأکید فراوانی شده است. برخورد یکسان با محکومعلیهم بدون در نظر گرفتن مبانی ذکر شده، استحقاقها، تواناییها و فضایل هر فرد، ظلم است. عدالت آن است که در عین تساوی افراد در مقابل قانون، شایستگیهای آنان نیز در نظر گرفته شود، لذا برخورد یکدست و خشک، بدون انعطافپذیری و عدم رعایت شأن هر فرد نمیتواند مفید باشد و عدالت را به ارمغان آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
341 - بررسی احکام حقوق مدنی فرزندان نامشروع از منظر فقه امامیه
مریم سهل آبادی حمید کاویانی فرددر تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جن چکیده کاملدر تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جنسی آزاد زن و مرد نامحرمی که هیچگونه علقه زوجیتی میانشان نیست به وجود می آیند، بنابراین از منظر فقه امامیه فرزندان نامشروع (ولدالزنا) فاقد نسب مشروع و قانونی بوده و تنها رابطه آن ها با والدینشان رابطه خونی و طبیعی است و به زانی و زانیه منتسب نمی گردند و از آنجایی که دین اسلام طهارت نسب را یکی از شروط اساسی بهره برداری از بسیاری احکام بر می شمرد، بالتبع اینگونه فرزندان از بهره مندی برخی آثار حقوقی از جمله ارث، شهادت و قضاوت محروم هستند،چنانچه این مطلب میان فقهائ امامیه به اجماع پذیرفته شده است. همچنین فقهای امامیه اینگونه فرزندان را بلحاظ عدم ثبوت نسب، واجد شرایط نفقه می دانند، اما بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 617 مورخه 3/4/1376 زانی پدر عرفی طفل محسوب و کلیه تکالیف از جمله نفقه ، ولایت، حضانت و حق برخورداری از نام، نام خانوادگی وتابعیت والدین بر عهده وی می باشد. در بحث نکاح نیز حرمت نکاح بین ولدالزنا و ابوینش از حیث وجود رابطه خونی و طبیعی ثابت بوده و وی نیز مانند سایر فرزندان مشروع، مشمول حرمت نکاح با اقربای نسبی و سببی خود می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
342 - واکاوی حکم شکنجه در حقوق بین الملل
احمد مرادخانی حجت اله محمدپورآزادشکنجه ، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه ، از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز چکیده کاملشکنجه ، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه ، از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم کرده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین المللی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازاتهایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هر سه نوع صلاحیت "سرزمینی" "شخصی" و "جهانی " قابل اعمال می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
343 - بررسی وضعیت انسان در حال کما در فقه وحقوق موضوعه
محسن شکیب رخ سید محمد مهدی احمدی محمد حسین ایراندوستچکیدهمساله کما بیشتر از جنبه پزشکی بررسی شده است، جنبه های فقهی و حقوقی ان به طور جدی مورد بحث و بررسی اندیشمندان واقع نشده است در مورد ابهاماتی از جمله این که کما چیست و چه آثاری دارد هنوز وجود دارد. این مقاله سعی در روشن کردن ماهیت کما و اثار ان بر اطرافیان و اموال شخ چکیده کاملچکیدهمساله کما بیشتر از جنبه پزشکی بررسی شده است، جنبه های فقهی و حقوقی ان به طور جدی مورد بحث و بررسی اندیشمندان واقع نشده است در مورد ابهاماتی از جمله این که کما چیست و چه آثاری دارد هنوز وجود دارد. این مقاله سعی در روشن کردن ماهیت کما و اثار ان بر اطرافیان و اموال شخصی که در حالت کما وجود دارد می پردازد.این مقاله به این نتیجه رسیده است که کما، مریضی نیست بلکه نشان از یک عارضه و صدمه به قوای دماغی است که منجر به بیهوشی طولانی مدت می شود و شخص در حال کما، زنده است و تمام احکام زندگان بر او جاری می شود و نمی توان به دلیل طولانی بودن مدت کما، شخص را مرده پنداشت و احکام مرده را بر وی جاری ساخت و با مرگ مغزی که در ان فرد علایم حیاتی ندارد و مغز به طور کلی اسیب دیده است فرق دارد چون در مرگ مغزی مرگ قطعی است در صورتی که شخص در حال کما احتمال بازگشت وی به زندگی روزمره وجود دارد و همچنین اموال شخص در حال کما به تصرف ورثه داده نمی شود. قرار داد های شخص در حال کما قبل از کما باطل است و همچنین همسر شخص در حال کما باید عسر و حرج خود را ثابت کند تا بتواند طلاق بگیرد.کلیدواژگان:کما،فقه،حقوق،ماهیتطلاق،تصرفات، پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
344 - بررسی خیارات مختص به بیع در تجارت الکترونیکی
احمد مرادخانی سید حسن ساداتچکیدهمعاملات الکترونیکی با وجود این که در نحوه انجام معامله نسبت به شیوههای سنتی تجارت، از لحاظ شکلی دارای تفاوتهایی است ولی از لحاظ ماهوی و ارکان، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد. لذا با توجه به کارکرد مهم خیارات در معاملات، چه از دیدگاه فقه اسلامی و چه از دیدگاه قوانین چکیده کاملچکیدهمعاملات الکترونیکی با وجود این که در نحوه انجام معامله نسبت به شیوههای سنتی تجارت، از لحاظ شکلی دارای تفاوتهایی است ولی از لحاظ ماهوی و ارکان، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد. لذا با توجه به کارکرد مهم خیارات در معاملات، چه از دیدگاه فقه اسلامی و چه از دیدگاه قوانین موضوعه و تلاش قانون گذاران داخلی جهت تطبیق هرچه بیشتر قوانین با احکام شرع، اجرای خیارات در معاملات الکترونیکی ضروری میباشد؛ ولیکن قانون تجارت الکترونیکی به علت نوپایی خود و همچنین مدت زمان کمی که از تصویب قوانین آن میگذرد، از جنبههای بسیاری، مبهم و کلی بوده و قانونگذار در موارد بسیاری نیز سکوت اختیار نموده است و مطالب زیادی را ندیده انگاشته است که یکی از مسائلی که در این قانون مورد بیتوجهی قرار گرفته است و با وجود کارکرد عمده آن در فقه اسلامی و قانون مدنی، در قانون تجارت الکترونیکی لحاظ نشده است، مسئله خیارات میباشد، در حالی که با وجود امکان اعمال این خیارات در معاملات الکترونیکی، از آن جایی که قوانین موضوعه تجارت الکترونیکی در زمینه خیارات جوابگوی نیازهای شرکتکنندگان در این تجارت نمیباشد، لذا نیاز به اصلاح قوانین موجود و همچنین وضع قوانین جدید، مطابق با احکام فقه اسلامی میباشد. دلیل این مطلب آن است که بررسی امکان استفاده از خیارات در معاملات الکترونیکی نشان میدهد که با توجه به عرف موجود و رویه عملی طراحان و کاربران فضای سایبری و امکان اطلاق مجلس به ارتباطات الکترونیکی پیوسته، انجام معامله به صورت پیوسته در محیط اینترنت میتواند مفهوم یک مجلس بودن پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
345 - حقوق زن و مرد در طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
عصمت السادات طباطبایی لطفی فرناز امیدیدر اسلام بر حفظ خانواده تأکید فراوان شده به طوری که طلاق مغبوض ترین حلال ها خوانده شده. لیکن، اگر ادامة زندگی به دلیل اختلافات باعث عسر و حرج گردد، به طلاق توصیه و گاهی نیز واجب می گردد. در اسلام همانگونه که برای تشکیل خانواده قوانین دقیق و سنجیدهای تدوین گردیده که در چکیده کاملدر اسلام بر حفظ خانواده تأکید فراوان شده به طوری که طلاق مغبوض ترین حلال ها خوانده شده. لیکن، اگر ادامة زندگی به دلیل اختلافات باعث عسر و حرج گردد، به طلاق توصیه و گاهی نیز واجب می گردد. در اسلام همانگونه که برای تشکیل خانواده قوانین دقیق و سنجیدهای تدوین گردیده که در ضمن آنها تکالیف و حقوق هر یک از زوجین مشخص می شود، در حین طلاق و پس از آن نیز تکالیف و حقوقی برای طرفین در نظر گرفته شده است. این تکالیف یا حقوق را میتوان به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم نمود. از جمله امور مالی، نفقه زن در ایام عده، بحث مهریه و اجرت المثل خانهداری و همچنین توراث بین زوجین است. در صورت تمکین، پرداخت نفقه برای مرد در دوران عده طلاق رجعی واجب است. در طلاق بائن نیز، در صورت بارداری زن در حال طلاق، نفقه برقرار است. در صورت طلاق قبل از نزدیکی زن مالک نصف مهریه خواهد بود، مگر در عقد مفوضة البضع، که مهر المثل در صورت نزدیکی و مهر المتعه در صورت عدم نزدیکی است. حق طلاق، لزوم نگهداری عده توسط زن، حق رجوع مرد در وران عده و اولویت در حضانت اطفال از امور غیر مالی مطرح شده هستند. حق طلاق ابتدائاً در اختیار مرد است، گرچه در مواردی نیز، به پیشبینی فقه و قانون، درخواست آن از جانب زن میسر است. از آنجا که قانون موضوعه ایران مبتنی بر فقه اسلامی است در بیشتر موارد بین نظر مشهور فقها و قوانین مربوطه مطابقت وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
346 - بررسی تطبیقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل در سامانهی حقوقی ایران و انگلستان.
امیر محمّدکریمی سیددرید موسویمجاب اسماعیل آقابابائیبنیآنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه میشویم، پاسخ به این پرسش است که آیا ترک فعل نیز میتواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکیل دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه، درمییابیم که آرای حقوقدانان و فقها در این زمینه یکسان نیست. اغلب چکیده کاملآنچه پس از بررسی رفتار مجرمانه در خصوص وقوع معاونت در جرم با آن مواجه میشویم، پاسخ به این پرسش است که آیا ترک فعل نیز میتواند عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تشکیل دهد؟ پس از کنکاش در این زمینه، درمییابیم که آرای حقوقدانان و فقها در این زمینه یکسان نیست. اغلب حقوقدانان و فقها عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم را تنها از طریق فعل مثبت قابل تحقق میدانند؛ اما برخی از ایشان قائل به تحقق این امر با ترک فعل نیز هستند. قانونگذار نیز با تصویب مواد متعددی در زمینهی ترک فعل، معاونت از طریق ترک فعل را مورد پذیرش قرار داده است. رویهی قضایی نیز در عمل این موضوع را پذیرفته است. در این زمینه باید اذعان کرد، مطرح نبودن مسألهی ترک فعل میان برخی از فقها را نمیتوان به معنای نپذیرفتن آن دانست؛ بنابراین هرچند تحقق معاونت در جرم در بسیاری از موارد مستلزم اعمال مثبت است، ولی این امر نمیتواند در تمام موارد صادق باشد. ضمناً پس از بررسی نظام حقوقی انگلستان در خصوص تحقق ترک فعل به عنوان عنصر رفتار مجرمانه در معاونت در جرم، درمییابیم که در این کشور، این موضوع با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
347 - نگرشی بر جایگاه ارش الجنایه در فقه و حقوق موضوعه
صدیقه فقیه حبیبی زهرا شیرازی فردویی سیدمحمدمهدی احمدییکی از مهمترین قواعد حاکم بردیات قاعده(ارش)است.ارش الجنایه جبران خسارت وارده بر جسم انسان به سبب جنایت است که دیه آن در شرع تعیین نشده باشد. قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد ،از جمله مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریف ج چکیده کاملیکی از مهمترین قواعد حاکم بردیات قاعده(ارش)است.ارش الجنایه جبران خسارت وارده بر جسم انسان به سبب جنایت است که دیه آن در شرع تعیین نشده باشد. قاعده ارش از جمله قواعد فقهی و حقوقی است که در جامعه جزایی امروز دچار چالش می باشد ،از جمله مشکلات مطرح در این قاعده نبود تعریف جامع از قاعده ارش و تبیین ماهیت آن و همچنین فقدان شیوه مشترک برای تعیین ارش در موارد مشابه است .این مقاله به بررسی ارش الجنایه و جایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه پرداخته است. طبق تحلیل و بررسی های انجام شده و بر اساس نظر اکثر فقهای برجسته برای برخی از اعضاء و جوارح بدن آدمی که دیه معینی وجود ندارد حاکم وظیفه دارد برای عضو صدمه دیده ارش تعیین نماید ؛ افزون بر این مطلب امروزه یکی از مشکلات محاکم ، تعیین ارش خصوصا تعیین مقدار خسارت وارده بر عضو و تعیین مبلغ ریالی آن است ، همچنین تشخیص صدمه و تعیین مقدار ارش عضو ، کاری فنی می باشد که نیاز به اظهار نظر کارشناس پزشک دارد .بنابراین در این مقاله ابتدا به تعریف واژه(ارش)،پیشینه و ماهیت آن پرداخته شده و در ادامه به دلیل نزدیکی تنگاتنگ ارش با دیه تفاوت های آن بررسی گردیده است.علاوه بر آن به چگونگی تعیین میزان ارش،ارش مازاد بر دیه و تنصیف ارش زنان نیز پرداخته شده است و در پایان چند نمونه از موارد کاربردی ارش در حقوق موضوعه بیان گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
348 - بررسی اسقاط خیارات از منظر شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران وآراء وحدت رویه دادگاه
محمد مهدی احمدی نجمه عزیزی ناصرآبادچکیدهحق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشورها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می تو چکیده کاملچکیدهحق خیار از جمله حقوق مالی است که از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشورها موضوعیت نیافته است. این حق مانند سایر حقوق مالی ,می تواند قابل اسقاط است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. متعاملین هم می توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد وهم می توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند. به طوری که در عقود امروزی امری شایع بوده که این مسأله مشکلاتی را فراهم آورده است. تا جایی که برخی حقوقدانان به این نظر متمایل شدهاند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همه خیارات حکم صریحی ندارند و در تکتک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداختهاند.این قاعده با دقت نظر حقوقدانان با اشکالات فراوانی مواجه شده است. در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر میکند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونهای که بسیاری از حقوقدانان به این قاعده وارد دانستهاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
349 - خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران
نجمه عزیزی ناصرآباد علی رضا عسگریخیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ چکیده کاملخیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد موجب ثبوت حقّ خیار برای کسی می شود که این حق برای او قرار داده شده است. و همچنین معتقد است که خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینی ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانی، متصل به عقد یا منفصل از آن؛ جایز است در عقد شرط شود لکن باید معیّن باشد؛ به گونه ای که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله. شرط کردن خیار در عقد برای هریک از فروشنده و خریدار و نیز برای اجنبی به تنهایی یا همراه یکی از دو طرف عقد صحیح است. حقّ خیارشرط به سبب شرط کردن آن در عقد ثابت است. که عبارت است از تسلّط دارنده حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار برای خود در عقداست. شرط خیار مانند دیگر شروط در نتیجه تراضی و توافق طرفین قرارداد حاصل می شود. و اثر آن که همانا فسخ قرارداد است منوط به اراده مشروط له می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
350 - بررسی فقهی حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392
سمانه بگان احمد مرادخانیچکیدهدر حقوق جزای امروز، توجّه به اقدامات تأمینی و تربیتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در واقع اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از عکس العمل های موفّق در برابر جرم می باشد که جایگاه خود را در کنار مجازات به عنوان یکی از راه های اصلی مبارزه با جرم بار کرده است. در حقوق اسل چکیده کاملچکیدهدر حقوق جزای امروز، توجّه به اقدامات تأمینی و تربیتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در واقع اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از عکس العمل های موفّق در برابر جرم می باشد که جایگاه خود را در کنار مجازات به عنوان یکی از راه های اصلی مبارزه با جرم بار کرده است. در حقوق اسلام نیز مسئله دفاع اجتماعی و تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین از نظر دور نمانده و این امر سابقه علمی در صدر اسلام داشته است. هدف اقدامات تأمینی و تربیتی که اصلاح و تربیت و بازپروری مجرم و پیشگیری از تکرار جرم می باشد همواره مورد تأکید و مطلوب شرع بوده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، با شناسایی مصادیق نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی به تحقّق این مهم بیش از بیش توجّه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
351 - بررسی تطبیقی احکام خانواده در فقه و حقوق امامیه
زهرا معماریان احمد مرادخانیخانواده، نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل می گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است. مرد در ضمن عقد نکاح متعهد می گردد مهریه را به زن تملیک و یا پرداخت آن را به او متعهد گردد. هرچیزی که شایستگی دارد ثمن یا اجرت اجاره قرار گیرد می چکیده کاملخانواده، نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل می گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است. مرد در ضمن عقد نکاح متعهد می گردد مهریه را به زن تملیک و یا پرداخت آن را به او متعهد گردد. هرچیزی که شایستگی دارد ثمن یا اجرت اجاره قرار گیرد می تواند مهر نیز واقع شود. اگر چه پس از مباشرت، مالکیّت زوجه بر تمام مهر تثبیت می گردد. اما در فرض وقوع طلاق پیش از مواقعه، او تنها مستحقّ نیمی از مهریّه بوده است. همچنین مرد حق قیمومیت و سرپرستی بر زن را دارد، و اداره امور و تدبیر منزل از نظر مادی و معنوی بر عهده مرد است. زن وظیفه دارد که به هیچ وجه نشانه های نشوز را در خود ظاهر ننماید و مرد نیز وظیفه دارد که با حسن معاشرت و تأمین نفقه، آینده زندگی خانوادگی خود را به خطر نیندازد. در این نوشتار از قرآن و متون فقهی به عنوان کتب پایه و مرجع استشهاد و در عین حال به منظور ایجاد امکان مقایسه و تسهیل در بررسی احکام خانواده در مواقع لزوم از قانون مدنی مباحثی ذکر شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
352 - جایگاه فقه در حقوق و اخلاق حرفه ای سردفتر
محمدرضا شرافت پیما محمد ربیعی نیاحقوق و اخلاق حرفهای به عنوان پدیدهای نوظهور دنیای امروز، پژوهشی بین رشتهای است، که میتوان جایگاهش را در فقه و منابع معتبر فقه اسلامی یافت. از این رو این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا تصور برقراری رابطهای منطقی میان حقوق و اخلاق حرفهای سردفتر با مباحث فقهی، ص چکیده کاملحقوق و اخلاق حرفهای به عنوان پدیدهای نوظهور دنیای امروز، پژوهشی بین رشتهای است، که میتوان جایگاهش را در فقه و منابع معتبر فقه اسلامی یافت. از این رو این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا تصور برقراری رابطهای منطقی میان حقوق و اخلاق حرفهای سردفتر با مباحث فقهی، صحیح است یا خیر؟ آیا اساساً فقه را باید متکفّل این حوزه قلمداد کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای وجود این رابطۀ منطقی چیست؟ در مقام پاسخ باید اذعان داشت که موضوعات مطروحه در حقوق و اخلاق حرفهای سردفتر، علیرغم نوین بودنِ آنها، رابطهای مستقیم با کسب و کار و ارائه خدمات حاکمیتی سردفتر داشته و علومی مانند حقوق و اخلاق به بهبود و استحکام اینگونه روابط و تعاملات، میپردازد. از سوی دیگر، فقهاء و علمای دینی اسلام در کتب فقهی خود، مباحثی را تحت عنوان آداب کسب و کار، آداب تجارت (تجارت به معنای عام) و نظیر اینها مطرح نمودهاند. لذا از آنجایی که حقوق و اخلاق حرفهای مورد توجه فقهاء بوده بنابراین به تبعیت از آن میتوان موضوعات مطروحه در حوزۀ حقوق و اخلاق حرفهای سردفتر را با آن دیدگاهها تطبیق داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
353 - رابطه کرامت انسانی و تاثیر آن در شکل گیری حقوق مصرف کننده در فقه امامیه و قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
ارسلان میری جلال ایران منش ابراهیم تقی زاده جلال سلطان احمدیدین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راس چکیده کاملدین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راستا لازم است قوانین و مقرراتی برای شیوه ی صحیح مصرف و مصرف گرایی تدوین شود تا در تبیین آن ها، اصول انسانی اسلام و خصوصاً کرامت انسانی او حفظ شود. بنابراین نویسنده در این پژوهش بر آن است تا نقش و رابطه کرامت انسانی و مصرف گرایی در فقه امامیه و قوانین مرتبط با آن بالاخص قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله روشی توصیفی - تحلیلی است که با استناد به کتب و مقالات، سعی شده است تمامی جوانب موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توجه به اصول صحیح مصرف، موجبات حفظ کرامت انسانی و دیگر ارزش هایی که انسان به ما هو انسان داراست را فراهم می آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
354 - بررسی مبانی فقهی اصول دادرسی در اسلام
هادی غلامرضاراوی محمود یوسف ونداصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قان چکیده کاملاصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات و حق دفاع و شخصی بودن مسئولیت جزایی و جواز حق اختیار وکیل حضور وکیل می باشد. در این مقاله به این پرسش جواب می دهیم که آیا این اصول دارای مبنایی بر اساس شرع می باشد می باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تمامی این اصول ریشه در شرع مقدس اسلام دارد و پیشوایان دینی ما بر این اصول بسیار تاکید داشتند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
355 - قاعدۀ عدالت و انصاف و تاثیر آن بر فقه و حقوق موضوعه
علیرضا عسگری علی اکبر غفاری سید حسن عابدیاننوشتار پیشرو، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و، در پی پاسخ به این پرسش است که اگر قاعدۀ عدالت به مثابۀ یک قاعدۀ فقهی است چه تأثیری برفقه و حقوق موضوعه دارد؟ این نوشته با فرض اینکه عدالت به معنای رعایت حقوق و عطا کر چکیده کاملنوشتار پیشرو، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و، در پی پاسخ به این پرسش است که اگر قاعدۀ عدالت به مثابۀ یک قاعدۀ فقهی است چه تأثیری برفقه و حقوق موضوعه دارد؟ این نوشته با فرض اینکه عدالت به معنای رعایت حقوق و عطا کردن حق به ذی حق است به بررسی دو دیدگاه مهم در این رابطه پرداخته است.و نظریۀ دوم را تأیید کرده است.دیدگاه اول این است که : قاعدۀ عدالت و انصاف به یک باب از ابواب فقهی اختصاص دارد. و دیدگاه دوم: قاعدۀ عدالت و انصاف را مختص یک باب از ابواب فقهی ندانسته و آن را در همۀ ابواب فقهی و در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... جاری میداند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
356 - تبیین فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن
فخرآفاق حمیدی سید احمد علی هاشمی حسین ناصری مقدمهدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد اسلام با تدبیری که در امر طلاق اندیشیده، سعی در کاهش آن داشته است و همواره به دنبال تحکیم نظام خانواده بوده است. با این وجود، در برخی شرایط متارکه و جد چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد اسلام با تدبیری که در امر طلاق اندیشیده، سعی در کاهش آن داشته است و همواره به دنبال تحکیم نظام خانواده بوده است. با این وجود، در برخی شرایط متارکه و جدایی زوجین از یکدیگر، تنها راه خاتمه دادن به ناسازگاریها و پیامدهای ناشی از اختلافات ناعلاج زوجین میباشد. راه طلاق نباید به طور مطلق بسته باشد، بلکه در جایی که امکان ادامه زندگی نیست، نباید به زور قانون، زن و مرد را در کنار هم نگاه داشت. طبیعت وروانشناسیزن و مرداقتضاءمیکند که حق طلاق به طور عادی و طبیعی در اختیار مرد باشد و این امر، تبعیضی بین زن و مرد نیست، هرچند در موارد محدودی نیز زن میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و راه طلاق از ناحیه زن نیز بسته نیست. اسقاط حق طلاق مرد، به دلیل مغایرت با کتاب خدا، سنّت و قانون، باطل و از نظر قانونی بلااثر خواهد بود، اما شرط اعطای وکالت به زوجه در طلاق، منافاتی با اصل حق زوج نداشته و صحیح میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
357 - مطالعه تطبیقی حقوق حدنگاری در فقه و حقوق ایران با حقوق انگلستان
شیوا محمدی سعید خردمندتعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما بهموجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون بهصورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستا چکیده کاملتعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما بهموجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون بهصورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام شده است. حقوق کامن لای انگلستان بهصورت نانوشته و تنها براساس مصوبات دولتی که بیش از نیمقرن از اجرای آن میگذرد، سازمان نقشهبرداری را ملزم به کاداستر جامع از تمام املاک کشور، چه به صورت عمومی، دولتی و خصوصی کرده و تنها با همکاری ارگانها، بهصورت دقیق نقشهبرداری را انجام داده و پس از هر بار انتقال مالکیت مجدداً عمل نقشهبرداری را انجام می دهد. از این حیث که برای مردم مسئولیتی تعیین نشده، برخلاف مسئولیت شرعی و قانونی مردم کشور ما است که ملزم به حدنگاری املاک خود هستند. اما از نظر امکانات فنی و اجرایی، موفقیت انگلستان در حدنگاری کلیه املاک، تحسینبرانگیز است. توصیه شده که مسئولین کشور ما نیز در راستای اجرای صحیح قانون مصوب، گامهای جدی بردارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
358 - تبیین نحوه تحقیق جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری ایران
غلامعلی نصیری رشید قدیری بهرام آبادی مریم نقدی دورباطی کامران قدوسیپژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سختگیری در اثبات، بزهپوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر چکیده کاملپژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سختگیری در اثبات، بزهپوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم منافی عفت در خفا است. چراکه جرایم منافی عفت به دلیل اینکه از جمله جرایم مشمول قاعده حقالناس میباشند و همچنین به دلیل حفظ شأن و جایگاه بالای حرمت بزه، این مساله اینگونه بررسی و اجرا می شود. البته جرائم منافی عفت سازمانیافته به دلیل شیوع فحشاء در جامعه مستنثنی بر این سیاست هستند. قانونگذار در تدوین آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل را بر ممنوعیت تحقیق قرار داده و موارد جواز تحقیق را مشخص نموده است. طبق قانون، رسیدگی به این جرایم به دلیل اشاعه فحشاء باید مستقیماً در دادگاه صورت گیرد، اما در رویه قضایی مشاهده میگردد که در مواردی این تحقیقات در دادسرا انجام میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
359 - کیفیت تصرفات در مال مشاع
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی فرزانه اسکندریمالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مش چکیده کاملمالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمی تواند آن ها را از این حق محروم سازد ولی اعمال این حق به صورت ناقص بوده و شرکاء در بسیاری موارد با محدودیت مواجه بوده و اعمال آن تابع اراده سایر شرکا می باشد. بنابراین می توان گفت اشاعه نوع ناقصی از مالکیت است. برای بررسی محدودیت های شرکاء در تصرفات مال مشاع می توان تصرفات را به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم نمود که این مقاله در صدد بررسی انجام تصرفات مال مشاع و حدود اختیارات شریکان در آن تصرفات می باشد. یکی از انواع تصرفات مال مشاع، تصرفات حقوقی است که در این تصرفات، هر شریک بدون اذن سایر شرکاء این حق را دارد که در مقدار سهم خود از مال مشاع تصرف کند هر چند که، به دلیل مشاع بودن مال بهتر است که اذن سایر شریکان را به دست آورد. در تصرفات دیگری که، تصرفات مادی می باشد اینگونه نیست به این دلیل که، تصرف شریک در سهم خود موجب دخل و تصرف در سهام دیگر شریکان می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
360 - چالش مفهومی نظم عمومی در حقوق کیفری ایران؛ راهبردها و پیامدها
سید درید موسوی مجاباصطلاح نظم عمومی، با وجود کثرت استعمال در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ایران، از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجه های تشخیص و شرایط تحققِ معنی، به درستی تبیین نشده است. این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل حاکمیت قانونی و اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حق چکیده کاملاصطلاح نظم عمومی، با وجود کثرت استعمال در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ایران، از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجه های تشخیص و شرایط تحققِ معنی، به درستی تبیین نشده است. این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل حاکمیت قانونی و اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حقوق برخی متهمان در دادرسی های کیفری را فراهم کرده است. نزدیکی مفهوم نظم عمومی با مفاهیمی همچون اخلاق حسنه و امنیت عمومی، سبب تداخل مفاهیم مشابه با یکدیگر شده، تا جایی که با وجود برداشت های کلّی و معمول، امکان ارائة یک تعریف حقوقی دقیق و مبتنی بر یک مبنای مشخص، دشوار به نظر میرسد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و در عین حال تطبیقی تلاش دارد مفهوم نظم عمومی در حقوق کیفری و چالش های قانونی و قضایی موجود در این زمینه را تبیین، و راهبردهایی به منظور برونرفت از آنها ارائه کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
361 - مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی
فرزانه مرادی سید حسین هاشمی سید محمود میرخلیلی شهرداد دارابیجرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشم چکیده کاملجرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان جرایم آبی خواهد بود. به تبع جرمانگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمیشود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را میطلبد. علیرغم این امر، مشاهده بسیاری از بهرهبرداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمیدارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهرهبرداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایتکننده از منابع آب برای نسلهای فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
362 - حقوق پیشگیری از جرم در آموزههای دینی و فقهی
سهیلا ابراهیم زاده شهرداد دارابی وحید نکونامهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق پیشگیری از جرم در آموزههای دینی و فقهی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین مبین اسلام ضمن اولویتبخشی بر پیشگیری از گناه در برابر مجازات صِرف، واجد آموزههای ارزشمندی پیرامون حفظ کرامت انسانها و احترام به حریم خصوصی افرا چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق پیشگیری از جرم در آموزههای دینی و فقهی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین مبین اسلام ضمن اولویتبخشی بر پیشگیری از گناه در برابر مجازات صِرف، واجد آموزههای ارزشمندی پیرامون حفظ کرامت انسانها و احترام به حریم خصوصی افراد، حین اقدامات پیشگیرانه است که نصبالعین قرار دادن این آموزهها، ضامن صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در فرآیند پیشگیری جرمشناختی خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
363 - دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم
فرحناز ناظری شربیانی علیرضا صابریانهدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزهدیده و بزه کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشا چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزهدیده و بزه کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشان داد کهکرامت انسانی به عنوان یک اصل جهانشمول دینی و اسلامی و یک هنجار بینالمللی مربوط به حقوق بشر، معیارهایی در تعیین مجازات نظیر تساوی، تناسب، انسانی بودن مجازات و .. در حوزه حقوق کیفری وارد نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
364 - نفقه فرزندخوانده در حقوق ایران و مذاهب اهل سنت
مهدیه محمدی سید مهدی میرداداشیمساله کودکان بیسرپرست به دلیل اثر این کودکان بر جامعه، رشد روزافزون تعداد آنها، رعایت امور انسانی در مورد آنها و هزاران دلیل دیگر از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف به خصوص اندیشمندان حوزههای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بوده است. امروزه نیز امور مالی مربوط به آنها ازجمله ارث چکیده کاملمساله کودکان بیسرپرست به دلیل اثر این کودکان بر جامعه، رشد روزافزون تعداد آنها، رعایت امور انسانی در مورد آنها و هزاران دلیل دیگر از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف به خصوص اندیشمندان حوزههای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بوده است. امروزه نیز امور مالی مربوط به آنها ازجمله ارث و نفقه بسیار مورد تحقیق و چالش میباشد. این تحقیق به دلایل مذکور به نفقه این کودکان پرداخته است و چون در این موضوع میان حقوق ایران، فقه امامیه و نیز فقه اهل سنت اختلاف نظرهایی دیده میشود، نوشته حاضر در مقام تبیین و مقایسه نظرات فقهی با حقوقی در حیطه نفقه این کودکان برآمده است و در نهایت راه حلهایی برای برونرفت از اثر پراکندگی آراء بر وضعیت چنین افرادی مطرح میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
365 - مطالعه تطبیقی قانون بیمه اجباری تورم در فقه و حقوق اسلامی با حقوق فرانسه
میترا شریعت زاده عباس عرب خزایلی سید عسگری حسینی مقدمهدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مسئله اجبار در بیمه تورم، در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در حال حاضر هر دو کشور ایران و فرانسه، فاقد قانونی مدون در مورد بیمه اجباری تورم هستند، اما هر دو کشور به گونهای مجوز تصویب ای چکیده کاملهدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مسئله اجبار در بیمه تورم، در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در حال حاضر هر دو کشور ایران و فرانسه، فاقد قانونی مدون در مورد بیمه اجباری تورم هستند، اما هر دو کشور به گونهای مجوز تصویب این قانون را دارند. کشور ما بر پایه ادله فقهی وجود چنین سازوکاری را به رسمیت شناخته و قابلیت قانونگذاری آن سادهتر است. فرانسه نیز به موجب کامن لای خاص خود، در صورت لزوم میتواند نسبت به اجباری شدن این سازوکار اقدام کند. لذا مجوز تصویب این قانون در صورت لزوم، وجه اشتراک اصلی قانون دو کشور است. بر مبنای فقهی، وجود چنین نوعی از بیمه فاقد اشکال است و بر مبنای آن قانون مختار به رسمیت بخشیدن بدان میباشد. بر مبنای حکم حکومتی نیز در شرایط ضروری، میتوان وجود چنین صنعتی را اجباری نمود که البته تاکنون انجام نشده است. در مطالعه تطبیقی با حقوق کشور فرانسه، رسمیت قانونی و تصریح جزئیات در قانون کشور ما بهتر بوده و میتواند به عنوان ماده قانونی چه در قانون مدنی و چه در قانون بیمه اضافه گردد. اما نقطه ضعف چنین قانونی، زمانبر بودن آن است. اما مطابق با سیستم حقوقی کشور فرانسه، تشخیص نهادهای ناظر خارج از قوه مقننه و قضائیه و پیگیری سریع اجرای چنین قانونی، میتواند تا پیش از طوفان اقتصادی، از مال افراد صیانت کند. در واقع سرعت عمل در چنین مسئلهای نقطه افتراق دو نظام حقوقی و نقطه ضعفی برای کشور ما محسوب میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
366 - مبانی و راهکارهای حفظ حقوق بنیادین مشتریان و دریافتکنندگان خدمات از منظر فقه اسلامی
زهرا سادات سرکشیکیان عصمت السادات طباطبایی لطفی هرمز اسدی کوه بادیکی از مسائل حقوقی مدرن، حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق مصرف کنندگان را تشکیل می دهد. شناسایی و توجه به این حقوق می تواند موجبات رضایت مشتری و سلامت و کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده، از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید. در تحقی چکیده کاملیکی از مسائل حقوقی مدرن، حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق مصرف کنندگان را تشکیل می دهد. شناسایی و توجه به این حقوق می تواند موجبات رضایت مشتری و سلامت و کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده، از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و بررسی مبانی و راهکارهای حمایت از حقوق مشتریان خدمات از منظر فقهای اسلامی، پرداخته شده است. در زمینه پاسداری از حق آزادی انتخاب و برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری، برخورداری از اطلاعات صحیح و کامل نسبت به خدمات، برخورداری از سلامتی و ایمنی خدمات، که از آنها به عنوان حقوق بنیادین مصرف کنندگان کالا و خدمات یاد میشود، مسائل و احکامی، با اختلافات جزئی در برخی موارد، در راستای جلوگیری از وقوع ضرر وجود دارد. حمایت دولت و دخالت در قبال خدمات زیان آور و رویه های فریب کارانه، از طریق نهاد حسبه و نهادهای دیگر مورد تأیید و تأکید است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
367 - خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس
فاطمه نخعی فریبا سنجری مقدمهدف پژوهش حاضر بررسی خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج در خصوص اینکه چرا مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران هنوز جایگاه خود را نیافته، حاکی از آن است که عامه مردم هیچگونه اطلاعی نسبت به چنین چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج در خصوص اینکه چرا مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران هنوز جایگاه خود را نیافته، حاکی از آن است که عامه مردم هیچگونه اطلاعی نسبت به چنین خسارتی که ناشی از حقوق شهروندی آنهاست ندارند و نباید انتظار مطالبه خسارت معنوی از جانب آنان داشته باشیم. ضعف عمده متوجه جامعه نخبگان حقوقی، وکلا و قضات است که در عملیاتی کردن مطالبه خسارت معنوی در مرحله اول و طرح دعاوی مطالبه خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در مرحله دوم، گام مثبتی را برنداشتهاند و سیستم حقوقی ایران علیرغم مبانی قانونی و فقهی روی خوشی برای صدور رأی به چنین دعاوی نشان نمیدهند. اگرچه جبران و ارزیابی خسارت معنوی امری دشوار است، ولی زمانی که رویکرد نظام قضایی بر این باشد که این نوع خسارت بدون جبران نباشد، تعیین معیار و ملاک معین برای ارزیابی نسبی آن ضرورت دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
368 - بیمه سرمایهگذاری خارجی از دیدگاه حقوق تجارت بینالملل و فقه اسلام
فاطمه عصاریهدف پژوهش حاضر بررسی بیمه سرمایهگذاری خارجی از دیدگاه حقوق تجارت بینالملل و فقه اسلام است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافتهها نشان داد که قانونگذار توجه کافی به مسئله هماهنگی بیمه سرمایهگذاری خارجی نداشته و همین مسئله، ابهامات حقوقی را پدید آورده است. از دیدگا چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی بیمه سرمایهگذاری خارجی از دیدگاه حقوق تجارت بینالملل و فقه اسلام است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافتهها نشان داد که قانونگذار توجه کافی به مسئله هماهنگی بیمه سرمایهگذاری خارجی نداشته و همین مسئله، ابهامات حقوقی را پدید آورده است. از دیدگاه فقهی، حضور سرمایهگذار خارجی در کشور، با لزوم حفظ منافع ملی مجاز میباشد. همچنین بیمه نیز دارای موافقان و مخالفانی بوده که در جمعبندی دیدگاهها، جواز آن با شرایطی اعلام شده است. اما در عینحال، با توجه به عقد و بیع و زیرمجموعه قرارداد بیمهای حاصل در این نوع قراردادها که در فقه اسلامی و حقوق ایران بدان تأکید شده است، پرکننده خلأ موجود در این زمینه میباشد. همچنین عدم اطلاع کافی از مسائل حقوقی و عدم رعایت برخی نکات در قراردادها، و عدم هماهنگی قوانین داخلی کشورمان با قوانین بینالملل منجر به عدم پرداخت خسارت توسط بیمه شده که این مورد نیز با بیع و قرارداد پیش از سرمایهگذاری مرتفع شده است. اما نیاز است که قانونگذار جهت تصریح قانون، گامی بردارد. سرمایهگذار پیش از فعالیت در یک کشور، میبایست از اعتبار حقوقی پرداخت خسارت محتمل توسط بیمه بر طبق هماهنگی قوانین داخلی کشور میزبان و قوانین بینالملل، مطلع باشد. لذا با رعایت شرایط خاص، بیمه سرمایهگذار خارجی از دیدگاههای مختلف، بلامانع است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
369 - تبیین ماهیت ربا در فقه و نظام حقوقی ایران و راههای پیشگیری از آن
افسانه امینی خواه طیبه عارف نیایکی از اعمال ناپسند اجتماعی و اقتصادی که امروزه تمام جوامع گریبان گیر کرده، مسئله ربا و رباخواری است. بحث ربا، موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، بدین جهت پس از تعریف و واکاوی تاریخ مختصری از ربا، حرمت و فلسفه تحریم آن در کتاب و سنت تبیین شده و با هدف مرور مب چکیده کاملیکی از اعمال ناپسند اجتماعی و اقتصادی که امروزه تمام جوامع گریبان گیر کرده، مسئله ربا و رباخواری است. بحث ربا، موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، بدین جهت پس از تعریف و واکاوی تاریخ مختصری از ربا، حرمت و فلسفه تحریم آن در کتاب و سنت تبیین شده و با هدف مرور مبانی تحریم و جرم انگاری ربا، به بینش فقهی فقهای اسلام در باب تحریم ربا در عصر حاضر پرداخته شده است. باتوجهبه شرایط اقتصادی کنونی ازجمله گسترش مبادلات تجاری بین کشورهای مختلف، رشد مفاهیمی مانند خسارت تأخیر تأدیه، افزایش تورم و قابل محاسبه بودن آن و ایجاد موسسه های مالی و اعتباری جدید مثل بانک ها و ارائه انواع تسهیلات به مردم، ابعاد و گستره تازه ای یافته است. بر این اساس، واکاوی در مبانی حرمت و جرم انگاری ربا در پرتو آموزه های دینی و بینش فقهی فقها، حقوقدانان و اقتصاددانان معاصر برای جهت صحیح دادن بر متولیان سیاست جنایی ایران در حوزه اقتصاد که مبتنی بر منع ربا می باشد، کاملاً ضروری است. همچنین به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، نمونه ای از آراء قطعیت یافته محاکم قضائی در خصوص ربا ارائه شده است. در پژوهش حاضر به تبیین ماهیت ربا در فقه و نظام حقوقی ایران و همچنین راه های پیشگیری از آن پرداخته شده است. روش این تحقیق، کتابخانه ای و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، آرای فقهای اسلامی، قانون مجازات اسلامی و همچنین قوانین مرتبط با بانکداری بدون ربا می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
370 - بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس
محمدرضا اشتری حسن پاشازاده سلمان ولی زادههدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد منطبق است، ولیکن در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متعهد، الزام قانونی متعهد له بر پیمودن راه اجبار و منع از توسل به دیگر روشهای جبران خسارت در بسیاری از موارد باعث اتلاف وقت، صرف هزینه سنگین و عدم جبران مناسب خسارت ناشی از نقض قرارداد به دلیل طولانی شدن روند دادرسی و از دست رفتن مطلوبیت قرارداد میگردد که مورد خواست مشترک و انتظار اولیه دو طرف نبوده و برخلاف اصل حسن نیّت بوده و لزوم پایبندی به قرارداد تا جایی است که از هدف اصلی اولیه خارج نشود. از سویی اصالت بخشیدن به دیگر روشهای مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت و عدم پذیرش روش اجبار به انجام موضوع تعهد به عنوان اصل و قاعده اولیه و استثنایی تلقی نمودن آن، اگرچه در خیلی از موارد با سهولت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر متعهد له را به هدف ثانویه خود یعنی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد میرساند، ولیکن با روح قرارداد و هدف اولیه که اجرای عین تعهد است، مغایرت دارد و در مواردی انجام عین تعهد بهترین و مناسبترین روش تأمین منافع قراردادی متعهد له است. بر این اساس جمع دو نظریه به این است که در صورت تخلف و نقض قرارداد به جای الزام قانونی متعهد له به برگزیدن راه اجبار متعهد به اجرای عین تعهد و یا سد نمودن این راه و بسنده کردن به مطالبه خسارت یا دیگر روشهای جبران، متعهد له از حق انتخاب اجرای عین تعهد یا مطالبه جبران خسارت به یکی از روشهای مناسب به موازات برخوردار باشد تا در صورت امکان و نبود مانع و لحاظ صرفه و صلاح خود حق اجبار و الزام متعهد را به انجام عین موضوع داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی باشد و چنانچه به دلیل عدم امکان اجبار، وجود مانع، بیم طولانی شدن فرآیند رسیدگی و اتلاف وقت و افزایش هزینه، از اجرای عین تعهد صرفنظر و قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نماید، دادگاه این خواسته را مورد رسیدگی قرار دهد و ضمن تنفیذ فسخ، متعهد را محکوم به جبران خسارت وارده کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
371 - نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی
مهدی رجبی مصطفی رجائی پور محمد رضا کاظمی گلوردی رضا فهیمی دوآبهدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این سوال بود که آیا فقه اقتصادی در مسیر رشد خود یک اقتصاد نهادگرا به شمار میآید؟ در این راستا، پژوهش بر این فرضیه استوار است که دین اسلام به عن چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این سوال بود که آیا فقه اقتصادی در مسیر رشد خود یک اقتصاد نهادگرا به شمار میآید؟ در این راستا، پژوهش بر این فرضیه استوار است که دین اسلام به عنوان یک نهاد پایه، دارای مجموعهای از نهادهای حقوقی، اجتماعی و اخلاقی است که براساس یک سیستم به یکدیگر وابستهاند و از اصول ثابتی پیروی میکنند. شناخت و واکاوی این نهادها و نقش آنها در اقتصاد تولید ضرورت دارد. با نگاه سیستمی به فقه اسلامی، نهادهایی همچون امنیت اقتصادی، مسئولیت بهرهبرداری از منابع و ثروتها، حفاظت از نظام معیشتی جامعه، مالکیت، تعاون و جهاد همگانی، اخلاق هنجاری و قوام اقتصادی، از جمله مهمترین نهادها برای تولید شناخته می شوند. تحقق اهداف هر یک از این نهادها، از طریق روشها و قواعدی از فقه دنبال می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
372 - مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت منافع ممکنالحصول و محرومیت حقوق اجتماعی
فاضل فاضلی داود عباسعلی حیدری محمود قیوم زادههدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی- حقوقی جبران خسارت منافع ممکنالحصول و محرومیت حقوق اجتماعی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در اسلام هرگونه ضرر و زیان مشروع وارد به جسم، حیثیت و مال مسلمان باید توسط عامل زیان جبران گردد. منافع ممکنالحصول و م چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی- حقوقی جبران خسارت منافع ممکنالحصول و محرومیت حقوق اجتماعی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در اسلام هرگونه ضرر و زیان مشروع وارد به جسم، حیثیت و مال مسلمان باید توسط عامل زیان جبران گردد. منافع ممکنالحصول و محرومیت اجتماعی در فقه امامیه، با عنوان تعزیرات هماهنگی دارد و از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب میشود. این برنامههای ضروری و مورد اهتمام شرعی، قابل اجرا خواهد بود و سرچشمه عدالت کیفری در ادیان الهی وجود مقدس خداست که هم قانون و هم کیفر، ریشه اراده الهی دارند. توجه به مبانی فقهی و مشروعیت این مجازات، مسئلهای است که پرداختن به آن در حقوق کیفری که اقتباس شده از حقوق اسلام است، یک ضرورت بوده و اجتنابناپذیر است. مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی در همه موارد نه تنها مفید و مناسب نیست، بلکه تبعات منفی درپی دارد و موجب محرومیت حقوق و آزادی شرعی و قانونی افراد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
373 - آزادی شهروندان در اینترنت از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
رضا ایازی حسین شریفی طراز کوهی بتول پاکزادهدف پژوهش حاضر بررسی میزان آزادی شهروندان در ابراز عقاید خود در اینترنت، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که دین اسلام، ضمن احترام به آزادی بیان چارچوب آن را در چند جنبه کلی بیان کرده است. حقوق الهی که شامل احترام به ن چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی میزان آزادی شهروندان در ابراز عقاید خود در اینترنت، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که دین اسلام، ضمن احترام به آزادی بیان چارچوب آن را در چند جنبه کلی بیان کرده است. حقوق الهی که شامل احترام به نام مبارک خدا و فرستاده وی میباشد؛ میبایست در همه جنبهها لحاظ گردد و هرگونه اعمال خلاف آن در فضای مجازی جرم محسوب میشود. از دیدگاه حقوق جزای اسلامی، هر عمل مجرمانهای که جرمانگاری شده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده نیز در این چارچوب جای داشته و هیچ کس حق استفاده از اینترنت برای انجام چنین اعمالی را ندارد. حقوق شخصی نیز در این قواعد جای داشته و هیچ کس حق ندارد که از اینترنت با هدف تجاوز به حریم شخصی افراد دیگر استفاده کند و موجب تضییع حقوق افراد گردد. حق مطالبه حقوق طرف زیاندیده به رسمیت شناخته شده و حقوق خصوصی افراد در فضای مجازی کاملاً محترم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
374 - بررسی وضعیت حقوقی شرط تعیین مسکن برای زن در عقد نکاح دائم
امیرحسین عیوض خانی سید مهدی میرداداشیهدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت حقوقی شرط تعیین مسکن برای زن در عقد نکاح دائم است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که چه ضمانت اجرایی برای شرط تعیین مسکن وجود دارد؟ معایب و مزایای این شرط برای حفظ بنیان خانواده چیست؟ نتایج حاکی از آن است چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت حقوقی شرط تعیین مسکن برای زن در عقد نکاح دائم است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال است که چه ضمانت اجرایی برای شرط تعیین مسکن وجود دارد؟ معایب و مزایای این شرط برای حفظ بنیان خانواده چیست؟ نتایج حاکی از آن است که تعیین مسکن برای زن از آثار ریاست مرد بر خانواده است و بر این اثر مرد مکلف شده که برای تشکیل زندگی و سنگ بنای خانواده برای همسر خود مسکن تعیین و آنجا تشکیل زندگی دهد. دادن حق تعیین مسکن به زوجه به نوعی با ریاست خانواده که با مرد است، تعارض پیدا میکند و در حالت عادی اگر مردی چنین اقدامی انجام دهد، در اوایل زندگی شاید خوب باشد، ولی بعد از چند سال ممکن است منجر به کشمک و اختلافی بیجا شود، چرا که به نوعی با دادن این حق، مرد ریاست خانواده را به زن اعطاء و ممکن است سر بهانههای کوچکی در زندگی زناشویی، از این موقعیت سوء استفاده کرده و زندگی دو نفر که بر پای عشق به یکدیگر بنا شده، منجر به طلاق شود. در مواردی بسیار خاص به زوجه پیشنهاد میشود که فقط با توجه به ماده 1115 قانون مدنی اقدام به شرط تعیین مسکن ضمن عقد نکاح دائم یا قرارداد مستقل نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
375 - تبیین فقهی و حقوقی داوری در اسلام و تطبیق آن با داوری در غرب (فرانسه)
منصور صفری مقدم امیر ملا محمدعلی محمود قیوم زادههدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی داوری درفقه اسلام با داوری در غرب و فرانسه میباشد. نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی (قرآن، سنت، اجماع، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر م چکیده کاملهدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی داوری درفقه اسلام با داوری در غرب و فرانسه میباشد. نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی (قرآن، سنت، اجماع، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. حقوقدانان مسلمان بر این عقیدهاند که نظام داوری و دادرسی اسلام با جامعیتی تمام توانسته در خصوص تمام اعمال و رفتار بشر با ایجاد قوانین دقیقی که براساس فطرت بشر بنا نهاده شده است، راههای منطقی و اصولی ایجاد نماید، در حالیکه در نظام داوری و حقوقی غرب اینگونه عمل نشده است. فلسفه تحقق و وضع داوری در شریعت و حقوق اسلام و مطابقت آن در حقوق غرب و بینالملل (فرانسه) این است که این نهاد حقوقی مدنی بتواند بدون تشریفات اداری و دادرسی محض و فارغ از هرگونه اجبار حقوقی و قضائی و صرف وقت و زمان طولانی، در راستای حل منازعات و فصل خصومتهای خصوصی، ملی و بینالمللی در سایه رضایت طرفین یا افراد ذینفع یک قرارداد یا کنوانسیون یا حتی خانواده و غیره، برآید و منشاء آثار شود. حال آثاری که از این عمل حقوقی محقق میشود، بهمثابه شرایط ضمن عقد محسوب میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
376 - واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات
فریده اصغری احمد مرادخانی سید حسن عابدیانهدف پژوهش حاضر واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد. در این پژوهش از مبانی کلی سخن به میان آمده است، شامل کتاب و سنّت. این دو منبع وحیانی برای حیوانات ویژگیهای مشترکی را در اصول حیاتی، امور ادراکی و تکامل پس از عالم دنیا برشمردهاند که ب چکیده کاملهدف پژوهش حاضر واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد. در این پژوهش از مبانی کلی سخن به میان آمده است، شامل کتاب و سنّت. این دو منبع وحیانی برای حیوانات ویژگیهای مشترکی را در اصول حیاتی، امور ادراکی و تکامل پس از عالم دنیا برشمردهاند که برای اثبات حقوق حیوانات به عنوان یک موجود دارای حیات، کافیاست. ادلّه عقلی نیز هر اقدامی را که موجب تضییع حقوق حیوانات شود، مصداق ظلم دانسته و اگر موجب حفظ حرمت، تأمین حیات، منافع و منابع حیاتی و محیط زیست، بقای انواع گونههای حیوانات شود، امر نیکو و پسندیده میداند. علمای فریقین نیز اتفاقنظر دارند که حیوانات دارای حقوق هستند و بر انسانها رعایت آن لازم است. قواعد فقهی نیز اتلاف حیوان را موجب ضمانت دانسته و وارد کردن هرگونه خسارت را بر آنها نهی نموده و هرگونه تلاش را در راستای ادای حقوق حیوانات مصداق احسان و نیکی میداند. در نهایت، مجموع مبانی فوق، بر اثبات حقوق حیوانات در کنار انسانها، و لزوم رعایت و ادای آنها دلالت میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
377 - فقه شهر و شهرنشینی
طیبه بلوردیهدف پژوهش حاضر بررسی شهر و شهرنشینی از نظر فقه است. در این راستا، پس از بررسی مفهوم فقهی شهر و شهرنشینی با تأکید بر روح معنوی حاکم بر آن، به تحلیل دو محور اصلی فقه شهرنشینی یعنی فضاسازی و حق مشارکت پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد فقه لزوم چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی شهر و شهرنشینی از نظر فقه است. در این راستا، پس از بررسی مفهوم فقهی شهر و شهرنشینی با تأکید بر روح معنوی حاکم بر آن، به تحلیل دو محور اصلی فقه شهرنشینی یعنی فضاسازی و حق مشارکت پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد فقه لزوم توجه به زیباسازی فضای شهر و نمای ساختمانها و رشد و توسعه شهرسازی را لازم دانسته است. از مهمترین مسائل شهرنشینی، اندازه و حدود مطلوب برای توسعه کالبدی شهر و حریم منازل شهرنشینان میباشد. همچنین فقه به امر مشارکت با تاکید بر شورا و مشورت، امربه معروف و نهی از منکر، تأکید ویژه دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
378 - مصادیق قرآنی حقوق شهروندی در امور اقتصادی با گرایش فقهی
سید مهدی ساداتی احمد مرادخانی سید مهدی میرداداشیهدف پژوهش حاضر بررسی مصادیق قرآنی حقوق شهروندی در امور اقتصادی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که الگوها و مصادیقی که قرآن کریم در رابطه با مسایل اقتصادی ارائه میدهد، میتواند جامعه را از بحرانهای اقتصادی برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. این چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی مصادیق قرآنی حقوق شهروندی در امور اقتصادی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که الگوها و مصادیقی که قرآن کریم در رابطه با مسایل اقتصادی ارائه میدهد، میتواند جامعه را از بحرانهای اقتصادی برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. این آموزهها، همچون سایر آموزههای قرآنی تمامی ابعاد زندگی انسان را دربرمی گیرد. پایداری و بقای جامعه، منوط به وجود اقتصاد پویا و رو به رشد است؛ زیرا خداوند متعال فعالیتهای اقتصادی را مایه قوام اجتماع قرار داده است. این مهم، در بخشهای دیگر نیز تاثیر شگرفی خواهد داشت. بوسیله این مصادیق میتوان به اهدافی همچون استقلال اقتصادی، حفظ حاکمیت و اقتدار سیاسی اسلام، تأمین رفاه عمومی و مبارزه با فقر، کاهش آسیبهای اجتماعی، رشد و توسعه جامع اقتصادی و عدالت اقتصادی دست یافت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
379 - بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال
مجید پناهبر منصور عطاشنه علیرضا رجبزادههدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال میباشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بینالمللی ایران بیگمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما بهشمار می رود چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی لایحه قانون جامع داوری و قانون نمونه آنسیترال میباشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قانون داوری تجاری بینالمللی ایران بیگمان تحولی مهم و گامی به پیش در روند قانونگذاری در مورد داوری در کشور ما بهشمار می رود و در کنار مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نظام داوری ایران را به سوی نظامی کاملتر و قابل پذیرش از دیدگاه ملاکها و ضوابط بینالمللی پیش میبرد .تصویب قانون داوری تجاری بینالملل میتواند ایران را به سوی اعطای آزادی بیشتر به طرفین داوری در گزینش قواعد و آیین داوری، و در نتیجه مداخله کمتر محاکم داخلی در روند آن سوق دهد. الگوگیری از قانون نمونه داوری آنسیترال در تنظیم و تصویب قانون جدید سبب خواهد شد که سرمایهگذاران و طرفهای تجارت خارجی ایران، از شرط ارجاع اختلافات به داوری در مراجع ایران بدون دلیل و یا از خوف روبرو شدن با آراء غیرمنتظره از محاکم داخلی ایران، بیمناک نباشند و به پذیرش آن در قراردادهای روبه فزونی خود و با طرفهای ایرانی در سالهای آینده رغبت نشان دهند. از جهتی دیگر، علیرغم تمام مزایایی که رعایت شفافیت در داوریهای سرمایهگذاری، به ویژه برای عموم به دنبال دارد، از جهاتی هم میتواند مضرّ به حال طرفین اختلاف، به ویژه سرمایهگذار باشد. افزایش هزینهها و طولانی شدن فرایند رسیدگی، از مهمترین نگرانیهای سرمایهگذاران است. علاوهبر آن، شفافیت با مبانی تجاری داوری همچون توافقی بودن داوری و اصول مهم آن یعنی خصوصی بودن و محرمانگی در تعارض آشکار است. لذا در اعمال قواعد شفافیت باید به گونهای رفتار شود که هر دو مصلحت با یکدیگر جمع شده و به بهانه تضمین حقوق و منافع جمعی، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگیهای داوری نقض نشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
380 - حق حبس زوجه با وجود علم به اعسار زوج در هنگام عقد
فاطمه ملکی بابهویزی عصمت السادات طباطبایی لطفی نسرین کریمیهدف پژوهش، واکاوی حق حبس زوجه با توجه به شرایط کنونی جامعه و فرهنگ حاکم در امر مهریه میباشد. سؤال اصلی پژوهش، چگونگی تأثیر اعسار زوج بر حق حبس، با فرض علم زوجه به اعسار است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در صورت اعسار زوج، به دلیل قواعد لاضرر چکیده کاملهدف پژوهش، واکاوی حق حبس زوجه با توجه به شرایط کنونی جامعه و فرهنگ حاکم در امر مهریه میباشد. سؤال اصلی پژوهش، چگونگی تأثیر اعسار زوج بر حق حبس، با فرض علم زوجه به اعسار است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در صورت اعسار زوج، به دلیل قواعد لاضرر، نفی حرج، تعذر وفا و نیز قاعده اقدام در فرض آگاهی زوجه، می توان این حق را ساقط دانست. علاوهبر این، در مهریّههاى سنگین، بدون آگاهی طرفین از منظور عبارت عندالمطالبه، طبق قرائن حالیه و مقامیه، باید مهریه را منصرف به عندالإستطاعه دانست. پیشبینی و تکمیل قوانین در این زمینه میتواند مانع بروز مشکلات در امر مهریه باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
381 - اهداف عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم
سیدکاظم سیدباقری بتول ملاشفیعیعدالت سیاسی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اندیشۀ سیاسی اسلام، ارزشی است که با فراگیر شدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار میگیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا میشود، طبعا بررسی اهداف آن به شفافیت و مرزکشی دقیق آن با دیگر مکاتب میانجامد، آ چکیده کاملعدالت سیاسی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اندیشۀ سیاسی اسلام، ارزشی است که با فراگیر شدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار میگیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا میشود، طبعا بررسی اهداف آن به شفافیت و مرزکشی دقیق آن با دیگر مکاتب میانجامد، آن سان که مکاتب مختلف، اهداف متفاوت برای عدالت تعریف میکنند. نوشتۀ حاضر در پی پاسخ به پرسش اهداف عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم است و با توجه به آن که در نگرۀ اسلامی، تشکیل حکومت، به هدف دستیابی به عدالت است و همین ارزش، راهبر جامعۀ اسلامی به سوی سعادت میباشد، با به کارگیری برخی از توانمندیهای روشی تفسیر اجتهادی، در فرضیه بر این امر تاکید شده است که اهداف عدالت سیاسی را میتوان در اموری چون ایجاد بسترهای رشد جامعه، توزیع عادلانۀ امکانات و فرصتها و ایفای حقوق شهروندان جستجو کرد، اهدافی که راهبر انسان در جهت رسیدن به کمال و سعادت میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
382 - درآمدی بر تاریخ مفهومی شهروندی؛ از تصوری فضیلت مدارانه تا برداشتی حق بنیاد
داود فیرحی احمد بیگلریامروزه رعایت حقوق شهروندی یکی از سنجههای حکمرانیهای مردمسالار و نیز کارآمدی نظام-های سیاسی به شمار میآید. در گذشته چنین تصوری از حقوق برای همه اتباع یک حکومت وجود نداشت. در واقع، حقهای محدودی برای برخی از گروهها در بعضی از جوامع وجود داشت. در تاریخ فکر سیاسی، بردا چکیده کاملامروزه رعایت حقوق شهروندی یکی از سنجههای حکمرانیهای مردمسالار و نیز کارآمدی نظام-های سیاسی به شمار میآید. در گذشته چنین تصوری از حقوق برای همه اتباع یک حکومت وجود نداشت. در واقع، حقهای محدودی برای برخی از گروهها در بعضی از جوامع وجود داشت. در تاریخ فکر سیاسی، برداشتهای متنوعی از مفهوم شهروندی صورت پذیرفته تاجاییکه از تصوری فضیلت-مدارانه و مبتنی بر اخلاق مشارکت، به برداشتی حقمدارانه و مبتنی بر قانون موضوعه تحول یافته است. شهروندی از مفاهیم کلیدی در تاریخ اندیشه سیاسی غرب است که در بستر سنتهای فکری گوناگونی، بازتاب زمینههای متفاوت سیاسی و اجتماعی از دوران باستان تاکنون بوده است. نوشتار حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که چگونه صرف عضویت در یک جامعه سیاسی به عنوان ملاک برخورداری از برخی حقوق تحت عنوان حقوق شهروندی شده است؟ با بهرهگیری از تاریخ مفهومی به مثابه یک روش در تاریخ فکر سیاسی، این مدعا تقویت میگردد که تحول و دگردیسی در مفهوم حق، پیامدهایی برای اندیشه سیاسی داشته که یکی از آنها پیدایش حقوق شهروندی برابرگرایانه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
383 - آزادی و حقوق بشر از دو منظر سید احمد فردید و سید حسین نصر
محمد جواد سعدی پور علی دارابی سید علی مرتضویانفردید با ابداع و بسط مفهوم غربزدگی وتقسیم آن به دو نوع غیر مضاعف و مضاعف که مشمول دوران قدیم وجدید می شود تاثیر زیادی بر جامعه فکری ایران داشته است. فردید رنسانس را آغاز غربزدگی مضاعف می داند،چرا که دوره سلطه موضوعیت نفسانی یا اصالت سوبژکتیویسم منبعث ازاومانیسم است.نصرن چکیده کاملفردید با ابداع و بسط مفهوم غربزدگی وتقسیم آن به دو نوع غیر مضاعف و مضاعف که مشمول دوران قدیم وجدید می شود تاثیر زیادی بر جامعه فکری ایران داشته است. فردید رنسانس را آغاز غربزدگی مضاعف می داند،چرا که دوره سلطه موضوعیت نفسانی یا اصالت سوبژکتیویسم منبعث ازاومانیسم است.نصرنیز با طرح گفتمان سنت گرایی و یا حکمت خالده؛سوژه خود محور اومانیستی که زیر بنای مدرنیته بوده را به چالش می گیرد. نصرمنتقد مدرنیته ای است که با رنسانس و رفرماسیون دینی وبا محوریت اومانیسم در برابر سنت ودین قرار می گیرد. در واقع دو نظرگاه متفاوت فلسفی یه اومانیسم با تعاریف انسان دل اگاه وانسان عبدالله ،بنیاد تفکر انسان شناسی آنهامی باشد.این دو با منظومه فکری وفلسفی خاص خود به دنبال نقد مدرنیته غربی بوده واز این رهگذر دال محوری مدرنیته که اومانیسم ویا سوژه خودبنیاد است را کانون حمله خود قرار می دهند.صحبت در باره آرای این دو متفکردر مواجهه با مدرنیته از حیث انسان شناسی فلسفی وتعاریف مطابقتی ازمفاهیمی چون آزادی وحقوق بشر به عنوان دو مفهوم مدرن؛ در برابر تعاریف عرفانی چون آزادی قلبی واتحاد با یگانه از آزادی وتکلیف انسان در پیشگاه خدا به جای حقوق بشر را به ذهن متبادر می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
384 - جایگاه منشور حقوق شهروندی در منابع حقوق ایران
زهرا افتخاری پور وحید اگاهمنشور حقوق شهروندی در ایران، توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در 29 آذر 1395، ابلاغ شد، این منشور مجموعهای از حقوق و آزادیهایی است که جنبه الزامآوری و استنادی آن، قابل تأمل است. بنابراین، پژوهش حاضر با فرض تساوی نسبت حقوق بشر و شهروندی در منشور حقوق شهروندی، جای چکیده کاملمنشور حقوق شهروندی در ایران، توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در 29 آذر 1395، ابلاغ شد، این منشور مجموعهای از حقوق و آزادیهایی است که جنبه الزامآوری و استنادی آن، قابل تأمل است. بنابراین، پژوهش حاضر با فرض تساوی نسبت حقوق بشر و شهروندی در منشور حقوق شهروندی، جایگاه این منشور را در منابع حقوقی بررسی کرده است. روش پژوهش کتابخانهای و از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان داد، منشور حقوق شهروندی مانند حقهای بشر - شهروندی، لازمالاجرا بوده و با توجه به جنبه اعلامی این حقها، جز در موارد مغایرت با معاهدات حقوق بشری و قانون اساسی، قابل استناد است. همچنین، این منشور برخلاف ادعای خود، دستکم در حقوق داخلی، خطمشی یا برنامه نیست، زیرا هیچیک از قوای سهگانه نمیتواند از آن دست کشیده یا آن را محدود کند، با وجود این، انتظار مشروع محسوب میشود. منشور حقوق شهروندی را باید پنجرهای جدید در فهرست منابع حقوق ایران دید. بهرغم اینکه از نظر برخی صاحبنظران، منشور امری انتخاباتی و در واقع متعلق به امر و ساحت سیاسی است؛ اما به نظر میرسد بالعکس، منشور غالباً حقها و آزادیها را، طولی و عرضی گسترش داده و این توسعه به افزایش عمق حقوق ایران میانجامد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
385 - رسالت قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بینالمللی
مرتضی قهرمانی سید یاسر ضیاییهدف پژوهش حاضر بررسی رسالت قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بینالمللی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که: دیوان هرگز نباید صرفاً به این دلیل که اختلافات در زمینههای سیاسی رخ داده و یا جنبههای سیاسی دیگر چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی رسالت قضایی دیوان بینالمللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بینالمللی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که: دیوان هرگز نباید صرفاً به این دلیل که اختلافات در زمینههای سیاسی رخ داده و یا جنبههای سیاسی دیگری دارد، از رسیدگی و اعمال صلاحیت خود امتناع کند. همچنین دیوان بینالمللی دادگستری نباید از رسیدگی به اختلافات مهم سیاسی خودداری کند، حتی اگر هیچ قاعده قابل اثباتی در قوانین بینالمللی وجود نداشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
386 - قاعده توسل به زور در روابط بینالملل
عباس فولادی مریم مرادی محسن دیانتهدف پژوهش حاضر بررسی قاعده توسل به زور از دیدگاه روابط بینالملل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که توسل به زور توسط هر کشوری بر علیه کشور دیگر، از منظر اسناد بینالمللی ازجمله منشور سازمان ملل محکوم است. هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور در روابط بین چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی قاعده توسل به زور از دیدگاه روابط بینالملل است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که توسل به زور توسط هر کشوری بر علیه کشور دیگر، از منظر اسناد بینالمللی ازجمله منشور سازمان ملل محکوم است. هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور در روابط بینالمللی نیست. یک کشور زمانی میتواند از زور استفاده نماید که مورد تجاوز واقع شده باشد و در مقام دفاع از خود متوسل به زور شود. مداخله بشردوستانه و توسل به زور تنها در صورتی میتواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آن را مغایر با صلح و امنیت بینالمللی بداند که آن را به طور جدی تهدید میکند. توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقض صریح منشور سازمان ملل محسوب میگردد. اصل توسل به زور در روابط بینالملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل باید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود، تا موجب نقض حاکمیت و توسل یکجانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قویتر تلقی نشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
387 - بررسی سازوکارهای نهادهای معاهداتی حقوق بشر و مشکلات پیش روی آنها
سمیرا رستمی جلیلیان باقر میرعباسیهدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا میتوان بر سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات نظارت بر اجرای اسناد حقوق بشری، چالشها و ایراداتی را مطرح کرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که بر سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات بینالمللی، چالشها و ایراد چکیده کاملهدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا میتوان بر سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات نظارت بر اجرای اسناد حقوق بشری، چالشها و ایراداتی را مطرح کرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که بر سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات بینالمللی، چالشها و ایراداتی وارد است. به هیچوجه این امکان وجود ندارد که بتوان برای اجرای استاندارد حقوق بشری، سازوکارهای بینالمللی را جایگزین اقدامات ملی کرد. اجرای حقوق بشر میبایست در سطح ملی و محلی باشد؛ چرا که سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات بینالمللی دارای چالشها و ایراداتی هستند که تلاش بیوقفه جهت رفع آن را طلب میکند. از اینرو، تقویت این نهادها را میتوان یکی از مهمترین راهکارها در نظر گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
388 - کرامت انسانی و حق شهروندی در اندیشه امام خمینی (ره)
محسن پرواز مصطفی کرمی ماشااله حیدرپوردر دنیایی که تفکر لیبرالدموکراسی، به عنوان یکی از گفتمانهای مطرح در جهان، متفکران غربی را واداشته که آن را تنها راه صحیح اداره ملتها بدانند و دین را کاملاً از صحنه سیاست کنار بزنند و این باور را ایجاد کنند که دین، توانایی اداره جوامع بشری را ندارد، در ایران اسلامی چکیده کاملدر دنیایی که تفکر لیبرالدموکراسی، به عنوان یکی از گفتمانهای مطرح در جهان، متفکران غربی را واداشته که آن را تنها راه صحیح اداره ملتها بدانند و دین را کاملاً از صحنه سیاست کنار بزنند و این باور را ایجاد کنند که دین، توانایی اداره جوامع بشری را ندارد، در ایران اسلامی، حکومتی دینی بر پایه ولایت فقیه، به رهبری فقیه فرزانه حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت؛ بهگونهای که جهانیان با مشاهده این حکومت، پیبردند که دین، حرفی برای گفتن دارد و میتواند با شناخت نیازهای روحی و روانی، جوامع بشری را به سوی سعادت رهنمون سازد. در اندیشه حضرت امام خمینی (ره) بارزترین مصادیق حقوق شهروندی عبارت است از حق آزادی، حق امنیت، حق برخورداری از عدالت اجتماعی و دیگر حقوق نیز به این سه عنصر اصلی باز می گردد. خاستگاه بنیادین این حقوق از منظر جهان بینی اسلامی و در اندیشه حضرت امام خمینی (ره) ، حقوق فطری است که از جعل و اعتبار الهی نشأت می گیرد. در حقیقت، حقوق شهروندی عطیه ای الهی است که خداوند به انسان اجتماعی، بخشیده است و کسی حق محروم کردن او را از این موهبت ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
389 - حقوق اقلیتها در اسلام با تاکید بر روایات عصر ظهور
سید مهدی میرداداشیهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق اقلیتها در اعلامیههای جهانی حقوق بشر و در اسلام با تکیه بر روایات عصر ظهور است. یافتههای این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانهای است، نشان میدهد که با تأسی به اصول قرآنی، کرامت انسانی، عدالت ائمه معصومین و اختیار انسان، هر ر چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق اقلیتها در اعلامیههای جهانی حقوق بشر و در اسلام با تکیه بر روایات عصر ظهور است. یافتههای این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانهای است، نشان میدهد که با تأسی به اصول قرآنی، کرامت انسانی، عدالت ائمه معصومین و اختیار انسان، هر روایتی که مغایر با این اصول راهنما باشد، قابل پذیرش نیست و حضرت مهدی(عج) نیز با استدلال و منطق با اهل کتاب مواجه خواهد شد و آن عده قلیلی که اسلام نیاورده باشند در پناه حکومت عدالتگستر آن حضرت زندگی خواهند کرد. در حالیکه در حقوق بینالملل، بحث از حقوق اقلیتها، هرچند در لفظ و مفاد بیانیههای حقوق بشری، جنبه حق و تکلیفی دارند، اما به نظر نمیرسد تکلیف در جهت رعایت حقوق اقلیتها از سوی حاکمیتهای مختلف، به صورت عرف بینالمللی درآمده باشد، بویژه اینکه حقوق بینالملل حداقل در این قبیل مسائل یا فاقد ضمانت اجراست و یا دارای ضمانت اجرای بسیار ضعیفی است، اما رعایت حقوق اقلیتها در اسلام، علاوه بر جنبه حق بودن، دارای جنبه تکلیفی نیز میباشد و مسلمانان واقعی و دولتهای اسلامی خود را مکلف به رعایت حقوق اقلیتها میدانند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
390 - بررسی زمینههای شکلگیری و عملکرد دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بینالملل
محمدرضا حکاکزاده آرزو بزرگ دعاگوهدف پژوهش حاضر بررسی زمینههای شکلگیری مداخله بشردوستانه در حقوق بینالملل، به ویژه مفهوم جدیدی که در این زمینه تحت عنوان دکترین حمایت مطرح شده، بود. پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافتهها نشان داد، اگرچه از آغاز ایجاد دکترین مسئولیت حمایت تاکنون، در بحرانهای چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی زمینههای شکلگیری مداخله بشردوستانه در حقوق بینالملل، به ویژه مفهوم جدیدی که در این زمینه تحت عنوان دکترین حمایت مطرح شده، بود. پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافتهها نشان داد، اگرچه از آغاز ایجاد دکترین مسئولیت حمایت تاکنون، در بحرانهایی نظیر بحران دارفور، لیبی و حتی در تسونامی هایتی و امروزه در سوریه مورد استناد قرار گرفته است، اما محدودیتهای سیاسی عملا زمینه مداخله قدرتهای بزرگ و توسل به این دکترین برای دخالت با بهانه حقوق بشری در کشورهای دیگر و تضعیف اصل استقلال و حاکمیت ملی و بیثباتی منطقهای را به وجود آورده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
391 - نقد تحلیلی تادیب زنان و مردان با محوریت کتاب تادیبالنسوان
زهرا برجی احمد ذاکریمسأله زن (یعنی مخلوق زنده، زاینده، از ریشۀ زندگی) شخصیت، جایگاه و موقعیت او در خانواده و جامعه از جمله مسائلی است که همانند سایر موضوعات فرهنگی، اجتماعی در آیینۀ ادبیات و فرهنگ ملتها انعکاس پیدا میکند، و نگرش فردی و اجتماعی پدیدآورندگان آثار و جامعه را بازگو میکند و چکیده کاملمسأله زن (یعنی مخلوق زنده، زاینده، از ریشۀ زندگی) شخصیت، جایگاه و موقعیت او در خانواده و جامعه از جمله مسائلی است که همانند سایر موضوعات فرهنگی، اجتماعی در آیینۀ ادبیات و فرهنگ ملتها انعکاس پیدا میکند، و نگرش فردی و اجتماعی پدیدآورندگان آثار و جامعه را بازگو میکند و نشان میدهد آن ها با چه دیدی به مقوله زن مینگریستند. آیا از دید آنان زن با مرد حقوق یکسانی دارد؟ و یا اینکه زن موجودی است طفیلی و دست دوم و وابسته به مرد، که هیچ استقلال رأی و شخصیت ندارد؟و اینکه نقش زن از منظر قرآن و اسلام و سایر کتب آسمانی و بزرگان دین و صاحب نظران چیست؟! جایگاه وی در ادوار مختلف، بالاخص در دورۀ قاجار در چه مرتبه ای بوده چه شأن و مقامی داشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
392 - تاثیر تعهدات اقتصادی-اجتماعی ناشی از حق توسعه در جذب سرمایه مستقیم خارجی توسط کشورهای در حال توسعه
سیدمکان صداقت حسین شریفی طرازکوهیامروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. تقسیم کار بین المللی ایجادکننده سلسله مراتب یا پایه ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور چکیده کاملامروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. تقسیم کار بین المللی ایجادکننده سلسله مراتب یا پایه ای برای بهبود رفاه است. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می رسد. پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم سازتر باشد. تلاش برای تولید کالاهایی که کشورهای دیگر، نوع مرغوب آن را تولید می کنند، تنها باعث می شود که سطح رفاه آن کشور افت کند. کشورهایی که می کوشند کاری به غیر از کارهای دارای بیشترین میزان هم سازی با مواهب تولیدیشان انجام دهند، تولید خود را تلف کرده و امکانات حاصل از تجارت را از دست می دهند. کشوری که دارای ذخایر است، اگر آنها را نفروشد، کار نابخردانه ای کرده است. اگر آب و هوای کشوری برای پرورش مرکبات مناسب باشد، اما سراغ تولید ذرت برود، ضرر کرده است. بنابراین کشورها باید بهترین کار خود را انجام دهند و در غیر این صورت، عوامل نابودی خود را فراهم ساخته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
393 - تبیین الگوهای نظام حقوقی، اجتماعی و رفاهی دولت و نقش آن در تغییرات سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی
سید رضا حجازینظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال ا چکیده کاملنظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال است. البته این نظام حقوقی برای جوامع ثابت نیست و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. بنابراین در کشور ما که فلسفه زندگی مبتنی بر شارع مقدس و قرآن کریم می باشد، سبک زندگی افراد جامعه متفاوتتر از انتخاب سبک زندگی جامعه مدرنیته می باشد. لذا نظام حقوقی به افراد جامعه گوش زد می کند که هر رفتاری چگونه هنجار و قابل پذیرش و کدام رفتار نابهنجار و با چه واکنشی روبرو است. بنابراین هر موضوعی در جامعه مطرح می شود، ایجاد قانون برای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. چونکه با قانونگذاری صحیح می توان به انتظارات مشروع افراد جامعه پاسخ داد. نظام حقوقی هر کشوری خط و مش و مرزبندی جامعه را تعیین می کند و در سطح جهانی قواعد نظام حقوقی بین المللی توسط سازمان های بین المللی برای کشورها مرزبندی رسمی تعیین می کنند. لذا اعمال مجازاتها در همه اشکال زندگی اثر می گذارد. لذا دولتها بر حسب منابع موجود در چارچوب قوانین به همه کسانی که به هر دلیل ناتوان از پرداخت هزینه های زندگی باشند کمک می کنند و خدمات رفاهی در کشورهای گوناگون بسیار متغیر و مفهوم آن در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
394 - شناسایی عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه مردان
منیژه سلیمی محمد علی چیت سازامروزه تقریباً این اعتقاد رایج گشته است که خشونت خانگی صرف محدود به آسیب و صدمه فیزیکی اعضای خانواده علیه یکدیگر نمیباشد، بلکه میتواند رفتارهایی نظیر تهدید، تحقیر، تمسخر و فحاشی علیه مردان را نیز شامل شود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر خشونت خان چکیده کاملامروزه تقریباً این اعتقاد رایج گشته است که خشونت خانگی صرف محدود به آسیب و صدمه فیزیکی اعضای خانواده علیه یکدیگر نمیباشد، بلکه میتواند رفتارهایی نظیر تهدید، تحقیر، تمسخر و فحاشی علیه مردان را نیز شامل شود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه مردان میباشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر نوع روش پژوهش اکتشافی محسوب میگردد. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش دلفی، صاحبنظران و کارشناسان حوزه خانواده میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند تعداد 25 نفر انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری در مرحله مصاحبه، شامل کلیه مردانی است که در سال 99 برای مشاوره به مراکز مشاوره خانواده زنجان مراجعه میکردند که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس تعداد 25 نفر انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده تحلیل تم 59 کد باز در ذیل 7 کد محوری جای گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی فازی 20 شاخص نهایی شدند. کدهای محوری شامل عدم رعایت حقوق زنان، مدیریت ضعیف مرد در خانواده، مشکلات تربیتی قبل از ازدواج، مشکلات جسمی و روحی، مشکلات رفتاری زوجین، مشکلات روانی مردان و مشکلات معیشتی بوده و علیرغم اینکه در راند اول دلفی تمامی موارد امتیاز بیشتر از 7 کسب کردند، اما در این مرحله برخی از مفاهیم بر اساس نظر خبرگان با هم ادغام شدند و عنوان جدیدی به خود اختصاص دادند. در راند دوم بر اساس نتایج مشخص شده که تمام شاخصها امتیازی بیشتر از 7 کسب کردند. بر اساس نتایج تحقیق حاضر میتوان گفت: بخش مهمی از خشونت علیه مردان، نتیجه عدم رعایت حقوق زنان در خانواده و اجتماع است. بر این اساس با رعایت حقوق زنان، میتوان به کاهش خشونت علیه مردان امیدوار شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
395 - تبیین الگوهای نظام حقوقی، اجتماعی و رفاهی دولت و نقش آن در تغییرات سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی
سید رضا حجازی مهرداد نوابخش ابراهیم متقینظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال ا چکیده کاملنظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال است. البته این نظام حقوقی برای جوامع ثابت نیست و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. بنابراین در کشور ما که فلسفه زندگی مبتنی بر شارع مقدس و قرآن کریم می باشد، سبک زندگی افراد جامعه متفاوت تر از انتخاب سبک زندگی جامعه مدرنیته می باشد. لذا نظام حقوقی به افراد جامعه گوش زد می کند که هر رفتاری چگونه هنجار و قابل پذیرش و کدام رفتار نابهنجار و با چه واکنشی روبرو است. بنابراین هر موضوعی در جامعه مطرح می شود، ایجاد قانون برای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. چونکه با قانونگذاری صحیح می توان به انتظارات مشروع افراد جامعه پاسخ داد. نظام حقوقی هر کشوری خط و مش و مرزبندی جامعه را تعیین می کند و در سطح جهانی قواعد نظام حقوقی بین المللی توسط سازمان های بین المللی (سازمان ملل متحد و ....) برای کشورها مرزبندی رسمی تعیین می کنند. لذا اعمال مجازات ها در همه اشکال زندگی اثر می گذارد و به عبارت دیگر این مجازات ها به جزء تنبیه افراد جامعه بیان کننده طرز تلقی ها و ارزش های هر جامعه است. لذا دولت ها بر حسب منابع موجود در چارچوب قوانین به همه کسانی که به هر دلیل ناتوان از پرداخت هزینه های زندگی باشند کمک می کنند و خدمات رفاهی در کشورهای گوناگون بسیار متغیر و مفهوم آن در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
396 - بررسی رابطه هزینههای تعدیل نیروی کار و چسبندگی هزینهها
محمدحسین ودیعی نوقانی سید محسن صالحی وزیریهدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هزینههای تعدیل نیروی کار بر روی رفتار هزینه نامتقارن یا همان موضوع چسبندگی هزینهها است.روش: در این تحقیق از دو معیار تعداد کارکنان و هزینه دعاوی حقوقی برای بررسی هزینههای تعدیل نیروی کار استفاده شد. شرکتهای مورد بررسی شامل 108 شرکت پذ چکیده کاملهدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هزینههای تعدیل نیروی کار بر روی رفتار هزینه نامتقارن یا همان موضوع چسبندگی هزینهها است.روش: در این تحقیق از دو معیار تعداد کارکنان و هزینه دعاوی حقوقی برای بررسی هزینههای تعدیل نیروی کار استفاده شد. شرکتهای مورد بررسی شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1395 الی 1400 بودند.یافتهها: هرچقدر تعداد کارکنان بیشتر شود، باعث خواهد شد که چسبندگی هزینه نیروی کار نیز بیشتر شود و اگر تعداد کارکنان کاهش یابد، به همان اندازه نیز چسبندگی هزینه نیروی کار نیز کاهش مییابد.نتیجهگیری: در رابطه با دعاوی حقوقی نیز اگر شرکتی دارای دعاوی حقوقی بیشتری داشته باشد، چسبندگی هزینه نیروی کار نیز افزایش مییابد و اگر شرکتی دارای دعاوی حقوقی کمتری باشد، چسبندگی هزینه نیروی کار نیز کاهش مییابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
397 - تحلیل مبانی سلامت و ورزش از دیدگاه اسلام و حقوق ورزشی
حسین عندلیبهدف پژوهش حاضر بررسی مبانی سلامت و ورزش از دیدگاه اسلام و حقوق ورزشی است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که در اسلام، سلامت جسمی و سلامت روحی – روانی مورد تأکید قرار گرفته است. در قوانین ایران هم به موضوع سلامت جسمانی و هم سلامت معنوی توجه شده است. در اسناد بینالم چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی مبانی سلامت و ورزش از دیدگاه اسلام و حقوق ورزشی است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که در اسلام، سلامت جسمی و سلامت روحی – روانی مورد تأکید قرار گرفته است. در قوانین ایران هم به موضوع سلامت جسمانی و هم سلامت معنوی توجه شده است. در اسناد بینالمللی نیز بند الف ماده 55 منشور ملل متحد، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 12 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر حق بر سلامت تأکید دارند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مزیت دیدگاه اسلام در مسئله حق بر سلامت، در نظر گرفتن حق بر سلامت معنوی و روحی و روانی است. در حقیقت اسلام، هم برای سلامت معنوی و هم برای سلامت جسمانی افراد دارای الزامات و توصیه‎هایی است که در ادبیات فقهی احکام پنجگانه، تکلیفی بر آنها بار میشود. همچنین، با توجه به تعلق احکام شرعی به مسئله سلامت، تکالیفی برای همه افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد مینماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
398 - تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزش حقوق کودک
رحمان پاریاد احمد سلحشوری محمدرضا یوسف زاده چوسریپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به آموزش بینرشتهای حقوق کودک در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی کشور ایران انجام گرفته است. در این پژوهش از روش کیفی جهت مشخص نمودن مؤلفهها و ویژگیهای آموزش حقوق کودک و از روش تحلیل محتوا بهمنظور بررسی و تحلیل برنامه درسی چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به آموزش بینرشتهای حقوق کودک در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی کشور ایران انجام گرفته است. در این پژوهش از روش کیفی جهت مشخص نمودن مؤلفهها و ویژگیهای آموزش حقوق کودک و از روش تحلیل محتوا بهمنظور بررسی و تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی استفاده شده است. جامعة آماری آن در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی کشور بود که از این جامعه، برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایههای سوم، چهارم، پنجم و ششم در سال 1395-1394 به روش هدفمند انتخاب شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات، سیاهه تحلیل اهداف، سیاهه تحلیل محتوای کتب درسی و سیاهه تحلیل محتوای کتب راهنمای معلم بود که پس از مطالعة مبانی نظری و بسترهای قانونی، طرح پیشنهادی تهیه و تدوین شد و روایی آن توسط تعدادی از متخصصان علوم تربیتی و حقوق و کارشناسان مربوطه تعیین گردید. در این پژوهش از روش آنتروپی شانون برای تجزیهوتحلیل دادهها و مقایسه ضرایب آنها استفاده شد و واحد تحلیل، جملات مندرج در متن کتب درسی، متن اهداف مصوب و متن راهنمای معلم بوده است. یافتههای پژوهش نشان داد که در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی در بخش اهداف بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حقوق آموزشی (274/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق بهداشتی (0) و دادرسی (0)، در بخش کتابهای درسی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حقوق بهداشتی (205/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق دادرسی (15/0) و در بخش راهنمای معلم بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حمایتهای خاص (243/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق دادرسی (0) است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
399 - مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و قوانین بینالملل
محمدعلی حاجی ده آبادی مسعود حیدریهدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بینالملل جزایی در رابطه با بزهکاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزههای تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین ک چکیده کاملهدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بینالملل جزایی در رابطه با بزهکاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزههای تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین کنوانسیون حقوق کودک به مقایسه برخورد با بزهکاری کودکان پرداخته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش عقلی و نقلی و تحلیل مفاهیم انجام شد. نتایج نشان داد رویکرد نظام حقوقی اسلام در رابطه با اعمال بزهکارانه کودکان بر دو محور اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی متمرکز است. اقدامات پیشگیرانه نظام حقوقی اسلام شامل اصل اعتدال، پرهیز از تبعیض، نظارت و مراقبت و .... و اقدامات کیفری در برگیرنده اصل تنبیه، موعظه، تغافل و .... با توجه به شرایط آن است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد در مقایسه دو سامانه، اگر چه مطابق با قانون کنوانسیون اصل تنبیه رد شده است، اما در نظام اسلامی تنبیه به عنوان آخرین راه کار تربیتی پذیرفته شده و به عنوان روشی مناسب برای هشیار ساختن و ادب کردن آدمی و جدا نمودن او از بدی و کجی توصیه شده است. اگرچه در مورد تربیت کودک تنبیه بیشتر وجه آگاهی دهنده مییابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
400 - شیوههای آشناسازی دانشآموزان دورۀ متوسطه ی فریدونشهر با حقوق شهروندی
عبدالرضا سپیانی زهره سعادتمند فریبا کریمیچکیده آموزش شهروندی و آشناسازی دانش آموزان با حقوق شهروندی، زمینه و بستر مناسب را برای یک شهروند خوب بودن، برقراری نظم و امنیت در جامعه، افزایش میزان مشارکت مدنی افراد، رعایت حقوق سایر شهروندان و ارتقای فضیلت جامعۀ شهری میسر می کند و سطح فرهنگ، اندیشه و معلومات افرا چکیده کاملچکیده آموزش شهروندی و آشناسازی دانش آموزان با حقوق شهروندی، زمینه و بستر مناسب را برای یک شهروند خوب بودن، برقراری نظم و امنیت در جامعه، افزایش میزان مشارکت مدنی افراد، رعایت حقوق سایر شهروندان و ارتقای فضیلت جامعۀ شهری میسر می کند و سطح فرهنگ، اندیشه و معلومات افراد را بالا می برد. هدف این پژوهش بررسی شیو ه های آشناسازی دانش آموزان دورۀ متوسطه با حقوق شهروندی است.جامعۀ آماری پژوهش 1980 دانش آموز دورۀ متوسطه ی شهرستان فریدونشهر در سال تحصیلی 84 ـ 83 است که از میان آنها 290 نفر به عنوان نمونه به شیوۀ تصادفی ساده انتخاب شد ه اند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامۀ محققساخته با 29 سؤال بسته پاسخ براساس طیف 5 درجه ای لیکرت و با اعتبار 86/0 تنظیم گردیده است. شیوۀ تجزیه و تحلیل یافتهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به سؤال اول تا چهارم پژوهش نشان داد که آموزشهای اجتماعی با میانگین 82/3، آموزشهای فرهنگی با میانگین 77/3، آموزشهای اداریـ سیاسی با میانگین 66/3 و آموزشهای اقتصادی با میانگین 58/3 در آشناسازی دانش آموزان با حقوق شهروندی مؤثر است. با مقایسۀ انواع آموزشهای مؤثر بر آشناسازی دانش آموزان با حقوق شهروندی مشخص گردید که در مجموع با توجه به جنسیت و پایه تحصیلی بیشترین تأثیر مربوط به آموزش اقتصادی بوده است. مقایسۀ نظرات دانش آموزان با توجه به پایه تحصیلی آنها نشان داد که بین نظر آنها در خصوص شیو ه های آشناسازی با حقوق شهروندی در سطح 05/0 ≥ P تفاوت معنادار وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
401 - تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی دوره متوسطه در ارتباط با مفاهیم حقوق بشر
حامد زینالپور محسن طالب زاده کورش فتحی واجارگاهپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به حقوق بشر در برنامه درسی رسمی دوره متوسطه (کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش مشتمل بود بر کلیه کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه (سه کتاب) در سال 1390-1391 که با توجه به ماهیت پژوهش و به دلیل م چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به حقوق بشر در برنامه درسی رسمی دوره متوسطه (کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش مشتمل بود بر کلیه کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه (سه کتاب) در سال 1390-1391 که با توجه به ماهیت پژوهش و به دلیل محدود بودن جامعه آماری از نمونهگیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون استفاده شد و واحد تحلیل نیز متن، تصویر، پرسش و فعالیت است. ابزار جمعآوری اطلاعات، سیاهههای تحلیل محتوای کتب درسی بود که پس از مطالعه مبانی نظری تهیه و تدوین شد و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی و حقوق بشر تعیین گردید. یافتههای پژوهش نشانگر آن بود که در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره سه ساله متوسطه توجه یکسانی به مفاهیم مربوط به حقوق بشر نشده بود به طوری که از مجموع 361 واحد ضبط شده در زمینه مفاهیم حقوق بشر 179 واحد (50%) مربوط به سال اول متوسطه، 90 واحد (24%) مربوط به سال دوم متوسطه و 92 واحد (26%) مربوط به سال سوم متوسطه بوده است، همچنین سیر توالی و نحوه عرضه این مفاهیم در کتب علوم اجتماعی نیز از نظم ویژهای پیروی نمیکند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
402 - نقش اخلاق و تعلیم و تربیت از منظر فقه و حقوق اسلامی
علیرضا روستایی سید حسین واعظیآموزههای تعلیم و تربیت از منظر فقه و حقوق اسلامی ضمانت اجرایی دارد. ایمان به خدا و احساس مسؤولیت در قبال آموختهها و به کارگیری آنها، از لوازم تعلیم و تربیت از منظر فقه و حقوق اسلامی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین اخلاق، تعلیم و تربیت به شیوه فقه و حقوق اسلامی و روش تحقی چکیده کاملآموزههای تعلیم و تربیت از منظر فقه و حقوق اسلامی ضمانت اجرایی دارد. ایمان به خدا و احساس مسؤولیت در قبال آموختهها و به کارگیری آنها، از لوازم تعلیم و تربیت از منظر فقه و حقوق اسلامی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین اخلاق، تعلیم و تربیت به شیوه فقه و حقوق اسلامی و روش تحقیق توصیفی، همراه با تجزیه و تحلیل محتوا و استفاده از منابع کتابخانهای است. یافتههای پژوهش حاکی است که فقه پویا همیشه در تکاپو و ارائه راه حلهای نوین در خصوص مسائل مورد اشاره است. آنچه نیاز امروز ماست، دینی شدن است نه دینی کردن و آنچه لازم است دانستن قوانین و مقررات دینی به جهت مهیا شدن برای ورود به زندگی اجتماعی است، نه صرفاً آموزش گزارههای تئوری و تکراری که عموماً در همه مقاطع به وفور آموخته و معمولاً بالفور هم فراموش میشوند. بنابر این احساس نیاز به ورود مباحث اخلاقی، فقهی و حقوقی بر مباحث تریتی وضوح پیدا کرده و جمله از عواملی میشود که کتاب و درس و مباحث دینی، بی اهمیت یا در حاشیه و یا اجباری جلوه نکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
403 - طراحی برنامه درسی سواد حقوقی
کمال محمدزاده رحمت اله مرزوقی محمد هادی صادقی مهدی محمدی محمد حسن کریمیهدف این پژوهش، دستیابی به چارچوب برنامه درسی آموزش سواد حقوقی بود. این پژوهش کیفی و به روش مطالعه موردی است. رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب بر اساس رویکرد بازآفرینی بافت- محوراست. مشارکتکنندگان در پژوهش متشکل از 15 نفر از قضات، وکلا و متخصصین رشته حقوق و برنامه درسی بود چکیده کاملهدف این پژوهش، دستیابی به چارچوب برنامه درسی آموزش سواد حقوقی بود. این پژوهش کیفی و به روش مطالعه موردی است. رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب بر اساس رویکرد بازآفرینی بافت- محوراست. مشارکتکنندگان در پژوهش متشکل از 15 نفر از قضات، وکلا و متخصصین رشته حقوق و برنامه درسی بودند؛ که با رویکرد نمونهگیری هدفمند و روش نمونهگیری معیار انتخاب شدند. معیار کفایت تعداد مشارکتکنندگان، اشباع نظری بود. ابزار گردآوری دادههای کیفی پژوهش، مصاحبه عمیق نیمهساختمند بود. اعتباریابی دادههای کیفی از طریق اعتبارپذیری و اعتمادپذیری با استفاده از تکنیک همسوسازی دادهها صورت گرفت. با توجه به روش کیفی پژوهش از شیوة تحلیل مضمون (شامل مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر) با استفاده از نرمافزار N-Vivo11 برای تشکیل شبکه مضامین برنامه درسی آموزش سواد حقوقی استفاده شد. نتایج پژوهش، بیانگر وجود نه مضمون سازمان دهنده در حوزة عناصر نهگانه برنامه درسی (هدف، محتوا، فعالیت یادگیرنده، منابع و مواد کمکآموزشی، راهبردهای یاددهی- یادگیری، زمان آموزش، فضای آموزش، گروهبندی فراگیران و ارزشیابی) بود و مضمونهای مذکور دارای حدود 31 مضمون پایه بودند که باید در دستیابی به چارچوب برنامه درسی آموزش سواد حقوقی، مورد توجه قرار گیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
404 - تحلیل برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به حقوق تربیتی دانشآموزان از دیدگاه معلمان و دانشآموزان
صابر دوستی سیروس اسدیان موسی پیریهدف پژوهش حاضر، تحلیل برنامه درسی پایه ششم ابتدایی به لحاظ توجه به حقوق تربیتی کودکان بر اساس دیدگاه معلمان و دانشآموزان شهر مرند بود. پژوهش حاضر ازنظر روششناسی، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش شامل معلمان و دانشآموزان ششم ابتدایی مرند در جریان سال تحصیل چکیده کاملهدف پژوهش حاضر، تحلیل برنامه درسی پایه ششم ابتدایی به لحاظ توجه به حقوق تربیتی کودکان بر اساس دیدگاه معلمان و دانشآموزان شهر مرند بود. پژوهش حاضر ازنظر روششناسی، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش شامل معلمان و دانشآموزان ششم ابتدایی مرند در جریان سال تحصیلی 94-95 بود. حجم جامعة آماری دانشآموزان برابر با 1812 نفر است و حجم جامعة آماری معلمان پایه ششم نیز 65 نفر در نظر گرفته شد. به استناد جدول مورگان و کرجسی و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی 320 نفر از دانشآموزان و 56 نفر از معلمان بهعنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامة محقق ساخته برای بررسی مؤلفههای حقوق تربیتی استفاده گردید. پرسشنامة اول برای بررسی نظرات معلمان با توجه به مؤلفههای حقوق تربیتی کودک و پرسشنامة دوم برای دانشآموزان استفاده شد. برای اطمینان از پایایی پرسشنامهها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که این ضریب برای پرسشنامة دانشآموزان 86/0 و برای پرسشنامة معلمان 78/0 به دست آمد. همچنین روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، به روش تجزیه مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس و نمودار اسکری کتل به دست آمد. برای تحلیل سؤالات تحقیق از آزمون t تک نمونهای و تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده گردید. یافتههای تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانشآموزان از بین مؤلفههای حقوق تربیتی فقط به مؤلفه پیگیری اهداف تربیتی به میزانی کمتر از حد متوسط توجه شده است ولی به سایر مؤلفهها بالاتر از حد متوسط توجه شده است. درحالیکه از دیدگاه معلمان به همة مؤلفههای حقوق تربیتی توجه کافی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
405 - عرفان و پیشگیری از جرائم
علی اعظم رفیعنژادجوامع انسانی در قرنهای گذشته با استفاده از شرایع دینی به پاکسازی فرد و جامعه از انحرافات و به از بین بردن بزهکاری و مبارزه با جرائم اقدام میکردهاند، اما با پیشرفتهای اخیر در زمینههای فنآوری و علوم مختلف، چون آن شریعتها نوسازی نمیگردید و متناسب با نیازهای روز به چکیده کاملجوامع انسانی در قرنهای گذشته با استفاده از شرایع دینی به پاکسازی فرد و جامعه از انحرافات و به از بین بردن بزهکاری و مبارزه با جرائم اقدام میکردهاند، اما با پیشرفتهای اخیر در زمینههای فنآوری و علوم مختلف، چون آن شریعتها نوسازی نمیگردید و متناسب با نیازهای روز به پیش نمیآمد، دیدگاه مادی و منفعت طلبانة انسان مداری، براساس کسب سود و لذّت بیشتر بر رشتههای مختلف حقوق تفوّق یافت. در جامعة امروز بشری که به عرفان گرایش پیدا شده و انسانها به باطن و قلب دین تمایل یافتهاند باید از این انرژی در زمینههای مختلف حقوقی و به ویژه برای پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی بهرهگیری نمود و راهکارهای لازم را ارائه داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
406 - تحلیل و تبیین فقهی، حقوقی و عرفانی توبه در اسلام
محمد جلیل رضایی جواد پنجه پور هرمز اسدی کوه باد>انسان به واسطة اختیاروعقل خدادادی، دربرابر رفتاروگفتارخویش مسؤولیت داردودرتخطی از کارهای خلاف شرع، مجازات میشود، در این میان گاهی عواملی وجود دارد مانندتوبه، موجب سقوط مجازات وعفووی میگردد، توبه، یکی از موضوعات مهم اسلام است که درشریعت، عرفان وقانون مجازات اسلامی چکیده کامل>انسان به واسطة اختیاروعقل خدادادی، دربرابر رفتاروگفتارخویش مسؤولیت داردودرتخطی از کارهای خلاف شرع، مجازات میشود، در این میان گاهی عواملی وجود دارد مانندتوبه، موجب سقوط مجازات وعفووی میگردد، توبه، یکی از موضوعات مهم اسلام است که درشریعت، عرفان وقانون مجازات اسلامی جایگاه ویژهای داردو در فقه جزایی اسلام، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازاتهای حدی به جزء حد قذف میباشد، رویکرد این مقاله، تبیین این مسأله است که آیاتوبه میتواند با این تئوری اسلامی درعمل موردپذیرش وقابل بهرهبرداری باشد؟ نگارندگان دراین مکتوب با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای، برآنندکه این مسأله را درفقه وقانون مجازات اسلامی بارویکردعرفانی تحلیل وتوجیه نمایند، یافتهها حاکی از رویکرد نوین قانونگذار در راستای تحولاتقانون مجازات اسلامی92 است که با پیشبینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، این مفهومرا به صورتی قاعدهمند وارد نظام کیفری ایران کرده است وچنان که بانظرگاه شریعت وعرفان بررسی شود، نقش عملی توبه را دراصلاح، بازپروری ورشدمعنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان میسازدوبااین نگاه ومعیارهای فقهی وعرفانی، قاضی آسانتر به احراز توبه وندامت واصلاح مجرم، دست مییابد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
407 - مبانی اعطای حق تعیین سرنوشت در قرآن، ادیان و عرفان
مهدی رضایی علی توحیدیاسلام که آیین رحمت و رأفت، دین خاتم و اکمل، عرفان و ادیان الهی است. قرآن و مضامین عالی آن در بردارنده اصول و ارزش های عام انسانی حقوق بشر؛ عدالت، انصاف، تساوی و نماد حکمت و معرفت است. اصولی که بر حق خدشه ناپذیر آزادی و اختیار، استقلال و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش تاکید چکیده کاملاسلام که آیین رحمت و رأفت، دین خاتم و اکمل، عرفان و ادیان الهی است. قرآن و مضامین عالی آن در بردارنده اصول و ارزش های عام انسانی حقوق بشر؛ عدالت، انصاف، تساوی و نماد حکمت و معرفت است. اصولی که بر حق خدشه ناپذیر آزادی و اختیار، استقلال و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش تاکید دارد و ارزش های انسانی را از اصول دینی می داند که خدای متعال، مردم را به رعایت آن ها رهنمون و دعوت می کند. در واقع دین شامل دستورکار، حقوق انسان از جمله حق تعیین سرنوشت و تعالیم مربوط به آن است. از این رو حکمت و عرفان نیز به عنوان معارف آسمانی و زمینی، پل و حلقه اتصال و پیوند آموزه های دینی با همه ادیان الهی هستند. براین اساس دعوت انبیاء و شیوهتبلیغ ایشان، همگی بر مبنای آزادی انتخاب استوار بوده و انسان در قاموس قرآن کریم، موجودی مختار و آزاد و پیامبر نیز به مثابه بشارت دهنده و انذارکننده توصیف، تا گزینش مسیر هدایت یا ضلالت کاملاً آزادانه صورت پذیرد. دراین نوشتار عناصر و مولفه های فلسفی و عرفانی حق تعیین سرنوشت در آیات قرآن کریم، ادیان و اندیشههای عرفانی مورد تدقیق قرار گرفته و با کنار هم قراردادن گزاره های به دست آمده در باره این عناصر و مولفه ها، به دیدگاه قرآن کریم و اندیشههای عرفانی در باره حق تعیین سرنوشت اشاره گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
408 - کاربرد وکالت عرفانی در ماهیت وکالت دادگستری
شهریار باقری سعید بیگدلی نجادعلی الماسیتعریف و مبنای وکالت در دادگستری را بایستی در علوم پیشینی آن و در مباحث فلسفۀ حقوق هنجاری، جستجو نمود. در وکالت، نیابت و اجازه از دیگری اهمیت دارد که در تاریخ تمدن ملتها بر اساس مبانی فکری و اخلاقی و اجتماعی آنها استوار است. در این مقاله تلاش میگردد تا یکی از این مبانی چکیده کاملتعریف و مبنای وکالت در دادگستری را بایستی در علوم پیشینی آن و در مباحث فلسفۀ حقوق هنجاری، جستجو نمود. در وکالت، نیابت و اجازه از دیگری اهمیت دارد که در تاریخ تمدن ملتها بر اساس مبانی فکری و اخلاقی و اجتماعی آنها استوار است. در این مقاله تلاش میگردد تا یکی از این مبانی فلسفۀ حقوق هنجاری که به حوزۀ عرفان ارتباط مییابد و آن توکل و وکالت عرفانی است، ریشه یابی شود و جایگاه وکالت در مبانی فکری عرفانی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد و در مقایسه با وکالت دادگستری، نقش زمینههای فکری و معنوی و اخلاقی در علوم قضایی کاوش گردد و با روش کتابخانهای و با ارجاع به منابع اولیۀ این دو رشته، این نتیجه را روشن نماید که وکالت معنایی گسترده دارد که شاخهای از آن در عرفان ریشه دارد و از توکل نیز مایه میگیرد. از نظر حقوقی نیز شرط اخلاقی، رعایت مصلحت موکل، امانتداری و حفظ اسرار در آن رعایت میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
409 - مفهوم انسان در فقه و حـقوق اسلامی و بازخورد آن با نظریههای عرفان و تصوف
بهمن باباجانیانموضوع مقاله، تأملی در حوزة معرفتشناسی وضعیت انسان در فقه و حقوق و ارتباط آن با عرفان و شیوه تفکر عرفانی است. این پژوهش برای جوابدادن به این پرسش است که حقوق انسانی و مراتب آن به چه صورت در فقه و عرفان، به صورت های گوناگون تبیین شده و دارای چه مراتبی است. پژوهش نظری (T چکیده کاملموضوع مقاله، تأملی در حوزة معرفتشناسی وضعیت انسان در فقه و حقوق و ارتباط آن با عرفان و شیوه تفکر عرفانی است. این پژوهش برای جوابدادن به این پرسش است که حقوق انسانی و مراتب آن به چه صورت در فقه و عرفان، به صورت های گوناگون تبیین شده و دارای چه مراتبی است. پژوهش نظری (Theoretical) با روش تحلیلی ـ توصیفی (Analytical - Descriptive) و رویکردی شیوة تحلیل متن های پژوهش است. فرضیة اصلی پژوهش، پیوند نظریه ها و دیدگاه های عرفانی با مبانی حقوق فردی ـ اجتماعی انسان است. حقوق و راهبردهایی که در فقه و اصول اسلامی نیز تبیین شده است. برخی از نظریه های عرفانی در پی ساخت جایگاه و به تبع آن حقوق انسانی برای انسان هستند. برخی دیگر براساس حقوق تعریف شدة اشخاص، نظریات خود را عنوان کرده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
410 - تحلیل مفاهیم و گزاره های حقوقی داستان «پینه دوز شیرازی» در کتاب قصّه های کوتاه برای بچّه های ریش دار اثر محمّدعلی جمال زاده با رویکرد جرم شناسی
رسول افضلی مهیار علوی مقدم محمود فیروزی مقدممطالعة پیوند علم حقوق به عنوان دانشی که ازروابط حقوقی(تکالیف و حقوق ) اشخاص بحث می کند و مفاهیم و گزاره های حقوقی درمتن های ادبی، نمونة بارزی از مطالعاتِ میان رشته ای است. ادبیّات داستانی معاصرفارسی، گاه بیانگرآموزه های حقوقی و نوعی نگاه آسیب شناختی به پدیده های اجتماعی چکیده کاملمطالعة پیوند علم حقوق به عنوان دانشی که ازروابط حقوقی(تکالیف و حقوق ) اشخاص بحث می کند و مفاهیم و گزاره های حقوقی درمتن های ادبی، نمونة بارزی از مطالعاتِ میان رشته ای است. ادبیّات داستانی معاصرفارسی، گاه بیانگرآموزه های حقوقی و نوعی نگاه آسیب شناختی به پدیده های اجتماعی است که آموزشِ خوانشِ صحیح و برداشت درست از این گزاره ها و مفاهیم حقوقی، زمینه را برای زندگی بهتر و سالم تر فراهم می کند. داستان «پینه دوز شیرازی» در کتاب قصه های کوتاه برای بچّه های ریش دار اثر محمدعلی جمال زاده با پرداختن به یک معضل اجتماعی و حقوقی، بر ذهن و روان خواننده تأثیرشگرفی می گذارد،استفاده از عناصر داستانی و توصیف جزئیات و صحنه ها، ضمن ِ بیان مفاهیم و گزاره های حقوقی، نشانگر قابلیّت های این داستان در بیان معضلات حقوقی است. دستاورد این مقاله که براساس روش کتابخانه ای و روش کیفی انجام شده، آن است که آثار داستانی فارسی دارای آموزه های حقوقی و رهیافت های آسیب شناختی در زمینة پدیده های اجتماعی می باشد که تبیینِ صحیح آن ها وخوانش درست این گزاره ها و مفاهیم حقوقی، جامعة سالم تری پدیدمی آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
411 - بررسی حقوقی نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 در خصوص حقّ آزادی متّهم در خلال رسیدگی قضایی از منظر حقوق شهروندی با تکیه بر منابع اسلامی
ایمان عطری محمد رضا کاظمی گلوردی غلامحسن دلاورحقّ آزادی به عنوان یکی از مهمترین مؤلّفه های حفظ امنیّت اجتماعی و حقوق شهروندی به لحاظ اهمیّت آن، مورد توجّه قوانین اساسی کشورها و مجامع بین المللی قرار گرفته ،تا بدانجا که قانون گذار را بر آن داشته باتوجّه به نقایص قانونی موجود که موجبات تضییع حقّ متّهم در این خصوص را چکیده کاملحقّ آزادی به عنوان یکی از مهمترین مؤلّفه های حفظ امنیّت اجتماعی و حقوق شهروندی به لحاظ اهمیّت آن، مورد توجّه قوانین اساسی کشورها و مجامع بین المللی قرار گرفته ،تا بدانجا که قانون گذار را بر آن داشته باتوجّه به نقایص قانونی موجود که موجبات تضییع حقّ متّهم در این خصوص را فراهم می ساخت، جهت رعایت بیش از پیش این حقوق در راستای حفظ حقوق شهروندی،تمهیدات جدیدی پیش بینی کرده و دست به تدوین قوانین جدید بالاخص در حیطة قواعد و تشریفات دادرسی کیفری بزند. تأکید قانون گذار بر رعایت حقوق متّهم تحت نظری از جانب ضابطان دادگستری و در مرحله ای که بیشترین حقوق متّهم بالاخص حقّ آزادی وی در این مرحله مورد تهدید قرار می گیرد و تأکید بر نظارت مستمرّ دادستان بر عملکرد ضابطان و ارائه تعریف جدید از ضابط قضایی،از اوّلین لحظات توقیف و بازداشت افراد و تضمینات تحقّق دادرسی عادلانه و منصفانه و دیگر تمهیدات و تضمینات حفظ حقوق شهروندی که در جای جای قانون به چشم می خورد، خود گویای اصلی ترین علّت تغییر قانون دادرسی کیفری در راستای ارتقای حفظ و صیانت از حقوق شهروندی می باشد که در آن،حقّ آزادی به عنوان اوّلین حقّ مسلّم هر شهروندی مورد توجّه قرار گرفته است. پس از احصاء نوآوری ها و تأسیسات جدید این قانون در زمینة حقّ آزادی متّهم که با رعایت حقوق شهروندی در ارتباط مستقیم می باشد، این موضوع آشکار می شود که بیشترین همّ قانون گذار در تغییر و اصلاح قانون بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی افراد بوده و در این راه به توفیقات بسیاری نائل آمده است. قانون گذار علی رغم وجود برخی ایرادات جزئی، در زمینة تأمین و رعایت حقّ آزادی متّهم به اوج بالندگی خود نزدیک شده و می توان ادّعا نمود با نگاهی همه جانبه، تمهیدات لازم در خصوص صیانت از این حق را اندیشیده و نگاهی همه جانبه به آن داشته است. در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
412 - مصادیق استمداد از «انصاف» در دعاوی حقوقی با تأکید بر مبانی فقهی
سید علی ربانی موسویان طاهره سادات نعیمیانصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب، ملزم چکیده کاملانصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب، ملزم به اعطاء حقوق به ذوی الحقوق می گردد، فرصت عمل می یابد. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که مهمترین مصادیق و کاربرد عملیاتی انصاف در دعاوی حقوقی چیست؟ که پاسخ به این سوال در ابتدا منوط به تحلیل واژه انصاف و مقصود دقیق از آن در دعاوی حقوقی است، و پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در نهایت با جستجو و استقراء در مباحث حقوق موضوعه و فقه اسلامی مصادیق و کاربردهایی انصاف را در مراحل مختلف دعاوی حقوقی می یابد که از آنجمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش تامّ قاضی در احراز ابعاد موضوع و استناد به منابع بنیادین اسلامی یا فتاوای معتبر در صورت نیافتن دلیل قانونی، تأمل در انگیزه ضارّ در جبران ضرر، احراز قصد حقیقی در طرفین عقود، تعدیل قضایی در دعاوی حقوقی، تعدیل وجه التزام یا مقابله با عهد شکنی در معاملات، عدم تأدیه خسارت در شرایطی خاص و.... و نهایتا اینکه اگرچه هر یک از قضات و دادرسان ناگزیر از وجود سلیقه ها، علاقه ها و طرز تفکر متفاوتی می باشند. به گونه ای که نمی توان انصاف را به عنوان یکی از منابع مستقل در ردیف سایر منابع برای صدور حکم معرفی نمود و ارائه داد. با این اوصاف،با توجه به معانی انصاف در دعاوی حقوقی، انصاف میتواند به نوعی قابل سریان در گزاره های قانونی و اِعمال بر اساس آن باشد، و بر اساس اصول کلی واحد اخلاقی که در تمام وجدان ها یکسان است، انصاف قابل اجرا خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
413 - سیر تحولات دکترین امنیت انسانی در مقابله با جرایم سازمان یافته در نظام حقوق بین الملل
حامد خانى احد باقرزاده سید محمد حسینی حسین شریفی طراز کوهیچکیده: دکترین امنیت انسانی که نخستینبار در اعلامیه چهارم آزادی روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1994 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت. دکترین مذکور که دارای مولفههای هفتگانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی، زیستمحیطی، شخصی و بهداشتی چکیده کاملچکیده: دکترین امنیت انسانی که نخستینبار در اعلامیه چهارم آزادی روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1994 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت. دکترین مذکور که دارای مولفههای هفتگانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی، زیستمحیطی، شخصی و بهداشتی می باشد، در گزارش برنامه توسعه ملل متحد مذکور؛ امنیت انسانی را به صورت شرایط و وضعیتی تعریف میکند که در آن مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصر و در بند کشیده است، رها گردند. امـنیت انـسانی همچنین به معنی محافظت از مردم در بـرابر تـهدیدهای شدید و گـسترده و اسـتفاده از فـرایندهایی است که توانایی آنـها را افزایش می دهد. امنیت انسانی مکمل امنیت ملی و تقویت کننده حقوق بـشر و تـوسعه انسانی است. با ترکیب مـفاهیم آزادی از نـیاز و آزادی از تـرس، بـر فـردمحور بودن امنیت انـسانی و لزوم پاسـخ گسترده و همه جانبه (توسط افراد، دولت ها و سازمان های دولتی و غیردولتی منطقه ای و جهانی ) به تهدیدهای نوین تـأکید کـرده است.علاوه بر این اسناد بین المللی مختلف دیگر و رویه ی بعضی از دولت ها به حمایت از اجرایی نمودن چنین رویکردی حتی در مقابل جرایم سازمان یافته بوده است. موضوع های مذکور موجب شده ،که در مقاله حاضر به پاسخ این پرسش ها بپردازیم که سیر تحولات مفهوم دکترین مذکور با توجه با ضرورت مقابله با جرایم سازمان یافته به چه کیفیتی بوده است؟ دیگر پرسش مطرح در مقاله این است که با وجود تحولات تاریخی مختلف، مجموعه قوانین و اسناد بین المللی حاکم بر دکترین امنیت انسانی چه قواعد و ضوابط مفید و مثمرثمری در مقابله با جرایم سازمان یافته دارند؟ به نظر می رسد سیر تحولات دکترین مذکور به نحوی پیشرفت داشته که بپذیریم؛ از طریق مؤلفه های هفت گانه مذکور می توان در مقابل غالب جرایم سازمان یافته مقابله نمود، لکن همکاری دولت ها و سازمان فراملی از جمله شرایط حتمی تحقق نظریه ی فوق الذکر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
414 - جایگاه حقوق رقابت در فقه و بررسی مسؤولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع و رویه های ضد رقابتی
لیلا قائمی حسین قربانیان علیرضا حسنینظام معاملاتی و استحکام نهادهای آن از نظر فقههای امامیه مصلحتی ضروری است. فقههای امامیه معتقدند: نظم معاملاتی ضروری و مداخله در آن اختلال در نظم و نابسامانی در معاش مردم خواهدشد. دولت در جهت رسیدن به این هدف باید نظارت و مدیریت داشته باشد و از هرگونه عسروحرج و تضرر چکیده کاملنظام معاملاتی و استحکام نهادهای آن از نظر فقههای امامیه مصلحتی ضروری است. فقههای امامیه معتقدند: نظم معاملاتی ضروری و مداخله در آن اختلال در نظم و نابسامانی در معاش مردم خواهدشد. دولت در جهت رسیدن به این هدف باید نظارت و مدیریت داشته باشد و از هرگونه عسروحرج و تضرر به مسلمانان و از همه مهمتر حاکم بودن گروه اقلیت بر بازار با داشتن قدرت تسلط اقتصادی، ایجاد اختلال در نظمعمومی است، و باید دولت این بینظمیها را جلوگیریکنند. رقابت مشروع در بازار تجارت را میتوان خون جاری در رگهای تجارت خواند و همچنین میتوان آنرا نوعی تضمین عدالت و انصاف در رقابت سالم دانست. بنگاههای تجاری چنانچه در روابط با یکدیگر به اعمال نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند رقابت نامشروع است. که نوعی رقابتی مکارانه و غیرمنصفانه میباشد و برخلاف عرف، قانون و اخلاق تجاری به حساب میآید،که این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبالدارد. قواعد و مقررات حقوقی و فقهی در قرآن و سنت دلیل بر نهی رقابت نامشروع و ممنوعیت رقابت نامشروع از مسائل مهم حقوقتجارت محسوب میشود، که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابتمشروع و نهی از رقابتهای نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیانهای وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آنها، ضروری به نظرمیرسد. امروزه دعاوی مسئولیتمدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز درحال افزایش است. دراین پژوهش ابتدا مصادیق و ارکان اعمال رقابتنامشروع و رویههای ضدرقابتی مورد بررسی قرارمی گیرد. و سپس مسئولیتمدنی ناشی از اعمال رقابتنامشروع و به کاربردن رویههای ضد رقابتی از دیدگاه حقوقی و فقهی در بازارسالم مشخص می گردد. با در نظرداشتن شیوههای نوین و خلاقانهی اعمال رویههای ضدرقابتی و انجام رقابتمکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش از پیش احساس میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
415 - پیامدهای یک جانبه گرایی بر توسعه حقوق بین الملل
مهدی اشتری علی امیری پور قصاب فخر الدین ابوییهتوسعه ی حقوق بین الملل مستلزم همکاری دولت ها و دیگر اعضای جامعه ی بین المللی بوده و برای این منظور می بایست به نظر تمام اعضای بین المللی اعم از کشورهای توسعه یافته و جهان سوم توجه گردد . لذا تعیین قواعد بین المللی نیز حائز همین موضوع بوده و به پذیرش تمام کشورهای جهان و چکیده کاملتوسعه ی حقوق بین الملل مستلزم همکاری دولت ها و دیگر اعضای جامعه ی بین المللی بوده و برای این منظور می بایست به نظر تمام اعضای بین المللی اعم از کشورهای توسعه یافته و جهان سوم توجه گردد . لذا تعیین قواعد بین المللی نیز حائز همین موضوع بوده و به پذیرش تمام کشورهای جهان و اجرایی شدن از سمت تمام اعضای بین المللی نیاز دارد . اما یکجانبه گرایی در عرصه ی بین المللی با توجه به سودجویی و منفعت طلبی برخی قدرت ها مانع از این امر بوده و بنابراین قدرت گرایی بر مساوات حقوقی غالب می گردد . در چنین شرایطی کشورهای توسعه یافته و ابرقدرت بنابر قدرت نظامی یا صنعتی خویش از اجرای برخی قواعد بین المللی سر باز زده و به قاعده یازی و هنجار سازی یکسویه دست می زنند . این امر از توسعه ی حقوق بین الملل پیشگیری نموده و پیامدهای زیادی بر توسعه ی حقوق بین الملل دارد .بنابراین قصد ما از نگارش مقاله ی حاضر تبیین پیامدهای یکجانبه گرایی بر توسعه ی حقوق بین الملل بر اساس قواعد حقوق بین الملل و معاهدات قانون ساز بین المللی است . روش تحقیق کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد . یکجانبه گرایی زاییده ی سودجویی قدرت هاست که اگر اینگونه نبود جهان به مساوات میرسید اما فطرت قدرت طلبی در جهان افسار جنگ و کشتار در دست گرفته است و عملا حقوق در برخی مواقع بازیچه ی دست ابرقدرت هاست و با دیدگاه های یک سویه قواعد حقوقی را بر اساس منفعت خود طراحی می کنند. یکجانبه گرایی خاصه ی رفتار کشورهایی است که از عمل کردن به قواعد بین المللی مطلوب سرباز می زنند و به دنبال راهی برای تامین منفعت شخصی هستند و منفعلت ملی را به منفعت چهانی ترجیح می دهند و در اکتر مواقع سیاست را بر حقوق ارجح می دانند. این امر تاثیر منفی بر تکامل حقوق بین الملل و قواعد بین المللی دارد و اجازه نمیدهد حاکمیت بین المللی قانون استقرا یابد. یکجانبه گرایی به طور کلی مانع توسعه ی حقوق بین الملل است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
416 - "مروری بر قواعد حقوقی در ممانعت از کاربرد سلاح اورانیوم ضعیف شده"
داود خوشنویسان پروین فرشچی داریوش کریمی منصور پورنوریزندگی بشر، ریشه در جهان مادی دارد. انسانها قادرند در طبیعت، تغییر ایجاد نمایند. مدیریت، نگهداری و حفاظت از جامعه انسانی و همچنین محیطزیست، امری است ضروری. چراکه انسان و دیگر موجودات زنده، برای حیاتشان به زمینی پاکیزه نیازمندند. پارهای از پیشرفتهای صنعتی، توسعه طلبی چکیده کاملزندگی بشر، ریشه در جهان مادی دارد. انسانها قادرند در طبیعت، تغییر ایجاد نمایند. مدیریت، نگهداری و حفاظت از جامعه انسانی و همچنین محیطزیست، امری است ضروری. چراکه انسان و دیگر موجودات زنده، برای حیاتشان به زمینی پاکیزه نیازمندند. پارهای از پیشرفتهای صنعتی، توسعه طلبی و همچنین مخاصمات مسلحانه با استفاده از سلاحهای نامتعارف در سالهای اخیر، جامعه انسانی و حیات موجودات زنده را در معرض خطر و آسیب قرار داده است. وقوع جنگها در جامعه بشری، گریزناپذیرند و توسعه سلاحهای نامتعارف و استفاده از آن، ازجمله سلاح اورانیوم ضعیف شده ( DU)، آسیب جبرانناپذیری بر انسانها و محیطزیست وارد کرده است. در بسیاری از تحقیقات انجامشده، آسیب وارده به انسان و محیطزیست ناشی از کاربرد این سلاح، ازجمله ناهنجاریهای کرموزمی و مادر زادی، سرطان، کاهش محصولات زراعی به اثبات رسیده است. لذا ضروری است ضمن بررسی دقیق آثار مخرب استفاده از سلاح DU با توسعه دانش حقوقی، نسبت به ایجاد قواعد حقوقی بازدارنده، جهت جلوگیری از کاربرد اینگونه سلاحها، اقدام جدیدی صورت پذیرد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر متدلوژی حقوق بینالملل انجامگرفته است. این مقاله درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا قواعد حقوقی بینالمللی موجود، جهت جلوگیری از استفاده از سلاحهای مخرب DU در مخاصمات منطقهای و بینالمللی مکفی میباشند. طی بررسی انجامشده به نظر میرسد قواعد حقوقی موجود، بازدارندگی لازم جهت ممانعت از استفاده سلاح اورانیوم ضعیف شده را نداشته و نیاز به تأسیس و تدوین قواعد حقوقی جدید در نظام حقوق بینالملل و حقوق بینالملل محیطزیست، میباشد. آنچه مسلم است حقوق بینالملل و حقوق بینالملل محیطزیست، در طول زمان درحالتوسعه و پیشرفت بوده و جامعه جهانی خود به این باور رسیده است که با استفاده از ابزار حقوقی میتواند از زیستکره و نسل های آینده بشرحفاظت نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
417 - بررسی موارد نقض اصول حقوق کیفری در جرم انگاری بغی و افساد فی الارض
مینا ترابی محمد جواد جعفری مسعود قاسمیاصول حقوق کیفری ،نقطه متعالی سلسله مراتب منابع در علم حقوق به شمار می آید. تجلی ارزش های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق ،این منبع ماهوی را بر جسته وبه گونه ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر میسازد ،لذا در صورتی که قانون موضوعه ای تو سط مرجع صلاحیت دار به تصویب م چکیده کاملاصول حقوق کیفری ،نقطه متعالی سلسله مراتب منابع در علم حقوق به شمار می آید. تجلی ارزش های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق ،این منبع ماهوی را بر جسته وبه گونه ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر میسازد ،لذا در صورتی که قانون موضوعه ای تو سط مرجع صلاحیت دار به تصویب میرسد میبایست با اصول کلی حقوقی منطبق باشد تا بتوان از قانون به معنای واقعی کلمه سخن گفت . در این مقاله پس از بیان مفهوم بغی و افساد فی الارض ، به بررسی برخی ازموارد نقض اصول حقوق کیفری در جرایم مذکور در نظام حقوقی ایران میپردازیم . این بررسی ها نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری در جرایم بغی و افساد فی الارض نقض شده است .اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،اصل تناسب جرم و مجازات ،اصل کمینه در حقوق کیفری ، اصل سیاست جرم زدایی ،اصل برائت که در این مقاله به بررسی موارد نقض اصول مذکور در جرایم بغی و افساد فی الارض میپردازیم.بدون تردید جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است،از این رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد.در جرم انگاری معیارهای ماهوی بایستی رعایت شود در غیر این صورت وصول به اهداف جرم انگاری ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته می شود.علاوه بر آنکه مشکلات فراوان دیگری از جمله تورم کیفری نیز به وجود می آید. جرم انگاری شدید ترین مداخله در حقوق بشر است ومیتواند مهمترین نقض حقوق بشرازسوی دولتها به شمار اید.بنابراین باید ازشرایط خاصی برخوردار باشد مهمترین اصول حقوق کیفری که رعایت انها در جرم انگاری ضرورت دارد عبارتند از اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،اصل حداقل بودن حقوق جزا،اصل تناسب جرم ومجازات ،اصل برائت قانونگذار در ماده 286 برای افساد فی الارض با دید گاه توسعه ای در عرصه های گوناگون ،مجازات شدید اعدام را تعیین کرده ومقرر داشته است :هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ،جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ،نشر اکاذیب ،اخلال در نظام اقتصادی کشور ،احراق و تخریب ،پخش مواد سمی ومیکربی خطر ناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشایا معاونت در آنها شود به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ،نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ،یا سبب اشاعه فساد و فحشادر حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب وبه اعدام محکوم میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
418 - درآمدی بر مبانی حقوق شهروندی در پرتو حقوق عمومی اسلام
مهدی قنبریحقوق شهروندی از مهمترین عناصر تکوین نظام حقوق عمومی در اسلام است که همواره محل توجه و تدقیق در این نظام حقوقی و سیاسی نیز بوده است. به نظر می رسد استخراج مبانی اصلی حقوق شهروندی در حکومت پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) می تواند ما را در جهت فهم اصول حقوق شهروندی در حقوق چکیده کاملحقوق شهروندی از مهمترین عناصر تکوین نظام حقوق عمومی در اسلام است که همواره محل توجه و تدقیق در این نظام حقوقی و سیاسی نیز بوده است. به نظر می رسد استخراج مبانی اصلی حقوق شهروندی در حکومت پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) می تواند ما را در جهت فهم اصول حقوق شهروندی در حقوق عمومی اسلام بسیار یاری رساند چراکه ویژگی اصلیِ سنجشِ حقوق شهروندی ، مراعات و تامین و تضمین آنها و برخورداری از آنها در عرصه جامعه است. بدیهی است که حقوق شهروندی و حقوق بشر در نظام حقوقی اسلام برخاسته از نوع نگاه این نظامِ حقوقی به انسان است. نگاه کرامت گونه به انسان و برابر بودن انسان ها از نظر حقوقی و همچنین همبسته بودن " حق و تکلیف " برای انسان ها به عنوان " شهروندانِ یک جامعه اسلامی " مهمترین عناصرِ نگاه حقوقی اسلام به انسان ها در عرصه حقوق عمومی است که نتایج و پیامدها و اصول مهمِ حقوقی را نتیجه می دهد. در این تحقیق به روشِ تبیینی و تحلیلی در پی بررسی مبانی اصلی این حقوق در نظام حقوق عمومی در اسلام و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه اعلامی یک قانون اساسی مبتنی بر حقوق عمومی اسلام هستیم. دولت اسلامی در این حوزه تکالیف مهمی نسبت به شهروندان دارد و حقوق آنها را باید رعایت و تضمین کند اما شهروندان نیز هم نسبت به همدیگر و هم نسبت به حاکمیت تکالیفی دارند. برابری شهرروندان در مقابل قانون ، تامین حقوق قضایی و اقتصادی شهروندان ، نظارت شهروندان بر عملکرد حاکمان ، حق شهروندان در انتخاب حاکمان و تعیین سرنوشت ، آزادی عقیده و نفی اِکراه در دین ، حق کرامت و احترام انسانی و اصل خدمتگذاری حکومت اسلامی مهمترین حقوق شهروندی است که دولت اسلامی موظف به تضمین آنهاست. در مقابل مسئولیت پذیری متقابل شهروندان نسبت به همدیگر ، قانون مداری و احترام به قوانین ، منع تجاوز به منافع عمومی و اِضرار به حقوق دیگران ، امر به معروف و نهی از منکر و اَدای تکالیف مالی جزو مهمترین عناصری است که شهروندان موظف به تامین و مراعات آنها در جامعه اسلامی اند. لذا تجلی حقوق شهروندی در جامعه اسلامی امری دو سویه است که از یک سوی آن باید حقوقِ افراد از طرف حکومت اسلامی تامین و تضمین گردد و از سوی دیگر شهروندان نیز باید تکالیفِ خود را نسبت به سایر شهروندان و نسبت به دولت اسلامی مراعات نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
419 - بررسی مقایسه ای قراردادهای تجاری بین المللی در نظام های حقوقی کامن لا و سیویل لا
زهره کرمی رسول مقصودپورتشکیل قراردادها یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق تجارت بینالملل است که در حوزه روابط حقوقی طرفین مورد توجه قرار می گیرد. امروزه اغلب قراردادهای تجاری در راستای تعاملات بین المللی بر مبنای مدل های قراردادی کامنلا و سیویللا نوشته میشود، فارغ از ا چکیده کاملتشکیل قراردادها یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق تجارت بینالملل است که در حوزه روابط حقوقی طرفین مورد توجه قرار می گیرد. امروزه اغلب قراردادهای تجاری در راستای تعاملات بین المللی بر مبنای مدل های قراردادی کامنلا و سیویللا نوشته میشود، فارغ از اینکه رابطه حقوقی که قرارداد مقرر میدارد و بر آن حاکم می شود آیا تحت لوای قانونی آن نظام حقوقی قرار میگیرد یا نه. درواقع عرصه قراردادهای تجاری بین المللی ، عرصه رقابت یا همکاری نظام های حقوقی است . این مدلهای متفاوت از قراردادها بر اساس استلزامات و ساختار خاص نظام حقوقی مربوطه طراحی میشوند که در آن اصل بر اجرا شدن قرارداد است. لذا این مدل از قراردادها ممکن است در صورت متفاوت بودن قانون حاکم، بعضاً نارسا و یا زائد باشد. از این رو، این مقاله در صدد شناخت نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بینالمللی است و تمرکز اصلی بر مطالعه تطبیقی تشکیل قراردادها و قواعد حاکم بر آن در مقایسه بین نظام های حقوقی سیویللا و کامنلا و مشخص کردن تفاوتها و شباهتهای رفتار این دو نظام حقوقی بزرگ با قراردادها میباشد. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که در برآیند توسعه تاریخی و نظری نظامهای حقوقی کامنلا و سیویللا، دو سبک متفاوت از تشکیل قرارداد ایجاد شده است به گونهای که هرچند شباهتهای قابل توجهی در ارتباط با قواعد حاکم بر تشکیل قراردادها در این دو نظام دیده میشود، اما تفاوتهای فنی و کاربردی مهمی نیز وجود دارد. عناصر تشکیل دهنده هر قرارداد در هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت به تصویر کشیده شده است . قانون حاکم بر قراردادها نیز بسیار مهم است زیرا در واقع زمانی که طرفین وارد قراردادی می شوند که با بیش از یک کشور ارتباط دارد، لزوماً این سؤال طرح میشود که آیا کدام قانون بر قرارداد حاکم است تا چالش های بوجود آمده در زمان اختلافات ناشی از قراداد را مرتفع سازد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
420 - بررسی مبانی حقوق بشر در اهم قواعد فقهی
محمدامین مهدویحقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد بحث میان تمامی دولتها و ملتها و اقشار جامعه می باشد به عبارتی هر انسان در جنبه ها و ابعاد مختلف زندگی خود اعم از فردی و اجتماعی در بدو شناخت خود و محیط پیرامون ؛ خود را صاحب حق می داند و از اطرافیان انتظار رعایت این حقوق را چکیده کاملحقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد بحث میان تمامی دولتها و ملتها و اقشار جامعه می باشد به عبارتی هر انسان در جنبه ها و ابعاد مختلف زندگی خود اعم از فردی و اجتماعی در بدو شناخت خود و محیط پیرامون ؛ خود را صاحب حق می داند و از اطرافیان انتظار رعایت این حقوق را دارد؛اما ملاک تشخیص حق به نسبت فرد و جامعه و بعضا محیط زندگی و حتی طرز تفکر انسان دارای تفاوت و بعضا اختلاف در این زمینه می باشد در این تحقیق در قالب دو بخش اصلی ارائه می گردد که در هر بخش مبانی حقوق بشر بررسی می گردد،که در بخش اول اقدام به بررسی این مبانی در قرآن کریم و در بخش دوم مبانی حقوق بشر در منشور سازمان ملل مورد تحقیق واقع شده است .محوریت قرآن کریم در بخش اول به همراه بررسی تفاسیر معتبره آن و نظرات علماء و فقیهان این حوزه و قوانین مرتبطه به انجام رسید در زمینه بررسی های قرآنی بعمل آمده آیات حقوق بشری قرآن کریم از این کتاب وحی استخراج شد و طبق طبقه بندی این آیات بر اساس محتوا و مفهوم آن 5 اصل و ریشه به عنوان مبانی حقوق بشر قرآنی توسط محقق به عنوان مبانی حقوق بشر در قرآن کریم اظهار شد که این حقوق عبارتند از: حق آزادی؛حق مساوات و برابری و حق تعلیم و تربیت • چکیده:قواعد فقهی مهم فقه اسلام و مذهب امامیه یکی از مهمترین منبع فقهی و حقوقی جهان اسلام و مذهب شیعه می باشد و در این تحقیق بر آن شدیم نسبت و رابطه این قواعد با حقوق بشر و مبانی آن مشخص شود که جایگاه حقوق بشر و مبانی آن در قواعد فقهی فقه اسلامی کجاست که پس از بررسی؛ ارتباط و اشترکاتی میان برخی از این قواعد و حقوقی مثل حق حیات ؛کرامت انسانی؛آزادی و مساوات و برابری مشخص و مبرهن است که در این مقاله این رابطه که از مفهوم قواعد بدست می آید مطرح شده است. کلمات کلیدی:مبانی حقوق بشر؛حق حیات؛حق کرامت انسانی؛حق آزادی؛حق مساوات و برابری؛حق تعلیم و تربیت؛قواعد فقهی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
421 - نگاهی بر حقوق انسان در حکومت علوی
عصمت سوادی زهرا حسین ابادیدر نهاد همه انسانها، به حکم فطرت الهی، حقوقی به ودیعت نهاده شده است که غیر قابل انکار و تغییر بوده و در هر عصر و دوره ای، افراد بشر را از هر نژاد و هر جنسی، صرف نظر از رنگ پوست، موقعیّت اجتماعی و میزان ثروت، شامل میگردد و از نظر اسلام، فطرت انسانها، مخلوق خداوند تعالی چکیده کاملدر نهاد همه انسانها، به حکم فطرت الهی، حقوقی به ودیعت نهاده شده است که غیر قابل انکار و تغییر بوده و در هر عصر و دوره ای، افراد بشر را از هر نژاد و هر جنسی، صرف نظر از رنگ پوست، موقعیّت اجتماعی و میزان ثروت، شامل میگردد و از نظر اسلام، فطرت انسانها، مخلوق خداوند تعالی است و همه احکام و قوانین مندرج در شریعت اسلام، مطابق با فطرت آدمیاست و رعایت این حقوق در جوامع بشری، یکی از دغدغه های تاریخی مهم و از مطالبات اساسی اندیشمندان از حکومت ها بوده است و در نگاه توحیدی اسلام، رعایت حقوق افراد به منزله ی رعایت حقوق خداوند شمرده شده و در رویکرد دین اسلام به این موضوع مهم، حکومت علوی با خاستگاه الهی خود، حکومتی در خدمت دین و مردم و خواهان اعمال قدرت بر مدار حق و عدالت بوده و حاکمیت سیاسی آن بر محور ارزشهای انسانی است و برپایی حق و از میان بردن باطل، سرلوحه این حکومت می باشد و بی شک امام علی(ع) بیشترین عنایت را به رعایت حقوق انسانها در مقام عمل و نظر داشته اند. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی( کتابخانهای) است و بازتاب این نوشتار، که یک پژوهش کاربردی است، تحلیل این مسئله است که رعایت حقوق انسانها ، به منزله رعایت حقوق خداوند می باشد، توصیه اخلاقی جدی به آن صورت گرفته است، بنابراین، تکلیف الهی حکم می کند، در شناخت ابعاد گسترده ی حقوق انسانها، که اهم آنها در این مقاله به اختصار اشاره شد، تمام سعی وتلاش خودرا به کارگیریم و رعایت حقوق افراد، در تحقق سلامت روحی وروانی جامعه تاثیر به سزایی دارد واین مطلب در سطح کلان، قطعا جامعه بشری را به تکامل وپیشرفت نهایی سوق خواهدداد واین مطلب از مجرای یک حکومت دینی قوی مبتنی برآموزه های اسلام وتفکر علوی ایجاد خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
422 - تبیین و تأسیس مبانی دینی تعیین میزان دستمزد و پاداش کارکنان حکومت اسلامی
میثم کریمی علی واعظ طبسیتبیین و تأسیس مبانی دینی تعیین میزان دستمزد و پاداش کارکنان حکومت اسلامیچکیده نظام پرداخت حقوق و دستمزد یکی از نظام های مالی بشری است که مبتنی بر استخدام و اجاره منافع کار و خدمت انسان می باشد. در منابع اسلامی (قرآن و روایت و سیره و قواعد فقهی ) حقوق و دستمزد و پاداش دا چکیده کاملتبیین و تأسیس مبانی دینی تعیین میزان دستمزد و پاداش کارکنان حکومت اسلامیچکیده نظام پرداخت حقوق و دستمزد یکی از نظام های مالی بشری است که مبتنی بر استخدام و اجاره منافع کار و خدمت انسان می باشد. در منابع اسلامی (قرآن و روایت و سیره و قواعد فقهی ) حقوق و دستمزد و پاداش دارای اصول، آداب، میزان و معیار است.لحاظ عدالت و رعایت معروف در همه شئون زندگی در نظام سازی اسلامی حقوق و دستمزد و عدم اضرار به بیت المال مسلمین و ضمان برداشت زیادی از بیت المال در حقوق های نجومی از جمله این آداب و اصول است . با توجه به اینکه از سال 1395 مساله نو پدید حقوق های نجومی در شرکت های دولتی و نیمه دولتی توسط هیات مدیره ها و به واسطه مصوبه های مجامع مدیریتی به ادبیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه اضافه و سبب انتقادات علماء و مقام معظم رهبری و سلب اعتماد مردم به مدیران نظام اسلامی گردید ضرورت دارد با توجه به اهمیت بیت المال مسلمین مبانی قرآنی و روایی و سیره ای و فقهی در خصوص میزان و معیار حقوق و دستمزدکارکنان حکومت اسلامی تبیین و بررسی گردد لذا پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی و با هدفتبیین مبانی دینی تعیین میزان دستمزد و پاداش کارکنان در حکومت اسلامی انجام یافته، به این نتایج دست یافته است که:الف) در منابع دینی، رعایت شرایط پرداخت حقوق از امور ضروری است، ب) پرداخت پادش در شرایط مختلف، باید به شیوه های مختلف انجام یابد، ج) حقوق نجومی با مبانی قرآنی و روایی و فقهی مخالف است و با مبانی اقتصادی فقه اسلام سازگاری ندارد و جمع بندی مبانی به تاسیس نظام مدیریت حقوق و دستمزد بنابر عدالت و عملکرد می انجامد. کلید واژه ها:آیات و روایات، دستمزد و پاداش، مبانی دینی،حقوق متعارف و نجومی ، معروف پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
423 - «بررسی حق آموزش زنان در فقه و حقوق ایران و سند 2030 یونسکو»
ام البنین علی بخش زاده مولود گرمرودی ثابت عذرا انتخابیاناین پژوهش ، درصدد بررسی تطبیقی حق آموزش و تحصیل زنان در فقه و حقوق ایران و سند 2030 یونسکو است. تحقیق حاضر از موضوعات میان رشته ای است ؛ که توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در اسلام طبق حدیث نبوی چکیده کاملاین پژوهش ، درصدد بررسی تطبیقی حق آموزش و تحصیل زنان در فقه و حقوق ایران و سند 2030 یونسکو است. تحقیق حاضر از موضوعات میان رشته ای است ؛ که توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در اسلام طبق حدیث نبوی ( طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم و مسلمةٍ ) ، صرف نظر از جنسیت ، کسب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است . و در فقه می توان از باب قواعد فقهی چون : اهم و مهم ، تلازم بین حکم عقل و شرع ، مقدمه واجب و امر آمر به انتفای شرط ، به اثبات حق کسب آموزش و تحصیل علوم نافع با شرایطی که در آموزه های دین اسلام آمده است ؛ برای قشر زنان در جامعه اسلامی پرداخت . البته در حقوق ایران و اسناد بین المللی بر برابری حقوق زنان با مردان تأکید شده است اما مفهوم برابری در اسلام به معنای تناسب و نه یکسانی تبیین شده است . این در حالی است که در اسناد بین المللی برابری حقوق زن و مرد به معنای یکسان بودن حقوق آنها می باشد. لذا در خصوص حق تحصیل علی الظاهر هیچ مغایرتی میان فقه و حقوق ایران و سند 2030 وجود ندارد ؛ ولی در مصادیق حقیقی ، این تناقضات به چشم می خورد . اصولاً تـفاوتهای زیـستی و جنسیتی حاصل از اراده و مصلحت الهی ، ناظر بـه واقـعیتهای وجـودی انسان است و بحث حقوقی و قوانین در کشورمان ، ناظر بـر بـایدهای انسانیاست ؛ و افراد هر چند در واقعیت های وجودی با هم متفاوت هستند ؛ ولی میتوانند در بایدهای حقوقی مـثل هـم از حقوق متناسب با اصل وجودیشان برخوردار باشند.با تبیین نگرش فقه اسلامی ، قوانین حاکم در ایران و رکن دوم از هدف پنجم سند 2030 ، که از مهمترین اهداف جزئی توانمند سازی همه زنان و دختران ،می باشد؛ که حق آموزش و تحصیل و برخورداری از فرصتهای برابر (تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران) را برای آنان در نظر داشته است ، می توان به این مهم دست یافت . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
424 - خشونت علیه زنان باردار از منظر فقه و حقوق اسلامی
رضا فانی رقیه درگاهی حسین شیردلخشونت علیه زنان عبارت است از هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی، عاطفی یا رنج زنان همراه می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی خشونت علیه زنان باردار می باشد.این مطالعه مروری به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخان چکیده کاملخشونت علیه زنان عبارت است از هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی، عاطفی یا رنج زنان همراه می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی خشونت علیه زنان باردار می باشد.این مطالعه مروری به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، در بازه زمانی 1992 تا 2013 با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و وب سایت های بین المللی با استفاده از کلید واژه های خشونت، بارداری، تضییع، حقوق صورت گرفت. مقالات و انتشارات رسمی سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل متحد و همچنین منابع معتبر فقهی و نتایج حاصل از تحلیل محتوای قرآن کریم در این مرور مورد استفاده قرار گرفت.یافته های این مطالعه در سه گروه علل و پیامدها، شیوع در ایران و جهان و خشونت و حقوق بشر را شامل می شود. روی هم رفته عامل های زمینه ساز خشونت و همسرآزاری در حاملگی، نبود ثبات اجتماعی، سبک زندگی ناسالم، مشکلات سلامت جسمی از علل اصلی خشونت بر علیه زنان باردار می باشد. با توجه به احادیث و آیات قرآن خشونت علیه زنان به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. خشونت علیه زنان باردار اثرات بعضا غیر قابل جبرانی روی نوزاد داشته و حتی در مواردی منجر به مرگ جنین شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
425 - حقوق شهروندی متهمین جرایم تروریستی در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
محسن کهندانی بهزاد رضوی فرد شهرداد دارابی سید حسین هاشمیجرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در این راستا حقوق شهروندی متهم چکیده کاملجرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در این راستا حقوق شهروندی متهمین در معرض خطر قرار می گیرد. اما بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری بین المللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمین دارد و همین امر حلقه گمشده دادرسی جرایم تروریستی است. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمین های آن-با روش توصیف و تحلیل- در مرحله محاکمه با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمین در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
426 - حقوق مکتسبه در برخی ابواب فقه(احیای موات،حق شفعه،نکاح،وکالت،جهاد)
ناصر گروسی ابوالحسن مجتهد سلیمانیدرمعنای عام، حقوق مکتسبه به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه مصوبات پارلمانی یا برنامه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کسب کردهاند . بر این اساس می توان گفت تمام حقوقی که قانون گذار در قوانین اساسی، عادی وسایر مقررات وبرنامه های خود برای شهروندان درنظر گرفته، حقوق مکتس چکیده کاملدرمعنای عام، حقوق مکتسبه به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه مصوبات پارلمانی یا برنامه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی کسب کردهاند . بر این اساس می توان گفت تمام حقوقی که قانون گذار در قوانین اساسی، عادی وسایر مقررات وبرنامه های خود برای شهروندان درنظر گرفته، حقوق مکتسبه میباشد. از آنجا که مهمترین دلیل ومبنای حق مکتسب ، دلیل عقلی می باشد. از این جهت حقوق مکتسبه اشخاص نیز قبل از ظهور اسلام که در اثر روابط اجتماعی وقراردادهای خصوصی بوجود آمده بود مورد احترام وصیانت قرار گرفته است واسلام آنها را تحت عنوان احکام امضایی مورد تایید قرار داده است. احکام امضایی بیشتر در ابواب فقهی، عقود، ایقاعات واحکام مطرح است .وموضوعات مذکور نیز قبل از صدر اسلام در عرف وعادت جامعه وجود داشته وموجب دوام و قوام نظام های حقوقی وسیاسی جوامع قبل از اسلام بوده ولذا حقوق ناشی از آن خصوصاً حقوق مکتسبه اشخاص مانند حق مالکیت که اشخاص قبل از اسلام بدست آورده اند وسایر آثار ناشی از روابط حقوقی مانند نکاح و... مورد احترام وپذیرش قرار گرفته است. اصول وقواعد فقهی از جمله مواردی است که فقها با کمک واستناد به آن اقدام به شناسایی این حقوق نمودهاند. مانند اصل استصحاب، قاعده عقاب بلابیان و ... علاوه بر اصول وقواعد فقهی در باب های مختلف فقه نیز مصادیق حقوق مکتسبه مورد شناسایی قرار گرفته. مانند احیای اراضی موات، حق شفعه، نکاح ، وکالت،جهاد و.... پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
427 - بررسی تاریخی نهاد حسبه در فقه امامیه و حقوق ایران
ذوالفقار حق پرست جواد پنجه پور سیامک بهارلوییگرچه از حیث تاریخی حسبه طول عمری به قامت تدوین فقه دارد اما این موضوع نتوانسته از ابتدا به شکل مدوّن و جامع قد علم نماید و پراکندگی آن در مباحث گوناگون به اقتضای نیاز جوامع دینی بروز و ظهور پیدا کرده است.حسبه در فقه عامه و سیستم های حکومتی مبتنی بر دیدگاه های اهل سنت به چکیده کاملگرچه از حیث تاریخی حسبه طول عمری به قامت تدوین فقه دارد اما این موضوع نتوانسته از ابتدا به شکل مدوّن و جامع قد علم نماید و پراکندگی آن در مباحث گوناگون به اقتضای نیاز جوامع دینی بروز و ظهور پیدا کرده است.حسبه در فقه عامه و سیستم های حکومتی مبتنی بر دیدگاه های اهل سنت به دلیل کاربرد اجرایی آن به تفصیل بیان گردیده لیکن در فقه شیعی جز در موارد خاص از یکپارچگی برخوردار نبوده و غالبا بصورت پراکنده بیان گردیده است. پیوستگی دین و سیاست یا جدایی آن در خلافت و امارت تاثیر شگرفی بر نهاد مسئول در اجرای این بنیاد مهم داشته است به تعبیری دیگر در جا معه ای که بین خلافت و امور دینی تفکیکی وجود نداشت معمولا دستگاه های قضایی متکفل انجام امور حسبیه به نحو گسترده ای بوده است اما جوامعی که امور سیاست آنها تحت امارت و سلطنت بوده و تفکیک میان امور دینی و سیاسی و به تعبیر امروزی سکولار اتفاق افتاده ؛ این بنیاد دینی زیر مجموعه ی امور سیاسی و به امارت واگذار میگردید.این نهاد در چهار دوره ی تاریخی از جوامع اولیه آغاز و در دوران خلافت عباسیان و امویان اندکی رشد ودر دوره سوم از تشکیلات قضایی منفک و به اوج خود رسیده و در دوره چهارم جای خود را به نظام شرطه داده و منحل گردیده است.اما در نظام حقوقی ایران بر اساس فقه اسلامی به دلیل پذیرش امور حسبیه به معنای اعم و گسترده، انجام آن را نوعی ولایت تلقی کرده که برای تعالی جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته اند تا جایی که حکومت را مصداق بارز از امور حسبیه شمرده و علی رغم عدم نهادی مجزا و مشخص با عنوان معنونه ؛ لیکن کار ویژه ی حسبیه در جای جای قانون اساسی تبیین و مشروعیت آن را ولایت امر و امامت امت بیان داشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
428 - نقش چالشهای حقوق بشری در تصویب قرارهای نظارت قضایی
حسن پیشنماز اهری مسعود بسامیصیانت از حقوق و آزادی های فردی از اصول بنیادین حقوق عمومی و از مبانی مهم در تدوین و تصویب قوانین آیین دادرسی کیفری است.یکی از افرادی که حقوق و آزادیهای و در معرض خطر و تضییع قرار دارد شخص متهم است. از همین روبراساس توصیه هایی که شده است در حال حاضر بیش از گذشته رعایت و چکیده کاملصیانت از حقوق و آزادی های فردی از اصول بنیادین حقوق عمومی و از مبانی مهم در تدوین و تصویب قوانین آیین دادرسی کیفری است.یکی از افرادی که حقوق و آزادیهای و در معرض خطر و تضییع قرار دارد شخص متهم است. از همین روبراساس توصیه هایی که شده است در حال حاضر بیش از گذشته رعایت و احترام به آزادی متهم و اجتناب از بازداشت وی در نظامهای حقوقی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.لذا جایگزینی های نوینی برای قرار بازداشت موقت و سایر قرار های تامین وارد حوزه حقوق کیفری شکلی گردیده است . از جمله این جایگرین ها قرار نظارت قضایی می باشد.این تحول تا حدود زیادی تحت تاثیر چالش های حقوق بشری و عملکرد مراجع و نهادهای بین المللی بوده است. این مقاله چالش های حقوق بشریرا که منجر به شکل گیری و تصویب قرارهای نظارت قضایی شده است، مطالعه کرده است و در پایان به این نتیجه سوق یافته است کهاصل آزادی، اصل برائت، اصل احترام به حیثیت متهم و اصل دادرسی عادلانه مهمترین اصول حقوق بشری هستند که زمینه ساز این تحول گردیده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
429 - بررسی تطبیقی روشهای جبران خسارت در عقد بیع در حقوق ایران وانگلستان
عطیه السادات جنانی رمضان دهقان حسین قربانیانفزونی یافتن مراودات اقتصادی، ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل بدل میگرداند. در نتیجه، واکنش قانونگذاران و حقوق دانان، نسبت به این مساله در هر نظامی پیشبینی شیوههای جبران خسارت شد. این ابزارها در حقوق ایران، به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد، و در نظام انگل چکیده کاملفزونی یافتن مراودات اقتصادی، ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل بدل میگرداند. در نتیجه، واکنش قانونگذاران و حقوق دانان، نسبت به این مساله در هر نظامی پیشبینی شیوههای جبران خسارت شد. این ابزارها در حقوق ایران، به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد، و در نظام انگلستان به جبرانهای نقض قرارداد معروف است که هر کدام به صورت فردی یا جمعی قابل مطالبه میباشند. سه طریق اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت، در بین همه نظامهای حقوقی مشترک است، هرچند اولویت بکارگیری در هر نظامی با نظام دیگر متفاوت است. از انواع شیوههای جبران خسارت در ایران، میتوان به حق حبس، شرط تضامین قرارداد، تقلیل ثمن اشاره نمود. نهادهایی همچون امکان بازفروش کالا، تعمیر یا تعویض کالا و خسارت تنبیهی وخسارت اسمی در زمره شیوههای جبران خسارت در نظام حقوقی انگلیس است که در جهت حمایت از زیاندیده از نقض تعهدات در عقد بیع نسبت به سایر نظامها قدرت نمایی میکند. با توجه به این مبحث با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال تحقق این هدف بوده و یافتهها و نتایج تحقیقی نیز از این قرار است که اولویت شیوه جبران زیان در حقوق ایران، الزام متعهد به اجرای عین تعهد است در حالیکه در نظام انگلیس، اولویت باپرداخت غرامت به صورت وجه نقد میباشد، این روش در انگلیس دارای این مزیت میباشد، که زیاندیده در عقد بیع را، به بهترین وجه به هدف خود خواهد رساند؛ چرا که او میتواند با دریافت وجه نقد، بدون حدوث اطاله دادرسی آنچه در بازار تجاری مورد خواستش میباشد را تهیه نماید. همچنین می توان، با ورود نهاد امکان باز فروش کالا در حقوق ایران، به جای اجبار خریدار به پرداخت ثمن، با توجه به وضعیت تورم اقتصادی، فروشنده زیاندیده از نقض تعهد خریدار را، در شرایط مناسب تری قرار داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
430 - نقش تقصیر در مسئولیت به جبران خسارت مشترک در حقوق دریایی در مقایسه با فقه و حقوق مدنی
حسین رحمانی محمد ابو عطا حمید ابهری مریم آقایی بجستانییکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشت چکیده کاملیکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشترک را تحت شرایطی به قوت خود باقی گذاشته و آن را از ارکان مطالبه خسارت به شمار نمی آورد ولی قانون مسئولیت مدنی در ماده یک مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته و در قانون مدنی به جزء چند مورد که از فروعات فقهی اقتباس شده تقصیر را شرط ندانسته و در فقه نیز با توجه به معیار تعدی، بعضا علم به تعدی را موجب ضمان دانسته اند و برخی تقصیر عرفی را موجب ضمان دانسته اند..نقش عرف در انتساب ضرر وارده چنان روشن است که می توان گفت همه نظرعرف رادراین مورد قبول دارند.حال سوال اساسی این است که اگر در اثر تقصیر احدی از ذی نفعین در سفردریایی خسارتی به بار آید آیا باز هم حق مطالبه غرامت بر اساس خسارت مشترک وجود دارد ؟ و به نوعی تاثیر تقصیر در مسئولیت به جبران در حقوق دریایی در مقایسه با قانون مدنی وفقه به چه صورت می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
431 - بررسی اعتبار و کارایی قاعده ی ملازمه در فقه و حقوق
هدایت الله حسین زاده هرمز اسدی کوهباد سید حسن حسینی گودرز شاطریشارع مقدّس به منظور حفظ حقوق و انتظام امور، در فقه و قواعد فقهی و دادرسی های قضایی ، اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادلانه، قوانین و قواعدی را وضع نموده است . یکی از این قواعد مهم قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است . و مرکب از دو جزء می باشد .یکی ملازمه اصل چکیده کاملشارع مقدّس به منظور حفظ حقوق و انتظام امور، در فقه و قواعد فقهی و دادرسی های قضایی ، اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادلانه، قوانین و قواعدی را وضع نموده است . یکی از این قواعد مهم قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است . و مرکب از دو جزء می باشد .یکی ملازمه اصل یعنی هر چه را عقل درک کند شرع نیز آن رادرک می کند و دیگری ملازمه ی فرع یعنی هرچه را شرع حکم کند عقل آن را می پذیرد . این معنا در بدو امر مواردی از شک و تردید را به ذهن می آورد . زیرا بدیهی است که در بسیاری از موارد شرع احکامی دارد که عقل را در آنها راهی نیست. با توجّه به این موارد شک و تردید، اصولیین این قاعده را چنین توجیه کرده اند که اگر چه در بعضی مواردعقل از درک حقایق قاصر است و حکمی ندارد ولی اگر فرض کنیم که دید عقل کامل بود و بر مصالح و مفاسدی که شرع می بیند اطلاع می یافت او نیز چون شرع حکم می کرد. این که اعتبار و کارایی قاعده ی ملازمه در فقه و حقوق چیست ؟ سوال اصلی است که نوشتار حاضر به شیوه ی توصیفی،تحلیلی و به روش کتابخانه ای به بیان و بررسی آن اهتمام دارد و از این رهگذر بر حسب اراده ی فقها وحقوق دانان می تواند در هر دو حوزه فقه و حقوق و ... کاربرد داشته باشد.قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و شرع مورد قبول و اتفاق فقها وحقوقدانان است. وجود مصادیق فراوان از اعمال این قاعده در فقه و حقوق ایران حکایت از وجود این واقعیت دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
432 - حمایت از بیگانگان در پرتو تحولات حقوق بین الملل بشر در راستای امنیت ملی و بین المللی
عبادالله عباسی سید باقر میر عباسی مریم مرادیامنیت ملی عبارت از شرایطی است که درآن منافع ملی و ارزشهای داخلی ملت از گزند خطرها و تهدیدهای داخلی و خارجی دور نگاه داشته شود. به گفته دیگر توان جامعه در حفظ و پیگیری منافع ملی و بهره گیری از ارزشهای داخلی و به دور از تهدیدهای داخلی و خارجی را امنیت ملی میگویند. با ا چکیده کاملامنیت ملی عبارت از شرایطی است که درآن منافع ملی و ارزشهای داخلی ملت از گزند خطرها و تهدیدهای داخلی و خارجی دور نگاه داشته شود. به گفته دیگر توان جامعه در حفظ و پیگیری منافع ملی و بهره گیری از ارزشهای داخلی و به دور از تهدیدهای داخلی و خارجی را امنیت ملی میگویند. با افزایش مناسبات بین ملت ها، که خود موجبات برقراری پیوند اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است، دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شدهاند.ضرورت های امنیتی بعد از جنگ جهانی اول موجب شد که تصمیم سازان بین المللی اقدام به تدوین اسناد متعدد و سازمان سازی های مختلف برای جلوگیری از گسترش ناامنی حاصل افزایش جمعیتهای مهاجر و پناهنده ناشی از آثار ویرانگر جنگ جهانی نمایند. از آغاز قرن بیستم تاکنون اسناد بین المللی بسیاری در پیوند با حمایت از بشر و گروه های انسانی مانند بیگانگان و اقلیت ها تدوین شده است. تمامی این تلاشها از یک سو در راستای حفظ امنیت ملی کشورهای درگیر این موضوع و از سوی دیگر حمایت از بیگانگان بوده است. آنچه به نظر می رسد این است که اگرچه اسناد بین المللی اصلی حقوق بشری و بسیاری از کنوانسیون های جهانی و منطقه ای، حقوق بشر و در بعد خاص آن حقوق بیگانگان را مورد حمایت بینالمللی قرار دادهاند، ولی بسیاری از کشورها، هنوز در مراحل اولیه رعایت کامل موازین حقوق بشری، میباشند که این خود بحرانی در حوزه حفظ امنیت جمعیتهای انبوه انسانی در این دسته از کشورها میباشد. البته به نظر می رسد با پر رنگتر شدن جایگاه حقوق بین الملل بشر در نظام داخلی کشورها، شاهد نهادینه شدن رعایت حقوق بیگانگان از یک سو و اجرای الزاماتی بر بیگانگان در راستای امنیت ملی و بین المللی از سوی دیگر هستیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
433 - مبانی فقهی وحقوقی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مجید سبزیکاران غلامحسن دلاور محمدرضا جواهریاهمیت و جایگاه فرهنگ به عنوان زیربنا و ویترین تمام یک قوم وملتی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی را هم شامل شده، در این رساله صرفاً بر موضوع نظام فرهنگی جمهوری اسلامی از منظومه ی فکری معمار آن امام خمینی متمرکز شده و تلاش کرده ام با بهره گیری از مجموعه آثار و سخنرانی های امام چکیده کاملاهمیت و جایگاه فرهنگ به عنوان زیربنا و ویترین تمام یک قوم وملتی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی را هم شامل شده، در این رساله صرفاً بر موضوع نظام فرهنگی جمهوری اسلامی از منظومه ی فکری معمار آن امام خمینی متمرکز شده و تلاش کرده ام با بهره گیری از مجموعه آثار و سخنرانی های امام از سال ۴٢ و مقام معظم رهبری وشهدا و..که بر گرفته از فرهنگ علوی وفاطمی است. خطوط کلی نظام فرهنگی را استخراج و در وسع خویش تجزیه و تحلیل کنم. وجوه اشتراک این نظام با دیگر نظام ها در دوچیز است: فرهنگ: همه ی فرهنگ ها مبتنی بر اعتقاد،نگرش وعاداتند وانسان محوری دومین وجه اشتراک اوست. اما افتراق آن فرهنگ جمهوری اسلامی تک است (علوی) وبدین جهت در قرآن نور تشبیه شده ونام صراط المستقیم گرفته و محوریت انسان در این نظام برپایه اعتقاد توحیدی است. نظام های دیگر(غیرعلوی) فرهنگ های گوناگونی دارند و بدان علت ظلماتند ومتعدد. ویژگی های جمهوری اسلامی در دو مقوله منحصر به فرد است با دیگر نظام ها تفاوت ماهوی در نگرش،مسیر وهدف دارد.گرچه پدیده ای است به ظاهر غریب ونوظهور است اما ریشه در عمیق ترین زمان ومکان دارد.باتوجه به آیات و روایات حتی ادعیه(زیارت وارث) دیده می شود که حسینGوارث علی ومحمد وموسی وعیسی،نوح و ابراهیم وآدم است و همه ی این انبیاء مسلمان بوده چون در قرآن بارها به ضوح گفته اندانا من المسلمین.حتی دشمنانی چون فرعون که حین جان دادن به مسلمانی اعتراف کرده و غربت جمهوری اسلامی هم از ابتدا بوده (الاسلام بدا غریباً و سَیَعود کَما بَدا) این نظام را هنگام تضاد با غیر خودش هیچ غم واندوهی نیست که (نَحنُ لَه حافِظُون) خدایش می خواهد که بماند که او حافظ است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
434 - مصادیق استمداد از «انصاف» در دعاوی حقوقی با تأکید بر مبانی فقهی
سید علی ربانی موسویانچکیده انصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب چکیده کاملچکیده انصاف به معنای اهتمام دقیق به تمامی شرایط و خصوصیات مسئله مبتنی بر ترجیح درونی است که بر اساس مورد یا مصداق به جهت تلطیف قوانین عادلانه بر پایه عرف، عقل و وجدان در دعاوی حقوقی به کار میرود و در عملکردهایی که دادگاه برای مرتکب آن مجازاتی در نظر نمی گیرد و فرد مرتکب، ملزم به اعطاء حقوق به ذوی الحقوق می گردد، فرصت عمل می یابد. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که مهمترین مصادیق و کاربرد عملیاتی انصاف در دعاوی حقوقی چیست؟ که پاسخ به این سوال در ابتدا منوط به تحلیل واژه انصاف و مقصود دقیق از آن در دعاوی حقوقی است، و پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در نهایت با جستجو و استقراء در مباحث حقوق موضوعه و فقه اسلامی مصادیق و کاربردهایی انصاف را در مراحل مختلف دعاوی حقوقی می یابد که از آنجمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: تلاش تامّ قاضی در احراز ابعاد موضوع و استناد به منابع بنیادین اسلامی یا فتاوای معتبر در صورت نیافتن دلیل قانونی، تأمل در انگیزه ضارّ در جبران ضرر، احراز قصد حقیقی در طرفین عقود، تعدیل قضایی در دعاوی حقوقی، تعدیل وجه التزام یا مقابله با عهد شکنی در معاملات، عدم تأدیه خسارت در شرایطی خاص و.... پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
435 - بررسی تطبیقی معاهده مقر سازمان ملل و حقوق بین الملل حج
حکیمه سادات شهید حسینی محمد ادیبی مهر مرتضی براتییکی از مسائل مطروحه در میان حقوقدانان،سیاستمداران و اهالی رسانه مسئله بین المللی شدن حج است.حج از عبادات مهم و از فروع دین مبین اسلام است.حج عبادتی مناسک محور است و حج گزاران تنها در سرزمین حجاز می توانند این عبادت را انجام دهند.جالب انکه تقریبا نظیر این مساله،به شکلی د چکیده کاملیکی از مسائل مطروحه در میان حقوقدانان،سیاستمداران و اهالی رسانه مسئله بین المللی شدن حج است.حج از عبادات مهم و از فروع دین مبین اسلام است.حج عبادتی مناسک محور است و حج گزاران تنها در سرزمین حجاز می توانند این عبادت را انجام دهند.جالب انکه تقریبا نظیر این مساله،به شکلی دیگر ،در منطقه دیگری از جهان ، همه ساله و البته در قالبی کوچکتر و با رویکرد خاص خود وجود دارد یعنی مقر سازمان ملل متحد و حضور نمایندگان کشورهای جهان در کشور امریکا،که تاکید بر ضرورت تعهدو مسئولیت پذیری دولت میزبان در رابطه با حفظ امنیت ،اسایش و حضور مطلوب نمایندگان بدون دخالت دادن اغراض سیاسی و تنش های بین المللی دارد. از این رو حکومت سعودی،نسبت به حج گزاران مسلمان تعهدات ویژه ای دارد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از اسناد نوشتاری و منابع موجود با تمرکز بر آیات قران و استفاده از قواعد فقهی و اصل مشارکت عهده دار تبیین تعهدات عربستان در برابر حج گزاران است که با تطبیق بر معاهده مقر انجام یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
436 - مفهوم حقوقی سرمایهگذاری بینالمللی در ایران
فاطمه وزیری محمدرضا حکّاک زادهدر چند دهه اخیر عدم تکافوی منابع مالی، انسانی، طبیعی و فناورانه داخلی، بسیاری از کشورهای جهان را به جذب سرمایه گذاری خارجی ترغیب کرده است. امروزه عوامل جاذب بخش سرمایه گذاران خارج از یک کشور از اهم طرق رهیافت های عملیاتی در راستای نیل به مقصود عالی توسعه تمام عیار در آن چکیده کاملدر چند دهه اخیر عدم تکافوی منابع مالی، انسانی، طبیعی و فناورانه داخلی، بسیاری از کشورهای جهان را به جذب سرمایه گذاری خارجی ترغیب کرده است. امروزه عوامل جاذب بخش سرمایه گذاران خارج از یک کشور از اهم طرق رهیافت های عملیاتی در راستای نیل به مقصود عالی توسعه تمام عیار در آن کشورمحسوب می شود . ویژگی چشمگیر اغلب کشورهای در حال توسعه که برای اجرای طرح ها و توسعه اقتصادی-صنعتی خود، در پی جذب سرمایه گذاری خارجی هستند بر این گروه رهیافت ها و راهکارها بنا نهاده شده است. در این مقاله در پی آن هستیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که چه عواملی سبب جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بوده است؟ پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی بر این فرضیه بنا شده که فراهم آوردن بستر سیاسی، حقوقی و اقتصادی توسعه گرایانه سبب جذب سرمایه گذاری خارجی می گردد و از طرفی دسترسی به منابع اولیه، دسترسی به بازار، افزایش کارایی و استفاده از دارایی های راهبردی ازجمله علل و انگیزه جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور ایران بوده است اما از طرف دیگر وجود بی ثباتی در فضای سیاسی و اقتصادی، فساد و ناکارآمدی اداری و نبود نظام منسجم حقوقی در جهت حمایت از سرمایه گذاری حقوقی و پیچیده بودن آن از موانع جذب و عوامل دافع سرمایه گذاری خارجی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
437 - تأملی در ضمانت اجرای حقوق مصرف کننده در پرتو رویه قضایی
معصومه رمضانی ابراهیم یاقوتیحمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلیاست که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه بهپیشرفت فناوری و پیچیدهتر شدن رابطه تولیدکننده، توزیعکننده ومصرفکننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرفکننده مجموعهای ازاختیارات و چکیده کاملحمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلیاست که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه بهپیشرفت فناوری و پیچیدهتر شدن رابطه تولیدکننده، توزیعکننده ومصرفکننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرفکننده مجموعهای ازاختیارات و امتیازاتی است که مصرفکننده در قبال عمل خرید یک کالا یاخدمت از فروشنده دریافت میکند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیبو نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارایی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برایجبران ضرر خود از آن استفاده کند. حقوق مصرفکننده در معنای عام خودتنها به حقوق مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات منحصر نمیشود، بلکهتولیدکنندگان در برابر تمامی افراد جامعه حتی افراد نسلهای بعد مسئول هستند.اهمیت تعیین و تضمین حقوق مصرفکننده تا حدی است که اگر حدود وگستره آن از زوایای گوناگون مشخص نشود، هیچگاه نمیتوان حقوقمصرفکننده را تضمین نمود، پس با یک دیدگاه کلی، حقوق مصرفکنندهعبارتست از در نظر داشتن منافع بلند مدت تمامی افراد جامعه اعم ازمصرفکنندگان محصولات نهایی و خدمات یا سایر افراد جامعه. در این تحقیقبه تبیین ضمانت اجراهای حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با تکیه بر رویهقضایی و آراء دادگاهها خواهیم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
438 - تغییر جنسیت در نگاه فقه و قوانین ایران
غلامرضا عبدلیهمواره پیشرفت زندگی بشر، موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از مواد غذایی هورمونی و هم چنین ایجاد استرس در دوران بارداری مشکلاتی اعم از مشکلات جسمی را پدید آورده، که زندگی بسیاری از انسانهای این کره خاکی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به چکیده کاملهمواره پیشرفت زندگی بشر، موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از مواد غذایی هورمونی و هم چنین ایجاد استرس در دوران بارداری مشکلاتی اعم از مشکلات جسمی را پدید آورده، که زندگی بسیاری از انسانهای این کره خاکی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی و روان شناسی می توان تا حدودی به درمان این مشکلات کمک کرد. از جمله این درمان ها تغییر جنسیت است. لذا در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی به مبحث تغییر جنسیت در ایران،علت وضرورت آن از دیدگاه فقهی- حقوقی پرداخته و نتیجه گیری نماییم. با توجه به مطالعات صورت گرفته می توان به موارد زیر به عنوان نتیجه پژوهش اشاره کرد؛ 1- تغییر جنس در ایران بر خلاف دیگر کشورهای اسلامی، برای افرادی که در مصاحبههای روانشناسی قبول شوند و بتوانند هزینهٔ عمل را پرداخت کنند مجاز است. 2- برخی حقوقدانان و فقیهان اصطلاح خنثای روانی را برای افراد تراجنسی، که علایم جنس بدنی آنها با گرایشهای روحی آنها مطابق نیست، به کار میبرند؛ 3- و برخی به جای تغییر جنس، اصلاح جنس یا تعیین جنس را پیشنهاد میدهند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
439 - بررسی نظریه کیفر قصاص در فقه و حقوق با استناد به آیات قصاص
زهرا مختاری سیدعلی هاشمی خانعباسییکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و درواقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد میشود و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد.قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند و چکیده کاملیکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است و درواقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد میشود و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد.قصاص یکی از احکام کیفری در اسلام است که قرآن آن را مایه حیات جامعه می داند و در آیاتی ازقرآن کریمبه مسئله قصاص پرداخته شده است. تشریع حکم قصاص برای جلوگیری از انتقام های کور و دور از عدالت، همچنین برای جلوگیری از جرأت یافتن جنایت کاران در قتل یا ضرب و جرح شهروندان، وضع شده است. حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است و حکم قصاص برای محافظت رکن مهم جامعه، یعنی جان افراد، در برابر جنایتکاران وضع شده است. در این مقاله سعی شده است که آیات قرانی قصاص از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد واکاوی و بررسی قرار بگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
440 - مسئولیت انگاری ناشی از عملیات ورزشی از منظر حقوق مدنی و فقه امامیه
مصطفی باقری محمد ادیبی مهر احمدرضا بهنیافرظهور پدیده پرخاشگری و خشونت بین ورزش ها در چارچوب تئوری رفتار غریزی با توجه به نوع ورزش و ماهیت آن تبیین می شود و مسئله پژوهش حاضر تبیین ماهیت رفتارخشن ورزشی با رویکرد فقهی حقوقی بوده است. به نظر می رسد راهکار حل این مسئله، مسوولیت انگاری فقهی حقوقی نسبت به رفتار های آس چکیده کاملظهور پدیده پرخاشگری و خشونت بین ورزش ها در چارچوب تئوری رفتار غریزی با توجه به نوع ورزش و ماهیت آن تبیین می شود و مسئله پژوهش حاضر تبیین ماهیت رفتارخشن ورزشی با رویکرد فقهی حقوقی بوده است. به نظر می رسد راهکار حل این مسئله، مسوولیت انگاری فقهی حقوقی نسبت به رفتار های آسیب زای ورزشی بر اساس موازین وضوابط پی ریزی شده در مبانی این رویکرد وکاربرد آنها جهت استنتاج قوانین یا تبصره های احیانا مغفول مواد حقوقی مورد بهره برداری در حیطه امور ورزشی باشد. لذا افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری بوده و مهم ترین نتیجه حاصل از این اهداف، در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی – تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با ابزار فیش برداری انجام شده است و در جهت پاسخ به این سوالات است که مسئولیت ورزشکاران در خصوص عملیات ورزشی در حقوق مدنی و فقه اسلامی به چه شکل می باشد؟ نتایج تحقیق بیانگر این است که چنانچه رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی باشد، مسئولیت حقوقی یا مدنی ایجاد خواهد کرد و در صورتی که رفتار ورزشکار خاطی، ناشی از فعل عمد باشد، علاوه بر ایجاد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در بر خواهد داشت. این موضوع در حالی است که اگر هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته باشد، در این صورت، به جهت پیشبینی و احتمال بروز صدمات و جراحات که در ورزش حرفهای اجتنابناپذیر است، مسئولیتی برای ورزشکار در بر نخواهد داشت. بر اساس دیدگاه برخی از فقها و استناد به قواعد کلی نظیر لاضرر پرداختن به ورزش هایی که در آنها احتمال صدمه و آسیب بالا است، حرام است و در صورتی که ایجاد صدمه از سوی یک ورزشکار بر ورزشکار دیگر باشد، ورزشکار صدمه زننده، ضامن خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
441 - مسؤولیت و عدم مسؤولیت متصدی حملونقل جادهای کالا در حقوق تجارت ایران و کنوانسیون C.M.R.
امیر خواجهزادهحمل و نقل بهعنوان یکی از ارکان اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است بهگونهای که در جهت رسیدن به آن و به منظور آسانی و سرعت در امر تجارت، قوانین و مقرراتی وضع شده است؛ ایران بهعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، به اهمیت آن و بهخصوص اهمیت جاده پی برده و در قا چکیده کاملحمل و نقل بهعنوان یکی از ارکان اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است بهگونهای که در جهت رسیدن به آن و به منظور آسانی و سرعت در امر تجارت، قوانین و مقرراتی وضع شده است؛ ایران بهعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، به اهمیت آن و بهخصوص اهمیت جاده پی برده و در قانون داخلی خود به امر تصدی پرداخته و همگام با دیگر کشورها از قوانین بینالمللی نیز تبعیت کرده است؛ قانون تجارت و کنوانسیون سی.ام.آر. در خصوص حمل و نقل جادهای بهعنوان قوانین حاکم بر مسوولیت متصدی جادهای کالا، متصدی را بهعنوان شخص طرف قرارداد و همچنین افراد وی را نیز مسوول خسارتهای ناشی از عدم تسلیم و تحویل کالا، یا تحویل ناقص و معیوب آن به مرسلٌالیه، میداند؛ و چنانچه تسلیم با تأخیر صورت گیرد بایستی خسارتهای ناشی از آن را پرداخت نماید؛ اما گاه تقصیر ارسالکننده یا مرسلٌالیه و تعلیمات وی منجر به ورود خسارت میشود که در این صورت متصدی معاف از مسوولیت خواهد شد؛ همچنین نمیتوان متصدی را به جهت عیب ذاتی کالا و وقوع خسارتهای ناشی از قوهی قاهره بهعنوان حوادثی غیرقابل پیشبینی، بیگانه و غیرقابل دفع، مسوول دانست که در این تحقیق به دنبال تحلیل موارد بیان شده هستیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
442 - جایگاه حقوق حیوانات از منظر فقه
فاطمه باستانی مرتضی براتی مهدی ذوالفقاریدر اسلام نه تنها انسانها، بلکه حیوانات حقوق و جایگاهی دارند. همانگونه که در فقه اسلامی انسان از حقوق زیادی برخوردار بوده، در آموزه های دینی توجه ویژه ای به حقوق حیوانات (اعم از اهلی و غیر اهلی) نیز شده است. در پژوهش حاضر برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی نگاه دین مبین اسل چکیده کاملدر اسلام نه تنها انسانها، بلکه حیوانات حقوق و جایگاهی دارند. همانگونه که در فقه اسلامی انسان از حقوق زیادی برخوردار بوده، در آموزه های دینی توجه ویژه ای به حقوق حیوانات (اعم از اهلی و غیر اهلی) نیز شده است. در پژوهش حاضر برآنیم تا با روش توصیفی- تحلیلی نگاه دین مبین اسلام به جایگاه حقوق حیوانات را مورد کنکاش قرار دهیم. حیوانات برای سود دهی به انسان آفریده شده اند، اما به انسان اجازه داده نمی شود تا به بهانه ی شرافت وفضیلتی که بر سایر موجودات دارد، حقوق حیوانات را نادیده انگارد؛ آنها به مثابه ابزاری صرف در جهت رفاه حال انسانها نیستند. بنابراین برای استعمال از حیوانات دستوراتی داده شده است تا جایی که حق دشنام و لعن و نفرین برحیوانات، زدن حیوانات و کشتن بیهوده حیوانات و ... به انسانها داده نشده و درهمه ی احوال، انسانها مکلف به مدارا نمودن با حیوانات هستند. انسان در خلال دریافت حقوق حیوانات در اسلام و فهم تکلیف خود نسبت به موجودات عالم، توجه ژرف دین اسلام را نسبت به همه ی هستی در می یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
443 - بررسی تطبیقی عسر و حرج در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی با قاعده فقهی آن در حقوق ایران
سید مجتبی اعجازی محمد جواد صفّارحقوق تطبیقی که جزئی از گفتگوی بین فرهنگها و تمدنهاست؛ امروزه جزء ضرورتهای مطالعه در مراکز علمی و عملکرد دانشمندان و متعلّمان و پژوهندگان در هر رشته ای از علوم انسانی است. در رشته حقوق برخلاف بسیاری از شعب علوم انسان، در ایران سنّت بستری به نام فقه وجود دارد که نادیده گر چکیده کاملحقوق تطبیقی که جزئی از گفتگوی بین فرهنگها و تمدنهاست؛ امروزه جزء ضرورتهای مطالعه در مراکز علمی و عملکرد دانشمندان و متعلّمان و پژوهندگان در هر رشته ای از علوم انسانی است. در رشته حقوق برخلاف بسیاری از شعب علوم انسان، در ایران سنّت بستری به نام فقه وجود دارد که نادیده گرفتن آن غیرممکن و خلاف عقل می نماید. از سوی دیگر مطالعه و آگاهی یافتن بر حقوق مدرن، خصوصاً اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای همانند اصول حقوق قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای روپا که حاصل همفکری و تضارب آراء دانشمندان مبّرز و مطرح رشته حقوق کشورهاست، بسیار ضروری و غیرقابل اجتناب است. در مقاله حاضرفعل عسر و حرج در این دو منبع که مقرراتی مشابه یکدیگر دارند با قاعده نفی عسر و جرح در فقه و قانون مدنی از حیث مفهوم و مفاد، شرایط و ویژگی ها و آثار اعمال این قواعد به روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی تطبیق قرار گرفته است، بدین صورت که ابتدا هر یک جداگانه و سپس با مقایسه و تطبیق بین آنها، سعی در انجام این مهم گردیده تا نقاط تفاوت و تشابه و ضعف و قوّت آنها مشاهده و زمینه اصلاح مقررات حقوق داخلی چنانچه لازم باشد فراهم گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
444 - حدود اختیارات مدیر فضولی
رضا شاکرمی سید ابراهیم موسویقانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کردهاند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضو چکیده کاملقانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306 اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها دارد. که نویسندگان حقوق ایران از آن به اداره فضولی مال غیر یاد کردهاند. از آنجا که در قانون مدنی تنها یک ماده در خصوص اداره فضولی مال غیر وجود دارد و محدوده اختیارات مدیر فضولی به روشنی بیان نگردیده است، با بررسی مباحث مرتبط میتوان به نتایجی در خصوص محدوده این نهاد حقوقی دست یافت فلذا در این پژوهش تلاش شده علاوه بر تحلیل اراده قانونگذار ایران و تبیین و تفسیر هرچه بهتر اراده وی برای مسائلی مانند اداره امور غیر مالی، همچنین اداره دارایی اشخاص حقوقی راه حل مناسبی ارائه گردد. علی رغم قاعده عام پرداخت دین دیگری مندرج در ماده 267 قانون مدنی پرداخت دیون دیگری نیز در زمره مصادیق ماده 306 قانون مدنی قرار گرفته و اقدامات مدیر میتواند هر نوع تصرف اعم از مادی یا حقوقی که برای اداره مال دیگری ضروری تشخیص داده شود را در بر گیرد. اما لزوم اکتفا به قدر متیقن اجازه وصول مطالبات غیر به مدیر فضولی را با تردید مواجه میسازد. در نتیجه تکمیل مقررات قانون مدنی راجع به اداره فضولی مال غیر ضرورتی اجتناب ناپذیر به ذهن میرسد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
445 - بررسی سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی خود
سهیلا ناصری عشرت خوشبختهدف پژوهش حاضر بررسی سطح آگاهی زنان معلم ایلامی نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی خود بود. جامعه ی آماری تمامی زنان معلم مشغول به تدریس در تمامی مقاطع سه گانه (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) بودند که تعداد آنها 875 نفر است که از این تعداد 266 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی سطح آگاهی زنان معلم ایلامی نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی خود بود. جامعه ی آماری تمامی زنان معلم مشغول به تدریس در تمامی مقاطع سه گانه (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) بودند که تعداد آنها 875 نفر است که از این تعداد 266 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. شیوه ی نمونه گیری ابتدا برای تعیین مدارس بصورت خوشه ای چندمرحله ای بود و سپس برای انتخاب افراد از نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامهی دارای اعتبار و پایایی قابل قبول بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین پایگاه اجتماعی، اقتصادی، میزان سرمایه اجتماعی، میزان مطالعه کتابهای مربوط و تعهد و التزام مدنی با سطح آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی رابطه وجود دارد،همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین ، تعهد و التزام مدنی معلمان و پایگاه اقتصادی و اجتماعی به ترتیب پیش بینی کننده مناسبی برای سطح آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
446 - نگرشی اجمالی به حقوق و محرومیت های زنان در ایرانو انگلستان با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)
زینب ملائی سیدمحمد موسوی بجنوردی سیدمحمدصادق موسویهدف از پژوهش حاضر بیان نقاط اشتراک، قوت و ضعف دو کشورِ ایران و انگلستاندرحقوق و محرومیت های زنان می باشد. جامعه مورد مطالعه زنان است که به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفت. روش پژوهش تحلیلی، توصیفی و تطبیقیاست، بر این اساس ازطریق منابع فارسی و لاتینِ کتابخانه ای با مر چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر بیان نقاط اشتراک، قوت و ضعف دو کشورِ ایران و انگلستاندرحقوق و محرومیت های زنان می باشد. جامعه مورد مطالعه زنان است که به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفت. روش پژوهش تحلیلی، توصیفی و تطبیقیاست، بر این اساس ازطریق منابع فارسی و لاتینِ کتابخانه ای با مراجعه به کتاب ها، و مقالات، اطلاعات لازم گردآوری گردید و سپس به بررسی و تحلیل پرداخته شد.مجموع مباحث مطرح شده ونتایج تحقیق گویای این است که، برخلاف آنچه که در کشورهای غربی مطرح می گردد و خودشان را طرفدار حقوق زن قلمداد می نمایندو حقوق اسلام را ناقض حقوق زنان می دانند، متفکران غربی تا پایان قرن نوزدهم اساساً سخنی از حقوق زنان به میان نیاوردند و زنان تا قرن بیستم حتی از اساسی ترین حقوق خود، یعنی حق مالکیت محروم بودند و تمدن غرب هنگامی به حقوق زنان اعتراف کرد و به ندای حق خواهیِ زنان پاسخ مثبت داد که نظام سرمایه داری به نیروی کارِ زنان نیازمند شد درحالی که دین اسلام ضمن توجه به کرامت و جایگاه والای زن در جامعه و خانواده، توجه ویژه ای به سعادت دنیوی و اخروی زن می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
447 - اصول بایسته اشتغال زنان در چارچوب قواعد حقوقی
احمدرضا توحیدی زینب السادات موسوی تبارهدف از تحقیق حاضر بررسی موضوع آزادی اشتغال زنان و البته محدودیت هایی که قابل مشاهده است، در پرتو اصول مندرج در قانون اساسی ج.ا.ا و قوانین عادی دیگر می باشد. جامعه مورد تحقیق در پژوهش حاضر، زنان شاغل و ابعاد زندگی آنان می باشد. طرح تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و چکیده کاملهدف از تحقیق حاضر بررسی موضوع آزادی اشتغال زنان و البته محدودیت هایی که قابل مشاهده است، در پرتو اصول مندرج در قانون اساسی ج.ا.ا و قوانین عادی دیگر می باشد. جامعه مورد تحقیق در پژوهش حاضر، زنان شاغل و ابعاد زندگی آنان می باشد. طرح تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و سیر تطور و تحول آزادی اشتغال زن را تبیین می نماید. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری بود. در کل یکی از مهم ترین موضوعات قابل تأمل در علوم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، موضوع اشتغال زنان است. نتایج تحقیق نشان داد اهمیت اشتغال زنان به تناسب خودش در پیشبرد اهداف جامعه و نیاز به نیروی متخصص، لزَوم مشارکت زنان؛ امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال اشتغال زنان به عنوان یک حق و نه یک تکلیف دارای محدودیت هایی است و قواعد تدوینی و لازم الاجرا فعلی جامعه ایرانی (باهر مصلحتی که هستند) از نگاه ظاهری محدودیت هایی در مسیر اشتغال زنان در جامعه در حال گذار ایرانی قرار می دهد و تنوع این محدودیت ها مورد تأمل این تحقیق می باشد که البته در برخی از محدودیتها، ضرورت تحقیق های بین رشته ای لازم می نمایاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
448 - حقوق مالی زن در تمدنهای کهن و ادیان توحیدی
زینب سودی فریبا حاجی علیهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق مالی زن در تمدن های کهن و ادیان توحیدی است. جامعه پژوهش حقوق مالی ثبت شده در تمدن های دوره باستانی و ادیان توحیدی می باشد. نمونه مورد بررسی حقوق مالی زنان در تمدنهای پیشین، بعد از اسلام و ادیان توحیدی را شامل میشود. طرح پژوهش توصیفی است. برای چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق مالی زن در تمدن های کهن و ادیان توحیدی است. جامعه پژوهش حقوق مالی ثبت شده در تمدن های دوره باستانی و ادیان توحیدی می باشد. نمونه مورد بررسی حقوق مالی زنان در تمدنهای پیشین، بعد از اسلام و ادیان توحیدی را شامل میشود. طرح پژوهش توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد. تحلیل داده ها به روش کیفی انجام شد. یافته های به دست آمده نشان داد، حقوق مالی زنان در ادوار مختلف تاریخی وضعیت با ثبات و مشخصی نداشته و از تمدنی به تمدن دیگر و در ادیان مختلف فراز و نشیب فراوانی داشته است.در تمدنهای قبل از اسلام زنان از برخی حقوق بهرهمند و از برخی هم محروم بودهاند. اما در ادیان توحیدی ازجمله یهود، زن با ازدواج مالکیت بر اموال خود را از دست میدهد. در مسیحیت هم زن و اموال او در تملک مرد بوده و زن هیچ تسلطی بر اموال خود نداشته است. اما با ظهور اسلام، استقلال اقتصادی و حق تملک زن بر داراییهایش رسمیت یافت و نظام اقتصادی خانواده بهگونهای تدوین شد که از ابتدای تولد تا مرگ مرجع تأمین مالی زن وتمتع از اموالش کاملاً روشن و بر اساس انسانیت او مشخص شد. و با گذشت زمان زنان توانستند حقوق مالی و اقتصادی خود را متنا سب با شایستگی شان کسب کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
449 - مقایسه امتیازات و محدودیتهای حقوقی زنان بعد از نکاح در ایران با برخی کشورهای اسلامی
زینب السادات موسوی تبار محسن فتاحیهدف از تحقیق حاضر، مقایسه امتیازات و محدودیتهای حقوقی زنان بعد از نکاح در قوانین کشور ایران با برخی کشورهای اسلامی می باشد. جامعه مورد بررسی مسائل حقوقی زنان است و نمونه پژوهش امتیازات و محدودیت های حقوقی زنان است. طرح پژوهش توصیفی –تحلیلی بود. روش جمع آوری داده چکیده کاملهدف از تحقیق حاضر، مقایسه امتیازات و محدودیتهای حقوقی زنان بعد از نکاح در قوانین کشور ایران با برخی کشورهای اسلامی می باشد. جامعه مورد بررسی مسائل حقوقی زنان است و نمونه پژوهش امتیازات و محدودیت های حقوقی زنان است. طرح پژوهش توصیفی –تحلیلی بود. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. با استفاده از روش تحلیل داده ها و بر اساس یافته های این پژوهش امتیازات حقوقی زنان بعد از نکاح در ایران و برخی کشورهای اسلامی عبارت اند از : مهریه، اجرت المثل، توارث، نفقه زن، نفقه جنین، حقوق زنان در دوران بارداری و شیردهی، حق امتناع زن از ایفای وظایف زوجیت، استقلال مالی زن در نکاح، شرط برخورداری از نصف دارایی در صورت طلاق از سوی مرد، طلاق قضایی و محدودیت های آن ها شامل تمکین ، ریاست مرد، اشتغال زن، تابعیت، سکونت و اجازه زن برای خروج از منزل بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
450 - حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
شهرام سلامی محمد مظهریهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. جامعه پژوهش حقوق زنان می باشد. نمونه مورد بررسی حوزه حقوق شهری زنان بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانهای با بررسی حقوق زنان در اسناد بین ا چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. جامعه پژوهش حقوق زنان می باشد. نمونه مورد بررسی حوزه حقوق شهری زنان بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانهای با بررسی حقوق زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن ها با قانون اساسی و قوانین حوزه شهری (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) انجام شد. با استفاده از تحلیل توصیفی نتایج نشان داد که زنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهره کمتری نسبت به مردان می برند. هم چنین حقوقی هم چون حق اشتغال، حق بهرهمندی از حداقل امکانات مالی برای داشتن زندگی شرافتمندانه، حق حضور و مشارکت در فضاهای مختلف اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از تسهیلات مناسب جابجایی در شهر، حق امنیت اجتماعی و شهری، حق مشارکت در کلیه برنامهریزیها و تصمیمگیریهای اجتماعی و شهری، حق سلامت و حق آموزش از مهمترین حقوق زنان در حوزه حقوق شهری میباشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
451 - حکمت تشریع آیات ظهار واقعی بودن نسب و دفاع از حقوق زن
سعید باباییظهار، نوعی طلاق در جاهلیت بود که موجب حرمت ابدی زن بر مرد شده و سخت تر از آن، ممنوعیت ازدواج زن با هر مرد دیگر تا آخر عمر را در پی داشت.آیات ظهار، پس از وقوع اولین ظهار بین مسلمین در مدینه نازل شد.هدف این نوشتار، بررسی محتوای آیات ظهار و شیوه برخورد قرآن با این رسم جاهل چکیده کاملظهار، نوعی طلاق در جاهلیت بود که موجب حرمت ابدی زن بر مرد شده و سخت تر از آن، ممنوعیت ازدواج زن با هر مرد دیگر تا آخر عمر را در پی داشت.آیات ظهار، پس از وقوع اولین ظهار بین مسلمین در مدینه نازل شد.هدف این نوشتار، بررسی محتوای آیات ظهار و شیوه برخورد قرآن با این رسم جاهلی است.روش پژوهش تحلیلی و توصیفی بود. نتیجه تحقیق آن است که آیات ظهار، در اولین پاسخ به این سنت ناپسند جاهلی، مفاهیم و عناوین نسبی، همچون عنوان "مادری" را واقعی شمردهو بر لزوم واقع نگری در امور، تاکید نموده لذاتشبیه همسر به مادر را که عنصر اساسی ظهار است؛ کاری بدون اثر و تشبیهی لغو و باطل دانسته است.واقعی شمردن مفاهیم نسبی و معیاری که در آیات ظهار ارائه شده است در مباحث متعددی همچون فرزند خواندگی، تلقیح مصنوعی، اهدای جنین، رحم جانشین و شبیه سازی، جهت تعیین والدین فرزند حاصل از راه های مذکور، قابل استفاده است. آیات ظهار با اعلام حرمت ظهار و وجوب پرداخت کفاره بر مرد ظهار کننده، مبارزه اسلام با این برخورد غیر منطقی نسبت به همسر را تکمیل نموده و بهترین دفاع از حقوق زن را مطرح ساخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
452 - جایگاه وحقوق زن در نهج البلاغه
سکینه صارمی گروی حسن مجیدیاین پژوهش به تحلیل جایگاه و حقوق زن در نهج البلاغه پرداخته است. یکی از منابعی که از دیرباز در مباحث انتقادی درباره جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی مورد استفاده قرار گرفته، کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه است. برخی با تمسّک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن چکیده کاملاین پژوهش به تحلیل جایگاه و حقوق زن در نهج البلاغه پرداخته است. یکی از منابعی که از دیرباز در مباحث انتقادی درباره جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی مورد استفاده قرار گرفته، کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه است. برخی با تمسّک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزش های والای انسانی او را انکار کرده و وی را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند، و دسته ای دیگر با تاکید بر منزلت و کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی اش پنداشته اند. این بررسی در سیره حضرت ثابت می کند که ایشان علی رغم سنت جاهلیت، به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته اند. در بیان کرامت و منزلت زن همین بس که او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده اند. در کلامی دیگر از زن به عنوان امانت الهی یاد شده است که همچون امانت های دیگر خداوند، ارزشمند و قابل احترام می باشد و باید آنچنان که شایسته امانت گذاری است از او محافظت و نگهداری شود. حضرت به احیای حقوق زن از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی، اجتماعی… توجه خاصی مبذول می فرمود. افزون برآن که مردان را به رعایت حقوق زنان توصیه کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
453 - مباحث حقوقی زن در ایران باستان (با اشاره هایی بر زن در شاهنامه)
صبا بیوک زادهدر ایران باستان زن و مرد از هر حیث با هم برابر بودند و تبعیض و نابرابری در میان نبود. حقوق زنان در همه جوامع و دوران ها همواره به مقتضیات زمان، ویژگی های فرهنگی جامعه و نوع مناسبات اجتماعی آن عصر بستگی داشته است. برای زنان در ایران باستان در هر موردی حقوقی وضع شده بود، چکیده کاملدر ایران باستان زن و مرد از هر حیث با هم برابر بودند و تبعیض و نابرابری در میان نبود. حقوق زنان در همه جوامع و دوران ها همواره به مقتضیات زمان، ویژگی های فرهنگی جامعه و نوع مناسبات اجتماعی آن عصر بستگی داشته است. برای زنان در ایران باستان در هر موردی حقوقی وضع شده بود، در مورد ازدواج، طلاق، مالکیت، خانه داری، بچه داری و هر چیز کوچک و بزرگ دیگر؛ این موضوع را می توان با نگاهی به شاهنامه بهتر درک کرد، حضور زن در تمام شاهنامه حضورى است تعیین کننده و سرنوشت ساز، نقش زن به عنوان پیونددهنده خانواده ها به یکدیگر در همه جا به عنوان عاملى اساسى در پیدایش و نابودى قدرت مطرح است. در این جستار سعی شده است مباحث مهم حقوقی زن و همچنین مختصری از نقش زن در شاهنامه بررسی شود با معرفی و بررسی زنان شاهنامه می توان به جایگاه و حقوق زن در ایران باستان پی برد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
454 - زن و هویت آرمانی در ادبیات مشروطه
علی عین علیلوادبیات سنّتی ایران بر خلاف آموزه های قرآنی و سنّت معصومین علیهم السلام برای زن حرمتی درخور و شأنی به سزا قائل نمی شد. در این نگاه زن همچون وسیله ای برای خدمت به مرد و پر کردنلحظات او به شمار می رفت، بدون این که از حقوق مساوی برخوردار باشد ویا اینکه حتّی حقّی برایاعتراض چکیده کاملادبیات سنّتی ایران بر خلاف آموزه های قرآنی و سنّت معصومین علیهم السلام برای زن حرمتی درخور و شأنی به سزا قائل نمی شد. در این نگاه زن همچون وسیله ای برای خدمت به مرد و پر کردنلحظات او به شمار می رفت، بدون این که از حقوق مساوی برخوردار باشد ویا اینکه حتّی حقّی برایاعتراض داشته باشد. بعد از جریان مشروطه این نگرش دگرگون شد. زنان برای احیای مطالبات حقوقیخود اقدام کردند، مردان نیز به انصاف گرائیدند. رسیدن به شأن انسانی، یافتن منزلت برابر در خانواده واجتماع، فراهم آمدن شرایط مناسب برای تعلیم و حضور در اجتماع و مشارکت در امور سیاسی واجتماعی، ره آوردهای فرخنده ای بود که نهضت مشروطه عاید زنان ساخت. در این مقاله به کوشش چندتن از شاعران مشروطه در تنویر افکار عمومی وتشویق زنان به احیای حقوق خود، اشارات کوتاهی شدهاست. حقوقی که ساختار بیمار اجتماعی، بر خلاف سنّت الهی، به ستم از آنان سلب کرده بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
455 - بررسی تاریخی نقش اسلام در تغییر سبک زندگی زنان
امینرضا توحیدی صادق شفیعیمقاله حاضر به بررسی جایگاه زن در دیدگاه اسلامی و تشریح منزلت زن به صورتی عملی وآنچه اتفاق افتاده و نه آرمانی وخیال پردازانه است و در این راستا با تکیه بر آیات قرآن ومصادیقی از زنان برجسته مسلمان به این نتایج دست یافته است: قرآن کریم وپیامبر (ص) زنان را با حقوق خود آشنا چکیده کاملمقاله حاضر به بررسی جایگاه زن در دیدگاه اسلامی و تشریح منزلت زن به صورتی عملی وآنچه اتفاق افتاده و نه آرمانی وخیال پردازانه است و در این راستا با تکیه بر آیات قرآن ومصادیقی از زنان برجسته مسلمان به این نتایج دست یافته است: قرآن کریم وپیامبر (ص) زنان را با حقوق خود آشنا ساخته اند و به آنان این جرات و جسارت داده شده که حق خود را به دست آورند و این عمل دقیقاً تکلیفی بود که خدای تعالی بر دوش پیامبر نهاده بود، حجاب، قوانین حقوقی، سلامت اخلاقی حضور زنان، بخشی از تلاش الهی است برای احیاء حقوق زنان که توسط دین مبین اسلام به منصه ی ظهور رسیده و حاصل آن تحولی بی نظیر در مقام و سبک زندگی زنان بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
456 - بررسی مقام وجایگاه زن در اسلام و مسیحیت
مریم بختیار اکرم رضایییکی از مهمترین دیدگاه هایی که اثر قاطع و دیر پایی در شکل بخشیدن به دیدگاه های عمومی نسبت به زنان داشته است، دیدگاه دینی وطرز تلقی عالمان دین نسبت به زنان است ؛در این رابطه از جمله عوامل بدبینی مغرب زمین به ادیان در زمینه حقوق زنان، نگاه قشری وتعلیمات کلیسا بوده به نحوی چکیده کاملیکی از مهمترین دیدگاه هایی که اثر قاطع و دیر پایی در شکل بخشیدن به دیدگاه های عمومی نسبت به زنان داشته است، دیدگاه دینی وطرز تلقی عالمان دین نسبت به زنان است ؛در این رابطه از جمله عوامل بدبینی مغرب زمین به ادیان در زمینه حقوق زنان، نگاه قشری وتعلیمات کلیسا بوده به نحوی که ایشان نظر عهدین را نظر دین الهی قلمداد کرده اند لذا در این مقاله سعی شده با استناد به کتب مقدس(قرآن و انجیل) تصویری صحیح وجامع از نگرش این ادیان نسبت به زن وحقوق وی در خانواده واجتماع ارائه شود که این مهم با پاسخگویی به سوالاتی نظیر: نحوه نگرش کتب مقدس (قرآن وانجیل)نسبت به زنان چگونه است؟ وجامع ترین دین در این زمینه کدام است؟ میسر می گردد.در ادامه نتیجه می گیریم انجیل برخلاف دیدگاه قرآن کریم در رابطه با آفرینش زن، وی را موجودی غیر مستقل وبالطبع در مرتبه ای پایین تر از مرد قرار می دهد؛ همچنین پذیرش اغوای آدم به وسیله حوا نگرشی منفی نسبت به زن به وجود آورده است که این به نوبه خود عاملی برای محرومیت وی در بسیاری از حقوق انسانی،اجتماعی و...شده است. در حالی که قرآن کریم در بیان مسائل مربوط به زنان ازچنان جامعیت وتکاملی برخوردار است که هر خواننده ای را به آسمانی بودن وحقانیت این کتاب رهنمون می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
457 - جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن
حسن حیدری یوسف ابراهیمی نسبتحقیق حاضر گذری بر حقوق زن در تمدن های پیش از اسلام را شامل می شود و درصدد مقایسه حقوق زن با تمدن اسلامی و حقوقی که در عصر حاضر زن ها برخوردار از آن است، می باشد. زن تا پیش از وضعیت به ظاهر مترقی و مطلوب کنونی اش، همواره و همه جا به جز دوره هائی، که در پرتو وحی، ارزش یا چکیده کاملتحقیق حاضر گذری بر حقوق زن در تمدن های پیش از اسلام را شامل می شود و درصدد مقایسه حقوق زن با تمدن اسلامی و حقوقی که در عصر حاضر زن ها برخوردار از آن است، می باشد. زن تا پیش از وضعیت به ظاهر مترقی و مطلوب کنونی اش، همواره و همه جا به جز دوره هائی، که در پرتو وحی، ارزش یافته و انسان انگاشته شده به گونه ها و درجات متفاوت، عنصری غیرانسانی، نیمه انسانی، طفیلی، بدون حق و یا با کمترین حق، فرض شده است در این جهت، ملل متمدن هم دست کمی از جوامع بدوی و غیرمتمدن نداشته اند. آنچه که در این بررسی آمده، نگاهی گذرا به وضعیت زنان در جوامع و قبایل مختلف در طول تاریخ می باشد تا اثبات کننده ای این مدعا باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
458 - نفقه ی زن در حقوق ایران ،فرانسه و سوئد
حسن حیدری منیژه حاجتی یوسف ابراهیمی نسبهدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی درخصوص"روابط مالی زوجین" در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و سوئد به ویژه مبحثی همچون نفقه می باشد. با توجه به هدف ارائه شده، یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازد چکیده کاملهدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی درخصوص"روابط مالی زوجین" در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و سوئد به ویژه مبحثی همچون نفقه می باشد. با توجه به هدف ارائه شده، یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت به یکدیگر پیدا مى کنند. تامین هزینه خانواده در ایران تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه و سوئد یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. برخى در این باره ابراز داشته اند که بسیارى از قوانین فقهى بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است بپیوندد. براى روشن شدن زوایاى مختلف این بحث، روابط زن و شوهر در مسائل مالى و مسائل غیر مالى مدنظر قرار گرفته است. البته ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود و زیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین،حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار می گیرد و چنانچه روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد ، مشکلات عدیده ای را پدید می آورد. در حقوق ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه و سوئد، در سیستم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در سیستم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحاً آن را رد نماید. این مقاله به سیستم های مختلف حقوقی کشورهای فوق الذکر پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
459 - بررسی حقوق مالی زوجه در حین زوجیت
شکوفه زایرتوری علی بحری (طیبی)عقد نکاح جزء اسبابی است که برای زوجین ایجاد حق مینماید، این حق اعم از حق مالی و حق غیر مالی است. حقوق مالی زوجین را به سه دوره میتوان تقسیم کرد: در حین زوحیت، پس از طلاق، بعد از فوت. حقوق مالی مختص به زوجه که ناشی از حق نکاح میباشد، شامل مهر و نفقه و اجرت المثل و نح چکیده کاملعقد نکاح جزء اسبابی است که برای زوجین ایجاد حق مینماید، این حق اعم از حق مالی و حق غیر مالی است. حقوق مالی زوجین را به سه دوره میتوان تقسیم کرد: در حین زوحیت، پس از طلاق، بعد از فوت. حقوق مالی مختص به زوجه که ناشی از حق نکاح میباشد، شامل مهر و نفقه و اجرت المثل و نحله می باشد. هدف این پژوهش بررسی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در حین زوحیت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی، تحلیلیمی باشد. نتایج در این پژوهش نشان داد که مهر یکی از ارکان نکاح است و مقدار مالی است که زوج به زوجه میپردازد. سبب وجوب مهر عقد است و به محض عقد نکاح مهر به ملکیت زن در میآید و با وقوع نزدیکی تمام آن استقرار مییابد. تعبیری که قرآن از مهریه کرده، صداق است(قرآن کریم، نساء، 4) و صداق، بیشک، همراه با بار حقوقی، پایهای کاملاً اخلاقی دارد؛ زیرا تأیید کنندهی راستی و نشان وفاداری شوهر به زن است؛ در واقع، صداق، عنصر سوم و در عین حال اختیاری و غیراجباری در نکاح است که مرد آن را به عنوان هدیه به زن میدهد؛ هرچند که گاه، کلان بودن میزان این هدیه، بار معنوی آن را تقریباً از میان میبرد و به آن صورتی کاملاً مادی میبخشد. نفقه زن عبارتست از عموم مایحتاج معیشتی زن که زوج مکلف است این نیازمندیها را متناسب با شان و منزلت اجتماعی و خانوادگی زن بپردازد. نفقه ضمن اینکه یک حکم تکلیفی است حکم وضعی نیز میباشد، نفقه مختص به عقد دائم می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
460 - بررسی علل و عوامل آثار جرایم جنسی علیه زنان در منظر قوانین حقوق کیفری ایران
منصور عطاشنه ابوالحسن بصیری نیا یوسف ابراهیمی نسبموضوع ارتکاب جرایم جنسی از جمله آزار جنسی زنان کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر بهخصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیبهایی اجتماعی و فرهنگی دارد که لازم است با استفاده از رهیافتهای دینی چکیده کاملموضوع ارتکاب جرایم جنسی از جمله آزار جنسی زنان کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر بهخصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیبهایی اجتماعی و فرهنگی دارد که لازم است با استفاده از رهیافتهای دینی وکنترل اجتماعی دین و بهویژه سیاست جنایی اسلام، به صورت ریشهای با آن مبارزه کرد. بیتردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب میشود و به همین دلیل نظامهای مختلف حقوقی، راهکارها، تدابیر و اقدامات ویژهای را در کنترل، برخورد و ریشهکن کردن آن اتخاذ میکنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد میکند. این مقاله با ارائه تعریفی از خشونت، آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازاتهای مقرر با تکیه بر حقوق کیفری ایران و مسئولیت دولتها در این زمینه پرداخته است.ضمناً با مشخص شدن خلاءهای قانونی، پیشنهادهای مناسب حقوقی هم ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
461 - جایگاه حقوقی زن در قرآن کریم
عبدارضا عطاشهدف اساسی از نگارش این مقاله بررسی اثر بخشی وبیان جایگاه حقوقی زن توسط قرآن کریم در جامعهبشری می باشد. نقش قرآن کریم در بهبود نهایی رابطه زنان ومردان در طول تاریخ بی نظیر بوده است.اصلاحات قرآن کریم در باره حقوق زن وجایگاه واقعی آن با استناد به تفاسیر واستنباطهای حقوقی ص چکیده کاملهدف اساسی از نگارش این مقاله بررسی اثر بخشی وبیان جایگاه حقوقی زن توسط قرآن کریم در جامعهبشری می باشد. نقش قرآن کریم در بهبود نهایی رابطه زنان ومردان در طول تاریخ بی نظیر بوده است.اصلاحات قرآن کریم در باره حقوق زن وجایگاه واقعی آن با استناد به تفاسیر واستنباطهای حقوقی صورتگرفته است. نتایج بررسی نشان داده که: عدم احترام و اعتراف به جایگاه حقوقی مناسب برای زنان در طولتاریخ خود ناشی از انحراف و عدم رشد وتکامل عقل بشری بوده است. که قرآن کریم نیز در جهت بازیابیجایگاه حقوقی زنان در جامعه بشری؛ در دو حوزه اصلی ، نقش مهمی ایفا نموده است.اول: در خصوصنحوه تکوین وجودی زن اقدام به اصلاح انحرافات دیدگاهی بشر نمود .دوم: برای تحصیل حقوق و تکالیفزن دربسیاری از عرصه ها اقدام به اعطای شخصیت حقوقی زن دستورانی منظورنمود . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
462 - بررسی تطبیقی حقوق غیرمالی زوجین در نظام حقوق خانواده ایران و کانادا
قاسم پورایمان سلمان ولی زاده مظفر باشکوهمقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در قوانین ایران و کانادا است. روش : پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. از مهمترین مواد غیرمالی بررسی شده در این پژوهش، حق ریاست و جایگاه مرد در خانواده است. این مهم باعث شده سایر چکیده کاملمقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در قوانین ایران و کانادا است. روش : پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. از مهمترین مواد غیرمالی بررسی شده در این پژوهش، حق ریاست و جایگاه مرد در خانواده است. این مهم باعث شده سایر موارد مطروحه همچون؛ حق حضانت، اشتغال، همزیستی و حسن معاشرت ذیل این عنوان بررسی شود. یافته ها: یافتههای تحقیق حاصل از تطبیق حقوق غیرمالی زوجین در نظام حقوق خانواده ایران و کانادا نشان میدهد که در ایران، حقوق زنان و وظایف زوجین بیشتر تحت تأثیر اصول شرعی و فقهی قرار دارد، در حالی که در کانادا، حقوق زنان و وظایف زوجین بر اساس قوانین مدنی و حقوق بشر تعیین میشود. همچنین در کانادا تمرکز بر روی حقوق فردی و منافع بهترین فرزند است در حالی که در ایران تمرکز بر روی اصول شرعی و وظایف والدینی است. نتیجه گیری: با توجه به یافتههای این مقاله و با بررسی قوانین داخلی ملاحضه شد که تبعیت زن از شوهر و دخالت شوهر در آزادیهای فردی و اجتماعی او اعم از حضانت تا اشغال و حضور در جامعه، نشاندهنده این است که گرچه قانونگذار سعی کرده به فراخور تحولات جامعه تغییراتی را اعمال کند اما فاصله زیادی با استانداردهای موجود در نظام حقوق خانواده کانادا و میثاقین و کنوانسیونهای بینالمللی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
463 - بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت ها (CSR) و رعایت حقوق مصرفکننده (مطالعه موردی: سیستم بانکی شهرستان بوکان)
Loghman Ebrahimi Ahmad Mansori Loghman Rahmani Ahmadabadiدر شرایط فعلی، رعایت مسائل اخلاقی، اجتماعی و زیستمحیطی برای سازمانهای مختلف از حد یک شعار و توصیه فراتر رفته و متمایل به عملیاتی نمودن پیداکرده است. مفهوم مسئولیت اجتماعی هر روز بیشتر بهعنوان یکی از مسئولیتهای سازمان جایگاه خود را پیدا میکند. این مفهوم اکنون نه به چکیده کاملدر شرایط فعلی، رعایت مسائل اخلاقی، اجتماعی و زیستمحیطی برای سازمانهای مختلف از حد یک شعار و توصیه فراتر رفته و متمایل به عملیاتی نمودن پیداکرده است. مفهوم مسئولیت اجتماعی هر روز بیشتر بهعنوان یکی از مسئولیتهای سازمان جایگاه خود را پیدا میکند. این مفهوم اکنون نه بهعنوان بخشی از مسئولیتهای قانونی سازمانها بلکه بهعنوان یک رسم یا سنت مورد توجه قرار میگیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی بانکها و رعایت حقوق مصرفکننده در سیستم بانکی شهرستان بوکان میباشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب میشود. برای آزمون فرضیات نمونهای 189 نفری از مراجعهکنندگان و 81 نفری از کارکنان بانکهای موردمطالعه جهت شرکت در پژوهش به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گرداوری دادهها در این تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که همه ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی و فعالیتهای خیرخواهانه) دارای همبستگی مثبت و معنیداری با رعایت حقوق مصرفکننده میباشند. همچنین نتایج حاصل از بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی و رعایت حقوق مصرفکننده گویای وجود رابطه نسبتاً قوی بین این دو متغیر است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
464 - بررسی میزان توجه به مولفه های حقوق تربیتی در کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی
فاطمه جوانمرد صدیقه قلتاش مهدی سپهری نیاچکیدهمقدمه و هدف:هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق تربیتی در کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی است.روش شناسی پژوهش: روش تحقیق، تحلیل محتوای کمّی و واحد تحلیل، متن، تمرین و تصویر است. در این پژوهش مؤلفههای حقوق تربیتی شامل حق دسترسی به آموزش و چکیده کاملچکیدهمقدمه و هدف:هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق تربیتی در کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی است.روش شناسی پژوهش: روش تحقیق، تحلیل محتوای کمّی و واحد تحلیل، متن، تمرین و تصویر است. در این پژوهش مؤلفههای حقوق تربیتی شامل حق دسترسی به آموزش وپرورش، مؤلفه حق برخورداری از آموزش وپرورش باکیفیت و مؤلفه احترام به حقوق انسانی است. جامعه آماری، کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی است که حجم نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخص آمار توصیفی استفاده شد. یافته ها: یافتهها نشان داد در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ۴۲ مرتبه، پایه پنجم ۳۸ مرتبه و پایه ششم ۳۷ مرتبه به مؤلفه های حقوق تربیتی کودک توجه شده است.در کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم بیشترین مؤلفه مورد توجه، مؤلفه حق برخورداری از آموزش و پرورش با کیفیت با بیست و پنج مرتبه تکرار بوده است. در کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم بیشترین مؤلفه مورد توجه، مؤلفه احترام به حقوق انسانی در آموزش و پرورش با بیست و شش مرتبه تکرار بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
465 - مقایسه حقوق شهروندی براساس اندیشههای حسنزاده آملی و سید حسین نصر
محمدجواد عصاری جهانبخش رحمانی سید حسین واعظی زهره سعادتمندهدف از مطالعه حاضرمقایسه حقوق شهروندی براساس اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر، به روش تطبیقی- توصیفی انجام شد. این مطالعه تطبیقی به کمک الگوی بردی که دارای مراحل توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه می باشد. معیار ورود مولفه ها به اجرای مطالعه مباحث و مطالبی بود که حقو چکیده کاملهدف از مطالعه حاضرمقایسه حقوق شهروندی براساس اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر، به روش تطبیقی- توصیفی انجام شد. این مطالعه تطبیقی به کمک الگوی بردی که دارای مراحل توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه می باشد. معیار ورود مولفه ها به اجرای مطالعه مباحث و مطالبی بود که حقوق شهروندی را مسقیماً و غیر مستقیم در کتب خودشان به آن اشاره کرده بودند. اعتبار اسناد و مدارک جمع آوری شده از طریق نقد درونی و بیرونی انجام شد. یافته های نتایج نشان داد که از دیدگاه علامه حسن زاده آملی شامل همدلی با خلق خدا در حکومت اسلامی، الزام به حق و تکلیف، برخورداری از عدالت، رزق و روزی حلال، آموزش، توجه به سلامت جسم و روان، سلامت اجتماعی و از دیدگاه سید حسین نصر، حقوق شهروندی شامل طبیعت، حقوق اقتصادی، حقوق شهروندان در حکومت اسلامی، حقوق زنان در جامعه اسلامی، آزادی، کرامت و عزت انسانی و حق حکومت در برابر مردم می باشد. در خصوص حقوق شهروندی از منظر فلسفه و عرفان علامه حسن زاده باید گفت که علامه حسن زاده آملی در مورد انسان بیان می دارد که انسان در عرف عرفان کسی است که لیاقت ها و قابلیت هایی دارد که چون به فضیلت برسند و او را متصف به صفات ربوبی و محاسن اخلاق و محامد آداب کنند، او دیگر همان حیوان ناطق نیست؛ بلکه انسان واقعی حقیقی است و به عنوان انسان حقیقی باید از حقوق خود به عنوان یک شهروند بهرمند گردد. به عبارتی انسان از نظر عرفان دارای قابلیت ها و توانایی هایی می باشد که می تواند دارای حق و حقوق شود و از آنها بهره مند شود . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
466 - ورزش شویی(شستشوی ورزشی) به عنوان قدرتی نرم در جهت تحکیم حاکمیت سیاسی ورزش
طه رزم آرا مظفر یکتایار سعید عبدیورزش شویی (شستشوی ورزشی) یک واژه نو در قالب قدرت نرم است که در هر دو فضای سیاسی اقتدارگرا و دموکراتیک ظاهر می شود و می تواند نقش دوگانه ای را در سطح داخلی و بین المللی ایفاء کند. هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل مفهومی و دستیابی به نتایج موثر و کلیدی نقش دوگانه ورزش شویی د چکیده کاملورزش شویی (شستشوی ورزشی) یک واژه نو در قالب قدرت نرم است که در هر دو فضای سیاسی اقتدارگرا و دموکراتیک ظاهر می شود و می تواند نقش دوگانه ای را در سطح داخلی و بین المللی ایفاء کند. هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل مفهومی و دستیابی به نتایج موثر و کلیدی نقش دوگانه ورزش شویی در داخل و سطح بین الملل در جهت تحکیم بخشیدن به حاکمیت سیاسی دولت ها در این حوزه بود. نوع مطالعه حاضر تحلیلی مفهومی از نوع مورد پژوهی و از نظر اجرا توصیفی-کتابخانه ای و بر اساس درک ذهنی نسبی محققان از موضوع انجام شده بود. منابع مورد استفاده در مطالعه حاضر استناد به مقالات نشریه های معتبر بین المللی و داخلی و درگاه های اینترنتی قابل اطمینان بود. یافته های پژوهش نشان داد ورزش شویی در قالب قدرت نرم برای رسیدن به اهداف حاکمیت سیاسی مطلوب نیازمند برخورداری از اعتماد ، شفافیت بین المللی و رعایت منشور حقوق بشر است. طبق نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری و کنترل رویکرد منفی پدیده ورزش شویی افراد، دولت ها و سازمان هایی که به شکلی با پدیده ورزش شویی درگیر هستند نسبت به عادی سازی تخلفات اخلاقی در ورزش مقاومت نشان داده، در فعالیت های ورزش شویی مشارکت ننموده و یا نحوه مشارکت خود را تغییر دهند.همچنین لازم است نظارت های خاص توسط نهاد های حاکمه بین المللی ورزشی بر فعالیت های دولت ها و اشخاصی که مشغول ورزش شویی هستند صورت گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
467 - حیات طیبه ازنظر مفسران با رویکرد عقلی، نقلی و رابطه آن با حقوق انسان
رضا قاسمی نژاد رو ح الله مرادیحیات طیبه در قرآن کریم ازجمله اصطلاحات و واژههایی است که راجع به معنا و مفهوم آن بین مفسران اختلافنظر وجود دارد برخی آن را متعلق به آخرت و به معنای حیات بهشتی تفسیر کردهاند، برخی دیگر آن را مربوط به عالم برزخ و به معنای حیات برزخی وزندگی در قبر دانستهاند و گروهی دی چکیده کاملحیات طیبه در قرآن کریم ازجمله اصطلاحات و واژههایی است که راجع به معنا و مفهوم آن بین مفسران اختلافنظر وجود دارد برخی آن را متعلق به آخرت و به معنای حیات بهشتی تفسیر کردهاند، برخی دیگر آن را مربوط به عالم برزخ و به معنای حیات برزخی وزندگی در قبر دانستهاند و گروهی دیگر آن را مرتبط با عالم دنیا دانسته و به معنای معرفت الهی، قناعت، روزی طیب،رزق روزانه،زندگی پاکیزه، رضای به قضای الهی،صبر و شکیبایی، شیرینی طاعت، عبادت باروزی حلال تفسیر کرده اندوگروهی دیگر آن را دوسویه دنیوی و اخروی به معنای سعادت لحاظ نمودهاند.متمایز از این تفاسیر تفسیر دیگری وجود دارد که حیات طیبه را دنیوی و یک حیات مستقل میداند .هدف از این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجامشده است بعدازبررسی و تحلیل اقوال و آراء تفسیری مفسران دستیابی به تفسیر کامل وجامع از معنا و مفهوم حیات طیبه است که با توجه به صدر و ذیل آیه ونیز قرائن دیگر درآیات قبل وبعداز آیه حیات طیبه کاملترین و مناسبترین معنا و مفهوم برای حیات طیبه ارائه و درنهایت رابطه آن با حقوق انسان مشخص گردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
468 - واکاوی موانع تحقق حقوق شهروندی در دوره مشروطه
ریحانه نورمحمدی حسین فرزانه پور سمیه حمیدیحقوق شهروندی مهمترین موضوع حقوقی معاصر و مفهومی نوظهور است که جایگاه ویژهای در نظریههای اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است. بیش از هر چیز، حقوق شهروندی در مورد حقوقی از جمله اقامت، تحصیل، بهداشت، بحث میکند که هر کس به عنوان شهروند یک دولت آنها را به دست می آورد. حقوق شهر چکیده کاملحقوق شهروندی مهمترین موضوع حقوقی معاصر و مفهومی نوظهور است که جایگاه ویژهای در نظریههای اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است. بیش از هر چیز، حقوق شهروندی در مورد حقوقی از جمله اقامت، تحصیل، بهداشت، بحث میکند که هر کس به عنوان شهروند یک دولت آنها را به دست می آورد. حقوق شهروندی زمانی تحقق می یابد که همه افراد جامعه به کلیه حقوق مدنی و سیاسی دست یابند و شهروند به عنوان عضوی از جامعه در کنار اداره بهتر جامعه دارای مسئولیت باشد و برقراری نظم اجتماعی و به رسمیت شناختن این حقوق تعاملی نقش موثری در ارتقای حقوق شهروندی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر نظم و عدالت اجتماعی داشته باشد.نوشتار حاضر با اتکا به رویکرد جامعه شناسی تاریخی بر مبنای نظریه برایان اس ترنر برای فهم شهروندی و حقوق شهروندی در عصر مشروطه تلاش نموده است تا با بهرهگیری از اسناد و منابع کتابخانهای و روش توصیفی-تحلیلی با بررسی موانع تحقق امر حقوقشهروندی در این دوره درصدد پاسخ به این سوال است که عوامل و موانع تحقق حقوق شهروندی در عصر مشروطه چه بوده است؟فرضیه این پژوهش بدین در بستر ضعیف حاکمیت مرکزی، ضعف فرهنگ سیاسی تودۀ مردم، نخبگان سیاسی در نهایت منتج به شکل گیری حقوق شهروندی نگردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
469 - مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در سفرنامه های قاجار؛ تحفه العالم، مسیر طالبی، سفرنامه میرزا صالح
رضا یعقوبیچکیده: سفرنامه ها مجرایی مهم برای شناسایی و معرفی مناسبات حاکم بر دورانی است که سفرنامه نویس روایت می کند. بخش مهمی از این مناسبات، مفاهیم و نهادهایی است که سفرنامه نویس به عنوان نمادی از تفاوت ظاهری غرب با شرق تشریح نموده است. با توجه به شکاف معرفتی قابل توجه موجود بین چکیده کاملچکیده: سفرنامه ها مجرایی مهم برای شناسایی و معرفی مناسبات حاکم بر دورانی است که سفرنامه نویس روایت می کند. بخش مهمی از این مناسبات، مفاهیم و نهادهایی است که سفرنامه نویس به عنوان نمادی از تفاوت ظاهری غرب با شرق تشریح نموده است. با توجه به شکاف معرفتی قابل توجه موجود بین ظرف مکانیِ ذهنِ نویسندگان این سفرنامه ها با فضای تاریخی موضوع روایت سفرنامه نویسان و با توجه به جدید بودن بخش عمدۀ مفاهیم و نهادهای حقوقی مستقر و متعارف در حوزۀ زمان و مکان موضوعِ این سفرنامه ها، شناخت روایت سفرنامه ها از این مفاهیم و نهادها، امکان آشنایی ما با پیشینۀ تاریخیِ آنها را فراهم می کند. شرح نویسندگان این سفرنامه ها، توصیفی و محدود به ظواهر نهادها و مفاهیم حقوقی است و تمام سفرنامه نویسان موضوع این تحقیق، معرفتی به مبانی نظری و پیشینۀ این مفاهیم و نهادها نداشته اند و فقط عبداللطیف شوشتری اشاراتی پراکنده به گسست قدیم و جدید در اندیشه ها و مبانی نظری این مفاهیم و نهادها نموده است. در مجموع، غلبۀ شأن روایت گونه و تاریخی و فقدان تامّل نظری و تحلیلی، وجه مشترک تمام این سفرنامه هاست. کلید واژگان: مفاهیم، نهادها، سفرنامه، حقوق عمومی، تحول تاریخی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
470 - تکوین مفهوم نمایندگی سیاسی در ایران
اسداله ایزدخواه مسعود راعی منوچهر توسلی نایینیامروزه نهاد نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تئوریک و بنیادین در حوزه حقوق عمومی در تمامی نظامهای مبتنی بر دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. با ورود این مفهوم مدرن در حقوق عمومی ایران که هم زمان با دوران مشروطیت بوده، مباحث زیادی درخصوص چیستی این نهاد مدر چکیده کاملامروزه نهاد نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تئوریک و بنیادین در حوزه حقوق عمومی در تمامی نظامهای مبتنی بر دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. با ورود این مفهوم مدرن در حقوق عمومی ایران که هم زمان با دوران مشروطیت بوده، مباحث زیادی درخصوص چیستی این نهاد مدرن مطرح گردیده که نتیجه حاصل از طرح چنین مباحثی آن است که معیار اغلب آنها برای پذیرش یا عدم پذیرش نهاد مدرن نمایندگی بر مبنای اصول و معیارهای فقهی بوده است. در یک دیدگاه متفاوت نگارندگان این مقاله را بر آن داشته است تا با در نظر گرفتن ویژگیهای مختص نهاد نمایندگی در حوزه حقوق عمومی به دنبال پاسخ بدین پرسش باشیم که اساسا حقوق عمومی ایران در عصر مشروطیت چه رویکردی نسبت به این نهاد مدرن داشته است؟ این پژوهش بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای به پرسش مذکور پاسخ دهد. یافتههای این تحقیق بیانگر آن است که مسأله مفهوم نهاد نمایندگی به عنوان یک تأسیس حقوقی مدرن در حقوق عمومی ایران و نظریات ارائه شده پیرامون آن دارای ایرادات و ابهامات مختلفی میباشد. فلذا آنچه که به عنوان فرضیه در اذهان نگارندگان مقاله حاضر جلوه نمایی مینماید، عدم تحلیل حقوقی از نهاد نمایندگی و پراکندگی مباحث مرتبط با آن به ویژه انطباق این نهاد مدرن با مفهوم وکالت بوده است. بنابراین، این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به مفهوم نهاد نمایندگی در ایران، زمینههای شکلگیری و بسترهای تکوین این نهاد مدرن را مورد تبیین و بررسی قرار داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
471 - شایسته سالاری در جامعه ایران )در یک شک دکارتی)
شهره شهسواری فردحقوق اداری در سالهای اخیر با مفاهیم بدیعی پیوند خورده است. این شاخه از حقوق دیگر مانند گذشته تنها نقش بازدارنده و محدودکننده ندارد. بلکه با موضوعات جدیدی چون نظام شایسته سالار، حکمرانی خوب، اثربخشی، کارآمدی، هدفمندی و نظایر آن ارتباط یافته؛ و به نوبه خود، جهت اداره شایس چکیده کاملحقوق اداری در سالهای اخیر با مفاهیم بدیعی پیوند خورده است. این شاخه از حقوق دیگر مانند گذشته تنها نقش بازدارنده و محدودکننده ندارد. بلکه با موضوعات جدیدی چون نظام شایسته سالار، حکمرانی خوب، اثربخشی، کارآمدی، هدفمندی و نظایر آن ارتباط یافته؛ و به نوبه خود، جهت اداره شایسته جامعه در پرتو قوانین مدیریتی تلاش می کند. بر اساس پیش فرض ها،شایستگی نیازمند استمرار و توسعه است که به افزایش انگیزه و مسئولیت پذیری منجر می گردد؛ که ماحصل آن ما را به سلامت نظام حقوق اداری نزدیک تر می کند . در این راستا، نگارنده در تلاش است ؛با تعمق و نگاهی توصیفی –تحلیلی مهمترین انگارههای حقوقی - مدیریتی را که در جهت ایجاد نظام شایستهگرا و بدور از هرگونه تبعیض مورد توجه قرار گرفته؛ و یا مورد نیاز است را شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهد.جهت پاسخگویی به این نکته که، تحقق یک سیستم شایسته سالار متضمن چه پیش بایست هایی است و موانع تثبیت آن در جامعه کنونی چیست. تحلیل وضعیت موجود نظام اداری، منعکس کننده این نکته است که ضعف قوانین موضوعه ، ورود جامعه به عصبیت نوین و عدم چرخش درست نخبگان از عوامل قابل توجه ناکارامدی این سیستم به شمار می رود . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
472 - تزاحم بین حق آموزش با سایر حقوق دانش آموزان
مرتضی تقی زاده زانوقی سیدمهدی احمدی موسوی باقر شاملو محمد امینی زادههدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آم چکیده کاملهدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامیِ حقوقِ بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجامِ پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
473 - دادگاه عدل اسلامی؛ ظرفیت بالقوه نظارت بر حُسن انجام تعهدات ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی
مرمر اسدیان سیدباسم موالی زاده سیدحسن حسینیهدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر ب چکیده کاملهدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر به این نتیجه رسانده بودکه احترام به شخص انسان، محصول تفکر غربی است. اما اسلام مانند سایر ادیان در این احترام به انسان و دفاع از حقوق او سهم خود را داراست. از سویی سازمانهای بین المللی دولتی و بین المللی غیردولتی نیز به نوبه خود در ارتقای حقوق بشر مشارکت داشتهاند. از جمله سازمان های اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی از این پس (OIC) می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، یک نیروی سیاسی- مذهبی غیر قابل اغماض در صحنه بین المللی است، که امروزه می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و این مهم را با تاسیس دادگاه عدل اسلامی به منصه ظهورگذاشته است. صلح و امنیت جهانی که منشور OIC به دنبال تحکیم آن است، مبتنی بر عدالت است. این عدالت پیش از هر چیز در اصول و دستورات اسلام است. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، ما با بررسی منشور سازمان همکاری اسلامی و ارائه اعلامیه های مختلف حقوق بشر در اسلام، اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق بشر را تحلیل کرده و عدم توجه به جایگذاری قوانین مرتبط با حقوق بشر در اساسنامه دادگاه عدل اسلامی را به چالش می کشیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
474 - توسعه پایدار از منظر مولفه های محیط زیست در نظام حقوقی ایران
سیده نیکو موسوی داویجانی خیرالله پروین عبدالکریم شاحیدرمحیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از چکیده کاملمحیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست، کاهش میزان آلودگی و پایین آوردن گسترده صدمات وارده بر آن آغاز کردند که در این میان می توان به برگزاری کنفرانس های مهم جهانی مانند کنفرانس ۱۹۷۲ محیط زیست و انسانی در سوئد و کنفرانس ۱۹۹۲ محیط زیست و توسعه در برزیل، تدوین برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست، اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۱۹۴۵ و نیز اساسنامه ۱۹۹۸ دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.در کنار مفهوم محیط زیست،توسعه پایدار عبارتی است که امروزه گوش همه انسانها با آن آشناست، لذا یکی از الزامات توسعه پایدار این است که محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت به گونه ای محافظت شود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر، ظرفیت پاسخ دهی به نیازهای نسلهای آینده را نیز داشته باشد ،بنابراین توسعه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع را برای آیندگان فراهم آورد.و از آنجه که یکی از مهم ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار توجه به تعادل بخشی و تخصیص بهینه منابع بین مناطق برای رسیدن به توسعه پایدار است.از سوی دیگر افرایش ،جمعیت رشد اقتصاد فعالیتهای صنعتی و پیشرفتهای حاصل از فن آوری ها موجب شده تا بشر جهت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
475 - تدوین استراتژی بهبود حقوق مبنایی کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد به روشSwot-Ahp
محمد بیروتیدر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دﻳﮕﺮ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ای در ﺑﺎب ﺣﻖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﺮرات ﻛﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد و ارزش ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛار که پایه ای این مقاله بر آن استوار است؛ عبار چکیده کاملدر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دﻳﮕﺮ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ای در ﺑﺎب ﺣﻖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﺮرات ﻛﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد و ارزش ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛار که پایه ای این مقاله بر آن استوار است؛ عبارتند از ؛ منع ﺗﺒﻌﻴﺾ در اﺳﺘﺨﺪام، تساوی در ﻣﺰد ﺑﺮای ﻛﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاﺑر، حداﻗﻞ ﺳﻦ ﻛﺎر ﻛﻮدک و لغو ﻛﺎر اﺟﺒﺎری می باشد.برای بهبود اصول مذکور در شرکت پتروشیمی در مناطق آزاد اقدام به بکارگیری یک روش خلاقانه مدیریتی کردیم. در واقع علم مدیریت راهکارهای را جهت بهبود اجرای اصول بنیادین حقوق کار می دهد. به همین جهت ابتدا چشم اندازها ، ارزش ها، تهدیدات و قوت های قوانین کار در مناطق آزاد را تبیین کرده و براساس جداول ماتریسیی ارزش گذاری می کنیم . با بررسی صورت گرفته با روش Swot-Ahp به نتایج جالبی رسیدیم که در صورتی که رویکرد استراتژی های برای کارگران پتروشیمی مناطق آزاد باید به ضرورت در تجدید نظر در قوانین مربوط به هیات رسیدگی در خصوص نحوه تجدید خواهی و نحوه بیان درخواست از سوی کارگران و همچنین تمهیداتی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های کارگران اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین باید الزام کارفرمایان در خصوص مکتوب بودن در خواست های کارگران در زمان عقد قرارداد و با در نظر گرفتن حقوق کارگران در زمینه قرارداد در مواجه با هرگونه تغییر در شرایط محیطی کار تمهیداتی اندیشیده شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
476 - بررسی جایگاه حق بر محیط زیست سالم در حقوق بین الملل
فرزانه دشتی احسان رهامحق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقهای بنیادین و اساسی بشر میباشد. این حق در واقع انعکاسدهنده ارزشهای والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد میباشد و ارتباط تنگاتنگی با پیششرطهای تداوم حیات نسل کنونی و نسلهای آینده دارد. به واقع، این حق متنا چکیده کاملحق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقهای بنیادین و اساسی بشر میباشد. این حق در واقع انعکاسدهنده ارزشهای والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد میباشد و ارتباط تنگاتنگی با پیششرطهای تداوم حیات نسل کنونی و نسلهای آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بینالمللی اعم از الزامآور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشتهاند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایدهال در این خصوص میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
477 - مطالعه فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی در میانمار
سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پور قهرمانیگسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این چکیده کاملگسترش دین مبین اسلام در سرزمین میانمار و مقاومت مسلمانان در مقابل ستمکاران، موجبات خشونت بر علیه آنها، توسط دولت این کشور را فراهم آورده است. دولت میانمار با اعمال خشونت نسبت به مسلمانان و قتل عام آنها و در برخی موارد تخریب اماکن مذهبی، سعی در نابودی آنها داشته است. این در حالی است که خالق آسمان ها و زمین، چنین اعمالی را قبیح و ناپسند دانسته و مرتکبین آن را وعده دوزخ داده است. با استناد به قواعد فقهی حقوقدانان کشورهای اسلامی نیز این جنایات را محکوم کرده اند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی ماهیت فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی بوده و روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جنایات ارتکابی در میانمار به لحاظ فقهی شامل جرایم علیه اشخاص و اموال بوده و به لحاظ حقوقی می توان آن ها را به عنوان جنایات بین المللی قابل تعقیب دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
478 - بررسی حقوق شهود در نطام حقوق کیفری ایران با چشم انداز به دیوان کیفری بین المللی
امین امیریان فارسانی زینب بنی اسدیشهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی شـناخته مـیشـود کـه ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیفـری در دسـت یابی به حقیقت است. بیشک کشف حقیقت به همان اندازه چکیده کاملشهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی شـناخته مـیشـود کـه ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیفـری در دسـت یابی به حقیقت است. بیشک کشف حقیقت به همان اندازه که بـزه دیـدگان و شـاکیان را بـه اجرای عدالت امیدوار میسازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین و حس انتقـام جـویی را در آنان برمیانگیزد. و همین انتقام جویی از شهود به دلیـل ادای شـهادت توسـط مرتکبین جرایم، حمایت از شهود را ضروری میسازد. در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به ویـژه تـدابیر پیشـگیرانه قبل و در جریـان دادرسی و حتی بعد از آن میتوان از شهود حمایت نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد. پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران بـا نگـاهی مختصـر بـه رویـه دیوان کیفری بین المللی که حمایت مالی ، امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغیـب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری را ذکر و در این راستا از اقداماتی مانند کتمـان هویـت شـهود، حفاظـت فیزیکـی از شهود، تکریم، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به شـاهد بهـره مـیبرنـد. پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این گونه سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان میپردازد.. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
479 - مشروعیت دولت طالبان از منظر حقوق بین الملل
اکبر ساوری سمانه رحمتی فر شهرام زرنشانچکیده:تشکیل امارت اسلامی افغانستان، از سوی گروه طالبان در این کشور، علی رغم تصرفِ کامل خاک این کشور و نیز تسلط بر مردم و نهادهای عمومی، چالشهای فراوانی را برای جامعة بینالمللی به وجود آورده است. این گروه در دورة جدیدِ تسلط و حاکم شدن بر افغانستان (2021)، کماکان روشها چکیده کاملچکیده:تشکیل امارت اسلامی افغانستان، از سوی گروه طالبان در این کشور، علی رغم تصرفِ کامل خاک این کشور و نیز تسلط بر مردم و نهادهای عمومی، چالشهای فراوانی را برای جامعة بینالمللی به وجود آورده است. این گروه در دورة جدیدِ تسلط و حاکم شدن بر افغانستان (2021)، کماکان روشهای پیشین خود را در مواجهه با مردم و همسایگان در پیش گرفته است، که تحت تاثیر افکار عمومیِ جهانی و نگرانیهای امنیتی سایر دولتها و نهادهای بینالمللی، بحران مشروعیت را نیز برای این دولت به همراه داشته است. در واقع این مساله که تمایل و توانایی طالبان در رعایت تعهدات بینالمللی، در برابر مردم افغانستان و در برابر جامعة جهانی، چه مواضعی را به دنبال خواهد داشت، پرسش اصلی پژوهش حاضر را ایجاد کرده است؛ حقوق بینالمللِ سنتی و نوین، چه موضعی در قبال شناسایی و عملکرد امارت اسلامی افغانستان (دولت طالبان) دارد؟ روش بررسی این پژوهش، تطبیقی-توصیفی است و شیوة گردآوری اطلاعات، کتابخانهای میباشد. نتیجة این پژوهش نشان میدهد که: مؤلفههای مشروعیتِ یک دولت از منظرِ حقوق بینالملل نوین، نسبت به دورة پیش از خود، یعنی حقوق بینالملل کلاسیک، تفاوتهای آشکاری یافته است و جامعة بینالمللی، تا رفع نگرانیهای حقوقِ بشری و بشردوستانه، نگرانیهای امنیتی و بیم از اقدامات تروریستی، شناسایی حق مردم در تعیین سرنوشت و اعمال شیوههای حکمرانی خوب و معیارهای شناخته شدة بینالمللی، دولت اسلامی طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
480 - بررسی نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه ها؛ نگاهی به ابعاد حقوقی
زهره بهرامی داود مدنی محمود قیوم زادهزبانشناسی حقوقی، شاخهای نوین و میانرشتهای از زبان شناسی کاربردی و حقوق است که با استفاده از ابزارهای زبانی و شواهد زبانشناختی به تجزیه و تحلیل کارشناسنانة متون گفتاری و نوشتاری میپردازد و در عصر حاضر معناشناسی و تحلیل گفتمان در بهبود شهادت قضایی کارایی بیشتری دارد چکیده کاملزبانشناسی حقوقی، شاخهای نوین و میانرشتهای از زبان شناسی کاربردی و حقوق است که با استفاده از ابزارهای زبانی و شواهد زبانشناختی به تجزیه و تحلیل کارشناسنانة متون گفتاری و نوشتاری میپردازد و در عصر حاضر معناشناسی و تحلیل گفتمان در بهبود شهادت قضایی کارایی بیشتری دارد. به همین دلیل نگارنده با استفاده از اصول گرایس آن را به روش کتابخانهای و با رویکرد توصیفی – تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج مقاله بیانگر آن است که: تحلیل شهادت شاهد با کمک ابزارها و اصول مختلف از جمله اصول همکاری گرایس میسر میشود از آنجا که شاهد در بازجویی به دنبال آن است که شهادت را به نفع خود و خواهان پیش ببرد، و با نقض اصل گرایس، دچار تناقضگویی در ادای شهادت میشود، اما محاکم قضایی با استفاده از اصول زبانشناختی به ویژه اصل گرایس، اجازه نمیدهند که شاهد پیوسته موضوع را مطابق میل خود تغییر یا پیش ببرد، یا قضایا را طبق دلخواه و به نفع خود پیش ببرد. بررسی پروندههای مربوط به شهادت قضایی بیانگر آن است که شهود هنگام دروغ گفتن بیشترین استفاده را از وجهیت و پیشفرض دارند و کمترین استفاده آنها از ارجاع و استنباط و معانی ذهنی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
481 - بررسی اصل رفاه اجتماعی در حقوق ایران و ارتباط آن با سایر حق های بشری
سمیرا تاج خراسانی غلامحسین مسعود محسن شکرچی زادهرفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیتپذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندیها، از اهداف آن است. رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسیترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. در چکیده کاملرفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیتپذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندیها، از اهداف آن است. رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسیترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. در واقع یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. از دیدگاه حقوقی تأثیر اصل رفاه اجتماعی در نظام حقوقی کشورها را میتوان هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد بررسی قرار داد. در حمایت از حقوق شهروندی، میتوان به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسامی، دیوان عدالت اداری، سازمانهای بازرسی کل کشور و نیز، کمیسیون اصل 90 مجلس و تأسیس یک نهاد ملی (ماده 99 قانون شهروندی) که وظیفة آن، آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی و نیز حمایت از فرد و جامعه جهت اجرای دقیق و کامل حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی است، اشاره کرد. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد رفاه اجتماعی در حقوق ایران، با سایر حق های بشری در ارتباط است، ودر محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر میگردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را فراهم می آورد. سوال اصلی این است که شاخصهای رضایت شهروندان براساس منشور حقوق شهروندی چیست؟ در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
482 - مسئولیت بینالمللی کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال آلودگیهای دریایی ناشی از استخراج نفت و گاز از منظر حقوق بینالملل محیطزیست دریایی
محمد ماسوری آزاده میرزایی الناز هرویحقوق بینالملل محیطزیست دریایی از گرایشهای حقوق بینالملل میباشد که سعی بر آن دارد تادولتها را ملزم به رعایت قوانین لازم و اقدامات مورد نیاز در جهت نگهداری از منابع زیستی، موجودات و سلامت دریاها مینماید. وجود منابع غنی نفت و گاز در منطقه حساس و استراتژیک خلیج فارس و و چکیده کاملحقوق بینالملل محیطزیست دریایی از گرایشهای حقوق بینالملل میباشد که سعی بر آن دارد تادولتها را ملزم به رعایت قوانین لازم و اقدامات مورد نیاز در جهت نگهداری از منابع زیستی، موجودات و سلامت دریاها مینماید. وجود منابع غنی نفت و گاز در منطقه حساس و استراتژیک خلیج فارس و ویژگیهای زیستمحیطی آن، این منطقه را به عنوان یکی از مهمترین مناطق راهبردی جهان شناسانده است که در معرض آلودگی و تخریب شدید از نظر زیست محیطی قرار دارد. ایجاد این آلودگیها بایستی برای کشور آلوده کننده مسئولیت مدنی تحت عنوان مسئولیت بینالمللی را در پی داشته باشد که تاسیس سازمانی به نام راپمی نیز به همین منظور بوده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که با تلفیقی از مواد کمیسیون حقوق بشر و کنوانسیون کویت 1978 به این مسئله بپردازیم که اگر دولتی بر اثر استخراج نفت و گاز، منجر به وارد آمدن آلودگیهای زیست محیطی به خلیج فارس شود، مسئولیت آن کشور در قبال سایر کشورها به چه نحو است؟ این مسئولیت را که میتوان آن را "مسئولیت حقوق بینالملل محیطزیست دریایی برای آنکه نمود بیشترو واقعیتر پیدا کند نیازمند برگزاری گردهماییها و نشستهای بینالمللی بیشتری میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
483 - مبانی نظری اجرای علنی مجازاتها از منظر فقهی وحقوقی
حمید بابایی محمود قیوم زاده محمد رسول آهنگرانهدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی میباشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنشهای متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خو چکیده کاملهدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی میباشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنشهای متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خود به آیه شریفه "صولیشهد عذابهما طائفه من المومنین استناد میکنند . گروهی نیز معتقدند اصلاً موضوعی به عنوان ملاعام در قوائد فقه موجود نمی باشد و آیه شریفه مذکور بیانگر اجرای علنی مجازات نمی باشد . در هر نظام کیفری ، شیوه اجرای مجازات ، متأثر از مبنا و اهداف مجازات در آن نظام کیفری بوده و در راستای تحقق آن اعمال میگردد. مبنای مجازات از دیدگاه اسلام، هر چند تلفیقی از دو اصل عدالت و اصل فایده است، لکن بیشترین تأکید بر تحقق آثار و نتایج حاصل از مجازات صورت گرفته است. با بررسی آموزههای کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه میرسیم که مهمترین اثر و نتیجهای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت میگیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار میسازد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
484 - تخلفات مالیاتی در آیینه آرای دیوان اروپایی حقوق بشر
محمدرضا یوسفییکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیات چکیده کاملیکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیاتی ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده که در صورت ورود آنها به قلمرو کیفری رعایت اصول دادرسی عادلانه ضروری خواهد بود. پرسش اصلی این تحقیق مقایسه قلمرو کیفری تخلفات مالیاتی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. به منظور پاسخگویی به این پرسش ابتدا مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن سپس ضمانت اجرای تخلفات مذکور و در نهایت تشریفات رسیدگی به تخلفات خواهیم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
485 - بررسی رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان)
عظیمه کاظمی مهدی حسنی باقریپرورش شهروند فعال و موثر، مستلزم عزم و اراده برای تعلیم، تربیت و برنامه ریزی مناسب در این راستاست. به طورخاص، آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی می تواند مبنای تعهد آنان به انجام رفتارهای اجتماعی و تکالیف شهروندی و به عبارت بهتر، فرهنگ شهروندی باشد. براین اساس پژوهش حاضر با چکیده کاملپرورش شهروند فعال و موثر، مستلزم عزم و اراده برای تعلیم، تربیت و برنامه ریزی مناسب در این راستاست. به طورخاص، آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی می تواند مبنای تعهد آنان به انجام رفتارهای اجتماعی و تکالیف شهروندی و به عبارت بهتر، فرهنگ شهروندی باشد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و فرهنگ شهروندی انجام شده است. قلمرو مکانی این تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان به تعداد تقریبی 4500 نفر بود که از این تعداد 351 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. دو پرسشنامه استاندارد در میان نمونه توزیع و در نهایت 310 پرسشنامه برگشتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی(حقوق شهروندی سیاسی، اجتماعی و مدنی) و فرهنگ شهروندی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
486 - بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه اسلامی و حقوق ایران
مهدی دیدا سلامه ابوالحسنی نغمه فرهوددر پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل چکیده کاملدر پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات ،سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومتها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگیهای جرم اقتصادی پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داد. جرم انگاری جرایم اقتصادی یکی از ابزارها و مکانیزمهای سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اقتصادی است؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی قضایی جرایم اقتصادی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
487 - توبه در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و عامه
کیوان حیدرنژاد علی فروتنیهدف/ سئوال اصلی: نهاد توبه به عنوان یک تاسیس حقوقی در قرآن کریم و در احادیث متعدد و از منظر فقهای اسلامی بر وجوب آن تاکید شده و امروزه به عنوان یکی از عوامل تخفیف یا سقوط مجازات مطرح می باشد.روش پژوهش: نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای ا چکیده کاملهدف/ سئوال اصلی: نهاد توبه به عنوان یک تاسیس حقوقی در قرآن کریم و در احادیث متعدد و از منظر فقهای اسلامی بر وجوب آن تاکید شده و امروزه به عنوان یکی از عوامل تخفیف یا سقوط مجازات مطرح می باشد.روش پژوهش: نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای انجام یافته است.یافتهها: مذاهب اسلامی به سقوط مجازات اخروی در صورت تحقق توبه اجماع داشته ولی در اسقاط مجازات دنیوی اختلاف نظرهای وجود دارد. هر چند فقهای عامّه به نسبت فقهای شیعه به موضوع توبه در کیفیت و شرایط آن توجهی ننموده اند ولی اختلافاتی در برخی متون فقهی بین فرق اربعه مشهود است. فقهای اهل سنّت، توبه محارب قبل از دستگیری را موجب سقوط مجازات می دانند اما در سایر جرائم حدی اختلاف نظرهایی وجود دارد چرا که گروهی با استناد به آیات، روایات و قیاس اولویت، توبه را موجب سقوط سایر مجازات ها به غیر از محاربه آورده اند.نتیجهگیری: از منظر قانون مجازات اسلامی سال 1392، توبه صرفاً سبب سقوط مجازات هایی می شود که جنبه حق الهی محض دارند و در حق الناس فاقد اثر است به همین جهت در قذف و محاربه بعد از اثبات و تسلط بر مجرم از موجبات تخفیف و سقوط مجازات نمی باشد. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف و مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم سبک نیز فاقد مبانی موجه و موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی و در مقام بیان است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
488 - مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی بر فقه اسلامی
عبداله دولاح مهدی فیروزآبادیان غلامرضا یزدانیهدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی بر فقه اسلامی میباشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و برگرفته از منابع کتابخانهای میباشد. در پاسخ به این سوال که مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ای چکیده کاملهدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی بر فقه اسلامی میباشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و برگرفته از منابع کتابخانهای میباشد. در پاسخ به این سوال که مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلیس با رویکردی به فقه اسلامی چیست؟ مشخص شد که ورزشکاران در باشگاههای ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاهها گردد. رابطه حقوقی باشگاههای ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی میباشد و جز در موارد خاص مثل آییننامهها و بخشنامههای فدراسیونهای مربوطه تابع قانون کار میباشد. باشگاهها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی و کشورهای اروپایی مبتنی بر فرض تقصیر میباشد. مهمترین وظیفه باشگاههای ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه میباشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
489 - زیرساختهای حقوقی و اخلاقی نظام نوآوری و خلاقیت
سید حاتم مهدوی نور محمد حسین قربانی داود ثمریزمینه: مهمترین رکن توسعه هر کشوری پژوهش است و ازاینرو کشورهای توسعه یافته مقدار قابل توجهی از درآمد ناخالص خود را صرف پژوهش میکنند و در نتیجه شغل بعضی از افراد پژوهشگری شده است. وجه متمایز پژوهش از سایر فعالیتها مانند مطالعه و خلاقیت و نوآوری سیستمانیک در مقیاس دان چکیده کاملزمینه: مهمترین رکن توسعه هر کشوری پژوهش است و ازاینرو کشورهای توسعه یافته مقدار قابل توجهی از درآمد ناخالص خود را صرف پژوهش میکنند و در نتیجه شغل بعضی از افراد پژوهشگری شده است. وجه متمایز پژوهش از سایر فعالیتها مانند مطالعه و خلاقیت و نوآوری سیستمانیک در مقیاس دانش است که باعث رقابتپذیری شرکتهای اقتصادی و حتی کشورها شده است. هر چه نوآوری و خلاقیت در کشوری بیشتر باشد از لحاظ اقندار بر دیگر کشورها برتری دارد. نوآوری و خلاقیت زیرساختهای خاصی میطلبد که یکی از آنها زیرساختهای حقوقی و اخلاقی است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی زیرساختهای حقوقی و اخلاقی بروز خلاقیت در جامعه است. روش: روش پژوهش شبهتجربی است. نخست با بررسی متون و مصاحبه با خبرگان عوامل اخلاقی و حقوقی مؤثر بر خلاقیت استخراج و سپس با استفاده از فن دیماتل روابط بین آنها بررسی شد. جامعه آماری تمام متخصصان حوزه اخلاق، حقوق، خلاقیت و نوآوری است و نمونه آماری ۳۰ نفر است که به شیوه گلوله برفی انتخاب شدهاند. یافتهها: تحلیل نتایج نشان میدهد کمبودها، امکانات بیش از حد، دسترسی آسان به محاکم قضایی، شناخت اثرات فردی و اجتماعی انجام فضایل، قوانین مناسب و وجود شفافیت از مهمترین عوامل اخلاقی و حقوقی برای خلاقیت و نوآوری است. محیط اجتماعی، تربیت، پایبندی الگوها به اخلاق، شناخت فضایل و رذایل، اجرای بدون ملاحظه قانون، شناخت پاداشهای انجام فضایل و شناخت مجازاتهای انجام رذایل معلولها هستند. نتیجهگیری: برای ایجاد فضای مناسب برای خلاقیت و نوآوری در کشور نخست باید آموزشهای حقوقی و اخلاقی داده شود. الگوها علیالخصوص حاکمیت به رعایت حقوق مالکیت فکری پایبند باشد. همچنین دسترسی به محاکم قضایی برای رسیدگی به تخلفات سهل باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
490 - بررسی اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ مشترک دولتها در ﺣﻘﻮق بینالملل محیط زیست و رابطۀ آن با جایگاه قاعدۀ انصاف در حقوق ایران
میر حسن ریاضی علی فقیه حبیبی علی مشهدی منصور پور نوری‏اصل مسئولیت های مشترک اما متمایز به عنوان یک تکنیک بسیار ظریف به دولت ها کمک کرده است تا برای تصویب چندین کنوانسیون بین المللی محیط زیست و در نتیجه اجرای حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین المللی زیست محیطی گرد هم آیند. تمایل جهانی به همکاری بین المللی در راستای حفاظت از محی چکیده کاملاصل مسئولیت های مشترک اما متمایز به عنوان یک تکنیک بسیار ظریف به دولت ها کمک کرده است تا برای تصویب چندین کنوانسیون بین المللی محیط زیست و در نتیجه اجرای حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین المللی زیست محیطی گرد هم آیند. تمایل جهانی به همکاری بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد الزام آور و غیر الزام آور حقوق بین الملل محیط زیست تصریح شده است که می توان آن را سرآغاز اصل 24 اعلامیه استکهلم 1972 دانست. انصاف در حوزه های قضایی تابع کامن لای انگلیسی ، به مجموعه ای از قواعد کلی اطلاق می شودکه بر همه قوانین حکومت دارند همه قوانین مدنی از آن ناشی می شوندو بنیاد نظام حقوقی کامن لا را تشکیل می دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اصل مسئولیت مشترک دولت ها در قوانین بین المللی محیط زیست و رابطه آن با جایگاه قاعده واصل انصاف در حقوق ایران شده است.سئوال اساسی این است که اصل مسئولیت مشترک دولت هادر قوانین بین المللی محیط زیست چه رابطه ای با قاعده واصل انصاف دارددر نتیجه حاصله حاکی از این است که انصاف توسط هیچ قانون دولتی تاثیر نمی پذیردو همه چیز است ، حتی فراتر از قانون. انصاف به دادگاه ها اجازه می دهد به صلاح دید خود عمل کنند؛ وعدالت را در مطابقت با قانون طبیعی اعمال کنند. همچنین انصاف سه نقش را ایفا می کند و هر سه نقش در رابطه با قانون و در مقام اجرا توسط مقام قضایی تعریف شده است: گاه در تفسیر قانون، گاه در پرکردن خلأ قانون و گاه به جای قانون، از مصادیق و بازتاب اصول عادلانه است و جزء حقوق در سطح تصمیم گیری تلقی می شود و رجوع به آن مستلزم رضایت طرفین اختلاف نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
491 - تطابق مصادیقی از حقوق در نهجالبلاغه با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر
دکتر علی حسین زاده لیلا زارعی شهامتﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ از حقوق ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ همه افراد بشر از آن جهت که انسان هستند دارای آن می باشند. به منظور حفظ این حقوق، پدیدآورندگان اﻋﻼﻣﻴﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق بشر، مواد اعلامیه مذکور را تنظیم و به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رساندند. درباره ی حقوق بشر در منابع اسلا چکیده کاملﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ از حقوق ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ همه افراد بشر از آن جهت که انسان هستند دارای آن می باشند. به منظور حفظ این حقوق، پدیدآورندگان اﻋﻼﻣﻴﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق بشر، مواد اعلامیه مذکور را تنظیم و به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رساندند. درباره ی حقوق بشر در منابع اسلامی نکات گوناگونی وجود دارد. در این مقاله دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه محور کار قرار گرفت؛ زیرا هم می توان در آن مبانی حقوق بشر در اسلام را یافت و هم چگونگی اجرای آن را مشاهده کرد. در این پژوهش سعی بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر کتاب شریف نهج البلاغه دیدگاه حقوق بشر امام علی (ع) با موادی از حقوق مطرح شده در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مورد مقایسه قرار گیرد. ﻧﺘﻴﺠـﻪ ی این ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ بین ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و اﻋﻼﻣﻴﻪ ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮق اﺷﺘﺮاکاتی وﺟﻮد دارد؛ اﻣـﺎ به دلیل ﺗﻔﺎوت در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﺮ یک، در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮق نیز ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ وﺟـﻮد دارد. هدف این تحقیق تطبیق گزاره های از حقوق بشر نهج البلاغه با موادی از حقوق مطرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است تا از این رهگذر نقاط ضعف و قوت اعلامیه حقوق بشر روشن شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
492 - نگاهی به چیستی مفاهیم «کرامت انسانی»، «عدالت اجتماعی» و «آزادی» در غزلیات حافظ و اعلامیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد
عزت خلیقی سعید روزبهانی ابوالقاسم امیراحمدیمفهوم حقوق بشر در همۀ فرهنگ ها مورد احترام بوده و قوانین متعددی در این باره وضع شده است و لزوماً منحصر به دوران معاصر نیست. به این اعتبار که ادبیات، جلوه گاه فرهنگ منعکس در بطن و متن جامعه است، بازتاب مصداق های حقوق بشر در آن دیده می شود. در گسترۀ ادبیات فارسی، حافظ در چکیده کاملمفهوم حقوق بشر در همۀ فرهنگ ها مورد احترام بوده و قوانین متعددی در این باره وضع شده است و لزوماً منحصر به دوران معاصر نیست. به این اعتبار که ادبیات، جلوه گاه فرهنگ منعکس در بطن و متن جامعه است، بازتاب مصداق های حقوق بشر در آن دیده می شود. در گسترۀ ادبیات فارسی، حافظ در آیینۀ دیوان غزلیات، ضمن پرداختن به مسائل غنایی، عاشقانه، عرفانی و ... از موضوعات حقوق بشری هم سخن گفته است. او در ابیات مختلف، بارها به کاستی های حقوق انسان ها اعتراض کرده و مخاطبان خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رعایت مبانی آن فراخوانده است. حافظ برای تحقق این هدف نوآوری هایی انجام داده که پرورش شخصیت رند از آن جمله است. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، چیستی مفاهیم کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و آزادی در غزلیات حافظ (با رویکرد به کنشهای رند) و اعلامیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رندآفرینی حافظ در دیوان غزلیات، تلاشی انتقادی و اعتراضی برای برجسته کردن محرومیت های مرتبط با حقوق بشر در جامعۀ ایرانی و افزودن بر گسترۀ شناخت و بینش مردم تحت ستم بوده است. همچنین، از این طریق، دوگانۀ خودی/ بیگانه در کلیت ساختار سیاسی جامعۀ ایرانی تشریح و برجسته سازی شده است. دیگر آنکه، مفاهیم بنیادی ذکرشده در اعلامیۀ حقوق بشر، منحصراً ریشه در دنیای معاصر ندارد و فرازمانی و فراتر از جغرافیایی مشخص است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
493 - نقش کاداستر در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی
زینب فرنام علی اصغر فراتیکاداستر، سیستمی الکترونیکی است که با دقت، صحت و سرعت بالا در ارائه خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت می کند، و تغییرات زیادی را بر حقوق ثبت موجب شده است برای اجرای کاداستر مشکلات زیادی در کشور وجود داشت که نامشخص بودن حدود مالکیت ها و سنددار نبودن بخش وسیعی چکیده کاملکاداستر، سیستمی الکترونیکی است که با دقت، صحت و سرعت بالا در ارائه خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت می کند، و تغییرات زیادی را بر حقوق ثبت موجب شده است برای اجرای کاداستر مشکلات زیادی در کشور وجود داشت که نامشخص بودن حدود مالکیت ها و سنددار نبودن بخش وسیعی از اراضی کشاورزی از جمله آن ها است. با این حال مزایا و منافع زیادی از زمان وضع و اجرای کاداستر در کشور صورت گرفته است که هدف در این پژوهش بررسی مزایا و رتبه بندی آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است. شاخص ها در پژوهش با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است که امتیاز دهی این شاخص ها توسط 21 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ثبت در شهر سمنان انجام شده است. و در پایان جهت رتبه بندی این عوامل از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که جلوگیری از زمین خواری و تعرض و تصرف اراضی، تثبیت و شفافیت در مالکیت، غیر قابل جعل بود، کاهش حجم دعاوی ملکی و سرعت، دقت، کیفیت و به روز بودن اطلاعات ملکی بیشترین نقش کاداستر را از دیدگاه پاسخگویان دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
494 - مروری بر ابعاد حقوقی گردشگری الکترونیکِی در ایران از منظر حقوق تجارت
سمانه کامیابیاستفاده از فن آوری نوین و هوشمند جزء زندگی امروزه و آتی گردیده است. یکی از مهمترین کاربردهای، اینترنت و ارتباطات و اطلاعات فناوری در گردشگری بویژه گردشگری الکترونیک است ،ایجاد یک پایگاه گردشگری الکترونیکی قوی نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی, دقیق و به روز می باشد, یکی از ا چکیده کاملاستفاده از فن آوری نوین و هوشمند جزء زندگی امروزه و آتی گردیده است. یکی از مهمترین کاربردهای، اینترنت و ارتباطات و اطلاعات فناوری در گردشگری بویژه گردشگری الکترونیک است ،ایجاد یک پایگاه گردشگری الکترونیکی قوی نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی, دقیق و به روز می باشد, یکی از این بانکها, سیستم اطلاعات جغرافیا (GIS) است از طرفی ابعاد حقوقی گردشگری الکترونیکی با توجه به قانون ایران ابهام دارد. توسعه تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانونی نیاز دارد، تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی برپایه جمع آوری اطلاعات درپی شناسایی ،کشف این عوامل و تعیین میزان اثربخشی آنهاست. توجه به یافتههای مطالعه، صنعت گردشگری الکترونیکی در ایران و جهان رو به رشد میباشد، اما چالشهایی در زمینه جنبههای حقوقی و قانونی گردشگری الکترونیکی شامل حیطههای دسترسی به خدمات و تجارت گردشگری، جرایم گردشگری الکترونیک ، اعتماد الکترونیکی، اعطای مجوز و تائیدیههای قانونی مراکز و تاسیسات گردشگری، وجود دارد. به منظور تعیین روابط و وابستگی های بین این معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی AHPاستفاده شده است.بعد از به دست آوردن روابط و وابستگی میان معیارها نوبت به وزندهی آنها می رسد. این ارزش گذاری به صورت مقایسه ی زوجی انجام گرفته است. برای این کار تعداد 15 پرسشنامه از سوی کارشناسان و خبرگان مرتبط با موضوع پاسخ داده شده و جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان سه معیار اصلی پژوهش عوامل ساختاری ـ مدیریتی، بیشترین تأثیر را بر نارسایی قوانین حقوقی گردشگری ایران بویزه در زمینه گردشگری الکترونیک دارند و بعد از آن عوامل اجرایی و محتوای قوانین موثرترین عوامل هستند. همچنین از میان زیرمعیارهای مورد بررسی، فرابخشی بودن گردشگری و تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف سازمان های مرتبط بیشترین نقش را در نارسایی قوانین حقوقی گردشگری دارد. چالشهای حقوقی و قانونی گردشگری الکترونیکی بایستی از سوی سیاستگذاران و نهادهای متولی در صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد، چرا که با توجه به جهانی بودن این چالشها، تلاش در رفع آنها، ضرورتی است که با تبدیل تهدید به فرصت، باعث تسهیل فرایند جذب گردشگر خارجی و رضایت مندی گردشگر داخلی میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
495 - بررسی تفاوت تعهد سازمانی میان کارمندان زن و مرد با توجه به ویژگی های شخصی کارکنان (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی اراک)
نادره السادات نجفی زاده سعید میرهدف از این تحقیق شناسایی رابطه عوامل جمعیت شناختی با تعهد سازمانی میباشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و بهلحاظ روش توصیفی میباشد. جامعه آماری تحقیق نیز کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک هستند که به صورت تصادفی سادهانتخاب شدهاند. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه مودی و چکیده کاملهدف از این تحقیق شناسایی رابطه عوامل جمعیت شناختی با تعهد سازمانی میباشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و بهلحاظ روش توصیفی میباشد. جامعه آماری تحقیق نیز کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک هستند که به صورت تصادفی سادهانتخاب شدهاند. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه مودی و همکاران ( 1976 ) استفاده شده است که میزان آلفای کرونباخ آن برابربرای نمونه های مستقل، t 0 میباشد. جهت تجزیه و تحلیل دادههای حاضر در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون / با 783و رگرسیون خطی ساده یک متغیره برای بررسی فرضیات پژوهش با بهره گیری از نرم افزارهای (ANOVA) روش آنالیز واریانساستفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سن، تحصیلات، سابقه کاری و وضعیت تاهل افراد نمونه مورد Excel و SPSSبررسی تفاوتی وجود ندارد. این در حالی است که زنان دارای تعهد بیشتری نسبت به مردان بوده و میزان درآمد در تعهد افراد نقشدارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
496 - بررسی تفاوت تعهد سازمانی میان کارمندان زن و مرد با توجه به ویژگی های شخصی کارکنان
نادره السادات نجفی زاده سعید میرچکیدههدف از این تحقیق شناسایی رابطه عوامل جمعیت شناختی با تعهد سازمانی می باشد. تحقیقحاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق نیز کارکناندانشگاه علوم پزشکی اراک هستند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوریداده ها از پرسشنامه چکیده کاملچکیدههدف از این تحقیق شناسایی رابطه عوامل جمعیت شناختی با تعهد سازمانی می باشد. تحقیقحاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق نیز کارکناندانشگاه علوم پزشکی اراک هستند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوریداده ها از پرسشنامه مودی و همکاران (1976)استفاده شده است که میزان آلفای کرونباخ آن برابر با0.783می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاضر در بخش استنباط های آماری از روش آزمونt برای نمونه های مستقل، روش آنالیز واریانس ( ANOVA ) و رگرسیون خطی ساده یک متغیرهبرای بررسی فرضیات پژوهش با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و Excel استفاده شده است.نتایج حاکی از آن است که سن، تحصیلات، سابقه کاری و وضعیت تاهل افراد نمونه مورد بررسیتفاوتی وجود ندارد. این در حالی است که زنان دارای تعهد بیشتری نسبت به مردان بوده و میزاندرآمد در تعهد افراد نقش دارد.کلماتکلیدی: تعهد سازمانی، سطح تحصیلات، سابقه خدمت، حقوق و دستمزد و وضعیتتاهل پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
497 - تأثیرنسبتهای سودآوری برروی بازار سرمایه درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
یداله رجائی صبا کنگاور نظریدر پژوهش حاضر تأثیرنسبتهای سودآوری بر بازار سرمایهشرکتهای پذیرفتـه شـده دربـورساوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظورنمونهای مرکـب از مشـاهدات بـه تعـداد530سال-شرکتازشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به روش حذف سیسـتماتیک انتخـاب واطلاعات مورد نیاز بر چکیده کاملدر پژوهش حاضر تأثیرنسبتهای سودآوری بر بازار سرمایهشرکتهای پذیرفتـه شـده دربـورساوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظورنمونهای مرکـب از مشـاهدات بـه تعـداد530سال-شرکتازشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به روش حذف سیسـتماتیک انتخـاب واطلاعات مورد نیاز برای آزمونفرضیهها ازصورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیأت مـدیره بـهمجمع عمومی صاحبان سهام106شرکت برای یک دوره پـنجسـاله1388تـا1392اسـتخراج شـد.تأثیر نسبتهای سودآوری با توجه به سه شاخص بازدهسرمایهگذاری، بازده حقـوق صـاحبان سـهاموبازدهداراییهابررسی شدو به منظور سنجش بازار سرمایهشـرکتهـااز حاصلضـرب سـهام ممتـاز درقیمت بازار هر سهم شرکت استفاده شد.فرضیههایپژوهش با استفاده ازرگرسیونخطی چند متغیرهمورد واکاوی قرار گرفتهاست.نتایجآزمونفرضیههای پژوهشنشان میدهد که بازدهداراییهـا تـأثیرمعنادار و مستقیم بر بازار سرمایهشرکتهای فعـال در بـورس اوراق بهـادار تهـران دارد.نتیجـه دیگـراینکه، بازده حقوق صاحبان سهام بر بازار سرمایهشرکتهای مذکور تأثیر منفی و معکوس دارد.. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
498 - بررسیرابطه سود خالص وROEبا ارزش بازار سهام و نسبت های P/EوP/B
افسانه توانگر محمد اسمعیل خباززاده، محمد رضا شاهد صادقبرای انتخاب سهام با بازده بیشتر و ریسک کمتر سرمایهگذار باید با استفاده از اطلاعاتارائه شدهتوسط شرکتها و به کارگیری روشها و ابزارهای لازم به بررسی و تجزیه و تحلیل هر سهم بپردازد تامجموعه ای از سهام مطلوب را انتخاب نماید.در این میان نسبتهایP/EوP/Bهمواره یکی ازرایجترین ابز چکیده کاملبرای انتخاب سهام با بازده بیشتر و ریسک کمتر سرمایهگذار باید با استفاده از اطلاعاتارائه شدهتوسط شرکتها و به کارگیری روشها و ابزارهای لازم به بررسی و تجزیه و تحلیل هر سهم بپردازد تامجموعه ای از سهام مطلوب را انتخاب نماید.در این میان نسبتهایP/EوP/Bهمواره یکی ازرایجترین ابزارها برای شناسایی فرصتهای مناسب سرمایه گذاری در بورس بوده است.این نسبتها بهسادگی بیان میکند که سرمایه گذاران حاضرند چند برابر بیش از سود خالص)P/E(یا ارزش دفتریهر سهم)P/B(شرکت جهت تحصیل سهم آن پرداخت کنند.هدف این پژوهش بررسیرابطه سودخالص وROEبا ارزش بازار سهام و نسبت هایP/EوP/Bاست.نمونه نهاییپژوهشبا استفادهاز روش نمونهگیری حذفی سیستماتیک)غربالگری(و غیرتصادفی روی بازه زمانی13ساله، از سال1380الی سال1392انتخاب گردیده است.فرضیههایپژوهشبا استفاده از آزمون تحلیل واریانس موردبررسی قرار گرفته اند و نتایج در میان نمونه مورد مطالعه حاکی از این است که از میان نسبت هایمبتنی بر بازار، سود خالص و نسبتROEبا نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و ارزش بازار سهامونسبت قیمت به سود هر سهم رابطه مستقیم و معنی داری دارند.همچنین در بررسی اثر متقابل سودخالص وROEبا نسبتهای مبتنی بر بازار،شواهد تجربی بدست آمده گویای آن است که اثر متقابلسود خالص وROEبا نسبتهایP/EوP/Bوارزش بازار سهام رابطه مستقیم و معنی داری داشتهاست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
499 - نقش عوامل موثر در ایجاد انگیزش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
محمد داداش زاده اصل مسعود کوثری محمدباقر نوبختانگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای افراد برای تولید نتیجه م ثر و کارآمد و خلق محیط کاری مثبت و اجرایم فقیت آمیز برنامههای پیش بینی شده است.اعضای هیأت علمی بدنه اصلی هر دانشگاه را تشکیل می دهند ومسلماً در سیستم، از برنامهها، فعالیتها و تجهیزات و مواد، اهمیت بیشتری دارد. چکیده کاملانگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای افراد برای تولید نتیجه م ثر و کارآمد و خلق محیط کاری مثبت و اجرایم فقیت آمیز برنامههای پیش بینی شده است.اعضای هیأت علمی بدنه اصلی هر دانشگاه را تشکیل می دهند ومسلماً در سیستم، از برنامهها، فعالیتها و تجهیزات و مواد، اهمیت بیشتری دارد. دانشگاه به اساتید با انگیزه، بهعنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان جامعه م ثر واقع شوند. شناخت عواملم ثر در ایجاد انگیزش شیلی اعضای هیأت علمی از ضرورتهایی است که می تواند در افزایش بهره وری ورضایت شیلی و برنامه ریزی م فق در ایجاد محیطی پرشور و مفید در دانشگاه کمک کننده باشد.هدف ازتحقیق حاضر بررسی نقش عوامل م ثر در ایجاد انگیزش اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارامیباشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه میباشد. نتیجه تحقیق نشان داد همه عوامل بر انگیزش اعضایهیأت علمی م ثرند و همة فرضیهها تأیید شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
500 - تاثیر طبقه اجتماعی در میزان آگاهی از حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر بوشهر)
معصومه احمدی ایرج ساعی ارسیچکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر طبقه اجتماعی در میزان آگاهی از حقوق شهروندی(مطالعه موردی شهر بوشهر) است.نمونه این مطالعه 459 نفر از شهروندان ساکن در شهر بوشهر میباشد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین شهروندان انتخاب گردیده است.روشپژوهش ،پیمایش وابزار چکیده کاملچکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر طبقه اجتماعی در میزان آگاهی از حقوق شهروندی(مطالعه موردی شهر بوشهر) است.نمونه این مطالعه 459 نفر از شهروندان ساکن در شهر بوشهر میباشد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین شهروندان انتخاب گردیده است.روشپژوهش ،پیمایش وابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای است که پس ازطراحی ،روایی آن توسط اساتید ومتخصصین مورد تایید قرار گرفته وپایایی آن از طریق آلفایکرونباخ محاسبه شد.داده های حاصله با استفاده از آمار توصیفی مانند جداول یک بعدی توزیعگرایش جامعه شناسی ( M.A ) 1 - دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد-2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر10 / تاثیر طبقه اجتماعی در میزان آگاهی از حقوق شهروندیفراوانی،درصد،میانگین،انحراف استانداردونموداروتحلیل واریانس ورگرسیون دومتغیره همراه با ضرایبمورد نیاز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان داد که:تفاوت (p≤/ 3 درسطح ( 002 / - بین سطح تحصیلات ومیزان آگاهی از حقوق شهروندی آنان 27معناداری وجود دارد.تفاوت (p=/ 1درسطح( 076 / - بین نوع شغل افراد ومیزان آگاهی از حقوق شهروندی آنان 79معنا داری وجود ندارد.- بین سطح درآمد افراد ومیزان آگاهی از حقوق شهروندی آنان با احتساب ضریب/ 028 /) می توان گفت که اثر آن مثبت وبسیار ضعیف است .اما این تاثیر در سطح ( 55 )Betaمعنا دار نیست. (p=0/252 در t - بین جنسیت افراد ومیزان آگاهی از حقوق شهروندی آنان بر اساس آزمونتفاوت معناداری وجود ندارد. (p = / سطح ( 818 در سطح / - بین گرایش سیاسی افراد ومیزان آگاهی از حقوق شهروندی آنان 24همبستگی مثبت ومعنا داری وجود دارد. (p ≤/0001)10 درسطح / بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی افراد ومیزان آگاهی از حقوق شهروندی آنان 47همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد. (p ≤/001)واژه های کلیدی: طبقه، طبقه اجتماعی، شهروند، حقوق شهروندی، آگاهی، آگاهی شهروندی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
501 - مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان (مورد مطالعه: شهر کرج)
ایرج ساعی ارسی مهسا علیاچکیده: شهروندی، وظایف و تکالیف و مسئولیتهایی را به دنبال میآورد و توقعات و انتظارات و نیازهایی را ایجاد مینماید که در مجموع حقوق شهروندی را شکل میدهد و در این راستا، مدیریت شهری میتواند بستر لازم را برای احقاق حقوق شهروندی به نحو مناسب تأمین نماید. هدف مقاله حاضر چکیده کاملچکیده: شهروندی، وظایف و تکالیف و مسئولیتهایی را به دنبال میآورد و توقعات و انتظارات و نیازهایی را ایجاد مینماید که در مجموع حقوق شهروندی را شکل میدهد و در این راستا، مدیریت شهری میتواند بستر لازم را برای احقاق حقوق شهروندی به نحو مناسب تأمین نماید. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر مدیریت شهری (لایهها، ابزارها و کنشگران) بر ارتقاء جایگاه حقوق شهروندی برای شهروندان شهر کرج میباشد. جامعهآماری شامل تمامی شهروندان ساکن در شهر کرج است و نمونه آماری براساس فرمول کوکران برابر با 384 نفر محاسبه گردید. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده گردیده است و جهت بدستآوردن پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ استفاده نمودهایم که مقدار بدست آمده از این شاخص (0.902) پایایی پرسشنامه را تأیید نمود. برای تحلیل دادهها از نرمافزارSPSS Statistics 23 در قسمت آمار توصیفی و از نرمافزار LISREL 8.80 برای آمار استنباطی بهرهگیری نمودهایم. براساس نتایج تأثیر مثبت و مستقیم مدیریت شهری بر ارتقاء جایگاه حقوق شهروندی برای شهروندان کرج اثبات گردید. همچنین تأثیر مثبت هریک از ابعاد مدیریت شهری (لایهها، ابزارها، کنشگران) بر بهبود حقوق شهروندی مثبت و مستقیم ارزیابی شد. واژگان کلیدی: مدیریت شهری، لایههای مدیریت شهری، ابزارهای مدیریت شهری، کنشگران مدیریت شهری، حقوق شهروندی طبقهبندی JEL: J53, K15, K38 پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
502 - بررسی و سنجش میزانِ آگاهیِ شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری با هدفِ دستیابی به زندگی شایسته (مطالعۀ موردی: شهر سنندج)
ژیلا سجادی فرید واحدی یگانهیکی از مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه جامعه، و نیز دستیابی به زندگی شایسته، میزان آگاهی شهروندان آن جامعه (در معنای عام) از حقوق شهروندی و قوانین شهری است، زیرا این آگاهی موجب میشود که مشارکت شهروندان در امور شهری،از پایداری،استمرار، و مسئولیتپذیری بیشتری برخورد چکیده کاملیکی از مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت و توسعه جامعه، و نیز دستیابی به زندگی شایسته، میزان آگاهی شهروندان آن جامعه (در معنای عام) از حقوق شهروندی و قوانین شهری است، زیرا این آگاهی موجب میشود که مشارکت شهروندان در امور شهری،از پایداری،استمرار، و مسئولیتپذیری بیشتری برخوردار شوند. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدفِ سنجشِ میزانِ آگاهی عمومی شهروندان سنندج از حقوق شهروندی و قوانین شهری صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی – تحلیلی است وبنابر نوع هدف، کاربردی است. روش جمعآوری دادهها نیز متکی بر اسناد کتابخانهای و برداشتهای میدانی با استفاده از پرسشنامه بوده است. حجم نمونۀ این تحقیق از طریق فرمول کوکران، 383 نفر (اعم از زن و مرد) محاسبه شد، که برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی و نیز دستیابی به نتایج دقیقتر، به 400 پرسشنامه افزایش پیدا کرد. در تجزیه و تحلیل پرسشنامهها نیز از نرمافزار SPSS، همچون آزمون T Test، آزمون One – Way ANOVA (F) یا تحلیل واریانس، و برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شده است. و نیز پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ عدد 0.889 بدست آمد که نشان از مطلوبیت و همبستگی کامل بین سوالات است، و روایی پرسشنامه نیز به تایید اساتید و افراد آگاه رسیده است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که، میزان آگاهی جامعۀ آماری شهر سنندج در زمینۀ حقوق شهروندی و قوانین شهری، در سطح متوسط به پایین قرار دارد و شاخص مذکور (آگاهیِ شهروندان)، با جنسیت، شغل و تحصیلات، رابطه معناداری دارد (با توجه به تجزیه و تحلیل پرسشنامه). پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
503 - بررسی میزان توجه به مولفه های حقوق کودک درکتب درسی پایه پنجم ابتدایی
اکرم تفرشی نژاد نسرین قنبری عطیه انجامیهدف تحقیق تحلیل محتوای مولفه های حقوق کودک کتب پنجم ابتدایی بود. روش تحقیق تحلیل محتوا و از نوع کمی بود و کتابهای مطالعات اجتماعی، هدیه آسمانی و فارسی پایه پنجم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست محقق ساخته جهت سنجش مولفه های حقوق فردی، اجتما چکیده کاملهدف تحقیق تحلیل محتوای مولفه های حقوق کودک کتب پنجم ابتدایی بود. روش تحقیق تحلیل محتوا و از نوع کمی بود و کتابهای مطالعات اجتماعی، هدیه آسمانی و فارسی پایه پنجم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست محقق ساخته جهت سنجش مولفه های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی بود. ضریب پایایی ابزار براساس فرمول ویلیام اسکات(۱۹۹۵)، ۰/۸۵ بود. جهت تحلیل داده ها از روش آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان توجه به مولفه های حقوق کودک در کتب مورد مطالعه بدین شرح است که؛ در زمینه شاخص های مولفه حقوق فردی کودکانحق هویت و کرامت انسانی رتبه اول بیشترین توجه؛ و حق کودکان اقلیت رتبه آخر کمترین توجه قرار دارند. در مورد حقوق خانوادگی شاخص حق نظارت و دخالت والدین رتبه اول بیشترین توجه؛ و ورود به دادگاه صالحه با وجود مشکلات رتبه آخر کمترین توجه قرار دارند و در نهایت در زمینه حقوق اجتماعی حقوق فرهنگی در رتبه اول بیشترین توجه؛ و حقوق کودکان معلول و حقوق قضائی کودک رتبه آخرکمترین توجه قرار دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
504 - بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان و ارائه یک مدل
تورج فلاح مهنه محمد اسدیاناین پژوهش با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمـا ن در شـهرفردوس انجام شده و مهمترین هدف آن، بررسی میزان رضایت شغلی معلمـان و عوامـلموثر بر آن بوده است. برای بررسی آن از نظریه های متفاوتی بخصوص نظریه پنج گانـهمزلو (فیزیکی، امنیتی، اجتماعی، احترام، خود شکوفایی) و چکیده کاملاین پژوهش با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمـا ن در شـهرفردوس انجام شده و مهمترین هدف آن، بررسی میزان رضایت شغلی معلمـان و عوامـلموثر بر آن بوده است. برای بررسی آن از نظریه های متفاوتی بخصوص نظریه پنج گانـهمزلو (فیزیکی، امنیتی، اجتماعی، احترام، خود شکوفایی) و نظریـه برابـری اسـتفاده شـدهاســت. نــوع تحقیــق همبســتگی (correlation) و روش آن پیمایشــی (survey) شــیوه نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده است. جامعـه آمـاری کلیـه معلمـان سـه مقطـعتحصیلی که تعداد آنها در سال تحصیلی1384-1383، 858 نفر بودنـد کـه از میـان آنهـا،180 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و ابزار اندازه گیـری پرسشـنامه بـوده اسـت. پس از بررسی و تحلیل آماری در مورد فرضیه های تحقیق نتایج زیر به دست آمده است: 1- با 59/ 0اطمینان بین امنیت شغلی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. 2- با99/ 0اطمینان، بین روابط اجتماعی فرد با همکاران و رضایت شغلی رابطه معناداری وجوددارد. 3- با 99/ 0اطمینان، بین امکانـات و فرصـتهای رشـد و ارتقـاء و رضـایت شـغلی رابطـهمعناداری وجود دارد. 4- با 99/ 0اطمینان، بین منزلت اجتماعی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. 5- با استفاده از آزمون t برای گروه های مستقل و فرض برابری واریانس ها بین جنس و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
505 - امویان و تشدید ناامنی در ولایات ایران
دکتر جواد هرویکارگزاران ساسانی چون بنای بدعهدی و ستم را بر مردمان ولایات ایران گزاردنـد، اسـبابمیرایی و سقوط خویش را نیز فراهم ساختند. چنان که در تندباد هجـوم اعـراب مـسلمان، چنـدانطاقتی برایشان نماند و حیات خویش به زودی از کف دادند . لیکن طلعت فجر اسـلام بـر ولایـاتایران، به رغم حلا چکیده کاملکارگزاران ساسانی چون بنای بدعهدی و ستم را بر مردمان ولایات ایران گزاردنـد، اسـبابمیرایی و سقوط خویش را نیز فراهم ساختند. چنان که در تندباد هجـوم اعـراب مـسلمان، چنـدانطاقتی برایشان نماند و حیات خویش به زودی از کف دادند . لیکن طلعت فجر اسـلام بـر ولایـاتایران، به رغم حلاوت نخستین، با سختگیریهای امویان توأم گردید. پس از شـهادت امـام علـی(ع) چون ساختار خلافت، به شالوده های خشک و بی مغز سلطنت مبدل گردید، والیانی بر اریکـهزمامداری نواحی مختلف سرزمین ایران تکیه زدند که به جز مطامع و منافع فردی و قومی خود، برهیچ مقصود دیگری نظر نداشتند. عملکرد والیـان خلافـت امـوی در بـلاد عدیـده منجملـه ایـران،رهاوردی جز ناامنی، استبداد، ظلم و تباهی را در تاریخ این ملک و بوم رقم نزد. نژادپرستی امویان ،در یک فرآیند گسترده و روزافزون، چیزی جز محرومیـت از حقـوق انـسانی، اجتمـاعی و سـقوطدولت اموی در پی نداشت. این همه تمهید نامبارکی بود تا عـدالت، قربـانی بـی عـدالتی و ظلمـتجایگزین روشنی گردد. مقاله حاضر تلاش دارد تا رویکردی موجز اما مستند از خلال اوراق تاریخ بر ایـن مـدخلداشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
506 - تاثیر اینترنت بر حقوق شهروندی با تاکید بر رویکرد بازسازی اجتماعی در برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان
دکتر وحید فلاح ابوالقاسم بریمانی فاطمه بازرگاناین تحقیق با هدف بررسی تاثیر اینترنت بر حقوق شهروندی با تاکید بر رویکرد بازسازی اجتماعی در برنامه درسی ازدیدگاه دانشجویان انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی(زمینه یابی) می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی وا چکیده کاملاین تحقیق با هدف بررسی تاثیر اینترنت بر حقوق شهروندی با تاکید بر رویکرد بازسازی اجتماعی در برنامه درسی ازدیدگاه دانشجویان انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی(زمینه یابی) می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری درسال تحصیلی 93-1392 که تعداد آنها برابر 10080 نفر بود. تعداد نمونه آماری 375 نفر بود،که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پرسش نا مه محقق ساخته بود. روایی محتوایی و صوری آن از طریق بررسی نظر صاحب نظران و متخصصان تعلیم و تربیت مورد تأیید قرار گرفت. و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 70/0 محاسبه گردید. که ضریب بالا و قابل قبولی است. برای تجزیه و تحلیل دادههای این تحقیق در بخش آمار توصیفی از جداول، فراوانی ها، درصد و نمودار و در بخش آمار استنباطی از آزمون Tو نرم افزار Spssاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد،که اینترنت بر مؤلفههای حقوق شهروندی شامل (مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به جامعه، آزادی بیان عقیده، برخوداری از منزلت اجتماعی، برخوداری از امنیت اجتماعی و دسترسی به امکانات مختلف رفاهی) دانشجویان تاثیر می گذارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
507 - مبانی تاریخی و نظری سیاست خارجی ایالات متحده امریکا
ناصر خورشیدی محمد یوسفی جویباریبه صورت تاریخی ایالات متحده امریکا دو دوره کاملاً متفاوت را در عرصه سیاست خارجی خود تجربه کرده است؛ از زمان استقلال یعنی از سال 1776 تا آوریل 1917 منطق انزواگرایی بر سیاست خارجی این کشور حاکم بود. این دوره طولانی از انزواگرایی را می توان به انزواجویی محصور در چارچوب مرز چکیده کاملبه صورت تاریخی ایالات متحده امریکا دو دوره کاملاً متفاوت را در عرصه سیاست خارجی خود تجربه کرده است؛ از زمان استقلال یعنی از سال 1776 تا آوریل 1917 منطق انزواگرایی بر سیاست خارجی این کشور حاکم بود. این دوره طولانی از انزواگرایی را می توان به انزواجویی محصور در چارچوب مرزهای ایالات متحده و همچنین انزواجویی قاره ای که از سال 1823 توسط جیمز مونروئه بر دستگاه دیپلماسی امریکا حاکم شد، مورد تقسیم قرار داد. دوره دوم در سیاست خارجی این کشور به بین الملل گرایی شهرت یافته که از سال 1917 تا به امروز تداوم داشته است. هدف ما در این پژوهش، بررسی تاریخی و همچنین بررسی بنیادهای تئوریک سنت بین الملل گرایانه ایالات متحده امریکا در سیاست خارجی می باشد. در همین راستا به نظر می رسد، سنت بین الملل گرایی در سیاست خارجی امریکا از جانب دو جریان اصلی و در عین حال متعارض در روابط بین الملل یعنی رویکردهای "حقوق محور" و نیز "قدرت محور" مورد پشتیبانی قرار گرفته است. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، تاریخی- تحلیلی بوده و دامنه آن نیز کشور ایالات متحده امریکا را در بر خواهد گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
508 - حقوق اجتماعی بَردگان از مجموعة هزار قضاوت
زهرا حسینیمجموعة هزار قضاوت یا مادیان هزار دادستان (Mādayān ī hazār dādestān)، یکی از مهم ترین منابع تاریخ اجتماعی ایران ساسانی است که موارد ارزشمندی از وضعیّت قانونی و اجتماعی بردگان را ارئه می دهد.احکام موجود نشان می دهد که این مجموعه برای حقوقدانان نوشته شده است و برای اصطلاحا چکیده کاملمجموعة هزار قضاوت یا مادیان هزار دادستان (Mādayān ī hazār dādestān)، یکی از مهم ترین منابع تاریخ اجتماعی ایران ساسانی است که موارد ارزشمندی از وضعیّت قانونی و اجتماعی بردگان را ارئه می دهد.احکام موجود نشان می دهد که این مجموعه برای حقوقدانان نوشته شده است و برای اصطلاحات حقوقی و پیچیدة آن توضیحی ندارد. امّا اطلاعات مهم و بی نظیری را از جامعة مدنی دورة ساسانیان ارائه می دهد. هدف اصلی این گفتار، بررسی قوانین بَردگی از مجموعة هزار قضاوت با روش تحلیلی- تاریخی، بوده است؛ پرسش مقاله این است: آیا پیش از اسلام در ایران بَردگی وجود داشته است؟ در کتاب حقوقی مادیان چه قوانینی برای بَردگان صادر شده است؟ با بررسی احکام موجود دریافتیم که بَردگی در ایران دورة ساسانی وجود داشته است؛ صدور احکام برای مسائل حقوقی بَردگان بیانگر حمایت و به رسمیّت شناختن بَرده و بَرده داری است؛ قانونگذاران بضرورت حقوق بَردگان را تنظیم کرده اند؛ و حمایت از بَرده را وظیفة هر بَرده داری دانسته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
509 - مبانی تاریخی و نظری سیاست خارجی ایالات متحده امریکا(نسخه اصلاحی مقاله یوسفی)
ناصر خورشیدی محمد یوسفی جویباریبه صورت تاریخی ایالات متحده دو دوره کاملاً متفاوت را در عرصه سیاست خارجی خود تجربه کرده است؛ از زمان استقلال یعنی از سال 1776 تا آوریل 1917 منطق انزواگرایی بر سیاست خارجی این کشور حاکم بود. این دوره طولانی از انزواگرایی را می توان به انزواجویی محصور در چارچوب مرزهای ام چکیده کاملبه صورت تاریخی ایالات متحده دو دوره کاملاً متفاوت را در عرصه سیاست خارجی خود تجربه کرده است؛ از زمان استقلال یعنی از سال 1776 تا آوریل 1917 منطق انزواگرایی بر سیاست خارجی این کشور حاکم بود. این دوره طولانی از انزواگرایی را می توان به انزواجویی محصور در چارچوب مرزهای امریکا و همچنین انزواجویی قارهای که از سال 1823 توسط جیمز مونروئه بر دستگاه دیپلماسی امریکا حاکم شد، مورد تقسیم قرار داد. دوره دوم در سیاست خارجی این کشور به بین المللگرایی شهرت یافته که از سال 1917 تا به امروز تداوم داشته است. هدف ما در این پژوهش، بررسی تاریخی و همچنین بررسی بنیادهای تئوریک سنت بینالمللگرایانه ایالات متحده امریکا در سیاست خارجی می باشد. در همین راستا به نظر می رسد، سنت بینالمللگرای در سیاست خارجی امریکا از جانب دو جریان اصلی و در عین حال متعارض در روابط بین الملل یعنی رویکردهای "حقوق محور" و نیز "قدرت محور" مورد پشتیبانی قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
510 - حقوق محیط زیست در ایران باستان
مهرداد رهبر قناعتی مجتبی انصاریانانسان از زمانی که پا به گیتی نهاده همواره از محیط زیست تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر گذارده، در چند سده پیشین، پیشرفت دانش و فنآوری و افزایش جمعیت، استفاده روز افزون از محیط زیست را لاجرم ساخته پس اندیشمندان بر آن شدهاند تا با وضع قواعدی این تعامل را تنظیم و تعدیل نماین چکیده کاملانسان از زمانی که پا به گیتی نهاده همواره از محیط زیست تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر گذارده، در چند سده پیشین، پیشرفت دانش و فنآوری و افزایش جمعیت، استفاده روز افزون از محیط زیست را لاجرم ساخته پس اندیشمندان بر آن شدهاند تا با وضع قواعدی این تعامل را تنظیم و تعدیل نمایند چرا که آسیب به محیط زیست آسیب به انسان است. امروزه سرآغاز این کوشش را کنفرانس استکهلم در سال 1970 میلادی میدانند که پیدایش سیاست سبز را سبب شد. تمدن های پیشین هر کدام رویکردی متفاوت با زیست بوم خود داشتند که در کل فاقد ساختاری منسجم بود. در این میان رویکرد ایرانیان باستان بسیار متفاوت است. این پژوهش با رویکردی میان رشتهای بر آن است که روش ایرانیان باستان را در این مورد بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که انسان از چه زمانی روی به سوی وضع قواعد حقوقی درباره محیط زیست نهاد؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
511 - سیر تاریخی انعطاف در معاهدات بین الملل
امید عمیق محمد ادیبی مهر علی پور قصاب امیریدر طول تاریخ، نظامهای حقوقی بسیاری به دلیل عدم انطباق و سازگاری با تحولات اجتماعی روز، سیر افول را پیش گرفته و از بین رفتند. ولی قوانین اسلامی با ویژگی انعطاف پذیری، دارای برنامه ای متقن و کامل برای رساندن انسان به سعادت در دنیا و آخرت می باشد و با حفظ پویایی، قابلیت ان چکیده کاملدر طول تاریخ، نظامهای حقوقی بسیاری به دلیل عدم انطباق و سازگاری با تحولات اجتماعی روز، سیر افول را پیش گرفته و از بین رفتند. ولی قوانین اسلامی با ویژگی انعطاف پذیری، دارای برنامه ای متقن و کامل برای رساندن انسان به سعادت در دنیا و آخرت می باشد و با حفظ پویایی، قابلیت انعطاف و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی در هر دوره را دارا می باشد، قوانین آن در رفع احتیاجات جوامع مختلف بشری در طول دوران، قدرت لازم را داشته باشد بدون آنکه اصول و مبانی آن تغییر نماید. به عبارتی، نظام حقوقی اسلام موجودی زنده است که با حفظ هویت اصلی و ثابت خود، بر اساس متغیرهای گوناگونِ زمانی و مکانی تغییر کرده و پویا مانده است. در این پژوهش، تلاش شده ضمن بیان مصادیقی از احکام عملی که بر انعطاف پذیری و سادگی احکام شریعت اسلامی دلالت دارند، سیر تاریخی انعطاف در معاهدات، عواملی که قابلیت انطباق قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی ممکن می کند، مورد تحقیق قرار گیرد و تقویت فرهنگ انعطاف پذیری و افزایش قدرت جاذبه در کنار صلابت مورد تاکید می باشد.این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانهای و تجزیه و تحلیل مضامین فیش برداری شده و استنتاج گزارههای فقهی حقوقی، صورت پذیرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
512 - تأمین امرار معاش خانواده در دَه حکم مادیان هزار دادستان
زهرا حسینیدر مادیان هزار دادستان، کتاب حقوقی ارزشمند بازمانده از دورة ساسانیان، اصطلاحات حقوقی بسیاری را میتوان یافت که بیانگر اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن دوره است؛ امّا اهمیّت و جذابیت قوانین مرتبط با امور خانواده انکارناپذیر است. این گفتار، اصطلاح حقوقی خُوَرش و دارش: تأمین امرا چکیده کاملدر مادیان هزار دادستان، کتاب حقوقی ارزشمند بازمانده از دورة ساسانیان، اصطلاحات حقوقی بسیاری را میتوان یافت که بیانگر اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن دوره است؛ امّا اهمیّت و جذابیت قوانین مرتبط با امور خانواده انکارناپذیر است. این گفتار، اصطلاح حقوقی خُوَرش و دارش: تأمین امرار معاش خانواده(نفقه)، انفاق و حمایت و خُوَرش و وَستَرَگ: تأمین خوراک و پوشاک را در ده حکم مادیان هزار دادستان بررسی میکند. در این راستا، پرسشهایی مطرح میشود: قوانین مدنی ایران دورة ساسانی چه افرادی را تحت پوشش نفقه میداند، و وضعیت فرزندان نامشروع و بدسرپرست چگونه بودهاست؟ بااستناد به احکام حقوقی موجود در مادیان هزار دادستان درمییابیم که، حمایت قانون بر حفظ خانواده و احترام به حریم آن تبیین میشود، امّا قانونگذار با نگرشی شجاعانه، اتفاقات و وضعیت ناهنجار جامعه را خردمندانه مدیریت میکند. این مقاله، از نوع نظری و با روش تاریخی تحلیلی صورت پذیرفتهاست و هدف آن، تبیین کارکرد حقوقی نفقه و افراد تحت کفالت در جامعة مدنی دورة ساسانیان است. ضمن تفسیر اصطلاح حقوقی خُوَرِش و دارش یا خُوَرِش و وَستَرگ، کارکرد فرهنگی و اجتماعی آن را در ساحت خانوادة دورة ساسانی باز مییابیم. با توجه به عدم پژوهش مستند در این زمینه، ضرورت پرداختن به آن آشکار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
513 - بررسی قوانین حقوقی زنان زرتشتی در قرون نخستین هجری با تکیه بر متن روایت پهلوی
سهیلا کامجو زهرا حامدی الهام ملک زادهروایت پهلوی متنی به زبان فارسی میانه است که اطلاعات نسبتا گسترده ای از تفسیرهای دینی،و مباحث حقوقی ، اجتماعی و آیینی دین زرتشتی در آن بیان شده است .هویت نویسنده و تاریخ دقیق تالیف متن مشخص نیست اما با توجه به محتوا و ویژگی های خاص متن به احتمال قریب به یقین این تحریر در چکیده کاملروایت پهلوی متنی به زبان فارسی میانه است که اطلاعات نسبتا گسترده ای از تفسیرهای دینی،و مباحث حقوقی ، اجتماعی و آیینی دین زرتشتی در آن بیان شده است .هویت نویسنده و تاریخ دقیق تالیف متن مشخص نیست اما با توجه به محتوا و ویژگی های خاص متن به احتمال قریب به یقین این تحریر در قرون نخستین هجری با هدف تبیین و حفاظت از آموزه های دین زرتشتی تالیف شده است. جستار حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی بر آنست تا وضعیت زنان را در این متن پهلوی مورد واکاوی قرار دهد و در پی پاسخ گویی به این پرسش است که وضعیت حقوقی زنان زرتشتی در قرون نخستین اسلامی به استناد متن روایت پهلوی چگونه بوده است؟ بررسی ها بیانگر اینست که دستاوردها و استقلال حقوقی زنان عصر ساسانی همچنان اعتبارش را در بین زنان زرتشتی در قرون نخستین هجری حفظ نموده و در چارچوب معطوف به زندگی خانوادگی زنان حاضر به پذیرش محدودیت و تبعیت محض از شوهران خویش نبودند یافته های پژوهش بیانگر آنست که نویسنده متن برای ملزم نمودن زنان به تبعیت از کدخدای خانه با لحنی نسبتا تند در قالب فتواهایی دینی فقهی وظایفی را به زنان متذکر شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
514 - جایگاه اجتماعی زنان در گذار از دوران جاهلی به اموی
محمود رضوانی کیا محمدنبی سلیم احمد اشرفیبر پایه شواهد تاریخی، زنان در جامعه عرب پیشا اسلام یا عصر جاهلی، از همان جایگاه و حقوقی برخوردار بودند که دیگر زنان جوامع بدوی و عشیرتی روزگار کهن بهره مند بودند. هنگامی که پرتو اسلام بر جامعه عرب تابیدن گرفت، زمینه ارتقای منزلت اجتماعی زن فراهم شد، اما با برآمدن امویان چکیده کاملبر پایه شواهد تاریخی، زنان در جامعه عرب پیشا اسلام یا عصر جاهلی، از همان جایگاه و حقوقی برخوردار بودند که دیگر زنان جوامع بدوی و عشیرتی روزگار کهن بهره مند بودند. هنگامی که پرتو اسلام بر جامعه عرب تابیدن گرفت، زمینه ارتقای منزلت اجتماعی زن فراهم شد، اما با برآمدن امویان، افکار جاهلی زنده شد و بار دیگر زنان از دیده جامعه مردسالار و سنتی، هدف تهدیدها و آسیبها قرار گرفتند.پژوهش حاضر با طرح این فرضیه که احیای ارزشها و هنجارهای قومی و جاهلی در عهد امویان در تغییر وضعیت زنان از ایده آل اسلام به وضعیت مقرر عهد جاهلی موثر بوده است بر سر آن است تا به شیوه مطالعات نظری و بر مبنای استناد به منابع معتبر تاریخی، چگونگی و چرائی احیای ارزشها و هنجارهای قومی و جاهلی در عهد امویان و تاثیر آن بر وضعیت زنان در تغییر از ایده آل اسلام به وضعیت عهد جاهلی را به بحث بکشاند.نتیجه تحقیق نشان می دهد،گرچه اسلام و دعوت پیامبر (ص)، امری فراتر از مسایل قومی و قبیله ای بود، اما در جامعه سنتگرای عرب، در چارچوب ارزش ها و قواعد قبیله ای فهم شد و مبنای عمل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار گرفت و با روی کار آمدن بنی امیه تعصبات جاهلی عربی بیش از پیش جلوه نمود. بازگشت جاهلیت در تمامی ابعاد زندگی مسلمانان خاصه انحطاط منزلت زن در جامعه و خانواده در اثر اختلال در روند تعمیق فرهنگ اسلامی بعد از پیامبر (ص) از جمله پیامدهای آن بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
515 - نقش اخلاق در پایبندی به معاهدات بین الملل در تاریخ معاصر ایران
امید عمیق محمد ادیبی مهر علی پور قصاب امیریاخلاق در پایبندی به معاهدات بین الملل، همواره میان فلاسفه، دانشمندان و فقیهان، بویژه در تاریخ معاصر ایران، به عنوان یک ضرورت عقلی و از لوازم زندگی سالم اجتماعی مطرح بوده است. دولتها منطقا تمایل به ماندگاری سرمایههای مادی و معنوی خویش، بویژه اعتبار و وجهه بین المللیشان چکیده کاملاخلاق در پایبندی به معاهدات بین الملل، همواره میان فلاسفه، دانشمندان و فقیهان، بویژه در تاریخ معاصر ایران، به عنوان یک ضرورت عقلی و از لوازم زندگی سالم اجتماعی مطرح بوده است. دولتها منطقا تمایل به ماندگاری سرمایههای مادی و معنوی خویش، بویژه اعتبار و وجهه بین المللیشان هستند؛ و اخلاقِ تعهد و مسئولیت، کمک شایانی به افزایش سرمایه مزبور خواهد نمود. بنابراین رعایت اخلاق معاهده غالبا به عنوان راهی برای قانونمند ساختن افراد در جوامع بوده و به یک تضمین نامحسوس مستحکم در طول تضمینهای قانونی و سیاسی، تبدیل گردیده. با بررسی آن در فقه و حقوق، علاوه بر تبیین میزان پایبندی دولتها به معاهدات و پیماننامهها بویژه در عرصه بین الملل که همواره دغدغه دولتها در تاریخ ملل بوده است میتواند مورد توجه دستگاههای دیپلماسی کشور نیز قرار گیرد. از این رو، در این مقاله با بررسی نقش اخلاق در لزوم پایبندی به معاهدات بین الملل به عنوان یکی از اصول روابط خارجی دولت اسلامی و مبنای اخلاق اسلامی در معاهدات، وجه تمایز و اشتراک اخلاق و حقوق، با استناد به آیات، روایات، عقل و عرف بینالملل، در پی راهکارهای اساسی، به وظیفه اخلاق در حقوق معاهدات بین الملل در تاریخ معاصر ایران پرداخته میشود. چراکه نگارنده بر این باور است که اگر جایگاه اخلاق در اینگونه مراودات حسّاس بین المللی و رعایت آن به درستی تبیین گردد، بدان دست خواهند یازید. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل مضامین فیش برداری شده و استنتاج گزارههای فقهی حقوقی، صورت پذیرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
516 - بررسی برخی عوامل توسعه ی تاریخی در ایران باستان
حسین الهیبا پیدایش آیین زرتشت، تکامل در فکر و اندیشه ایرانیان بر پایه و دستورات و داده های این فرزانه تاریخ به وقوع پیوست که در آن برابری انسان، آزادی او و نقش گفتار، کردا و پندار نیک به صورت پایه های اصلی زندگی ایرانیان درآمد و موجب گسترش خردورزی در جامعه ی ایران گردید. خودباور چکیده کاملبا پیدایش آیین زرتشت، تکامل در فکر و اندیشه ایرانیان بر پایه و دستورات و داده های این فرزانه تاریخ به وقوع پیوست که در آن برابری انسان، آزادی او و نقش گفتار، کردا و پندار نیک به صورت پایه های اصلی زندگی ایرانیان درآمد و موجب گسترش خردورزی در جامعه ی ایران گردید. خودباوری و احترام به خواسته های فردی و اجتماعی گسترش یافت و موجبات پیشرفت و تکامل جامعه را در درون شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی فراهم کرد. ایرانیان در این آزمون تاریخی که بر پایه پرسش و پاسخ بنیاد نهاده شده بود به ایجاد زندگی شاد و عشق و محبت برای همه ی مردم و به ویژه در محدوده جغرافیایی خود همت کردند و تربیت فرزندان خود را بر پایه خودشناسی گذاشتند تا بر پویایی جامعه بیفزایند به خانه و خانواده و گروه های قومی و نژادی احترام گذاشته و روابط جهان را بر پایه عدالت اجتماعی و مبارزه با جهل و جهالت در بین تمام انسان ها استوار کردند و معتقد بر این بودند که تمدن های بشری همگرا است و از واگرایی ها بدور شدند و عدالت و امنیت و آزادی را حق تمام مردم و برای همه آن ها خواستند و به آزادی انسان در تفکر و اندیشه پای بند و به خواسته هایش احترام فوق العاده قائل بودند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
517 - مبانی حقوقی و سیاسی نظام ارباب - رعیتی پشتکوه عصر والیان
پرویز باقری عظیم کریمیزراعت و کشاورزی از عمده فعالیت های مردمان منطقه پشتکوه در طول تاریخ بوده است.سلسلهی والیان حدود بیش از سه قرن (1307-1006 ه‍..ق)بر مردم منطقه پشتکوه و پیشکوه حکومت کردهاند. مناسبات بین ارباب و رعیت یا دهقان و زارع و قوانین حاکم بر این رابطه که بیشتر مبنای عرفی و گا چکیده کاملزراعت و کشاورزی از عمده فعالیت های مردمان منطقه پشتکوه در طول تاریخ بوده است.سلسلهی والیان حدود بیش از سه قرن (1307-1006 ه‍..ق)بر مردم منطقه پشتکوه و پیشکوه حکومت کردهاند. مناسبات بین ارباب و رعیت یا دهقان و زارع و قوانین حاکم بر این رابطه که بیشتر مبنای عرفی و گاه شرعی داشته در جامعه این عصر از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. در این دوره خدماتی در جهت عمران و آبادانی، ایجاد نظم، حل و فصل اختلافات، رسیدگی به امور جاری مردم و دریافت مالیات انجام گرفته است. اما به دلیل فقدان قوانین مدون، تبیین چارچوب تعریف شده ی حاکم بر رابطه ی میان ارباب و رعیت در منطقه پشتکوه عصر والیان نیازمند بررسی همه جانبه ای می باشد. در این مقاله تلاش می شود با بررسی منابع این عصر به خصوص سفرنامه ها، جنبه های مختلف نظام حقوقی حاکم بر رابطه ی میان ارباب و رعیت عصر والیان در منطقه پشتکوه تحلیل و تبیین گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
518 - بررسی تاریخی شاخت در مورد تاثیر حقوق عرفی بر حقوق اسلامی
فریبا پات زهرا الهویی نظریژوزف شاخت اسلام شناس آلمانی و متخصص در فقه اسلامی معتقد است شریعت اسلام بارزترین تجلی شیوه زندگی اسلامی و جوهر اسلام است و تمامی عرصه های زندگی مسلمانان متاثر از شریعت اسلامی بوده و درک اسلام بدون فهم شریعت غیر ممکن است. او در عین حال که حقوق اسلام را حقوقی مستقل می دان چکیده کاملژوزف شاخت اسلام شناس آلمانی و متخصص در فقه اسلامی معتقد است شریعت اسلام بارزترین تجلی شیوه زندگی اسلامی و جوهر اسلام است و تمامی عرصه های زندگی مسلمانان متاثر از شریعت اسلامی بوده و درک اسلام بدون فهم شریعت غیر ممکن است. او در عین حال که حقوق اسلام را حقوقی مستقل می داند، آن را مشتمل بر مواد گوناگونی از قوانین عربستان و عناصر قابل توجهی از قوانین سرزمین های مفتوحه (اعم از حقوق رومی- کلیسایی- تلمودی و...) نیز می داند که به صورت عرف های رایج حقوقی وارد نهاد نوپای حقوقی اسلام شده و در آنجا با یکدیگر هماهنگ گشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
519 - مبانی تاریخی و نظری سیاست خارجی ایالات متحده امریکا
ناصر خورشیدی محمد یوسفی جویباری سعید کریمیبه صورت تاریخی ایالات متحده دو دوره کاملاً متفاوت را در عرصه سیاست خارجی خود تجربه کرده است؛ از زمان استقلال یعنی از سال 1776 تا آوریل 1917 منطق انزواگرایی بر سیاست خارجی این کشور حاکم بود. این دوره طولانی از انزواگرایی را می توان به انزواجویی محصور در چارچوب مرزهای ام چکیده کاملبه صورت تاریخی ایالات متحده دو دوره کاملاً متفاوت را در عرصه سیاست خارجی خود تجربه کرده است؛ از زمان استقلال یعنی از سال 1776 تا آوریل 1917 منطق انزواگرایی بر سیاست خارجی این کشور حاکم بود. این دوره طولانی از انزواگرایی را می توان به انزواجویی محصور در چارچوب مرزهای امریکا و همچنین انزواجویی قارهای که از سال 1823 توسط جیمز مونروئه بر دستگاه دیپلماسی امریکا حاکم شد، مورد تقسیم قرار داد. دوره دوم در سیاست خارجی این کشور به بین المللگرایی شهرت یافته که از سال 1917 تا به امروز تداوم داشته است. هدف ما در این پژوهش، بررسی تاریخی و همچنین بررسی بنیادهای تئوریک سنت بینالمللگرایانه ایالات متحده امریکا در سیاست خارجی می باشد. در همین راستا به نظر می رسد، سنت بینالمللگرای در سیاست خارجی امریکا از جانب دو جریان اصلی و در عین حال متعارض در روابط بین الملل یعنی رویکردهای "حقوق محور" و نیز "قدرت محور" مورد پشتیبانی قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
520 - امویان و تشدید ناامنی در ولایات ایران
جواد هرویکارگزاران ساسانی چون بنای بدعهدی و ستم را بر مردمان ولایات ایران گذاردند،اسباب میرایی و سقوط خویش را نیز فراهم ساختند.چنان که در تندباد هجوم اعراب مسلمان،چندان طاقتی برایشان نماند و حیات خویش به زودی از کف دادند.لیکن طلعت فجر اسلام بر ولایات ایران،به رغم حلاوت نخستین،با چکیده کاملکارگزاران ساسانی چون بنای بدعهدی و ستم را بر مردمان ولایات ایران گذاردند،اسباب میرایی و سقوط خویش را نیز فراهم ساختند.چنان که در تندباد هجوم اعراب مسلمان،چندان طاقتی برایشان نماند و حیات خویش به زودی از کف دادند.لیکن طلعت فجر اسلام بر ولایات ایران،به رغم حلاوت نخستین،با سخت گیریهای امویان توام گردید.پس از شهادت امام علی (ع)چوت ساختار خلاوت،به شالوده های خشک و بی مغز سلطنت مبدل گردید،والیلنی بر اریکه زمامداری نواحی مختلف سرزمین ایران تکیه زدند که به جز مطامع و منافع فردی و قومی خود،بر هیچ مقصود دیگری نظر نداشتند.عملکرد والیان خلافت اموی در بلاد عدیده منجمله ایران،رهاوردی جز ناامنی،استبداد،ظلم و تباهی را در تاریخ این ملک و بوم رقم نزد.نژاد پرستی امویان،در یک فرایند گسترده و روز افزون،چیزی جز محرومیت از حقوق انسانی،اجتماعی و سقوط دولت اموی در پی نداشت.این همه تمهید نامبارکی بود تا عدالت،قربانی بی عدالتی و ظلمت جایگزین روشنی گردد.مقاله حاضر تلاش دارد تا رویکردی موجز اما مستند از خلال اوراق تاریخ براین مدخل داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
521 - حفاظت از محیط زیست در نظام حقوق بین الملل
لیلا همت زادهاز انجائیکه تغییرات زیست محیطی و تخریب محیط زیست تمامی جامعه بین المللی را درگیر میکند و فقط محدود به یک منطقه خاص نیست در نتیجه حفاظت از محیط زیست همکاری و همبستگی همه دولتها و ملتها را در سطح بین المللی می طلبد تا بتوانیم محیط زیست خود را وتنها کره مسکونی موجود را حفظ چکیده کاملاز انجائیکه تغییرات زیست محیطی و تخریب محیط زیست تمامی جامعه بین المللی را درگیر میکند و فقط محدود به یک منطقه خاص نیست در نتیجه حفاظت از محیط زیست همکاری و همبستگی همه دولتها و ملتها را در سطح بین المللی می طلبد تا بتوانیم محیط زیست خود را وتنها کره مسکونی موجود را حفظ کرده و از تخریب ان جلوگیری کنیم. با توجه به اهمیت و نقش ویژه حمایتها و نظارتهای حقوقی مخصوصا در سطح بین المللی در زمینه حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و الودگی ان ، ما در این مقاله با ذکر مختصری از تاریخچه فعالیتهای حقوقی جامعه بین المللی در زمینه حفظ محیط زیست به برسی قوانین و نهادهای بین المللی حفاظتی و نظارتی بر محیط زیست و جلوگیری از الودگی و تخریب محیط زیست خواهیم پرداخت وبا ذکر و تحلیل نکات قوت و ضعف این قوانین و نهادها در صورت لزوم پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد انها خواهیم داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
522 - تأثیر علم شیمی در حقوق
حبیب اسدیچکیده:حقوق مجموعه قواعدی است که تنظیم کننده روابط اشخاص و جامعه بوده چرا که هر شهروندی دارای یک سری تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی است که براساس قواعد حقوقی مشخص می شود در مقابل علم شیمی” مطالعه ساختار خواص و ترکیبات و تغییر شکل مواد است و بیشتر از عناصر شیمیایی و چکیده کاملچکیده:حقوق مجموعه قواعدی است که تنظیم کننده روابط اشخاص و جامعه بوده چرا که هر شهروندی دارای یک سری تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی است که براساس قواعد حقوقی مشخص می شود در مقابل علم شیمی” مطالعه ساختار خواص و ترکیبات و تغییر شکل مواد است و بیشتر از عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتم ها، مولکول هاست بحث می کند، در بادی امر چنین بنظر میرسد که هیچ ارتباطی بین این 2 علم که یکی از شاخه های جامعه شناسی و آن دیگری از علوم طبیعی است نمی تواند داشته باشد”حال انکه این 2 علم با همدیگر ارتباط داشته و این ارتباط انکار ناپذیر است بالاخص علم شیمی در حقوق کاربرد بسیار زیادی از حیث علوم جنایی و پزشکی قانونی و... داشته، مثلاً در تشخیص نوع مواد و ساختار افیونی و جنس مورد معامله، همواره علم شیمی در اجرای عدالت یاری گر محاکم و دادگاه ها بوده است که در این مقاله در صدد بررسی تأثیر این دو علم در یکدیگر بوده و به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که علم شیمی چه تأثیری در حقوق می تواند داشته باشد و نحوه استفاده از این علم در حقوق چگونه است؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
523 - حق بر محیط زیست سالم بعنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)
لیلا همت زادههمه افراد بشر آزاد و با حیثیت وحقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و وجدان می باشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.""هرکس می تواند از کلیه آزادی ها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده بی هیچگونه برتری من جمله برتری از نظرنژاد،رنگو جنس زبان و دین یا هر عقی چکیده کاملهمه افراد بشر آزاد و با حیثیت وحقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و وجدان می باشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.""هرکس می تواند از کلیه آزادی ها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده بی هیچگونه برتری من جمله برتری از نظرنژاد،رنگو جنس زبان و دین یا هر عقیده دیگر و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد . و نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت؛ خواه سرزمین مزبور مستقل باشد یا زیر سرپرستی؛ خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند .""هر کس حق دارد از زندگی ازادی و امنیت شخص خویش برخوردار باشد"مواد 1,2,3 اعلامیه جهانی حقوق بشرابتدائی ترین حق انسان حق بر حیات وی باشد که مسلما بدون محیط زیستی که از حداقل پاکیزگی و سلامتی برخوردار باشد ممکن نیست،بحرانی بودن وضعیت ایجاد شده به واسطه نابودی تدریجی محیط زیست ، ایجاد حقی بشری دایر بر بهره مندی از محیط زیست سالم را ایجاب می کند.با توجه به اهمیت موضوع ما در این مقاله به بررسی حق بر محیط زیست سالم بعنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر و تاثیر شناسائی ان بعنوان یکی از انواع حقوق بشر در حفظ و نگهداری محیط زیست خواهیم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
524 - رویه های ضدرقابتی از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا
جواد نیک نژاد مجید خلیل پور گرگانی بهنام قنبرپوربا ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی ، رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده و از یک سو از منظر حقوق داخلی، به دلیل تصویب (( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چه چکیده کاملبا ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی ، رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده و از یک سو از منظر حقوق داخلی، به دلیل تصویب (( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی )) و به ویژه فصل نهم آن، رفتارها و رویه های ضدرقابتی شناسایی شده و از سوی دیگر، رویه ضدرقابتی با قواعد مسلم فقهی به ویژه قاعده لاضرر در تعارض می باشند. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقایسه میان رویه های ضدرقابتی از منظر فقهی-حقوقی ،حقوق ایالات متحده و حقوق اتحادیه اروپایی، چه چالش ها و خلاءهایی در هر یک از آن ها قابل شناسایی است؟موازین و استانداردهای ضدرقابتی مشاهده نمی گردد اما با تفسیر قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر می توان رویه های ضدرقابتی را مبارزه نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
525 - ارزیابی فرصتها و چالشهای سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال ایران(1991-2021)
فرانک خودنگاه داود کیانیااتحادیه اروپاعلیرغم چالش ها ی موجود در روابط فی ما بین هر دو بازیگر و فشارایالات متحده، به دلیل وجود مزیت نسبی در حوزه هایی از همکاری سعی در گسترش روابط خود داشته است این پژوهش بر مبنای روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای ـ به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که چه مؤلف چکیده کاملااتحادیه اروپاعلیرغم چالش ها ی موجود در روابط فی ما بین هر دو بازیگر و فشارایالات متحده، به دلیل وجود مزیت نسبی در حوزه هایی از همکاری سعی در گسترش روابط خود داشته است این پژوهش بر مبنای روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای ـ به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که چه مؤلفه هایی عامل ارتقاء وچه عواملی مانع مناسبات این دو قلمداد گردیده است؟ بنظرمی رسد که: اتحادیه اروپا با توجه به تبلیغات منفی آمریکا و به رغـم اخـتلاف نظرهایی که با ایران بر سر مسائلی چون حقوق بشر، مسئله هسته ا ی و تروریسم وجنگ تسلیحاتی در خاور میانه ،منافع مشترکی نیز در قالب امنیت انرژی و سرمایه گذاری خارجی دارد.موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران ونقش آن در ایجاد امنیت منطقه ای حائز اهمیت بوده واتحادیه اروپا درتلاش است با تعمیق روابط خود با ایران ، نفوذ خود را در کل منطقه افزایش دهد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
526 - تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی
خسرو مهرعلیان بیت الله دیوسالار فخراله مولائیهدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر تحریم های سیاسی و تاثیر آن بر قرار داد ها با تکیه بر راهکار فقهی و حقوقی می باشد و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است در شرایط کنونی قراردادها و تعهدات، تحت تأثیر شدید شرایط سیاسی کشور قرار گرفته و افزایش روز افزون قیمت و عدم ثبات در بازار منجر به ضرر شدیدی به متعهد گردیده است در برخی موراد تحریم ها ادامه حیات قراردادها را غیر ممکن ساخته و با عنایت به اینکه در نظام حقوقی ،ایران اصل لزوم قراردادها حاکم است میتوان با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده لاضرر قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کرد. محاکم این فرایند را تبدیل تعهد تلقی نموده و تعدیل آنرا مجاز نمیدانند؛ اما می توان در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر مفاد قرار داد را بازبینی و بر اساس قواعد فقهی راه حل روشن و صریح در این موارد ارائه نمود . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
527 - مبانی نظری و فقهی حمایت از حقوق مالکیت فکری
مرتضی سلیمانی پورلک کیومرث کلانتری رضا نصیری لاریمیجوامع انسانی همیشه در حال تحول است و این تحول فراخور خود نیازمند حاکمیت قوانین و مقررات کامل و به هنگام است از مصادیق بارز این تحولات، توسعه و پیشرفت مالکیت فکری می باشد. مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز دانش حقوق در عصر کنونی است و براین اساس نقش و ج چکیده کاملجوامع انسانی همیشه در حال تحول است و این تحول فراخور خود نیازمند حاکمیت قوانین و مقررات کامل و به هنگام است از مصادیق بارز این تحولات، توسعه و پیشرفت مالکیت فکری می باشد. مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز دانش حقوق در عصر کنونی است و براین اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند سبب مناقشه بین فلاسفه حقوق و فقهای معاصر شده است اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. این مقاله به بررسی نظریه پردازی در حوزه مالکیت فکری پرداخته که موجب توسعه مبانی مالکیت فکری می شود در نتیجه نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم براین اموال و با فرض اینکه متعلق مالکیت فکری مال است توجیه می گردد و با توجه به قاعده لاضرر و سیره عقلا از دیدگاه موافقان مشروعیت مالکیت فکری این حقوق در شرایط کنونی مورد حمایت قرار می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
528 - بررسی حقوق شهروندی و عناصر آن در نظام حقوقی ایران
سید مجتبی حکیم علی فقیهی سید حسین ابراهیمیانشهروندی جریانی است که در بستر خود، منجر به رشد شهروندانی می شـود که نه تنها از حقوق آزادی برخوردارند، بلکه وظایفی را هم به منظور تضمین عدالت در جامعه بر عهده می گیرند. در چنین فرآیندی، افراد علاوه بر این که جامعه خود را شکل می دهند، تلاش می کنند تا با انجام وظایف و مسئو چکیده کاملشهروندی جریانی است که در بستر خود، منجر به رشد شهروندانی می شـود که نه تنها از حقوق آزادی برخوردارند، بلکه وظایفی را هم به منظور تضمین عدالت در جامعه بر عهده می گیرند. در چنین فرآیندی، افراد علاوه بر این که جامعه خود را شکل می دهند، تلاش می کنند تا با انجام وظایف و مسئولیت های خود، عناصر متشکلۀ جامعه را حفظ کنند. حقوق شهروندی در حقیقت نماینده یک نیاز ذاتی و فطری انسـانها در اجتماع است به همین جهت قابل سلب از شهروندان نیست. رعایت حقوق شهروندی شرط تحقق یک اجتماع مترقی است. حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های افراد اجتماع در قبال یکدیگر و دولت و شهر و اجتماع می باشد. حقوق شهروندی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع است و دلالت بر مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی دارد که افراد به سبب عضویت در یک دولت و ملت از آن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداری و حمایت می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
529 - تحلیل حقوقی – اقتصادی رمز ارزهای مجازی (بیت کوین) با مطالعه تطبیقی حقوق کانادا
حمید بذرپاچکانادا از اولین کشورهایی است که بیت کوین در آن قانونی شده و قانونگذار این کشور نیز به مقررات و بنیان های حقوقی آن پرداخته و در مواردی به وضع قوانین جدید درخصوص بیت کوین و ارزهای رمزپایه مبادرت نموده است، لذا وضعیت حقوقی و قانونی بیت کوین در این کشور برای مطالعه تطبیقی و چکیده کاملکانادا از اولین کشورهایی است که بیت کوین در آن قانونی شده و قانونگذار این کشور نیز به مقررات و بنیان های حقوقی آن پرداخته و در مواردی به وضع قوانین جدید درخصوص بیت کوین و ارزهای رمزپایه مبادرت نموده است، لذا وضعیت حقوقی و قانونی بیت کوین در این کشور برای مطالعه تطبیقی و بررسی انتخاب شده است. قابل تبدیل، عدم تمرکز و حفظ امنیت از طریق کریپتوگرافی ویژگی های رمز ارزهای پایه است، بنابراین به بررسی بیت کوین برای شناخت تمام ارزهای رمزپایه که از تکنولوژی بلاک چین در ساختار ماهیتی خود بهره مند خواهیم شد. این مقاله در دوبخش، کارکردهای ارزهای رمزپایه و بیت کوین، وضعیت آن در حقوق ایران و کانادا و اثبات فرضیه قانونگذاری درخصوص بیت کوین در حقوق ایران و در نتیجه استفاده از بیت کوین در کشور برای مبادلات مالی بین المللی امکانپذیر است و راه قانونگذار برای وضع قوانین و مقررات در این زمنیه روشن شود و سعی در رفع ابهامات حقوقی- اقتصادی آن گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
530 - حقوق شهروندی، بستر توسعه پایدار
احمد تواهن صادق زیبا کلام مفرد یوسف مولاییتوسعهپایدار، گونهای از توسعه است که بتواند نیاز انسان را بدون آسیب به منابع آیندگان تامین نماید. ازآنجاکه تحقق توسعهپایدار از گذر حقوق شهروندی ممکن خواهدبود. ضروری است تا با بررسی قوانین موجود در این حوزه و شناسایی نهادهای ذیربط، اهداف توسعه پایدار را با کمک مشارکت چکیده کاملتوسعهپایدار، گونهای از توسعه است که بتواند نیاز انسان را بدون آسیب به منابع آیندگان تامین نماید. ازآنجاکه تحقق توسعهپایدار از گذر حقوق شهروندی ممکن خواهدبود. ضروری است تا با بررسی قوانین موجود در این حوزه و شناسایی نهادهای ذیربط، اهداف توسعه پایدار را با کمک مشارکت شهروندان تحقیق بخشید.این پژوهش با بهکارگیری از روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از روش مطالعه کتابخانهای، اسناد داخلی و بینالمللی دستیابی به توسعه پایدار را از منظر حقوق شهروندی، مورد بررسی قراردادهاست. تحلیلها نشان میدهند که تحقق توسعهپایدار متضمن بسترسازی مناسب برای افزایش رفاه اجتماعی شهروندان میباشد، در نتیجه بهبود زیرساخت ها و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات عمومی را به دنبال خواهدداشت. این مهم درسایه جلب اعتماد شهروندان میسر خواهدبود که لازمه آن تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانونی فراگیر و قدرتمند و اجرای موثر آموزش حقوق شهروندی و آشنایی شهروندان به حقوق و تکالیف متقابل خود درمقابل دولت می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
531 - همسانی در نقش آفرینی اجتماعی مطابق حقوق بین الملل
رویا مرادی یدالله ملکی شیرمحمد علیپور عبدلیاصل برابری در اسناد و اعلامیه های حقوق بین الملل، با توجه به موجودیت اجتماعی انسان، با تأکید بر لزوم رعایت حقوق مساوی افراد بر مبنای آزادی حق مشارکت در تعیین سرنوشت، رفع تبعیض و دستیابی به حقوق اجتماعی انسـان را، صرفنظر از تفاوت ها مهم می داند. این پژوهش به روش توصی چکیده کاملاصل برابری در اسناد و اعلامیه های حقوق بین الملل، با توجه به موجودیت اجتماعی انسان، با تأکید بر لزوم رعایت حقوق مساوی افراد بر مبنای آزادی حق مشارکت در تعیین سرنوشت، رفع تبعیض و دستیابی به حقوق اجتماعی انسـان را، صرفنظر از تفاوت ها مهم می داند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری از منابع و متون مرتبط، موضوع همسانی نقش آفرینی اجتماعی افراد در جوامع مختلف را بدون تبعیض، از نگاه حقوق بین الملل بررسی نموده است. آیا انسان مطابق قابلیت های وجودیش در نقش آفرینی اجتماعی مختار است یا قومیت، ملیت، نژاد و... در این امر تأثیرگذارند؟ یا همسانی و مساوات در مشارکت اجتماعی متأثر از ملیت، نژاد، مذهب و... می باشد؟ بنابر نتایج پژوهش، مطابق مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه تطبیقی، قومیت، ملیت، نژاد، رنگ پوست، جنسیت و مذهب نباید موجب تبعیض و عدم برخورداری از حقوق و مشارکت اجتماعی برابر در آحاد جامعه شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
532 - موجبات پیدایش قوانین و مقررات بین المللی دولت ها در مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل
امین امینی زارع ابومحمد عسگرخانی مریم مرادیتروریسم پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی پی گرفته شده است. براساس نتایج، چکیده کاملتروریسم پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی پی گرفته شده است. براساس نتایج، دوران معاصر شاهد عدم توافق و توفیق جمعی در مقابله و امحای پدیدۀ تروریسم بوده است. علت این امر را می توان در فقدان دستیابی به وحدتی نسبی در تعریف ماهیت و سرشت عمل تروریستی دانست که متعاقباً شکل های مقابله با آن و نهادهایی همچون سازمان ملل را نیز دچار سردرگمی و ناکارآمدی می سازد. ساختار حقوق بین الملل نیز به دلیل اعمال قدرت از سوی دولت های قدرتمند در جهت منافع شان این تدبیرها بدل به راهکارهای ثمربخش و نهایی نشده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
533 - فرهنگ سیاسی ایران و تحقق حقوق شهروندی
رحمان قربانی درزی محله حسن زارعی محمودآبادی علی محمد فلاح زادهحقوق شهروندی در تمامی ازمنه و امکنه بر افراد بشری دلالت داشته و بی توجهی به آن موجب افزایش بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده و حقوق شهروندی به نحو مطلوب صورت نخواهد گرفت. شرایط و عوامل مختلفی بر میزان تحقق حقوق شهروندی در جامعه تاث چکیده کاملحقوق شهروندی در تمامی ازمنه و امکنه بر افراد بشری دلالت داشته و بی توجهی به آن موجب افزایش بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده و حقوق شهروندی به نحو مطلوب صورت نخواهد گرفت. شرایط و عوامل مختلفی بر میزان تحقق حقوق شهروندی در جامعه تاثیر گذاشته که از جمله می توان به فرهنگ سیاسی اشاره کرد. لذا سئوال اصلی تحقیق این است که مهمترین موانع فرهنگ سیاسی ایرانیان در تحقق حقوق شهروندی کدامند. در این پژوهش، نتیجه گرفته شد که نوع نگرش ایرانیان چه در سطح حاکمان و چه در سطح شهروندان به قدرت و متفرعات آن، از عوامل اصلی عدم تحقق حقوق شهروندی در ایران می باشد. هدف این بود که بامطالعه و بررسی موشکافانه فرهنگ سیاسی در جامعه ایران، زمینه های تاثیر و موانع آن در تحقق حقوق شهروندی مشخص گردد تا با شناخت دقیق فرهنگ سیاسی، اجرای حقوق شهروندی با چالش مواجه نشود و فرهنگ سیاسی دموکراتیک که عاملی موثر در تحقق آن می باشد، نهادینه شود. روش تحقیق حاضر، ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی با رویکرد جامعه شناسانه بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
534 - نقشNgo ها (سازمان های مردم نهاد) در حقوق بین الملل
حسن شمسینی غیاثوند مجید نوروزی خولکیتعاملات بین مفاهیم جهانی شدن، جامعه مدنی جهانی، حکومت داری و حقوق بین الملل مسائل پیچیده ای را در مورد ساختارهای زیربنایی حقوق بین الملل ایجاد می کند که اگر بخواهند در درک جدید از حاکمیت و حقوق بین الملل استفاده شوند، نیاز به بررسی بیشتر دارند. این مقاله حضور و پتانسیل چکیده کاملتعاملات بین مفاهیم جهانی شدن، جامعه مدنی جهانی، حکومت داری و حقوق بین الملل مسائل پیچیده ای را در مورد ساختارهای زیربنایی حقوق بین الملل ایجاد می کند که اگر بخواهند در درک جدید از حاکمیت و حقوق بین الملل استفاده شوند، نیاز به بررسی بیشتر دارند. این مقاله حضور و پتانسیل سازمانهای غیردولتی(NGOs) را در حقوق بینالملل و چالشی را که این امر برای درک تثبیت شده حقوق بینالملل ایجاد میکند، بررسی میکند. این مقاله استدلال میکند که در نتیجه، ساختارها و فرآیندهای موجود حقوق بینالملل در تلاش هستند تا با تنوع بازیگران جامعه مدنی جهانی که در حال ظهور هستند، سازگار شوند. بر این اساس این مقاله به صورت مروری و با بررسی مقالات و مطالعات مشابه صورت گرفته به بررسی نقشNgo ها در حقوق بین الملل پرداخته است و نشان داد که اگرچه سازمانهای غیردولتی مردم نهاد توانایی قانونی برای انعقاد معاهدات بینالمللی ندارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
535 - بررسی جایگاه فقهی حقوقی کلامی وحدت امت اسلامی بر اساس آرای فقهی
مرتضی پورملایی رحمت فرحزادیاز نگاه اسلام، امت همچون یک انسان اولاً از اهمیت والایی برخوردار است و ثانیاً آثار مترتب بر انسان از قبیل مرگ و حیات، سعادت و شقاوت، اعتدال را دارا می باشد. از سوی دیگر وحدت و همدلی مطلوب اسلام است و از مسلمانان می خواهد در ایجاد آن کوشش کرده و از هر گونه تفرقه و جدایی چکیده کاملاز نگاه اسلام، امت همچون یک انسان اولاً از اهمیت والایی برخوردار است و ثانیاً آثار مترتب بر انسان از قبیل مرگ و حیات، سعادت و شقاوت، اعتدال را دارا می باشد. از سوی دیگر وحدت و همدلی مطلوب اسلام است و از مسلمانان می خواهد در ایجاد آن کوشش کرده و از هر گونه تفرقه و جدایی پرهیز کنند. در آیات و روایات علاوه بر حکم عقل به تحسین ایجاد اتحاد و تقبیح تفرقه و جدایی، از برخی قواعد فقهی می توان برای اثبات این مهم بهره گرفت. وحدت امت اسلامی این است که همه مسلمانان در برابر دشمنان مشترک یکدست و هماهنگ و منسجم عمل کنند. از دیدگاه قرآن، ضرورت و اهمیت اتحاد، از اساسی ترین مسائل اجتماعی و دینی مسلمانان است. هدف از مقاله بررسی جایگاه فقهی حقوقی کلامی وحدت امت اسلامی بر اساس آرای فقهی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
536 - انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
محمدمهدی کاظمیمقدم طیب افشارنیا محمدتقی رضاییاین مطالعه به بررسی انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مقایسه ایی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق خصوصی که مورد بررسی قر چکیده کاملاین مطالعه به بررسی انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مقایسه ایی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق خصوصی که مورد بررسی قرار می گیرد انتقال موضوع قرارداد می باشد. انتقال موضوع قرارداد سبب میشود، طرف عقد، از رابطه حقوقی خارج شود و شخص دیگری که قائم مقام نامیده میشود، در جایگاه او قرار گیرد. در چنین وضعیتی، قرارداد، همچنان باقی است و تنها تغییری که ایجاد میشود، جانشینی بیگانه در موقعیت طرف عقد است. نتایجه پژوهش بیانگر آن است که حقوق ایران، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد، نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین، از مزیت نسبی در مقایسه با حقوق انگلیس برخوردار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
537 - آسیب شناسی سیاست های شورای حقوق بشر در خاورمیانه و ایران
جواد عزیزی خیرالله پروین مصطفی سراجیشورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از جمله چکیده کاملشورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. به نظر می رسد که شورا علیرغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر به عمل آورده، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر در کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله عواملی که به عنوان مانع و کاستی در مقابل تحقق اهداف شورای حقوق بشر قرار گرفته می توان به جهان شمولی حقوق بشر، نسبیت فرهنگی، فقدان سازوکارهای اجرایی، ملاحظات سیاسی و ناعدالتی و موضع گیری برخی کشورها در مقابل شورای حقوق بشر را نام برد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
538 - اصول حاکم بر حقوق غیرمسلمانان در جامعه اسلامی با تاکید قانون اساسی
جواد علیائی طیبه عارف نیاجامعه اسلامی به عنوان یک جامعه دموکراتیک، رعایت حقوق عامه مردم با هر دین و آئین را در تمام شئونات اجتماعی و سیاسی مورد تاکید قرارداده است. در جامعه اسلامی افرادی هستند که با دین و آئین و مذهب خود زندگی نموده و باسایر افراد جامعه روابط اجتماعی و فرهنگی دارند و به عنوان چکیده کاملجامعه اسلامی به عنوان یک جامعه دموکراتیک، رعایت حقوق عامه مردم با هر دین و آئین را در تمام شئونات اجتماعی و سیاسی مورد تاکید قرارداده است. در جامعه اسلامی افرادی هستند که با دین و آئین و مذهب خود زندگی نموده و باسایر افراد جامعه روابط اجتماعی و فرهنگی دارند و به عنوان شهروندان جامعه اسلامی بنام اقلیت های دینی دارای احترام و حقوق بوده و در سیطره حکومت اسلامی تابع قوانین و قواعد خاص می باشند. حال این سوال مطرح است که چه اصولی بر حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی حاکم می باشد؟ این مقاله به بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال بوده و با نگاه به قانون اساسی کشور، اساس و مبنای رفتار آنها را مشخص می کند. این اصول خدشه ناپذیر مورد پذیرش اقلیت ها بوده و تخطی از آنها به عنوان یک جرم تلقی می گردد که قابل مجازات در محاکم قضایی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
539 - تبیین حق رأی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر
زهره دارائی محمدحسین ناظمی اشنی طاهر علی محمدیحق رأی به زنان یکی از حوزههای چالشبرانگیز فقه شیعه در دوره متأخر بوده و بهرغم فراز و نشیبهای متعدد، به رسمیت شناختهشده است. از گذشته، فقهای شیعه مخالف با حق رأی زنان بودهاند. اما با ورود نظام انتخاباتی به کشورهای اسلامی، مسأله حق رأی زنان مطرح شد. اسلام به حقوق چکیده کاملحق رأی به زنان یکی از حوزههای چالشبرانگیز فقه شیعه در دوره متأخر بوده و بهرغم فراز و نشیبهای متعدد، به رسمیت شناختهشده است. از گذشته، فقهای شیعه مخالف با حق رأی زنان بودهاند. اما با ورود نظام انتخاباتی به کشورهای اسلامی، مسأله حق رأی زنان مطرح شد. اسلام به حقوق مالی، اقتصادی، اشتغال و آموزش و سیاسی زن توجه خاصی نموده و برای زنان شخصیت حقوقی پیشبینی نموده است. در تاریخ اسلام شواهد فراوانی از مداخله زنان در امور سیاسی وجود دارد. هدف پژوهش بررسی حق رأی زنان در منابع اسلامی به روش توصیفی- تحلیلی است. پرسش این است که آیا در اندیشه اسلامی به زنان در عرصه سیاسی حق مشارکت داده شده است؟ فرضیه پژوهش این است که در متون اسلامی مانند اسناد بینالمللی حقوق بشر برای مشارکت سیاسی زنان جایگاه ویژهای در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد اسلام، مانند جامعه بینالملل برای زنان حق رأی داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
540 - جایگاه مسئولیت و جبران خسارت در پرتو حقوق شبه جرم در نظام کیفری ایران و انگلستان
محمدرضا گلپایگانی نسرین مهرا محمدعلی مهدوی ثابت علی صفاریمقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن چکیده کاملمقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان داد در نظام کیفری ایران، حقوق زیاندیده شبه جرم از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در سیاست های تقنینی به جبران خسارات وی توجه اساسی نشده است ولی در نظام کیفری انگلستان مقررات جامعی در مورد جبران خسارات زیاندیدگان شبه جرم به چشم میخورد. در محاکم ایران جبران خسارت در جرایم غیر عمدی پس از اثبات نقض یک مقرره قانونی در نتیجه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی صورت می پذیرد و در محاکم انگلستان نیز پس از اثبات نقض تعهد قانونی جبران خسارت صورت میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
541 - اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی
سیاوش شربتی عبادالله رستمی سید محمد سید محمد اسدی نژادسیاوش شربتی[1]- عبادالله رستمی[2]*- سید محمد اسدی نژاد[3] تاریخ دریافت: 19/10/1398- تاریخ پذیرش:25/10/1398 چکیده: هدف از این پژوهش اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی است. در حین انعقاد عقد، چه شفاهی و چه کتبی، به هر دلیل ممکن است چکیده کاملسیاوش شربتی[1]- عبادالله رستمی[2]*- سید محمد اسدی نژاد[3] تاریخ دریافت: 19/10/1398- تاریخ پذیرش:25/10/1398 چکیده: هدف از این پژوهش اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی است. در حین انعقاد عقد، چه شفاهی و چه کتبی، به هر دلیل ممکن است، زمان اجرای تعهد در اختیار متعهد قرار گیرد. چه بسا اگر متعهد اجرای تعهد را به سود خود نداند، به ادعای نامعلوم بودن زمان اجرا تمایلی به اجرای آن نشان ندهد. به ویژه، قوانین موضوعه کشور ما در این باره ساکت است. لذا جهت خروج از سرگردانی، به ماده 401 ق.م. استناد می شود، که مقرر می دارد؛ در صورت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، هم شرط خیار و هم بیع باطل است. رویه محاکم هم در این باره دوگانه است. بطلان چنین تعهدی نیز در نظریه حقوقدانان غلبه دارد. بنابراین به نظر می رسد، باید میان اراده به ایجاد تعهد و اراده به اجرای آن فرق گذاشت. [1] - دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران sharbati12@gmail.com [2] - دانشیار بازنشسته، گروه حقوق، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران: نویسنده مسئول rostami561@gmail.com [3] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه گیلان، رشت، ایران پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
542 - نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بینالملل کشورهای درحالتوسعه
انسیه حاجی محمد منصور عطاشنه ابومحمد عسگرخانیرشد تکنولوژیک کشورهای درحالتوسعه، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرایندهای تولید و نوآوری را متحول ساخته است. از سوی دیگر موجب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهانگشته و مزیتهای نسبی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده است. جهانی چکیده کاملرشد تکنولوژیک کشورهای درحالتوسعه، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرایندهای تولید و نوآوری را متحول ساخته است. از سوی دیگر موجب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهانگشته و مزیتهای نسبی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده است. جهانیشدن رقابتهای تجاری، سبب گردیده کشورهای توسعهیافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بینالمللی به استراتژیهای دیگری روی آورند که اساس آنها حمایت از حقوق مالکیت معنوی میباشد. هدف نگارنده در مقاله حاضر بررسی نقش حقوق مالکیت فکری در تجارت بینالملل کشورهای درحالتوسعه است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بینالمللی کشورهای درحالتوسعه چیست؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مطرح می شود که حقوق مالکیت معنوی در شرکتهای دانشبنیان نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورهای درحالتوسعه بر عهده دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
543 - بررسی حقوق شهروندی با تاکید بر آزادی بیان در فقه و حقوق
سید مجتبی حکیم علی فقیهی سید حسین ابراهیمیانحقوق شهروندی همان حقوق طبیعی کاملاً تکامل یافته در متن یک زندگی اجتماعی مدرن در قرن جدید و معاصر است، به تعبیری عناصر اصلی حقوق شهروندی، ناظر به حقوق مطلق، دائم، ثابت و عینی بشر است و هیچ یک از افراد بشر در عدالت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد و به بیان کلی تر ح چکیده کاملحقوق شهروندی همان حقوق طبیعی کاملاً تکامل یافته در متن یک زندگی اجتماعی مدرن در قرن جدید و معاصر است، به تعبیری عناصر اصلی حقوق شهروندی، ناظر به حقوق مطلق، دائم، ثابت و عینی بشر است و هیچ یک از افراد بشر در عدالت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد و به بیان کلی تر حقوق شهروندی به منزله روحی واحد است که در قالب قوانین مختلف موضوعه تجلی پیدا می کند نه در چندی مادۀ، جداگانه که موضوع قانونی خاص باشد. حقوق شهروندی از حیث موضوع، در قانون اساسی بر دو دسته اصلی قابل تقسیم و تفکیک است؛ که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی که نیز شامل حقوق سیاسی، اداری،اقتصادی، فرهنگی و قضایی است. روش تحقیق در این مقاله مطالعه و استفاده از منابع اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
544 - مکتب واقعگرایی حقوقی آمریکایی، ابعاد و رویکردها
آرمین امینی مژده قدوسیواقعگرایی در مباحث مربوط به نظریه حقوقی و فلسفه حقوق از معانی متفاوت و شاید متعارضی برخوردار است. معنای عام واقعگرایی، ناظر بر تصویری از جهان است که در آن واقعیت بیرونی نسبت به جنبههای آرمانی از نقش قویتر و مؤثرتری برخوردار باشد. برهمین مبنا جنبش واقع گرایی آمریکا چکیده کاملواقعگرایی در مباحث مربوط به نظریه حقوقی و فلسفه حقوق از معانی متفاوت و شاید متعارضی برخوردار است. معنای عام واقعگرایی، ناظر بر تصویری از جهان است که در آن واقعیت بیرونی نسبت به جنبههای آرمانی از نقش قویتر و مؤثرتری برخوردار باشد. برهمین مبنا جنبش واقع گرایی آمریکایی تلاش دارد لایههای پر تصنع و رمزگونه را در قلمرو حقوق طرد کند. واقعگرایی در این معنا به نوعی آزمودن نظریههای حقوقی با لحاظ واقعیتی است که در عالم خارج می گذرد. بنابراین، منظور از واقعیت حقوقی هر آن چیزی است که دادگاهها در واقع در مقام تصمیم گیری انجام میدهند. در این رابطه از روش توصیفی- تحلیلی در پردازش مساله استفاده می شود و هدف این مقاله، بررسی مکتب واقعگرایی حقوقی آمریکایی و مباحث مطرح شده از سوی صاحبنظران این عرصه است. در نهایت، یافتهها نشان میدهد که واقعگرایان علیرغم میلشان، موفق به توسعه چشمانداز نظری قدرتمند و منسجمی در حقوق و قضاوت شدهاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
545 - تاثیر جهانیشدن بر تحدید حاکمیت دولت در ایران از منظر حقوق عمومی
ژیلا محدث شکوری گنجوی حجت الله ابراهیمیان تهمینه عدالت جوموضوع مقاله، بررسی تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی ایران است. بنابراین سوال پژوهش این است که جهانی شدن چه تاثیری بر حاکمیت ملی ایران دارد؟ جهانیشدن، حاکمیتهای ملی را در مواردی از قبیل کاهش اهمیت مرزهای سیاس، محدود می سازد، ولی در عین حال می تواند فرصتهایی برای تقویت چکیده کاملموضوع مقاله، بررسی تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی ایران است. بنابراین سوال پژوهش این است که جهانی شدن چه تاثیری بر حاکمیت ملی ایران دارد؟ جهانیشدن، حاکمیتهای ملی را در مواردی از قبیل کاهش اهمیت مرزهای سیاس، محدود می سازد، ولی در عین حال می تواند فرصتهایی برای تقویت آنها نیز در اختیار ‎گذارد. روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان داد که جهانیشدن، حاکمیتهای ملی را در مواردی از قبیل کاهش اهمیت مرزهای سیاسی، محدود میسازد و اثرات محدود کننده نسبت به قواعد و اصول حقوق عمومی را در پی خواهد داشت. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع استقلال را در کشور مطرح کرده و نگاه ایدئولوژی و اسلامی دارد اما در عین حال نسبت به تحدید حاکمیت دولت ایران بیتاثیر نیست پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
546 - فرهنگ عمومی ایران و تحقق حقوق شهروندی
رحمان قربانی درزی محله حسن زارعی محمودآبادی علی محمد فلاح زادهعوامل مختلفی در تحقق یا عدم تحقق حقوق شهروندی تأثیر دارند که از جمله میتوان به فرهنگ عمومی اشاره نمود. آنچه در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و نیز رویکرد جامعه شناسانه مورد بررسی قرار گرفت، فرهنگ عمومی ایران و حقوق شهروندی بود که با شناخت دقیق فرهنگ عمومی و موانع آن چکیده کاملعوامل مختلفی در تحقق یا عدم تحقق حقوق شهروندی تأثیر دارند که از جمله میتوان به فرهنگ عمومی اشاره نمود. آنچه در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و نیز رویکرد جامعه شناسانه مورد بررسی قرار گرفت، فرهنگ عمومی ایران و حقوق شهروندی بود که با شناخت دقیق فرهنگ عمومی و موانع آن در سطوح مختلف جامعه، به این مسئله پاسخ داده شد که از منظر فرهنگ عمومی، چه موانعی برای تحقق حقوق شهروندی در ایران وجود دارد. در این پژوهش نتیجه گرفته شد عناصری چون اسطوره گرایی، فردگرایی، عاطفه گرایی، بی اعتمادی، پنهان کاری، خشونت گرایی، مصلحت اندیشی، سطحی نگری، روحیه تقلید، تبارگرایی و خود محوری بعنوان بخشی از فرهنگ عمومی ایرانیان، از مهمترین عوامل عدم تحقق حقوق شهروندی در ایران است. هدف این پژوهش این بود که با بررسی موشکافانه فرهنگ عمومی در جامعه ایران، زمینه های تأثیر و موانع آن در تحقق حقوق شهروندی تبیین گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
547 - بررسی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و وضعیت حقوقی آنها
حمیده ره انجام شقایق جعفریحمیده ره انجام[1]- شقایق جعفری[2] تاریخ دریافت: 23/6/1398- تاریخ پذیرش:1/7/1398 چکیده: طبق اصول حقوقی، در صورت اجتماع حق مالکیت با یک یا چند حق عینی در عین واحد و در زمان واحد و یا در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار در عین واحد و در زمان واحد، دامنه تصرفات مالکانه مح چکیده کاملحمیده ره انجام[1]- شقایق جعفری[2] تاریخ دریافت: 23/6/1398- تاریخ پذیرش:1/7/1398 چکیده: طبق اصول حقوقی، در صورت اجتماع حق مالکیت با یک یا چند حق عینی در عین واحد و در زمان واحد و یا در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار در عین واحد و در زمان واحد، دامنه تصرفات مالکانه محدود می شود و مالک حق انجام تصرفات مادی و حقوقی منافی با حقوق موجود در مال را ندارد، در چنین مواردی با مالکیت متزلزل مواجه می شویم. هدف این مقاله شناسایی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و بررسی وضعیت حقوقی آنها می باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. سوال اصلی تحقیق آن که تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت صحیح است یا باطل و فرضیه مقاله آن که تصرفات حقوقی منافی حقوق عینی و حق خیار موجود در مال، غیرنافذ بوده و تصرفات مادی منافی این حقوق، ممنوع می باشند. واژگان کلیدی: مالکیت متزلزل ، حق عینی ، حق خیار ، تصرفات مادی ، تصرفات حقوقی [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول hamide_rahanjam@yahoo.com -[2] فارغ التحصیل کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران shaghayegh_jafari_73@yahoo.com پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
548 - حقوق اقلیت های دینی در اسناد حقوق بشر
علی فروزنده طیبه عارف نیا عباس سماواتییکی از مهم ترین موضوعات جامعه بین الملل حقوق اقلیت ها و دغدغه های مهم در عدالت حقوقی، حقوق اقلیت ها است. همچنین یکی از ارزش های مهم در حقوق بین الملل، بردباری مذهبی و امکان زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف و اقلیت ها در قلمرو یک جامعه است. هدف از این پژوهش بررسی حقو چکیده کاملیکی از مهم ترین موضوعات جامعه بین الملل حقوق اقلیت ها و دغدغه های مهم در عدالت حقوقی، حقوق اقلیت ها است. همچنین یکی از ارزش های مهم در حقوق بین الملل، بردباری مذهبی و امکان زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف و اقلیت ها در قلمرو یک جامعه است. هدف از این پژوهش بررسی حقوق اقلیت های دینی در اسناد حقوق بشر است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. نتایج نشان دهنده این است که اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از اسناد جهانی و منطقه ای، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده اند. در واقع با توجه به نظر های کمیته حقوق بشر و آرای دیوان اروپایی حقوق بشر می توان گفت که افراد حق تغییر دین دارند و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آموزش دینی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
549 - بررسی تاریخچه اصل حاکمیت اراده و تفاوت ها وشباهت های حقوق مالی زوجین در حقوق ایران، فقه و حقوق انگلیس
نهال ابراهیم پور مرضیه افضلی مهرنهال ابراهیم پور[1]- مرضیه افضلی مهر[2]* تاریخ دریافت: 22/8/1398- تاریخ پذیرش16/9/1398 حقوق زوجین در حقوق ایران، فقه و تطبیق آن با انگلیس با هدف بیان نقاط اشتراک، تفاوتها در مقوله مالی با روش تحلیلی، توصیفی می باشد و سوال اصلی، آن تفاوت و شباهتهای حقوق مالی در ایران چکیده کاملنهال ابراهیم پور[1]- مرضیه افضلی مهر[2]* تاریخ دریافت: 22/8/1398- تاریخ پذیرش16/9/1398 حقوق زوجین در حقوق ایران، فقه و تطبیق آن با انگلیس با هدف بیان نقاط اشتراک، تفاوتها در مقوله مالی با روش تحلیلی، توصیفی می باشد و سوال اصلی، آن تفاوت و شباهتهای حقوق مالی در ایران، فقه و انگلیس چیست و تاریخچه اصل حاکمیت در آنها به چه زمانی باز می گردد؟ فرضیه آن نیز بررسی مبانی فقهی و حقوقی حقوق زوجین باعث تقویت نقاط قوت و بر طرف کردن نقاط ضعف می شود. حقوق مقایسه ای هم باعث پدیدار شدن نقاط مشترک و تفاوتهای دو نظام حقوقی می شود تا در صورت لزوم مورد اقتباس قرار گیرند. دسته ای از آیات قرآن، روایات و قواعد و اصول فقهی می باشد که به نحوی آزادی اراده افراد را مورد حمایت قرار داده اند و نشانگر این می باشند که اسلام به اراده افراد بی اعتنا نبوده و با این وجود که اصل حاکمیت اراده از حقوق اروپائی اقتباس گردیده است اما، فقه غنی اسلام با ابتکار قواعدی مفید به اصل مذکور در حقوق مالی زوجین توجه خاصی مبذول داشته است [1]- دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران ebrahimporhani@gmail.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران: نویسنده مسئول Ma.afzalimehr@gmail.com پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
550 - جایگاه بیگانگان و مهاجران در حقوق اسناد بین المللی و منطقه ای با تاکید بر کنوانسیون 1951 حقوق پناهندگان
علی کرم جلیل پیران نادر مردانی منصور عطاشنهاز نظر حقوق بین الملل منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی مهمی هستند که در آنها هنجارها و مقررات حقوقی مربوط به حق پناهدگی را می توان یافت. در رابطه با عدم بازگرداندن پناهندگان و مهاجران غیر قانونی به وطن اصلی آنها، مقررات بین المللی و ملاحظات حقوق بشری نقش مهمی ایفا می نمای چکیده کاملاز نظر حقوق بین الملل منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی مهمی هستند که در آنها هنجارها و مقررات حقوقی مربوط به حق پناهدگی را می توان یافت. در رابطه با عدم بازگرداندن پناهندگان و مهاجران غیر قانونی به وطن اصلی آنها، مقررات بین المللی و ملاحظات حقوق بشری نقش مهمی ایفا می نمایند. هدف نوشتار حاضر بررسی و تبیین اسناد بین المللی در جهت بررسی جایگاه مهاجران می باشد. این پژوهش تحلیلی- توصیفی و روش آن جمعآوری کتابخانهای است. فرضیه آن، این است که به نظر می رسد اسناد اغلب به عنوان مبنا واصولی مبرهن برای رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت شناخته شود. حال سوال اینکه آیا اسناد اغلب میتوانند به عنوان مبنا یا اصولی رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت بشناسد؟ نتیجه حاصله اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون 1951 ،پروتکل 1967و دیگر اسناد معتبر بین المللی و منطقه ای به حق پناهندگی تصریح شده ولی نظام عام حمایت از حقوق پناهندگان، همان کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل اصلاحی آن است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
551 - سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در پرتو حقوق حداقلی انسان ها
پیمان همایی چراغی حسین حبیبی تبار محمود قیوم زادههدف از پژوهش حاضر بررسی افزایش بزهکاری با فقدان حقوق حداقلی انسانها می باشد که در دین مبین اسلام مورد تاکید واقع شده است. نگارندگان در این مقاله درصددند تا با تکیه بر اصل حقوق حداقلی انسان ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاست جنایی پیشگیرانه ایران توانسته است حقوق اولی چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر بررسی افزایش بزهکاری با فقدان حقوق حداقلی انسانها می باشد که در دین مبین اسلام مورد تاکید واقع شده است. نگارندگان در این مقاله درصددند تا با تکیه بر اصل حقوق حداقلی انسان ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاست جنایی پیشگیرانه ایران توانسته است حقوق اولیه افراد را فراهم نماید که در این راستا فرضیه پژوهش حاضر هر چند حقوق اولیه افراد را در قالب معیارهای حداقلی کرامت انسانی در قوانین مدون مورد تاکید قرار داده است. ولیکن قوه مجریه در اجرای این اصل و در عمل دچار چالش شده و نتوانسته است حقوق اولیه انسان ها را متناسب با شاخص های حقوق حداقلی محقق سازد که متناسب با فقدان این حقوق، جرایم متنوعی در رفتار انسان ها نمایان می شود. لذا روش تحقیق در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای- اسنادی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
552 - بررسی تطبیقی خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و ترکیه
کامیار شیبت زاده بهشید ارفع نیا ولی رستمیکامیار شیبت زاده[1]- بهشید ارفع نیا[2]*- ولی رستمی[3] تاریخ دریافت: 16/10/1398- تاریخ پذیرش: 3/11/1398 چکیده: پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشأ و آثار خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به تبیین خلأهای قا چکیده کاملکامیار شیبت زاده[1]- بهشید ارفع نیا[2]*- ولی رستمی[3] تاریخ دریافت: 16/10/1398- تاریخ پذیرش: 3/11/1398 چکیده: پژوهش حاضر در صدد مطالعه تطبیقی موارد، منشأ و آثار خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی در ایران و ترکیه است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به تبیین خلأهای قانونی اسناد رسمی میپردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، در مقایسه تطبیقی میان دو کشور ایران و ترکیه در حوزه اسناد رسمی در هر دو کشور توجه ویژهای به سند رسمی شده است این موضوع سبب شده تا صلاحیتها و اختیارات سردفتران و ضمانت اجراهایی که برای سند رسمی در قوانین پیشبینی شده است لحاظ گردد علاوه بر آن سند رسمی در هر دو کشور با خلاهای قانونی فراوانی روبه رو می باشد. [1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی notary_1023@yahoo.com [2] - دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول bearfania2121@gmail.com [3] - دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران vrostami@ut.ac.ir پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
553 - ارتباط متقابل (تاثیر و تاثر) فرهنگ بارسیدگی قضایی و داوری
محمدرضا مهرافزا افشین زرگرهر نظام حقوقی در بستر فرهنگی خاص توسعه می یابد. فرهنگ بستری است که در گذر زمان متاثر از ارزشها و اصول است. در برخی کشورها اقبال مردم به داوری بیشتر است. برخی دیگر بر ارجاع به مراجع قضایی و دادگستری متمرکز میباشند. هدف اصلی این مقاله تبیین و تعیین ارتباط متقابل بین فره چکیده کاملهر نظام حقوقی در بستر فرهنگی خاص توسعه می یابد. فرهنگ بستری است که در گذر زمان متاثر از ارزشها و اصول است. در برخی کشورها اقبال مردم به داوری بیشتر است. برخی دیگر بر ارجاع به مراجع قضایی و دادگستری متمرکز میباشند. هدف اصلی این مقاله تبیین و تعیین ارتباط متقابل بین فرهنگ با داوری و رسیدگی قضایی است و سوال اصلی مقاله بدینگونه طرح می شودکه چه ارتباطی بین فرهنگ با رسیدگی قضایی و داوری وجود دارد؟ به عنوان فرضیه پژوهش می توان گفت: تعامل بین این سه مقوله در دو سر یک طیف قرار میگیرد. در یک سو، این تعامل به شکل حمایتگرایانه جلوه مینماید و داور یا مقامات قضایی بر یافتههای فرهنگی نظر میکنند و در سوی دیگر، این تعامل میتواند تضعیف کننده باشد و فارغ از تفاوتهای فرهنگی رای صادر شود. داوری بین المللی به دلیل اینکه در بستر تنوع فرهنگی رخ میدهد بیش از همه متاثر از فرهنگ است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
554 - مبانی حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران
ایوب احمدی گندمانی محمد صادقی بابک باصریایوب احمدی گندمانی[1]-محمد صادقی[2]*- بابک باصری[3] تاریخ دریافت: 20/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: از نظر حقوقی تصمیماتی دارای اعتبار و مشروعیت می باشند که مستند و مستدل به مواد قانونی باشند. یکی از تصمیماتی که در جامعه از طرف مراجع ذیصلاح گرفته می شود، تصمیمات چکیده کاملایوب احمدی گندمانی[1]-محمد صادقی[2]*- بابک باصری[3] تاریخ دریافت: 20/10/1398- تاریخ پذیرش:3/11/1398 چکیده: از نظر حقوقی تصمیماتی دارای اعتبار و مشروعیت می باشند که مستند و مستدل به مواد قانونی باشند. یکی از تصمیماتی که در جامعه از طرف مراجع ذیصلاح گرفته می شود، تصمیمات اقتصادی است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال هستیم که پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران آن دسته از تصمیم گیری های اقتصادی دارای اعتبار و مشروعیت می باشد که بر مبنای اقتصاد مدنظر قانون اساسی باشد. در این مقاله سعی نمودیم از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی- تحلیلی، اقتصاد مدنظر قانون اساسی یعنی همان پشتوانه حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی را شناسایی کرده و به تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور پیشنهاد می گردد برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بر مبنای آن اقدام به تصمیم گیری کنند. [1]- دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران rezamashhadi342@yahoo.com [2]- استادیار و عضوهیئت علمی، حقوق اقتصادی، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران: نویسنده مسئول Mrs4272@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
555 - چالشهای حقوقی فناوری نانو در حقوق بینالملل و حقوق ایران: راهکارهای حقوقی
نیلوفر صادقی عباس پورهاشمی علی مشهدی علی فقیه حبیبیفناورینانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیطزیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگیهای زیستمحیطی وحفاظت از محیطزیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعهپایدار را نیز فراهم ساخته است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد میتواند تخریب یا آلودگی محیطزیست را نی چکیده کاملفناورینانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیطزیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگیهای زیستمحیطی وحفاظت از محیطزیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعهپایدار را نیز فراهم ساخته است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد میتواند تخریب یا آلودگی محیطزیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفتهای سریع فناورینانو رژیمهای قانونگذاری سنتی در حقوق بینالملل و رژیمهای حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیطزیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلأهای حقوقی فناورینانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارائه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخشهای گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بینالمللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالشها وجود دارد و میتواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بینالملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستیهای سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب میآید پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
556 - نقش دولت رفاه در تأمین رفاه شهروندان
غلامرضا رادمهر محمدحسین ناظمی اشنی سیدعلیرضا حسینییکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین وظیفه دولت در عرصه فعالیت های اقتصادی و تامین معاش مردم است و این مهم از دیر زمان مورد توجه دانشمندان و حقوقدانان بوده است. سوال اصلی این است که دولت در تأمین رفاه شهروندی چه وظایفی را بر عهده دارد؟ فرضیه ای که د چکیده کاملیکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین وظیفه دولت در عرصه فعالیت های اقتصادی و تامین معاش مردم است و این مهم از دیر زمان مورد توجه دانشمندان و حقوقدانان بوده است. سوال اصلی این است که دولت در تأمین رفاه شهروندی چه وظایفی را بر عهده دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال اثبات خواهد شد این است که؛ دولت رفاه تعهد دارد از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی شهروندان را فراهم نماید. مقاله حاضر بهشیوه توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانهای نگاشته شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تعهدات و وظایف دولت رفاه در تامین رفاه شهروندان می باشد و درنهایت به این نتیجه رسیده است که طبق منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی وظیفه دولت تأمین حقوق اساسی جهت رفاه شهروندان است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
557 - شرایط و آثارحاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه
غلامرضا رستمی فر صالح یمرلی علی اکبر اسمعیلیموضوع خواسته و تعیین آن را میتوان در حقوق برخی کشورها همچون ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار داد؛ تعیین خواسته و بهای آن در دعاوی حقوقی به عنوان رکن اصلی و اساسی هر دادخواستی شناخته شده است. بنابراین هدف از مطالعهی پژوهش حاضرشرایط و آثار حاکم بر تعیین خواسته در حقوق ای چکیده کاملموضوع خواسته و تعیین آن را میتوان در حقوق برخی کشورها همچون ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار داد؛ تعیین خواسته و بهای آن در دعاوی حقوقی به عنوان رکن اصلی و اساسی هر دادخواستی شناخته شده است. بنابراین هدف از مطالعهی پژوهش حاضرشرایط و آثار حاکم بر تعیین خواسته در حقوق ایران و فرانسه است ،که به روش توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد، تدوین گردیده است. تعیین مالی یا غیر مالی بودن خواسته، معیار و ملاک ارزیابی بهای خواسته، قواعد حاکم بر تعیین خواسته و... از موضوعات بسیار مهمی است که تعیین درست آن میتواند تحولاتی در روند دادرسی ایجاد کند. در حقوق فرانسه نیز میتوان خواسته و تعیین آن را از اهمیت برخوردار دانست و این موضوع در مادهی 1128 قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته و معیار و ضابطهی ارزیابی خواسته و بهای آن قابل داد و ستد بودن آن عنوان گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
558 - بررسی سنّ مسئولیّت کیفری اطفال و عدالت حقوقی از منظر فقه و حقوق اسلامی
حمیدرضا قاسمییکی از مباحث مهم در عصر حاضر ، سنّ مسئولیّت کیفری در زمینه کودکان است. بسیاری از کودکانی که به سنّ تکلیف عبادی یعنی همان مرحله بلوغ می رسند از رشد فکری وعقلی لازم در مسائل کیفری برخودار نیستند . حال این سوال به وجود می آید، آیا سنّی که در شرع برای تکلیف عبادی کودک تعیین چکیده کاملیکی از مباحث مهم در عصر حاضر ، سنّ مسئولیّت کیفری در زمینه کودکان است. بسیاری از کودکانی که به سنّ تکلیف عبادی یعنی همان مرحله بلوغ می رسند از رشد فکری وعقلی لازم در مسائل کیفری برخودار نیستند . حال این سوال به وجود می آید، آیا سنّی که در شرع برای تکلیف عبادی کودک تعیین شده می تواند همان سنّ مسئوولیّت کیفری یا 18 سالگی باشد. چنانکه در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودکان مطرح شده است باید معیار قرار گیرد . در حقوق جزا اصول مهمّی وجود دارد که می توان آنها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست .از جمله اصولی که در نظام کیفری مطرح است اصل مسئولیّت اخلاقی است، بر اساس آن فرد در صورتی مسئولیّت خواهد داشت که بالغ، عاقل و مختار باشد. بنابراین در مسئولیّت کیفری علاوه بر بلوغ، رشد فکری و روانی نیز باید در نظر گرفته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
559 - سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران
بهنام نیکو اسماعیل عبدالهی مریم صفاییبهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3] تاریخ دریافت: 13/5/1398- تاریخ پذیرش: 26/6/1398 چکیده در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جا چکیده کاملبهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3] تاریخ دریافت: 13/5/1398- تاریخ پذیرش: 26/6/1398 چکیده در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جامعه می باشد. از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند. بنابراین سیاست جنایی در قبال اطفال در معرض انحراف باید سیاست جنایی پیشگیری باشد تا با تصویب قانونی در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی گام بردارد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. [1] - دانشجوی دکتری، حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران behnam.nikou@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران: نویسنده مسئول smael4520@iran.ir [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران safae.maryam@yahoo.com پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
560 - نوآورهای آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر قلمرو حقوق متهمان
سید عیسی حسینی ایرج گلدوزیان جعفر کوشاسید عیسی حسینی[1]- ایرج گلدوزیان[2]- جعفر کوشا[3] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و بر چکیده کاملسید عیسی حسینی[1]- ایرج گلدوزیان[2]- جعفر کوشا[3] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از شیوه کتابخانهای استفاده شده است. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژهای به حقوق متهم شده و نوآوریهایی نیز صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بیطرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده میشود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم. [1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی iranvash8@gmail.com -[2] استاد و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول miramts1@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران j_kousha@sbu.ac.ir پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
561 - مبانی قضازدایی وجلوه های آن در نظام کیفری ایران و بین الملل
امیر آذرمنش طیبه بیژنی میرزاامیر حسین آذرمنش[1]- طیبه بیژنی میرزا[2] تاریخ دریافت:19/10/1398- تاریخ پذیرش: 9/11/1398 چکیده: قضازدایی از مسائل مهمی است که با توجه به افزایش جمعیت کیفری ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است، چرا که تعقیب کیفری امری است دو سویه که از یک سو با حقوق و آزاد چکیده کاملامیر حسین آذرمنش[1]- طیبه بیژنی میرزا[2] تاریخ دریافت:19/10/1398- تاریخ پذیرش: 9/11/1398 چکیده: قضازدایی از مسائل مهمی است که با توجه به افزایش جمعیت کیفری ذهن اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است، چرا که تعقیب کیفری امری است دو سویه که از یک سو با حقوق و آزادیهای افراد جامعه و از سوی دیگر با نظم و امنیت عمومی در ارتباط است. پیدا شدن شرایط و اقتضائات تازه، حقوق کیفری ناگزیر به رعایت مسایل و مقرراتی برای پیروی از دیدگاه های جدید حقوق بشری در دادرسی های خود شده است، که اصول حاکم بر مجازاتها از جمله این مقررات است که حقوق کیفری باید با پذیرش رویکردهای جدید حقوق بشری سعی در تبعیت از این اصول نماید. این مساله و این الزام، نه تنها برای حقوق کیفری داخلی؛ بلکه برای حقوق کیفری بین المللی نیز بی تردید وجود دارد. توضیح آنکه، امروزه، لزوم محاکمه و مجازات مجرمان بین المللی بر هیچ کس پوشیده نیست. [1] - دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرمشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سندج، ایران yaskabood999@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج، ایران : نویسنده مسئول bizhanir@yahoo.com پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
562 - بررسی تطبیقی سقط جنین در نظام کیفری ایران و سوئد
حمید مروتی سعید منصوری احمد شمسمسئلة باروری همواره در هر کدام از جوامع متمدن بشری مورد بحث بوده و پیامدهایی نیز داشته است که یکی از این موارد سقط جنین میباشد. سوال پژوهش این است که سقط جنین در دو کشور ایران و سوئد از بعد کیفری چگونه است؟ فرضیه تحقیق این است که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران و سوئد، ج چکیده کاملمسئلة باروری همواره در هر کدام از جوامع متمدن بشری مورد بحث بوده و پیامدهایی نیز داشته است که یکی از این موارد سقط جنین میباشد. سوال پژوهش این است که سقط جنین در دو کشور ایران و سوئد از بعد کیفری چگونه است؟ فرضیه تحقیق این است که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران و سوئد، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت میداند که مانند سایر انسانها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است بدینترتیب، مقالة حاضر درصدد است به شیوة تطبیقی و با استفاده از روش مطالعة اسنادی و کتابخانهای، به مقایسه نظام حقوقی ایران و سوئد درخصوص مسئله سقط جنین بپردازد و هدف این است که درنهایت، به تفاوتهای کمی و کیفی قوانین جزایی این دو کشور پی برده شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که سقط جنین در حقوق ایران و سوئد جرم بوده و فرد بزهکار بایستی متحمل کیفر گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
563 - امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل
عباس سوری علی محمد فلاح زاده احمد مرکز مالمیریهدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل است که با عنایت به اهمیت مسئله امنیت غذایی در تأمین سلامت عمومی و حق دسترسی به آن بهعنوان یک حق انسانی، ضرورت انجام پژوهشی خاص را اجتنابناپذیر مینماید. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و فیش ب چکیده کاملهدف از این مطالعه بررسی امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل است که با عنایت به اهمیت مسئله امنیت غذایی در تأمین سلامت عمومی و حق دسترسی به آن بهعنوان یک حق انسانی، ضرورت انجام پژوهشی خاص را اجتنابناپذیر مینماید. برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﻢﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ واﺟﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ از ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻬﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه را ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻪروز از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﻳﻪ اﻓﻜﺎر و ﻟﺰوم ﺗﺪاﺑﻴﺮ و راﻫﻜﺎرﻫﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬارىﻫﺎى ﻻزم ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ. لذا یک سیستم ملی کارا برای کنترل امنیت غذایی علاوه بر کمک به ارتقاء وضع تغذیه و سلامت جامعه به بهبود صنایع غذایی، افزایش تولید و افزایش سطح درآمدها میانجامد؛ بنابراین احتمالاً بهبود ساختار زیربنایی و قوانین موجود برای داشتن یک سیستم کنترل مواد غذایی کارا در سطح ملی حائز اهمیت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
564 - منع تبعیض جنسیتی اشتغال زنان درحقوق ایران (مطالعه موردی زنان منطقه ۱۴ تهران)
مهدی شعبان نیا منصور مهدیه حسین آبادیامروزه مشارکت زنان درگسـترش فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته اما شکاف درآمدی موجود بـین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سالهای اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار بوده است؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی منع تبعیض جنسیتی چکیده کاملامروزه مشارکت زنان درگسـترش فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته اما شکاف درآمدی موجود بـین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سالهای اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار بوده است؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی منع تبعیض جنسیتی اشتغال زنان در حقوق ایران از نقطه نظر آماری میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نوع، توصیفی و پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان منطقه 14 شهر تهران تشکیل میدهد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید. نتایج نشان داد که میزان توجه سیاستمداران نظام و افراد تاثیرگذار در امر قانون گذاری به جایگاه و حقوق زنان از جمله آزادی کار و حق اشتغال آنان در برنامههای توسعه، کم میباشد. تبعیضهای جنسیتی بین زن و مرد در برخورداری از امکانات، بهعنوان یکی از موانع آزادی کار و حق اشتغال زنان تأثیرگذار است. همچنین به عنوان نتیجه می توان گفت که تبعیض جنسیتی برای اشتغال زنان منطقه 14 شهر تهران همواره حاکم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
565 - پیامدهای سیاسی و اجتماعی موثر بر رضایتمندی جانبازان حقوق بگیر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران
سید محمد میرساداتی هادی شیرزاد زهره نیک فرجام کاوه خبیری فریبا شایگانرضایتمندی یکی از موضوعات محوری حکمرانی بخصوص در هزاره سوم شناخته می شود. در عصر جهانی شدن حکمرانی مطلوب بعنوان بهترین شیوه حکومت داری شناخته می شود، که حکمرانی مطلوب با توجه به شاخص های آن همچون عدالت، شفافیت و برابری بنیاد رضایتمندی شهروندان را شکل می دهد. بنابراین رضا چکیده کاملرضایتمندی یکی از موضوعات محوری حکمرانی بخصوص در هزاره سوم شناخته می شود. در عصر جهانی شدن حکمرانی مطلوب بعنوان بهترین شیوه حکومت داری شناخته می شود، که حکمرانی مطلوب با توجه به شاخص های آن همچون عدالت، شفافیت و برابری بنیاد رضایتمندی شهروندان را شکل می دهد. بنابراین رضایت شهروندان از همه عرصه ها بیانگر مشروعیت یک نظام سیاسی شناخته می شود. پژوهش حاضر درصدد بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایتمندی جانبازان حقوق بگیر بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران میباشد. با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به شناسایی این عوامل پرداخته شد. جامعه آماری شامل کلیه جانبازان حقوق بگیر از بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران میباشد که از این میان 210 نفر به روش تصادفی و با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و پرسشنامهای با 44 سوال طراحی و روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (96/0) بررسی شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
566 - مطالعه تطبیقی سکوت قانون در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی (افغانستان، مصر و عربستان)
سید نورالدین سید نورالدین حیدری منش عباس شیخ الاسلامی مهدی شیدائیانسید نورالدین حیدری منش[1]-عباس شیخ الاسلامی[2]*- مهدی شیدائیان[3] تاریخ دریافت: 2/12/1398- تاریخ پذیرش: 25/3/1399 چکیده: سکوت قانون با توجه به اصل 167 قانون اساسی محل نزاع بین حقوقدانان بوده است. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 جرم انگاری فقهی در جرایم حدی تجویز شده اس چکیده کاملسید نورالدین حیدری منش[1]-عباس شیخ الاسلامی[2]*- مهدی شیدائیان[3] تاریخ دریافت: 2/12/1398- تاریخ پذیرش: 25/3/1399 چکیده: سکوت قانون با توجه به اصل 167 قانون اساسی محل نزاع بین حقوقدانان بوده است. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 جرم انگاری فقهی در جرایم حدی تجویز شده است. مطالعه حقوق تطبیقی سایر کشورهای اسلامی نیز اختلاف نظر بین آنها را نشان می دهد. سوال اصلی تحقیق این است که قانونگذار ایرانی و سایر کشورهای اسلامی نسبت به سکوت قانون در حوزه حقوق کیفری چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ با بررسی قوانین اساسی کشورها به نظر می رسد برخی مانند عربستان حاکمیت شرع را پذیرفته و برخی دیگر مانند مصر تحت تاثیر حقوق کیفری غرب قرار گرفته اند و دسته سوم همانند ایران و افغانستان در قوانین خود دچار کشمکش و تعارض شده اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ابتدا به توصیف وضعیت موجود مسئله پرداخته و سپس با تعیین خلاءها و با بهرهگیری از نظرات اندیشمندان و بررسی قوانین به پرسش اصلی پژوهش بطور پاسخ میدهیم. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران s.n.heydarimanesh@gmail.com [2] - دانشیار و عضو هیات علمی، حقوق جرا و جرم شناسی، دانشکده حقوق علوم سیاسی و زبان های خارجی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران: نویسنده مسئول Dr.sheikholeslami@gmail.com [3] - استادیار و عضو هیات علمی، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق پردیس بین المللی قم، (دانشگاه تهران)، قم ایران m_sheidaeian@ut.ac.ir پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
567 - ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه داخلی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
محسن عماری مهدی حاتمی محمد جواد جعفریدر این مقاله، ضرورت جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و تأثیر و توسعه تدریجی آنها به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری، مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال چکیده کاملدر این مقاله، ضرورت جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و تأثیر و توسعه تدریجی آنها به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری، مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحولی عظیم را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است. اساسنامه دیوان در موارد مهم و محسوسی از حقوق بینالملل عرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول عضو دیوان تحمیل میکند. مقاله در دو بخش تدوین شده است؛ نخست، مبانی نظری حقوق مخاصمات مسلحانه را مورد بررسی قرار می دهد و در بخش دوم به ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
568 - بی کیفری مجرمان بین المللی در اسناد بین المللی
علی منصور لکورج اصغر عباسی علی قربانیاین مقاله ضمن احصاء موانع کیفر رسانی در جنایات بین المللی، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ با این پیش فرض که بی کیفری جنایتکاران بزرگ بین المللی نمی تواند پدیده ای قابل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی جنایتکاران از جم چکیده کاملاین مقاله ضمن احصاء موانع کیفر رسانی در جنایات بین المللی، شیوه های مقابله با آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ با این پیش فرض که بی کیفری جنایتکاران بزرگ بین المللی نمی تواند پدیده ای قابل قبول به شمار آید ، بر آن شدیم تا به بررسی اصول حقوقی مانع کیفررسانی جنایتکاران از جمله اصل داخلی بودن حقوق کیفری، اصل عدم مداخله، اصل مصونیت به موارد مقابله با بی کیفری از منشور نورنبرگ تا اساسنامه رم پرداخته و در این مسیر رابطه بین مطلق بودن حاکمیت دولت و بی کیفری و دادگاههای کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم در نهایت می توان گفت اولاّ میان مقررات اساسنامه رم تعارض وجود دارد، ثانیاّ به نحو نا امید کننده ای اجرای عدالت کیفری از طریق دیوان تنها در رابطه با کشورهای توسعه نیافته ممکن گردیده است . در این میان تحرک مناسبی از سوی شورای امنیت نیز ملاحظه نمی گردد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
569 - واکاوی مساله برداشت اعضا از مرده مغزی، از نظرگاه فقه و حقوق
علیرضا زارع میرک آباد حسین خنیفرعلیرضا زارع میرک آباد[1]- حسین خنیفر[2] تاریخ دریافت: 18/8/1398- تاریخ پذیرش: 2/9/1398 چکیده با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی ق چکیده کاملعلیرضا زارع میرک آباد[1]- حسین خنیفر[2] تاریخ دریافت: 18/8/1398- تاریخ پذیرش: 2/9/1398 چکیده با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به متهم این امکان داده شود تا به نحو مطلوب از خود دفاع کند. اگر سازوکاری اندیشیده نشود در واقع ستمی به ناحق به مشارالیه وارد میآید؛ برای ممانعت از این وضع، بایستی متهم از حقوق دفاعی مناسبی برخوردار باشد. مرحله کشف جرم به عنوان نخستین مرحله از فرآیند رسیدگی جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و تا حدود زیادی سرنوشت نهایی پرونده کیفری به این مرحله وابسته می باشد. بر این اساس عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به ویژه تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف جرم می تواند سایر مراحل دادرسی کیفری را تحت تاثیر قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری آورده می شود و در همه رسیدگی های کیفری مرعی می گردد. آیین دادرسی کیفری ایران نیز، در مواد مختلفی به حقوق دفاعی متهم پرداخته است؛ نظیر: حق آزادی، حق تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل، لزوم حیثیت و کرامت انسانی و ... همچنین برای عدم رعایت این حقوق توسط سیستم رسیدگی کننده اعم از مقامات قضایی و پلیسی، ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است. [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، فقه و مبانی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران law.office.zare@gmail.com [2] - استاد و عضو هیات علمی، گروه حقوق، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس قم) ، قم ، ایران: نویسنده مسئول khanifar@ut.ac.ir پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
570 - بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر در کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی
عباس قلتاش مسلم صالحی پریسا فرخی نژاداین پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مؤلفه های حقوق بشر و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی استفاده چکیده کاملاین پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مؤلفه های حقوق بشر و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بوده که کل جامعه، برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه های تحلیل محتوای کتب درسی بود که پس از مطالعه مبانی نظری و بسترهای قانونی و بر اساس طرح پیشنهادی، تهیه و تدوین شد و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی و جامعه شناسی تعیین شد. واحد تحلیل، جملات مندرج در متن کتب درسی بوده است. مهم ترین یافته های این پژوهش عبارت بودند از اینکه به حقوق بشر در مجموع به میزان 46/22 درصد در پایه اولراهنمایی، 32/32 درصد در پایه دوم راهنمایی، 08/52 درصد در پایه سوم راهنمایی، 23/19درصد به بعد شناختی، 34/7 درصد به بعد عاطفی و 65/10 درصد به بعد عملکردی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی توجه شده که بیشترین میزان توجه مربوط به بعد شناختی در ارتباط با مؤلفه های حقوق بشر بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
571 - واکاوی مناسبات موانع مشارکت سیاسی زنان و قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران
هدیه سادات میرترابی حجت الله محمدشاهی نیلوفر چینی چیانحقوق سیاسی زنان و نحوه مشارکتشان در حوزه عمومی در ایران معاصر، با توجه به چارچوبهای برگرفتهشده از دین، سنت، فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، همواره از مسائل چالشبرانگیز است. از این منظر تبیین سؤال اصلی این مقاله ناظر بر چرایی کاستیها و ظرفیتهای موجود در قانون اساسی جمهور چکیده کاملحقوق سیاسی زنان و نحوه مشارکتشان در حوزه عمومی در ایران معاصر، با توجه به چارچوبهای برگرفتهشده از دین، سنت، فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، همواره از مسائل چالشبرانگیز است. از این منظر تبیین سؤال اصلی این مقاله ناظر بر چرایی کاستیها و ظرفیتهای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حضور زنان در امور سیاسی است. ساختار پژوهش بر مبنای بیان تاریخچه مشارکت و حضور زنان در عرصه عمومی از عصر مشروطه تاکنون، جایگاه حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد و حضور زنان در قوای عمومی ایران (به تفکیک نهادهای اساسی کشور) و نهایتاً ارائه راهکاری عملی تبیین شده است. همچنین در حوزه چارچوب نظری علاوه بر قوانین موضوعه برخی دیدگاههای مخالفِ مشارکت زنان در امور عمومی مطرح و نقد شدهاند. در این فرایند روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است؛ هدف از این نوشتار علاوه بر شناخت ظرفیتهای قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ایران، بررسی چالشها و کاستیهای آن در عرصه نظری و عملی است. همچنین در این راستا با تکیه بر توانِ بالای چارچوبهای معرفتی قوانین اسلامی و با توجه به اوضاع عصر حاضر زمینهها و راهکارهای عملی و مناسب برای رفع این مهم در عرصه سیاست ورزی و قانونگذاری مورد بررسی قرار میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
572 - مسئلهی طلاق با بیان ظرائف بلاغی اسالیب شرط در قرآن کریم
حمداله جعفرپور علی رضائی محمدعلی ربی پورطلاق و عدم توجه به حقوق زن از آسیبهای مهم اجتماعی میباشد که به دنبال آن بسا خانواده فرو میپاشد این پدیده هم مانند هر پدیده اجتماعی علل و عواملی دارد، که باید شناسایی و بررسی گردد، تحقیق حاضر در تحلیل این مسئله تلاش کرده است با استفاده از منابع کتاب خانهای و بر مبنا چکیده کاملطلاق و عدم توجه به حقوق زن از آسیبهای مهم اجتماعی میباشد که به دنبال آن بسا خانواده فرو میپاشد این پدیده هم مانند هر پدیده اجتماعی علل و عواملی دارد، که باید شناسایی و بررسی گردد، تحقیق حاضر در تحلیل این مسئله تلاش کرده است با استفاده از منابع کتاب خانهای و بر مبنای آموزههای قرآن کریم در سوره طلاق، بقره و نساء با روش توصیفی - تحلیلی و تبیین آیات طلاق و حقوق زنان در زمان عده طلاق را بررسی کرده و ظرائف بلاغی اسالیب شرط در آیات طلاق را که چرا با ادات و اسلوب شرط بیان شده است تبیین کند، نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیان آیات طلاق و بیان حقوق زنان به لحاظ زبان شناختی با اسلوب شرط از ظرائف خاصی بر خوردار است جایی که اگر مضمون جمله شک یا نادر الوقوع باشد ((اِن)) و در صورت قطعی ((اذا)) و در صورت فراگیر و عمومیت داشتن با ((مَن)) قید خورده است. در قرآن رعایت تقوا طلاق باعث توسعه زندگی میگردد. همچنین عدّه، سبب حفظ حریم زوجیّت در اسلام و عدم اختلاف نفقه و نسبت فرزند به پدر را نشان میدهد، ازطرفی هم مهلتی برای بازگشت به زندگی میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
573 - کنترل، پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران
امیررضا محمودی هاله مجیدیخشونت علیه زنان ، علاوه بر آسیب های وارده به خود بزه دیده و آثار کوتاه مدت و بلتد مدت آن بر روی زندگی افراد خشونت دیده، با توجه به منزلت و جایگاه حقوقی زنان در هر اجتماعی، دارای عواراض و پیامدهای زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... می باشد. بنابراین با توجه به تمامی آثار چکیده کاملخشونت علیه زنان ، علاوه بر آسیب های وارده به خود بزه دیده و آثار کوتاه مدت و بلتد مدت آن بر روی زندگی افراد خشونت دیده، با توجه به منزلت و جایگاه حقوقی زنان در هر اجتماعی، دارای عواراض و پیامدهای زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... می باشد. بنابراین با توجه به تمامی آثار سوء آن در زمینه های گوناگون و به تبع آن به وجود آمدن معضلات و مشکلات حقوقی در رابطه با این پدیده، شناخت قوانین موضوعه در رابطه با کنترل، پیشگیری و مقابله با این معضل دارای اهمیت می باشد. در همین راستا، این پژوهش در ابتدا به بررسی قوانین و مقررات موجود در رابطه با مقابله و کنترل خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران پرداخته و با اشاره به وجود تورم قوانین در این حوزه با به چالش کشیدن خلاء ها و کاستی های موجود و عدم هماهنگی های لازم بین ارگان های تقنینی، اجرایی و قضایی در رابطه با موضوع و حتی بیان نقاط قوت قوانین موجود، موضوع را مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده است که تصویب و اجرای قوانین بدون کارشناسی همه جانبه و یا تصویب و اجرای قوانین موردی بدون توجه به آثار آن ها نه تنها کمکی به پیشگیری و مقابله با خشونت های علیه زنان نکرده بلکه موجب تضییع حقوق آنان نیز شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
574 - مفهوم و اثبات جرم تجاوز به عنف در فقه امامیه و حقوق ایران
کریم خضرنیا عباسعلی اکبرییکی از جرائم جنسی و خشونت بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به شدت خدشه دار می کند و برسلامت جسمانی و روانی قربانی تاثیر سویی برجای می گذارد ، جرم تجاوز به عنف است ، جرمی که هیچ گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته نشده است بلکه تحت تاثیر فقه اس چکیده کاملیکی از جرائم جنسی و خشونت بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به شدت خدشه دار می کند و برسلامت جسمانی و روانی قربانی تاثیر سویی برجای می گذارد ، جرم تجاوز به عنف است ، جرمی که هیچ گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته نشده است بلکه تحت تاثیر فقه اسلامی و به عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است . در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای، مفهوم جرم تجاوز به عنف از منظر فقه اسلامی و دکترین حقوق کیفری تببین شده و واکنش تقنینی و نحوه اثبات آن در فرآیند کیفری مورد بررسی قرار می گیرد . نتیجه مطالعه نشان می دهد که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است . در قانون کیفری ایران محدود کردن موضوع تجاوز به عنف تنها از سوی بزهکار مرد علیه بزه دیده زن قابل تامل است. قانون گذار ایران دربحث تجاوز به عنف با کاستی های فراوانی روبروست ، به طوری که بسیاری از مصادیق جرم تجاوز به عنف درحقوق کیفری مسکوت یا لااقل درمورد آن اظهارنظر نشده است. البته نسبت به قانون سال 1370 نقش علم قاضی را درنحوه اثبات جرم زنا به عنوان یکی از ادله اثبات تقویت نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
575 - کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبههای حقوقی
حسن موثقیامروز صنعت گردشگری با سرعت هر چه تمام پا به میدان اقتصاد جهانی نهاده و یکه تاز رشد ارتباطات بین ملل پنج قاره و کسب سود خالص گردیده است. در این موفقیت نقش تاثیرگذار زنان غیر قابل انکار و در خور تحسین است. به تجربه ثابت شده که رونق بسیاری از بازارها، بورس ها و برندهای مشه چکیده کاملامروز صنعت گردشگری با سرعت هر چه تمام پا به میدان اقتصاد جهانی نهاده و یکه تاز رشد ارتباطات بین ملل پنج قاره و کسب سود خالص گردیده است. در این موفقیت نقش تاثیرگذار زنان غیر قابل انکار و در خور تحسین است. به تجربه ثابت شده که رونق بسیاری از بازارها، بورس ها و برندهای مشهور تجاری مدیون حضور زنان است. بدین ترتیب زنان به عنوان رقبای تازه نفس و مطرح در قلمرو اشتغال حاضر شده و هم اکنون بسیاری از مشاغل از جمله استارتاپها، گردشگری، شرکتهای هواپیمایی و بخش خدمات بازاریابی اینترنتی کالاها و صنایع مدرن و با کیفیت را به چنگ آورده اند و دوشادوش مردان برای نشان دادن ظرفیت ها و ابتکارات خود در تکاپو می باشند. کارکرد اجتماعی زنان در صنعت گردشگری حکایت از موفقیت آنها در این حوزه دارد به نحوی که اعتقاد به تساوی جنسیتی و تغییر دیدگاه های اجتماعی نسبت به زنان را موجب شده و به بسیاری از باورهای اشتباه جوامع انسانی در خصوص اشتغال زنان در مشاغل مختلف و به ویژه گردشگری پایان داده است در موازین حقوق بشر آنها بیشتر از قبل مورد توجه قرار می گیرند. همین طور کارکرد اقتصادی زنان در صنعت گردشگری موجب افزایش استقلال مالی، ارتقای مشاغل و ارزآوری شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
576 - حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
احسان شاکری خوئی عذرا کامران آذرپیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم و انسانیِ حقوق سیاسی مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق سیاسیِ زنان در هر جامعه، یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. تبلور عینی و انضمامیِ چکیده کاملپیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم و انسانیِ حقوق سیاسی مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق سیاسیِ زنان در هر جامعه، یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. تبلور عینی و انضمامیِ حقوق سیاسی را در بالادستی ترین سند و قانون سیاسی و رسمیِ هر کشور، یعنی در قانون اساسی می توان جستجو کرد. در این مقاله حقوق سیاسی زنان با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد مداقه و پژوهش قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به دو شاخص و متغیر مشارکت سیاسی(حقوق انتخاباتی) و تصدی مناصب و موقعیت های مدیریتی و سیاسی، حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی و آزمون گذاشته شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی زنان مانع قانونی وجود نداشته ولکن در تصدی مناصب مدیریتی، در موارد خاصی نظیر احراز مقام رهبری، ریاست جمهوری، قضاوت به دلایل عدیده ای که بحث شده، شاهد محدودیت ها و محذوراتِ قانونی هستیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
577 - عوامل مؤثر بر رضایتمندی بیماران زن از کارکرد پرسنل درمانی در راستای اجرای مفاد منشور حقوق بیمار در بیمارستان های منتخب تبریز درسال 94-1393
نایله عزتی نادر عزتی مجید عزتیرعایت حقوق بیماران و رضایتمندی آنان از خدمات ارائه شده موجب تسریع بهبودی، کاهش روزهای بستری و هزینه درمان بیماران میشود. این پژوهش باهدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران زن از عملکرد پرسنل درمانی در راستای اجرای مفاد منشور حقوق بیماران در بیمارستانهای منتخب تبریز در سا چکیده کاملرعایت حقوق بیماران و رضایتمندی آنان از خدمات ارائه شده موجب تسریع بهبودی، کاهش روزهای بستری و هزینه درمان بیماران میشود. این پژوهش باهدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران زن از عملکرد پرسنل درمانی در راستای اجرای مفاد منشور حقوق بیماران در بیمارستانهای منتخب تبریز در سال 94-1393 انجام شده است. این مطالعه، یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که اطلاعات به روش پرسشنامه از 540 بیمار بستری در بیمارستانهای منتخب تبریز در سال 94-1393 انجام گرفتهاست. از روش شاخص اعتبار محتوا و ضریب آلفای کرونباخ در تعیین اعتبار علمی و پایایی استفاده شد. نمونهگیری به روش تصادفی خوشهای بوده و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS ورژن 18 استفاده گردیدهاست. نتایج نشان داد در مورد میزان رضایتمندی واحدهای مورد پژوهش 07/72درصد از کارکرد پرستاران و 23/78درصد از کارکرد پزشکان طبق منشور حقوق بیمار رضایت داشتند. در حدود 16 درصد بیماران از کارکرد پزشکان و 96/13درصد از کارکرد پرستاران ناراضی بودند. با افزایش روزهای بستری در بخش، میزان رضایتمندی بیماران کاهش یافت. همچنین میزان رضایتمندی بیماران با تحصیلات دانشگاهی کمتر از سایر بیماران بود و نیز میزان رضایتمندی در بخشهای جراحی بیش از بخشهای داخلی بود. رضایتمندی بیماران زن از عملکرد پرسنل درمانی در راستای اجرای مفاد منشور حقوق بیماران در مراکز درمانی با عوامل تعداد روزهای بستری، سطح تحصیلات، نوع بخش بستری و پرسنل درمانی در ارتباط است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
578 - بررسی جامعه شناختی موانع تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر تبارگرایی(مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی)
علی معین فر رضاعلی محسنی مجید کفاشیزمینه و هدف : هدف پژوهش حاضر ، بررسی جامعه شناختی موانع تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر تبارگرایی در استان آذربایجان غربی می باشد. در پژوهش حاضر عمدتا از تئوری های مارشال، فالکس ، پارسونز، گیدنز استفاده شده است.روش بررسی : روش تحقیق حاضر، پیمایش تبیینی و روش نمونهگیری خو چکیده کاملزمینه و هدف : هدف پژوهش حاضر ، بررسی جامعه شناختی موانع تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر تبارگرایی در استان آذربایجان غربی می باشد. در پژوهش حاضر عمدتا از تئوری های مارشال، فالکس ، پارسونز، گیدنز استفاده شده است.روش بررسی : روش تحقیق حاضر، پیمایش تبیینی و روش نمونهگیری خوشهای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان استان آذربایجان غربی که 384 نفر از آنها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شد. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ ( ضعف در اجرای حقوق شهروندی 826/0، تبارگرایی 73/0، حاکمیت تفکر نظام ارباب – رعیتی 72/0، رشد نیافتگی جامعه مدنی 85/0 ) و برای روایی از روایی سازه و تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها : تحلیل داده های این پیمایش نشان داد بین تبارگرایی و ابعاد آن(طایفه گرایی و قوم گرایی)، حاکمیت تفکر نظام ارباب – رعیتی و رشد نیافتگی جامعه مدنی با ضعف در اجرای حقوق شهروندی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. ضعف در اجرای حقوق شهروندی بر اساس پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان متفاوت است. ضعف در اجرای حقوق شهروندی در بین پاسخگویان شهرستان های دوقومیتی در مقایسه با ساکنان شهرهای با بافت جمعتی همگن بالاتر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
579 - اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران
یوسف محنت فر فریبا عثمانیدر این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با استفاده از دادههای سری زمانی طی دوره 1396-1360 و با روش حداقل مربعات معمولی بررسی شده است. در این مقاله رابطه بین رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هزینههای چکیده کاملدر این مقاله، ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با استفاده از دادههای سری زمانی طی دوره 1396-1360 و با روش حداقل مربعات معمولی بررسی شده است. در این مقاله رابطه بین رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هزینههای دولت و شاخص حقوق مالکیت فکری بررسی شده است، و نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین رشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط منفی بین رشد و حقوق مالکیت فکری میباشد. از سوی دیگر رابطهی بین توزیع درآمد و نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و شاخص حقوق مالکیت فکری نیز مورد بررسی قرار گرفته شده است که نتایج حاکی از ارتباط مثبت و از نظر آماری معنادار بین حقوق مالکیت فکری و توزیع درآمد و ارتباط معنیدار و منفی بین نرخ تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با توزیع درآمد میباشد. بدین منظور دولت باید با حمایت از حقوق مالکیت فکری و ایجاد زمینههای برقراری قوانین و نظارت بر آن، راه رسیدن به توزیع برابر درآمد را هموار و به ایجاد انگیزه برای نوآوران بپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
580 - جرم سازمان یافته تجارت زنان و ارزیابی جهتگیری مقررات حقوق بینالملل
حسن موثقیزمانی که بشر برای لحظهای کوتاه از پروردگار مهربان و دانا غافل شد و دستانش را به سوی میوه ممنوعه که شیطان آن را اکسیر جاودانگی معرفی کرده بود دراز کرد و آن را چشید تصور نمیشد که بشریت خود را در چه مهلکه ناگواری قرار داده و ستمکاری و جهالت را نسبت به همنوعان خود در پیش چکیده کاملزمانی که بشر برای لحظهای کوتاه از پروردگار مهربان و دانا غافل شد و دستانش را به سوی میوه ممنوعه که شیطان آن را اکسیر جاودانگی معرفی کرده بود دراز کرد و آن را چشید تصور نمیشد که بشریت خود را در چه مهلکه ناگواری قرار داده و ستمکاری و جهالت را نسبت به همنوعان خود در پیش بگیرد. هدف از این تحقیق آشنایی با جرم سازمان یافته تجارت زنان یا بردگی سفید و ارزیابی کارکرد مقررات حقوق بینالملل در مبارزه با این مسئله اخلاقی است. متدلوژی به کار رفته در این تحقیق به صورت روش اسنادی و تکنیک تحلیل ثانوی بوده و در انتهای مباحث با استنتاج از یافتههای موجود، کارآمدی و یا اثرگذاری این تدابیر سنجیده خواهد شد. در نهایت نتایج به دست آمده ثابت میکند که رویای زندگی مدرن، تبعیض های گوناگون نسبت به زنان در بسیاری از اجتماعات انسانی، فقدان اعتماد به نفس در زنان و فاصله آن ها از توسعه پایدار و مهم تر از همه اولویت نداشتن مبارزه با تجارت زنان به عنوان نقض فاحش حقوق بینالملل بشر از علل رشد تصاعدی این تجارت خشن و مجرمانه در هزاره سوم میلادی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
581 - عوامل اجتماعی مرتبط با ارتقای منزلت اجتماعی معلمان مقطع متوسطه مشکین شهر از دیدگاه خود معلمان
عزیزه جهانگیری محمود علمیاین تحقیق که با عنوان عوامل اجتماعی مرتبط با ارتقای منزلت اجتماعی معلمان مقطع متوسطه مشکین شهر از دیدگاه خود معلمان انجام شده است. از نظر هدف؛ از نوع کاربردی، از نظر زمانی؛ مقطعی و از نظر کنترل شرایط پژوهش؛ یک بررسی پیمایشی و هم چنین توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این چکیده کاملاین تحقیق که با عنوان عوامل اجتماعی مرتبط با ارتقای منزلت اجتماعی معلمان مقطع متوسطه مشکین شهر از دیدگاه خود معلمان انجام شده است. از نظر هدف؛ از نوع کاربردی، از نظر زمانی؛ مقطعی و از نظر کنترل شرایط پژوهش؛ یک بررسی پیمایشی و هم چنین توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، معلمان مقطع متوسطه مشکین شهر در سال تحصیلی 94-1393 به حجم 670 نفر، حجم نمونه طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برابر با 245 نفر و روش نمونه گیری اش، تصادفی طبقه ای بوده است. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیرها از سوال (پرسشنامه) و برای اندازه گیری سازه ها از ابزار (مقیاس) طیف لیکرت استفاده شده است. طبق یافته های تحقیق که با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انجام شد، مشخص شد که بین میزان حقوق و مزایای دریافتی معلمان، میزان دسترسی معلمان به امکانات رفاهی، میزان عضویت معلمان در تشکل های صنفی، میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به معلمان، میزان توجه رسانه ها به جایگاه معلم و افزایش مهارت های معلمان با ارتقای منزلت اجتماعی آنان رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین پیش بینی تغییرات متغیر وابسته و تعیین میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر روی آن با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که 79 در صد از ارتقای منزلت اجتماعی معلمان، ناشی از رابطه بین یک ترکیب خطی از متغیرهای مستقل است و 21/0 درصد باقی مانده که ضریب عدم تعیین نام دارد ناشی از سایر عواملی است که در این تحقیق منظور نشده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
582 - بررسی تطبیقی مبانی فلسفی «حقوق» از منظر مکاتب حقوق بینالملل و جامعهشناسی
حسن موثقییکی از بزرگترین دستاوردهای بشری درحوزه تمدن، فرهنگ و مدنیت، ابداع، تدوین حقوق و تصویب قانون است که ضرورت وجود و رعایت آن درطول تاریخ به طرق مختلف توجیه شده و مردم نیز با پذیرش آمریت آن که ناشی از جلب منفعت و دفع ضرر است خود را به رعایت و اجرای آن ملتزم نموده اند. علمای چکیده کاملیکی از بزرگترین دستاوردهای بشری درحوزه تمدن، فرهنگ و مدنیت، ابداع، تدوین حقوق و تصویب قانون است که ضرورت وجود و رعایت آن درطول تاریخ به طرق مختلف توجیه شده و مردم نیز با پذیرش آمریت آن که ناشی از جلب منفعت و دفع ضرر است خود را به رعایت و اجرای آن ملتزم نموده اند. علمای حقوق بین الملل و جامعه هر یک خاستگاه وی‍ژه ای را برای تبیین مبانی فلسفی حقوق معرفی کرده و با پی ریزی مکاتب گوناگون فلسفی به تثبیت و دفاع ازاندیشه های خود برخاسته اند. درحقوق بین الملل عدالت منشاء پدیداری حقوق تلقی می شود و قانون گذار است که قانون را وضع یا لغو می کند در حالی که در جامعه شناسی عواملی چون ضرورت های اجتماعی، نظم عمومی، حکمرانی مطلوب و همبستگی جمعی هستند که به حقوق موجودیت و حیات می بخشند و آن را در افراد جامعه حکمفرما می سازند و انسان در این علم موجودی تاثیرگذار و نقش آفرین است که می تواند شرایط موجود را به سوی بهبود وضعیت بشریت سوق دهد به عبارت دیگر انسان، ماشین نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
583 - رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین با آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر رشت
یاسمن رمضان مقدم واجاری مجتبی جانیپورتحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و روش نمونهگیری خوشهای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت که 328 نفر از آن ها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حج چکیده کاملتحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و روش نمونهگیری خوشهای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت که 328 نفر از آن ها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانهای، تحصیلات، تعهدات شهروندی و آگاهی ازقوانین با آگاهی ازحقوق شهروندی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش میزان استفاده از رسانههای جمعی، میزان تحصیلات، آگاهی از قوانین، تعهدات شهروندی و هم چنین بالا رفتن پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد، میزان آگاهی از حقوق شهروندی پاسخگویان نیز افزایش پیدا میکند. اما بین جنس و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی - داری مشاهده نشد. هم چنین پنج متغیر (تحصیلات، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانهای، تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین) وارد شده در مدل رگرسیونی تحقیق، 30 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندان را تبیین کردهاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
584 - بررسی میزان احساس شادی زنان جوان (24-15) ساله شهر اصفهان با تأکید بر میزان برخورداری از حقوق شهروندی
اعظم ابراهیم نجفآبادی عزتالله سامآرامشناخت شادی به گونهای علمی، آکادمیک وعمیق، بدلیل تأثیرات فراوان آن در زندگی بشر، ضرورتی انکارناپذیر و مسلم درجهان امروز است و زمینه های مطالعاتی و پژوهشی فراوانی را میطلبد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر میزان برخورداری از حقوق شهروندی بر میزان احساس شادی زنان جوان (15-2 چکیده کاملشناخت شادی به گونهای علمی، آکادمیک وعمیق، بدلیل تأثیرات فراوان آن در زندگی بشر، ضرورتی انکارناپذیر و مسلم درجهان امروز است و زمینه های مطالعاتی و پژوهشی فراوانی را میطلبد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر میزان برخورداری از حقوق شهروندی بر میزان احساس شادی زنان جوان (15-24) ساله شهراصفهان است. روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی است. هم چنین ابزارسنجش در این پژوهش، پرسشنامه بوده وتجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار آماری spss انجام شدهاست. میانگین احساس شادی در بین زنان جوان (24-15) شهر اصفهان 53/54 بوده که به ترتیب بعد احساسی، بعد اجتماعی و سپس بعد شناختی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند. میانگین برخورداری از حقوق شهروندی در بین زنان جوان شهر اصفهان، 68/57 بوده است که میانگین بعد احقاقی حقوق شهروندی 61/51 با انحراف استاندارد 71/18 است و میانگین بعد احساسی آن 72/52 با انحراف استاندارد 93/15 می باشد بطوری که نابرابری دراحقاق حقوق بیشتر از احساس آن در زنان جوان است. در رابطه برخورداری ازحقوق شهروندی و شادی ارتباطی مستقیم است. بطوری که دراین رابطه، برخورداری ازحقوق شهروندی ابتدا با بعد شناختی و سپس با بعد احساسی و در نهایت با بعد اجتماعی شادی قوی تر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
585 - بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با رضایت شهروندان شهر تبریز از رعایت حقوق شهروندی
پروین حسینزاده داود ابراهیمپوردر پژوهش حاضر رابطه میزان رضایت شهروندان از رعایت حقوق شهروندی با ابعاد فرعی آن شامل میزان آزادی اندیشه، میزان مشارکت سیاسی، میزان دسترسی به موقعیت سیاسی، میزان کمک دولت به اقشار آسیبپذیر، میزان تساوی بهرهمندی از امکانات رفاهی و نیز متغیرهای جنسیت، محل سکونت شهروندان چکیده کاملدر پژوهش حاضر رابطه میزان رضایت شهروندان از رعایت حقوق شهروندی با ابعاد فرعی آن شامل میزان آزادی اندیشه، میزان مشارکت سیاسی، میزان دسترسی به موقعیت سیاسی، میزان کمک دولت به اقشار آسیبپذیر، میزان تساوی بهرهمندی از امکانات رفاهی و نیز متغیرهای جنسیت، محل سکونت شهروندان در مناطق مختلف شهر تبریز و سطح تحصیلات به عنوان متغیرهای پیش بین مورد بررسی قرار گرفته است. نوع پژوهش حاضر کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، شهروندان بالای 15 سال تبریز در آمار سرشماری نفوس و مسکن (1390) به تعداد 511184 نفر میباشد. نمونه آماری با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای از مناطق دهگانه شهر تبریز برگزیده شده است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول (کوکران) برابر با 384 نفر میباشد. بر اساس نتایج آزمون فرضیهها بین میزان آزادی اندیشه و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی رابطه معنیداری وجود دارد. بین میزان مشارکت سیاسی و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی رابطه معنیداری وجود دارد. بین میزان دسترسی به موقعیت سیاسی و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی رابطه معنیداری وجود دارد. بین نگرش نسبت به میزان کمک دولت به اقشار آسیبپذیر و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی شهروندان رابطه معنیداری وجود دارد. بین نگرش نسبت به میزان تساوی بهرهمندی از امکانات رفاهی و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی رابطه معنیداری وجود دارد. بین پاسخگویان مرد و زن از نظر نگرش نسبت به میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی تفاوت وجود دارد. بین شهروندان با سطوح تحصیلی متفاوت از نظر میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی تفاوت وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
586 - مقایسه نگرش کارکنان و زندانیان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی
ابراهیم صفائی جعفر ابراهیمیشهروندی نوعی عضویت محسوب میشود و در برگیرنده برخی حقوق، وظایف و مسئولیتهایی است که در عین حال مفاهیم تساوی، برابری، عدالت و استقلال را نیز دربرمیگیرد. دامنه و ماهیت شهروندی در هر زمان با در نظر گرفتن ابعاد به هم پیوستهای هم چون بافت محتوا، حوزه و عمق قابل درک است. م چکیده کاملشهروندی نوعی عضویت محسوب میشود و در برگیرنده برخی حقوق، وظایف و مسئولیتهایی است که در عین حال مفاهیم تساوی، برابری، عدالت و استقلال را نیز دربرمیگیرد. دامنه و ماهیت شهروندی در هر زمان با در نظر گرفتن ابعاد به هم پیوستهای هم چون بافت محتوا، حوزه و عمق قابل درک است. مفهوم غنی شهروندی تنها وقتی دست یافتنی است که موانع فراروی بستر اجرای آن مشخص شده و از بین بروند. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش براساس نظریه جامعهشناسی تجربی شهروندی برایان. اس. ترنر و جامعهشناسی تاریخی شهروندی توماس. اچ. مارشال ساخته شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته میباشد. حجم نمونه 157 نفر (25 نفر از کارکنان زندان خلخال و 132 نفر از زندانیان زندان) شهرستان خلخال هستند که از طریق روش نمونهگیری کل شماری و تصادفی ساده انتخاب شدهاند. نتایج به دست آمده از آمار استنباطی نشان میدهد بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی تفاوت معناداری وجود دارد و کارکنان زندان نگرش مثبتتری به حقوق شهروندی نسبت به زندانیان دارند. به طوری که کارکنان از میزان میانگین بالای حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندی نسبت به زندانیان برخوردارند. نتایج هم چنین نشان میدهد نگرش زندانیان و کارکنان زندان شهرخلخال نسبت به حقوق شهروندی بر حسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی آنان متفاوت نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
587 - جامعهشناسی سیاقِ زیستِ آنلاین و بنیانهای حقوقیِ امنیت اخلاقی کودکان، در تفسیری از حقوق بشر و حقوق کودک
ایوب یوسفپور نظامیاین نوشتار برخلاف پندارهای رایج که، فضای سایبری را هم چون ابزاری ارتباطی (تلفن و ...) و یا همانند رسانه (تلویزیون و ...) تلقی می نمایند؛ باتوجه به توان و گسترۀ کارکردی اش آن را به مثابۀ سنخی جدید ازجامعه و روابط انسانی طرح نموده است. امنیت اخلاقی ـ اجتماعی کودکان درسیاق چکیده کاملاین نوشتار برخلاف پندارهای رایج که، فضای سایبری را هم چون ابزاری ارتباطی (تلفن و ...) و یا همانند رسانه (تلویزیون و ...) تلقی می نمایند؛ باتوجه به توان و گسترۀ کارکردی اش آن را به مثابۀ سنخی جدید ازجامعه و روابط انسانی طرح نموده است. امنیت اخلاقی ـ اجتماعی کودکان درسیاقِ زیستِ آنلاین را نیز عنصر بایسته ساختاری این جامعه / ابرمتن سیال (فضای سایبری) می داند. پژوهشگر ضرورت و الزام یاد شده در فوق را از طریق کاربست متد حقوق تفسیری، از متن دو منشور جهانی حقوق بشر و حقوق کودک استنباط؛ و در قالب "گفتمان محدودـ معقول سازی جامعه مجازی" به ویژه به منظور امنیت اخلاقی ـ اجتماعی کودکان و حمایت از تجربه تکرارناپذیر کودکانۀ خردسالان طرح و مدافعه نموده است. به دلیل دوری گزینی از هر گونه مناقشه و جدل معرفتی با خاستگاه معرفتی ـ تکنولوژیکی فضای مجازی، گفتمان یاد شده را بر پایه معرفت و فلسفه غرب بنیاد نهاده است. چنین رویکردی دقیقاً به معنای کاربست متد نقد درونی در امر آسیب شناسی فضای / جامعه سایبری است. نتیجه آن که در فرایند چنین گفتمان مقبولِ وجدان جمعی و افکار عمومی (خاصه در غرب) اتخاذ تدابیر حقوقی بین الملل، برای طلب جهانی بازسازی تکنولوژیکی، معرفتی، حقوقی و فرهنگی جامعه مجازی را پیشنهاد نموده است. این پیش نهاده در راستای صیانت از خانواده، امنیت اخلاقی ـ اجتماعی کودکان و حمایت از تجربه تکرارناپذیر کودکانۀ خردسالان است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
588 - الزامات و پیشبینیهای حقوق بینالملل برای استقرار مهاجران اقلیمی در مقصد
حسن موثقیدر کتب معتبر آمده که انسان تعهد وفاداری به خالق را برای لحظه ای فراموش کرد و بهشت را که مکانی نورانی و قرب رحمت خداوند بود از دست داد و سفر هبوط را در پیش گرفت اما خالق مهربان او را بخشید و در سرزمینی پاک و دست نخوردهای جای داد و به آوارگی او راضی نشد. اما اکنون به دلا چکیده کاملدر کتب معتبر آمده که انسان تعهد وفاداری به خالق را برای لحظه ای فراموش کرد و بهشت را که مکانی نورانی و قرب رحمت خداوند بود از دست داد و سفر هبوط را در پیش گرفت اما خالق مهربان او را بخشید و در سرزمینی پاک و دست نخوردهای جای داد و به آوارگی او راضی نشد. اما اکنون به دلایل گوناگون برخی از ملل جهان سرزمین خود را ترک کرده و به صورت بی خانمان در سراسر قاره ها در حال حرکت اندکه مهاجرت به دلیل تغییرات جهانی آب وهوا از بارزترین مصادیق افزایش مهاجرت های گروهی می باشد و اسکان مجدد آن ها به یک چالش بین المللی مبدل شده است. هدف از این تحقیق آشنایی با معضل مهاجرت های اقلیمی و ارزیابی کارکرد مقررات حقوق بین الملل در اسکان مجدد پناهجویان اقلیمی است. متدلوژی به کار رفته در این تحقیق روش اسنادی و الگوهای تحلیل ثانوی بوده و در پایان مباحث با استمساک از دستاوردهای موجود، کارآمدی اجرای این تدابیر با روش امکان سنجی مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. در نهایت نتایج به دست آمده ثابت می کند که کشورهای جهان و جامعه بین المللی باید به موضوع اسکان مجدد مهاجران اقلیمی به عنوان یک فرصت و نه یک تهدید نگریسته و از رهیافت های حقوقی ملایم تری در مقایسه با دیگر پناهجویان بهره گیرند تا از رشد تصاعدی میزان آوارگان و مهاجران زیست محیطی و بلاتکلیفی حقوقی و عملی آن ها جلوگیری کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
589 - تعیین آثار مسئولیت کیفری بزرگسالان، نوجوانان و اطفال در پرتو دادههای جرمشناسی از دیدگاه جامعهشناسیکیفری
محسن اشرفیکیا محمدتقی گهرنیادراین تحقیق به بررسی نقش داده های جرم شناسی در مسئولیت کیفری پرداخته شده است. مسئولیت کیفری بزرگسالان، صغار و نوجوانان، اشخاص حقوقی در پرتو داده های جرم شناسی و نقش مطالعات و یافته های جرم شناسی در تحولات حقوق کیفری بیان گردیده است. حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار اح چکیده کاملدراین تحقیق به بررسی نقش داده های جرم شناسی در مسئولیت کیفری پرداخته شده است. مسئولیت کیفری بزرگسالان، صغار و نوجوانان، اشخاص حقوقی در پرتو داده های جرم شناسی و نقش مطالعات و یافته های جرم شناسی در تحولات حقوق کیفری بیان گردیده است. حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار احراز مسئولیت اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی را توجیه کند. از تحولات اخیر مسئولیت کیفری به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بود. درباره سن مسئولیت کیفری نوجوانان، در تعزیرات تا پایان 18 سالگی مسئولیت کیفری فرد کامل نمی گردد اما در حدود و قصاص دختر بعد از سن 9 سال و پسر بعد از 15 سال تمام قمری مسئولیت کیفری کامل پیدا می کند. این ناهماهنگی محل ایراد است. مناسب آن است که سن بلوغ کیفری درحدود و قصاص بالاتر از جرایم تعزیری باشد. عملکرد سنجیده در اعمال واکنش کیفری ایجاب می کند که میزان شدت عمل در برابر جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، همسو با افزایش سن و میزان ادراک و مسئولیت پذیری آن ها افزایش یابد. با حقوقی سازی یافته های جرم شناسانه، قانون متناسب با شرایط و اقتضائات و نیازهای جامعه به روز شده و نوشته می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
590 - بررسی جامعهشناختی رابطه سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر تبریز)
منصور وثوقی مرتضی حضرتیاین پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش است. تکنیک مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته میباشد. جامعه آماری این تحقیق چکیده کاملاین پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش است. تکنیک مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل افرادبالای پانزده سال مناطق شهری شهرتبریز میباشد. نمونهی آماری با استفاده ازفرمول کوکران 387 نفر در نظر گرفته شد و به شیوه نمونهگیری طبقه بندی و سیستماتیک نمونهها انتخاب گردیدند. پس از جمعآوری اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که در نهایت با توجه به فرضیه های پژوهش نتایج زیر به دست آمد: بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی رابطه وجود دارد، هم چنین بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق مدنی و بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق اجتماعی نیز رابطه وجود دارد، تنها در یک فرضیه که مربوط به سرمایه نمادین و نگرش یه حقوق سیاسی بود، رابطهای دیده نشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
591 - بررسی میزان رضایت شغلی مربیان و معاونین پرورشی استان گیلان و عوامل اجتماعی موثر بر آن درسال 85-86
سولماز آوریده سیدرضا معینیهدف این پژوهش بررسی رضایت شغلی مربیان و معاونین پرورشی استان گیلان درسال 86-1385 و هم چنین بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی و ارائه راهکارهایی برای بالا بردن میزان رضایت شغلی و کاهش نارضایتی مربیان و معاونین پرورشی استان گیلان است. باتوجه به اهداف و مقتضیات طرح در تدوین چکیده کاملهدف این پژوهش بررسی رضایت شغلی مربیان و معاونین پرورشی استان گیلان درسال 86-1385 و هم چنین بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی و ارائه راهکارهایی برای بالا بردن میزان رضایت شغلی و کاهش نارضایتی مربیان و معاونین پرورشی استان گیلان است. باتوجه به اهداف و مقتضیات طرح در تدوین مبانی و چهارچوب نظری از روش اسنادی برای جمع آوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده است به نحوی که با استفاده از نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی و کاربرد فرمول کوکران تعداد 78 نفر از بین مربیان و معاونین پرورشی استان گیلان به تصادف انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته شده شامل 40 گویه با سئوال بسته پاسخ با طیف لیکرت تنظیم شده در حیطه سن، جنس، بیگانگی ازکار، حقوق و مزایا، کنترل کار، محیط کار، سابقه کار، عدالت توزیعی، مدرک تحصیلی مرتبط به صورت خود ایفا تکمیل گردید و داده ها به دو صورت توصیفی ( با استفاده از جدول توزیع فراوانی درصد فراوانی، فراوانی تجمعی) و استنباطی ( بااستفاده ازآزمون دوجمله ای، یومن ویتنی، همبستگی پیرسون) با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. عمده ترین یافته های پژوهشی این است که رضایت شغلی با متغیر های حقوق و مزایای دریافتی، بیگانگی نسبت به کار، عدالت توزیعی و محیط کار پرورشی رابطه معناداری دارد. در بین موارد ذکر شده بالاترین درجه رضایت شغلی مربوط به محیط کار امور پرورشی و پایین ترین درجه رضایت شغلی مربوط به بیگانگی ازکار می باشد، این درحالی است که نوع جنسیت و مدرک تحصیلی، کنترل برکار و سابقه خدمت در میزان رضایت شغلی اثر چندانی ندارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مربیان و معاونین پرورشی از حقوق و مزایای دریافتی خود رضایت داشتند و خواستار اجرای عدالت توزیعی و فراهم بودن شرایط ابتکار و خلاقیت درکار و تأمین انتظارات شغلی خود بودند. توجه به خواسته های مربیان و ارتقاء شرایط فیزیکی محیط کار از عوامل مؤثر بر رضایت شغلی آنان می تواند باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
592 - حقوق شهروندی در حکومت اسلامی (بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)
عبدالله باقری سید محمدصادق احمدی غلامحسین مسعوددر باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ چکیده کاملدر باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشی تحلیلی-انتقادی به طرح این پرسش پرداخته است که آیا مستند کافی برای حکم به اعدام کسی که در مرتبه دوم ویا سوم و یا چهارم(به نسبت اختلاف دیدگاهها)، جرم ارتداد را تکرار نموده، وجود دارد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، ارتداد به طور کلی جرم انگاری نشده و وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در چنین مواردی باید به فقه اسلامیرجوع کرد، اهمیت پرداختن به مسأله بیشتر می شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحلیل دیدگاه های موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
593 - نقش و تأثیر یافته های جرم شناسی در تحول و ایجاد بخشی از مباحث خاص حقوق کیفری ایران
فواد عربی علی یوسف زاده محمدرضا شادمان فرجرم شناسی شاخهای ازعلوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، میپردازد. قانونگذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزههای جرمشناسی در زمینه تعزیرات چکیده کاملجرم شناسی شاخهای ازعلوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، میپردازد. قانونگذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزههای جرمشناسی در زمینه تعزیرات و مجازات بازدارنده راه نفوذ داشته و تا حدودی آموزههای جرمشناسی در اینگونه قوانین ورود کرده است. اگرچه در قوانین کیفری شکلی و ماهوی تأثیر آموزههای جرمشناسی را بهوفور مشاهده مینماییم اما محدودیتهایی نیز با توجه به نوع و شیوه نظام قانونگذاری در کشور ما وجود دارد محدودیتهایی که مربوط به مجازات شرعی نظیر حدود و قصاص و دیات است. بهعبارتدیگر، اگرچه دست قانونگذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزههای جرمشناسی درزمینه تعزیرات و حتی مجازات بازدارنده باز بوده و تا حدودی نیز آموزههای جرمشناسی در اینگونه قوانین ورود پیدا نموده است لکن به دلیل نوعیت مجازات حدی، قصاص و دیات و شرایط اثبات و وقوع جرائم مربوطه و نیز اجرای مجازات آنها، عملاً نتیجهگیری میشود که جرمشناسی نتوانسته و نخواهد توانست آموزههای خویش را بکار ببرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
594 - مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در حقوق اسالمی و اتحادیۀ اروپا
یحیی میرزامحمدی فرد قراخانلو ناصر مسعودی مصطفی نوراللهیبه دلیل تفاوتهای فراوان از لحاظ شکلی و ماهوی در قوانین رقابت و متعاقب آن تاثیر آن بر مالکیت فکری دستیابی به هماهنگی بین المللی در این زمینه کار بسیار دشواری است. در نظامهای امروزی مسئولیت مدنی، مسئولیتهای محض و نیابتی روز به روز در حال افزایش است در حالی که چنین مسئ چکیده کاملبه دلیل تفاوتهای فراوان از لحاظ شکلی و ماهوی در قوانین رقابت و متعاقب آن تاثیر آن بر مالکیت فکری دستیابی به هماهنگی بین المللی در این زمینه کار بسیار دشواری است. در نظامهای امروزی مسئولیت مدنی، مسئولیتهای محض و نیابتی روز به روز در حال افزایش است در حالی که چنین مسئولیتی اثر بازدارندگی آنچنانی ندارد، زیرا در مسئولیت محض، شخص هر میزان احتیاط کند باز ممکن است مسئول شناخته شود و در مسئولیت نیابتی چون تقصیر را شخص دیگری مرتکب میشود، شخص مسئول هر میزان احتیاط کند، نمیتواند از خسارت جلوگیری کند. مسئولیت شخصی نیز چون مبتنی بر تقصیر عینی است در بسیاری از موارد نمیتوانند به پیشگیری کمک کنند. قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ نیز با درج ماده ۸ هر گونه ضرر و زیان وارده به حیثیت و اعتبار افراد را قابل مطالبه اعلام نمود. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون تعزیرات در باب دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ را به این موضوع اختصاص داد. با تصویب بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵، تنها مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ در خصوص جعل علامت بیان گردیده اند. در قوانین اتحادیه اروپا نیز مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده است و راهکارهای لازم برای جبران خسارات ناشی از خطا و تقصیر پیش بینی شده است. این مقاله درصدد است به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در حقوق اسلامی و اتحادیۀ اروپا بپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
595 - بررسی مجازاتهای سرقت سایبری در حقوق ایران
سید محسن رضوی اصلسرقت سایبری از نظر ماهوی با سرقت سنتی تفاوتی نداشته و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم موجب تمایز میان این دو نوع سرقت شده است در حالی که هر دو جرم در عناصر تشکیل دهنده مشترک بوده و تعریف فقهی و حقوقی سرقت شامل هر دوی آنها میگردد. در بررسی کیفر سرقت سایبری در حقوق ایران مش چکیده کاملسرقت سایبری از نظر ماهوی با سرقت سنتی تفاوتی نداشته و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم موجب تمایز میان این دو نوع سرقت شده است در حالی که هر دو جرم در عناصر تشکیل دهنده مشترک بوده و تعریف فقهی و حقوقی سرقت شامل هر دوی آنها میگردد. در بررسی کیفر سرقت سایبری در حقوق ایران مشاهده میشود که با توجه به رابطه عموم و خصوص میان دو جرم سرقت رایانه ای و سایبری، سرقتهای سایبری مشمول مجازاتهای تعیین شده در قانون جرایم رایانه ای میباشند، ولیکن در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است مشخص گردیده که با توجه به تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب سرقتهای سایبری و ناشناخته بودن بیشتر جنبه های فضای سایبر، قانونگذار نتوانسته است با توجه به واقعیات موجود اقدام به تعیین مجازاتهای این نوع از سرقت بنماید و در نتیجه، تحلیل مواد قانون جرایم رایانه ای چنین نشان میدهد که مجازاتهای تعیین شده در این قانون، با توجه به وسعت خسارات ناشی از سرقتهای سایبری، از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و علاوه بر تفاوت فاحش میان مجازات سارقان سایبری با سارقان سنتی، حتی در خود قانون جرایم رایانه ای تفاوت میان مجازاتهای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشهود بوده و قانونگذار در مورد چالشهایی چون حدّ سرقت نیز سکوت کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
596 - پیشگیری زودرس در سیاست جنایی ایران با نگرشی بر تعالیم فقهی
نیوشا قهرمانی افشار قدرت الله خسروشاهی محمدرضا شادمانفرکودکان و نوجوانان ناسازگار یا بزهکار از مشکلات مختلفی با ماهیت اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره رنج میبرند. شناخت عوامل موجد ناسازگاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه عمومی و خصوصی در گستره جامعه، اعضا و گروههای آسیبپذیر آن و افراد و گروهها چکیده کاملکودکان و نوجوانان ناسازگار یا بزهکار از مشکلات مختلفی با ماهیت اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره رنج میبرند. شناخت عوامل موجد ناسازگاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه عمومی و خصوصی در گستره جامعه، اعضا و گروههای آسیبپذیر آن و افراد و گروههای در معرض خطر بزهکاری در کاهش جرایم این گروه سنی تأثیر مستقیم و غیرقابلانکاری دارد. پیشگیری رشدمدار بهمعنای مداخله در دورههای مختلف رشد کودکان و نوجوانان بزهکار یا در معرض بزهکاری بهمنظور پیشگیری از مزمن و تکراری شدن بزهکاری در آینده میباشد. این پیشگیری در صدد است تا با شناسایی عوامل خطر و حذف آنها از یکسو و تقویت عوامل حمایتی از سوی دیگر فرآیند جامعه پذیری را تسهیل نموده و امکان تحقق بزهکاری را تضعیف نماید. بهرهگیری از دستاوردهای قانونگذار ایرانی در کنار آموزههای دین اسلام در تعلیم و تربیت کودکان از سوی والدین و نیز معلمان و سایر افرادی که با این گروه آسیبپذیر و آسیبساز در ارتباطاند، نقش بهسزایی در پیشگیری رشدمدار از ناسازگاری، بزهکاری و بزهدیدگی اطفال و نوجوانان ایفا میکند. بدینسان، در تحقیق حاضر تلاش بر آن است اهمیت و مبانی پیشگیری رشدمدار از رهگذر رهیافت فقهی-حقوقی مورد تبیین قرار گرفته و آنگاه، تدابیر و سازوکارهای پیشگیری رشدمدار از این منظر برررسی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
597 - بررسی محدوده و قلمرو مداخله قاضی در تعدیل قضائی قراردادها از منظرحقوق ایران و مصر
عبداله خطیب محمدرضا فلاح علی تولاییبعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی چکیده کاملبعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی است که اهمیت مداخله دادرس در قراردادهای منعقده و در نهایت تعدیل تعهدات قراردادی به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل می شود،اما نکته حائز اهمیت تعیین محدوده و چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادهای متضمن عسر وحرج بوده که ضرورت آن نیز به شدت محسوس و ملموس می باشد؛چرا که در فرض تغییر اوضاع و احوال عمل به مفاد قرارداد نه مورد قصد واراده واقعی طرفین بوده و نه مورد تائید شارع مقدس می باشد.با این وصف مسئله مهمی که در این پژوهش بدنبال آن هستیم تعیین چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادها و اینکه آیا مداخله دادرس در قراردادهای منعقده بی حد و حصر و مطلق بوده یا با محدودیتهائی مواجه می باشد؟بررسیها ونتایج محصله از پژوهش وهمچنین دیدگاه نگارنده موید آنست که مداخله دادرس درجهت عادلانه سازی تعهدات قراردادی محدود و تابع شرایط و ضوابط خاصی می باشد.چراکه مداخله دادرس و در نهایت تعدیل قضایی قراردادها در عداد استثنائات بوده و در موضوعات استثنائی باید به موارد منصوص و قدر متیقن اکتفا کرده و از گسترش قلمرو ودامنه شمول آن به سایر موارد، اجتناب نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
598 - تضمینات شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی؛ با مطالعه در نظام حقوقی ایران و انگلستان
علی اکبر گروسی محمد رضا پیرهادیقرارداد الحاقی یکی از انواع قراردادهاست که یکی از طرفین آن با تکیه بر موقعیت برتر خویش هر نوع شرطی را لازم بداند، در قرارداد میگنجاند. در این نوع قراردادها، طرف قوی یک ایجاب از پیش ساخته کامل و غیر قابل تغییر را انشاء نموده و طرف مقابل ناچار از پذیرش این نظم از پیش تعی چکیده کاملقرارداد الحاقی یکی از انواع قراردادهاست که یکی از طرفین آن با تکیه بر موقعیت برتر خویش هر نوع شرطی را لازم بداند، در قرارداد میگنجاند. در این نوع قراردادها، طرف قوی یک ایجاب از پیش ساخته کامل و غیر قابل تغییر را انشاء نموده و طرف مقابل ناچار از پذیرش این نظم از پیش تعیین شده، بدون هیچ گونه حقی در تغییر یا تعدیل مفاد قرارداد است. این نابرابری معنادار، طرف ضعیف را با چالش جدی مواجه می کند و با انصاف و روح عدالت ناسازگار است. اگر چه اصولا انعقاد قرارداد الحاقی مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و رهآورد غیرقابل انکارش یعنی "آزادی قراردادی" است اما امروزه اصل مذکور در نظام حقوقی ایران و انگلستان مانند بیشتر نظامهای حقوقی دنیا، رویه سابق خود را از دست داده به نحوی که پیش بینی و اعمال شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی را با محدودیت هایی مواجه نموده است. مقاله پژوهشی حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، با مطالعه تطبیقی تضمینات مقابله با شروط غیر منصفانه در قراردادهای الحاقی در ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق مؤید راهکارهایی نظیر اعلام بی اعتباری و عدم پذیرش، حذف، تعدیل شروط و در مواردی بطلان قرارداد به مثابه تضمینات مقابله با غیر منصفانگی قرارداد الحاقی در دو نظام حقوقی مورد بحث است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
599 - مطالعه تطبیقی مبانی نظری، اهداف و شیوههای جبران خسارت در مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران، فرانسه و انگلستان
احمد میرزایی گرمی علیرضا لطفی دودران مظفر باشکوهﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظامهای حقوقی فوقالذکر، برای نیل به ه چکیده کاملﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظامهای حقوقی فوقالذکر، برای نیل به هدف، شیوههای متفاوتی را اتخاذ کردهاند و در این زمینه مسئولیت مدنی میتواند نقش مهمی در تنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجدد فعل زیانبار در آینده داشته باشد؛ اما عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر همچنین وجود مسئولیتهای نیابتی و محض و مسئولیت شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیر قابل اجتناب نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسئولیت مدنی جستجوی این هدف را از طریق مسئولیت مدنی با محدودیتهایی مواجه ساخته است؛ به همین دلیل عدهای معتقدند که از راههای دیگر مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر میتوان به این هدف دست یافت. این تحقیق به منظور کمک به ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی و رفع خلأهای قانونی در اجرای صحیح مقررات مربوط به جبران خسارت زیاندیده، اﻃﻼع از ﺗﺸـﺎﺑﻬﺎت و ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎ را ﻓﺮا راه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ قرار میدهد ﺗﺎ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دهند. این مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ مبانی نظری، اهداف و شیوههای جبران خسارت در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
600 - تاثیر شرایط زمانی و مکانی بر اجرای مجازات حدّ
مینا اکبری اصل مرتضی رحیمیشرایط زمانی و مکانی از جهات مختلفی از جمله تغییر موضوع حکم یا ملاک آن و... بر احکام اسلامی تأثیر می گذارند و گاهی در آن ها تغییراتی به وجود می آورند که در پژوهش حاضر این جهات را در مورد حدود بررسی کرده ایم. مهم ترین اهداف مجازات ها از جمله حدود در اسلام، اصلاح مجرمین می چکیده کاملشرایط زمانی و مکانی از جهات مختلفی از جمله تغییر موضوع حکم یا ملاک آن و... بر احکام اسلامی تأثیر می گذارند و گاهی در آن ها تغییراتی به وجود می آورند که در پژوهش حاضر این جهات را در مورد حدود بررسی کرده ایم. مهم ترین اهداف مجازات ها از جمله حدود در اسلام، اصلاح مجرمین می باشد، لذا به نظر می رسد شکل اجرای مجازات موضوعیّت نداشته بلکه نتیجۀ آن یعنی اصلاح، مورد نظر است. یکی از مسائل مهم پیش روی اجرای برخی مجازات های حدّی که می توان آن را جزء شرایط زمان حاضر دانست، مسئلۀ حقوق بشر است که مطابق آن برخی از حدود جزء مجازات های خشن، غیر انسانی و منافی مقرّرات حقوق بشری است؛ احتمال دارد که اجرای برخی حدود موجب وهن دین اسلام در عرصه بین المللی گردد؛ طبق نظر فقهای امامیه نیز مصلحت حفظ دین و نظام اسلامی، مصلحت اهم و ارجح بر سایر مصالح و اوجب واجبات است و مطابق نظریّه ولایت فقیه، مرجع تشخیص مصلحت، ولی فقیه است؛ لذا بنا بر این نظریه ها و مستنبط از برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که اجرای برخی حدود موجب وهن دین شده و مصلحت حفظ نظام اسلامی را به مخاطره اندازد، ولی فقیه می تواند با استفاده از قاعدۀ تزاحم، اجرای آنها را موقّتاً تعطیل و ملغی نماید و یا شکل آن ها را تغییر دهد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
601 - الزامات توسعه مراجع اختصاصی اداری در حقوق موضوعه ایران و در پرتو موازین فقهی
جواد پورعلی اکبر هانه فرکیش جوانمیر عبدالهی ارکان شریفیمراجع اختصاصی اداری بهعنوان مراجع عهدهدار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابلتوجهی در دادرسیهای اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناو چکیده کاملمراجع اختصاصی اداری بهعنوان مراجع عهدهدار دادرسی اداری از نقش و جایگاه قابلتوجهی در دادرسیهای اداری برخوردار بوده و در حوزه های فعالیت دولت به نحو گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار گرفته اند و در ایران نیز چندین دهه است که این مراجع تأسیس و شکل گرفته اند و با عناوین گوناگون به اقسام دعاوی موضوع صلاحیت خودشان رسیدگی مینمایند. در این میان علیرغم همه انتقاداتی که بر تأسیس این مراجع واردشده است ، واقعیت این است که در کشورهای مختلف جهان و در ایران روزبهروز به تعداد این مراجع افزوده میشود و بهعبارتدیگر این مراجع درحالتوسعه هستند.بااینحال بدیهی است که توسعه مراجع مذکور ازجمله لزوم نظارت قضایی بر آن مراجع از یکسو و لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه از سوی دیگر در پرتو موازین فقهی موردبررسی و تحلیل قرارگرفته و چنین نتیجهگیری شده است که بدون رعایت الزامات مذکور، توسعه مراجع اختصاصی اداری با چالشهای گوناگونی مواجه خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
602 - ثبت الکترونیک و پیشگیری از جرم در نظام حقوقی و فقهی ایران و امارات متحده عربی
علی توسلی حسن پوربافرانی محسن شکرچی زادهچکیده ثبت الکترونیک، ثبت با ابزار رایانه ودیجیتال است که به وسیله ابزار دیجیتالی، حقوق مادی ومعنوی انسان به ثبت می رسد تا از خطر علیه مالکیت، جلوگیری شود. با توجه به گسترش جرایم نرم، در دنیای دیجیتالی و مجازی معاصر، علیه حقوق مادی و معنوی انسانها، هدف از پژوهش آن است ک چکیده کاملچکیده ثبت الکترونیک، ثبت با ابزار رایانه ودیجیتال است که به وسیله ابزار دیجیتالی، حقوق مادی ومعنوی انسان به ثبت می رسد تا از خطر علیه مالکیت، جلوگیری شود. با توجه به گسترش جرایم نرم، در دنیای دیجیتالی و مجازی معاصر، علیه حقوق مادی و معنوی انسانها، هدف از پژوهش آن است که اثبات کند، چگونه حقوق ثبت نوین، از رهگذر اسناد الکترونیک، ثبت الکترونیک، دفاتر الکترونیک، با ابزارهای دیجیتالی مثل امضاء الکترونیک، کارت هوشمند ملی، بیومتریک و نظام کاداستر، فرآیند پیشگیری از جرم را محقق می کند. نوآوری تحقیق، در استخراج مفاهیم معادل ثبت الکترونیک، در شرع و فقه، همچون مفاهیمی از قبیل: سد ذرایع، حجیت و کتابت اسناد، جهات عامه و امثال آن، با کارکرد پیشگیرانه از جرم، در محیط حقوق ثبت است. پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، با ذکر دلایل، مستندات ومصادیق ثبتی وفقهی، به این نتیجه می رسد که: ثبت الکترونیک با مفاهیم مشابه فقهی، می تواند موجب کاهش یا حذف دعاوی در محاکم والنهایه پیشگیری از جرم در نظام حقوق ثبت ایران و امارات گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
603 - نگرشی فقهی به نقش ازدواج سفید و جایگاه ازدواج موقت در تحول قوانین نظام خانواده درجامعه اسلامی
آزاده زینلی مسعود راعی محمدباقر عامری نیاخانواده مهمترین نهاد موثر بر هویت و سلامت جسمی افراد جامعه است. این پژوهش با هدف تحلیل بایدها، نبایدها و ابعاد فقهی، حقوقی ازدواج سفید و ارائه راهکار جایگزین-ازدواج دائم و موقت- پیامدهای آنها را تبیین میکند. همخانگی بدون ازدواج پدیده ناهنجار، غیرقانونی، فاقد مشروعیت و ض چکیده کاملخانواده مهمترین نهاد موثر بر هویت و سلامت جسمی افراد جامعه است. این پژوهش با هدف تحلیل بایدها، نبایدها و ابعاد فقهی، حقوقی ازدواج سفید و ارائه راهکار جایگزین-ازدواج دائم و موقت- پیامدهای آنها را تبیین میکند. همخانگی بدون ازدواج پدیده ناهنجار، غیرقانونی، فاقد مشروعیت و ضد فرهنگ اسلامی-ایرانی است که به عنوان ازدواج سفید بین افراد جامعه رشد یافته است. ازدواج موقت در ابتدا باعث ایجاد ذهنیت منفی مخصوصا در ذهن زنان جامعه گردیده اما اگر علل، شرایط و فواید واقعی آن بررسی قرار گردد، متوجه می شویم که این ازدواج و فلسفه وجودی آن برای جامعه اسلامی امری حیاتی است و مختص کسانی است که شرایط قبول مسئولیت ازدواج دائم را ندارند ولی نیازهای جسمی و جنسی دارند. این تحقیق، پژوهشی توصیفی-تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای تلاش نموده ازدواج سفید و ازدواج موقت را از هم تفکیک کرده و مشروعیت دینی، حقوقی و اجتماعی آنها را با وجود گسترش، در کشور ما مطرح کند و زیانهای ازدواج سفید را برای فرد و خانواده مشخص کرده و لزوم و فواید ازدواج دائم و موقت را بعنوان راه حل جایگزین در جامعه امروزی نشان دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
604 - شرط ارث بری جنین در حقوق ایران، فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی
بابک دوج حیدرلو سید باقر سیدی بنابیچکیده: نوزادی که هنوز به دنیا نیامده است مستحق این است که از حقوق برخوردار شود و دارای شخصیت میباشد. حق ارث بردن، حق زنده ماندن، و سایر حقوق مالی که به نفع جنین وصیت شده یا وقف میشود، از جمله حقوق مالی جنین محسوب میشود. یکی از شروط اصلی برای تعیین سهم ارث جنین، این ا چکیده کاملچکیده: نوزادی که هنوز به دنیا نیامده است مستحق این است که از حقوق برخوردار شود و دارای شخصیت میباشد. حق ارث بردن، حق زنده ماندن، و سایر حقوق مالی که به نفع جنین وصیت شده یا وقف میشود، از جمله حقوق مالی جنین محسوب میشود. یکی از شروط اصلی برای تعیین سهم ارث جنین، این است که قبل از فوت مورث، نطفه وی ایجاد شده باشد. از شرایط اساسی بعدی، زنده به دنیا آمدن جنین میباشد، حتی درصورتی که بلافاصله بعد از تولد، فوت کند. ولی زمانی که در موضوع زنده متولد شدن نوزاد شک و شبه ایجاد گردد و دلایلی هم بر زنده متولد شدن نوزاد نباشد، ارث بردن جنین از متوفی، کان لم یکن است. در اینباره بین فقهای اسلام چه امامیه و چه فقهای مذاهب خمسه تفاوت در دیدگاه وجود دارد. برخی معتقد به ارث بری جنین بعد از مرگ هستند و برخی زنده بودن را شرط تحقق ارث بری میدانند. همچنین در سقط جنین، ضمن قبول قصاص برای قاتل، دیه را مستقر دانسته و در کنار آن بحث ارث و میزان آن را مورد مداقه قرار میدهند. با توجه به توسعه علم و دانش، وضعیتهای جدیدی از جمله رشد جنین در آزمایشگاه، تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین و غیره نیز جزوه مباحث مورد مباحثه جدی بین حقوقدانان و فقهاست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
605 - بررسی اصولی؛ تعارض، تزاحم و تداخل حقوق مالی زوجه
محمود رایگان عباس کلانتری سجاد نیکخوعلم اصول جهت استنباط مسائل فقهی و حقوقی و رفع مشکلات قوانین حقوقی، برای قضات و عالمان، کاربرد فراوانی دارد. به کمک قواعد اصولی می توان برخی تعارضات را در فقه و حقوق، شناسایی و بر طرف کرد. از جمله مواردی که قواعد اصولی به حل معضلات فقهی و حقوقی کمک می کند و نیاز به بررسی چکیده کاملعلم اصول جهت استنباط مسائل فقهی و حقوقی و رفع مشکلات قوانین حقوقی، برای قضات و عالمان، کاربرد فراوانی دارد. به کمک قواعد اصولی می توان برخی تعارضات را در فقه و حقوق، شناسایی و بر طرف کرد. از جمله مواردی که قواعد اصولی به حل معضلات فقهی و حقوقی کمک می کند و نیاز به بررسی و بازنگری دارد، قوانین مربوط به حقوق مالی زوجه از قبیل: مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی، شیربها و جهیزیه است. ظاهرا برخی از این حقوق با یکدیگر در تنافی هستند که می توان آنها را از جهت قانونگذاری و دلالت با باب تعارض در علم اصول و از لحاظ شرط و مفهوم داشتن شرط، با باب تداخل اسباب و از لحاظ مقام امتثال و مکلف بودن زوج به پرداخت آنها با باب تزاحم بررسی کرد.مقاله حاضر با روش تحلیلی حقوق مالی زوجه را بررسی نموده و دریافته است که در پاره ای موارد باید بین تعارض حقوق، جمع عرفی نمود و در نهایت پرداختن مهریه ونفقه بر زوج مسلم است اما از بین اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف، پرداخت هر کدام کافی از دیگری است و با توجه به اشکالات وارده به شرط نصف دارایی، بازنگری در این مواد ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
606 - تبیین جلوههای انحراف از قواعد فقه کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سعید عطازاده علی اکبر مختاری دستنائی محمود قیوم زاده< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانونگذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی میچرخد که در این میانبر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق چکیده کامل< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانونگذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی میچرخد که در این میانبر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول مفهوم مغایرت نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار میگیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین کیفری نیز ناگزیر به تبعیت از این اصل است. در حقوق کیفری اصولی چون اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل شخصی بودن مجازاتها، اصل فردی بودن مجازاتها و اصل تناسب جرم و مجازات به تبعیت از قواعد فقه کیفری از جمله قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده وزر، قاعده التعزیر بما یراه الحاکم و قاعده عدل در قانون مجازات اسلامی مورد تقنین قرار گرفته است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تحت تأثیر سیاستهای افتراقی سازی و با پارادایم سازی نظریه بازدارنگی و فایده گرایی، قانونگذار با انحراف از اصول پایه فقه کیفری که در واقع انحراف از جنس مغایرت است و نه عدم انطباق، مهمترین اصل قانون اساسی را نادیده گرفته و با تأیید قانون مذکور از سوی شورای نگهبان که خود مرجع تشخیص اصل عدم مغایرت است، امکان مغایرت تقنین با شرع عملاً از سوی آن مرجع به رسمیت شناخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
607 - امنیت سیاسی شهروندان در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی
سید عسکری حسینی مقدم سید علی هاشمی خان عباسی مهران شریفی کلاریجانیامنیت را می توان مهم ترین عامل در تشکیل اجتماعات انسانی به شمار آورد. چرا که انسان ها برای برآوردن نیازهای طبیعی خویش به امنیت مادی و روانی، گرد هم جمع شده و زندگی مدنی را تشکیل داده اند. امنیت وضعیتی مبتنی بر وجود نوعی رابطه معقول و متناسب بین خواسته های بازیگران به دا چکیده کاملامنیت را می توان مهم ترین عامل در تشکیل اجتماعات انسانی به شمار آورد. چرا که انسان ها برای برآوردن نیازهای طبیعی خویش به امنیت مادی و روانی، گرد هم جمع شده و زندگی مدنی را تشکیل داده اند. امنیت وضعیتی مبتنی بر وجود نوعی رابطه معقول و متناسب بین خواسته های بازیگران به داشته های ایشان درون یک واحد سیاسی است که در نهایت موجب رضایتمندی بازیگران می شود. با گسترش جوامع بشری، افق های جدیدی در حوزه امنیت گشوده شده و ابعاد نوینی بر این مقوله افزوده شده که یکی از این ابعاد جدید امنیت سیاسی می باشد. تاجایی که برخی از صاحب نظران این بعد از امنیت را نسبت به سایر ابعاد امینت دارای اهمیت و برجستگی بالاتری می دانند. در واقع امنیت نظام سیاسی همواره یکی از مهم ترین پیش نیازهای سایرابعاد امنیت (امنیت فردی، عمومی، اقتصادی، اجتماعی و....) است، از این رو، مفصل ترین و قدیمی ترین مباحث امنیت پژوهی محسوب می شود. بنابراین مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی ، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است . این پژوهش در صدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی شهروندان در فقه و حقوق ایران و همچنین اسناد بین المللی است . از این رهگذر ، در فقه امامیه حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی به عنوان مهمترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامع دیگر حقوق وآزادی های سیاسی درنظر گرفته می شود . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
608 - واکاوی رویکرد سیاست جنایی تقنینی به تأثیر جنسیّت برمجازات در نظام حقوق کیفری ایران
عباس تقوائی عاطفه لرکجوری مریم پورباقی شیما علی پورجنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بینالمللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی چکیده کاملجنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بینالمللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی مواد قانونی موجب تخفیف، تأخیر یا معافیت از اعمال مجازات با محوریت تمایزات جنسیّتی مرد و زن شده است. در مقالۀ پیشروی به روش تحلیلی و توصیفی در برخی جرایم تعیین مجازاتهای مختص مردان یا زنان بزهکار، تخفیف مجازات زنان بزهکار، تشدید مجازات مردان بزهکار در جنایت بر زنان، تخفیف یا گاهاً معافیت انحصاری مردان بزهکار از مجازات، تعیین مجازاتهای خاص به دلیل ارتکاب جنایت بر اعضاء یا منافعی که به جهت خلقت طبیعی مرد یا زن مختص خودشان میباشد با هدف واکاوی تأثیر جنسیّت بر مجازاتها مورد بررسی قرار گرفته است. در واکاوی فرضیۀ تحقیق مبنی بر تعیین میزان تأثیر جنسیّت بر مجازات در پرتو تدابیر ضابطهمند و منصفانۀ سیاست جنایی تقنینی درمییابیم که در نظام حقوق کیفری ایران قانونگذار با توجه به نقش جنسیّت در بزهکار یا بزهدیده سعی در تعدیل مجازاتها نموده است. قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از متون جزایی اسلام در راستای تأمین نظم و امنیت عمومی جامعه و نیز احقاق حقوق تضییع شدۀ فردی و جامعوی ناشی از ارتکاب جرم بر نقش جنسیّت در تعیین و اجرای مجازاتها تأکید نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
609 - چالش های فقهی حق بر سلامت با تأکید بر سازمان بهداشت جهانی
سیاوش اصلانی میر سجاد سید موسوی علی حاجی پور کندروداز آنجا که سلامت و بهداشت به طور مستقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است، همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی در ارزیابی توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. مراجعه به منابع اسلامی از جمله آیات، روایات و کتب فقهی نشان می دهد که دین مبین اسلام نیز تأکیدات فراوانی بر لزوم ح چکیده کاملاز آنجا که سلامت و بهداشت به طور مستقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است، همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی در ارزیابی توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. مراجعه به منابع اسلامی از جمله آیات، روایات و کتب فقهی نشان می دهد که دین مبین اسلام نیز تأکیدات فراوانی بر لزوم حفظ و ارتقای سلامت افراد دارد. سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک سازمان بین المللی عام و تخصصی در بسیاری از مأموریتها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی کامیاب بوده است در بعد فقهی، حق بر سلامت و حیات افراد در طول دیگر حقوق و حاکم بر آنهاست. شناخت موانع فقهی حق بر سلامت در منابع اسلامی و سازمان بهداشت جهانی، سازمان های ارائه دهنده حقوق سلامت را در بهبود و تقویت ارائه خدمات سلامت به آحاد جامعه یاری خواهد نمود. مقاله حاضر با تبیین موانع تضمین این حق از منظر اسلام با تأکید بر سازمان بهداشت جهانی بر ضرورت تحقق هدف مذکور تأکید دارد. سؤالاتی که در این مقاله به آنها پاسخ داده شده این است که اولاً دیدگاه اسلام نسبت به سلامت چیست؟ و ثانیاً در سازمان بهداشت جهانی حق بر سلامت در چه اسنادی و چگونه مورد شناسایی قرار گرفته است؟ روش تحقیق این پژوهش نیز از نوع توصیفی-تحلیلی است و نحوه گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
610 - بررسی ماهیت مهریه از منظر فقهای مذاهب خمسه و رویکرد امام خمینی (ره) به آن
مریم شعبانی ابوالقاسم نقیبی محمد جعفری هرندییکی از مؤلفه های مؤثر در مقوله توصیف و تحلیل ماهیت نکاح، جایگاه و ماهیت مهر در نکاح است.از این رو ماهیت شناسی مهر، مدخل ماهیت شناسی نکاح به شمار می رود.یعنی از دریچه شناخت ماهیت مهر به ماهیت نکاح نائل می آییم. و اما مهریه، یکی از مباحث چالش برانگیز در بین فقهای اسلامی ا چکیده کاملیکی از مؤلفه های مؤثر در مقوله توصیف و تحلیل ماهیت نکاح، جایگاه و ماهیت مهر در نکاح است.از این رو ماهیت شناسی مهر، مدخل ماهیت شناسی نکاح به شمار می رود.یعنی از دریچه شناخت ماهیت مهر به ماهیت نکاح نائل می آییم. و اما مهریه، یکی از مباحث چالش برانگیز در بین فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی است. در اینکه آیا نکاح جزء عقود است یا شبه آن، باید دو رویکرد مهم مورد توجه قرار گیرد. اول :رویکرد حقوقی ـ مالی که بر اساس آن، مهریه نوعی معاوضه است و جنبه اقتصادی دارد؛ بنابراین بضع، عوض مهر است و نکاح از جمله عقود معاوضی محسوب می شود. دوم: رویکرد اخلاقی ـ عاطفی که مهریه را عطیه الهی و منشا مودت و محبت می داند که نکاح از این نظر در زمره عقود معاوضی نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی عقد نکاح و ماهیت مهریه از منظر فقهای امامیه و اهل سنت با گریزی بر رویکرد و نظر امام خمینی (ره) پرداخته و دریافته است که از دیدگاه تمامی فقها، مهریه، ماهیت مالی دارد. لذا تفاوت دیدگاهها در ماهیت نکاح است. از منظر اغلب فقهای امامیه، رویکرد دوم مقبول است و عقد نکاح از عقود معاوضی نیست ؛ اما از نظر فقهای اهلسنت، رویکرد اول مورد توجه بوده و نکاح از جمله عقود معاوضی است و بهتبع آن مهریه در جایگاه عوض قرار می گیرد. احکام و موارد فراوانی از این نگرشها منبعث می گردد که لازم است بررسی گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
611 - حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق
پیمانه اسلامی ناصر مسعودیهدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) میباشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است ن چکیده کاملهدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) میباشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است نهاد حق خاتمه دادن به قرارداد است. این نهاد با حق فسخ یا شرط فاسخ و انفساخ عقد متفاوت است و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد که در حقوق انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. حق خاتمه دادن به قرارداد متفاوت از حق ابطال قرارداد می باشد، زیرا ابطال اثر قهقرایی دارد اما خاتمه دادن به قرارداد، قرارداد را خاتمه داده و برای از بین بردن یک قرارداد صحیح مورد استفاده قرار می گیرد. خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید و در فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. واژگان کلیدی: حق خاتمه دادن، تجارت بین الملل، حقوق انگلیس، حقوق ایران، فقه امامیه پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
612 - آسیبهای فقهی و حقوقی مشکلات وقفنامه های استان تهران
عباس اشیاع علی حاجی خانی سید علیرضا حسینیوقفنامه از اسناد مهم جهت تبیین نیت واقف و مبنای اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان وقف می باشد.یکی از مشکلات وقفنامه ها این است که در تنظیم و تدوین متون آنها دقت لازم و کافی انجام نمی شود و به تبع آن مشکلات عدیده ای از منظر فقهی و حقوقی و اجتماعی و...برای نسل چکیده کاملوقفنامه از اسناد مهم جهت تبیین نیت واقف و مبنای اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان وقف می باشد.یکی از مشکلات وقفنامه ها این است که در تنظیم و تدوین متون آنها دقت لازم و کافی انجام نمی شود و به تبع آن مشکلات عدیده ای از منظر فقهی و حقوقی و اجتماعی و...برای نسلهای بعدی و حتی خود واقف و مجریان و حافظان وقف ایجاد شده و اجرای نیت واقف و همچنین موقوفه با مشکل مواجه خواهد شد.از جمله این مشکلات، شروط باطلی است که واقفین در ضمن عقد وقف لحاظ کردهاند، بدین نحو که شرطی در وقفنامه به اشتباه درج شده که در تعارض با قوانین و مقررات بوده که در نتیجه تعارضی را ایجاد میکند که از یک طرف اجرای نیت واقف واجب و ضروری است و از طرف دیگر اجرای شرط خلاف واقف نیز با موانع شرعی و قانونی مواجه میشود و انجام آن توسط مجریان وقف را غیر ممکن میسازد.جستار حاضر در صدد بوده است با روش توصیفی– تحلیلی،تعارض حاصل از مسأله مذکور را از منظر حقوقی و فقهی مورد تطبیق و واکاوی قرار داده و راهکارهای متصور برای برونرفت از این تعارض را ارایه نماید و به این نتیجه دست یافته است که از جمله راهحل ها این است که واقفین خیر اندیش قبل از انعقاد عقد وقف،از قوانین و مقررات وقفی مطلع شوند و یا اینکه نمونههایی از وقفنامه با موضوعات مختلف بر اساس قوانین و مقررات اوقافی توسط متخصصین سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و تنظیم شود و در اختیار ادارات تابعه و دیگر نهادهای ذیربط قرار داده شود تا واقفین بصورت صحیح و بدون مشکل اقدام به وقف نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
613 - دخالت در معاملات و دستبرد به اطلاعات رقیبان تجاری در حقوق ایران، حقوق اسلام و اتحادیهی اروپا
ودود برزی علی غریبه اسماعیل صغیری ناصر مسعودیدر بازار آزاد، برای رقابت تجاری، موسسات، شرکت ها و بنگاه های متعددی حضور دارند و در شرایط مساوی و برابر فعالیت می کنند و هر کدام بر حسب انتخاب، امکانات و موقعیتی که دارند در قلمروی خاصی به فعالیت و انجام معاملات خاص مشغول است. هر فعال تجاری سیاست رقابتی و برنامه ها و اه چکیده کاملدر بازار آزاد، برای رقابت تجاری، موسسات، شرکت ها و بنگاه های متعددی حضور دارند و در شرایط مساوی و برابر فعالیت می کنند و هر کدام بر حسب انتخاب، امکانات و موقعیتی که دارند در قلمروی خاصی به فعالیت و انجام معاملات خاص مشغول است. هر فعال تجاری سیاست رقابتی و برنامه ها و اهداف ویژه ای دارد. رقابت سالم، منصفانه و آزاد ایجاب می کند هیچ یک از شرکت ها یا بنگاه ها در امور داخلی و معاملات رقیب خود دخالت نکند و از نفوذ در آن بنگاه مثل کسب اطلاعات، کشف اسرار و افشای آن ها خودداری نماید و این دخالت و نفوذ را وسیله ای برای سوء استفاده علیه رقیب قرار ندهد. حقوق رقابت در عموم کشورها در این جهت تعهدات متعددی برای تمامی فعالان عرصه ی رقابت تجاری پیش بینی می کند و با وضع ضمانت اجراهای خاص شرکت ها و بنگاه های تجاری را از تخلف در این عرصه باز می دارد. دخالت در معاملات رقیبان تجاری و کسب غیر مجاز اطلاعات و دست یابی به اسرار تجاری آن ها، آثار منفی زیادی بر رقابت منصفانه و سالم دارد و می تواند موجب حذف رقبای تجاری و درنهایت برقراری انحصار در بازار گردد و سبب کاهش کیفیت کالاها، افزایش قیمت آن ها و درواقع به ضرر مصرف کنندگان باشد به همین دلیل، لازم است به طور ویژه از نظر مفهوم ، اقسام اسرار ، انواع دخالت و نیز مقررات حاکم بر آن در حقوق ایران، حقوق اسلام و حقوق اتحادیه ی اروپا مورد تحلیل، بررسی و نقد قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
614 - قواعد حقوقی جنگ در فقه امامیه و کنوانسیونهای بینالمللی
رسول حمیدپور رازیان رحیم وکیل زاده حسن موثقیدر حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است. بنابراین، مقوله جنگ را می توان مجموعه ای از عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه دانست که در چهارچوب مناسبات کشورها، بین دو یا گروهی از مردم روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر می چکیده کاملدر حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است. بنابراین، مقوله جنگ را می توان مجموعه ای از عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه دانست که در چهارچوب مناسبات کشورها، بین دو یا گروهی از مردم روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر می شود. در این بین اسلام تنها دین ترقی یافته در بین ادیان عالم است که برای اولین بار اوضاع جنگ را سامان بخشید و برای آن نظام بشردوستانه و قواعد حقوقی وضع کرد. پیامبر اسلام و ائمه اطهار نیز از نخستین کسانی بودند که قوانین عادلانه جنگ را به طور جامع و کامل اجرا نموده و آن را به رسمیت شناختند. در مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی سعی شده است به بازشناسایی قواعد حقوق جنگ از منظر معاهدات بین المللی و فقه امامیه پرداخته شود. چرا که قوانین مرتبط با جنگ در مقررات و معاهدات بین المللی و احکام دین اسلام منطبق با یک دیگر بوده ودر بیشتر موارد مؤلفه های اخلاقی و بشردوستانه حاکم بر قوانین بین المللی برگرفته از ارزش های دین مبین اسلام است؛ دین مبین اسلام مبانی احکام خود را بر کرامت و اصالت انسان نهاده و صیانت از آزادی و حقوق مشروع انسان را به عنوان یک اصل مورد تأیید قرار داده و بر این اساس اسلام بشریت را از جنگ و درگیری برحذر می دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
615 - فیلترینگ تلگرام از بایستگی امنیت ملّی تا نقض آزادی بیان
مختار بیداروند بابک پورقهرمانی جمال بیگیپیشرفت شتابان فناوری اطلاعات در سالهای اخیر دستاوردها و دگرگونیهای بیشماری را در ابعاد گوناگون زندگی بشر به وجود آورده است. و دسترسی سریع و آسان به شبکههای اجتماعی مجازی و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه به دلیل تأثیرپذیری افکارعمومی از آن و بیان بی پروای اطلاعات چکیده کاملپیشرفت شتابان فناوری اطلاعات در سالهای اخیر دستاوردها و دگرگونیهای بیشماری را در ابعاد گوناگون زندگی بشر به وجود آورده است. و دسترسی سریع و آسان به شبکههای اجتماعی مجازی و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه به دلیل تأثیرپذیری افکارعمومی از آن و بیان بی پروای اطلاعات، فارغ از صحت وعدم صحت آن، به مقوله ای حساس در بحث امنیت ملّی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق اساسی انسان ها در اسناد حقوق بشری، جهت انتقال پیام و اطلاعات در محیطی آزاد، جوامع را با چالش های جدی، در ضرورت حفظ امنیت ملی و مقوله آزادی بیان رو به رو کرده است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانهای به دست آمده است. نتیجه اصلی: با توجه به اولویت اهم در حوزه مقررات حقوق بشر، مبنی بر تجویز اعمال محدودیت قانونی دولت ها بر فضای مجازی و لزوم اعمال فیلترینگ شبکه های اجتماعی، بر اساس قوانین موجود داخلی وخارجی که در مصوبات شورای حقوق بشر نیز به تصویب رسیده، در موارد امنیتی جهت حفظ امنیت ملّی را مجاز می باشد. در مقاله حاضر بر امر مکاشفه اولویت مفهوم آزادی بیان با بایستگی امنیت ملّی تلاش گردیده تا لزوم یا عدم لزوم فیلترینگ شبکه مجازی تلگرام به عنوان گامی در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی یا ناقض آزادی بیان، از ابعاد مشعر پژوهش حاضر استنباط گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
616 - مفهوم رقابت و تعهدات منفی در ، حقوق رقابت ایران ، فقه و اتحادیهی اروپا
ودود برزی دکتر اسماعیل صغیریاشخاص در روابط اجتماعی بر حسب وضعیت خود، تعهدات متعدد و متفاوتی دارند این تعهدات ممکن است در مقابل سایر افراد جامعه و داخل در مباحث حقوق خصوصی، یا این که در مقابل موسسات عمومی و دولت و به عبارتی مشمول حقوق عمومی باشد.مقررات حاکم بر تعهدات در حقوق خصوصی، مانند تعهدات قرا چکیده کاملاشخاص در روابط اجتماعی بر حسب وضعیت خود، تعهدات متعدد و متفاوتی دارند این تعهدات ممکن است در مقابل سایر افراد جامعه و داخل در مباحث حقوق خصوصی، یا این که در مقابل موسسات عمومی و دولت و به عبارتی مشمول حقوق عمومی باشد.مقررات حاکم بر تعهدات در حقوق خصوصی، مانند تعهدات قراردادی یا الزام های غیر قراردادی یا ضمان قهری، در جهت تنظیم و تعدیل روابط اشخاص خصوصی طرفهای تعهد است در حالی که هدف اساسی، در حقوق عمومی، حفظ و برقراری نظم عمومی در معنای اعم آن، رعایت عدالت و منافع عموم جامعه است (کاتوزیان، 1377).دستهای از این تعهدات، مربوطه به عرصهی تجارت و به طور خاص در ارتباط با رقابت در تجارت است که فلسفهی آن بسیار فراتر از حفظ حقوق خصوصی اشخاص اجتماع میباشد و مجموع مقررات حاکم بر آن را حقوق رقابت مینامند( شکوهی ،1381)این مقررات تعهدات متعددی را برای تمام اشخاصی که در عرصه تجارت فعالیت میکنند پیش بینی نموده است. چنین تعهداتی امکان دارد تاجر یا شرکت یا موسسات تجارتی را ملزم به انجام اموری کند که از آنها به نام تعهدات مثبت یاد میشود یا این که اشخاص ملزم باشند از انجام اموری خودداری نمایند که تحت عنوان تعهدات منفی[1] مورد بررسی قرار میگیرند و هدف اصلی مقاله ی حاضر به امید حق، بررسی مفهوم تعهدات منفی رقابت تجاری در فقه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
617 - نقش کارشناسان حیطه حقوق اسلامی در تحقق عدالت اداری
محمد حبیبی فرامرز عطریاندر حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است. با توجه به تحول، توسعه و پیشرفت های حاصله در این دوران اثبات چکیده کاملدر حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است. با توجه به تحول، توسعه و پیشرفت های حاصله در این دوران اثبات برخی از موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار شده و تشخیص آنها نیازمند خبرگی و تخصص خاص است که با ارائه معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود از این رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در بسیاری از مباحث اعم از کیفری ،حقوقی، خانوادگی و امور حسبی و… از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی نقش کارشناسان حقوقی اسلامی در تحقق عدالت اداری می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد براساس متون فقهی در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه، ارجاع به کارشناس و انتخاب کارشناس، تابع نظامات خاص است در امور کیفری نیز مواد448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامی رجوع به کارشناس و اهل خبره را تجویز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
618 - حق بر آزادی کار و منع بیگاری در نظام بینالمللی کار و حقوق اسلام
علی بیگی دکتر ابوالفضل رنجبری دکتر محمد محمدزاده اصل دکتر جمال بیگیبیتردید عدالت و رضایت کاری، از ارکان عمده حقوق کار در هر جامعه به شمار میآید. حق بر آزادی کار ازجمله آزادیهای بنیادی و اساسی هر عضو جامعه انسانی محسوب میشود. عدالت اقتصادی ایجاب مینماید تا محرومیت برخی، به نفع کامل برخی دیگر نیانجامد. ازآنجاییکه آزادی کار و ممنوعی چکیده کاملبیتردید عدالت و رضایت کاری، از ارکان عمده حقوق کار در هر جامعه به شمار میآید. حق بر آزادی کار ازجمله آزادیهای بنیادی و اساسی هر عضو جامعه انسانی محسوب میشود. عدالت اقتصادی ایجاب مینماید تا محرومیت برخی، به نفع کامل برخی دیگر نیانجامد. ازآنجاییکه آزادی کار و ممنوعیت بیگاری، در کنار ابعاد دینی و انسانی، ضمانت اجرای حقوقی هم دارد. لذا این مقاله باهدف تبیین جایگاه آزادی کار و منع بیگاری در نظام بینالمللی کار و موازین اسلامی، میکوشد تا ضمن اشاره به ضمانت اجراهای تضمین این حق، استثناها و محدودیتهای آن را در رویکرد حقوق کار این دو نظام حقوقی مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانهای نگاشته شده است. بر اساس نتایج و یافتههای آن، حق بر آزادی کار و منع بیگاری بهموجب مقاوله نامههای سازمان بینالمللی کار و اسناد حقوق بشری بهمثابه حق بنیادین بشری، شناسایی و به شرایط و محدودیتهای آن پرداختهشده است. در نظام حقوقی اسلام نیز یکی از شرایط صحت و مشروعیت اجاره و کار گرفتن، میل و اختیار بوده و به بهانه اشتغال، نمیتوان آزادی دیگری را به خطر انداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
619 - ازدواج تحمیلی و اجباری از نظر فقهی و حقوقی با رویکردی بر اسناد داخلی و بینالمللی
سید حسن حاتم زادهازدواج عملی است که پیوند دو جنس مخالف را براساس روابط پایای جنسی موجب میشود؛ بنابراین رابطه دو فرد از یک جنس خواه به طور موقت و خواه دائم، ازدواج خوانده نمیشود. همچنین در تعریف ازدواج، روابط جسمانی دو انسان از دو جنس مخالف به خودی خود کافی به نظر نمیرسد؛ زیرا ازدواج چکیده کاملازدواج عملی است که پیوند دو جنس مخالف را براساس روابط پایای جنسی موجب میشود؛ بنابراین رابطه دو فرد از یک جنس خواه به طور موقت و خواه دائم، ازدواج خوانده نمیشود. همچنین در تعریف ازدواج، روابط جسمانی دو انسان از دو جنس مخالف به خودی خود کافی به نظر نمیرسد؛ زیرا ازدواج مستلزم انعقاد قراردادی اجتماعی است که مشرعیت روابط جسمانی را موجب شود؛ به بیان دیگر، در راه تحقق ازدواج، جامعه نیز باید آن را تصویب کند. زدواج اجباری عبارت از مجبورکردن یا تحت فشار و اکراه قرار دادن دختری برای ازدواج است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع میشود، آورده است: به عبارت دیگر، زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا جسمانی مجبور به ازدواج ناخواسته شود، غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان و دختران بوده که از بستگان بزه دیدگان هستند. ویژگیهای اصلی ازدواج اجباری، تحمیل وضعیت زناشویی بر یک طرف یا طرفین برخلاف رضایت قلبی آنان است و این رابطه در شرایطی شکل می گیرد که رضایت بر اثر تهدید و اجبار معیوب شده باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
620 - واکاوی فقهی و حقوقی اجرتالمثل زوجه ناشزه
علی اکبر طاهری علی چهکندی نژاد سید محمد رضویاجرتالمثل زوجه نهاد حقوقی جدیدی است که در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه میباشد و ارتباطی با اجاره اشخاص ندارد. تبیین علمی اجرت رضاع و یا حضانت میتواند مؤید پذیرش اجرتالمثل زوجه نیز باشد. نفقه که از حقوق مالی زوجه محسوب چکیده کاملاجرتالمثل زوجه نهاد حقوقی جدیدی است که در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه میباشد و ارتباطی با اجاره اشخاص ندارد. تبیین علمی اجرت رضاع و یا حضانت میتواند مؤید پذیرش اجرتالمثل زوجه نیز باشد. نفقه که از حقوق مالی زوجه محسوب میگردد با تحقق نشوز ساقط میگردد، اما در خصوص اجرتالمثل خدمات زوجه در ایام نشوز با توجه به دیدگاههای متفاوت فقها در تحقق نشوز میتوان گفت، تعلق اجرتالمثل به زوجه ناشزه به دلیل عدم تمکین محل اشکال است، اگر مبنای تحقق نشوز، تمکین خاص باشد زوجه مستحق دریافت اجرتالمثل است و اگر مبنای تحقق نشوز تمکین عام باشد به نظر میرسد با توجه به تبصره الحاقی ماده 336 ق.م شرایط استحقاق زوجه برای دریافت اجرتالمثل دشوار است. موضوع مذکور بهصورت مستقل مورد پژوهش واقع نگردیده در این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی مبنای فقهی و قانونی اجرتالمثل زوجه را تبیین نموده و به بررسی آثار نشوز زوجه در ارتباط با اجرتالمثل پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
621 - محیط زیست از دیدگاه اسناد بینالمللی و آموزههای اسلامی
علیرضا عنابی محمود جلالیبه لحاظ حساسیت موضوع حقوق محیط زیست، در دهههای اخیر مجامع بینالمللی در راستای حفاظت از محیطزیست و تضمین توسعه پایدار، تعهدات و الزاماتی را بر دولتها ونهادهای بینالمللی بار نمودهاند. بر این اساس اعلامیهی پایانی کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهی محیط زیست انسانی، با چکیده کاملبه لحاظ حساسیت موضوع حقوق محیط زیست، در دهههای اخیر مجامع بینالمللی در راستای حفاظت از محیطزیست و تضمین توسعه پایدار، تعهدات و الزاماتی را بر دولتها ونهادهای بینالمللی بار نمودهاند. بر این اساس اعلامیهی پایانی کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهی محیط زیست انسانی، با اعلام حقوق محیط زیست سالم، پیوندی بنیادین بین حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر ایجاد نمود و سرآغاز تحولی جدید در حقوق بینالمللی گردید. از آن تاریخ به بعد، حقوق محیط زیست مستمراً در اسناد بینالمللی مختلف مورد تایید و تأکید قرار گرفته است. اسلام نیز به عنوان دینی جهانشمول، حامل مکتب زیستمحیطی جامعی است که با اصول متعددی، معیارهای لازم را در عرصهی مسائل زیست محیطی ارائه میدهد. از سوی دیگر، محیط زیست سالم به عنوان یکی از نعمتهای الهی مطرح است که همگان حق دارند از نعمتهای بزرگ الهی، که برخورداری از محیطزیست سالم یکی از آنهاست، بهره مند شوند و هیچ کس نباید انسان ها را از این حق خدادادی خود محروم کند؛ زیرا حقوق محیطزیست، به عنوان یک حقالناس مطرح میشود که حتی خداوند هم از آن گذشت نخواهد کرد. بدون تردید دربارهی آب، خاک، زمین، کوه. هوا، درخت، گیاه، حیوان و دیگر عناصر زیست محیطی، در آیات و روایات و سایر منابع، احکام زیادی وجود دارد که در این مقاله در حد امکان به آنها اشاره گردیده است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
622 - مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری در حوزه بازار سرمایه
ولی رسولی جمال بیگی احمد احمدی نادر رضاییوجود یک نظام حقوقی کارآمد می تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار مؤثر باشد. بازار سرمایه نیز یکی از ارکان مهم اقتصاد در جامعه است. تحولات اقتصادی کشورهای اسلامی نشان می دهد شرط موفقیت نهادهای اقتصادی در سازگاری آنها با با فرهنگ جامعه اسلامی است و ابزارهای مختلف مالی چکیده کاملوجود یک نظام حقوقی کارآمد می تواند برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار مؤثر باشد. بازار سرمایه نیز یکی از ارکان مهم اقتصاد در جامعه است. تحولات اقتصادی کشورهای اسلامی نشان می دهد شرط موفقیت نهادهای اقتصادی در سازگاری آنها با با فرهنگ جامعه اسلامی است و ابزارهای مختلف مالی که وارد کشورهای اسلامی می شود اگر با باورها و فرهنگ دینی مردم سازگار باشند، ماندگار می شوند. لذا یکی از مباحث مهم، شناسایی دیدگاه اسلام در قبال معاملات جدید مالی است و اینکه این ابزارهای مالی نوظهور با کدام اصول و قواعد فقهی قابل توجیه هستند. اکثر احکام فقهی مربوط به معاملات جنبه امضایی دارد و شارع مقدس به پایه ریزی یک نظام حقوقی جدید در این حوزه مبادرت نکرده است بلکه عرف های معاملاتی زمان پیامبر(ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) با اندک تغییری مورد پذیرش قرار گرفته است. شیوه اجتهادی بسیاری از فقها نیز موید این مساله است زیرا آنها همواره بر استحکام قواعد معاملاتی عرفی تاکید داشته اند. آنچه در این مقاله مورد کنکاش قرار می گیرد بررسی فقهی و حقوقی ناهنجاری های بازار سرمایه است که به روش تحلیلی، به استخراج، تبیین و توضیح آن می پردازد. یافته این تحقیق آن است که مبانی شرعی جرم انگاری جرایم حوزه بازار سرمایه در قرآن و سنت شامل حرمت اکل مال به باطل، اصل لاضرر، حرمت تعاون بر اثم و گناه و مبانی حقوقی آن مصلحت عمومی، اخلاق و افکار عمومی است که بر اساس آن می توان جرم انگاری جرایم بازار سرمایه را توجیه نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
623 - بررسی فقهی و حقوقی شرط اتحاد سبب دعوا و مبانی ایراد اعتبار امر مختوم قضایی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کشورهای عربی و ایران
مریم حدادی رسول مقصود پور سید محسن حسینی پویانظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عر چکیده کاملنظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عربی وجود دارد. علی رغم شباهت های دو سیستم حقوقی، وجوه تمایز در کشورهای عربی به دلیل صراحت در تفسیر و تعیین تکلیف مصادیق مختلف قابل توجه است. هدف این مقاله بررسی رکن اتحاد سبب دعوا و مبنای اعتبار امر قضاوت شده در نظام های حقوقی کشورهای عربی و ایران می باشد تا بتوان از نقاط قوت سیستم عربی برای خلاءهای موجود در حقوق ایران استفاده برد. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق ایران بر اساس جهات مطرح شده توسط خواهان، در خصوص برخی اسباب مانند بطلان، این امر موضوع خواسته و هر کدام از جهات یک سبب مستقل محسوب می شوند و قبول بطلان در جایگاه سبب مستقیم از موضع قوی برخوردار نیست. ولی در کشورهای عربی نظر غالب بر این است که بطلان موضوع دادخواست و عیوب مربوطه اسباب مستقیم می باشد و خواهان نمی تواند به استناد اسباب زیر مجموعه ی سبب مستقیم، یک بار دیگر خدمات سیستم قضایی را بکار بگیرد. از آنجایی که نظام های حقوقی مزبور از قواعد فقهی الهام گرفته اند، تفاوت زیادی در خصوص مبانی اعتبار امر مختوم قضایی ندارند و نظریه غالب در هر دو نظام پذیرش مبنای نظم اجتماعی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
624 - مطالعه تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد بینالمللی و نظام حقوقی ایران با تاکید بر مقررات صدور ویزا
محمد رضوانی راد ابوالفضل رنجبری ناصر رهبر فرش پیراحق آزادی رفت و آمد از حقوق پایه ای و بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تاکید وتصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد. مطالعات انجام شده در این مقاله نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اس چکیده کاملحق آزادی رفت و آمد از حقوق پایه ای و بنیادین انسانهامحسوب می شود که مورد تاکید وتصریح نظام های حقوقی مدرن، کنوانسیونها، اسنادبین المللی و حقوق داخلی می باشد. مطالعات انجام شده در این مقاله نشان می دهد که صدور ویزا به عنوان یکی از اسناد مرتبط با حق آزادی رفت و آمد، در اسناد بین المللی و حقوق داخلی از صلاحیت های انحصاری دولت ها محسوب می شود ولی در اسناد منطقه ای در خصوص پناهندگان، مهاجرین قانونی، بیماران، ورزشکاران، افراد بی تابعت، هنرمندان، محققان، یک مسئولیت تکلیفی محسوب می شود لازم است این رویکرد فعلی هم در اسناد بین المللی و هم در نظام حقوقی ایران مورد بازنگری قرار بگیرد و حق حاکمیت مطلق کشورها به نفع حق آزادی رفت و آمد انسان ها در قلمرو کشورهای دیگر تعدیل شده و صدور ویزا نیز همانند گذرنامه، حق انسان ها تلقی بشود و این حق نباید تحت تاثیر روابط سیاسی و دیپلماتیک کشورها ضایع گردد و بر اساس رویکرد موجود نسبت به ویزا ممکن است بسیاری از افراد بنابه ضرورت های علمی، پزشکی دیدار خویشاوندان و امثال آن ها به لحاظ نابسامانی روابط دیپلماتیک کشور متبوع آن ها با کشور میزبان از اخذ ویزا باز می مانند و هدف این مقاله با رویکرد جامع مطالعه و بررسی گروه های مهم تاثیرپذیر از حق مذکور و محدودیت ها و تسهیلاتی که دولت ها در صدور ویزا دارند پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
625 - مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی
جلال الدین حسانی سیدمحمود میرخلیلی محمدرضا نظری نژاد کیاشیبزه کاری پدیده ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی است. در رهیافت مدیریت ریس چکیده کاملبزه کاری پدیده ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته های بزه کاری ارزیابی و پاسخ های کیفری متناسب با آن پیاده می شوند. تشهیر، بزه پوشی، شناسایی ریشه های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم انداز آموزه های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه بندی و تعیین مجازات های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص، منع پیاده سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می دهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی های اختصاصی کیفری و دادرسی های فوری نیز مهم ترین بسترهای پیاده سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم انگاری جرایم اصلی بین المللی، مجازات های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی آشکارا چهره یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
626 - نقش دادستان در تأمین حقوق متهم در نظام حقوق اسلامی ایران و کامن لا
فرامرز سنجرانی حسین فخر رضا فانی عباسعلی اکبریمتهم به دلیل موقعیت ویژه ای که در دادرسی کیفری دارد در مواجهه با قدرت حاکمیت، لازم است ابزارهایی در دست داشته باشد تا بتواند بی گناهی خود را ثابت نماید.تاثیرپذیری نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم تفتیشی و محدودیتهای ناشی از آن از جمله عدم امکان مداخله وکیل در جریان تحقی چکیده کاملمتهم به دلیل موقعیت ویژه ای که در دادرسی کیفری دارد در مواجهه با قدرت حاکمیت، لازم است ابزارهایی در دست داشته باشد تا بتواند بی گناهی خود را ثابت نماید.تاثیرپذیری نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم تفتیشی و محدودیتهای ناشی از آن از جمله عدم امکان مداخله وکیل در جریان تحقیقات، عدم توجه به الزامات دادرسی عادلانه، یکی بودن مقام ارجاع، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم و عدم پیش بینی دادرسی افتراقی برای برخی از جرایم نظیر جرایم علیه امنیت، مواردی هستند که قانونگذار ایرانی با غفلت از آنها در جریان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392موجب نادیده گرفته شدن حقوق متهم گردیده است. از آنجا که اولین نهاد قضایی در رویارویی با جرم که نقشی بسیار مهم و اساسی در تشکیل و ایجاد پرونده های کیفری و حفظ نظم و ایجاد امنیت اجتماعی و قضایی بر عهده دارد، دادسرا است بر این اساس نگارندگان این مقاله تلاش نموده اند تا با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی در جمع آوری مطالب از منابع کتابخانه ای، مبانی و اصول کلی حاکم بر تضمینات و تمهیدات ناظر بر حقوق متهم و نقش دادستان در این زمینه را در نظام حقوقی ایران و کامن لا مورد ارزیابی قرار دهند.تا با بررسی امکان بومی سازی برخی از ضمانت اجراهای موجود در حقوق کامن لا، سیستم دادرسی کیفری کشورمان بتواند در تحولات آتی خود را به سیستم های نوین عدالت کیفری نزدیکتر نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
627 - مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری کلاهبرداری رفاهی در ایران
اکرم محمدزاده جمال بیگی فاطمه احدیکلاهبرداری رفاهی، فریب دادن نهادهای دولتی برای اخذ امتیازات رفاهی بیشتر است. هدف پژوهش حاضر تبیین و مطالعه همه جانبه مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری کلاهبرداری رفاهی در ایران می باشد که با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی ازآن است که: ک چکیده کاملکلاهبرداری رفاهی، فریب دادن نهادهای دولتی برای اخذ امتیازات رفاهی بیشتر است. هدف پژوهش حاضر تبیین و مطالعه همه جانبه مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری کلاهبرداری رفاهی در ایران می باشد که با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی ازآن است که: کلاهبرداری رفاهی به عنوان یکی از جرایم اقتصادی و از نظر فقه جرمی بر علیه بیت المال و تحصیل نامشروع مال است. در واقع مرتکبان جرایم یاد شده افرادی با هوش و تنها از طریق کلاهبرداری رفاهی می تواند از نتایج فعالیت های مجرمانه خود بهره مند شوند. افراد کلاهبردار هم به خاطر خلا های قانونی و با خلاقیت بیش تری مرتکب جرم کلاهبرداری رفاهی می شوند. مبانی جرم انگاری جرم کلاهبرداری رفاهی در فقه عبارت اند از: اصل حرمت اکل مال به باطل، اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل امانت داری، اصل نظم، و مبانی حقوقی آن مانند اصل ضرر، اصل امنیت، اصل پدرسالاری قانونی، اصل اخلاق گرایی قانونی را می توان نام برد. که بر اساس این اصول می توان جرم انگاری جرم کلاهبرداری رفاهی را توجیه کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
628 - بررسی تحلیلی بیمه اتکایی عمر و تکافل خانواده از منظر فقه و حقوق موضوعه
مهدی همتی علیرضا حسنی محسن طاهریبیمه اتکایی راهکاری است برای تقسیم ریسک در خسارات بزرگ که شرکتهای بیمه برای بقا به آن نیازمندند، تکافل تاسیسی فقهی است تا شرکتهای بیمه در قالب عقود اسلامی بدون نیاز به بیمه های اتکایی تقسیم خطر نمایند . بیمه عمر را یک شکل سرمایهگذاری با سود تضمینی است.این نوع بیمه علاو چکیده کاملبیمه اتکایی راهکاری است برای تقسیم ریسک در خسارات بزرگ که شرکتهای بیمه برای بقا به آن نیازمندند، تکافل تاسیسی فقهی است تا شرکتهای بیمه در قالب عقود اسلامی بدون نیاز به بیمه های اتکایی تقسیم خطر نمایند . بیمه عمر را یک شکل سرمایهگذاری با سود تضمینی است.این نوع بیمه علاوه بر ماهیت سرمایهگذاری و پسانداز، موارد مختلفی مانند بیماریهای خاص، نقص عضو، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت را نیز پوشش میدهد.بیمه اتکایی عمر و تکافل خانواده نیز ساز و کاری است که می تواند بر همین مبنا مثبت و سازنده باشد. بیمه از منظر فقه اهل سنت دارای ایرادات اساسی و گاهی غیر مشروع تلقی می شود و مهمترین ایرادات به آن غرر ، اکل مال به باطل ، ربا و... می باشد ؛ اما از منظر فقه شیعه از این دست ایرادات به بیمه وارد نیست و کمتر فقیهی حکم به عدم مشروعیت بیمه داده است لذا فقهای مسلمان در پی چاره اندیشی جهت رفع و جایگزینی بیمه شده اند و به راه حل تکافل نائل آمدند. با همه این اوصاف هر چند در حقوق ایران هنوز تکافل به مرحله عملیاتی آن نرسیده اما تلاش می شود تا با تبیین دقیق این نهاد در قالب الگوهای عملیاتی فارغ از ایرادات فقهی و پیچیدگی های بیمه اتکایی بتوان جایگزین مناسبی برای بیمه اعم از مسئولیت ، عمر , اتکایی وغیره برای خانواده ها معرفی گردد. مهمترین مزیت تکافل خانواده نسبت بیمه اتکایی باز توزیع سود دوران تکافل به خانواده های تحت حمایت است که مانع از تلف حق بیمه (اعانه تکافل ) پرداختی می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
629 - بررسی امکان سنجی ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام (با بهره گیری از آوره های فقه و حقوق اسلامی و پزشکی با هدف اهدای عضو مجرمان)
سید حامد عوض پور رحیم سیاح سید حسام الدین حسینی فرجالله براتیآیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام سلب حیات مصوب 1398فرضیه ی اهدای عضو محکومین به اعدام را به یک مسأله ی فقهی-حقوقی-اجتماعی تبدیل کرده و باعث واکنش های متفاوتی پیرامون این مسأله شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با ارائه ی راهکاری –ایجاد مرگ مغزی به عنوان ا چکیده کاملآیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام سلب حیات مصوب 1398فرضیه ی اهدای عضو محکومین به اعدام را به یک مسأله ی فقهی-حقوقی-اجتماعی تبدیل کرده و باعث واکنش های متفاوتی پیرامون این مسأله شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با ارائه ی راهکاری –ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام- ناظر بر استدلال های فقهی، حقوقی و پزشکی درصدد پاسخگویی برآمدیم که آیا ایجاد مرگ مغزی شرایط پذیرفته شدن به عنوان یکی از انواع اعدام را دارد یا خیر؟ در هندسه ی فقه،حقوق ومدیریت، طریقیت داشتن شیوه ی اجرای مجازات و این که هدف از اجرای حکم اعدام، صرف ازهاق نفس می باشد به اثبات رسیده است پس صدق ازهاق نفس بر مرگ مغزی بر اساس دلالات عرفی و پزشکی و ناظر بر نوعی تنقیح مناط پیشنهاد این شیوه به عنوان نوعی از اعدام بلامانع است. یکی از ارکان و لوازم مهم تحقق این طرح ، امکان ایجاد مرگ مغزی با روش های صحیح و مورد تایید جامعه ی پزشکی می باشد که با کنکاشی در منابع پزشکی می توان رأی به چنین امکانی داده و این روش را جهت بر طرف کردن برخی اما و اگرهای اجتماعی،اخلاقی،حقوقی و تتمیم ماده ی قانونی فوق الذکر به خدمت گرفت، چراکه آن چه شارع مقدس از انواع اعدام ،از جهت ازهاق نفس، توقع دارد توسط مرگ مغزی تامین خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
630 - تبیین حقوقی کنترل امنیت تنگه هرمز در حقوق بین الملل
مهدی صالحیامنیت ایران و منطقه به یکدیگر وابسته است و حقوق بین الملل دریاها هم جز در مواقع خاصی در هنگام منازعات مسلحانه و آن هم به طور محدود از طریق بازرسی کشتی ها، این امر را نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که مساله حاکمیت دولتها بر دریاهای مجاور سرزمین آنها از دیرباز فکر حقوقدا چکیده کاملامنیت ایران و منطقه به یکدیگر وابسته است و حقوق بین الملل دریاها هم جز در مواقع خاصی در هنگام منازعات مسلحانه و آن هم به طور محدود از طریق بازرسی کشتی ها، این امر را نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که مساله حاکمیت دولتها بر دریاهای مجاور سرزمین آنها از دیرباز فکر حقوقدانان و سیاستمداران را به خود معطوف کرده نظریه ها و دکترین های مختلفی دراین زمینه ارائه شده است.تنگه هرمز از اهمیت خاص امنیتی در سطح بین المللی برخوردار است و این تنگه مهم ترین گلوگاه حمل ونقل جهان است و کشورهای منطقه و جـهان از حـیث صادرات و واردات به آن وابسته اند. مهم ترین دلیل برتری آن نسبت به دیگر تنگه ها قرار داشتن در منطقه ی استراتژیکی خلیج فارس میباشد که به عنوان منطقه ای که بیش ترین ذخایر اثـبات شـده ی انرژی را در خود جای داده است بر اهمیت این تنگه می افزاید. متغیر مستقل در این تحقیق ،تـنگه هـرمز بوده و امنیت ملی کشور نیز متغیر وابسته به آن مـی باشد، هدف ، شناسایی نقش تنگه هرمز در تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران است . روش تحقیق در این مـقاله ، تـوصیفی - تحلیلی بوده و بـا اسـتفاده از اسـناد و منـابع کتابخانه ای و بهره مندی از کتب و مقالات در دسترس تـهیه شـده است .کلید واژگان:تنگه هرمز- امنیت ملی- حقوق بین الملل- خلیج فارس-جمهوری اسلامی ایران پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
631 - تحلیل مقایسه ای رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنوع فرهنگی
شبنم بشیر تاش محسن محبّی صابر نیاورانیچکیدهیکی از مشکلاتی که در زمینه تدوین حقوق بشر در گستره جهانی مطرح است، ارتباطی است که با تنوع فرهنگی و جهانبینیها در جوامع مختلف و نظام های حقوقی متعدد دارد. بهطورطبیعی در جوامع انسانی فرهنگ ها و جهانبینیهای گوناگون وجود دارد و حقوق بشر زمانی خواهد توانست از جهان چکیده کاملچکیدهیکی از مشکلاتی که در زمینه تدوین حقوق بشر در گستره جهانی مطرح است، ارتباطی است که با تنوع فرهنگی و جهانبینیها در جوامع مختلف و نظام های حقوقی متعدد دارد. بهطورطبیعی در جوامع انسانی فرهنگ ها و جهانبینیهای گوناگون وجود دارد و حقوق بشر زمانی خواهد توانست از جهانشمولی برخوردار باشد که بتواند با فرهنگ ها و جهانبینیهای گوناگون کنار بیاید و ضمن پذیرش آنها، بدون اینکه آنها را در خود هضم کند، افراد همه فرهنگها و جهانبینیها را مشمول خود سازد. در نتیجه در مسائل حقوق بشر باید به فرهنگهای بومی توجه شود و معیارهایی که صرفاً بر مبنای فرهنگ و سنن و فلسفه غربی است، نباید جهانی تلقی شود. در نوشتار تحلیلی– مقایسه ای حاضر رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر و نیز جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنوع و تکثر فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بدون احترام به ارزش ها و فرهنگ های مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف چه توسعه یافته و چه در حال توسعه ای همچون ایران نمی توان شاهد تحقق حقوق بشر عام و جهان شمول بود. فی الواقع حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، باید زمان و مکان نشناسد و بهطورطبیعی چنین مینماید که باید مرزهای جغرافیایی و عقیدتی و فرهنگی را درنوردد؛ اما حقیقت این است که حقوقی که به نام حقوق بشر تشریع میشود، با توجه به ویژگیهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی جوامعی که این حقوق در آنجا تعریف میشود، گونههای متفاوتی مییابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
632 - حقوق زنان در ایران معاصر:در کشاکش سنت و مدرنیسم مطالعه موردی؛مقایسه آراء مرتضی مطهری و داریوش شایگان
پریا اسکندری محمد توحیدفام رویا منتظمی نساء زاهدیسطح وسیعی از مطالعه مطالبات زنان در تاریخ معاصر ایران، از منظر آراء اندیشمندان و متفکران صورت میپذیرد. در صورتی که این مطالعه به صورت مقایسهای بین آراء دو اندیشمند با آراء متفاوت و گاه متعارض صورت گیرد این پتانسیل را ایجاد می-کند که چهره واقعی آن بخش از آراء یک اندیشم چکیده کاملسطح وسیعی از مطالعه مطالبات زنان در تاریخ معاصر ایران، از منظر آراء اندیشمندان و متفکران صورت میپذیرد. در صورتی که این مطالعه به صورت مقایسهای بین آراء دو اندیشمند با آراء متفاوت و گاه متعارض صورت گیرد این پتانسیل را ایجاد می-کند که چهره واقعی آن بخش از آراء یک اندیشمند را که در خصوص مطالبات زنان عرضه داشته را بیشاز پیش هویدا سازد. از مهمترین اندیشمندان ایرانی معاصر که در خصوص مطالبات زنان مطالعات داشتهاند میتوان به آثار مرتضی مطهری و داریوش شایگان اشاره داشت .سوال اصلی این پژوهش بیان میدارد که رویکرد اندیشههای مرتضی مطهری و داریوش شایگان درباره حقوق زنان دربازههای زمانی مختلف چگونه بودهاست؟ این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از تحلیل گفتمان لاکلا و موف به این نتیجه رسیده که دال مرکزی گفتمان مرتضی مطهری در زمینه حقوق زنان متاثر از اسلام و مذهب تشیع و قرآن میباشد و دال مرکزی گفتمان شایگان در دوران اول حیات فکری در زمینه حقوق زنان متاثر از هویت شرقی و آسیایی بوده و در دوران دوم و سوم حیات فکری ایشان دال مرکزی گفتمان وی در زمینه حقوق زنان متاثر از مدرنیسم و پلورالیسم فرهنگی میباشد. یافتههای این پژوهش بیان میدارد که آثار مطهری به مطالبات موج سوم فمینیست و آثار شایگان به مطالبات موج اول و دوم فمینیست نزدیکتر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
633 - امکان سنجی تغییر حاکمیت نظام جمهوری سلامی ایران از ریاستی به پارلمانی در پرتو استقرار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه
موسی الرضا رضایی شرف مسعود راعی دهقینظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، ویژگی های خاصی دارد که در بین نظام های سیاسی موجود در جهان، منحصربه فرد است. بارزترین ویژگی این نظام، ابتنای آن بر اصل ولایت فقیه است. فارغ از همه بحث هایی که در ارتباط با این نظریه مطرح شده، یک موضوع مهم، آن است که آیا در فرضی که چکیده کاملنظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، ویژگی های خاصی دارد که در بین نظام های سیاسی موجود در جهان، منحصربه فرد است. بارزترین ویژگی این نظام، ابتنای آن بر اصل ولایت فقیه است. فارغ از همه بحث هایی که در ارتباط با این نظریه مطرح شده، یک موضوع مهم، آن است که آیا در فرضی که این اصل، جوهره نظام سیاسی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد و تمام شئون این نظام بر اساس این اصل استوار می گردد، کدام یک از مدل های سنتی نظام های سیاسی یعنی ریاستی یا پارلمانی یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی در جمهوری اسلامی قابل شناسایی هستند؟ این سوال می تواند در کنار سوال دیگری مطرح شود و آن اینکه اساساً نظام سیاسی فعلی در ایران، ریاستی است یا پارلمانی یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی؟. در پاسخ می توان گفت بر اساس آنچه در قانون اساسی مذکور شده، نظام سیاسی حاکم بر ایران، ریاستی است و نه پارلمانی. اما سوالی که شاید از هر دو مهم تر باشد و این نوشتار، قصد ارائه پاسخ به آن دارد، این است که آیا در فرض استقرار و ابتنای نظام سیاسی بر اصل ولایت فقیه، می توان از تغییر حاکمیت در ایران از ریاستی به پارلمانی سخن گفت یا خیر؟ به عقیده نگارندگان این امکان وجود دارد و چه بسا در فرض تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی، کارکردهای این نظام ارتقا یافته و بیشتر به سمت کارآمدی آن پیش برود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
634 - حق بر اشتغال و محدودیت های فراروی آن مبتنی بر فقه و قانون اساسی
مریم سعادت دورابی سید عسگری حسینی مقدم عباس مقدری امیرییکی از حقوق اساسی هر فردی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و مبانی فقهی، حق بر اشتغال است. این حق از چند منظر قابل بررسی است. نخست حق انتخاب آزادانه شغل و منع کار اجباری است. از این منظر نمی توان هیچ شخصی را مجبور به انجام کاری کرد. از منظر دیگر منع برده داری نی چکیده کاملیکی از حقوق اساسی هر فردی مبتنی بر منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و مبانی فقهی، حق بر اشتغال است. این حق از چند منظر قابل بررسی است. نخست حق انتخاب آزادانه شغل و منع کار اجباری است. از این منظر نمی توان هیچ شخصی را مجبور به انجام کاری کرد. از منظر دیگر منع برده داری نیز از شقوق بحث حق انتخاب آزادانه شغل است. عدم تبعیض در انتخاب کارگر و نیروی کار و نیز عدم تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا نیز در ذیل همین حق قابل بررسی است. قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانون کار به این موضوع پرداخته و به صراحت حق انتخاب شغل و منع هر گونه تبعیض مورد تقنین قرار گرفته است. در اسناد بین المللی نیز این حق ها به رسمیت شناخته شده و در اعلامیه جهانی حقوقی بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به آن اشاره شده است. ایران هر دو سند یادشده را پذیرفته و مستند به ماده 9 قانون مدنی جزو مقررات داخلی و الزام آور محسوب می شود. با این حال در خصوص برخی مشاغل از جمله قضاوت، امام جماعت و جمعه، رهبری و ... تردیدهایی در خصوص حق فرزندان طبیعی وجود دارد. در این پژوهش به مبنای منع اشتغال فرزندان طبیعی در این مشاغل و حدود و ثغور آن پرداخته می شود. برخلاف آنچه شایع شده است، در عمل به ندرت می توان شخصی را صرفا بر مبنای تردید در نسب وی از اشتغال در این مشاغل منع نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
635 - زن در منظومه فکری- معرفتی نواندیشی دینی
ندا حاجی وثوق محبوبه پاک نیا محمد توحید فامبازخوانی جایگاه زن مسلمان در جوامع اسلامی مورد توجه اندیشمندان مسلمانِ یک سده اخیر بوده است. مطالعات حوزه زنان در جوامع اسلامی حول محور چهار رویکرد کلی سنتی، احیاگرایانه، متجددانه و نواندیشانه صورت گرفته است. در این مقاله با مفروض قرار دادن نابسندگی سه رویکرد نخست در ار چکیده کاملبازخوانی جایگاه زن مسلمان در جوامع اسلامی مورد توجه اندیشمندان مسلمانِ یک سده اخیر بوده است. مطالعات حوزه زنان در جوامع اسلامی حول محور چهار رویکرد کلی سنتی، احیاگرایانه، متجددانه و نواندیشانه صورت گرفته است. در این مقاله با مفروض قرار دادن نابسندگی سه رویکرد نخست در ارائه پاسخی در خور به نیازها و مطالبات فزاینده زنان مسلمان در دنیای امروز، تلاش شده نگرش نواندیشی دینی نسبت به مسأله زن مورد بررسی قرار گیرد. پرسشی که بدان پرداخته شده این است که سیما، هویت و حقوق زنان چه بازتابی در مبانی فکری- معرفتی نواندیشی دینی داشته است؟ فرض مقاله این است که نواندیشی دینی سیمایی انسانیتر از زن ارائه میدهد که در آن زن انسانی متفاوت، اما همپای مرد است و هیچ صفت فرودستی در او مشاهده نمیشود. در این مقاله سعی شده با در پیش گرفتن روشِ کیفی، با رجوع به اسناد موجود و بهرهگیری از شیوه توصیفی- تحلیلی، به کاوش در مبانی معرفتی نواندیشی دینی پرداخته شود. بررسی های انجام شده نشان میدهد که این رویکرد با خوانشی نوین از نصوص دینی بر پایه عقلانیت، عدالت، اخلاق، تاریخمندی و نگرش اجتهادی الگومحور، به ترسیم زن مسلمانی میپردازد که از کرامت و شأن انسانی والا و همکفو مردان و نیز حقوقی برابر با آن ها برخوردار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
636 - ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصه های حکمرانی مطلوب
مجتبی ابراهیمی حسین شریفی طرازکوهی احد باقرزادهزمینه و هدف: مبارزه با فساد ضامن تحقق حقوق شهروندی و حکمرانی مطلوب است. الگوی حکمرانی مطلوب میتواند نظریهای نوین در پاسخگویی به تأمین و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مطالبات جمعی واقع شود. هدف از این مقاله، تحلیل ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرت چکیده کاملزمینه و هدف: مبارزه با فساد ضامن تحقق حقوق شهروندی و حکمرانی مطلوب است. الگوی حکمرانی مطلوب میتواند نظریهای نوین در پاسخگویی به تأمین و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مطالبات جمعی واقع شود. هدف از این مقاله، تحلیل ارتباط بین حقوق شهروندی و مبارزه با فساد در پرتو شاخصههای حکمرانی مطلوب میباشد.روش: این پژوهش از نظر هدف بنیادی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر شیوه گردآوری مطالب، کتابخانهای میباشد. یافتهها: ایجاد نظام پاسخگویی یکی از راههای تحقق حقوق شهروندی است. پاسخگو بودن صاحبان قدرت به شهروندان، تضمین کننده حقوق شهروندی و راهی برای مقابله با فساد است. اصل شفافیت قانون یکی از اصول مهم قانونگذاری میباشد که فقدان آن در قوانین به منزله فقدان قوانین تلقی میشود. دسترسی به اطلاعات، علاوه بر اینکه حقوق شهروندی را تضمین میکند، حکمرانی مطلوب را نیز تحقق میبخشد، در مقابله با فساد نیز موثر واقع میشود. تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان، نشاندهنده حکمرانی مطلوب در جامعه و گزینهای مناسب برای مقابله با فساد میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
637 - سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر مناسبات اقتصادی با ایران و عربستان
حبیب الله ابوالحسن شیرازی عباسعلی طالبیاحترام به حقوق بشر و رعایت گزاره های آن در سیاست خارجی و مناسبات اقتصادی اتحادیه اروپا روند جدیدی در ادامه همکاری با سایر کشورها ایجاد کرده است. این امر بدین معناست که اتحادیه اروپا، برقراری رابطه با کشورهای دیگر را مشروط به رعایت حقوق بشر توسط آن کشورها کرده است. فراگی چکیده کاملاحترام به حقوق بشر و رعایت گزاره های آن در سیاست خارجی و مناسبات اقتصادی اتحادیه اروپا روند جدیدی در ادامه همکاری با سایر کشورها ایجاد کرده است. این امر بدین معناست که اتحادیه اروپا، برقراری رابطه با کشورهای دیگر را مشروط به رعایت حقوق بشر توسط آن کشورها کرده است. فراگیری، پیچیدگی و اعمال یکپارچه حقوق بشر توسط اتحادیه بی تأثیر بر روابط با ایران و عربستان نبوده است. سوال مطرح شده در این مقاله تحلیلی - تطبیقی این است که استانداردها و هنجارهای حقوق بشری تعریف شده از سوی اتحادیه چه تأثیری بر تعیین روابط با ایران و عربستان داشته است؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح شده که به نظر می رسد اتحادیه اروپا تحت تاثیر منافع اقتصادی و فشارهای بیرونی، رفتارهای متفاوتی نسبت به دو کشور اتخاذ کرده است. داده های پژوهش نشان می دهد اولاً ادعای نقض هنجارهای حقوق بشری تعریف شده از سوی اتحادیه اروپا توسط ایران موجب کاهش روابط اقتصادی، سیاسی و قطع روابط نظامی شده حال آنکه نقض فاحش همان هنجارها توسط آل سعود به دلیل پایبندی به منافع حاصل از همکاری اقتصادی و ملاحظات سیاسی نه تنها تاثیر زیادی بر کاهش سطح روابط سیاسی و اقتصادی نداشته بلکه در اولویت برنامه های مسؤولان اتحادیه در برخورد با این کشور قرار نگرفته است. ثانیاً نادیده انگاری و خوش بینی های اتحادیه نسبت به ارتقای وضعیت حقوق بشر در عربستان تغییر چشم گیری در عمل رخ نداده است. ثالثاً علیرغم همه تلاش های ایران در جهت نزدیکی به استانداردهای حقوق بشر جهانی تحت تاثیر تیرگی روابط با آمریکا نادیده انگاشته شده و همواره با حساسیت ویژه و شدید ترین تحریم های اتحادیه روبرو شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
638 - جهانی شدن و روند عامگرایی و خاصگرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران
سیدجواد امامجمعهزاده سید سعید موسویدر پژوهش حاضر سعی بر آن است ضمن پرداختن به تحولات ناشی از فرایند جهانی شدن در حوزههای مرتبط با حوزه فرهنگ و فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، نشان داده شود که این فرایند چگونه منجر به عامگرایی و خاصگرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران شده است. مطابق با یافتهها چکیده کاملدر پژوهش حاضر سعی بر آن است ضمن پرداختن به تحولات ناشی از فرایند جهانی شدن در حوزههای مرتبط با حوزه فرهنگ و فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، نشان داده شود که این فرایند چگونه منجر به عامگرایی و خاصگرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران شده است. مطابق با یافتههای این تحقیق فرایند جهانی شدن نسبت به مسائل فرهنگی باعث اتفاق افتادن نگرش عام و جهانی گردیده، اما با توجه به برداشتهای مذهبی و الگوهای دینی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد در حوزه فرهنگ سیاسی نگرش خاصی به وقوع پیوسته و باعث شکلگیری الگوهای خاصگرایی (مانند مردم سالاری دینی، حقوق بشر اسلامی، جامعه مدنی اسلامی) شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
639 - اﺑﻌﺎد و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی؛ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
رضاعلی محسنیاساساً حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب میشود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق میشود که تابعیت کشوری را دارا میباشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانو چکیده کاملاساساً حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب میشود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق میشود که تابعیت کشوری را دارا میباشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. شهروندی بهعنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر، مجموعهای به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر همگانی ناظر بر احساس تعلق اجتماعی به جامعه و موثر در مشارکت همگانی فارغ از تعلّقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است. حقوق شهروندی که مبتنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت و بهعنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی با موانع و مشکلاتی همراه است. موانع و مشکلات اجرای حقوق شهروندی در ایران، بیش از هر عوامل معطوف به عدم تبیین جایگاه حقوق شهروندی، فقدان آموزش حقوق شهروندی و عدم نهادینه شدن آن در لایههای متعدد اجتماعی است. این نوشتار به بررسی عوامل یاد شده و ارایه راهکارهای اجرایی حقوق شهروندی میپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
640 - قانون و قانونگذاری در منظومه فکری امام خمینی (ره)
علی شیرخانیقانون و قانونگذاری یکی از مفاهیم پرطرفدار در زمان حاضر میباشد. هم اکنون نهادهای محلی، ملی، منطقهای و بینالمللی وجود دارند و مدعی هستند که بر اساس قانون رفتار و قانونگذاری مینمایند و به اداره امور میپردازند. قانون چیست و قانونگذار کیست؟ آیا فقه همان قانون است؟ و چکیده کاملقانون و قانونگذاری یکی از مفاهیم پرطرفدار در زمان حاضر میباشد. هم اکنون نهادهای محلی، ملی، منطقهای و بینالمللی وجود دارند و مدعی هستند که بر اساس قانون رفتار و قانونگذاری مینمایند و به اداره امور میپردازند. قانون چیست و قانونگذار کیست؟ آیا فقه همان قانون است؟ و آیا اسلام قوانین ثابت و لایتغیر دارد که در همه زمانها و مکانها قابل اجرا باشند؟ فقیه و فقیهان در زمان غیبت چه کارویژههایی دارند؟ آیا قوانین اسلامی در زمانهای گوناگون قابل فسخ و نسخ میباشند؟ در حکومت اسلامی عنصر زمان و مکان چه تأثیری بر روند قانون و قانونگذاری دارد؟ همه موارد فوق و موارد دیگری در مقاله ذیل با توجه به منظومه فکری حضرت امام خمینی که خود فقیه و مؤسس نظام سیاسی اسلامی بوده است، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
641 - ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان: ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ
سیدحسین سیف زاده احد نوری اصلهمراه با تحولات ایجاد شده در نظم و نسق داخلی و محیطی فردی- جهانی شده ایران، نیاز مدنی برای چارچوبدهی مفهومیبه لایههای هویت متکثر ایرانی، بیش از پیش محسوس شده است. به رغم این نیاز مدنی، نه نگاه وحدت گرای پیشینی- نظم اولیه ای (قومی- فرقهای) به هویت انسانی توانسته هویت چکیده کاملهمراه با تحولات ایجاد شده در نظم و نسق داخلی و محیطی فردی- جهانی شده ایران، نیاز مدنی برای چارچوبدهی مفهومیبه لایههای هویت متکثر ایرانی، بیش از پیش محسوس شده است. به رغم این نیاز مدنی، نه نگاه وحدت گرای پیشینی- نظم اولیه ای (قومی- فرقهای) به هویت انسانی توانسته هویت پیشامدرن ایرانی را همچون سابق پایدار نگه دارد، و نه تلاش برای جایگزین ساختن هویت ملی نوین توانسته درونی شود. پژوهش حاضر توان مدل هویت گفتمانی را در تحقق آرمانهای قانون اساسی در تحقق حقوق این گروهها به آزمون گذاشته است. لذا فرضیه پژوهش حاضر آنست که با مدل هویت گفتمانی میتوان همپارچگی هویت ملی ایرانی را در فضای سیال نظم نوین حفظ نمود. همپارچه گرائی گرچه بر محور نقش آفرین نهاد ملت-دولت سامان مییابد، اما بر خلاف نگاه مدرنیستی، زائلکننده دیگر لایههای هویتی نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
642 - بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری
یاسر عبدی مرتضی نصیری مرتضی نصیری مرتضی شهبازی نیا فخرالدین اصغریقرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بینالمللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ما چکیده کاملقرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بینالمللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعهی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله میپردازد و به این نتیجه میرسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفتهشده در ماده 10 قانون مدنی میباشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار میگیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری میتوان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
643 - بازاریابی شبکهای در فقه و حقوق کیفری ایران
سعید عطارزاده مهدی جلیلیان عادل ساریخانیبازاریابی شبکهای از جمله پدیدههای اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی چکیده کاملبازاریابی شبکهای از جمله پدیدههای اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکهای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکهای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکهای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می-گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیدهی فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکهای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
644 - پژوهشی در اباحهی اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه
ابوالفضل علیشاهیاحترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد میشود که به نظر میرسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار میآید. پرسش اساس چکیده کاملاحترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد میشود که به نظر میرسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار میآید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا میتواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همانگونه که در اموال خود تصرف میکند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمیتوان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه میتوان تصرّف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژهشناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرّف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر میآید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه میتوان داراییهای کفار را محترم دانست؛ زیرا دستاندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب میشود که حرام است. اینگونه نیست که همهی کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقّن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان میباشند و یا به فکر آسیبرساندن به آنانند، در این-صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به همدیگر معاهد بشمار میآیند که نتیجهی آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آنجا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دستاندازی به اموال دیگران را ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
645 - بررسی ادلهی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه
محمد عترت دوست سید محمد جواد وزیری فردموضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی دربارهی ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر میرسد. از این رو در این مقاله با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود ج چکیده کاملموضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی دربارهی ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر میرسد. از این رو در این مقاله با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و گردآوری دادهها نیز به صورت کتابخانهای بوده است. در نتیجهی تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمیتوان به طور قاطع استناد کرد؛ گرچه – در صورت اثبات- از برخی از آنها بتوان به مثابه مؤید بهره برد. اما با توجه به روایت نبوی مشهور، روایت ابوخدیجه و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، میتوان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایینتر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریتهای دیگر نمیتوان حکمی اینچنین داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
646 - مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی
محسن صفری رضا زهرویدر عرصه سیاست جنایی نوین جرمزدایی و کیفرزدایی به گونهای اجتنابناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسیهای دقیق و پژوهشهای مقارنهای عرضه میدارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیدهاند ضمن مطالعه مق چکیده کاملدر عرصه سیاست جنایی نوین جرمزدایی و کیفرزدایی به گونهای اجتنابناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسیهای دقیق و پژوهشهای مقارنهای عرضه میدارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیدهاند ضمن مطالعه مقارنهای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به گونهای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه امامیه، اساساً روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
647 - قاعده فقهی، حقوقی انصاف
معصومه مظاهری زهرا آل اسحقانصاف صرفنظر این که یک قاعدهی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعدهی انصاف را میتوان با استناد ب چکیده کاملانصاف صرفنظر این که یک قاعدهی فقهی باشد، به دو معنا است: یکی برابری و دیگری حکم وجدان و اخلاق در یک مورد. انصاف با مفاهیم عدالت، استحسان، مصالح مرسله متفاوت است و از مواردی است که وجود آن دارای حسن ذاتی و عدم آن دارای قبح ذاتی است. قاعدهی انصاف را میتوان با استناد به آیات، سنت، اعم از روایات و افعال معصومین، و بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنین موارد متعددی از کاربرد این قاعده در زندگی معصومین و قضاوتهای ایشان به چشم میخورد. تفاوت این قاعده با قاعدهی عدل و انصاف که توسط برخی فقها به کار رفته است، در این است که قاعدهی عدل و انصاف به معنای تنصیف است و کاربرد آن در مورد تقسیم اموالی است که در مورد مالکیت و میزان آن بین دو یا چند نفر، اختلاف وجود دارد اما قاعدهی انصاف که مقصود این تحقیق است، به معنای مدنظر قراردادن شرایط و اوضاع و احوال قضیه و دخیل کردن آنها در دادن رأی مقتضی است. انصاف در نظامهای حقوقی رومی ژرمنی و کامنلا مفهومی است که از گذشته وارد این نظامها شده و به معنای رأی بر مبنای وجدان قاضی است. در نظام کامنلا انصاف یکی از منابع حقوق به شمار میرود؛ با این حال، انصاف در حقوق ایران به عنوان یک قاعده بیان نشده و برخی حقوقدانان آن را به عنوان یک منبع حقوق که نانوشته است، مطرح نمودهاند. از طرفی این مفهوم ویژگیهای یک قاعدهی حقوقی را نیز داراست و موارد کاربرد متعددی در حقوق دارد، لذا میتواند یک قاعدهی حقوقی نیز باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
648 - بررسی اصل تعادل ترافعی (تناظر) در دادرسی قضایی و داوری تجاری بینالمللی
حسن قلی پور مهدی احمدی محمدحسن جعفریاصل تعادل ترافعی که میتوان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه میباشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظامهای قضایی دنیا میباشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانهی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی چکیده کاملاصل تعادل ترافعی که میتوان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه میباشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظامهای قضایی دنیا میباشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانهی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بیعدالتی در دادرسی میگردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بینالمللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته درحالیکه در هیچیک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئناً گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی میباشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بینالمللی می-پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
649 - بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین
معصومه مظاهری مریم مهاجریجبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگبنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده میباشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمیباشد؛ زیرا چکیده کاملجبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگبنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده میباشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمیباشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالیکه، راهکارهای اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در روابط زوجین، با توجه به متفاوت بودن ماهیت خانواده با سایر نهادها، بایستی خاص و در جهت کیان خانواده وضع گردد. مقاله حاضر در پی آن هست که آیا نظام حقوقی ایران، چنین ظرفیت فقهی را دارد که ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین و راهکارهای ترمیم آن را در قوانین موضوعه مورد توجه قرار دهد؟با بازنگری و تأمل در مبانی فقهی، ترمیم خسارات معنوی ناشی از روابط زوجین، ممکن است؛ اما متأسفانه ضمانتاجراهای موجود، به دلیل عدم تصریح بر این مهم و گاهاً اشاره جزئی و موردی در برخی مواد قانونی، نتوانسته خانواده را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید. بنابراین پرداختن به این مهم در روابط زوجین، امری ضروری است؛ چرا که میتوان با راهکارهای مؤثر و مفید، قوانینی را وضع نمود که در عین حفظ نهاد خانواده، خسارات ناشی از روابط زوجین ترمیم نمود. شناسایی مصادیق خسارت معنوی در حقوق غیرمالی مشترک زوجین و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب با بهرهگیری از ظرفیتهای فقهی ترمیم خسارت معنوی، در جهت حمایت از حقوق زوجین، با هدف تحکیم بنیان خانواده از نوآوری مقاله حاضرمیباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
650 - مطالعهی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران
جلال الدین قیاسی مسعود حیدریارائهی ملاکی مشخص برای آغاز دورهای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد میشود و مسؤولیّت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف دربارهی بلوغ و مسؤولیّت کیفری و همچنین ن چکیده کاملارائهی ملاکی مشخص برای آغاز دورهای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد میشود و مسؤولیّت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف دربارهی بلوغ و مسؤولیّت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاکهای مسؤولیّت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مسؤولیّت کیفری که در حقوق کیفری ایران اعمال میشود، اشاره میگردد. بنابراین با بررسی مفهوم و ماهیت بلوغ، معیارهای ارائهشده برای تحقق بلوغ در مسؤولیّت کیفری ابتدا در آیات قرآن کریم و سنت و پس از آن در نظر فقهای شیعه و در نهایت در حقوق کیفری ایران بررسی میشوند. در نهایت از این مباحث روشن میگردد که به موجب آیات قرآن کریم و سنت معصومین (ع) ملاک مسؤولیّت نه صرفاً تشریعی، بلکه مجموعه نشانههایی تکوینی است که در آن، سن موضوعیت ندارد و حداقل شرایط لازم برای تحقق مسؤولیّت، در سنین مشخصشده محقق میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
651 - بررسی قاعدهی « من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعهی ایران
محسن رزمی خالد نبی نیاهدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعدهی «من حاز ملکاً» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار میرود؛ به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن میشود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی چکیده کاملهدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعدهی «من حاز ملکاً» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار میرود؛ به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن میشود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی است و عناصر تشکیل دهندهی آن عبارتاند از : 1.انجام عمل 2.قصد تملّک؛ بنابراین حیازت با ایجاد دو عنصر مذکور محقّق میشود. در این تحقیق نقش قاعدهی «من حاز ملکاً» در ابواب مختلف مرتبط با آن بیان گردیده است. انجام عمل حیازت دارای احکام و آثار و شرایطی میباشد و در این تحقیق سعی بر این است که احکام و آثار و شرایط ناشی از عمل حیازت بررسی شود و مطابق نظریات فقهی با قوانین موضوعه مورد مطالعه قرار گیرد. با توجّه به اینکه موضوع قاعدهی مذکور، حیازت اموال مباح منقول است؛ سعی بر آن شده که آن دسته از اموال مباح که به وسیلهی عمل حیازت به تملّک در میآید را در این تحقیق ذکر کرده و به صورت مفصّل شرح دهیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
652 - رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی
علی اکبر ایزدی فرد مریم مهاجریمسأله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظامهای حقوقی بوده است. برخی از نظامها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسانسازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروع میباشند، در حالیکه در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارت نسب در چکیده کاملمسأله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظامهای حقوقی بوده است. برخی از نظامها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسانسازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروع میباشند، در حالیکه در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارت نسب در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد. در مقاله حاضر به تبیین استدلال موافقان و مخالفان یکسانسازی حقوق اطفال طبیعی خواهیم پرداخت؛ مبنی بر این که استدلال موافقان همساننگری حقوق اطفال اعم از مشروع یا غیرمشروع با تأکید بر اصل شخصیبودن مجازات-ها، بر این هست که درنظرگرفتن برخی محرومیتها برای اطفال طبیعی در حالی که خود هیچ نقشی در آن نداشتهاند، امری خلاف عدالت بوده و نباید کسی را به خاطر اشتباه دیگران مجازات نمود. در مقابل مخالفان این امر بیان میدارند که نه تنها لغو محرومیتهای قانونی اینگونه اطفال به ضررخانوادههاست، بلکه این امر موجب سستشدن بنیانخانواده و کمرنگشدن علقهی خویشاوندی و در واقع آسیبرساندن به کودکانی است که از این طریق به وجود میآیند. از این رو قانونگذار اسلام با آگاهی از پیامدهای سوء نادیدهگرفتن ضمانت اجرای نسل از طریق روابط نامشروع و خارج از چارچوب خانواده در صدد حفظ سلامت نسل و پاکی افراد جامعه است. زیرا در دین اسلام طهارت نسب یکی از مقاصد و غایاتی است که بسیاری از احکام به منظور حراست و پاسداری از آن صادر شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
653 - بررسی تطبیقی صحت و بطلان شرط بنایی در حقوق اسلام و حقوق ایران
محسن واثقیمسأله شرط و مباحث مرتبط به آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه و فقه عامه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط ابتدایی، شرط الحاقی، شرط بنایی و شرط ضمن عقد تقسیم میشود. شرط بنایی، شرط قبل از چکیده کاملمسأله شرط و مباحث مرتبط به آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه و فقه عامه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط ابتدایی، شرط الحاقی، شرط بنایی و شرط ضمن عقد تقسیم میشود. شرط بنایی، شرط قبل از عقد است که مورد موافقت قرار گرفته و عقد بر مبنای آن واقع میشود. در بین فقهاء در مورد صحت یا بطلان شرط بنایی اتفاق نظر وجود ندارد مشهور فقهای متقدم امامیه و عامه معتقدند که شرط باید در ضمن عقد و مقترن با آن باشد تا لازمالوفاء باشد و به همین خاطر شرط بنایی را باطل میدانند، عدهای از فقهاء قول به صحت شرط بنایی و عدهای قول به تفصیل شرط بنایی دادهاند، اما فقهای متأخر معتقدند شرط بنایی نافذ است. در حقوق ایران حقوقدانان معتقدند شرط بنایی نافذ است و بر خلاف رویه جاری قانونگذار از نظر اقلیت فقهاء پیروی کرده و در مواد 1113 و 1128 قانون مدنی، شرط بنایی را معتبر و لازمالاجرا دانسته است و به کمک مواد 410 و 413 و 354 قانون مدنی قابل توجیه میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
654 - بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن
محسن صفری صمد یوسف زادهتصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحثبرانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی میباشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع چکیده کاملتصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحثبرانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی میباشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن میباشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش میگردد نظریهای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد؛ به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارتهای متون قانونی چنین استظهارخواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقاً برخلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثراین بطلان صرفاً ناظر به مرتهن میباشد نه متعاملین. نهایتاً اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
655 - بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی
حمید ابهری ساناز رحیمیماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری میدهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد میتواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده ما چکیده کاملماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری میدهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد میتواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد. در این تحقیق تلاش میشود تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود. خواهیم دید که تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است در حالی که در کلام فقها، در صورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
656 - جنبه عمومی جنایات عمدی در فقه و حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران
روح الله اکرمی مسعود حیدریجرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبهی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقل چکیده کاملجرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبهی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقلی در کیفر جنایات برای جامعه نشناسند. در فقه اسلامی و به تبع در مقررات کشور نیز بحث از مشروعیت تعزیر جانی از جهت جنبهی عمومیجنایت در صورت انتفای قصاص، به یکی از موضوعات چالشی نظام حقوقی پس از پیروزی انقلابتبدیل شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با وضع مقررهای عام به شرح ماده 447 تلاش کرده تعزیر کلیهی جنایات را به شکلی منضبط تحت قاعدهای فراگیر درآورد، هر چند میزان تعزیر به ویژه در مورد جنایات مادون نفس با ابهامات زیادی همراه است. در سایر کشورهای اسلامی نیز عمدتاً جنبه ی عمومی جنایات به رسمیت شناخته شده است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، این مسأله به شیوهای تطبیقی با لحاظ مبانی فقهی کاویده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
657 - مسئولیت مدنی دولت در حفظ سلامت شهروندان از منظر فقه شیعه، حقوق شهروندی و اسناد بینالملل
حسین اسماعیل زاده دکتر عباس مقدری امیری عبدالحمید مرتضویحق بر سلامت و درمان به عنوان یکی از تعهدات دولت، بستر لازم را در جهت اجرای بهتر فراهم میکند و شهروندان نیز به نحو احسن قادر خواهند بود تا به حقوق قانونی خود دست یابند. دولتها در جهت حفظ سلامت شهروندان دارای تکالیفی میباشند و در صورتی که دولت به تعهدات خویش عمل نکرده چکیده کاملحق بر سلامت و درمان به عنوان یکی از تعهدات دولت، بستر لازم را در جهت اجرای بهتر فراهم میکند و شهروندان نیز به نحو احسن قادر خواهند بود تا به حقوق قانونی خود دست یابند. دولتها در جهت حفظ سلامت شهروندان دارای تکالیفی میباشند و در صورتی که دولت به تعهدات خویش عمل نکرده و سبب ورود خسارت به شهروندان شود، بدون شک دولت باید خسارات وارده را جبران نماید. علیالخصوص که دولت در تامین بهداشت عمومیو رفع نیازهای درمانی، مطابق میثاق ملت و دولت و توافقات و تعهدات بین المللی کاملاً دارای مسئولیت است. لذا مسئولیت مدنی دولت به معنای مسئولیت ناشی از فعالیتهای دولت میباشد. بنابراین در مقاله حاضر بیان خواهد شد، مسئولیت دولت ممکن است ناشی از عدم انجام وظایف در قبال مردم، مطلوب نبودن انجام وظایف و یا تاخیر در انجام وظایف و تعهدات دولت در برابر مردم باشد. بنابراین مسئولیت مدنی دولت ممکن است ناشی از عملکرد دولت یا کارمندان دولتی باشد که در بروز عواملی که سلامت مردم را تحت شعاع قرار میدهد، نقش داشتهاند، یا در شرایطی که توان پیشگیری از آن یا حل آن را داشتهاند، به این کار مبادرت نورزیدهاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
658 - تأثیر اصول لفظی و هرمنوتیک حقوقی بر تفسیر و حل تعارض مواد قانونی عقد حواله و برات
صادق امین دهقان نجادعلی الماسی ابراهیم یاقوتیبا توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمهشده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده میشود و یا در فهم معانی آنها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می چکیده کاملبا توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمهشده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده میشود و یا در فهم معانی آنها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش میآید. برای تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آنها باید به وسایل و روشهای موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانهای از کتب و مقالات موجود فیشبرداری شده و از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده است. از یافتههای این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفتهشده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی میتوان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشههای موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمیشود. برات نیز با وجود شباهتهای زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتیبودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوتهای اساسی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
659 - تأثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکتهای تجاری
علیرضا جعفریان اصغر عربیان ربیعا اسکینیشرکت ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکت ها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت ها در عالم حقوق؛ با وجود اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم ب چکیده کاملشرکت ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکت ها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت ها در عالم حقوق؛ با وجود اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته باشد. تعیین تابعیت شرکت ها در حقوق بین المللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صورت می گیرد و معیارهای مزبور بر اساس حقوق اسلامی و حسب قواعد موجود در کشورهای اسلامی نیز قابل توجیه است. در این راستا و در کنار ضوابط مشوق ارتباط با غیرمسلمین و ضرورت مراودات اقتصادی و تجاری با توجه به دو قاعده اضطرار و نفی سبیل نیز امکان پذیرش ضوابط حقوقی کشورهای غیراسلامی برای تعیین تابعیت شرکت ها قابل توجیه است. به عبارت دیگر در صورت تحقق شرایط اضطرار، قاعده اضطرار در موارد لزوم می تواند به عنوان مجوز اقدام ممنوع در شرایط معمول مورد استناد واقع و اقدام به انجام تا زمان وجود وضعیت اضطرار گردد. بدیهی است این امر بر قاعده نفی سبیل نیز حکومت داشته و در فرض وجود سبیل، با تحقق اضطرار، قاعده نفی سبیل نمی تواند به عنوان مانع اقدام تلقی گردد. علاوه بر این و در غیر موارد اضطرار نیز علی الاصول قاعده نفی سبیل به عنوان مانع و مستمسکی برای ایجاد محدودیت نمی تواند به صورت مطلق دلالت بر منع پذیرش ضوابط مدنظر در این حوزه داشته باشد و امکان اتکاء به قاعده مزبور در این خصوص منوط به ایجاد مصداق سبیل در حوزه سیاسی و حاکمیتی است و این در صورتی است که ایجاد شرکت با تابعیت مشخص معارض با حاکمیت کشور باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
660 - توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی
احمد اسفندیاری غلامعلی سیفی زیناببرخلاف نظام های حقوقی که انتقال دین را مطلقاً مستقل از تأثیر سبب در نظر می گیرد و حتی در صورت اثبات بطلان یا عدم وجود رابطه پایه آن را به رسمیت می شناسند، مطابق قواعد کلی فقه اسلامی و عمومات حقوق مدنی، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی تلقی گردیده و چنین انتقالی، به طور مط چکیده کاملبرخلاف نظام های حقوقی که انتقال دین را مطلقاً مستقل از تأثیر سبب در نظر می گیرد و حتی در صورت اثبات بطلان یا عدم وجود رابطه پایه آن را به رسمیت می شناسند، مطابق قواعد کلی فقه اسلامی و عمومات حقوق مدنی، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی تلقی گردیده و چنین انتقالی، به طور مطلق، متأثّر از رابطه پایه محسوب می شود. با این حال، در روابط میان ایادی وارد در سند تجاری انحرافی مهم از قاعده کلی مذکور به چشم می خورد و آن اینکه هرگاه سند پس از امضاء و تسلیم به دارنده نخستین از طریق ظهرنویسی از اختیار انتقال گیرنده بی واسطه خارج گردد، در برابر دارنده کنونی، ایراد بطلان یا عدم وجود رابطه پایه از سوی ایادی باواسطه پیشین، شنیده نمی شود. این مفهوم از حقوق اسناد تجاری- که اصلعدم توجّه ایرادات در حقوق براتی نامیده می شود- به دلیل تعارض آشکار با قواعد مسلّم فقهی و حقوق سنّتی، ممکن است در ابتدای امر برای شخص مقیّد به مبانی فقهی، غیرقابل قبول بنماید اما بررسی برخی تأسیسات فقهی که شارع مقدس در آنها اشخاص را به اعتماد به ظاهر، أمر نموده و یا صرفاً به دلیل اعتماد صادقانه به ظهور، صاحب حق، معرفی کرده است، از یک سو و دقّت در آن دسته از نهادهای فقهی که اشخاص را ضامن زیان های وارد بر دیگری، محسوب و به جبران آن، ملزم کرده است از سوی دیگر، نشان می دهد که به لحاظ فقهی، اصل مذکور، موجّه می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
661 - دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری
قادر احمدی احمد مرادخانی سید محمدمهدی احمدی علیرضا عسگرییکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخ چکیده کاملیکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
662 - نسبت ثبت تأسیس شرکت ها در ایران با امنیت حقوقی با نگاهی به فقه امامیه
هژیر تک محمدرضا پاسبانمقررات ثبت شرکت ها در قوانین حوزه تجارت، با هدف حفظ حقوق شرکا و سهامداران نسبت به یکدیگر، تأمین امنیت حقوقی و قضایی اشخاص ثالث در روابط معاملاتی و اقتصادی و تسهیل کنترل فعالیت شرکت‎ها توسط دولت، تحت دو سیستم اعلامی و تأسیسی مطرح می باشند. بررسی مدارک نشان می دهد در چکیده کاملمقررات ثبت شرکت ها در قوانین حوزه تجارت، با هدف حفظ حقوق شرکا و سهامداران نسبت به یکدیگر، تأمین امنیت حقوقی و قضایی اشخاص ثالث در روابط معاملاتی و اقتصادی و تسهیل کنترل فعالیت شرکت‎ها توسط دولت، تحت دو سیستم اعلامی و تأسیسی مطرح می باشند. بررسی مدارک نشان می دهد در روند عملی، ظاهراً مرجع ثبت شرکت‎ها، از نظام اعلامی پیروی می‎نماید، در حالی که در روند تئوری، ذیل مواد متعدد، به وظیفه نظارتی و تأسیسی مرجع ثبت شرکت‎ها اشاره شده است. عدم شفافیت سیستم منتخب در این زمینه، منجر به عدم مسئولیت نسبت به صحت مدارک و اظهارات متقاضیان گردیده و اگر شرکت مغایر با موازین قانونی، تشکیل و ثبت گردد، هر ذی‎نفعی می‎تواند ابطال را از محکمه طلب کند. این مقاله درصدد است، به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی و بررسی رویه عملی محاکم و نگاه فقه امامیه به این جوانب این موضوع، مشخص نماید که با عنایت به ماهیت و آثار عقد شرکت در فقه و روح کلی مواد مربوطه در قوانین این حوزه و رویه قضایی جاری، ثبت شرکت‎ها و تغییرات آنها در مرجع ثبت شرکت‎ها جز در موارد منصوص معدود، اعلامی بوده و ثبت شرکت‎ها مسئول صحت موضوع ثبت شده نیستند و به نظر می رسد، توجه و اهتمام به نظام تأسیسی از راه های اصلاح روند حاضر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
663 - مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین
عبدالرسول احمدیانتمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است. در مقابل، شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکی از آنها پرداخت نفقه، مطابق عرف و قانون میباشد. برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجوب نفقه می توان از آیات و روایات زیادی استفاده کرد. مسأله اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین چکیده کاملتمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است. در مقابل، شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکی از آنها پرداخت نفقه، مطابق عرف و قانون میباشد. برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجوب نفقه می توان از آیات و روایات زیادی استفاده کرد. مسأله اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و بیان مبانی آن در فقه فریقین است. فقهای امامیه درباره موجبات الزام به انفاق سه دیدگاه دارند. مشهور فقها، تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده اند. گروهی معتقدند عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد. برخی نیز نفقه را در مقابل حق ریاست شوهر بر خانواده می دانند. در میان فقهای عامه دو نظر وجود دارد. مشهور معتقدند زن ناشزه استحقاق نفقه ندارد. در مقابل فقهای فرقه ظاهریه و حکم بن عتیبه، زن ناشزه را مستحق نفقه می دانند. اختلاف مبانی یادشده دارای آثار حقوقی متفاوتی است. مثلاً در صورت اختلاف در پرداخت نفقه با توجه به مبنای یاد شده مدعی و یا مدعی علیه متفاوت خواهد بود. بدین گونه چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و مبانی آن در فقه فریقین مورد بررسی قرار گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
664 - بررسی تعهد ایمنی سازندگان سیستمهای دیجیتال و نرمافزاری در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و اروپا
سید محمدرضا حسینی علیرضا مظلوم رهنی علیرضا رحب زاده اصطهباناتیسیستم های دیجیتالی و نرم افزاری بدون شک نیروی حیاتی حاکم بر جامعه اطلاعاتی میباشد؛ به گونهای که در عصر حاضر دارای نقش عظیمی در اقتصاد و اشتغالهای جامعه ایفا میکند. با گسترش به کارگیری آن در جنبههای مختلف زندگی، مقوله نقص و معایب نیز در این زمینه بوجود آمده است. مقا چکیده کاملسیستم های دیجیتالی و نرم افزاری بدون شک نیروی حیاتی حاکم بر جامعه اطلاعاتی میباشد؛ به گونهای که در عصر حاضر دارای نقش عظیمی در اقتصاد و اشتغالهای جامعه ایفا میکند. با گسترش به کارگیری آن در جنبههای مختلف زندگی، مقوله نقص و معایب نیز در این زمینه بوجود آمده است. مقاله حاضر با روش کتابخانهای و اسنادی تعهد ایمنی سازندگان سیستمهای دیجیتال و نرمافزاری را در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و اروپا را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه اینکه: تعهد ایمنی را میتوان از آثار فقهای اسلامی بدست آورد، زیرا تأکید آنان بر تولید بدون ضرر بوده و این گونه مباحث را میتوان از لابلای قواعد فقهی کشف نمود. وجود کالاهای ایمن در بازار هر کشور، لازمه سلامت و رفاه عمومی شهروندان آن کشور است، لذا حق ایمنی و برخورداری از سیستمهای دیجیتالی و نرمافزاری ایمن در زمره حقوق بشر و حقوق بنیادین هر مصرف کننده به شمار می رود. نظر به اهمیت فوق العاده حق ایمنی، در قوانین حمایت از مصرف کنندة در حقوق ایران و اروپا، توجه ویژه ای به این حق شده و تمهیدات مختلفی برای تضمین رعایت آن از سوی عرضه کنندگان - اعم از تولیدکننده و توزیع کننده - پیش بینی گردیده است . در سطح بین المللی نیز به ویژه در اتحادیه اروپا، اهتمام فراوانی برای تحقق این منظور صورت پذیرفته است . با این همه، وضع در کشور ما تا حدی متفاوت است و مقررات موجود به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
665 - مقایسه تطبیقی یافتههای جرمشناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع)
مسعود حیدری مسعود مومنیسیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام چکیده کاملسیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام بویژه در دوران حکومت حضرت امیر (ع) سیاست جنایی در مفهوم مذکور مورد توجه بوده است. همسویی یافته های جرم شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با دیدگاه های آن فقیه جرم شناس، بیانگر این واقعیت است. توجه ایشان به مقوله های پیشگیری، بازپروری، قابلیت های جامعه مدنی، اصل قانونمندی و مداخله حداقلی حقوق کیفری و در یک کلام؛ توجه ویژه به کرامت انسانی، باعث گردیده است علیرغم گذشت قرن ها، سیاست های جزایی ایشان همچنان با نیازهای انسان امروزی منطبق و در قالب یک سیاست منحصر به فرد مطرح باشد. لذا با توجه به همزیستی مسالمت آمیز فقه جزایی امامیه با داده های نظری جرم شناسی و تجارب علمی سیاست جنایی؛ شایسته است سیاست های حاکم بر فقه جزایی معاصر، تمامی اصول مقبول و مؤکد در نظام حقوقی اسلام را رعایت کند تا عنوان سیاست جنایی اسلام بر آن قابل اطلاق باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
666 - بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق
احمد رضا حسن خانی سیدابوالقاسم نقیبی سید محمد صدری احمد باقریاصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و چکیده کاملاصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
667 - ادله حرمت خودکشی وجایگاه آن درحقوق کیفری ایران
جعفر جعفرزاده محمود آری علی اکبر ابوالحسینی محمدباقر علی تبار فیروزجائیخودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرم چکیده کاملخودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنّت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام"اعانت بر اثم" تلقی گشته و مرتکب آن مستوجب تعزیری می باشد. در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی باشد. البته اخیراً بر طبق قانون مجازات جرایم رایانه ای، برخی از صور از معاونت در خودکشی به وسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی، جرم محسوب شده و قابل مجازات هستند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
668 - مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی
علی جعفرزاده شاهی غفور خوئینی جمشید یحیی پورتوقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوان چکیده کاملتوقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
669 - بررسی فقهی و حقوقی شرط الحاقی بهعنوان بازنگری به معنی أخص در قراردادها
امیر بارانی بیرانوند امیر خواجه زاده عفت احمدزادهمتعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجهبه اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، بهوسیله شرط به آن الحاق کنند تا جز چکیده کاملمتعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجهبه اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، بهوسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجهبه اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورتگرفته نشان میدهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق میافتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، میتوان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت میباشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
670 - واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بینالملل
سید حسین حسینی زندآبادی احمد عابدینی نادعلی عاشوری رضا عباسیاندفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد چکیده کاملدفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد در هر یک از دو منبع مذکور دارای شرایط و ضوابطی از قبیل: تناسب و تلازم دفاع با خطر، تجاوز نظامی و مسلحانه، ضرورت و لزوم دفاع در مقابل متجاوز و ... است که با تفاوت ها و مشابهت هایی بروز و نمود یافته است. دین اسلام در برخی موارد نه تنها دفاع را نوعی حق بلکه نوعی تکلیف واجب دانسته و افرادی که درراه دفاع از حریم کشته می شوند را شهید معرفی نموده است. این در حالی است که در حقوق بین الملل به جنبهحق بودن آن تأکید شده و در برخی تفاسیر موسّع، آن را از محدوده دفاع خارج ساخته و به حالت حملات پیشگیرانه مبدل ساخته که ماهیت دفاع مشروع را تحت الشعاع قرار داده و از حالت عادی خارج می سازد. همگرایی و واگرایی مبانی اسلام با مبانی غرب از این نقطه آغاز می شود که در این پژوهش قابل بحث است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
671 - مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان
علی روانان سید مهدی میرداداشی کاری محمد صادقی ابراهیم دلشاد معارفسبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان چکیده کاملسبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
672 - بررسی دعوی ورود و جلب ثالث در حقوق ایران و آمریکا (فدرال)
علیرضا ستوده علی پورجواهری علی جمادی داریوش باباییهر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائممقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا میشوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دع چکیده کاملهر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائممقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا میشوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذینفع باشد، باید با عنوان ثالث وارد دعوا شود؛ ورود ثالث یا جلب ثالث دارای مقررات خاصی خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران در مواد قانونی مربوط به دعوای جلب ثالث، شرایط اقامه دعوای مذکور ذکر نشده است. ولی دو شرط مرتبط و یا هم منشا وجود دارد. قانون گذار آمریکا برای اقامه این دعاوی سه شرط عمل و یا واقعه حقوقی مشترک، امر مشترک حکمی یا موضوعی و داشتن نفع در موضوع اصلی را برای اقامه این سه دعوا پیش بینی کرده است که این شروط قانون فدرال آمریکا با قانون آیین دادرسی ایران مشابه است. درباره وارد ثالث وضع کمی متفاوت است. وارد ثالث را همواره نمی توان خوانده محسوب کرد که این امر هم در آیین دادرسی مدنی ایران و هم در قانون فدرال آمریکا اثبات شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
673 - معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران
سید زمان دریاباری ناصر مریوانی محمدعادل ضیائیمنظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشتهاند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایش چکیده کاملمنظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشتهاند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروطله حقوقی را ایجاد میکند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاقنظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزامآور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهلسنت و تحلیل دلائل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروطله میتواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، میتواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیاً، درصورتیکه از تخلف مشروطعلیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
674 - بررسی فقهی- حقوقی شیوه های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی
عبدالحسین شیروی هادی رحمانیممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید باعث شده است که ایجاد بازار ثانوی برای اوراق سلف نفتی به شیوه ی معمول غیرممکن باشد. از این رو باید به دنبال شیوه های جدیدی برای فروش اوراق سلف در بازار ثانویه باشیم. برخی روش های جایگزین پیشنهاد شده عبارتند از سلف موازی، واگذاری وکالت چکیده کاملممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید باعث شده است که ایجاد بازار ثانوی برای اوراق سلف نفتی به شیوه ی معمول غیرممکن باشد. از این رو باید به دنبال شیوه های جدیدی برای فروش اوراق سلف در بازار ثانویه باشیم. برخی روش های جایگزین پیشنهاد شده عبارتند از سلف موازی، واگذاری وکالتی و صلح مبیع سلف که هر کدام از این روش ها ایراداتی دارند که ایجاد بازار ثانوی را با اشکال مواجه می نمایند. روش ترکیب سلف موازی و حواله اگرچه کاملترین روش پیشنهاد شده محسوب می گردد اما همچنان ایراداتی دارد که در این تحقیق در صدد رفع آن برآمده ایم و در مسیر رفع این ایرادات در جهت دستیابی به روش پیشنهادی نهائی سیر نموده ایم. به عقیده ی ما عرف تجاری و ویژگی های معاملات بورسی، برای اوراق سلف وصف تجریدی ناقصی ایجاد نموده و این اوراق را از معاملات مبنای آنها منفک نموده و بعنوان حقوق مستقلی قابل معامله گردانیده است. در این روش نیاز به توجیه نقل و انتقال اوراق با عقد حواله و مواجهه با محدودیت های فقهی این عقد نیست و نظام حقوقی جدیدی برای انتقال اوراق سلف نفتی پیشنهاد می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
675 - حکم تکسب از پایاننامهنویسی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
سیده فاطمه طباطبائی فائزه سلیمانی پورامروزه مساله ی خرید و فروش پایان نامه عواقب زیان بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان نامه نویسی جمع آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ای چکیده کاملامروزه مساله ی خرید و فروش پایان نامه عواقب زیان بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان نامه نویسی جمع آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ایران تبیین گردد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نتایج حاکی از آن است که طبق نظر فقهای معاصر در صورتی که طبق مقررات، تألیف پایان نامه از وظایف دانشجو می باشد، واگذاری و تألیف آن براى دیگرى و کسب درآمد از آن، جایز نیست و مستحق اجرت نیز نمی باشد. با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب تبعیت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضییع حقوق دیگران و ادله عقلی وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حکم تکلیفی آن حرام می باشد. از آن جا که از مصادیق معاملات است لذا مصداق اکل مال به باطل است، بنابراین تصرف در مال کسب شده حرام و کسب درآمد از این طریق جایز نمی باشد. در حقوق ایران نیز، مقنن این عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاری نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
676 - بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی
جواد سرخوش سمیه ناویانیکى از حقوق کودکان، فراهم نمودن زمینه تربیت صحیح آن ها و به عبارتی حقوق تربیتی آن هاست. در قوانین ایران به رغم پیشرفت های حقوق مادی وکیفری اطفال، همچنان خلاءهای قابل توجهی در زمینه حقوق تربیتی کودک به چشم می خورد به طوری که قانون گذار تا قبل از تولد کودک، هیچ حق تربیتی چکیده کاملیکى از حقوق کودکان، فراهم نمودن زمینه تربیت صحیح آن ها و به عبارتی حقوق تربیتی آن هاست. در قوانین ایران به رغم پیشرفت های حقوق مادی وکیفری اطفال، همچنان خلاءهای قابل توجهی در زمینه حقوق تربیتی کودک به چشم می خورد به طوری که قانون گذار تا قبل از تولد کودک، هیچ حق تربیتی برای جنین لحاظ نکرده و برای بعد از به دنیا آمدن او نیز صرفاً به دو ماده قانونی 1104 و 1178 بصورت مبهم و کوتاه بسنده نموده است. این در حالی است که دین اسلام هم حقوق تربیتی ویژه ای برای جنین (در سه مقطع قبل از ازدواج پدر و مادر، قبل از انعقاد نطفه و قبل از تولد) تشریع نموده است و هم برای بعد از تولد کودک نیز حقوق تربیتی فراوان و مخصوصی بیان داشته است، که جا دارد قانونگذاران برای تدوین قوانین حمایتی کودک از آن ها استفاده کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
677 - حل و فصل منصفانه دعوی از منظر فقه و حقوق
سید کمال حسینی جواد نیک نژاددر این مقاله به این پرسش کلّی پاسخ داده می شود که منظور از معیارهای عادلانگی حلّ و فصل اختلاف چیست؟ با بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت و انصاف، از نگاه مبانی فقهی و حقوقی و بر پایه ی معیارهای عدالت رویه ای، هرگونه حل و فصل اختلاف باید شامل سه اصل مهم باشد: رفتار و برخورد بر چکیده کاملدر این مقاله به این پرسش کلّی پاسخ داده می شود که منظور از معیارهای عادلانگی حلّ و فصل اختلاف چیست؟ با بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت و انصاف، از نگاه مبانی فقهی و حقوقی و بر پایه ی معیارهای عدالت رویه ای، هرگونه حل و فصل اختلاف باید شامل سه اصل مهم باشد: رفتار و برخورد برابر، رویکرد منطقی به تصمیم گیری و کارآمدی که این مورد به نوبه خود شامل دسترسی و احتمال حلّ و فصل اختلاف و سازوکارهای مقابله با نابرابری های رویه ای موجود میان طرفین است بر اساس معیار دسترسی و احتمال حلّ و فصل اختلاف، اشخاص باید به شکل منصفانه ای امکان دسترسی به حلّ و فصل اختلاف را داشته باشند و نیز رسیدگی می بایست با کمترین هزینه ی زمانی و مالی انجام پذیرد. پیرو معیار دوم، آن دسته از موانع پیش روی حضور موثّر طرفین در دادرسی که منبعث از روند اجرا نبوده بلکه برآمده از ناتوانی یکی از طرفین برای حضور در مسیر دادگری به شکل برابر است، باید بر اساس اتّخاذ شیوه ها و ابزار گوناگون تعدیل شده و یا ازمیان روند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
678 - بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391
رحمت الله سعیدی گراغانی محمدرضا کیخاخانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر میطلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل میباشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوج چکیده کاملخانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر میطلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل میباشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر تحولات زمان قرار میگیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار میرود احکام و مقررات مربوطه نیز تغییر یابد. قانون حمایت خانواده دربرگیرنده تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحولات جهانی و اوضاع و احوال ایران، آن را کمابیش تحت تأثیر قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد مختلف مربوط به حقوق خانواده، قابل بررسی است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن میباشد. پیشبینی مراکز مشاوره از جمله موضوعات مورد انتقاد است، زیرا اگرچه هدف این مراکز ایجاد صلح و سازش است ولی عملاً باعث اتلاف وقت و ایجاد فشارهای عصبی در زوجین، خصوصاً زوجه میگردد. در کنار موارد مورد انتقاد، پیشبینی اتخاذ تصمیم فوری از جمله حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن که تا حدودی در این موارد آسیبپذیرتر هستند، از نکات متمایز و مثبت قانون حمایت از خانواده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
679 - بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب
رضا زارعی لیلا رحیمیمحور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام می کند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقل الیه و ایادی بعد از او، ح چکیده کاملمحور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام می کند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقل الیه و ایادی بعد از او، حقوق دانان، فقها و حتی دادگاه ها اتفاق نظر نداشته و آراء متناقضی صادر می کنند، که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. تأمل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصاً ماده ی 454 و نیز مداقه در آرای فقها و حقوق دانان، روشن می سازد که قانونگذار نظر حقوق دانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مسأله تصرفات حقوقی منتقل الیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفاً در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ می داند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفاً مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیش رو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دسته بندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تأثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
680 - جایگاه«ارتکاز» در تفسیر متون دینی، حقوق معاملات و مسائل اصولی
حسین عندلیب محمدعلی حیدری احمدرضا توکلیتفسیر متون دینی و قواعد حاکم بر آن همواره یکی از مباحث مهم دانش های زبانی از جمله علم اصول فقه بوده و هست. یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در جریان استنباط ایفاء می کند ارتکاز عرف است. ارتکاز تلقی و فهم اولیه مردم نسبت به یک چیز است که در اعم چکیده کاملتفسیر متون دینی و قواعد حاکم بر آن همواره یکی از مباحث مهم دانش های زبانی از جمله علم اصول فقه بوده و هست. یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی که نقش مهم و تأثیرگذاری در جریان استنباط ایفاء می کند ارتکاز عرف است. ارتکاز تلقی و فهم اولیه مردم نسبت به یک چیز است که در اعماق ذهن و افکار آنها رسوخ کرده است و لذا در نظام گفتگو همواره مورد توجه طرفین است. حال سؤال اصلی این است که آیا ارتکاز نقشی در استنباط احکام فقهی- حقوقی دارد؟ آیا شخص متکفل استنباط لزوماً باید به ارتکاز عرف توجه داشته باشد یا خیر؟ فرضیه این پژوهش آن است که با توجه به اینکه شارع مقدس در مقام تشریع با مردم و برای هدایت آنان سخن می گوید و لذا به ارتکازات آنان توجه دارد و اگر در موردی آن را قبول ندارد صریحاً اعلام می کند تا جلوی انحراف مردم گرفته شود. فقهای عظام نیز در تفسیر متون دینی بارها به این قاعده تمسک کرده اند و استنباط حکم شرعی را با توجه به این مهم انجام داده اند. این پژوهش با ارائه تعریفی جامع از ارتکاز و تبیین زوایای آن درصدد احیای ظرفیت های شگرف آن است. یافته این پژوهش آن است که قاعده ارتکاز در تفسیر متون دینی، اثبات برخی حقوق، جلوگیری از تطویل مباحث اصولی ایفای نقش میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
681 - مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات
رحمت الله سعیدی گراغانی محمدرضا کیخا حیدر امیر پوراز جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررس چکیده کاملاز جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی نقش عنصر مصلحت در قبض و بسط احکام تعدد زوجات انجام گرفته، این نتیجه قابل بیان است که مقتضای عقد نکاح تعدد زوجات نبوده و با در نظر گرفتن مصالح خانواده، زوجه حق دارد با اخذ تعهد و یا التزام، خود را در مقابل تنوع طلبیهای احتمالی زوج، مصون بدارد. در مقابل، در جامعه امروزی به تبع افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج در جوانان بنا به دلایل مختلف، افزایش جمعیت زنان بیوه و نیز وجود مردانی که همسرشان به دلیل مزاج سرد، بیماریهای جنسی یا عدم تمایل به فرزنددار شدن، نمیتوانند نیاز جنسی شوهر را تأمین کنند؛ میتوان بسط و توسعه تعدد زوجات را مشروط به رعایت مقررات و ضوابط، توجیه نمود و سازگار با مصلحت جامعه دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
682 - بازشناسی حقوق حیوانات در فقه امامیه، با تاکید بر حق نفقه
حسن علیدادی سلیمانی سید مصطفی طباطباییمسأله حقوق حیوانات در قرن اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. فعالان و جنبش های حمایت از حقوق حیوانات بر این عقیده اند که عموم ادیان نسبت به مسأله حقوق حیوانات کوتاهی و کم توجهی داشته اند و اعتراض های فراوانی به ادیان وارد می کنند. هدف از این پژوهش بازشناسی دیدگاه اسلا چکیده کاملمسأله حقوق حیوانات در قرن اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. فعالان و جنبش های حمایت از حقوق حیوانات بر این عقیده اند که عموم ادیان نسبت به مسأله حقوق حیوانات کوتاهی و کم توجهی داشته اند و اعتراض های فراوانی به ادیان وارد می کنند. هدف از این پژوهش بازشناسی دیدگاه اسلام نسبت به این مسأله است. این هدف با بررسی روایات اهل بیت علیهم السلام و کلام فقهاء گرانقدر شیعه انجام شده و در طی آن حقوق حیوانات از منظر فقه امامیه با تکیه بر حق نفقه مورد بررسی قرار گرفته است و تصویر کامل و جامعی از عنایت ویژه اسلام نسبت به آن ارائه شده است. بر اساس این پژوهش اولاً دین اسلام برای تمام موجودات عالم -به حسب جایگاهشان در دستگاه خلقت- در راستای رسیدن به کمال خود، حقوقی را قائل است و بر خلاف عقیده مدافعان حقوق حیوانات، آموزه ها و تعالیم زیادی در ارتباط با حقوق حیوانات دارد، خصوصا اینکه در مقایسه با دیگر ادیان، بسیاری از آن حقوق را نه تنها در قالب توصیه اخلاقی بلکه فراتر از آن و به صورت حکم شرعی و قوانین فقهی بیان نموده است که حاکی از اهمیت آنها و تضمین اجرایشان است. ثانیاً فقهاء شیعه علاوه بر اینکه در ابواب مختلف فقهی بر لزوم رعایت حق حیات حیوانات به طرق مختلف اذعان نموده اند، همچنین با دقت نظر در مورد نفقه آنها، موارد آن، مسؤول آن و چگونگی تأمین و تهیه آن نیز با استفاده از تعالیم عالی اسلام به ایراد نظر و ابراز فتوا پرداخته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
683 - بررسی فقهی حقوقی اعلام اراده در اعمال حقوقی
سام محمدی سید حسن حسینی مقدمبرخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی به وجود می آید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقاً ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده می دانند و برای آن اعتبار مطلق قایلند؛ هرچ چکیده کاملبرخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی به وجود می آید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقاً ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده می دانند و برای آن اعتبار مطلق قایلند؛ هرچند قصدی وجود نداشته باشد. دراین مقاله قایل به تفصیل هستیم، بدین معنی که نه صرف اراده باطنی و نه اراده ظاهری فاقد قصد، دارای اعتبار مطلق نیستند بلکه اعلام اراده بدلیل مستتربودن قصد انشاء در آن، از قدرت ایجاد اعمال حقوقی برخوردار میباشد. آنچه اعلام می شود، منطبق با حقیقت لغوی وعرفی، بنای عقلاء، اصاله الاطلاق بوده و مبتنی بر اراده باطنی تلقی می شود. اعلامکننده اراده، زمینه اعتماد مخاطب را با آن فراهم میسازد، پس او حق اثبات اراده باطنی مغایر با اراده اعلامی را ندارد. اراده اعلام شده تا قرینه مغایرخاصی در بین نباشد؛ بطور مطلق معتبر و حاکم است. پایبندی به اراده اعلام شده، بر مبانی فقهی، مانند قاعده اقدام، لاضرر، لزوم حفظ عهد و پیمان ...استوار است و از جنبه حقوقی نیز، دارای پشتوانه قانونی متقنی در حقوق ما است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
684 - امکانسنجی تعدد ولایتها(حکومت) در عصر «دولت-ملتها» از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی بینالملل
مهدیه زارع خورمیزی سید محمد حیدری خورمیزی ابراهیم یاقوتیاز دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های چکیده کاملاز دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های سیاسی، ولایت مطلقه فرامرزی با موانعِ حقوقی بین الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحلیل امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر دولت-ملت ها و ارائه ی راهبردیست که نظام ولایی را به اهدافش نزدیک کند، یکی از آن اهداف، کارآمدی نظام ولاییِ ولی فقیه در داخل و فرامرزهاست. نتیجه اینکه در فقه امامیه برای اعمال ولایت مطلقه، ذاتا محدودیتی وجود ندارد، ولی امکان اعمالِ ولایت توسط یک ولی فقیه در خارج از مرز جغرافیایی با موانع سیاسی روبه رو است، که در جهان معاصر از آن به نظام حقوقی بین الملل یا قواعد و قوانین بین المللی تعبیر می شود. بنابراین نظریه ی تعدد ولایتها با توجه به محدویت اعمالِ ولایت فرامرزی یک ولی فقیه نه تنها دچار خدشه نیست، بلکه بهترین راهبردیست برای تمدن نوین اسلامی. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
685 - درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی»
حمید مسجدسرایی مصطفی جباریآنان که با مفاهیم استخدام، حقوق، بازنشستگی و مستمرّی آشنایی دارند می دانند که پس از فوت مستخدم، حقوق وی برابر مقرّرات خاصّی به شماری از بازماندگان وی می رسد. در این مورد، تفاوتی وجود ندارد که مستخدم، در حین اشتغال به کار فوت کرده باشد، یا پس از بازنشستگی. این نوشتار، در چکیده کاملآنان که با مفاهیم استخدام، حقوق، بازنشستگی و مستمرّی آشنایی دارند می دانند که پس از فوت مستخدم، حقوق وی برابر مقرّرات خاصّی به شماری از بازماندگان وی می رسد. در این مورد، تفاوتی وجود ندارد که مستخدم، در حین اشتغال به کار فوت کرده باشد، یا پس از بازنشستگی. این نوشتار، در تلاش برای یافتن پاسخی قانع کننده برای سؤالاتی از این قبیل است که: ماهیّت مستمرّی چیست؟ آیا مستمرّی ماهیّتاً ترکه است؟ اگر چنین است چرا از قواعد ارث پیروی نشده و فقط به برخی از ورثه داده می شود نه به همه آنان؟ یافته اصلی این تحقیق آن است که بر خلاف مصوّبات قانونی، حقوق مستمرّی، ماهیّت ترکه را داشته و در نتیجه، تابع احکام و قواعد خاصّ ارث خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
686 - تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج
فرزانه شفیع زاده مریم السادات محقق داماد کبری پورعبداللهساختار قدرت در غالب خانوادههای ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدینترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در چکیده کاملساختار قدرت در غالب خانوادههای ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدینترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در این پژوهش سعی نمودیمتأثیر تحول صورت گرفته را بر حقوق زوج بررسی نماییمو در این راستا به این نتیجه دستیافتیم، ازآنجاکه مقتضیات زمان و مکان، ضرورت انطباق قوانین با تحولات را ضروری میسازد، بنابراین قانونگذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق در خصوص حق ریاست، حق طلاق و حق تعدد زوجات اقدام نموده است. با این وجود همچنان اموری مرتبط با حقوق مذکور وجود دارند که تغییر یافتهاند، ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهای قانونی را در این زمینه به وجود آورده است؛ از اینرو تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید، با استفاده از ظرفیتهای فقهی در خصوص آنها پیشنهاد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
687 - واکاوی مقارنهای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی
محمدعلی عزتی علی رضا سایبانی محمدمهدی ساقیانرعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند چکیده کاملرعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
688 - بررسی فقهی حقوقی سیاست کیفری ایران در جرم انگاری عدم ثبت ازدواج
عبدالحسین رضائی رادجرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت چکیده کاملجرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت نمی رسانند مجازات تعیین کرده است. میزان تطابق این ماده با موازین شرعی و هماهنگی آن با اصول و قواعد حقوقی و چگونگی بازدارندگی این قانون،موضوعی است که این مقاله عهده دار بررسی آن است وبه این منظور، ابتدا این بخش ازماده 49 قانون حمایت خانواده را با ادله فقهی و حقوقی مورد نقد قرار داده و دلایل ؛سیره معصومین، ضرورت تسهیل ازدواج، تضاد قانون با قوانین دیگر ونداشتن بازدارندگی کافی و نقض غرض را برای اثبات مخالف شرع بودن این بخش از این ماده ارائه می دهد و سپس اهم دلایل مؤید این قانون را مورد نقد فقهی و حقوقی قرار می دهد.این دلایل عبارتند از حفظ حقوق اشخاص ثالث، حفظ کیان خانواده و پیش گیری از سایر جرائم خانوادگی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
689 - تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه
ثریا منیری رحیم وکیل زادهشریعت اسلام با اینکه بنای قوانین و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایهگذاری کرده است، در اثبات جرایم، سختگیری را مورد تأکید قرار داده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطهی این راهکار میکوشد تا متقنترین دلایل در چکیده کاملشریعت اسلام با اینکه بنای قوانین و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایهگذاری کرده است، در اثبات جرایم، سختگیری را مورد تأکید قرار داده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطهی این راهکار میکوشد تا متقنترین دلایل در عداد دلایل مثبتهی جرم قرار گیرد تا بدین طریق از یک سو منکرات و زشتیهایی که در جامعه رخ میدهد، پوشیده بماند؛ آبروی افراد- که حفظ آن یکی از مقاصد شریعت اسلام است- لکهدار نشده و حرمتشان به آسانی هتک نشود و کرامت انسانی آنان محفوظ باشد و از سوی دیگر، مانع اشاعهی فحشاء و زشتیها در جامعه گردد؛ چرا که آشکار شدن و کشف جرم، با انتشار اخبار مربوط به آن همراه است. در نتیجه اگر اخبار وقوع جرم در میان مردم پی در پی منتشر شود، بزرگی گناه در نظر عامهی مردم شکسته شده، قبح و زشتی جّرم از اذهان عموم زدوده میشود و در نتیجه آلودگی به آن را آسان و ساده مینماید و این خطرناکترین پدیدهای است که امنیت و نظام جامعه را تهدید میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
690 - بررسی گزارههای فقهی و حقوقی متأثر از اخلاق در باب نکاح و طلاق
بهنام قنبرپورحقوق خانواده مبتنی بر ارزشهای اخلاقی است. تأثیر گزارههای اخلاقی در این کانون عاطفی امری مسلم است. پیوند وثیق قواعد حقوقی با موازین اخلاقی از ویژگیهای بارز نظام حقوقی اسلام است؛ لذا هرگاه در فقه احکام سخن از مندوبات و مکروهات است به گونهای از مفاهیم اخلاقی حکایت دارد چکیده کاملحقوق خانواده مبتنی بر ارزشهای اخلاقی است. تأثیر گزارههای اخلاقی در این کانون عاطفی امری مسلم است. پیوند وثیق قواعد حقوقی با موازین اخلاقی از ویژگیهای بارز نظام حقوقی اسلام است؛ لذا هرگاه در فقه احکام سخن از مندوبات و مکروهات است به گونهای از مفاهیم اخلاقی حکایت دارد. این پژوهش که به منظور بررسی و تطبیق گزارههای اخلاقی مؤثر در باب نکاح و طلاق سامان یافته است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا قواعد اخلاقی در حقوق خانواده به نحو شایسته مورد توجه قانونگذار واقع شده است؟ نگارنده بر این عقیده تأکید میورزد از آن جایی که قوانین مربوط به نکاح و طلاق متأثر از فرهنگ غنی قرآنی است بدون شک نفوذ آموزههای اخلاقی در این زمینه اجتناب ناپذیر است. گزاره هایی نظیر تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت، عفو از مهر، پرداخت مهرالمتعه، تعهد به اجرای عدالت بین همسران، بایستههای اخلاقی در طلاق، حضانت، نفقه زوجه و اقارب از جمله مصادیق حقوقی و فقهی است که با موازین اخلاقی تلطیف یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
691 - جایگاه عرف در حقوق شهروندی
فاطمه عرب احمدی احمدرضا خزائیفقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای عرف قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرف چکیده کاملفقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای عرف قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرفت سطح زندگی، تحولات فرهنگی و اندیشه های جدید و ... میزان اثرگذاری آن بر موضوعات مختلف همچون حقوق شهروندی افزایش می یابد. این مقاله سعی نموده است نقش مکمل عرف به عنوان یکی از منابع تأثیرگذار بر قواعد حقوقی جامعه و ارتباط آن با حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار دهد. عرف از یک سو می تواند نقشی ایجابی در شکل گیری حقوق شهروندی ایفا نموده و در مواردی که قوانین نمی توانند تمام حوایج مردم را پیش بینی نمایند به یاری آمده و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن می پردازد و گاه قانون گذار با اندک تغییر و تصرف بر عرف لباس قانونی می پوشاند. از سویی دیگر نیز می تواند مانعی برای تحقق آن یا نقش سلبی داشته باشد؛ در اینگونه موارد قانون با ورود خود عرف را نسخ کرده و آن را مطرود می نماید. به عبارت دیگر تازمانی که لزوم توجه به حقوق شهروندی به هنجار مسلط مردم تبدیل نشود، ساز و کارهای حقوقی راه دشواری را برای رهیافت از آن پیش رو خواهند داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
692 - واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
وحید زارعی شریفجرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چالش فقهی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است. کاربردهای متنوع ماهواره در ارتباطات و علوم، این پرسش مهم را مطرح میکند که آیا این جرم انگاری، توجیه فقهی دارد؟ ادله فقهی موافق و مخالف با این جرم انگاری موردبررسی و مداقه قر چکیده کاملجرم انگاری نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، چالش فقهی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است. کاربردهای متنوع ماهواره در ارتباطات و علوم، این پرسش مهم را مطرح میکند که آیا این جرم انگاری، توجیه فقهی دارد؟ ادله فقهی موافق و مخالف با این جرم انگاری موردبررسی و مداقه قرار گرفت. نتیجه اینکه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، اصولاً حرام نیست بلکه بعضاً واجب است. لذا جرم انگاری آن بهطور عام، حرام کردن حلال خدا، صد عن سبیل الله، نقض قاعده احترام مال مردم، تعدی به حدود آزادی شهروندی و حرام است؛ اما استفاده از برنامههای مبتذل یا مستهجن یا کفرآمیز و بهطورکلی، استفاده غیر مشروع از فناوریهای ماهوارهای از طریق دیدن، شنیدن، خواندن و غیره، چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع شخص دیگری نشود، حرام است، ولی جرم نیست؛ و چنانچه موجب ضرر یا مزاحمت غیر مشروع دیگری باشد، هم حرام و هم جرم است؛ و در غیر این موارد نه حرام است و نه جرم. چنانچه آثار رفتار غیر مشروع شخص در حریم خودش محدود شود، حریم خصوصی وی، مصون از جرم انگاری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
693 - روش شناسایی مصداق بنای عقلا
سجاد شهباز قهفرخیبنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرفنظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژهایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در چکیده کاملبنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرفنظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژهایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در بین فقهای طراز اول اختلافنظرهایی در مورد شناسایی مصداق بنای عقلا مشاهده میشود. شناخت مصادیق این مفهوم را باید سهل ممتنع دانست. این مقاله در پی این است که روشهایی که ممکن است به عنوان روش شناسایی مصداق بنای عقلا مطرح شوند را معرفی و ارزیابی نماید. روشهای مختلفی همچون رجوع به قوانین کشورهای دیگر، رجوع به قوانین نمونه و یکنواخت، اصول کلی حقوق و نظر نمایندگان مجلس در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. رد یا تایید کامل هر یک از این روشها اشتباه بوده و میتوان از برآیند تمامی این روشها به عنوان راهکاری برای شناسایی مصادیق بنای عقلا استفاده نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
694 - جایگاه حقوقی مدیران شرکتهای سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان
جواد نیک نژادتبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارند. جایگاه چکیده کاملتبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارند. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. برطبق یک نظر مدیران شرکت تجاری وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده اند. و بالأخره عده ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده اند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه در حقوق ایران با استناد به برخی مبانی حقوقی مواد 17، 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده588 قانون تجارت در حقوق انگلیس با استناد به مواد 40 و 161 قانون شرکت های 2006 و رویه قضایی، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی و از دیدگاه فقهی هم اگرچه موضوع فاقد سابقه می باشد، با توجه به اصول و قواعد مسلم فقهی جایگاه حقوقی مدیران به طور نسبی به عنوان وکیل، نماینده، اجیر و رکن شرکت اثبات می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
695 - جعاله در نظام بانکداری اسلامی
مریم نقدی دورباطیانسان با تولد خویش از همه ی حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر ت چکیده کاملانسان با تولد خویش از همه ی حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم می نماید. روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است. از جمله ی روابط اقتصادی دوجانبه که بین مردم با یکدیگر از یک سو و ازسوی دیگر با بانک ها در جامعه ی اسلامی وجود دارد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقوداسلامی می باشد که یکی از این عقود جعاله می باشد. جعاله یک معامله ی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده و طی آیین نامه ی فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
696 - قواعد حاکم بر قراردادهای هوشمند در فقه امامیه و حقوق موضوعه
سید علی ربانی موسویانقراردادهای هوشمند یک پروتکل برای انجام قرارداد الکترونیکی است . در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت می پذیرد ؛ دو هدف کلی از قراردادهای هوشمند دنبال می شود که یکی ایفای شروط معمول قرارداد مانند شرایط و ضوابط پرداخت ، حفظ محرمانگی و اتمام قرارداد و دیگری حد چکیده کاملقراردادهای هوشمند یک پروتکل برای انجام قرارداد الکترونیکی است . در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی صورت می پذیرد ؛ دو هدف کلی از قراردادهای هوشمند دنبال می شود که یکی ایفای شروط معمول قرارداد مانند شرایط و ضوابط پرداخت ، حفظ محرمانگی و اتمام قرارداد و دیگری حداقل نمودن استثنایات تصادفی و عمدی و نیاز به وجود واسطه های مورد اعتماد است. نوآوری تحقیق حاضر ، بررسی قراردادهای هوشمند از منظر فقهی و حقوقی به صورت توامان است چرا که هر یک از این رویکردها، دیدگاه های متفاوتی نسبت به قراردادهای هوشمند دارند. قراردادهای هوشمند در مدل داخلی شان ، صرفا کدهای برنامه نویسی شده هستند و برای تسهیل قرارداد اصلی ایجاد شده اند و بنابراین قرارداد نیستند اما در مدل خارجی ، آنها توافقی هستند که به صورت شرط ضمنی در قرارداد اصلی گنجانده می شود و بنابراین ، قرارداد هستند این قراردادها در مدل خارجی شان بر اساس ماده 10 قانون مدنی ، یک قرارداد لازم الاجرا است و خیارات نیز در آن جاری است . با این حال ، برخی از انواع خیارات هم چون خیار تاخیر ثمن با توجه به ماهیت قرارداد هوشمند ، امکان تحقق در آن را ندارند . قراردادهای هوشمند ، با چالش های عمده ای مواجه است از جمله مهم ترین چالش آن را می توان بحث محرمانگی ذکر کرد. از منظر فقهی ، قراردادهای هوشمند یک نوع عقود غیرمعین لازم رضایی غیرتحمیلی هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
697 - جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق اسلامی و حقوق عمومی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری
مجتبی همتی مهدی زینال زاده امیر سرمستیدر حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائهی ادلهای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایتکنندهی آزادی و حیثیت اشخاص میباشد. ق چکیده کاملدر حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائهی ادلهای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایتکنندهی آزادی و حیثیت اشخاص میباشد. قلمرو اصل برائت در حقوق موضوعه، عامتر از حقوق اسلامی است اما وجه اشتراک این اصل در هر دو حوزه، اصل عدم می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، درصدد پاسخگویی به این سوال است که جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق عمومی، حقوق اسلامی و آرای دیوان عدالت اداری چیست؟برآیند مقاله این است که اصل برائت آن گونه که در حقوق کیفری و محاکم جزایی با الهام از حقوق اسلامی مورد استناد واقع میشود، در حوزه حقوق عمومی توسط مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری مورد استناد قرار نگرفته و تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر آرای مراجع دادرسی اداری شبه کیفری، به تضمینات این اصل استناد کرده و آنرا یکی از اصول دادرسی اداری منصفانه قلمداد کرده اند؛ اصلی که به موجب آن، نمیتوان بدون توجه دلیل بر شخص، مسئولیتی را بر وی اعمال نمود یا آزادی عمل او را محدود نمود.این رویکرد اگر به صورت گسترده و جدی توسط همه شعب دیوان عدالت اداری( و نه چند شعبه)دنبال شود، می تواند عملکرد مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری شبه کیفری را منصفانه و موجه سازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
698 - راهبردهای حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی
محمود صالحی محمد روحانی مقدم سید ابراهیم قدسیمبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفتهترین راه حلهای بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راهحلهایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافتهاند، از دیرباز د چکیده کاملمبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفتهترین راه حلهای بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راهحلهایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافتهاند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی موافق با دستورات فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه میباشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافتههای این تحقیق نشان میدهد افراد سود جو با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
699 - قابلیت حقوق برای ثمن یا مثمن واقع شدن
احمد مرادخانیدر خصوص قابلیت ثمن یا مثمن واقع شدن حقوق در عقد بیع میان فقها و حقوقدانان سه نظریه وجود دارد : 1) عده ای نقل و انتقال حقوق را به طور کلی نپذیرفته اند و صرفا آن را مختص نقل و انتقال اعیان می دانند. 2) عده ای دیگر نقل و انتقال حقوق را پذیرفته اند. 3) گروه سوم قائل به تفصی چکیده کاملدر خصوص قابلیت ثمن یا مثمن واقع شدن حقوق در عقد بیع میان فقها و حقوقدانان سه نظریه وجود دارد : 1) عده ای نقل و انتقال حقوق را به طور کلی نپذیرفته اند و صرفا آن را مختص نقل و انتقال اعیان می دانند. 2) عده ای دیگر نقل و انتقال حقوق را پذیرفته اند. 3) گروه سوم قائل به تفصیل شده اند. بدین نحو که، میان معاوضه نفس حق و معاوضه بر اسقاط حق فرق گذاشته اند و معاوضه بر اسقاط حق را پذیر فته اند. در تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی کیفی محتوا با عنایت به ادله ارائه شده نتایج حاصله تحقیق نشان می دهد که تعبیر مال به عین نزد متاخران برای اخراج اجاره از تعریف بیع بوده و رویه قضایی هم اشاره به همین امر دارد و بر خرید و فروش حق نیز تعریف بیع صادق است و حقوق همچنین می تواند جای عوض قرار گیرد و ادله صحت بیع نیز بر این امر دلالت می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
700 - رابطه ی رضایت شغلی با خودکارآمدی معلمان راهنمایی شهرستان مشگین شهر در سال تحصیلی 89-88
عادل زاهد یوسف نامور شهرام نوبختاین پژوهش با هدف تعیین رابطه ی رضایت شغلی با خودکارآمدی معلمان راهنمایی مشگین شهر انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه ی آماری پژوهش را کلیه معلمان راهنمایی مشگین شهر به تعداد 739 نفر تشکیل می دادند که از بین آنان تعداد 250 نفر با روش نمونه گیر چکیده کاملاین پژوهش با هدف تعیین رابطه ی رضایت شغلی با خودکارآمدی معلمان راهنمایی مشگین شهر انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه ی آماری پژوهش را کلیه معلمان راهنمایی مشگین شهر به تعداد 739 نفر تشکیل می دادند که از بین آنان تعداد 250 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های موردنیاز از دو پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) اسمیت،کندال و هایلین و آزمون خودکارآمدی چیپسون و دمبو استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها را صاحبنظران تایید کرده اند و پایایی پرسشنامه های رضایت شغلی و خودکارآمدی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0 و 62/0 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون t برای مقایسه ی دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد بین رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان همبستگی معنی داری وجود دارد (01/0>p و29/0=r) از بین مولفه های رضایت شغلی، مولفه های ماهیت کار (33/0r= )، سرپرستی (34/0r=) و حقوق و دستمزد (17/0r=) با خودکارآمدی همبستگی معنی داری دارند.نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که رضایت شغلی حدود 14 درصد تغییرات واریانس خود کارآمدی را به گونه معنی دار تبیین می کند (143/0Adj. R2=) از بین مولفه های رضایت شغلی ماهیت کار، سرپرستی و حقوق به ترتیب پیش بین معنی داری برای خودکارآمدی هستند اما مولفه های علاقه، ترفیعات و روابط با همکاران تبیین معنی داری ندارند. همچنین براساس یافته های پژوهش معلمان زن و مرد از نظر رضایت شغلی و خودکارآمدی تفاوت معنی داری ندارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
701 - شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشمند
مجتبی رضاییراد اسماعیل زارعیزوارکی رضا یوسفیسعیدآبادپژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشمند و با روش توصیفی، پیمایشی (زمینه یابی) و مقطعی در سال 1389 انجام شد. جامعه آماری متشکل از 900 نفر از معلمان و مدیران مدارس شهرستان ساری بوده که از این جامعه 270 نفر به صورت تصادفی طبقهای به عنوان ن چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه مدارس هوشمند و با روش توصیفی، پیمایشی (زمینه یابی) و مقطعی در سال 1389 انجام شد. جامعه آماری متشکل از 900 نفر از معلمان و مدیران مدارس شهرستان ساری بوده که از این جامعه 270 نفر به صورت تصادفی طبقهای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته با بهرهگیری از تجارب جهانی استفاده شد. به منظور تعیین روایی از قضاوت اساتید این رشته استفاده گردید و میزان پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ معادل 80/0 حاصل گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه ایی و آزمون رتبهبندی میانگینها (فریدمن)) انجام گردید. نتایج حاصل نشان داد که به ترتیب عوامل تکنولوژیکی- عامل آموزشی- عامل فرهنگی- عامل راهبردی- عامل اقتصادی- عامل حقوقی- عامل اجتماعی در توسعه مدارس هوشمند مؤثر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
702 - بررسی و رتبهبندی مؤلفههای سیاست های حمایتی قانونی - حقوقی از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: کارآفرینان شهر تهران)
املیا قربانی سیاوشانی علی داوری مهدی فقیهی حسام زندحسامی امیرهوشنگ فتحی زادهسیاست های حمایت از مالکیت صنعتی، جزئی از سیاست های فنآورانه کارآفرینی میباشد که ویژگیهای سیاست های کلی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک را دارا میباشد. این سیاست ها عموماً به نفع کارآفرینان فنآوری هستند که بر افزایش بازده کل بازار و با برطرفکردن موانع انتقال و در چکیده کاملسیاست های حمایت از مالکیت صنعتی، جزئی از سیاست های فنآورانه کارآفرینی میباشد که ویژگیهای سیاست های کلی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک را دارا میباشد. این سیاست ها عموماً به نفع کارآفرینان فنآوری هستند که بر افزایش بازده کل بازار و با برطرفکردن موانع انتقال و در نتیجه تجاریسازی فنآوری تمرکز دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبهبندی مؤلفههای سیاست های حمایتی قانونی-حقوقی از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی صورت گرفته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارآفرینان شرکت های دانشبنیان شهر تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و دوره زمانی مربوط نیز، زمستان 1396 می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات در مورد مبانی نظری، از روش کتابخانه ای و در مورد فرضیه های پژوهش از روش میدانی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه، استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه نیز از t تک نمونه ای و آزمون فریدمن بهره گرفته شد و نتایج نشان داد که از بین 20 مؤلفه سیاست حمایتی، مؤلفههای حقوق جبران خسارت مخترعان و مؤلفان، سهولت، شفافیت، کاهش هزینهها و سرعت فرایندهای ثبت و اخذمجوز، و حق ثبت علائم تجاری و اسامی تجاری، حمایت از حق ثبت انحصاری اختراعات، ایجاد نظام ثبت، استعلام و گزارش تخلف آنلاین و حمایت از حق کپیرایت بیشترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
703 - مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی
علی اکبر فرهنگیدر این مقاله رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد ؛ از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و از طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. چکیده کاملدر این مقاله رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد ؛ از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و از طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. فرهنگ هر جامعه به مثابه یک درخت با ریشه ها، تنه، شاخ وبرگ و میوه خاص خود شکل گرفته واز فرهنگ سایر جوامع متفاوت است. مفاهیم ارزشی و اساسی هر فرهنگ در ریشه ها؛ ساختارها و مفاهیم در تنه یا ساقه درخت؛ و جلوه های بیرونی فرهنگ در شاخ و برگ ها خود را نشان می دهند. با این تمثیل یا استعاره به راحتی می توان مفهوم پیچیده فرهنگ را که از سال ها پیش در نوشته های نظریه پردازان علوم اجتماعی آمده است تببین و جایگاه مدیریت عمومی را با آن مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس مدیریت دولتی هر جامعه نیز به مثابه اجزای درخت فرهنگ همان جامعه و با ویژگی های بومی و خاص خود پدید می آید. به طور قطع این درخت در خاک خاصی متشکل از عواملی چون عوامل جفرافیایی - اکولوژیکی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی، عوامل امنیتی و نظامی و عوامل تکنولوژیکی شکل می گیرد و بالنده می شود. نظام اداری چنین است که پدید آمده، توسعه می یابد و جهت گیری می کند. با درک این عوامل می توان نظام اداری کارا و مؤثرتری را پایه گذاری و از آن در جهت تمشیت امور عمومی جامعه استفاده نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
704 - تبیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهرهوری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای سلماس، خوی و ارومیه
داوود پایدارفرد یداله عباس زاده محسن فنی کریم حمدیآنچه که در دنیای کنونی باعث ایجاد شکاف بین ملتهای غنی و فقیر شده است، چگونگی استفاده بهینه از منابع و افزایش سهم هوش و تدبیر در انجام امور میباشد.این مفهوم چیزی جزء تعریف بهره وری نمیباشد. در واقع، بهرهوری یک نوع فرهنگ و یا یک نوع نگرش به کار و زندگی است که هدف آن هو چکیده کاملآنچه که در دنیای کنونی باعث ایجاد شکاف بین ملتهای غنی و فقیر شده است، چگونگی استفاده بهینه از منابع و افزایش سهم هوش و تدبیر در انجام امور میباشد.این مفهوم چیزی جزء تعریف بهره وری نمیباشد. در واقع، بهرهوری یک نوع فرهنگ و یا یک نوع نگرش به کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانهتر کردن فعالیتها برای دستیابی به زندگی بهتر و فعالتر است و توجه به آن به عنوان یکی از راههای بهبود و پیشرفت سازمانها در دنیای کنونی و انجام تحقیقات برای شناسایی عوامل افزایش دهنده آن در سازمانها ضروری میباشد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهرهوری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای سلماس، خوی و ارومیه با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. دادهها از طریق دو پرسشنامه جداگانه و محقق ساخته که روایی و پایایی آنها از طریق پیش آزمون مورد تأیید قرار گرفته و در بین 180 نفر از کارکنان جامعه آماری پخش شده بود، به دست آمد و نتایج تحلیل دادهها نشان داد که میان امنیت و ایمنی کارکنان، احساس منصفانه بودن حقوق و دستمزد، پرورش مهارتها و آموزش، همکاری و مشارکت داشتن کارکنان در تصمیم گیری سازمانی، تعهد سازمانی و کار تیمی با بهره وری نیروی انسانی ارتباط وجود دارد و در میان عوامل مختلف ارتباط بین همکاری و مشارکت داشتن کارکنان در تصمیم گیری سازمانی با بهرهوری نیروی انسانی دارای شدت زیادتر میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
705 - Measuring Public Awareness of Citizensï§ Rights in North Khorasan Province
مصطفی حاج زاده اعظم منصوریThe research is to assess the level of public awareness of civil rights in the province of North Khorasan. The sample survey of 384 residents in North Khorasan Province was asked. Framework using comments of Parsons, and Turner was explained by Hambermas and Marshal. Th چکیده کاملThe research is to assess the level of public awareness of civil rights in the province of North Khorasan. The sample survey of 384 residents in North Khorasan Province was asked. Framework using comments of Parsons, and Turner was explained by Hambermas and Marshal. This study investigated the hypothesis (the public sector, education and age) there is a positive correlation among them, but the awareness of civil rights and social class, gender and ethnicity, there is no awareness of citizensï§ rights. According to conclusions of this study that moderate citizens still need more work and non-governmental organizations, to be felt. The study also presents the research model and evaluation of the knowledge among different ethnic groups in the province have also significant differences between the ethnic groups are aware of civil rights. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
706 - رابطه مالکیت متقابل نهادی با هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به رقابت بازار محصول
منصور خجسته اهوازی فاطمه صرافاز آنجا که سرمایهگذاران نهادی (بزرگ) میتوانند بر تصمیمات شرکتی و استراتژیهای بازار محصول تأثیر بگذارند، مالکیت متقابل نهادی نحوه عملکرد و تصمیمگیری شرکتها را تغییر میدهد. هدف این تحقیق بررسی رابطه مالکیت متقابل نهادی با هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به رقابت بازا چکیده کاملاز آنجا که سرمایهگذاران نهادی (بزرگ) میتوانند بر تصمیمات شرکتی و استراتژیهای بازار محصول تأثیر بگذارند، مالکیت متقابل نهادی نحوه عملکرد و تصمیمگیری شرکتها را تغییر میدهد. هدف این تحقیق بررسی رابطه مالکیت متقابل نهادی با هزینه حقوق صاحبان سهام با توجه به رقابت بازار محصول میباشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه دادههای ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونهگیری حذف سیستماتیک، 152 شرکت بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دورهی زمانی 9 ساله بین سالهای 1392 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمعآوری اطلاعات، کتابخانهای بوده و دادههای مربوط برای اندازهگیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکتها جمعآوریشده و سپس برای آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد هزینه حقوق صاحبان سهام برای شرکتهای دارای مالکیت متقابل نهادی کمتر از سایر شرکتها میباشد و تأثیر منفی مالکیت متقابل نهادی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در بازارهای با رقابت محصول بالاتر، بیشتر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
707 - تمایزهای قانونگذاری در ایران دوره مشروطه و اروپای عصر روشنگری
اکرم صالحی هیکویی حسین آبادیان نعمت احمدی نسبمقاله حاضر بر این اساس استوار است که مشروطه ایران ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم خاصی خاصی داشت که مبتنی بر بینش مذهبی بود، بنابراین عمده ترین مباحث این دوره را مجادلات کلامی و فقهی تشکل میدادند. نظامهای مشروطه اروپائی پس از سده ها بحث و بررسی مفصل در باره مفهوم حقوق و ضرو چکیده کاملمقاله حاضر بر این اساس استوار است که مشروطه ایران ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم خاصی خاصی داشت که مبتنی بر بینش مذهبی بود، بنابراین عمده ترین مباحث این دوره را مجادلات کلامی و فقهی تشکل میدادند. نظامهای مشروطه اروپائی پس از سده ها بحث و بررسی مفصل در باره مفهوم حقوق و ضرورت قانونگذاری نوین بر اساس آن حقوق شکل گرفتند، مشروطه ایران هم مبتنی بر تعریفی از حقوق بود که تحت تأثیر فرهنگ مسلط، در هیئتی مذهبی ظاهر میشد. دیدگاه اصلی مقاله حاضر این است که به دلیل تفاوتهای فرهنگی، بین مشروطه ایران و سایر نقاط عالم تفاوت وجود داشت، تلاش شده است این دیدگاه بر اساس روش توصیفی تحلیلی ارائه گردد. همچنین این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد دهد مبانی نظامهای مشروطه در سراسر عالم لزوماً یکسان نیست، بنابراین طبیعی است که تفاوتها و تمایزهائی بین آنها وجود داشته باشد. برای نشان دادن این تمایز، تا حدودی در باره آراء روسو بحث و بررسی به عمل آمده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
708 - بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در اسناد تاریخی بینالمللی و حقوق ایران
فاطمه درویشی محمد صادقی سیدباقر میرعباسیهدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بینالمللی میباشد که به روش کتابخانهای به انجام رسیده است. بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادیهای اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شدهاند، بهرهمند میبا چکیده کاملهدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بینالمللی میباشد که به روش کتابخانهای به انجام رسیده است. بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادیهای اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شدهاند، بهرهمند میباشند. اما با توجه به وضعیت و شرایط خاصی که پناهندگان در آن به سر میبرند، بهرهمندی تنها از برخی حقوق اهمیت ویژهای مییابد و متناسب با آن شرایط نیز دارای تکالیف خاصی میباشند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که: حق مالکیت، یکی از مواردی است که مورد تاکید کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، حق تحصیل اموال منقول و غیرمنقول میباشد. ماده ۱۳ کنوانسیون مقرر می دارد که دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوط و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول با پناهندگان رفتاری خواهند کرد تا سرحد امکان مساعد باشد. اتباع بیگانه در ایران طبق آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۷ اگر بخواهند در ایران ملکی برای سکونت یا صنعت یا محل کسب خود استملاک کنند باید اظهارنامههای اداره ثبت محل وقوع آن ملک را تحویل بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
709 - ضمانت اجراهای نقض حقوق بینالملل توسط مالکان حقوق مالکیت فکری؛ سیری در منابع تاریخی حقوقی
پژمان میرکریمی سیدباقر میرعباسی مریم مرادیامروزه یکی از اساسیترین نگرانیهای بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار میرود و حقوق بینالملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بینالمللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و چکیده کاملامروزه یکی از اساسیترین نگرانیهای بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار میرود و حقوق بینالملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بینالمللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و از حیث بینالمللی اهمیت بسیار فراوانی یافته است، باعث تحولات عظیم علمی، فرهنگی، هنری، اکتشافی و اختراعی گردیده است. اما با چهرهای دوگانه در عرصه بینالملل ظاهر شده است. از طرفی رشد، پیشرفت علم و صنعت و هنر را به دنبال دارد و از طرفی دیگر ابزاری است در دست مالکان حقوق مالکیت فکری، برای نقض صلح و امنیت بینالمللی. مصادیق زیادی در جهان امروز مثل استفاده و گسترش سلاحهای کشتار جمعی، انحصار حق تولید دارو و عدم دسترسی کشورها ب آن وجود داردکه نشان دهنده نقض صلح و امنیت بینالمللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری است. اما حقوق مالکیت فکری و حقوق بینالملل چه ساز و کارهایی برای نقض حقوق بینالملل و در حقیقت صلح و امنیت بینالمللی دارد. بررسی اسناد مربوط به حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجراهای آن نشان میدهد، هیچ تضمینی برای نقض صلح و امنیت بینالمللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری که ناقضان صلح و امنیت بینالمللی هستند وجود ندارد. در حقوق بینالملل نیز سازوکارهای پیشبینی شده در ابزارهای بین المللی هم جز صادر کردن قطعنامهها، بیانیه، دادن گزارش و حداکثر اعلام آن به دولت های دیگر ضمانت اجرای کاربردی وجود ندارد و این به معنای هم عدم ضمانت اجرای جدی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
710 - چالشهای فقهی صکوک انتظاری؛ سیری در متون تاریخی فقهی
منوچهر غفوری محمد صادقی علیرضا رجب زادهپژوهش حاضر با هدف چالشهای فقهی صکوک انتظاری؛ سیری در متون تاریخی فقهی انجام شده است. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای میباشد. نتایج پژوهش نشان داد از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف چالشهای فقهی صکوک انتظاری؛ سیری در متون تاریخی فقهی انجام شده است. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای میباشد. نتایج پژوهش نشان داد از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسلامینمیتوان ازاین اوراق جهت تامین مالی استفاده کرد. برای رفعاین مشکل در ابتدا به انتشار اوراق مشارکت پرداخته شد؛ اما از آنجا کهاین اوراق به پشتوانه یک طرح فیزیکی منتشر میشود و زمانی که شرکتها برای خرید دارایی و تامین نقدینگی دچار مشکل شوند، اوراق مشارکت کاربردی ندارند،متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند.در نهایت با ایجاد بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامییا همان صکوک ایجاد گردید. پژوهش حاضر با هدف چالشهای فقهی صکوک انتظاری؛ سیری در متون تاریخی فقهی انجام شده است. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای میباشد. نتایج پژوهش نشان داد از آنجا که اوراق قرضه مبتنی بر قرض با بهره است، از دیدگاه اسلام ربا محسوب شده و حرام است؛ لذا در کشورهای اسلامینمیتوان ازاین اوراق جهت تامین مالی استفاده کرد. برای رفعاین مشکل در ابتدا به انتشار اوراق مشارکت پرداخته شد؛ اما از آنجا کهاین اوراق به پشتوانه یک طرح فیزیکی منتشر میشود و زمانی که شرکتها برای خرید دارایی و تامین نقدینگی دچار مشکل شوند، اوراق مشارکت کاربردی ندارند،متخصصان مالی ابزار مالی جدید را طراحی نمودند.در نهایت با ایجاد بانکداری اسلامی، ابزارهای مالی اسلامییا همان صکوک ایجاد گردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
711 - بررسی تاریخی حقوق شهروندی در ایران دوره مشروطه در رمان شمس و طغرا محمد باقر خسروی
مریم جعفری آرش مشفقی عزیز حجاجی کهجوقمفاهیمی چون حقوق شهروندی از مصادیق تجدد و نوگرایی در عصر حاضر محسوب می شود که بیشتر متاثر از اندیشه های غربی و به تاسی از زمینه های ذهنی، تحولات سیاسی و اجتماعی و تحولات دموکراتیک در اروپا در اندیشه و فرهنگ ایرانیان هم وارد شد و روشنفکران و نویسندگان ایرانی از این مفهوم چکیده کاملمفاهیمی چون حقوق شهروندی از مصادیق تجدد و نوگرایی در عصر حاضر محسوب می شود که بیشتر متاثر از اندیشه های غربی و به تاسی از زمینه های ذهنی، تحولات سیاسی و اجتماعی و تحولات دموکراتیک در اروپا در اندیشه و فرهنگ ایرانیان هم وارد شد و روشنفکران و نویسندگان ایرانی از این مفهوم در اثار و نوشته های خود استفاده کردند و بیش از هر چیز در اثار منثور معاصر نمود یافت. اداب اجتماعی با توجه به تعامل ادبیات با جامعه بخشی از درونمایه اثار منثور را به خود اختصاص داده اند. نتایج ویافته های این تحقیق نشان می دهد محمد باقر خسروی انسانی وطن پرست و مشروطه خواهی معتدل بود و در اشعار خود نیز از این مضامین سخن به میان اورده است. اثار منثور معاصر بیشتر بر جنبه واقع گرایی نوشته شده و سعی داشته اند بیان واقعیت های جامعه را سرلوحه کار خود قرار دهند، نویسندگان دوره مشروطه بسیار به بیان آداب اجتماعی در داستانهایشان پرداخته و حجم بیان این اداب در اثار آنان بسیار زیاد است، اما هر چه به دوره انقلاب نزدیکتر می شویم.این حجم از اداب اجتماعی در رمان های فارسی رنگ می بازد و جایگاه کمتری دارد. حقوق شهروندی و اداب اجتماعی از جمله موضوعاتی است که با توجه به بافت اثار منثور در مضامین این نوع نوشته ها قرار می گیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
712 - احکام حقوقی در متن پهلوی پرسشنیها
رحیم کلهر محمود طاووسی زهره زرشناسمتون فقهی و حقوقی بخشی از ادبیات مزدیسنا را به خود اختصاص داده اند، این متون از قوانین جزیی خانوادگی شروع و به قوانین کلان کشوری ختم میشوند. متون حقوقی به زبان اوستایی در کتابهای وندیداد، هیربدستان و نیرنگستان باقی مانده اند، بیشتر متون فقهی- حقوقی به جای مانده از زبا چکیده کاملمتون فقهی و حقوقی بخشی از ادبیات مزدیسنا را به خود اختصاص داده اند، این متون از قوانین جزیی خانوادگی شروع و به قوانین کلان کشوری ختم میشوند. متون حقوقی به زبان اوستایی در کتابهای وندیداد، هیربدستان و نیرنگستان باقی مانده اند، بیشتر متون فقهی- حقوقی به جای مانده از زبان فارسی میانه متأثر از متون اوستایی میباشند. نگارنده در این مقاله میکوشد تا با بررسی پرسشهای فقهی- حقوقی متن پهلوی پرسشنیها (Pursišnīhā) که از متون ارزنده زبان فارسی میانه است، به اهمیت مسایل حقوقی در دین زرتشت بپردازد. پرسشهای حقوقی مطرح شده جامعهای را به تصویر میکشد که قوانیناش را بر اساس کتاب مقدّس اوستا و همچنین گفتههای بزرگان دین همچون آذرباد مارسپند بنا نهاده است. همچنین با بررسی نقل قولهای اوستایی این متن متوجه میشویم که در کتاب پرسشنیها، علاوه بر متون گفته شده اوستایی در فوق، از کتاب یسنا و همچنین نسکهای دادی اوستا که امروزه در دسترس نیستند، بهره گرفته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
713 - الزامات ارتقای فرهنگ قانون گرایی
سیامک کورنگ بهشتی دکتر علی رشیدپور دکتر اکبر اعتباریان دکتر اسماعیل کاووسیچکیده دراین مقاله که به شیوه مروری تنظیم گردیده است ، تلاش شده تا ابعاد و مولفه های الگوی ارتقای فرهنگ قانون گرایی معرفی گردد . از این جهت پس از معرفی فرهنگ ، حقوق انسانها و قانون،برخی نظریات مرتبط با قانون گرایی ارائه شده است . در ادامه نیز براساس مبانی نظری و پیشین چکیده کاملچکیده دراین مقاله که به شیوه مروری تنظیم گردیده است ، تلاش شده تا ابعاد و مولفه های الگوی ارتقای فرهنگ قانون گرایی معرفی گردد . از این جهت پس از معرفی فرهنگ ، حقوق انسانها و قانون،برخی نظریات مرتبط با قانون گرایی ارائه شده است . در ادامه نیز براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی موجود ابعاد و مولفه های فرهنگ قانون گرایی در قالب یک مدل ارائه و به اختصار معرفی گردیده اند . به نظر می رسد ابعاد اصلی مؤثر بر ارتقای فرهنگ قانون گرایی عبارت از عوامل فردی ،عوامل اقتصادی ، عوامل خانوادگی ،عوامل اجتماعی و عوامل مرتبط باقانون می باشند. عوامل پنجگانه فوق متغیر های مستقلی هستند که با تأثیر آنها می توان به متغیر وابسته که همانا ارتقای فرهنگ قانون گرایی باشد تأثیر گذاشت. واژگان کلیدی:فرهنگ، قانون ، قانون گرایی ،حقوق انسان ها پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
714 - توصیف و تحلیل شیوه های زبانی و فرا زبانی متهمان گویش شیرازی جهت اقناع در دادگاههای علنی شیراز: تحلیل گفتمان دادگاه کیفری (زبان شناسی حقوقی)
عظیمه زائری فردوس آقاگل زادهپژوهش حاضر که به روش میدانی صورت گرفته است، مطالعۀ تحلیل- توصیفی است که با هدف کاربرد دانش و راهبردهای کاربردشناسی زبان در گفتمان زبانشناسی حقوقی جهت بررسی شیوههای اقناع به کار گرفته شده در گویش شیرازی در دادگاههای کیفری شیراز است که متهمان جهت متقاعد نمودن قاضی به ک چکیده کاملپژوهش حاضر که به روش میدانی صورت گرفته است، مطالعۀ تحلیل- توصیفی است که با هدف کاربرد دانش و راهبردهای کاربردشناسی زبان در گفتمان زبانشناسی حقوقی جهت بررسی شیوههای اقناع به کار گرفته شده در گویش شیرازی در دادگاههای کیفری شیراز است که متهمان جهت متقاعد نمودن قاضی به کار بردهاند. دادههای پژوهش از 20 جلسۀ علنی دادگاه شهر شیراز جمع آوری شده است که در مجموع 2112 جمله بوده است. از این میان، 654جمله متعلّق به وکلای مدافع، 351جمله مربوط به قاضی، 987 جمله متعلّق به متهمان و 120 جمله متعلّق به شاکیان بوده است .در این پژوهش، جملاتی که متهمان به کار بردهاند به لحاظ تحلیل شیوههای اقناع زبانی و فرا زبانی بررسی شده است. همچنین، پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این مسئله بوده است که چگونه کنشگران از دانش زبانشناختی (نحو، معنا شناسی ،کاربردشناختی،...) و فرا زبانی جهت اقناع یکدیگر بهره میگیرند. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که متهمان جهت اقناع قاضی، بر شیوههای زبانی و راهبردهای کاربردشناسی، حذف، اظهار، نامدهی، برانگیختن احساسات قاضی، انکار جرم و همچنین شیوههای فرازبانی از قبیل گریه یا سکوت در گفتمان دادگاه در حوزۀ زبانشناسی حقوقی تأکید میورزند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
715 - بررسی تاثیر شهرت شرکت بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
باقر مختاری علی جعفرینظریههای اقتصادی پیش بینی می کنند که شهرت، نقش مهمی را در تعیین رفتار ایفا می کند و همچنین شهرت براعمال متخصصان شرکتهای تجاری از جمله حسابرسان و تحلیلگران مالی و برتامین مالی از طریق سهام اثر می گذارد. یعنی شرکت های مشهورتر از هزینه سرمایه کمتری برخوردارند چون شهرت بال چکیده کاملنظریههای اقتصادی پیش بینی می کنند که شهرت، نقش مهمی را در تعیین رفتار ایفا می کند و همچنین شهرت براعمال متخصصان شرکتهای تجاری از جمله حسابرسان و تحلیلگران مالی و برتامین مالی از طریق سهام اثر می گذارد. یعنی شرکت های مشهورتر از هزینه سرمایه کمتری برخوردارند چون شهرت بالا حاکی از کیفیت بهتر شرکت، انتقال مناسب شایستگی ها وانجام کسب وکار مطابق با منافع سهامداران است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شهرت شرکت بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران شکل داده است و نمونه ای شامل 114 شرکت فعال در صنایع مختلف به روش غربالگری(حذف سیستماتیک) طی دوره زمانی بین سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ انتخاب گردید. برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه نهم استفاده شده است. یافتهها نشان دادند که شهرت شرکت بر هزینه سرمایه تاثیر معنادار و معکوسی دارد. بدین معنی که هرچه شهرت شرکت کاهش یابد نیاز شرکت به تامین مالی برای استقراض و تامین مالی حقوق صاحبان سهام بیشتر می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
716 - چالشهای کاربرد حقوق بینالملل بشردوستانه در جنگهای سایبری
حسن موثقیاز هر زاویهای به جنگ بنگریم آن را پدیدهای سهمگین و خشونتآمیز خواهیم یافت. در عین حال در طول تاریخ، جنگ و مخاصمات مسلحانه هزاران بار اتفاق افتاده و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد و بشریت را از آن گریزی نیست اما میتواند قانون و اخلاق را بر آن حاکم سازد تا جنگ که در حق چکیده کاملاز هر زاویهای به جنگ بنگریم آن را پدیدهای سهمگین و خشونتآمیز خواهیم یافت. در عین حال در طول تاریخ، جنگ و مخاصمات مسلحانه هزاران بار اتفاق افتاده و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد و بشریت را از آن گریزی نیست اما میتواند قانون و اخلاق را بر آن حاکم سازد تا جنگ که در حقیقت نشانگر تعارض منافع است به توحش و جنایت مبدل نشود. اما در هزاره سوم ماهیت و شکل جنگها در حال تغییر است و این شامل قواعد حقوق بینالملل مخاصمات مسلحانه نیز می گردد به همان نحوی در دستورالعمل تالین 1 و 2 از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تصریح شده است روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت میکند که امکان اعمال موازین انسانی حقوق بینالملل بشردوستانه در جنگهای سایبری نیز وجود دارد زیرا جنگ پدیدهای است که همه اقشار یک کشور را مخاطب قرار میدهد و آسیبهای جدی و تأثیرگذار را بر حق حیات و دیگر نسلهای حقوق بشر میگذارد چرا که مخاطب اولین مرحله جنگهای سایبری، اطلاعات طبقه بندی نظامی و امنیتی بوده و در مرحله بعد نوبت به تخریب، انتقال، تغییر و تحریف اطلاعات و دادههای مربوط به مردم و شهروندان غیرنظامی دشمن میرسد و چون غیرنظامیان رزمنده به حساب نمیآیند بنابراین نباید مخاطب حملات و جنگهای سایبری قرار بگیرند و میبایست حقوق بینالملل بشردوستانه که جزو ارزشهای مشترک بشری است در مورد آنها رعایت شود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
717 - افشای اسرار تجارت الکترونیکی در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا
,ودود برزی علی غریبه اسماعیل صغیری ناصر مسعودیدر رقابت آزاد تجاری، شرکتها و بنگاهها، هرکدام سیاست رقابتی، برنامهها و اهداف ویژه ای دارد. هریک از این موسسات، دو دسته اخبار و اطلاعات دارند. برخی از این اطلاعات از هیچ محرمانگی خاصی برخوردار نیستند بنابراین، علاوه بر سایر بنگاهها، عموم خریداران و مصرف کنندگان محصول چکیده کاملدر رقابت آزاد تجاری، شرکتها و بنگاهها، هرکدام سیاست رقابتی، برنامهها و اهداف ویژه ای دارد. هریک از این موسسات، دو دسته اخبار و اطلاعات دارند. برخی از این اطلاعات از هیچ محرمانگی خاصی برخوردار نیستند بنابراین، علاوه بر سایر بنگاهها، عموم خریداران و مصرف کنندگان محصولات، حق آگاهی از این اطلاعات را دارند و باید در اختیار آنان قرار گیرد تا با علم و اطلاع کافی نسبت به معامله با آنان اقدام نمایند. اما گروه دیگری از اطلاعات بنگاه ها، کاملاً محرمانه و سری است که تمامی بنگاهها، باید از کسب و انتشار آن ها که با هدف تضعیف یا حذف رقیب، از بین بردن رقابت و ایجاد انحصار صورت میگیرد. خودداری نمایند. حقوق رقابت و از جمله مقررات تجارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و معاهدات، موافقتنامهها و بخشنامههای خاصی در نظام حقوقی اتحادیهی اروپا، با اعلام ممنوعیت چنین اقدامی و پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد، از این اسرار تجاری حمایت به عمل آوردهاند. به لحاظ اهمیت خاص اطلاعات سری در رقابت آزاد و تجارت جهانی، تحقیق حاضر سعی دارد با مراجعه به منابع معتبر داخلی و بین المللی، مفهوم و اقسام سرّ و مبانی قانونی ممنوعیت افشای آن در تجارت الکترونیکی را در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا به اختصار مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
718 - بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی
علیرضا محمد زاده اصغر محمودی ابراهیم تقی زاده حسن خسرویمقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردار چکیده کاملمقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقعشده است تصویبنامه مصوبه هیئتوزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیمشده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و بهطورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
719 - بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه
هادی محمودی علیرضا انصاری مهیاریپیشرفت انسان در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی فرصتها و چالشهای جدیدی را ایجاد میکند و یکی از این چالشها، حملات سایبری است که باتوجهبه گسترش روزافزون فناوری و توسعه فضای مجازی در نقاط مختلف جهان، تهدیدی برای زندگی انسانها محسوب میشود. هدف از این مقاله، بررسی راه چکیده کاملپیشرفت انسان در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی فرصتها و چالشهای جدیدی را ایجاد میکند و یکی از این چالشها، حملات سایبری است که باتوجهبه گسترش روزافزون فناوری و توسعه فضای مجازی در نقاط مختلف جهان، تهدیدی برای زندگی انسانها محسوب میشود. هدف از این مقاله، بررسی راه کارهای تقلیل حملات سایبری از منظر حقوق بینالمللی بشردوستانه است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، انجام شده است و باتوجهبه بررسیهای انجام شده، نگارندگان به این نتیجه میرسند که قواعد و مقررات حقوق بینالملل بشردوستانه تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمیدهد اما به دلیل فلسفه وجودی حقوق بشردوستانه، حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظر دارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته باشد لازم است که به حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی و اصولی استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بینالملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود. از سوی دیگر به دلیل عدم اجماع جامعه جهانی و ابهام در نحوه ی اجرای برخی از این اصول و قواعد، با توسعه تدریجی در حوزه قواعد قراردادی و عرفیِ فعلی، ابهامات موجود نیز قابلحل هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
720 - پدیدارشناسی نقض حقوق اساسی بشر توسط عملکرد دولتهای اقتدارگرا در بستر فضای سایبر
اکبر شجاع علی صابرنژد علویان حاتم سلطانیفضای سایبر بهعنوان محیطی جذاب، در دسترس و فراگیر، ظرفیت های زیادی جهت بسط و گسترش حقوق اساسی بشر و مطالبه گری در خصوص آن دارد؛ اما در مرحله ی عمل فضای مذکور تبدیل به ابزاری جهت تجاوز به همین حقوق گردیده و سیاستمداران دولت های اقتدارگرا با یاری جستن از ظرفیت های این محی چکیده کاملفضای سایبر بهعنوان محیطی جذاب، در دسترس و فراگیر، ظرفیت های زیادی جهت بسط و گسترش حقوق اساسی بشر و مطالبه گری در خصوص آن دارد؛ اما در مرحله ی عمل فضای مذکور تبدیل به ابزاری جهت تجاوز به همین حقوق گردیده و سیاستمداران دولت های اقتدارگرا با یاری جستن از ظرفیت های این محیط -بهطور ویژه شبکه های اجتماعی- دست به نقض حقوق اساسی بشری همچون حریم خصوصی، حق بر آزادی اطلاعات و آزادی بیان زده اند. مقاله ی حاضر با یاری جستن از روش توصیفی- تحلیلی و با استقراء منطقی در عملکرد برخی کشورهای اقتدارگرا در فضای سایبر، در راستای یافتن موارد حقوق بشری نقض شده توسط اقتدارگرایی سایبری این دولت ها و درک مطلوب تهدیدات حقوق بشر با استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی میباشد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که اقتدارگرایی سایبری با تجاوز به امنیت و حریم دادههای شخصی، محرومیت از دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار اطلاعات نادرست و محدود کردن حق بر آزادی بیان بهصورت بنیادینی منجر به نقض حقوق بشر گردیده است و امروزه بسیاری از دولت ها با تشکیل گروه های سایبری مخرب خاص همچون ارتش صفحهکلید و استفاده از ترولها در مسیر مهندسی افکار عمومی، پنهان کاری اطلاعات و دادن اطلاعات نادرست؛ سعی در بسترسازی سایبری برای تداوم عملکرد اقتدارگراینه خود دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
721 - درآمدی بر حقوق بینالملل فضای مجازی
علیرضا عنابیحقوق بینالملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکلگیری هنوز در مرحلة آغازین خود می‍باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بینالمللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنشگران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل چکیده کاملحقوق بینالملل فضای مجازی در فرایند تکوین و شکلگیری هنوز در مرحلة آغازین خود می‍باشد و نهادها و مراجع ذی صلاح بینالمللی در موضوعات مختلف مرتبط با فضای مجازی در حال رایزنی هستند. با این همه کنشگران این حوزه در خصوص اصولی چون اصل آزادی اطلاعات، حق حریم خصوصی، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و هم چنین اصل منع توسل به زور در فضای سایبری به اجماع رسیده و مقررات و اسناد الزام آوری را در این راستا تصویب و در گسترة جهانی اجرایی نمودهاند ، ماهیت فضای مجازی نیازمند بررسی و شناخت کافی آن جهت تعمیم قواعد حقوقی فضای حقیقی به آن فضا می باشد . در این راستا مفاهیمی مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و و به ویژه مسئولیت بین المللی و مصادیق آنها در فضای مجازی باید بررسی و تطبیق داده شود . که در مقاله حاضر مورد تحلیل و تشریح قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
722 - واکاوی وضعیت موجود زبانشناسی حقوقی و راهکارهای توسعه آن در زبانشناسی سایبری
سهیلا عسگری فائزه فرازنده پور جمشید غلاملوزبانشناسی حقوقی بهعنوان مطالعه و تجزیه و تحلیل زبان در حوزه حقوقی تعریف می گردد که در مقایسه با نحو، آواشناسی، معناشناسی، واجشناسی و دیگر شاخههای زبانشناسی، بهعنوان رشتهای نسبتاً جدید معرفی میشود. این شاخه رابط بین زبانشناسی و حقوق بوده که به حوزههایی نظیر م چکیده کاملزبانشناسی حقوقی بهعنوان مطالعه و تجزیه و تحلیل زبان در حوزه حقوقی تعریف می گردد که در مقایسه با نحو، آواشناسی، معناشناسی، واجشناسی و دیگر شاخههای زبانشناسی، بهعنوان رشتهای نسبتاً جدید معرفی میشود. این شاخه رابط بین زبانشناسی و حقوق بوده که به حوزههایی نظیر معناشناسی، کاربردشناسی، تجزیهوتحلیل گفتمان، سبکشناسی و واژگان نیز وابسته است. در این شاخه، دانش، تحلیل و روششناسی زبانشناختی در موقعیتهای حقوقی و جرمشناسی نیز اعمال میشود و فعالیت در آن بدون درک شایسته از موقعیت حال و آینده آن ناممکن است. با توجه به اینکه سهم ایران از بازار گستره زبانشناسی در فضای سایبری بسیار ناچیز بوده، ازاینرو باید راهکارهایی برای گسترش آن ارائه گردد تا سیاستهایی متناسب با شاخه مذکور تدوین گردد. در این مقاله نخست به تاریخ، توسعه، اهمیت و کاربرد زبانشناسی و سپس به ارتباط آن با زبانشناسی سایبری پرداخته است و درنهایت با بررسی آسیبها و چالشهای فضای برخط، وضع موجود و ترسیم زیستبوم حوزه زبانشناسی سایبری، به استخراج چالشهای مربوط پرداخته و ضمن ارائه راهکارهایی زبانشناختی برای مواجهه با آنها، نقش حاکمیت در فراهمسازی بستر مناسب برای این حوزه تبیین میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
723 - بررسی و ارزیابی عملکرد کمیته خلع سلاح و امنیت بین الملل مجمع عمومی سازمان ملل در حوزه امنیت بین المللی اطلاعات مطالعه موردی: "گروه کارشناسان دولتی "
نصرالله سلطانی محمدعلی کفائی فر محمدرضا حسینیعمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رساندهاند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تج چکیده کاملعمر نسل جدید سازمانهای بین المللی به یک قرن نرسیده است.اما در همین مدت نسبتاً کوتاه، این نهادها ضرورت وجودی خود را کم و بیش در تمام عرصه های روابط بین المللی به اثبات رساندهاند.بی تردید اگر حقوق بین الملل به ویژه در شصت سال اخیر از جهت هنجاری رشد و توسعه چشم گیری را تجربه کرده است این امر تا حد زیادی مرهون وجود و ماهیت سازمان های بین المللی بوده است که حوزه سایبر یکی از عرصه های متاخر آن است.این مقاله از نظر هدف، اکتشافی است و با بررسی گزارشات گروه کارشناسان دولتی، قطعنامه های کمیته اول و تحلیل محتوای اسناد در صدد تولید دانش و درک کارشناسی از موضوع است. رویکرد این پژوهش، استقرایی ونحوه انجام آن ، پژوهش اسنادی است و مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد سازمان ملل می باشد.یافته های تحقیق موید آن است که مسئولیت گریزی بازیگران در این فضا، ضعف ادله و عدم کفایت قواعد موجود برای جرم یابی و انتساب جرم و در این فضا و صعوبت شکل گیری مسئولیت حقوقی از اهم دلایل ضعف کارامدی روندهای قاعده ساز سازمان ملل از جمله گروه کارشناسان دولتی برای امنیت زایی در فضای سایبر بوده و نتیجه آن، روند روزافزون ناامنی در این فضا می باشد. از سوی دیگر رقابتهای پیدا و پنهان قدرتهای بزرگ سایبری و نفوذ آنها در ارکان مختلف سازمان ملل مانع ازآن شده است که این سازمان در مأموریت جهانی خود برای نظام مند کردن فضای سایبر توفیق چندانی داشته باشد.در این میان نقش و عملکرد منفی دولت ایالات متحده و فقدان بازیگریِ واقعیِ جامعه جهانی از عوامل برجسته ناکارآمدی این سازمان در مواجهه با موضوعات و معضلات فضای سایبر می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
724 - تبیین دیکانسترکشنی نسبت جرم با «فرهنگ ـ روان ـ تن»، در زمینهای از سیاق زیست سایبری
ایوب یوسف پور نظامیاین کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از برنامه های پژوهشی (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرمشناسیهای پیشاسایبری (سنتی چکیده کاملاین کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از برنامه های پژوهشی (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرمشناسیهای پیشاسایبری (سنتی، مدرن) و سایبری (پست مدرن و...)، با اتخاذ روش دیکانسترکشنی (شالوده افکنی) و با فن مثلث بندی، به فهمی ترکیبی (سوسیوسایکوبیولوژیکال) از جرم (بهویژه سایبری) کوشیده است. با اتکا بر مواردی از داده های عصب/مغزشناسی و نسبت شناسی هر فعل (مجرمانه/غیرمجرمانه) انسان معاصر، با کاربست های نوین (ضروری سیاق زیست دیجیتال/آنلاین) دست ـ چشم ـ مغز، سعی شده است صورتبندی ترکیبی و معاصری از سازمان و مکانیسم پدیداری جرم در سامان نوین (سایبری) ارائه شود. این مطالعه بهعنوان مدخلی تبیینی بر شناخت بنیاد ترکیبی (فرهنگی ـ زیستی) جرم سایبری، باهدفی پیشگیرانه و در بستری از حقوق ترمیمی، به تأملاتی نیز در بایسته های تربیتی/آموزشی سیاق زیست سایبری کودکان و نوجوانان کوشیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
725 - مد سریع در جهان مادی و متاورس
زهرا محمدباقری سیدمجتی سیدباقریحقوق مد به عنوان یکی از رشته های تخصصی حقوق به بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری با صنعت مد می پردازد و هدف غایی آن حمایت از طراحان حوزه ی گسترده ی مد با به رسمیت شناختن حق انحصاری پدیدآورنده برای بهره برداری مادی و معنوی از اثر خود است. این مهم نتایج مثبتی را به همراه دار چکیده کاملحقوق مد به عنوان یکی از رشته های تخصصی حقوق به بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری با صنعت مد می پردازد و هدف غایی آن حمایت از طراحان حوزه ی گسترده ی مد با به رسمیت شناختن حق انحصاری پدیدآورنده برای بهره برداری مادی و معنوی از اثر خود است. این مهم نتایج مثبتی را به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به کنترل هرچه بیشتر پدیده ی مد سریع و آثار زیانبار آن اشاره کرد. صنعت مد سریع ماحصل فعالیت غیرقانونی برندهایی است که با نقض حقوق مالکیت فکری و کپی برداری از طراحی های اصلی ، در کوتاه ترین زمان ممکن به تولید در حجم انبوه پرداخته و با کاهش هرچه بیشتر هزینه ها از طریق استعمار نیروی کار و بهره گیری از ارزان ترین و بی کیفیت ترین مواد علاوه بر آلودگی محیط زیستی، عرصه را بر طراحان و برندهای نوظهور به تنگ می آورند. حقوق مد در صدد مقابله با این صنعت دست به نوآوری هایی زده است اما این اقدامات به تنهایی یارای مقابله با این پدیده را نخواهد داشت. این در حالی است که امروزه در ابعاد گسترده شاهد ورود صنعت مد به فضایی به نام متاورس می باشیم. متاورس، شبکه ای از دنیاهای سه بعدی مجازی است که از طریق ابزارآلات مربوطه می توان در آن حضور یافت. ظهور مد در متاورس نیز طبیعتا واجد آثاری است که تنها با ابزار قانونی کارآمد قابلیت کنترل خواهند داشت. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیل به بررسی چالش های پیش روی حقوق مد و همچنین ارزیابی ظرفیت متاورس برای پذیرش پدیده ی مد سریع به منظور به حداقل رساندن آثار زیبانبار آن پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
726 - چالشهای تطبیق اصول حاکم بر مخاصمات مسلحانه بر حملات سایبری بررسی موردی: رعایت اصل ممنوعیت توسل بهزور و اصل تفکیک در حملات سایبری
زهره صادقی محمد جواد عربیاننظر به مزایای حمله سایبری، بهعنوان یک روش نوین جنگی در مقایسه با روشهای متعارف و سنتی؛ توجه کشورهای مختلف در سالهای اخیر به این پدیده جلب شده و ازآنجاکه تلاشهای برخی کشورها و مجامع بینالمللی برای نظاممندسازی ابزارها، شیوهها و اثرات این سبک حمله و مخاصمه هنوز با ع چکیده کاملنظر به مزایای حمله سایبری، بهعنوان یک روش نوین جنگی در مقایسه با روشهای متعارف و سنتی؛ توجه کشورهای مختلف در سالهای اخیر به این پدیده جلب شده و ازآنجاکه تلاشهای برخی کشورها و مجامع بینالمللی برای نظاممندسازی ابزارها، شیوهها و اثرات این سبک حمله و مخاصمه هنوز با عنایت به عدم اجماع و وفاق جامعه جهانی، منتهی به یک سند بینالمللی نشده است؛ حقوقدانان بینالمللی را در مواجهه با این پدیده و آثار مخرب آن بر زیرساختهای مهم و حیاتی کشورها و دفاع از حقوق ملتها در مقابل حملات سایبری با مشکلات عدیدهای مواجه ساخته است. در حال حاضر قواعد حقوقی فراوانی بر وضعیتهایی که دولتهامیتوانند متوسل بهزور شوند[1]و چگونگی توسل بهزور توسط آنها در مخاصمات مسلحانه[2]، حاکم است. برخی از این قواعد، قابل تطبیق بر حملات سایبری به طور خاص نیست؛ همانند قواعد مرتبط با حمایت از مجروحان، بیماران و غریقان. دیگر قواعد مشتمل بر اصول کلی است که حملات سایبری را هم در برمیگیرد؛ اصولی همانند ممنوعیت توسل بهزور، تفکیک، ضرورت نظامی، تناسب و... . بااینوجود، به نظر میرسدفاصلهی بین سلاحهای متعارف نظیر سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی و روشهای انجام حملات سایبری میتواند بسیار زیاد باشد. این نوشته نگاهی کلی به دو اصل ممنوعیت توسل بهزور و اصل تفکیک داشته و دشواری تطبیق آنها بر حملات سایبری را مورد بررسی قرار میدهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
727 - شناسایی مولفههای حقوق شهروندی و اولویت بندی آن در فضای مجازی با استفاده از تحلیل تم و دیمتل فازی (مطالعه موردی: فولاد شهر)
فرهاد فرهادی سید نوربخش صیدایی گل سفیدی سید داریوش رحیمی مرتضی صادقی ده صحراییزمینه و هدف: در سالهای اخیر با توجه به گسترش فضای مجازی، شهروندان انتظار دارند که حقوق شهروندی در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و اولویتبندی مولفههای حقوق شهروندی در فضای مجازی میباشد.روش تحقیق: پژوهش توسعهای کاربردی بوده و بصورت آمیخته چکیده کاملزمینه و هدف: در سالهای اخیر با توجه به گسترش فضای مجازی، شهروندان انتظار دارند که حقوق شهروندی در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و اولویتبندی مولفههای حقوق شهروندی در فضای مجازی میباشد.روش تحقیق: پژوهش توسعهای کاربردی بوده و بصورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام گرفت. با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند 12 خبره آشنا به پژوهش در شهر فولادشهر تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل مضمون استفاده گردید. برای اولویتبندی عوامل در بخش کمی، روش دیمتل فازی با کمک نرم افزار دیمتل سالور به کار گرفته شد.یافتهها: نتایج حاصل نشان داد که مولفههای حقوق شهروندی شامل 9 مضمون کلی میباشند. رعایت حریم خصوصی، امنیت، حق مولف، آزادی بیان، زیرساخت فناوری اطلاعات، حفظ کرامت و ارزش های انسانی، قوانین و مقررات، حق آموزش، رعایت حقوق کودکان و زنان می باشند. با استفاده از تکنیک دیمتل فازی مشخص گردید حق آموزش تاثیرگذارترین عامل بر دیگر عوامل میباشد و حفظ کرامت تاثیرپذیرترین عامل بر دیگر عوامل میباشد که خود نشان دهنده تاثیر عوامل دیگر بر این عامل میباشد.نتیجهگیری: مدیران شهرداری فولادشهر با تعیین مولفههای لازم برای حقوق شهروندی در فضای مجازی میتوانند دراعتلای خدمترسانی به مردم و حقوق شهروندی قدمهای اساسی بردارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
728 - قلمرو اصل عدم توسل به زور در حملات سایبری در چارچوب منشور ملل متحد
پیمان حکیم زاده خوئی ریحانه دروگریبه همپیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولتها و بازیگران غیردولتی قرار میدهد که بهوسیله آنها میتوان شبکههای دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیشازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، سرور یا چکیده کاملبه همپیوستگی جهانی که از طریق فناوری اطلاعات به وجود آمده، سلاح بالقوه قدرتمندی در اختیار دولتها و بازیگران غیردولتی قرار میدهد که بهوسیله آنها میتوان شبکههای دفاع نظامی را از راه دور غیرفعال یا تخریب کرد. ارسال بیشازحد درخواست داده به یک سایت اینترنتی، سرور یا روتر میتواند بهعنوان سلاحی جهت از بین بردن شبکه های اصلی اطلاعاتی مورداستفاده قرار گیرد یا نفوذ در شبکههای خصوصی مورداستفاده قرار گیرد پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در پی بررسی امکان اعمال اصل عدم توسل به زور بهعنوان قاعده آمره مسلم حقوق بینالملل نسبت به حملات سایبری و چالشهای حقوقی موجود است. یافته ها نشان میدهد که هرچند شاید حملات سایبری آسیب فیزیکی ایجاد نکنند و به عبارتی بند 4 ماده 2 منشور را نقض نکنند؛ اما اصل عدممداخله بهعنوان یک ابزار حقوقی بینالمللی قدرتمند میتواند توسط دولتها برای محافظت و مقابله در برابر حملات سایبری مورداستفاده قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
729 - امکانسنجی تحقق تظاهر در فضای مجازی و جلوههای آن
حمید کاظمی مطلق عابدین مومنیاز جمله ابعاد فقهی و حقوقی افزایش دامنه استفاده و بهرهبرداری از فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و پلتفرمهایی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و غیره مربوط به تظاهر و امکان تحقق جوانب مختلف حقوقی و کیفری آن در محیط سایبری است. بنابراین دغدغه و مساله اصلی این پژوهش که به رو چکیده کاملاز جمله ابعاد فقهی و حقوقی افزایش دامنه استفاده و بهرهبرداری از فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و پلتفرمهایی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و غیره مربوط به تظاهر و امکان تحقق جوانب مختلف حقوقی و کیفری آن در محیط سایبری است. بنابراین دغدغه و مساله اصلی این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است اولاً بررسی و تبیین این موضوع است که آیا تظاهر که جنبههای مختلف عبادی و غیرعبادی دارد و در فضای حقیقی دارای نمود و بروز است در فضای مجازی نیز قابلیت تحقق دارد یا خیر و اگر وقوع تظاهر در فضای مجازی امکانپذیر است در کدام مصادیق و جلوهها ظهور و بروز پیدا میکند. نتایج و یافتههای پژوهش موید این مطلب است که امروزه اکثر قریب به اتفاق اعمال حقوقی و جرایم کیفری که در فضای حقیقی محقق میشود امکان تحقق در فضای مجازی نیز دارد و مصادیق و جلوههای مختلف در این حوزه موید این مطلب است، چرا که هم در ابعاد کیفری تظاهر به فسق و فجور، تظاهر به شرب خمر، تظاهر به قدرت نمایی از طریق فضای مجازی امکان پذیر است و تشکیل پروندههای قضایی در این خصوص گواه این مدعا است و هم در حوزه تظاهر حقوقی، تظاهر به خرید و فروش اینترنتی و همینطور تظاهر در کتمان عیب کالا در تبلیغات فضای مجازی از جمله جلوههای محقق شدن تظاهر در فضای مجازی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
730 - ترتیبات حمایتی از گردشگران مذهبی در اسناد جهانی
علی رضا کشتکار مسعود راعی دهقی منوچهر توسلی نائینیگردشگر مذهبی یکی از متداولترین انواع گردشگری است، چرا که امروزه بیشتر مردمان جهان یک آئین اعتقاد دارند همین امر باعث ایجاد گردشگری مذهبی در سطح جهان بصورت گسترده شده است؛ از طرفی این نوع از گردشگران در معرض خطر بیشتری نسبت به دیگر انواع گردشگران می باشند، که این امر نشا چکیده کاملگردشگر مذهبی یکی از متداولترین انواع گردشگری است، چرا که امروزه بیشتر مردمان جهان یک آئین اعتقاد دارند همین امر باعث ایجاد گردشگری مذهبی در سطح جهان بصورت گسترده شده است؛ از طرفی این نوع از گردشگران در معرض خطر بیشتری نسبت به دیگر انواع گردشگران می باشند، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که بعضا علاوه بر مال، جان آنان نیز به مخاطره می افتد. بنابراین ما درصددیم بدانیم چه ترتیبات حمایتی از این نوع گردشگران در عرصه بین الملل در قالب اسناد وجود دارد. آیا اگر حقوق مربوط به گردشگر مذهبی تضییع شود، حقوق بینالملل و اسناد جهانی می توانند به کمک آنان آمده و از آنان حمایت کنند؟ بنابراین هدف و انگیزه ما از این پژوهش بررسی و شناخت اسناد کاربردی جهانی به منظور مقابله با تضییع حقوق گردشگر مذهبی، تا با بکارگیری مناسب آنان نزد مراجع قضایی و شبه قضایی منطقه ای و بین المللی در بدو امر موجبات پیشگیری و در مراحل بعدی نیز احقاق حق نسبت به حقوق تضییع شده آنان گردد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است، نتایج تحقیق نیز نشان داد که اسناد مختلف در عرصه بین الملل وجود دارد؛ که قطعا تاثیر مناسبی درکاهش تضییع حقوق گردشگرمذهبی می تواند، داشته باشد. کشورها با استفاده از اسناد عام و خاص قادرند، بسیاری از تنشهای سیاسی، اقتصادی اجتماعی را در جهان کاهش دهند. از طرف دیگر با شناخت اسناد حمایتی دولتمردان شخص گردشگرقادر است، درپی حقوق تضییع شده و همچنین خواستار جبران خسارات گردند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
731 - اصل حداقل بودن حقوق جزا در حقوق کیفری ایران؛ چالشها و راهکارها
طاهر بخشی زاده تهمورث بشیریه حسین غلامیتاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی میپردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزشهایی چون آزادی او، خو چکیده کاملتاریخ دریافت: 21/04/1402 تاریخ بازنگری: 29/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 اصل حداقل بودن حقوق جزاء، برگرفته از نظریه ی فلسفی لیبرالیسم است و به شکلی متفاوت به تکوین حقوق جزای حداقلی میپردازد. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، با احترام به انسان و ارزشهایی چون آزادی او، خودمختاری و حق بر متفاوت بودن، از یک طرف و بیان نقش حداقلی دولت و عدم حق او بر مداخله در تمام شئون زندگی انسانها، حقوقی کیفری، ترسیم میکند که گسترهی آن، اندک و محدود به موارد ضروری است. با توجه به این اصل، دولت ها باید، جرم انگاریها و پس از آن، مجازاتها را توجیه کنند. اجرای این اصل، با موانع و چالش هایی مانند: مداخله ی بیش از ضرورت سیستم قضایی کشور در تعارضات اجتماعی، تورم قانونی، عدم حمایت مؤثر از حقوق فردی، میزان بالای محکومیت و مشکلات سیستمی رو به رو است. فائق آمدن به این مشکلات، به بازنگری در اصول نظام کیفری محتاج است. اصل حداقل بودن حقوق جزاء، آثاری به همراه دارد که مبتنی بر این اصل، میتوان نسبت به چالشها و موانعِ تقلیل عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران، فائق آمد. این اصل، ابزارها و نیازهای لازم برای تحقق حقوق جزای حداقلی را مورد توجه قرار می دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
732 - بررسی ابعاد حقوقی و کیفری نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاهها
زهره بهرامی داود مدنی محمود قیوم زادهیکی از مهمترین ادلهی احکام در محاکم قضایی، استناد به شهادت شهود است و از آنجا که لغزش و خطا، با انسان همراه بوده و هست؛ لذا در مسأله ی شهادت، برخی از مواقع، اشخاص مقاصد و منافع و غرض شخصی را در نظر میگیرند و بر اساس آن به ادای شهادت میپردازند، با این وصف، نیاز به زب چکیده کاملیکی از مهمترین ادلهی احکام در محاکم قضایی، استناد به شهادت شهود است و از آنجا که لغزش و خطا، با انسان همراه بوده و هست؛ لذا در مسأله ی شهادت، برخی از مواقع، اشخاص مقاصد و منافع و غرض شخصی را در نظر میگیرند و بر اساس آن به ادای شهادت میپردازند، با این وصف، نیاز به زبانشناسی حقوقی، برای تشخیص شهادت صدق از کذب و سایر نارساییهای شهادت، لازم و ضروری است. در خصوص انواع نظریههای مرتبط با زبانشناسی، الگوی هایلند و اصل گرایس، بیشترین کارایی را در شهادتهای قضایی دارند؛ از این رو، نوشتار پیش رو، با روی نهادن به دو اصل مذکور، از طریق بررسی نمونهای، به تبیین ابعاد حقوقی و کیفری نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاهها می پردازد. نتایج تحقیق، بیانگر این امر است که الگوی هایلند، ناظر بر واژگان و الفاظ به کار رفته در شهادتنامه شهود است؛ امّا اصل گرایس ناظر بر عبارات و جملات شهادتنامه شهود است؛ لذا الگوی هایلند کارآیی بیشتری نسبت به اصل گرایس در تشخیص شهادت صدق از کذب دارد. اصل هایلند بهوسیله ابزارهای فراگفتمانی خود، میزان اطلاع شهود از ماوقع، چالشها و نارساییهای اظهارات شهود را مشخص میکند که محاکم دادگستری بر اساس آن میتوانند شهادت صدق از کذب را تشخیص بدهند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
733 - بنیادهای اخلاقی حقوق در بوته سیاست قانونگذاری با رویکرد به حقوق تجارت
محمود عرفانی امیررضا محمودیتجارت و معاملات، حوزه ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کار چکیده کاملتجارت و معاملات، حوزه ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کارکرد اخلاق در حقوق تجارت اسلامی، رابطه ی اصول و بنیادهای اخلاقی اسلام و حقوق تجارت، در سیاست تشریعی اسلام نمایان گردد و تفوق اصول و بنیادهای اخلاقی بر قواعد حقوقی، در روابط و معاملات تجاری، آشکار شود. از آنجا که هدف جستار حاضر، نمایان سازی ساختار اخلاقی حقوق تجارت اسلامی در بوته ی قانونگذاری اسلامی است، بیان تعارضات و رویکردهای مختلف مذاهب فقهی، در این تحقیق، ملحوظ نیست و اهمیت تجارت برای زندگی اجتماعی و دیدگاه های موجود درباره ی رابطه ی حقوق تجارت و اصول و بنیادهای اخلاقی با رویکرد به آموزه های حقوق اسلام تشریح می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
734 - مطالعه جامعه شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز
حشمت بادامی هرمز اسدی کوه باد سید حسن حسینیتاریخ دریافت: 1401/07/13 تاریخ بازنگری: 1401/08/27 تاریخ پذیرش: 1401/09/26 هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعهشناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز میباشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز میباشند که نمونهای به حجم 70 نفر به روش نمونهگیری د چکیده کاملتاریخ دریافت: 1401/07/13 تاریخ بازنگری: 1401/08/27 تاریخ پذیرش: 1401/09/26 هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعهشناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز میباشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز میباشند که نمونهای به حجم 70 نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: در بحث مکان وقوع قتلها اکثر قتلها در محلهای خلوت به وقوع پیوستهاند. در بررسی جنسیت، سن، وضعیت تأهل در قتل، درمییابیم که اکثر قتلها توسط مردان به وقوع پیوستهاند و زنان کمتر مرتکب این جنایت شدهاند و افراد مجرد تقریباً دو برابر افراد متأهل مرتکب قتل گردیدهاند و از طرفی بیشترین افرادی که مرتکب این جنایت شدهاند، در رده سنی 40 -20 سال قرار دارند. در بحث تحصیلات، افراد تحصیلکرده و دارای تحصیلات دانشگاهی بهندرت مرتکب قتل شدهاند و بالعکس بیشترین ارتکاب قتل را افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و در سطح تحصیلات مقدماتی انجام دادهاند. داشتن تحصیلات پایین و غیردانشگاهی نیز میتواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز قتلها به شمار آید. بیکاری عامل مؤثری در بروز قتلها بوده است، بهطوریکه افراد بیکار و دارای مشاغل فصلی و موقت، در میان سایر افراد بیشترین ارتکاب قتل را داشتهاند؛ بنابراین میتوان ادعا کرد به نظر میرسد، تعصبات قومی و قبیلهای و واگذاری بیرویه سلاح به طوایف و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و فقر در وقوع قتل در شهرستان رامهرمز تأثیرگذار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
735 - پروژه ژنوم انسان با رویکردی به دیدگاه اخلاقی و آزادی انسان
امیررضا محمودی عباس تقوایی سیده مهشید میری بالاجورشریدر این تحقیق، نتایج پروژه ژنوم انسانی (HGP) و مشکلات اخلاقی احتمالی که امکان دارد ایجاد نماید، از طریق مثالهای عینی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه سعی شده است بهتفصیل آشکار گردد که چگونه حقوق و آزادیهای اجتماعی، اخلاق، هنجارهای اجتماعی و ارزشهای فرد تحت تأثیر چکیده کاملدر این تحقیق، نتایج پروژه ژنوم انسانی (HGP) و مشکلات اخلاقی احتمالی که امکان دارد ایجاد نماید، از طریق مثالهای عینی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه سعی شده است بهتفصیل آشکار گردد که چگونه حقوق و آزادیهای اجتماعی، اخلاق، هنجارهای اجتماعی و ارزشهای فرد تحت تأثیر قرار داده و مرزهای خطرات احتمالی که پروژه ژنوم انسانی به همراه دارد، از کجا شروع و به کجا ختم میشوند. در مورد این مسئله که مداخلات ژنتیکی فرد میتواند مورداستفاده ابزاری قرار بگیرد و به کالا تبدیل شود، بحث شده و متأسفانه مشخص شد که مداخلات در ساختار ژنتیکی میتواند به عنوان مداخله در حقوق و آزادیهای اساسی فرد درنظر گرفته شود. هدف از این مطالعه نشان دادن زمینههای استفاده از پروژه ژنوم انسانی و بررسی نتایج این پروژه ازنظر پیامدهای اخلاقی ،تکنیکها و کاربردهای مورداستفاده هست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
736 - مطالعه ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی از نظر شرعی
امیررضا محمودی عباس تقوایی محدثه قوامی پور سرشکهارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی که به منظور پاسخگویی به جمعیت روزافزون جهان و نیازهای غذایی ناشی از این حوزه پدید آمده اند تا با استفاده از فناوری های در حال توسعه، ویژگی های ساختاری غذاها را با تداخل در ژن های غذاها به سطح مطلوب برسانند اگرچه شواهد تجربی کافی در مورد فوا چکیده کاملارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی که به منظور پاسخگویی به جمعیت روزافزون جهان و نیازهای غذایی ناشی از این حوزه پدید آمده اند تا با استفاده از فناوری های در حال توسعه، ویژگی های ساختاری غذاها را با تداخل در ژن های غذاها به سطح مطلوب برسانند اگرچه شواهد تجربی کافی در مورد فواید و مضرات احتمالی تداخل با ژن غذاها و حیوانات با استفاده از فناوری ژن وجود ندارد، اما باید اقدامات احتیاطی لازم برای به حداقل رساندن اثرات و خطرات احتمالی بر محیط زیست و نسلهای آینده انجام شود. حرام یا حلال بودن GMO که در بخش مواد غذایی آغاز شده است، از نظر شرعی نیز به طور جدی مورد بحث قرار گرفته است. سعی بر این است که مسائلی که پیشبینی روشنی برای آنها وجود ندارد در چارچوب موازنه منفعت و ضرر و در چارچوب اصول کلی فقه اتخاذ شود. برای تعیین حکم غذاهای اصلاح شده ژنتیکی، باید اثرات آن بر سلامت، محیط زیست، اقتصاد و سیاست را نیز در نظر گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
737 - The examination of intellectual right of medicinal plants and the issue of bio-theft due to agreement of TRIPS
مریم احمدی ابوطالب کوشاOver the past two decades, the role of intellectual property rights in all areas of science and technology has exploded globally– primarily due to the rules prescribed by the World Trade Organization’s TRIPS and by bilateral/regional trade agreements. The TR چکیده کاملOver the past two decades, the role of intellectual property rights in all areas of science and technology has exploded globally– primarily due to the rules prescribed by the World Trade Organization’s TRIPS and by bilateral/regional trade agreements. The TRIPS agreement obligates all WTO member countries to adopt and enforce minimum standards of intellectual property rights. The TRIPS agreement requires member countries to make patents available for inventions, whether products or processes, in all fields of technology without discrimination, subject to the standard patent criteria (novelty, inventiveness and industrial applicability).During the negotiations on the TRIPS agreement, consensus was not reached on the controversial area of biotechnological inventions. The US and some other developed countries pushed for no exclusions to patentability, while some developing country members preferred to exclude all biological diversity-related inventions from IP laws. For many developing countries the patenting of life forms and exclusive monopoly protection on biological products and processes that originate in developing countries (or that are based on traditional knowledge) continues to be controversial. The major genetic resources are in the southern states and so, many companies are seeking to access to genes, microbes, plants, animals and even native human populations to seize them as a monopoly product. Critics call the establishment of intellectual property rights to these resources for the industrial countries biopiracy and know the obligation of developing nations to pay royalties to wealthy industrial countries for the products that obtained from their own genetic resources and traditional knowledge “biological colonialism”. Pharmaceutical industries are the biggest thieves of genetic and natural resources at the international level. This is the third world countries' responsibility while preserving their vital resources and reserves, ensure optimal use of these natural blessings. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
738 - مناقشات دریایی یونان و ترکیه در شرق مدیترانه و چارچوب کنوانسیون حقوق دریا (1982)
احسان بخشنده یاسمن یگانهدریای اژه طی حدود یک قرن گذشته شاهد مجموعهای از اختلافات و مناقشات بر سر تعیین حدود مرزی (مناطق دریایی) به ویژه میان ترکیه و یونان بوده است. اکنون سه دهه پس از وقوع اولین مناقشه جدی، دو طرف مذاکرات موسوم به "اکتشافی" را از سر گرفته اند تا به بررسی اولیه اختلافات دریایی چکیده کاملدریای اژه طی حدود یک قرن گذشته شاهد مجموعهای از اختلافات و مناقشات بر سر تعیین حدود مرزی (مناطق دریایی) به ویژه میان ترکیه و یونان بوده است. اکنون سه دهه پس از وقوع اولین مناقشه جدی، دو طرف مذاکرات موسوم به "اکتشافی" را از سر گرفته اند تا به بررسی اولیه اختلافات دریایی خود در اژه بپردازند. یونان که عضو کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریا می باشد بر ارجاع دعوی خود با ترکیه به دیوان لاهه تاکید دارد درحالیکه ترکیه مصمم به توافق دوجانبه بر اساس اصل انصاف است. مقاله حاضر با بررسی حقوق بین الملل حاکم بر دریاها و ابعاد حقوقی اختلافات یونان و ترکیه و با درنظرداشت قرار دادگاه لاهه در 1976 و 1978، به دنبال آن است دلیل شکست ابتکارات حدود یک قرن گذشته برای حل این مناقشه را تبیین کند. یافته های پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر نشان می دهد درحالیکه مکانیسم ها و روندهای حل اختلافات دریایی در کنوانسیون حقوق دریا به تفصیل مورد توجه و تاکید قرار گرفته، ترکیه و یونان تنها در صورت رسیدن به یک توافق دوجانبه در خصوص تحدید مناطق دریایی خود می توانند اختلافات فیمابین را حل و فصل کرده و مشترکا از منابع طبیعی شرق مدیترانه بهره برداری کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
739 - تاثیر حقوق زنان در سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
الهام ستاری غلامحسین بلندیانچکیده زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند؛ ولی این مسأله که این مبانی، در اسلام و غرب چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند، درخور تأمّل و بررسی است. سؤال اصلی این پژوهش، این است که حقوق زنان چه تاثیری بر سیاست خارجی امریکا در قبال جم چکیده کاملچکیده زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند؛ ولی این مسأله که این مبانی، در اسلام و غرب چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند، درخور تأمّل و بررسی است. سؤال اصلی این پژوهش، این است که حقوق زنان چه تاثیری بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه ما بر این است که حقوق زنان بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده است و یکی از عوامل تداوم دشمنی و اعمال فشار امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. در نتیجه، با وجود کنوانسیون و قوانین متعدد در نظام غرب و با شعار برابری و نیز منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت جنسیتی، سهم زنان در حوزه سیاست و تصمیمگیری کشورها با توجه به توانایی آنان همچنان پایین است که میتواند بهانه ای برای ایالات متحده جهت اعمال فشار برعلیه جمهوری اسلامی ایران گردد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی و تاریخی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
740 - تغییرات آبوهوایی، حقوق بشر و لزوم تأسیس دیوان بینالمللی محیط زیست
آزاده رستگار علی مشهدیچکیده در دهههای اخیر، پدیده تغییرات آبوهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانیهای جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آبوهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 چکیده کاملچکیده در دهههای اخیر، پدیده تغییرات آبوهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانیهای جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آبوهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 پاریس است. هدف و ایده اصلی از نگارش این مقاله، بررسی مصائب و مشکلات، در نتیجۀ تغییرات آبوهوایی و لزوم تأسیس یک دیوان بینالمللی محیطزیستی است. سؤالی که مطرح است؛ با توجه به اینکه بسیاری از کنوانسیونها و معاهدات محیطزیستی دارای نهاد الزامآور نیستند، در صورت بروز اختلاف میان طرفهای کنوانسیون و همچنین، برای جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر محیط زیست، یک دیوان بینالمللی محیطزیستی تا چه اندازه میتواند مفید و کارآمد باشد؟ فرض مقاله بر این است که تأسیس این دیوان اختصاصی همانند دیوان بینالمللی دادگستری، میتواند برای رفع مسالمتآمیز اختلافات در زمینه محیط زیست کمک کننده باشد. این مطالعه به روش کتابخانهای و همچنین، با بررسی اسناد حقوقی محیطزیستی بینالمللی؛ از جمله اسناد یونپ صورت گرفته و درنهایت، به این نتیجه رسیده است که تأسیس دیوان بینالمللی محیطزیست میتواند در آینده نقش مؤثری در حفظ محیط زیست ایفا نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
741 - تأثیر ویژگیهای آیین ارزیابی ادواری شورای حقوق بشر، بر ارتقای احترام به حقوق بشر توسط دولتها
احمدرضا حبیبی اردکانی مسعود همتچکیده با تأسیس شورای حقوق بشر، مکانیسمهای جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در درون شورا شکل گرفت. یکی از این مکانیسمها، آیین ارزیابی ادواری جهانی موسوم به یو. پی. آر است که وضعیت حقوق بشر همه کشورها را در یک بازه زمانی 4 تا 4.5 ساله بررسی می کند. سازوکار مزب چکیده کاملچکیده با تأسیس شورای حقوق بشر، مکانیسمهای جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در درون شورا شکل گرفت. یکی از این مکانیسمها، آیین ارزیابی ادواری جهانی موسوم به یو. پی. آر است که وضعیت حقوق بشر همه کشورها را در یک بازه زمانی 4 تا 4.5 ساله بررسی می کند. سازوکار مزبور، یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفتگو و همکاری کشورها بوده که هدف از آن، تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی تأثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل بر تقویت مسأله حقوق بشر در بین دولت ها می پردازد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، چه تأثیری بر مسائل حقوق بشری دولت ها داشته است و این فرضیه را مطرح می کند که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولت ها را به دنبال داشته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که ویژگی های منحصربه فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی که در سایر سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل وجود ندارد؛ از جمله افزایش همکاری دولتها و مشارکت سازمان های مردم نهاد، ارزیابی ابعاد مختلف حقوق بشری، افزایش تعاملات بین المللی، برابری کشورها در بررسی های حقوق بشری و ارزیابی حقوق بشری مبتنی بر همکاری و تعامل، توانسته است پاسخگویی دولت ها در قبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
742 - بررسی مقایسهای مفهوم تابعیت در نظامهای حقوق بینالملل معاصر و حقوق اسلام
مسعود همتچکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیمبندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای امت اسلامی و تابعیت قراردادی مبتنی بر قرارداد ذمّه دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بینا چکیده کاملچکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیمبندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای امت اسلامی و تابعیت قراردادی مبتنی بر قرارداد ذمّه دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بینالملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بینالملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای تابعیت ملی است. پژوهش حاضر، در پی جواب به این سؤالهاست که، مفهوم تابعیت از منظر نظامهای حقوق بینالملل معاصر و حقوق اسلام مشتمل بر چه مبانی است؟ وجوه اشتراک و وجوه افتراق این دو نظام حقوقی در مبحث تابعت چیست؟ این نوشتار درصدد است با ارائه تلفیقی از مبانی عقیدتی و مادی، به بررسی مفهوم تابعیت از منظر فقهی- حقوقی بپردازد. وجه اشتراک نظامهای حقوقی اسلام و حقوق بینالملل معاصر، در مفهوم تابعیت ملی و وجه افتراق، در مفاهیم تابعیت اسلامی و قراردادی بیان شده است. در نگارش مقاله حاضر، در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و توصیف و طبقهبندی آنها از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
743 - حقوق شهروندی، امنیت شهروندان و مبارزه با تروریسم در اروپا
محمد نصیرزاده فریده محمدعلی پورحقوق شهروندی ترکیب حقوق و وظایف افراد در قبال یکدیگر، جامعه و دولت است و با قانون از آن حمایت میشود. برخورداری از این حقوق درحالی است که در مواردی همانند تهدید علیه امنیت ملی دولتها میتوانند با رعایت اصولی همانند تناسب و عدم تبعیض محدودیتهایی را بر این حقوق اعمال نم چکیده کاملحقوق شهروندی ترکیب حقوق و وظایف افراد در قبال یکدیگر، جامعه و دولت است و با قانون از آن حمایت میشود. برخورداری از این حقوق درحالی است که در مواردی همانند تهدید علیه امنیت ملی دولتها میتوانند با رعایت اصولی همانند تناسب و عدم تبعیض محدودیتهایی را بر این حقوق اعمال نمایند. پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، کشورهای اروپایی یکی از مواردی که با اتکا به آن سعی در تحدید حقوق شهروندی داشتهاند مقابله با تروریسم بود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه مبارزه با تروریسم در اروپا بر امنیت شهروندان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ با اتکا به نظریه وضعیت استثناء آگامبن این فرضیه با استفاده از روش پژوهش تبیینی بررسی شده است که مبارزه با تروریسم در اروپا از طریق اتخاذ سیاستهای کیفری پیشگیرانه و تعرض به حقوق شهروندان موجب کاهش امنیت آنها گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که در وضعیت استثناء، تأمین امنیت از طریق اقدامات پیشدستانه، در عمل، سبب نادیده گرفتن بسیاری از حقوق و آزادیهای اساسی افراد و گروههای اقلیت از جمله مسلمانان در اروپا شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
744 - مبانی اندیشه ی قانون گرایی میرزا یوسف خان مستشارالدوله
علیرضا ازغندی حامد عامری گلستانیاندیشه ی قانون گرایی یکی از مهمترین زمینه های تجدد خواهی در ایران عصر قاجار بوده است. در این میان نقش روشنفکران عصر قاجار در این مسأله بسیار حائز اهمیت بوده است. این گروه با اشاعه ی اندیشه ی قانو ن خواهی زمینه ی تحولات سیاسی و اجتماعی را در عصر قاجار فراهم نمودند. در می چکیده کاملاندیشه ی قانون گرایی یکی از مهمترین زمینه های تجدد خواهی در ایران عصر قاجار بوده است. در این میان نقش روشنفکران عصر قاجار در این مسأله بسیار حائز اهمیت بوده است. این گروه با اشاعه ی اندیشه ی قانو ن خواهی زمینه ی تحولات سیاسی و اجتماعی را در عصر قاجار فراهم نمودند. در میان این روشنفکران میرزا یوسف خان مستشارالدوله گام بلندی را در ایجاد مبانی یک کلمه جایگاه ویژه ای دارد. او با نگارش رساله ی در ایران برداشت. در مقاله ی حاضر مبانی اندیشه ی میرزا یوسف خان، که حکومت قانون در مقدمه ی او بر رساله اش آمده، مورد توجه قرار گرفته است. میرزا یوسف خان با اشاره بهجامعه را در گسترش این مسأله می بیند و در عین ترقی اهمیت مسأله ی حکومت قانون ها، را به عنوان مبنای اصلی تفکر قانون خواهی اش قرار کود ، این که قانون جدید غربی نیز توجه تام دارد و مبانی اندیشه کتاب شرع می دهد، به مبانی داخلی آن، یعنی قانون خواهی اش را با توجه به این مبانی داخلی پی ریزی می کند. اندیشه ی قانون گرایی میرزا یوسف خان و مبانی مورد توجه وی، به دلیل آنکه به صرف از قانون غربی توجه نمی کند، متمایز از دیگر نوشته های قانون خواهانه در عصر قاجار است و اهمیت آن در این است که به دنبال ایجاد مبنایی مستحکم برای ایجاد حکومت قانون در ایران عصر قاجار می باشد. میرزا یوسف خان، از دو دیدگاه مبانی حقوق جدید و مبانی حقوق شرع برای ایجاد مبانی یک کلمه ی قانون استفاده کرده بود و از این رو در شناخت اندیشه ی قانون خواهی در عصر قاجار، فهم اندیشه ی میرزا یوسف خان و مهمتر از آن مبانی این تفکر حائز اهمیت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
745 - تأثیر جهانیشدن حقوق بشر بر اصل عدم مداخله : با تأکید بر بحران سوریه
لیلا رئیسی دزکی محمد کفاش نیریچکیده جهانیشدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط انسانی بر جای میگذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن مترتب است، از توجه ویژهای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بینالمللی برخوردار گردد، به گونهای که شاهد چکیده کاملچکیده جهانیشدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط انسانی بر جای میگذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن مترتب است، از توجه ویژهای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بینالمللی برخوردار گردد، به گونهای که شاهد جهانیشدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن هستیم. بر این اساس، جهانیشدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه و مسئولیت حمایت از حقوق نقضشده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده میشود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری میسازد. شناخت و بررسی که میتواند نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نمیتواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانیشدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق انسان، جایگاه وی و نقض حقوقی که بر وی مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزههای سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
746 - افول مفهوم دولت-ملت در عصر جهانی شدن
شهره جلال پور کیانوش پای فرد محمد فلاحچکیده جهانیشدن را بهمثابه فرآیندی پیچیده تعریف میکنند که موجب درهم تنیدگی بیشتر جوامع و کشورها میشود. امروزه در اثر جهانیشدن، روابط بینالمللی گسترشیافته و تأسیس سازمانهای بینالمللی باعث کاهش استقلال داخلی و حاکمیت درونی دولتهای ملی شده است؛ در این میان پرسش ا چکیده کاملچکیده جهانیشدن را بهمثابه فرآیندی پیچیده تعریف میکنند که موجب درهم تنیدگی بیشتر جوامع و کشورها میشود. امروزه در اثر جهانیشدن، روابط بینالمللی گسترشیافته و تأسیس سازمانهای بینالمللی باعث کاهش استقلال داخلی و حاکمیت درونی دولتهای ملی شده است؛ در این میان پرسش اصلی آن است که جهانیشدن چه جنبههایی از دولت ـ ملتها را با چالش روبهرو کرده است؟ و به چه طریقی قدرت و نفوذ آنها را تضعیف کرده است؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی تدوینشده حاکی از آن است که به مدد رسانههای جدید مفاهیم تازهای ازجمله فرهنگ جهانی و حقوق بشر جهانی در مقابل فرهنگ ملی و حقوق ملی (داخلی) موردپذیرش جهانی قرارگرفتهاند؛ درواقع ظهور فرایند جهانیشدن با تکیهبر انقلاب اطلاعاتی و محل زدایی حاصل از جهانیشدن، ظهور پدیدهی حقوق بشر جهانی، مرزهای دولت ملی را کمرنگتر کرده و سلطهی مطلق سنتی را دچار محدودیت کرده است همچنین مقتضیات جهانیشدن ابعاد مختلفی از استقلال و حاکمیت دولتها را به نفع فرهنگ جهانی به چالش کشیده است و سازمانهای غیردولتی و نهادهای فرا دولتی از قدرت بیشتری نسبت به قبل در مقابل دولتها برخوردار شدهاند. ازاینرو شاهد افول دولت ملی نسبت به دوران قبل از جهانیشدن هستیم؛ البته باید خاطرنشان کرد که درصحنهی مبادلات بینالمللی قدرت سیاسی و اقتصاد هنوز بازی گران رسمی و اصلی دولتها هستند و روند جهانیشدن کمکم در حال جایگزینی نهادها و مفاهیمی نو بهجای آنهاست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
747 - شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و حقوق بشردوستانه: جایگاه و مسئولیت
لیلا رئیسی عبدالنعیم شهریاریرشد روزافزون شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و فعالیت و حضور آنها در صحنه درگیری های مسلحانه سبب شده تا مسائل بسیاری بویژه در خصوص وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها به موجب حقوق بشردوستانه و مسئولیت آنها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطرح گردد. برای تعیین وضعیت این شرکت چکیده کاملرشد روزافزون شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی و فعالیت و حضور آنها در صحنه درگیری های مسلحانه سبب شده تا مسائل بسیاری بویژه در خصوص وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها به موجب حقوق بشردوستانه و مسئولیت آنها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطرح گردد. برای تعیین وضعیت این شرکت ها و پرسنل آنها باید به صورت موردی با توجه به معیارهای مربوطه ی حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص گردد که آیا نظامی تلقی می گردند یا در دسته غیرنظامیان جای دارند. در رابطه با بحث مسئولیت نیز این شرکت ها در صورت نقض قواعد حقوق بشردوستانه، مسئول و پاسخگو شناخته می شوند. اما باید توجه داشت که در کنار شرکت ها، دولت های مرتبط با آنها یعنی دولت متبوع، دولتی که از خدمات این شرکت ها استفاده می کند و دولتی که شرکت در سرزمین آن به فعالیت می پردازد نیز در مواردی مسئولیت هایی در قبال اعمال آنها پیدا می کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
748 - ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان
علی امیدی مسعود رضاییبحران های بین المللی همواره عرصه ی آزمونی برای ارزیابی حقوق بین الملل بوده اند. در این بین منازعه و جنگ میان کشورها به جهت گستردگی دامنه ی بحران و تأثیر عمیق تر آن از حساسیت بیشتری برخودار است. بررسی رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل در جنگ روسیه و گرجستان که در هشتم او چکیده کاملبحران های بین المللی همواره عرصه ی آزمونی برای ارزیابی حقوق بین الملل بوده اند. در این بین منازعه و جنگ میان کشورها به جهت گستردگی دامنه ی بحران و تأثیر عمیق تر آن از حساسیت بیشتری برخودار است. بررسی رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل در جنگ روسیه و گرجستان که در هشتم اوت 2008 رخ داد، می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی جهت گیری ها و اقدامات دو کشور مذکور تلقی شود. از همین رو این پژوهش با طرح این سؤال که جنگ روسیه و گرجستان به لحاظ حقوقی در چه جایگاهی قرار می گیرد و یورش نیروهای نظامی گرجستان در اوستیای جنوبی و همینطور مداخله ی نظامی روسیه در حمایت از اتباع روسی ساکن اوستیای جنوبی و آبخازیا چگونه قابلیت حقوقی می یابد، به روش توصیفی- تحلیلی در پی ارزیابی انطباق یا عدم انطباق مواضع دو کشور با اصول و قواعد حقوق بین الملل، نشان می دهد که تهاجم نظامی روسیه به قلمرو سرزمینی گرجستان و همچنین توسل به زور نیروهای گرجی به صورت غیر متعارف در جمهوری خودمختار اوستیای جنوبی با مبانی حقوق بین الملل عرفی و قراردادی انطباق نداشته، و طرفین درگیری هر کدام به نوبه ی خود جنبه هایی از حقوق بین الملل را نقض نموده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
749 - ارزیابی تحریم های آمریکا علیه ایران در قالب گفتمان حمایت از حقوق بشر
محمود جلالی ستاره صادقی محمدی مجتبی باباییحقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های تمدن از اهمیت بسیاری در روابط بین الملل برخوردار است. با وجود این، ابهام در تعریف و استفاده ابزاری از آن یکی از مهم ترین چالش های ارتقای حقوق بشراست. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به بهانه ی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در امو چکیده کاملحقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های تمدن از اهمیت بسیاری در روابط بین الملل برخوردار است. با وجود این، ابهام در تعریف و استفاده ابزاری از آن یکی از مهم ترین چالش های ارتقای حقوق بشراست. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به بهانه ی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها مداخله می کنند و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانه ای، بسیاری از کشورها را مورد هجمه ی تبلیغاتی قرار داده و اقداماتی را نیز علیه آن ها انجام می دهند، آمریکا از 1993 م تا 1996 م بیش از 61 تحریم یک جانبه علیه 35 کشور ایجاد نمود که 42 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. تحریم های یک جانبه آمریکا به خاطر فراسرزمینی بودن آن ها با دیگر کشورها به یک موضوع مجادله برانگیز تبدیل شده است. بسیاری از کشورها معتقدند که چنین تحریم هایی در حقوق حاکمیتی آن ها به عنوان کشورهای مستقل دخالت می کند. با پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا همواره تحریم را به عنوان یکی از ابزارهای تغییر رفتار ایران مورد توجه قرار داده است. در این میان بر تحریم های حقوق بشری به عنوان نوعی تحریم هوشمند تاکید کرده تا بتواند ایران را به امتیازدهی و اتخاذ دیپلماسی انفعالی در حوزه ی سیاسی به خصوص پرونده ی هسته ای وادار کند. در این مقاله سعی می شود جایگاه تحریم های حقوق بشری در استراتژی آمریکا علیه ایران و راه کارهای مناسب برای مدیریت چالش ها و فرصت ها مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
750 - پارادوکس نفت و توسعه در ایرانر
محمد شریفیدر قرن بیستم، دوره استعمار نوین، سیاست کشورهای صنعتی و استعمارگر برای به دست آوردن ثروتهای ملی و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته بر این قرار گرفت که با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، اقتصاد این کشورها را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کنند و با وابسته شدن اقتص چکیده کاملدر قرن بیستم، دوره استعمار نوین، سیاست کشورهای صنعتی و استعمارگر برای به دست آوردن ثروتهای ملی و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته بر این قرار گرفت که با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، اقتصاد این کشورها را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کنند و با وابسته شدن اقتصاد آنها به یک محصول در صورت لزوم با فشار اقتصادی، آن کشورها را مهار نمایند و منابع آنها را به چنگ آورند و راه رسیدن مواد اولیه ارزان و سوخت مناسب برای کشور خویش را همواره در اختیار داشته باشند. در ایران، نفت این نقش را از دهه های پیشین در اقتصاد بازی می کند. شواهد تاریخی اقتصاد ایران نشان دهنده خواست و اراده سیاستگذاران ایران برای ایجاد تحول در حوزه نفت به توسعه اقتصادی و اجتماعی در گذشته و حال است. ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی نتیجه مستقیم کسب و صرف درآمدهای نفتی است. تغییر نگرش از درآمدی به سرمایه ای در مورد نفت، آغازی برای تبدیل آثار زیان بخش به آثار سودبخش اقتصاد نفتی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
751 - حقوق عام اقلیتهای دینی در قوانین اساسی ایران، مصر و عراق
حجت اله ابراهیمیانوجود اقلیتهای دینی و نحوه تعامل حکومتها با آنان که یکی از انواع اقلیتها محسوب میشوند، از دیرباز مورد توجه دولتها بوده است. کشورهای ایران، مصر و عراق به دلیل قدمت چند هزار ساله از موقعیت حساسی در منطقه برخوردارند. وجود اقلیتهای دینی در این سه کشور و بررسی حقوق آنه چکیده کاملوجود اقلیتهای دینی و نحوه تعامل حکومتها با آنان که یکی از انواع اقلیتها محسوب میشوند، از دیرباز مورد توجه دولتها بوده است. کشورهای ایران، مصر و عراق به دلیل قدمت چند هزار ساله از موقعیت حساسی در منطقه برخوردارند. وجود اقلیتهای دینی در این سه کشور و بررسی حقوق آنها مورد عنایت صاحبنظران بوده و هست. زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان تنها اقلیتهای دینی در ایران شناخته میشوند؛ (اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) همچنین در مصر علیرغم وجود اقلیتهای دینی، شیعه، مسیحیان قبطی و یهودیان و عدم ذکر اقلیتی خاص در قانون اساسی ،اصل 40 قانون اساسی این کشور بهرهمندی از حقوق عمومی همه شهروندان مصری بدون توجه به مذهب را مورد تاکید قرار می دهد؛ در ماده 2 قانون اساسی عراق، اقلیتهایی دینی مانند مسیحیان، یزیدیان و صائبیهای مندانی را مورد شناسایی قرار میدهد. ممکن است اقلیتهای دینی در این سه کشور از حقوق خاصی در جامعه سیاسی خود برخوردار باشند اما این مقاله به بررسی حقوق عام اقلیتهای دینی در این سه کشور با توجه به اهم حقوق مدنی ـ سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میپردازد. با تمرکز این تحقیق بر قوانین اساسی سه کشور فوق بر محور بررسی حقوق عام اقلیتهای دینی، نقاط اشتراک و افتراق قوانین سه کشور به دست میآید . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
752 - رویکرد تطبیقی نظارت بر حکومت در اسلام و لیبرال دموکراسی
مسعود راعیاز جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی را چکیده کاملاز جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی راه حل های ارایه شده می باشد. اتخاذ رویکرد تطبیقی در واقع ارایه پاسخ روشنی به این سوال است. در این نوشتار تلاش برآن است با ارایه نگرشی تطبیقی بین اسلام و لیبرال دموکراسی کارآمدی راههای نظارت بر حکومت و میزان آن ارزیابی شود؛ بدیهی است رسیدن به این سوال با مد نظر قرار دادن مبانی، هدف و ضمانت اجراهای هر دو نظام امکان پذیر خواهد بود. ادعا آن است که نظام سیاسی و حقوقی اسلام به دلیل برخوردار بودن از دو نوع سازوکار نظارتی که شامل نظارت درونی و بیرونی می باشد، در این حوزه کارآمدتر عمل کرده است. تجربه ی حکو مت نبوی و علوی در صدر اسلام گواه روشنی بر این ادعا است، که می تواند الگوی بی بدیلی در شرایط کنونی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
753 - مولفه های حاکمیت مسئول و نقش گزارش گران حقوق بشر سازمان ملل در ترویج آن ها
مهدی ذاکریان بهروز مختاریحمایت از حق ها و آزادی های اساسی و تضمین موثر آن ها در یک نظم حقوقی مدون، غایت حاکمیت مسئول به شمار می رود. در این مفهوم، حاکمیت مسئول در دولتی مهار شده تجلی می یابد که مرزهای حقوقی آن توسط قوانین مترقی و اهتمام دولت نسبت به الزامات حقوق بشری در سطح بین الملل احاطه شده چکیده کاملحمایت از حق ها و آزادی های اساسی و تضمین موثر آن ها در یک نظم حقوقی مدون، غایت حاکمیت مسئول به شمار می رود. در این مفهوم، حاکمیت مسئول در دولتی مهار شده تجلی می یابد که مرزهای حقوقی آن توسط قوانین مترقی و اهتمام دولت نسبت به الزامات حقوق بشری در سطح بین الملل احاطه شده است. بحث اصلی این است، حاکمیت مسئول با مولفه های چون التزام به حقوق بشر، در نظامی دمکراتیک شکل می گیرد و بر مسئولیت های خود در قبال شهروندان و جامعه بین المللی پاسخگوست و با انکار حقوق بشر و امثال آن، فاصله دارد. ترویج و ارتقاء مولفه های حاکمیت مسئول توسط شورای حقوق بشر از سال 2006 م موجبات تحکیم قانون و آزادی های بنیادین شده است که جزو ادبیات حقوق بشری سازمان ملل، اعم از مجمع عمومی و شورای امنیت شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنایت به اهتمامی که به عناصر سازنده حاکمیت مسئول دارد؛ گزارش گران خود را در موارد تضییع حقوق و آزادی های اساسی شهروندان دولت هایی که مایل یا قادر به انجام مسئولیت های خود نیستند، گسیل داشته است. دفاع سرسختانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از حقوق بشر با اعزام گزارش گران موضوعی خود در زمینه های متنوع آزادی بیان و عقیده، استقلال قضات و وکلا، اعدام های فوری و خودسرانه، تجمع های مسالمت آمیز و امثال آن ها به کشورهای مورد نظر، حاکمیت مسئول را به عنوان تضمینی برای اعمال حق ها و آزادی های اساسی شهروندان، شناسایی کرده و برای ارتقاء و ترویج آن، گام های موثری برداشته است. مقاله پیش رو، ضمن تبیین یافته های گزارش گران، نقش شورای حقوق بشر سازمان ملل را بر ترویج مولفه های بنیادین حاکمیت مسئول بررسی خواهد کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
754 - تبیین شاخص های دموکراسی از منظر جان لاک
شیوا جلال پور شهره جلال پور سید مجید موسویاندیشه سیاسی پدر لیبرالیسم زمینه های نظری لازم جهت شکل گیری بحثهای جدی پیرامون مفاهیمی چون قانون طبیعی و حقوق مبتنی برآن ، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و ... را در قرن 18 م فراهم آورد و آموزههای او به بستر رشد جنبشهای دموکراتیک و لیبرال عصرهای بعد بدل شد. از این رو تحقیق چکیده کاملاندیشه سیاسی پدر لیبرالیسم زمینه های نظری لازم جهت شکل گیری بحثهای جدی پیرامون مفاهیمی چون قانون طبیعی و حقوق مبتنی برآن ، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و ... را در قرن 18 م فراهم آورد و آموزههای او به بستر رشد جنبشهای دموکراتیک و لیبرال عصرهای بعد بدل شد. از این رو تحقیق حاضر در صدد بررسی شاخص های دموکراسی در اندیشه سیاسی جان لاک است . در این مطالعه از روش گردآوری داده های کیفی استفاده می شود و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
755 - حق بر کار در حقوق اتحادیه اروپا
مصطفی نامدار پوربنگر مجاهد امیریاز جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که در اسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض چکیده کاملاز جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که در اسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیت شغلی...) مورد تایید بی نالمللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظا مهای حقوقی مختلف جایگاه خویش را پیدا کرده است؛ به طوری که امروزه دیگر حقوق نسل اولی (حق حیات، منع شکنجه و نظایر آن) دیگر کانون توجه فعالان حقوق بشر نیست بلکه حقوقی نظیر حق بر کار، منع تبعیض ها و نظایر اینها مورد مطالبه افراد و موضوع دعاوی حقوقی قرارم یگیرد که آرای دیوان های حقوق بشری، نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی خود شاهد این مدعاست. با تاسیس اتحادیه اروپا در قاره اروپا به عنوان سازمانی منطقه ای ،به تدریج نظام حقوقی جدیدی تکامل یافت که امروز از آن به عنوان حقوق اتحادیه اروپا نام برده می شود. این نظام حقوقی تکامل یافته شامل گستره وسیعی از مقررات حقوقی مانند مقررات حقوق بشری می شود. حقوق اقتصادی و اجتماعی در کانون توجه نهادهای اتحادیه نظیر کمیسیون و شورای اروپایی است. دیرکتیوهای متعددی که به تصویب شورا م یرسد حق برکار را مدنظر داشته اند. دیرکتیو منع تبعیض در استخدام و اشتغال 2006 ، دیرکتیو مرتبط با اخراج های دسته جمعی کارگران 1998 ، دیرکتیو مرتبط با ساعات کاری کارگران سال 2006 تنها نمونه هایی از مقررات حقوقی الزام آور اتحادیه حول محور حق بر کار به شمار می رود. در این نوشتار برای بررسی مقررات حقوقی اتحادیه اروپا راجع به حق بر کار ، موضوعات مختلف در سه مبحث بیان شد هاند. در مبحث اول مفهوم حق بر کار و حق دسترسی به کار مثل حق برپایی کس بوکار و نیز دسترسی به فرصت های آموزش شغلی مورد بحث واقع شده است. منع تبعیض در استخدام و نیز در اشتغال و شرایط کاری و پرداخت ها موضوع مبحث دوم این مقاله قرار گرفته و دیرکتیوهای لازم الاجرای اتحادیه در این خصوص شرح و بسط داده شده و از این طریق مقایسه ای میان نظام عدم تبعیض در سطح اروپا و در سطح بین المللی صورت پذیرفته است. در مبحث سوم امنیت شغلی کارگران، و موضوعاتی نظیر اخراج کارگران و نیز قراردادهای استخدام مدت-معین در سطح اتحادیه اروپا مورد بررسی واقع شده است. در هر کدام از این سه مبحث سعی شده است تا مقررات اتحادیه اروپا در کنار مقررات حقو قبین الملل مورد بررسی واقع شود تا از این رهگذر مقایس های میان سطح استانداردهای اتحادیه اروپا و حقوق بی نالملل به عمل آید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
756 - بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین
حامد محقق نیا جهانبخش جهانبخش مرادیروابط خارجی کشورها همواره تابع مجموعه ای از نیات، اهداف، منافع، خوانش ها و کنشهایی است که برآمده از کانون های تصمیم گیری در ساختار درونی و محدودیت های نظام بین المللی بوده و پیامدهای آن نیز بر حوزه داخلی و خارجی مشهود است. روابط دو جانبه ایالات متحده آمریکا و چین نیز ا چکیده کاملروابط خارجی کشورها همواره تابع مجموعه ای از نیات، اهداف، منافع، خوانش ها و کنشهایی است که برآمده از کانون های تصمیم گیری در ساختار درونی و محدودیت های نظام بین المللی بوده و پیامدهای آن نیز بر حوزه داخلی و خارجی مشهود است. روابط دو جانبه ایالات متحده آمریکا و چین نیز از این ویژگی مستثنی نیست و فهم ابعاد متفاوت آن از اهمیت اساسی برخوردار است. ایالات متحده آمریکا و چین که از سال 1971، روابط دوجانبه را گسترش داده اند، در بسیاری از زمینه ها، به ویژه در حوزه اقتصادی، عملکرد موفقیت آمیزی در تعامل با یکدیگر داشته اند، اما این امر به معنای عدم اختلاف در روابط دو کشور نیست و خطر تنش و بحران، همواره رابطه این دو قدرت جهانی را تهدید می کند. مهم ترین بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین شامل بحران و مسأله تایوان، بحران شبه جزیره کره، اختلافات ارضی و مرزی با کشورهای ژاپن و همچنین حضور و مداخله گسترده آمریکا و دیگر قدرتها در محدوده نفوذ چین و تنش های ایجاد شده در راستای آن است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
757 - تحلیلی بر رابطۀ حقوق شهری و شکلگیری سرمایۀ روانشناختی مثبتگرایی (مطالعه موردی: شهر قائن/ استان خراسان جنوبی)
مرتضی کشاورزی ولدانیامروزه شهروندي به منزلتي اساسي براي حيات سياسي و اجتماعي جوامع تبدیل شده و حقوق شهری بهعنوان مجموعه حقوق و امتیازات شهروندان که وظیفۀ تأمین آنها بر عهدۀ دولت و مدیریت شهری است، نقش محوری در تحقق شهروندی و شکوفایی استعدادها، تواناییها، باورها و نگرشهای شهروندان دارد. چکیده کاملامروزه شهروندي به منزلتي اساسي براي حيات سياسي و اجتماعي جوامع تبدیل شده و حقوق شهری بهعنوان مجموعه حقوق و امتیازات شهروندان که وظیفۀ تأمین آنها بر عهدۀ دولت و مدیریت شهری است، نقش محوری در تحقق شهروندی و شکوفایی استعدادها، تواناییها، باورها و نگرشهای شهروندان دارد. با توجه به اهمیت و نقش حقوق شهری در تحقق شهروندی و ارتقاء توانایی، نگرش و شایستگی شهروندان، هدف از پژوهش حاضر بررسی چگونگی نقش و تأثیر حقوق شهری بر شکلگیری سرمایۀ روانشناختی مثبتگرایی در شهر قائن است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و همبستگی بوده که در راستای تجزیهوتحلیل اطلاعات از آزمون میانگین عددی و پیرسون در نرمافزار SPSS استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق نیز شامل شهروندان قائن (19 تا 65 سال) است که بر اساس روش کوکران 384 نفر بهعنوان حجم نمونه تعیین شده است و دسترسی به آنها بر اساس الگوی تصادفی ساده است. همچنین روایی و اعتبار متغیرها بر اساس مطالعات اسنادی و مصاحبه با اساتید دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که در ابعاد چهارگانۀ حقوق شهری یعنی حقوق اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی، تنها بعد حقوق سیاسی و در بین ابعاد سرمایۀ روانشناختی مثبتگرایی یعنی خودکارآمدی، امیدواری، خوشبینی و تابآوری، تنها بعد خودکارآمدی دارای وضعیت مطلوبی در شهر قائن میباشند. همچنین نتایج نشان میدهد بین متغیرهای حقوق شهری و سرمایۀ روانشناختی مثبتگرایی در سطح اطمینان 95 درصد و با ضریب پیرسون 694/0 رابطۀ معناداری وجود دارد. در بین ابعاد حقوق شهری نیز بیشترین اثرگذاری بر شکلگیری سرمایۀ روانشناختی مثبتگرایی مربوط به حقوق اجتماعی و حقوق مدنی بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
758 - اعتماد به خانواده و سرمایهی اجتماعی با رفتار شهروندی دانشجویان
سوسن سهامی محمد خلیفه بتول صیفوریاین پژوهش با هدف بررسی اعتماد در خانواده و تأثیر آن بر مؤلفههای شهروندی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است و 353 نفراز دانشجویان به روش خوشهای انتخاب شدهاند. در این پژوهش از پرسشنامهی شهروندی که دارای مؤل چکیده کاملاین پژوهش با هدف بررسی اعتماد در خانواده و تأثیر آن بر مؤلفههای شهروندی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است و 353 نفراز دانشجویان به روش خوشهای انتخاب شدهاند. در این پژوهش از پرسشنامهی شهروندی که دارای مؤلفههای مشارکتجویی، رعایت قوانین، احساس مسؤولیت، آگاهی از حقوق بوده، استفاده شده است. اعتماد به خانواده با رعایت قوانین و با آگاهی از حقوق رابطهی مستقیم معنادار دارد و با مشارکتجویی و احساس مسؤولیت رابطهی معناداری ندارد. مؤلفههای سرمایهی اجتماعی نیز با شهروندی دانشجویان، رابطهی معناداری داشته؛ اعتماد به خانواده عضویت، دوستان با نفوذ و اعتماد به تخصص 25% از پراکنش رفتار شهروندی را پیشبینی میکند. چارچوب نظری تحقیق ترکیبی از نظریات حقوق شهروندی و سرمایهی اجتماعی مارشال، اخلاق مشارکت فالکس، فوکویاما، تقویت همکاری پاتنام و کارکردهای خانواده کوئن است، که در آن تأثیر خانواده را بر مؤلفههای شهروندی میسنجد. میزان سرمایهی اجتماعی در ایران در روابط سنتی هنوز بسیار قوی است و سرمایهی اجتماعی قدیم (نوع درونگروهی) به نسبت قابل توجهی در کشور ما وجود دارد. سرمایهی اجتماعی کلید استقرار جامعهی مدنی و حیات شهروندی است و اعتماد اجتماعی مهمترین شاخصی است که بین سرمایه اجتماعی با شهروندی از طریق اعتماد اجتماعی ارتباط برقرار میکند که این اعتماد نیز ریشه در اعتماد خانواده دارد. خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی میتواند با بسترسازی مناسب از جمله اعتماد در خانوادهی آن را در سطح جامعه گسترش داده و افراد را برای حضور در عرصههای متفاوت اجتماعی به عنوان یک شهروند موظف آماده سازد، همچنین برخورداری از سرمایهی اجتماعی نیز در رفتار شهروندی نقش تعیینکنندهای دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
759 - بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئوولیت های شهروندی نسبت به امور شهری و عوامل اجتماعی مرتبط آن
محمود شارع پور اکبر علیوردی نیا مریم شعبانیگسترش چشمگیر شهرنشینی در سالهای اخیر مسائل خاصی را به وجود آورده است و مدیریت های شهری امروزی قادر نخواهند بود با روشهای سنتی رایج در گذشته، برای ارائه ی خدمات یک سویه موفقیتی به دست آورند؛ آنچه امروزه توسعه ی شهری را تضمین میکند، مشارکت تمامی شهروندان است. بنای مشارکت چکیده کاملگسترش چشمگیر شهرنشینی در سالهای اخیر مسائل خاصی را به وجود آورده است و مدیریت های شهری امروزی قادر نخواهند بود با روشهای سنتی رایج در گذشته، برای ارائه ی خدمات یک سویه موفقیتی به دست آورند؛ آنچه امروزه توسعه ی شهری را تضمین میکند، مشارکت تمامی شهروندان است. بنای مشارکت در روند مدنیت جامعه مبتنی بر موضوعیت حق و مسئوولیت است که در این میان به نظر می رسد موثرترین راه حل، ارتقای سطح دانش شهروندان است؛ بدین منظور، تحقیق حاضر در صدد بررسی میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری و عوامل اجتماعی موثر بر آن با تکیه بر نظریه های شهروندی )مارکس، ترنر، هابرماس( است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفته است، به این ترتیب که پس از تقسیم شهر ساری به مناطق سه گانه، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی تعداد 437 نفر به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. جمعیت تحقیق کلیه ی شهروندان شهر ساری با ضابطه ی سنی 18 سال و باالتر هستند. نتایج داده ها از توصیف متغیرهای وابسته ی تحقیق حاکی از آن بوده که آگاهی از حقوق بیشتر از مسئوولیت هاست. نتایج تبیینی نشان می دهد که از میان سه متغیر مستقل)رسانه های جمعی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، مشارکت مدنی(رسانه های جمعی و مشارکت مدنی با آگاهی از مسئوولیتها و پایگاه اقتصادی- اجتماعی و رسانه های جمعی با آگاهی از حقوق معنادار بوده اند و رسانه های جمعی مهم ترین متغیر تبیین کننده ی آگاهی از حقوق و مسئوولیت ها هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
760 - بررسی رابطه بین دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد)
مسعود حاجی زاده میمندی میثم غلامیآگاهی‎بخشی به عنوان یکی از کارکرد های دین شناخته شده است. از طرف دیگر دین یک نهاد سنتی است که با نهاد ها و ارزش های مدرن دارای چالش و شهر جایگاه اصلی ایفای حقوق شهروندی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهی دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان است که برای رس چکیده کاملآگاهی‎بخشی به عنوان یکی از کارکرد های دین شناخته شده است. از طرف دیگر دین یک نهاد سنتی است که با نهاد ها و ارزش های مدرن دارای چالش و شهر جایگاه اصلی ایفای حقوق شهروندی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهی دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی در بین دانشجویان است که برای رسیدن به اهداف پژوهش، از نظریهی لاکمن استفاده شده است. پژوهش به روش پیمایشی انجام شده و داده‎ها با ابزار پرسشنامه که از پایایی و روایی مناسب برخوردار بوده و با استفاده از شیوهی نمونه‎گیری طبقه‎ای تصادفی ساده از 384 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد در سال 1396 جمع‎آوری شده است. برای تحلیل داده های آماری، از تکنیک هایی همچون تحلیل واریانس و پیرسون در نرم افزارSPSS و طراحی مدل از Amos استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میزان دینداری دانشجویان بالا و میزان آگاهی از حقوق شهروندی آن ها متوسط است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطهی معنا داری بین دینداری و آگاهی از حقوق شهروندی وجود دارد. با توجه به مدل رگرسیون، دینداری 7/19 درصد از واریانس حقوق شهروندی را تبیین می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
761 - تبیین نگرش به حقوق شهروندی زنان شهر تهران مبتنی بر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی
محبوبه عبدالصمدی خدیجه سفیری سید یعقوب موسویمقالهی حاضر با هدف تبیین نگرش به حقوق شهروندی زنان شهر تهران مبتنی بر سرمایههای اجتماعی و فرهنگیشان انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی است. جامعهی آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 است که به صورت تصادفی طبقهای، از بین مناطق 22گانهی شهر تهران چکیده کاملمقالهی حاضر با هدف تبیین نگرش به حقوق شهروندی زنان شهر تهران مبتنی بر سرمایههای اجتماعی و فرهنگیشان انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی است. جامعهی آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 است که به صورت تصادفی طبقهای، از بین مناطق 22گانهی شهر تهران و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری پرسشنامه محققساخته بوده است. چارچوب نظری برای سرمایهی اجتماعی؛ نظریهی بوردیو با دو رویکرد عینیتگرایی(مشارکت- تعهدات و تعامل اجتماعی) و ذهنیتگرایی (آگاهی- اعتماد و- احساس انسجام اجتماعی) که برآیند دیالکتیکی میان ملکه(ذهن) و میدان (عین) است؛ برای سرمایهی فرهنگی نیز طبق نظریهی بوردیو شامل سرمایهی فرهنگی تجسدیافته- عینیت یافته و نهادینه شده است و برای نگرش به حقوق شهروندی نیز از مدل ژانوسکی در ابعاد سیاسی و مشارکتی- مدنی- اجتماعی استفاده شد. وضعیت نگرش به حقوق شهروندی زنان 55% بود. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که در مجموع شاخصهای ششگانهی سرمایهی اجتماعی، 17درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین میکند که بیشترین سهم و اهمیت را اعتماد اجتماعی و تعاملات اجتماعی دارند. همچنین شاخصهای سهگانهی سرمایهی فرهنگی نیز به میزان 27 درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین میکند که بیشترین سهم مربوط به سرمایهی تجسدیافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
762 - مطالعهی جامعهشناختی رابطه ی حقوق اجتماعی - سیاسی شهروندی با سرزندگی آنها (مطالعهی موردی: شهر همدان)
اعظم خطیبیبر اساس تحقیقات انجام شده، سرزندگی شهری از مؤلفه های سازندهی کیفیت طراحی شهری است که اعتماد، امنیت و امید به آینده را در شهروندان تقویت می کند. سرزندگی از دیدگاه فضای شهری و امکانات خدماتی مورد مطالعه قرار گرفته اما از دیدگاه جامعه شناختی بررسی نشده است. هدف این تحقیق چکیده کاملبر اساس تحقیقات انجام شده، سرزندگی شهری از مؤلفه های سازندهی کیفیت طراحی شهری است که اعتماد، امنیت و امید به آینده را در شهروندان تقویت می کند. سرزندگی از دیدگاه فضای شهری و امکانات خدماتی مورد مطالعه قرار گرفته اما از دیدگاه جامعه شناختی بررسی نشده است. هدف این تحقیق نیز بررسی جامعه شناختی رابطه بین حقوق اجتماعی – سیاسی شهروندی با سرزندگی شهروندان با استفاده از نظریه های برخی از جامعه شناسان و روانشناسان در حوزه ی شهری و سرزندگی مانند دینر و همکارانش، مایرز و فریدمن، مک لین، ترنر، کوهن و ولپ، گیدنز و... است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و رویکرد آن جامعه شناختی است. جامعهی آماری این تحقیق، شهروندان همدانی حاضر در زمان مطالعه بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و شیوهی نمونه گیری تصادفی مرحله ای بود. ابزار گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه های بومی شدهی پاول والین، شوسلر، و رابینسون و دیگران و واحد تحلیل فرد بود. یافته ها نشان داد: حقوق شهروندی و میزان سرزندگی شهروندان در حد متوسط است. در میزانِ سرزندگی و مشارکت اجتماعی- سیاسی زنان و مردان تفاوت وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد، همبستگی قویای بین حقوق شهروندی با سرزندگی وجود دارد(563/0= R ) و مؤلفه ی ایمان به مشارکت اجتماعی- سیاسی شهروندان بیشترین تبیینکنندهی سرزندگی است(543/0= β ). پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
763 - بررسی عوامل تهدید کننده ی همبستگی اجتماعی در سطح محلات
یاسمن توحیدیان مهرداد نوابخش حسین آقاجانی مرساءدر شهر تهران، باوجود تنوع هویت های اجتماعی که در سطح محلات وجود دارد، همبستگی اجتماعی نسبی ای وجود دارد که در برخی مناطق عوامل تهدید کننده ای این انسجام را تهدید می کند. هدف این تحقیق بررسی عوامل تهدید کننده ی همبستگی اجتماعی در سطح محلات است. در مبانی نظری از نظریههای چکیده کاملدر شهر تهران، باوجود تنوع هویت های اجتماعی که در سطح محلات وجود دارد، همبستگی اجتماعی نسبی ای وجود دارد که در برخی مناطق عوامل تهدید کننده ای این انسجام را تهدید می کند. هدف این تحقیق بررسی عوامل تهدید کننده ی همبستگی اجتماعی در سطح محلات است. در مبانی نظری از نظریههای مرتبط استفاده شده و در پایان مدل نظری تحقیق، طراحی گردیده است. این تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی و روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه ی آماری کلیه ی افراد بالای 15 سال در شهر تهران است که 730 نفر به عنوان نمونه ی آماری تعیین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته است که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان توزیع شد. پس از گردآوری دادهها، براساس آمارهای استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss، دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاند. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که متغیرهای قوم گرایی، توسعه ی نابرابر، آگاهی از حقوق شهروندی، احساس تبعیض، اجحاف و بی عدالتی، ابزارها و رسانه های ارتباطی و اطلاعاتی، بر همبستگی اجتماعی تأثیر معناداری وجود دارند. و طبق رگرسیون سعی شده عوامل تهدید کننده ی همبستگی در قالب تحلیل مسیر، با ترسیم نیکویی برازش مُدل نظری پرداخته شود. در بیشترین و قویترین اثرات همبستگی اجتماعی، میتوان به اثر مستقیم بر متغیرهای قوم گرایی (406/0) توسعه ی نابرابر(340/0) آگاهی از حقوق شهروندی(487/0) احساس تبعیض، اجحاف بی عدالتی(380/0)، ابزارها و رسانه های ارتباطی و اطلاعاتی(318/0) اشاره نمود. این متغیر اثر غیرمستقیمی بر متغیر احساس تبعیض، اجحاف و بی عدالتی با وزن (218/0) دارد و بر متغیر توسعه ی نابرابر که جمعا وزنی برابر با 558/0 بر متغیر وابسته دارد اشاره دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
764 - بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی، تعهد شهروندی افراد و مشارکت اجتماعی با حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر سمنان
حسام الدین هدایت زاده رامین بشیر خداپرستی هوشمند باقری قره بلاغ محمدرضا غلامیمفهوم حقوق شهروندی پدیده ای است که در عرصه ی سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و احساس امنیت اجتماعی از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود که آگاهی از این حقوق می تواند، برای بهبود جوامع مفید باشد. مطالعه ی حاضر ضمن توجه به این موضوع، درصدد بررسی رابطه بین سرمایه ی ا چکیده کاملمفهوم حقوق شهروندی پدیده ای است که در عرصه ی سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و احساس امنیت اجتماعی از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود که آگاهی از این حقوق می تواند، برای بهبود جوامع مفید باشد. مطالعه ی حاضر ضمن توجه به این موضوع، درصدد بررسی رابطه بین سرمایه ی اجتماعی، تعهد شهروندی افراد و مشارکت اجتماعی با حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر سمنان است. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر، از نظر ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمعآوری دادهها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعۀ آماری پژوهش، 255 نفر از شهروندان بالای 15 سال در شهر سمنان هستند که به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه ی مبتنی بر طیف لیــکرت همــچنین، برای تجــزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدلســازی معــادلات ساختاری بر اسـاس نرم افزارSmart - Pls استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه ی اجتماعی، تعهد شهروندی افراد و مشارکت اجتماعی با حقوق شهروندی رابطه ی معناداری داشته، علاوه براین، سرمایه ی اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه ی معناداری بر احساس امنیت اجتماعی دارد. و سرانجام بین حقوق شهروندی و احساس امنیت اجتماعی رابطه ی معناداری یافته شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
765 - نقش نقشه برداری کاداستر در صیانت از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی در پرتو اصل حقوق عمومی
جواد علیزاده فرحناز مومنیکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک ، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه واساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم ومیزان اراضی بایر و موات شهری و مقوفات را تعیین نماید بر این اساس نیازمند است که اطلا چکیده کاملیکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک ، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه واساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم ومیزان اراضی بایر و موات شهری و مقوفات را تعیین نماید بر این اساس نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور را در اختیار داشته تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد . این نظام رابا توجه به تعاریف موجود کاداستر نامند.کاداستر برای استفاده از منابع کمیاب زمین بعنوان پایه محکمی برای یکپارچه سازی و اتصال اطلاعات در قالب سیستمی کامل و کارآمد برای نگهداری اطلاعات بوده و در کشور بعنوان یک مورد کلیدی جهت موفقیت در آینده باشد. در واقع نظامی که امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات را فراهم می سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت انجام دهد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
766 - بررسی عملکرد شورای حقوق بشر در خاورمیانه تحت تاثیر رقابت های ژئوپولیتیکی
جواد عزیزی خیرالله پروین مصطفی سراجیشورای حقوق بشر بعنوان رکن فرعی مجمععمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر است. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت ارائه خ چکیده کاملشورای حقوق بشر بعنوان رکن فرعی مجمععمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر است. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت ارائه خدمات مشاوره ای و فنی در اجرای تعهدات حقوق بشر دولتها را بعهده دارد. از جمله ویژگیهای شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دورهای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. بنظر می رسد که شورا علی رغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر بعمل آورده ، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله مهمترین دلایل این ناکارامدی را می توان رقابت های ژئوپولیتیکی موجود در درون شورا مخصوصا مابین اعضا قدرتمندی چون امریکا در یک طرف و چین و روسیه در طرف دیگر، بیان داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
767 - بازشناسایی جنبههای محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران
افشین جعفریهدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبههای محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محققساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت دادهها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری چکیده کاملهدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبههای محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محققساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت دادهها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری (44 نفر) انتخاب گردید. نمونهگیری به روش هدفمند انجام شده است. پایایی پرسشنامهها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.92) استفاده شد که مقدار آن با استفاده از نرمافزار اس. پی. اس تعیین گردید. روش تجزیه و تحلیل دادهها، از نوع تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرمافزار اسمارت پلاس2 بوده است. مقدار شاخص ضریب بارتلت بالاتر از 0.769 بوده است، که نشانگر همبستگیهای مناسب دادهها برای تحلیل عاملی است. جنبههای محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بینالملل محیط زیست را میتوان در 4 عامل کلی (آموزش، توانمندسازی، تعهدات و تلاشها) و 12 شاخص مرتبط با آنها طبقهبندی نمود. ضریب کیفیت کلی مدل برابر با 0.80 بوده که میتوان نتیجه گرفت که مدل از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، شاخص فراهم کردن آب بهداشتی بیش از سایرین، در اولویت قرار دارد و آموزش حقوق بشر کمترین میزان اهمیت را دارا است. در حالی که براساس وضعیت ایدهآل؛ تعهدات دولتها باید دارای بالاترین وزن باشد. لازمه دستیابی به توسعه پایدار محیط زیستی، رعایت و لحاظ نمودن این جنبهها در برنامهریزیهای منطقهای و ملی میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
768 - بررسی تحریم های بین المللی از منظرحقوق بینالملل(مطالعه موردی تحریم های ایران)
علیرضا معینیان محمد مهدی رحیمی اکبر عباسیان رضا پیوندی احمد عرب عامریتاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما میتوان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همهی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. باسؤال اصلی مقاله این است که حقوق بینالملل دارای چه قواعد و چار چکیده کاملتاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما میتوان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همهی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. باسؤال اصلی مقاله این است که حقوق بینالملل دارای چه قواعد و چارچوبهایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. نتایج این مقاله نشان میدهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیبپذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بینالملل به آنها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیهی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهمترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بینالملل قرار گرفته است. در خصوص کلیهی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصهی حقوق بینالملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بینالمللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عامالشمول و الزامآور نیز باشد، کاملاً احساس میشود. کمیسیون حقوق بینالملل، در سال 2007، کار بر روی پیشنویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
769 - بررسی تطبیقی مبارزه با اختلاس در بسترهای جغرافیایی ملی و بین المللی نظام بانکداری با تاکید بر مولفههای جغرافیای انسانی
حمید رضایی سید مصطفی میرمحمدی عزیزیاختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است با این حال ، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری اخت چکیده کاملاختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است با این حال ، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در موسسات و بانک های خصوصی، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس ، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس قابل ذکر می باشد . در این بین مولفه های انسانی نیز تاثیر فراوانی بر ارتکاب این جرم در مناطق مختلف ایفاء نموده است برای نمونه تفاوت های نژادی، جنسیتی و منطقه ای نقش بارزی را در تغییر مولفه های ارتکاب جرم اختلاس ایفاء می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
770 - حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بینالملل حقوق بشر
هادی نجاری علی پورقصاب امیری حسن سیلمانی احمدرضا بهنیافرسالهاست که خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار، منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده است و بسیاری از حقوق اولیه آنان نقض میشود. حق آزادی مذهب یکی از این حقوق است. آزادی مذهب از بنیادیترین حقوق بشر است و حتی میتوان گفت ایده کلی حقوق ب چکیده کاملسالهاست که خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار، منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده است و بسیاری از حقوق اولیه آنان نقض میشود. حق آزادی مذهب یکی از این حقوق است. آزادی مذهب از بنیادیترین حقوق بشر است و حتی میتوان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیتهای دینی قرار دارد. این حق از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر مورد توجه بوده و در مهمترین اسناد بینالمللی بر آن تأکید شده است. آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به منزلۀ امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی نمایان شود. حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانۀ پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار میآید. ادای سوگند بر اساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی این جلوهها را در رویۀ کمیته حقوق بشر و اسناد بینالمللی بررسی میکند و نشان میدهد که نقض آزادی مذهب در روهینگیا شامل همه مؤلفههای آزادی مذهب میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
771 - حقوق قربانیان اقدامات تروریستی در رهیافت های سیاسی و قوانین بینالمللی با تاکید بر جغرافیای سیاسی خاورمیانه
سیدمحمدرضا موسوی فردتروریسم در لغت از آن با عنوان وحشتافکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نامبرده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته میشود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، بهخصوص بر علیه غیرنظا چکیده کاملتروریسم در لغت از آن با عنوان وحشتافکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نامبرده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته میشود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، بهخصوص بر علیه غیرنظامیان، برای دنبال کردن اهداف سیاسی است. البته در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه تروریسم در دست نیست. بهعبارتدیگر: به رویکردی گفته میشود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونتآمیز، رعب و وحشت، آشوبآفرینی، عملیاتهای چریکی، کشتار جمعی، نسلکشی، شکنجه و کودتا میداند. با این تفاسیر به قربانیان میرسیم که بدون هیچگونه گناه یا سهمی در این فعلوانفعالات باید تاوان جرم و گناه نکرده را پس دهند، در پژوهش پیش روی درصدد تبیین حقوق قربانیان ناشی از تروریسم از منظر قواعد و اصول حقوقی و راهکارهای سیاسی مرتبط با آن در منطقه خاورمیانه میباشیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
772 - مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات مقابله با تروریسم از منظر اسلام و حقوق بین الملل
امین امینی زارع ابومحمد عسگرخانی مریم مرادیتروریسم در مقام یکی از مهم ترین معضل های امنیتی جهان معاصر، تاملات و پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است . مطالعات اسناد مربوطه نشان می دهد که این پدیده با گسترش مناسبات جهان و در پی عدم توازن فزآینده طبقات اج چکیده کاملتروریسم در مقام یکی از مهم ترین معضل های امنیتی جهان معاصر، تاملات و پژوهش های قابل توجهی را در ساحات مختلف علوم انسانی از جمله حقوق بین الملل به خود اختصاص داده است . مطالعات اسناد مربوطه نشان می دهد که این پدیده با گسترش مناسبات جهان و در پی عدم توازن فزآینده طبقات اجتماعی و نابرابری های سیاسی رو به افزایش نهاده است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات پیدایش مقررات بین المللی و اسلامی در جهت مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل است که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. طبق نتایج حاصله علی رغم تصویب کنوانسیون های بین المللی و تعاریف و قوانین اسلامی و علاوه بر آن، تصویب قوانین درون ساختاری کشورها، دوران معاصر شاهد عدم توافق و توفیق جمعی در مقابله و امحای پدیده تروریسم بوده است. علت این امر را می توان در فقدان دستیابی به وحدتی نسبی در تعریف ماهیت و سرشت عمل تروریستی دانست که متعاقبا شکل های مقابله با آن و نهادهایی هم چون سازمان ملل متحد را نیز دچار سردرگمی و ناکارآمدی می سازد. ساختار حقوق بین الملل نیز هر چند در ایجاد قوانین و مقررات بین المللی توفیقاتی داشته ، اما به دلیل اعمال قدرت از سوی دولت ها قدرتمند در جهت منافع شان این تدبیرها بدل به راهکارهای ثمربخش و نهایی نشده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
773 - سنجش عدالت فضایی در بستر نظام حمل و نقل عمومی با مدل تحلیل شبکهای (مورد پژوهی: مناطق 2، 3، 4 و 5 شهر تهران)
ابراهیم دلایی میلان رضا خیرالدینچکیده عدالت مفهومی است که هیچگاه دغدغه بشر از آن عاری نبوده است. نامگذاری دهه چهارم انقلاب بنام پیشرفت و عدالت بیانگر این واقعیت است که عدالت و پیشرفت بدون یکدیگر فاقد ارزش است. توسعهای که در آن عدالت نباشد پیشرفتی را در بر نخواهد داشت؛ لذا پیشرفت بدون عدالت یعنی ت چکیده کاملچکیده عدالت مفهومی است که هیچگاه دغدغه بشر از آن عاری نبوده است. نامگذاری دهه چهارم انقلاب بنام پیشرفت و عدالت بیانگر این واقعیت است که عدالت و پیشرفت بدون یکدیگر فاقد ارزش است. توسعهای که در آن عدالت نباشد پیشرفتی را در بر نخواهد داشت؛ لذا پیشرفت بدون عدالت یعنی توسعه فقر. در برنامهریزی شهری آنچه به تحققپذیری بیشتر عدالت شهری کمک می کند، توجه به عدالت فضایی و تعادل بخشی بین تمرکز جمعیت و خدمات است. لذا پژوهش به دنبالِ تبیین جایگاه حقوق عمومی در نظام برنامه ریزی شهری با تأکید بر سیستم حمل و نقل همگانی و همچنین تحلیل شبکه ای سیستم حملونقل عمومی از منظر عدالت فضایی، در جهت دست یابی به عدالت اجتماعی است. روش تحقیق این مقاله، روش ترکیبی و از نوع مطالعات کاربردی- بنیادی است. پژوهش حاضر با استفاده از نرمافزار ARCGIS و با بهره گیری از تکنیک تحلیل شبکهای (Network-Analyst) به بررسی سیستم حمل و نقل عمومی در چهار منطقه تهران (2 و 3 و 4 و 5) با استناد به استاندارهای دسترسی به ایستگاهها پرداخته است. نتایج خروجی از تحلیل پژوهش، نشان می دهد شبکه حمل و نقل عمومی موجود (مترو و اتوبوس تندرو) سطح بسیار محدودی از مناطق 4 گانه مورد بررسی را تحت پوشش خدماترسانی قرار می دهد. به نحوی که از کل سطح مناطق چهارگانه مورد مطالعه به ترتیب 14.5 درصد، 48 درصد، 36 درصد و 33.5 درصد تحت پوشش خدمات حمل و نقل عمومی می باشد؛ لذا دسترسی ساکنین سایر محلهها به ایستگاهها در بازههای زمانی بسیار طولانی اتفاق می افتد که ناشی از عدم گسترش و توزیع فضایی نامتناسب شبکه حمل و نقل همگانی در سطح شهر تهران شده است که به دنبال آن تحقق عدالت اجتماعی را با چالش هایی مواجه کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
774 - ارزیابی و تحلیل توسعهیافتگی ناحیهای با استفاده از مدل HDI (مطالعه موردی استان همدان)
مجید شمس مهدی نیک زادیچکیده قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر شهروندان به عنوان بازیگران و عنصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری می توانند ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا در اداره امورشهر چکیده کاملچکیده قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر شهروندان به عنوان بازیگران و عنصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری می توانند ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا در اداره امورشهر نیز مشارکت کنند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. بیش از یک دهه نیست که مدیریت شهری به عنوان رشته ای نوین، مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. این رویکرد جدید به مسایل شهروندان و فضاهای شهری، اشتراکات گسترده ای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی، شهرسازی و ... دارد. متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند سطحی و چند رشته ای خود از جمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است. اعتماد به صورت متغیرهای وابسته، مداخله گر و مستقل در مدل های مدیریتی نقش مهمی ایفا میکند. هدف از این پژوهش نیز سنجش میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری میباشد. در این تحقیق روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه ای)، و نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بوده است . پس از طراحی پرسشنامه ، ازطریق تحلیل نتایج پرسشنامه های توزیع شده توسط نرم افزار SPSS میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بررسی می شود و توسط روش ضریب همبستگی میزان همبستگی بین فرضیه های تحقیق و درستی آنها بررسی می شود و مطالعات انجام شده نشان می دهد که شهروندان در اطلاع رسانی مشکلات شهری به مدیران مشارکت کمتری را از خود نشان دادند که در نهایت پیشنهاداتی جهت کمک به بهبود این روابط ارائه میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
775 - التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایهگذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)
سیدماکان صداقت حسین شریفی طرازکوهی احمد شمس سعید منصوریچکیده صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولتها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که میتوان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای چکیده کاملچکیده صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولتها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که میتوان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری میشود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفههای اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت میگیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
776 - بررسی چالشها و فرصتهای فراروی ایران در حوزه خزر
عبدالرضا فرجی راد مسعود حقیقت پناهچکیده یکی از نقاط حساس و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه از لحاظ منابع نفت و گاز و همچنین امور سیاسی امنیتی و نظامی، حوزهی خزر میباشد. اهمیت این حوزه برای ایران به صورت راهبردی بوده و تمام تغییر و تحولات در آن بر استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار می باشد. پس از ف چکیده کاملچکیده یکی از نقاط حساس و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه از لحاظ منابع نفت و گاز و همچنین امور سیاسی امنیتی و نظامی، حوزهی خزر میباشد. اهمیت این حوزه برای ایران به صورت راهبردی بوده و تمام تغییر و تحولات در آن بر استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار می باشد. پس از فروپاشی شوروی سابق در دسامبر 1991 و ظهور سه کشور جدید ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باعث به وجود آمدن چالشها و فرصتهایی برای ایران در این منطقه شده است، حضور بازیگران منطقهای و فرامنطقه ای، به منظور بهره برداری از انرژی نفت و گاز از یک سو و منابع سطحی و زیرسطحی این دریا از سویی دیگر و همچنین تعیین رژیم حقوقی این دریا باعث پیچیدگی و اهمیت استراتژیک آن شده است. این تحقیق به دنبال پرسشهای اساسی زیر بوده است: 1- پدیدههای چالش آفرین برای ایران در حوزه ی خزر کدامند؟ 2- چه فرصتهایی برای چالشهای ایران در حوزهی خزر وجود دارد؟ یافتههای تحقیق حاکی از آن است که با استفاده از توانها و استعدادها و شناخت محیط جغرافیایی حوزهی خزر، میتوان چالشها را به فرصتی برای رسیدن به اهداف ملی و منافع ملی تبدیل نمود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
777 - تحلیل و بررسی چالشهای فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران
عبدالله زندی فر محمد روحانی مقدم مریم آقایی بجستانیچکیده گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی چکیده کاملچکیده گردشگری یکی از مهم ترین پدیده های در حال گسترش جهان به شمار می رود که دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... است. اما موضوعی که به نوعی چالش اصلی در این حوزه به شمار می رود تحلیل صرفا اقتصادی از گردشگری و نادیده گرفته شدن ابعاد فرهنگی، حقوقی و اجتماعی آن است. بی شک برای کشوری همچون ایران با چارچوب های فرهنگی و حقوقی برجسته مبتنی بر دین اسلام و مذهب تشیع چالش های اصلی حوزه گردشگری، فقهی حقوقی هستند. با توجه به این مهم هدف اصلی این مقاله تحلیل و بررسی چالش های فقهی و حقوقی حضور گردشگران غیر مسلمان در ایران است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین چالش های فقهی و حقوقی ورود گردشگران غیر مسلمان به ایران کدام اند؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سوال اصلی در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می رسد غیرمسلمانان گردشگر در ایران، ملزم به رعایت صد در صد قوانین و آداب ور سوم مسلمین نیستند اما رفتار آنان در جامعه اسلامی نباید موجب تظاهر به فسق شود. در مورد حجاب زنان غیرمسلمان که برای گردشگری به کشور اسلامی آمده اند اصولآ و به عنوان حکم اولیه منعی وجود ندارد اما چنان چه بنا به تشخیص حاکم مسلمین این مسأله موجب گسترش فساد و بی بندوباری در جامعه اسلامی گردد، به خاطر مصلحت و به عنوان حکم ثانوی، میتوان برای زنان گردشگر محدودیت حجاب قایل شد. روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی می شود با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی پژوهشی به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
778 - بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیجفارس
رضا قاسمی عبدالرضا فرجی راد عزت اله عزتیچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاه چکیده کاملچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاهاست که تاثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتناب ناپذیر است. در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب می کند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را بدنبال دارد.ژئوپولتیک علم مطالعه روابط قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلیج فارس باعث دگرگونی هایی در ژئوپولیتیک و رویکردهای بازیگران منطقه ای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چشم انداز از طبیعت و احتمالا فشارهای تغییرات آب و هوایی بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتمالا به وسیله همان تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند به این سوال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالش های حقوقی دریاها مواجهند،که منطقه خلیج فارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان به صادرات ان و طول ساحل کمی که عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحران زای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توجه به احتمال بالا آمدن سطح اب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در آینده را خواهد داشت .در آخر هم، بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چالش ها با هم در ارتباطتند به پایان می رسانیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
779 - بررسی و تحلیل رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران؛ با محوریت راهبردهای ملی و تمامیت ارضی
زینب فیروزیچکیده در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روشهای فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حق چکیده کاملچکیده در این پژوهش مسائل حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی ساختار اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی روشهای فنی متداول تقسیم دریاها، به بررسی حقوق و سهم کشورهای ساحلی پیرامون این دریا در خصوص رژیم حقوقی آن پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این است در گذشته تعدادی از کشورها با رویکرد تک روی در تحدید بر اساس خط میانی اقدام نموده اند که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقه ای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء میگذارد و ضمن عدم امکان بهره برداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات احتمالی نیز خواهد شد. روابط کشورهای حوزه این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت های ساحلی براساس موضوع مطروحه در کنوانسیون و مسئله عدل و انصاف با ایجاد یک نظام حقوقی جدید به توافق برسند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را برای دستیابی به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان با دقت، همه جنبههای گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با یک راهبرد مناسب بتواند از تمامیت ارضی خود در دریای خزر به نحو مطلوب دفاع نماید و به حقوق خود دست یابد. پژوهش حاضر به چگونگی این مسائل می پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
780 - بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد
هیبت الله نژندی منش زینب فیروزیچکیده مذهب یکی از مهم ترین ابعاد حیات ژئوپلیتیکی واحدهای سیاسی بوده و هست و علاوه بر این که عاملی برای تفکیک مرزهای سیاسی کشورها بوده همچنین یکی از معیارهای تقسیمات سیاسی و منطقهای داخل کشورها هم به شمار می رود. علاوه بر این در قرن بیستم و با کم رنگ شدن مرزهای سرزمی چکیده کاملچکیده مذهب یکی از مهم ترین ابعاد حیات ژئوپلیتیکی واحدهای سیاسی بوده و هست و علاوه بر این که عاملی برای تفکیک مرزهای سیاسی کشورها بوده همچنین یکی از معیارهای تقسیمات سیاسی و منطقهای داخل کشورها هم به شمار می رود. علاوه بر این در قرن بیستم و با کم رنگ شدن مرزهای سرزمینی و پیدایش نهادهای دارای اقتدار بینالمللی مانند سازمان ملل متحد مذهب و مسائل مرتبط با مذهب همواره یکی از مهمترین بنیانهای مسائل تنشآفرین بوده است. هدف این مقاله بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد است. سؤال اصلی مقاله این است که ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی دارای چه مختصات و ویژگیهایی است و اینکه آزادی مذهبی در چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد در عربستان سعودی دارایی چه وضعیتی است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح میشود از جمله این که حقوق مذهبی و از جمله آزادی مذهبی دارای چه تاریخچه و پیشینهای در اسناد بینالمللی بوده است و این که ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی دارای چه ساختارها و مرزبندیهای داخلی است. به طور کلی نتایج این مقاله نشان میدهد که حقوق بینالمللی، نه تنها روابط میان دولت ها را تنظیم می کند، بلکه به شناسایی حقوق انسانی افراد و حمایت از آنها نیز اقدام مینماید. از جمله حقوق بشر که هر فرد انسانی از آن برخوردار است، حقوق مذهبی است. این حقوق در اسناد متعدد بینالمللی ذیربط مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته اند. در جامعه عربستان که بر پایه روابط قبیلهای استوار است وجود تعصب و علقه نیرومند قبیلهای به علاوه مذهب، شکلدهنده کلی فرهنگ جامعه است. نظام حقوقی عربستان سعودی برگرفته از فقهحنبلییکی از مذاهب اسلامی است. در عربستان سعودی با جمعیتی حدود 15 تا 20 درصد شیعه هیچ نمایندهای از شیعیان در مجلس شورای سعودی حضور ندارد. شیعیان حتی در مدارس حق مدیر شدن ندارند و تنها در سالهای اخیر حق حضور در شورای شهر یافتهاند. هیچ شیعه عربستانی حق حضور در ارتش یا دیگر نیروهای نظامی را ندارد. در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و مقالات علمی و پژوهشی و نیز اسناد سازمانهای بینالمللی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد تبیین و تحلیل گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
781 - تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیونهای بینالمللی
علیرضا زاهدی نبی خداکرمیچکیده در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکردند که کیفیت هوای پایینتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون چکیده کاملچکیده در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان در مناطقی زندگی میکردند که کیفیت هوای پایینتر از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی داشتند. کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت ساکنان سایر شهرهای بزرگ که اکنون با بحران آلودگی هوای ناشی از توفانهای شن و ماسه، پدیده ریزگردها و سایر آلایندههای محیطی روبهرو هستند، از برخی جهات بدتر ارزیابیشده است. امروزه محیط زیست که از ارزشـمندترین نعمتهای خداوند متعال به بشـر بـوده و نقـش بسزایی در حیات همه موجودات دارد مورد هـجمـه قــرار گرفتـه و بـه سـرعت رو بـه تخریـب، آلودگی و زوال است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی جرم آلودگی هوا در شهرهای ایران از منظر حقوق کیفری و کنوانسیون های بینالمللی است. آلودگی هوای شهرها در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بینالمللی دارای چه تبعاتی برای عاملان و مرتکبین آن است؟ فرضیهای را که برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که آلودگی هوا نیازمند توجه بیشتر در نهادهای قضایی و نیز متون حقوق کیفری ایران است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و مراجعه به پایگاههای داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و بهروزرسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیشبرداری و بانکهای اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل دادههای گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، دادهها مورد استدلال قرار میگیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
782 - ارزیابی میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (نمونه موردی شهر ملایر)
مجید شمس منا گمار امید رسولیچکیده قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر شهروندان به عنوان بازیگران و عنصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری می توانند ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا در اداره امورشهر چکیده کاملچکیده قوانین و مقررات شهری را می توان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد نمود.به تعبیر بهتر شهروندان به عنوان بازیگران و عنصر اصلی مدیریت شهری در پرتو قوانین و مقررات شهری می توانند ضمن تعریف نقش برای خود و سایر اعضا در اداره امورشهر نیز مشارکت کنند و مفهوم شهروندی را محقق سازند. بیش از یک دهه نیست که مدیریت شهری به عنوان رشته ای نوین، مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است. این رویکرد جدید به مسایل شهروندان و فضاهای شهری، اشتراکات گسترده ای با سایر علوم همانند مدیریت دولتی، جامعه شناسی، شهرسازی و ... دارد. متغیر اعتماد به دلیل ماهیت چند سطحی و چند رشته ای خود از جمله نقاط اشتراک بین علوم اجتماعی است. اعتماد به صورت متغیرهای وابسته، مداخله گر و مستقل در مدل های مدیریتی نقش مهمی ایفا میکند. هدف از این پژوهش نیز سنجش میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری میباشد. در این تحقیق روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی(پرسشنامه ای)، و نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بوده است . پس از طراحی پرسشنامه ، ازطریق تحلیل نتایج پرسشنامه های توزیع شده توسط نرم افزار SPSS میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بررسی می شود و توسط روش ضریب همبستگی میزان همبستگی بین فرضیه های تحقیق و درستی آنها بررسی می شود و مطالعات انجام شده نشان می دهد که شهروندان در اطلاع رسانی مشکلات شهری به مدیران مشارکت کمتری را از خود نشان دادند که در نهایت پیشنهاداتی جهت کمک به بهبود این روابط ارائه میگردد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
783 - مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران با ارائه یک راهبرد علمی
محمد فراهانی محمد مهدی رحیمیچکیده از منظر قانون گردشگران یکی از مصادیق اتباع بیگانه دانسته شدهاند و در تمامی سیستمهای حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. در کشورهایی که تقریباً تمامی منابع مالی خود را از راه گردشگری تأمین میکنند قوانین دو طرفهای نیز برای گردشگر و مقصد گردشگری چکیده کاملچکیده از منظر قانون گردشگران یکی از مصادیق اتباع بیگانه دانسته شدهاند و در تمامی سیستمهای حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. در کشورهایی که تقریباً تمامی منابع مالی خود را از راه گردشگری تأمین میکنند قوانین دو طرفهای نیز برای گردشگر و مقصد گردشگری در نظر گرفته شده است به نحوی که میتوان گفت همین مقررات حقوقی یکی از علل اساسی توسعه صنعت گردشگری است. تحت تأثیر این تجربه ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن ها حمایت کند، مرتبط دانسته شده است؛ بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی با هدف حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن ها ضروری است. هدف این مقاله بررسی موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته است: اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد: حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این اصل اشخاص تبعه داخله و خارجه هر دو را شامل میشود و اهمیت حفظ و حمایت از جان و مال و مسکن اشخاص را مورد توجه قرار می دهد و به امنیت آنان نیز توجه خاصی دارد. به جز قانون اساسی، قانون گذرنامه مصوب اسفند ۵۱، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۳۶ و اصلاح و الحاق چند ماده و تبصره آن مصوب ۵۰ و آییننامه اجرایی مربوط به آن که به چگونگی اعطای گذرنامههای سیاسی خدمتی یا عادی و برگ لسه پاسه (برگ عبور) از طریق نیروی انتظامی و وزارت خارجه اشاره دارد نیز این مسئله را مورد توجه قرار دادهاند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانهای و نیز مقالات علمی و پژوهشی مرتبط موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران تبیین و تحلیل شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
784 - تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی»
مجید ولی شریعت پناهی سجاد کریمی پاشاکی، علی کاظی پور سعید زینتی مهدی امان اللهچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاه چکیده کاملچکیده در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاهاست که تاثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتناب ناپذیر است. در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب می کند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را بدنبال دارد.ژئوپولتیک علم مطالعه روابط قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلیج فارس باعث دگرگونی هایی در ژئوپولیتیک و رویکردهای بازیگران منطقه ای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چشم انداز از طبیعت و احتمالا فشارهای تغییرات آب و هوایی بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتمالا به وسیله همان تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند به این سوال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالش های حقوقی دریاها مواجهند،که منطقه خلیج فارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان به صادرات ان و طول ساحل کمی که عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحران زای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توجه به احتمال بالا آمدن سطح اب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در آینده را خواهد داشت .در آخر هم، بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چالش ها با هم در ارتباطتند به پایان می رسانیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
785 - نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام)
صادق صیدبیگی رحیم سرور عبدالرضا فرجی رادچکیده تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت و همچنین افزایش طبیعی جمعیت شهر، مشکلاتی را در ارائه خدمات مناسب با میزان افزایش جمعیت شهری به وجود میآورد. در این رابطه نقش مدیران شهری کاردان در قالب یکنهاد مدیریتی فراگیر و کارآمد در رفع مش چکیده کاملچکیده تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت و همچنین افزایش طبیعی جمعیت شهر، مشکلاتی را در ارائه خدمات مناسب با میزان افزایش جمعیت شهری به وجود میآورد. در این رابطه نقش مدیران شهری کاردان در قالب یکنهاد مدیریتی فراگیر و کارآمد در رفع مشکلات و نیازهای روزافزون شهروندان ضرورت پیدا میکند تا نهایتاً دستیابی به توسعه انسانی پایدار در شهر میسر گردد. اهداف این پژوهش شامل: شناسایی عوامل مؤثر در بهبود مدیریت شهری ایلام و تأثیر آن در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی است. در این راستا با این فرض که مدیریت شهری ایلام با توجه به سطح تحصیلات و جنسیت شهروندان، تشکیلات مدیریت منسجم و کارآمد، مشارکت بیشتر شهروندان، حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات مناسب به شهروندان میتواند در اداره امور شهر و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی موفق باشد: به نقش و عملکرد مدیریت شهری ایلام پرداخته است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی، کاربردی و مبتنی بر پیمایش یا زمینهیابی هست. جامعه موردمطالعه شهر ایلام و حجم نمونه 381 نفر میباشد. در نتیجه باید گفت که مدیریت شهری از انسجام، انعطافپذیری، کارآمدی و مشارکت لازم برخوردار نیست؛ و نیاز است جهت ارتقای فرهنگ شهر و شهرنشینی شهروندان توجه بیشتر و برنامهریزی دقیقتری داشته باشد. آگاهسازی، آموزش و توانمندسازی شهروندان جهت ارتقای مهارتها و کسب عادتهای صحیح زندگی اجتماعی پیششرط لازم در اداره امور شهر هست؛ و این امر نیاز به برنامهریزی و سیاستگذاری اجتماعی دارد که مدیریت و حاکمیت شهری ایلام میتواند تنها از این طریق به توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی نزدیکتر شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
786 - مطالعه تطبیقی مسئولیت آلودهکنندگان جغرافیای انسانی(محیط زیست) نسبت به مرگهای ناشی از آلودگی ایجاد شده توسط آنها در حقوق ایران و اسناد بینالمللی چکیده
مینا فردین علیرضا میلانی* مسعود بیرانوند مجید متین راسخچکیده محیط زیست، یکی از ارزشهای اساسی جوامع انسانی است. محیطزیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیلدهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. با توجه به گسترش انواع آلودگیها و دیگر خسارتهای زیستمحیطی ناشی از رشد بیرویه اقتصادی و ا چکیده کاملچکیده محیط زیست، یکی از ارزشهای اساسی جوامع انسانی است. محیطزیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیلدهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. با توجه به گسترش انواع آلودگیها و دیگر خسارتهای زیستمحیطی ناشی از رشد بیرویه اقتصادی و افزایش جمعیت و سایر فعالیتهای انسانی که اثراتی بر محیطزیست دارند که بعضاً منفی و مضر هستند. بحثی که در اینجا حائز اهمیت است این است که کسانی که محیطزیست را آلوده میکنند چه مسئولیتی دارند و اینکه قانونگذار چه تدبیری برای مقابله با این افراد اندیشیده است. این تحقیق بر پایه روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده و از مدل کتابخانهای و همچنینی روش فیشبرداری برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که آلودهکنندگان محیطزیست، بر اساس قانون هم مسئولیت مدنی دارند و هم در صورت وجود شرایط مسئولیت کیفری نیز بر آنها بار میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
787 - سهم ایران از دریای خزر همچنان در هالهای از ابهام
کیومرث یزدان پناه بهادر زارعی محمود واثق فتح اله دهقانچکیده دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوسهای جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر چکیده کاملچکیده دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوسهای جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر را میان ایران و روسیه مشاع می دانستند. با فروپاشی شوروی همسایگان دریا به 5 کشور افزایش یافته و اختلافات در خصوص رژیم حقوقی این دریا آشکار و هویدا شد. مذاکرات متعدد و متناوبی طی حدود 21 سال توسط کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی خزر صورت گرفته است. در این مقاله مواضع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار داده، همچنین موضع ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را مورد مداقه و آسیبشناسی قرار میدهیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
788 - بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بینالملل؛ مطالعه موردی ایران
علیرضا معینیان محمد مهدی رحیمی فخرالدین احمدی رضا پیوندیچکیده بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما میتوان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران چکیده کاملچکیده بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما میتوان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. در این راستا مهم ترین نیاز تدوین چارچوبی حقوقی برای نیل به این هدف است. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله عبارت است از بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بینالملل با تأکید بر ایران. سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بینالملل دارای چه قواعد و چارچوب هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع و متون حقوقی موجود و نیز مقالات علمی پژوهش انجام گرفته در مورد موضوع به تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر پژوهش پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیبپذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بینالملل به آنها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیهی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهمترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بینالملل قرار گرفته است. در خصوص کلیهی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصهی حقوق بینالملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بینالمللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عامالشمول و الزامآور نیز باشد، کاملاً احساس میشود. کمیسیون حقوق بینالملل، در سال 2007، کار بر روی پیشنویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
789 - تجزیهپذیری و صور نوین کشور تازه تأسیس از منظر واحدهای جغرافیایی- سیاسی در عرصه نظام حقوقی بینالمللی
سیدباقر میرعباسی زینب صیقلانیچکیده امروزه مسئله تجزیه پذیری کشورها و تشکیل یک دولت استقلال یافته جدید به عنوان موضوعی اساسی در عرصه نظام بین الملل مطرح است. البته کشور جدیدالتاسیس بایستی مشروعیت خود را به دست بیاورد در غیر این صورت سازمان ها و نهادهای بین المللی آن را قبول نخواهند داشت. طبق قواعد چکیده کاملچکیده امروزه مسئله تجزیه پذیری کشورها و تشکیل یک دولت استقلال یافته جدید به عنوان موضوعی اساسی در عرصه نظام بین الملل مطرح است. البته کشور جدیدالتاسیس بایستی مشروعیت خود را به دست بیاورد در غیر این صورت سازمان ها و نهادهای بین المللی آن را قبول نخواهند داشت. طبق قواعد آمره حقوق بین الملل و کنواسیون های معتبر بین الملی و منطقه ای و به استناد ساختار منشور ملل متحد به عنوان سند مادر جامعه جهانی در صورت وجود معیارهای تشکیل کشور در حقوق بین الملل از جمله سرزمین، حاکمیت، جمعیت و تایید جامعه بین المللی و اعضای آن مانند حدوث پدیده شناسایی، با حفظ اصل عدل و انصاف و عدم تعارض و تتاقض با قوانین عرفی جاری و اسناد مادر، در صورتی که مانند اشکال مختلف غیر قانونی ادعای حاکمیت و ایجاد حکومت نباشد، از منظر حقوق بین الملل امری دارای وجاهت قانونی و معتبر تلقی و شناسایی می شود. هدف از تدوین این مقاله واکاوی موضوع تجزیه پذیری و صور نوین کشور تازه تاسیس در حقوق بین الملل است. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری بوده است. تجزیه تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی می باشد. به طور کلی در بررسی نظریات علمای حقوق بین الملل، می توان به وجود دو رهیافت در خصوص مشروعیت صور نوین تأسیس کشور جدید بصورت یک جانبه اشاره نمود. در رهیافت اول، جدایی یک جانبه مغایر قواعد حقوق بین الملل از جمله لزوم رعایت تمامیت ارضی دولت ها می باشد و بنابر رهیافت دوم، اصولاً نظام حقوق بین الملل در مورد جدایی یک جانبه ساکت است و بنابر اصول حقوقی، هر آنچه که ممنوع نباشد، مجاز است. با بررسی واکنش دولت ها به اعلامیه استقلال یک جانبه کشور جدید به این نتیجه می رسیم که هیچ کدام از دو رهیافت فوق الذکر نمی تواند به تنهایی موضع کنونی نظام حقوق بین المللی رادر مورد موضوع مقاله بیان نماید. از یک سو برخی دولت ها در بیان مخالفت خود در عدم شناسایی کشور جدید به لزوم رعایت اصولی همچون تمامیت ارضی اشاره کرده اند و از سوی دیگر برخی دولت ها نسبت به صور نوین کشور تازه تاسیس جدید ابراز خرسندی نموده اند. تعداد اندکی از دولت ها نیز برای جلوگیری از انجام پاکسازی قومی، کشور تازه تاسیس را در برخورداری از حق تعیین سرنوشت محق دانسته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
790 - بررسی نقش تعدیلی بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فایق احمدی الهه گنجوییچکیده: در این پژوهش رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری و نقش تعدیلی بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور داده های مربوط به 71 شرکت از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران که به روش حذف سیستماتیک بعنوان نمونه انتخا چکیده کاملچکیده: در این پژوهش رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری و نقش تعدیلی بیش ارزیابی حقوق صاحبان سهام بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور داده های مربوط به 71 شرکت از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران که به روش حذف سیستماتیک بعنوان نمونه انتخاب شده بودند، در قلمرو زمانی 1387 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه گیری متغیر کیفیت حسابرسی از دو عامل اندازه و تخصص حسابرس در صنعت و برای سنجش اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده گردید. داده های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با دادههای تابلویی (پانل) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که شدت رابطه معکوس بین اندازه حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای بیشارزیابی شده کاهش یافته و حتی این رابطه به یک رابطه مستقیم تبدیل میگردد. از طرفی دیگر شدت رابطه معکوس بین تخصص حسابرس در صنعت و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای بیشارزیابی شده نیز کاهش مییابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
791 - رابطه سودآوری نسبی و بازده سهام در سطح صنعت
فرزین رضایی عاطفه مجیب یزدانیبازده سهام شرکت ها معیار با اهمیتی در تصمیم گیری های مالی است. هدف اصلی تحقیق، بررسی رابطه بین سودآوری نسبی و بازده سهام در سطح صنعت است. این تحقیق از نقطه نظر سازمان صنعتی و با بسط مدل رقابتی کارنو به بررسی ارتباط متقابل بین اطلاعات در سطح صنعت و اطلاعات مختص شرکت در ت چکیده کاملبازده سهام شرکت ها معیار با اهمیتی در تصمیم گیری های مالی است. هدف اصلی تحقیق، بررسی رابطه بین سودآوری نسبی و بازده سهام در سطح صنعت است. این تحقیق از نقطه نظر سازمان صنعتی و با بسط مدل رقابتی کارنو به بررسی ارتباط متقابل بین اطلاعات در سطح صنعت و اطلاعات مختص شرکت در تشریح بازده سهام می پردازد. نمونه آماری تحقیق متشکل از 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1389 می باشد. در این تحقیق از سه الگوی رگرسیونی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. با بسط مدل کارنو، نتایج حاکی از آن است که در سطح صنعت، تأثیر سودآوری نسبی شرکت بر بازده سهام شرکت های سودآور کمتر از شرکت های زیان ده می باشد، که با آنچه که طبق مدل کارنو انتظار می رفت، مطابقت دارد. با تقسیم بندی شرکت ها به دو گروه با بازده صنعت مثبت و بازده صنعت منفی، رابطه معکوس بین سودآوری نسبی و بازده سهام در سطح صنعت همواره برقرار است. همچنین با وجود اخبار مساعد صنعت، سودآوری نسبی بهتر می تواند حساسیت بازده را تشریح نماید.با جایگزینی دو متغیر بنیادی دیگر یعنی کارایی هزینه ای و سهم بازار به جای سودآوری و انجام تحلیل مشابه نتایج حاکی از آن است که در سطح صنعت، تأثیر کارایی نسبی هزینه ای بر بازده سهام همانند تأثیر سودآوری نسبی بوده، اما در مورد سهم نسبی بازار چنین نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
792 - بررسی فلسفة اخلاق در شاهنامة فردوسی براساس نظریة امر الهی
هاجر امیری کله جوبی عیسی نجفی خلیل بیگ زادهنظریة امر الهی از نظریه های کهن فلسفة اخلاق و بحث در رابطة دین و اخلاق است و پیشینة آن به مناظرة سقراط و اوثیفرن بازمی گردد. در عصر کنونی بحران معنویّت، اخلاق و حقوق انسان ها و نیز مسئلة جهانی شدن و استحالة فرهنگ ها و چالش هویّت ملت ها، گفتمان غالب و دغدغة مهم بشر است؛ چکیده کاملنظریة امر الهی از نظریه های کهن فلسفة اخلاق و بحث در رابطة دین و اخلاق است و پیشینة آن به مناظرة سقراط و اوثیفرن بازمی گردد. در عصر کنونی بحران معنویّت، اخلاق و حقوق انسان ها و نیز مسئلة جهانی شدن و استحالة فرهنگ ها و چالش هویّت ملت ها، گفتمان غالب و دغدغة مهم بشر است؛ درنتیجه بار دیگر به دین و اخلاق توجه جدی می شود و لزوم التفات به نظریه های بومی و سازگار با فرهنگ جامعه اهمیت می یابد. می توان تقریرهای مختلف نظریة امر الهی را در آرا و اندیشه های فلاسفه و حکمای دوران مختلف جست وجو و بررسی کرد؛ بنابراین این پژوهش با روش تحلیلی ـ تطبیقی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، ضمن واکاوی ایدئولوژی فلسفی فردوسی در حوزة دین و اخلاق و بررسی نتایج عملی آن در تبیین جایگاه و حقوق انسان در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و... به مقایسة افکار او با تقریرهای نظریة امر الهی می پردازد؛ نیز با معرفی فردوسی در جایگاه یک نظریه پرداز بزرگ فلسفة اخلاق و فلسفة سیاسی با دیدگاه خرد الهی و حیات اخلاقی خدامحور، می توان تفکر او را تقریری تازه از نظریة امر الهی به شمار آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
793 - ارزیابی توان اکولوژیک و ارائه راهبردهای معیشت پایدار در منطقه زاگرس با تأکید بر جنبههای حقوقی و محیطزیستی (مطالعه موردی: منطقه آبخیز دنا)
افشین جعفری علی شجاعی فردهدف: هدف از این تحقیق ارزیابی توان منطقه آبخیز دنا و ارایه راهبردهای معیشت پایدار است. روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نوع کاربردی است که از الگویی تلفیقی برای ارزیابی توان منطقه زاگرس مرکزی استفاده گردید. ابتدا پارامترهای اکولوژیک برای ارزیابی توان اکولوژیک شناسایی و سپ چکیده کاملهدف: هدف از این تحقیق ارزیابی توان منطقه آبخیز دنا و ارایه راهبردهای معیشت پایدار است. روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نوع کاربردی است که از الگویی تلفیقی برای ارزیابی توان منطقه زاگرس مرکزی استفاده گردید. ابتدا پارامترهای اکولوژیک برای ارزیابی توان اکولوژیک شناسایی و سپس آمادهسازی لایهها با عملیات ژئورفرنس، رقومیسازی و به هنگامسازی انجام گرفت. در این مطالعه از دادههای حاصل از تصاویر سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 و IRSاستفاده شده است. لایهها در نرمافزار ArcGIS, version9.2 رویهمگذاری و طبقهبندی شدند. در گام بعد، برای تدوین راهبردها از تکنیک SCORE و مراجعه به آرای کارشناسان خبره استفاده گردید. یافته ها و بحث: نتایج نشان داد 9/20 درصد از منطقه نیاز به حفاظت داشته و 8/19 درصد نیز مناسب برای جنگلداری است. کمترین درصد کاربری مناسب برای منطقه متعلق به حفاظت منابع آبی و پس از آن توسعه سکونتگاهی است. تحلیل محیط درونی و بیرونی مدیریت معیشت پایدار در منطقهی مطالعاتی نشان میدهد که فرصتها و قوتها نسب به محدودیتها و ریسکها از میانگین امتیاز بالاتری برخوردارند. نتیجه گیری: در نهایت، 11 راهبرد مدیریتی و حقوقی برای معیشت پایدار در منطقه آبخیز دنا استخراج گردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
794 - رژیم حقوقی دریای خزر: مشاع، تقسیم یا استمرار همکاری های چندجانبه
علیرضا پورشیخیاندر نخستین سال های دهه 1990 جهان شاهد تحولات شگرفی بود که نقطه اوج آن به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل 15 کشور جدید انجامید. قبل از فروپاشی کشور شوروی دریای خزر جزء آبهای داخلی دو کشور شوروی در شمال و ایران در جنوب محسوب می شد. هریک از طرفین بر مبنای مفاد قراردادهای چکیده کاملدر نخستین سال های دهه 1990 جهان شاهد تحولات شگرفی بود که نقطه اوج آن به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل 15 کشور جدید انجامید. قبل از فروپاشی کشور شوروی دریای خزر جزء آبهای داخلی دو کشور شوروی در شمال و ایران در جنوب محسوب می شد. هریک از طرفین بر مبنای مفاد قراردادهای منعقد شده در سال های 1921 و 1940 م از منابع موجود در این دریا استفاده می کردند. پس از فروپاشی شوروی کشورهای جدید دیگری مانند: آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در اطراف این دریا شکل گرفته که هر یک از آنها جهت بهره برداری از منابع دریای خزر منافع جدیدی را طلب می کردند. بدین ترتیب تعیین رژیم حقوقی دریای خزرکه بتواند منافع کشورهای حاشیه این دریا را تأمین نماید امری اجتناب ناپذیر می نمود. پس از گذشت دو دهه به دلیل معادلات سیاسی منطقه ای و بین المللی، نفوذ و نقش آفرینی دولت های قدرتمند و بیگانه، حساسیت منطقه از لحاظ ذخایر فراوان انرژی به ویژه نفت و گاز، عدم استقلال همه جانبه برخی از کشورهای ساحلی در سیاست گذاری های کلان و.... تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در هاله ای از ابهام باقیمانده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
795 - محیط زیست و استراتژی حقوق اسلامی
سید علی میرابراهیمیدر این پژوهش به یکی از دغدغه های قرن حاضر، یعنی جلوگیری از انهدام محیط زیست پرداخته می شود، که برای حفظ آن اصلاح و تصویب قوانین داخلی کشورها و در سطح بین المللی معاهدات و قطعنامه های الزام آور امری ضروری به نظر می رسد. سوأل اینجا است که با توجه به اهمیت موضوع، و با ملاح چکیده کاملدر این پژوهش به یکی از دغدغه های قرن حاضر، یعنی جلوگیری از انهدام محیط زیست پرداخته می شود، که برای حفظ آن اصلاح و تصویب قوانین داخلی کشورها و در سطح بین المللی معاهدات و قطعنامه های الزام آور امری ضروری به نظر می رسد. سوأل اینجا است که با توجه به اهمیت موضوع، و با ملاحظه اینکه تصویب قوانین مربوط به حفظ محیط زیست نیازمند تأیید و تقریر نظر قانونگذار اسلام - طبق اصل 72 قانون اساسی است، احکام اسلامی چه رویکردی در این باره دارد؟ بر این اساس مقاله حاضر از نظر هدف بنیادی و مبنای روش آن توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا به تبیین موضوع پرداخته است. فرضیه تحقیق براین امر استوار است که کاهش تخریب محیط زیست با انگاره های اعتقادی مبنی بر قداست عناصر طبیعت رابطه دارد و توصیه های دینی جنبه های تربیتی در مورد چگونگی برخورد با طبیعت را ترسیم می کنند. این مقاله قصد دارد جایگاه عناصر محیط زیست و اهمیت آن در دیدگاه اسلام و چگونگی تأیید شریعت اسلام بر قوانین نوین حقوق محیط زیست را بررسی نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
796 - بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت زنان در اجرای خطمشهای فرهنگی
مهربان هادی پیکانی محبوبه صادق زاده تبریزیاین پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت زنان در اجرای خطمشهای فرهنگی در شهر اصفهان انجام شده است. فرضیات پژوهش با تاکید بر پشتوانه نظری پژوهش تدوین شدهاند و روش پژوهش کمی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش زنان شهر اصفهان هستند که بر اساس فرم چکیده کاملاین پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت زنان در اجرای خطمشهای فرهنگی در شهر اصفهان انجام شده است. فرضیات پژوهش با تاکید بر پشتوانه نظری پژوهش تدوین شدهاند و روش پژوهش کمی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش زنان شهر اصفهان هستند که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون دو متغیره در این پژوهش نشان داد که سطح دسترسی زنان به فناوریهای نوین، میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی، میزان آگاهی دانشی و تحصیلی زنان و میزان مسئولیتپذیری زنان بر میزان مشارکت آنان در اجرای خط مشهای فرهنگی تاثیر مستقیم و معناداری دارد، اما میزان بیگانگی سیاسی زنان بر میزان مشارکت آنان در اجرای خط مشهای فرهنگی تاثیر معکوس و معناداری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
797 - تحلیل جامعه شناختی بر آیین دادرسی مربوط به جرایم اطفال در فقه و حقوق موضوعه
سودابه طاهری حسن اسدیکودکان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه در هر جامعه ای نقش اساسی دارند و باید برای ارتقاء سلامت اجتماعی آنها تلاش کرد. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در داد چکیده کاملکودکان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه در هر جامعه ای نقش اساسی دارند و باید برای ارتقاء سلامت اجتماعی آنها تلاش کرد. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. لذا در این مقاله به بررسی تحلیل جامعه شناختی بر آیین دادرسی مربوط به جرایم اطفال در فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود. شیوه تحقیق این پژوهش از روش فیش برداری کتابخانه ای و توصیفی است. به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
798 - حقوق و مسئولیت های شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و ارائه سیاست های راهبردی برای برنامه هفتم توسعه
مرجان خودی فاطمه براتلو عبدالرضا سبحانی علی اکبر فرهنگیهدف و زمینه: مطالعه و فهم وضعیت مقوله شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ا. و ارائه سیاست های راهبردی برای برنامه هفتم توسعه هدف اصلی این پژوهش است .روش: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک تحلیل محتوا به منظور تحلیل متن برنامه چکیده کاملهدف و زمینه: مطالعه و فهم وضعیت مقوله شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ا. و ارائه سیاست های راهبردی برای برنامه هفتم توسعه هدف اصلی این پژوهش است .روش: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک تحلیل محتوا به منظور تحلیل متن برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا استفاده نموده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد با رجوع به میزان توزیع فراوانی نسبی ابعاد شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه بعد حقوق شهروندی به مقدار 36/61 درصد نسبت به بعد مسئولیت های شهروندی با مقدار 64/38 درصد از وضعیت بهتر و بالاتری برخوردار است. به عبارت دیگر، بعد حقوق شهروندی به طور نسبی نزدیک به دو برابر بیشتر از مسئولیت های شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است. نتیجه گیری: پراکندگی سیاست ها و اهداف برنامه ها نسبت به مقوله شهروندی چنان گسترده است که نمی توان مدعا نمود که در این برنامه ها یعنی از برنامه اول تا ششم توسعه روندی تکاملی و مشخصی از توجه و برنامه ریزی در خصوص همه مولفه ها و شاخص های حقوق و مسئولیت های شهروندی وجود دارد. وضعیت مقوله شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه، ضمن پراکندگی، همچنین از سطح اندکی از توجه و تاکید برخوردار است که امید است در برنامه های آتی توسعه یعنی برنامه هفتم این موضوع مورد بازبینی و در نهایت برنامه ریزی در راستای شمولیت و توجه مناسب به مقوله شهروندی و ابعاد آن مورد تاکید قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
799 - تاثیر حقوق محیط زیست شرکتها بر هموارسازی سود
وحید بخردی نسبسرمایهگذاران، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی علاقهمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایهپذیر داشته باشند؛ به خصوص اگر این اطلاعات بر تصمیمگیری آن ها مؤثر باشد. سرمایهگذاران ترجیح میدهند در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که از روند ثابت سودآور چکیده کاملسرمایهگذاران، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی علاقهمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایهپذیر داشته باشند؛ به خصوص اگر این اطلاعات بر تصمیمگیری آن ها مؤثر باشد. سرمایهگذاران ترجیح میدهند در شرکتهایی سرمایهگذاری کنند که از روند ثابت سودآوری برخوردار باشند. مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد و در بیانی دیگر می توان گفت که مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طورکلی علاوه بر تأمین منافع خود، موجبات رفاه جامعه را نیز فراهم می آورند. از این رو، در پژوهش حاضر سعی گردیده است پس از تعریف کامل و جامعی از حقوق محیط زیست و اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان یکی از ابعاد هموارسازی سود، به بررسی تأثیر حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود پرداخته شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ است و جامعه آماری در دسترس بالغ بر ۱۶۴ شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش، آمیخته و ترکیبی از روش های کمّی و کیفی است و به این منظور، داده های هموارسازی سود با استفاده روش کمّی و داده های حقوق محیط زیست در شرکت های عضو جامعه آماری با استفاده از روش کیفی گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکیه بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. شواهد نشان میدهد که حقوق محیط زیست بر هموارسازی سود تاثیر گذار نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
800 - چگونگی وضعیت مولفه ها در طراحی الگوی مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد(ایران)
آناهیتا گیتی عاطفه زارعی بهروز بیاتهدف: هدف پژوهش تعیین وضعیت مولفه های نویسنده، موضوع، تجاری سازی، ناشر و نشریات در طراحی الگوی مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد(ایران) انجام شده است. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی – اکتشافی و از نوع مطالعه آمیخته(کمی - کیفی) است. جامعه آماری پژوهش ک چکیده کاملهدف: هدف پژوهش تعیین وضعیت مولفه های نویسنده، موضوع، تجاری سازی، ناشر و نشریات در طراحی الگوی مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد(ایران) انجام شده است. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی – اکتشافی و از نوع مطالعه آمیخته(کمی - کیفی) است. جامعه آماری پژوهش کلیه نشریات پزشکی دسترسی آزاد (430 نشریه) بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای (تحلیل محتوی و پانل دلفی) بودکه از پنج مولفه اصلی (ناشر، نویسنده، انتشارات، موضوع و تجاری سازی) و 63 سوال تشکیل شده بود. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل آماریSPSS 24 بود. روایی پرسشنامه (با ضریب 50) و پایایی(با ضریب7/0)، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تایید بر روی پرسشنامه انجام شد. برای طراحی مدل، بررسی وضعیت پنج مولفه انجام شد. یافته ها: بر اساس یافتههای شاخص کایزر-مایر-اولکین (kmo)، داده های پرسشنامه پژوهش قابل تقلیل به تعدادی عامل های زیربنایی و بنیادی هستند. و چون مقدار آماره KMO برابر با 885/0 است، پس داده ها برای انجام تحلیلی عاملی مناسب اند. نتیجه آزمون بارتلت نیز معنی دار است و نشان می دهد که ماتریس همبستگی بین گویه ها، ماتریس همانی و واحد نیستند. یعنی از یک طرف بین گویه های داخل هر عامل همبستگی بالایی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویه های یک عامل با گویه های عامل دیگر هیچ گونه همبستگی مشاهده نمی شود. نتیجه گیری: نتایج نشانگر آنست که بین کلیه مولفه های مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد ارتباط معنادار وجود دارد و مولفه ها و سوالات از پایایی و همگرایی قابل قبولی برخوردار هستند. نهایتا این پرسشنامه می تواند در نشریات دسترسی آزاد پزشکی به منظور بررسی مالیکت فکری مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
801 - شناسایی و رتبه بندی راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت حق مالکیت معنوی در کتابخانههای دیجیتالی
علی رحیمی عاطفه امینی نیا سیده نیلوفر شامرادیهدف: کتابخانه به لحاظ سنتی مخزنی از اطلاعات است، محلی که جویندگان اطلاعات برای یافتن جواب سؤال های خود به آنجا مراجعه میکنند. باتوجه به توسعه کتابخانه های دیجتال و کمبود تحقیقات و قوانین جامع و به روز در این حوزه و حفظ حق مالکیت آثار، در این نوشتار به شناسایی و رتبه چکیده کاملهدف: کتابخانه به لحاظ سنتی مخزنی از اطلاعات است، محلی که جویندگان اطلاعات برای یافتن جواب سؤال های خود به آنجا مراجعه میکنند. باتوجه به توسعه کتابخانه های دیجتال و کمبود تحقیقات و قوانین جامع و به روز در این حوزه و حفظ حق مالکیت آثار، در این نوشتار به شناسایی و رتبه بندی راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت حق مالکیت معنوی در کتابخانههای دیجیتالی پرداخته شد.روش پژوهش: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی است، از نظر فرایند انجام کار جزء تحقیقات توصیفی از نوع میدانی می باشد. جامعه آماری خبرگان کتابخانه های دیجیتال و حقوق دانان آشنا به موضوع بودند که 30 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه تعیین گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 77/0 مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T و فریدمن استفاده شد و از نرم افزار SPSS نسخه 25 برای تحلیلهای آماری بهره گرفته شد.یافته های: یافته های پژوهش نشان دادند که زیرساخت های نرم افزاری و سخت‎افزاری با میانگین رتبه (34/44)، نیروی انسانی متخصص (77/35)، قانون کپی رایت (98/30)، حفظ مالکیت معنوی مؤلف (76/29)، جذب منابع مالی (54/24)، توسعه انتشارات الکترونیکی (34/22)، امنیت پایگاه داده (54/21)، فرهنگ استفاده از کتابخانه ها (80/19)، حفظ منابع اطلاعاتی (21/15) و تعامل بین کاربران و کارکنان کتابخانه ها (54/12) در رتبه های اول تا دهم قرار گرفتند.نتیجه گیری: کتابخانه های دیجیتالی با امکاناتی که ارائه می دهند زمینه مساعدی را برای چرخه علم در جامعه که امروزه مهم تر از تولید علم تلقی می شود، ایجاد می کنند و این امر تأثیر بسزایی در ترویج علم دارد. بنابراین استفاده از سازوکارهای مدیریتی، توسعه منابع انسانی، حقوقی و قانونی، محتوا و ارائه خدمات می تواند نقش مهمی در توسعه این گونه کتابخانه ها داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
802 - ارائه الگوی مناسب کتابخانههای کودکان از منظر کتابداران متخصص
بتول رضائی قمی محسن حمیدیهدف : ارائه الگوهای مناسب برای کتابخانههای کودک با اعمال رهنمودهای مورد نظر متخصصان کتابداری و کارشناسان با تجربه شورای کتاب کودک میباشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و بنا به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش و سؤال ها از روش پیمایشی- تحلیلی استفاده میکند. جامع چکیده کاملهدف : ارائه الگوهای مناسب برای کتابخانههای کودک با اعمال رهنمودهای مورد نظر متخصصان کتابداری و کارشناسان با تجربه شورای کتاب کودک میباشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و بنا به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش و سؤال ها از روش پیمایشی- تحلیلی استفاده میکند. جامعه پژوهش شامل 20 نفر از متخصصان کتابداری به عنوان گروه دلفی و 30 نفر از با سابقهترین کارشناسان شورای کتاب کودک است. شیوه گردآوری دادهها با روش میدانی و به وسیله پرسشنامه 24 سؤالی محقق ساخته صورت گرفته است که ضریب پایایی آن برابر با 88/0 به دست آمد. در جمع آوری پرسشنامهها از روش دلفی و در تحلیل آماری آنها از آزمونهای تی-استیودنت و فریدمن استفاده شد. یافته ها: 65 درصد جامعه پژوهش را زنان تشکیل دادهاند و 85 درصد متخصصان دارای میانگین سنی 41 سال بودند. سوابق بالا و شناخت مناسب جامعه فوق از خصصوصیات ذهنی و رفتاری کودکان و توصیه حداکثری به ضرورت تدوین الگو از دیگر یافتهها است. الگوهای ارائه شده در ده محور رفع نیازهای کودکان و خردسالان، مواد کتابخانهای، خدمات، منابع انسانی، تبلیغات، مدیریت و ارزشیابی، فضا و وسایل تجهیزات، معیار انتخاب، بودجه، شبکه و بر اساس مفاد مندرج در کنوانسیون حقوق کودک و نیز برگرفته از رهنمودهای ایفلا تهیه شد. نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان داد الگوهای دهگانه با اکثریت آراء مورد تأیید قرار گرفته است. دستیابی به حداقل 1/74 درصد برای الگوی 8، و حداکثر آن با 7/83 برای الگوی 1 بود. همچنین در مجموع نظرات میانگین10 الگو از نظر جامعه پژوهش 89/77درصد شده است. دو فرضیه مطرح شده در خصوص پذیرش الگوی دهگانه و عملکرد ضعیف کتابخانههای کودکان، با آزمون تی– استیودنت به سطح معنیداری مناسب رسید و مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین زوایای خوبی در باب تدوین الگوهای دهگانه از نظر متخصصان برای روشن شدن مسئله پژوهش به دست آمد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
803 - راهکارهای برنامههای برتر حفاظت وب در مقابله با چالشهای مدیریتی حفاظت وب
هاجر ستوده کیانوش رشیدیهدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی راهکارهایی است که برنامههای برتر حفاظت وب در مواجهه با چالشهای مدیریتی حفاظت وب شامل مدیریت حقوقی، مدیریت دسترسی، مدیریت سازمانی و مدیریت مالی به کار می گیرند. روش پژوهش: گردآوری داده ها به روش متن پژوهی انجام شد. نمونهگیری ا چکیده کاملهدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی راهکارهایی است که برنامههای برتر حفاظت وب در مواجهه با چالشهای مدیریتی حفاظت وب شامل مدیریت حقوقی، مدیریت دسترسی، مدیریت سازمانی و مدیریت مالی به کار می گیرند. روش پژوهش: گردآوری داده ها به روش متن پژوهی انجام شد. نمونهگیری این پژوهش از نوع هدفمند است. به منظور شناسایی و بررسی راهکارهای چالشهای مدیریتی مستندات و متون به دست آمده درباره برنامهها و وب سایتهای برنامهها مطالعه شد و همچنین برای تکمیل اطلاعات، از مسئولان برنامه ها در خواست شد یک سیاهه وارسی محقق ساخته را پاسخ گویند. یافته ها: ابعاد مدیریت حقوقی که در برنامههای برتر حفاظت وب مدنظر قرار گرفتهاند نحوه برخورد با پروتکل پیشگیری از روبوتها و حق مؤلف است و ابعاد مدیریت دسترسی شامل نوع منابع در دسترس، الگوی دسترسی، مدت زمان منع دسترسی و ابعاد مدیریت سازمانی شامل شیوه حفاظت، نوع سازمان مسئول، گستره فعالیتهای سازمان، مدل اجرایی برنامهها، سطح همکاری در برنامهها، تخصص سازمان همکار، نوع همکاری بین برنامهها و تخصص افراد درگیر در اجرای برنامهها هستند و نهادهای تأمین بودجه در قسمت مدیریت مالی در برنامههای برتر حفاظت وب مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: برنامه ها راهکارهای مختلفی را برای مواجهه با چالشهای مدیریت حقوقی، مدیریت دسترسی، مدیریت سازمانی و مدیریت مالی در پیش گرفتهاند. با این حال، هنوز چالش های بسیاری وجود دارند که مانع از اجرای آرمانی حفاظت وب می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
804 - تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی جهانی در حوزه حقوق مالکیت فکری در میان سالهای 2000 تا 2010
علی جلالی دیزجی عصمت مومنی رشید جعفرزادههدف: تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی حوزه حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی در بازه زمانی 2000 تا 2010 است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و به روش تحلیل استنادی از روشهای علم سنجی انجام شده است. تعداد 678 پیشینه در قالب مقاله، مقاله کنفرانس، نقد و بر چکیده کاملهدف: تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی حوزه حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی در بازه زمانی 2000 تا 2010 است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و به روش تحلیل استنادی از روشهای علم سنجی انجام شده است. تعداد 678 پیشینه در قالب مقاله، مقاله کنفرانس، نقد و بررسی و غیره در سالهای 2000-2010 به صورت فایلهای متنی از پایگاه وبگاه علوم استخراج و در رایانه شخصی ذخیره گردید. سپس با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزارهای HistCite ، ISI.exe و Excel مورد تجزیه و تحلیل های لازم قرار گرفتند. یافته ها: متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات حوزه حقوق مالکیت فکری طی سالهای مورد بررسی در پایگاه " آی اس آی " 8/8 درصد می باشد. تولیدات علمی حوزه با مشارکت 49 کشور و به 7 زبان زنده دنیا تولید شدهاند که در این میان آمریکا با تولید 219 رکورد رتبه نخست را در بین کشورها دارد و 5/97 درصد مقالات به زبان انگلیسی بودند. 512 مؤسسه علمی و دانشگاهی در تولید این مدارک همکاری داشتند که دانشگاه کلرادو با تولید 12 مقاله فعال ترین مؤسسه شناخته شد. به لحاظ موضوعی، اصلی ترین خوشه علمی حوزه در مبحث حقوق مالکیت فکری در تجارت بین الملل و روابط اقتصادی بین کشورها بوده است. نتیجهگیری: در کل 59 درصد تولیدات را 5 کشور نخست منتشر کرده اند. میانگین ضریب همکاری نویسندگان برابر با 23/0 به دست آمد که دلالت بر همکاری کم نویسندگان این حوزه دارد. با توجه به خوشه اصلی حوزه می توان گفت که اهمیت حقوق مالکیت فکری در مبحث اقتصاد به ویژه اقتصاد بین الملل جایگاه ویژه ای دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
805 - مقایسه فرهنگ حمایت حقوقی قضایی از معلولین در ایران و کنواسیونهای بینالمللی
زهرا پروانه زیور جلیلیان مجید رستمی بشمنیدر این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاستها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. در این مقا چکیده کاملدر این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاستها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. در این مقاله بررسی حمایت حقوقی- قضائی مدنظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاستهای تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاستهای تقنینی کنوانسیونهای سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان میباشد. عمده موانع سیاستهای حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزامآور بودن آن میباشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاستها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاستهای نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه میباشد. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که سیاستهای تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بینالمللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‎های حمایتی ایران بر مبنای روشهای سنتی و به شکل جسته و گریخته میباشد، این در حالی است که کنوانسیون روالهای سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
806 - طراحی و تدوین مدلی کمی برای توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران
سعید تیموریامروزه، فرهنگ شهروندی به عنوان مؤلفهی کلیدی توسعه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است از سویی تحقق مفهوم و شکل گیری ایده شهروندی، نیازمند وجود بستری مناسب و زمینه ساز میباشد که از آن به عنوان جامعه مدنی یاد میشود. در این پژوهش به منظور ار چکیده کاملامروزه، فرهنگ شهروندی به عنوان مؤلفهی کلیدی توسعه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است از سویی تحقق مفهوم و شکل گیری ایده شهروندی، نیازمند وجود بستری مناسب و زمینه ساز میباشد که از آن به عنوان جامعه مدنی یاد میشود. در این پژوهش به منظور ارایه مدل توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 787 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 173 شاخص اصلی؛ در شش بعد و 23 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخصها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدلی کمی برای توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران در شش بعد مفهوم فرهنگ و شهروندی، مدیریت شهری و شهرداری، تربیت و آموزش شهروندی، اخلاق شهروندی، حقوق شهروندی، مشارکت شهروندی ارائه شد. در مرحله دوم تحقیق، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و پس از گردآوری دادهها، تجزیه و تحلیل آماری دادههای پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری (نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی (آزمون لوین، آزمون تی تست)، تحلیل عاملی تأییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8. 54 و Excel صورت گرفت. معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده ابعاد سطوح فرهنگ و شهروندی، مدیریت شهری و شهرداری، تربیت و آموزش شهروندی، اخلاق شهروندی، حقوق شهروندی، مشارکت شهروندی نشان داد که تمامی ضرایب بدست آمده، معنادار میباشند. یافتههای حاصل از تحلیل ابعاد بیانگر آن بود که از بین ابعاد اخلاق شهروندی با میانگین (91/0) و حقوق شهروندی با میانگین (86/0) کمترین تاثیر را در توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران را داشته و پاسخ دهندگان با وضعیت موجود مولفههای دیگر در سوالات مذکور رضایت ندارند ونظرات منفی دارند و همهی مولفهها در امر توسعه فرهنگ شهروندی در کلان شهر تهران از قابلیت بهبود بالایی برخوردار میباشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
807 - ارائه مدل ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران
اکرم جراهی محسن عامری شهرابیرعایت عملکرد اجتماعی از سوی سازمانها، علاوه بر آن که برای خود شرکتها بسیار سودمند میباشد برای افراد پیرامون سازمان با اهمیت است. در این پژوهش به منظور ارایه مدل ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 782 کد مفهو چکیده کاملرعایت عملکرد اجتماعی از سوی سازمانها، علاوه بر آن که برای خود شرکتها بسیار سودمند میباشد برای افراد پیرامون سازمان با اهمیت است. در این پژوهش به منظور ارایه مدل ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 782 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 374 شاخص اصلی؛ در هفت بعد و 23 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 22 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخصها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا در این مرحله مدل کیفی ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران در هفت بعد خانواده و روابط خویشاوندی، بهداشت روانی، سرمایه اجتماعی، حقوق شهروندی، اشتغال زنان، هویت جنسیتی، سیاست گذاریهای مناسب ارائه شد. در مرحله دوم تحقیق، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 242 نفر برآورد شد و پس از گردآوری دادهها، تجزیه و تحلیل آماری دادههای پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری (نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی (آزمون لوین، آزمون تی تست)، تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 و Excel صورت گرفت. معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده ابعاد خانواده و روابط خویشاوندی، بهداشت روانی، سرمایه اجتماعی، حقوق شهروندی، اشتغال زنان، هویت جنسیتی، سیاست گذاریهای مناسب نشان داد که تمامی ضرایب بدست آمده، معنادار میباشند . یافتههای حاصل از تحلیل ابعاد بیانگر آن بود که از بین ابعاد مدلها و بهداشت روانی با میانگین (93/0) و هویت جنسیتی با میانگین (52/0) کمترین تاثیر را در ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران را داشته و پاسخ دهندگان با وضعیت موجود مولفههای دیگر در سوالات مذکور رضایت ندارند ونظرات منفی دارند وهمهی مولفهها در امر ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران از قابلیت بهبود بالایی برخوردار میباشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
808 - بررسی عوامل موثر بر ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور
داود حیدری سید محمود هاشمیاین تحقیق در راستای بررسی عوامل موثر بر ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع دادهها کمی و از نظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق ع چکیده کاملاین تحقیق در راستای بررسی عوامل موثر بر ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع دادهها کمی و از نظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه جانبازان و معلولین در شهر تهران میباشند که تعداد آنها حدودا 400 نفر میباشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده میباشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوة نمونه گیری مندرج در جدول مورگان ( تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در پنج بعد و 44 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف دادهها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیهها از آزمون ناپارامتری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با توجه به داده های تحقیق میتوان گفت، حقوق شهروندی و مناسب سازی فضاهای شهری، ارتقا کیفیت زندگی، تقویت امید به زندگی، بهبود فضای کسب و کار و بهبود سبک گذراندن اوقات فراغت بر ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور اثر مثبت و معنی داری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
809 - ارائه مدل ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور
داود حیدری سید محمود هاشمی محسن عامری شهرابیدر این پژوهش به منظور ارایه مدلی جهت ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 811 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 204 شاخص اصلی؛ در شش بعد و 37 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلف چکیده کاملدر این پژوهش به منظور ارایه مدلی جهت ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 811 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 204 شاخص اصلی؛ در شش بعد و 37 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخصها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور در شش بعد افراد معلول و جانباز، حقوق شهروندی و مناسب سازی فضاهای شهری، ارتقاء کیفیت زندگی افراد معلول و جانباز، تقویت امید به زندگی افراد معلول و جانباز، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال و سبکهای گذراندن اوقات فراغت ارائه شد. در مرحله دوم تحقیق، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و پس از گردآوری دادهها، تجزیه و تحلیل آماری دادههای پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری(نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی(آزمون لوین، آزمون تی تست)، تحلیل عاملی تاٌییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 و Excel صورت گرفت. معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده ابعاد افراد معلول و جانباز، حقوق شهروندی و مناسب سازی فضاهای شهری، ارتقاء کیفیت زندگی، تقویت امید به زندگی، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال و سبکهای گذراندن اوقات فراغت افراد معلول و جانباز نشان داد که تمامی ضرایب بدست آمده، معنادار میباشند. یافتههای حاصل از تحلیل ابعاد بیانگر آن بود که از بین ابعاد، بعد بهبود فضای کسب و کار و اشتغال با میانگین (96/0) و بعد افراد معلول و جانباز با میانگین (63/0) کمترین تاثیر را در ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور را داشته و پاسخ دهندگان با وضعیت موجود مولفههای دیگر در سوالات مذکور رضایت ندارند ونظرات منفی دارند وهمهی مولفهها در امر ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور از قابلیت بهبود بالایی برخوردار میباشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
810 - نقد و بررسی جرم انگاری تظاهر به عمل حرام در حقوق کیفری ایران
یاور جلائیان صالح مهدی مؤمنی علیرضا صابریان محمد روحانی مقدمچکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمعآوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل چکیده کاملچکیدهاین پژوهش با هدف شناخت ماهیت تظاهر به عمل حرام و ارزیابی جایگاه آن در ابعاد فقهی- حقوقی و از لحاظ شیوة جمعآوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری و نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع حقوق اسلام، اصول قانون اساسی، اصول حقوق کیفری و رویه قضایی و دکترین، شیوه جرم انگاری مقنن در ماده مذکور و ضرورت توجه مقنن به موازین شرعی و اصول قانون اساسی و قواعد حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتیم که چنانچه ارادۀ مقنن مبتنی بر جرم انگاری برای اعمال حرام باشد، باید مصادیق آن را به نحو دقیق در مقررات کیفری تعریف و مشخص کند. پیش از اصلاح ماده مذکور بر قضات کیفری فرض است که با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم با استناد به اصل 37 ق.ا، در موارد فقدان نص و ابهام و اجمال، به گونه‎ ای متعادلتر و نزدیکتر به اهداف و مقاصد شارع عمل نمایندو در بسیاری از موارد حکم برائت متهم را صادر کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
811 - تحدید یا توسعه حقوق رقابت از منظر قواعد فقه امامیه (مطالعه موردی قواعد لاضرر، ید، تسلیط، احترام و نهاد حسبه)
عادل ابراهیم پور علی رضا ناصریرقابت از مهمترین مسائلِ حال حاضر اقتصاد دنیا است که پذیرش یا عدم پذیرش آن میتواند تأثیر بسیار تعیینکنندهای در اقتصاد کشورها داشته باشد. با توجه به نوع نظام سیاسی حاکم در کشور ما و همچنین تأکید قانون اساسی بر اهمیت و اولویت دادن به فقه امامیه در تمامی حوزهها، ازجمله چکیده کاملرقابت از مهمترین مسائلِ حال حاضر اقتصاد دنیا است که پذیرش یا عدم پذیرش آن میتواند تأثیر بسیار تعیینکنندهای در اقتصاد کشورها داشته باشد. با توجه به نوع نظام سیاسی حاکم در کشور ما و همچنین تأکید قانون اساسی بر اهمیت و اولویت دادن به فقه امامیه در تمامی حوزهها، ازجمله اقتصاد، جهتگیری فقهی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش رقابت میتواند اقتصاد کشور را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه حقوق رقابت موضوعی نسبتاً جدید است، بهراحتی نمیتوان از طریق منابعی چون قرآن و حدیث پی برد که آیا مورد پذیرش نظام فقهی اسلام قرار گرفته است یا خیر. از همین رو، بررسی قواعد فقهی میتواند به روشن شدن موضوع کمک کند. با این حال، برخی قواعد فقهی همچون لاضرر و احترام با موضوع رقابت موافقاند و برخی دیگر مانند قاعدههای ید و تسلیط رقابت را مورد پذیرش قرار نمیدهند. همچنین موضوع دخالت حکومت در اقتصاد و تعیین حدود و ثغور آن از لحاظ موازین فقهی در این مقاله با استناد به روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و آرای مخالف و موافق آن مطالعه شده و به این نتیجه رسیده است که ظهور و بروز مفاهیم و گزارههای مربوط به حقوق رقابت بیش از آنکه در قالب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده باشد در منابع اصیل اسلامی مشاهده میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
812 - تحلیل حقوقی قوانین شهری با تأکید بر مفهوم حق بر شهر و ارتباط آن با حقوق شهروندی
مریم افشاری الهام پور مهابادیانحق به شهر، مسئلهای با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که با تعریف مجدد مفهوم حق شهروندی، مجموعۀ حقوقی را برای شهروندمدارتر کردن بستر زندگی شهری، به صورت شفاف و عادلانه مطالبه میکند. در این مقاله، ابتدا سعی شد تا با کنکاش در حوزۀ تئوری حق به شهر و مفهوم عدالت شهری، مج چکیده کاملحق به شهر، مسئلهای با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که با تعریف مجدد مفهوم حق شهروندی، مجموعۀ حقوقی را برای شهروندمدارتر کردن بستر زندگی شهری، به صورت شفاف و عادلانه مطالبه میکند. در این مقاله، ابتدا سعی شد تا با کنکاش در حوزۀ تئوری حق به شهر و مفهوم عدالت شهری، مجموعهای از هنجارهای عمومی شهروندمداری تبیین شود. با توجه به ماهیت نظریات مذکور و انگارۀ مفهوم شهروندی از نگاه نظریهپردازان این حوزهها، هر فرد به واسطۀ حضور در شهر و ایفای نقشی فعال در آن، مجموعهای از حقوق اجتماعی را کسب میکند. با توجه به مطالعات انجام شده، این نتیجه حاصل شد که مجموعۀ حقوقی همچون حق به استفاده از مکانهای شهری، آزادی، دموکراسی، مشارکت و...، میتوانند به صورت هنجارهایی عمومی تعریف شوند که امر شهروندمداری در شهر را مرتفع سازند. در نهایت به واسطۀ تطبیق هنجارهای عمومی شهروندمداری با شاخصههای حقوق شهروندی و حقوق شهری و شاخصههای کیفی طراحی شهری مطرح شده توسط صاحبنظران این حوزه، کوشش شد تا چارچوب نظری جامعی در این خصوص تبیین شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
813 - ارائه مدل موانع خصوصی سازی در فوتبال حرفه ایران، پژوهش آمیخته
مهدی سلاطین اسلامیه نعمت الله نعمتی طاهره باقرپورتحقیق حاضر با هدف ارائه مدل موانع خصوصی سازی در فوتبال حرفه ای ایران به روش آمیخته ترکیبی انجام شد. این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی بوده و به روش آمیخته ترکیبی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی و ده نفر از اساتید حقوق ورزشی بودن چکیده کاملتحقیق حاضر با هدف ارائه مدل موانع خصوصی سازی در فوتبال حرفه ای ایران به روش آمیخته ترکیبی انجام شد. این تحقیق از نوع تحقیقات اکتشافی بوده و به روش آمیخته ترکیبی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل ده نفر از اساتید مدیریت ورزشی و ده نفر از اساتید حقوق ورزشی بودند و در بخش کمی شامل مدیران فدراسیون فوتبال، مدیران وزارت ورزش و جوانان و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره باشگاه های فوتبال لیگ برتر و لیگ دسته اول می باشند که تعداد آنها بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی 350 نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا از طریق فرایند دلفی عوامل مربوط به موضوع تحقیق شناسایی و در نهایت 12 مولفه برای تحقیق شناسایی گردید و سپس فرایند ساختاری تفسیری اجرا شد. در ادامه پرسشنامه تحقیق تدوین گردید و از آزمون های آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی شامل دخالت سیاسی، تداخل رویه های اداری، مشکلات مالی باشگاه ها، رویه های خصوصی سازی، قوانین نظارتی می باشند. با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که با توسعه زیرساخت های باشگاه ها و نظارت سازمان های مربوطه، با شفافیت مالی و نظارت جدی وزارت ورزش، می توان زمینه خصوصی سازی باشگاه ها را فراهم نمود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
814 - تأثیر تخصص در صنعت، دورۀ تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام
حسن چناری آسیه فرازنده نیاهدف از این پژوهش، مطالعۀ تأثیر برخی ویژگیهای کیفیت حسابرسی بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته ‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورتهای مالی 80 شرکت در دورۀ زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسا چکیده کاملهدف از این پژوهش، مطالعۀ تأثیر برخی ویژگیهای کیفیت حسابرسی بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته ‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورتهای مالی 80 شرکت در دورۀ زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دورۀ تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و هزینۀ حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شدۀ صنعت استفاده شده است. یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین ویژگیهای کیفیت حسابرسی و هزینۀ حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینۀ حقوق صاحبان سهام میشود.هدف از این پژوهش، مطالعۀ تأثیر برخی ویژگیهای کیفیت حسابرسی بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته ‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورتهای مالی 80 شرکت در دورۀ زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی از طریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دورۀ تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و هزینۀ حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیل شدۀ صنعت استفاده شده است. یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین ویژگیهای کیفیت حسابرسی و هزینۀ حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینۀ حقوق صاحبان سهام میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
815 - تأثیر تخصص در صنعت، دورۀ تصدی حسابرسی و استقلال حسابرس بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام
حسن چناری آسیه فرازنده نیاهدف از این پژوهش، مطالعۀ تأثیر برخی ویژگیهای کیفیت حسابرسی بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورتهای مالی 80 شرکت در دورۀ زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حساب چکیده کاملهدف از این پژوهش، مطالعۀ تأثیر برخی ویژگیهای کیفیت حسابرسی بر هزینۀ حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورتهای مالی 80 شرکت در دورۀ زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی ازطریق معیارهای تخصص حسابرس در صنعت، دورۀ تصدی حسابرس، استقلال حسابرس و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و هزینۀ حقوق صاحبان سهام از نسبت سود به قیمت تعدیلشدۀ صنعت استفاده شده است. یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین ویژگیهای کیفیت حسابرسی و هزینۀ حقوق صاحبان سهام، ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. به عبارت بهتر، افزایش کیفیت حسابرسی منتهی به کاهش هزینۀ حقوق صاحبان سهام میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
816 - ارتباط بین پیشبینیهای جریان نقد با هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه
علی باغانی نرگس قربانیپیشبینی جریان نقد، امر مهمی است که در بسیاری از تصمیمهای اقتصادی موردنیاز است؛ زیرا جریانهای نقد، نقش مهمی را تقریباً در تمامی تصمیمگیریهای گروههایی مانند تحلیلگران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی میکند(اسلون،1996). برای کشف این حقیقت، در این پژوهش س چکیده کاملپیشبینی جریان نقد، امر مهمی است که در بسیاری از تصمیمهای اقتصادی موردنیاز است؛ زیرا جریانهای نقد، نقش مهمی را تقریباً در تمامی تصمیمگیریهای گروههایی مانند تحلیلگران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی میکند(اسلون،1996). برای کشف این حقیقت، در این پژوهش سعی شده است، با استفاده از تحلیل دادهها، ارتباط بین پیشبینی جریان نقد با هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه بررسی شود. نمونۀ آماری پژوهش 167 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دورۀ زمانی 6 ساله دربر میگیرد؛ و برای جمعآوری اطلاعات، از روش رگرسیون ترکیبی چندمتغیره برای آزمون فرضیههای مطرحشده استفاده میشود. برای آزمون فرضیهها و درنهایت تجزیهوتحلیل دادهها، از نرمافزار EXCEL و نیز نرمافزارهای آماری SPSS23، EVIEWS9، و MINITAB19 استفاده شده است. برای آزمون فرضیهها به تبعیت از مقاله سانگ هوان یونگ3(2015) از مدلهای زیر استفاده شده است. با توجه به تعداد متغیرهای موردمطالعه، از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشانگرِنبودِ رابطۀ معنادار بین پیشبینیهای جریان نقد و هزینۀ حقوق صاحبان سرمایه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
817 - اصل عدالت بعنوان یکی از اصول فقهی حقوقی خانواده
زکیه محمدی فهیمه ملک زاده یونس واحد یاریجانویژگی های منحصر به فرد نهاد خانواده، اقتضای آن را دارد که دارای یک نظام حقوقی معین باشد. لازمه یک نظام کارآ در عرصه حقوق این است که دارای مبانی عقلانی و عقلائی باشد. به طوری که کارایی نظام حقوقی به وجود عقلانی و عقلائی این اصول و مبانی بستگی دارد. گرفته میشوند. اصول فقه چکیده کاملویژگی های منحصر به فرد نهاد خانواده، اقتضای آن را دارد که دارای یک نظام حقوقی معین باشد. لازمه یک نظام کارآ در عرصه حقوق این است که دارای مبانی عقلانی و عقلائی باشد. به طوری که کارایی نظام حقوقی به وجود عقلانی و عقلائی این اصول و مبانی بستگی دارد. گرفته میشوند. اصول فقهی حقوقی در حقیقت ادلهای هستند که قواعد فقهی و احکام جزئی فرعی دیگر بر اساس آنها تشکیل شده اند. هر کدام از این اصول دارای مستندات شرعی مناسب و معتبر هستند. این اصول را با توجه به کلیت و همه شمولی آنها، میتوان در سه سطح دستهبندی نمود. سطح اول اصل عدالت است که باید آن را اصل الاصول نامید. سطح دوم اصول همه گیر دیگری مثل آزادی و یا تناسب تکوین و تشریع هستند. سطح سوم اصولی مانند قوامیت مرد و یا استقلال مالی زوجین هستند که هر کدام متفرع بر سطوح قبلی خود هستند. مستنبط باید در جریان استنباط خود به نحوی حرکت کند که این اصول را نقض نکند. با این حال تعارضاتی بین اصول ممکن است پدیدار شود که میبایست بر اساس مصلحتسنجی این تعارضات حل شوند. اصول حاکم بر نظام فقهی خانواده است که از طریق منابع نقلی و عقلی استنتاج و استخراج شده و کاربرد آنها در مسیر پویای فقه واقع شدهاند.کلید واژهها: اصل، اصل فقهی_حقوقی، خانواده، نظام فقهی خانواده، عدالت، عقلانیت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
818 - مطالعهی تحلیلی آرای فضلالرحمان در کتاب مضامین اصلی قرآن
فاطمه علاقه بندی مهرداد عباسیمضامین اصلی قرآن یکی از تألیفات مهم فضلالرحمان در رفع تقابل اسلام و دنیای مدرن است. او در این اثر یادآور میشود که اگر فهم ما از قرآن بر پایهی روح اصلی قرآن یعنی اخلاق قرآنی باشد، پیام و معنای واحد و منسجم قرآن را دریافت خواهیم کرد. این کتاب را میتوان گزارشی منسجم از چکیده کاملمضامین اصلی قرآن یکی از تألیفات مهم فضلالرحمان در رفع تقابل اسلام و دنیای مدرن است. او در این اثر یادآور میشود که اگر فهم ما از قرآن بر پایهی روح اصلی قرآن یعنی اخلاق قرآنی باشد، پیام و معنای واحد و منسجم قرآن را دریافت خواهیم کرد. این کتاب را میتوان گزارشی منسجم از مضامین قرآن با نگاهی جدید تلقی کرد و از این حیث کتابی مهم و ارزشمند است. فضلالرحمان در این کتاب، پس از مقدمهای در بیان دیدگاههای خود نسبت به روش تفسیر مفسران سنتی و اشاره به دیدگاههای غربیان دربارهی قرآن، در هشت فصل به بررسی مضامین مهم قرآن پرداخته است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مهمترین مطالب و نظریات فضلالرحمان در کتاب مضامین اصلی قرآن چیست و چگونه تحلیل میشود؟ در راستای پاسخ به این سؤال، دستاوردهای این پژوهش از طریق توصیفی – تحلیلی در چهار بخش بررسی میشود: 1- آراء اعتقادی 2- آراء اجتماعی – حقوقی 3- آراء اخلاقی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
819 - اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون اساسی
ملیحه بهشتی مریم ابن تراب سید حسین سجادیقانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و نجات از سلطه ی مستکبرین جهان، همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب می چکیده کاملقانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و نجات از سلطه ی مستکبرین جهان، همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب میشود تا از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد و در عین حال به دلیل آنکه اصول مندرج در قانون اساسی، برگرفته از احکام و قوانین اسلام است پایبندی به آن دارای لزوم شرعی نیز میباشد. با نگرش و بررسی دقیق مواد قانون اساسی می توان اصول کلی سیاست خارجی را بدست آورد و پاسخگوی بسیاری از مسائل اجتماعی در زمینه سیاست خارجی بود. این پژوهش با هدف تبیین چارچوب اصول سیاست خارجی برگرفته از قانون اساسی و تاکید بر اجرای آن توسط مسئولین انجام گرفته است که نتیجه ی استخراج مواد مذکور از قانون اساسی ؛ صلح در روابط بینالملل، طردکامل استعمار و محو هرگونه استبداد ونفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری، حمایت از مبارزه ی حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین جهت تامین سعادت انسان در کل جامعه بشری و حفظ استقلال و آزادی او در سایه ی عزت و عدالت است و بدین صورت بشر را از حصار حاکمیت ظالمانه یِ زر و زور نجات میدهد لذا اجرای چنین قوانینی که بر اساس احکام اسلامی به تصویب رسیده است توسط مسئولین جمهوری اسلامی ایران منتج به زمینه سازی ایجاد عدالت جهانی خواهد شد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
820 - مقایسه حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
معصومه اخلاق پسند مریم ابن تراب سید حسین سجادیتدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از نتایج مطالعات دنیای غرب پیرامون مسالهی زنان است. عمدهترین ابزار تدوینکنندگان کنوانسیون، رفع تبعیض در جهت محو کلیشه های جنسیتی سنتی موجود و انکار تفاوتهای میان زن و مرد و در نتیجه ایجاد حقوق یک سان است. در این صورت مفاد این چکیده کاملتدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از نتایج مطالعات دنیای غرب پیرامون مسالهی زنان است. عمدهترین ابزار تدوینکنندگان کنوانسیون، رفع تبعیض در جهت محو کلیشه های جنسیتی سنتی موجود و انکار تفاوتهای میان زن و مرد و در نتیجه ایجاد حقوق یک سان است. در این صورت مفاد این کنوانسیون با حقوق اسلامی انطباق کامل ندارد و این خود موجب چالش هایی در زمینه های مختلف اجتماعی حقوقی و فرهنگی شده است. این پژوهش به هدف مقایسه حقوقی میان حقوق برخاسته از مواد کنوانسیون و حقوق اسلامی صورت گرفته است، تا پاسخی درخور برای رفع چالش های موجود در این زمینه باشد. بر اساس بررسی های به عمل آمده به روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست آمد که در کنار اشتراک ماهوی انسانی زن و مرد، این دو به صورت ذاتی و تکوینی تفاوتهای متعددی با هم دارند، از این رو طبیعی است از نظر اجتماعی و در حوزهی تنظیم قواعد حقوقی نیز نباید توقع همانندی آنها را داشت.حقوق اسلام در بسیاری از قواعد و قوانین خود، با بندهای کنوانسیون مطروحه همخوانی دارد. حق حیات، حق آزادی، کرامت انسانی، حق اشتغال و حقوق سیاسی نظیر حق شرکت در انتخابات ، حقوق اجتماعی، حق بر آموزش و سلامت از مواردی هستند که از دیر باز در دین مبین اسلام مورد توجه بوده است. اما در برخی موارد بر اساس ویژگی های آفرینش زنان و مردان و مسئولیت های مبتنی بر آن، حقوق و قواعد ایشان، متفاوت است. بنابراین تساوی در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر خلاف حقوق اسلام ، بر مبنای عدالت و فطرت پایه گذاری نشده است و این خود به نوعی تبعیض است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
821 - واکاوی فقهی و حقوقی معاملات اینترنتی (در مقایسه با معاملات سنتی و معاطاتی)
معصومه کشاوری یونس واحد یاریجان سید حسین سجادیهدف پژوهش حاضر، تطبیق و مقایسه خصوصیات و ویژگی های معاملات اینترنتی با اقسام معاملات دیگر از جمله بیع معاطاتی است. این تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام و با مرور پیشینه های مرتبط با حوزه ی تجارت الکترونیک و معاملات اینترنتی از منظر فقهی و حقوقی پردازش شده است. در چکیده کاملهدف پژوهش حاضر، تطبیق و مقایسه خصوصیات و ویژگی های معاملات اینترنتی با اقسام معاملات دیگر از جمله بیع معاطاتی است. این تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام و با مرور پیشینه های مرتبط با حوزه ی تجارت الکترونیک و معاملات اینترنتی از منظر فقهی و حقوقی پردازش شده است. در زمینه مباحث فقهی و حقوقی ماهیت قراردادهای اینترنتی، دیدگاه جدیدتری می طلبد، چرا که یافته های پژوهش حاکی از این است که: از نظر عدم بیان لفظ، معاملات معاطاتی، نقاط مشترکی با معاملات الکترونیکی دارد که در پژوهش های قبلی به این مهم کمتر پرداخته شده است. از آنجا که تجارت الکترونیک روش های سنتی تجارت را تحت الشعاع قرار داده و فقها و حقوقدانان را برآن می دارد تا با نگاهی نو و متفاوت، ارائه دهنده مباحث جدید در این زمینه باشند، در عصر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که در هر زمان و مکانی می توان قراردادهای الکترونیکی را منعقد نمود؛ معاملات اینترنتی معتبر تلقی می شود و روشهای سنتی تجارت را دچار تغییر وتحول می نماید و سرعت و صرفه جویی در زمان و انرژی را در پی دارد. نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این است که درمعاملات اینترنتی نه تنها مانند معاملات معاطاتی به غیر از اینکه لفظی بین دو طرف معامله، مبادله نمی شود؛ بلکه تفاوت های دیگری نیز با معاملات سنتی دارد؛ از جمله اینکه دو طرف معامله هیچ شناختی از هم نداشته و در یک مکان و زمان مشترکی روبروی هم قرار ندارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
822 - قلمرو و محدودیت های حکمیت در حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه ایران
یاسمن سعیدی عبدالرضا جمالزاده احمد باقریحکمیت به عنوان یکی از مهمترین روش های غیرقضایی می باشد که بیشتر در متون فقهی از این لفظ استفاده می کنند. در حقوق موضوعه به آن داوری می گویند و به فنی اطلاق می شود که خارج از محیط پرتنش دادگستری و در محیطی دوستانه توام با همکاری، با حضور شخص ثالث بی طرف صورت می گیرد، این چکیده کاملحکمیت به عنوان یکی از مهمترین روش های غیرقضایی می باشد که بیشتر در متون فقهی از این لفظ استفاده می کنند. در حقوق موضوعه به آن داوری می گویند و به فنی اطلاق می شود که خارج از محیط پرتنش دادگستری و در محیطی دوستانه توام با همکاری، با حضور شخص ثالث بی طرف صورت می گیرد، این شخص یا اشخاص ثالث را یا خود اصحاب بطور اختیاری و یا به صورت اجباری دادگاه برای آنها تعیین می کند، اما نکته قابل توجه در این است که رأی صادره توسط فرد ثالث برای طرفین لازم- الاجرا است. همین دلیل موجب نزدیکی داوری به روش قضایی و دادگاهی شده است. قاعدتاً هر اختلاف مدنی را نمی توان به داوری ارجاع کرد هم چنین اختلافاتی که در عین حال با نظم عمومی و با اخلاق حسنه ارتباط دارند و هم چنین دعاوی که قانونگذار بطور صریح نام برده است مانند ورشکستگی، دعوای راجع به اصل نکاح، اصل طلاق و نسب را نمی توان به داوری ارجاع کرد که ما در این پژوهش بطور کامل به آن می پردازیم. هدف اصلی از نگارش این پژوهش، تحلیل قلمرو داوری در جهت شناسایی و تسریع برون رفت از اختلافات و هم چنین تثبیت حقوقی آن در میزان کاهش هزینه ها و مراجعات اصحاب دعوی به محاکم قضایی و اطاله دادرسی می باشد. البته با مطالعه بر روی قلمرو داوری مشاهده گردید با توجه به مزایای بسیار روش های غیرقضایی اما کاستی ها و محدودیت های فراوانی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استاندارد های حقوقی و اصلاح قوانین فعلی شاید بتوان افق روشنی در جهت توسعه این نهاد نوید دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
823 - تأثیر توبه در سقوط «حد»
سید محمد موسوی بجنوردی فاطمه کیاتوبه از جرم، یکی از موارد سقوط مجازات است. بدین معنی که مجری قانون با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات صرفنظر میکند و فایدهای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده میکند بیشتر از اجرای آن میداند. اهمیت این مورد در حقوق جزا به حدی است که ب چکیده کاملتوبه از جرم، یکی از موارد سقوط مجازات است. بدین معنی که مجری قانون با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت، از اجرای مجازات صرفنظر میکند و فایدهای را که در عدم اجرای مجازات مشاهده میکند بیشتر از اجرای آن میداند. اهمیت این مورد در حقوق جزا به حدی است که برای اجرای آن، گاهی اصل حتمیبودن مجازاتها نادیده گرفته میشود و به دلیل اهمیت این موضوع، و به جهت اینکه آثار مثبت و سازندهای در اصلاح مجرم دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. با مداقه در نهادهای حقوق اسلامی از دیدگاه علم جرم شناسی، درمییابیم که برخی از تدابیر حقوق جزای اسلامی نظیر قاعده دراء، جب و توبه و... موید سیاست کیفرزدایی هستند. در این نوشتار سعی شده است به این عامل مهم اخلاقی که در مکتب فقهی اسلام بهطور هنرمندانهای به حقوق پیوند داده شده است، از بعد اخلاقی و فقهی نگریسته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
824 - بررسی فقهی و حقوقی حریم خصوصی
سید محمد موسوی بجنوردی نسترن پوراز جمله حقوق فطری و طبیعی انسان می توان به حق تنهایی یا حق استفاده از زندگی فردی اشاره کرد. این حق تحت هیچ شرایطی قابل خدشه نیست و انسان حتی با پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست از جنبه های زندگی فردی دست بردارد. حرمت زندگی شخصی در دین اسلام بسیار مورد تأکید و توجه بوده و چکیده کاملاز جمله حقوق فطری و طبیعی انسان می توان به حق تنهایی یا حق استفاده از زندگی فردی اشاره کرد. این حق تحت هیچ شرایطی قابل خدشه نیست و انسان حتی با پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست از جنبه های زندگی فردی دست بردارد. حرمت زندگی شخصی در دین اسلام بسیار مورد تأکید و توجه بوده و تحت عناوین مشخص، نظیر منع تجسس مورد حمایت قرار گرفته است. حریم خصوصی با آنکه در ایران با توجه به زمینه اسلام و فرهنگ غنی ایرانی مورد پذیرش و احترام می باشد، ولی قانونگذار تحت این عنوان حقوق و وظایفی را به رسمیت نشناخته است و از این جهت در این خصوص، مطلبی در ترمینولوژی حقوق وجود ندارد؛ البته این حق به صورت غیر صریح در قالب سایر حقوق و تکالیف مورد توجه قرار گرفته است. ولی از آنجا که حریم خصوصی به طور جداگانه مورد حمایت و قانونگذاری متمرکز واقع نشده، قانونگذاری در این راستا، با کاستی ها و نقصان هایی همراه است. در این مقاله سعی شده با ارائه تعاریف صاحب نظران و حقوقدانان از این مفهوم حقوقی، تعریفی متناسب با فرهنگ و نظام حقوقی ایران ارائه و مبانی نظری، قانونی و فقهی حریم خصوصی بیان شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
825 - جایگاه حقوقی زن در عصر جاهلیت
فهیمه ملک زاده بیتا محسنیجاهلیت ظهور گونهای از حیات بشری است که با پس رفتن عقل و عدم حاکمیت آن بر قلمرو وجود، حضور و سلطه مییابد. قرآن کریم زمان قبل از اسلام و ایامی را جاهلیت مینامد که بشر از منبع وحی دور بوده و با جهل خود ره پیموده است. هرگاه سخن از زنان جاهلی میشود، فقط به مباحثی، چون ان چکیده کاملجاهلیت ظهور گونهای از حیات بشری است که با پس رفتن عقل و عدم حاکمیت آن بر قلمرو وجود، حضور و سلطه مییابد. قرآن کریم زمان قبل از اسلام و ایامی را جاهلیت مینامد که بشر از منبع وحی دور بوده و با جهل خود ره پیموده است. هرگاه سخن از زنان جاهلی میشود، فقط به مباحثی، چون انواع ازدواجها و طلاقها، تعدد همسر، عدم مالکیت و دخترکشی توجه میشود و همیشه از جایگاه زنان عرب قبل از اسلام به عنوان پستترین جایگاه یاد میشود. بر این اساس در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شیوة توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، تلاش شده به منظور فهم دقیق اینکه زن قبل از اسلام از چه جایگاه و موقعیتی برخوردار بوده، میزان حضور و مشارکت زن در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عصرجاهلیت مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این که بعضی بر این باورند که زنان جاهلی در پستترین جایگاه اجتماع قرار داشته اند و برخی دیگر معتقدند که زنان در عصر جاهلیت حضور و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشتند، در عین اینکه نمیتوان مواردی همچون بی حجابی و تبرج برخی از آنان و اعتقاد به ناقص العقل بودن و فتنه انگیزی و شوم بودن زنان را انکار نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
826 - کیفر مرتدّ فطری در حقوق اسلامی
صدیقه مصدق صدقی بهرام عارفیمرتدّ فطری کسی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده و پس از بلوغ و پذیرش اسلام، از دین اسلام برگردد. در قرآن کریم و قانون مجازات اسلامی ایران، مجازاتی (حدّی) برای مرتد تعیین نشده است. امّا طبق اصل 167 قانون اساسی، اگر قاضی حُکمی را در قوانین مدوّنه نیافت، باید با استناد به م چکیده کاملمرتدّ فطری کسی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده و پس از بلوغ و پذیرش اسلام، از دین اسلام برگردد. در قرآن کریم و قانون مجازات اسلامی ایران، مجازاتی (حدّی) برای مرتد تعیین نشده است. امّا طبق اصل 167 قانون اساسی، اگر قاضی حُکمی را در قوانین مدوّنه نیافت، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حُکم قضیه را صادر کند. طبق مادّه 26 قانون مطبوعات نیز اگر کسی به وسیله مطبوعات، به دین اسلام و مقدّسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حقّ وی صادر می شود. در فقه امامیه، کیفر مرتّد فطری قتل است و توبه او پذیرفته نیست. در فقه اهل سنّت، تفاوتی بین مرتدّ فطری و ملّی وجود ندارد و در صورت عدم توبه، مرتد، محکوم به قتل است. به اجماع مذاهب اسلامی، زن مرتد اعدام نمی شود. بلکه او را حبس کرده و توبه می دهند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
827 - واکاوی نقش ظروف اعتباری در نظم بخشی روابط حقوقی مالی با مطالعه تطبیقی فقه شیعه و نظام حقوقی ایران و فرانسه
علی شریعتی مهر ابراهیم عبدی پور ابراهیم دلشادزمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق چکیده کاملزمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق تعهدات بر خلاف مجزا بودن در نظام رومی ژرمنی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات و نیز عقود معینه با وجود الگوپذیری از فقه و با هدف تلفیق دو نظام، ذیل عنوان کلی در اموال آورده شده اند. تحقیق حاضر در صدد معرفی و جایگاه ظروف اعتباری در تحقق آثار روابط حقوقی مالی می باشد.روش: تحقیق حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: با لحاظ موضوع گرایی، نظم بخشی به روابط حقوقی مالی اشخاص در فقه با دو ظرف اعتباری ذمه و عهده تبیین و در نظام غرب نیز این روابط با ظرف اعتباری دارایی تنظیم می گردند. به همین جهت فلسفه خلق ظروف اعتباری علاوه بر مورد مذکور ایجاد حداقل وابستگی اموال به اشخاص و نیز اصالت بخشیدن به آن به منظور سهولت در استیفاء طلب و انتقال از شخصی به شخص دیگر می باشد. لذا قانون مدنی نیز در راستای تلفیق حقوق اموال و حقوق تعهدات به نوعی ارتباط و تعامل را میان ظروف اعتباری در جهت نظم بخشی به روابط حقوقی مالی برقرار نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
828 - جهانی شدن موازین حقوق بشر و آثار آن در نظام حقوقی ایران
شهاب الدین قاسمی زینب پورخاقان شاهرضایی لیلا رئیسیزمینه و هدف: تأثیر قوانین بینالمللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق از جمله مسائل میانرشتهای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبتگرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این چکیده کاملزمینه و هدف: تأثیر قوانین بینالمللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق از جمله مسائل میانرشتهای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبتگرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این راه یعنی نفوذ قوانین و مقررات بینالمللی بر عرصه حقوق داخلی میباشد. بخشهای مختلف یک نظام منسجم حقوقی و قضایی همچنان که در حقوق داخلی وجود دارند در نظام حقوق بینالملل نیز بهگونهای دیگر قابلمشاهدهاند. در نظام حقوقی ایران بسیاری از ارزشهای حقوق بینالملل از سالهای دور تاکنون بر تصویب و تغییر قوانین شکلی و ماهوی مؤثر بوده است.روش: روش پژوهش بهصورت توصیفی- تحلیلی میباشد.یافتهها و نتایج: پرسش اصلی تحقیق آن است که جهانی شدن حقوق بشر چه آثاری در نظام حقوقی ایران دارد؟ فرضیه نگارنده آن است که مؤلفههای حقوق بشری به عنوان نُرمها یا هنجارهای حقوق بینالملل شکلی جهانی یافته و اگر نه قوانین اساسی، اما نظام داخلی و به ویژه حقوق بشر کشورها را متأثر از خود ساختهاند. در مجموع میتوان گفت نظامهای حقوق داخلی در مقابل پارهای از ارزشها و هنجارهای بینالمللی چارهای جز فروآوردن سر تسلیم ندارند و در مقابل دستهای دیگر حق الحاق و پیوستن به معاهده خاص را دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
829 - بررسی قوانین توسعه حقوق حمل و نقل هوایی در ایران جهت هم راستایی با قوانین بین المللی
الناز چلونگر محمود مالمیر محمد رضا شادمانفرهدف این پژوهش بررسی قوانین توسعه حقوق حمل و نقل هوایی در ایران جهت هم راستایی با قوانین بین المللی بود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارمندان شرکتهای هواپیمایی ایران در سال 1396 بود. که صد و بیست ن چکیده کاملهدف این پژوهش بررسی قوانین توسعه حقوق حمل و نقل هوایی در ایران جهت هم راستایی با قوانین بین المللی بود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارمندان شرکتهای هواپیمایی ایران در سال 1396 بود. که صد و بیست نفر بصورت تصادفی جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر از پرسشنامة استفاده شده است. ترکیب پرسشنامه از دو بخش مجزای الف(مشخصات فردی و ب(سوالات حقوق مربوط به قوانین حمل و نقل هوایی تشکیل شده بود. که پایایی پرسشنامه 93/0 توسط آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. از روش های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و جدول برای توصیف یافته ها و ازآمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد بین قوانین داخلی و جرائم مربوط به متصدیان حمل ونقل هوایی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین ثابت شد با قانونگذاری مناسب و هم راستا با قوانین بین المللی میتوان به توسعه حمل و نقل هوایی سرعت بخشید. همچنین مشخص شد، جرایم داخلی مربوط به حمل و نقل هوایى از اسناد بین المللی تبعیتى ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
830 - تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا
مهرزاد فردوسی سید محمد مهدی غمامی ولی رستمیدر عصر پسامدرن، اداره حکومت، نقش و مسئولیت دولت نسبت به آنچه تا پیش از آن ایفا میکرد، متحول شده و نقش-آفرینی شهروندان و حقوق آنان در گستره یک نظام اداری مطلوب، مولفههای اصلی حکمرانی نوین را شکل داده است. اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر میباشد که در اکثر اسنا چکیده کاملدر عصر پسامدرن، اداره حکومت، نقش و مسئولیت دولت نسبت به آنچه تا پیش از آن ایفا میکرد، متحول شده و نقش-آفرینی شهروندان و حقوق آنان در گستره یک نظام اداری مطلوب، مولفههای اصلی حکمرانی نوین را شکل داده است. اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر میباشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقهای، منجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اروپایی اداره خوب بهرسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال2001 قانونی به-نام قانون اروپایی رفتار خوب اداری در پارلمان بهتصویب رسید که بهتبیین این حق بنیادین پرداخت. در این راستا قبل از این قوانین نهاد آمبودزمان اروپا با برشمردن ویژگیهای یک اداره بد، نقش بهسزایی در تبیین کرامت شهروندان اروپایی و ایجاد مفهوم اداره خوب داشته است. از جمله این موارد سهلانگاری، اقدامات خلاف قانون، بیانصافی، عملکرد بد، تبعیض و تاخیرهای ناموجه را میتوان نام برد. باید توجه داشت که اصل کرامت انسانی در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنین در قوانین مختلف اداری ایران پذیرفته شده است. رابطه مناسب میان مردم و دستگاههای دولتی از مهمترین کارها در هر کشوری است که باید به بهترین روش صورت گیرد، چراکه کرامت هر انسانی اقتضا دارد که آنان از حمایت و پشتیبانی نهادهای عمومی برخوردار بوده و امور آنان با حمایت و رضایتمندی حلوفصل گردد. در این راستا تلاش میگردد در این پژوهش به جایگاه کرامت و سازوکار تضمین آن در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
831 - حق کودکان بر محیط زیست سالم در اسناد بین الملل (اسناد منتخب)
عسکر جلالیانزمینه و هدف: اگرچه کنوانسیون حقوق کودک صراحتاً حق کودک را برای داشتن محیطی پاک تضمین نمیکند، اما حاوی مقررات متعددی است که به موضوع حفاظت از محیطزیست مرتبط است؛ این موارد عبارتند از حق کودکان برای زندگی، بقا و رشد، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامتی و حق داش چکیده کاملزمینه و هدف: اگرچه کنوانسیون حقوق کودک صراحتاً حق کودک را برای داشتن محیطی پاک تضمین نمیکند، اما حاوی مقررات متعددی است که به موضوع حفاظت از محیطزیست مرتبط است؛ این موارد عبارتند از حق کودکان برای زندگی، بقا و رشد، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامتی و حق داشتن استانداردهای زندگی مناسب. محیطزیست پاک و سالم پیششرط لازم برای تحقق حقوق مذکور و نیز عامل کلیدی در اجرای مؤثر کل کنوانسیون است. این کنوانسیون حدوداً سه دهه است که در حال اجرا میباشد و بانک جهانی به صراحت اعلام کرده است که سرمایهگذاری در سلامت کودکان برای تضمین توسعه انسانی و اقتصادی ضروری است. با این وجود، علیرغم آگاهی جهانی از تأثیر مخرب تخریب محیطزیست بر زندگی کودکان و به طور پیشفرض، بر آینده بشریت، ما سالانه با 1.7 میلیون کودک زیر پنج سال مواجه هستیم که به دلیل خطرات زیستمحیطی جان خود را از دست میدهند.روش: این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی میباشد و دادههای آن با روش اسنادی – کتابخانهای گردآوری شده است.یافته ها و نتایج: یافتهها در پاسخ به سئوال اصلی پژوهش که اینگونه بیان میشود: در اسناد بینالملل چه تضمینهایی برای حمایت از کودکان در برخورداری از محیطزیست سالم پیشبینی شده است؟ حاکی از این است که در اسناد متعدد بینالمللی گرچه تصریحاً و مستقلاً شاهد ورود بهحق کودکان بر محیطزیست سالم نیستیم، اما در مواد متعددی شناسایی این حق قابلاستنباط میباشد. به نظر میرسد بازنگری در خواستهها و چالشهای مربوط به حق کودک برای داشتن محیطی پاک که در کنوانسیون حقوق کودک یافت میشود و نیز پیامدهای آنها برای دولتها مناسب است. از این جهت، به رسمیت شناختن صریح حق کودک برای داشتن محیطزیست سالم باید در سطح جهانی صورت بگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
832 - نقش دولت در تامین اجتماعی مردم ، در پرتو حقوق عمومی
رامین موحدی سید حسین ملکوتی هشتجین ابوالفضل رنجبریتامین اجتماعی ، عنصری مهم در هر جامعه، و از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می گردد، هر چند که اجرای طرح های مربوط به گسترش تامین اجتماعی، می تواند موجب افزایش هزینه های دولتی گردد، اما ره آورد دولت از گسترش تامین اجتماعی، بالاتر از هزینه هایی است که در م چکیده کاملتامین اجتماعی ، عنصری مهم در هر جامعه، و از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می گردد، هر چند که اجرای طرح های مربوط به گسترش تامین اجتماعی، می تواند موجب افزایش هزینه های دولتی گردد، اما ره آورد دولت از گسترش تامین اجتماعی، بالاتر از هزینه هایی است که در مسیر اجرای آن هزینه می نماید.اجرای کامل تامین اجتماعی می تواند موجبات رفاه اجتماعی را افزایش داده و درصد رضایت مندی مردم از دولت افزایش یابد، که این امر می تواند پشتوانه محکمی برای دولت در داخل و خارج از کشور محسوب گردد. از سوی دیگر، تمسک به قوانین داخلی و برخی مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در خصوص ایجاد رفاه و آسایش که مخاطبان اصلی آن دولت ها می باشند، از جمله مصادیقی است که دولت ها می توانند با اختیارات قانونی بیشتر، نسبت به اولویت قرار دادن طرح های تامین اجتماعی گام های اساسی در این حوزه برداشته و موجب افزایش رفاه اجتماعی گردند ، امروزه ضرورت رفاه و تامین اجتماعی مردم ، نقش و مبانی مداخله دولت ها را در نظام تامین اجتماعی جوامع متعدد دگرگون ساخته ، امری که تقریباً وتنها با اختلاف در میزان اهمیت ، درهمه نظریه های دولت ، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولت های پسا رفاهی، مشترک است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
833 - واکاوی چالش های دیه زن؛ با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و سیاست کیفری ایران
مهدی جوهری طاهره عابدی تهرانی جلال جعفریقرآن کریم در تعیین مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است. از طرف دیگر، تساوی زن ومرد در اصل انسانیت و شخصیت بر اساس آیات و روایات دلالت میکند که قول به نابرابری دیه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند باشد؛ در نظام حقوقی چکیده کاملقرآن کریم در تعیین مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است. از طرف دیگر، تساوی زن ومرد در اصل انسانیت و شخصیت بر اساس آیات و روایات دلالت میکند که قول به نابرابری دیه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند باشد؛ در نظام حقوقی ایران، حکم جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده که سابقاً در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387مشابه این حکم در دیه زنان صورت گرفته بود، این اقدام در قانون جدید مجازات اسلامی، بسیار مثبت ارزیابی میشود ولی کامل نیست چون هنوز دیه زن و مرد به صورت برابر متعین نشدهاست؛ این مقرره به این صورت تصویب شده است: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.؛ نظر به ادله اشاره شده و با توجه به اینکه تفاوت دیه زن و مرد به طور صریح در قرآن کریم نیامده و نیز مخالفت روایات تفاوت دیه زن با مرد با کتاب و اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، باید درصدد رفع این چالش برآییم. با این اوصاف، همانطور که قانونگذار در ماده 554 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دیه مسلمان و غیرمسلمان را بر مبنای نظر حکومتی ولی فقیه برابر قرار داده است، لذا در مورد دیه زن و مرد نیز با توجه به اقتضای عدالت قضایی و کرامت انسانی انتظار میرود که یک مقرره قانونی جهت برابری تدوین شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
834 - مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
سمیه تفقدی زارعیکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینما چکیده کاملیکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینماید، اسناد تجاری محصول اراده اشخاص است، صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول همگی به اختیار اشخاص و قصد آنها صورت می پذیرد. بنابراین اعمال حقوقی مزبور که حاصل توافق اراده ها است. در این مقاله تاثیر جهت نامشروع در خصوص اسناد تجاری دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق ایران، جهت مشروع معامله یکی از شروط صحت اسناد تجاری است زیرا صدور اسناد تجاری در حکممعامله قلمداد می شود. در حقوق انگلیس اما تاکید بر حفظ نظم عمومی است. بدین معنا که جهت معامله نامشروع در صورت عدم رعایت نظم عمومی پذیرفته شده نیست. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استقاده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
835 - ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی
آبتین امیری محمد صادقی سیدباقر میرعباسی ابومحمد عسگرخوانییکی از مهم ترین اهداف حقوق بینالملل، ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی و مستمر در کشورهاست. از این زاویه، حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصاد موثر است. بررسی تناسب میان تاثیر حقوق بینالملل بر روند توسعه اقتصادی در کشورها، همواره از موضوعات اساسی در خصوص اثر گذاری و چکیده کاملیکی از مهم ترین اهداف حقوق بینالملل، ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی و مستمر در کشورهاست. از این زاویه، حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصاد موثر است. بررسی تناسب میان تاثیر حقوق بینالملل بر روند توسعه اقتصادی در کشورها، همواره از موضوعات اساسی در خصوص اثر گذاری و کیفیت فعالیت نهادهای بینالملل اقتصادی بوده است . لذا در این رابطه که حقوق بینالملل را با توسعه داخلی کشورها پیوند میدهد، یافتههای تحقیق حاکی از آن است که رعایت مقررات حقوق بینالملل تاثیر دوسویه بر فرآیند توسعه اقتصادی در حقوق داخلی کشورها دارد. از یک سو حقوق بینالملل که در سایه معاهدات بین المللی و مشارکت در سازمان های اقتصادی بین المللی با همکاری دولت ها صورت میگیرد ، به طور کلی بر فرایند توسعه اقتصادی و به ویژه توسعه پایدار تاثیر مثبت دارد، از طرفی این تاثیر باید به سمتی هدایت و کنترل شود که با سیاست عدم دخالت دولت و ایجاد بازار آزاد که از سوی حقوق بینالملل اقتصادی دنبال می شود تضاد نداشته باشد. در این مقاله نگارندگان با روش روش تحلیلی – توصیفی به ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی پرداخته و همچنین چالش های حقوق بین الملل در راستای توسعه اقتصادی تحلیل نموده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
836 - خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان
سمیه تفقدی زارعارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده ا چکیده کاملارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سالهای اخیر که از یک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانکها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم های بالاست، طلبکاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می شوند. برخی اندیشمندان برای حل مشکل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از تأخیر کننده دریکاهش کند؛ مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. هدف مقاله حاضر بررسی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق دو کشور ایران و انگلستان بوده و در پایان نیز مشترکات و تفاوتهای موجود در حقوق هر دو کشور ارائه خواهد شد. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
837 - مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
انور یداللهی محمدحسین زارعی اسدالله یاورینظر به جایگاه آموزش در تعالی و پیشرفت جوامع، اسناد بینالمللی و به تبعیت از آن نظامهای حقوقی مختلف قواعدی را در راستای نیل به عدالت آموزشی تدوین نمودهاند. با توجه به شرایط خاص اقلیتهای مختلف و نیازهای خاص آموزشی آنها ممکن است عدالت آموزشی در خصوص این گروهها به نحو م چکیده کاملنظر به جایگاه آموزش در تعالی و پیشرفت جوامع، اسناد بینالمللی و به تبعیت از آن نظامهای حقوقی مختلف قواعدی را در راستای نیل به عدالت آموزشی تدوین نمودهاند. با توجه به شرایط خاص اقلیتهای مختلف و نیازهای خاص آموزشی آنها ممکن است عدالت آموزشی در خصوص این گروهها به نحو مطلوب اعمال نشود. لذا در این خصوص نیاز به تدوین قوانین صریح و بدون ابهام است. با توجه به نوع پژوهش اخیر، ابتدا اطلاعات مورد نیاز گردآوری و تدوین شده است. این کار با استفاده از روش کتابخانهای و فیشبرداری انجام پذیرفته است. بعد از گردآوری دادهها، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شده است. لذا روش مورد استفاده در پژوهش اخیر، روش توصیفی ـ تحلیلی بوده است. با بررسیهای انجام شده مشخص است نظام حقوقی ایران همسو با اسناد بینالمللی مقرراتی را در راستای اعمال عدالت آموزشی در مورد اقلیتها وضع نموده است. این مقررات در سطح قانون اساسی و قوانین عادی قابل ملاحظه میباشد. در خصوص اقلیتهای دینی میان اسناد بینالمللی و مقررات داخلی هماهنگی کامل وجود ندارد. نظام حقوقی ایران اعمال عدالت آموزشی را در خصوص تمامی اقلیتهای دینی به رسمیت نشناخته است. این امر ریشه در داشتههای دینی دارد. این رویکرد نظام حقوقی ایران با توجه به مفادی از اسناد بین-المللی که به نوعی جواز این محدودیت را به دولتها اعطا کردهاند قابل توجیه میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
838 - تحلیل جرمشناختی کارکردهای جرایم مانع در حقوق شهروند مدار و حقوق امنیت محور با تأکید بر حقوق کیفری ایران
راضیه همراهی محمد قنبری جلال جعفریچکیده جرایم مانع یا خطرآفرین گونهای از جرایم است که فی نفسه قبح اجتماعی ندارد ولی استمرار آن ، فرد در معرض جرایم کلان قرار میدهد . انحراف انگاری در قالب جرایم فرعی در راستای تحقق هدف بازدارندگی از بزه بزرگتر یک تدبیر سیاست جنایی است اگر چه در برخی موارد میتواند م چکیده کاملچکیده جرایم مانع یا خطرآفرین گونهای از جرایم است که فی نفسه قبح اجتماعی ندارد ولی استمرار آن ، فرد در معرض جرایم کلان قرار میدهد . انحراف انگاری در قالب جرایم فرعی در راستای تحقق هدف بازدارندگی از بزه بزرگتر یک تدبیر سیاست جنایی است اگر چه در برخی موارد میتواند مفید و مؤثر باشد امّا نتیجهای جز تورم کیفری ، تحمیل هزینههای سنگین بر جامعه وانگ زنی بر مجرم و ...را ندارد . چالش وارد بر این بحث آن است علیرغم آنکه انحرافات با مکانیزم های غیرکیفری و پاسخ-های جامعوی قابلیت کنترل دارند چرا قانونگذار توسل به مکانیزمهای کیفری را بر ساز و کارهای غیر کیفری برای مقابله با انحرافات و اعمال مقدماتی مقدم می شمارد ؟ در نهایت به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم آیا تنها کارکرد جرایم مانع پیشگیری است یا جرم انگاری انحرافات حرکتی به سمت امنیت محوری در عدالت کیفری است . در پرتو این مباحث به تحلیل حقوق کیفری ایران می پردازیم . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
839 - پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه بین المللی با جرایم اقتصادی
امیر سماواتی پیروز سینا نجفیدر تحقیق حاضر به بررسی گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه بین المللی با جرایم اقتصادی پرداخته شده است. گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای مهم بین المللی است که تاثیر زیادی بر شفافیت نظام بانکی کشورهای در سطح جهانی دارد. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و چکیده کاملدر تحقیق حاضر به بررسی گروه ویژه اقدام مالی و جایگاه نهاد مذکور در مبارزه بین المللی با جرایم اقتصادی پرداخته شده است. گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای مهم بین المللی است که تاثیر زیادی بر شفافیت نظام بانکی کشورهای در سطح جهانی دارد. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، این است که گروه ویژه اقدام مالی چه دستورالعمل هایی داشته و این دستورالعمل ها چه جایگاهی در مبارزه با جرایم اقتصادی بین المللی دارد؟ از طرفی پیوستن ایران به این نهاد بین المللی داری چه منافع و مضراتی است؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که گروه ویژه اقدام مالی از طریق کنترل انتقال وجوه مشکوک و مبارزه با تامین مالی گره های تروریستی و الزام دولت ها به همکاری در این خصوص تاثیر زیادی بر مبارزه با جرم پولشویی در سطح بین المللی دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکیست، پیوستن ایران به این کنوانسیون می تواند با ایجاد شفافیت در انتقال وجوه در شبکه بانکی زمینه لازم برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی فراهم نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
840 - پدیده جنگجویان خارجی از منظر حقوق بین الملل
افشین یوسفی علیرضا آرش پور مسعود راعی دهقیموضوع جنگجویان خارجی هرچند از منظر تاریخی موضوع جدیدی محسوب نمی شود اما در ادبیات حقوق بین الملل موضوعی است که به تازگی و بنا به ضرورت ها بدان توجه نشان داده شده است. وجه ممیزه جنگجوی خارجی و مزدور بر اساس تعاریفی که از آنها به دست آمد در تفاوت انگیزه ها است. مزدور با ا چکیده کاملموضوع جنگجویان خارجی هرچند از منظر تاریخی موضوع جدیدی محسوب نمی شود اما در ادبیات حقوق بین الملل موضوعی است که به تازگی و بنا به ضرورت ها بدان توجه نشان داده شده است. وجه ممیزه جنگجوی خارجی و مزدور بر اساس تعاریفی که از آنها به دست آمد در تفاوت انگیزه ها است. مزدور با انگیزه مادی که می تواند پول یا بهره مندی از امتیازات مادی و مانند آن باشد اما انگیزه جنگجویان خارجی انگیزه ایدئولوژی، دینی و یا قومی است.این مقاله باهدف بررسی پدیده جنگجویان خارجی از منظر حقوق بین الملل نگاشته شده و با روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید .یافته ها نشان داده است در قوانین مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ، جنگجویان خارجی ممکن است به گروههای مسلح شورشی یا نیروهای مسلح کشوری که در خاک آن کشور درگیری روی داده است؛بپیوندند.مروری بر هنجارها و استانداردهای بینالمللی نشان داده است که اصالت یا ملیت خارجی افرادی که به ناحیه مورد مخاصمه برای شرکت در درگیری سفر می کنند، می تواند اثر واقعی بر جایگاه قانونی آنان قرار دهد و نباید از نظر غافل بماند. با نگاه به قوانین مخاصمات مسلحانه بین المللی ، جنگجویان خارجی می توانند از اعضای تمام عیار نیروهای مسلح یکی از دولتهای متخاصم باشند یا به آن تبدیل شوند. در این حالت، ملیت آنان اهمیتی نخواهد داشت؛ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
841 - سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
محمد حسینی داود قاسمیقانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بـیانگر نـهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادیهای اساسی ملت و ترسیمکننده چارچوب نظام حکومتی است. طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شـده و از سـوی مـلت تشکیل میشود باید در جهت حفظ و ح چکیده کاملقانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بـیانگر نـهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادیهای اساسی ملت و ترسیمکننده چارچوب نظام حکومتی است. طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شـده و از سـوی مـلت تشکیل میشود باید در جهت حفظ و حراست از قانون اساسی و اجـرای مـقررات آن همت گمارد. قانون اساسی ممکن است از یک سو با تصویب قوانین عادی یا دستورات و مقررات لازم الاجرای دولتی و از سوی دیگر با نـقض عـملی مـقررات آن یا کوتاهی در فراهم کردن زمینههای اجرایی آن، مورد تجاوز قرار گـیرد. همین امر بحث نظارت بر قانون اساسی را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. سؤال اساسی که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد به بحث حقوق ملت در قانون اساسی و ساز و کارهای نظارت بر این حقوق مربوط میشود. یافته-های تحقیق حاکیست برابری، امنیت و آزادی مهمترین حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی است که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر این حقوق در حوزه تقنینی را بر عهده دارد و رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی مسئول نظارت بر اجرای حقوق مردم در قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری به تخلفات ناشی از نقض حقوق ملت رسیدگی میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
842 - بررسی موانع و چالش های آزادی اطلاعات
سیده زهرا جعفری فارسی معین صباحی گراغانی مصطفی سراجیزمینه و هدف : یکی از پایههای اساسی حکومتهای شفاف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است. این حق، یکی از مهمترین مصادیق آزادیهای فکری اســت. چراکه با کمک اطلاعات درســت و سنجیده افراد میتوانند به پرورش فکر و ذهن خود بپردازند و افکار خود را منتشـر سـازند . اما گاهی این ا چکیده کاملزمینه و هدف : یکی از پایههای اساسی حکومتهای شفاف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است. این حق، یکی از مهمترین مصادیق آزادیهای فکری اســت. چراکه با کمک اطلاعات درســت و سنجیده افراد میتوانند به پرورش فکر و ذهن خود بپردازند و افکار خود را منتشـر سـازند . اما گاهی این امر با موانعی مواجه می گردد که تحقق اهداف مورد نظر را با چالش مواجه می سازد. لذا این سوال مطرح است که آزادی اطلاعات در حقوق ایران با چه موانع و چالش هاییی مواجه می باشد؟روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از عناصر پایهای حکومتهای دموکراتیک و ضروریترین ابزار در جهت تضمین آزادیهای اساسی ازجمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را میتوان یکی از ضروریترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سوی مردمسالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمیتواند متضمن آیندهای روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع میباشد. این حق در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات را مدنظر قرار میدهد، اما مفهوم موسع آن، شامل حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. تفسیر موسع از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حق را در حقوق اساسی کشورمان مدلل میسازد، به همین دلیل در کشورما نیز در سال 1388 ش با تصویب قانونانتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتاین حق بهصورت عام و فراگیر وارد نظام حقوق موضوعه شد. با اینوجود قانون اخیر حائز ایرادات، موانع و چالشهایی است که به آنها اشارهشده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
843 - ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
عبدالله سمامی عباس کریمیدر امور فوری دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد. به عبارت دیگر در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر مینماید؛ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی میباشد ک چکیده کاملدر امور فوری دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد. به عبارت دیگر در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر مینماید؛ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد، درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواستکننده میرسد. دستور موقت دارای ویژگیهایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تأمین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن تأثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. صدور دستور موقت نیاز به شرایطی دارد، تقدیم درخواست دستور موقت، پرداخت هزینه دادرسی، دعاوی غیرمالی و قابل تجدید بودن این درخواست از جمله این شرایط می باشد. در این مقاله ویژگی ها و ماهیت دستور موقت بررسی می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
844 - جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
علی اصغر اسکندریجایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم میشوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی میباشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به چکیده کاملجایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم میشوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی میباشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به انحلال قهری هم تعبیر میشود همان انفساخ است که به حکم قانون و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آنها رخ میدهد. انفساخ اعمال حقوقی نتیجه تحقق یک واقعه حقوقی میباشد که این واقعه به حکم قانون و قهراً سبب انحلال عمل حقوقی میشود. اراده طرفین قرارداد یا یکی از آنها در انفساخ هر چند به عنوان سبب، بیتأثیر است و ماهیت شرط فاسخ نیز در تحلیل نهایی به اقاله معلق باز میگردد. در نوشتههای حقوقی جایگاه و مبانی انفساخ کمتر مورد بحث قرار گرفته و این نهاد حقوقی از عناوین و نهادهای مشابه و مرتبط با آن به دقت متمایز نشده است. در این نوشتار سعی شده با تبیین خصایص انفساخ و ارائه معیارهای دقیق در این زمینه جایگاه و مبانی حقوقی انفساخ مشخص گردد. مبانی انفساخ عمدتاً به فقدان شرایط صحت معامله بعد از انعقاد آن بر میگردد مانند از بین رفتن اراده و یا موضوع معامله. با این حال بطلان و مبانی آن که عموماً به فقدان شرایط صحت معامله در زمان انعقاد آن باز میگردد با انفساخ ملازمه نداشته و هر کدام از جایگاه و آثار ویژهای برخوردارند. واژگان کلیدی: انحلال، انفساخ، فسخ، اقاله، شرط فاسخ، انقضای قرارداد و بطلان اعمال حقوقی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
845 - نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی
طاهره عابدی تهرانی محمدرضا کونانی رامین آریادادسرا یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی هر کشور به شمار می آید. در ایران بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد که سابقه تشکیل آن به قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1306 بر می گردد. د چکیده کاملدادسرا یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی هر کشور به شمار می آید. در ایران بعد از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ، دادسرا تحت عنوان ”اداره مدعی العموم“ از مهمترین نهادهای کیفری محسوب شد که سابقه تشکیل آن به قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1306 بر می گردد. دادستان، مهمترین مقام نهاد دادسرا است، و وظایف و اختیارات مهمی از مرحله کشف جرم تا مرحله صدور کیفرخواست را که شامل مراحل تحقیقات مقدماتی و تعقیب است، دارا می باشد. در دیوان کیفری بین المللی نیز که شامل چهار رکن مهم و اساسی می باشد، دادسرا به عنوان مهمترین رکن این دیوان می باشد که در رأس آن دادستان انجام وظیفه می نماید. دادستان در دیوان کیفری بین المللی وظایف و اختیارات بیشتری را نسبت به دادستان ایران دارا می باشد، زیرا که دادستان دیوان کیفری بین المللی وظیفه تحقیق و تعقیب را شخصاً بر عهده دارد. همچنین در دیوان کیفری بین المللی دادستان در انجام وظایف خود از نظارت بیشتری نسبت به دادستان در نظام کیفری ایران برخوردار می باشد. هدف اصلی در این مقاله بررسی دادسرا و تشکیلات آن در دو نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی می باشد که به آن خواهیم پرداخت. کلید واژه: دادسرا، دادستان، حقوق ایران، دیوان بین المللی کیفری پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
846 - مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی با تاکید بر منشور سازمان ملل متحد
حسن محمدرضائی سید باقر میرعباسی علی کمالیتوسل به زور وممنوعیت ان دو اصل مهم در حقوق بین الملل هستند که مباحث زیادی پیرامون ِن دو مفهوم مطرح شده است هدف این مقاله بررسی مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی است تحلیل پیشینه توسل به زور نشان داده است توسل زورتوسط هرکشوری بر علیه کشور دیگراز منظر اسناد چکیده کاملتوسل به زور وممنوعیت ان دو اصل مهم در حقوق بین الملل هستند که مباحث زیادی پیرامون ِن دو مفهوم مطرح شده است هدف این مقاله بررسی مبانی توسل به زور وممنوعیت آن در حقوق بین المللی است تحلیل پیشینه توسل به زور نشان داده است توسل زورتوسط هرکشوری بر علیه کشور دیگراز منظر اسناد بین المللی از جمله منشور سازمان ملل محکوم است .هیچ کشوری مجاز به استفاده از زور درروابط بین المللی نیست .تنها یک کشور زمانی می تواند از زور استفاده نمایدکه مورد تجاوز واقع شده باشد ودر مقام دفاع از خود متوسل به زور شود. مداخله بشر دوستانه و توسل به زور تنهادر صورتی می تواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آنرا مغایر با صلح و امنیت بین المللی بداند که آنرا به طور جدی تهدید می کند. بنابراین توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقص صریح مشنور سازمان ملل محسوب می گردد ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زور گرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است.بنابراین اصل توسل به زور در روابط بین الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل راباید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت وتوسل یکجانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قویتر تلقی نشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
847 - چالش های حقوق بین الملل معاصر در حمایت از حقوق زنان (مطالعه موردی : منطقه خاورمیانه)
پگاه صحبایی سید باقر میرعباسیدر عصر حاضر که زنان در کشورهای در حال توسعه به خصوص منطقه خاورمیانه علاوه بر خشونت و تبعیضی که قرنها با آنها دست به گریبان بوده اند با گسترش جنگهای داخلی، رشد گروههای تروریستی وافراطی با معضلات جدیدتری روبرو شده اند که نگرانی جامعه بین المللی را نیز به همراه داشته است. چکیده کاملدر عصر حاضر که زنان در کشورهای در حال توسعه به خصوص منطقه خاورمیانه علاوه بر خشونت و تبعیضی که قرنها با آنها دست به گریبان بوده اند با گسترش جنگهای داخلی، رشد گروههای تروریستی وافراطی با معضلات جدیدتری روبرو شده اند که نگرانی جامعه بین المللی را نیز به همراه داشته است. علی رغم روند رو به رشد نشستها ، تصویب اسناد و قطعنامه های متعدد واتخاذ تدابیر وسازوکارهای نظارتی بین المللی در چارچوب سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مستقل، گزارشات نقض بی رویه حقوق زنان در جهان تکان دهنده است. این موضوع به ویژه در جوامع سنتی همچون اغلب کشورهای خاورمیانه که خشونت و تبعیض به صورت آموزه های رفتاری و الگوهای جامعه پذیری از یک نسل به نسل دیگر منتقل گردیده و تحولات و تولید اندیشه های معاصر نیز نمی توانند به آسانی در هنجارهای مسلط بر آن اثر گذاشته و آن را دچار دگرگونی نمایند ، تامل برانگیز است . تحول اسناد بین المللی با نگرش حمایتی، به سوی تصویب اسنادی که هدفشان اصلاح قوانین به نفع تحقق برابری و رفع انواع تبعیضات جنسیتی از زنان می باشند، هستیم . درحوزه حقوق بشردوستانه نیزخصوصاً با توجه به روند دولتهای متخاصم در دهههای اخیر مبنی بر استفاده از اشکال مختلف خشونت جنسی علیه زنان بهعنوان یک تاکتیک نظامی، این ضرورت را ایجاب کرده است که اصلاحات و اقداماتی در چارچوب ساختارهای کنونی حفظ صلح و امنیت بینالمللی با حمایت ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای ارتقای مشارکت زنان به نقش فعال در مخاصمات صورت گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
848 - نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی
فهیمه توانگر مروستی حمید رضا جمالی علیرضا آرش پورپناهندگی و حقوق ناشی از آن به عنوان یکی از مقولهها و موضوعات بحث برانگیز حقوق بشر محسوب میشود. در این راستا باید به کنوانسیون بینالمللی 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن (1968) به عنوان مهمترین سند بینالمللی در رابطه با پناهندگان و به عنوان مهمترین و ارزشمندترین معیار سن چکیده کاملپناهندگی و حقوق ناشی از آن به عنوان یکی از مقولهها و موضوعات بحث برانگیز حقوق بشر محسوب میشود. در این راستا باید به کنوانسیون بینالمللی 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن (1968) به عنوان مهمترین سند بینالمللی در رابطه با پناهندگان و به عنوان مهمترین و ارزشمندترین معیار سنجش، اشاره نمود. در این تحقیق به تطبیق قوانین دو کشور ایران و استرالیا مبتنی بر موازین کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن که دولت ایران در تاریخ 25/03/1355(شمسی) و کشور استرالیا در تاریخ 22 ژانویه 1954(میلادی)(به عنوان ششمین کشور) به آن پیوستهاند، میپردازیم.(Refugee and humanitarian issues , 2011: 7). به نظر می رسد که با توجه به الحاق هر دو کشور ایران واسترالیا به کنوانسیون 1951 ژنو قوانین داخلی این کشورها کاملا منطبق با موازین این سند بین المللی می باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به گزارشات کمیسیون حقوق بشر استرالیا وسایر مراجع مدافع حقوق بشر تصویب قانون جدیدکشور استرالیا مبنی بر منع ورود افرادی که به طور غیر قانونی با قایق به سواحل این کشور میرسند و فرستادن انها به کشورهای دیگر،مخالف با اصل باز نگرداندن پناهندگان که در سند مربوطه ذکرشده است، می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
849 - بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران
پیمان رستمیان محمدحسین حجاریان حسنعلی موذن زادگانزمانی که انسانی با سوء نیت و اراده آزاد دست به ارتکاب عملی ضداجتماعی به نـام جرم می زند ،عدالت و حفظ نظم اجتماع ایجاب میکند تا مجازات قـانونی در مورد وی اعمال گردد. با تطور تاریخی و ایجاد تحول در مفهوم جرم و جنایت در نظام های حقوقی مختلف، نقش عنصر روانی جرم در امکا چکیده کاملزمانی که انسانی با سوء نیت و اراده آزاد دست به ارتکاب عملی ضداجتماعی به نـام جرم می زند ،عدالت و حفظ نظم اجتماع ایجاب میکند تا مجازات قـانونی در مورد وی اعمال گردد. با تطور تاریخی و ایجاد تحول در مفهوم جرم و جنایت در نظام های حقوقی مختلف، نقش عنصر روانی جرم در امکان اعمال مجازات و یا چگونگی انجام مجازات، حائز اهمیت گردید و به تبع آن سوء نیست و یا حسن نیت نیز مطرح شده اند این موضوع در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی نیز جایگاه مهمی یافته است. لذا مقاله حاضر که در صدد بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، موضوع سوء نیت را را مورد بررسی قرار خواهد داد.مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانهای میباشد که از نوع مطالعات اسنادی دادههای تحقیق گردآوریشده و با استفاده از روش تحلیل متون فقهی- حقوقی مورد تحلیل و توصیف قرارگرفته است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
850 - بایستههای فقهی و قانونی تصدی ریاست دیوان عدالت اداری: با نگاهی به قانون فرانسه
رسول یزدانی منوچهر توسلی نائینی مسعود راعیزمینه و هدف: دیوان عدالت اداری را میتوان یکی از سازوکارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رئیس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر میپردازیم که چه بایستههای فقهی و قانونی برای تصد چکیده کاملزمینه و هدف: دیوان عدالت اداری را میتوان یکی از سازوکارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رئیس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر میپردازیم که چه بایستههای فقهی و قانونی برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ در این راستا نگاهی نیز به قانون فرانسه خواهم داشت.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری بر طبق مر و نص قانون، تنها شرط لازم، سابقه قضایی بیش از 27 سال است. در کنار این شرط، وصف دیگری در متون قانونی مطرح نشده است. اما در سپردن صلاحیتها و بیان شرح وظایف ریاست این دیوان، به نظر میرسد تصویری که قانونگذار از ریاست دیوان در ذهن داشته است، علاوه بر تبحر حقوقی و قضایی، تخصص فقهی و مدیریتی را نیز در خود جای میدهد. این مقاله با بررسی متون قانون ازجمله آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشور و نیز با تفسیر ماهوی از اصل حاکمیت قانون، در کنار استفاده از قواعد و اصول فقهی همچون قاعده منع تقدیم افضل بر فاصل، به این نتیجه میرسد که سکوت قانون در بیان شرایط فقهی و مدیریتی لازم برای ریاست دیوان عدالت اداری، از الزام در نظر گرفتن این صفات برای انتصاب افراد به این منصب نمیکاهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
851 - بررسی فقهی و حقوقی اشتراک ها و تمایز های بانکداری اسلامی در ایران و مالزی
محمود عرفانی علیرضا محمدیقراردادهای بانکی و تأمین مالی و مفاهیم موجود در نظام بانکداری اسلامی در کشور مالزی با آنچه که در عقود اسلامی در ایران به کار می رود ، با اندکی مسامحه مطابقت می نماید. گسترش فعالیت های موسسات مالی اسلامی همراه با تصویب قانون بانکداری اسلامی در ایران و ایجاد سایر مؤسسات ا چکیده کاملقراردادهای بانکی و تأمین مالی و مفاهیم موجود در نظام بانکداری اسلامی در کشور مالزی با آنچه که در عقود اسلامی در ایران به کار می رود ، با اندکی مسامحه مطابقت می نماید. گسترش فعالیت های موسسات مالی اسلامی همراه با تصویب قانون بانکداری اسلامی در ایران و ایجاد سایر مؤسسات اسلامی بانکداری مبتنی بر علمیات بانکی غیر ربوی، موجب گردیده تا از سوی مسلمانان هر دو کشور مورد استقبال قرار گیرد. نتایج بدست آمده از جنبه های نظری و عملی به این صورت است که از نظر جنبه نظری اساس نظام بانکداری اسلامی مالزی در قراردادهای بانکی بر منبای فقه اهل تسنن بوده و یک شورای مرکزی مذهبی بر عملیات موسسات اسلامی نظارت دارند. منابع فقهی اهل سنت قرآن، سنت، اجماع، و قیاس می باشد و حال آنکه عملیات بانکداری اسلامی در ایران نشأت گرفته از فقه امامیه بوده و منابع فقه شیعه عبارتند از قرآن، اجتهاد، عقل و اجماع؛ لیکن در کشور ایران بر مبنای فقه شیعه و قانون عملیات بانکداری بدون رباست و تحت نظارت بانک مرکزی است. از نظر عملی قراردادهای بانکی هر دو کشور به یکدیگر شبیه بوده و نسبت به مجموع قراردادها بانکی بکار رفته در سیستم بانکداری اسلامی؛ کشور مالزی، به نسبت جمهوری اسلامی ایران در سطح نازل تری قرار دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
852 - جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
محمد محمودی سید محمود میرخلیلی کریم بخنوهیکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی در عرصههای مختلف است هر چند امروزه مفهوم حقوق شهروندی به عنوان نقطۀ مقابل حقوق حاکمیت، جایگاه ویژهای در عرصۀ حقوق بینالملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا چکیده کاملیکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی در عرصههای مختلف است هر چند امروزه مفهوم حقوق شهروندی به عنوان نقطۀ مقابل حقوق حاکمیت، جایگاه ویژهای در عرصۀ حقوق بینالملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. در این میان، بدون هیچ تردیدی جرایم علیه امنیت را میتوان یکی از مهمترین و حساسترین عرصههای چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست.جرم انگاری به عنوان یک فرآیند علمی و حقوقی مبتنی بر برخی از اصول و مبانی است. مبانی و اصول جرم انگاری مولفه های هستند که قانون را به همگان تحمیل می کند و بیان می دارند که چرا باید از قانون پیروی کرد. در حقوق کیفری مراد از مبانی جرم انگاری ریشه های دینی، فلسفی، اقتصادی، جامعه شناختی و اخلاقی توسل به قاعده ی کیفری است و اصول شامل اصول حقوقی چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل مقبولیت اجتماعی و اصل پالایش و .. هستند با رعایت اصول جرم انگاری با جرم و نابهنجاری های اجتماعی مقابله و حقوق شهروندی حفظ می شود و عدم رعایت اصول جرم انگاری در جرایم خصوصاٌ در جرایم علیه امنیت نتیجه ای جزء افزایش رفتارهای مجرمانه ، افزایش مجازات ها، تورم جمعیت کیفری تحمیل هزینه به جامعه و عدم رعایت حقوق شهروندی و در نهایت گسترش بی عدالتی نخواهد داشت . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
853 - نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
حسین زارع شعار مینا ابراهیمیانسکوت در اصطلاح به معنی عدم بیان است. گاهی یکی از طرفین با یک عمل حقوقی، اراده و یا رضایت خود را اعلام نمی کند، یعنی سکوت می کند. در این حالت نسبت به دلالت سکوت اختلاف شده است. اهمیت دلالت مزبور از این جهت است که قانون گذار در مواد 190و 191 قانون مدنی از قصد و اراده طرفی چکیده کاملسکوت در اصطلاح به معنی عدم بیان است. گاهی یکی از طرفین با یک عمل حقوقی، اراده و یا رضایت خود را اعلام نمی کند، یعنی سکوت می کند. در این حالت نسبت به دلالت سکوت اختلاف شده است. اهمیت دلالت مزبور از این جهت است که قانون گذار در مواد 190و 191 قانون مدنی از قصد و اراده طرفین قرارداد به عنوان یکی از ارکان اصلی صحت معامله یاد کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی سکوت و آثار آن در اعمال حقوقی و دادرسی مدنی با رعایت اخلاق حسنه است. حسب ادله ای همچون عرف، نصوص، قرائن و امارات موجود پیرامون یک عمل حقوقی است که سکوت گاهی حاکی از اراده است و یا گاهی دال بر رضا. در حقوق ایران به تبعیت پاره ای از نصوص در باب اجاره، گاهی سکوت مستاجر معنای رضا می دهد. در سکوت دختر باکره در امر خواستگاری طبق نظر عرف چنین معنایی از سکوت مستنبط است یا در ماده 139 قانون تجارت سکوت نشانه رضا شناخته شده است. با توجه به یافته های مقاله می توان نتیجه گیری کرد که سکوت نشانه رضا نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
854 - جایگاه و آثار انتقال محکومان؛ در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
فخرالدین سلطانی سیف الدین بازوند جمیل حسن پورافزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم میگردند، انتقال محکومان به ع چکیده کاملافزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم میگردند، انتقال محکومان به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفههای تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش بینی شده است. نتیجه این پژوهش این است که طبق آن موانع توسعه انتقال محکومان در ایران مواردی چون فقدان آمارهای دقیق از ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای خارجی، عدم آشنایی با مزایای این مکانیسم همکاری و... می باشد و ما که طبق آن مکانیسم انتقال محکومان، قاعده سنتی عدم اعتبار احکام کیفری خارجی را استثناء پذیر ساخته و در هر دو جنبه مثبت و منفی اعتبار این احکام تأثیر داشته است را مورد تأیید قرار میدهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
855 - تاثیر اراده در ایجاد تعهد در حقوق ایران
سپیده صحت بابک رضاپور رضا قیاسیاراده به عنوان رکن سازنده عقد و ایقاعات در حقوق ایران از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. در قانون مدنی ما با وجود آنکه به نقش اراده در تشکیل عقد اشارهای نشده اما اجزای و عناصر سازنده اراده جز لاینفک شرایط اساسی معاملات دانسته شده است. ماده 190 ق.م ایران در تبیین شرایط چکیده کاملاراده به عنوان رکن سازنده عقد و ایقاعات در حقوق ایران از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. در قانون مدنی ما با وجود آنکه به نقش اراده در تشکیل عقد اشارهای نشده اما اجزای و عناصر سازنده اراده جز لاینفک شرایط اساسی معاملات دانسته شده است. ماده 190 ق.م ایران در تبیین شرایط اساسی معاملات قصد و رضا را شرط تحقق عقود دانسته است بدون آنکه از اراده نامی ببرد. برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند اراده در واقع همان ترکیب قصد انشاء و رضای به اجرای و انجام آن میباشد. به همین سبب در ماده 191 ق.م که شرط تحقق عقد را قصد انشاء دانسته شده است را بسیاری از حقوقدانان به عنوان اراده تلقی مینمایند. با این حال مباحث مهمی در مورد جایگاه اراده و تاثیر آن در انواع تعهدات مغفول مانده در و در حقوق ما در مورد آنها چندان به تفصیل مطالعه و پژوهش نشده است. در مورد تاثیر اراده یک طرفه در ایجاد تعهد اختلاف نظرها همچنان باقی است. تاثیر اراده در ایجاد تعهدات غیرقراردادی نیز محلی از بحث و پرسش را به خود اختصاص داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
856 - تعامل دولت ها و سازمان ملل در گسترش الزامات حقوق بشری
جزا ولدبیگی ولی رستمی منوچهر توسلی نائینیما در جهانی زندگی می کنیم که توجه به حقوق بشر در آن روز به روز در حال گسترش است،رسانه ها هر روز بیش از پیش زوایای نادیده گرفتن حقوق بشر را به تصویر می کشند و تلاش ها در سطح جهانی برای بهبود شاخص های حقوق بشری به طور دائم در حال انجام است،دولت ها در زمینه رعایت حقوق بشر چکیده کاملما در جهانی زندگی می کنیم که توجه به حقوق بشر در آن روز به روز در حال گسترش است،رسانه ها هر روز بیش از پیش زوایای نادیده گرفتن حقوق بشر را به تصویر می کشند و تلاش ها در سطح جهانی برای بهبود شاخص های حقوق بشری به طور دائم در حال انجام است،دولت ها در زمینه رعایت حقوق بشر همیشه در مضان اتهام هستند فلذا بسیاری از دولت ها در شکل مدرن و امروزین خود علاوه بر تطبیق خود با هنجارهای حقوق بشری در جهت فربه شدن آن گام بر می دارند .دولت هایی که در زمینه الزام به رعایت حقوق بشر تلاش بیشتری انجام می دهند به نوعی تعامل با سازمان های بین المللی در جهت بهبود مولفه های حقوق بشری رسیده اند،سازمان ملل و به تبع ان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان نهاد بالادستی پذیرفته شده در زمینه حقوق بشر در حال اشاعه رویکردهایی است که باعث قدرتمندی اجرای موازین حقوق بشری می گردد.در این تعامل میان دولت های امروزین با نهادهای بین المللی مسائلی مطرح می شود که گاه سبب تعارض می گردد.اصولا این تعارض ها در بحث حق حاکمیت ملی دولت ها روی می دهد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
857 - قواعد حمایتی انتقال فناوری و مالکیتهای فکری در تجارت بین الملل
مینا شیخ طوبی صادقی ابراهیم تقی زادهزمینه و هدف: در حال حاضر فناوری آنچنان گسترش یافته است که بدون شک دسترسی و شاخصهای توسعه آن یکی از ضروریات اجتماعات انسانی شده است به همین دلیل انتقال فناوری در تجارت بینالمللی یکی از ضروریات مهم قلمداد می گردد و شناخت اهداف، شیوه ها، نحوه انتقال، مسائل تاثیرگذار و حم چکیده کاملزمینه و هدف: در حال حاضر فناوری آنچنان گسترش یافته است که بدون شک دسترسی و شاخصهای توسعه آن یکی از ضروریات اجتماعات انسانی شده است به همین دلیل انتقال فناوری در تجارت بینالمللی یکی از ضروریات مهم قلمداد می گردد و شناخت اهداف، شیوه ها، نحوه انتقال، مسائل تاثیرگذار و حمایت از آن اهمیت زیادی دارد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهندة این است که قواعد حمایتی مالکیت فکری فرایند انتقال فناوری در عرصه تجارت بین الملل را تسهیل می کند در این زمینه مدلها، موافقتنامه ها، پیمانها و ... زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها در سطح جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است. اگرچه موافقتنامههای ابتدایی ارائه شده از جنبههای حمایتی از مالکیتهای فکری می کاستند و سایر عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی و فناوری را در اولویت قرار می دادند. اما مدلهای جدیدتر بر تقویت جنبههای حمایت از داراییهای فکری پای می فشارند و بر رفع سایر موانع تکیه میکنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
858 - تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولتها
محمود محمدی جُرجافکی روح الله افضلی گروه مجید خزاعیزمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیتالمال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، میتوان دلایل متقنی با پشتوانه ف چکیده کاملزمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیتالمال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، میتوان دلایل متقنی با پشتوانه فقهی مستحکم برای این موضوع ارائه نمود. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخگویی به این مسأله هستند که انتصاب مسئولیت کیفری به دولتها بر کدام مبانی فقهی استوار است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: نگارندگان ضمن گونهشناسی جرایم دولتی و بیان پذیرش شخصیت حقوقی دولت در فقه اسلامی و همچنین پذیرش قابلیت انتساب مسئولیت کیفری به دولتها، به مبانی فقهی عام نظیر کتاب و سنت و مبانی فقهی خاص شامل قاعده التّعزیر لکلّ عملٍ محرّمٍ، عاقلۀ الامام، قائم مقامی دولت، قاعده مصلحت، قاعده لایُبطل دمُ امرءٍ مسلم، مسئولیت ناشی از رفتارشخص غیر، قاعده حفظ نظام، عدالت کیفری و در نهایت سیره عقلا پرداختهاند و نتایج پژوهش مؤید این مطلب هستند که مسئولیت کیفری دولتها-که در تحولات قوانین کیفری بعد از سال 1392 تقنین شدهاند- از منظر فقه اسلامی نیز دارای اعتبار و مشروعیت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
859 - مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
مهدی یوسفی صادقلو لیلا پورمحمدعلینظام حقوقی ایران مانند بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا اهمیت ویژه ای نسبت به نهاد خانواده قائل است. موضوع نکاح از مهمترین موضوعات قانون مدنی است که در کتاب هفتم (مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ قانون مدنی) به آن پرداخته شده است. کرامت زنان ایرانی زمینه ساز شکوفایی جامعه خواهد شد و نبای چکیده کاملنظام حقوقی ایران مانند بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا اهمیت ویژه ای نسبت به نهاد خانواده قائل است. موضوع نکاح از مهمترین موضوعات قانون مدنی است که در کتاب هفتم (مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ قانون مدنی) به آن پرداخته شده است. کرامت زنان ایرانی زمینه ساز شکوفایی جامعه خواهد شد و نباید زنان ارجمند کشورمان؛ زیر سایه تعصبات و طرز فکرهای اشتباه قرار گیرند. با تمام این اوصاف و گفتمانی که همیشه جایگاه زنان را ستوده است ولی نمیتوان از ظلمهای مختلفی که به جامعه زنان کشورمان میشود، به راحتی عبور کرد. اما با همه این کاستیها که بایستی مرتفع شده و زن ایرانی به جایگاه حقیقی خود دست پیدا کند ولی نباید از حق و حقوقی که زنان در بخشهایی از زندگی اجتماعی در ایران برخوردارند غافل شویم. حق زنان در کشورمان؛ حقوق مربوط به عقد نکاح است که قوانین جاری کشور در اختیار زنان قرار داده است. متاسفانه بسیاری از زنان ایرانی از حق زنان در ازدواج و عقد نکاح اطلاع کاملی ندارند و همین نقصان؛ سبب مظلوم واقع شدن زنان میشود. مسئله ازدواج و عقد نکاح به عنوان یکی از مقدسترین امور مربوط به زندگی اجتماعی شناخته میشود که در مبانی فرهنگ ایرانی اسلامی، از آن به عنوان ستونهای مقدس جامعه یاد شده است. بر اساس ماده ۱۱۱۹ ق.م جمهوری اسلامیایران؛ زن به هنگام عقد میتواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، پیش بینی و بر مرد اعمال کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
860 - آسیب شناسی در جه بندی هشت گانه مجازاتهای تعزیری
محمد ابراهیم شمس ناتری هادی کرامتی معزدر نظام های عدالت کیفری معمولا کلیه جرایم و مجازات ها از نظر شدت و ضعف طبقه بندی می شوند. در قانون مجازات اسلامی 1392 هر چند چهار نوع مجازات- حدود- قصاص- دیات و تعزیرات پیش بینی شده است لیکن به دلیل ثابت بودن مجازات های منصوص شرعی و فقدان اختیار قضایی در تخفیف یا تبدیل، چکیده کاملدر نظام های عدالت کیفری معمولا کلیه جرایم و مجازات ها از نظر شدت و ضعف طبقه بندی می شوند. در قانون مجازات اسلامی 1392 هر چند چهار نوع مجازات- حدود- قصاص- دیات و تعزیرات پیش بینی شده است لیکن به دلیل ثابت بودن مجازات های منصوص شرعی و فقدان اختیار قضایی در تخفیف یا تبدیل، امکان درجه بندی آن ها وجود نداشته است لذا قانون گذار در ماده 19 تنها مجازات های تعریزی را به هشت درجه تقسیم نموده است. درجه بندی صحیح مجازات ها، نقش موثری در صدور احکام قضایی عادلانه و متناسب با جرایم داشته و ایجاد نظم در رویه قضایی را موجب می شود و هم چنین حاکمیت هر چه بیشتر اصل قانونی بودن مجازات، را در پی دارد؛ در حقوق ایران نیز این موضوع مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است و مجازاتهای تعزیری را در ماده 19 بر هشت درجه تقسیم شده است. در واقع مقنن با لحاظ مبنای درجه بندی مجازاتهای تعزیری در جهت فردی کردن مجازات ها گام برداشته یعنی بدنبال تعیین مجازات متناسب با شخصیت مجرم عمل نموده است.ماده 19 قانون مجازات اسلامی، ماده ای نیست که مجازات برای جرم یا جرایمی پیش بینی کرده باشد؛ در واقع ماده مجازات دهنده ای نیست، این ماده اهمیتش بیشتر از حیث اجرای قواعدی است که در این قانون پیش بینی شده است یعنی قواعد عمومی جرایم و مجازات ها؛ در واقع این قواعد اجرایشان مقید است به این که جرم در کدام درجه از این درجه بندی های هشت گانه قرار می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
861 - چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
ارسلان جمادی محمود مالمیر مسعود حیدریاز زمان پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادرسی در حقوق کیفری، قانونگذاران در راستای تکالیف ناشی از رعایت این اصل مهم بنیادین، وظایف و اختیارات نهادهای رسیدگی کننده به جرم از جمله ضابطین دادگستری به عنوان نهاد کشف جرم را در قوانین خود تعیین می نمایند. اصل قانون چکیده کاملاز زمان پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دادرسی در حقوق کیفری، قانونگذاران در راستای تکالیف ناشی از رعایت این اصل مهم بنیادین، وظایف و اختیارات نهادهای رسیدگی کننده به جرم از جمله ضابطین دادگستری به عنوان نهاد کشف جرم را در قوانین خود تعیین می نمایند. اصل قانونی بودن تشریفات رسیدگی، نهاد کشف جرم را مکلف می نماید تا در انجام وظایف مرتبط با مرحله کشف و پیشگیری از وقوع جرم صرفاً در چارچوب مقررات قانونی عمل نموده و به هیچ وجه از حیطه وظایف و اختیارات قانونی محوله تجاوز ننمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت ضوابط قانونی از سوی این نهادها، مسئولیت کیفری یا مدنی و یا هردو آن ها است، که بستگی به اعمال مجرمانه و زیان بار این نهاد دارد. بدین ترتیب آن دسته از ماموران که در مقام ضابط دادگستری ایفای وظیفه می نمایند، همواره در معرض مسئولیت مدنی ناشی از هر گونه اعمال زیان بار خود بوده و از این بابت نیز بیمه مسوولیت می شوند تا در صورت محکومیت، جبران خسارت در جرایم غیرعمدی، بر عهده بیمه مربوطه قرار گیرد. در حقوق کیفری ایران، مامورین موضوع قانون به کارگیری سلاح در دوازده مورد مجاز به استفاده از سلاح گرم هستند ولی در حقوق انگلستان فقط در مواردی که جان افراد پلیس یا شهروندان در خطر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
862 - بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
صغری چهره نژاد داوود اندرزهدف اصلی پژوهش بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ و مقایسه آن با عقود معینه و نهادهای مشابه حقوقی در ایران جهت استفاده از این قرارداد دربازار بورس و رفع خلا موجود در زمینه قراردادها است . بستر سازی و تدوین مبانی نظری جهت استفاده از آن جهت وضع قانون جامع و کاملی در خصوص ق چکیده کاملهدف اصلی پژوهش بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ و مقایسه آن با عقود معینه و نهادهای مشابه حقوقی در ایران جهت استفاده از این قرارداد دربازار بورس و رفع خلا موجود در زمینه قراردادها است . بستر سازی و تدوین مبانی نظری جهت استفاده از آن جهت وضع قانون جامع و کاملی در خصوص قرارداد مشتقه سوآپ از اهداف اصلی تحقیق حاضر میباشد. وجود قوانین مربوط به قراردادهای مشتقه جهت استفاده قضات و وکلا برای حل اختلافات طرفین قرارداد بسیار ضروری میباشد. تحقیق حاضر خلاء قانونی موجود در این زمینه را برای استفاده قضات و وکلا و بورس اوراق بهادار و سایر سازمانها پر خواهد نمود.با بررسیهای جامع وآزمون فرضیات مشخص گردید که این قرارداد در قالب صلح دین به دین قرار دارد .همچنین معلوم گردید که سوآپ نرخ بهره متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی وفقه شیعه منطبق نمی باشد و قرارداد سوآپ شباهت هایی با بیع تورق دارد اما بیع تورق محسوب نمی شود و قرارداد جدیدی میباشد که میتوان با تصحیح شکل غربی این قرارداد را در قالب عقود اسلامی مورد استفاده قرار داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
863 - جایگاه و روشهای جبران خسارت معنوی در حقوق مصر
حسن اژدری نجادعلی الماسی ایرج پورعرفانتا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمیتوانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئول چکیده کاملتا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمیتوانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اسـت کـه حتی الامکان، معادل ضرر به دست بیابد و به این صورت جبران شود. و با اینکه جـبران ضـرر معنوی منحصر به پرداخت پول نیست اما در جبران مالی خسارت معنوی با این که ضرر از بین نمیرود اما تسکینی برای زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است خسارت معنوی در قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته جایگاه و روش های جبران معنوی در حقوق مصر است. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی مصر خسارت معنوی پذیرفته شده است. در واقع، در قانون مدنی مصر خسارت معنوی بیشتر توجه قرار گرفته و همانند خسارت مادی رفته رفته در رویه قضایی این کشور پذیرفته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
864 - انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس
مهدی خندانی حمیدرضا علی کرمی وحید قاسمی عهدمطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع میتوان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فیالذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمیشود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع چکیده کاملمطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع میتوان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فیالذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمیشود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع میباشد. در حقوق انگلیس مبیع کلی فیالذمه به شیوه توصیف, نمونه یا مناسب بودن به منظور هدف خاص تعیین میشود. مقاله حاضر به بررسی انتقال مالکیت بیع کلی فیالذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس پرداخته است. آنچه که ناقل مالکیت است تخصیص و تعیین کالا در رابطه با قرارداد طرفین است نه تسلیم. لذا تسلیم کاشف از انتقال مالکیت کالایی است که به قرار داد اختصاص داده می شود . موضوع مهمی که در این تحقیق مورد سوال و بررسی قرار گرفته این است که انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فیالذمه درفقه امامیه, حقوق ایران وانگلیس به چه صورت است؟ و یافتههای تحقیق بیانگر این امر است که درحقوق انگلیس زمان انتقال مالکیت در بیع معین و نامعین با همدیگر تفاوت دارند. و زمان انتقال از زمان تخصیص و تعیین کالای مطابق قرارداد طرفین می باشد .اما در فقه امامیه و حقوق ایران، دربیع کلی فی الذمه زمان انتقال مالکیت با وقوع عقد بیع قابل تحقق است مگر در موارد استثناء که با تسلیم مبیع مالکیت انتقال می یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
865 - عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
سید محمد علی آل محمد قدرت الله نوروزی منوچهر توسلی نائینییکی از اصلیترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر میگردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادیهای اساسی مردم دارد. میتوان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آح چکیده کاملیکی از اصلیترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر میگردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادیهای اساسی مردم دارد. میتوان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گوناگون باز گذاشته است. بر این اساس هر نظام حقوقی بر اساس جهان بینی مورد قبول خود برداشت خاصی از حاکمیت قانون را به عنوان برداشت غالب پذیرفته است. یکی از مبانی اصل حاکمیت قانون برابری است. حال سوال اساسی این است که جایگاه اصل برابری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این نتیجه بدست آمد که برابری در نظام حقوقی ایران متاثر از جهانبینی اسلامی، در قالب تئوری کلی تر عدالت تفسیر و به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی ایران برابری به عنوان شرط لازم در شکل گیری نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون دارای اعتبار است اما عدالت به عنوان شرط کافی مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران را تشکیل می دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
866 - آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس
محمود صوفی ابادی سیدحسین صفائی میرقاسم جعفرزادهچکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود چکیده کاملچکیده: موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود در برخی موارد قابل انتقال است طرف عقد می تواند شخص ثالثی را قائم مقام خود سازد و وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد به دیگری انتقال دهد و مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته برخوردار شود. از جمله عقودی که قانونگذار انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است عقد اجاره است. انتقال عقد اجاره شامل هر سه نوع انتقال عقد می گردد. اجاره هم به عنوان یک عقد به صورت ارادی از ناحیه مستأجر، تبعی از ناحیه مالک و قهری از سوی طرفین قابل انتقال است. قانون مدنی ایران در ماده 498 انتقال تبعی اجاره را مقرر داشته است .مهمترین اثر انتقال تبعی عقد اجاره همانند انتقال قرارداد، قائم مقامی شخص ثالث (انتقال گیرنده) و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از عقد اجاره اصلی به منتقلٌ الیه می باشد.بررسی نحوه قایم مقامی خریدار در انتقال تبعی اجاره نشان می دهد که نسبت به جانشینی خریدار عین مستاجره در رابطه با انتقال حق دریافت اجاره بها وحق فسخ و تخلیهبه وی،در حقوق ایران و رویه قضائی دیدگاه واحدی، اتخاذ نشده است. در حقوق انگلستان نیز با انتقال تبعی اجاره به خریدار،وی موظف به قرارداد اجاره می شود و علی رغم انتقال حقوق قراردادی به خریدار، فروشنده نیز دارای مسیولیت تلقی میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
867 - بررسی امکان شناخت حق دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق بشری
مهشید یراقی اصفهانیزمینه و هدف: گسترش روزافزون نفوذ اینترنت در جوامع بشری در دو دهه اخیر، منجر به تلاش برخی از دولت ها در جهت اعمال کنترل و نظارت گسترده بر فضای اینترنت شده است. این عمل دولت ها از منظر حقوق بشر قابل مداقه و بررسی است. درحالی که بسیاری از محققان معتقدند، دولت ها باید متعه چکیده کاملزمینه و هدف: گسترش روزافزون نفوذ اینترنت در جوامع بشری در دو دهه اخیر، منجر به تلاش برخی از دولت ها در جهت اعمال کنترل و نظارت گسترده بر فضای اینترنت شده است. این عمل دولت ها از منظر حقوق بشر قابل مداقه و بررسی است. درحالی که بسیاری از محققان معتقدند، دولت ها باید متعهد به ارائه زیرساختهای کافی برای تضمین دسترسی به اینترنت باشند، برخی دیگر برآنند که معرفی حق دسترسی به اینترنت بهعنوان یک حق بشری نوعی افراط و بزرگنمایی است.روش: این مقاله در چارچوب مطالعات کتابخانهای و روش تحقیق توصیفی تقریر یافته است.یافتهها و نتایج: این مقاله به بررسی استدلالهای له و علیه اینکه دسترسی به اینترنت بهعنوان یک حق بشری تلقی شود، پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که آیا دسترسی به اینترنت را میتوان تحت عنوان حقوق بشر طبقهبندی کرد؟ ازآنجاییکه در عصر حاضر، در رابطه با حق دسترسی به اینترنت یکپارچگی بین المللی وجود ندارد، این مقاله بر این باور است که وجود چنین ابهام حقوقی در راستای موضوعی که بهناچار با زندگی روزمره بشر بهشدت آمیخته شده است، موجب اختلاف در عرصه بینالمللی شده و می تواند از عوامل نقض اساسی حقوق بشر در جوامع مختلف باشد. در این راستا، تدوین یک اعلامیه رسمی از سوی جامعه بینالمللی که به ارائه یک تعریف ساختاریافته از حق دسترسی به اینترنت بپردازد، پیشنهاد شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
868 - بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی
احسان مشکل گشا محسن رئیسیدولت به عنوان نماینده مردم بایستی سعی در برطرف کردن نیازهای اساسی مردم داشته باشد. به طور معمول دولت از طریق انعقاد قرارداد وظایف خویش را انجام میدهد. به دلیل ماهیت و وضعیت خاص اعمال حقوقی دولت، قراردادهای دولتی وضعیتی متفاوت از قراردادهای خصوصی برخودار است. تأمین امنی چکیده کاملدولت به عنوان نماینده مردم بایستی سعی در برطرف کردن نیازهای اساسی مردم داشته باشد. به طور معمول دولت از طریق انعقاد قرارداد وظایف خویش را انجام میدهد. به دلیل ماهیت و وضعیت خاص اعمال حقوقی دولت، قراردادهای دولتی وضعیتی متفاوت از قراردادهای خصوصی برخودار است. تأمین امنیت و تقویت بنیه دفاعی کشور نیز از وظایف ذاتی دولت است که بایستی با خرید تجهیزات و مهمات نظامی این امر صورت گیرد. رابطه قرارداد نظامی با قرارداد دولتی و بررسی اشترکات و تفاوتهای این دو هدف پژوهش حاضر بوده است که با روشی توصیفی تحلیلی سعی در بررسی این موضوع داشته است. و سئوال اصلی این است که قرارداد نظامی به عنوان یک قرار داد دولتی تابع چه الزامات حقوقی میباشد؟ با توجه به مطالعات صورت گرفته قرارداد نظامی عمدتا از ویژگیهای قرارداد دولتی برخوردار است. در حقیقت قرارداد نظامی همانند قرارداد دولتی تابع تشریفات خاصی است که با استثنائاتی نیز همراه است. از آنجایی که اموال نیروی مسلح جزء اموال عمومی و قابلیت تملک خصوصی نیست، دعاوی اموال نیروی مسلح قابلیت ارجاع به صلح یا داوری را ندارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
869 - اجتماع اسباب از نظر فقه و حقوق ایران و مصر
مسیب فلاح پور سیدحسن عابدیان سیدمحمد مهدی احمدی احمد مرادخانیمعمولا در حدوث خسارت عوامل متعددی بصورت مباشر یا سبب نقش دارند. هرگاه اجتماع سبب ها موجب ورود زیان شود در مسئولیت مدنی و ضمان قهری با عنوان اجتماع اسباب مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین ضامن در اجتماع اسباب از مباحث مهم در علم حقوق و فقه است و فقها و حقوقدانان در مورد این چکیده کاملمعمولا در حدوث خسارت عوامل متعددی بصورت مباشر یا سبب نقش دارند. هرگاه اجتماع سبب ها موجب ورود زیان شود در مسئولیت مدنی و ضمان قهری با عنوان اجتماع اسباب مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین ضامن در اجتماع اسباب از مباحث مهم در علم حقوق و فقه است و فقها و حقوقدانان در مورد اینکه کدام سبب ضامن جبران خسارت است دیدگاههای متفاوتی را مطرح نموده اند. دو نظریه اساسی در این خصوص وجود دارد که هر کدام دارای چند نظر فرعی می باشد. یک دیدگاه آن است که در اجتماع اسباب فقط یک سبب به عنوان ضامن بوده و بقیه اسباب ضامن نیستند و در دیدگاه دیگر همه اسباب ضامن بوده و هیچ یک از آنها را از مسئولیت مبرّی نمی داند . در این نوشتار دیدگاه فقهی و حقوق ایران و مصر در مورد تعیین ضامن در اجتماع اسباب مورد بررسی قرار گرفته است. حقوق ایران و مصر با دو نگاه متفاوت به مبحث اجتماع اسباب ورود نموده و به همین دلیل نتیجه این دو نظام حقوقی متفاوت است. حقوق ایران عموماً بر مبنای تقصیر مسلّم و حقوق مصر بر اساس تقصیر مفروض سبب ضامن را تعیین ومحکوم به پرداخت خسارت می نماید . هدف رساله حاضر ، مطالعه علمی در خصوص معیارهای تشخیص مسئول جبران خسارت در فروض گوناگون اجتماع اسباب در سه نظام حقوقی اسلام، ایران و مصر، به روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و تطبیقــی می باشد.در مجموع به نظر می رسد حقوق ایران در این مسئله از دقت و استحکام بیشتری برخوردار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
870 - جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه
میرناصر قرشی زاده علیرضا جمشیدی منصور رحمدلچکیده : امروزه دادرسی عادلانه به ویژه در پرتو تحولات حقوق بشر اهمیت چشمگیری در سامانه حقوق بین الملل و سامانه های حقوق ملی پیدا کرده است . هرچند برخی از مولفه های دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده اند لکن این مفهوم به ویژه در بستر کنوانس چکیده کاملچکیده : امروزه دادرسی عادلانه به ویژه در پرتو تحولات حقوق بشر اهمیت چشمگیری در سامانه حقوق بین الملل و سامانه های حقوق ملی پیدا کرده است . هرچند برخی از مولفه های دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده اند لکن این مفهوم به ویژه در بستر کنوانسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر مورد واکاوی و بررسی دقیق و جدی تری قرار گرفته است وتحولات خود را بیشتر در آن بستر می گذارند . آن مفهوم درسامانه حقوقی ایران تاسال1392 به شکل نظام مندوانسجام یافته مورد توجه قرارنگرفته لکن فقط شماری از مولفه های آن به طوررپراکنده دربرخی ازقوانین ومقررات بازتاب یافته بود.اما قانون آیین دادرسی کیفری1392 برخی از اصول دادرسی عادلانه راجزءدربرخی موارد مثل عدم استقلال دادیار وتبعیت وی ازدادستان وانتخاب وکلای اختصاصی در دادگاهای ویژه ووحدت تعقیب وتحقیق توسط دادستان به طور منسجم ونظام مند وارد حقوق کیفری نموده است. البته صرف پیش بینی اصول پیشرفته،تصویب ،تدوین قوانین مترقی ومنطبق با حقوق بشر وایجاد سیستم کارآمد وافی مقصود نمی باشدبلکه باید به نقش مجریان عدالت نیز توجه نمودچراکه درتحقق دادرسی عادلانه قضات نقش تعیین کننده دارند،گرچه اشخاص متعددحقیقی وحقوقی در فراینددادرسی دخالت دارندلکن مسوولیت اصلی واساسی باقاضی است. اگر قضات تخصص و تعهد لازم را نداشته باشندانتظار تحقق دادرسی عادلانه سرابی بیش نخواهد بودفلذا پس از تهیه وتدوین قوانین مترقی وهمه سونگر بایستی به پروراندن نیروی دانشور،عدالت محورو دلبسته به کارقضایی توجه کافی ووافی نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
871 - طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامنلا
لطف اله میرهاشمی مسعود حیدری محمدرضا شادمان فر علی یوسف زادهامروزه اگرچه همه دقت که در رسیدگی و صدور رأی محاکم انجام می گیرد، اما باز احتمال اشتباه در آراء صادر شده ممکن است. بر این اساس در همه نظامهای حقوقی باز بینی در این شرایط از طرف مراجع بالاتر پیش بینی شده است. در این خصوص طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری پیش کشیده می چکیده کاملامروزه اگرچه همه دقت که در رسیدگی و صدور رأی محاکم انجام می گیرد، اما باز احتمال اشتباه در آراء صادر شده ممکن است. بر این اساس در همه نظامهای حقوقی باز بینی در این شرایط از طرف مراجع بالاتر پیش بینی شده است. در این خصوص طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری پیش کشیده میشود. اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توجه به جهات منحصر و استثنایی و پس از تجویز و قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیدا میکند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی و مطالعه تطبیقی طرق اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و کامن لا و درصدد پاسخ به این سؤال است که چه نقاط اشتراک و افتراقی در خصوص طرق فوقالعاده اعتراض به آراء کیفری وجود دارد. یافتههای این تحقیق نشان از آن دارد که میان اعاده دادرسی و نهاد هیبیس کوپس در حقوق کامن لا، اختلاف و اشتراکات متعددی وجود دارد. بدین توضیح که اعاده دادرسی در حقوق ایران یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء کیفری است و نهاد هیبیس کوپس نیز در حقوق کامن لا در زمینه اعتراض به آراء کیفری مورد استفاده قرار میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
872 - تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران
محمد عندلیب حسین آقایی جنت مکاندر نظام حقوقی کنونی ایران متهمان میتوانند چه در مرحلهی دادسرا و چه در مرحلهی دادگاه از وکیل به منظور ارائه مشورت های مناسب و انجام دفاعیاتِ به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 چکیده کاملدر نظام حقوقی کنونی ایران متهمان میتوانند چه در مرحلهی دادسرا و چه در مرحلهی دادگاه از وکیل به منظور ارائه مشورت های مناسب و انجام دفاعیاتِ به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نادیده انگاشته شده بود؛ از این رو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حاوی تحولاتِ وسیعی در رابطه با حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی میباشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر، نظیر محدودیت و تبعیض قائل شدن بین وکلا در جرایم امنیتی، مغایر با اصل آزادیِ ارادة اشخاص در انتخاب وکیل و استقلال جامعه وکالت میباشد؛ روش مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی – توصیفی از طریق واکاویِ حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران می باشد.واژگان کلیدی: حق حضور وکیل، مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی متهم، دادرسی منصفانه. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
873 - آفرینش و پویایی لکس مرکاتوریا در پرتو رویه داوری تجاری بین المللی
ایوب پرتوی مصطفی ماندگار رضا زارعیدر آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل خصوصی و در جستجوی تعیین حقوق ماهوی حاکم بر قرارداد، علی الاصول کوشش داور یا قاضی منجر به انتخاب یک نظام حقوقی مشخص یا ملی می شود. محدودیت های این انتخاب ولو در حالتی که طرفین شخصا بخواهند از آزادی قراردادی خودبرای تعیین قانون حاکم استف چکیده کاملدر آموزه های کلاسیک حقوق بین الملل خصوصی و در جستجوی تعیین حقوق ماهوی حاکم بر قرارداد، علی الاصول کوشش داور یا قاضی منجر به انتخاب یک نظام حقوقی مشخص یا ملی می شود. محدودیت های این انتخاب ولو در حالتی که طرفین شخصا بخواهند از آزادی قراردادی خودبرای تعیین قانون حاکم استفاده کنند، روشن است و تحلیل آن مجال دیگری می طلبد. در این راستا، ایده رجوع به یک نظام حقوقی جایگزین که از نارسایی های انتخاب یک نظام حقوقی داخلی مصون باشد، مدتها است که مورد توجه دکترین قرار گرفته است چنانکه از هنگام مطرح شدن تئوری ابتکاری گلدمن مبنی بر وجود یک نظام حقوقی مستقل و فراملی (موسوم به حقوق بازرگانی فراملی یا لکس مرکاتوریا) که مناسب و مختص روابط تجاری بین المللی باشد مدتها می گذرد لیکن هنوز ابهام در مفهوم و عناصر سازنده و خاستگاه آن باعث ایجاد تردیدهای در اصالت و استناد به آن به عنوان یک منبع حقوقی مستقل و یا مکمل شده است. با این وجود، داوران در آراء خود از اتکاء به این منبع منعطف و پویا غافل نشده اند بطوریکه گرچه پیشگامی در طرح این نظریه را می توان به دکترین منتسب دانست اما بدون تردید عناصر سازنده این نظم حقوقی نوظهور راباید در رویه داوری تجاری بین المللی یافت. در این تحقیق تلاش می شود نقش و سهم داوری تجاری بین المللی در بازتعریف لکس مرکاتوریا و شناسایی آن در ردیف منابع حقوقی مدون و شناخته شده مورد اشاره قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
874 - هستی شناسی جرائم رایانه ای با توجه به قانون جرائم رایانهای
مهدی عبدی پور کشاورز عباسقلی انصاری حمید ششگلبا رشد روزافزون فنآوری اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیتهای مجرمانه نیز در فضای مجازی افزایش مییابند. چالشی که سازمان قضایی با آن مواجه است، تعیین مجازات و کیفر برای مجرمان میباشد؛ زیرا قوانین جرایم رایانهای متناسب با رشد فنآوری اطلاعات بهروزرسانی نمیشوند و در نتی چکیده کاملبا رشد روزافزون فنآوری اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیتهای مجرمانه نیز در فضای مجازی افزایش مییابند. چالشی که سازمان قضایی با آن مواجه است، تعیین مجازات و کیفر برای مجرمان میباشد؛ زیرا قوانین جرایم رایانهای متناسب با رشد فنآوری اطلاعات بهروزرسانی نمیشوند و در نتیجه پس از وقوع جرم جدید، تعیین کیفر برای آن جرم توسط قانونگذار، کاری زمانبر و دشوار است. قوانین جرایم رایانهای باید طوری تدوین شوند که همه شمول بوده و خلأ و حفرههای قوانین را پوشش دهد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. در همین راستا در سال 1388قانون جرائم رایانهای به تصویب و اجرا درآمد و مشکل خلأ تقنینی در مورد عنصر قانونی جرائم مذکور را در نظام حقوق کیفری مرتفع ساخت. جرایم رایانهای حوزه بسیار گستردهای دارند و به فعالیتی گفته میشود که در آن کامپیوترها یا شبکههای ارتباطی ابزار، مقصد یا محل اجرای یک فعالیت مجرمانه و غیر قانونی میباشند. در هر عصر که علم جدیدی کشف می شود، مجرمین نیز از جلوه های نوین آن علم جهت ارتکاب جرم بهره برداری می کنند. تسهیل و تسریع در پیدا کردن کیفر برای جرایم جدید، پیدا کردن سابقهی جرم، ردپای جرایم مرتبط و زنجیرهی بازداشت، آموزش از اهداف اصلی هستیشناسی جرایم رایانهای میباشد. این هستیشناسی میتواند در سازمانهای قضایی و انتظامی مورد استفاده قرار بگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
875 - تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران
یحیی زاکر خواهی فرد محمد صادقیسرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده ترین و پرمناقشه ترین مباحث حقوق می باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشورهایی که با انباشت سرمایه مواجه چکیده کاملسرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده ترین و پرمناقشه ترین مباحث حقوق می باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشورهایی که با انباشت سرمایه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از ثروت بالایی برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرزهای خویش برآمده اند امروزه دلایل مختلف و بیشماری به جذب سرمایه خارجی احساس می شود و در مقابل نمی توان موانع و محدودیت هایی ایجاد نمود که از آن جهت مهیا نمودن بستر سرمایه گذاری خارجی استفاده نمود به عبارت دیگر اگر کشوری که دارای مناطق آزاد تجاری است و از اهمیت جغرافیایی و منطقه ای ویژه ای نیز برخوردار می باشد درصدد ایجاد مانع و محدودیت های خواسته یا ناخواسته برآید و صرفاً نظام حقوقی ملی را ملاک قرار دهد از این سفره و خان مهیا شده بی نصیب خواهد ماند، منظور از موانع جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، واضح است که اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه ها و پیش فرض هایی می باشد و تا زمانی این زمینه های لازم فراهم نگردد، سرمایه گذاری شکل نمی گیرد، شاخص عضویت ایران اسلامی در سازمان تجارت جهانی از عوامل ترغیب و مثبت است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
876 - اخلاق و عدالت کیفری در دادگاه ویژه کیفری بین المللی نورنبرگ با تکیه بر حقوق بین المللی عرفی
اشکان فامیل مدبران رضا نیکخواه سرنقی سیامک جعفرزادهبر اثر وقوع جنگ های خونین ، محاکم کیفری بین المللی به اقتضای شرایط زمانی متفاوت تشکیل شدند. هدف از تشکیل محاکم کیفری بین المللی تعقیب و محاکمه ی عاملان جنایات بین المللی و در نهایت ایجاد صلح و امنیت و نظم بین المللی بود. با بررسی سیر تحولی تاریخی این نکته واضح و مبرهن م چکیده کاملبر اثر وقوع جنگ های خونین ، محاکم کیفری بین المللی به اقتضای شرایط زمانی متفاوت تشکیل شدند. هدف از تشکیل محاکم کیفری بین المللی تعقیب و محاکمه ی عاملان جنایات بین المللی و در نهایت ایجاد صلح و امنیت و نظم بین المللی بود. با بررسی سیر تحولی تاریخی این نکته واضح و مبرهن میشود که ایده تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی تقریبا یکصد سال است که وجود داشته و حتی این ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری در پایان جنگ جهانی اول مطرح شده است ولی متاسفانه به دلیل جهت گیری های سیاسی و نبود ضمانت اجرای بین المللی و گاها وجود اختلاف بین سران دولت ها این ایده ی جهانی هرگز عملی نگردید. تا هنگامی که جنگی از پی جنگی دیگر پدید آمد و جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست و جهان بار دیگر شاهد جنایاتی در مقیاس و فاجعه ای وخیم تر از جنگ جهانی نخست رو به رو گردید و متعاقب آن جامعه جهانی به این وفاق رسید که برای نخستین مرتبه در فضای بین الملل ، دادگاهی جهانی تشکیل دهد و به دنبال این امر دادگاه جهانی نورنبرگ و دادگاه نظامی بین المللی توکیو به منظور احقاق حق هزاران انسان بی گناه لطمه دیده از فاجعه جنگ و جنایات فجیع ناشی از آن شکل گرفت . مطمئناً تشکیل این دادگاه جهانی گامی بلند به سوی نقشی تعیین کننده در تضمین امنیت بشری برداشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
877 - حقوق برابر و خودمختاری اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
محمدمهدی صادقی مسعود راعی دهقی لیلا رئیسینظریه خودمختاری اقتصادی اجتماعی، در حقیقت براساس حق مردم بر توسعه بنا نهاده شده. نظریه خودمختاری اقتصادی و اجتماعی دارای دو رکن اساسی است اولین رکن توسعه است که از منظر این نظریه توسعه باید در جهت رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد همچنین دومین رکن عدالت توزیعی است که ب چکیده کاملنظریه خودمختاری اقتصادی اجتماعی، در حقیقت براساس حق مردم بر توسعه بنا نهاده شده. نظریه خودمختاری اقتصادی و اجتماعی دارای دو رکن اساسی است اولین رکن توسعه است که از منظر این نظریه توسعه باید در جهت رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد همچنین دومین رکن عدالت توزیعی است که به معنای بهره مندی و سهیم شدن آحاد مردم ازتوسعه می باشد.این نظریه موجبات تحول حقوقی در اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی. را فراهم می کند و به دنبال ایجاد حقوقی برابر برای تمام انسانها از طریق کاهش یا حذف نابرابریهایی است که در ذات سیستم اقتصادی بین المللی وجود دارد. به بیان ساده تر این نظریه که با منشور سازمان ملل متحد منطبق است، عبارت است از حق مردم برای اینکه بتوانند آزادانه به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نائل شوند و همچنین به طور مشترک از نتایج این پیشرفتها بهره مند گردندبه عقیده موافقان این نظریه، نظریه خودمختاری اقتصادی اجتماعی در آینده سهم بسزایی را در محقق ساختن حقوق بشر و آزادی های اساسی خواهد داشت همچنین از منظر ایده پردازان این نظریه هنگامی که این دو اصل به صورت یک الزام در تمام جهان فراگیر شود؛ تک تک انسانها در برابر اقدامات سرکوب گرایانه و غیردموکراتیک که توسط دولتهایشان صورت می گیرد مصون تر میگردند همچنین اگر دولتها همگام با سایر ابعاد توسعه شرایط مورد نیاز را برای محقق ساختن حقوق بشر افراد ب را فراهم کنند می توان توقع داشت که به پیشرفت حقوق بین الملل و همچنین پیشرفت بشریت کمک شایانی بکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
878 - نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
مهری زمان زاده بهبهانی محسن رهامی مرتضی ناجی زوارهقانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبر چکیده کاملقانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبران خسارت ، بطلان تحقیقات یا ادله ، ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادلانه میباشند . ما در این تحقیق، با تاکید به رعایت حقوق دفاعی متهم ، به بررسی ضمانت اجرا کیفری نقض دادرسی عادلانه پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان میدهد ق ا د ک در موادی از جمله مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 48 ، 50 ، 51 ، 52 ، 55 ، 60 ، 91 ، 93 ، 94 دادرسی عادلانه را مورد پذیرش قرار داده است و نقض این اصول توسط مقامات قضایی و ضابطین با ضمانت اجرا کیفری مقرر در مواد 570، 572، 575، 578، ، 582 ،597 ،583 ق تعزیرات 1375 روبرو است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
879 - حفاظت از طبیعت در قبال ریز گردها در دیدگاههای حقوق اسلام و غرب
یوسف محمدحسینی حاجیور جمشید میرزایی سید ابراهیم موسویاحساس داشتن طبیعت ، موهبت و نتیجه ی لطف الهی به بشر است و لذا به همه ی انسان ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت ها مورد استفاده ی خردمندانه قرار گیرد. جامعه انسانی مکلف است تا با فراگرفتن و آموزش صحیح ، نسبت به حفظ طبیعت اقدام بنمایند، اما امانتداران طبیعت گاهی نه تنها وظ چکیده کاملاحساس داشتن طبیعت ، موهبت و نتیجه ی لطف الهی به بشر است و لذا به همه ی انسان ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت ها مورد استفاده ی خردمندانه قرار گیرد. جامعه انسانی مکلف است تا با فراگرفتن و آموزش صحیح ، نسبت به حفظ طبیعت اقدام بنمایند، اما امانتداران طبیعت گاهی نه تنها وظایف خود را رها میکنند ، حتی حمایت از آن را به جا نیاورده ، و با اعمال خود ، مقدمات ویرانی را فراهم نموده اند. در این راستا فقه و قانون بعنوان دو پیوند ناگسستنی ، راهگشا بوده و مضرین را مکلف به ترمیم خسارت نموده است هر چند که معضلات مربوط به ریزگردها با توسعه دنیای صنعتی چند سالی است دیدگان نگران بشر را به خود معطوف داشته است، قانونگذاری های چندانی، علیرغم داشتن مستندات غنی دینی دراین زمینه صورت نگرفته ، تا از روند افزایشی ریزگردها ممانعت شود ، از طرفی در دنیای غرب، عقیده دارند سرآغاز حمایت از طبیعت ، آنان بوده اند و یکسری اسناد بین المللی را مستند قرار داده اند، متاسفانه در حقوق ما به منابع احکام حقوق اسلام توجه زیادی نشده ، تا درمرحله ی ابتدایی از آلودگی های طبیعت پیشگیری و در مرحله بعد اگر خسارتی ببار آید، از راه های مناسب جبران شود ، تا طبیعت بهمان شمایل اول محفوظ و ما بتوانیم برای آیندگان به ارث بگذاریم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
880 - تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران
مراد شمولی محمدرضا شادمان فررویکرد سنتی حقوق کیفری به دلایل متعدد حقوقی، جرم شناسانه، مدیریتی و غیره با تغییرهای بنیادین مواجه شده است. قراردادی شدن حقوق کیفری از اصلیترین این تغییرها است که بر اساس آن اراده یکی از طرفین دعوای کیفری یعنی بزهدیده به رسمیت شناخته شده و با قائل شدن نقش فعال و پویا چکیده کاملرویکرد سنتی حقوق کیفری به دلایل متعدد حقوقی، جرم شناسانه، مدیریتی و غیره با تغییرهای بنیادین مواجه شده است. قراردادی شدن حقوق کیفری از اصلیترین این تغییرها است که بر اساس آن اراده یکی از طرفین دعوای کیفری یعنی بزهدیده به رسمیت شناخته شده و با قائل شدن نقش فعال و پویا برای وی در صورت احراز شرایطی در فرایند تعیین سرنوشت دعوای کیفری مداخله نمایند. حمایت از بزهدیده یکی از اصلیترین هدف عدالت کیفری به شمار می‎آید. در این میان قراردادی شدن حقوق کیفری با قائل شدن نقش فعال برای بزهدیده در فرآیند کیفری، در تحقق هدف عدالت کیفری جایگاه ویژهای دارد. بر این اساس نقش بزهدیده در ادامه یا توقف دعوای کیفری، چگونگی اجرای پاسخها اثرگذار است. این راهبرد در سراسر فرآیند کیفری دارای جلوههای گوناگونی است که نقش بزهدیده در آنها نمایان است. در حقوق ایران هم میتوان رد پای قراردادی شدن را در قوانین و مقررات کیفری مشاهده نمود و در واقع، برخی جلوههای تحقق عدالت توافقی در قوانین و مقررات کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
881 - قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی
علی پورقاسم تهمورث بشیریهچکیده با پذیرش مسوولیت کیفری اشخاس حقوقی، دادرسی کیفری این اشخاص وبحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اقدامی که پس از تبیین اتهام به نماینده قانونی یا قراردادی شخص حقوقی مطرح می شود و بر خلاف الزامی بودن صدور آن برای اشخاص حقیقی، برای ا چکیده کاملچکیده با پذیرش مسوولیت کیفری اشخاس حقوقی، دادرسی کیفری این اشخاص وبحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اقدامی که پس از تبیین اتهام به نماینده قانونی یا قراردادی شخص حقوقی مطرح می شود و بر خلاف الزامی بودن صدور آن برای اشخاص حقیقی، برای اشخاص حقوقی با توجه به وجود واژه "در صورت اقتضا" در ماده 690 قانون آیین کیفری امری اختیاری به معنی تشخیص در ضرورت صدوربرای مقام قضایی رسیدگی کننده است و در صورت تشخیص ضرورت صدور آن الزامی است. در عین حال صدور هر دو قرار مذکور در این ماده بطور همزمان و توأمان علیه اشخاص حقوقی منع قانونی ندارد. اعتقاد بر این است که قرار موضوع بند "الف" ماده مزبور شدیدتر از قرار موضوع بند "ب" آن ماده بوده و کلیه مقرارت مربوط به تشدید تامین اشخاص حقیقی در حد امکان برای این اشخاص قابل اجرا است وعدم وجود ضمانت اجرای استنکاف از بند "الف" به معنی خفیف تر بودن آن نسبت به بند "ب" نیست. اعتراض به قرارهای تامین کیفری و تشدید تامین چه از سوی دادسرا صادر شده باشد چه از سوی دادگاه های کیفری اختصاصی، کیفری دو یا کیفری یک در فرجه قانونی ده روز خواهد بود. عدم کفایت تامین کیفری وناکار آمدی آن در برخی موارد و عدم تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها که از سوی دادگاه کیفری یک اصدار یافته باشد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
882 - قرادادهای منعقده در محیط اینترنت در حقوق ایران و فرانسه
محمد صحرائیان مهدی زارعبه طور کلی قراردادهای آنلاین، یا از طریق مبادله ایمیل با طرف مقابل و یا با پر کردن فرم مشخصی در وبسایت توسط یک طرف انجام میگیرند. در ضمن ممکن است قراردادهای آنلاین با ارایه مفاد قرارداد به یک طرف و سپس درخواست کلیک بر روی کلمات “من موافقم” یا چیزی شبیه به چکیده کاملبه طور کلی قراردادهای آنلاین، یا از طریق مبادله ایمیل با طرف مقابل و یا با پر کردن فرم مشخصی در وبسایت توسط یک طرف انجام میگیرند. در ضمن ممکن است قراردادهای آنلاین با ارایه مفاد قرارداد به یک طرف و سپس درخواست کلیک بر روی کلمات “من موافقم” یا چیزی شبیه به آن، توسط خواهان انجام گیرد. بیشتر اوقات، قراردادهایی که به صورت آنلاین منعقد میشوند، توسط طرفین به امضا نمیرسند اما هر یک از طرفین قادرند یک نسخه از قرارداد را چاپ کنند. شایان ذکر است که برخی از کسب و کارهای اینترنتی اجازه میدهند امضاهای رمزدار مابین طرفینِ قرارداد مبادله شوند. از این رو، انعقاد قراردادهای اینترنتی، جلوهای از نوآوری واقعی در عرصه قراردادهای حقوق سنتی است. امروزه، قراردادهای مصرف کننده، نقطه مشترک تقابل میان قابلیت سنتی تعادل قراردادی بین طرفین و ضرورت نظارت جامع تر نسبت به تعادل قراردادی است. از این رو، مذاکره الکترونیکی، ضرورت حمایت بیشتر از مصرف کننده را ایجاب می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
883 - واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی
جمیله زینعلی محسن شکرچی زاده راضیه قاسمی کهریزسنگیزمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخدهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد میتواند اصلاحگرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخدهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده با چکیده کاملزمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخدهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد میتواند اصلاحگرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخدهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده باشند، ماهیتاً متفاوت خواهد بود. بهعبارتی، با سازوکار عادی پیشبینی شده برای پاسخدهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی، نمیتوان به پاسخدهی اشخاص حقوقی پرداخت. پاسخهای واکنشی نظام عدالت کیفری به صورت مجازات نمودن اشخاص حقوقی است که از بین مجازاتهای عمومی شرعی، فقط تعزیر قابلیت اعمال را نسبت به اشخاص حقوقی دارد و برای اشخاص حقوقی بهتر است که از مجازاتهای اختصاصی این اشخاص از قبیل انحلال، مصادره، ممنوعیتها، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت استفاده شود. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نظام عدالت کیفری ایران در نظام پاسخ دهی واکنشی از مناسب نبودن مجازاتهای پیش بینی شده برای تمامی اشخاص حقوقی رنج میبرد. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در اعمال حاکمیتی، فاقد مسئولیت کیفری هستند و ابهام در مصادیق امرحاکمیتی راهکاری برای فرار اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مسئولیت کیفری است. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
884 - رویه قضایی در آلودگی های نفتی در حقوق ایران
سهراب سلیم زاده سوده شاملومحیط دریاها با توجه اینکه محل زندگی جانوران ریادی می باشد، همچنین موقعیت های اقتصادی فراوانی که دارد همواره مورد تهدید آلودگی های نفتی قرار گرفته است.لذا در این تحقیق با روش تحلیلی- تو صیفی بدین موضوع پرداخته شد. با بررسی رویه قضایی موجود به نظر می رسد که حقوق بین المل چکیده کاملمحیط دریاها با توجه اینکه محل زندگی جانوران ریادی می باشد، همچنین موقعیت های اقتصادی فراوانی که دارد همواره مورد تهدید آلودگی های نفتی قرار گرفته است.لذا در این تحقیق با روش تحلیلی- تو صیفی بدین موضوع پرداخته شد. با بررسی رویه قضایی موجود به نظر می رسد که حقوق بین الملل از حقوق و رویه قضایی داخلی تأثیر پذیرفته و موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی در محاکم داخلی رسیدگی می شود و محاکم داخلی نیز با اعمال صلاحیت ذاتی طبق قوانین داخلی و همچنین دریافت صلاحیت از منابع حقوق بین الملل همچون کنوانسیون حقوق دریاها ، کنوانسیون مسئولین مدنی ناشی از خسارات نفتی 1992 و ...رسیدگی می نماید هدف و غایت در نهایت توسعه و تحول حقوق محیط زیست خواهد بود . نوع مجازاتی که برای اقدام علیه محیط زیست در نظر گرفته میشود از جمله جریمه های سنگین میتواند جبران خسارت هم تلقی گردد . اقدام علیه محیط زیست در بسیاری از نظام های حقوقی داخلی جرم انگاری شده است و همچنین از دیوان بین المللی کیفری نیز خواسته شده تخریب محیط زیست به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی گردد.اما تا کنون مسئولیت کیفری اقدام علیه محیط زیست به طور جدی به رسمیت شناخته نشده است این در صورتی است که اقدام علیه محیط زیست خاصه آلودگی های نفتی آثار بسیار جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشتی بر روی جاندارن و گونه های گیاهی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
885 - مسئولیت رعایت قواعد حقوق بشر توسط شرکت های چند ملیتی در سرمایه گذاری های بین المللی
امیر زرودیزمینه و هدف: از زمان پیدایش شرکت های چندملیتی در قرن شانزدهم میلادی، به تدریج نقش آن ها در عرصۀ تجارت بین الملل توسعه یافت؛ به نحوی که در چند دهۀ اخیر، جایگاه غیرقابل انکاری را نه تنها در اقتصاد بین الملل، بلکه حتّی در روابط بین المللی نیز کسب کرده اند. امروزه شناختن مس چکیده کاملزمینه و هدف: از زمان پیدایش شرکت های چندملیتی در قرن شانزدهم میلادی، به تدریج نقش آن ها در عرصۀ تجارت بین الملل توسعه یافت؛ به نحوی که در چند دهۀ اخیر، جایگاه غیرقابل انکاری را نه تنها در اقتصاد بین الملل، بلکه حتّی در روابط بین المللی نیز کسب کرده اند. امروزه شناختن مسئولیت حقوقی بین المللی برای شرکت های چندملیتی و نظارت بر رعایت قواعد حقوق بشرتوسط آن ها، به علّت داشتن الگوی هرمی و ساختار بسیار پیچیدۀ شرکت های مزبور، به عنوان مهم ترین دغدغه های جامعۀ جهانی تلقی می گردد. ایجاد و اِعمال تعهدات الزامآور برای رعایت این قواعد، در اسناد بین المللی و نظام های منطقه ای حقوق بشر متجلّی شده است؛ امّا این که حدود و دامنۀ این مسئولیت ها تا کجاست، نیاز به بررسی و تحلیلِ ویژه ای می باشد.روش: شیوه پژوهش حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.یافته ها و نتایج: بر این اساس، نهادها و سازمان های بین المللی به منظور تسرّی مسئولیت حقوق بشری به شرکت های چندملیتی، مکانیسم های متعددی را با تکیه بر نظریه های گوناگون به کار گرفته اند. در این پژوهش، ضمن بررسی دقیق تحولات صورت گرفته در جهت هرچه بیشتر ملزم کردن شرکت های چند ملیتی به منظور رعایت قواعد بین المللی حقوق بشر، به شیوه های اِعمال مسئولیتِ ناشی از سرمایه گذاری های بین المللی این شرکت ها با استفاده از مکانیسم های نظارتی جدی تر پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
886 - بررسی خسارت در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری
سیده فاطمه میرمجتبایی موسی موسوی زنوز بهشید ارفع نیادر این مقاله انواع خسارت و روشهای جبران خسارت در حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل سرمایهگذاری بررسی گردید. انواع خسارت در حقوق بینالملل عمومی عبارتند از خسارت مستقیم، خسارت غیر مستقیم، خسارت تاخیر تادیه، عدم النفع، خسارت معنوی و خسارت تنبیهی. روشهای جبران خسارت چکیده کاملدر این مقاله انواع خسارت و روشهای جبران خسارت در حقوق بینالملل عمومی و حقوق بینالملل سرمایهگذاری بررسی گردید. انواع خسارت در حقوق بینالملل عمومی عبارتند از خسارت مستقیم، خسارت غیر مستقیم، خسارت تاخیر تادیه، عدم النفع، خسارت معنوی و خسارت تنبیهی. روشهای جبران خسارت عبارتند از: اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت، جلب رضایت، قطع و عدم تکرار عمل خلاف. در حقوق بینالملل سرمایهگذاری، به طور معمول خسارت مستقیم و خسارت غیر مستقیم قابل مطالبه است و روش جبران خسارت پرداخت غرامت است. روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی و مقایسه ای و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانهای است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، در حقوق بینالملل عمومی جبران خسارت کامل مد نظر است و در حقوق بینالملل سرمایهگذاری، بیشتر غرامت مناسب در نظر گرفته میشود. بنابراین برخی خسارتهای موجود در حقوق بینالملل در حقوق سرمایهگذاری خارجی قابل جبران نیست. با توجه به اینکه روابط حقوقی بین سرمایه گذار و سرمایهپذیر غالبا در قراردادهای سرمایهگذاری گنجانده میشود و این گونه قراردادها ماهیت حقوق خصوصی دارند. به منظور حفظ حقوق طرفین و از بین بردن اختلاف نظرهای موجود در خصوص نوع خسارت وارده و روشهای جبران خسارت در عرصه سرمایه گذاری خارجی، میتوان خسارتهای احتمالی و نیز روش مطلوب جبران خسارت را ضمن قرارداد سرمایهگذاری خارجی گنجاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
887 - بومیسازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب
نفیسه جلالی ایرج گلدوزیان سیدرضا موسویزمینه و هدف: در عمل و در مقام قانون گذار، بسیاری از نهادهای جدید که به عنوان شیوه های نوین پاسخدهی وارد کشور شدهاند، کپی شده از حقوق غربی هستند که متأسفانه با معیارهای بومی و زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی ما در تناقض هستند و به همین علت در مقام پاسخ به نیازهای جامع چکیده کاملزمینه و هدف: در عمل و در مقام قانون گذار، بسیاری از نهادهای جدید که به عنوان شیوه های نوین پاسخدهی وارد کشور شدهاند، کپی شده از حقوق غربی هستند که متأسفانه با معیارهای بومی و زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی ما در تناقض هستند و به همین علت در مقام پاسخ به نیازهای جامعه کارآیی لازم را نداشته و در محاکم به آن ها عمل نمیشود. بدین منظور، بومیسازی قوانین به عنوان یک راهکار میتواند مشکلگشا باشد.روش: نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین بومی سازی به عنوان یک راهبرد نوین از پاسخ در سیاست جنایی ایران و قبل پرداخته اند.یافته ها و نتیجه گیری: بررسی بومی سازی حقوق به ما میآموزد که پذیرش یک قانون خارجی نباید تقلیدی و ترجمه گونه باشد، بلکه باید با پیکره نظام حقوقی داخلی هماهنگ گردد؛ زیرا این مسئله آشکار است که در برخی از قوانین معیارها و ضوابط و مراحل بومی سازی مورد لحاظ قرار نگرفته و اصولاً اینکه در این نهادها تغییرات ایجاد شده یا خیر، آنچنان مهم نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، این است که این تغییرات چه بوده اند و بر چه مبنایی ایجاد شده اند. باید اشاره کرد در به کارگیری ابزارهای گوناگون برای تحقق عدالت، ابزارهای مفید بومی و سنتی داریم، اما بی نیاز از ابزار بیگانه نیستیم و مهم این است که با ابزار موسیقی بیگانه آهنگ های بومی خود را بنوازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
888 - دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا
اسدالله ناصری کریموند سید یزدالله طاهری نسب محسن شکرچی زادهرعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شأن و کرامت انسانیست و رعایت این اصول در رسیدگیها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بی گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین میگردد چکیده کاملرعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شأن و کرامت انسانیست و رعایت این اصول در رسیدگیها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بی گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین میگردد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات ابتدایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. دادرس عادلانه حقوقی را برای افرادی که در دادرسی کیفری دخیل هستند به خصوص متهم ایجاب مینماید که این حقوق، حقوق اعطایی به ایشان نیست بلکه حقوق ذاتی آنان است. این حقوق در اسناد بین المللی و منطقه ای مورد تأکید کشورها و سازمانها قرار گرفته و مقنن داخلی نیز بایستی این معیارها را مد نظر قرار داده و اعمال نمایند که بررسی تحوالت اخیر قانونگذاری از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نشانه ای از تلاش قانونگذار جهت تطبیق مقررات داخلی با این معیارهاست. برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات ابتدایی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلأها و نقص های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
889 - التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور با تاکید بر اسناد بین المللی
جلال تیموری محمد صادقی ابو محمد عسگرخانیدر پرتو اندیشه حاکمیت محور کلاسیک، مقررات گذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنترل امور توسط حاکمیتها اصولا از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت می دهند. اما با بسط اندیشه های حقوق بشری و شکل گیری مفهومی بنام توسعه، ایجاد بسترها و زمینه های تحقق آن ب چکیده کاملدر پرتو اندیشه حاکمیت محور کلاسیک، مقررات گذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنترل امور توسط حاکمیتها اصولا از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت می دهند. اما با بسط اندیشه های حقوق بشری و شکل گیری مفهومی بنام توسعه، ایجاد بسترها و زمینه های تحقق آن بر عهده دولتها گذارده شد. بر این اساس دولتها ملزم به تدوین سیاستهای توسعه محور و اصلاح مقررات مانع در پرتو مقررات زدایی می باشند. اما این مسئله مد نظر می باشد که چه عواملی موجب التزام دولتها به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور است؟ بر این اساس چنانچه دولتها با لحاظ اصول دموکراسی و شاخص های حکمرانی مطلوب خود را بازتعریف نمایند، التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور محقق خواهد شد. همچنین این التزام ممکن است به واسطه برخی اسناد بین المللی اعم از معاهدات و قطعنامه های سازمانهای بین المللی نیز ایجاد گردند که جنبه حقوق بشری دارند. البته این عوامل به هم وابسته هستند بنحوی که رویکرد به دموکراسی در بعد داخلی می تواند زمینه های رعایت الزامات بین المللی را نیز فراهم آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
890 - بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه
الهام ایرجی زاده منوچهر توسلی نائینی علی رادان جبلیزمینه و هدف: بحث استملاک اتباع بیگانه از موضوعات مهمی است که از لحاظ تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله به بررسی استملاک اموال غیرمنقول اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و به این سوال پاسخ میدهیم که پیرامون استملاک اتباع بیگانه در قانون ایرا چکیده کاملزمینه و هدف: بحث استملاک اتباع بیگانه از موضوعات مهمی است که از لحاظ تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله به بررسی استملاک اموال غیرمنقول اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و به این سوال پاسخ میدهیم که پیرامون استملاک اتباع بیگانه در قانون ایران و در قانون فرانسه چه دیدگاهی وجود دارد؟روششناسی: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.یافتهها و نتایج: در حقوق ایران، طبق ماده 961 قانون مدنی ایران، اتباع خارجه بطور کلی از حقوق مدنی متمتع هستند مگر در موارد خاصی مانند حق تملک اموال غیرمنقول قانونگذار آن را صرفا به اتباع ایران اختصاص داده قرار داده و برای بیگانگان غیرمقیم ممنوع کرده است. در کل، استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران با محدودیتهای بیشتری نسبت به حقوق فرانسه روبهرو میباشد. در حقوق فرانسه، اتباع بیگانه مانند اتباع خود فرانسه از حق استملاک برخوردار هستند. در پرتو این حق، حق استعمال، حق منتفع شدن و حق خرید و فروش برای اتباع بیگانه به عنوان مالک به رسمیت شناخته شده است. در حقوق فرانسه، ملی شدن و سلب مالکیت در راستای منافع عمومی، مهمترین محدودیت برای استملاک اتباع بیگانه است که پرداخت غرامت تحت شرایطی امکانپذیر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
891 - مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض
سعید پرستش محمدرضا غلامپور سید محمد حسینی سعید منصوریزمینه و هدف: مسئولیت حرفهای اصطلاحی است که علاوه بر مسئولیت قهری برای برخی حرفهها نظیر سردفتران تعریف شده است. مسئله اصلی تحقیق پدید آمدن اسناد معارض بهواسطه پیشبینی نشدن برخی وظایف برای سردفتران در حقوق ایران است. فرض اصلی این تحقیق تأکید حقوق فرانسه و ایران بر رضا چکیده کاملزمینه و هدف: مسئولیت حرفهای اصطلاحی است که علاوه بر مسئولیت قهری برای برخی حرفهها نظیر سردفتران تعریف شده است. مسئله اصلی تحقیق پدید آمدن اسناد معارض بهواسطه پیشبینی نشدن برخی وظایف برای سردفتران در حقوق ایران است. فرض اصلی این تحقیق تأکید حقوق فرانسه و ایران بر رضاعی بودن بیع و راهکارهایی است که در حقوق فرانسه برای پدید نیامدن تعارض میان اسناد رسمی و اسناد عادی بر اساس مسئولیت حرفهای سردفتران پیشبینی شده است.روششناسی: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: بر مبنای مسئولیت حرفهای، رفتار سردفتر با رفتار دقیقترین و باتجربهترین فرد حرفه مورد قضاوت قرار میگیرد و بر طبق آن سردفتران علاوه بر خطاهای شغلی در مقابل هر زیانی که از اعمال حرفهای آنها ناشی میشود مسئول شناخته میشوند. نتایج تحقیق نشان دادند که در زمینه بحث سردفتری که در حقوق فرانسه منشأ بوجود نیامدن تعارض اسناد در آن پیشبینی شده، لزوم بازبینی در روش اجرای سردفتری ضروری به نظر میرسد، نوع نگرش به موضوع سردفتر و تشکیل شرکتهای سردفتری تمام امکانات بروز تعارض در معاملات غیرمنقول را پیشبینی میکند. با توجه به اهمیت صلاحیت سردفتر و تشکیل شرکتها در این رابطه سیستم رضایی با بحث انتشار بیع و آگهی ملکی و تاریخ معین در یک راستا خواهد بود و معضلاتی که مشتری به سبب بیاطلاعی و نداشتن مشورت از سوی سردفتر با آنها مواجه خواهد شد، وجود ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
892 - نقش ورزش در تحقق اهداف اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد
حبیب کاشانی احمد شمس عبدالوحید زاهدیاعلامیه هزاره ملل متحد، یکی از اسناد بین المللی مهم و ارزشمند در تاریخ سازمان ملل متحد محسوب می شود که اگرچه نتوانست به اهداف خود برسد، اما توانست نقش مهمی را در چارچوب بندی اهداف آتی سازمان ملل برای تحقق صلح انجام دهد. در جهان امروز تهدیداتی مانند فقر و محرومیت، بی عدا چکیده کاملاعلامیه هزاره ملل متحد، یکی از اسناد بین المللی مهم و ارزشمند در تاریخ سازمان ملل متحد محسوب می شود که اگرچه نتوانست به اهداف خود برسد، اما توانست نقش مهمی را در چارچوب بندی اهداف آتی سازمان ملل برای تحقق صلح انجام دهد. در جهان امروز تهدیداتی مانند فقر و محرومیت، بی عدالتی، تبعیض های قومی و نژادی، نقض حقوق افراد، تهدیدهای زیست محیطی، تغییرات اقلیمی، شکل گیری گروههای تروریستی، اقدامات غیرانسانی و خلاف حقوق بین الملل، تهدیدهای پیش رویی هستند که ورزش می تواند با تاسی از اهداف اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد، نقش اثربخش و ارزشمندی را در کنترل آنها انجام دهد. امروزه ورزش به عنوان یک بازیگر فعال در عرصه بین الملل برای تحقق اهداف سازمان ملل متحد به کار گرفته می شود و می تواند با ایجاد برنامه های مختلف در چارچوب اهداف سازمان ملل به تحقق و ترویج اهداف اعلامیه هزاره ملل متحد کمک کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
893 - تحلیلی بر نقش الگوی ارتقای تاب آوری اجتماعی بر ابعاد حقوقی تحریمهای سیاسی و اقتصادی
قاسم ساعدی عبدالرضا ادهمی احمد سعیدیزمینه هدف: تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید و جامعه ایرانی در چند دهه اخیر به دلیل تجربه تحریمهای شدید بحرانهای زیادی را تجربه نموده است و بر این اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر نقش الگوی ارتقا چکیده کاملزمینه هدف: تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید و جامعه ایرانی در چند دهه اخیر به دلیل تجربه تحریمهای شدید بحرانهای زیادی را تجربه نموده است و بر این اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر نقش الگوی ارتقای تاب آوری اجتماعی بر ابعاد حقوقی تحریمهای سیاسی و اقتصادی است. روش: روش این پژوهش تحلیلی و توصیفی و از نوع کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان کلانشهر تهران هستند که از میان آنها 384 نفر به روش تصادفی در دسترس به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدهاند. گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده و تجزیه تحلیل دادهها نیز به کمک نرمافزار Spss انجام شده است.یافتهها و نتیجهگیری: یافتههای حاصل از تحلیل کمی دادهها نشان از وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته دارد و ابعاد حقوقی تحریمهای سیاسی و اقتصادی شامل؛ مسایل حقوق بشری، حقوق تجاری و حقوق بینالملل هستند که تابآوری اجتماعی توانسته است به ترتیب بیشترین تاثیر را بر حقوق تجاری با ضریب (61/0)، مسایل حقوق بشری با ضریب (53/0/0) و حقوق بینالملل با ضریب (39/0) داشته باشند. به عبارت دیگر تابآوری اجتماعی میتواند اثر مستقیم و معناداری بر ابعاد حقوقی تحریمهای سیاسی و اقتصادی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
894 - نظام حقوقی حاکم براداره و مسولیت شرکت های هلدینگ در نظام حقوقی ایران و فرانسه
ناهید کامرانزاده مصطفی ماندگار مهسا حسینی مقدمزمینه و هدف: با توجه به نقش و اهمیت شرکتهای هلدینگ، امروزه شاهد گسترش رو به رشد این شرکتها هستیم. با توجه به ساختار خاص این شرکتها، اداره و مسئولیتهای آنها در قوانین نیازمند توجه و بررسی میباشد. از این رو، در این تحقیق به بررسی این امر میپردازیم که بر اداره و مسئولی چکیده کاملزمینه و هدف: با توجه به نقش و اهمیت شرکتهای هلدینگ، امروزه شاهد گسترش رو به رشد این شرکتها هستیم. با توجه به ساختار خاص این شرکتها، اداره و مسئولیتهای آنها در قوانین نیازمند توجه و بررسی میباشد. از این رو، در این تحقیق به بررسی این امر میپردازیم که بر اداره و مسئولیت شرکتهای هلدینگ در حقوق ایران و فرانسه چه نظامی حاکم میباشد؟روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجامشده و اطلاعات بهدستآمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: در قوانین ایران در موارد متعددی از جمله در بند 22 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، قانون برنامه چهارم توسعه، بند 18 ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 و ماده 266 لایحه جدید قانون تجارت به توصیف شرکت هلدینگ پرداخته است.در قانون ایران، در صورتی که بخواهیم در برابر تعهد شرکت تابعهای علاوه بر هلدینگ، شرکتهای تابعه دیگری را که تحت مدیریت واحد یک هلدینگ به فعالیت میپردازند، مسئول بدانیم، میتوان علاوه بر تمسک به قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم، از نهاد عاقله نیز کمک جست. در قانون فرانسه چنانچه شرکت تابعه مرتکب تقصیر شود، اثبات ارتکاب تقصیر از سوی شـرکت مادر کار آسانی نیست. میتوان بر این عقیده بود که شرکت مادر وظیفه مراقبت را برای خودش به بازترین شکل مقرر داشته و درنتیجه، پذیرش مسئولیت آن در قبال اقـدام زیانبار شـرکت وابسته آسانتر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
895 - مطالعه تطبیقی شرایط و آثار انحلال قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان
محسن خیری محمدرضا پیرهادی بختیار عباسلوزمینه و هدف: انحلال در مفهوم اعم خود یکی از پیچیده ترین و با اهمیت ترین مباحث قراردادها خصوصاً در قرادادهای پیمانکاری است. قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت در پروژه های عمرانی و صنعتی بسیار پرکاربرد بوده و در نظام حقوقی ایران و انگلیس دارای نمونه های همسان و استاندارد هس چکیده کاملزمینه و هدف: انحلال در مفهوم اعم خود یکی از پیچیده ترین و با اهمیت ترین مباحث قراردادها خصوصاً در قرادادهای پیمانکاری است. قراردادهای پیمانکاری طرح و ساخت در پروژه های عمرانی و صنعتی بسیار پرکاربرد بوده و در نظام حقوقی ایران و انگلیس دارای نمونه های همسان و استاندارد هستند. در انگلستان نمونه قراردادهای معروف جی.سی.تی و در حقوق ایران نیز نمونه قرارداد های طرح و ساخت صنعتی(معروف به ای. پی . سی) و غیر صنعتی(معروف به طرح و ساخت) در این زمینه کاربرد فراوانی دارد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: ضوابط و آثار انحلال در قراردادهای مذکور در نظام حقوقی ایران گرچه نسبت به نمونه ماقبل خود که همان شرایط عمومی پیمان است بسیار پیشرفته تر بوده و با دقت بیشتری نگاشته شده است لیکن تسلط نگاه دولتی بر قراردادهای پیمانکاری در برخی موارد تعادل قراردادی را به سمت منافع کارفرما سوق داده که خود مانعی بزرگ در موفقیت قراردادهای پیمانکاری و کاهش دعاوی ناشی از آن خواهد بود. مسلما بهره گیری از تجارب سایر نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی انگلیس در این زمینه ضمن بسترسازی درک سویه های جدید و اصول کمتر شناخته شده می تواند قانونگذار داخلی را در ارایه یک نمونه قرارداد جامع که تعهدات طرفین و آثار آن را به صراحت بیان نموده باشد یاری رساند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
896 - تعیین کیفر در دادسرا از گذر رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت (در حقوق بلژیک و فرانسه با نگاهی به نهاد های مشابه در حقوق ایران)
عرفان باباخانیزمینه و هدف: در مواجهه با ازدحام کیفری، طولانی بودن و هزینه دادرسی کیفری کشورهای مختلف سازوکار رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را برای حل و فصل اختلافات در مرحله دادسرا وارد زرادخانه قانونی خود کردهاند. در دو کشور فرانسه و بلژیک این نهاد مبتنی بر منفعت عمومی و ثمره اصل مصل چکیده کاملزمینه و هدف: در مواجهه با ازدحام کیفری، طولانی بودن و هزینه دادرسی کیفری کشورهای مختلف سازوکار رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را برای حل و فصل اختلافات در مرحله دادسرا وارد زرادخانه قانونی خود کردهاند. در دو کشور فرانسه و بلژیک این نهاد مبتنی بر منفعت عمومی و ثمره اصل مصلحت تعقیب را میتوان قراردادی میان دادستان و متهم توصیف کرد که هر دو طرف ملزم به رعایت مفاد آن میباشند و متهم با اقرار و پذیرش مجرمیت از مزایا و برخورد کیفری نرمتری برخوردار و اختلاف در همان مرحله دادسرا حل و فصل میشود. به همین جهت میتوان از توافقیشدن تعیین کیفر در دادسرا صحبت بهمیان آورد. طی قرارداد مذکور جبران خسارات وارده به بزهدیده و ترمیم آنها از جایگاه ویژهای برخوردار است. روش: روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، بهصورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای میباشد. یافته ها و نتایج: قانونگذار ایرانی در ق.آ.د.ک 1392 نهاد مذکور را بهعنوان یک سازوکار جایگزین رسیدگی پیشبینی نکرده است که در مقایسه با حقوق کشورهای مترقی ضرورت چنین رسیدگیای احساس میشود. تحقیق پیش رو سعی نموده جایگاه رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را در نظام حقوقی ایران، فرانسه و بلژیک مورد بررسی قرار دهد. در پایان با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهادشده که قانونگذار ایرانی رسیدگی مذکور را با اهداف از پیش تعیینشده در قانون وضع کرده و در اختیار دادستان بگذارد تا بتوان دیدگاههای توافقیشدن تعیین کیفر در مرحله دادسرا نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی را در حقوق کیفری ایران نیز جهت سرعت بخشی در پاسخدهی به عمل مجرمانه پیاده کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
897 - رقابت استارتآپها و مشاغل سنتی در پرتو اهداف حقوق رقابت و رفتارهای ضد رقابتی در حقوق تجارت ایران
علیرضا فلاح علیرضا رجب زاده اصطهباناتی ابومحمد عسگرخانیزمینه و هدف: استارتآپها و کسب وکارهای نوپا از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی هستند و از ارکان مهم اقتصاد هر کشـور بـه حساب میآید که در رشد اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا میکنند. اهمیت دادن به کسبوکارهای نوپا در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعهای اجتناب ناپذیر چکیده کاملزمینه و هدف: استارتآپها و کسب وکارهای نوپا از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی هستند و از ارکان مهم اقتصاد هر کشـور بـه حساب میآید که در رشد اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا میکنند. اهمیت دادن به کسبوکارهای نوپا در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعهای اجتناب ناپذیر است. اما رشد استارتآپها، فعالیت مشاغل سنتی مشابه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همین امر بررسی رقابت این دسته از مشاغل با مشاغل سنتی مشابه را به ضرورت مبدل ساخته است. روششناسی: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته شده است. یافتهها و نتایج: موضوع اساسی که در این زمینه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، رقابت استارتآپها و مشاغل سنتی در پرتو اهداف حقوق رقابت و رفتارهای ضد رقابتی در حقوق تجارت ایران است. یافتههای تحقیق بر این امر دلالت دارد که رقابت کسبوکارهای نوپا (ارستارت آپها) با مشاغل مشابه سنتی مشابه در نظام حقوقی ایران تابع حقوق رقابت و قوانین تجارت است. منع ایجاد محدودیت در بازار، منع انحصار، منع تمرکز و ادغام و منع سوءاستفاده از موقعیت تسط بر بازار از مهمترین اصول حاکم بر قوانین رقابت در حقوق ایران است و نتیجه مقاله نشان داد رقابت استارتآپها با مشاغل سنتی مشابه با هیچ یک از اصول و قواعد مورد اشاره مغایرت ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
898 - حملات سایبری و لزوم رعایت اصول اساسی حقوق بشر دوستانه در آنها
آذر گیوکی محمد علی کفایی فر محمد تقی رضاییزمینه و هدف: همزمان با پیشرفت های روزافزون علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات، شاهد تغییر جبهههای نبرد، از سرزمین به مفهوم سنتی آن به سرزمین در مفهوم مجازی و اعمال توسل به زور و اقدامات خصمانه در فضای سایبری از طریق حملات سایبری هستیم. حملات سایبری، همچون سایر حملات به روش چکیده کاملزمینه و هدف: همزمان با پیشرفت های روزافزون علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات، شاهد تغییر جبهههای نبرد، از سرزمین به مفهوم سنتی آن به سرزمین در مفهوم مجازی و اعمال توسل به زور و اقدامات خصمانه در فضای سایبری از طریق حملات سایبری هستیم. حملات سایبری، همچون سایر حملات به روش های سنتی، به عنوان مظهر قوه قهریه کشورها علیه یکدیگر شناسایی شده و با توجه به آثار مخرب و گاه، فاجعهبار آنها، لزوم رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در آنها، موضوعی بااهمیت است که مورد توجه محققان زیادی بوده و در اسنادی چون دستورالعمل های تالین، بررسی شده است. روش: این تحقیق، با نگاهی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شیوه مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها و نتایج: در این تحقیق، تلاش شده است اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی، در ارتباط با حملات و جنگ های سایبری، پس از بیان تعاریفی از اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه و بررسی این اصول در اسناد مرتبط و نیز، دستورالعمل های تالین، به عنوان سندی غیرالزامآور در راستای عرفیکردن حقوق بین المللی مربوط به حملات سایبری، هدف تحقیق، یعنی، لزوم رعایت این اصول با توجه به شرایط قابلپیشبینی در حملات سایبری را اثبات نموده و به شیوه تعمیم این اصول اساسی، به حملات سایبری پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
899 - ولایت قهری در حقوق ایران و نهاد مشابه در حقوق آمریکا
حسن فلاح سید جواد سید علیزاده گنجی بهنام قنبرپورزمینه و هدف: حقوق اسلامی در کشورهایی که از فقه امامیه پیروی کرده است، ولایت بر طفل را بر عهده پدر قرار داده است و همچنین جد پدری را همتراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هر یک از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه در زمان حیات د چکیده کاملزمینه و هدف: حقوق اسلامی در کشورهایی که از فقه امامیه پیروی کرده است، ولایت بر طفل را بر عهده پدر قرار داده است و همچنین جد پدری را همتراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هر یک از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیرمالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه در زمان حیات دیگری و چه پس از فوت او قائل شده است. مطابق قانون مدنی نیز پدر دارای ولایت قهری است، اما مادر از حق ولایت بر فرزند خود محروم میباشد، مگر آنکه بهموجب وصیت پدر، مادر ولیّ خاص شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، غالباً منفعت فرزند موردتوجه است و نه جنسیت والدین او. در حقوق پیشین آمریکا نیز همانند ایران این پدر بود که نقشش در حضانت اهمیت داشت و مادر از تمامی حقوق حضانت فرزند خود محروم بود. لذا در این پژوهش به بررسی این امر میپردازیم که ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق آمریکا از چه جایگاهی برخوردار است؟روش: این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: حضانت قانونی، حق و تعهدی است که به والدین جهت تصمیمگیریهای مهم در امور زندگی کودک پس از طلاق داده میشود. باگذشت زمان و تحول در قوانین، مادر نیز در کنار پدر دارای حقوق و تکالیفی گردید. منفعت طفل مهمترین تحول در حقوق حضانت بوده و دادگاهها میبایست بر مبنای فرضیه بهترین منفعت طفل، حضانت را به شایستهترین شخص اعم از پدر یا مادر بدهند. بررسی نظام حقوقی ایران و آمریکا نشان میدهد که شباهتهای اساسی و بعضی تفاوتهایی مهم در دو سیستم حقوقی ایران و آمریکا در خصوص ولایت و سرپرستی کودک وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
900 - مبانی عدم تحمل کیفر؛ چالشهای فراروی آن در اجرای حکم با رویکردی بر حقوق کیفری انگلیس
محمدعلی نصرالهی علی مزیدی شرفآبادی سیدمهدی منصوریزمینه و هدف: هدفهای کیفر باید همسو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند، برآورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. عدم تحمل چکیده کاملزمینه و هدف: هدفهای کیفر باید همسو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند، برآورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی و حقوقی است. در مرحله اجرا، توان تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی احراز میگردد. رویکرد حقوق کیفری انگلیس، درجهت مداوای بزهکار و معافیت از کیفر به جای تحمیل مجازات است. در حقوق کیفری ایران، گاهی مواضع قانون با ترجیح اجرای مجازات به جای درمان بزهکار با اصول حقوق بشر و اهداف مجازات متفاوت است. روش شناسی: روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت تحلیلی – توصیفی انجام شده است. یافته ها و نتایج: مقاله حاضر، علاوه بر تبیین مبانی عدم تحمل کیفر، در پی بررسی چالشهای قانون در فرایند اجرای عدم تحمل کیفر و راهکارآن میباشد. حقوق کیفری ما علیرغم توجه ویژه به بیمار بزهکار، با به کاربردن شرایط کلی واصرار بر اجرای کیفر حدی و تعزیری حتی با فرض ضرر بر فرد، ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر در مرحله اجرا و کارایی نداشتن شرایط کلی مندرج در ماده ذکر شده، در خصوص بیماریهای واگیردار مانند کرونا ویروس(کووید-19) با چالشهای جدی روبهرو است. نظر به شرایط خاص بزهکار بیمار و امکان تشدید بیماری، بهترین راهکار معافیت از کیفر است. از سویی دیگر، بهتر است در احراز توان تحمل کیفر، معیار پزشکی- قضایی به کار گرفته شود و نیز عدم تحمل کیفر برای بیماری واگیردار بدون نیاز به احراز شرایط کلی در قانون پیشبینی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
901 - رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
اکبر وروایی یوسف مرادنژادیزمینه و هدف: واقعیت مسلّم آن است که مطالعه ی مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از موجبات عام تشدید مجازات ها، همواره در نظام های کیفری دنیا به دلیل خدشه بر اصل عدالت کیفری و اصل تناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و این مسئله از قرن هیجدهم میلادی همواره در رأس دغدغه ه چکیده کاملزمینه و هدف: واقعیت مسلّم آن است که مطالعه ی مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از موجبات عام تشدید مجازات ها، همواره در نظام های کیفری دنیا به دلیل خدشه بر اصل عدالت کیفری و اصل تناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و این مسئله از قرن هیجدهم میلادی همواره در رأس دغدغه های هر نظام حقوقی بوده است. هدف از پژوهش، شناخت تطبیقی الگوی تکرار جرم به عنوان الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در نظام های حاکم حقوقی ایران و تطبیق آن با کشور فرانسه به عنوان نظام حقوقی پیشتاز در زمینه ی مسئله ی تکرار جرم و کیفرگذاری می باشد. روش شناسی: اطّلاعات موردنیازِ تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق (مطالعه ی تدبری و بازپژوهی)، جمع آوری شده و سپس، به روش تطبیقی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشانگر آن است که سیاست کیفری ایران و فرانسه در مقابله با مرتکبان جرائم مکرر در دوره های مختلف، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. بطور کلّی، رویکرد قانونگذار کیفری ایران در قبل از انقلاب به تأسی از نظام کیفری فرانسه، درجه ی تأثیرپذیری بیشتری نسبت به بعد از انقلاب ایران داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در قانون نامه جنایی 1392ه.ش و قانون جزای فرانسه 1992 میلادی (قوانین حاکم)، علاوه بر تشابهات نسبی همچون افزایش تصاعدی مجازات ها، لحاظ نمودن مرور زمان، مرتبه ی تکرار و کفایت قطعیت حکم سابق (به استثنای حدود الهی) و...، رویکردهای متفاوتی همچون نوع شخص مرتکب، نوع طبقه بندی مجازات ها، کافی بودن و یا نبودن محکومیت قطعی سابق بدون اجرا، قائده تشابه نسبی یا مطلق، بازه زمانی (فاصله ی بین ارتکاب جرم اول و دوم)، محاسبه تعداد دفعات ارتکاب در رابطه با حدود الهی، کیفیت میزان مجازات، شمول استثناء و غیره، بین دو نظام حقوقی وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
902 - واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل
هادی روستا سید جعفر هاشمی باجگانی امیر محمد صدیقیانزمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بینالمللی خود اغلب از عقد بیع استفاده مینمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض میگردد و به ناچار برای جبران خسارت بایستی از روشهای جبران در نظامهای مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به صورت کامل در اغلب سی چکیده کاملزمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بینالمللی خود اغلب از عقد بیع استفاده مینمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض میگردد و به ناچار برای جبران خسارت بایستی از روشهای جبران در نظامهای مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به صورت کامل در اغلب سیستمهای حقوقی و اسناد بینالمللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بینالمللی و همینطور کنوانسیون بیع بینالمللی کالا میباشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده میشود که این امر موجب چالشهای حقوقی در این خصوص شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: یافتههای پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقی موضوعه آنچنانکه باید اصول اسناد بینالملل مورد اهمیت در تقنین قوانین و اصول حاکم بر قراردادها از حیث پیشبینی نقض و اعمال فسخ و نهایتاً جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا که بررسی و تحلیل ارزیابی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بینالمللی حاکی از ضعف نظام حقوقی ایران میباشد درنتیجه لزوم بهکارگیری نظام قضایی ایران از اصول و اسناد بینالمللی و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در راستای تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بینالملل و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد امری لازم میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
903 - محدودیت حق آزادی بیان در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
رضا کرمی محمد قنبریزمینه و هدف: آزادی بیان بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر بهشمار میآید، آزادی بیان یکی از پیشفرضهای ضروری برای تحقق یک جامعه دموکراتیک است، ولی به علت اینکه ممکن است با سایر حقوق تعارض داشته باشد به یک حقی مناقشهپذیر تبدیل شده است، پس نمیتوان آن را بهعنوان یک حق م چکیده کاملزمینه و هدف: آزادی بیان بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر بهشمار میآید، آزادی بیان یکی از پیشفرضهای ضروری برای تحقق یک جامعه دموکراتیک است، ولی به علت اینکه ممکن است با سایر حقوق تعارض داشته باشد به یک حقی مناقشهپذیر تبدیل شده است، پس نمیتوان آن را بهعنوان یک حق مطلق قلمداد نمود، پس محدودیتهایی برای اعمال آن اجرا شده است.روش: در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی در چارچوب هنجارها، ساختارها و نهادهای حقوق عمومی و تحلیل محدودیت حق آزادی بیان در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم پرداخته شده است.یافتهها و نتایج: امروزه حق آزادی بیان در اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و با محدودیتهایی همچون امنیت ملی، نظم عمومی، منافع عمومی، حفظ آبرو و حیثیت دیگران و غیره نیز مواجه میباشد. سؤال ما در این تحقیق این است که حق آزادی بیان حقی مطلق است یا خیر؟ در پاسخ به مقید بودن این حق علاوه بر رعایت ملاحظات مربوط به منافع عمومی با رعایت موازین حقوق بشری قابل اعمال میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
904 - مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
حمید رضا حاجی زاده عباس زراعت سید مهدی منصوریقاعده تحذیر براساس قضاوت حضرت علی(ع) و روایت منقول از امام صادق (ع) بنا شده است که در آن هشداردهنده با رعایت شرایطی مسئولیت کیفری و مدنی ندارد. این قاعده به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین قواعد فقهی، جایگاه ممتازی در سیاست تقنینی و قضایی کشورها دارد. پژوهش حاضر با روش چکیده کاملقاعده تحذیر براساس قضاوت حضرت علی(ع) و روایت منقول از امام صادق (ع) بنا شده است که در آن هشداردهنده با رعایت شرایطی مسئولیت کیفری و مدنی ندارد. این قاعده به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین قواعد فقهی، جایگاه ممتازی در سیاست تقنینی و قضایی کشورها دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مزجی و روش جمعآوری اطلاعات مانند اغلب پژوهشهای علوم انسانی کتابخانهای و اسنادی میباشد. بنابراین کتب و منابع عربی و فارسی، پایاننامهها و مقالات و قوانین و مقررات مرتبط با موضوع در سه کشور ایران، سوریه و لبنان و تعدادی آراء صادرشده در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است. شناسایی جایگاه این قاعده و مطالعه تطبیقی آن در سه کشور ایران، سوریه و لبنان این دستاورد را داشته که نوعاً در قوانین و مقررات کشور ایران از حکم قاعده استفاده شده است اگرچه در برخی از قوانین و مقررات مورد تصریح قرار نگرفته ولی به عنوان یک قاعده مسلم و مفروغ عنه جنبه کاربردی آن در اتخاذ تصمیمات قضایی غیرقابل انکار است. همچنین در مطالعه حقوق کیفری ایران و کشورهای سوریه و لبنان متوجه میشویم که در قوانین دو کشور سوریه و لبنان از حکم این قاعده جهت رفع مسئولیت هشداردهنده به صورت محدود استفاده شده است و تفوق نظام حقوقی ایران بر کشورهای مزبور محسوس است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
905 - حقوق اشخاص تحت بازداشت از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مقررات دیوان کیفری بینالمللی
عباس تدینزمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشتشده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و د چکیده کاملزمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشتشده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و دستگیری افراد، استثنائی بر این اصل است. از این رو، این استثناء با اصل مصونیت شهروندان از دستگیری یا بازداشت خودسرانه که ریشه در اصل برائت دارد، در تعارض قرار گرفته و همین امر ایجاب می نماید تا معیارهای قانونی دستگیری و بازداشت افراد به صورت دقیق تعیین گردد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: در کنار حقوق دوران بازپرسی و تحقیقات مقدماتی، به ویژه حق تفهیم اتهام و حقوق دفاعی به متهم، افراد تحت بازداشت و دستگیری حق دارند که بلافاصله به منظور بررسی قانونی بودن بازداشت و بهره مندی از سایر حقوق قانونی نزد مقام قضایی صلاحیت دار حاضر شوند و همچنین، نسبت به بازداشت قانونی خود از ابتدای دستگیری تا آزادی، اعتراض نمایند. بدیهی است باید امکان جبران خسارت در صورت غیرقانونی بودن بازداشت برای این افراد وجود داشته باشد. این، حداقل حقوق قانونی اشخاصِ تحت بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات و رویۀ قضایی دادگاه های موردی و دیوان کیفری بینالمللی دیده میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
906 - آسیب شناسی الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
فاطمه اصطبار صالح یمرلی مجید صفوی علی اکبر اسمعیلیزمینه و هدف: در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که آن ها نیز برگرفته از آموزه های فقه امامیه است و در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جد چکیده کاملزمینه و هدف: در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که آن ها نیز برگرفته از آموزه های فقه امامیه است و در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بینالمللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند. در این تحقیق به آسیب شناسی آثار و ابعاد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.یافتهها و نتایج: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یک معاهده بینالمللی است که سازمان ملل برای الحاق دولت ها، پافشاری و اصرار زیادی کرده اند و در صورت الحاق دولت ها به کنوانسیون، قوانین داخلی آ نها تحت الشعاع قرار میگیرد و دولت ها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند. از آن جایی که در جهان و نیز در کشورهای اسلامی و همچنین در ایران، زنان از جایگاه متناسب با شأن خویش برخوردار نمیباشند تصحیح موقعیت زنان نیازمند منشور مدونی است که در آن وضعیت مطلوب ترسیم شده باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
907 - بررسی افراط گرایی دینی در افغانستان و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل و راهبرد سیاست خارجی روسیه
سید نورالدین واحدپور محسن دیانت سهیل سهیلی نجف آبادییکی از چالشهای نظام بین الملل(سازمانها و هنجارهای بین المللی و نیز کشورها) در منطقه خاورمیانه و به طور مشخص در افغانستان و سوریه گسترش افراطگرایی( دینی و قومی و ...) است. هر چند این موضوع را از ابعاد مختلفی میتوان مورد بررسی قرار داد اما هدف این پژوهش بررسی این مسال چکیده کاملیکی از چالشهای نظام بین الملل(سازمانها و هنجارهای بین المللی و نیز کشورها) در منطقه خاورمیانه و به طور مشخص در افغانستان و سوریه گسترش افراطگرایی( دینی و قومی و ...) است. هر چند این موضوع را از ابعاد مختلفی میتوان مورد بررسی قرار داد اما هدف این پژوهش بررسی این مساله در افغانستان و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل و راهبرد سیاست خارجی روسیه است. سوال اصلی مقاله این است که موضوع گروههای افراط گرای دینی و اقدامات آنها و نیز نوع برخورد با آنها(دولتها و نهادهای فراملی) در حقوق بین الملل و از طرفی سیاست خارجی خاورمیانهای روسیه چگونه نگریسته شده است؟ روش انجام این پژوهش کیفی است. روش جمع آوری دادهها نیز کتابخانهای بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی تبیینی بهره گرفته شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که خطر اصلی افراطگرایی دینی از نظر حقوق بین الملل نقض حقوق بشر، صلح و امنیت بینالمللی، تروریسم و آزادی مذهبی در چارچوب گفتمان لیبرالیسم است. از طرف دیگر هر چند روسها در مسایلی چون مبارزه با تروریسم، روند صلح، منع تکثیر جنگ افزارهای کشتار جمعی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته با کشورهای غربی منافع یکسانی دارند، با این حال در مسایلی مثل تغییر نظام های سیاسی، تغییر سیستمهای نظامی و گسترش لیبرالیسم غربی در کشورهای منطقه با بهانه مبارزه با افراط گرایی، از نگرانیهای مهمی برخوردار هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
908 - مناسبات اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی، عادلانه و حقوق بشر در حقوق بین الملل
محسن یوسفی قصابسرایی حسن سلیمانی علی پورقصاب امیریزمینه و هدف: امروزه، مهمترین معیار برای تعریف اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه، حمایت از شخص انسان در برابر رفتار خودسرانۀ حکومتها، و در برابر تعلیق خودسرانۀ حقوق و آزادیهای بنیادین بشری است. عدم رعایت اصول ضرورت و تناسب که مقتضای این اصل است مخصوصاً در جریان چکیده کاملزمینه و هدف: امروزه، مهمترین معیار برای تعریف اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه، حمایت از شخص انسان در برابر رفتار خودسرانۀ حکومتها، و در برابر تعلیق خودسرانۀ حقوق و آزادیهای بنیادین بشری است. عدم رعایت اصول ضرورت و تناسب که مقتضای این اصل است مخصوصاً در جریان محاکمات کیفری، موجبات مسئولیت بینالمللی حکومتها را فراهم میسازد.روش: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای استفادهشده است.یافتهها و نتایج: حق دسترسی به دادگاه بیطرف و مستقل، حق بر محاکمۀ سریع، اصل برائت، و... ازجمله حقهایی است که در کنار حاکمیت قانون و استقلال قضایی، در پیوندی نزدیک با عناصر دیگر، بهویژه دموکراسی و قانونمندی محتوای اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه را تشکیل میدهد. این اصل، تلاشی در جهت کاستن قدرت اختیارات حکومت در حد یک نظام اصولی و قانونمند بوده، و تضمینی بر عدم محرومیت انسان از حیات، آزادی و مالکیت میباشد. بنابراین، اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه، بیآنکه اختصاصی به محاکمۀ عادلانه یا استقلال قضایی داشته باشد، مجموعۀ حکومت را خطاب قرار داده و از این قرار، اقدامات خارج از حدود اختیارات بخش اجرایی حکومت و نیز وضع قوانین و مقررات غیراصولی یا غیر قانونمند از سوی قانونگذاران را ممنوع و بیاعتبار میسازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
909 - مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار
حیدر علی جهانبخشی محمد کاظم رحمان ستایش سیف اله فضل الهیهدف تحقیق، بررسی اهداف ومبانی تأدیب طفل بزهکار است و روش آن اسنادی-تحلیلی براساس منابع فقهی وحقوقی است. مسأله تحقیق،واکنش فقه وحقوق درمواجهه باطفل بزهکاراست. یافته ها مبیّن آن است که مسؤولیّت کودک دربرخورد با احکام تکلیفی ووضعی متفاوت است.کودک،اعم از ممیّز وغیرممیّز، هر چکیده کاملهدف تحقیق، بررسی اهداف ومبانی تأدیب طفل بزهکار است و روش آن اسنادی-تحلیلی براساس منابع فقهی وحقوقی است. مسأله تحقیق،واکنش فقه وحقوق درمواجهه باطفل بزهکاراست. یافته ها مبیّن آن است که مسؤولیّت کودک دربرخورد با احکام تکلیفی ووضعی متفاوت است.کودک،اعم از ممیّز وغیرممیّز، هرگاه مرتکب جرایم حدی وغیر حدی شود، بنابرنظر فقهاء وقانون گذار درماده 140 و146 ق.م.ا.فاقدمسؤولیّت کیفری است.؛ لیکن فقهاءبا امعان نظر از روایات مأثوره تأدیب کودک ممیّز بزهکار را روا دانسته اند.دوهدف اساسی ازتأدیب طفل بزهکار: یکی اصلاح وتربیت او ودیگری پیش گیری از جرم است. قانون مجازات اسلامی به تبع ازمشهور فقهاءنگاه تعزیری برطفل بزهکار رامرتفع ساخته، برتأدیب اوحکم داده استکه این مهم درماده 88 ق.م.ا. به خوبی قابل مشاهده است. تأدیب طفل صرفا ابزاری است برای اصلاح وتربیت او وجنبه اصالتی ندارد. برهمین اساس مقدارتأدیب نیز درروایات ازباب بیان مصداق ذکرشده است وجنبه انحصاری ندارد. براساس ادلّه، متولیّان تأدیب طفل علاوه برامام معصوم(ع)عبارتنداز:پدر،جد،حاکم،وصی ومعلّمکه دراصل ولایتآنهادرمیان فقهاء اختلافی نیست؛اگرچه درکمّ وکیف ولایتاختلاف نظر وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
910 - نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت
فرشید فرشید حسین عمویی جواد نیک نژاد عباس مقدریزمینه و هدف: حقوق ثبت یکی از شاخههای مهم حقوق به حساب میآید و هدف از آن، دادن ضمانت اجراء به کلیه معاملاتی است که بر روی املاک و مستغلات صورت میپذیرد. بنابراین، اگر مالکی مال غیرمنقول خود را به ثبت نرساند، هیچ دفتر اسناد رسمی نمیتواند وی را مالک بشناسد. تاثیر استفاد چکیده کاملزمینه و هدف: حقوق ثبت یکی از شاخههای مهم حقوق به حساب میآید و هدف از آن، دادن ضمانت اجراء به کلیه معاملاتی است که بر روی املاک و مستغلات صورت میپذیرد. بنابراین، اگر مالکی مال غیرمنقول خود را به ثبت نرساند، هیچ دفتر اسناد رسمی نمیتواند وی را مالک بشناسد. تاثیر استفاده از اسناد رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پروندههای قضایی تلاشهایی را از سوی جامعه حقوقی برای ترویج استفاده از این اسناد بهجای اسناد عادی به همراه داشته است. متولی امر ثبت و بررسی دعاوی و شرایط ثبت اسناد و املاک هیات نظارت و شورای عالی ثبت میباشد. از طرفی، با توجه به اهمیت ثبت املاک در تنظیم امنیت اجتماعی و بسترسازی آن برای تثبیت معاملات و قدیمی بودن قوانین ثبتی ایران در مقایسه با کشورهائی همانند انگلستان که از نظر سیستم ثبتی پیشگام هستند، مطالعه و مقایسه سیستم ثبتی انگلستان میتواند در ارائه راه حلها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاءهای قانونی در کشور ما موثر باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت ثبت اسناد و املاک، در این پژوهش شرایط و ضوابط هیات نظارت و شورای عالی ثبت در ایران بررسی شده و حقوق آن با کشور انگلستان بررسی خواهد شد.روش شناسی: روش پژوهش به صورت کتابخانهای بوده، بدین صورت که با فیشبرداری به یافتههای پژوهش دست خواهیم یافت؛ بدین صورت که با مراجعه به منابع سنتی، دیجیتالی و استفاده از مقالات و پایاننامهها در مراکز آموزشی و علمی به بررسی موضوع پژوهش پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که مطالعه سیستم ثبتی انگلستان که در این باب پیشگام هست، میتواند در ارائه راهحلها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاءهای قانونی در کشور ما موثر باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
911 - کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
شاهرخ صیادیان محمد صقری فرید محسنیزمینه و هدف: با تصویب قانون تجارت سال ١٣١١، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی، انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا چکیده کاملزمینه و هدف: با تصویب قانون تجارت سال ١٣١١، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی، انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا موفق به جلوگیری از تصفیه اموال تاجر متوقف نگردید. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفهها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد.روش شناسی: روش تحقیق، تطبیقی-تحلیلی و روش جمعآوری دادهها، بررسی اسنادی است. روش تحلیل دادهها، رویکرد توصیفی- تحلیلی است.یافته ها و نتایج: در مقررات فراورشکستگی، تلاشهایی برای حفظ کارخانه و بیان اختلاف میان توقف و ورشکستگی انجام گرفته است، لیکن به دلایل ناکافی بودن و عدم تجانس با مقررات قانون تجارت توفیقی چندان جهت احیای کارخانجات بحرانزده به دست نیاورد. بررسی روند حاکم بر مقررات مذکور و مقایسه با نهاد بازسازی، موید ضرورت تحول فلسفه حقوق ورشکستگی میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
912 - دفاع مشروع پیشدستانه در برابر گروه های غیردولتی از منظر حقوق بین الملل
ابراهیم رجبی تاج امیر محمد رضازاده سلطان آبادزمینه و هدف: با ممنوعیت جنگ میان دولتها در منشور ملل متحد، امروزه شاهد شکل جدیدی از مخاصمات مسلحانه میان دولتها و گروههای غیردولتی، خصوصا گروههای تروریستی هستیم. با توجه به اینکه این گروهها در خاک یک دولت به فعالیت میپردازند. لذا این سوال مطرح است که آیا دفاع مشرو چکیده کاملزمینه و هدف: با ممنوعیت جنگ میان دولتها در منشور ملل متحد، امروزه شاهد شکل جدیدی از مخاصمات مسلحانه میان دولتها و گروههای غیردولتی، خصوصا گروههای تروریستی هستیم. با توجه به اینکه این گروهها در خاک یک دولت به فعالیت میپردازند. لذا این سوال مطرح است که آیا دفاع مشروع پیشدستانه علیه گروههای غیردولتی که در خاک یک دولت زیست دارند، از منظر حقوق بینالملل امکانپذیر است؟روش: باتوجّه به ماهیّت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافتهها و نتایج: ماده (51) منشور ملل متحد دفاع را در برابر یک حمله مسلحانه مشروع میداند و تجویزی برای پیشدستی در حمله با توجیه پیشگیری از اقدامات نظامی یک دولت یا گروه غیردولتی ندارد. به نظر میرسد با توجه به حقوق بینالملل موجود از جمله قطعنامه تجاوز چنانچه اقدامات یک گروه غیردولتی قابل انتساب به یک دولت نباشد اقدام علیه تمامیت ارضی یک دولت بدون رضایت آن ممکن است با معیارهای تجاوز ارضی منطبق باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
913 - بایسته های حمایت کیفری از زنان و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری ایران و در پرتو حقوق بشردوستانه
سید میلاد علیزاده جواهری عباس شیخ الاسلامی جعفر کوشازمینه و هدف: در قلمرو حقوق بشردوستانه، اصول حمایتی حاکم بر آن، منجمله اصل تفکیک میان افراد نظامی و غیرنظامی، نهی از پیگیری اهداف و شیوههای غیرانسانی و عدالت کیفری کرامت مدار با گروههای مختلف از جمله اصول اساسی بوده که دارای اهمیت ویژهای میباشد. یکی از اقشار آسیبپذ چکیده کاملزمینه و هدف: در قلمرو حقوق بشردوستانه، اصول حمایتی حاکم بر آن، منجمله اصل تفکیک میان افراد نظامی و غیرنظامی، نهی از پیگیری اهداف و شیوههای غیرانسانی و عدالت کیفری کرامت مدار با گروههای مختلف از جمله اصول اساسی بوده که دارای اهمیت ویژهای میباشد. یکی از اقشار آسیبپذیر در خلال مخاصمات مسلحانه و همچنین صلح، زنان بوده که حمایت کیفری از ایشان به عنوان اقشار خاص در قلمرو سیاست کیفری تقنینی هر کشور، لازم و ضروری به نظر میآید.روش: مقاله حاضر با رویکرد توصیفی، تحلیلی و انتقادی نگارش شده است.یافتهها و نتایج: قوانین جزایی ایران صرفاً برای زمان صلح تنظیم گردیده و مقررات خاصی را در زمان جنگ تدوین ننموده است. همچنین مهمترین چالشهای الحاق ایران به معاهدات حقوق بشردوستانه، تفاوتهایی مبنایی و ایدئولوژیکی حقوق ایران و غرب، مشروعیت حق شرط و دینی بودن حقوق بشردوستانه در ایران است. از اینرو برخی از تعارضات قوانین جزایی ایران با کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در زمره تعارضات قابل رفع و احکام انعطافپذیر بوده که تصویب بیقید و شرط و یا تصویب با حق شرطهای جزئی علاوه بر توسعه نظام حقوقی ایران، جایگاه بینالمللی ایران را نیز ارتقا خواهد داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
914 - رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در توسعه منابع حقوق بین الملل در پرتو ماده 38 اساسنامه
سید محمد باقر امیریان صادق سلیمی محسن محبی محسن عبداللهیزمینه و هدف: رسالت دیوان حل و فصل اختلافات بینالمللی است. با توجه به وظیفه خود، تلاشهای مثمرثمری هم در جهت اعتلا و توسعه حقوق بینالملل داشته است. عدهای معتقدند، برای این کار دیوان باید پایبند به منابع سنتی حقوق بینالملل باشد، اما در مقابل، کثی چکیده کاملزمینه و هدف: رسالت دیوان حل و فصل اختلافات بینالمللی است. با توجه به وظیفه خود، تلاشهای مثمرثمری هم در جهت اعتلا و توسعه حقوق بینالملل داشته است. عدهای معتقدند، برای این کار دیوان باید پایبند به منابع سنتی حقوق بینالملل باشد، اما در مقابل، کثیری از حقوقدانان جامعه بینالمللی به دنبال عدم چنین پایبندی هستند. اینان با توجه به خلأهای حقوق بینالملل منابع دیگری را معرفی میکنند که عمر آنها خوشبینانه بیش از چند دهه نیست، ازجمله آنها حقوق نرم است.روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمعآوری دادهها، ابزار کتابخانهای و بررسی اسنادی است.یافتهها و نتایج: به تعریف حقوق نرم که قریب به شصت تعریف از آن ارائه شده است، برخوردیم که این خود مبین پیچیدگی آن است؛ اما دیوان بینالمللی دادگستری از این مفهوم جدید بهره جسته است. البته، استناد به حقوق نرم در هیچ رأیی از دیوان مستقیماً، صورت نپذیرفته و این مرجع قضایی در رسیدگیهای خود همچنان پایبند به منابع سنتی حقوق بینالملل است و از حقوق نرم برای تکمیل مستندات خود استفاده میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
915 - وضعیت آنارشیک حقوقی، جرائم سازمانیافته بینالمللی ازتئوری تا عمل در مواجهه سیاست و حقوق بینالملل کیفری
سیدمحمدرضا موسوی فردزمینه و هدف: در دوران معاصر بدون تردید، گسترش و در عینحال تنوع مصادیق جرائم سازمانیافته یکی از معضلات بشر کنونیست، زمانی این مشکلات بیشتر بروز و ظهور پیدا میکند که این گروهها در بدنه دولتها بهعنوان دستکم یکی از اصلیترین بازیگران نظام بینالملل با حالتی موریانه چکیده کاملزمینه و هدف: در دوران معاصر بدون تردید، گسترش و در عینحال تنوع مصادیق جرائم سازمانیافته یکی از معضلات بشر کنونیست، زمانی این مشکلات بیشتر بروز و ظهور پیدا میکند که این گروهها در بدنه دولتها بهعنوان دستکم یکی از اصلیترین بازیگران نظام بینالملل با حالتی موریانهوار نفوذ کردهاند، همین امر باعث شده است، برخی دولتها یا واقعاً نمیتوانند و به یا ادبیات دیگری ارادهای که با چنین مجرمین خطرناکی در تمامی ابعادش برخورد کنند را ندارند، این عدم مبارزه فراگیر با این پدیده شوم در درازمدت یک خطر بالقوه برای صلح و امنیت جهانی محسوب میشود. سؤالی که در این مقاله پی آن هستیم این است که آیا در تقابل حقوق بینالملل کیفری و سیاست در جرائم سازمانیافته از منظر حقوقی ضمانتهای اجرائی واقعی وجود دارد؟ روش: این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: حقوق بینالملل کیفری بهعنوان حفاظی که باید نظم عمومی بینالمللی را حفاظت کند در تقابل جنگ قدیمی سیاست و حقوق به نحوی از انحاء مختلف، در یک حالت انفعالی قرار دارد و علیرغم وجود قوانین متعدد بینالملل و کنوانسیونهای بینالمللی مختلف در این خصوص با یک وضعیت آنارشیک حقوقی در سطح نظام بینالملل در مبارزه با جرائم سازمانیافته بینالمللی قرار داریم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
916 - بازتاب فقه شیعه در نظام حقوقی کشورهای اسلامی مطالعه موردی: تحلیل اقتصادی قراردادهای مشارکت مدنی بانکی
محمدجواد میرزائی عباس مقدری امیری محمد عالمزادهزمینه و هدف: عقود مشارکتی از بارزترین روشهای تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا بوده و مقصود از مشارکت مدنی بانکی همان عقدالشرکه در کتب فقهی است که طرفین با درآمیختن اموال و سرمایههای یکدیگر توافق میکنند در تجارت مشخصی باهم، همکاری و سود آن را به نسبت سهمالشرکه ب چکیده کاملزمینه و هدف: عقود مشارکتی از بارزترین روشهای تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا بوده و مقصود از مشارکت مدنی بانکی همان عقدالشرکه در کتب فقهی است که طرفین با درآمیختن اموال و سرمایههای یکدیگر توافق میکنند در تجارت مشخصی باهم، همکاری و سود آن را به نسبت سهمالشرکه بین خود تقسیم نمایند؛ ولی در عمل، بانکها بهمنظور کاهش ریسک پرداخت این تسهیلات، افزایش سودآوری و گریز از نرخ سود دستوری از قراردادهای تیپ برای انعقاد مشارکت استفاده کرده و به فراخور مصالح خود شروطی را در قالب ضمان، صلح، هبه و ... در آن گنجاندهاند تا سود ثابت مدنظر در عقود مبادلهای را در قالب مشارکت محقق سازند.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: درج شروط اگرچه سبب خروج ماهیتی قرارداد منعقده از دایره تعاریف مرسوم مشارکت مدنی میگردد؛ لکن در بستر تحلیل اقتصادی حقوق عملکرد بانکها چیزی جز تلاش برای کسب سود و احتراز از زیان، مبتنی بر تئوری رفتار معقول در اقتصاد نیست. لذا به نظر میرسد قدم اول برای اصلاح این چرخه معیوب، در نظر گرفتن موضوع تورم و کاهش ارزش پول بهعنوان یکی از واقعیات اقتصاد کشور باشد. راهحل مسئله نیز تأمین سرمایه پروژههای مشارکتی از طریق صندوقهای سرمایهگذاری بانکی، یا مستقل از بانکها است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
917 - تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران
محسن مرهونی لیلا رئیسیزمینه و هدف: دادگاه اروپایی حقوق بشر را میتوان به عنوان تجربهای موفق به عنوان ارگان قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست که آراء و تصمیمات آن برای دولتهای بسیاری الزامآور میباشد. این نهاد، نهتنها سهم مهمی در ارتقای حقوق بشر در کشورهای عضو این کنوانسیون داشته است چکیده کاملزمینه و هدف: دادگاه اروپایی حقوق بشر را میتوان به عنوان تجربهای موفق به عنوان ارگان قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست که آراء و تصمیمات آن برای دولتهای بسیاری الزامآور میباشد. این نهاد، نهتنها سهم مهمی در ارتقای حقوق بشر در کشورهای عضو این کنوانسیون داشته است، بلکه نقش قابل توجهی نیز در توسعه و تحول این حقوق در سایر کشورها ایفا نموده است. در این راستا، این نهاد، رسالت و وظیفة خود در حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای بشری را بر اساس اعمال برخی سازوکارها از جمله کاربرد مؤلفههای قانونی بودن اقدام، مشروع بودن هدف و ضرورت اقدام دموکراتیک به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، عملی میسازد. روش: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و اسنادی از منابع گوناگون از جمله آراء و نظریات حقوقی و مشورتی دادگاه اروپایی حقوق بشر میباشد. یافتهها و نتایج: یک اقدام مورد مداخله در حقوق و آزادیهای افراد میبایست، نهتنها به موجب قوانین و مقررات داخلی کشور خوانده باشد، بلکه همچنین میبایست در راستای اهدافی مشروع و قانونی نظیر امنیت ملی، تمامیت ارضی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاقیات و رفاه اقتصادی بوده و در یک جامعه دموکراتیک اقدامی ضروری و متناسب تلقی گردد. از اینرو، میتوان در پی امکانسنجی و الگوسازی شیوه رسیدگی این دادگاه، به عنوان روشی برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه مقامات در تحدید حقوق و آزادیهای افراد برآمد. در این مقاله، به ارزیابی تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادیهای اساسی مندرج در ایران، از طریق بررسی امکان اعمال مؤلفههای مذکور به موجب اصول مندرج در قانون اساسی پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
918 - سیاست قضایی بینالمللی ایران در قبال ترور شخصیتها با نگاهی به ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی
محمد صالحی شهرداد دارابی علیرضا سعیدزمینه و هدف: تاکنون علیه مقامات و دانشمندان ایرانی اقدامات متعددی باهدف ترور و شهادت آنها صورت گرفته است. بر این اساس دولت آمریکا طی عملیاتی در سال 2020 سردار قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام به دستور رئیسجمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ چکیده کاملزمینه و هدف: تاکنون علیه مقامات و دانشمندان ایرانی اقدامات متعددی باهدف ترور و شهادت آنها صورت گرفته است. بر این اساس دولت آمریکا طی عملیاتی در سال 2020 سردار قاسم سلیمانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. این اقدام به دستور رئیسجمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ در قالب حمله پهپادی در خاک عراق صورت پذیرفت که بسیاری از مقررات بینالمللی را نقض نمود. در مقابل دولت ایران اقداماتی را برای مقابله انجام داد که بخشی از این اقدامات در قالب اقدامات حقوقی و قضایی میباشد، که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته تا درنهایت سیاست قضایی ایران در این زمینه بیشازپیش مشخص شود.یافتهها و نتایج: در خصوص ادعای واهی آمریکا مبنی بر وجود موافقتنامه امنیتی با عراق باید اذعان داشت با امعان نظر به ماده (3) این موافقتنامه، روشن است که اجازهی اقدامات تروریستی یا هرگونه عملیات نظامی از سوی آمریکا در خاک عراق که در تغایر آشکار با رعایت قوانین، عرف بینالمللی، کنوانسیونهای دولت عراق و روح حاکم بر آن است فاقد اعتبار و عاری از هرگونه محمل قانونی میباشد. اقدامات دولت ایران نیز در قالب تدابیر قضایی به دودسته پیگرد قضایی در محاکم بینالمللی (دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی) و همچنین طرح دعوی در محاکم داخلی دولت عراق و محاکم داخلی ایران بر اساس صلاحیتهای حاکم بر حقوق جزای بینالملل تقسیم میشود که در ایران پیگرد قضایی در قالب قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نیز قابل تحقق است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
919 - بررسی تطبیقی وظیفه مرجع قضایی در صورت سکوت قانون در دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های ایران
علیرضا نامی حسین نامیزمینه و هدف: دیوان بینالمللی دادگستری و ایران، در مواجهه با سکوت در قانون، رویکردها و وظایفی دارند که در اساسنامه دیوان نسبت به سکوت قانون، حکم خاصی بیان نشده اما در قوانین ایران، اصولی مانند اصل 36، اصل 167 و اصل 169 قانون اساسی وجود دارد که در هر دو نهاد، هم دیوان و چکیده کاملزمینه و هدف: دیوان بینالمللی دادگستری و ایران، در مواجهه با سکوت در قانون، رویکردها و وظایفی دارند که در اساسنامه دیوان نسبت به سکوت قانون، حکم خاصی بیان نشده اما در قوانین ایران، اصولی مانند اصل 36، اصل 167 و اصل 169 قانون اساسی وجود دارد که در هر دو نهاد، هم دیوان و هم دادگاههای حقوقی، با نظرات مخالف با هم نیز رو به رو هستیم که نگارنده را بر این واداشت که با بیان رویکردهای مختلف، رویه عملی هر یک را مشخص نماید.روش: نگارنده در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و بررسی آرای صادر شده در دادگاههای ایران و دیوان بینالمللی کیفری به دنبال تبیین وجه افتراق و تسمیه موجود بین وظیفه دادگاههای ایران و دیوان بینالمللی دادگستری در مواجهه با سکوت قانون است.یافته ها و نتایج: با تحقیق و تفحص در منابع داخلی و خارجی، بدین نتیجه رسیدیم که هر دو نهاد، براساس اصولی مانند دادگاه، حقوق را میداند. و فیصله اختلافات حقوقی در راستای منافع عمومی جامعه ملزم به رجوع به منابع خارج از قانون و تصمیمگیری در صورت مواجهه با سکوت قانون در پرونده مطروحه میباشند و نمیتوانند از زیر بار رسیدگی و تصمیمگیری شانه خالی کنند و به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها استناد نمایند، اگرچه در رویه عملی گاهی دیده شده که برخلاف آن عمل کردهاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
920 - تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران
محمد عندلیب حسین آقایی جنت مکانزمینه و هدف: وکالت از مهمترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، میتواند نقش سازندهای داشته باشد، از اینرو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پ چکیده کاملزمینه و هدف: وکالت از مهمترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، میتواند نقش سازندهای داشته باشد، از اینرو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پیشگیری از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حدِ قابل توجهی خواهد شد. ضرورت و اهمیت حقِ دفاع، موجب شده است تا نظامهای حقوقی و قضایی پیشرفتة جهان، به دیدة یک رکن مهم دادرسیِ عادلانه و منصفانه به آن بنگرند. از اینرو، حضورِ وکیل مدافع، در مرحله محاکمه، از حقوق مهم و اولیه متهمین بوده که با این اوصاف، وکالت در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است.روش: روش تحقیق در این مقاله بهصورت توصیفی- تحلیلی است. بدین معنا که اطلاعات لازم با استفاده از منابع مختلف مثل کتابخانه، مقالات، سایتهای اینترنتی و ... جمعآوری گردیده و با استفاده از قواعد اصولی، حقوقی و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافتهها و نتایج: نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در نظامِ حقوقیِ ایران، متهمان میتوانند در مرحلة محاکمه از وکیل، به منظورِ ارائهی مشورتهایِ مناسب و انجام دفاعیاتِ بهموقع، جهت احقاقِ حقِ خود بهره جُسته، کما اینکه وکیل، کارکردهایی از قبیل تأثیرگذاری بر روی سیاست تقنینی و قضائیِ هر کشور دارد. معالوصف نگارندگان به بررسی موضوعِ وکالت در فرآیند دادرسی کیفری ایران که مُبتنی بر سیستمِ یک پایهای وکالت، یعنی وکیل مدافع است پرداختهاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
921 - رویه شورای امنیت در قبال اصل حاکمیت قانون در حوزه حقوق بشر با تاکید بر حقوق زنان و کودکان
حسین ملکشاهی فرید آزادبخت هنگامه غضنفریزمینه و هدف: اساساً شورای امنیت بهموجب منشور، رکنی خاص گرا یا وضعیت است، بهعبارتدیگر دولتهای عضو از آن رکن خواستهاند که نسبت به وضعیت یا اختلاف خاص از خود واکنش نشان دهد. بااینحال پس از جنگ سرد، گهگاه شورا قطعنامههایی صادر نمود که هدف آن نه حلوفصل اختلاف موجود ب چکیده کاملزمینه و هدف: اساساً شورای امنیت بهموجب منشور، رکنی خاص گرا یا وضعیت است، بهعبارتدیگر دولتهای عضو از آن رکن خواستهاند که نسبت به وضعیت یا اختلاف خاص از خود واکنش نشان دهد. بااینحال پس از جنگ سرد، گهگاه شورا قطعنامههایی صادر نمود که هدف آن نه حلوفصل اختلاف موجود بین دو یا چند عضو است و نه وضعیتی که صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره افکند، بلکه هدف اصلی پیشگیری از تهدید صلح و یا دیپلماسی و صلح سازی پیشگیرانه میباشد. در حقیقت این دسته از قطعنامهها مخاطب مشخصی مثل زنان و کودکان دارند. روش: مقاله حاضر میکوشد، تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین قطعنامههای مذکور بپردازد. یافتهها و نتایج: مشخص نمودن اینکه قطعنامههای مزبور به دنبال حل یک موضوع مرتبط با یک وضعیت خاص نمیباشند، بلکه غایت آنها حل موضوع و مشکلی است که در جامعه بینالمللی در حال گسترش است و تکرار یا افزایش تعداد موارد آن میتواند بر صلح و امنیت بینالمللی تأثیرگذار باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
922 - حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای ملتها در حقوق بین الملل با تاکید بر برجام
پروین پورسعید پیمان حکیم زاده خوئیزمینه و هدف: انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی، و استفاده صلح آمیـــز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است. علیرغم صراحت مقررات معاهده جهانی منع گســترش سلاح هــای هسته ای، بر حق لاینفک و بدون تبعیض تمامی کشورها مبنی بر استفــاده صلح آ چکیده کاملزمینه و هدف: انرژی هسته ای از زمان کشف تاکنون همواره از دو جهت کاربرد نظامی، و استفاده صلح آمیـــز مورد توجه حقوقدانان و سیاستمداران بوده است. علیرغم صراحت مقررات معاهده جهانی منع گســترش سلاح هــای هسته ای، بر حق لاینفک و بدون تبعیض تمامی کشورها مبنی بر استفــاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در تمام جوانب آن؛ برخی کشــورهای هسته ای و حامیان آنها در دهه های اخیر از طریق ارائه تفاسیر حقوقـــی و انجام ترتیبات و اقدامات بین المللی تلاش کرده اند قلمرو برخورداری از این حق را برای کشور ایران به بهانه جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته ای محدود نمایند. هدف تحقیق حاضر این است که ضمن مطالعه ی حق کشورها مبنی بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای؛ برنامه ی جامع اقدام مشترک (برجام) را که جهت جلوگیری از دست یابی ایران به سلاح هسته ای، طرح ریزی و اجرا شده است را مورد بررسی قرار دهد.روش: تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. همچنین سایت ها و مقالات الکترونیکی جهت به دست آوردن مستندات، مطالب و اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند.یافته ها و نتایج: نگرانی جامعه ی بین الملل از دستیابی ایران به سلاح هسته ای موجب مذاکرات طولانی و دامنه داری با ایران شد که نهایتاً منجر به طرح موافقتنامه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گردید. برجام حاصل تلاش گروه موسوم به 1+5 است که حاوی محدودیت های فراوانی بر برنامه ها و فعالیت های هستهای صلح آمیز ایران است. در قبال محدودیت های ذکر شده در برجام، تعهداتی نیز بر عهده ی گروه 1+5 گذاشته شده است که در مرحله ی اجرا محدودیت ها بر علیه ایران به تمام و کمال اجرا شده است اما در مورد تعهدات مذکور کشـــور آمریکا به طور یک جانبه از برجام خارج شد و دیگر کشورها نیز تا کنون به تعهدات خود پایبند نبوده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
923 - تامین و جبران خسارت ناشی از هزینه دادرسی در حقوق ایران و انگلستان
میلاد کیانپوریان نژاد پژمان محمدی خلیل احمدیزمینه و هدف: شرکت در یک دعوای حقوقی، متضمن هزینههایی برای طرفین دخیل در آن، اعم از دادگاه، خواهان و خوانده است و نظام حقوقی حاکم بر این هزینهها در تحقق عدالت مدنی نقش بسزایی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر تامین و جبران خسارات دادرسی در حقوق ایران و انگلستان، نقایص چکیده کاملزمینه و هدف: شرکت در یک دعوای حقوقی، متضمن هزینههایی برای طرفین دخیل در آن، اعم از دادگاه، خواهان و خوانده است و نظام حقوقی حاکم بر این هزینهها در تحقق عدالت مدنی نقش بسزایی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر تامین و جبران خسارات دادرسی در حقوق ایران و انگلستان، نقایص قوانین فعلی ایران در این حوزه را بهتر نشان داده و در اصلاح آنها موثر میافتد.روش تحقیق: پژوهش حاظر بهصورت توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است.یافتهها و نتایج: قانونگذار برای تضمین جبران خسارات احتمالی خوانده، امکان تامین هزینههای او توسط خواهان را مقرر کرده است، که با لحاظ فقدان سازوکار مناسب برای پیشبینی مدت و کیفیت رسیدگی و تخمین هزینهها، در مقایسه با نهاد مشابه در حقوق انگلستان کاستیهایی دارد. همچنین، برای جبران خسارات قطعی ناشی از هزینه دادرسی و دیگر خسارات دادرسی، به تبعیت از قاعده هزینه پس از رویداد قائل به انتقالپذیری خسارات شده است تا زیانی بدون جبران باقی نماند. با اینحال، در حقوق ایران، برخلاف انگلستان، عدم اعطای اختیار به دادرس در بررسی شرایط پرونده و طرفین دعوا، علاوه بر امکان سوءاستفاده خوانده از نهاد تامین دعوای واهی، باب سوءاستفاده از حق دادخواهی برای خواهان را نیز باز گذاشته و این نقایص در عدم تمایل متداعیین به حل و فصل دعوای خود خارج از دادگاه و متروک شدن اصل حسن نیت در نظام قضایی ما تبلور میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
924 - صلاحدید قضایی در اجرای تعهدات قراردای در نظام حقوقی انگلستان
محمدعلی جعفری احمد اسفندیاری مهدی محمدیان امیریزمینه و هدف: قراردادها مهمترین عامل ارتباطات حقوقی افراد در جامعه هستند و از این منظر افراد میتوانند بسیاری از امور خود را تحت قانون نظاممند نمایند. اما در مواردی ممکن است میان طرفین در اجرا یا نقض تعهدات قراردادی اختلاف وجود داشته باشد. در این زمان قاضی باید تعیین ن چکیده کاملزمینه و هدف: قراردادها مهمترین عامل ارتباطات حقوقی افراد در جامعه هستند و از این منظر افراد میتوانند بسیاری از امور خود را تحت قانون نظاممند نمایند. اما در مواردی ممکن است میان طرفین در اجرا یا نقض تعهدات قراردادی اختلاف وجود داشته باشد. در این زمان قاضی باید تعیین نماید که آیا تعهدات قراردادی اجراشده و یا نقض شده است. اما قاضی برای احراز اجرا یا نقض قرارداد باید معیارهایی برای این امر داشته باشد. لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت صلاحدید قضایی در نظام حقوقی انگلستان، این امر را از منظر احراز شرایط اجرای یک قرارداد موردبررسی قرار میدهیم؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: صلاحدید در امور مختلف مانند صلاحدید دولتها، صلاحدید شورای و... وجود دارد و صلاحدید قضایی نیز یکی از انواع صلاحدید میباشد. در خصوص اینکه صلاحدید در چه وضعیتهایی قابلاعمال است باید گفت این وضعیت مبتنی بر دو حالت است. نخست: خلأ قانونی و دوم: حالتی که قانون قابلاعمال، مبهم است. خلأ قانونی به معنای آن است که قانونی برای حل مسئله وجود ندارد. لذا میتوان اینگونه صلاحدید قضایی را توصیف کرد که در شرایطی که هیچ حقوق خاص قابلاعمالی برای یک وضعیت خاص موجود نباشد، قضات باید از صلاحدید و قدرت صلاحدید خود برای اتخاذ تصمیم استفاده نمایند. در خصوص معیارها نیز باید گفت قاضی باید برخی موارد را به هنگام استماع اظهارات اصحاب دعوی، مدنظر قرار دهد و بر این اساس آنها را بپذیرد یا رد کند. این موارد شامل اینکه، الف) فرد به هنگام بیان اظهارات بیاختیار دچار شوک ناشی از تلاطم احساسات شود. ب) فرد تلاش میکند تا امری را بد جلوه دهد؛ ج) فرد تأمل و تدبر در کلام نداشته و مدام اظهارات متناقض مینماید. د) پیرامون اظهارات یک کودک نیز دادگاه باید هوش و رشد اخلاقی کودکان را از روشهایی که قاضی صلاح میداند و برای او اقناعکننده است، بسنجد و سپس اظهارات او را استماع کرده و به آن بهعنوان ادله، ارزش لازم را بدهد. درنهایت میتوان نتیجه گرفت که در قانون انگلستان برای موضوع تعهدات قراردادی مقرراتی وجود دارد اما در پارهای موارد تصمیم پیرامون آن به صلاحدید قاضی واگذارشده است که چیزی شبیه تقنین قضایی میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
925 - چالش ها و موانع جرم انگاری و کیفر جنایات ناقض حقوق بشردوستانه
سید میلاد علیزاده جواهری عباس شیخ الاسلامی جعفر کوشازمینه و هدف: حقوق بشردوستانه مجموعهای از قواعد عرفی بینالمللی است که ناظر بر رفتار قوای متخاصم در منازعات مسلحانه میباشد و به نوعی جایگزین مفهوم حقوق جنگ گردیده است. رعایت حقوق بشردوستانه بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مذهب از یکسو این شاخه حقوقی را دارای ماهیت چکیده کاملزمینه و هدف: حقوق بشردوستانه مجموعهای از قواعد عرفی بینالمللی است که ناظر بر رفتار قوای متخاصم در منازعات مسلحانه میباشد و به نوعی جایگزین مفهوم حقوق جنگ گردیده است. رعایت حقوق بشردوستانه بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مذهب از یکسو این شاخه حقوقی را دارای ماهیت حقوق بشری میگرداند و از دیگر سو با انعقاد کنوانسیونهای مختلف ماهیت حقوق بینالمللی خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالشها و موانع جرمانگاری و کیفر جنایات ناقض حقوق بشردوستانه در قلمرو نظام کیفری ایران است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است.یافتهها و نتایج: یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در مسیر فرآیند یکسانسازی حقوقی نظامهای داخلی و بینالمللی، برخی چالشها در حوزه جرمانگاری جنایات ناقض حقوق بشردوستانه و پاسخهای کیفری در ابعاد خارجی و داخلی و در محورهای تقنینی، قضایی و اجرایی موجود است. چالشها عمدتاً ریشه در ابعاد سیاسی، مبنایی، عقیدتی، حقوقی و ساختاری دارند که گاهاً با یکدیگر تقابل پیدا نموده و فرایند ادغام قواعد بینالمللی را در نظام حقوقی داخلی دشوار میسازند. احصاء جرایم و تدوین حقوق کیفری بشردوستانه، تدوین قانونی خاص در جهت حمایت از زنان و کودکان در هنگام صلح و جنگ و تدوین پاسخهای کیفری متناسب و عادلانه با بهرهگیری از اجتهاد پویا در فقه شیعه توأم با توجه به قاعده حرمت تنفیر از دین و همچنین اصلاح ساختارهای قضایی از جمله راهکارهای اساسی در جهت برونرفت از چالشها میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
926 - عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر
زکیه سلطان قیس علیرضا لطفی دودران داود اندرززمینه و هدف: پژوهش حاضر با موضوع و هدف عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر انجامیافته است. درواقع این پژوهش قصد دارد نشان دهد که حق سرقفلی نوعی عقد اجاره بوده و در حقوق دو کشور ایران و مصر دارای خصوصیات مشترکی است. سرقفلی بهعنوان نوعی قرارداد اجاره چکیده کاملزمینه و هدف: پژوهش حاضر با موضوع و هدف عقد اجاره و ارتباط آن با حق سرقفلی در حقوق ایران و مصر انجامیافته است. درواقع این پژوهش قصد دارد نشان دهد که حق سرقفلی نوعی عقد اجاره بوده و در حقوق دو کشور ایران و مصر دارای خصوصیات مشترکی است. سرقفلی بهعنوان نوعی قرارداد اجاره میان موجر و مستأجر همواره نکات تاریک و مبهمی در خود داشته است.روش: روش پژوهش بهصورت توصیفی - تحلیلی میباشد.یافتهها و نتایج: در حقوق ایران سرقفلی توأم با عقد اجاره است بنابراین اگر سرقفلی به مستأجر صلح شده باشد مالک عین، امکان اجاره آن را به غیر مستأجر ندارد. همچنین، در اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376، سرقفلی، وجود مستقلی از روابط استیجاری ندارد و امری است که صرفاً باوجود عقد اجاره محقق میشود؛ بنابراین درصورتیکه دلیلی بر وقوع عقد اجاره، ارائه نشود؛ دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی مسموع نیست. خصوصیات و ویژگیهای مشترک عقد اجاره در حقوق ایران و مصر عبارتاند از: معاوضی بودن عقد اجاره، رضایی بودن عقد اجاره، لازم بودن، موقتی بودن، تدریجی بودن و ... پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
927 - حق بر سلامت و نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران از منظر حقوق بنیادین بشر
فرید نورمحمدان عمران نعیمی محسن قاسمیزمینه و هدف: حق بر تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین بشر بشمار می باشد که در اسناد حقوق بشری به آن توجه ویژه ای شده است. لذا توجه به موضوع تامین اجتماعی یکی از معیارهای های حکمرانی مطلوب می باشد که از شاخص های مهم رعایت تعهدات حقوق بشری دولتها محسوب می گردد. از جمله موا چکیده کاملزمینه و هدف: حق بر تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین بشر بشمار می باشد که در اسناد حقوق بشری به آن توجه ویژه ای شده است. لذا توجه به موضوع تامین اجتماعی یکی از معیارهای های حکمرانی مطلوب می باشد که از شاخص های مهم رعایت تعهدات حقوق بشری دولتها محسوب می گردد. از جمله مواردی که در خصوص تامین اجتماعی به آن توجه می گردد موضوع بازنشستگی است که در این پژوهش به بررسی نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران در پرتو حقوق بنیادین بشر پرداخته می شود.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها: تامین اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های امنیت اجتماعی و یک حق بشری بر اصول مختلفی چون اصل فراگیری، برابری و کرامت بشری پایه گذاری شده است که منشاء این اصول تعهدات دولتها ذیل اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. همچنین چالش های صندوق بازنشستگی شامل ناکارآمدی مدیریت دولتی، ضعف در نظام نظارتی و ناپایداری مالی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
928 - فساد در سرمایهگذاری خارجی و مسئولیت دولت میزبان در رویه دیوان داوری ایکسید
جواد صالحیزمینه و هدف: سرمایهگذاری خارجی توأم با فساد و نتایج آن در رویه دیوان داوری ایکسید یکی از مباحث جدید در حقوق بینالملل سرمایهگذاری است. بررسی ابعاد مختلف و تأثیر رویه دیوان داوری ایکسید بر حقوق سرمایهگذار و مسئولیت دولت میزبان در ارتباط با سرمایهگذاری خارجی، از اهداف چکیده کاملزمینه و هدف: سرمایهگذاری خارجی توأم با فساد و نتایج آن در رویه دیوان داوری ایکسید یکی از مباحث جدید در حقوق بینالملل سرمایهگذاری است. بررسی ابعاد مختلف و تأثیر رویه دیوان داوری ایکسید بر حقوق سرمایهگذار و مسئولیت دولت میزبان در ارتباط با سرمایهگذاری خارجی، از اهداف و موضوع این نوشتار است.روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و انتقادی است.یافتهها و نتایج: یافتههای پژوهش نشان میدهد که داوری متکی بر معاهده سرمایهگذاری توأم با فساد به تقاضای سرمایهگذار خارجی در دیوان داوری ایکسید رد میشود. این رویه واجد دو دستاورد است که دو روی یک سکه هستند. اول اینکه سرمایهگذار از حمایتهای قانونی و داوری محروم است. نادیده گرفتن حقوق سرمایهگذار ناشی از ایفای نقش آن بهعنوان طرف اول فساد، خودخواسته و ناگزیر است. دوم اینکه دولت میزبان با دفاع فساد و اثبات آن از مسئولیت در قبال سرمایهگذار خارجی مبری است. این وضعیت حاکی از منفعت فساد برای دولت میزبان است، درحالیکه مأموران دولت میزبان نیز طرف دوم فساد هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
929 - مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
حمید محمدی کردخیلی مجید صفوی محمد غلامعلی زاده حمیدرضا اسمعیلیزمینه و هدف: ارتباطات اینترنتی، موضوعی جدید و مسئولیت مدنی موضوعی قدیمی است که میتواند در ابعاد مختلف خود شامل ارتباطات اینترنتی نیز باشد. در فضای مجازی و مبادلات اینترنتی، اشخاص متعددی در برقراری ارتباط و ذخیره و انتقال دادهها دخیل هستند که میتوانند باعث ورود زیان ی چکیده کاملزمینه و هدف: ارتباطات اینترنتی، موضوعی جدید و مسئولیت مدنی موضوعی قدیمی است که میتواند در ابعاد مختلف خود شامل ارتباطات اینترنتی نیز باشد. در فضای مجازی و مبادلات اینترنتی، اشخاص متعددی در برقراری ارتباط و ذخیره و انتقال دادهها دخیل هستند که میتوانند باعث ورود زیان یا ضرر گردند. بر این اساس در این پژوهش به بررسی این امر میپردازیم که مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا شامل چه مبنایی میباشد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران با توجه به احراز ارکانی همچون ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطهی سببیت محقق است که اتحادیه اروپا ارکانی همچون قابلیت پیشبینی ضرر را در پیرامون تقصیر قاصر پذیرفته است. با توجه به اینکه مبانی مسئولیت مدنی در قانون ایران ارتباط نزدیکی با فقه دارد میتوان گفت مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در فقه میتواند شامل موارد متعددی همچون قاعده لاضرر، تسبیب، احسان و تسلیط باشد. همچنین مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در نظام حقوقی ایران نیز مواردی چون نظریه تقصیر و نظریه خطر را در بردارد. در اتحادیه اروپا، مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی متفاوتتر از حقوق ایران میباشد. در اتحادیه اروپا تنها مبنای مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی را میتوان در رویهی قضائی و قوانین این کشور موردمطالعه قرار داد و ازاینرو میتوان به مبانی همچون قابلیت پیشبینی ضرر، احراز تقصیر ، وحدتگرایی و خطر اشاره نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
930 - مبنای حقوق بشری استثنائات حمایت از آثار ادبی و هنری
سارا حاجی زاده ابوطالب کوشا حسین صادقیزمینه و هدف: از همان ابتدای وضع قوانین داخلی و خارجی در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری استثنائاتی از قبیل استفاده شخصی، استفاده توسط کتابخانه ها، موسسات آموزشی و همچنین معیارهایی مانند آزمون سه گام کنوانسیون برن بر حقوق مادی مولفان و هنرمندان وضع گردیده است. از آنجاییکه ه چکیده کاملزمینه و هدف: از همان ابتدای وضع قوانین داخلی و خارجی در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری استثنائاتی از قبیل استفاده شخصی، استفاده توسط کتابخانه ها، موسسات آموزشی و همچنین معیارهایی مانند آزمون سه گام کنوانسیون برن بر حقوق مادی مولفان و هنرمندان وضع گردیده است. از آنجاییکه هدف قانون گذار در وضع قوانین مالکیت فکری حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان می باشد این پرسش مطرح می گردد که علت وجود اسنثنائات مذکور که منجر به استفاده از آثار فکری بدون کسب اجازه از پدیدآورنده میگردند چیست؟روش: این پژوهش با روش تحلیلی_توصیفی به مطالعه منابع مرتبط با موضوع و گردآوری اطلاعات پرداخته است.یافتهها و نتایج: با بررسی چرایی پیش بینی این استثنائات مشخص میگردد که مبانی متعددی همچون حمایت از حق های بشری، عوامل اقتصادی، برقراری رفاه و عدالت اجتماعی، عوامل ناشی از توسعه فن آوری و در حقوق ایران دلایل فقهی منجر به پیش بینی استثنائات گردیده است. مقاله حاضر صرفا با پرداختن به یکی از این مبانی که حمایت از حق های بشری می باشد نتیجه گیری می نماید رویکرد حقوق بشر حفظ تعادل بین حقوق پدیدآورندگان آثار فکری و منافع جامعه در دسترسی به این آثار است و حق های بشری همچون آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات، بهره مندی از منافع پیشرفت های عملی و مشارکت در حیات فرهنگی از مبانی اصلی وضع استثنائاتی در حمایت از آفرینشهای فکری بوده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
931 - بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی مبارزه با جرم اختلاس در نظام بانکداری با تاکید بر ظرفیت های قانون ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد
علیرضا عباسی علیرضا شمشیری سهیل سهیلی نجف آبادیزمینه و هدف: اختلاس بهعنوان یکی از جرائم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را خدشهدار میکند، در اسناد مختلف داخلی و بینالمللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است؛ اما بسترهای ملی و بینالمللی مبارزه با جرم اختلاس در نظام بانکداری متفاوت میباشد.روش: این پژوه چکیده کاملزمینه و هدف: اختلاس بهعنوان یکی از جرائم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را خدشهدار میکند، در اسناد مختلف داخلی و بینالمللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است؛ اما بسترهای ملی و بینالمللی مبارزه با جرم اختلاس در نظام بانکداری متفاوت میباشد.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات بهدستآمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.یافتهها و نتایج: در این خصوص، تفاوتهایی میان بسترهای داخلی و بینالمللی مبارزه با اختلاس دیده میشود؛ از جمله عدم جرمانگاری اختلاس در مؤسسات و بانکهای خصوصی، همچنین عدم پیشبینی سازوکار معاضدتهای قضایی بینالمللی در زمینه اختلاس، عدم تبیین دقیق مقررات سوتزنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقهای بودن تا بینالمللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثر در سطح بینالمللی برای مبارزه با اختلاس قابلذکر میباشد. ایجاد نظام اداری سالم و برقراری عدالت اجتماعی و حفظ منافع و اموال عمومی مهمترین اقدامات دولتها برای حفظ ارزشهای اخلاقی اجتماع بوده که یکی از راهکارهای آنان، جلوگیری از حیفومیل و غارت از طریق اختلاس در کلیدیترین نظام اقتصادی دولتها یا به عبارتی، در سطوح بانکها است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
932 - ارتباط میان حقوق بشر و حاکمیت قانون
حسین ملکشاهی فریدفرید آزادبختزمینه و هدف: حقوق بشر و حاکمیت قانون دو مفهوم کاملاً به هم وابسته بوده و دارای ارتباط متقابل با همدیگر می باشند. حقوق بشر مبنای حاکمیت قانون بوده و خود نیز در پرتو آن مورد حمایت قرار می گیرد، و علاوه بر آن دارای مبانی مشترکی می باشند. هدف از ارتباط میان حقوق بشر و حاکمی چکیده کاملزمینه و هدف: حقوق بشر و حاکمیت قانون دو مفهوم کاملاً به هم وابسته بوده و دارای ارتباط متقابل با همدیگر می باشند. حقوق بشر مبنای حاکمیت قانون بوده و خود نیز در پرتو آن مورد حمایت قرار می گیرد، و علاوه بر آن دارای مبانی مشترکی می باشند. هدف از ارتباط میان حقوق بشر و حاکمیت قانون،تبیین نسبت ایده ها و آموزه های مرتبط با حقوق بشر، از جمله حقوق طبیعی و رعایت تشریفات قانونی، با مفهوم حاکمیت قانون است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: حاکمیت قانون به دنبال تضمین اعمال حقوق شهروندان از طریق طراحی سازوکاری قابل اطمینان و با ثبات است و بدین ترتیب حاکمیت قانون یکی از تضمین های اعمال حقوق بشر محسوب می شود. حقوق بشر از آن جهت مبنای حاکمیت قانون محسوب می شود که یکی از پیش فرض های اصلی نظریه حاکمیت قانون، برخوردار بودن انسان از حقوقی با ماهیت بیشتر اخلاقی است؛ حقوقی که وجود آنها برمبنای استدلالاتی فلسفی واخلاقی فرض گرفته می شود و نقش دولت، صرفا شناسایی حقوق موجود و تضمین اعمال آن است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
933 - تعریف سرمایه گذاری در قراردادهای خارجی و رویه قضایی بین المللی با تاکید بر آرای ایکسید
امیرحسین بقایی لیلا رئیسیزمینه و هدف: اساس استقرار داشتن و تداوم هر قاعده حقوقی، حفظ شدن پویایی آن در گذر زمان میباشد و هر قاعدهای که توان منطبق شدن با واقعیتهای درونی و پیرامونی خویش را دارا نباشد، به ناچار دچار رکود میگردد. مفهوم سرمایهگذاری خارجی یکی از فرصتهای مهم در زمینه حاصل شدن پیشر چکیده کاملزمینه و هدف: اساس استقرار داشتن و تداوم هر قاعده حقوقی، حفظ شدن پویایی آن در گذر زمان میباشد و هر قاعدهای که توان منطبق شدن با واقعیتهای درونی و پیرامونی خویش را دارا نباشد، به ناچار دچار رکود میگردد. مفهوم سرمایهگذاری خارجی یکی از فرصتهای مهم در زمینه حاصل شدن پیشرفت در زمینههای متعدد در ارتباط با پروژه‎های کشورها در ابعاد مختلف بوده و در قوانین بینالمللی و قوانین داخلی هر کشور، سازوکارهای قانونی مشخصی برای این موضوع تعیین شده است. این مفهوم با گذشت زمان، ابتدا در چارچوب ادبیات مختلف و متنوع معاهدههای بینالمللی که بر تعداد آنها افزوده میگردد، مورد تعریف و تبیین واقع گردیده است. افزایش روزانه معاهدههای بینالمللی در زمینه سرمایهگذاری خارجی منتج به گستردهتر شدن روابط بین دولتها و به تبع آن، حادث شدن اختلافهای بیشتر بین آنها میگردد. در همین زمینه، این سؤال مطرح میگردد که سرمایهگذاری خارجی دارای چه تعریفی است و رویه قضایی با تاکید بر آرای ایکسید، چگونه بر سرمایهگذاری خارجی اثر میگذارد؟روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: داوری به عنوان یک شیوه مناسب برای حلوفصل اختلافات تجاری به شمار میآید. کنوانسیون واشنگتن به عنوان سند مؤسس مرجع داوری ایکسید، هیچگونه تعریفی از مفهوم سرمایهگذاری بیان ننموده و این مرجع با اتکای بر تکنیکهای تفسیر متفاوت، تلاش در زمینه احراز نمودن معنای سرمایهگذاری داشته و این موضوع سبب اختلافاتنظر بسیاری حول موضوع سرمایهگذاری شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
934 - رژیم امنیت سایبری در حقوق بینالملل هوانوردی
حمیدرضا سیدی سید باقر میرعباسی سهراب صلاحیزمینه و هدف: امنیت سایبری هوانوردی در حال تبدیل شدن به موضوعی بسیار جدی است. صنعت حملونقل هوایی، صنعتی پیچیده، با تکنولوژی پیشرفته، چند بعدی و دارای گسترهای بینالمللی میباشد و پیچیدگی خاص به لحاظ ماهوی، آن را از سایر صنایع متمایز نمودهاست. یکی از مسائل مهم و حیاتی چکیده کاملزمینه و هدف: امنیت سایبری هوانوردی در حال تبدیل شدن به موضوعی بسیار جدی است. صنعت حملونقل هوایی، صنعتی پیچیده، با تکنولوژی پیشرفته، چند بعدی و دارای گسترهای بینالمللی میباشد و پیچیدگی خاص به لحاظ ماهوی، آن را از سایر صنایع متمایز نمودهاست. یکی از مسائل مهم و حیاتی هوانوردی، اطمینان از دقت سامانههای ناوبری و کنترل ترافیک هوایی است، که تاثیر مستقیم بر ایمنی پرواز دارد. قوانین هوانوردی اتحادیه اروپا و همچنین حقوق بینالملل مرتبط، با تأکید ویژه بر امنیت سایبری به عنوان موضوعی حیاتی، مدعیاند، که وضع موجود، ضوابط مناسبی ندارد و باید تغییر کند. این مقاله در صدد است تا به تبیین و ارزیابی قواعد رژیم امنیت سایبری در حوزه حقوق هوانوردی بینالمللی و مسئولیت دولتها و سازمانهای بینالمللی در پرتو قواعد موجود طرح مسئولیت بینالمللی بپردازد و از این رهگذر شرایط و آثار هر یک را بررسی نماید. روششناسی: این مقاله از حیث گردآوری دادهها به روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی - تحلیلی نگارش گردید. نتایج و یافتهها:رژیم امنیت سایبری بینالمللی، مکانیزمی برای همکاری بین دولتها و موجب اعتماد و امنیت است و حفاظت زیرساختهای هوانوردی برای دولتها، اولویت اصلی میباشد. صنعت هوانوردی با تهدیدات نوظهور مواجه است و نگرانیهای امنیتی سایبری مختلفی در فرودگاهها و هواپیماهای در حال پرواز وجود دارد و ضرورت هوشمندسازی فرودگاهها به دلیل افزایش اتصال سیستمها و فرآیندها و محافظت سیستمهای ناوبری بهطور جدی احساس میشود. تدوین قوانین و دستورالعملهای امنیتی جزء اهداف راهبردی سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری و کشورهای عضو، به منظور اطمینان از اقدامات پایدار امنیت هوانوردی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
935 - جایگاه و کارکرد منافع همگانی در نظام بینالملل از منظر تحلیل سیستمی حقوق بینالملل
حسن علیزاده شیلسر عسکر جلالیان حسین آل کجبافزمینه و هدف: جامعهی بینالمللی عرصهی منافع همگانی دولتهاست که از دوجانبهگرایی بهسوی چندجانبهگرایی با تأکید بر ارزشهای مشترک حرکت کرده است. برای شکلگیری چنین جامعهای میزانی از همبستگی و تعامل سیستمی لازم است. نظریه سیستمها مجموعهای از احکام دربارهی روابط میا چکیده کاملزمینه و هدف: جامعهی بینالمللی عرصهی منافع همگانی دولتهاست که از دوجانبهگرایی بهسوی چندجانبهگرایی با تأکید بر ارزشهای مشترک حرکت کرده است. برای شکلگیری چنین جامعهای میزانی از همبستگی و تعامل سیستمی لازم است. نظریه سیستمها مجموعهای از احکام دربارهی روابط میان متغیرهایی است که بهموجب آن تغییر در متغیرها ملازم یا مقدم بر تغییرِ سایرِ آنها یا ترکیبی از آنهاست. مقالهی حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه میتوان از منظر تحلیل سیستمی حقوق بینالملل، جایگاه و کارکرد منافع همگانی را تبیین نمود؟ هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه منافع همگانی بهمنظور ایجاد ثبات در نظام بینالملل میباشد.روش: پژوهش حاضر به روش تجویزی - دستوری انجام شده است.یافتهها و نتایج: یک سیستم در حالت آرمانیاش مبتنی بر روابطی منظم، برنامهریزیشده و قابل پیشبینی در میان مجموعهای از هنجارهاست که به توزیع ارزشها و منافع اعضای خود میپردازد؛ پیچیدگی سیستمهای حقوقی بینالمللی، ارزیابی دقیق کارکردشان را دشوار نموده است ولی میتوان مواردی چون بازدارندگی، پیشگیری و کمک به ثبات در سیستم بینالملل را برایشان برشمرد. در چنین وضعیتی ثبات سیستم در گرو همگرایی و وابستگی متقابل اعضا در جهت اهداف کلان سیستم خواهد بود؛ این امر جز با تعهد نسبت به منافع همگانی که همراستا با هنجارهای عام سیستمی باشد، میسر نخواهد شد. بر اساس این پژوهش نتیجه گرفته میشود که منافع دولتها چنانچه بهمثابه خیر مشترک عرضه شود، به پشتوانهی ساختار سیستمی میتوانند هزینههای نقض هنجاری را بالا برده و از این طریق، ثبات نظام بینالملل افزایش مییابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
936 - بررسی تطبیقی نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ایران و سنگاپور
فربد نظری علی دشتیزمینه و هدف: در طول سالهای گذشته و به موازات وضع ضوابط شهرسازی و ساختمانی، مقوله نظارت و کنترل بر فعالیتهای ساختمانی مطرح بوده است. در سال 1345 ضمن ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی پیشبینی گردید. پس از آن نیز در برهههای مختلف تاریخی و چکیده کاملزمینه و هدف: در طول سالهای گذشته و به موازات وضع ضوابط شهرسازی و ساختمانی، مقوله نظارت و کنترل بر فعالیتهای ساختمانی مطرح بوده است. در سال 1345 ضمن ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی پیشبینی گردید. پس از آن نیز در برهههای مختلف تاریخی و متاثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ماده یاد شده مورد اصلاح و الحاق قرار گرفته است. بر این اساس رسیدگی به تخلفات ساختمانی را مورد مطالعه قرار می دهیم. روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: فروانی پروندههای مطروحه در کمیسیونهای یاد شده در ایران و پیچیدگیها در نحوه دادرسی و حل و فصل اختلافات بین اشخاص و نمایندگان قدرت عمومی، لزوم تدوین قانونی جدید و یا حداقل اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در حوزه نظارت و رسیدگی به تخلفات ساختمانی را اجتنابناپذیر مینماید. این موضوع به نحو دقیق و گستردهای با ضمانتهای اجرایی موثر و استفاده از اهرمهای قانونی از جمله انطباق با مقررات، تخریب، توقف فعالیت، جریمه مالی و حبس در کشور سنگاپور تحت قانون کنترل ساختمان پیشبینی گردیده است. مضافاً آن که تخلفات اشخاص حقوقی و دستگاههای حاکمیتی مورد توجه قرار گرفته است و در پارهای از موارد وضع مقررات و رسیدگی به شکایات را در صلاحیت شخصی حقیقی (وزیر) قرار داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
937 - حقوق فرد تحت نظر در نظام حقوقی هند با نگاهی به حقوق ایران
مازیار خادمی امیرحمزه سالارزائیچکیده زمنیه و هدف: مفهوم "تحت نظر" و حقوق فردی که در این شرایط قرار می گیرد، در ارتباط وی با پلیس است که تداعی می گردد. با عنایت به توسعه نظام حقوق کیفری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات پلیس از باب ارتقا و صیانت از حقوق متهمین، با برر چکیده کاملچکیده زمنیه و هدف: مفهوم "تحت نظر" و حقوق فردی که در این شرایط قرار می گیرد، در ارتباط وی با پلیس است که تداعی می گردد. با عنایت به توسعه نظام حقوق کیفری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات پلیس از باب ارتقا و صیانت از حقوق متهمین، با بررسی قوانین و آرای دادگاه ها توامان در دو باب نص و رویه، در این مقاله حقوق فرد در زمان تحت نظر مورد واکاوی قرار گرفت که با توجه به شناسایی این مفهوم در حقوق ایران برانیم تا با استفاده از تجربه هند به صیانت هر چه بیشتر از حقوق متهم و بهبود نظام کیفری ایران دست یابیم. روش: نوشتار حاضر با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر ارای قضایی تقریر یافته استیافته ها و نتایج: مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که شناسایی و تضمین حقوق فرد تحت نظر در نظام کیفری هند چگونه بوده است و نظام قضائی این کشور چه عملکردی داشته است؟ یافته های پژوهش این می باشد که حق های متهم تحت نظر به طرز مناسبی در قوانین جزایی و اساسی این کشور شناسایی شده است و قوه قضاییه در هند با تکیه بر احکام مبتنی بر تفسیر موسع از قوانین و به نفع متهم ، خلاهای ناشی از نقض و اجمال قوانین را برطرف و بدین طریق از حقوق متهم تحت نظر صیانت نموده است که در زمنیه ضمانت اجرا نقض حقوق متهم نسبت به ایران دارای برتری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
938 - چالشهای دولت ایران دربرابر حقوق کودکان کار با توجه به حقوق بین الملل
مژده پورمحمدگلزاری نوبر بهشید ارفع نیا مریم افشاری مصطفی تقی زاده انصاریزمینه و هدف: حقوق کودکان از مصادیق ویژهی حقوق بشر محسوب میشود، بنابراین نادیده گرفتن آن منجر به نقض بارز حقوق بشر از جنبهی بین المللی و هم چنین دارای عواقب جبران ناپذیر در داخل کشور میباشد. حل پدیده ی کار کودک امکانپذیر نیست مگر بااتحاد نهادهای ذی ربط، ضمانت اجرای م چکیده کاملزمینه و هدف: حقوق کودکان از مصادیق ویژهی حقوق بشر محسوب میشود، بنابراین نادیده گرفتن آن منجر به نقض بارز حقوق بشر از جنبهی بین المللی و هم چنین دارای عواقب جبران ناپذیر در داخل کشور میباشد. حل پدیده ی کار کودک امکانپذیر نیست مگر بااتحاد نهادهای ذی ربط، ضمانت اجرای موثر و مستمر همراه با یکسان سازی قواعد حقوقی. روش: این پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و مطالعه اسناد بین المللی، انجام شده و با روش توصیفی–تحلیلی به بررسی چالش های کودکان کار در ایران با نگاهی بر حقوق بین الملل برآمده است. یافتهها و نتایج: عدم هماهنگی نهادهای مسئول، نبود بودجه ی کافی برای اجرای طرح های مبارزه با کار کودک، همراه با رکود اقتصادی ناشی از بیماری کویید 19 و اثرات ناشی از آن از مهم ترین علل حل نشدن کار کودک در داخل است. ابهام وتناقضات در قوانین داخلی در کنار پیوستن به معاهدات بین المللی این معضل را پیچیده تر نموده است.تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب 1399 در ایران جهت هماهنگی بیشتر با قوانین بین المللی گام مثبتی بوده است، لیکن دراین قانون بدون آن که سن کودک در تعاریف قبلی تغییری کرده باشد، افراد زیر 18 سال در موارد تصریح شده مورد حمایت قرار گرفته اند. بنابراین هم چنان در موارد خارج از شمول این قانون کودکان مورد حمایت لازم قرار نمیگیرند. استمرار اصلاح قوانین برای حمایت همه جانبه ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
939 - تعامل یا تقابل حق توسعه با محدودیتهای دستیابی به فناوری نوین اتمی
محمدرضا فرخی زاده زینب پورخاقان شهرضاییزمینه و هدف: عصر حاضر را میتوان عصر تحولات مهم در زمینه فناوریهای نوین نامید. تحولات جامعه جهانی منجر به ایجاد مفاهیمی نوین و تحول در فناوری نوین اتمی شده است. در راستای حق مسلم دستیابی همه ملتها به فناوری نوین اتمی، قوانین و اسناد حقوقی مؤید و یا منعکننده این حق، ب چکیده کاملزمینه و هدف: عصر حاضر را میتوان عصر تحولات مهم در زمینه فناوریهای نوین نامید. تحولات جامعه جهانی منجر به ایجاد مفاهیمی نوین و تحول در فناوری نوین اتمی شده است. در راستای حق مسلم دستیابی همه ملتها به فناوری نوین اتمی، قوانین و اسناد حقوقی مؤید و یا منعکننده این حق، بررسی خواهد شد. در این مسیر شناسایی مقولههای حق توسعه و فناوری نوین اتمی که دارای کاربردهایی دوگانه میباشند و ارتباط و استناد آنها با قوانین و معاهدات، بسیار با اهمیت میباشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی و اصول حق توسعه کشورها خصوصاً کشورهای درحالتوسعه، قواعد حقوق بینالملل ناظر بر فناوریهای نوین اتمی و بهویژه تسلیحات اتمی بررسی شده است. روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجامگرفته است. یافتهها و نتایج: اصول و هنجارهای حقوقی حاکم بر محدودیتهای دستیابی کشورها، خصوصاً کشورهای جهان سوم به فناوری نوین اتمی در محدود نمودن حق توسعه کشورها، مطابق قواعد حقوق بینالملل نمیباشد. دستیابی همهجانبه به فناوریهای نوین و توسعه همهجانبه حق همه ملتها میباشد و در مجموع حق توسعه در تعامل مستقیم با دستیابی به فناوری نوین اتمی میباشد از اینرو جامعه جهانی باید با تدوین معاهدات و قوانین مناسب، مسیر صحیح را بشناسانند تا دسترسی همهجانبه به این فناوریهای نوین بهدرستی انجام پذیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
940 - تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه
بهروز حسینزاده علی آلبویه علیرضا مظوم رهنی علیرضا رجب زاده اصطهباناتیاین پژوهش با عنوان تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانهای، مراجعه به اساتید حقوق و غیره کوشیده است ثابت نماید که در فقه امامیه و حقوق ایران، زوجه میتو چکیده کاملاین پژوهش با عنوان تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانهای، مراجعه به اساتید حقوق و غیره کوشیده است ثابت نماید که در فقه امامیه و حقوق ایران، زوجه میتواند در صورت اثبات عسر و حرج خود، از حاکم و قاضی درخواست طلاق نماید. بر اساس قانون هم قاضی می-تواند از هر طریقی عسر و حرج زوجه را احراز نمود، به او مجوز طلاق بدهد. همچنین، زن میتواند ضمن عقد، شرط کند به طور مطلق یا در مواردی معین، وکیل شوهر باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه نماید. همچنین از دست آوردهای این پایان نامه آن است که اثبات نموده عنوان عسر و حرج محدود به مصادیق خاص نمیباشد و احصاء موارد در قانون مدنی، جنبه تمثیلی دارد؛ بنابراین با توجه به اینکه قانون مدنی مصادیق عسر و حرج زنان را محصور و محدود ندانسته بلکه تشخیص آن را بر عهده قضات محاکم خانواده گذارده است، لذا شایسته است قاضی به محض دریافت عسر و حرج زوجه، واقعاً از او حمایت کند و او را در جهت نحوه احقاق حق خویش ارشاد نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
941 - تحلیل قواعد و استانداردهای بینالمللی کار در بخش ماهیگیری با تأکید بر حقوق کارگران شاغل در بخش ماهیگیری
مهلا فتحی فرهاد طلاییزمینه و هدف: یکی از مشاغلی که سازمان بینالمللی کار با توجه به اهمیت و فراوانی آن، به طور تخصصی بدان پرداخته، شغل ماهیگیری میباشد. بسیاری از کشورها تا به حال به طور خاص به ابعاد این مسئله، همچون دشواری فعالیت در این حرفه، دستمزد پایین و خطرات گوناگونی که همواره ماهیگیر چکیده کاملزمینه و هدف: یکی از مشاغلی که سازمان بینالمللی کار با توجه به اهمیت و فراوانی آن، به طور تخصصی بدان پرداخته، شغل ماهیگیری میباشد. بسیاری از کشورها تا به حال به طور خاص به ابعاد این مسئله، همچون دشواری فعالیت در این حرفه، دستمزد پایین و خطرات گوناگونی که همواره ماهیگیران را تهدید میکند، نپرداختهاند و این باعث شده تا ماهیگیران به نسبت سایر مشاغل تبعیضهای فراوانی را تجربه کنند.روش: در این پژوهش، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده و روش کتابخانهای به عنوان روش گردآوری دادهها و اطلاعات برگزیده شده است.یافتهها و نتایج: سازمان بینالمللی کار(ILO) به عنوان نهادی پیشرو در جهت حمایت از حقوق کارگران، قوانین متعددی را جهت حمایت از حقوق ماهیگیران تدوین کرده است. کنوانسیون (شماره 188) و توصیهنامه (شماره 199) از مهمترین مصوبات سازمان بینالمللی کار در حیطه کار در بخش ماهیگیری میباشند. هدف اصلی این اسناد، فراهم کردن شرایطی است تا ماهیگیران بتوانند همراستا با سایر کارگران از امنیت شغلی بهرهمند گردند و امکان انعقاد قراردادهای کاری منصفانه، با توجه به سختی و خطرات کار در دریا را داشته باشند. کنوانسیون 188 مجموعهای از حداقل شرایط و استانداردها را ارائه میکند. با این وجود، بسیاری از کشورها از تحقق این حداقلهای ارائهشده هم عاجزند. ارائه کمکهای فنی و مالی یکی از راهکارهای اصلی برای کمک به چنین کشورهایی است؛ اما همواره باید در نظر داشت که مهمترین گام برای ارتقاء حقوق ماهیگیران، افزایش آگاهی آنان در مورد حقوق خود میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
942 - کارکرد اصول کلی حقوقی شناخته شده در ملل متمدن در رویه دیوان های داوری بین المللی
سید باقر میر عباسی سیده زهرا سعادتیزمینه و هدف: اصول کلی حقوقی شناختهشده در ملل متمدن به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بینالملل، در محاکم داوری بینالمللی نقش مهم و اثرگذاری نسبت به سایر بخشهای حقوق بینالملل داشته است. محاکم داوری بینالمللی در دعاوی مختلف به شیوههای گوناگون از این منبع حقوق بینالمل چکیده کاملزمینه و هدف: اصول کلی حقوقی شناختهشده در ملل متمدن به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بینالملل، در محاکم داوری بینالمللی نقش مهم و اثرگذاری نسبت به سایر بخشهای حقوق بینالملل داشته است. محاکم داوری بینالمللی در دعاوی مختلف به شیوههای گوناگون از این منبع حقوق بینالملل استفاده نمودهاند. تاکنون مقالهای که به طور مستقل به بررسی کارکرد این منبع حقوق بینالملل بپردازد، انجام نشده است.روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: قانون حاکم بر دعوا، محافظت از نظم حقوقی، مبنای ایجاد قاعده، ابزار تفسیر قواعد حقوق بینالملل و نیز قاعدهای مستقل در حقوق بینالملل، کارکردهای مختلفی است که برای این منبع مهم حقوق بینالملل در نظر گرفته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
943 - شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا
مهرداد کونانی بختیار عباسلو محمد بهمنیزمینه و هدف: توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که میتواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظامهای مختلف چکیده کاملزمینه و هدف: توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروز شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده است. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که میتواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. این تحول در نظامهای مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی رومی ژرمنی و نظام حقوقی کامن لا قابلمشاهده است. بر این اساس، در این مقاله به بررسی شرایط و آثار ثبت الکترونیکی اسناد و املاک در نظام حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا پرداخته میشود.روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.یافتهها و نتایج: اگرچه سند قدمت طولانی دارد، اما با پیشرفت تکنولوژی ثبت سند تحول یافته و امروزه شاهد شکل جدیدی از ثبت بنام ثبت الکترونیکی وجود دارد. بهکارگیری از ﺷﻴﻮهﻫﺎى ﻧﻮﻳﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک را اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﻣﻰنامند.ثبت الکترونیکی اسناد دارای آثاری میباشد که از آن جمله میتوان به اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ادﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺨﺎص، ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، اثر اجرایی آن در مراجع قضایی و قضازدایی اشاره نمود. ثبت اسناد در نظام حقوقی انگلستان نیز دارای سبقه طولانی بوده و ثبت الکترونیکی اسناد با بکارگیری فناوری بلاکچین شکل تازهای نیز به خود گرفته است. در حقوق انگلستان نیز اصل بر امکان ثبت تمامی اموال غیرمنقول توسط اشخاص خصوصی میباشد، مگر اینکه این اموال متعلق به ملکه بوده یا همانند پارکهای ملی، کوهها، جنگلها و غیره جزو اموال عمومی تلقی گردد. درصورتی که در انگلستان ملکی به ثبت نرسیده، اما به فروش رود یا از طریق هبه یا وصیت به متصرف برسد یا متصرف آن را به رهن دهد، در این صورت آن ملک باید ثبت اولیه گردد و برای اثبات مالکیت متقاضی نیز باید اسنادی از قبیل سند خریداری ملک ارائه گردد. در این نظام مانند نظام حقوقی ایران در صورت ارائه ادعای معارض با ارائه سند عادی، آنچه اهمیت دارد، سابقه ثبتی سند بوده و ادعای خلاف آن قابلطرح نیست. در فرانسه، ثبت و بایگانی اسناد بصورت الکترونیکی از سال 2005 شکل گرفت و در آمریکا از سال 2017 نظام ثبت الکترونیکی اسناد معاملات در ایالات متحده با به وجود آمدن قراردادهای هوشمند متحول گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
944 - بررسی نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در مورد اعلامیهی یک جانبهی استقلال کوزوو
رضا فاضلبه دنبال صدور اعلامیه ی یک جانبه ی استقلال کوزوو و طرح سوال از سوی مجمع عمومی برای اخذ نظر مشورتی رکن قضایی سازمان ملل متحد، دیوان ابتدا برابر رویه ی جاری مبادرت به بررسی صلاحیت خود برای رسیدگی به منظور ارایه نظر مشورتی نمود. دیوان پس از احراز صلاحیت خود برای پاسخ گویی چکیده کاملبه دنبال صدور اعلامیه ی یک جانبه ی استقلال کوزوو و طرح سوال از سوی مجمع عمومی برای اخذ نظر مشورتی رکن قضایی سازمان ملل متحد، دیوان ابتدا برابر رویه ی جاری مبادرت به بررسی صلاحیت خود برای رسیدگی به منظور ارایه نظر مشورتی نمود. دیوان پس از احراز صلاحیت خود برای پاسخ گویی به سوال مجمع عمومی، با ده رأی موافق اعلامیه یک جانبه 17استقلال فوریه 2008 مجمع کوزوو را ناقض حقوق بین¬الملل عمومی، قطعنامه ی 1244 شورای امنیت سال 1999 یا چارجوب اساسی (که توسط قائم مقام ویژه ی دبیرکل سازمان ملل متحد از جانب نیروهای ملل متحد در کوزوو اتخاذ شده) ندانست. این نظریه مشورتی که خشم برخی کشورها (صربستان و روسیه) و شادمانی بسیاری دیگر (آمریکا و اغلب کشورهای اروپایی) را در پی داشت، قطعاً زمینه ی بروز حوادث جدیدی را در کشورها، به ویژه کشورهایی که دارای اقلیتهای قومی و نژادی و یا جنبش¬های جدایی طلبانه هستند، را فراهم خواهد آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
945 - آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی
بهشید ارفع نیا مریم دشتی زادهکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تاکنون 186 کشور، به آن ملحق شده اند. در ایران، این کنوانسیون در سال 1382، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان رد شد و در حال حاضر نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی ا چکیده کاملکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تاکنون 186 کشور، به آن ملحق شده اند. در ایران، این کنوانسیون در سال 1382، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان رد شد و در حال حاضر نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. از زمان تصویب کنوانسیون تاکنون همواره میان دو گروه موافق و مخالف الحاق ایران به کنوانسیون، بر سر تبیین مواضعشان، جدال و اختلاف بوده است. موافقان، ضمن حمایت از تساوی حقوق زن و مرد، الحاق را فرصتی مغتنم، جهت اصلاح پاره¬ای از قوانین تبعیض آمیز داخلی دانسته و قایل به پذیرش شرط، در موارد مغایرت کنوانسیون با نص صریح قرآن و شرع مقدس اسلام می باشند. مخالفان نیز معتقد به مغایرت موّاد کنوانسیون با احکام شرعی و قوانین اساسی و عادی داخلی بوده و اساساً الحاق به کنوانسیون را غیرممکن می دانند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
946 - روشهای تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرحهای عمومی شهرداری
سید محسن بهشتیانگسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجةمنطقی است که شهرها به سرعت گسترش مییابند و شهرداریها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرحهای لازم عمرانی را به مرحلة اجراء در آورند. اجرای طرحهای عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه ا چکیده کاملگسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجةمنطقی است که شهرها به سرعت گسترش مییابند و شهرداریها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرحهای لازم عمرانی را به مرحلة اجراء در آورند. اجرای طرحهای عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمدهاند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهرهای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه میشود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی میگرد د ت ا شناخت ی کل ی و کلا ن ا ز ای ن نظ م بدست آی د و چهارچوبها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. در بررسی کاربردی نظم موجود، سعی برآن است تا راهحلهای موجود قانونی، صرفنظر از مبانی و خاستگاههای مربوطه، آنگونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند. در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوة اجرای قوانین بیشتر توجه میشود. ب ه ه ر صورت، برا ی آشنای ی ب ا نظ م حاک م ب ر حقو ق مالکان ه د ر براب ر طرحهای عمومی شهرداری، شایسته است که از هر دو دیدگاه، به بررسی این نظم پرداخته شود و در این راه، توانمند کسی خواهد بود که بر هر دو جنبه موضوع مورد بحث، احاطه و تسلط داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
947 - مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)
حسین علی احمدی جشفقانیاسلام به منظور حقوق و مالکیت اشخاص قاعده ی ضمان ید را وضع کرده است و مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز را برسمیت شناخته است. ولی مفهوم ، مدلول، مصادیق و کاربرد این قاعده چنان که باید و شاید مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و نسبت به سوالات متعدد، پاسخ روشنی داده نشده است چکیده کاملاسلام به منظور حقوق و مالکیت اشخاص قاعده ی ضمان ید را وضع کرده است و مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز را برسمیت شناخته است. ولی مفهوم ، مدلول، مصادیق و کاربرد این قاعده چنان که باید و شاید مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و نسبت به سوالات متعدد، پاسخ روشنی داده نشده است. این مقاله برای اولین بار در فقه و حقوق ایران به تحلیل مفاد قاعده و پاسخ به برخی از این سوالات می پردازد و نسبت قاعده ی مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیر مجاز (ضمان ید) را با قواعد دیگر نظیر ید امانی، لاضرر، اقدام، اقرار، من له الغنم، تسبیب، اتلاف، تلف مبیع قبل از قبض، تلف در زمان خیار، امور حسبیه، احسان، حق حبس، سلطنت، شروط، صحت، مایضمّن و ... ارزیابی می نماید و از این طریق با روشی اجتهادی حدود کاربرد قاعده در فقه اهل بیت (ع) را نشان می دهد. این کار حقوقدان ایرانی را توانا می سازد تا در موارد سکوت، اجمال یا تعارض قوانین، آرا و نظریات مشورتی، راه عدالت را از طریق روش شناسی اجتهادی بیابد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
948 - نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان
داود اندرز المیرا باباییحقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهم ترین وسیله ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است و رسالت آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد. علامت تجاری مصرف کننده را در چکیده کاملحقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهم ترین وسیله ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است و رسالت آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد. علامت تجاری مصرف کننده را در انتخاب کالای مورد نظر مساعدت می نماید، به گونه ای که هزینه مصرف کننده در انتخاب کالای مورد نیاز به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. هم چنین به صاحب علامت تجارتی در شناساندن و ایجاد هویت برای کالا یا خدمات خود و جلوگیری از تقلّب و سوء استفاده های احتمالی یاری می رساند. بنابراین، لازم است که هم به منظور رعایت حقوق دارنده ی علامت تجاری و هم حقوق مصرف کننده، ضمانت اجراهای مناسبی به نحو کامل و دقیق در قانون پیش بینی شود. کسب حقوق ناشی از مالکیت علایم تجاری در صورتی که به طور مؤثّر از حیث اجرایی مورد حمایت قرار نگیرد، دارای ارزش اقتصادی کمتری است. اعتبار و ارزش سیستم حقوق ناشی از مالکیت علایم تجارتی به قابلیت اجرای آن وابسته است و تضمین اجرای آن فقط با شناخت دقیق نقض این حقوق و پیش بینی سازوکار مناسب اجرایی برای جلوگیری از نقض حقوق یاد شده امکان دارد. مقاله ی حاضر به بررسی نقض حقوق ناشی از مالکیت علامت تجارتی، شناسایی انواع نقض علامت تجارتی و هم چنین شرایط وقوع نقض این حقوق می پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
949 - انتقال خیار در حقوق ایران
عیسی امینی محمد حضرتی زینب ملکوتی خواهقراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوهی انتقال آن ها است. حق فسخ گاهی به موجب خیارات و گاهی به حکم قانون در موارد خاص خلق میشود، گاهی حقی است مالی و اصولا قابل انت چکیده کاملقراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوهی انتقال آن ها است. حق فسخ گاهی به موجب خیارات و گاهی به حکم قانون در موارد خاص خلق میشود، گاهی حقی است مالی و اصولا قابل انتقال و گاهی ماهیت آن حکمیت است تا حق مالی. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساساً اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی همواره اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این که، این حق را مستقل میتوان به طرف عقد انتقال داد اختلاف نظر زیادی وجود ندارد ولی در مورد انتقال آن به اشخاص ثالث اختلاف نظر جدی وجود دارد که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در مورد خیار شرط نیز با توجه به وجود شرط موامره، ماهیت آن تحلیل و استدلال گردیده که در شرط مؤامره، نقش ثالث صرفاً دادن دستور و امرنیست بلکه ارایه مشورت است. اگر مورد معامله به شخص ثالث منتقل شود، طبق اصل آزادی قراردادها و حق گزینش آزادانه طرف قرارداد، خیار به منتقل الیه انتقال نمییابد. هرچند قرارداد پدیده اجتماعی بوده اما پذیرش این انتقال نقض اصل نسبی بودن آثار عقد است زیرا منتقل الیه قایم مقام در حقوق عینی است حقوقی که در واقع از جنس خصوصیات و توابع عقد اول محسوب میشوند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
950 - اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه در حقوقایران با تأکید بر رویه ی قضایی
بهشید ارفع نیا مهوند روحانیدر طول تاریخ موضوع حق همواره از اهمیت خاصی برای اندیشمندان و محققین علوم اجتماعی و حقوق و فلاسفه برخوردار بوده است. حق طلبی و شناسایی راههای مختلف حصول به آن، زمانی برای متفکران و محققان مهم جلوه نمود که در بین آن ها اختلاف نظرهای گوناگونی در باب تعارض حقها و حقوق مکتسب چکیده کاملدر طول تاریخ موضوع حق همواره از اهمیت خاصی برای اندیشمندان و محققین علوم اجتماعی و حقوق و فلاسفه برخوردار بوده است. حق طلبی و شناسایی راههای مختلف حصول به آن، زمانی برای متفکران و محققان مهم جلوه نمود که در بین آن ها اختلاف نظرهای گوناگونی در باب تعارض حقها و حقوق مکتسبه و شیوه های حل این تعارضات مطرح گردید. حقوق مکتسبه در معنای عام به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه ی مصوبات پارلمانی یا برنامههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کسب کرده اند. حقوق مکتسبه را نمی توان از شهروندان باز پس گرفت. در این مقاله در خصوص این مطلب که چنان چه مرحله ی ایجادحقی در یک کشور و مرحله ی تأثیرآن در کشور دوم باشد، کشور دوم، آیا بایستی این حق را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد وچنان چه این حق ایجاد شده در مرحله تأثیر در کشوری دیگر با نظم عمومی آن کشور مخالف باشد ، آیا کشور دوم ملزم به پذیرش آن یا قبول آن هست، توضیحاتی آورده شده است ودر نهایت نتیجه گیری صورت گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
951 - وضعیت حقوقی فرزند خواندگی در حقوق ایران ، مقررات بینالمللی و تعارض قوانین
بهشید ارفع نیا هادی جرفیچکیده بحث پیرامون فرزند خواندگی سابقهای بس طولانی دارد، اما هدف از این نوشته بررسی فرزند خواندگی ورای یک دوره مشخص و خصوصیات مکانی و زمانی خاص است. مقاله حاضر درصدد مطالعه فرزند خواندگی از دیدگاه تعارض قوانین و مطالعه مقررات و قوانین بین المللی در رابطه با فرزند خواند چکیده کاملچکیده بحث پیرامون فرزند خواندگی سابقهای بس طولانی دارد، اما هدف از این نوشته بررسی فرزند خواندگی ورای یک دوره مشخص و خصوصیات مکانی و زمانی خاص است. مقاله حاضر درصدد مطالعه فرزند خواندگی از دیدگاه تعارض قوانین و مطالعه مقررات و قوانین بین المللی در رابطه با فرزند خواندگی است. موضوع مذکور از این لحاظ دارای اهمیت است که کشور ایران به دلیل نابسامانی وضع همسایگان خود سالانه پذیرای هزاران مهاجر به خصوص از عراق و افغانستان است. از جنبه تئوری نیز این سوال مطرح است که آیا دو مفهوم سرپرستی که مورد قبول کشورمان و فرزندخواندگی که مورد پذیرش اغلب کشورهای غربی است قابل جمعاند؟ مضاف بر این اهداف خیرخواهانه و کارکردهای اجتماعی مثبت فرزند خواندگی از حیث دستگیری از کودکان آسیبپذیر و محروم از حمایت خانوادگی، بر ضرورت بحث میافزاید. در اغلب کشورهای غربی فرزند خواندگی کامل مورد پذیرش واقع شده است به این معنا که فرزند خوانده به عنوان فرزند واقعی فرزند پذیران صاحب حق میگردد و این متفاوت با حقوق کشورهای اسلامیاست که نهاد فرزندخواندگی را نپذیرفتهاند. اتباع ایرانی صرفاً میتوانند خود را مشمول قواعد سرپرستی قراردهند گرچه ایرانیان پیرو مذهبهای مسیحی، یهودی و زرتشتی از این حیث تابع مذهب خود هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
952 - مفهوم و جایگاه صلاحدید در حقوق بینالملل
محمد رضا سبحانی رضا موسی زاده حسین شریفی طرازکوهی سعید منصورییکی از موضوعاتی که در حقوق بینالملل پیرامون آن تعیین تکلیف نشده و از نقاط خاکستری حقوق بینالملل محسوب میشود، مسئله صلاحدید است. خاکستری بودن صلاحدید در حقوق بینالملل، به صاحب حق این امکان را میدهد که با اعمال آن، متفاوت از قانون رفتار کند اما در عین حال مسئولیتی ند چکیده کاملیکی از موضوعاتی که در حقوق بینالملل پیرامون آن تعیین تکلیف نشده و از نقاط خاکستری حقوق بینالملل محسوب میشود، مسئله صلاحدید است. خاکستری بودن صلاحدید در حقوق بینالملل، به صاحب حق این امکان را میدهد که با اعمال آن، متفاوت از قانون رفتار کند اما در عین حال مسئولیتی نداشته باشد. موضوع صلاحدید در عملکرد شورای امنیت، دولتها و قضات محاکم بینالمللی از جمله دیوان بینالمللی دادگستری که مورد مطالعه این مقاله است. در قالب صلاحدید قضایی قابل مشاهده است، اما محدوده و چارچوب آن مشخص نیست. در این مقاله تلاش میشود ضمن بیان مفهوم صلاحدید و حوزههای قابل اعمال، به تبیین این موضوع بپردازیم که میان استبداد رای و استفاده از اختیار در قالب اصول و دستورالعملها تفاوت وجود دارد و این اختیارات باید در چارچوبی قانونی اعمال شود. به عبارت دیگر صلاحدید به معنای اعمال سلیقه توسط صاحب حق نیست و قوانین بینالمللی خود یک راهنمای مشروع برای اعمال این اختیار است. بنابراین در حقوق بینالملل برای اعمال صلاحدید در همه حوزهها، محدوده و چارچوب تعیین گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
953 - نظام حقوقی حاکم برایستگاههای فضایی و نحوه استفاده و بهرهبرداری از آنها
داریوش اشرافینظام حقوقی حاکم برایستگاههای فضایی و نحوه استفاده و بهرهبرداری از آنهانظام حقوقی حاکم برایستگاههای فضایی و نحوه استفاده و بهرهبرداری از آنها پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
954 - جایگاه حقوقی مدیران در شرکتهای سهامی
محمد رضا پاسبان جواد نیک نژادتبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گستردهای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای میگذارد. جایگاه حق چکیده کاملتبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکتهای تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر جنبه نظری، از نقطه نظر عملی هم آثار گستردهای را نه تنها بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای میگذارد. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامیهمواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. بر طبق یک نظر مدیران شرکت تجاری، وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت میباشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کردهاند. و بالاخره عدهای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کردهاند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی، مواد 17، 118، 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده588 قانون تجارت، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی اثبات میگردد. در ضمن بحث و به صورت گذرا، به تحولات حقوق انگلستان در پرتو قانون شرکتها و رویهی قضایی نگاهی خواهیم داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
955 - رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
هادی شریفی علی رفیعی مقدمجواز استناد قاضی غیر مع به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپرسابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رأی دهدیا پایبند اقتضای دل چکیده کاملجواز استناد قاضی غیر مع به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپرسابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رأی دهدیا پایبند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده اند، از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به بحث و گفتگو پرداخته اند. لذا تحقیق حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تأثیر و طرق ارزیابی علم دادرس، مکتوب گردیده است و سر آن جام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه میرسد که گرچه نظر مشهور فقهای امامیه حاکی از اعتبار مطلق علم قاضی است، اما در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی میکند اما نمیتواند در صدد اثبات امری بر آید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
956 - بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران
حیدر حسن زادهاعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ نارو چکیده کاملاعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن قرارداد است. از آنجاکه مقررات اکراه ما سنتی است و جوابگوی نیازهای امروزی نمی باشد و از سوی دیگر اضطرار نیز موجب بی اعتباری عقد نیست؛ لذا پیشنهاد می شود که مقررات اکراه و اضطرار ما اصلاح گردد و از تجربیات کشورهای دیگر من جمله حقوق انگلستان استفاده شود ولی از آنجا که تا کنون این اصلاحات انجام نشده است ما در این مقاله در صدد برآمدیم تحت عنوان معاملات اضطراری اکراهی، دایره اکراه را گسترش داده و دایره اضطرار را محدود نماییم. فی ما بین معاملات اضطراری اکراهی در حقوق ایران و اعمال نفوذ ناروا در انگلستان علیرغم وجودتفاوتهای ماهوی، تشابهاتی نیز وجود دارد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
957 - بررسی تطبیقی مرحله تحتنظردرآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه
محمد آشوری روح الله سپهریچکیده عبارت نگهداری تحتنظر ترجمهای تحت اللفظی از عبارتla gardeà vue در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 ولایحه آ.د.ک عنوان گردیده و ناظر به مرحلهای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر میبرد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم ب چکیده کاملچکیده عبارت نگهداری تحتنظر ترجمهای تحت اللفظی از عبارتla gardeà vue در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 ولایحه آ.د.ک عنوان گردیده و ناظر به مرحلهای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر میبرد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق متهم از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. تجربه نشان داده است که حقوق متهم در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار میگیرد. از این لحاظ است که درچند دهه اخیر، توجه مقنّن به این مرحله از رسیدگی کیفری افزایش یافته و تشریفات قانونی متعددی درجهت تضمین حقوق متهم وضع گردیده است. از طرفی با توجه به اینکه نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از تبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته و امنیتی ضروری است، حقوق متهم دراین مرحله درمعرض استثنائات فراوانی قرار گرفته است. دراین تحقیق وضعیت قانونی کشور ایران و نیز فرانسه (با لحاظ قانون 14 آوریل 2011) دراین خصوص و ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
958 - ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقیایران
بابک درویشی امیرعلی زینالی -
دسترسی آزاد مقاله
959 - خصوصیسازی: مفاهیم، روشها و تأثیرات
محمدرضا بهارستانفر احمد مرکز مالمیریبررسی تجربه مقرراتگذاری در بسیاری از کشورها نشان میدهد که نقطه عزیمت مقرراتگذاری، اجرای سیاستهای آزادیسازی اقتصادی یا خصوصیسازی بوده است. از خصوصیسازی تعاریف مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است. تفاوتهای اساسی در تعاریف ارایهشده، به نظرگاههای متنوعی بازمیگر چکیده کاملبررسی تجربه مقرراتگذاری در بسیاری از کشورها نشان میدهد که نقطه عزیمت مقرراتگذاری، اجرای سیاستهای آزادیسازی اقتصادی یا خصوصیسازی بوده است. از خصوصیسازی تعاریف مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است. تفاوتهای اساسی در تعاریف ارایهشده، به نظرگاههای متنوعی بازمیگردد که خود ناشی از تلقیهای مختلف از مفاهیم بنیادینی هم چون دولت، عدالت، نظام توزیع، شهروندی و ماننداینهاست. مهمترین هدفاین نوشتار، شناسایی تأثیرات خصوصیسازی و تأکید بر ضرورت آگاهی قانون گذار از آنها پیش از تصویب هر قانونی در خصوص فرایند مذکور است.درایران، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قطعاً منافع نهادها واشخاص متعددی را متأثر کرده است و آثار کوتاهمدت و بلندمدت گستردهای، بهویژه در حوزههای اقتصادی،بر جای نهاده و هم چنان خواهد گذاشت. شواهد موجود حاکی از آن است که پیش از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بهنحوی نظاممند به تأثیراتاین قانون بر محیط اقتصادی توجه نشده است. دراین مقاله استدلال شده که نکته اساسی و در عین حال مغفول ماندهاین است که خصوصیسازی، نه صرفاً با واگذاری بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی، بلکه با کوتاه کردن دست دولت از کنترل همهجانبه بر امور اقتصادی قابل تحقق است. آن چه رکن بنیادین خصوصیسازی شمرده میشود، آزادسازی اقتصاد، بهعنوان پیششرط موفقیت در غیردولتی کردن اقتصاد است. تمرکز قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی،و هم چنین مجریان قانون مذکور، بر مبحث واگذاریها و اجرای سریع مفاد مربوط به آن بوده است؛ در حالیکه بحث واگذاریهای فعالیتها و بنگاههای بخش دولتی به بخش غیردولتی، یکی از محورهای خصوصیسازی و هم چنین قانون مورد بحث است. محور اساسیتر و مهمتر در خصوصیسازی، ارتقا و بهبود محیط کسبوکار، بهویژه از طریق تضمین مؤثرتر حقوق مالکیت، است که طی سالهای گذشته با بیاعتنایی مواجه شده است. تمهید فضای رقابتی و بستر حمایتی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، و بهطور خلاصه جدی گرفتن الزامات آزادسازی، پیششرطهای اساسی برای خصوصیسازی مؤثر و موفق شمرده میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
960 - اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
عباس تدین محمدرضا خانجانیرعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعاد چکیده کاملرعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعادلانه نماید. اصل هم ترازی مقتضی آن است که طرفین، از یک سو، فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود و دفاع در آن را داشته و از سوی دیگر، امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را برخوردار باشند. در اسناد بین المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن و همچنین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی، اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا به رسمیت شناخته شده است و از این طریق حقوق داخلی کشورها نیز متأثر گردیده است. بر این اساس، در مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز این اصل در چارچوب اتهامی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و گرایش به ترافعی شدن این مرحله نمود یافته است. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی های کیفری، مهم ترین جلوه ها و مصادیق این اصل را به ویژه در بستر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی شناسایی و مقایسه نماییم.[1] - Equality of arms,L’égalité des armes. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
961 - چگونگی حمایت از محیط زیست در فقه اسلامی
مصطفی تقی زاده انصاریحفاظت از محیط زیست یکی از موضوعات امروزی بشریت می باشد. لذا برای مقابله با آثار مخرب رفتارهای بشر در محیط زیست جامعه بین المللی به اقدامات مختلفی پرداخته است. این اقدامات هم در سطح داخلی از طریق وضع قوانین مناسب و هم در سطح بین المللی در چارچوب معاهدات بین المللی ملاحظه چکیده کاملحفاظت از محیط زیست یکی از موضوعات امروزی بشریت می باشد. لذا برای مقابله با آثار مخرب رفتارهای بشر در محیط زیست جامعه بین المللی به اقدامات مختلفی پرداخته است. این اقدامات هم در سطح داخلی از طریق وضع قوانین مناسب و هم در سطح بین المللی در چارچوب معاهدات بین المللی ملاحظه می شود. با توجه به اینکه اسلام دینی است که محدود به یک زمان و یا مکان خاص نمی باشد و برای تمام موضوعات در هر زمان و مکانی راهکاری را ارائه می دهد ، چگونکی برخورد اسلام با مسایل زیست محیطی و راهکارهای حقوقی مختلفی که با توسل به آنها قانونگذاران می توانند به تدوین قوانین مناسب بپردازند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند. در حقوق اسلام احکامی وجود دارند که می توان با توسل به آنها به حل موضوعات مختلف در زمانهای و در تمامی جوامع پرداخت. شارع اسلامی با استناد به این احکام می تواند به حل موضوعات زیست محیطی بپردازد. در این مقاله به بررسی این احکام می پردازیم پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
962 - تناقضات حاکمیت، منافع ملی و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه
میرابراهیم صدیق سید عبدالمحمد موسویپژوهش حاضر در پی بررسی تناقضات حاکمیت دولت ها، منافع ملی قدرت های بزرگ و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه است. تحولات در کشورهای مذکور پرسش های فراوانی را ایجاد کرده است. تناقض رفتاری قدرت های بزرگ در قبال این تحولات به روشنی بیانگر این است که منطق حا چکیده کاملپژوهش حاضر در پی بررسی تناقضات حاکمیت دولت ها، منافع ملی قدرت های بزرگ و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه است. تحولات در کشورهای مذکور پرسش های فراوانی را ایجاد کرده است. تناقض رفتاری قدرت های بزرگ در قبال این تحولات به روشنی بیانگر این است که منطق حاکم بر جامعه بین المللی، همچنان زور و قدرت است. اصل عدم مداخله همواره از دیرباز به عنوان یک اصل عرفی حقوق بین الملل مورد قبول جامعه جهانی بوده است اما در قضیه لیبی به بهانه حقوق بشر، نظاره گر واکنش و مداخله سریع غرب و ناتو بوده ایم در حالی که با وجود نقض واضح حقوق بشر در بحرین و یمن اما واکنش حداقلی از سوی غرب صورت گرفت؛ در تحولات سوریه نیز کشمکش قدرت های بزرگ و منطقه ای مانع از حل سیاسی بحران و طولانی شدن آن شده است. بر این اساس پرسش اصلی عبارت است از: تناقضات حاکمیت کشورها، منافع ملی قدرت های بزرگ و اصل مداخله بشردوستانه چه تأثیری در تحولات لیبی، بحرین و سوریه داشته است؟پاسخ موقت به پرسش حاضر نیز بدین ترتیب است: قدرت های بزرگ با توجه به منافع و مطامع خود هر جا که نظام حاکم را مطابق با منافع خود دیده اند (بحرین) از اصل حاکمیت دولت ها حمایت نموده اند و هر جا که نظام حاکم را برخلاف منافع خود پنداشته اند (لیبی و سوریه) بر اصل مداخله بشردوستانه تأکید داشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
963 - حمایت کیفری از حقوق ملت
منصور رحمدلختصاص دارد . در حقوق ملت فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . حقوق ملت ایران متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد م چکیده کاملختصاص دارد . در حقوق ملت فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . حقوق ملت ایران متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسلامی را می توان ضمانت اجرای برخی از حقوقمنحصر حقوق ملت ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی دانست. بدیهی است کهبه آن چه که در فصل سوم احصا شده است نیست و نیز تنها ضمانت اجرای حقوقملت مادهی 570 قانون مجازات اسلامی نیست. این مقاله در صدد تبیین مفهوم و قلمرومادهی 570 قانون مزبور می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
964 - اصول و ویژگیهای حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
مژده پورمحمدی گلزاری نوبر علی محمد مکرمیاصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند، تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست. قوانین آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است . قانونگذاردرتدوین قانون تجارت الکترونیکی ای ران ازقانون نمونه ی ت چکیده کاملاصول حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی درقوانین کشورهای مختلف غالبا یکسان هستند، تفاوتهای موجودعمدتادرزمینه ی قواعدآمره ومقررات راجع به حاکمیت کشورهاست. قوانین آنسیترال تاثیربسیاری دراین هماهنگی داشته است . قانونگذاردرتدوین قانون تجارت الکترونیکی ای ران ازقانون نمونه ی تجارت الکترونیکی 1996 ، قانون نمونه ی امضای الکترونیکی 2001 ودستورالعملهای شورای اروپابه رهبرده است، اما در نهایت این قانون تاحدی بومی سازی شده وهم چنین مجموعهای ازقوانین غیرتجاری رادرخودجای داده لذانامگذاری قانون تجارت الکترونیکی ایران صحیح به نظرنمی رسدزیرا در این قانون مجموعه ای از قوانین مختلف وجود دارد ومی توان اینطوراس تنباط کردکه قانونگذار ای ران عمدادرماده ی 1 (قلمروشمول قوانین) مانندماده ی 1 قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی به جای اصطلاح معامله، مبادله رابه کاربرده است، لذا قانونگذار ایرانی خواسته است که تنهاقانون الکترونیکی کشورمواردغیرتجاری رانیزدربرگیرد، امابایداشاره کردکه قانون تجارت الکترونیک ایران گاهی اصول حاکم براسنادالکترونیکی رابه طورنسبی موردپذیرش قرارداده واز ای ن جهت بیشتربه رویه ی دستورالعملهای شورای اروپانزدیک است زیراچنین رویهای درقانون نمونه آنسیترال دیده نمی شودواین نوع روش برای کشوری که مراحل اولیه تجارت الکترونیک راطی می کندمی تواندمانع ازپیشرفت تجارت الکترونیک شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
965 - تخصصی کردن ضابطین گامیبه سوی حقوق کیفری قراردادی
هوشنگ شامبیاتی علی پروینیچکیده: ضابطین دادگستری به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمیرا در اجرای عدالت کیفری ایفا میکنند، زیرا آنان بر اساس قانون مکلّفند که پس از وقوع جرم، (در جرایم مشهود بدون نیاز به دستور و در جرایم غیر مشهود با کسب دستور از مقام قضایی) وارد عم چکیده کاملچکیده: ضابطین دادگستری به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمیرا در اجرای عدالت کیفری ایفا میکنند، زیرا آنان بر اساس قانون مکلّفند که پس از وقوع جرم، (در جرایم مشهود بدون نیاز به دستور و در جرایم غیر مشهود با کسب دستور از مقام قضایی) وارد عمل شوند و نسبت به کشف جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، بازجویی از آنان و جمعآوری ادلهی جرم اقدام کنند، کلیهی این اقدامات از پیچیدگی و اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین داشتن تخصّص لازم، شرط اجرای این مأموریت دشوار است، به ویژه در مورد نحوه تعامل و گفت و گو با متهم که مهمترین بخش این مأموریت حسّاس به شمار میرود، این مقاله با بیان تعریف و اهداف حقوق کیفری قراردادی یا عدالت توافقی، دلایل ضرورت تخصصی کردن ضابطین را برای تحقق آن ذکرمیکند، سپس به صورت کاربردی، نحوه بازنگری در ساختار ضابطین و تخصصی کردن آنان را (با ذکر اقسام ضابطین، و اشکالات موجود در شرایط کنونی)، بیان خواهد کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
966 - تحلیل مدل نهادی- حمایتی حقوق زنان در کنوانسیون رفع کلیه
بابک درویشی اعظم عدالت جویکی از اصلی ترین معیارها در ارزیابی حقوق زنان، معیار عدم تبعیض است. این معیاری برای مقایسه برابری زنان و مردان در برخورداری از حقوق بشر به کار گرفته می شود. به طور کلی حقوق بشر هرگونه تبعیض علیه زنان را که مانع برخورداری آنها از هر یک از نسل های حقوق بشر و آزادی های بنی چکیده کاملیکی از اصلی ترین معیارها در ارزیابی حقوق زنان، معیار عدم تبعیض است. این معیاری برای مقایسه برابری زنان و مردان در برخورداری از حقوق بشر به کار گرفته می شود. به طور کلی حقوق بشر هرگونه تبعیض علیه زنان را که مانع برخورداری آنها از هر یک از نسل های حقوق بشر و آزادی های بنیادین شود، منع کرده است. علیرغم تعهدات بین المللی دولت ها بر ارتقای برابری در برخورداری از حقوق بشر و با وجود تلاش های درخور توجه، هم چنان این حقیقت تلخ وجود دارد که شرایط زندگی زنان تقریباً در تمامی شاخص های رفاه اجتماعی نسبت به مردان از وضعیت مطلوب برخوردار نیست. در واقع تداوم و فراگیری خشونت علیه زنان در تمامی نقاط دنیا موجب به خطر افتادن زندگی زنان در هر دو عرصه ی عمومی و خصوصی شده است. با همه ی تحولاتی که در ارتباط با حقوق بشر و در راستای تحقق واقعی حقوق زنان صورت گرفته است هنوز هم وضعیت فرودست زنان و حالت نابرابر آنان نسبت به مردان وضعیت و حالت طبیعی و معمول توصیف می شود که آموزه های مذهبی و سنت های فرهنگی نیز آن را تجویز می کنند. پاردوکس فیمینیستی که طرفداران این مکتب با آن روبرو هستند ما را به سمت این پرسش بنیادین سوق می دهد که چگونه باید به این هدف دست یابیم که زنان به یک فاعل مستقل در عرصه ی تصمیم گیری داخلی و بین المللی تبدیل شوند. کوتاه سخن آنکه نگرش اتخاذ شده در این پژوهش از منظری است که می کوشد شاخص های حداکثری را در کنوانسیون رفع تبعیض فراروی خود قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
967 - لزوم اتّکا بر «حقوق نرم» در راستای توسعه و نهادینهسازی حقوق بینالملل فضای ماورای جو
سیدمحمد حسینیحقوق نرم در حقوق بینالملل به عنوان مجموعه قواعد بسیار مورد اختلاف در میان حقوقدانان از نظر اصل اثر حقوقی و میزان آن، ماهیت تبعیت تابعان حقوق بینالملل از قواعد مذکور و دامنهی قابلیت استناد در حقوق بینالملل فضای ماورای جو نیز مورد بحث، ابهام و اختلاف فراوان بوده است. مقال چکیده کاملحقوق نرم در حقوق بینالملل به عنوان مجموعه قواعد بسیار مورد اختلاف در میان حقوقدانان از نظر اصل اثر حقوقی و میزان آن، ماهیت تبعیت تابعان حقوق بینالملل از قواعد مذکور و دامنهی قابلیت استناد در حقوق بینالملل فضای ماورای جو نیز مورد بحث، ابهام و اختلاف فراوان بوده است. مقالهی حاضر بر آن است ضمن ارایه ی شرحی از روند شکل گیری قواعد نرم در حقوق بین الملل فضا و تحلیل اتکای سنتی این حقوق به منابع سنتی حقوق بین الملل در راستای درک اهمیت کارکردها و جایگاه قواعد نرم در حقوق مذکور به تعریف حقوق نرم و تحلیل آن در نظام حقوقی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو بپردازد. طی پژوهش حاضر پس از تحلیل و عنصرشناسی قواعد نرم در حقوق بینالملل فضا و نیز بیان نظرات مخالف کارکرد بنیادین قواعد نرم در حقوق بینالملل برای هر یک از شقوق مثالهایی در راستای حصول درک عمیقتر ذکر خواهد گردید. در آخر ضمن جمعبندی مطالب عنوان شده موضع حقوقی نگارنده در خصوص قواعد نرم و جایگاه آن در نظام حقوقی راجع به فضای ماورای جو و هم چنین موضع حقوقی پیشنهادی به دولتها و دیگر تابعان حقوق بین الملل در خصوص ایجاد و استفاده از حقوق نرم در این حوزه بیان میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
968 - نگاهی بر سیستم عدم تمرکز اداری در ایران
محسن امامی قشلاقبه رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری در باره شوراهای محلی در راستای تمرکززدایی از امور کشور و ایجاد و تقویت واحدهای غیرمتمرکز محلی، هنوز در باره این موضوعات دچار ضعف ها و مشکلات اساسی هستیم. ریشه و علت این مشکلات و موانع را علاوه بر مسائل اجتماعی، سیاسی، تار چکیده کاملبه رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری در باره شوراهای محلی در راستای تمرکززدایی از امور کشور و ایجاد و تقویت واحدهای غیرمتمرکز محلی، هنوز در باره این موضوعات دچار ضعف ها و مشکلات اساسی هستیم. ریشه و علت این مشکلات و موانع را علاوه بر مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی می توان بلحاظ ابهام جایگاهی و صلاحیتی آن از بعد قانون اساسی و قوانین عادی نیز دانست پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
969 - کارکرد محوری«حقوق نرم» در نظاممندسازی فعالیتهای فضایی توسط حقوق بینالملل فضای ماوراءجو
سید محمد حسینیحقوق بین الملل فضای ماوراءجو به عنوان تنها نظام حقوقی حاکم بر وسیعترین منطقهی جغرافیایی شناخته شده توسط انسان یکی از جدیدترین و در عین حال چالش برانگیزترین شاخه های حقوق بین الملل از نظر هنجارمندسازی حقوقی رفتار بین المللی دولت ها در فضای مذکور می باشد. با شکست معاهده چکیده کاملحقوق بین الملل فضای ماوراءجو به عنوان تنها نظام حقوقی حاکم بر وسیعترین منطقهی جغرافیایی شناخته شده توسط انسان یکی از جدیدترین و در عین حال چالش برانگیزترین شاخه های حقوق بین الملل از نظر هنجارمندسازی حقوقی رفتار بین المللی دولت ها در فضای مذکور می باشد. با شکست معاهده ی 1979 ماه به عنوان یکی از مظاهر تلاش های سازمان ملل در ادامه ی دیگر معاهدات این سازمان امید به مدیریت یکپارچه ی فضای ماوراءجو توسط این سازمان و با تکیه بر اسناد الزامآور تدوینی توسط آن بسیار کمرنگ گردید. به همین ترتیب با رشد و توسعه دولت ها و افزایش تعداد دولت های عضو باشگاه فضایی و نیز با رشد تصاعدی فناوری در حوزه ی صنعت فضا نه تنها قواعد موجود تکافوی بسیاری از مسائل امروز نبود بلکه تدوین مقررات این حوزه در سطح بین المللی تا رفع احتیاج جامعه ی جهانی به عزم افزونی در راستای روند تدوین قواعد حقوقی بین المللی فضا و رفع نیازهای جامعه جهانی در این خصوص نیازمند بود. در این وضعیت با بعید به نظر رسیدن افزایش معاهدات موجود راجع به مسائل فضای ماوراءجو حقوق نرمِّ غیرالزام آور بین المللی میتواند نقش پررنگ تری را در ادبیات نظاممندسازی فضای ماوراءجو ایفا نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
970 - بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران
محمدهادی شریفی اعظم عدالتجوجواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپر سابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بینیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رأی دهد یا پایبند اقتضای چکیده کاملجواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپر سابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بینیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رأی دهد یا پایبند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کردهاند از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به بحث و گفتگو پرداختهاند. علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظامهای حقوقی معاصر به خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژهای برخوردار است و این بحث در فقه سابقهای بیش از هزار سال دارد. هرچند بیشتر فقیهان معتقد به حجیت مطلق علم قاضیاند اما نگرانی از قرار گرفتن دادرس در معرض اتهام و امکان سوء استفاده او از قدرت، ضرورت طرح دقیق این بحث را نشان میدهد. به ویژه که امروزه دوباره پارهای از دادرسان ادعا دارند که میتوانند به علم یا اطلاعات شخصی خود برای احراز مبانی ماهوی استناد کنند و بینیاز از هرگونه دلیل و مصون از هر نظارتاند. لذا تحقیق حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تأثیر و طرق ارزیابی علم دادرس مکتوب گردیده است و سر انجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه میرسد که گرچه نظر مشهور فقهای امامیه حاکی از اعتبار مطلق علم قاضی است، اما در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی میکند اما نمیتواند در صدد اثبات امری بر آید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
971 - جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
مهدی غلامی مرتضی شهبازی نیاگاهی اوقات اشخاص در روابط حقوقی فی مابین با تقلب به قواعد و اصول حقوقی متمسک می گردند و سعی دارند تا با استناد به این قواعد منافعی را به نفع خویش جلب نموده و موجبات اضرار دیگران را فراهم نمایند. با استقراء در مواد پراکنده منعکس در قانون مدنی،قانون تجارت ولایحه اصلاحی مو چکیده کاملگاهی اوقات اشخاص در روابط حقوقی فی مابین با تقلب به قواعد و اصول حقوقی متمسک می گردند و سعی دارند تا با استناد به این قواعد منافعی را به نفع خویش جلب نموده و موجبات اضرار دیگران را فراهم نمایند. با استقراء در مواد پراکنده منعکس در قانون مدنی،قانون تجارت ولایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت مصوب 1347،قانون بیمه ،قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 و سایر قوانین مشابه به خوبی استنتاج می گردد که مقنن در صدد منع استفاده متقلبانه از قوانین توسط اشخاصی که به وسایل مشروع در جهت نیل به اهداف نامشروع متوسل می گردیده اند ،بوده است.با الغای خصوصیت و تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از این مواد قانونی و بررسی و تجزیه تحلیل مصادیق تقلب اشخاص نسبت به اصول و قواعد حقوقی ، قاعده منع تقلب نسبت به قوانین و قواعد حقوقی قابل استدراک می باشد زیرا در فرض تقلب اشخاص، اصول و قواعد حقوقی واجد اثر نمی باشند.علی الفرض در وضع اصول و قواعد حقوقی و هم چنین قوانین، مصالحی مدنظر بوده که این غایت و اهداف در پرتو صیانت از این قواعد و قوانین از طریق منع تقلب نسبت به آن ها قابل استحصال است.لذا تردید در این که تقلب اشخاص در استعانت به قواعد حقوقی مانع جاری و ساری شدن احکام و آثار این اصول و قواعد که لو خلی و طبعه در روابط حقوقی طرفین ملحوظ نظربوده می گردد،وجود ندارد.تعمیم منع تقلب نسبت به قانون در خصوص قواعد حقوقی کاملاً با روح و فلسفه وضع اصول و قواعد حقوقی منطبق می باشد به ویژه این که مبانی قاعده منع تقلب نسبت به قانون و ایضاً قواعد حقوقی از جمله نظم عمومی ،حسن نیت ،نظریه سوء استفاده از حق، واحد می باشد و قوانین تفوق و رجحانی نسبت به قواعد حقوقی ندارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
972 - شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات در ورزش
جلیل مالکی یعقوب کدخداییرشد و توسعه روز افزون ورزش، پیچیدگی مسایل و گسترش سازمانها و نهادها و فعالیتهای ورزشی، و نیز پیچیدگی روز افزون قوانین و کاربرد آنها در ورزش و هم چنین تغیرات بنیادین در اصول و واقعیتهای ورزشی، آثار اجتماعی و حقوقی رسانه ای، تحلیلی و بین المللی که نفوذ آنها فراتر از چکیده کاملرشد و توسعه روز افزون ورزش، پیچیدگی مسایل و گسترش سازمانها و نهادها و فعالیتهای ورزشی، و نیز پیچیدگی روز افزون قوانین و کاربرد آنها در ورزش و هم چنین تغیرات بنیادین در اصول و واقعیتهای ورزشی، آثار اجتماعی و حقوقی رسانه ای، تحلیلی و بین المللی که نفوذ آنها فراتر از وسعت جغرافیایی کشورها و چه بسا قارههاست، باعث بروز منازعات و اختلافات وافری در حوزۀ ورزش شده که لزوم حل و فصل کارآمد این اختلافات را نمایان میسازد. از طرف دیگر سیستم حقوقی متفاوت حاکم بر کشورها، سبب ایجاد موانع و محدودیتهایی در ارجاع حل اختلافات ورزشی به نهادهای متخصص بین المللی، مانند دیوان عالی حکمیت برای ورزش(CAS) شده لذا توسل و به کارگیری شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات که از آنها به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده است، موجب میشود اختلاف به وسیله شخص ثالث و یا اشخاص ثالثی که به وسیله طرفین انتخاب میشوند مطابق با آیین دادرسی مورد توافق طرفین، حل و فصل شود و از وجود قوانین مغایر و بروز جبهه گیریهای سیاسی، اجتناب شود. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات مبتنی بر توافق و تراضی طرفین بوده و با توجه به ویژگیهای خاص شان، اجرای تصمیمات با رضایت خاطر از جانب طرفین اختلاف و غیره، اختلاف را به طور تخصصی و کارشناسی و با راه کارهای عادلانه و منصفانه حل و فصل مینماید. ورزش به عنوان تأمین یکی از آرمانهای جهانی جامعه بشری در اسناد و قطع نامههای بین المللی، ابزاری جهت ترویج آموزش، بهداشت و توسعه به خصوص قطعنامهی سازمان ملل متحد مصوب3 نوامبر 2003 مورد تایید و پذیرش قرارگرفته است. لذا لازم است با ایجاد مقرّرات متحد الشکل جهانی در تمامیزمینههای مربوط به ورزش از جمله طرق حل اختلاف یک سان و کارآمد، زمینهی تعالی انسانی را فراهم کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
973 - وجاهت حقوقی اعمال حق شرط بر اساسنامه سازمانهای بین المللی
مصطفی تقی زاده انصاری فرید بیرانوندسازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل بر اساس یک سند تاسیس تشکیل می شوند . سند تاسیس سازمان بین المللی از حیث ماهیتی یک معاهده چند جانبه محسوب می شود . در حقوق معاهدات برای گسترده کردن افقی اعضای یک معاهده سازوکار خاصی به نام رزرواسیون یا تحدید تعهد چکیده کاملسازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل بر اساس یک سند تاسیس تشکیل می شوند . سند تاسیس سازمان بین المللی از حیث ماهیتی یک معاهده چند جانبه محسوب می شود . در حقوق معاهدات برای گسترده کردن افقی اعضای یک معاهده سازوکار خاصی به نام رزرواسیون یا تحدید تعهد وجود دارد. مطابق این سازو کار زمانی که دولتی با اکثریت مقررات یک معاهده موافق باشد اما نسبت به مواردی خاص رضایت نداشته باشد با رها کردن خود از قید مقررات اخیر معاهده مذکور را می پذیرد. در این مختصر ما به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که آیا اعمال حق شرط بر معاهدات مؤسس سازمان های بین المللی دارای وجاهت حقوقی می باشد؟ اگر چنین است آیا شرط را می توان نسبت به هر یک از مقررات اساسنامه اعمال کرد؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
974 - بررسی تاثیر سند رسمیبر توسعه حقوق عمومی
عباس منتهایی حسین فروتنی رادسند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منا چکیده کاملسند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می باشد که مهمترین مشخصه ی آن اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است. نظم عمومی (حفظ نیازهای اساسی و مستمر ) از مهم ترین شاخص های حقوق عمومی است که ارتباط بسیار نزدیکی با تنظیم اسناد رسمی دارد. اصل تداوم خدمات عمومی باعث شده است که تنظیم اسناد رسمی تعطیل بردار نباشد. تثبیت حق مالکیت و امنیت بخشیدن به آن به عنوان یکی از حقوق طبیعی و فطری افراد، در اسناد رسمی به شکل برجسته ای نمود پیدا کرده است و قدرت عمومی به عنوان ضامن اجرای مفاد اسناد رسمی نقش مهمی را در این ارتباط ایفامی نماید. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد یافتن پاسخ این پرسش برآید که تنظیم سند رسمی چگونه به توسعه حقوق عمومی کمک می نماید؟ تثبیت و استحکام بخشی و حفظ حقوق مشروع افراد و امنیت مالکیت آنها و نیز ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی شهروندان، می تواند در توسعه حقوق عمومی، از طریق تنظیم سند رسمی تاثیرگذار باشد. تنظیم روابط حقوقی افراد و استقرار مالکیت و اعتبار بخشی به معاملات و قراردادها و تعهدات به منظور پیشگیری از طرح دعاوی و اختلافات از تاثیرات تنظیم سند رسمی می باشد. کمک به توسعه ی امنیت اجتماعی، اقتصادی و قضایی، جلوگیری از توالی فاسد تنظیم اسناد عادی و استفاده از قدرت عمومی در جهت توسعه عدالت اجتماعی، نظم عمومی و حاکمیت قانون به منظور استفاده بهتر از خدمات عمومی، از دیگر مزایای تنظیم سند رسمی می باشد که در این مقاله سعی بر تبیین و تحلیل آن داشته و در خاتمه راهکارهای عملی برای تحقق اتقان واستحکام هر چه بیشتر آن مورد توجه قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
975 - ادّعای حقوق فکری شخص ثالث نسبت به مبیع در حقوقایران، مصر، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی (1980 وین)
سید حسین صفایی محسن پورعبداللهیکی از موارد نقض[1] حقوق مالکیت فکری(معنوی)[2]، فروش کالای تقلبی و تقلیدی است که به صورت غیر مجاز براساس محصول فکری شخص ثالث، تولید و فروخته شده است. ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در چنین مواردی، در واقع اعتراض بهاین نقض حق است که در قالب "عقد بیع" رخ داده است. مدعی ثالث چکیده کاملیکی از موارد نقض[1] حقوق مالکیت فکری(معنوی)[2]، فروش کالای تقلبی و تقلیدی است که به صورت غیر مجاز براساس محصول فکری شخص ثالث، تولید و فروخته شده است. ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در چنین مواردی، در واقع اعتراض بهاین نقض حق است که در قالب "عقد بیع" رخ داده است. مدعی ثالث در اینگونه موارد ممکن است خود، مالک نخستین حق فکری بوده و ممکن است شخصی باشد که مجوز بهرهبرداری از آن حق را از مالک تحصیل نموده است. نظامهای مختلف حقوقی، علاوه بر بیان شرایطایجاد مسئولیت برای فروشنده دراین موارد، ضمانت اجراهای متعدد مدنی و کیفری و نیز اقدامات تامینی و احتیاطی در برابر این نوع نقض حق پیش بینی کردهاند. در حقوقایران، قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1387 در باب مالکیتهای صنعتی، و قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب 1348 در باب مالکیتهای ادبی و هنری، مقرراتی را دراین خصوص مطرح کرده است. وجود ابهام و تعدد آرا در ماهیت "حقوق مالکیت فکری" از حیث عینی بودن یا نبودن آنها از یکسو، و نیز ابهام در ماهیت حقوقی قراردادهای اعطای مجوز بهرهبرداری از حقوق یاد شده (مانند قرارداد لیسانس) از جهت بیع یا اجاره یا انتفاع یا وکالت بودن آنها از سوی دیگر، باعث شده تا مقررات موضوعه در رابطه با نقض حقوق معنوی به ویژه ماده 60 قانون ثبت اختراعات جدید، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و تفسیر آنها را دچار اشکال نماید. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مصر و انگلیس به عنوان نمایندگان شناخته شدهی دو نظام حقوقی بزرگ رومی- ژرمنی و کامن لا، و نیز کنوانسیون وین 1980 به عنوان مهمترین معاهدهی موجود در زمینه بیع بین المللی، میتواند تا حدودی به رفع ابهامات دراین زمینه کمک نماید. 1- Infringement 2- Intellectual Property Rights پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
976 - بررسی انطباق اقدامات رژیم اسراییل بر مصادیق جنایت علیه بشریت در سرزمینهای اشغالی
صادق سلیمی حبیب کاشانیچکیده: حقوق بین الملل کیفری یکی از شاخه های حقوق است که از جمله به بررسی اعمال مجرمانه ای می پردازد که در یک سطح وسیع و سازمان یافته از سوی سران دولت ها ارتکاب می یابد. یکی از جرایم بین المللی که موضوع حوزه حقوق بین الملل کیفری می باشد جنایت علیه بشریت است که شامل مصادی چکیده کاملچکیده: حقوق بین الملل کیفری یکی از شاخه های حقوق است که از جمله به بررسی اعمال مجرمانه ای می پردازد که در یک سطح وسیع و سازمان یافته از سوی سران دولت ها ارتکاب می یابد. یکی از جرایم بین المللی که موضوع حوزه حقوق بین الملل کیفری می باشد جنایت علیه بشریت است که شامل مصادیق و عناصر تعریف شده و مشخصی است که از جمله آن هامی توان به قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن ، محبوس کردن ، شکنجه،خشونت های جنسی، ناپدیدکردن اجباری اشخاص اشاره کرد. جنایت علیه بشریت و تعریف آن امروزه از مبنای عرفی بین المللی مستحکمی برخوردار است. در طی چندین دهه اخیر و در اثنای جنگ فلسطین با رژیم اسراییل ، ای ن رژیم مرتکب اقدامات غیرانسانی بیشماری شده است. در این مقاله با بررسی و تحلیل مصادیق اعمال ارتکابی رژیم اسراییل و تطبیق آن ها بر جنایت علیه بشریت به نحوی که در اسناد بین المللی منعکس است، و راهکار مقابله با آن هستیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
977 - حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
حمید کاویان فردچکیده از آنجا که حقوق ایران با تکیه بر نظام حقوقی اسلام و براساس کرامت انسانی طراحی شده است، قوانین و مقررات آن تا حد توان منطبق با ماهیت انسان است. به همین علت، حقوق و تکالیف انسانها و از جمله حقوق و تکالیف زوجین در حقوق ایران، بر اساس حقایق انسانی مقرر گردیده است. چکیده کاملچکیده از آنجا که حقوق ایران با تکیه بر نظام حقوقی اسلام و براساس کرامت انسانی طراحی شده است، قوانین و مقررات آن تا حد توان منطبق با ماهیت انسان است. به همین علت، حقوق و تکالیف انسانها و از جمله حقوق و تکالیف زوجین در حقوق ایران، بر اساس حقایق انسانی مقرر گردیده است. در ازدواج دائم و موقت، حقوق و تکالیف زوجین دارای دو بخش مالی و غیر مالی بوده و زوجین به دلیل تفاوتهای جنسیتی، از حقوق و تکالیف مالی متفاوتی برخوردار هستند. مهمترین حقوق و تکالیف مالی بین زوجین، عبارت است از: مهریّه، نفقه، أجرةالمثل، حقوق وظیفه ومستمری و إرثیّه. از آنجا که قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند...(م3ق.آ.د.م)1، بنابراین بررسی حقوق و تکالیف مالی پنجگانه بین زوجین فوق الذکر و نحوه استخراج و استنباط احکام آنها از قوانین و مقررات حقوق ایران، خصوصا با توجه به تفاوتهای آنها لازم و ضروری است. در حالی که چهار حق مالی مهریّه، نفقه، أجرةالمثل و حقوق وظیفه و مستمری به زوجه تعلق دارد، لیکن هر یک اززوجین با وفات دیگری از وی ارث میبرد. علاوه براین، اغلب قوانین مربوط به حقوق و تکالیف مالی بین زوجین، جزء قواعد امری بوده و شرط بنایی یا تبانی در آنها راه ندارد. همچنین، به دلیل ابتنای فقهی قوانین ایران، مبانی فقهی آنها نیز در حد لازم مورد توجه قرار گرفته است. 1. قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م). پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
978 - بررسی تغییرات آب و هوایی در نظام بین المللی حقوق بشر
زینب پورخاقان شاهرضاییحق برخورداری از محیط زیست سالمیکی از جلوههای حیثیت و کرامت انسانی است که مکملی برای حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسلهای آینده است. گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایییکی از مهمترین مسایل زیست محیطی است کهاین حق را تهدید میکند.این تهدید در زمینههای چکیده کاملحق برخورداری از محیط زیست سالمیکی از جلوههای حیثیت و کرامت انسانی است که مکملی برای حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسلهای آینده است. گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایییکی از مهمترین مسایل زیست محیطی است کهاین حق را تهدید میکند.این تهدید در زمینههایی چون حق زندگی، حق غذای سالم، حق آب سالم، حق بر مسکن، حق تعیین سرنوشت و حقوق مردم بومیو اقلیتها نمود پیدا میکند. منابع حقوق بین الملل و حقوق بشر مربوط به حمایت از محیط زیست دربردارنده ابزارهایی برای حمایت ازاین حقها وایجاد مسئولیت بین المللی برای حفاظت از محیط زیست سالم است که مورد پذیرش عامه واقع شده است، اما نتیجه بخش بودناین قواعد مستلزم همکاری بین المللی است. لذا دراین مقاله نگارنده به دنبال پاسخ گویی بهاین مساله است که تغییرات آب و هوایی چه تاثیراتی را بر حقوق انسانها دارد و تاکید برحقهای مورد تهدید در اثر بحران تغییرات آب و هوایی و بیان ابزارهای حقوقی بین المللی برای مقابله بااین بحران از جمله اهداف میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
979 - بنیادهای قرآنی حقوق بین الملل اسلامی
عباس منتهاییاسلام، دین خاتم، دین اتم و اکمل، دین جهانی و جاودانی است. این دین هدیهای است که از طرف خداوند متعال به بشریت ارزانی شده و متضمّن تامین سعادت دنیا و آخرت انسان، در صورت ایمان و عمل به دستورات و قوانین آسمانی آن است؛ اسلام آمده است تا در جوامع انسانی به مرحله عمل و اجرا چکیده کاملاسلام، دین خاتم، دین اتم و اکمل، دین جهانی و جاودانی است. این دین هدیهای است که از طرف خداوند متعال به بشریت ارزانی شده و متضمّن تامین سعادت دنیا و آخرت انسان، در صورت ایمان و عمل به دستورات و قوانین آسمانی آن است؛ اسلام آمده است تا در جوامع انسانی به مرحله عمل و اجرا در آید. از این رو داعیهی جهانشمولی و ادارهی جامعهی بشری در هر عصر و مَصر، تا قیامت دارد. تعالیم آسمانی و جاودانه ی اسلام در سه حوزه ی، اصول اعتقادات، اخلاق و احکام (قوانین و مقررات) به طور مستقیم یا غیر مستقیم جنبه اجرایی دارد. احکام اسلام در قالب یک سلسله اوامر و نواهی است که از نظر فقهی آنها را آیات الاحکام مینامند. آیات الاحکام مشتمل بر دو دسته قواعد است، یکی احکام عبادی و دیگری احکام اجتماعی لازم الاتباع که همان حقوق موضوعه به معنای امروزی میباشد. مجموع آیات الاحکام حدود 500 آیه است که بخشی از آنها (حدود 200 آیه)، به نوعی مرتبط با موضوعات حقوق بین الملل است. بدیهی است اجرای احکام الهی مستلزم تشکیل حکومت و تاسیس نظام سیاسی است و بدون آن نمیتوان به قوانین و مقررات اسلام اعم از داخلی و بین المللی جامهی عمل پوشاند. شاید برخی گمان برند که مقررات حقوق بین الملل را باید از ابتکارات اروپاییان در قرون اخیر برشمرد و تصور این باشد که سایر مردمان در طول تاریخ بشر به روابط ملتها و راه رسم زندگی نیاندیشیدهاند. برای رد چنین تصور ناصوابی نوشته حاضر نگاشته و تبیین گردیده است که قران کریم و روایات اسلامی و سیره معصومین در خصوص نظام رفتار با سایر ملل و مکاتب و افراد غیر مسلمان دستورات و پیامهای روشن و شفاف و منطبق با موازین انسانی دارند و چگونگی رفتار مسالمت آمیز و یا برائت از آنان را تبیین اصولی نموده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
980 - حقوق و آزادیهای گروهی در رویه کمیته حقوق بشر
سید محمد هاشمی امید نوروزیچکیده برخورداری کامل از حقوق بشر و به خصوص حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ایجاب میکند این حقوق در بستر یک جامعه دموکراتیک تضمین شود. آزادیهای بیان و عقیده یکی از مهم ترین ابزارهایی است که میتواند در تحقق این حقوق موثر باشد. زندگی اجتماعی ایجاب میکند افراد برای برخور چکیده کاملچکیده برخورداری کامل از حقوق بشر و به خصوص حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ایجاب میکند این حقوق در بستر یک جامعه دموکراتیک تضمین شود. آزادیهای بیان و عقیده یکی از مهم ترین ابزارهایی است که میتواند در تحقق این حقوق موثر باشد. زندگی اجتماعی ایجاب میکند افراد برای برخورداری هر چه مؤثرتر از این حقوق و آزادیها دست به تشکیل اجتماعاتی مختلف زده و بدین وسیله اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوق خود یا تضمین موثرتر استفاده از آزادی بیان و عقیده خود به عمل آورند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان جامعترین سند الزام آور جهانی در این خصوص حقوق و آزادیهای گروهی را نیز برای دستی یاب به هدف خود پیش بینی نموده است. کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی بر اجرای میثاق ضمن اشاره به نقضهای صورت گرفته توسط کشور به تبیین ابعاد حقوق مندرج در این سند میپردازد. نظر به این که حقوق و آزادیهای گروهی جزء حقوقی هستند که دولتهامیتوانند محدودیتهایی را بر آن اعمال نمایند، بررسی رویکرد کمیتهی حقوق بشر در این خصوص میتواند منبعی غنی در تشخیص محتوای این حقوق و آزادیها و محدودیتهای مشروع بر آن باشد. مقاله حاضر با بررسی ملاحظات نهایی کمیته نسبت به گزارشات کشورها به تبیین و تفسیر این ابعاد میپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
981 - بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
علی اکبری فیض آبادی غلامعباس ترکی مرتضی ناجی زوارهنفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام ح چکیده کاملنفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی های فردی مرتبط سازد. اگر نفع عمومی را به عنوان نفع افراد و مردم بدانیم نظام کامن لا در این زمینه بسیار مترقی است. در حالی که در نظام حقوقی ایران نگاه به نفع عمومی، به ویژه امروزه، مانند نظام رومی- ژرمنی، نگاهی مبتنی بر امتیاز و حق اداره می باشد که در اختیار نظام حکومتی است. هرچند بر خلاف نظام رومی- ژرمنی نفع عمومی جدا و مستقل از نفع خصوصی دیده نمی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
982 - نقش دیوان عدالت اداری در توسعه و حمایت از حقوق بشر
قدرت اله نوروزیهدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چ چکیده کاملهدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که: آیا رویه ی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم منجر به توسعه حقوق بشر شده است یا خیر؟ نتیجه این مقاله نشان می دهد، علی رغم تفسیر مضّیق شورای نگهبان از مفهوم دولت و محدودیت های صلاحیتی که به مرور توسط قوانین مصوب مجلس برای دیوان ایجاد شده است و هم چنین بی توجهی دادگاه ها به مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، آرای هیات عمومی و شعب دیوان در حمایت از حقوق مردم روند رو به رشد داشته و به نوبه ی خود توانسته به توسعه ی حقوق بشر کمک شایانی نماید. این در حالی است که سیر رفتار دیگر مراجع مورد اشاره، خلاف آن نتیجه را نشان می دهد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
983 - حقوق بشر انسانهای دوگانه درجمهوری اسلامیایران
مهدی عباسی سرمدی سید رضا هاشمیانسان های دوگانه ی اترنس سکشوال ها، گروهی خاص از افراد بشری هستند که دارای اختلال در هویت جنسیتی هستند. به عبارتی دیگرجسم این افراد به زندانی برای روان آن ها تبدیل گردیده و انسان های دوگانه همواره درتلاش برای انجام عمل تغییر جنسیت هستند تا جسم و روان خود را با یکدیگر چکیده کاملانسان های دوگانه ی اترنس سکشوال ها، گروهی خاص از افراد بشری هستند که دارای اختلال در هویت جنسیتی هستند. به عبارتی دیگرجسم این افراد به زندانی برای روان آن ها تبدیل گردیده و انسان های دوگانه همواره درتلاش برای انجام عمل تغییر جنسیت هستند تا جسم و روان خود را با یکدیگر منطبق نموده و به آرامش برسند. ممکن است این افراد حتی فاقد هرگونه اختلالی در جنس باشند. در اسلام دیدگاه های مختلفی پیرامون عمل تغییر جنسیت وجود دارد. اما در ایران و در اواسط دهه 60 خورشیدی بر اساس فتوای ایت الله روح الله موسوی خمینی، تغییر جنسیت این افراد مجاز شمرده شده و هم اکنون در ایران ودرمراکز مربوطه و پس انجام مراحل شناسایی و یا مراجعه، روان درمانی، روانپزشکی و آماده سازی، عمل تغییر جنسیت انجام می شود. جمهوری اسلامی ایران حتی برای تحقق این امر تسهیلات قابل قبولی را به افراد واجد شرایط ارایه می دهد. کشورهای مختلف جهان رفتارهای متعددی نسبت به این پدیده از خود بروز می دهند. برخی قوانین مشخص ومدونی داشته و برخی دیگر براساس عرف با این مقوله برخورد می نمایند. در جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه قانون مشخص و مدونی برای این افراد وجود ندارد، اما منابع فقه امامیه کاملا این افراد را با نام خنثای روانی مورد شناسایی قرارداده است. موضوع حقوق بشری این گروه در سطح بین المللی نیز به جز اقدامات پراکنده برخی دولت ها و حقوق دانان مستقل حقوق بشری در دو دهه گذشته، تا کنون مورد توجه جدی دولت ها و سازمان های بین المللی نبوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
984 - پیشینه رویکرد «تحلیل اقتصادی حقوق»
سید مرتضی نعیمیرویکرد تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی بسیار مهم در حوزهی فلسفه حقوق محسوب میشود که از ابزارهای علم اقتصاد برای تحلیل و تجویز در خصوص پدیدههای حقوقی بهره میبرد. درک صحیح رویکرد یادشده مستلزم بررسی آن در بستری تاریخی است. در این نوشتار، رویکرد مزبور در سه برهه بررسی میشو چکیده کاملرویکرد تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی بسیار مهم در حوزهی فلسفه حقوق محسوب میشود که از ابزارهای علم اقتصاد برای تحلیل و تجویز در خصوص پدیدههای حقوقی بهره میبرد. درک صحیح رویکرد یادشده مستلزم بررسی آن در بستری تاریخی است. در این نوشتار، رویکرد مزبور در سه برهه بررسی میشود: در ابتدا اندیشههای دیوید هیوم، آدام اسمیت و جرمی بنتام به منزله پیش گامان رویکرد اقتصادی معرفی خواهد شد. سپس جریانی را از نظر خواهیم گذراند که موسوم به موج اول است و شامل واقع گرایان حقوقی و نهادگرایان میشود و در نهایت به موج اخیر میپردازیم که رویکرد نوین نام دارد. مدعای نوشتار حاضر این است که رویکرد نوین تفاوتی ماهوی و روش شناختی با موج اول داشته و بیشتر متاثر از پیش گامان است و لذا جریان حقوق و اقتصاد، به حقوق و اقتصاد نوین (رویکرد اقتصادی به حقوق) و حقوق و اقتصادقدیم، قابل تقسیم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
985 - آزادی رسانه در وضعیت اضطراری در کنوانسیون حقوق بشر آمریکا
رضا کرمی پری چهر عالیپورآزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می آید، آزادی رسانه یکی از پیش فرض های ضروری برای تحقق یک جامعه دموکراتیک است ولی به علت اینکه ممکن است با سایر حقوق تعارض داشته باشد به یک حقی مناقشه پذیر تبدیل شده است، پس نمی توان آن را به عنوان یک حق مطلق قلمداد نم چکیده کاملآزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می آید، آزادی رسانه یکی از پیش فرض های ضروری برای تحقق یک جامعه دموکراتیک است ولی به علت اینکه ممکن است با سایر حقوق تعارض داشته باشد به یک حقی مناقشه پذیر تبدیل شده است، پس نمی توان آن را به عنوان یک حق مطلق قلمداد نمود پس محدودیت هایی برای اعمال آن اجراء شده است. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی در چارچوب هنجارها، ساختارها و نهادهای حقوق عمومی و تحلیل آزادی رسانه در وضعیت اضطراری در کنوانسیون حقوق بشر آمریکاپرداخته شده است. امروزه حق آزادی بیان در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و با محدودیت هایی همچون امنیت ملی، نظم عمومی، منافع عمومی، حفظ آبرو و حیثیت دیگران و غیره نیز مواجه می باشدسئوال ما در این تحقیق این است که حق آزادی رسانه در وضعیت اضطراری حقی مطلق است یا خیر؟ در پاسخ به مقید بودن این حق علاوه بر رعایت ملاحظات مربوط به منافع عمومی با رعایت موازین حقوق بشری قابل اعمال می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
986 - گستره حقوق بشر در رویه محاکم سرمایه گذاری بین المللی (مطالعه موردی مرکز داوری ایکسید)
محمدرضا سبحانی مهدی شهبازی جلال جعفریجذب سرمایه گذاری خارجی را می توان مهمترین موضوع در مسیر پر شتاب جهانی شدن دانست. اما در این میان عملکرد سرمایه گذاران خارجی گاهی مغایر با تعهدات حقوق بشری دولت ها می باشد. بدیهی است از آنجا که دولت ها تعهد به احترام، اجرا و تضمین حقوق بشر دارند لذا ممکن است دولت میزبان چکیده کاملجذب سرمایه گذاری خارجی را می توان مهمترین موضوع در مسیر پر شتاب جهانی شدن دانست. اما در این میان عملکرد سرمایه گذاران خارجی گاهی مغایر با تعهدات حقوق بشری دولت ها می باشد. بدیهی است از آنجا که دولت ها تعهد به احترام، اجرا و تضمین حقوق بشر دارند لذا ممکن است دولت میزبان اقداماتی را در جهت حفظ حقوق و منافع شهروندان خویش و برخلاف تعهدات قراردادی خود در حمایت از سرمایه گذاری خارجی انجام دهد. در صورت تحقق این امر، سرمایه گذاران خارجی عمدتا با ادعای نقض حقوق خویش در محاکم سرمایه گذاری بین المللی اقامه دعوی کرده و مدعی می گردند که دولت میزبان تعهدات خود را براساس موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری نقض نموده است. حال چنانچه دولت میزبان در مقام دفاع، به تعهداتحقوق بشری خود استناد نماید، تکلیف محکمه چیست؟ آیا باید موافقتنامه دو جانبه میان دولت و سرمایه گذار را مبنای رسیدگی خود قرار دهد یا آنکه می تواند حقوق بشر را نیز در رسیدگی خود مد نظر قرار دهد؟ در این صورت آیا از حدود صلاحیت خویش تجاوز کرده است؟ بدیهی است دعاوی متعددی در ایکسید مطرح شده است که در خلال پژوهش به آنها خواهیم پرداخت. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی و کتابخانه ای است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
987 - مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی
مریم احمدی حسین سادات حسینی امیر خواجه زادهدر ماده 30 قانون بیمه که به اصل قائم مقامی اشاره شده، در واقع یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است که موید این مطلب می باشد که اگر در اثر عمل زیان بار فردی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی غیر از شخص بیمه گذار، خطری که مورد پوشش بیمه نامه ای قرار دارد اتفاق بیافتد و از چکیده کاملدر ماده 30 قانون بیمه که به اصل قائم مقامی اشاره شده، در واقع یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است که موید این مطلب می باشد که اگر در اثر عمل زیان بار فردی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی غیر از شخص بیمه گذار، خطری که مورد پوشش بیمه نامه ای قرار دارد اتفاق بیافتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود و بیمه گر می تواند به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی ان به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان اصل جبران خواهد داشت .می توان گفت حق قائم مقامی بیمه گر در رجوع به مسبب زیان، از اصول مهمی چون اصل جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، اصل منع دریافت خسارت مضاعف بابت زیان واحد خسارت ناشی شده است. مبنای حقوقی اصل قائم مقامی، نوعی قائم مقامی فردی است که در اثر پرداخت بدهی دیگری ایجاد می شود؛ بدین معنا که اگرچه بیمه گر مکلف است تا زیان وارد شده به بیمه گذار را حسب عقد بیمه جبران نماید، ولی از آنجایی که وی صرفا مسئول پرداخت دین مزبور است نه مدیون نهایی آن لذا به محض پرداخت زیان تا سقف مبلغ پرداختی که داشته قائم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسبب زیان خواهد شد. در پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل مبانی حقوقی اصل قائم مقامی بیمه گر با مقایسه تطبیقی در حقوق کشورهای فرانسه و انگلستان با تاکید بر رویه قضائی خواهیم پرداخت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
988 - مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
محمد ربانی مهدی هوشیار امیرحسین راهگشایاصل قانونمندی دادرسی یا به تعبیر دیگر، اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، در حقوق کیفری از مباحث مهم فلسفی حقوق جزا است. باید گفت بر اساس اصل قانونمندی دادرسی دادگاهی که به مجازاتی رسیدگی میکند باید براساس قانون تشکیل یافت چکیده کاملاصل قانونمندی دادرسی یا به تعبیر دیگر، اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، در حقوق کیفری از مباحث مهم فلسفی حقوق جزا است. باید گفت بر اساس اصل قانونمندی دادرسی دادگاهی که به مجازاتی رسیدگی میکند باید براساس قانون تشکیل یافته و در قالب قوانینی که صلاحیت به این قبیل دادگاهها اعطا میکنند بگنجد. بی تردید با بهرهمندی از این اصل است که نظامهای کیفری توان سامان بخشی و برقراری امنیت قضایی شهروندان را در یک فرایند کیفری سالم فراهم میآورند. این اصل به عنوان یک راهبرد بنیادین در سراسر چرخه دادرسی، حکومت دارد. گفتمان مقنن ایران ابتدا در اصول 12 و 74 متمم قانون اساسی مشروطه و سپس در اصول 32، 36 و 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبین پاسداشت این اصل بوده است؛ تا اینکه قانونگذار ابتدا در قانون جنایی 1392 در مواد 12 و 13 و دیگر بار در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو دستاوردهای حقوق بشر و آموزههای عملی، جلوهای هنجارمند به آن بخشید. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز مواد مختلفی از جمله ماده5، 6 و 7 به اصل حاکمیت قانون توجه شده است. اما جهت حفظ قداست و اجرای این اصل، قانونگذار تضمیناتی از جمله بطلان تصمیم و دلیل، مسئولیت کیفری پیش بینی نموده است. مقاله حاضر در نظر دارد، اصل قانونمندی دادرسی کیفری را از طریق مفهوم شناسی و بررسی مبانی آن در نظام دادرسی کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشررا مورد تببین و تشریح قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
989 - ظرفیتهای نظام حقوق اداری در حوزه پیشگیری از جرم زمینخواری
میثم حسین پور جعفر کوشایکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مسأله زمینخواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. پدیدة زمین خواری از طرقی در چند دهة اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است، به گونهای که در رأس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته و با چکیده کاملیکی از مشکلات عصر حاضر کشور، مسأله زمینخواری است که در اقتصاد کشور بی نظمی ایجاد کرده و به سرعت در حال پیشروی است. پدیدة زمین خواری از طرقی در چند دهة اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است، به گونهای که در رأس مفاسد بزرگ اقتصادی کشور قرار گرفته و با وجود اهمیت زمین خواری و تأکید مؤکد مقام معظم رهبری و سایر مقامات سیاسی بر مقابله با آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، این پدیده روز به روز افزایش نگران کننده مییابد. و از سویی توجه همه جانبه به نهادهای دولتی که مؤظف به انجام وظایف مرتبط با پیشگیری هستند نقش ادارات دولتی درگیر در این بخش را پر رنگتر میکند و اینکه هر اداره متولی چه نقشی در پیشگیری از جرم میتواند داشته باشد صرف نظر از وجود قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ظرفیتهای اجرایی و اداری نظام کلی ایران در حوزه پیشگیری از پدیده زمین خواری چندان مورد توجه قرار نگرفته اما جدای از ظرفیتهای موجود با چالشهای عدیدهای هم از بعد پیشگیری کیفری و هم از بعد پیشگیری غیرکیفری مواجه است. بروز و گسترش زمین خواری پیش از هر چیز، مرتبط با نحوه عملکرد و اجرای قوانین و مقررات اراضی در سطح سازمانهای اجرایی است. این سازمانها شامل ادارت کل منابع طبیعی، ادارات امور اراضی، مسکن وشهر سازی، ثبت اسناد، شهرداریها و سایر ادارت مرتبط است. مهمترین نارساییهایی که در این سازمانها مشاهده می شودکه در این مقاله به اهم آن پرداخته میشود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
990 - تحلیل تأثیر حدوث فراستریشن (استحاله) در قراردادهای بین المللی نفتی در حقوق انگلیس و ایران با نگاهی به فقه امامیه
افشین قفقازی سیدنصرا... ابراهیمی مجتبی زاهدیان سیدمحسن حسینی پویاقراردادهای بین المللی نفتی طبیعتی بلندمدت و مستمر داشته؛ لذا حدوث فراستریشن در مسیر اجرای قرارداد، موجب پایان حیات حقوقی آن قرارداد میگردد؛ بنابراین طرفین اینگونه قراردادها که اصولاً شرکتهای بین المللی میباشند، میبایست با نگاهی جامع و همه جانبه به این نهاد حقوقی، اقدام چکیده کاملقراردادهای بین المللی نفتی طبیعتی بلندمدت و مستمر داشته؛ لذا حدوث فراستریشن در مسیر اجرای قرارداد، موجب پایان حیات حقوقی آن قرارداد میگردد؛ بنابراین طرفین اینگونه قراردادها که اصولاً شرکتهای بین المللی میباشند، میبایست با نگاهی جامع و همه جانبه به این نهاد حقوقی، اقدام به انعقاد قراردادهای این چنینی بنمایند. از آنجا که خاستگاه این نهاد حقوقی، انگلیس میباشد؛ لذا در نوشتار حاضر سعی گردید که به تحلیل این نهاد در حقوق انگلیس پرداخته شود تا بتوانیم به جانمایی و تعریف و تعیین چهارچوب و آثار آن در حقوق انگلیس دست یابیم و سپس با توجه به این یافته ها به جانمایی آن در حقوق ایران پرداخته شود تا دستیابی به چهارچوب و مصادیق و آثار آن در حقوق ایران میسور گردد؛ رسیدن به این امر ممکن نخواهد بود؛ مگر آنکه نگاه فقهی به موضوع داشته و با کمک گرفتن از فقه بتوانیم به این مهم برسیم؛ باید توجه داشت که با توجه به حساسیت موضوع و تفاوت دیدگاه نهادهای حقوقی مختلف، عملاً رسیدن به معیار و ملاک واحد در دنیای قراردادهای بین المللی نفتی، امری محال و غیرممکن است و بهترین راه حل آن است که در هر قراردادبین المللی نفتی علاوه بر تسلط بر مفهوم حقوقی فراستریشن به طور مشروح قسمتی را به این نهاد حقوقی اختصاص داده، تا آنجا که بتوان مصادیق آنرا مشخص نموده و معیارهای واضح و روشنی نیز در خصوص تعیین سایر مصادیق ارائه گردد و به آثار آن نیز استناد گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
991 - بیان چند نکته اجتماعی، اخلاقی در برخی از متون ادب فارسی (با تأکید بر مفهوم شهروندی)
مهدی فتحی محمدعلی گذشتیبرخلاف نظر عامه که ادبیات فارسی را مشتی شعر و لختی حماسه می¬پندارند؛ زبان و ادبیات فارسی به دلیل ظرفیت بالای خود از یک سو و عدم تمایز علوم به شکل امروزین از سویی دیگر، محملی برای انتقال آموزههای علمی مختلف بوده است. در بررسی این موضوع بروشنی مشخص می¬شود متون ا چکیده کاملبرخلاف نظر عامه که ادبیات فارسی را مشتی شعر و لختی حماسه می¬پندارند؛ زبان و ادبیات فارسی به دلیل ظرفیت بالای خود از یک سو و عدم تمایز علوم به شکل امروزین از سویی دیگر، محملی برای انتقال آموزههای علمی مختلف بوده است. در بررسی این موضوع بروشنی مشخص می¬شود متون ادبیات فارسی، مشحون از مفاهیم و مطالبی است که امروزه هریک با تقسیم به شاخههایی و با نگاهی تخصصی به عنوان یک رشته مستقل مطرحاند و با عناوین خاص خود، موضوعات مختلف علمیو آموزشی را شامل میشوند. این مقاله با بیان چند نکته اجتماعی، اخلاقی در برخی از متون ادب فارسی، نگاهی کوتاه به موضوع فرهنگ شهروندی در ادبیات فارسی دارد و در پی آن است تا مختصراً ضمن تبیین جایگاه و نقش زبان¬و ادبیات فارسی به عنوان پایه و محمل انتقال فرهنگ اجتماعی ایران و بررسی نگاه جامعهایرانی به "فرهنگ¬ شهروندی" آن¬گونه که در آثار ادبی جلوه نموده است گامی کوچک در تغییر داوری¬ها و پیشداواری¬ها در مورد زبان و ادبیات فارسی بردارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
992 - معاصرسازی اسطورۀ آرش، مبتنی بر فیزیک مدرن
فردوس حاجیانبا توجه به معاصرسازی (contemporization) اسطوره و تاکید پساساختارگرایان (post structuralists) و هرمنوتیک¬های نو که تاکید را بر رمزگشایی (decode) و تاویل و تفسیر مخاطب از پیام گذاشته¬اند، در این پژوهش، نگاهی جدید و مدرن به یک اسطورۀ کهن انداخته می¬شود و ارتباط چکیده کاملبا توجه به معاصرسازی (contemporization) اسطوره و تاکید پساساختارگرایان (post structuralists) و هرمنوتیک¬های نو که تاکید را بر رمزگشایی (decode) و تاویل و تفسیر مخاطب از پیام گذاشته¬اند، در این پژوهش، نگاهی جدید و مدرن به یک اسطورۀ کهن انداخته می¬شود و ارتباط این اسطوره با قوانین فیزیک مدرن، از جمله قوانین نیوتن، مورد سنجش قرار می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
993 - تأثیر تعاملی کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی
ابوالفضل شاه آبادی ثمینه قاسمی فر سمیه سادات حاج موسویچکیدهپیچیدگی اقتصادی نشان دهنده میزان دانش مولد در درون یک کشور و توانایی استفاده از آن در جهت تولید کالاهایی با تنوع بیشتر و فراگیری کمتر است که در نهایت موجب افزایش رقابت پذیری ملی در عرصه جهانی و تسهیل و تسریع فرایند نیل به رشد و توسعه اقتصادی می شود. بنابراین، بررسی چکیده کاملچکیدهپیچیدگی اقتصادی نشان دهنده میزان دانش مولد در درون یک کشور و توانایی استفاده از آن در جهت تولید کالاهایی با تنوع بیشتر و فراگیری کمتر است که در نهایت موجب افزایش رقابت پذیری ملی در عرصه جهانی و تسهیل و تسریع فرایند نیل به رشد و توسعه اقتصادی می شود. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر آن –خاصه در کشورهای درحال توسعه- از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته به تعیین تأثیر تعاملی کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه اسلامی و توسعه یافته طی دوره 2019-2014 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد، ابعاد کارآفرینی شامل گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه و همچنین، توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما، ضریب تخمینی این متغیرهای برای کشورهای درحال توسعه بزرگتر است. به علاوه، ابعاد سه گانه کارآفرینی و توسعه مالی بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر تعاملی مثبت و معناداری دارند. در نهایت این که تأثیر متغیرهای کنترلی فراوانی منابع طبیعی و حقوق مالکیت فکری بر پیچیدگی اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای منتخب به ترتیب منفی و معنادار و مثبت و معنادار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
994 - فرار مالیاتی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران ) برآوردهای سالانه 1392-1352(
رضا امیدی پور جمشید پژویانکشور ایران در سال های اخیر به منظور اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی درپی کشف منابع بیشتر درآمدی است. از طرفی این کشور نیز همانند اغلب اقتصادهای جهان با مشکل فرار مالیاتی مواجه است. در چنین شرایطی با توجه به خلاء مطالعاتی از حیث سنج چکیده کاملکشور ایران در سال های اخیر به منظور اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی درپی کشف منابع بیشتر درآمدی است. از طرفی این کشور نیز همانند اغلب اقتصادهای جهان با مشکل فرار مالیاتی مواجه است. در چنین شرایطی با توجه به خلاء مطالعاتی از حیث سنجش و اندازهگیری کمّی حجم فرار مالیاتی به ویژه در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مطالعه حاضر با هدف برآورد حجم فرار مالیاتی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران با استفاده از رهیافت تابع تقاضای پولی تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) برای داده های سالانه 1352 تا 1392 انجام گرفته است. در این مدل نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی، درآمد سرانه ملی حقیقی، نرخ بهره حقیقی و درآمدهای نفتی حقیقی به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی انتخاب شده‎اند. بر اساس یافته های تحقیق، سه متغیر بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی و درآمدهای نفتی حقیقی بر نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی در بلندمدت اثر مثبت و متغیرهای درآمد سرانه ملی حقیقی و نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر این نسبت اثر منفی دارند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که حجم فرار مالیاتی برآوردی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طی دوره مورد بررسی روندی صعودی دارد. In order to correctly implement the resistance economy in the recent years and to substitute the tax revenues with the oil revenues, Iran has made efforts to discover more income sources in this regards. On the other hand, like most other economies, the country has been encountering tax evasion. Under such circumstances and due to the existing research gap on the topic, the present study is carried out with the aim to estimate the level of tax evasion in the Iranian corporate taxation using the Tanzi's currency demand approach and vector error correction model (VECM) for 1973-2013 time series data. In this model, the dependent variable is assumed "the ratio of currency holdings (C) to money (denoted as M2)" and the independent variables are as follows: "the ratio of wages and salaries to national income (WSNI) ", "the real per capita national income (YNR) ", "the real rate of interest paid on time deposits (RL) ", "the corporate tax burden (CITGDP) " and "the real oil revenues (OILRR)". Based on the research results, three variables of Corporate Tax Burden, WSNI and OILRR have positive effects on the ratio of C to M2 and the variables of RL and YNR have negative effects on this ratio in the long-run. Moreover, the research results show that the estimated tax evasion levels have an ascending trend during the period of the study. Keywords: Tax Evasion, Corporate Taxation, Tanzi's currency demand approach, VECM, Iran Classification JEL: C32, H30, H26, O17 پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
995 - ارزیابی اثرگذاری تامین مالی از طریق توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام
سید جلال صادقی شریف محمد حسین آبادیتامین مالی شرکتها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام میشود. تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفهجویی مالیاتی و نرخ پایینتر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مطلوبتر است. بانکها یکی از نهادهای اصلی تامین مالی از محل بدهی هستند و توسعه بانکداری در ج چکیده کاملتامین مالی شرکتها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام میشود. تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفهجویی مالیاتی و نرخ پایینتر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مطلوبتر است. بانکها یکی از نهادهای اصلی تامین مالی از محل بدهی هستند و توسعه بانکداری در جهت تسهیل تامین مالی و کاهش هزینه سرمایه نقش مهمی ایفا میکند. برخی صاحبنظران معتقدند توسعه بانکداری نقش مهمی در تامین نقدینگی شرکتها، تسهیم ریسک، تخصیص کارآمد منابع، گسترش فرصتهای اقتصادی داشته و باعث افزایش بهرهوری و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام میشود. برخی دیگر، ادعا میکنند در اقتصادهایی که نظام بانکی آنها متاثر از مداخلات دولت است، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین توسعه بانکداری و هزینه حقوق صاحبان وجود دارد. در پژوهش حاضر، تاثیر توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام با لحاظ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(CPI) و متغیرهای بنیادی شرکت مانند نسبت بدهی به دارایی(LEV)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، ارزش بازار به ارزش دفتری(MB) در قالب الگوی رگرسیونی تلفیقی و با انتخاب نمونهای شامل 2155 شرکت طی سالهای1380 تا 1394 از جامعه آماری شرکتهای فعال در بورس و اوراق بهادار تهران با فرض وجود دادههای مالی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد توسعه بانکداری هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش میدهد و بیشترین تاثیر بر آن دارد. همچنین متغیرهایCPI ، ROE و MB رابطه مثبت وLEV رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام داشته است. ضمنا به دلیل وجود همخطی، اثر متقابل رشد شرکت و توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان معنادار نشد. Companies are financed by two equity and debt instruments. Debt financing due to tax savings and its lower rate compared to the expected returns of shareholders is a more desirable solution. Banks are one of the main debt financing institutions and banking development can play an important role in facilitating financing and reducing cost of capital. Some experts believe that banking development plays an important role in providing corporate liquidity, risk sharing, efficient allocation of resources, expanding economic opportunities, increasing productivity and reducing cost of equity. While others argue that in economies whose banking system is affected by government interventions, there is evidence that there is no relationship or a positive relationship between banking development and the cost of equity. In this survey we examine the impact of banking development on cost of equity in the form of a pooled regression model with other variables includes customer price index(CPI), leverage(LEV), return of equity(ROE), market to book value(MB), by selecting 2155 samples from 2001 to 2016 from Tehran Stock Exchange companies assuming there are financial data. The result shows that banking development reduces cost of equity and it has the greatest impact. ROE, MB and CPI variables have positive relation and LEV has negative relation with cost of equity. There is no significant relation between Size and Beta variables with cost of equity. Because of co linearity, the impact of interaction of growth company and banking development wasn’t significant in model. Keywords: Banking development, Loan, GDP, Cost of equity, pooled least square پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
996 - بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانکهای منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران
سید شمس الدین حسینی حمید فرامرزی عبادبانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینههای خدمترسانی بانکها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاههای خودپرداز (ATM) و پایانههای فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان چکیده کاملبانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینههای خدمترسانی بانکها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاههای خودپرداز (ATM) و پایانههای فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانکها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافتهی و دادههای تابلویی آزمون شده است. یافتههای پژوهش در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاههای خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch) و سهم هر بانک از کل پایانههای فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii] بررسی و نشان میدهند که گسترش دستگاههای خودپرداز در شعب بانکی و برخورداری بانکها از سهم بالاتر ابزارهای الکترونیکی به کل پایانههای فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است. [i]. Herfinhal – Hirschman Index [ii]. Gross Domestic Product [iii]. Return On Equity پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
997 - نگرشی بر دیدگاه های کشورهای اطراف دریای خزردرباره نحوه استفاده از منابع آن و مواضع ایران
علی اصغر اسمعیل پور روشن غلامحسین اسکانیاین پژوهش رژیم حقوقی دارای خزر را با توجه به تغییرات جدیدی که در ساختار اتحاد جماهیر شوروی (سابق) ایجاد شده است، بررسی مینماید. بدین منظور ابتدا موقعیت جغرافیایی دریای خزر و دولتهای ساحلی تبیین گردیده و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیل ضمن بررسی الگوهای متداول تق چکیده کاملاین پژوهش رژیم حقوقی دارای خزر را با توجه به تغییرات جدیدی که در ساختار اتحاد جماهیر شوروی (سابق) ایجاد شده است، بررسی مینماید. بدین منظور ابتدا موقعیت جغرافیایی دریای خزر و دولتهای ساحلی تبیین گردیده و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیل ضمن بررسی الگوهای متداول تقسیم پهنههای آبی، به پایش دیدگاهها و نقطه نظرات پنج کشور ساحلی در خصوص رژیم حقوقی خزر پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این است که پنج کشور همجوار خزر با پافشاری بر الگوهای ادعایی خود نتوانستهاند زمینه لازم برای تحدید حدود و تعیین رژیم حقوقی این دریا را براساس حسن همجواری، مستندات تاریخی، علمی و قانونی به سرانجام برسانند و به تکروی سیاسی و اقتصادی در این عرصه روی آوردهاند، که این امر بر مقوله تشکیل نظام منطقهای منسجم و پایدار متشکل از این کشورها تأثیر سوء میگذارد و ضمن عدم امکان بهرهبرداری مناسب از منابع طبیعی عظیم این دریا، منجر به بروز مناقشات جدیتر بین آنها میشود. این دریا در صورتی استوار و صلحآمیز خواهد بود که دولتهای ساحلی تصمیم داشته باشند عدم اطمینان را از منطقه به وسیله مصالحه بر سر ایجاد یک نظام حقوقی جدید دور سازند. این دولتها باید مراحل مذکرات خود را برای دستیابی به موافقتنامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان با دقت، همه جنبههای گوناگون دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
998 - سنجش موازین کیفری حقوق هستهای در اسناد بینالمللی
پیمان نمامیان ابراهیم آقامحمدیموازین کیفری حقوق هستهای در چارچوب ساختار کیفری به عنوان گروهی از قواعد که در سطح ملی، منطقه ای یا بینالمللی به کار بسته میشوند تا شیوه های مرتبط با انرژی هسته ای یا رادیواکتیو را جرمانگاری کنند یا دولتها ملزم به جرم انگاری آنها نمایند، و می توانند به استناد ماهیت چکیده کاملموازین کیفری حقوق هستهای در چارچوب ساختار کیفری به عنوان گروهی از قواعد که در سطح ملی، منطقه ای یا بینالمللی به کار بسته میشوند تا شیوه های مرتبط با انرژی هسته ای یا رادیواکتیو را جرمانگاری کنند یا دولتها ملزم به جرم انگاری آنها نمایند، و می توانند به استناد ماهیت فوق العاده خطرناک ذاتی انرژی هستهای یا رادیواکتیو از سایر مقررههای مربوط به شیوه های مشابه متمایز شوند. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که: آیا در نظام بین المللی کنونی حقوق کیفری هسته ای توسط کشور جرم انگاری شده اند و تا چه میزان موازین کیفری حقوق هسته ای در اسناد بین المللی بازتاب یافته است؟ این مقاله سعی بر آن دارد تا موازین کیفری حقوق هستهای در سطوح بینالمللی شامل کنوانسیون حفاظت فیزیکی از ماده هستهای، کنوانسیون بینالمللی سرکوب تروریسم هستهای و قطعنامههای شورای امنیت ملل متحد را تحت سنجش و ارزیابی قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
999 - جنگ جهانی علیه تروریسم از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه
مهدی حیدری فرد علی پورقصاب امیرییکی از شاخصهای مهم جنگهای امروزی ورود نهادهای غیردولتی و فروملی، در نتیجه ساختار نامتوازن مخاصمات است. طی دهه های اخیر، تحت تاثیر پیشرفتهای سریع فنآوریهای تولید سلاح، شاهد افزایش فاصله طرفین درگیری از لحاظ ظرفیتهای نظامی، بر هم خوردن توازن قوا و تقسیم آنها به طرف چکیده کاملیکی از شاخصهای مهم جنگهای امروزی ورود نهادهای غیردولتی و فروملی، در نتیجه ساختار نامتوازن مخاصمات است. طی دهه های اخیر، تحت تاثیر پیشرفتهای سریع فنآوریهای تولید سلاح، شاهد افزایش فاصله طرفین درگیری از لحاظ ظرفیتهای نظامی، بر هم خوردن توازن قوا و تقسیم آنها به طرف قوی وضعیف بودهایم که پیامد طبیعی چنین وضعیتی، ابداع شیوه های جنگی نامتقارن ، بدون ساختار و مبتنی بر کاربرد ابزار و شیوه های نامتعارفی چون توسل به اقدامات تروریستی بودهاست. ظهور شیوه های مذکور باعث کشیده شدن دامنه درگیری نظامی به جوامع شهروندی و کاهش پایبندی طرفین مخاصمه به اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی به عنوان یگانه ابزار حقوقی حفظ جان افراد و اموال غیرنظامی در برابر آثار سوء حملات نظامی گردیده است. از آن گذشته تغییر ماهیت جنگ های امروزی و رفتن به سوی درگیری های غیردولتی با اهداف قومی، مذهبی و هویت طلبانه توسعه میدان نبرد و ورود افراد غیرنظامی به عنوان جنگجو را بدنبال داشته که مرز تشخیص بین نظامیان و افراد غیرنظامی را تا حد زیادی تیره و تار می نماید. در نهایت نبود اجماع بین المللی در خصوص تعریف تروریسم و مصادیق آن، برخورد سیاسی کشورها و بعضا استفاده ابزاری آنها از گروه های تروریستی، انحصار اعمال اصول حقوق بشردوستانه بر وضعیت های جنگی در حالی که بخشی از اقدامات تروریستی خارج از صحنه نبرد روی می دهد و... از عواملی هستند که چالش مذکور را تشدید نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1000 - انتقال سفارت واشنگتن به بیتالمقدس؛ تحلیلی اسنادی از منظر نظامهای حقوقی بینالمللی و رویه آمریکا
محسن بیاتبیانیه ترامپ در مورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ماهیتاً یک اقدام یکجانبه حقوقی است که دارای تعهداتی است: شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل؛ انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس. اگر چه سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شد اما این پرسشها هنوز مطرح چکیده کاملبیانیه ترامپ در مورد انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ماهیتاً یک اقدام یکجانبه حقوقی است که دارای تعهداتی است: شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل؛ انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس. اگر چه سفارت آمریکا به بیت المقدس منتقل شد اما این پرسشها هنوز مطرح هستند: آیا تعهدات یکجانبه دولت ترامپ از منظر رویههای سیاسی-حقوقی در سطح داخلی آمریکا و سطح بینالمللی مشروع و قانونی هستند؟ انتقال سفارت چه تاثیرات نامشروعی بر وضعیت حقوقی و سیاسی بیتالمقدس خواهد داشت؟ این مقاله مبتنی بر این فرضیه است که تعهدات مندرج در اعلامیه ترامپ به خاطر مبتنی بودن بر قانون متناقض کنگره در مورد انتقال سفارت، تضاد با نظام حقوقی بینالمللی مناطق اشغالی و رویه حقوقی آمریکا و نظام بینالمللی حاکم بر شناسایی وضعیتهای جدید، هم از نظر داخلی و هم بینالمللی نامشروع و غیرقانونی است. با روش تحلیل اسنادی بر اساس منابع دست اولی مانند کنوانسیونها، معاهدات، قطعنامههای بینالمللی که از ویژگی‎های اصالت، اعتبار، نمایندگی و معنا برخوردارند، به بررسی این فرضیه می‎پردازیم. عملی شدن انتقال سفارت به خاطر ضعف مقررات بینالمللی نظام حقوقی حاکم بر شناسایی وضعیتهای جدید و نظام حقوقی بینالمللی حاکم بر مناطق اشغالی، میتواند منجر به ضمیمهسازی غیرقانونی سرزمینی، اقدامات یکجانبه نامشروع حقوقی و تداوم غیرقانونی اشغال بیتالمقدس از سوی اسرائیل شود. از این رو، انتقال سفارت نه تنها چالشهای مهمی برای کارآمدی نظام حقوقی بینالمللی مرتبط با بیتالمقدس مطرح میکند بلکه روند سیاسی صلح را بیش از هر زمان دیگری با مشکل روبرو خواهد کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1001 - نقض تعهدات فراسرزمینی آمریکا از طریق تحریمهای اقتصادی یکجانبه علیه ایران و صلاحیت نهادهای بینالمللی حقوق بشر
امیر مقامی علی اکبر جعفری ندوشنتحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده بهطور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهرهمندی از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه میکند. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر چکیده کاملتحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده بهطور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهرهمندی از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه میکند. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر نشان میدهد تحریمهای مزبور نقض تعهدات فراسرزمینی به احترام و همکاری بینالمللی است. درمیان نهادهای بینالمللی حقوق بشر، شورای حقوق بشر از صلاحیت رسیدگی به آنها درخلال گزارش ادواری جهانی و یا از طریق آیینهای اختصاصی برخورداراست. همچنین شورا میتواند به شکایات فردی درخصوص نقض حقوق بشر به سبب تحریمها نیز رسیدگی نماید و در این موارد علاوه بر دولت آمریکا، میتوان دولتهای ثالث را نیز که واجد مسئولیت بینالمللی باشند، مخاطب شکایت قرارداد. صلاحیت دیگر نهادهای بینالمللی حقوق بشر و حتی دیوان کیفری بینالمللی (از حیث رابطه جنایات علیه بشریت و حقوق بشر) نیز در ادامه مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1002 - مبانی و راهکارهای حقوقی- سیاسی مقابله با اتهام نقض کنوانسیونهای بینالمللی از سوی جمهوریاسلامیایران
معصومه رمضانی طاهره ابراهیمی فر اردشیر سناییپژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سوال میباشد که اتهامات مطرحشده از سوی غرب مبنی بر ناقض کنوانسیونهای حقوقبشر بودن جمهوریاسلامی ایران، بر چه مبانیای استوار است؟ فرضیه چکیده کاملپژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سوال میباشد که اتهامات مطرحشده از سوی غرب مبنی بر ناقض کنوانسیونهای حقوقبشر بودن جمهوریاسلامی ایران، بر چه مبانیای استوار است؟ فرضیه پژوهش مبین آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانیای دوگانه مشتمل بر مبانیحقوقی و سیاسی میباشد؛ یافتههای پژوهش با اثبات فرضیه مطرح شده، حاکی از آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانی حقوقی (از جمله، عدم پذیرش و الحاق به برخی کنوانسیون‎های حقوقبشری به جهت وجود تعارضات حقوقی میان حقوق ایران و کنوانسیونها، اختلاف در تفاسیر و نیز وجود برخی ابهاماتحقوقی و..) و نیز مبانیسیاسی (از جمله، رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله حقوقبشر در ایران، امنیتیشدن حقوقبشر و مناسباتبینالمللی، اسلامستیزی و عناد غرب با ایران) میباشد. با توجه به مبانی دوگانه مذکور، الحاق به کنوانسیونهای حقوقبشری، تجدیدنظر و اعمال برخی اصلاحات در قوانین حقوقی ایران، استفاده از ظرفیتهای فقهی– حقوقی اسلام و نیز استفاده از حقشرط، شکایت به دادگاههایبینالمللی در زمره راهکارهای حقوقی و برخورد تهاجمی با اتهامات مطرحشده، شرکت در مجامعبینالمللی و صدور بیانیه، نظارت هر چه بیشتر دولتمردان بر عملکرد بدنهدولت، در زمره راهکارهای سیاسی، پیشنهاد میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1003 - بازتاب نسل های حقوق بشر بر روابط شمال-جنوب
هادی نصیری مهدی ذاکریان عبدالعلی قوام علی اصغر کاظمی زندسیر تکوینی حقوق بشر از یک سو و جهان شمولی این مفهوم از سوی دیگر، تاثیرات شگرفی را در نظام بین الملل از خود بر جای گذاشته است. در این سیر تکاملی شاهد حضور سه رژیم متفاوت حقوق بشر شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی اجتماعی و حقوق جمعی هستیم؛ نگاه عدالت محور حقوق بشر مهم ترین هدف چکیده کاملسیر تکوینی حقوق بشر از یک سو و جهان شمولی این مفهوم از سوی دیگر، تاثیرات شگرفی را در نظام بین الملل از خود بر جای گذاشته است. در این سیر تکاملی شاهد حضور سه رژیم متفاوت حقوق بشر شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی اجتماعی و حقوق جمعی هستیم؛ نگاه عدالت محور حقوق بشر مهم ترین هدف این فرآیند در بیش از 60 سال گذشته بوده است. تاثیرات این مفهوم در روابط کشور های شمال و جنوب یکی از موضوعاتی است که در پژوهش های پیشین مغفول بوده است. در مقاله حاضر پرسش اساسی این است که با توجه به شکاف فزاینده و رو به افزایش در روابط شمال - جنوب حقوق بشر چه نقشی در همگرایی این دو حوزه داشته است. در پاسخ به این سوال، می توان این مفروض را ارائه کرد که با وجود تلقی های متفاوت و اولویت منافع خاص هر کشور (چه در شمال و چه جنوب)، توجه به جهانشمولی حقوق بشر و نسل سوم می تواند این شکاف را کاهش دهد،این مقاله سعی دارد تا مفاهیم سه گانه حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد و به ارتباط تنگاتنگ حقوق بشر و توسعه بپردازد تا نشان دهد که انتقال تکنولوژی می تواند فرصت های جدیدی برای کشورهای جنوب حاصل نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1004 - مشروعیت خط 9 نقطه ای اعلامیه 2009 کشور چین در دریای چین جنوبی
سید فخرالدین مختاری محمد علی صلح چی منصور پور نوریکشور چین در سال 2009 با صدور نقشهای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نهگانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمیگیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نهگانه بهگونهای است که با مناطق انحصا چکیده کاملکشور چین در سال 2009 با صدور نقشهای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نهگانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمیگیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نهگانه بهگونهای است که با مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دیگر همسایگان تداخل میکند. این شیوه ترسیم خطوط حتی با پیوستن چین به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) نیز اصلاح نگشت. فیلیپین به عنوان متضرر ترین و معترض ترین کشور، مدعی ناسازگاری خط 9 نقطه ای چین با کنوانسیون فوق گردید و تمامی اقدامات چین را برخلاف تعهداتش طبق این کنوانسیون دانست. فیلیپین با استناد به این کنوانسیون و به هدف حل اختلاف لایحه و دادخواست خود را به دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون تقدیم نمود. این مقاله بر آن است تا با استناد به مقررات کنوانسیون و حقوق بین الملل، اعتبار استدلالات مطرح شده از سوی کشورهای چین و فیلیپین را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه اجمالی این تحقیق اینست که اگرچه ترسیم حدود مرزها از جمله مرزهای دریایی علی الاصول عملی یکجانبه است، اما یک کشور نمیتواند خارج از قلمرو حقوق بین الملل، خود را کشور ساحلی معرفی کرده و در مناطق همپوشانی با دیگر کشورهای ساحلی، بطور یکجانبه اقدام به ترسیم خطوط مرزی نماید و مفروض اینست که خط 9 نقطه ای ترسیم شده از سوی کشور چین دارای توجیه مشروع نیست. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1005 - قصور در حضور نزد مرجع داوری بین المللی با تاکید بر قضیه چین و فیلیپین
سید فخرالدین مختاری محمد علی صلح چی منصور پور نوریرعایت اصل تناظر ملازمه با این امر دارد که دادرسی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از سوی دیگر رعایت منافع طرفی که به مرجع صالح مراجعه کرده است، مستلزم ادامه رسیدگی و صدور رای قاطع است. اگر یک کشور بتواند با عدم حضور نزد مرجع صالح، صلاحیت رسیدگی را از آن مرجع سلب نماید چکیده کاملرعایت اصل تناظر ملازمه با این امر دارد که دادرسی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از سوی دیگر رعایت منافع طرفی که به مرجع صالح مراجعه کرده است، مستلزم ادامه رسیدگی و صدور رای قاطع است. اگر یک کشور بتواند با عدم حضور نزد مرجع صالح، صلاحیت رسیدگی را از آن مرجع سلب نماید این امر بشدت، اعتبار شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات را متزلزل خواهد نمود. چین در سال 2009 با صدور نقشهای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطهای در دریای چین جنوبی داد. فیلیپین به عنوان معترضترین کشور، مدعی بروز یک اختلاف بینالمللی بدلیل ناسازگاری خط 9 نقطهای چین با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) شد و در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳ با استناد به مقررات کنوانسیون دادخواست خود بر علیه چین را به دیوان داوری متشکله بر اساس پیوست 7 فصل پانزدهم کنوانسیون ارجاع داد. چین در تمام مراحل رسیدگی، از شرکت کردن خودداری نمود چراکه دیوان داوری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اختلاف میدانست. این مقاله بر آن است تا اعتبار فرآیند رسیدگی به اختلافات را در صورت قصور در حضور نزد مرجع رسیدگیکننده مورد پژوهش قرار دهد. نتیجه اجمالی تحقیق اینست که کشور غایب در رسیدگی همچنان بعنوان یک طرف دعوا محسوب شده و صرف عدم حضور، باعث زوال این موقعیت یا از بین رفتن صلاحیت مراجع صالح به رسیدگی نمیشود؛ اما تکالیف ویژه ای برای مرجع رسیدگی ایجاد میگردد که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1006 - سیاست خارجی فمینیستی در فرانسه، کانادا و سوئد؛ با تاکیدی بر تجربه سوئد (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲)
سیده هاله مهدی زاده سید امیر نیاکوییرویکرد فمینیستی مستلزم مخالفت کردن با همه اشکال ستم، سلطه، نابرابری و تلاش برای ایجاد همبستگی جهانی فارغ از نگاه جنسیتی می باشد و در این راستا سیاست خارجی فمینیستی نیز به عنوان روشی برای انجام اقداماتی این چنینی در خارج از مرزهای ملی می باشد. در این بین کشورهایی مانند ف چکیده کاملرویکرد فمینیستی مستلزم مخالفت کردن با همه اشکال ستم، سلطه، نابرابری و تلاش برای ایجاد همبستگی جهانی فارغ از نگاه جنسیتی می باشد و در این راستا سیاست خارجی فمینیستی نیز به عنوان روشی برای انجام اقداماتی این چنینی در خارج از مرزهای ملی می باشد. در این بین کشورهایی مانند فرانسه، کانادا و قدیمی ترین و جامع ترین آن ها، سوئد، در سیاست خارجی خود بر ارتقاء جایگاه زنان و جریان اصلی جنسیت تمرکز داشته اند. این پژوهش پس از بررسی مختصر سیاست خارجی فرانسه و کانادا، بر مؤلفه های سیاست خارجی فمینیستی سوئد تمرکز و در پی بررسی چگونگی عملکرد این کشور نسبت به گسترش حقوق بشر می باشد. یافته های تحقیق بیان می کند که چارچوب سیاست خارجی سوئد در حوزه های تجاری، دفاعی، توسعه، دیپلماسی و کمک رسانی و بر سه اصل، احقاق حقوق زنان، اختصاص منابع به صورت برابر و حمایت از افزایش نمایندگی زنان استوار است. با توجه به این که سوئد اجرای این نوع سیاست خارجی را، برای دستیابی به اهداف کلی دیگر مانند صلح، امنیت، توسعه پایدار و تقویت رعایت حقوق بشر و گسترش آن حیاتی می داند، خود را ملزم کرده است که تعهدات بین المللی معتبری را برای بهبود وضعیت زنان در زمینه حقوق بشر ایجاد نماید و چنین تعهدی به حقوق بشر و حقوق زنان می تواند در تصویب معاهدات و ابزارهای مهم ایجاد برابری جنسیتی از جانب سوئد منعکس شود. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و یافته های تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1007 - ظرفیت های بین المللی رسیدگی حقوقی ترور شهدای هستهای ایران
صالح رضایی پیش رباطترور دانشمندان هستهای ایران از جمله رویدادهای مهم و البته تلخ کشور در دهه های اخیر به شمار میآید. این موضوع از منظرهای مختلف میتواند مورد بررسی قرار گیرد و مقاله حاضر در نظر آن را از منظر حقوقی و به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و ارزیابی نماید. پرسش اصلی که این مقاله در چکیده کاملترور دانشمندان هستهای ایران از جمله رویدادهای مهم و البته تلخ کشور در دهه های اخیر به شمار میآید. این موضوع از منظرهای مختلف میتواند مورد بررسی قرار گیرد و مقاله حاضر در نظر آن را از منظر حقوقی و به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و ارزیابی نماید. پرسش اصلی که این مقاله در صد پاسخ به آن میباشد این است که در عرصه بینالمللی چه ظرفیتهای برای رسیدگی حقوقی ترور این دانشمندان وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان میتواند از آنها در جهت احقاق حقوق حقه خود استفاده نماید ؟ فرضیه و یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که در وضعیت فعلی، در حقوق بینالملل سازوکارهایی برای رسیدگی حقوقی ترور دانشمندان هستهای پیشبینیشده است که در قضیه حاضر جمهوری اسلامی ایران نیز میتواند در چارچوب مقرر از آنها استفاده نماید؛ اما در عین حال خلا ها و کاستی هایی نیز در این زمینه وجود دارد که ممکن است پیگیری حقوقی این ترورها را با چالش هایی مواجه نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1008 - بررسی جایگاه پهپاد در حقوق بینالملل
هادی آجیلی سید محسن سجادی منیره کرمیچکیده فناوری های نوین و از جمله آنها پهپادها و سلاح های خودکار و خودگردان همیشه مورد بحث بوده است که کاربرد و استفاده آنها تابع کدام یک از قواعد حقوق بین الملل می باشد و آیا اصلا حقوق بین الملل کنونی توانایی پاسخ دهی به پیشرفت های علمی و نظامی و فناوری های نوین را دارا چکیده کاملچکیده فناوری های نوین و از جمله آنها پهپادها و سلاح های خودکار و خودگردان همیشه مورد بحث بوده است که کاربرد و استفاده آنها تابع کدام یک از قواعد حقوق بین الملل می باشد و آیا اصلا حقوق بین الملل کنونی توانایی پاسخ دهی به پیشرفت های علمی و نظامی و فناوری های نوین را دارا می باشد. این پژوهش بر این فرض استوار است و در پی بیان این موضوع است که فناوری های نوین همانند پهپادها تابع حقوق بین الملل بوده و نیازی به وضع و قانون گذاری جدید در این زمینه نمی باشد. این پژوهش پهپادها را در سه سطح حقوق بین الملل هوایی و معاهده شیکاگو، حقوق بشردوستانه بین الملل و قواعد مهم این حقوق و رژیم های چندجانبه کنترل صادرات مورد بررسی قرار داده و جایگاه پهپادها در هر کدام از این سه حوزه چگونه بوده است و نتیجه گیری نموده است که حقوق بین الملل کنونی توانایی نظارت و پیاده سازی بر پهپادها با قواعد کنونی در حوزه های سه گانه مورد اشاره را دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1009 - آزادی به مثابه معنا
جهانبخش ایزدیچکیده آزادی مفهومی بلند، پرآوازه، دیریاب و درعینحال گمگشته تاریخ مبارزات و مجاهدتهای وسیع و دامنهدار بشری است. اما این مفهوم گرانسنگ و غیرقابل مقایسه با سایر ارزشهای همطراز، مشکل معنایی و مفهومی داشته، و میان سرشت و طبیعت آزادی با محدوده و قلمرو آن، نوسان ذهنی و عین چکیده کاملچکیده آزادی مفهومی بلند، پرآوازه، دیریاب و درعینحال گمگشته تاریخ مبارزات و مجاهدتهای وسیع و دامنهدار بشری است. اما این مفهوم گرانسنگ و غیرقابل مقایسه با سایر ارزشهای همطراز، مشکل معنایی و مفهومی داشته، و میان سرشت و طبیعت آزادی با محدوده و قلمرو آن، نوسان ذهنی و عینی یا نظری و عملی یافته است. آزادی گاهی بهصورت نفسالامر تعریف مثبت و منفی شده، و گاهی در تقابل با استبداد، دموکراسی، حقیقت و واقعیت معنایابی گردیده، و گاهی نیز مستوی ماهیت آدمی معرفی میشود. افزونبر بررسی شکلی و ماهوی مضامین فوقالاشاره، فرض مقاله این است که مفهوم آزادی به موازات گذر از سنت به مدرنیته، پیچیدگی و درهمتنیدگی خاصی یافته، و رمز آن نیز درگرو کثرت تولیدات، ارتباطات و وقوف به مطالبات سیاسی ـ اجتماعی ازیکسو، و از سوی دیگر مرهون تسری و توسعه آزادی از معنای اولیه رهایی از درون و زدودن رذائل، به آزادی از موانع رسمی و غیررسمی سازمانیافته بیرونی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1010 - سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوی اسلامی ایران و عربستان (از 2008 تاکنون)
زهرا الوندی داود کیانیچکیده در چند دهه اخیر، بخش مهمی از روح حاکم بر روابط میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل و مباحث حقوق بشری تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا، با انعقاد پیمان ماستریخت (سال 1992) شرط احترام به حقوق بشر را در روابط خود با کشورهای جهان سوم، به عنوانعنصر ضروری،وارد نموده و چکیده کاملچکیده در چند دهه اخیر، بخش مهمی از روح حاکم بر روابط میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل و مباحث حقوق بشری تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا، با انعقاد پیمان ماستریخت (سال 1992) شرط احترام به حقوق بشر را در روابط خود با کشورهای جهان سوم، به عنوانعنصر ضروری،وارد نموده و نسبت به مسائل حقوق بشری حساسیت فراوانی نشان میدهد. این امر در خصوص روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز صادق بوده است. مقاله حاضر، در پی بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می باشد. این مقاله در تلاش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال این دو کشور را بررسی نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1011 - بررسی مشروعیت و قانونی بودن تحریمهای یکجانبه ایالات متحده از منظر حقوق بشر جهانشمول
علی ایلخانی پور نادری نگین شفیعی بافتی یوسف مسلمی مهنیشورای امنیت سازمان ملل در ترتیبات حقوقی پس از منشور تنها مرجع قانونی توسل به تحریم یا اقدامات قهری تلقی شده است و هرچند عملکرد این شورا در بسیار موارد سیاسی و ناعادلانه بوده است به استناد فصل هفتم منشور، تحریمهایی که به موجب ماده 41 از سوی شورا با هدف حفظ صلح و امنیت ب چکیده کاملشورای امنیت سازمان ملل در ترتیبات حقوقی پس از منشور تنها مرجع قانونی توسل به تحریم یا اقدامات قهری تلقی شده است و هرچند عملکرد این شورا در بسیار موارد سیاسی و ناعادلانه بوده است به استناد فصل هفتم منشور، تحریمهایی که به موجب ماده 41 از سوی شورا با هدف حفظ صلح و امنیت بینالمللی وضع میشوند، به لحاظ ماهیت، جمعی و قهری قلمداد شده و برای تمامی دولتهای عضو الزامآور هستند. نقطه مقابل تحریمهای جمعی سازمان ملل متحد، تحریمهای یکجانبه است که به موجب آن، یک دولت با هدف وادار کردن دولت دیگر به تغییر سیاستهای خود مبادرت به وضع آنها مینماید. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است در پاسخ به این سوال اصلی که جایگاه قانونی و مشروعیت تحریمهای یکجانبه ایالات متحده چیست، این فرضیه را مورد توجه قرار میدهد که تحریمهای یکجانبه ایالات متحده علیه کشورها ناقض حقوق بشر جهانشمول ازجمله حقوق بینالملل بشردوستانه، اصول و مقاصد تصریح شده در منشور، اصل برابری حاکمیتها، اصل عدم مداخله، امنیت غذایی، بهداشتی و آموزشی، حق بر توسعه، حق بر زندگی و سایر حقوق بنیادین بشر کشور مورد تحریم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1012 - بررسی تعاملات عربستان با شورای حقوق بشر
عباسعلی طالبی رضا جلالی امیر ساجدیچکیده متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این سوال مطرح شد که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورا چه تأ چکیده کاملچکیده متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این سوال مطرح شد که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورا چه تأثیری بر تغییر رفتار آل سعود نسبت به رعایت حقوق زنان در درون مرزهای ملی داشته و عربستان تا چه میزان همسو با ایده جهان شمولی حقوق بشر بوده و چه تحولاتی را پشت سرگذاشته است؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح شده که به نظر می رسد سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورای حقوق بشر، عربستان را ملزم به انجام اصلاحات حقوق بشری کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اولاً ارائه توصیه های کشورها درقبال گزارش های ادواری و تعیین گزارشگران ویژه اثرگذاری قابل قبول تری بر ارتقاء وضعیت حقوق زنان داشته، ثانیاً بافت سنتی که برتار و پود فکری و اندیشه مردم و مسئولین جامعه تنیده شده بود و مانعی جدی بر احقاق حقوق زنان محسوب می شد، درحال بازسازی است. ثالثاً تلاش زنان و همسو شدن آنها با فشارهای شورای حقوق بشر و رسانه ها، پایه گذار نظم نوینی شده که مشخصه آن تغییر نظام جنسیتی خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1013 - مسئولیت بین المللی حمایت و حاکمیت دولتها
دیدخت صادقی صادقیاین مقاله به چگونگی ظهور دکترین مسئولیت بین المللی حمایت در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن حاکمیت دولتها میپردازد. مسئولیت حمایت یک مفهوم در حال تحول در مورد وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اعمال خشونت علیه مردم است و هدف آن ارائه یک مبنای حقوقی و اخلاقی برای چکیده کاملاین مقاله به چگونگی ظهور دکترین مسئولیت بین المللی حمایت در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن حاکمیت دولتها میپردازد. مسئولیت حمایت یک مفهوم در حال تحول در مورد وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اعمال خشونت علیه مردم است و هدف آن ارائه یک مبنای حقوقی و اخلاقی برای مداخله بشر دوستانه است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید میکند حاکمیت به معنای امتیاز نیست بلکه به معنای مسئولیت است. لذا حاکمیت به معنای کنترل به حاکمیت به معنای مسئولیت تبدیل شده است. بر اساس این ایده جدید، حکمرانان بایستی در مورد رفتار با مردمشان، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. مسئولیت حمایت دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه حاکمیت دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه حقوق فردی بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1014 - حقوق بینالمللی و مسئله تروریسم
کابک خبیری مارال دربندیچکیده شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان تنها مرجعی است که حق استفاده قانونی از زور در تعاملات بینالمللی را داراست، در حالی اختیارات و وظایف خود در مبارزه با تروریسم را گسترش میدهد، که هنوز هیچگونه تلاشی نه از سوی کشورهایی که داعیه دارا بودن مسئولیت جهانی درمبارزه چکیده کاملچکیده شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان تنها مرجعی است که حق استفاده قانونی از زور در تعاملات بینالمللی را داراست، در حالی اختیارات و وظایف خود در مبارزه با تروریسم را گسترش میدهد، که هنوز هیچگونه تلاشی نه از سوی کشورهایی که داعیه دارا بودن مسئولیت جهانی درمبارزه علیه تروریسم بینالمللی را دارند، و نه از سوی هیچیک از نهادهای این سازمان، برای ارایه تعریفی مشخص، جامعالاطراف، و فراگیر که با اجماع بینالمللی همراه باشد، صورت نگرفته است. کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1937 (کنوانسیون ژنو 1937) را میتوان اولین کنوانسیون بینالمللی در خصوص تروریسم دانست. از آن زمان تا کنون نه تنها مفهوم تروریسم دستخوش تغییرات فراوان قرار گرفته، بلکه مکانیسمهای بینالمللی نیز به همین ترتیب بنیانهای مستقل و در عین حال فراگیرتری از حوزهها و موضوعات را در بر گرفته است. اما علیرغم این موارد، به نظر میرسد روند تحولی ایجاد مکانیسمها و ساز و کارهای لازم برای تعریف، تبیین، تعیین حدود و مقابله با تروریسم بینالمللی در حقوق بینالملل حرکت نسبتاً کندی را نسبت به سایر حوزهها دنبال کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1015 - حادثه هستهای نیروگاه فوکوشیما: تعامل و تقابل حقوق بینالملل محیط زیست و حقوق بینالملل هستهای
حجت سلیمی ترکمانیانرژی هستهای امروزه جایگاه قابل توجهی در تامین انرژی در سطح بینالمللی دارد. با وجود این احتمال وقوع حوادث هستهای به دلیل ناکارامدی سیستم ایمنی هستهای و تاثیرات زیست محیطی منفی آن، یکی از چالشهای اساسی پیش روی توسعه انرژی هستهای است. مساله اساسی این است که آیا حقوق چکیده کاملانرژی هستهای امروزه جایگاه قابل توجهی در تامین انرژی در سطح بینالمللی دارد. با وجود این احتمال وقوع حوادث هستهای به دلیل ناکارامدی سیستم ایمنی هستهای و تاثیرات زیست محیطی منفی آن، یکی از چالشهای اساسی پیش روی توسعه انرژی هستهای است. مساله اساسی این است که آیا حقوق بین الملل هسته ای با حقوق بین الملل محیط زیست در زمینه ایمنی هسته ای هم راستا است؟ بررسی مفاد اسناد بینالمللی موجود در حقوق بینالملل هستهای حاکی از توجه کافی رژیم ایمنی هستهای به اصول و قواعد حقوق بینالملل محیط زیست است. با وجود این، وقوع حادثه هستهای فوکوشیما در سال 2011 در ژاپن علیرغم توسعه سیستم ایمنی هستهای، حاکی از این واقعیت است که به لحاظ عملی تا به امروز حقوق بینالملل محیط زیست و حقوق بینالملل هستهای در تضمین نیل به پایداری زیست محیطی کاملاً همسو نمی باشند. عملیاتی نمودن اصول زیست محیطی مندرج در حقوق انرژی هستهای و انتقال تکنولوژی هستهای میتواند گام مطلوبی در کاهش آثار زیست محیطی ناشی از حوادث هستهای باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1016 - نقض حقوق بشردوستانه در جنگ سی و سه روزه بر مبنای مقررات بین الملل
بیژن نیری علیرضا متولیچکیده به دنبال گروگان گیری دو سرباز اسرائیلی توسط نیروهای حزب الله، ارتش رژیم صهیونیستی حملات گسترده ای را از 12 ژوئیه 2006 علیه لبنان آغاز کرد. اسرائیل با این تهاجم، حقوق بشر به خصوص کنوانسیون های 1949 ژنو، دو پروتکل الحافی آن و قطعنامه ای شورای امنیت سازمان ملل متحد چکیده کاملچکیده به دنبال گروگان گیری دو سرباز اسرائیلی توسط نیروهای حزب الله، ارتش رژیم صهیونیستی حملات گسترده ای را از 12 ژوئیه 2006 علیه لبنان آغاز کرد. اسرائیل با این تهاجم، حقوق بشر به خصوص کنوانسیون های 1949 ژنو، دو پروتکل الحافی آن و قطعنامه ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمسخر گرفت و بدان ها وقعی ننهاد. اسرائیل نام این تهاجم را حق دفاع از خود نهاد تا کار خود را توجیه کند.این تهاجم به کشته شدن صدها زن و کودک لبنانی که کوچک ترین دخالتی در جنگ نداشتند و ویرانی بسیاری از مناطق دور از صحنه درگیری انجامید. جنگ 33 روزه که با تهاجم اسرائیل به لبنان آغاز شد و با تصویب قطعنامه 1701 شورای امنیت و پذیرش آتش بس بین حزب الله و اسرائیل پایان یافت، از ابعاد مختلفی قابل بررسی، تحلیل و ارزیابی است. عملیات دفاعی و پیروزی درخشان مقاومت اسلامی لبنان به رهبری حزب الله در مقابل تهاجم گسترده و بی رحمانه رژیم صهیونیستی، نمادی از برجسته ترین و بدیع ترین منازعه در عصر حاضر از لحاظ نوآوری های پسامدرن جنبشی مردمی علیه رژیمی مجهز به پیشرفته ترین فناوری های تسلیحاتی است. جنگی که گمان می رفت در مدتی کوتاه به سود رژیم صهیونیستی پایان ابد، به بزرگترین شکست این رژیم تبدیل شد و ارکان دکترین امنیتی و استراتژی جنگ برق آسای آن را متزلزل کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1017 - نقش و جایگاه حقوق بشر بهعنوان قدرت نرم در سیاست خاورمیانهای آمریکا
لیلا رئیسی مریم درخشندهتحولات نظام بینالملل در دوران اخیر، گسترش جایگاه حقوق بشر و تغییر ماهیت این حقوق را از مسئلهای فکری و ذهنی به رویکردی حیاتی و استراتژیک که با حیات سیاسی کشورها پیوندداشته را نشان میدهد. امروزه شاهد تعمیق جایگاه حقوقبشر در سیاست خارجی کشورها در معنای عمودی و بهتبع چکیده کاملتحولات نظام بینالملل در دوران اخیر، گسترش جایگاه حقوق بشر و تغییر ماهیت این حقوق را از مسئلهای فکری و ذهنی به رویکردی حیاتی و استراتژیک که با حیات سیاسی کشورها پیوندداشته را نشان میدهد. امروزه شاهد تعمیق جایگاه حقوقبشر در سیاست خارجی کشورها در معنای عمودی و بهتبع آن، تحول حاکمیت مطلق دولتها و تبلور آن در معنای مسئولیت دولت هستیم. مضامین و آموزههای لیبرالیستی که ریشه در سنتها و ارزشهای آمریکا دارد، حقوق بشر را بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم در سیاست خارجی این کشور نهادینه ساخته است. با این رویکرد در تحلیل سیاست خارجی آمریکا بر مبنای قدرت نرم، خاورمیانه در صدر سیاست خارجی حقوق بشری این کشور قرار میگیرد. تاریخچه خاورمیانه نیز با وجود داشتن تمدن،کانون گفتمانهای متنوع فرهنگی و دینی بودن، بهعلت استبداد سیاسی و استعمار خارجی بر پیکره جامعه انسانی منطقه در رعایتنکردن حقوق بشر زخمی برجای گذاشته است که این مسئله دستاویز مناسبی برای اعمال فشار قدرتهای بزرگ بر این منطقه شده است. در این زمینه، خاورمیانه بهعنوان مخاطب اصلی سیاست حقوق بشری آمریکا در قالب سنت ویلسونیسم با رویکرد لیبرالی مطرح و بهکارگیری قدرت نرم در چارچوب دیپلماسی عمومی بهعنوان اصل ساماندهنده سیاست خارجی ایالات متحده صورتبندی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1018 - تحلیل مداخله مسلحانه عربستان در یمن از منظر پاردایم حقوق بین الملل
محمدجواد حیدریان دولت آبادی رسول مظاهری کوهانستانیدر حمله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان به یمن و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با توجیهی نامشروع بوده و مصداق بارز تجاوز به تمامیت ارضی یمن است. ایحاد حق دفاع مشروع برای مردم یمن و همچنین مسئولیت بین المللی برای عربستان از جمله نتایج این تجاوز از منظر حقوق بین الملل م چکیده کاملدر حمله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان به یمن و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با توجیهی نامشروع بوده و مصداق بارز تجاوز به تمامیت ارضی یمن است. ایحاد حق دفاع مشروع برای مردم یمن و همچنین مسئولیت بین المللی برای عربستان از جمله نتایج این تجاوز از منظر حقوق بین الملل می باشد. جنایات سعودیها در یمن از منظر حقوق بینالملل کیفری قابل پیگیری است زیرا ناقض اصل تفکیک و عدم حمله به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، عدم استفاده از سلاح های ممنوعه و ممانعت به عمل آوردن از ارسال کمک های بشردوستانه وفق هنجارهای حقوق بشردوستانه می باشد که مانند اعمال، نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو بوده و می تواند از مصادیق جنایت جنگی محسوب شود. همچنین می توان با توجه به تشکیل ائتلاف و سیستماتیک بودن و نظاممند بودن حمله عربستان و کشتار وسیع مردم یمن به دلیل مذهب آنها، عناصر تشکیل دهنده جرم بینالمللی نسلکشی را می توان مشاهده نمود . دخالت غیرقانونی عربستان در حمله به یمن حتی اگر از منظر دفاع از رئیس جمهور مستعفی آن کشور مشروع تلقی گردد و آن را به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی مبدل سازد، باز هم نقض حقوق بشردوستانه نظامیان و غیرنظامیان قابل توجیه نیست. در این رهگذر تمرکزی بر دو موضوع تحولات میدانی جنگ و افزایش روز افزون خسارت ها و تلفات انسانی ناشی از آن بر اساس آخرین آمار تحلیلی و هم چنین موقعیت و پایگاه مردمی و میزان قلمرو سرزمینی در اختیار حوثی ها که به تَبَع آن مؤید جایگاه حقوقی آنان در دولت یمن می باشد، شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1019 - مفهوم شناسی آزادی وعدالت اجتماعی و همپیوندی آن درگفتمان نهج البلاغه
قاسم محسنی مری سلیمان عباسیمفهوم آزادی و عدالت اجتماعی از مفاهیمی آرمانی اند که جایگاه ویژه در زیست اجتماعی دارند و آدمیان خواهان تعیین آن در عرصه فردی و اجتماعی هستند. دراین جهت مفهوم احقاق حق از عناصر عدالت اجتماعی بوده که با فراگیری در جامعه، افراد به حقوق شایسته خود دست مییابند. آزادی هم به چکیده کاملمفهوم آزادی و عدالت اجتماعی از مفاهیمی آرمانی اند که جایگاه ویژه در زیست اجتماعی دارند و آدمیان خواهان تعیین آن در عرصه فردی و اجتماعی هستند. دراین جهت مفهوم احقاق حق از عناصر عدالت اجتماعی بوده که با فراگیری در جامعه، افراد به حقوق شایسته خود دست مییابند. آزادی هم به عنوان حقوق آدمی با بودگی عدالت قابل تحقق است. براین اساس عدالت اجتماعی اقتضای ایجاد اجتماع مدنی و تعیین قواعد که تفاهم افراد در اجتماع است به عنوان صفت قواعد، وضع، اجرا و مجریان قواعد برای تنظیم مناسبات اجتماعی برای محدود کردن آزادی برای تامین مصالح و منافع همگان می باشد. این پژوهه با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی براساس منابع کتابخانه ای درپی صورتبندی چگونگی رابطه عدالت اجتماعی و آزادی در گفتمانهای متعدد و نهج البلاغه و تبیین امکان تحقق توأمان این دو مفهوم در زیست اجتماعی در این گفتمان ها است. ناهمسانی رویآوری گفتمان ها درباره پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی، از یافته های جستار حاضر است. براین اساس برخی رأیشان به اولویت آزادی و گروهی به عدالت اجتماعی است، حال آن نهج البلاغه همکنشی و هم حضوری این مفاهیم را در عرصه اجتماعی روا دانسته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1020 - تاثیر چرخه تجاری و کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران
داود مصطفی زاده محسن حمیدیان فاطمه صرافیکی از مهمترین اهداف مدیران مالی به حداکثر رساندن سود سهامداران می باشد. مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش، یعنی داراییها و بدهی های جاری، و کوتاه کردن دوره تبدیل وجه نقد که بیانگر دوره یا روزهای چرخه وجه نقد در مسیر تولید از طریق خرید چکیده کاملیکی از مهمترین اهداف مدیران مالی به حداکثر رساندن سود سهامداران می باشد. مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش، یعنی داراییها و بدهی های جاری، و کوتاه کردن دوره تبدیل وجه نقد که بیانگر دوره یا روزهای چرخه وجه نقد در مسیر تولید از طریق خرید موجودی ها، فروش نسیه و تبدیل وجه نقد به حسابهای دریافتنی و وصول مطالبات در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده کمک شایانی به مدیران مالی می نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر چرخه تجاری و کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بنابراین نمونه ای شامل 120 شرکت از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1392 تا 1397 انتخاب و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی با روش الگوی اثرات ثابت بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه تجاری با بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و معنی دار و رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه خالص تجاری با بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، منفی و معنی دار بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1021 - شناسایی ریسک ها و چالش های مدل بلوغ فناوری زنجیره بلوکی با رویکرد گراندد تئوری
حمیده علی اکبر پور اشرف شاه منصوری قاسم علی بازاییسازمانها متناسب با کسب و کار خود، با به کارگیری مدلهای بلوغ زنجیرهی بلوکی، ضمن شناسایی و برطرف نمودن موانع و چالشهای این فناوری، میتوانند برای رسیدن به بلوغ زنجیرهی بلوکی گامهای موثری بردارند. این پژوهش به صورت کیفی مدلی مفهومی در چارچوب تئوری دادهبنیاد ارائه می چکیده کاملسازمانها متناسب با کسب و کار خود، با به کارگیری مدلهای بلوغ زنجیرهی بلوکی، ضمن شناسایی و برطرف نمودن موانع و چالشهای این فناوری، میتوانند برای رسیدن به بلوغ زنجیرهی بلوکی گامهای موثری بردارند. این پژوهش به صورت کیفی مدلی مفهومی در چارچوب تئوری دادهبنیاد ارائه میدهد. عوامل اولیه با مرور پیشینه پژوهش استخراج گردیده، سپس با انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته با 12 نفر از خبرگان فناوری زنجیرهی بلوکی دادهها گردآوری شدهاند. چالشهای مدل بلوغ زنجیرهی بلوکی با سه مرحله کدگذاری مدل تحقیق ارائه گردید. پایایی مصاحبه ها باستفاده از روش قابلیت اعتماد با بازآزمایی و توافق درون موضوعی تایید شده است. نتایج حاکی است ریسکهای ساختاری به شتابزدگی، مدیریت تغییر و مقاومت سازمانی، ریسکهای فنی به نوظهور بودن، قابلیت همکاری، مقیاسپذیری و حق فراموششدگی در حریم خصوصی، ریسکهای حقوقی به قوانین و مقررات دستگاههای بالادستی و تضاد منافع و ریسکهای مالی به عدم برنامهریزی و تخصیص نامناسب سرمایهگذاری تاکید بیشتری دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1022 - بررسی تاثیر طول عمر واحد تجاری(سن شرکت)در روش تحلیل چند بعدی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی(مورد مطالعه بانکهای تجاری)
ندا رزمی علی لعل بار سلیمان حسن نژادبررسی نظام اقتصادی در سطح بین المللی بیانگر این حقیقت است که همواره میان سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. به این معنا که کشورهایی با الگویی کارامد در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی، اغلب از پیشرفت اقتصادی و در نتیجه رفاه اجتماعی بال چکیده کاملبررسی نظام اقتصادی در سطح بین المللی بیانگر این حقیقت است که همواره میان سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. به این معنا که کشورهایی با الگویی کارامد در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی، اغلب از پیشرفت اقتصادی و در نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار میباشند این تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد و ابزار گردآوری داده ها بصورت داده کاوی می باشد و قلمرو موضوعی این تحقیق بانکهای تجاری می باشداین تحقیق درباره بررسی تاثیر طول عمر واحد تجاری(سن شرکت)در روش تحلیل چند بعدی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی(مورد مطالعه بانکهای تجاری) انجام شد و تحلیلها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مورد نظر ارایه گردید. به طور کلی با توجه به نتایج مفید به دست آمده از آزمون آماری که بیانگر دقت 85 درصدی مدل تحلیل چند بعدی ترجیحات در حالت الف است ونشان دهنده عدم وجود خطا به طور میانگین در حالت ب می باشد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که بررسی طول عمر واحد تجاری می تواند دقت مدل فوق را افزایش دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1023 - بررسی اثرات پویای استرس مالی بر عملکرد صنعت بانکداری ایران
حمیدرضا کردلویی فائزه ذوالفقاریدر سالهای اخیر با توجه به میزان افزایش استرس و بحرانهای مالی در جهان، عملکرد فعالیتها و بازارهای مالی بهخصوص بانکها که از اصلیترین بازارهای اقتصادی هر کشوری هستند تحتتأثیر قرار گرفته است. در این پژوهش با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی اثرات پویای استرس مالی بر چکیده کاملدر سالهای اخیر با توجه به میزان افزایش استرس و بحرانهای مالی در جهان، عملکرد فعالیتها و بازارهای مالی بهخصوص بانکها که از اصلیترین بازارهای اقتصادی هر کشوری هستند تحتتأثیر قرار گرفته است. در این پژوهش با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی اثرات پویای استرس مالی بر عملکرد صنعت بانکداری ایران پرداخته خواهد شد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته از روش آماری خودرگرسیون برداری استفاده شده است. بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش، دادههای مربوط به صورتهای مالی بانکهای عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از سال 1389 تا سال 1394 به صورت دورههای 6 ماهه که در سالهای نامبرده فعالیت داشتهاند بهکار رفته است. یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق نشان میدهد که معیارهای استرس مالی بر معیارهای عملکرد بانکها در بازار سرمایه ایران تأثیرگذار هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1024 - دفاع از منافع عمومی در موافقتنامه تریپس و سازمان تجارت جهانی
احمد علمشاهی ابراهیم معینی فاطمه عاشریاجرای موافقت نامه جنبه های تجارتی حقوق مالکیت فکری (تریپس)، همواره یکی از موضوعات مورد نقد و مناقشه در بین صاحب نظران علوم مختلف است. برخی با زیر سوال بردن این توافق نامه، وجود آن را بالقوه برای رفاه عمومی جهانی و منافع ملی کشورها مضر می دانند. برخی دیگر نیز، الزامات و چکیده کاملاجرای موافقت نامه جنبه های تجارتی حقوق مالکیت فکری (تریپس)، همواره یکی از موضوعات مورد نقد و مناقشه در بین صاحب نظران علوم مختلف است. برخی با زیر سوال بردن این توافق نامه، وجود آن را بالقوه برای رفاه عمومی جهانی و منافع ملی کشورها مضر می دانند. برخی دیگر نیز، الزامات و ضعف های سازمان تجارت جهانی را بر آسیب های توافقنامه تریپس تأثیرگذار می دانند. با این حال، برخی نیز معتقدند جایگزینهای تریپس میتواند مضرتر باشد. در این مقاله ضمن مرور دیدگاه های صاحب نظران حقوق مالکیت فکری، اثرات قرارگرفتن موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. بررسی این دیدگاه ها به کشورهایی مانند ایران که در نظر دارند به عضویت سازمان تجارت جهانی ملحق شوند یاری می رساند تا با درک روشن تری نسبت به این الحاق و پذیرش موافقت نامه تریپس اقدام نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1025 - بررسی سودمندی میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محمد حسین ستایش محمد جواد غفاریهدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان چکیده کاملهدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1386 مورد آزمون قرار گرفت . روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر ، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون خطی و همچنین آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss است . همچنین معنی دار بودن معادله رگرسیون و معنی دار بودن ضرایب آن به ترتیب با آماره های f و t مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین میزان سود تقسیمی و معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه شرکت های مورد مطالعه ، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند ، رابطه معنی دار وجود دارد ، هرچند با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده این رابطه در سطح ضعیف ارزیابی می گردد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1026 - بررسی رابطه بین اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری
محسن دستگیر قدرت اله نیکزاد چاش تریدر این مقاله سعی شده است تا رابطه بین اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از نتایج بدست آمده ، ضرورت افشای چکیده کاملدر این مقاله سعی شده است تا رابطه بین اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از نتایج بدست آمده ، ضرورت افشای صورتهای مالی که آثار تورم روی آنها نشان داده شده است ، مشخص گردد . برای این منظور مدلی ارایه گردیده است که براساس آن میتوان ارزش جاری دارائیهای شرکتها را از روی قیمت بازار سهام آنها تخمین زد . با استفاده از این مدل صورتهای مالی نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعدیل ، و تعدادی از متغیرهای آنها از جمله سود خالص ، ارزش حقوق صاحبان سرمایه و بازده سرمایه گذاری استخراج گردید و با متغیرهای مشابه استخراج شده از صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی مورد مقایسه قرار گرفت . براساس نتایج بدست آمده ، بین سود خالص تاریخی و سود خالص تعدیل شده و همچنین ارزش تاریخی حقوق صاحبان سرمایه و ارزش جاری حقوق صاحبان سرمایه رابطه معنی دار مستقیم آشکار گردید و بین بازده سرمایه گذاری ناشی از اطلاعات تعدیل شده و بازده سرمایه گذاری به دست آمده از اطلاعات تاریخی رابطه معنی داری مشاهده نگردید پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1027 - تأثیر سرمایهگذاری در فعالیتهای بشردوستانه بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت The Impact of Investing in Philanthropic Activities on the Firm's Cost of Equity
مهدی صفری گرایلی یاسر رضائی پیته نوئیامروزه سرمایهگذاری شرکتها در فعالیتهای بشردوستانه به عنوان بخشی از مسئولیتپذیری اجتماعی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، به طوری که انتظار میرود پیامدهای مهمی در برنامهریزی استراتژیک و ریسک کسبوکار شرکتها داشته باشد. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فعالیتهای ب چکیده کاملامروزه سرمایهگذاری شرکتها در فعالیتهای بشردوستانه به عنوان بخشی از مسئولیتپذیری اجتماعی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، به طوری که انتظار میرود پیامدهای مهمی در برنامهریزی استراتژیک و ریسک کسبوکار شرکتها داشته باشد. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فعالیتهای بشردوستانه بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها میپردازد. بدین منظور، برای سنجش فعالیتهای بشردوستانه از میزان کمکهای اهدایی شرکت و همچنین از مدلهای اوهانلون و استیل و مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای نیز برای اندازهگیری هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونهای متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با بهرهگیری از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک دادههای ترکیبی و نرمافزار اقتصادسنجی Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایهگذاری شرکتها در فعالیتهای بشردوستانه موجب کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام آنها میگردد. همچنین، نتایج آزمون تحلیل حساسیت نیز حاکی از آن است که استفاده از معیار جایگزین برای سنجش هزینه حقوق صاحبان سهام نیز تأثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج تحقیق از استحکام برخوردار است. یافتههای پژوهش ضمن پر کردن خلأ تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، میتواند برای مدیران، سرمایهگذاران و قانونگذاران بازار سرمایه در امر تصمیمگیری مفید باشد.The Impact of Investing in Philanthropic Activities on the Firm's Cost of EquityMehdi Safari GerayliYasser Rezaei PitenoeiNowadays, investing in philanthropic activities as a part of social responsibility has become more and more important, as it is expected to have important implications for corporate strategic planning and business risk. Therefore, the present study investigates the impact of philanthropic activities on corporate cost of equity. For this purpose, firm’s donations to charitable and beneficial organizations are used to measure philanthropic activities, as well as OSM and capital asset pricing model were employed to measure the cost of equity. The research hypothesis was also investigated using a sample of 63 companies listed in Tehran Stock Exchange by using multi-variable regression model based on panel data technique and Eviews econometric software. The results showed that investing in philanthropic activities reduces the cost of equity capital. Also, the results of the sensitivity analysis test indicate that the use of alternative measure for cost of equity capital has no effect on the main results of the study and our results are robust. The findings of this study not only fill the gap in the field, but also help managers,investoes and capital market regulators make informed decisions. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1028 - کیفیت حسابرسی، کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام
مهدی مرادزاده فرد مجتبی عدیلی سید جواد ابراهیمیانهدف این تحقیق، یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالاتر در مقایسه با شرکتهای با کیفیت حسابرسی پایینتر، رابطه معکوس قویتری بین کیفیت اقلام تعهدی(بدیلی برای کیفیت سود) و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد؟ تعداد 103 شرکت از بین شرکتهای چکیده کاملهدف این تحقیق، یافتن پاسخی برای این سؤال است که آیا در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالاتر در مقایسه با شرکتهای با کیفیت حسابرسی پایینتر، رابطه معکوس قویتری بین کیفیت اقلام تعهدی(بدیلی برای کیفیت سود) و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد؟ تعداد 103 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند. از روش تجزیه و تحلیل پنل برای آزمون فرضیهها و تخمین ضرایب استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق صاحبان سهام، رابطه معکوس معنیداری وجود دارد. همچنین در شرکتهای با کیفیت حسابرسی بالاتر در مقایسه با شرکتهای با کیفیت حسابرسی پایین تر، رابطه معکوس قویتری بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1029 - عوامل مؤثر بر افشای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رضوان حجازی میترا رشیدییکی از مهمترین چالشها و مشکلات سیستمهای حسابداری سنتی، عدم انعکاس ارزش سرمایه-های فکری در صورتهای مالی و گزارشات واحدهای تجاری است. در حالیکه امروزه نقش سرمایههای فکری در ایجاد ارزش برای شرکتها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایههای مالی در واحدها ای چکیده کاملیکی از مهمترین چالشها و مشکلات سیستمهای حسابداری سنتی، عدم انعکاس ارزش سرمایه-های فکری در صورتهای مالی و گزارشات واحدهای تجاری است. در حالیکه امروزه نقش سرمایههای فکری در ایجاد ارزش برای شرکتها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایههای مالی در واحدها ایفا میکنند در این میان، حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راههای مؤثر جهت کنترل و اندازهگیری و سنجش سرمایههای فکری بهوسیله مدلها و روشهای ارزیابی این سرمایهها بر عهده دارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر افشای شاخصهای سرمایه فکری در قالب چهار فرضیه است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در سال مالی 88 گزارشهای سالانه خود را بهصورت حسابرسی شده به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کردهاند، متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر مشتمل بر جمع داراییها، نرخ سود ناخالص، نرخ حقوق صاحبان سهام و سن شرکت است و متغیرهای وابسته پژوهش نیز میزان شاخصهای افشای سرمایه فکری است. با آزمون و بررسی فرضیات تحقیق مشخص شد که جمع داراییها و نرخ سود ناخالص بر افشای شاخصهای سرمایه فکری تأثیر مثبت داشتهاند ولی سن شرکت ونرخ حقوق صاحبان سهام بر افشای سرمایه فکری بیتأثیر هستند. همینطور مشخص شد میزان تأثیر متغیر سود ناخالص از میزان تأثیر متغیر جمع داراییها بیشتر بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1030 - ارزیابی و مقایسه توان مدلهای مبتنی بر شاخصهای حسابداری ریسک و بتای پاداشی در پیشبینی بازده سهام
احسان کمالی سید عباس هاشمی داریوش فروغیچگونگی اندازه گیری و دخیل نمودن ریسک، یکی از مباحث چالش برانگیز در مدلهای ارزشیابی سهام میباشد. در این مقاله اثربخشی دو روش متفاوت از اندازه گیری ریسک مورد مقایسه قرار گرفته است. در روش اول بر مبنای مدل شاخصهای حسابداری ریسک، کوواریانس خصوصیات بنیادی شرکت از جمله سود چکیده کاملچگونگی اندازه گیری و دخیل نمودن ریسک، یکی از مباحث چالش برانگیز در مدلهای ارزشیابی سهام میباشد. در این مقاله اثربخشی دو روش متفاوت از اندازه گیری ریسک مورد مقایسه قرار گرفته است. در روش اول بر مبنای مدل شاخصهای حسابداری ریسک، کوواریانس خصوصیات بنیادی شرکت از جمله سود حسابداری و بازده مازاد حقوق صاحبان سهام با عوامل بازار مربوطه به عنوان تعدیل ریسک در مدل ارزشیابی وارد گردیده و با ارزش فعلی بر اساس نرخ بازده بدون ریسک ترکیب شده است. در روش دوم با استفاده از رویکرد بتای پاداشی، ریسک بر اساس تغییرات بازده اندازهگیری شد. نتایج حاصل از مقایسه بازدههای پیش بینی شده با بازده واقعی سهام نشان دهنده کارایی هردو مدل در بورس اوراق بهادار تهران را دارد. سایر نتایج نشان دهنده دقت بیشتر مدل شاخصهای حسابداری ریسک نسبت به مدل بتای پاداشی در پیش بینی بازده سهام است The way in which risk is measured and involved poses a challenge to stock valuation models. The present paper aimed at comparing the effectiveness of two different models for measuring the risks. In the former, based on the Accounting Measures of Risk Model, covariance of fundamental characteristics of the firm including the accounting earnings, the excess return on equity together with relevant market factors were introduced as risk adjustment factors into the valuation model and, then combined with the risk-free present value. In the latter model, by means of the reward beta approach the risk was measured on the basis of return variation. The results from comparing the forecasted returns with the ex-post returns were indicative of the efficiency of both models in Tehran Stock Exchange. Other results, however, pointed to more precision of fundamental risk factors model than the reward beta approach in dividend return forecasting. Keywords: Accounting Measures of Risk Model, Excess Return on Equity, Reward Beta, Risk Adjustment. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1031 - توان رقابتی محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام
بهمن بنی مهد احمد یعقوب نژاد الهام وحیدی کیاواحدهای تجاری برای باقی ماندن در بازار رقابت، توان رقابت محصولات خود را ارتقاء میدهند. این موضوع می تواند موجب کاهش هزینه تامین مالی از جمله هزینه حقوق صاحبان سهام شود. از این رو، هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین توان رقابتی محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام است. داده های چکیده کاملواحدهای تجاری برای باقی ماندن در بازار رقابت، توان رقابت محصولات خود را ارتقاء میدهند. این موضوع می تواند موجب کاهش هزینه تامین مالی از جمله هزینه حقوق صاحبان سهام شود. از این رو، هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین توان رقابتی محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه از الگوی رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد توان رقابتی و هزینه حقوق صاحبان سهام دارای رابطه معنی دار و معکوس با یکدیگر می باشند. به بیان دیگربا افزایش توان رقابتی، هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش مییابد. همچنین نسبت بدهی دارای رابطه معنی دار مثبت و اندازه شرکت دارای رابطه معنی دار معکوس با هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. Abstract The entities improve their product market power, so that remain in competitive markets. This would decrease financing cost such as cost of equity. Hence, the purpose of this paper is to study relationship between product market power and cost of equity. Financial data of 132 listed companies in Tehran Stock exchange has been analyzed. As a research method, correlation analysis is used and multi variable regression applied for hypothesis test. The results demonstrate a meaningful and reverse correlation between product market power and cost of equity. In other words, the more increase in product market power, the less cost of equity. Furthermore, outcomes of this study show that liability ratio has a direct relation and firm size has a negative relation with cost of equity. The results also could be very useful for financial analysis and other users of financial statements to help in stock investment decisions. Key Words: Product Market Power, Cost of Equity, Financial Statements Users. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1032 - مقایسه مدلهای حسابداری و اقتصادی درتبیین بازده حقوق صاحبان سهام با استفاده از تئوری سود باقیمانده
علی اکبر محمدی زهرا پورزمانیمقاله حاضر به بررسی روابط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی محرک ریسک با بازده حقوق صاحبان سهام با استفاده از تئوری سود باقیمانده میپردازد. متغیرهای حسابداری عبارت از اختیار فرصتهای رشد، اهرم عملیاتی، انحراف گردش داراییها و درصد تغییر هزینه استقراض می باشند. ضمناً از چکیده کاملمقاله حاضر به بررسی روابط بین متغیرهای حسابداری و اقتصادی محرک ریسک با بازده حقوق صاحبان سهام با استفاده از تئوری سود باقیمانده میپردازد. متغیرهای حسابداری عبارت از اختیار فرصتهای رشد، اهرم عملیاتی، انحراف گردش داراییها و درصد تغییر هزینه استقراض می باشند. ضمناً از متغیرهای نرخ بهره بدون ریسک و نرخ بهره بدون ریسک ضرب در اهرم عملیاتی به عنوان عوامل اقتصادی بهره گرفته شده است. روش پژوهشاز نوع همبستگی از طریق بررسی میدانی و اسناد کاوی در حوزه تئوریهای اثباتی مالی و حسابداری میباشد. همچنین برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها ومعنادار بودن مدلها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است نتایج، وجود رابطه معنیدار میان بازده حقوق صاحبان سهام (متغیر وابسته) با متغیرهای حسابداری و متغیر اقتصادی (متغیرهای مستقل اصلی) را تأیید وبه ترتیب 70 و 66 درصد از تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام را توضیح میدهند Abstract This study examined the relationships between accounting and economic variables driving risk and returns on common equity using the theory of residual income were studied. Accounting variables considered in this study are: Market to Book value ratio, Operating leverage, Asset turnover risk and the percentage change of the cost borrowing, also variable risk-free interest rate and risk-free interest rate multiplied by the operating leverage has been used as economic factors. . Method present research investigated the correlation type through field theories in the field of financial and accounting of proof. Also to testing the relationship between the variables being significant regression models is used. Results there was significant correlation between Return on common equity (the dependent variable) accounting variables and economic variables (main independent variable) and respectively 70 and 66 percent approve changes explain Return on common equity. Keywords: Accounting and Economic Variables, Residue Model, Return on Common Equity, Risk پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1033 - پیادهسازی نظام یارانه مستقیم و شاخصهای سودآوری در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی Implementation of Direct Subsidy System and Profitability Indicators in Political Economy Theory
علی مسیبی بهروز فرزانه حاجی حسنیدر مقاله حاضر به بررسی اثر استقرار نظام یارانه مستقیم بر شاخصهای سودآوری (نرخ بازده فروش، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی)، در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران میباشد که تعداد 168 شرکت از این جام چکیده کاملدر مقاله حاضر به بررسی اثر استقرار نظام یارانه مستقیم بر شاخصهای سودآوری (نرخ بازده فروش، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی)، در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی پرداخته شده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر بورس اوراق بهادار تهران میباشد که تعداد 168 شرکت از این جامعه بهعنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. به منظور انجام تحلیلهای آماری در پژوهش حاضر از روش رگرسیون خطی چندگانه به روش پانل-اثرات ثابت استفاده شده است. یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش نشان میدهند که شاخصهای سودآوری در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم افزایش یافتهاند. یافتههای حاصل از تحلیلهای پشتیبان اضافی نیز نشان میدهند که در دوره بعد از استقرار نظام یارانه مستقیم، میزان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی افزایش یافته است. با توجه به یافتههای تحقیق حاضر میتوان چنین نتیجهگیری نمود که اجرای نظام یارانه مستقیم، بهعنوان یک سیاست کلان اقتصادی موجب کاهش منافع و ثروت سهامداران در بازار سرمایه شده است و همچنین انگیزههای مدیریت در راستای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری را افزایش داده است.Implementation of Direct Subsidy System and Profitability Indicators in Political Economy TheoryAli Mosayebbi BehroozFarzaneh Haji HassaniThe present paper investigates the effect of establishing a direct subsidy system on profitability indicators (sales return rate, shareholder return rate, asset return rate) within the framework of political economy theory. The statistical population of the present study is Tehran Stock Exchange, which 168 companies were selected as the sample of the study from 2006 to 2020 period. In order to perform statistical analysis in the present studymultiple linear regression method with panel-effects method was used. Findings from the analysis of research data show that profitability indicators decreased in the period after the establishment of the direct subsidy system. Also other findings show that the accruals based earnings management has increased in the period after the establishment of direct subsidy system. Based on the findings of the present study, it can be concluded that subsidizing targeting plan has reduced the profitability of companies and increased accrual-based earnings management through cost pressures on producers. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1034 - تأثیر کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی و ویژگیهای شرکت بر محتوای اطلاعاتی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
امیرعلی بندریان محمدرمضان احمدی شاهرخ بزرگمهریان فرامرز مقصودیاستفاده از اینترنت به عنوان یکی از کانالهای پخش اطلاعات شرکتها، پدیدهای است که در سالهای اخیر در حال رشد و پیشرفت بوده است. اطلاعات حسابداری نیز در بازارهای سرمایه دارای ارزش بالایی بوده و بازار سرمایه به این اطلاعات تکمیلکننده و همچنین به گزارشهای حسابداری منتشر چکیده کاملاستفاده از اینترنت به عنوان یکی از کانالهای پخش اطلاعات شرکتها، پدیدهای است که در سالهای اخیر در حال رشد و پیشرفت بوده است. اطلاعات حسابداری نیز در بازارهای سرمایه دارای ارزش بالایی بوده و بازار سرمایه به این اطلاعات تکمیلکننده و همچنین به گزارشهای حسابداری منتشر شده نیاز دارد. گزارشگری اینترنتی نیز یکی از منابع مهم اطلاعاتی میباشد که به طور بالقوه؛ دیگر گزارشهای حسابداری منتشر شده در بازار سرمایه را تکمیل میکند و باعث افزایش محتوای اطلاعاتی ارزش روز سهام میشود. با توجه اهمیت محتوای اطلاعاتی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و از آنجایی که تعداد شرکتهای استفاده کننده از گزارشگری مالی اینترنتی در ایران در حال افزایش و متقاضی و نیاز سهامداران مختلف به جستجوی اطلاعات از طریق اینترنت در حال افزایش است، این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری اینترنتی و ویژگیهای شرکت بر محتوای اطلاعاتی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات 175 شرکت پرداخته است. آزمون فرضیهها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیمیافته (EGLS) با چیدمان دادهای تلفیقی صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مطابق مدل اولسن (1995) سود هر سهم و ارزش دفتری آن دارای محتوای اطلاعاتی بوده و کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی نیز باعث افزایش محتوای اطلاعاتی ارزش بازار حقوق صاحبان میشود. همچنین در شرکتهایی که کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی بیشتر است؛ اندازه شرکت و سودآوری باعث افزایش محتوای اطلاعاتی مزبور شده ولی اهرم مالی از محتوای اطلاعاتی آن میکاهد. Corporate Internet Quality Reporting is an important source of information, which potentially other accounting reports published On the capital markets to complement and enhance the information content of stock market value. Considering the importance of the information content market value of equity And since the number of companies using online financial reporting is increasing in Iran And the applicant and the various stakeholders need to search for information via the Internet is increasing, This research The Impact Of The Corporate Internet Quality Reporting And Characters Firm On Value Relevance Market Value Of Equity In Tehran Stock Exchange Using data from 175 companies.Test hypotheses using multiple regression and Generalized Least Squares (GLS) took place; The results showed that meets the Olsen (1995), earnings per share and book value of online information content and quality of financial reporting increases in the market value of equity to be content.Also, companies that have greater financial reporting quality online content by firm size and profitability increase But leverage the information content reduces it. In addition, the Company has no significant relationship between audit quality and information content market value of equity was not found. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1035 - تأثیر حقوق سهامداران اصلی بر کارایی تخصیص سرمایه داخلی، نقش رقابت و تأمین مالی خارجی
فرشته فیض آبادیچکیده هدف از این مطالعه بررسی حقوق صاحبان سهام اصلی بر کارایی تخصیص سرمایه داخلی، نقش رقابت و تأمین مالی خارجی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق، حقوق سهامداران اصلی متغیر مستقل و کارایی تخصیص سرمایه داخلی متغیر وابسته در نظر گرفته ش چکیده کاملچکیده هدف از این مطالعه بررسی حقوق صاحبان سهام اصلی بر کارایی تخصیص سرمایه داخلی، نقش رقابت و تأمین مالی خارجی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق، حقوق سهامداران اصلی متغیر مستقل و کارایی تخصیص سرمایه داخلی متغیر وابسته در نظر گرفته شد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 100 شرکت بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید رد و فرضیههای تحقیق (نرمافزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که حقوق سهامداران اصلی، کارایی تخصیص سرمایه داخلی را به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد. رقابت اثر تعدیلکننده بر حقوق سهامدارن ندارد، در صورتیکه تأمین مالی خارجی بر حقوق سهامداران قابلتوجه نیست. به سرمایهگذاران نیز پیشنهاد میشود قبل از هر تصمیمی به شرایط بازار برای شرکتهای مختلف و رقابتپذیری آنها در بازارهای داخلی و خارجی و ارزش شرکت توجه لازم را مبذول نمایند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1036 - تأثیر غیر بهینگی ساختار سرمایه بر عملکرد واقعی شرکت
حمید اولاد غفاری نگار خسروی پوروضعیت ساختار سرمایه و تصمیمات تأمین مالی یکی از مهمترین تصمیمات مدیران است که بر عملکرد شرکت تأثیرگذار است. هدف این مقاله بررسی تأثیر غیر بهینگی ساختار سرمایه بر عملکرد واقعی شرکت است. از سویی جهت بررسی تأثیر تصمیمات تأمینمالی بر عملکرد واقعی شرکت، اعمال مدیریت سود از چکیده کاملوضعیت ساختار سرمایه و تصمیمات تأمین مالی یکی از مهمترین تصمیمات مدیران است که بر عملکرد شرکت تأثیرگذار است. هدف این مقاله بررسی تأثیر غیر بهینگی ساختار سرمایه بر عملکرد واقعی شرکت است. از سویی جهت بررسی تأثیر تصمیمات تأمینمالی بر عملکرد واقعی شرکت، اعمال مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری از بازدهی شرکت جدا گردیده تا اثر مستقیم ساختار سرمایه بر عملکرد واقعی شرکت سنجش شود. به همین منظور، دادههای مربوط به 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج و از مدل رگرسیونی دادههای ترکیبی در نرمافزار ایویوز نسخه 9.5 برای آزمون فرضیهها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که انحراف از ساختار سرمایه بهینه تأثیر منفی و معناداری بر بازده واقعی دارد. همچنین، نتایج نشان داد که انحراف از ساختار سرمایه هدف در هر دو حالت بیشاهرمی و کماهرمی اثر منفی و معناداری بر عملکرد واقعی شرکت داشته و با افزایش غیر بهینگی ساختار سرمایه بازده واقعی داراییها و حقوق صاحبان سهام کاهش مییابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1037 - مفهوم عفو وگذشت وجایگاه آن در نظام مذهبی واجتماعی وحقوقی ایران
علی حیدری نیا محمدرضا کیخا محمد اصغری حسامیه پرویز علیزادهیکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی وقرآنی مفهوم عفو وگذشت استعفو وگذشت یکی از فضیلت ها ومنش های نیک در رفتار واخلاق انسانی است کسانی که رنگ خدایی به خود می گیرند انسان های با گذشتی هستند که از خطا وگناه واشتباه دیگری چشم می پوشند عفو به معنی گذشت از گناه وخطای دیگری وخو چکیده کاملیکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی وقرآنی مفهوم عفو وگذشت استعفو وگذشت یکی از فضیلت ها ومنش های نیک در رفتار واخلاق انسانی است کسانی که رنگ خدایی به خود می گیرند انسان های با گذشتی هستند که از خطا وگناه واشتباه دیگری چشم می پوشند عفو به معنی گذشت از گناه وخطای دیگری وخودداری از مجازات خطا کار وگناهکار می باشد یکی از راههای رسیدن به بسیاری از کمالات ومقامات انسانی است که در آیات قرآن بیان شده است هر کسی که بخواهد مصداق عناوین بلند ومقامات والایی چون نیکو کاری وشکیبایی وپرهیز گاری شود واز محبت وگذشت الهی برخوردار گردد وبسیاری از بلاها ومصیبت ها وگرفتاری ها را رفع کند ودر نزد مردم بزرگ ومحبوب شود واز رحمت خاص خداوندی وعنوان محبوب وحبیب الهی بهره مند گردد باید از این راه سود جوید. عفو به معنای کنترل ومهار خشم وعواطف وچشم پوشی از حقوق خود است واین موجب می شود تا انسان صبر را در مقام خشم وغضب تجربه کند تکرار این گونه اعمال در انسان باعث می شود تا صبر وشکیبایی تقویت شود وآدمی به پاداش صابران برسد به این معنی که مقام صابران پاداش عمل عفوی می شود که خود مصداق صبر حالی وحالتی بوده است وخداوند در آیات 34و35سوره فصلت صبر را عاملی برای گذشت انسان ها در برابر بدی ها می شمارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1038 - بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعهای موردی: زنان متأهل شهرستان مشکینشهر)
زهرا عبداللهی جلیل حقیمطالعه حاضر به منظور شناخت میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن انجام گرفته است. بااتکاء به نظریهها و نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه موضوع مورد مطالعه، فرضیههایی ناظر بر روابط بین متغیرهای پیشبین و ملاک مطرح گردید. جامعه آماری چکیده کاملمطالعه حاضر به منظور شناخت میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن انجام گرفته است. بااتکاء به نظریهها و نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه موضوع مورد مطالعه، فرضیههایی ناظر بر روابط بین متغیرهای پیشبین و ملاک مطرح گردید. جامعه آماری تحقیق، متشکل از کلیه زنان متأهل شهرستان مشکینشهر است که براساس فرمول کوکران، 385 نفر، به عنوان نمونه نهایی محاسبه شده است. با استفاده از روش پیمایش و شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای، نمونه مورد مطالعه انتخاب و اطلاعاتموردنیازبابکارگیری پرسشنامه محققساخته جمعآوری گردیده است. تجزیهوتحلیلاطلاعاتبااستفادهازنرمافزارآماری Spssصورتگرفتهاست. یافتهها نشان میدهد که میانگین میزان آگاهی از حقوق اجتماعی- قانونی در زنان متأهل مورد مطالعه، 80/44 است. از این میانگین، 30% از پاسخگویان دارای آگاهی کم، 7/44% دارای آگاهی متوسط و 2/25% دارای آگاهی بیشتری در زمینه حقوق اجتماعی- قانونی خود هستند. براساس نتایج بدست آمده از تحلیلهای دومتغیره، متغیرهای سن، محل سکونت، وضعیت شغلی، تحصیلات، مشارکت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، پذیرش کلیشههای جنسیتی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ارتباط با دوستان با میزان آگاهی از حقوق اجتماعی- قانونی رابطه آماری معنیداری نشان دادهاند. همچنین، نتایجرگرسیونیخطیچندمتغیرهنشانکه این متغیرها توانایی پیشبینی 44 درصد از تغییرات میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی را دارا هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1039 - بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات تهران
یاسمن توحیدیان مهرداد نوابخش حسین آقا جانی مرساءدر شهر تهران، علیرغم تنوع هویت های اجتماعی که در سطح محلات، وجود دارد. همبستگی اجتماعی نسبی وجود دارد که در برخی مناطق تهدید کننده هایی این انسجام را تهدید می کند. هدف این تحقیق" بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات"، می باشد. در مبانی نظری چکیده کاملدر شهر تهران، علیرغم تنوع هویت های اجتماعی که در سطح محلات، وجود دارد. همبستگی اجتماعی نسبی وجود دارد که در برخی مناطق تهدید کننده هایی این انسجام را تهدید می کند. هدف این تحقیق" بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات"، می باشد. در مبانی نظری از نظریههای مرتبط استفاده شده و در پایان مدل نظری تحقیق، طراحی گردیده است. این تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی و روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری کلیه افراد بالای 15 سال در شهر تهران میباشد که 730 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید. پس از گردآوری دادهها، براساس آمارهای استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss، دادهها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاند.نتایج بدست آمده، نشان می دهد که آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی تاثیر معناداری وجود دارد. و طبق رگرسیون سعی شده در قالب تحلیل مسیر، به ترسیم نیکوئی برازش مُدل نظری پردا خته شود. در بیشترین و قویترین اثرات همبستگی اجتماعی، میتوان به اثر مستقیم بر متغیرهای حقوق سیاسی به میزان(233/0) حقوق قانونی به میزان (160/0)، حقوق مشارکت به میزان(234/0) و حقوق اجتماعی به میزان(172/0) و بر متغیر همبستگی اجتماعی که جمعا وزنی برابر با 337/0 بر متغیر وابسته دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1040 - نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با سرمایه فرهنگی
محبوبه عبدالصمدی خدیجه سفیری یعقوب موسویمقاله حاضر با هدف نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با سرمایه فرهنگی انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 می باشد که به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین مناطق چکیده کاملمقاله حاضر با هدف نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با سرمایه فرهنگی انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 می باشد که به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین مناطق 22 گانه شهر تهران و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. چارچوب نظری برای سرمایه فرهنگی طبق نظریه بوردیو شامل سرمایه فرهنگی تجسم یافته- عینیت یافته و نهادینه شده و برای نگرش به حقوق شهروندی نیز از مدل ژانوسکی در ابعاد سیاسی و مشارکتی- مدنی- اجتماعی است. وضعیت نگرش به حقوق شهروندی زنان 55 درصد و میزان سرمایه فرهنگی آنها 59 درصد بود. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد؛ بین مولفه های سرمایه فرهنگی با نگرش به حقوق شهروندی رابطه متوسط و مستقیم 0/52=r وجود دارد (0/05>P). نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که در مجموع شاخص های سه گانه سرمایه فرهنگی به میزان 27 درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می کنند که بیش ترین سهم مربوط به سرمایه فرهنگی عینیت یافته می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1041 - بررسی تحریمهای پولی - بانکی و تغییرات اجتماعی وابسته به آن در استیفای حقوق بشر
محمد حسین خادمیان علی پورقصاب امیری حسن سلیمانیاصولاً تحریم در حقوق بینالملل به معنای ابزارها و شیوههایی است که طی آن اقداماتی توسط تابع یا تابعان زیان دیده در حقوق بینالملل علیه دولت ناقض تعهد به کار گرفته میشود تا تابع اخیر دست از تداوم نقضهای خود بردارد و یا سیاستی را اتخاذ نماید که همسو باسیاستهای تابع تحر چکیده کاملاصولاً تحریم در حقوق بینالملل به معنای ابزارها و شیوههایی است که طی آن اقداماتی توسط تابع یا تابعان زیان دیده در حقوق بینالملل علیه دولت ناقض تعهد به کار گرفته میشود تا تابع اخیر دست از تداوم نقضهای خود بردارد و یا سیاستی را اتخاذ نماید که همسو باسیاستهای تابع تحریککننده است. مهمترین نوع تحریم از نظر اثرگذاری و گستره کاربرد در روابط بینالملل، تحریمهای اقتصادی است. تحریمهای پولی و بانکی نیز بخشی از تحریمهای اقتصادی در حقوق بینالملل تلقی میشوند. اما اعمال تحریم بهطور کلی و اعمال تحریمهای پولی و بانکی بهطور خاص پیامدهایی را به دنبال دارد که از آن جمله میتوان به اثر منفی آنها بر استیفای حقهای بشری اشاره کرد. از این رو پرسش اساسی آن است که تحریمهای پولی و بانکی چه تأثیری بر استیفای حقهای بشری اتباع کشور هدف تحریم میگذارند؟ این پژوهش با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، استفاده از تحریمهای پولی و بانکی علیه برخی از کشورها با اهداف خاص، هر چند میتواند به تغییر رویه در رفتار برخی از دولتهای هدف منجر گردد، ولی بهواسطه محدودیتها اعمال شده بر افراد و تابعان آن دولت و نقض اساسی برخی از حقوق بشر، واکنش منفی دولتها، نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی و البته عموم مردم و ملل آزاده دنیا را به دنبال داشته و دارد و مقبولیت این تحریمها را کاهش داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1042 - متهمان بیگانه :مطالعه ای دلفی در مورد علل زیرآب زنی در استان اردبیل
فرشاد موفق صمد عابدینی ربابه پورجبلیمتهمان بیگانه برای کسانی استفاده می شود که نه تنها قانونشکنی نکرده اند ، ولی براساس برچسبی که می خورند طوری رفتار میکنند که انگار چنین کاری کردهاند،هدف این مقاله شناسایی علل زیرآب زنی در اردبیل هست برای مطالعه 29 نفر از متخصصان و خبرگان استان اردبیل به صورت روش نمون چکیده کاملمتهمان بیگانه برای کسانی استفاده می شود که نه تنها قانونشکنی نکرده اند ، ولی براساس برچسبی که می خورند طوری رفتار میکنند که انگار چنین کاری کردهاند،هدف این مقاله شناسایی علل زیرآب زنی در اردبیل هست برای مطالعه 29 نفر از متخصصان و خبرگان استان اردبیل به صورت روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده و پرسشنامه محقق ساخته براساس معیار مصاحبه نیمه ساختاریافته ،تنظیم و در اختیار متخصصان قرار گرفت و بعد از تحلیل درصد ها که بالاتر از 60 درصد بود و سطح معناداری پایین تر از 05/ ضریب هماهنگی کندال نشان داد که توافق و اجماع در بین متخصصان وجود دارد و همچنین میانگین وزنی عوامل نشان داد که عامل اجتماعی،روانی و فردی ،حقوقی و مذهبی به ترتیب اولویت 1 تا 4 را به خود اختصاص می دهند .بنابراین باید مسئولان تلاش کنند تا درراستای این شاخص های این عوامل سیاستگذاری کرد. رفتار زیرآب زنی در جوامعی زیاد به چشم می خورد که علیرغم نقص در جربان جامعه پذیری افراد و ویژگی های تقویت کننده فردی و روانی، محدودیت منابع و امکانات یا نحوه توزیع نابرابرانه منابع وحود دارد ینابر نظر مارکس در جامعه ای امور طبقاتی هستند توزیع امکانات و منابع کمیاب هم که در اختیار اقلیت افراد قرار دارد محدود و نابرابرانه هست پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1043 - حقوق بزهدیده از منظر فقه و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
قاسم کرباس فروش حبیب اسدیبدون تردید حمایت از بزه دیده امری ضروری و غیرقابل انکار در رسیدگی های کیفری است. این حمایت مظاهر مختلفی دارد که معمولاً دولت ها برای تأمین حداقل آن تلاش می کنند. قانونگذار ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با تعریف واژه ی بزه دیده و پرداختن به حقوقی مانند چکیده کاملبدون تردید حمایت از بزه دیده امری ضروری و غیرقابل انکار در رسیدگی های کیفری است. این حمایت مظاهر مختلفی دارد که معمولاً دولت ها برای تأمین حداقل آن تلاش می کنند. قانونگذار ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با تعریف واژه ی بزه دیده و پرداختن به حقوقی مانند حق شناسایی و تکریم بزه دیده حق آگاه سازی بزه دیده، حق دسترسی فوری و آسان به نظام عدالت کیفری؛ تامین امنیت بزه دیده، حق محرمانگی تحقیقات، جبران خسارت بزه دیدگان، حق برخورداری از وکیل و معاضدت حقوقی و اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان، هم ترازی حقوق بزه دیده با متهم تساوی سلاح ها، حق برخورداری از حمایت های پزشکی و روانی، حقوق بزه دیده در مرحله ى تجدیدنظر ،با در نظر گرفتن اصول اخلاقی مسیر خویش را بیشتر به سمت سیستم حقوق اخلاقی چرخانده است. و از انجا که این اخلاق مداری در سیستم کیفری ایران دارای سابقه زیادی در این حد نبود است جای تامل و پژوهش زیادی دارد .بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است.بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1044 - رد نظریه استثنای نهاد غصب از قواعد کلی باب مسئولیت مدنی
رسول ملکوتیعبارت (الغاصب یؤخذ بِأشد الأحوال) موجب تلقی أشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالی که در مورد سایر منابع موجد مسئولیت مدنی این تلقی وجود ندارد. این نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببیت، موجب گردیده اغلب حقوقدانان قواعد حاکم بر نهاد مزبور را جدای از قواعدکلی باب مسئولیت مد چکیده کاملعبارت (الغاصب یؤخذ بِأشد الأحوال) موجب تلقی أشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالی که در مورد سایر منابع موجد مسئولیت مدنی این تلقی وجود ندارد. این نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببیت، موجب گردیده اغلب حقوقدانان قواعد حاکم بر نهاد مزبور را جدای از قواعدکلی باب مسئولیت مدنی تحلیل کنند. در این مقاله تلاش شده با نگرش فقهی و توجه به ساختار قانون مدنی، بیاعتباری تلقی یاد شده و عدم اتقان جدایی مزبور، اثبات گردد. به نظر میرسد که تفاوت برخورد با غاصب در مقایسه با سایر منابع موجد مسئولیت مدنی، نه ناشی از تمایز در ماهیت یا قواعد این نهاد، بلکه به جهت تلقی غیرکاملی میباشد که از مفهوم ضمان مالی، در علم حقوق شده است. ضمان در فقه به معنی ایجاد تعهد در برابر دیگری است که ضمانت اجرای آن به سه شکل طولیِ استرداد عین، دادن مثل و پرداخت قیمت تبلور پیدا میکند. لکن در حقوق، مفهوم مسئولیت مدنی،که معادل اصطلاح ضمان وضع شده، صرفاً مضیق به شکل سوم، یعنی الزام به جبران خسارت است. همین تضییق خودساخته در مفهوم، موجب تلقی عدم امکان تطبیق قواعد و ارکان نهاد غصب، بر ارکان کلی باب ضمان و أشد بودن آن گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1045 - آسیب ها و خسارات معنوی ازدواج های نوظهور عرفی در جامعه و راهحلهای آن
احمد صارمی مرتضی چیتسازیان علی بهرامی نژادروشن است که ورود آسیب ها و خسارات معنوی در حریم خانواده موجب بروز سوء استفاده ها و تضییع حقوق خانواده و در نهایت باعث فروپاشی بنیان خانواده می گردد که متاسفانه آسیب ها و خسارات و تضییع حقوق و فروپاشی های بنیان خانواده در ازدواجهای نوظهور عرفی در جامعه به وفور دیده میش چکیده کاملروشن است که ورود آسیب ها و خسارات معنوی در حریم خانواده موجب بروز سوء استفاده ها و تضییع حقوق خانواده و در نهایت باعث فروپاشی بنیان خانواده می گردد که متاسفانه آسیب ها و خسارات و تضییع حقوق و فروپاشی های بنیان خانواده در ازدواجهای نوظهور عرفی در جامعه به وفور دیده میشود،زیرا ازدواج های نوظهور عرفی در جامعه هیچکدام از ارکان ازدواج های شرعی و قانونی را ندارند.از جمله آسیب ها و خسارات ناشی از این ازدواج های نوظهور در جامعه میتوان به اجبار زوجین به پنهان کاری و تحمل بار سنگین روحی و روانی و افسردگی و دروغ گویی پیوسته برای عدم مشخص شدن حقیقت و فقط رفع نیاز های شهوانی و جنسی محض و ارتکاب جرم و گناه و عدم حمایت شرعی و قانونی و عرفی از زوجین و ازاله بکارت دختران و بی ارزشی بکارت و دوشیزه گی و عدم موفقیت در ازدواج های بعدی و عمر کوتاه این رابطه ها و ورود زوجین به تجرد دائمی و قطعی و ترویج بی فرزندی یا تولد فرزندان نامشروع و عدم رضایت زوجین از روابط جنسی به لحاظ بی کیفیت بودن روابط و افزایش بی رویه سقط جنین و کاهش تولد و کاهش جمعیت و عدم تولید مثل و افزایش فرزندان سرراهی و کودکان بی سرپرست و بی هویت و ایجاد مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و سرراهی و شکسته شدن قبح روابط نامشروع و افزایش خشونتهای خانگی علیه زنان و خیانت زوجین نسبت به یکدیگر و توسعه فساد در جامعه و تزلزل در خانواده ها و عدم سلامت جسمی و جنسی افراد جامعه و تکثیر بیماری های مقاربتی جنسی و فاصله گرفتن جامعه از نکاح های شرعی و قانونی و گذر جوانان از سن قانونی ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق و افزایش دختران فراری و نقض کلی تعهدات و افشای اسرار خصوصی زوجین ... پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1046 - ملاکهای تحقق حرز و هتک آن در مذاهب خمسه و حقوق کیفری ایران
سهیلا بایبوردی محمود قیوم زاده عباسعلی حیدرییکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند. بنابراین حرز اموال با توجه به زمان و مکان تغییر می کند و ملاک تشخیص آن، عرف است. هتک حرز و اخراج مال از حرز از دیگر شرایط سر چکیده کاملیکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند. بنابراین حرز اموال با توجه به زمان و مکان تغییر می کند و ملاک تشخیص آن، عرف است. هتک حرز و اخراج مال از حرز از دیگر شرایط سرقت حدی می باشد که هتک حرز علاوه بر هتک مادی، هتک معنوی را شامل می شود. ملاک های عرف و نیز قابلیت نگاهداری مال در تحقق حرز مطرح هستند. هتک حرز نیز با ملاک های عرفی محقق است. پیدایش دنیای مجازی نیز در باز تعریف حرز و هتک آن مؤثر است. مذاهب خمسه عمدتاً درباره ملاک های تحقق حرز و هتک آن اتفاق نظر دارند. در حقوق کیفری ایران اما ملاک عرفی بودن پذیرفته شده است. این پژوهش دریافته است که به طور کلی ملاک های تحقق حرز و نیز هتک آن در فقه اسلامی و نیز حقوق کیفری ایران یکسان است و بر عرفی بودن استواری دارد اگرچه در فقه اسلامی اختلافات بسیاری در زمینه تعیین مصادیق حرز به چشم می خورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1047 - کرامت انسانی به عنوان مبنای برخورداری از حقوق شهروندی با رویکردی بر نظریه فقهای معاصر و ایمانوئل کانت
سید رضا اسدی پور مسعود راعی هرمز اسدی کوه بادقواعد حقوقی در ماهیت خود قواعدی انسانی بوده و در راستای حمایت از بشر وضع شده اند. به کار بردن قواعد یاده شده برای انسان متصف به صفت کرامت است که در هیچ زمانی نباید به عنوان ابزار تلقی گردد. اما در مواردی ، قوانین و رویههای موجود، زمینه مخدوش نمودن، کرامت آدمی را فراهم چکیده کاملقواعد حقوقی در ماهیت خود قواعدی انسانی بوده و در راستای حمایت از بشر وضع شده اند. به کار بردن قواعد یاده شده برای انسان متصف به صفت کرامت است که در هیچ زمانی نباید به عنوان ابزار تلقی گردد. اما در مواردی ، قوانین و رویههای موجود، زمینه مخدوش نمودن، کرامت آدمی را فراهم ساختهاند. از حیث مبنایی در نظام حقوقی اسلام و در رویکرد فقهای معاصر کرامت انسانی به عنوان مبنا و نقطه پیوند حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح شده است. با علم به وجود تفاوت بین دو مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر، در سطوح داخلی دکترین حمایت از حقوق انسانی موید نظریه هایی است که کرامت را به عنوان سنگ بنای وضع و اجرای قواعد حقوقی تلقی کرده اند. اکنون مسئله اساسی این است که: کرامت انسانی در قرائت فقهی و فلسفی نسبت به به حقوق شهروندی چگونه است؟ در این مقاله نگارندگان کوشیده اند تا با تحلیل مبانی فقهی و فلسفی به تبیین این دیدگاه ها پرداخته و رابطه آن را با حقوق شهروندی بررسی کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1048 - وضعیت فقهی حقوقی معاملات معارض با شرط ترک فعل حقوقی
حسین جعفری صامت مهشید سادات طبائی جواد نیک نژادشروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، چکیده کاملشروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، سئوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد این است که در صورتیکه مشروط علیه از انجام شرط تخلف نماید و به اصطلاح عمل حقوقی ای که تعهد به ترک آن داده است را انجام دهد وضعیت فقهی و حقوقی معامله یا عمل حقوقی معارض با شرط مذکور چیست؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است، برخی معتقد به صحت معامله معارض با شرط می باشند و مشروط له را مستحق مطالبه خسارت می دانند، برخی دیگر قائل به عدم نفوذ معامله معارض می باشند، عده ای دیگر قائل به بطلان شرط هستند، برخی از فقها و حقوقدانان قائل به عدم نفوذ معامله معارض با شرط فعل منفی حقوقی می باشند و بالاخره بعضی دیگر قائل به وضعیت عدم قابلیت استناد می باشند، فرضیه ما در این تحقیق این است که بایستی میان عمل حقوقی که تعهد به ترک آن شده است تفاوت گذاشت، چنانچه تعهد به ترک اعمال ایقاعی مثل فسخ شده باشد، معامله معارض با شرط باطل بوده و چنانچه تعهد به ترک عقدی شده باشد، معامله معارض با شرط در وضعیت مراعی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1049 - مطالعه تطبیقی واگذاری قرارداد در نظام حقوقی ایران و کامن لا با تاکید بر عقد اجاره
امیر عباس کاوسی حسن بادینی نجادعلی الماسیواگذاری قرارداد همچنین واگذاری موقعیت مرتبط با عقد یا قرارداد از طرف به شخص گیرنده موجب می گردد که طرف قرارداد اصلی از روابط حقوقی اولیه خارج شده و شخص یا اشخاص دیگری به عنوان جانشین وی در موقعیت قراردادی شخص واگذار کننده قرارداد قرار بگیرد. در این رابطه موقعیت حقوقی طر چکیده کاملواگذاری قرارداد همچنین واگذاری موقعیت مرتبط با عقد یا قرارداد از طرف به شخص گیرنده موجب می گردد که طرف قرارداد اصلی از روابط حقوقی اولیه خارج شده و شخص یا اشخاص دیگری به عنوان جانشین وی در موقعیت قراردادی شخص واگذار کننده قرارداد قرار بگیرد. در این رابطه موقعیت حقوقی طرف قرارداد با تمامی حقوق و تعهدات به شخص یا اشخاص ثالث منتقل می گردد. حیاتی ترین اثر از آثار انتقال تبعی قرارداد اجاره همانند انتقال ارادی قرارداد جانشین ثالث می باشد، برای شیوه جانشینی شخص خریدار در انتقال دادن تبعی عقد اجاره این مسئله را روشن می کند که نسبت به جانشینی شخص خریدار در عین مستاجره در رابطه با انتقال یا واگذاری حق دریافت اجاره و حق بر فسخ توسط وی و همچنین تخلیه به او، در محاکم مورد مناقشه و اختلاف نظر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام حقوقی انگلستان هم با انتقال تبعی عقد اجاره به خریدار، وی مکلف به انعقاد و پذیرش شرایط قرارداد اجاره می شود و با وجود انتقال حقوقی قراردادی به خریدار فروشنده هم مسئولیت پیدا می نماید. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1050 - ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی کالا ناشی از فروش کالای معیوب در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزادهحجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید چکیده کاملحجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید فایده است، تبیین ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی و موارد مشتبه با آن در حقوق ایران و کنوانسیون است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، تشخیص عیب به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته و در فقه نیز تعاریف ارائه شده از مفهوم عیب در کالا از سوی فقها جامع و مانع نبوده است. ماهیت عیب در حقوق ایران به علت عدم تصریح قانونگذار مورد اختلاف است و به نظر می رسد ماهیت عیب فقدان وصف سلامتی است که سبب کاهش ارزش یا استفاده متعارف کالا، حسب داوری عرف در هر سنخ از معاملات می شود و مبنای عیب تراضی غیرصریح و ضمنی طرفین در تسلیم کالای سالم، بدون در نظر گرفتن وصفی خاص می باشد که بر پایه عرف در قرارداد شکل گرفته است و احکام ویژه خود را دارد. همچنین به نظر می رسد ماهیت عیب در کنوانسیون هرگونه عدم انطباق مادی حسب موارد مصرحه در قرارداد یا ضوابط تکمیلی کنوانسیون می باشد و عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی، می تواند مبنای عیب را تشکیل دهد. در فقه مطابقت کالا با قرارداد مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته اگرچه فصلی خاص به این موضوع اختصاص نیافته است. در حقوق ایران نیز مفهوم کلی و مطلق از مطابقت پذیرفته نشده است اما در برخی از مقررات از جمله مواد ۳۴۲ و ۳۵۱ قانون مدنی به مقدار و جنس و وصف مبیع اشاره شده است و عدم انطباق هریک از عناصر سه گانه معلوم بودن مبیع و همچنین موضوع کیفیت مبیع ذیل یک عنوان مشخص یا به صورت منسجم مورد نظر قرار نگرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1051 - بررسی حقوق شهروندی زنان بر مبنای آموزههای فقه شیعی
ولی الله صفری سید محمد رضا آیتی اصغر عربیانچکیدهشمولیت حقوق شهروندی برای زنان موضوع مهمی است که به خاطر جذابیت، منشاء مباحثی جدی برای مکاتب مختلف بودهاست.در این پژوهش پس از جمعآوری اطلاعات مرتبط از متون فقهی، رویکرد اسلام در مقوله حقوق شهروندی زنان مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان میدهد حقوق شهر چکیده کاملچکیدهشمولیت حقوق شهروندی برای زنان موضوع مهمی است که به خاطر جذابیت، منشاء مباحثی جدی برای مکاتب مختلف بودهاست.در این پژوهش پس از جمعآوری اطلاعات مرتبط از متون فقهی، رویکرد اسلام در مقوله حقوق شهروندی زنان مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان میدهد حقوق شهروندی زنان در اسلام شامل سه بعد حقوق اولیه، اجتماعی و زناشویی است. همچنین تبعیض مثبت به نفع زنان عنوان یکی از شیوههای سیاستگذاری اجتماعی در تعالیم اسلامی راهکاری برای جبران رویههای تبعیضآمیز و تحقق حقوق شهروندی زنان است. شبهات وارد بر رویکرد فقه شیعی در برابری حقوق زن و مرد از آنجا ناشی میشود که بسیاری از مکاتب اومانیستی بین شباهت و برابری حقوقی تمایزی قایل نیستند. این مساله را میتوان در مسایل مختلفی چون ارث، قصاص، شهادت و گواهی، طلاق، قضاوت و مرجعیت تحلیل نمود. به علت برتری رویکرد اسلامی، در تدوین منشور حقوق شهروندی زنان میتوان از آموزههای اسلامی بهره گرفت و آن را به عنوان الگویی برای مکاتب حقوقی معرفی نمود. واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، زنان، اسلام، فقه شیعه، قرآن کریم پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1052 - راهبرد قاعده انصاف در تغییرات اقلیمی و تضمین امنیت انسانی پایدار با تاکید بر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
هادی مسعودی فر علیرضا ارش پور مسعود راعی دهقیدر میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری ا چکیده کاملدر میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری است تا ضمن تعریف قاعده انصاف، جایگاه این قاعده در اجرای توافقات بین المللی مرتبط با حوزه حقوق بین الملل محیط زیست ارزیابی گردد و ضمن ان ضرورت محافظت از محیط زیست مبتنی بر مقتضای جهات عامه در فقه مورد تحلیل قرار بگیرد. بر این اساس در این پژوهش که به روش استقرایی و بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است، ضمن ارزیابی اِعمال قاعده انصاف در تضمین امنیت انسانی، مشخص شد که قاعده انصاف از طریق اصل مسولیت مشترک اما متفاوت در کنفرانس تغیرات اقلیمی پاریس مورد بهره برداری قرار گرفته است. از طرف دیگر نمایان گردید که قاعده انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست منجر به معرفی اصطلاح عدالت اقلیمی گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1053 - فناوری هارپ؛ چالشهای فقهی و حقوقی فراروی آن
مهدی عمانی جمال بیگی بابک پورقهرمانیفناوری هارپ، به عنوان مدرن ترین تکنولوژی، در اختیار استکبار جهانی بوده و با اینکه هدف از آن را بیشتر تحقیقاتی، پزشکی و به نفع بشریت اعلام کرده اند، در حقیقت چنین نبوده و کاربردهای مجرمانه آن در راستای نقض حقوق بشری بوده است. این حقیقت که این فناوری در اختیار کفار و برا چکیده کاملفناوری هارپ، به عنوان مدرن ترین تکنولوژی، در اختیار استکبار جهانی بوده و با اینکه هدف از آن را بیشتر تحقیقاتی، پزشکی و به نفع بشریت اعلام کرده اند، در حقیقت چنین نبوده و کاربردهای مجرمانه آن در راستای نقض حقوق بشری بوده است. این حقیقت که این فناوری در اختیار کفار و برای اهداف ظالمانه آنها طراحی شده است منجر به بروز چالش هایی فقهی و حقوقی در جهان اسلام گردیده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی چالش های فقهی و حقوقی فراروی این فناوری می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که عدم شمول قواعد فقهیه در سرزمین کفار و نبود حکم حقیقی در رابطه با فناوری هارپ باعث شده است که کفار اعتقادی به احکام شرعی نداشته باشند و به همین دلیل پایبندی به احکام فقهی نیز معنا و اعتباری نخواهد داشت، از طرفی عدم شناسایی فناوری هارپ به عنوان سلاحی مجرمانه و در نتیجه عدم جرم انگاری کاربردهای این فناوری به عنوان مهمترین چالش های حقوقی در جامعه جهانی مطرح می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1054 - حقوق متهم و بطلان تحقیقات مقدماتی؛ چالشها و بایستهها (در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی)
مسعود فدائی ده چشمه عسل عظیمیان سجاد جهانبازی گوجانیتا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خو چکیده کاملتا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خویشاوندان متهم، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهمترین ابداعات این قانون است که خود حاکی از تلاش به سوی ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی می باشد. نصب "منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب مجازات انتظامی قرار داده است و جایی به چشم نمی خورد که صراحتاً ضمانت اجرای عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب بطلان تحقیقات مقدماتی بداند. تبصره ی ماده 63، 106 و 196 قانون مذکور موید این نظر است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1055 - مطالعه تطبیقی فعالیتهای هسته ای ایران از منظر قاعده فقهی نفی سبیل و حقوق بین الملل
گودرز بیرامی عاطفه امینی نیا سوده شاملوبا کشف اتم و توسعه روز افزون انرژی هسته ای، تلاش های گسترده ای در سطح جامعه بین المللی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای صورت گرفت. مجموعه این تلاش ها منجر به شکل گیری مجموعه ای از اسناد، معاهدات، چکیده کاملبا کشف اتم و توسعه روز افزون انرژی هسته ای، تلاش های گسترده ای در سطح جامعه بین المللی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای صورت گرفت. مجموعه این تلاش ها منجر به شکل گیری مجموعه ای از اسناد، معاهدات، قواعد عرفی و رویه هایی گردید تا دولت ها فعالیت های هسته ای خود را در چارچوب آن به نظم بکشند. امروزه استفاده از انرژی هسته ای یک موضوع مهم در جامعه جهانی است و حقوق بین الملل فعالیت های هسته‎ای دستیابی به تکنولوژی اتمی صلح آمیز را بخشی از اعمال حاکمیت ملی تلقی نموده و مورد تایید قرار می دهد. در این رهگذر فعالیت هسته ای ایران نیز از این موضوع جدا نبوده به طوری که در دهه های اخیر فعالیت های هسته ای کشور مورد توجه جامعه جهانی بوده است مقاله حاضربا روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که چرا فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران مجاز است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که فعالیت های هسته ای ایران در پناه شرع مقدس و اصل حرمت در عدم استفاده از سلاح هسته ای و در پرتو قاعده فقهی قاعده نفی سبیل صرفا برای مقاصد صلح آمیز و به جهت عدم سلطه غیر مسلمان بر مسلمان به کار برده شده و ایران همواره ثابت نموده که فعالیت های هسته ای خود را وفق حقوق بین الملل، جزء برای مقاصد صلح آمیز به کار نمی برد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1056 - تبیین ابعاد و مولفههای جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بینالملل عمومی
پژمان میرکریمی سیدباقر میرعباسی مریم مرادیهدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بینالملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بینالملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسیترین نگرانیهای بشریت به شمار میرود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بینالملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بینالملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسیترین نگرانیهای بشریت به شمار میرود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق بینالملل و حقوق خصوصی است، خود از حمایتهای قوانین بینالمللی برخوردار است و هماکنون به جهت کاربرد بیحد و مرز آن از مهمترین مسائل عصر حاضر به شمار میرود؛ اهمیت آن زمانی بیشتر مبرهن میگردد که در عرصه بینالملل مرزهای جغرافیایی را شکسته موجبات رشد، پیشرفتهای علمی را برای کشورها به ارمغان میآورد و اثر خود را از کشوری به کشور دیگر به نمایش میگذارد. اما حقوق مالکیت فکری با چنین ابعاد گستردهای چه نقش و جایگاهی بر مهمترین غایت و مأموریت نظام حقوق بینالملل یعنی تحقق نظم، صلح و امنیت جهانی دارد؟ در این پژوهش با بررسی جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بینالملل این مهم منتج گردید که حقوق مالکیت فکری در کنار آثار مثبت خود بر ایفای تعهدات بینالمللی، آثار منفی نیز بر این تعهدات داشته و در برخی از مصادیق آثار خود منجر به نقض تعهدات بینالمللی میگردد و صلح و امنیت جهانی را به خطر میافکند. تولید، اختراع، استفاده و گسترش سلاح های کشتار جمعی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری، اختصاص انحصاری تولید دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و تحریم آن برای کشورهای دیگر، نمونههایی از نقض صلح و امنیت جهانی است که متاسفانه در مقررات بینالمللی مالکیت فکری نه تنها ضمانت اجرایی برای بازدارندگی از این موارد وجود ندارد، بلکه بعضاً راه چنین اقدامات نقضی را باز گذاشته است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی به تبیین این موارد اشاره داشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1057 - مبانی فقهی میانجی گری کیفری در عرصه جرائم تعزیری با تاکید بر عدالت ترمیمی
سیده سمانه حسینی محمد رضا کاظمی گلوردی مجید شایگان فردتا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خو چکیده کاملتا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خویشاوندان متهم، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهم ترین ابداعات این قانون است که خود حاکی از تلاش به سوی ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی می باشد. نصب "منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب مجازات انتظامی قرار داده است و جایی به چشم نمی خورد که صراحتاً ضمانت اجرای عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب بطلان تحقیقات مقدماتی بداند. تبصره ی ماده 63، 106 و 196 قانون مذکور موید این نظر است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1058 - بررسی تطبیقی حق حبس در فقه، حقوق ایران و کانادا
توحید عبادی علیرضا لطفی ابراهیم نوشادیحق حبس یکی از مهمترین حقوقی است که در حقوق ایران با توجه به منشأ فقهی آن و در حقوق کانادا با توجه به منشأ نظام کامن لایی مورد توجه بوده است هرچند در حقوق کانادا به گستردگی حقوق ایران و فقه این حق مورد توجه نبوده است. حق حبس یکی از وسایل مهم ضمانت اجرای تعهد قراردادی است چکیده کاملحق حبس یکی از مهمترین حقوقی است که در حقوق ایران با توجه به منشأ فقهی آن و در حقوق کانادا با توجه به منشأ نظام کامن لایی مورد توجه بوده است هرچند در حقوق کانادا به گستردگی حقوق ایران و فقه این حق مورد توجه نبوده است. حق حبس یکی از وسایل مهم ضمانت اجرای تعهد قراردادی است، متعاقدین با انعقاد عقد خود را ملزم می کنند آنچه را که در اثر عقد پذیرفته اند، اجرا نمایند؛ با وجود این الزام، ممکن است طرفین یا یکی از آنها از اجرای تعهدات خود سرباز زند و موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورند. در حقوق ایران و کانادا شاید بتوان فهمید که ضمانت اجرای تعهدات قراردادی انواعی دارد که البته حقوق کشور کانادا و به تبع آن در حقوق ایران و فقه مستقیماً وارد مباحث نشدند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1059 - قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه امامی و قانون موضوعه ایران
رحیم عبدلی طیب افشارنیا علیرضا رجبزادهتجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین الم چکیده کاملتجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده، از طرف خریدار از راه دور قبول صادر می شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری صورت می گیرد. این کار پژوهشی، نظری و از نوع تولید محتوی می باشد و با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی مطالب ارائه می شود. در هر یک از قراردادهای الکترونیکی یا سنتی، ممکن است میان متعاملین بر موضوعی از موارد آن قرارداد ایجاد اختلاف گردد، جهت حل اختلاف پدید آمده لازم است محکمه بر اساس قانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاصمه بپردازد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیک است؛ چرا که در مقایسه با قراردادهای سنتی در حقوق کشور ما، در مراحل ابتدایی تکوین قرار دارد. بر اساس قوانین موضوعه قراردادها و تعهدات در بستر نظام حقوقی حاکم یا بر اساس توافق طرفین قرارداد بر یک قانون خواهدبود. در نظام حقوقی ایران وضع قانون حاکم بر معاملات را قانون محل وقوع عقود تعیین می کند، در صورتیکه متعاقدین غیر ایرانی باشند و در ایران عقد بیع را منعقد نمایند، می توانند در متن قرارداد ضمناً یا صریحاً قانون دیگری را معین نمایند. در این تحقیق به کیفیت و چگونگی قوانین حاکم بر قراردادها الکترونیک و همچنین مرجع حل اختلاف در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1060 - مطالعه تطبیقی مصادیق شروط ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و انگلستان
پری خالدی حسین جلالیمنظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا ک چکیده کاملمنظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا کرده است. محاکم نیز با تأسی از قاعده ی انصاف به برخورد با این دسته از شروط ناعادلانه پرداخته و مواضعی چون بطلان تمام یا بخشی از قرارداد یا تعدیل آن را برگزیده اند. هدف این پژوهش بررسی مصادیق این شروط و راه کار نظام حقوقی ایران و انگلستان در مقابله با این شروط است.از جمله مصادیق شروط غیر منصفانه شرط عدم مسئولیت، شرط وجه التزام و قراردادهای الحاقی و استاندارداست. مهم ترین منابع قانونی شروط ناعادلانه در حقوق ایران علاوه بر قانون عام (قانون مدنی) قوانین خاصی چون قانون دریایی، قانون کار، قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از مصرف کنندگکان خودروست. در انگلستان کنترل قانونی شروط قراردادی ناعادلانه توسط مقنن و واگذاری ارزیابی این شروط به محاکم دو روش نظارتی به شمار می آید که در حقوق ایران این روش ها به جز در قوانین خاص و به صورت استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1061 - اعمال حقوق بشر مبتنی بر قانون اساسی در حقوق خصوصی
محمد شمعی ندا مجاهدی فردر جهان امروز حقوق بنیادین بشر نقش حیاتی در زمینه حقوق قراردادها دارد؛ به گونه ای که محتوای قراردادها باید منطبق با این دسته از حق ها باشد. پرسش ما در این نوشتار این است که تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر مقوله قراردادهای خصوصی چگونه است؟ این تاثیر بر دو شکل مستقیم و غیر چکیده کاملدر جهان امروز حقوق بنیادین بشر نقش حیاتی در زمینه حقوق قراردادها دارد؛ به گونه ای که محتوای قراردادها باید منطبق با این دسته از حق ها باشد. پرسش ما در این نوشتار این است که تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر مقوله قراردادهای خصوصی چگونه است؟ این تاثیر بر دو شکل مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. در شیوه اثر مستقیم حقوق بنیادین بشر به شکل مستقیم در روابط قراردادهای موثر واقع شده است. اشکال وارد بر این شیوه آن است که در آن به استقلال حقوق خصوصی خدشه وارد می شود. تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر در اثر غیرمستقیم به شکل غیرمستقیم و از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها خود را نشان می دهد؛ از مزایای این شیوه حفظ استقلال حقوق خصوصی به عنوان یک دانش ناب است که مورد توجه اثبات گرایان یا پوزیتویست ها قرار گرفته است. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین مفاهیم حقوق بشر و حقوق بنیادین بشر، به تشریح روابط بین حقوق بنیادین بشر و حقوق خصوصی اشاره داشته و در نهایت به شیوه اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداخته اند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1062 - نگاهی حقوقی به کاهش خاص بودن دولت در دوران پسامدرن با تفکیک «عمومی- خصوصی» به عنوان عنصری از تفکر بنیادین
محمد میرزائی مهر خیرالله پروین عبدالکریم شاحیدرشکل جدید دولت که همراه با تنوع، تفاوت و فاصلههایی در حال تحقق است موجب طرح پرسش راجع به شرایط اعمال قدرت دولتی در جوامع وارد شده در دوران پسامدرن میشود. دولت با چنین وضعی و با ورود در روابط پیچیده وابستگی متقابل و حاضر شدن در رقابت قدرتهای متنوعی که ملزم به ترکیب با چکیده کاملشکل جدید دولت که همراه با تنوع، تفاوت و فاصلههایی در حال تحقق است موجب طرح پرسش راجع به شرایط اعمال قدرت دولتی در جوامع وارد شده در دوران پسامدرن میشود. دولت با چنین وضعی و با ورود در روابط پیچیده وابستگی متقابل و حاضر شدن در رقابت قدرتهای متنوعی که ملزم به ترکیب با آنهاست و گذر از طریق خطوط متعدد گسست، به نظر میرسد که بخش قابل توجهی از ابزار عمل و قابلیت سیطره خود را بر تحول اجتماعی از دست داده است؛ دولت دیگر نه تنها به عنوان عرصه خلوص، بی غرضی و ایثار قلمداد نمیشود بلکه مقام و موقعیت پیگیری منافع فردی تلقی میگردد. در حال حاضر این تفکر حاکم شده است که اداره عمومی باید همانند شخص خصوصی، کارآمد و سودمند باشد و این کارآمدی باعث تحقق مدیریت خوب گردد. با توجه به پژوهش باید گفت؛ فرضی که بر اساس آن، مدیریت عمومی که در خدمت نفع عام است قادر به تأمین کارآمدی و سودمندی نیست جای خود را به این ایده داد که اداره ملزم است همچون اشخاص خصوصی بدون وقفه کارکردهای خود را بهبود بخشد و هزینههای خود را کاهش دهد؛ اداره متعهد به انجام مأموریتهای خود در بهترین شرایط ممکن، و مراقبت بر کیفیت حمایتهای خود با استفاده از بهترین ابزارها و امکانات در دسترس خود است. بنابراین تفاوت آن با مؤسسات خصوصی در حال کم رنگ شدن است. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی سعی در بررسی حقوقی کاهش خاص بودن دولت در دوران پسامدرن با تفکیک عمومی-خصوصی به عنوان عنصری از تفکر بنیادین شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1063 - منابع قانونی تعهد به دادن اطلاعات و ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران و انگلیس
پری خالدی بهاره شفیعیشناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرا چکیده کاملشناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرامش اجتماعی را به مخاطره انداخته و موجبات تشنج را در روابط دو گروه اجتماعی عرضه کننده و تولید کننده از یک طرف و مصرف کننده از طرف دیگر فراهم آورده است. بنابراین در راستای جلوگیری از مشکلات برخاسته از عدم تقارن اطلاعات، تکلیف ارائه ی اطلاعات به مصرف کننده بر عهده عرضه کنندگان کالا قرار می گیرد. علاوه بر اراده ی طرفین و توافق آنها مبنی بر تکلیف ارائه ی اطلاعات به صورت صریح و ضمنی نباید از اهمیت قانون به عنوان یکی از منابع این تعهد باز ماند. موضوع تعهد به دادن اطلاعات در منابع قانونی می تواند حسب مورد، فعل دادن اطلاعات ضروری یا ترک فعل خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست باشد. در حقوق ایران رد پای پذیرش هر دو جلوه این تعهد هم در مقررات عام و هم در مقررات خاص وجود دارد. در نظام حقوقی کامن لا، فقدان راهنمایی و هشدار نوعی عیب کالا محسوب می شود اما چون بحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید کنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار بخش مهم و وسیعی می باشد آن را جدا از بحث خیار عیب و ذیل عنوانی مستقل مورد بررسی قرار می دهند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1064 - تأثیر یائسگی بر حقوق و مسئولیت بانوان
نفیسه کریمی یزدی ابراهیم یاقوتی محمد جواد جاویدزمینه و هدف: از جمله مباحثی که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است، حقوق زنان است. از منظر حقوقی توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست که این مهم حاصل نمی شود مگر با عنایت به وضعیت های خاص آن ها که در طول حیاتشان تجربه می کنند. صرف مطالعه ف چکیده کاملزمینه و هدف: از جمله مباحثی که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است، حقوق زنان است. از منظر حقوقی توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست که این مهم حاصل نمی شود مگر با عنایت به وضعیت های خاص آن ها که در طول حیاتشان تجربه می کنند. صرف مطالعه فقهی برای وضع قانون مکفی نیست بلکه برای فهم بهتر برای قانون گذاری، باید از منظر روانشناسی و پزشکی هم این وضعیت ها را بررسی کرد. یکی از خلأهای بزرگ حقوق غفلت از حقوق زن در دوران یائسگی اوست. فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که توجه به حقوق و مسئولیت های زنان در دوران یائسگی از جمله حقوق طبیعی آنهاست که زمینه لازم برای تدوین قوانین مثبت و به حق در حقوق شهروندی آنها را در کلیه نظام های حقوقی معاصر ضروری میسازد.روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.نتیجه گیری: از این رو در مقاله حاضر، با کمک از ادله پزشکی، روانشناختی، حقوقی و فقهی، در مقام اثبات یا رد فرضیه با بررسی در فقه وپزشکی و روانشناسی به این نتیجه رسیدیم که قانون ما اصلاً به این حالت بانوان توجهی نداشته و هیچ قانونی را تصویب نکرده و یا حتی اقدامات حمایت گرانه ای را انجام نداده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1065 - بررسی و سنجش تاثیر فایده گرایی قتل عمد در کیفیت و میزان مجازات مرتکب آن
محمد جوان بخت زهرا تجری موذنیقتل واژه ای کلی است که به همه قتل های غیر قانونی نسبت داده می شود از جمله قتل عمد و قتل غیر عمد که گاه دربردارنده نوعی فایده برای مرتکب است. همه قتل ها عمدی نیستند بلکه برخی غیرعمدی و برخی نیز قانونی اند مانند ارتکاب قتل به دلیل دفاع مشروع و یا تهاجم فرد دیوانه که علیر چکیده کاملقتل واژه ای کلی است که به همه قتل های غیر قانونی نسبت داده می شود از جمله قتل عمد و قتل غیر عمد که گاه دربردارنده نوعی فایده برای مرتکب است. همه قتل ها عمدی نیستند بلکه برخی غیرعمدی و برخی نیز قانونی اند مانند ارتکاب قتل به دلیل دفاع مشروع و یا تهاجم فرد دیوانه که علیرغم عامدانه بودن، موجه تلقی می شوند. قتل عمد، سلب حیات دیگری همراه با سوء نیت است. بزه دیده اولیه در این جرم که بزرگترین سرمایه زندگی خود یعنی جانش را از دست می دهد گاه خود زمینه ارتکاب جرم را پدید می آورد و در نتیجه، ایجاد کننده انگیزه در قاتل، خود وی می باشد. بنابراین، ایجاد موقعیت و اوضاع و احوال مساعد برای ارتکاب جرم از سوی مقتول، که وضعیت خطرناکی را برای قاتل بوجود می آورد و او نیز به ناچار دست به ارتکاب جرم می زند، قتل را دارای سود و فایده به نفع فاعل جرم می نماید. هدف نوشتار حاضر تبیین و تشریح نوع برخورد فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری موضوعه با مرتکبین قتل مبتنی بر فایده است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی-تحلیلی منابع فقهی و حقوقی مرتبط، نشان می دهد که این عنوان نوظهور جرم شناختی، پیش از این در فقه امامیه و حقوق کیفری نیز مورد توجه صاحبان اندیشه قرار داشته و آنها مرتکبان چنین رفتار مجرمانه ای را چندان قابل سرزنش ندانسته و برخوردی سهل گیرانه و چشم پوشانه و گاه تقلیل گرایانه داشته اند که همین موضع در قانون جزای موضوعه نیز اتخاذ شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1066 - مصادیق رجوع به کارشناس در فقه امامیه و حقوق ایران
محمد اجاق محمدعلی صفا مهدی بهرهمندنظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهدهی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس مینهد و از او میخواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاض چکیده کاملنظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهدهی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس مینهد و از او میخواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی مصادیق رجوع به کارشناس است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانهای نگاشته شده و یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در شرایط فعلی و با تخصصی شدن امور و همچنین با توجه به پیچیده شدن پروندههای دادگستری مخصوصاً در زمینههایی که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد چارهای جز استناد و رجوع به نظریه کارشناس وجود ندارد که قانونگذار برای اعتبار بخشیدن به قدرت اثباتی نظریه مذکور شرایطی را ازجمله وثاقت کارشناس قرار داده است که در صورت محرز شدن آن شرایط، نظر کارشناس را معتبر میداند هرچند به جهت کثرت پروندهها و سهل شدن جریان دادرسی حتی احراز عدالت را در پروندههای کیفری که به پزشکی قانونی ارجاع شده چون به سهولت امکان پذیر نیست، لازم نمیداند و نظریه پزشک را مورد استناد قرار میدهد. ولی وجود این شرایط هیچگونه دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق ندارد. فلذا قاضی در صورت لزوم به نظر کارشناس استناد خواهد کرد و نسبت به قبول یا رد آن مخیر است و در اصل قاضی بر اساس اختیار وسیع خود به بررسی و ارزیابی ادله خواهد پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1067 - جستاری در باب پلیس اداری در نظام حقوقی ایران
آرش یوسفی صفدر یوسفیپلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس ا چکیده کاملپلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس اداری اختیار تنظیم مقررات برای نظم عمومی در سطوح مختلف کشور را برعهده دارند. در اینجا عنصر مهم مقررات مربوط به پلیس اداری است که دارای امتیازات فراوانی است. این نوع مقررات می توانند در سطح ایالتی یا حتی در سطح ملی باشد. درک مقررات مربوط به پلیس اداری با ابتناء بر قانون اساسی انجام می گیرد. در نهایت هدف از این پژوهش نخست؛ تحلیل قانونی و تبیین موقعیت پلیس اداری در نظام حقوقی ایران است. در وهلۀ دوم نیز معرفی اهداف پلیس اداری و تفکیک آنان از یکدیگر و همچنین بررسی مقامات اداری مختلف برای یافتن مقامات دارای مسئولیت در باب پلیس اداری است.در نهایت نیز این پژوهش سعی دارد جایگاه حقوق مردم را در میان مرزهای پلیس اداری ترسیم و درستی و نادرستی این مرزها با شاخص های حقوقی تبیین نماید. در نظام حقوق اداری کشور ما پلیس اداری پذیرفته شده است و دستگاه های مختلفی در این امر در کنار یکدیگر و گاه در طول یکدیگر مشغول به اداره این بخش از حقوق اداری هستند. در واقع در این دستگاه ها مقامات مختلفی وجود دارند و گاه حتی چند مقام پلیس اداری در یک دستگاه به چشم می خورد که در باب اهدافی که پلیس اداری از اعمال خود دارد اقدام به تصمیم گیری می کنند. پس بعد از شناختن این قسمت از حقوق اداری در نظام حقوقی ایران، با مقامات پلیس اداری می توان آشنا شد. هر چند که در کتب مختلف حقوق از بعضی از آنان به عنوان مقامات پلیس اداری نام برده نشده بود که البته دلایلی برای آن نیز وجود دارد ولی در این نوشتار عالی ترین مقام پلیس اداری به روشنی مشخص شد. در واقع در بخش مقامات پلیس اداری یکی از بزرگترین نتایجی که می توان به آن رسید، بحث شناسایی مقام پلیس ادار بود که معمولا از بیان و معرفی او خود داری می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1068 - اثر هموارسازی سود بر کیفیت درآمدها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته-شده در بورس اوراق بهادار تهران
زینب آریامند سید عباس ابراهیمیهموارسازی سود را می توان کاهش عمدی نوسانات سود تعریف می شود. عده ای از صاحبنظران معتقدند سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکتهای هموارساز دارند و حاضرند بهای بیشتری برای این شرکتها بپردازند. محققان معتقدند برخی ویژگیهای شرکت بر انگیزه مدیران جهت هموارساز چکیده کاملهموارسازی سود را می توان کاهش عمدی نوسانات سود تعریف می شود. عده ای از صاحبنظران معتقدند سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکتهای هموارساز دارند و حاضرند بهای بیشتری برای این شرکتها بپردازند. محققان معتقدند برخی ویژگیهای شرکت بر انگیزه مدیران جهت هموارسازی سود تأثیر دارد. در این تحقیق سعی شد ضمن تشریح مبانی نظری تحقیق، ارتباط بین هموارسازی سود و ویژگیهایی از شرکت نظیر کیفیت سود، نسبت قیمت به درآمدها (P/E)و بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE) و بازده داراییهای کلّی (ROTA) در بورس اوراق بهادار بررسی شود.به منظور بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و ویژگیهای شرکت، داده های مربوط به دوره زمانی1390 تا 1396 جمع آوری و تجزیه و تحلیل شود. سپس با استفاده از مدل ایکل شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز از یکدیگر تفکیک گردیدند. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون لوجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد شرکت هایی با نسبت قیمت به درآمد (P/E ) بالاتر، انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند و شرکت هایی با میزان کیفیت سود بالاتر انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند. نهایتاً مشخص شد که شرکت های با بازده داراییهای کلّی (ROTA) بزرگتر، انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1069 - تاثیر چرخه تجاری و کارائی عملیاتی تبدیل وجه نقد بر شاخص های نقش آفرینی در بورس اوراق بهادار تهران
داود مصطفی زاده محسن حمیدیان فاطمه صرافهدف از پژوهش بررسی اثرگذاری چرخه تجاری و کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بدین منظور با استفاده از دادههای 120 شرکت تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 لغایت 1397 با بهرهگیری از متغی چکیده کاملهدف از پژوهش بررسی اثرگذاری چرخه تجاری و کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بدین منظور با استفاده از دادههای 120 شرکت تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 لغایت 1397 با بهرهگیری از متغیرهای مستقل چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه خالص تجاری شرکت با روش رگرسیون چند متغیره و با نرم افزار Eviews به بررسی شاخصهای ارزش افزوده اقتصادی، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته نقشآفرینی شاخصهای عملکرد شرکت جهت رسیدن به اهداف پژوهش پرداخته شد.نتایج تحقیق نشان داد که چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه تجاری بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معنیدار داشته است، در نهایت نتایج تصریح نمود که چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه تجاری بر ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها بصورت معکوس و معنیدار اثرگذار میباشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفته است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1070 - بررسی تاثیر بکارگیری اصول حاکمیت شرکتی بر رفتارسرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
بابک جمشیدی نوید محمد مهدی ایزدیامروزه شرکتها به عنوان رکن اقتصادی جامعه در ایجاد ثروت و اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری، شناخته می شوند. رعایت حقوق سهامداران، شفافیت اطلاعات و ایفای مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها از مهم ترین عواملی است که بیش ازگذشته مورد توجه قرار گرفته است. قانون حاکمیت شرکتی مجموع چکیده کاملامروزه شرکتها به عنوان رکن اقتصادی جامعه در ایجاد ثروت و اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری، شناخته می شوند. رعایت حقوق سهامداران، شفافیت اطلاعات و ایفای مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها از مهم ترین عواملی است که بیش ازگذشته مورد توجه قرار گرفته است. قانون حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران، حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جز و اجرای درست مصوبات مجمع و همچنین جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است. این قانون که بر پایه نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است مجموعه ای از وظایف و مسئولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت پذیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر به کارگیری اصول حاکمیت شرکتی بر رفتار سرمایه گذاران می باشد. جامعه آماری سهامداران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران بوده، جهت انجام این تحقیق علاوه برمطالعات کتابخانه ای از پرسشنامه استفاده شده است. به علت نرمال نبودن داده های جمع آوری شده ازآزمون های ناپارامتری دوجملهای و پیرسن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین رعایت حقوق سهامداران، یکسان بودن حقوق سهامدارن و رفتار سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود دارد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1071 - بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران
زهره حاجیها لیلا قصاب ماهرهدف اصلی این تحقیق بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبینQدر شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره 1386-1382 می باشد . دراین پژوهش 60شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخا چکیده کاملهدف اصلی این تحقیق بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبینQدر شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی دوره 1386-1382 می باشد . دراین پژوهش 60شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های این تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین نوع ساختارسرمایه (بدهی محور یا سرمایه محور) وارزش نامشهود با استفاده از نسبت توبینQمی باشد. به عبارت دیگر شرکت ها نتوانسته اند هیچ گونه ارزش نامشهودی با انتخاب روش تامین مالی برای خود فراهم سازند. این نتایج پیشنهاد می کند که انتخاب روش تامین مالی در شرکت های ایرانی مبتنی بر ارزش آفرینی بیشتر برای شرکت نیست و بدون بررسی و مطالعه کافی گزینه های ارزش آفرین، تامین مالی انجام می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1072 - بررسی مقایسه بین معاملات اشخاص حقوقی و گروهی(ددد) در بروز اثر ربایش
علی رستمی میرفیض فلاح شمس میثم علی محمدیدر اغلب بازارهای سرمایه جهان از دامنه مجاز نوسان برای اهداف مختلفی همچون کاهش نوسانات قیمتی، تلاطم (منظور از تلاطم، تغییرات شدید قیمتی میباشد) و دستکاری در سهام استفاده میگردد. اعمال دامنه مجاز نوسان دارای اثراتی میباشند که برخی از آنها مفید و برخی مضر میباشند. یکی چکیده کاملدر اغلب بازارهای سرمایه جهان از دامنه مجاز نوسان برای اهداف مختلفی همچون کاهش نوسانات قیمتی، تلاطم (منظور از تلاطم، تغییرات شدید قیمتی میباشد) و دستکاری در سهام استفاده میگردد. اعمال دامنه مجاز نوسان دارای اثراتی میباشند که برخی از آنها مفید و برخی مضر میباشند. یکی از مهمترین اثرات اعمال دامنه مجاز نوسان اثر ربایش است که در اکثر بورس هایی که از دامنه مجاز نوسان استفاده می کنند به اثبات رسیده است. اثر ربایش در بورس اوراق بهادار تهران به اثبات رسیده است و در این مقاله برآن هستیم تاثیر نوع معامله گران به تفکیک حقوقی و گروهی در بروز اثر ربایش بر دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران را مشخص نماییم. به عبارت دیگر در این تحقیق می خواهیم علت این اثر را در بورس تهران مورد بررسی قرار داده و نقش هر کدام از سرمایه گذاران فعال در بازار را در بروز این اثر مشخص سازیم. در ادامه در مورد خرید گروهی و سازوکار آن بحث خواهیم کرد و مقایسه ای بین فعالیت این دو دسته معامله گران در بورس انجام خواهیم داد. این تحقیق، از نوع مطالعه توصیفی- همبستگی مبتنی بر داده های سری زمانی است، که 10 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1391 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. شیوه انتخاب نمونه از طریق غربال گیری و روش غیراحتمالی می باشد. برای آزمون این ارتباط از مدل های سری زمانی و رگرسیون خطی استفاده شده است. مطالعات صورت گرفته در این مقاله بر روی 10 شرکت مورد بررسی (کاشی و سرامیک سینا، قند لرستان، ایران ترانسفو، زامیاد، ، صنایع آذراب، کالسیمین، فولاد مبارکه اصفهان، قند پیرانشهر، شکر شاهرود، توسعه معادن و فلزات) حاکی از آن است که بجز یک مورد (قشکر) در تمامی شرکتها نقش سرمایه گذاران حقوقی در بروز اثر ربایشی بیشتر از سرمایه گذاران گروهی بوده است. علت انتخاب این شرکت ها به عنوان نمونه، نوسان بالا، حجم معاملات بیشتر و اینکه در طول دوره زمانی تحقیق بیشتر روزها نماد سهام باز بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1073 - رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایهگذاری حقوقی بر کارایی سرمایهگذاری در بانکهای عضو بازار سرمایه ایران
شهناز مشایخ منا پارسایی پریا عسکرزادهچکیدهبنابر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گستردهای از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. نیل به این هدف چکیده کاملچکیدهبنابر مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گستردهای از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. نیل به این هدف نیازمند آن است که اطلاعات در درجه اول، مربوط و قابل اتکا بوده و در درجه دوم قابل مقایسه و قابل فهم باشد به عبارت دیگر اطلاعات حسابداری میبایست از کیفیت بالایی برخوردار باشند. تحقیق حاضر با هدف کشف رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایهگذارای حقوقی بر کارایی سرمایهگذاری در بانکهای عضو بازار سرمایه ایران به بررسی این موضوع میپردازد. در این تحقیق شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری، کیفیت اقلام تعهدی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 19 بانک عضو بازار سرمایه است. فرضیههای پژوهش با بکارگیری رگرسیون حداقل مربعات معمولی طبق مشاهده‎های شرکت-سال به صورت پانلی آزمون شده است. نتایج حاصل از پردازش مدلهای رگرسیونی برای فرضیه اول تحقیق نشانگر این بود که کیفیت اقلام تعهدی و سرمایهگذارای حقوقی با کارایی سرمایهگذاری رابطه معنادار دارد؛ نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بیش سرمایهگذاری بر رابطه کیفیت اقلام تعهدی و سرمایهگذارای حقوقی با کارایی سرمایهگذاری تأثیر معناداری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1074 - بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه
پیمان مردیان محبوبه عبدالهی فهیمه ملک زادهدر پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژهای قائل شده .است. این نگرش قانونگذار ایرانی را به پذیرش آثار مترت چکیده کاملدر پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژهای قائل شده .است. این نگرش قانونگذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقولههای اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و بهنوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. سعی بر این است در این پژوهش با لحاظ نیازها و مقتضیات فعلی جامعه ایران الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در کشور فرانسه مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به سیر تاریخی و مراحل تحول حقوق فرانسه درزمینه مدیریت خانواده و نتایج حاصل از آن، امکان انتخاب برخی از راه حلهای موجود نظام حقوقی فوق بررسی گردد. اگر چه اعمال همۀ راه حلهای نظام حقوقی فرانسه در خصوص چگونگی اداره خانواده بدون توجه به شرایط جامعه ایرانی و مدنظر قرار دادن کلیۀ آداب و سنن و همچنین اعتقادات مردم ما ناممکن مینماید ولی اتخاذ الگوی مدیریتی پیش بینی شده در حقوق ایران متضمن پذیرش ریاست مطلق زوج بر خانواده نیز محل بحث و تأمل میباشد. بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه درباره حقوق غیرمالی زوج، بهویژه مطالعه تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از سير «اقتدار شوهر» به همکاری مشترک با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1075 - بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و عملکرد مالی شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
آیسان سیفی حسین بوداقی خواجه نوبرامروزه سیستمهای مدیریت کیفیت اهمیت بسیاری در اداره شرکتها و موسسات دارند. هدف این سیستمها افزایش سودآوری وبقایسازمان و همچنین جلب رضایت مشتریان، توامباکاهشپیوستههزینههایواقعیاست. با اجرای این استراتژیها میتوان سازمانها راازشکلسنتیخارجوبهسویپویاییوساختاریانعطافپ چکیده کاملامروزه سیستمهای مدیریت کیفیت اهمیت بسیاری در اداره شرکتها و موسسات دارند. هدف این سیستمها افزایش سودآوری وبقایسازمان و همچنین جلب رضایت مشتریان، توامباکاهشپیوستههزینههایواقعیاست. با اجرای این استراتژیها میتوان سازمانها راازشکلسنتیخارجوبهسویپویاییوساختاریانعطافپذیرسوق داد. بنابراین بسیاری از سازمانها برای بهره بردن از مزایای استقرار این سیستمها هزینههای فراوانی انجام میدهند. ولی در برخی مواقع اجرای این استراتژیها به دلیل نداشتن شناخت درست از سیستمها و همچنین شرایط خاص سازمان منجر به شکست میشود. هدف از این تحقیق نیز بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و عملکرد مالی سازمانها است. برای بررسی این موضوع شرکتهای خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب و اطلاعات مالی آنها طی سالهای 1389-1385 گردآوری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 99% بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد در حالیکه رابطه معناداری بین مدیریت کیفیت مبتنی بر تولید بهنگام و بازده داراییها مشاهده نشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1076 - نقش حمایت از حقوق ذینفعان در تعدیل تأثیر ریسک اطلاعات مالی بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه
محمد حسنی مریم جباروند بهروزهدف: در این مقاله تأثیر ریسک اطلاعاتی ناشی از تحریف گزارش سود بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه و نیز نقش مکانیزمهای حمایت از حقوق ذینفعان بر این رابطه مورد واکاوی قرارگرفته است.روششناسی پژوهش: هزینه سرمایه حقوق مالکانه مبتنی بر بازده مورد انتظار سهامداران طبق مدل قیمتگذ چکیده کاملهدف: در این مقاله تأثیر ریسک اطلاعاتی ناشی از تحریف گزارش سود بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه و نیز نقش مکانیزمهای حمایت از حقوق ذینفعان بر این رابطه مورد واکاوی قرارگرفته است.روششناسی پژوهش: هزینه سرمایه حقوق مالکانه مبتنی بر بازده مورد انتظار سهامداران طبق مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ارزیابیشده است. حمایت از حقوق ذینفعان طبق امتیاز شاخص ترکیبی معیارهای تفکیک وظایف مدیران، استقلال هیئتمدیره، حسابرسی داخلی، سهامداران با حق کنترل، سطح مالکیت عمده، تعدیلات سنواتی، بهموقع بودن اطلاعات، قابلاتکا بودن اطلاعات، افشای هزینه حسابرسی، افشای پاداش هیئتمدیره بررسیشده است. رویه اختیاری مدیریت سود تعهدی بهعنوان معیاری از ریسک اطلاعاتی طبق انحراف معیار قدر مطلق پسماندهای مدل اقلام تعهدی موردبررسی قرارگرفته است. جامعه آماری غربالشده پژوهش شامل تعداد 183 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1399 است. فرضیههای پژوهش با استفاده از مدلهای رگرسیون چند متغیره دادههای ترکیبی با کنترل اثرات صنعت و سال آزمون شدهاند.یافتهها: یافتهها حاکی از آن است که با افزایش ریسک اطلاعاتی، هزینه سرمایه حقوق مالکانه افزایشیافته است. همچنین بهبود شاخص حمایت از حقوق ذینفعان ضمن کاهش هزینه سرمایه حقوق مالکانه، سبب تضعیف تأثیر ریسک اطلاعاتی بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه شده است.اصالت / ارزشافزوده علمی: شواهد بیانگر آن است که اجرای رویههای راهبری در حمایت از حقوق ذینفعان و زمینهسازی کاهش ریسک اطلاعات مالی ناشی از تحریف سود، نقش بااهمیتی در کاهش هزینه سرمایهدارند؛ ازاینرو، درک این موضوع میتواند نکته قابلملاحظهای در تعدیل انتظارات ذینفعان باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1077 - بررسی داستان «زوج مفلس» درکلیّات بیدل دهلوی از منظر حقوق شهروندی
سپیده جلیل زاده رضائی کامران پاشائی فخری پروانه عادل زادهچکیده ادبیّات فارسی اقیانوس کران ناپیدای در علوم و فنون گوناگون و مجموعه ای از ذخایر و منابع فکری و فرهنگی هر ملّتی به حساب می آید. شاعران هم به عنوان فرهیختگان هر جامعه، همواره در آثار خود سعی در انعکاس مسایل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی بوده اند. بیدل دهلوی چکیده کاملچکیده ادبیّات فارسی اقیانوس کران ناپیدای در علوم و فنون گوناگون و مجموعه ای از ذخایر و منابع فکری و فرهنگی هر ملّتی به حساب می آید. شاعران هم به عنوان فرهیختگان هر جامعه، همواره در آثار خود سعی در انعکاس مسایل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی بوده اند. بیدل دهلوی که یکی از شخصیّتهای ادبی و از بزرگان سبک هندی است، با خلق شاهکارهایی منحصر به فرد، بر تارک ادب فارسی و عرفان میدرخشد. در این جستار برآنیم که داستان زوج مفلس وی را که در کلیّاتش نقل شده، از منظر علم حقوق مورد بررسی قرار دهیم. در این داستان، از طرفی مباحث مربوط با علم حقوق از قبیل: عدالت کیفری، ادلّة اثبات دعوی و اجرای حکم بیان شـده و از سوی دیگر مباحث جامعهشناسی و چالش های اجتماعی و دینی، به دلیل قرار گرفتن حکومت صفوی در متن یک حکومت کاملاً مذهبی و دینی، که ضـرورت بررسـی آن را از این منظر تشدید می کند. نویسندگان جستار با طرح مصداق های جرم با شریعت اسلامی، دو هدف مهمّ را از این جستار دنبال می کنند: اوّل آنکه به اهمّیّت پژوهش های تطبیقی و نگاه به دنیای ادبیّات از دریچة علم حقوق بپردازند، دوّم آنکه، نگاه به جامعه ای کنند که در آن با پایمال کردن حقوق شهروندانِ طبقة پایینِ جامعه و عدم توجّه به مبانی اسلامی، موجبات آسیب اجتماعی، به دلیل این که در درون خود حکومت به این پدیده به دیده اغماض نگریسته شده ولی در جامعه باعث هـرج ومرج، رواج ظلم و بی عدالتی گردیده و در نهایت موجبات نزول عذاب الهی را فراهم می سازند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1078 - جلوههای حقوق بشر در آثار جامی
سمیه عباسی نسب مریم جعفری عنایت اله شریف پورچکیده حقوق بشر اساسیترین و ابتداییترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و فطری، به صرف انسان بودن از آن بهرهمند میشود و این حقّ را خالق انسان در آغاز تولّد، برای او قرار داده است. موضوع حقوق بشر، انسان است و در جهانبینی اسلامی نیز انسان به عنوان خلیفۀ خدا، در سایۀ چکیده کاملچکیده حقوق بشر اساسیترین و ابتداییترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و فطری، به صرف انسان بودن از آن بهرهمند میشود و این حقّ را خالق انسان در آغاز تولّد، برای او قرار داده است. موضوع حقوق بشر، انسان است و در جهانبینی اسلامی نیز انسان به عنوان خلیفۀ خدا، در سایۀ عقل و اراده و مسئولیّت بر سایر مخلوقات برتری دارد. عبدالرّحمان بن احمد جامی، شاعر و ادیب قرن نهم هجری، به موضوع حقوق بشر توجّه خاصّ داشته و در آثار نظم و نثر خود همگان را به رعایت حقوق بشر فرا میخواند. در این مقاله با مطالعۀ آثار معروف جامی؛ یعنی بهارستان، نفحاتالانس، هفت اورنگ، سلامان و ابسال، لوایح و... دیدگاه و نظریات وی در ارتباط با حقوق و روابط انسانها استخراج، بررسی و نقد و تحلیل شده است. از جمله مهمّترین حقوقی که جامی مخاطبان خود را به رعایت آنها سفارش کرده است، مواردی از قبیل: حقوق والدین، حقوق مهمان، حقوق مردم بر حاکم، حق کرامت و شخصیّت انسانی، حقوق نیازمندان، حقوق دوست و معاشر، حقوق مسلمانان نسبت به یکدیگر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1079 - آثار تجاوز مدیران از موضوع شرکت های سهامی از منظر حقوق ایران و انگلیس
غلامرضا صف آرا سیاوش شجاع پوریان شاپور فرهنگ پوردر پژوهش حاضر به بررسی آثار تجاوز مدیران از موضوع شرکت های سهامی از منظر حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. بررسی جایگاه حقوقی مدیران شرکت های تجاری نشان داد که با بررسی و تحلیل نظریات مطرح شده به نظر میرسد، از برخی از جنبهها اعمال نظریههای وکالت، نمایندگی و مست چکیده کاملدر پژوهش حاضر به بررسی آثار تجاوز مدیران از موضوع شرکت های سهامی از منظر حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. بررسی جایگاه حقوقی مدیران شرکت های تجاری نشان داد که با بررسی و تحلیل نظریات مطرح شده به نظر میرسد، از برخی از جنبهها اعمال نظریههای وکالت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی میباشد. اما امروزه اعمال این دیدگاهها نسبت به رابطه حقوقی مدیران با شرکت سهامی، از تمام زوایا به عنوان یک نظریهی کامل محل تردید جدی میباشد. زیرا مستلزم اختیارات محدود برای آنها میباشد که با اقتضائات امور تجاری در دنیای امروز در تعارض میباشد. به این منظور نظریهی جدیدی ارایه گردید که اولین بار از سوی حقوق دانان آلمانی تحت عنوان نظریهی رکنیت یا ارگانیک که مفید اختیارات کامل برای مدیران شرکت میباشد مطرح گردید. و به موجب این نظریه مدیران و شرکت یکی هستند و به عبارت دیگر مدیران خود دیگر شرکت محسوب میشوند، و اعمال و تصمیمات آنها اعمال و تصمیمات شرکت محسوب میشود. ولی در تحلیل جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت بایستی با روی کرد قانون گذار و به دور از افراط اقدام گردد. پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه رکن اداره همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذار از هر یک از آن ارکان هستند. به عبارت دیگر مدیران در مقابل اشخاص ثالث فقط رکنی از ارکان شرکت بوده و بین ارادهی آنها و ارادهی شخص حقوقی وحدت وجود دارد، اما در روابط داخلی، ارتباط آنها با شرکت تابع رابطه حقوقی نمایندگی است و این نمایندگی را مجامع عمومیکه نمایندگان قانونی شرکتند به آنها اعطا میکنند. اگرچه قانون گذار ایران هیچ جا صریحا از مدیران پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1080 - واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه
امیرجواد لامی نژاد عیسی بنی نعیمه امیر آلبوعلیهدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه بود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، که یکی از موضوعات مهم و بحثبرانگیز در حقوق کیفری است پرداخته شد. چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مولفه های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با رویکردی به فقه امامیه بود. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، که یکی از موضوعات مهم و بحثبرانگیز در حقوق کیفری است پرداخته شد. در نظامهای حقوقی مختلف، رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع وجود دارد. در برخی نظامها، اشخاص حقوقی از نظر کیفری مسئول شناخته نمیشوند، در حالی که در برخی دیگر، اشخاص حقوقی نیز در کنار اشخاص حقیقی میتوانند مسئول اعمال مجرمانه باشند. در حقوق ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است. اما این قانون، شرایط و ضوابط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور دقیق مشخص نکرده است. از این رو، در این زمینه، اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. در این مقاله، با روش توصيفي و تحليلي، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، ابتدا به مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. سپس، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران به شیوه توصیفی – تحلیلی مورد بررسی تطبیقی با فقه امامیه قرار گرفته است. در نهایت، با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، به نقاط قوت و ضعف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این نظام حقوقی پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1081 - بررسی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حملات 2023 اسرائیل به نوار غزه
پونه طبیب زاده مهدی زین الدینیچکیده حملات مسلحانه به اهداف نظامی و غیرنظامی برای دستیابی به مصلحتهای سیاسی از دیرباز ابزار اعمال زور و قدرت بوده است. این امرنزدیک به یک قرن در سرزمین فلسطین با زورآزمایی رژیم اشغالگرصهیونیست اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطین توجه بین المللی را به خود جلب نموده است. چکیده کاملچکیده حملات مسلحانه به اهداف نظامی و غیرنظامی برای دستیابی به مصلحتهای سیاسی از دیرباز ابزار اعمال زور و قدرت بوده است. این امرنزدیک به یک قرن در سرزمین فلسطین با زورآزمایی رژیم اشغالگرصهیونیست اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطین توجه بین المللی را به خود جلب نموده است. هر چند هیچ واکنش بین المللی از طرف کشورهای عرب مسلمان و اقدامات سازمان ملل متحد نتوانسته مانع از هجوم و اشغالگری رژیم ظالم اسراییل گردد. این امر عامل مهم بسیج افکار عمومی جهانی ملتها علیه جنایات فجیح انسانی این رژیم شده است. حملات اسرائیل به نوار غزه بعد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ چهار ماه بصورت مستمر، بالغ بر دهها هزار کشته غیر نظامی در سرزمین غزه به جای گذاشته، این درحالی است که غیر نظامیان طبق قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه مصون از حملات نظامی طرفین متخاصم هستند. طرفین چه در مقام حمله و چه در مقام دفاع، بایستی طبق اصول بنیادین قواعد مذکور از غیرنظامیان حمایت نمایند. با وجود این اصول ، ارتکاب فجایح گسترده انسانی در نوار غزه علیه زنان و کودکان ناکامی قواعد حقوق بین الملل را نمایان نموده است و رژیم جنایتکار با طرح این موضوع که غیر نظامیان غزه با کمک و مساعدت به گروه شبه نظامی حماس دیگر غیر نظامی نیستند و می توانند هدف حملات نظامی قرار گیرند ز نان و کودکان را بقتل رسانده است . حال در این مقاله با طرح این سوال که : آیا رژیم صهیونیست اسرائیل میتواند به بهانه حمایت غیر نظامیان فلسطین از گروه شبه نظامی حماس آن ها را هدف نظامی قراردهد؟ بررسی های لازم را با روش توصیفی تحلیلی در رابطه با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه انجام می دهد تا در سایه آن بتواند تخلفات رژیم صهیونیست اسرائیل از این قواعد را نمایان سازد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1082 - حکمرانی خوب در تعامل با جرایم حکومتی
مصطفی حیدری هراتمه وحید آرائیحاکمیت قانون، پاسخگویی، مشارکت، مسئولیتپذیری، عدالتجویی، مشروعیت مطابق با قرارداد اجتماعی، حق نظارت عمومی، قانونگذاری صحیح، شفافیت، فرآیند محوری به جای فرد محوری مؤلفههای حکمرانی خوب هستند که به صورت مشخص با نظام حقوقی مرتبط است. در حوزه حقوق کیفری عدم رعایت هرکدام چکیده کاملحاکمیت قانون، پاسخگویی، مشارکت، مسئولیتپذیری، عدالتجویی، مشروعیت مطابق با قرارداد اجتماعی، حق نظارت عمومی، قانونگذاری صحیح، شفافیت، فرآیند محوری به جای فرد محوری مؤلفههای حکمرانی خوب هستند که به صورت مشخص با نظام حقوقی مرتبط است. در حوزه حقوق کیفری عدم رعایت هرکدام از ابعاد حکمرانی خوب میتواند منجر به یکی از اقسام جرایم حکومتی شود. هدف مطالعه حاضر، مدلسازی ساختاری تفسیری مولفههای حکمرانی خوب در راستای جرایم حکومتی در نظر گرفته شد. با بررسی مطالعات موجود و استفاده از برنامه هوش مصنوعی و برنامه ChatGPT مولفهها/شاخصهایی که بر اساس اصول حکمرانی خوب با نظام حقوقی در تعامل است، شناسایی شد و پرسشنامه ماتریسی ساختار یافته با رویکرد ISM جهت تعیین تعامل بین مولفهها تدوین و جهت استحکام بیشتر توسط 13 نفر خبره و استاد دانشگاه تکمیل و بر اساس فراوانی نظرات و اجماع نظری حاصل شده، روابط بین مولفهها نهایی شدند. یافتهها نشان داد پرنفوذترین مولفه بر اساس ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی، مولفههای فرآیندمحوری، کنترل فساد و پاسخگویی بوده و حکمرانی خوب در راستای تقلیل جرایم حکومتی شدیداً به این مولفهها وابسته است. از این رو با ایجاد نوآفرینی در حکمرانی از جمله حکمرانی جامعهمحور، فرآیندمحور و پاسخگو می توان جرائم را مدیریت و تفلیل داد. نهایتا حکمرانی خوب با تمرکز بر قانون و نظم اجتماعی، ایجاد شرایط اجتماعی اقتصادی مناسب، فرآیند پاسخگویی بی طرفانه، ابتکارات پیشگیرانه، ایجاد زمینههای تعاملی مشارکتکنندگان اجتماعی در راستای ایجاد همدلی، اعتماد و همبستگی اجتماعی و سرانجام پیادهسازی خدمات انسانی و پایداری و دوام آن و حفظ استفاده موثر از نوآوریهای خدمات انسانی، تحقق پیدا میکند و نظام حقوقی کارامد شکل میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1083 - مطالعه رابطه عوامل موثر بر مشارکت سازمانهای مردمنهاد در دسترسی زنان به شهروندی در ایران
نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی عبدالرضا رکن الدین افتخاری لیلا فلاحتیامروزه سازمانهای مردمنهاد بهعنوان رکن سوم جامعه و نماینده جامعهی مدنی نقشی اساسی در دسترسی گروههای طرد شده اجتماعی از جمله زنان بهحقوق شهروندی خود دارند. مهمترین بعد شهروندی، شهروندی اجتماعی است که ارتباط تنگاتنگی با حوزه عمومی دارد. به نظر میرسد این سازمانها ن چکیده کاملامروزه سازمانهای مردمنهاد بهعنوان رکن سوم جامعه و نماینده جامعهی مدنی نقشی اساسی در دسترسی گروههای طرد شده اجتماعی از جمله زنان بهحقوق شهروندی خود دارند. مهمترین بعد شهروندی، شهروندی اجتماعی است که ارتباط تنگاتنگی با حوزه عمومی دارد. به نظر میرسد این سازمانها نقش مهمی در تسهیل دسترسی زنان به شهروندی خود دارند، هر چند در مسیر تحقق این هدف عوامل متفاوتی میتواند موثر باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه عوامل موثر در مشارکت سمنها در دسترسی زنان به حقوق شهروندی بوده است. این پژوهش با رویکرد کمی و تکنیک پیمایش صورت گرفته و ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده است. دادههای این مطالعه از بین سه گروه شامل 30 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، 10 نفر از مدیران سمنها و 319 نفر از مخاطبان سمنها جمع آوری شده است. دادهها از طریق، آزمونهای همسبتگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره بهوسیله نرمافزار (2020) SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها نشان داد که عوامل اجتماعی درونی و بیرونی بر مشارکت سازمانهای مردمنهاد در دسترسی زنان به شهروندی در ایران از اهمیت بالایی برخوردارند و درآمد سمنها و درآمد زنان بر مشارکت سازمانهای مردمنهاد در دسترسی زنان به شهروندی در ایران از اهمیت بالایی برخوردارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1084 - دسترسی و مشارکتِ فرهنگی، حق شهروندی در برخورداریهای فرهنگی
مهدی نوریان روح الله آدینهحق دسترسی و مشارکت فرهنگی، مصداق عینیتیافته تنوع فرهنگی مورد نظر یونسکو است. بشر، که با تفکر از غیر خویش بازشناخته شده، به موجودی با سرشت مدنی شهرت یافته است، خواسته یا ناخواسته ماهیت فردی و اجتماعی اش از طریق فرهنگ به یکدیگر مرتبط گردیده است، اما برخی مصادیق متعارض ای چکیده کاملحق دسترسی و مشارکت فرهنگی، مصداق عینیتیافته تنوع فرهنگی مورد نظر یونسکو است. بشر، که با تفکر از غیر خویش بازشناخته شده، به موجودی با سرشت مدنی شهرت یافته است، خواسته یا ناخواسته ماهیت فردی و اجتماعی اش از طریق فرهنگ به یکدیگر مرتبط گردیده است، اما برخی مصادیق متعارض این حق با احکام شریعت اسلامی، فرضیة عمومیت مشروعیت آن را با این پرسش مواجه نموده است که آیا با وجود شریعت اسلامی، مشروعیت عام حق دسترسی و مشارکت فرهنگی میسر است؟ پژوهش حاضر با رویکرد استدلالی و استفاده از روش قیاس منطقی از نوع غیر مستقل عقلی پس از مفهوم شناسی فرهنگ و نسبت سنجی میان برخورداری فرهنگی با مفهوم فرهنگ، به اثبات تلازم میان زندگی انسان و زندگی اجتماعی او از یکسو و تلازم میان فرهنگ و زندگی اجتماعی انسان از سوی دیگر پرداخته و از این طریق عمومیت مشروعیت حق برخورداری فرهنگی را اثبات نموده است، سپس با توجه به شاخصیت شریعت اسلامی در باز شناخت موارد مشروع از نامشروع و براساس نگاه غایی به اجزاء ملازمه، هدفمندی خلقت از نگاه قرآن را دلیلی دیگر بر مشروعیت حق مذکور برای تمامی افراد بشر دانسته است. آنگاه در پایان با استناد به آراء فقهاء امامیه از طریق مصداقیابی تأییدی دیگر بر صحت فرضیة پیشگفته ارائه نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1085 - بررسی منشاء انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر
احسان طاهری حاجی وند حمید رضا جمالیمقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری را به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان شناخته و بر باورداشتن به مقام و ارزش فرد انسانی توسط مردم ملل متحد و این که حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد، تاکید شده است. اما وضع و اجرای قانون و چکیده کاملمقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری را به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان شناخته و بر باورداشتن به مقام و ارزش فرد انسانی توسط مردم ملل متحد و این که حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد، تاکید شده است. اما وضع و اجرای قانون و اصولا بنیادی ترین جستار در دانش های انسانی و از جمله در حقوق، فرع بر شناخت انسان میباشد. حقوق فرهنگی بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش با طرح این سئوال که مبانی انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر چیست؟ به روش تحلیل کیفی محتوا با نگرشی انسان شناسانه به ارزیابی این فرضیه میپردازد که حقوق فرهنگی بشر ریشه در طبیعت انسان و ساختمان بدن او دارد. یافته ها دلالت بر آن دارد که مطالعه و بررسی تعریف، پیدایش، ساختمان بدن و آناتومی و شیوه ی زیست انسان و رابطه ای که با فرهنگ دارد نشان دهنده ی این است که انسان موجودی است فرهنگی و حقوق فرهنگی خاستگاهی در طبیعت انسان داشته و برای حمایت و ارتقای حقوق فرهنگی بشر، باید بر تطابق این حقوق با منشاء انسان شناختی آن تاکید ورزید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1086 - تاثیر نظریه چندفرهنگ گرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل
احمد کاظمی محمد علی کفائی فرتکوین و شناسایی اقلیتهای فرهنگی چهارگانه (مذهبی، قومی، زبانی و ملی) در روابط و حقوق بین الملل حدود پنج قرن طول کشید. علیرغم این پروسه طولانی، شناسایی حقوق سنتی اقلیتها (حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی) در حقوق بینالملل معاصر که برای اولین بار در ماده 27 میثاق بین المللی حقو چکیده کاملتکوین و شناسایی اقلیتهای فرهنگی چهارگانه (مذهبی، قومی، زبانی و ملی) در روابط و حقوق بین الملل حدود پنج قرن طول کشید. علیرغم این پروسه طولانی، شناسایی حقوق سنتی اقلیتها (حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی) در حقوق بینالملل معاصر که برای اولین بار در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) انجام شد، بدلیل رویکرد سیاسی کشورها، محدود و با زبان سلبی صورت گرفت اما با توسعه نظریه چندفرهنگگرایی در دهههای هشتاد و نود میلادی و تاثیر آموزههای آن بر اعلامیه 1992 اقلیتها، حقوق اقلیتها دچار تحول شد. این مقاله با هدف بررسی تاثیر نظریه چندفرهنگگرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل، در پی پاسخ به این پرسش است که آموزههای نظریه چندفرهنگگرایی چگونه و چه تاثیری بر حقوق اقلیتها و توسعه آن در حقوق بینالملل گذاشته است؟ فرضیه نوشتار آن است که تصویب اعلامیه 1992 اقلیتها، تحتتاثیر آموزههای چندفرهنگگرایی صورت گرفته و این اعلامیه نیز، دایره حقوق اقلیتها را به فراتر از حقوق سنتی فرهنگی، مذهبی و زبانی توسعه داده است. نوشتار با راهبرد استفهامی و روش تحلیلی – تبیینی و با کاربست نظریه چندفرهنگگرایی و بررسی اعلامیه 1992با استفاده از روشهای هرمنوتیک حقوقی (تفسیر طبیعی، سیاق متن و پویا)، نشان می دهد که حقوق اقتصادی، حق بر مشارکت موثر، حق ارتباط و حق همگرایی برابری خواهانه، مصادیقِ حقوق نوین اقلیتها هستند. از منظرسند مذکور، مشارکت موثر در همه جنبه های زندگی عمومی و حفظ مشترکاتِ فرهنگی، جلوه ای مشروع از حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل محسوب می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1087 - تنوع فرهنگی، حقوق بشر و رهیافت امنیت بشری
حسین سرتیپی آذین کیانیدر دیدگاه تنوع فرهنگی، تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، هم زمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگیهای مربوط به خود و با رعایت ارزشهای فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهانشمولی حقوق بشر سهیم هستند. از این رو لازم به تأکید است که است چکیده کاملدر دیدگاه تنوع فرهنگی، تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، هم زمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگیهای مربوط به خود و با رعایت ارزشهای فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهانشمولی حقوق بشر سهیم هستند. از این رو لازم به تأکید است که استدلال اصلی در مفهوم تنوع فرهنگی به هیچ وجه تقویت سفسطه نسبیتگرایی فرهنگی نیست. آنچه اولویت دارد، تقویت گفتوگوی بین فرهنگی برای رسیدن به تعاریفی جهانشمول از حقوق بشر است، که مقدمه چنین رویکردی نیز، احترام به تنوع فرهنگی است. در این رابطه، تجربه تاریخی نیز پشتوانه لازمی را برای این بحث فراهم میکند. فرهنگها و تمدنهای بسیاری در طول تاریخ دچار فراز و فرود شدهاند. تعدادی از آنها رشد کرده، شکوفا شده و سیطره یافته و تعدادی دیگر در سراشیبی زوال قرار گرفته اند.هرچند که در ظاهر، تنوع فرهنگی، حقوق فرهنگی ملت ها، امنیت بشری، توسعه اقتصادی و حقوق بشر، عناصری مجزا و متمایز به نظر می رسند، لکن هر یک دارای ارتباطی بهم تنیده و منسجم با یکدیگر بوده و افول یا توسعه هریک، به طور مستقیم و موثر بر دیگری تاثیرگذار خواهد بود. در این مقاله، تنوع فرهنگی را در ارتباط با حقوق بشر و امنیت بشری بررسی و ارزیابی گردیده است که تا چه میزانی قابلیت همزیستی مسالمت آمیز بین فرهنگهای مختلف در یک کشور، منطقه و نیز صحنه جهانی در چنین نگرشی فراهم می شود. هرچند که هنوز ابهام ها و ایرادهای فراوانی در این ارتباط وجود دارد؛ لکن وضعیت موجود می تواند به عنوان محل ثبات مناسبی، برای تحولات آتی در این حوزه تلقی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1088 - حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل با نگاهی بر اقدام دیوان بین المللی کیفری در قضیه کشور مالی
حسن خسروی فرید سلطان قیستخریب اموال فرهنگی یکی از اتفاقاتی است که در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی رخ می دهد. گستردگی و شدت گرفتن این امر در سده های اخیر موجب شده است تا حقوق بین الملل نسبت به این مساله واکنش نشان دهد. هدف اصلی این نوشته، ارزیابی چگونگی حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی در حق چکیده کاملتخریب اموال فرهنگی یکی از اتفاقاتی است که در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی رخ می دهد. گستردگی و شدت گرفتن این امر در سده های اخیر موجب شده است تا حقوق بین الملل نسبت به این مساله واکنش نشان دهد. هدف اصلی این نوشته، ارزیابی چگونگی حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل و اقدامات دیوان بین المللی کیفری در قبال واکنش به تخریب توصیفی- تحلیلی آثار فرهنگی و تاریخی در خلال جنگ داخلی کشور مالی است. مقاله با رویکرد در صدد آن است تا ضمانت اجرای نقض تعهدات حمایت از آثار فرهنگی و تاریخی را به طور اخص در قضیه مالی نشان دهد. یافته های پژوهش حاکی است، حقوق بین الملل در قبال این موضوع تعهدات روشنی داشته و کشورها را ملزم به حفاظت از اموال فرهنگی و تاریخی نموده است و در اسناد و متون مختلفی حمله و تخریب اماکن دینی و فرهنگی و تاریخی ممنوع شده است. این امر از مصادیق جرایم جنگی محسوب شده و بر همین مبنا نیز در اولین پرونده دیوان کیفری بین المللی، یکی از متهمان تخریب آثار فرهنگی و تاریخی مالی، به تحمل نه سال حبس محکوم شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1089 - الگو پارادایمی بازاریابی کمینی محصولات ورزشی
رضا آرین شکیب سید نعمت خلیفه مهدی کهندل محی الدین بهاریبازاریابی کمینی جزء روش های خلاقانه و جسورانه به حساب می آیند، در حالی که از بسیاری لحاظ نیز برای این روش موانع قانونی به وجود می آورند، اما روش های زیادی وجود دارد که بازاریابی کمینی را به روش قانونی انجام می دهند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو پارادایمی بازاریابی کمینی چکیده کاملبازاریابی کمینی جزء روش های خلاقانه و جسورانه به حساب می آیند، در حالی که از بسیاری لحاظ نیز برای این روش موانع قانونی به وجود می آورند، اما روش های زیادی وجود دارد که بازاریابی کمینی را به روش قانونی انجام می دهند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو پارادایمی بازاریابی کمینی محصولات ورزشی با رویکرد داده بنیاد انجام شد. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر گراندد تئوری به روش استراس و کوربین بود. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان بازاریابی و اساتید مدیریت ورزشی که در زمیته تحقیق مقاله یا تالیفاتی داشتند می باشد که نظرات 11 نفر از خبرگان تا رسیدن به حد اشباع نظری به شکل کاملاً غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شد. پایایی مصاحبه ها به روش مطالعه توافق درون موضوعی 85/0 بدست آمد. در مجموع 89 گزاره مفهومی از کد باز و 6 محور از فرایند ارتباط بین کدها و 6 کد انتخابی جهت توسعه پدیده اصلی ایجاد شد. نتایج نشان داد 6 عامل اخلاق کسب و کار، خلاقیت و نوآوری، حقوق شهروندی، قوانین و مقررات، تبلیغات غافلگیرانه و فایده گرایی تاثیر دارد. از اینرو تازگی و طراحی جذاب در تبلیغات، عدم تبیض اجتماعی، توجه به تعهدات شهروندی، ایجاد و تقویت عدات اجتماعی، ماندگاری تبلیغات، افزایش اشتیاق به اشتراک گذاشتن تبلیغات در مخاطبین، فایده گرایی فرهنگی پیشنهاد می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1090 - بررسی تطبیقی مفاهیم روابط بینالملل از منظر رئالیسم و مکتب انگلیسی
معصومه غنی لو سیدفرشید جعفری پابندی سعید وثوقیرئالیسم و مکتب انگلیسی جزو مهمترین مکاتب روابط بینالملل در طول تاریخ این رشته بوده و کماکان جایگاه خود را حفظ کرده اند. با توجه به نقش مکاتب در فهم پدیدههای بینالمللی، داشتن تصویر جامع و دقیق نسبت به این مکاتب ضروری مینماید. بر همین اساس در مقاله حاضر با معرفی اجمال چکیده کاملرئالیسم و مکتب انگلیسی جزو مهمترین مکاتب روابط بینالملل در طول تاریخ این رشته بوده و کماکان جایگاه خود را حفظ کرده اند. با توجه به نقش مکاتب در فهم پدیدههای بینالمللی، داشتن تصویر جامع و دقیق نسبت به این مکاتب ضروری مینماید. بر همین اساس در مقاله حاضر با معرفی اجمالی رئالیسم و مکتب انگلیسی، چهار مفهوم نظام بینالملل، موازنه قوا، حقوق بینالملل و نهادهای بینالمللی با توجه به اهمیتشان در مطالعات روابط بینالملل به عنوان نمونه انتخاب شده و ضمن بررسی تعریف این دو مکتب از این چهار مفهوم، میزان تطابق آنها مورد سنجش قرار گرفته است. از نتیجه این تطبیق، درجه همپوشانی و سازگاری دو مکتب مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش که روش آن توصیفی-تحلیلی-مقایسهای است، نشان میدهد این دو مکتب، با اندک تفاوت، نگاه تقریباً مشابهی به این چهار مفهوم کلیدی در روابط بینالملل دارند. لذا با وجود دیدگاه رایج نسبت به مکتب انگلیسی به عنوان دیدگاهی میانه، این مکتب هم در هدف و هم در ماهیت با مکتب رئالیسم قرابت بیشتری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1091 - تحلیلی بر تضاد دو اصل مداخلات بشردوستانه و حاکمیت ملی
جمیل حسن پورچکیده بدون تردید رعایت قواعد آمره از جمله اصول مسلم ، قطعی و لازم الاجرا در حقوق بین الملل می باشد . قواعدی که تخطی از آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست .لذا احترام به دو اصل حاکمیت ملی و حقوق بشر نیز امری بدیهی و مسلم می باشد. . اما آنچه که در اینجا مورد سوال می باشد این چکیده کاملچکیده بدون تردید رعایت قواعد آمره از جمله اصول مسلم ، قطعی و لازم الاجرا در حقوق بین الملل می باشد . قواعدی که تخطی از آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست .لذا احترام به دو اصل حاکمیت ملی و حقوق بشر نیز امری بدیهی و مسلم می باشد. . اما آنچه که در اینجا مورد سوال می باشد این است که در صورت تضاد بین این دو اصل از د قواعده آمره ، کدامیک را باید به عنوان اصلی برتر در نظر گرفت . که در اینجا دو دیدگاه کاملا متضاد در برابر یکدیگر قرار دارند . اول عده ای از صاحب نظران که با استدلال های حقوقی و یا بعضا سیاسی به دنبال تاکید جدی یر اصل حاکمیت ملی کشورها دارند . و در نهایت گروهی دیگر که با استدلال های حقوقی ، اخلاقی و حتی فطری - بشری به دنبال برتری قائل شدن اصل حمایت از حقوق بشر می باشند . اما آنچه که در این پژوهش بدان اشاره شده است ، تاکید بر اولویت به حقوق بشر می باشد . اما نه بدان معنا که کاملا به حاکمیت ملی کشورها خدشه وارد خدشه وارد گردد، بلکه این امر بستگی به آن دارد که از چه منظری به حاکمیت ملی کشورها نگریسته می شود . اگر به حاکمیت ملی نگاهی غیر سنتی و عاری از نگاه دوران وستفالی داشته باشیم ، می توان گفت که مداخلات بشردوستانه در جهت حمایت از حقوق بشر هیچگونه منافاتی با حاکمیت ملی کشورها نخواهد داشت . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1092 - حقوق سیاسی مردم در اعمال نظارت بر دولت
علی کاظم زادهحقوق سیاسی، بخشی از حقوق بشر است که به حقوق انسانها در حوزه سیاست میپردازد و اموری از قبیل حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی و حق آزادی های سیاسی را شامل میشود. حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی مهمترین حقوق سیاسی است؛ حوزه عمومی ملک مشاع انسانهاست و میزان رأی مردم است . چکیده کاملحقوق سیاسی، بخشی از حقوق بشر است که به حقوق انسانها در حوزه سیاست میپردازد و اموری از قبیل حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی و حق آزادی های سیاسی را شامل میشود. حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی مهمترین حقوق سیاسی است؛ حوزه عمومی ملک مشاع انسانهاست و میزان رأی مردم است . متصدیان امور عمومی به نیابت و انتخاب مردم انجام این خدمات را به عهده می گیرند. تصرف و دخالت در حوزه عمومی، بدون رضایت و اذن مردم مجاز نیست؛ در نظام مردم سالاری معیار بهره مندی از حقوق عمومی رضایت اکثریت با احترام به حقوق اقلیت می باشد؛ از جمله حق مشارکت سیاسی که شامل حق تعیین سرنوشت، حق شرکت مردم در انتخابات و همه پرسیها، حق شرکت در تصمیم گیریها، حق دسترسی شهروندان به مناصب دولتی، حق انتقاد و اعتراض، حق عزل، حق انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست گذاری عمومی و حق برخورداری از آزادی های سیاسی، حق برخورداری از آزادی بیان و آزادی احزاب می باشد. این حقوق سیاسی ابزارهای اعمال نظارت مردم بر دولت می باشند؛ که هریک از اینها نوعی نظارت مردم بر دولت است اگر مردم از هیات حاکمه منتخب خویش ناراضی شوند در انتخابات بعدی فرد دیگر را انتخاب می کنند یا در آن شرکت فعال پیدا نمیکنند و بدین طریق مراتب نارضایتی خود را اعلام داشته و ابزار نظارتی را نسبت به هیات حاکمه اعمال میکنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1093 - تاثیرحکمرانی خوب در رعایت حقوق بشر
سیدزین العابدین موسوی حسین آقایی جنت مکان نورمحمد نوروزیافکار عمومی مسئولیت دولتها را در مطالبات حقوق بشری افزایش داده است. در تعقیب حقوق بشر، ارادهای بینالمللی در حال شکلگیری میباشد به همین دلیل موضوع حقوق بشر و حکمرانی خوب در دستور کار نهادهای بینالمللی قرار گرفته که منجر به صدور اسناد بین المللی فراوان گردیده است. چکیده کاملافکار عمومی مسئولیت دولتها را در مطالبات حقوق بشری افزایش داده است. در تعقیب حقوق بشر، ارادهای بینالمللی در حال شکلگیری میباشد به همین دلیل موضوع حقوق بشر و حکمرانی خوب در دستور کار نهادهای بینالمللی قرار گرفته که منجر به صدور اسناد بین المللی فراوان گردیده است. مجموع این تحولات توقعات اداره مطلوب امور جامعه را گسترش داده و راه تضمین و رعایت حقوق بشر را در نوعی از حکمرانی می بیند که به حکمرانی خوب تغییر مفهوم داده است. حکمرانی خوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی را بر پایه شاخص هایی چون مسئولیت پذیری،حکومت قانون،پاسخگویی،کارامدی دولت،مبارزه با فساد،عدالت محوری و حق اظهار نظر اجرا نموده و حقوق بشر را تضمین می نماید. نگارنده در صدد است که رعایت و تضمین حقوق بشر جز در سایه حکمرانی خوب امکان پذیر نمی باشد اجرای حقوق بشر متضمن اجرای شاخص های حقوق بشری است که دستیابی به آنها حکمرانی خوب را محقق ساخته و اجرای حقوق بشر را تضمین می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1094 - جایگاه حقوق سیاسی زنان در منشور حقوق شهروندی
محسن امامی قشلاق آرزو حسینیهحقوق سیاسی بیانگراین است که انسان بتواند در زندگی سیاسی-اجتماعی، کشور خود از راه انتخاب زمامداران، مقامات سیاسی شرکت جویند و یا در تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید یا در مجامع آزادانه، عقاید خود را به خوبی ابراز کند؛ از این رو منشور حقوق شهروندی نشان دهنده د چکیده کاملحقوق سیاسی بیانگراین است که انسان بتواند در زندگی سیاسی-اجتماعی، کشور خود از راه انتخاب زمامداران، مقامات سیاسی شرکت جویند و یا در تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید یا در مجامع آزادانه، عقاید خود را به خوبی ابراز کند؛ از این رو منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت در آگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی و نهادینه کردن احترام به حقوق بشراست. دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مسأله حقوق زنان است. براین اساس هدف از مقاله حاضر، بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان در قاموس منشور حقوق شهروندی میباشد. پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو و برخی چالشهای عملی و اجرایی از سوی دیگر حقوق زنان را در ایران با موانع جدی مواجه نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1095 - نگرشی بر تحولات حقوق بشری و آثارآن بر حاکمیت ملی کشورها
میثم اسلام پناه سید باقر میرعباسی ابومحمد عسگرخانی مریم مرادیدر عصر حاضر موضوع حقوق بشر از جمله موضوعات تأثیرگذار در عرصه بین المللی محسوب میگردد. به شکلی که در طول سالیان گذشته نظارهگر تحولات بین المللی و ایجاد چالشهایی ناشی از مسئله حقوق بشر بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها بودهایم. آنچه مسلم است؛ فعالیت نهادهای بین المللی و د چکیده کاملدر عصر حاضر موضوع حقوق بشر از جمله موضوعات تأثیرگذار در عرصه بین المللی محسوب میگردد. به شکلی که در طول سالیان گذشته نظارهگر تحولات بین المللی و ایجاد چالشهایی ناشی از مسئله حقوق بشر بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها بودهایم. آنچه مسلم است؛ فعالیت نهادهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد در حوزههای گوناگون از جمله حقوق بشر، حاکمیت دولتها را تأثیرپذیر از پیش ساخته است. بدین لحاظ به نظر میرسد که دیگر برداشتهای سنتی از مفهوم حاکمیت در دوره کنونی در حوزه حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست. زیرا چنین برداشتهایی تحت تأثیر تحولات حقوق بین الملل اعتبار خود را از دست داده و شواهد موجود نشان میدهد که به مرور اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها دچار تعدیل گشته است. در این نوشتار به بررسی آثار وضعی ساز و کارهای حقوق بشری از زوایای مختلف بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها پرداخته شده و ارتباط فیمابین حقوق بشر و امنیت ملی کشورها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1096 - بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر و پیامدهای سیاسی آن
علی اکبر نصیری خلیلی احمدرضا بهنیافر علی پورقصاب امیریحاکمیت قانون یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی شناخته شده و ارزشی جهان شمول دارد و حتی یکی از محک های ارزیابی نظام های حقوقی و سیاسی است. به طوری که هر نظام سیاسی و حقوقی در زمینه اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخ گویی و ارزیابی قرار گر چکیده کاملحاکمیت قانون یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی شناخته شده و ارزشی جهان شمول دارد و حتی یکی از محک های ارزیابی نظام های حقوقی و سیاسی است. به طوری که هر نظام سیاسی و حقوقی در زمینه اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخ گویی و ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر میباشند، صورت گرفت. در این تحقیق، پس از تبیین مفاهیم حاکمیت قانون و توسعهی فراگیر به تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه فراگیر و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکمیت قانون پرداخته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در وهلهی اول، حاکمیت قانون منجر به برقرار نظم حقوقی میشود که یکی از مولفههای برقراری نظم اجتماعی و توسعه سیاسی است. همچنین؛ وجود حاکمیت قانون در یک جامعه نشانهای از توسعه یافتگی است و تحقق حاکمیت قانون میتواند محرکی برای دستیابی به رشد و توسعه فراگیر باشد. از همه مهمتر برجسته بودن نقش حاکمیت قانون در عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، ضرورت انجام مطالعاتی در خصوص حاکمیت قانون و توسعه فراگیر را ایجاب مینمایدبا توجه به این امر که اصل حاکمیت قانون یکی از اصول کلی حقوقی و از مولفه های بنیادین یک جامعه دمکراتیک است، این تحقیق برآنست تا با بررسی عوامل و چالش-هایا فرصتهایی که بر سر راه تحقق حاکمیت قانون برای توسعه فراگیر قرار گرفته است، سهمی هر چند ناچیز در تحقق این امر مهم داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1097 - روندعضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوق رقابت بین الملل
رحمت حاجی مینه طاهر حیدرزادهپیوستن به سازمان تجارت جهانی، بازار رقابتی را پیش روی تولیدکنندگان ایرانی میگشاید که از طریق آن میتوانند توانمندیهای خویش را جهانی سازند. چنانچه کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت آزادانه وتحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است درنیاید، عملا قادر چکیده کاملپیوستن به سازمان تجارت جهانی، بازار رقابتی را پیش روی تولیدکنندگان ایرانی میگشاید که از طریق آن میتوانند توانمندیهای خویش را جهانی سازند. چنانچه کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت آزادانه وتحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است درنیاید، عملا قادر به رقابت در بازارهای جهانی نخواهد بود. از حقوق رقابت بین الملل نیز به عنوان یکی از ضروریات و عوامل موثر در توفیق نظامهای اقتصاد بازار آزاد یاد میشود. اگر در میان فعالان عرصه تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش مییابد و نقض قواعد حقوق رقابت بین الملل اثرات سوء بر کارایی اقتصادی، وارد میسازد. از این رو نظامهای حقوقی با طراحی سازوکارهای قانونی درصدد مقابله با اعمال ضد رقابتی و جبران خسارت ناشی از آن هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوق رقابت بین الملل است. این پژوهش با طرح این سوال که روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ازمنظر حقوق رقابت بین الملل با چه چالشهایی مواجه است؟ با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی این فرضیه میپردازد که از منظرحقوق رقابت بین الملل ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بایستی در زمینه قوانین ومقررات، زیرساختهای صنعتی و اقتصادی، تولید باکیفیت جهانی، فضای کسب وکار، نظام بانکی و گمرکی و خصوصی سازی اصلاحاتی انجام دهد. یافتههای تحقیق نیز حکایت از اثبات این موضوع دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1098 - کاربرد شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات بین المللی (ADR)
مرتضی کارخانه محمدرضا حسینی محمدعلی صلحچی هیبتاله نژندی منششیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات عبارت عامی است که به روشهای حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و خارج از دادگاه اشاره دارد. در این شیوه طرفین اختلاف بهجای توسل به دادگاهها، دعوای خود را به کمک ثالث یا روشی که خود مناسب میدانند فیصله میدهند. داوری، مذاکره، میانجیگ چکیده کاملشیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات عبارت عامی است که به روشهای حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و خارج از دادگاه اشاره دارد. در این شیوه طرفین اختلاف بهجای توسل به دادگاهها، دعوای خود را به کمک ثالث یا روشی که خود مناسب میدانند فیصله میدهند. داوری، مذاکره، میانجیگری، سازش، کدخدامنشی و روشهای ترکیبی از مهمترین این شیوههاست. از سوی دیگر، حقوق بین الملل اقتصادی حوزهای گسترده که شامل حقوق مالی و بانکی، خدمات و تجارت و حقوق سرمایهگذاری خارجی است. پرسش اساسی این تحقیق این است که شیوههای جایگزین چیست و در تصفیه اختلافات ناشی از حوزه اقتصاد بینالملل تا چه میزان کارآ و اثربخش است؟ پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و نتایج آن نشان میدهد که منشاء بروز اختلافات اقتصادی عمدتاً ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهای تجاری و موافقتنامه های بانکی و مالی، اختلاف ناشی از سلب مالکیت و یا اختلاف ناشی از خدمات است. بالحاظ اینکه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی متنوع بوده و اشخاص حقیقی را نیز شامل میگردد و اختلافات این حوزه از پیچیدگیهای زیادی برخوردار است؛ طرفین اختلاف معمولاً تمایلی به ارجاع اختلاف به دادگاههای دولتی و مراجع قضایی ندارند، در نتیجه استفاده از شیوههای جایگزین برای حل اختلافات اقتصادی میتواند موثرترین مکانیزم حل و فصل اختلافات حوزه اقتصادی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1099 - نافرمانی مدنی به مثابه یک فرصت برای دولت های پاسخگو و شهروندان خوب
حمید وطن خواه سید محسن ظریفکارفرد حمید ضرابی روح اله رحیمییکی از اساسی ترین مسائل مورد توجه نظریهپردازان حقوق عمومی و علوم سیاسی چگونگی تنظیم روابط بین دولت و شهروندان و چرایی بروز انواع کنش های اجتماعی در برابر دولت است . پرسش این است که اگر دولت ها حاکمیت بوسیله قانون را جایگزین حاکمیت قانون کنند شهروندان چگونه می توانند دو چکیده کاملیکی از اساسی ترین مسائل مورد توجه نظریهپردازان حقوق عمومی و علوم سیاسی چگونگی تنظیم روابط بین دولت و شهروندان و چرایی بروز انواع کنش های اجتماعی در برابر دولت است . پرسش این است که اگر دولت ها حاکمیت بوسیله قانون را جایگزین حاکمیت قانون کنند شهروندان چگونه می توانند دولت ها را وادار به لغو یا اصلاح عملکرد خود می نمایند؟ نافرمانی مدنی یکی از شیوه های مؤثر در این خصوص می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که پذیرش نافرمانی مدنی به عنوان یک فرصت برای بهبود مستمر و دائم قوانین و مقررات و تصمیم های دولت و پاسخگویی مناسب و شفاف به مطالبات اجتماعی شهروندان باید ملاک چگونگی رفتار و عملکرد هم دولت و هم شهروندان باشد. به نحویکه نه امنیت عمومی در معرض تهدید قرار گیرد و نه حقوق و آزادی های شهروندان نادیده گرفته شود.اگر دولت ها بخواهند بدون توجه به واقعیتهای اجتماعی و مطالبات مردم به وضع قوانین و مقررات بپردازند ، نافرمانی مدنی روش مناسب و مؤثری در دست شهروندان برای مقابله با آنها می باشد. لذا دولت های قانون مدار و پاسخگو نافرمانی مدنی را به عنوان یک فرصت به منظور بهره گیری از انتقادهای سازنده شهروندان خوبی می داند که نسبت به سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه بی تفاوت نبوده و خود را در برابر دولت و جامعه مسئول و متعهد می دانند. جهت جمع آوری داده ها از روش کتابخانهای و برای تجزیه و تحلیل صحیح از روش توصیفی- تحلیلی استفاده گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1100 - رابطه قاعده نفی سبیل با توافق برجام ( تعامل یا تعارض)
امن اله فرید امراله نیکومنش علی بهرامی نژاد مغویهبرجام که حاصل مذاکرات طولانی بین ایران و 5+1 بود و امید ها برای حل پرونده اتمی ایران پس از حدود 2 دهه را افزایش داده بود با انتخاب دونالد ترامپ و خروج ایالات متحده از آن ، عملا به سندی ناکارآمد تبدیل گشت. مسئله اصلی تحقیق،تحلیل رابطه قاعده نفی سلطه از یک سو و قاعده وفا چکیده کاملبرجام که حاصل مذاکرات طولانی بین ایران و 5+1 بود و امید ها برای حل پرونده اتمی ایران پس از حدود 2 دهه را افزایش داده بود با انتخاب دونالد ترامپ و خروج ایالات متحده از آن ، عملا به سندی ناکارآمد تبدیل گشت. مسئله اصلی تحقیق،تحلیل رابطه قاعده نفی سلطه از یک سو و قاعده وفا به عهدوپیمان در موضوع توافقنامه برجام و به تبع آن،تبیین اولویت هریک از قواعد مذکور نسبت به دیگری است. در این مسیر و با بررسی دیدگاه های فقیهان متقدم و متاخر،معلوم شد، اولا ) پایبندی به عهود در اسلام مشروط به التزام طرف مقابل است و ثانیا ) جان مایه قاعده نفی سبیل کفار،نفی سلطه ظالمان است آنچنان که در آرای امام خمینی (ره) و آیت الله خامنه ای بیان گردیده است.بنابراین و با توجه به بد عهدی امریکا در موضوع برجام و مظالم آن نسبت به مردم ایران با تحریم های ظالمانه،قاعده نفی سبیل به قاعده وفا به عهد حاکم است. مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی تنظیم شده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1101 - عملکرد یکجانبه گرایانه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در عرصه بین الملل
مهدی اشتری دکتر علی پور قصاب امیری دکتر فخرالدین ابوئیهدولتها استانداردها و قوانین خاص خود را در داخل کشور وضع و در محدوده قلمرو خود آنها را به اجرا می گذارند، اما زمانی که محدوده اجرا یا اثرگذاری تصمیمات به سطح بین المللی رود، در حالی امکان مداخله و اظهارنظر در وضع و تثبیت قوانین و هنجارها را در سطح فراملی نداشتهاند، یکج چکیده کاملدولتها استانداردها و قوانین خاص خود را در داخل کشور وضع و در محدوده قلمرو خود آنها را به اجرا می گذارند، اما زمانی که محدوده اجرا یا اثرگذاری تصمیمات به سطح بین المللی رود، در حالی امکان مداخله و اظهارنظر در وضع و تثبیت قوانین و هنجارها را در سطح فراملی نداشتهاند، یکجانبهگرایی رخ می دهد. ایالات متحده نیز بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی به همراه کشورهای اروپای بویژه غربی یکه تاز عرصه بین المللی شده اند که پس از مدتی با بروز حوادث مختلف در نقاط گوناگون دست به مداخلات سیاسی، حقوقی، نظامی و اقتصادی زده، نقض حقوق بین المللی را بطور آشکار سبب شده اند در صورتی که بر اساس اصل عدم مداخل در امور داخلی کشورها که سازمان ملل کشورها را متعهد بدان نمود هیچ کشوری حتی آمریکا که نقش هژمون دارد و یا اتحادیه اروپا نمی تواند در امور سایر نقاط دخالت نماید مگر در یک شرایط استثنایی که بحث حقوق بشردوستانه مطرح باشد و آن هم باید با مجوز شورای امنیت نه بطور یکجانبه گرا و خودسرانه باشد در حالی که آمریکا آشکارا قوانین تجارت بین المللی را نقض می کند، مداخله نظامی را در نقاط مختلف جها خودسرانه رقم می زند، نهادهای سیاسی-حقوقی داخلی کشورها را محکوم می کند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1102 - بررسی و تحلیل سیر تحولات حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در ایران
فوزیه کشاورز حمید ضرابی کورش استوار سنگری بابک باصریحقوق زنان بیش از گذشته، امروزه در کانون توجه جوامع بشری و نهادهای سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است که اگر بدان توجه نشود صرف نظر از لطمه به سلامت جسمی و روانی زنان، مشکلات عدیده ای را در جوامع ایجاد خواهد کرد، به هر حال زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند. ستم ها و ن چکیده کاملحقوق زنان بیش از گذشته، امروزه در کانون توجه جوامع بشری و نهادهای سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است که اگر بدان توجه نشود صرف نظر از لطمه به سلامت جسمی و روانی زنان، مشکلات عدیده ای را در جوامع ایجاد خواهد کرد، به هر حال زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند. ستم ها و نارواهایی که در طول تاریخ بر جامعه زنان تحمیل شده قانونگذار بینالمللی و داخلی را به سمت وضع قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از این ستمها و حمایت از حقوق زن در تمامی زمینه ها سوق داده است ؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست . در ایران ، با انقلاب مشروطه در سال 1304 هجری شمسی اولین قانون اساسی نوشته شد و علی رغم تلاش زنان در ظهور این جنبش، در اولین قانون اساسی و متمم آن نامی از زنان برده نشد و لیکن بعدا قوانین عادی جسته گریخته در خصوص زنان قوانینی را وضع کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه بیشتری به حقوق زنان شد و خانواده واحد بنیادین و نهادی مقدس تلقی شد و همچنین مجلس شورای اسلامی بیشتر از قبل در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی زنان قوانینی را وضع کرد و رفته رفته نیز شاهد تغییرات مثبتی در قوانین ایران در خصوص زنان هستیم؛ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی تلاش شده است که تحولات قانونگذاری کشور ایران در خصوص زنان، از قاجاریه تا به امروز بیان شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1103 - جایگاه انگیزه و ایدئولوژی در تعریف جرایم تروریستی با مطالعه تطبیقی با اسناد بین المللی
مظاهر خواجوند مینا جعفرییکی از معظلات مقابله با تروریسم اختلاف نظر در خصوص مفهوم و ماهیت این پدیده است. عناصر تشکیلدهنده تروریسم مورد وفاق جهانی نبوده و همین امر سبب برداشتهای مختلف از تروریسم و درنتیجه عدم هماهنگی در مقابله با آن شده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح میشود این است که ویژ چکیده کاملیکی از معظلات مقابله با تروریسم اختلاف نظر در خصوص مفهوم و ماهیت این پدیده است. عناصر تشکیلدهنده تروریسم مورد وفاق جهانی نبوده و همین امر سبب برداشتهای مختلف از تروریسم و درنتیجه عدم هماهنگی در مقابله با آن شده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح میشود این است که ویژگیها و عناصر مورد تأکید در جرم تروریسم کدامند؟ در تعریف جرائم تروریستی انگیزه و ایدئولوژی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بینالملل چه جایگاهی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که خشونت نظام وار، انگیزه (ایدئولوژی)، سازماندهی و فقدان مشروعیت مهمترین ویژگیهای جرم تروریسم است. در اسناد بینالمللی ازجمله تعریف مجمع عمومی سازمان ملل از تروریسم، بر انگیزه بهعنوان یکی از ویژگیهای تروریسم یادشده است اما در حقوق کیفری ایران، اساس، عنوان مجرمانه مستقلی برای تروریسم پیشبینینشده و تأکید بر خشونت نظام وار تروریسم در ایجاد رعب و وحشت عمومی است. در حقوق کیفری ایران، تروریسم عمدتاً تحت عنوان محاربه رسیدگی میشود. تروریسم در اسناد بینالملل و یا بهعنوان یک جنایت بینالمللی فینفسه تلقی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1104 - وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه
ابراهیم مشهدی مسعود بیتانه موسی موسوی زنوزکودکان عامل برانگیختن مخاصمات مسلحانه نیستند، اما همواره صدمات زیادی را در این رابطه به صورت گوناگون متحمل شــدهاند. بنابراین از آنجا که بیشــترین سهم صدمات ناشی از مخاصمات مسلحانه، متوجه این دسته از غیر نظامیان میشود، به همین جهت سازمانها و نهادهای بشــردوســتانه و چکیده کاملکودکان عامل برانگیختن مخاصمات مسلحانه نیستند، اما همواره صدمات زیادی را در این رابطه به صورت گوناگون متحمل شــدهاند. بنابراین از آنجا که بیشــترین سهم صدمات ناشی از مخاصمات مسلحانه، متوجه این دسته از غیر نظامیان میشود، به همین جهت سازمانها و نهادهای بشــردوســتانه و دولتها را به اندیشه حمایت از این قشر آسیبپذیر واداشته است. پیرامون وضعیت حقوقی کودکان در مخاصمات مسلحانه در اسناد متعددی از جمله در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن، کنوانسیون حقوق کودک، منشور آفریقایی راجع به حقوق و رفاه کودک و قطعنامههای شورای امنیت حمایتهای ضروری را مدنظر قرار دادهاند. همچنین در آراء مختلف دیوان کیفری بینالمللی و دیوان کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا نیز به موضوع حقوق کودکان هم از منظر سرباز گیری و هم از منظر آسیبها در جنگ پرداخته شده که از این منظر شاهد توسعه گفتمان حقوقی حاکم بر وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه هستیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1105 - تعهدات زیست محیطی دولتها؛ سیاست نظامندی یا چندپارگی
سودابه نامداریان لیلا رئیسی دزکیحقوق بین الملل آب زیرمجموعه حقوق بین الملل محیط زیست است که از حیث قواعد قابل اعمال همپوشانی و اختلاط فراوانی دارند. از آنجایی که حوزه حقوق بین الملل آب حوزهای بسیار جدید است در ابعاد وسیعی از آن همچنان خلاء تحقیقاتی وجود دارد و پرداختن به هر بعدی از آن میتواند کاری ن چکیده کاملحقوق بین الملل آب زیرمجموعه حقوق بین الملل محیط زیست است که از حیث قواعد قابل اعمال همپوشانی و اختلاط فراوانی دارند. از آنجایی که حوزه حقوق بین الملل آب حوزهای بسیار جدید است در ابعاد وسیعی از آن همچنان خلاء تحقیقاتی وجود دارد و پرداختن به هر بعدی از آن میتواند کاری نوین و جذاب باشد. دولتها در معاهدات و کنوانسیون های مختلف تعهداتی را میپذیرند که بواسطه آن موظف به ایفای آنها میباشند، مسئله آبها که مهمترین آنها آبراههای بین المللی میباشند و همچنین آبهای شیرین که در موقعیت بین المللی قراردارند میتواند بسیار حائز اهمیت باشند. مدیریت و حفاظت از این آبها از منظر حقوق بین الملل چالشهایی را برای کشورهای حوزه آبراههای بین المللی ایجاد نمود که این امر ناشی از چندپارگی در حقوق بین الملل آب میباشد. برخی معقتد به نظامندی بی کم و کاست این حوزه از حقوق بین الملل هستند اما برخی دیگر با تاسی از نظریه چندپارگی حقوق بین الملل، باور دارند که حقوق بین الملل آب نیز متاثر از چندپارگی است. در این مقاله سعی ما بر این است که با توجه به تعهدات زیست محیطی دولتها نسبت نظامندی و یا چندپارگی قواعد موجود بررسی اظهار نظر نماییم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1106 - تاملی بر جایگاه حق برتوسعه پایدار با رویکرد به نقش دولت ها
بابک علی اصغرزاده فرامرز عطریان غلام حسین مسعودتوسعه ی پایدار، که بازگویی نوعی دیدگاه نئو مالتوسی است، دربرگیرنده ی رویکردی از بهره مندی از محیط زیست است که اولاً با استفاده از منابع، محیط زیست، پیوستگی و پایداری را حفظ نموده باشد.ثانیاً با قابلیت تجدید پذیری، بهره مندی و بهره برداری از آن منبع، ظرفیت محیط زیست و آن چکیده کاملتوسعه ی پایدار، که بازگویی نوعی دیدگاه نئو مالتوسی است، دربرگیرنده ی رویکردی از بهره مندی از محیط زیست است که اولاً با استفاده از منابع، محیط زیست، پیوستگی و پایداری را حفظ نموده باشد.ثانیاً با قابلیت تجدید پذیری، بهره مندی و بهره برداری از آن منبع، ظرفیت محیط زیست و آن منبع برای تولید همان سطح از برداشت، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در آینده حفظ گردد.مفهوم پایداری، مفهومی پویا است.پایداری اساساً به معنی ثبات تعادل در طول زمان است. تعادل تنها در صورتی می تواند حاصل شود که تمام نیروهای برهم زننده ی تعادل حذف شوند یا نیروهای مخالف بر خنثی کردن آن بپردازند. به علاوه درپایداری، نیاز به رهیافت کلی نگرانه است. همان طور که جزئیات را مورد نظر قرار می دهد به کل نیز توجه نماید. از طرفی پایداری دلالت بر نگهداری منابع و ثروت ها توسط هر نسل یا هر سطح از توسعه ی انسانی. در حقیقت نوع نظام حاکم در قالب ارتباط دولت و مردم بر میزان و گستره ی توسعه ی پایدار در آن نظام نقش به سزایی را ایفا می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1107 - روانشناسی جنایی و مولفه های جرم سیاسی در ایران (مطالعه تطبیقی عصر پهلوی اول و جمهوری اسلامی)
سید اسلام ظهرابی اصل محمد خانی هانیه قرونههدف اصلی روانشناسی جنایی بررسی عوامل مؤثر در بزهکاری مجرمان در جرایم مختلف میباشد. در ارتباط با اینکه چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرمانگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوقدانان ذکر شدهاست، نخست که این جرایم فاقد چکیده کاملهدف اصلی روانشناسی جنایی بررسی عوامل مؤثر در بزهکاری مجرمان در جرایم مختلف میباشد. در ارتباط با اینکه چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرمانگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوقدانان ذکر شدهاست، نخست که این جرایم فاقد عناصر ضروری جرایم عادی مانند کینهتوزی و خشونت میباشد. دوم موضوع و هدف جرایم سیاسی تغییر یک موقعیت سیاسی معین با ابزار غیرقانونی است و سوم اینکه ازآنجاییکه هدف مرتکب دولت و نهادهای سیاسی میباشد هیچ نقض حقوق خصوصی صورت نمیگیرد. در قانون اساسی مشروطه به عنوان اولین متن مدون در راستای برقراری دموکراسی و قانونگذاری و درواقع مبدأ پایهریزی نظام نوین سیاسیحقوقی ایران نیز در ماده هفتاد و نهم متمّم خود به جرم سیاسی کرده است. طبق این ماده در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. البته از همان زمان تاکنون بلاتکلیفی تعریف و مصادیق جرایم سیاسی در نظام حقوقی ایران به چشم میخورد. در حقوق فعلی ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه, در سال 1395, قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن, دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن, رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1108 - مختصات آزادی در آرای محمدتقی مصباح یزدی و داود فیرحی
سعید علیزاده حسن شمسینی غیاثوند محمد پورقربانمفهوم آزادی در عرصه روشنفکری ایران به تاریخ معاصر برمی گردد. با این حال، رویکرد فقهی- فکری درباره آن در میان متفکران ایرانی پدیدهای جدیدتر است. در میان متفکران و فقهای اخیر ایرانی، معمای آزادی همواره بعنوان چالش برانگیزترین موضوع مطرح بوده است. سوال و هدف محوری این پژو چکیده کاملمفهوم آزادی در عرصه روشنفکری ایران به تاریخ معاصر برمی گردد. با این حال، رویکرد فقهی- فکری درباره آن در میان متفکران ایرانی پدیدهای جدیدتر است. در میان متفکران و فقهای اخیر ایرانی، معمای آزادی همواره بعنوان چالش برانگیزترین موضوع مطرح بوده است. سوال و هدف محوری این پژوهش تعارضات فقهی-فلسفی محمدتقی مصباح یزدی و داود فیرحی درباره آزادی است. بر اساس روش تحلیل توصیفی- تحلیلی می توان گفت که هر دو متفکر بر مبانی فکری کلامی و فقهی با آزادی مواجه شده اند. به همین دلیل این گونه متفکران آزادی را وجود آزادی و اراده در وجود انسان می داند که لازمه تعالی معنوی انسان است. روش شناسی مصباح یزدی فقه کلاسیک است اما فیرحی مبتنی بر روش های هرمنوتیکی و پست مدرنیستی به متون و تجربه اسلامی می نگرد. مصباح یزدی، مفروضات لیبرالیسم مدرن را همچون آزادی بعنوان هدف زندگی دنیوی، عقل گرایی و وفرد گرایی بعنوان بسترهای آزادی های سیاسی-اجتماعی نمی پذیرد، در صورتی که فیرحی بر آزادی بیرونی تاکید می کند و بر اجرای بسترهای آزادی های سیاسی-اجتماعی همچون فردگرایی، انسان گرایی، حقوق بشر و حقوق زن تاکید می کند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1109 - حقوق بشر و حقوق شهروندی از نگاه دولتهای اسلامی خاورمیانه با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
امیر ساجدیحقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ بین اندیشمندان مناطق مختلف جهان و همچنین در مکاتب الهی توجه خاصی به آنها شده است. اما متاسفانه تا پایان جنگ جهانی دوم حقوق بشر بهصورت گسترده اقبالی کسب ننمود. اگر چه با اعلامیه جهانی حقوق بشر چکیده کاملحقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ بین اندیشمندان مناطق مختلف جهان و همچنین در مکاتب الهی توجه خاصی به آنها شده است. اما متاسفانه تا پایان جنگ جهانی دوم حقوق بشر بهصورت گسترده اقبالی کسب ننمود. اگر چه با اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 و دیگر کنوانسیون های مربوطه، حقوق بشر شکل جهان شمولی بخود گرفته ولی هنوز بسیاری از دولتهای خاورمیانه حاضر به پذیرش تمامی بندهای آن نمیباشند. آنها با اظهار اینکه برخی از قوانین حقوق بشر جهانی در تضاد با آموزههای قرآنی است، از انجام تعهدات حقوق بشری و حقوق شهروندی شانه خالی می کنند. حقوق شهروندی آن بخش از حقوق انسان ها را شامل میگردد که در قانون اساسی کشورهایشان شکل ملی بخود می گیرد و فقط شامل شهروندان خود آن کشور خاص میشود. تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصول 19، 23، 24، 26، 32، 47 و ... که برخی از قوانین حقوق بشری و شهروندی را در خود گنجانید، سبب این امید شد که ملت ایران پس از مدتها دوباره به حقوق بشر و حقوق شهروندی دست یابند. چگونگی پذیرش و انطباق حقوق بشری و شهروندی با قوانین شرعی و نحوه آموزش و انتقال آگاهی به ملتهای خاورمیانه برای طلب آنها از مهمترین وظایف دولتهای ناحیه میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1110 - تحول مفهوم شهروندی در فرایند جهانی شدن
بهروز دیلمصالحیجهانی شدن با هدف قرار دادن نهاد شهروندی که به مثابه گرانیگاه زیست ملی به شمار می آید، موجب جابجایی این گرانیگاه شده به طوری که در قرن 21 زیست نوینی به نام زیست جهانشمول در حال ظهور است. زیست جهانشمول، زیستی است که در پر توان تنها تعهدات ومسوولیت ها و حقوق ملی و سرزمینی چکیده کاملجهانی شدن با هدف قرار دادن نهاد شهروندی که به مثابه گرانیگاه زیست ملی به شمار می آید، موجب جابجایی این گرانیگاه شده به طوری که در قرن 21 زیست نوینی به نام زیست جهانشمول در حال ظهور است. زیست جهانشمول، زیستی است که در پر توان تنها تعهدات ومسوولیت ها و حقوق ملی و سرزمینی ارزش پیدا نمی کنند، بلکه انسان به این درجه از آگاهی ارتقا می یابد که در برابر ارزش ها و آموزه های انسانی که فراملی بوده، مسوولیت جهانی نیز دارد. در پژوهش حاضر این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که با جهانی شدن در پرتو انقلاب اطلاعات، آگاهی و مسوولیت بشری از مرزهای ملی عبور کرده و با ارزش های مشترک جامعه جهانی پیوند می یابد. از این رو مفهوم شهروندی ملی قرن بیستمی در آینده ثابت نمانده بلکه ساحت نوینی از شهروندی در قرن 21 در حال ظهور است به نام شهروند فرا ملی یا جهانی. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1111 - جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی ایالت متحده آمریکا (با تاکید بر مسئله فلسطین)
سحر آخوند فیض خسرو وفائی سعدیچکیده نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می¬آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام¬های بین¬الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به¬طور کلی، و حقوق بشر به¬طور خاص را در این سیاست¬های بررسی نموده است. بر چکیده کاملچکیده نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می¬آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام¬های بین¬الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به¬طور کلی، و حقوق بشر به¬طور خاص را در این سیاست¬های بررسی نموده است. بر اساس آنچه در مقاله پیش¬رو خواهد آمد، آمریکا طی سال¬های بین دو جنگ جهانی اول و دوم توجه ویژه¬ای به امر اصول حقوقی ناظر بر روابط بین¬الملل، و ارزش¬های سیاسی همچون دموکراسی و آزادی در روابط بین¬الملل داشته است، اما در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن تا به امروز، آرمان¬ها و ارزش¬های سیاسی همچون حقوق بین¬الملل، حقوق بشر، دموکراسی، و آزادی، به¬عنوان اموری ابزاری را، تحت¬الشعاع قدرت ملی و منافع ملی قرار داده است.حقوق بشر نه تنها در مقابل رقیب قدرتمند قرن بیستمی یعنی شوروی و بلوک شرق به¬عنوان ابزار سیاست خارجی مورد بهره¬برداری ابزاری قرار گرفته است، بلکه در جهان سوم و جهان اسلام نیز همین جایگاه را داشته است، با این حال، این رویکرد ابزاری نسبت به روابط اسرائیل – اعراب یا اسرائیل- فلسطین، به¬طور خاص و بی¬سابقه¬ای حاکمیت یافته است. در مواجهه اسرائیل- فلسطین، به¬ویژه در جنگ اسرائیل علیه غزه، حداکثر بی¬اعتنائی به موازین حقوقی و حقوق بشری اتفاق افتاده است. به¬طوری که آمریکا در مقابل «جنایت جنگی»، و «نسل¬کشی» جاری در فلسطینی، جانی اسرائیل را گرفته است و اسرائیل از حمایت همه جانبه آمریکا برخوردار شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1112 - مطالعه تطبیقی ماهیت قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلستان
عبداله دولاح مهدی فیروزآبادیان غلامرضا یزدانیThe present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to چکیده کاملThe present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1113 - مصادیق و موانع پرداختهای بانکی بینالمللی
حسین خلیلی بندلی مصطفی السان بابک رضاپورامروزه روابط اقتصادي و تجاري، محدود به مرزهاي يک کشور نيستند و کشورهای مختلف جهان نقش بسزایی در تأمین نیازمندیهای همدیگر دارند و روابط بانکي هم ناگزير از مرزها عبور کرده و بينالمللي شدهاند. پرداختهاي بانکي بينالمللي با وجود تنوع، از يک قاعده مشترک تبعيت مینمایند و چکیده کاملامروزه روابط اقتصادي و تجاري، محدود به مرزهاي يک کشور نيستند و کشورهای مختلف جهان نقش بسزایی در تأمین نیازمندیهای همدیگر دارند و روابط بانکي هم ناگزير از مرزها عبور کرده و بينالمللي شدهاند. پرداختهاي بانکي بينالمللي با وجود تنوع، از يک قاعده مشترک تبعيت مینمایند و آن اینکه لازمه بسياري از فعالیتهای اجتماعي و اقتصادي به شمار ميآيند. از پرداخت هزينه تحصيل در خارج گرفته تا پرداختهاي کلاني که در پروژههای بزرگ طراحي و ساختوساز از سوي شرکتهاي چندملیتی و یا تجارت بینالمللی انجام ميگيرد که همگي مشمول بحث پرداختهاي بينالمللي هستند؛ که در سیستم بانکی ابزارهای مختلفی را به خود اختصاص داده که طرفین پرداخت ناگزیر از انتخاب یکی ازآنروشها میباشند باوجوداین، مسائلی از گذشـته بهعنوان موانع پرداختهای بینالمللی مطرح بودهاند که امروزه نیز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که مصادیق و موانع پرداختهای بانکی بینالمللی چیست؟ در اين راستا براي انجام تحقيق از روش كيفي تحليل اسنادي و براي گردآوری دادهها از ابزار فیشبرداری از منابع مختلف بهره گرفتهشده است. در ابتدا نگاهي خواهيم داشت به تعاريف و چارچوب مفهومی پرداختهای بانکی بینالمللی، سپس ابزارهای پرداختهای بانکی بینالمللی، موانع موجود در پرداختهای بینالمللی و در پايان دادگاه صالح و هکذا قانون حاکم جهت حلوفصل اختلافات ناشی از پرداختهای بانکی بینالمللی موردبحث قرار میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1114 - مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی
محمد صادق ابراهیمیان بیت الله دیو سالار پرویز ذکائیانملکیّت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع میکند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و یا چکیده کاململکیّت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع میکند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که در فقه اسلامی تملك اموال مشروع با موازین اسلامی ناسازگار نیست ولی تملک اموال واملاک نامشروع مشروع ندانسته است. حضرت امام خميني (ره) تملك اموال غير مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفاً مبتنی بر منفعت عمومی بايد باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستاي حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاري اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداري از این اموال می نماید تملک در اکثر نظام های بین المللی به رسمیت شناخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1115 - تبیین نقش خط مشی های فرهنگی در تامین حقوق شهروندی در سازمانهای دولتی (مورد مطالعه شهر کرمان)
حمیده شجاعی علیرضا منظری توکلی سنجر سلاجقه رحمان جلالی جواراناین تحقیق با هدف تبیین نقش خط مشی های فرهنگی در راستای تامین حقوق شهروندی در سازمانهای دولتی انجام شده است. تحقیق موجود از نظر هدف توسعه ای و به لحاظ نتیجه یک تحقیق اکتشافی - تبیینی و از نظر روش یک تحقیق ترکیبی است. جامعه آماری تحقیق در فاز کیفی شامل 30نفر از صاحبنظران چکیده کاملاین تحقیق با هدف تبیین نقش خط مشی های فرهنگی در راستای تامین حقوق شهروندی در سازمانهای دولتی انجام شده است. تحقیق موجود از نظر هدف توسعه ای و به لحاظ نتیجه یک تحقیق اکتشافی - تبیینی و از نظر روش یک تحقیق ترکیبی است. جامعه آماری تحقیق در فاز کیفی شامل 30نفر از صاحبنظران با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از تکنیک دلفی کار تبیین و تایید مولفه ها، شاخص ها و پرسشنامه ها صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق در فاز کمی شامل کلیه کارکنان سازمانها و ادارات دولتی شهر کرمان و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر میباشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های محقق ساخته شامل پرسشنامه 96 سوالی خط مشی های فرهنگی با روایی 84/0 و پایایی 96/0 و پرسشنامه 174 سوالی حقوق شهروندی با روایی 91/0 و پایایی 97/0 بوده است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند گانه و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS و AMOS22 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مدل ارائه شده به منظور تبیین نقش خط مشی های فرهنگی سازمانهای دولتی در راستای تامین حقوق شهروندی در سازمانهای دولتی از برازش قابل قبولی برخوردار است. طبق نتایج تحقیق خط مشی های فرهنگی نقش مهم و تعیین کننده ای در تامین حقوق شهروندی در سازمانهای دولتی دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1116 - موضوع شناسی فقهي تلههاي رایج جانوری با تاکید بر حقوق حیوانات
محمد شفیعیبهرغم کاربرد وسیع امروزی تله (به ویژه مدلهای چسبی و فنری)، احکام فقهی تلههای جانوری در پژوهشهای فقه محیط زیست مورد بحث قرار نگرفته و فقط در لابهلای سایر مباحث به شکل کاملا جزئی مورد اشاره قرار گرفتهاند. هدف از این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده بررسی موض چکیده کاملبهرغم کاربرد وسیع امروزی تله (به ویژه مدلهای چسبی و فنری)، احکام فقهی تلههای جانوری در پژوهشهای فقه محیط زیست مورد بحث قرار نگرفته و فقط در لابهلای سایر مباحث به شکل کاملا جزئی مورد اشاره قرار گرفتهاند. هدف از این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده بررسی موضوع شناسانه تلههای جانوران خشکی است. به این منظور ابتدا مهمترین احکام پر بسامد در بهرهگیری از تلهها، به عنوان متغیرهایی که در موضوع شناسی فقهی لازم به توجه هستند مورد اشاره قرار گرفته تا در گام بعد، رایجترین انواع تله به لحاظ فقهی بررسی شوند. پس از تحقیق و بررسی معلوم شد که هرچند نسبت به اصل استفاده از انواع تلهها محدودیتی وجود ندارد، اما ضروری است در صورت احتمال آسیب و وجود راهکارهای جایگزین، اگر آسیب احتمالی متوجه انسان باشد از راههای کم آسیب به تلهگذاری مبادرت شود. در مورد تلههای زندهگیر باید سریعتر نسبت به آزادسازی یا قتل جانور تصمیمگیری شود. این مقاله از سنخ تحقیقات تطبیقی بوده، تمرکز آن بر مصداقیابی کبریات فقهی در بحث تلههای رایج جانوری است؛ از این رو بررسی تحلیلی ادله و مبانی فقهی و اصولی در هر یک از کبراهای کارآمد در بحث، خارج از حیطه این تحقیق قرار میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1117 - عمومیّت شرط قدرت بر تسلیم از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
سید امیرمهدی امین سیدحسن شبیری زنجانیمفهوم «قدرت بر تسلیم» در فقه امامیه و قانون مدنی، در بحث بیع مطرح است، ولی اختصاصی به بیع ندارد و عنصر ضروری همه مسؤولیتهای قراردادی است. النهایه، چون در فقه، تعهدات قراردادی به صورت عام تبیین نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسلیم» ذیل عقد بیع تبیین می شود؛ ی چکیده کاملمفهوم «قدرت بر تسلیم» در فقه امامیه و قانون مدنی، در بحث بیع مطرح است، ولی اختصاصی به بیع ندارد و عنصر ضروری همه مسؤولیتهای قراردادی است. النهایه، چون در فقه، تعهدات قراردادی به صورت عام تبیین نشده، عمومات حقوق تعهدات از جمله «قدرت بر تسلیم» ذیل عقد بیع تبیین می شود؛ یعنی مال باید طوری تحت اختیار متعهدٌ له قرار بگیرد که تصرف و انتفاع از مورد تسلیم مقدور شود. پژوهش حاضر، روشنگر ابهامات قدرت تسلیم در ایقاعات یا لوازم اداری و ثبتی و مالیاتی در اقسام تعهدات است که با روش توصیفی – تحلیلی، عمومیت این شرط را در فقه امامیه و حقوق ایران از عقد بیع به همه تعهدات قراردادی تسری می دهد و نتیجه میگیرد که قدرت بر اجرای تعهد، شرط صحت هر عمل حقوقی اعم از عقود تملیکی و عهدی، عقود معین و غیرمعین، و هم چنین ایقاعات است. از آن جا که عبارات قانون مدنی در خصوص این شرط خالی از اجمال نیست، اصلاح مواد مرتبط با آن به قانونگذار پیشنهاد میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1118 - جایگاه سوء ظن در حوزه ادله اثبات در بخش های تأمینی
زهرا حسینی تبار امان الله علیمرادی محمدرضا آیتیسوءظن، نوعی خارج شدن از حالت اعتدال و به معنای حمل برداشت های ذهنی خود نسبت به دیگران بر وجه ناپسند و پذیرش گمان بد در دل و ترتیب اثر دادن به آن در گفتار و رفتار؛ صفت رذیله ای است که بر اثر عواملی همچون ضعف ایمان، محیط اجتماعی و خانوادگی ناسالم، عوامل روانی و اخلاقی و ج چکیده کاملسوءظن، نوعی خارج شدن از حالت اعتدال و به معنای حمل برداشت های ذهنی خود نسبت به دیگران بر وجه ناپسند و پذیرش گمان بد در دل و ترتیب اثر دادن به آن در گفتار و رفتار؛ صفت رذیله ای است که بر اثر عواملی همچون ضعف ایمان، محیط اجتماعی و خانوادگی ناسالم، عوامل روانی و اخلاقی و جبن و ضعف نفس ایجاد می شود. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه سوء ظن در حوزه ادله اثبات در بخش های تأمینی می باشد. در این پژوهش رویکرد محقق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمعآوری داده ها؛ روش اسنادی(کتابخانهای) و با ابزار فیش برداری انجام شده است. بررسیها نشان داد به خاطر گستردگی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی، و از آنجایی که رواج سوءظن، باعث افزایش ترس میان آحاد جامعه و مانع همکاری های اجتماعی و اتحاد و همدلی است؛ کارکرد اجتماعی آن نیز مورد اهتمام واقع شده است. سوءظن در حقوق و قوانین موضوعه به صورت عنوان مستقل وجود ندارد ولی با مسامحه لفظ سوءظن محمول بر قصد ارتکاب جرم می شود که قصد نیز با توجه به ماده 122 قانون مجازات تفسیر می شود. لکن مطابق نظر حقوقدانان می توان به نحو ترادف ماده 515 قانون مجازات اسلامی مشعر بر سوءقصد را محمول بر سوءظن کرد. در حقوق کیفری در برخی موارد مانند ممنوعیت تهمت و افترا، توهین، قتلهای سوءظنی، دفاع مشروع و نشراکاذیب؛ به عنوان منشأ از سوءظن نام برده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1119 - دیدگاهی فقهی حقوقی درباره ماهیت قرارداد ای پی سی، در پرتو فیدیک و حقوق ایران
یاشار طاهری حکمت الله عسکری سید باسم موالی زادهپیمانکاری، یکی از عقودی است که امروزه با تحول در بخشهای گوناگون، ماهیت حقوقی متفاوتی به خود گرفته است. در این موضوع، برخی از این عقود به گونهای است که از زمره اجاره اشخاص خارج میشود و ماهیتی خاص به خود میگیرد. فدراسیون بینالمللی مهندسین مشاور مشهور به فیدیک، یک الگ چکیده کاملپیمانکاری، یکی از عقودی است که امروزه با تحول در بخشهای گوناگون، ماهیت حقوقی متفاوتی به خود گرفته است. در این موضوع، برخی از این عقود به گونهای است که از زمره اجاره اشخاص خارج میشود و ماهیتی خاص به خود میگیرد. فدراسیون بینالمللی مهندسین مشاور مشهور به فیدیک، یک الگوی قراردادی به نام قرارداد مهندسی، تأمینوساخت، برای امور زیربنایی و صنعت ساختوساز در سال 1999 در یک سند یکنواخت بین المللی با نام کتاب نقره ای منتشر نمود که در این قرارداد، برخلاف پیمانکاریهای سنتی، تعهدات کامل مهندسی، تأمین تجهیزات و مصالح کار و ساخت را بر عهده پیمانکار نهاد که یک مسئولیت کامل را برای وی به دنبال دارد. این قراداد که با زمان و قیمت مقطوع و ثابتی مشخص میشود، همه ریسکها را بر عهده پیمانکار مینهد و صاحبکار برای رهایی از آن متعهد به پرداخت قیمت قراردادی بر اساس توافق طرفین میگردد. در این راه، قراردادهایی در نظام حقوقی ایران و بینالملل موجودند که به دلیل تشابه، نیاز به واکاوی و مقایسه تطبیقی آنها با قراردادایپیسی احساس میشود. این نوشتار که با روش تحلیلی، توصیفی وابزارکتابخانهای نگاشتهشده؛ با هدف بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد ایپیسی در حقوق ایران با تکیه بر سند فیدیک، ضمن مقایسه تطبیقی این قرارداد با نهادهای حقوقی مشابه مانند طرحوساخت بوده و نهایتا به این نتیجه میرسد که قرارداد مهندسی،تأمینوساخت، با قراردادهای مشابه، ماهیتا با یکدیگر توفیر دارند و این عقد در حال حاضر یک عقدنامعین است.که برای تشخیص و تبیین حقوقی داخلی آن نیاز به معینسازی این قرارداد احساس میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1120 - بررسی وضعیت زنان پناهجو از منظر اسلام، آیات قرآن و مقررات حقوق بین الملل
زهرا انصاری فر سمیرا گلخندان اکبر رجبیپناهجویی و پناهندگی امروز، بحث بسیار مهمی می باشد که افراد در کشورهای مختلف از جمله از خاورمیانه به غرب یا سایر کشورها پناهنده می شوند. در مورد زنان این بحث بسیار مهم می باشد. چراکه زنان ممکن است به خاطر جنسیتشان مورد آزار و اذیت زیادی قرار گیرند و به همین دلیل این بحث چکیده کاملپناهجویی و پناهندگی امروز، بحث بسیار مهمی می باشد که افراد در کشورهای مختلف از جمله از خاورمیانه به غرب یا سایر کشورها پناهنده می شوند. در مورد زنان این بحث بسیار مهم می باشد. چراکه زنان ممکن است به خاطر جنسیتشان مورد آزار و اذیت زیادی قرار گیرند و به همین دلیل این بحث هم در حقوق بین الملل و هم در اسلام وجود دارد. در چارچوب حقوق بین الملل، این بحث در چارچوب حقوق بشر بیشتر مطرح می شود و در اسلام نیز بیشتر در چارچوب کفار و مسلمانان مطرح شده است. بر این اساس در این مقاله با اتخاذ روش تحلیلی – توصیفی و به صورت کتابخانه ای درصدد بررسی موضوع بررسی وضعیت زنان پناهجو از منظر اسلام و حقوق بین الملل هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که پناهجویی زنان در اسلام چندان مورد توجه قرار نگرفته و تنها در سوره ممتحنه و یک آیه به آن اختصاص داده شده است ولی می توان مقرراتی را از این آیه استخراج کرد و با مقررات امروزی مقایسه نمود. در حقوق بین الملل نیز در چارچوب حقوق بشر این موضوع مطرح شده است و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری در این زمینه به تناسب موضوع، به این بحث پرداخته اند. در اسلام زنان پناهجو بیشتر به کافر و مسلمان تقسیم بندی می شوند و عدم امنیت زنان پناهجو بیشتر متوجه جامعه اسلامی می باشد و حاکم اسلامی در این زمینه ضمانت و امان می دهد تا جان وی در مدت اقامت در سرزمین اسلامی مورد تهدید واقع نشود ولی در حقوق بین الملل پناهندگی وپناهجویی زن به خاطر عدم امنیت جانی ومالی به سبب عقیده، نژاد، امور سیاسی، مجازات مرگ و ... می باشد و در واقع نه مفهومی ایدئولوژیک همانند اسلام، بلکه مفهومی سرزمینی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1121 - مفهوم و اثبات جرم تجاوز به عنف در فقه امامیه و حقوق ایران
کریم خضرنیا عباسعلی اکبرییکی از جرائم جنسی و خشونت بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به شدت خدشه دار می کند و برسلامت جسمانی و روانی قربانی تاثیر سویی برجای می گذارد ، جرم تجاوز به عنف است ، جرمی که هیچ گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته نشده است بلکه تحت تاثیر فقه اس چکیده کاملیکی از جرائم جنسی و خشونت بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به شدت خدشه دار می کند و برسلامت جسمانی و روانی قربانی تاثیر سویی برجای می گذارد ، جرم تجاوز به عنف است ، جرمی که هیچ گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته نشده است بلکه تحت تاثیر فقه اسلامی و به عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است . در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای، مفهوم جرم تجاوز به عنف از منظر فقه اسلامی و دکترین حقوق کیفری تببین شده و واکنش تقنینی و نحوه اثبات آن در فرآیند کیفری مورد بررسی قرار می گیرد . نتیجه مطالعه نشان می دهد که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است . در قانون کیفری ایران محدود کردن موضوع تجاوز به عنف تنها از سوی بزهکار مرد علیه بزه دیده زن قابل تامل است. قانون گذار ایران دربحث تجاوز به عنف با کاستی های فراوانی روبروست ، به طوری که بسیاری از مصادیق جرم تجاوز به عنف درحقوق کیفری مسکوت یا لااقل درمورد آن اظهارنظر نشده است. البته نسبت به قانون سال 1370 نقش علم قاضی را درنحوه اثبات جرم زنا به عنوان یکی از ادله اثبات تقویت نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1122 - حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق
پیمانه اسلامی ناصر مسعودیهدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است ن چکیده کاملهدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است نهاد حق خاتمه دادن به قرارداد است. این نهاد با حق فسخ یا شرط فاسخ و انفساخ عقد متفاوت است و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد که در حقوق انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. حق خاتمه دادن به قرارداد متفاوت از حق ابطال قرارداد می¬باشد، زیرا ابطال اثر قهقرایی دارد اما خاتمه دادن به قرارداد، قرارداد را خاتمه داده و برای از بین بردن یک قرارداد صحیح مورد استفاده قرار می¬گیرد. خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید و در فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1123 - مبانی فقهی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام
مسلم اورنگی محمد تقی علوی رحیم وکیل زادهحقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گستردهای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژهای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق مییابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوز چکیده کاملحقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گستردهای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژهای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق مییابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزههای مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیتهایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی «حقوق شهروندی» در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانه¬ای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1124 - ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و عوامل مؤثر (مورد : شهر دره شهر
غلام عباس توسلی سیاوش خدایاری لیلا یوسفوندچکیده انجام گرفته است. بررسی منزلت اجتماعی معلمان از دیدگاه خود آنان در شهر درهشهر تحقیق حاضر به منظور به این منظور نگرش معلمان سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نسبت به منزلت اجتماعی آنان در این شهر مورد سنجش قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در ارتقای م چکیده کاملچکیده انجام گرفته است. بررسی منزلت اجتماعی معلمان از دیدگاه خود آنان در شهر درهشهر تحقیق حاضر به منظور به این منظور نگرش معلمان سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه نسبت به منزلت اجتماعی آنان در این شهر مورد سنجش قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در ارتقای منزلت اجتماعی معلمان و ارائه راهکارهایی در این زمینه باشد. که حجم آنها ، روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی (زمینه یابی) است، جامعهّ آماری معلمان مرد و زن شاغل سپس از طریق نمونه ، نفر برآرود شده است 622 نفر بوده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 9801 گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدهاند. متغیرهای مستقل در این تحقیق اعتبار شغلی، خدمات شغلی، حقوق و مزایای شغلی، و متغیر وابسته نیز منزلت اجتماعی معلمان میباشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و استبناطی ، استفاده شده است .و به منظور تنظیم، طبقهبندی (مدل سازی معادلات ساختاری) استفاده شده است. AMOS وایموس SPSS به وسیله مجموعه های نرمافزاری نتایج استخراج شده نشان میدهد که منزلت اجتماعی معلمان در جامعه پایین ارزیابی می شود. آن هم ناشی از سه عامل: پایین بودن حقوق و مزایای شغلی، پایین بودن اعتبار شغلی و کم اهمیت تلقی شدن خدمات شغلی معلم است. داده ها و مقادیر به دست آمده در مدل تجربی و شاخص برازش کای اسکوئر نشان می دهد که مدل رگرسیونی تحلیل شده از نوع اشباع شده است. تفسیر فوق بیانگر آن است که متغیر حقوق و مزایای شغلی در میان ابعاد دیگر کل واریانس سازه منزلت اجتماعی معلمان را تبیین نماید. و بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته 8/62توانسته است منزلت اجتماعی معلمان داشته است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1125 - مطالعه رابطه حقوق شهروندی با امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)
حجت الله ابراهیمیان توکل لطفیامنیت اجتماعی یکی از مهمترین نیازهای اساسی بشر است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه برای جوامع متمدن محسوب میشود. پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که آگاهی از حقوق شهروندی از عوامل تاثیرگذار بر امنیت اجتماعی است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نقش چکیده کاملامنیت اجتماعی یکی از مهمترین نیازهای اساسی بشر است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه برای جوامع متمدن محسوب میشود. پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که آگاهی از حقوق شهروندی از عوامل تاثیرگذار بر امنیت اجتماعی است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه نقش حقوق شهروندی در امنیت اجتماعی شهروندان است. این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محققساخته با حجم نمونه 400 نفر در بین شهروندان 15-65 سال کلانشهر تهران در سال 1398 انجام شده است. روش نمونهگیری، خوشهای چندمرحلهای است. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که بین حقوق شهروندی و ابعاد آن (حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی) با امنیت اجتماعی رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد. همچنین نتایج مدل رگرسیون نیز بیانگر آن است که 27 درصد از تغییرات یا واریانس امنیت اجتماعی توسط سه متغیر حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی قابل تبیین است. همچنین قوی ترین پیشبینیکنندههای متغیر امنیت اجتماعی به ترتیب متغیرهای، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق مدنی میباشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1126 - حقوق شهروندی و رضایت از زندگی میان زنان شاغل در شهرداری منطقه 12
مریم راهش خومفهوم شهروندیاز جمله مفاهیمی است که از دیر باز تا کنون در جوامع توسعه یافته بسیار پررنگ بوده است و در سالهای پیشین این مفهوم به جوامع در حال توسعه نیز مهاجرت کرده و در میان آن جوامع نیز رواج گسترده ای یافته است و اقشار گوناگون اعم از روشنفکران، کارگزاران، مسئولین و حتی چکیده کاملمفهوم شهروندیاز جمله مفاهیمی است که از دیر باز تا کنون در جوامع توسعه یافته بسیار پررنگ بوده است و در سالهای پیشین این مفهوم به جوامع در حال توسعه نیز مهاجرت کرده و در میان آن جوامع نیز رواج گسترده ای یافته است و اقشار گوناگون اعم از روشنفکران، کارگزاران، مسئولین و حتی عامه مردم را به سوی خود جلب کرده است. بنابراین در این پژوهش محقق سعی بر آن داشته تا رابیه بین حقوق شهروندی و ابعاد گوناگون ان اعم از حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی را با رضایت از زندگی در میان زنان شاغل در شهرداری منطقه 12 تهران دریابد و برای این امر از نظریات اندیشمندانی همچون ژان ژاک روسو، میلر، توکویل، زیمل، هابس و جان لاک راهنمایی جسته است . روش مورد پژوهش کمی از نوع پیمایش بوده که با تکیه برمطالعه اسنادی و کتابخانه ای از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. یافته های حاصل از پژوهش فوق نشان داد که بین حقوق شهروندی و رضایت از زندگی به طورکلی رابطه وجود دارد و این رابطه برای ابعاد دیگر حقوق شهروندی اعم از حقوق مدنی و سیاسی نیز تایید شد لیکن برای حقوق اجتماعی مورد تایید قرار نگرفت. نتایج حاکی از ان هستند که هر چقدر به شاخصه های حقوق شهروندی بها داده شود رضایت از زندگی شهروندان نیز تغییر می کند . امروز توجه به حقوق شهروندی نشان دهنده شهروندان و مسئولین متعدی است که می توانند جامعه ای پویا سالم داشته باشند جامعه ای که افراد به جایگاه واقعی خود واقف می شوند و می توانند از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بهتری بهره مند گردند. هر چه مسئولین و کارگزاران از توجه به حقوق شهروندی در جامعه دور بمانند؛ آن جامعه حرکتی بسیار بطئی و کند را برای رسیده به توسعه و پیشرفت طی خواهد کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1127 - حقوق شهروندی و رضایت از زندگی میان زنان شاغل در شهرداری منطقه 12
مریم راهش خومفهوم شهروندی از جمله مفاهیمی است که از دیرباز تا کنون در جوامع توسعه یافته بسیار پررنگ بوده است و در سال های پیشین این مفهوم به جوامع در حال توسعه نیز مهاجرت کرده و در میان آن جوامع نیز رواج گسترده ای یافته است و اقشار گوناگون اعم از روشنفکران، کارگزاران، مسئولین و حتی چکیده کاملمفهوم شهروندی از جمله مفاهیمی است که از دیرباز تا کنون در جوامع توسعه یافته بسیار پررنگ بوده است و در سال های پیشین این مفهوم به جوامع در حال توسعه نیز مهاجرت کرده و در میان آن جوامع نیز رواج گسترده ای یافته است و اقشار گوناگون اعم از روشنفکران، کارگزاران، مسئولین و حتی عامه مردم را به سوی خود جلب کرده است. بنابراین در این پژوهش محقق سعی بر آن داشته تا رابیه بین حقوق شهروندی و ابعاد گوناگون ان اعم از حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی را با رضایت از زندگی در میان زنان شاغل در شهرداری منطقه 12 تهران دریابد و برای این امر از نظریات اندیشمندانی همچون ژان ژاک روسو، میلر، توکویل، زیمل، هابس و جان لاک راهنمایی جسته است . روش مورد پژوهش کمی از نوع پیمایش بوده که با تکیه برمطالعه اسنادی و کتابخانه ای از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است.یافته های حاصل از پژوهش فوق نشان داد که بین حقوق شهروندی و رضایت از زندگی به طورکلی رابطه وجود دارد و این رابطه برای ابعاد دیگر حقوق شهروندی اعم از حقوق مدنی و سیاسی نیز تایید شد لیکن برای حقوق اجتماعی مورد تایید قرار نگرفت.نتایج حاکی از ان هستند که هر چقدر به شاخصه های حقوق شهروندی بها داده شود رضایت از زندگی شهروندان نیز تغییر می کند . امروز توجه به حقوق شهروندی نشان دهنده شهروندان و مسئولین متعدی است که می توانند جامعه ای پویا سالم داشته باشند جامعه ای که افراد به جایگاه واقعی خود واقف می شوند و می توانند از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بهتری بهره مند گردند. هر چه مسئولین و کارگزاران از توجه به حقوق شهروندی در جامعه دور بمانند؛ آن جامعه حرکتی بسیار بطئی و کند را برای رسیده به توسعه و پیشرفت طی خواهد کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1128 - آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران در نظلام حقوقی ایران
فتاح محمدی غلامحسین مسعود مسعود راعیهر قدرت سیاسی پس از شکل گیری با آسیب های مختلفی از جمله آسیب های اخلاق سیاسی مواجه می باشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیب ها نیز قرار دارند، که اینآسیب ها، موجب ک چکیده کاملهر قدرت سیاسی پس از شکل گیری با آسیب های مختلفی از جمله آسیب های اخلاق سیاسی مواجه می باشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیب ها نیز قرار دارند، که اینآسیب ها، موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی، بیتفاوتی، تنبلی و بیکفایتی در سطح جامعه و در نتیجه مانع شکل گیری یک دستگاه قانون گذار پویا، کارآمد و توانمند در نظام حقوقی کشور می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تبین موانع و آسیب های اخلاق سیاسی کارگزاران بر اساس نظلام حقوقی ایران در سال 1397 انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، مهمترین آسیب هاوآفاتاخلاقیکارگزاراندر نظلام حقوقی ایران عبارتاستاز:سوء استفاده از موقعیت حاکمیتی، رشوه خواری و توصیه پذیری، کم کاری و عدم وجدان کاری، خود محوری و استبداد رأی، خلف وعده های دروغین به مردم، تکبر و خودبزرگ بینی، روحیه سفاکی، امتیاز خواهی، ضعف مدیریت، جاه طلبی و چند شغلی بودن، جدایی میان زمامدان حکومت و مردم، خلط محبت، مدارا و اقتدار، انتقاد ناپذیری، تفرقه و عدم یکپارچگی، انحصار طلبی و احتکار، رفاه طلبی و گرایش به اشراف گری، ریاست طلبی و استبدادگرایی، کم توجهی به رفاه مردم و اقشار آسیب پذیر می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1129 - میزان رضایت مسافران از قوانین اجتماعی مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایران
الناز چلونگرهدف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ میزان رضایت مسافران از قوانین اجتماعی مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایرانﺑﻮد. روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع همبستگی و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. جامعه مورد مطالعه در این پ‍ژوهش شامل مسافران بالای بیست سال پروازهای داخلی و بین ال چکیده کاملهدف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ میزان رضایت مسافران از قوانین اجتماعی مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایرانﺑﻮد. روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع همبستگی و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. جامعه مورد مطالعه در این پ‍ژوهش شامل مسافران بالای بیست سال پروازهای داخلی و بین المللی ایران در سال 1396 بود. که سیصد نفر بصورت تصادفی جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند. ﺑﺮای ﮔﺮد آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮازﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰای الف)ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی و ب)ﺳﻮاﻻت حقوق مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در حقوق ایران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه بود. ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 89 /0ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ رﺷﺘﻪ حقوق ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از روش ﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ،درﺻﺪ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وﺟﺪول ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ازآﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد که میزان رضایت مسافران از قوانین مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در جبران خسارت وارده به وسایل شخصی مسافر و جبران صدمات و جراحات وارده به مسافر در حقوق ایران رضایت بخش است اما میزان رضایت مسافران از قوانین مرتبط با مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل هوایی در جبران خسارت معنوی مسافر و جبران فوت مسافر در حقوق ایران رضایت بخش نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1130 - بررسی تطبیقی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در برابر فروش و روسپیگری با پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک
جواد نیکبختی، غلامرضا محمدنسل بهروز گلپایگانینتیجه نگرانی جامعه بین الملل در برابر پدیده های روبه رشد فروش و روسپیگری کودکان، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک بود. ایران نیز به عنوان عضو این پروتکل لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در راستای حمایتی جامع از کودکان به تصویب مجلس رسانید. سؤال این پژوهش که با روش چکیده کاملنتیجه نگرانی جامعه بین الملل در برابر پدیده های روبه رشد فروش و روسپیگری کودکان، پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک بود. ایران نیز به عنوان عضو این پروتکل لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در راستای حمایتی جامع از کودکان به تصویب مجلس رسانید. سؤال این پژوهش که با روش کتابخانه ای تهیه شده بررسی مطابقت لایحه با پروتکل است که در خصوص فروش این مطابقت کامل است اما در روسپیگری به دلیل استمرار دیدگاه بزهکاری نوجوانان در رفتارهای جنسی تؤام با رضایت مطابقتی دیده نمی شود. لذا پیشنهادهایی ارائه گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1131 - طراحی مدل مدیریت شهرهای هوشمند آینده بر مبنای مؤلفههای نظام آموزش شهروندی
حامد اخوان محمود صفری معصومه اولادیاننحوه گردآوری دادهها به روش آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است و ابزار گردآوری دادهها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبههای تخصصی به روش دلفی، و پرسشنامه میباشد. سپس از طریق اجرای پرسشنامه، تحلیل دادهها در بخش کیفی به روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) و در بخش کمی تج چکیده کاملنحوه گردآوری دادهها به روش آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است و ابزار گردآوری دادهها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبههای تخصصی به روش دلفی، و پرسشنامه میباشد. سپس از طریق اجرای پرسشنامه، تحلیل دادهها در بخش کیفی به روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) و در بخش کمی تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرمافزار SPSS و Smart PLS انجام شد. در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد.نتایج نشان داد مؤلفههای شناسایی شده نظام آموزش شهروندی: نوعدوستی، وجدان کاری، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه، قانونگرایی، روحیه مشارکتجویی، مسؤلیتپذیری، اعتماد به نفس، رفتار اجتماعی - سیاسی، رفتار مبتنی بر آموزههای دینی و ملی، محیط زیست و توسعه پایدار و در نهایت حکمرانی هوشمند با شاخصهای آنها، تحت عنوان ابعاد و مؤلفههای مدل نظام آموزش شهروندی که در اداره و مدیریت شهرهای هوشمند آینده تأثیرگذاری بیشتری دارند مورد پذیرش قرار گرفتند. از جمعبندی در خصوص مدل مدیریت شهرهای هوشمند آینده با رویکرد مؤلفههای نظام آموز شهروندی عوامل، ابعاد و مؤلفههای مدل نظام آموزش شهروندی در مدیریت شهرهای هوشمند آینده در شهرداری تهران، 5 عامل، با اولویت بالا مطرح گردید. این عوامل عبارتند از: اولویت اول: مؤلفه ادب و ملاحظه؛ اولویت دوم: مؤلفه روحیه مشارکتجویی؛ اولویت سوم: مؤلفه قانونگرایی؛ اولویت چهارم: مؤلفه رفتار مدنی و اولویت پنجم: مؤلفه مسؤلیتپذیری. شاخصهای برازش الگو در تحلیل عاملی، برازش الگو را تأیید مینمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1132 - «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامۀ فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989)
سمیه ارشادی احمد ذاکریچکیده سرپرستی و فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی با ویژگی ها و شرایطی خاص است که با توجّه به سابقۀ تاریخی و نگرش ویژه به آن در ایران باستان، نمونه هایی گوناگون از آن در شاهنامه دیده می شود. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون حقوق این کودکان در شاهنامه و تحلیل آن ب چکیده کاملچکیده سرپرستی و فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی با ویژگی ها و شرایطی خاص است که با توجّه به سابقۀ تاریخی و نگرش ویژه به آن در ایران باستان، نمونه هایی گوناگون از آن در شاهنامه دیده می شود. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون حقوق این کودکان در شاهنامه و تحلیل آن بر مبنای مواد و بندهای کنوانسیون حقوق کودک است. این سند، نخستین پیمان نامۀ بین المللی جهت حمایت از حقوق کودکان است که با تأکید بر منافع عالیه کودک، همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی را برای کودکان تحت تکفّل و فرزندخوانده مقرر داشته است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که سرپرستی ها و فرزندخواندگی های شاهنامه تنها ریشه در عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته و به هیچعنوان جنبۀ اجبار اقتصادی در آن ها دیده نمی شود؛ از سویی، این امر تنها مختص جنبۀ تربیتی کودکان بوده و بحث بهره مندی از مزایای مالکیتی سرپرست در آن مطرح نیست و برخلاف عمل کرد ضعیف برخی خانواده ها، توجّه همه جانبه سرپرستان به حقوق این کودکان، بویژه کارکرد عاطفی در آن انکارناپذیر است. کلیدواژهها سرپرستی، فرزندخواندگی، کنوانسیون حقوق کودک، کودک، شاهنامۀ فردوسی. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1133 - تطبیق فقهی- حقوقی معیارهای سازمان یافتگی جرائم با بررسی جرائم در حکم محاربه
تیمور طاهرلو طیبه عارف نیا فریبا پهلوانیجرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله ا چکیده کاملجرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله این جرائم ، جرم محاربه و جرائم در حکم محاربه می باشد و گروهی بودن این جرم، باعث تشدید مجازات می شود. در نظام حقوقی ایران امکان سازمان یافتگی جرائم در صورتی فراهم هست که یا ذاتاً گروهی باشند مانند جرم بغی؛ یا جرم فردی به صورت گروهی یا باندی و تشکیلاتی و یا عبارات مشابه گروهی بودن، ارتکاب یافته شود که در این صورت به میزان یک درجه مجازات مرتکبین آن تشدید می یابد.هدف از این تحقیق ضمن جرم انگاری جامع این جرائم در حقوق موضوعه و فقه اسلامی، بررسی معیارهای سازمان یافتگی جرم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و میزان تطبیق وتبعیت آنها از همدیگر می باشد.روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی می باشد. با توجه به نتایج و یافته ها در فقه اسلامی جرائمی نظیرسرقت گروهی، طلیع و ردء، خودداری اهل کتاب از پرداخت جزیه، اعمال ارتکابی دُعَّار، شاعران هجو کننده رسول خدا (ص) و مسلمین به منظور تحریک جنگ کفار علیه مسلمانان؛ جزء جرائم درحکم محاربه محسوب شده و همانند معیارهای سازمان یافتگی در حقوق موضوعه با وصف گروهی بودن همراهند و مشارکت اعضاء در این جرائم سبب تشدید مجازات میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1134 - اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان
علیرضا حراج اباست پور محمدهر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بر چکیده کاملهر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه¬ی مسأله¬ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه¬ی تحقیق، نشان می¬دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می¬شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می¬کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می¬دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می¬شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه¬ی قضائی و ارشی تعیین می¬شود که کارشناسان، تعیین میکنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت ¬محورانه را تبیین نمیکند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می¬کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می¬سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می¬شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1135 - بررسی فقهی فناوری سرمازیستی و بایسته های تقنینی آن
علی محمدپور سید عسکری حسینی مقدم حسین رحیمی واسکسیسرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسانها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سالهای آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز چکیده کاملسرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسانها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سالهای آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره¬ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی میپردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می¬دارد و وفق نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت¬های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می¬شود. به جهت شباهتهای فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می¬گیرد، بیشترین شباهت¬ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، میتوان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به موجب احکام شخص غایب انجام می¬یابد. تعیین مدت زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگیهای مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1136 - حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان با تمرکز بر رویه حقوق بشر غربی و اسلامی
حیدر مطلب فائد احمد رضا سلیمان زاده حسین رستم زادنیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه¬ی هر انسانی است که وظیفه¬ی تأمین آن، بر عهده¬ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه¬ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می¬پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه¬ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که چکیده کاملنیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه¬ی هر انسانی است که وظیفه¬ی تأمین آن، بر عهده¬ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه¬ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می¬پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه¬ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می¬آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاستهای فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگهای داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانونگذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنیهای متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1137 - مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری
حمیدرضا مطیع سیدمهدی احمدی حسین رحیمی واسکسیعدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا چکیده کاملعدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب¬تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش¬هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می¬کند؛ روش¬هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش¬های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه¬های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می¬گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1138 - بررسی تنوع فرهنگی در نظام حقوقی اسلام در ایران و یونسکو
هدایت حسن پور فرامرز عطریان علیرضا انصاری مهیارییونسکو تنوع فرهنگی به معناي وجود الگوها، شیوه هاي عمل و بیان احساس، سبک هاي زندگی ونظام هاي ارزشی متنوع در میان گروه هاي اجتماعی در درون مرزهاي جغرافیایی یک کشور است که به گونه اي طبیعی با یکدیگر تعامل و همزیستی دارند. كنوانسيون تنوع بيان هاي فرهنگي كه در واقع بستر به ر چکیده کاملیونسکو تنوع فرهنگی به معناي وجود الگوها، شیوه هاي عمل و بیان احساس، سبک هاي زندگی ونظام هاي ارزشی متنوع در میان گروه هاي اجتماعی در درون مرزهاي جغرافیایی یک کشور است که به گونه اي طبیعی با یکدیگر تعامل و همزیستی دارند. كنوانسيون تنوع بيان هاي فرهنگي كه در واقع بستر به رسميت شناختن تكثير فرهنگي است. هدف از این تحقیق بررسی تنوع فرهنگی در نظام حقوقی ایران و یونسکومي باشد. يافتههاي تحقيق نشان ميدهد در اعلامیۀ یونسکو بر تنوعِ فرهنگـی و مفاهیمی همچون آزادي بیـان،کثرت گرایـی رسـانه هـا،کثرت گرایـی زبـانی،دسترسی مساوي به هنـر و دانـش علمـی و فنـاوري از جملـه دانـش دیجیتـالی و امکـان دسترسی تمامی فرهنگها به ابزار بیان و نشر، تبادل دانش و بهترین رویه هاي مربوط بـه کثــرتگرایــی فرهنگــی بــه منظــور تســهیل مشــارکت افــراد و گــروه هــاي داراي زمینه هاي فرهنگـی گونـاگون تأکید گردیده است. اما در حقوق جمهوری اسلامی این اعلامیه با محدودیت هایی رو به رو می شود. در يك جامعه اسلامي كه قرار است احكام شريعت بر آن حكمراني كند همة اجتماعات فرهنگي از فرصت هاي برابر شكوفايي برخودار نيستند، از امكانات يكسان در دسترسي به قدرت سياسي بهره نمي برند. به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قید مهم، عدم مخالفت با اسلام- عدم مغایرت با مصالح عمومی- عدم مغایرت با حقوق دیگران برای تنوع فرهنگی در نظر گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1139 - واکاوی مقایسه ای تاثیر فرهنگ سیاسی بر حقوق شهروندی در ایران و ترکیه
وحید مسکوکیان سید اسمعیل حسینی گلی نادر هوشمندیاردر جوامع بشری حقوق شهروندی همواره مورد توجه بوده و بی توجهی به آن موجب افزایش بسیاری از ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده و حقوق شهروندی را به مخاطره انداخته است. شرایط و عوامل مختلفی بر میزان تحقق حقوق شهروندی در جامعه تاثیر گذاشته که از جمله می توان به چکیده کاملدر جوامع بشری حقوق شهروندی همواره مورد توجه بوده و بی توجهی به آن موجب افزایش بسیاری از ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده و حقوق شهروندی را به مخاطره انداخته است. شرایط و عوامل مختلفی بر میزان تحقق حقوق شهروندی در جامعه تاثیر گذاشته که از جمله می توان به فرهنگ سیاسی اشاره کرد. سوال اصلی این مقاله آن است که وجوه عمده تشابه و تمایز حقوق شهروندی در دو کشور ایران و ترکیه کدامند؟ پژوهش برای پاسخ به این پرسش فرضیه را می توان چنین مطرح نمود که وجوه عمده تشابه تاثیر فرهنگ سیاسی در حقوق شهروندی دو کشور ایران و ترکیه عبارتند از اعطای حق رای به زنان، مشارکت سیاسی زنان و اختصاص جایگاههای مهم سیاسی و مدیریتی به آنها؛ رایگان بودن آموزش و پرورش، دسترسی آسان به وکیل می باشد. درحالی که وجوه عمده تمایز تاثیر فرهنگ سیاسی در حقوق شهروندی دو کشور ایران و ترکیه عبارتند از وجود تعارضات اساسی در قوانین اساسی دوکشور بویژه درخصوص واژ ه هایی همچون ملت، اقوام و ملیت ها، نظام های سیاسی متفاوت و ساختار حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی غیرسکولاریستی و سکولاریستی؛ دو فرهنگ سیاسی مختلف با توجه به ارزش های دینی و سنتی،ضعف جامعه مدنی و مشارکت سیاسی احزاب؛ مشارکت اجتماعی اقوام، تساوی حقوق درمیان گروههای قومی، مجازات اعدام، مشارکت زنان مذهبی در نظام های آموزشی. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نقش و جایگاه فرهنگ سیاسی درتحقق حقوق شهروندی دردو کشور ایران و ترکیه را مورد بررسی قرار میدهد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1140 - بررسی نظرات فقهی حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص در فضای مجازی
سیدعلی اکبر بزرگ نیا علی فقیهی اکبر فلاحفقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده¬ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم چکیده کاملفقه یکی از گسترده ترین علوم و معارف اسلامی است که در زندگی مسلمانان نقش سازنده¬ای دارد.در روایات دینی، بر « فقه» و یادگیری مسائل حلال و حرام و نقش بسزای آن در زندگی بشری تاکید شده است، به طوری که سعادت و تکامل بشری در گرو آن است. از جمله در بعضی روایات، یادگیری « معالم الحلال و الحرام» به عنوان فرضیه هر مسلمانی ذکر شده است که باید آن را از اهلش فرا گرفت در این میان نقش اساسی فضای مجازی و سایبری در پیشرفت جامعه بر کسی پوشیده نیست و زمینه مشارکت جوامع را در فناوری های پیشرفته فراهم کرده اما در عین حال، شرایط مساعدی نیز برای ظهور جرایم سایبری به وجود آورده است که این جرائم توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب می یابد.روش این نوشتار بصورت تحلیلی-توصیفی است ونویسنده در این مقاله به دنبال این سؤال است که، فقهای اسلام بر مبنای ادله اربعه چه دیدگاهی در خصوص مسائل سایبری با محوریت اشخاص حقوقی دارند؟ آیا می توان به مصادیقی از مسائل اشخاص حقوقی پیرامون فضای سایبری در فقه اشاره کرد یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به مستحدثه بودن اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری وفضای مجازی، اگرچه بصورت مستقیم در منابع فقهی این موضوعات مطرح نشده، ولی می توان با ادله فقهی، مشروعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای سایبری را توجیه کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1141 - تبیین استقرار عقود تعلیقی از منظر فقه و حقوق عمومی ایران.
محمد حسین سیاحی غلامعلی سیفی زیناب رحیم سیاحشناخت عقد معلق و تعیین جایگاه ان در سوابق فقهی و تبیین ماهیت ان در صور مختلف از موضوعات پرچالش نظام حقوقی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع صحت یا عدم صحت عقد معلق ، سبب ایجاد تشکیک در کارایی در ان شده است. برخی از حقوقدانان اسلامی ،تعلیق چکیده کاملشناخت عقد معلق و تعیین جایگاه ان در سوابق فقهی و تبیین ماهیت ان در صور مختلف از موضوعات پرچالش نظام حقوقی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع صحت یا عدم صحت عقد معلق ، سبب ایجاد تشکیک در کارایی در ان شده است. برخی از حقوقدانان اسلامی ،تعلیق در عقود را با استدلال به برهان عقلی و نقلی، عدم استقرار تنجیزو منافات با جزمیّت عقود،باطل میپندارند. با توجه به این که غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است. به نظر می رسد که با پذیرش تعلیق در مُنشأ و الحاق آن به عقود تنجیزی، توجیه تعلیق عقود در حقوق ایران در قالب شرط تعلیقی امکانپذیر میباشد. بدین جهت، باورمندان به صحت تعلیق با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به مصادیقی از تعلیق عقود در فقه و حقوق با استدلال به ضرورت و عقلگرایی در توسعه و بهره مندی از عقود معلّق و اجتناب از بینش ناصحیح فقهی(عدم پذیرش عقد معلق) بر این باور هستندکه میتوان انعقاد عقود به نحو معلق را در حقوق ایران بایسته پنداشت. برآیند اینکه،با تحلیل و فایده انگاری تعلیق در عقود و نیز با نقد یکسانانگاری منطق فقه و حقوق در قانونگرایی با نگرشی نوین به جامعهشناختی مدنی(تدوین قوانینی که به مصلحت جامعه است) و رویگردانی از تصور ناروا بودن بهکارگيري قياس در تفسير فقهي برای تبیین تعلیق در عقود بر پایه عقلگرایی، و پرهیز از ظاهرگرایی و استقلال نظام اندیشه حقوقدانان ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1142 - اصل تناسب در پرتو استفاده از هوش مصنوعی در مخاصمات مسلحانه
سپیده اعلائی فرد مسعود راعی علیرضا انصاری مهیاریهوش مصنوعی مانند هر علم دیگری دارای آثار مثبت و منفی متعددی بوده و شناسایی و پرداختن به این آثار کمک میکند تا در دوران مخاصمه در سریعترین زمان مناسبترین واکنش را در خصوص هدف نشان دهیم. با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در سلاحهای جنگی، مخاصمات مسلحانه شکل جدید به خود گر چکیده کاملهوش مصنوعی مانند هر علم دیگری دارای آثار مثبت و منفی متعددی بوده و شناسایی و پرداختن به این آثار کمک میکند تا در دوران مخاصمه در سریعترین زمان مناسبترین واکنش را در خصوص هدف نشان دهیم. با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در سلاحهای جنگی، مخاصمات مسلحانه شکل جدید به خود گرفته است.هوش مصنوعی به طور قابل توجهی پویایی جنگ را تغییر دهد، زیرا میتواند اطلاعات بیشتری را از موقعیتهای مختلف جنگ جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند و بر اساس آن تصمیمات متناسب تری اخذ کند و بدین ترتیب موجب کاهش خسارات جانی و مالی در درگیری ها نسبت به مخاصمات سنتی گردیده است. با عنایت به تغییراتی که این تحول در حوزه حقوق مخاصمات ایجاد نموده است، بسیاری از مقتضیات اصول بنیادین حقوق بشردوستانه نیازمند تغییر است. یکی از مهمترین این اصول، اصل تناسب است. درخصوص بازتعریف این اصل در این نوشتار پس از بیان ماهیت و ویژگی هوش مصنوعی و تبیین نسبت حقوق بشردوستانه با اصل تناسب، به بیان نقش تکنولوژی در مخاصمات مسلحانه پرداخته این و سپس وضعیت اعمال اصل تناسب در بکارگیری هوش مصنوعی را مورد مداقه قرار دادهایم و تأثیرات هوش مصنوعی را بر قابلیت تشخیص و ارزیابی هدف، تهدید و پاسخگویی بررسی نمودهایم. نتیجه حاصله آن که، به نسبت کاهش تلفات در اثر استفاده از فناوری اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه باید با رویکردی انسان محور که ضامن استفاده مسئولانه و اخلاقی از این فناوری است مورد بازنگری قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1143 - الزامات اثربخشی به قوانین و احکام کیفری خارجی در قلمرو ملی: تحولات، موانع و راهکارها در حوزه جرایم سایبری
اشکان فامیل مدبران آذر گیوکی نادر علیزاده سرشتاعمال همهجانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی بهوسیله ابزار صلاحیت کیفری علیرغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، بهطوریکه اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از ک چکیده کاملاعمال همهجانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی بهوسیله ابزار صلاحیت کیفری علیرغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، بهطوریکه اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیشبینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانستهاند. یکی از مهمترین ویژگی¬های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می¬گویند. این ویژگی سبب می¬شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می¬توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش¬دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن میباشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاطهای نامعقول مقنن در این زمینه به چشم میخورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1144 - بررسی تطبیقی بیع اقساطی در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون وین 1980
جلال سلطان احمدی یوسف ابراهیمیيکي از مرسوم¬ترين شيوه¬هاي خريد و فروش به ويژه در ميان تجّار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطي بوده و مضافاً قانون مدني ايران نيز عليرغم شمول اين نوع از بيع، تعريفي از آن ارائه نکرده است، در فقه و حقوق اسلامی بیع اقساطی در حیطه مباحث نسیه مورد شناسایی قرار گرفته و ضمن چکیده کامليکي از مرسوم¬ترين شيوه¬هاي خريد و فروش به ويژه در ميان تجّار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطي بوده و مضافاً قانون مدني ايران نيز عليرغم شمول اين نوع از بيع، تعريفي از آن ارائه نکرده است، در فقه و حقوق اسلامی بیع اقساطی در حیطه مباحث نسیه مورد شناسایی قرار گرفته و ضمن آن در مدح خرید و فروش موجل همچنین تاجیل ثمن عدم اقساط بوده است، کنوانسیون1980 وین نیز تعریفی از قرارداد اقساطی ارائه ننموده، امّا به لحاظ ماده 73، قراردادی که در آن «تحویل کالا، مرحله¬ای و دارای دفعات باشد» اقساطی محسوب می¬شود و این تلقی در آرای مراجع داوری تاحدودی انعکاس یافته است. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم و مبانی تئوریکی بیع اقساطی به تحلیل و بررسی تطبیقی آن در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون وین پرداخته است؛ نتایج حاصل از بررسی نشان می¬دهد؛ بیع اقساطي در حقوق ايران و در مباحث فقهی دارای شرایط و ضوابط متفاوتی نسبت به کنوانسيون وین بوده و در مواردی اقدامات کنوانسیون وین در خصوص بیع اقساطی، خلاف مقررات و قواعد پذيرفته شده در نظام حقوقي ايران می باشد، امّا این اختلاف نشان دهنده برتریّت مقررات مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران نیست؛در مفهوم کلی قواعد مربوط به بیع اقساطی در حقوق ایران، دارای ابهاماتی است و تنها راه بهره¬مندی از کیفیّت بیع اقساطی، سلب تکلیف آن از حوزه بانکی است؛ چرا که دستورالعمل¬های بانکی در خصوص قراردادهای اقساطی کاملا غیر همسو با عملیّات بانکی بدون ربا بوده و در این زمینه تا حدودی به جز معدودی از قراردادهای اقساطی، کاملا یکسان به عملیات ربا بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1145 - قواعد فقهی (به عنوان منشاء استنباط احکام) از دیدگاه مذاهب اسلامی
احمد حمیدی حسین رجبی محمد تقی علوییکی از مهم¬ترین وظایف عالم دین و فقیه، بحث و تفحص در قواعد کلی فقهی است که در بسیاری از موضوعات جزئی و استنباط احکام مورد استفاده قرار میگیرد. این قواعد در حل بسیاری از مشکلات راهگشاست و در مسائل مستحدثه که نصی در آن موضوع خاص وارد نشده فقیه از آن برای فتوا دادن استف چکیده کاملیکی از مهم¬ترین وظایف عالم دین و فقیه، بحث و تفحص در قواعد کلی فقهی است که در بسیاری از موضوعات جزئی و استنباط احکام مورد استفاده قرار میگیرد. این قواعد در حل بسیاری از مشکلات راهگشاست و در مسائل مستحدثه که نصی در آن موضوع خاص وارد نشده فقیه از آن برای فتوا دادن استفاده مینماید و اگر احاطه کامل بر این قواعد نداشته باشد در پاسخگویی به موضوعات دچار مشکل میشود. این پژوهش با روش، توصیفی- کتابخانه¬ای به بررسی قواعد فقهی مطرح شده در امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت و ادله اثبات آن میپردازد. نتایج نشان از کارآمدی قواعد فقهی در فتاوای فقیهان امامیه و مفتیان مذاهب اسلامی بوده است. همچنین با احاطه بر قواعد فقهی می¬توان حکم مسائل مستحدثه را به دست¬آورد. بدین منظور ابتدا قواعد مهم فقهی در امامیه نظیر قاعده لاضرر، قاعده ید و... و ادله اثبات آن از کتاب، سنت، عقل و اجماع اشاره شده و سپس این قواعد از دیدگاه مذاهب اربعه تبیین گردیده¬است. ذکر همهی قواعد فقهی مطرح شده در مذاهب اسلامی در این نوشتار امکان ندارد، در پژوهش حاضر با بررسی و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف شیعه و سنی، اهم قواعد فقهی در بین فقهای شیعه و سنی گردآوری و مصادیق مشترک موجود در آن¬ها در حقوق مدنی و قانون اساسی بررسی شده¬است. فقه امامیه و اهل سنت در قسمت¬های زیادی با یکدیگر مشابهت دارد که در اصول مربوط به قانون اساسی و حقوق مدنی نیز مصادیق منتج از آن¬ها به وضوح به چشم میخورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1146 - حقوق فرزند خوانده درفقه اسلام وقوانین ایران
محسن قمی محمد شریفانیداشتن فرزند يكي از نعمت های بزرگ خداوند است که متاسفانه عده ای از آن محرومند. فرزندخواندگی راهکاری برای جبران نبود فرزند است که حق و تکلیفی را برای فرد فراهم می کند. از حقوق غیر مالی فرزندخوانده حق داشتن نام نیک، حق احسان، حق بازی و سرگرمی، حق زیستن با والدین حکمی (فرزن چکیده کاملداشتن فرزند يكي از نعمت های بزرگ خداوند است که متاسفانه عده ای از آن محرومند. فرزندخواندگی راهکاری برای جبران نبود فرزند است که حق و تکلیفی را برای فرد فراهم می کند. از حقوق غیر مالی فرزندخوانده حق داشتن نام نیک، حق احسان، حق بازی و سرگرمی، حق زیستن با والدین حکمی (فرزند پذیران)، حق تعلیم وتربیت و حق تکریم واحترام است. از حقوق مالی فرزندخوانده نیز باید به ارث و نفقه اشاره کرد. به دلیل شباهت کارکرد خانواده فرزند پذیر با خانواده طبیعی حکم به سرایت آثار می¬گردد. پس انفاق و ارث به فرزند خوانده نیز تسری می یابد و او نیز مانند فرزند واقعی تکلیف به پرداخت نفقه فرزند پذیران را دارد. تکالیف و وظایف در عقد فرزند خواندگی فقط بر عهده زوجین است و به سایر بستگان سرایت نمی کند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه¬ای به بررسی حقوق فرزندخوانده در فقه اسلام و قوانین ایران می پردازد تا با توجه به شرایط کنونی برخی از خانواده ها مبنی بر حضانت فرزندخوانده، از دیدگاه فقهی این حقوق تبیین شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1147 - بررسی پیوند اعضا از دیدگاه فریقین و حقوق فرانسه
رضا کلاه کج فرج اله براتی سیدحسام الدین حسینیعمده فقهای شیعه و فقهای اهل سنت پیوند اعضا را در صورتی كه حفظ انسان (چه مسلمان، چه كافر) بر آن متوقف باشد را بطور مطلق جایز میدانند و اگر حفظ حیات انسان بر آن توقف نداشته باشد مشروط بر شرایط دیگری است كه در بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلافی است. اما در كشورهای امریکای چکیده کاملعمده فقهای شیعه و فقهای اهل سنت پیوند اعضا را در صورتی كه حفظ انسان (چه مسلمان، چه كافر) بر آن متوقف باشد را بطور مطلق جایز میدانند و اگر حفظ حیات انسان بر آن توقف نداشته باشد مشروط بر شرایط دیگری است كه در بین فقهای امامیه و اهل سنت اختلافی است. اما در كشورهای امریکایی و اروپایی از جمله فرانسه پیوند اعضا بعد از انجام پنج آزمایش تشخیص وقوع مرگ مغزی جائز است. در حقوق فرانسه مرگ مغزی به منزله مرگ تلقی می¬شود ودر صورت تائید مرگ مغزی، مجوز استفاده از اعضای بدن مردگان مغزی برای پیوند اعضا استفاده می¬شود. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از این که پیوند اعضاء از دیدگاه حقوق موضوعه و فقه فریقین و حقوق فرانسه چگونه بیان شده است؟ فرضیه ای كه برای پرسش اصلی پژوهش مطرح است، عبارت است از: به نظر می رسد در این نظام های مختلف در پیوند اعضاء، ماهیت تمام احکام شرعی و قانونی یکی است و بین پیوند اعضای مسلمان به غیر مسلمان در موارد غیر ضرور در بین فریقین و حقوق فرانسه تفاوتی باشد و در سایر موارد تمایز خاصی در حوزه اجرای پیوند وجود ندارد. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی می باشد. جمع آوری اطلاعات بر اساس روش گردآوری كتابخانه ای است. از آیات قرآن، منابع معتبر اسلامی، كتب فقهی و احادیثی كه تبیین كننده مفارقت روح از بدن و مسئله مرگ بودند، بهره لازم گرفته شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
1148 - بررسی حریم خصوصی در حقوق شهروندی و فقه امامیه
ترانه مهدی علی نیا جبرائیل امیدی عباس سماواتیحمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورتهای جامعه به شمار میرود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهر چکیده کاملحمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورتهای جامعه به شمار میرود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهروندی بپردازد. با بررسیهای صورت گرفته، دریافته میشود که اشتراکات حریم خصوصی در فقه اسلام با حقوق شهروندی بیش از افتراقات آن است. یافتهها در این مقاله نشان میدهد که مفهوم حریم خصوصی در فقه اسلام و حقوق شهروندی با یکدیگر برابرند و تفاوت آنها در مبانی و نظریات مورد پذیرش این دو مهم است. نتایج حاصل از تطبیق فقه اسلام و حقوق شهروندی نشان میدهد که اساس حقوق شهروندی در نحوه¬ی جبران خسارت بر پایه¬ی قاعدهی لاضرر است، لیکن در حقوق شهروندی نظریه¬ی تقصیر مدنظر است، از طرفی در جواز نقض حریم خصوصی و پیشگیری از نقض حریم خصوصی نیز تفاوتهایی مشهود است ولی در اصل پذیرش حریم خصوصی این دو باهم در تعارض نیستند. پرونده مقاله