مبانی کیفرشناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از منظر حقوق کیفری و فقه اسلامی

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

رضا علی نسب ¹ , عیسی بنی نعیمه ² , امیر آلبوعلی ³

1 - 1. دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. 2. دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران (نویسنده مسئول).
3 - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

تاریخ دریافت : 1403/04/10 تاریخ پذیرش : 1403/07/01 تاریخ انتشار : 1403/07/03

کلید واژه: کیفرشناختی, کاهش حبس تعزیری, جایگزین‌های حبس, حقوق کیفری, فقه اسلامی ,

چکیده مقاله :

در حقوق موضوعه ایران، بررسی‌های کیفرشناختی به طور عمده بر دو محور اصلی درک رفتار مجرمانه و شناسایی عوامل مرتبط با جرم متمرکز است. از نظر مفهومی تفاوت اساسی بین این دو اصطلاح،  اصطلاح "کیفرشناسی" و "کیفرشناختی" وجود ندارد. اما برخی منابع ممکن است تفاوت ظریفی بین این دو اصطلاح قائل شوند که معمولاً به تفاوت در رویکرد اشاره دارد. از این رو، کیفرشناسی ممکن است به بررسی ماهیت جرم، اهداف مجازات و رابطه بین جرم و جامعه بپردازد. اما کیفرشناختی ممکن است به بررسی علل جرم، اثر بخشی مجازات‌ها و طراحی برنامه‌های پیشگیری و اصلاحی متمرکز باشد.  با توجه به این افتراق، پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفر شناختی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 با روش توصیفی- تحلیلی در صدد است تا به بررسی فواید اعمال این قانون بپردازد. باید بیان نمود که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، با هدف کاهش جمعیت کیفری و اتخاذ رویکردهای جایگزین حبس، تحولات قابل توجهی در نظام کیفری ایران ایجاد کرد. با این حال، برخی منتقدان این قانون را به دلایلی از جمله نادیده گرفتن اصل تناسب جرم و مجازات، تحلیل ناقص علل جرم، چالش‌های اجرایی، تضییع حقوق قربانیان دارای چالش‌های متعددی دانسته‌اند. نتیجه اینکه، ارزیابی کیفرشناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که اگرچه این قانون نوآوری‌ها و اهداف مثبتی را دنبال می‌کند، اما با چالش‌ها و معضلات کیفرشناختی در ابعاد ماهوی و شکلی نیز روبرو است. بنابراین، مسائل و چالش‌های کیفرشناختی ماهوی را می‌توان در تورم قوانین، مغایرت با مواد قانونی و عدم پیش‌بینی کاهش مجازات در برخی جرایم مشاهده نمود.ذکر این نکته ضروریست که، صرف کیفرشناختی منفعت جویانه به تنهایی وافی به مقصود برای بزه‌دیدگان نیست؛ لذا دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین، تبدیل، تغییر و تعلیق متناسب برای اثرگذاری بیشتر، ضمن ابقای این قانون با اعمال اصلاحات و راهبردهای توانمندسازی جهت رفع معضلات موجود در قالب تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ضروری به نظر می‌رسد.

چکیده انگلیسی:

In the subject law of Iran, criminal investigations are mainly focused on the two main axes of understanding criminal behavior and identifying factors related to crime. Conceptually, there is no fundamental difference between these two terms, the term "criminology" and "criminology". But some sources may make a subtle difference between the two terms, which usually refers to a difference in approach. Hence, criminology may examine the nature of crime, the purposes of punishment, and the relationship between crime and society. But criminology may be focused on examining the causes of crime, the effectiveness of punishments, and the design of prevention and correction programs. Considering this difference, the current research aims to analyze the criminal knowledge law of the reduction of penal imprisonment approved in 2019 with a descriptive-analytical method in order to investigate the benefits of applying this law. It should be stated that the Law on Reducing Ta'ziri Imprisonment, approved in 2019, with the aim of reducing the criminal population and adopting alternative approaches to imprisonment, created significant changes in Iran's criminal system. However, some critics have considered this law as having many challenges due to reasons such as ignoring the principle of proportionality of crime and punishment, incomplete analysis of the causes of crime, implementation challenges, violation of victims' rights. As a result, the criminological evaluation of the law on reducing the punishment of penal servitude approved in 2019 shows that although this law pursues innovations and positive goals, it also faces criminological challenges and dilemmas in terms of substance and form. Therefore, substantive criminology issues and challenges can be seen in the inflation of laws, contradictions with legal articles, and the lack of predicting the reduction of punishment in some crimes. It is important to mention that the mere use of profit-seeking criminology is not sufficient for the victims; Therefore, it is necessary to have a thorough opinion and a deep attitude in determining, converting, changing and suspending in order to be more effective, while maintaining this law by applying reforms and empowering strategies to solve the existing problems in the form

منابع و مأخذ:

1- ابن‌اثیر جزری، مبارک بن محمد. (1367ش). النهایة فی‌غریب الحدیث‌والأثر، قم: موسسه اسماعیلیان.
2- ابن‎منظور، جمال‎الدین‎محمد بن مکرم، (1426ق)، لسان العرب، بیروت: دارالأعلمی.
3- احمدزاده، رسول و مجتبی تام، (1400ش)، ملاحظاتی دربارۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
4- اردبیلی، محمد علی، (1400ش)، حقوق جزای عمومی،. تهران: نشر میزان.
5- آشوری، محمد (1393ش)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
6- آشوری، محمد، (1386ش)، جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، تهران: نشر میزان.
7- آشوری، محمود (1394ش). جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، تهران: گرایش
8- آقایی جنت مکان، حسین، (1392ش)، حقوق کیفری عمومی(کیفر شناسی نو)، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل جاودانه.
9- آقایی نیا، حسین، (1392ش)، جرایم علیه اشخاص(شخیصت معنوی)، تهران: نشر میزان
10- بیات، شیرین و الهه لطفعی زاده مهرآبادی، (1400ش)، مختصر جرم شناسی، تهران: نشر دادبانان دانا.
11- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1387ش). ترمینولوژي حقوق، تهران: گنج دانش.
12- حاجی تبار فیروزجائی، حسن، (1387ش)، جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران (حال و آینده) ، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64.
13- حسینی زبیدی، محمد مرتضى، (1414ق)، ‏تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر.
14- راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1412ق). مفردات الفاظ القرآن، شام: درالعلم.
15- رسولی زکریا، علی، (1399ش)، شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ تفسیری-انتقادی، تهران: انتشارات کتاب آوا.
16- رشنودی، عارف و زهرا میرزایی، (1399ش)، چالش‌ها و دستاوردهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تهران: اندیشه نوین.
17- رضایی اصفهانی، محمدعلی، (1386ش)، قرآن و علم، قم: پژوهش‌های تفسير و علوم قرآن.
18- زراعت، عباس، (1394ش)، شرح مختصر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، تهران: ققنوس.
19- صفاری، علی، (1399ش)، کیفرشناسی: تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، تهران: جنگل.
20- طباطبایی کربلایی، علی بن محمد علی. (1404ق). ریاض المسائل، قم: آل البیت (ع) لإحیاء التراث.
21- عابدی، احمدرضا، (1399ش)، نگرش کاربردی به قانون کاهش مجازات جبس تعزیری مصوب 1399، همراه با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قم، موسسه فرهنگی طاها.
22- عبدی، عباس (1389ش)، آسیب شناسی اجتماعی(تاثیر زندان‌ها بر زندانی)، تهران: انتشارات نور.
23- علي آبادي، عبدالحسين، (1393ش)، حقوق جنائي، تهران: چاپخانه بانك ملي.
24- فراهیدی، خلیل بن احمد. (1405ق). کتاب العین، قم: مؤسسه دارالهجره.
25- فرهی، بابک، (1399ش)، یادداشت‌هایی بر قانون کاهش مجازات حبس، تهران: انتشارات کولاد.
26- فیومی‎الحموی، احمد بن محمد. (1414ق) مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم: دارالهجره.
27- کی نیا، مهدی، (1390ش)، مبانی جرم‌شناسی، تهران: نشر میزان.
28- گابریل هالوی، (1393ش)، کیفردهی آموزه های مدرن، تهران: نشر دادگستر.
29- گرامی، حسین، (1399ش)،جستاری در کاهش مجازات حبس تعزیری، تهران: نشر میزان.
30- گلدوزیان، ایرج. (1384ش). محشّای قانون مجازات اسلامی، تهران: انتشارات مجد.

متن کامل:



127

                

دوره 17، شماره یک، پیاپی33، بهارو تابستان 1403

مبانی فقهی حقوق اسلامی

 

Research Article

Investigating the responsibility of managers in bankruptcy due to fault in Iranian law with a look at its legal foundations

Reza Ali Nesab¹, Isa Bani Naime², Amir Albuali ³

 

Received: 2024/07/30   Accepted: 2024/09/22

Abstract

In the subject law of Iran, criminal investigations are mainly focused on the two main axes of understanding criminal behavior and identifying factors related to crime. Conceptually, there is no fundamental difference between these two terms, the term "criminology" and "criminology". But some sources may make a subtle difference between the two terms, which usually refers to a difference in approach. Hence, criminology may examine the nature of crime, the purposes of punishment, and the relationship between crime and society. But criminology may be focused on examining the causes of crime, the effectiveness of punishments, and the design of prevention and correction programs. Considering this difference, the current research aims to analyze the criminal knowledge law of the reduction of penal imprisonment approved in 2019 with a descriptive-analytical method in order to investigate the benefits of applying this law. It should be stated that the Law on Reducing Ta'ziri Imprisonment, approved in 2019, with the aim of reducing the criminal population and adopting alternative approaches to imprisonment, created significant changes in Iran's criminal system. However, some critics have considered this law as having many challenges due to reasons such as ignoring the principle of proportionality of crime and punishment, incomplete analysis of the causes of crime, implementation challenges, violation of victims' rights. As a result, the criminological evaluation of the law on reducing the punishment of penal servitude approved in 2019 shows that although this law pursues innovations and positive goals, it also faces criminological challenges and dilemmas in terms of substance and form. Therefore, substantive criminology issues and challenges can be seen in the inflation of laws, contradictions with legal articles, and the lack of predicting the reduction of punishment in some crimes. It is necessary to mention that the mere use of profit-seeking criminology is not sufficient for the victims; Therefore, it seems necessary to have a thorough opinion and a deep attitude in determining, converting, changing and suspending in order to be more effective, while maintaining this law by applying reforms and empowering strategies to solve the existing problems in the form of drafting regulations and executive instructions.

 

Keywords: Criminology, reduction of penal servitude, alternatives to imprisonment, criminal law, Islamic jurisprudence

 

 

مقاله پژوهشی

مبانی کیفرشناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از منظر حقوق کیفری و فقه اسلامی

رضا علی نسب⁴ ، عیسی بنی نعیمه⁵، امیر آلبوعلی⁶

 

چکیده

در حقوق موضوعه ایران، بررسی‌های کیفرشناختی به طور عمده بر دو محور اصلی درک رفتار مجرمانه و شناسایی عوامل مرتبط با جرم متمرکز است. از نظر مفهومی تفاوت اساسی بین این دو اصطلاح، اصطلاح "کیفرشناسی" و "کیفرشناختی" وجود ندارد. اما برخی منابع ممکن است تفاوت ظریفی بین این دو اصطلاح قائل شوند که معمولاً به تفاوت در رویکرد اشاره دارد. از این رو، کیفرشناسی ممکن است به بررسی ماهیت جرم، اهداف مجازات و رابطه بین جرم و جامعه بپردازد. اما کیفرشناختی ممکن است به بررسی علل جرم، اثر بخشی مجازات‌ها و طراحی برنامه‌های پیشگیری و اصلاحی متمرکز باشد. با توجه به این افتراق، پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفر شناختی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 با روش توصیفی- تحلیلی در صدد است تا به بررسی فواید اعمال این قانون بپردازد. باید بیان نمود که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، با هدف کاهش جمعیت کیفری و اتخاذ رویکردهای جایگزین حبس، تحولات قابل توجهی در نظام کیفری ایران ایجاد کرد. با این حال، برخی منتقدان این قانون را به دلایلی از جمله نادیده گرفتن اصل تناسب جرم و مجازات، تحلیل ناقص علل جرم، چالش‌های اجرایی، تضییع حقوق قربانیان دارای چالش‌های متعددی دانسته‌اند. نتیجه اینکه، ارزیابی کیفرشناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که اگرچه این قانون نوآوری‌ها و اهداف مثبتی را دنبال می‌کند، اما با چالش‌ها و معضلات کیفرشناختی در ابعاد ماهوی و شکلی نیز روبرو است. بنابراین، مسائل و چالش‌های کیفرشناختی ماهوی را می‌توان در تورم قوانین، مغایرت با مواد قانونی و عدم پیش‌بینی کاهش مجازات در برخی جرایم مشاهده نمود. ذکر این نکته ضروریست که، صرف کیفرشناختی منفعت جویانه به تنهایی وافی به مقصود برای بزه‌دیدگان نیست؛ لذا دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین، تبدیل، تغییر و تعلیق متناسب برای اثرگذاری بیشتر، ضمن ابقای این قانون با اعمال اصلاحات و راهبردهای توانمندسازی جهت رفع معضلات موجود در قالب تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ضروری به نظر می‌رسد.

واژگان کلیدی: کیفرشناختی، کاهش حبس تعزیری، جایگزین‌های حبس، حقوق کیفری، فقه اسلامی.

 

مقدمه

کیفرشناسی وکیفرشناختی دو اصطلاح مرتبط با جرم ومجازات هستندکه در برخی موارد به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند. با این حال، تفاوت‌های ظریفی بین این دو وجود دارد. باید بیان نمود که کیفرشناسی به معنای علم مجازات است. این علم به مطالعه مبانی فلسفی، حقوقی و اجتماعی مجازات و همچنین اثرات آن بر مجرمان و جامعه می‌پردازد. کیفرشناسان به دنبال درک چرایی و چگونگی مجازات مجرمان و همچنین یافتن راه‌هایی برای موثرتر و عادلانه‌تر کردن نظام عدالت کیفری هستند. کیفرشناختی به معنای کاربرد علم در زمینه مجازات است. این رشته از دانش از روش‌های علمی برای مطالعه جرم و مجازات، ازجمله تجزیه و تحلیل داده‌ها، نظرسنجی‌ها و آزمایش‌ها استفاده می‌کند. یافته‌های کیفرشناختی می‌تواند برای بهبود سیاست‌های جنایی، برنامه‌های توانبخشی و تحقیقات جرمی استفاده شود. براین اساس، کیفر شناسی و کیفرشناختی دارای اشتراکاتی هستند. به عنوان مثال هر دو به جرم و مجازات می‌پردازند؛ هر دو به دنبال یافتن راه‌هایی برای بهبود نظام عدالت کیفری هستند؛ هر دو از روش‌های علمی برای مطالعه جرم و مجازات استفاده می‌کنند. افتراقات کیفرشناسی و کیفرشناختی نیز عبارتند از: کیفرشناسی یک علم نظری است، در حالی که کیفرشناختی یک رشته کاربردی است. کیفرشناسی بر مبانی فلسفی، حقوقی و اجتماعی مجازات تمرکز دارد، اما کیفرشناختی بر کاربرد علم در زمینه مجازات تمرکز دارد. کیفرشناسی به دنبال درک چرایی و چگونگی مجازات مجرمان است، ولی کیفرشناختی به دنبال یافتن راه‌هایی برای موثرتر و عادلانه‌ترکردن نظام عدالت کیفری است. لذا با وجود تفاوت‌های ظریف بین کیفرشناسی و کیفرشناختی، هر دو رشته درنهایت اهداف مشابهی دارند. دراینجا چند نمونه از نحوه استفاده از کیفر شناسی و کیفرشناختی در عمل آورده شده است: کیفرشناسان می‌توانند از دانش خود برای مطالعه اثرات مجازات‌های مختلف برمجرمان استفاده کنند. این اطلاعات می‌تواند برای تعیین بهترین راه برای مجازات مجرمان به منظور کاهش جرم در آینده استفاده شود. کیفرشناسان می‌توانند از روش‌های علمی برای مطالعه علل جرم استفاده نمایند. این اطلاعات می‌تواند برای توسعه برنامه‌های پیشگیری از جرم که به طور خاص برای رفع این علل طراحی شده‌اند استفاده شود. کیفرشناسان می‌توانند از دانش خود برای ارزیابی اثربخشی برنامه‌های توانبخشی استفاده کنند. این اطلاعات می‌تواند برای بهبود این برنامه‌ها و افزایش شانس موفقیت مجرمان در توانبخشی استفاده شود. افزون بر این توضیحات باید بیان نمود که فرآیند صعودی آمار زندانیان و عدم استفاده قضات از نهادهای ارفاق آمیز از قبیل مقررات تعویق و تعلیق و جایگزین حبس و... قانونگذاران ایران را بر آن داشت تا سیاست‌های نوینی را جهت کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اتخاذ کنند. علاوه براین، مجازات حبس و مشکلات زندان‌ها در دهه¬های اخیر تبدیل به یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری کشورمان شده است، جهت گیری قوه قضاییه در مقام اجرای قوانین در دو دهه اخیر در راستای کاهش زندانیان در قالب استفاده گسترده از مرخصی و عفو نشان می‌دهد که قوه قضاییه همواره با استفاده گسترده از مجازات زندان به ویژه در جرایم کم اهمیت مخالف است. از این رو، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با عنوان طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۹ تصویب و در تاریخ ۷/ ۳/ ۱۳۹۹ توسط شورای محترم نگهبان تأیید و طی نامه شماره ۱٢۵٣٨/ ۶۶۵ مورخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی واصل و جهت اجرا ابلاغ شد. باید پذیرفت که در نظام حقوقی ایران مجازات حبس یکی از کیفرها یا مجازاتی است که بیشترین تغییرات را از جهت نظری، کارآمدی و شیوه اجرا شاهد بوده که امروزه باچالش و بحران ناکارآمدی روبروست. باید اظهار نمود، کیفرشناختی به‌عنوان علمی که به مطالعه مجازات و مجرمان می‌پردازد، نقشی اساسی در تعیین ساختار و محتوای قوانین کیفری دارد. یافته‌های کیفرشناختی در مورد علل جرم، اثرات مجازات و نیازهای جامعه می‌تواند به قانونگذاران در تدوین قوانینی کمک کند که هم عادلانه باشند و هم در کاهش جرم موثر باشند. در مورد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به نظر می‌رسد که قانونگذار از یافته‌های کیفرشناختی در مورد مضرات حبس‌های طولانی و فواید مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرده است. این قانون با کاهش مجازات حبس برای برخی جرایم و جایگزینی آن با مجازات‌های دیگر مانند جزای نقدی، خدمات عمومی و تعلیق مجازات، به دنبال کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها واتخاذ رویکردهای جایگزین حبس است. کیفرشناختی جامعه‌مدار یکی از رویکردهای اصلی درعلم کیفرشناسی است که بر نقش مجازات در جامعه تمرکز دارد. این رویکرد معتقد است که مجازات باید نه تنها برای تنبیه مجرمان، بلکه برای بازدارندگی از جرم، اصلاح مجرمان و محافظت از جامعه در برابر جرم استفاده شود. این قانون با کاهش مجازات حبس برای برخی جرایم، به دنبال کاهش نرخ بازگشت به زندان و افزایش شانس موفقیت مجرمان در بازگشت به جامعه است. همچنین، این قانون با جایگزینی حبس با مجازات‌های دیگر مانند خدمات عمومی، به دنبال مشارکت بیشتر مجرمان در جبران خسارات وارده به جامعه است. علاوه بر کیفرشناسی جامعه مدار، مبانی حقوقی و فقهی نیز در تعیین ساختار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نقش داشته‌اند. این قانون باید با اصول و قواعد حقوقی، از جمله اصل تناسب جرم و مجازات، اصل برائت و اصل عدم تبعیض مطابقت داشته باشد. همچنین، در نظام‌های حقوقی مبتنی بر فقه، مانند نظام حقوقی ایران، احکام شرعی نیز در تعیین مجازات‌ها نقش دارند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری باید با احکام شرعی و موازین اسلامی نیز مطابقت داشته باشد. افزون براین باید ابراز نمود بسترهای کیفرشناختی با محوریت شرایط مداخله‌گر سیاسی، اقتصادی و قانونی در تعیین ساختار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اثرگذار بوده‌اند. تاثیرات بسترهای کیفرشناختی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری عبارتند از: الف) تبدیل تعدادی جرایم از غیر قابل گذشت بودن به قابل گذشت: در برخی از جرایم، شاکی خصوصی می‌تواند با رضایت خود، از مجازات متهم صرف نظر کند. در نظام حقوقی ایران، برخی از جرایم غیرقابل گذشت هستند، به این معنی که شاکی خصوصی نمی‌تواند از مجازات متهم صرف نظر کند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعدادی از جرایم را به جرایم قابل گذشت تبدیل کرده است. این امر می‌تواند به کاهش بار پرونده‌های کیفری در مراجع قضایی و همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کمک کند. ب) کاهش مجازات قبلی مقرر شده برای برخی جرایم: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات قبلی مقرر شده برای برخی جرایم را کاهش داده است. این امر می‌تواند به نفع مجرمانی باشد که مرتکب این جرایم شده‌اند و به آنها فرصتی دوباره برای بازگشت به جامعه می‌دهد. پ) تغییر نوع مجازات برای برخی جرایم: در برخی موارد، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نوع مجازات مقرر شده برای برخی جرایم را به طور کلی تغییر داده است. برای مثال، ممکن است مجازاتی که قبلاً برای جرمی به صورت حبس تعزیری بود، به جزای نقدی یا خدمات عمومی تبدیل شده باشد.

2- تعریف کیفرشناختی و ارتباط آن با کیفرشناسی

کیفرشناسی وکیفرشناختی دو اصطلاح مرتبط با جرم ومجازات هستندکه در برخی موارد به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند. با این حال، تفاوت‌های ظریفی بین این دو وجود دارد. باید بیان نمود که کیفرشناسی به معنای علم مجازات است. این علم به مطالعه مبانی فلسفی، حقوقی و اجتماعی مجازات و همچنین اثرات آن بر مجرمان و جامعه می‌پردازد. کیفرشناسان به دنبال درک چرایی و چگونگی مجازات مجرمان و همچنین یافتن راه‌هایی برای موثرتر و عادلانه‌تر کردن نظام عدالت کیفری هستند. در تعریفی دیگر کیفرشناسی یکی از زیر مجموعه‌های علوم جنایی شمرده می‌شود و موضوع آن را به‌طور خلاصه می‌توان، تبیین یا تحلیل و توجیه شیوه‌ها و راه‌کارهای مبارزه قهرآمیز و یا کمیته‌ی محدود کننده حقوق و آزادی‌های افراد، شامل بررسی چیستی و چرایی انواع کیفر، روش‌های اعمال و ارزیابی آن‌ها و دست آخر بررسی تحولات و تکامل کیفر و اهداف مورد انتظار از آن در سطح نظری و عملی و در مراحل سه‌گانه تقنینی، قضایی و اجرایی بیان کرد (صفاری،۱۳۹۲: 1). به‌نظر می‌رسد موضوع کیفرشناسی بخش مربوط به کیفر از حقوق جزای عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد اما مسائلی چون مسئولیت کیفری و قابلیت انتساب و امثالهم موضوع آن قرار نمی‌گیرد. بدین ترتیب می‌توان گفت: موضوع کیفرشناسی بررسی ضمانت اجرای کیفری در سه مرحله و در دو سطح نظری و عملی می‌باشد. در مرحله اول شیوه وضع و تدوین قوانین و مقررات مربوط به کیفر یا کیفر در مرحله‌ی تقنین و نیز مباحثی پیرامون ماهیت و چیستی مجازات، اهداف و چرایی آن و نحوه یا ملاک توزیع مجازات‌ها... مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در مرحله‌ی بعد نحوه‌ی تعیین مجازات و محکومیت به آن در هر پرونده خاص... مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سومین مرحله، از کیفیت و روش‌های اجرا و اعمال ضمانت اجراهای کیفری بحث به میان می‌آید (حیدری و جنت خاکسار،۱۳۹۴: 45). بعد از مشخص شدن کیفرشناسی باید بیان نمود که کیفرشناختی به معنای کاربرد علم در زمینه مجازات است. این رشته از دانش از روش‌های علمی برای مطالعه جرم ومجازات، از جمله تجزیه وتحلیل داده‌ها، نظرسنجی‌ها و آزمایش‌ها استفاده می‌کند. یافته‌های کیفرشناختی می‌تواند برای بهبود سیاست جنایی، برنامه‌های توانبخشی و تحقیقات جرمی استفاده شود. بر این اساس، کیفرشناسی و کیفرشناختی دارای اشتراکاتی هستند. به عنوان مثال هر دو به جرم و مجازات می‌پردازند؛ هر دو به دنبال یافتن راه‌هایی برای بهبود نظام عدالت کیفری هستند؛ هر دو از روش‌های علمی برای مطالعه جرم و مجازات استفاده می‌کنند. افتراقات کیفرشناسی و کیفرشناختی نیز عبارتند از: کیفرشناسی یک علم نظری است، در حالی که کیفرشناختی یک رشته کاربردی است. کیفرشناسی بر مبانی فلسفی، حقوقی و اجتماعی مجازات تمرکز دارد، در حالی که کیفرشناختی بر کاربرد علم در زمینه مجازات تمرکز دارد. کیفرشناسی به دنبال درک چرایی و چگونگی مجازات مجرمان است، اما کیفر شناختی به‌دنبال یافتن راه‌هایی برای موثر و عادلانه‌تر کردن نظام عدالت کیفری است. با وجود تفاوت ظریف بین کیفرشناسی و کیفرشناختی، هر دو رشته درنهایت اهداف مشابهی دارند. در اینجا چند نمونه از نحوه استفاده از کیفرشناسی و کیفرشناختی در عمل آورده شده است: کیفرشناسان می‌توانند از دانش خود برای مطالعه اثرات مجازات‌های مختلف بر مجرمان استفاده کنند. این اطلاعات می‌تواند برای تعیین بهترین راه برای مجازات مجرمان به‌منظور کاهش جرم درآینده استفاده شود. کیفرشناسان می‌توانند از روش علمی برای مطالعه علل جرم استفاده کنند. این اطلاعات می‌تواند برای توسعه برنامه‌های پیشگیری از جرم که به طور خاص برای رفع این علل طراحی شده‌اند استفاده شود. کیفرشناسان می‌توانند از دانش خود برای ارزیابی اثربخشی برنامه‌های توانبخشی استفاده کنند. پایه‌های کیفرشناسی نو بر دستور العملی استوار است که از منطق مدیریتی تبعیت می‌کند و به جای توجه به جرم و مجرم خطر جرم را مطمح نظر قرار می‌دهد و با این منطق مدیریتی اقدام به سیاست گذاری می‌کند. مساله‌ی دیگری که مورد توجه این منطق جدید است ابتنای سیاست‌های آن بر پایه‌ی افکار عمومی است. به همین دلیل این منطق مدیریتی مقتضی است که مجرمان نه بر اساس نیازهایشان بر اساس میزان خطری که با خود دارند از طریق ابزارهای آماری شناسایی دسته‌بندی و سپس مدیریت شوند و بدین ترتیب به تناسب میزان خطرء آنان مشمول سیاست‌های نظارتی و یا سرکوب گرانه قرار گیرند تا هم امنیت عمومی به نحو مطلوب تامین شود و هم منابع نظام عدالت کیفری به‌درستی تخصیص یابند (بهمنی فخر، 1398: 381). کیفرشناسی و کیفر شناختی به عنوان دو علم مکمل موجود در قانون کاهش حبس تعزیری مبتنی بر فایده گرایی است. بر این اساس، قاضی در صورت بی‌فایده دیدن همه مجازات‌های در دسترس، باید نسبت به جرم ارتکابی به دیگر ابرازها و نهادهای موجود در حقوق کیفری نظیر تعلیق مجازات یا ضمانت اجراهایی از نوع تدابیر تأمینی و منافع شخصی مجرمی است که نسبت به وی کیفر اعمال می‌شود، تمسک نماید (گودرزی بروجردی، 1387: 39؛ شایگان فرد، 1401: 154). نگارنده معتقد است اصطلاح کیفر شناختی گاه به جای مطالعات کیفری یا علوم جنایی استفاده می‌شود. مطالعات کیفری حوزه‌ای از مطالعات است که به بررسی نظام عدالت کیفری، از جمله قانون کیفری، فرآیند دادرسی کیفری، و مجازات می‌پردازد. علوم جنایی نیز حوزه‌ای از مطالعات است که به بررسی جنبه‌های مختلف جرم و جنایت، از جمله علل جرم و کنترل جرم می‌پردازد. در ارتباط با رابطه بین کیفر شناختی، مطالعات کیفری و علوم جنایی باید بیان نمود که کیفر شناختی یک رشته فرعی در مطالعات کیفری و علوم جنایی است. کیفرشناختی بر دانش مربوط به مجازات و سیستم‌های کیفری تمرکز دارد، در حالی‌که مطالعات کیفری و علوم جنایی طیف وسیع‌تری از موضوعات را در بر می‌گیرند. یافته‌های کیفر شناختی می‌تواند به بهبود مطالعات کیفری و علوم جنایی کمک کند. دلایل استفاده از کیفر شناختی به جای مطالعات کیفری یا علوم جنایی شامل الف) تاکید بر دانش: اصطلاح کیفر شناختی بر جنبه دانشی این حوزه از مطالعات تأکید می‌کند. ب) تخصص: اصطلاح کیفر شناختی نشان‌دهنده‌ی تخصص در این حوزه از مطالعات است. پ) تمایز: اصطلاح کیفر شناختی می‌تواند برای تمایز این حوزه از مطالعات از سایر حوزه‌های مرتبط مانند جامعه‌شناسی یا روانشناسی استفاده شود.

3- اهمیت کیفرشناختی

امروزه هزینه‌های گزافی برای تشکیلات قضایی در سطح کل جامعه برای برقراری امنیت یا احترام به قانون و اجرای عدالت صرف می‌گردد. پس اگر کیفر بخوبی شناخته و اعمال نشود، نه‌تنها تلاش‌ها و هزینه‌های مذکور بی فایده است بلکه زمینه‌های از میان رفتن مشروعیت نظام قضایی و پلیس نیز فراهم می‌گردد. دلایل دیگری برای اهمیت این علم قابل تصور است که عبارتند از: 

1- مجازات دارای نقش کلیدی و تعیین کننده به‌عنوان برّنده‌ترین وآماده‌ترین سلاح حکومت‌ها در مبارزه با جرایم در سطح داخلی و بین‌الملل می‌باشد. بررسی انواع مناسب‌تر، کارامدتر و موثرترین این ابزار و نیز نحوه‌ی اجرای درست آن‌ها نه‌تنها به خودی خود واجد اهمیت علمی است، که موفقیت و حیثیت سیاسی دولت‌ها و در نهایت توجیه مشروعیت این مبارزه و صرف هزینه‌های گزاف مادی و انسانی برای آن و حتی مشروعیت سیاسی حکومت در گرو چنین مطالعات عمیقی از کیفر می‌باشد. 2- کیفر همانند جرم پدیده‌ای پیچیده و چند بُعدی است و مشروعیت قانونی دادن به آن و به طریق اولی اجرای کیفر دارای آثار متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و انسانی در سطح داخلی و بین‌الملل است. بنابراین اگر اهمیت مطالعه این ابعاد از بررسی همه‌جانبه‌ی جرم بالاتر نباشد، قطعاً پایین‌تر نبوده و باید به همان اندازه که به مطالعه‌ی ابعاد گوناگون جرم پرداخته می‌شود، به کیفر نیز توجه گردد. 3- شناخت کیفر، تبیین چیستی و چرایی آن، بررسی چگونگی اجرای بهینه و قابل قبول در دنیای کنونی بسیار پر اهمیت‌تر از مطالعه و بررسی جرم است. زیرا کیفر به لحاظ اخلاقی امری بد، شر و مذموم است و بدون داشتن توجیه قوی نظری و عملی هیچ شرع و عقل سلیمی آن را تایید نمی‌کند. 4- از آن‌جا که نهاد مجری کیفر دولت و مقامات رسمی حکومتی هستند که آشکارا و در مواردی نیز با اعلان عمومی کیفر را اجرا می‌کنند، تعیین واجرای کیفر ازاهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است (ناصرپور، 1394: 5). نگارنده معتقد است که این رشته از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه کمک می‌کند تا: مجازات‌های موثرتر برای مجرمان تعیین کنیم؛ سیستم‌های عدالت کیفری را بهبود ببخشیم؛ از جرم و جنایت پیشگیری کنیم؛ به قربانیان جرم کمک کنیم؛ جامعه‌ای امن‌تر ایجاد کنیم.

4- مبانی حقوقی کیفرشناختی تعیین ساختار قانون کاهش مجازات تعزیری

یکی از مبانی حقوقی کیفرشناختی تعیین ساختار قانون کاهش مجازات تعزیری حبس زدایی خردگرا به مثابه کاهش تورم کیفری است که در ذیل توضیحاتی در این زمینه بیان خواهیم نمود.

4-1- حبس زدایی خردگرا به مثابه کاهش تورم کیفری

حبس‌گرایی خَردگرا یکی از رویکردهای اصلی در فلسفه مجازات است که بر استفاده از عقل و منطق برای تعیین مجازات مجرمان تأکید می‌کند. این رویکرد در قرن هجدهم توسط متفکرانی مانند سزاره بکاریا و جرمی بنتام مطرح شد و در قرن نوزدهم به طور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفت. از آنجاکه انسان‌ها و جامعه انسانی از لحاظ روابط مادی و غیرمادی و در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دائم در حال تغییر و تحول‌اند؛ بنابراین، قوانین ناظر بر این روابط و ابعاد نیز باید تغییر یابد و با تحولات آن هماهنگ شود. ولی گاهی این تغییر و هماهنگی از حالت عادی و متناسبش خـارج شده و اغلب با نوعی افراط در تصویب قوانین جدید و جرم انگاری‌های فراوان همراه می‌شود، به طوری که در عصر حاضر توسعه جوامع بشری در ابعاد پیش گفته، وضع قوانین کیفری متنوع و متعدد را به دنبال دارد؛ تا جایی که در عرصه حقوق کیفری، پدیده‌ای به نام تورم کیفری نمایان شده است. منظور از تورم کیفری، تنوع و افزایش رفتارهایی است که از طریق جرم انگاری‌های بی رویه، به عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری وارد شده‌اند (شمس ناتری، 1387: 93). لذا در ارتباط با موضوع رساله باید بیان نمود که اجرای زندان به جای آن‌که به علت‌یابی تمایلات مجرمانه بپردازد و در جهت تهذیب نفس و روح آدمی تلاش کند، تمرکز نهایی خود را بر طرد بزهکار و ترذیل شخصیت او قرار داده است که به درستی ثابت نمی‌کندکه آیا اجرای چنین مجازاتی به‌واقع ما را به هدف‌های سیاست جنایی جدید نزدیک می‌کند یا خیر؟ به علاوه، وجود پیامدهای منفی منتسب به این کیفر نظیر تردید در نقش اصلاحی و باز پرورانه‌ی زندان، تعارض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی و انسانی بر جامعه، انکار نقش بازدارندگی عام و خاص زندان و افزایش میزان بزهکاری و تکرار جرم ناشی از اعمال مجازات مزبور، جملگی موید این نظر است که زندان از تناسب با شیوه‌های کیفری جدید عاجز و ناتوان بوده و با هدف‌های اصلاحی و بازپرورانه مجازات‌ها سازگاری ندارد؛ زیرا مقطع زمانی اصلاح و تربیت مجدد، راهکاری است که محتوای آن، قرار دادن بزهکاران در برابر فرایندهای یادگیری و درونی‌سازی دوباره هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است و نیز تمرکز عمده در فرایند جامعه‌پذیری مجدد، ایجاد تغییری اساسی در الگوهای رفتاری و ارزش‌های فردی اشخاص است، هدفی که برای رسیدن به آن تلاش می‌شود تا فرد در موقعیتی قرار بگیرد که از یک سو امکان تقویت رفتار، هویت و دوری از کنش‌های مجرمانه‌ی قبلی او وجود نداشته باشد و از سوی دیگر نیز، در آن از تغییراتی حمایت می‌شود که بتواند هویت و ارزش‌های جدید و مطلوب را تقویت کند. تحقیقات جرم‌شناسی نیز مؤید این واقعیت است که اساساً اجرای مجازات زندان با اندیشه اصلاح و بازپروری بزهکارانه منافات دارد زیرا آنچه محرک و انگیزه‌ی اصلی برای ارتکاب جرم است، تمایلات نفسانی و اندیشه‌های مجرمانه‌ای است که خود می‌تواند برحسب شخصیت افراد مختلف، دارای وجوه گوناگون واشکال متفاوتی باشد (میلکی، 1385: 21). در این ارتباط بیکر هوارد در کتاب جامعه شناسی انحراف نوشته است: در مراحل وضع قوانین کیفری، هرچند مکانیزم جرم انگاری قانونی، فعال‌تر و اعتماد به کارایی حقوق جزا و اقتدار آن بیشتر شود، سیاهه جرایم قانونی و به تبع آن سیاهه جرایم واقعی نیز افزون‌تر می­گردد و این امر موجب جرم انگاری افراطی و بی­رویه در سیستم عدالت کیفری خواهد بود». و معتقد است؛ نبایستی حقوق جزا به عنوان تنها سرکوبگر و تنها ابزار مبارزه با جرم تلقی نماییم (جهانگیر،1399: 15).

4-2- مقابله با بحران ازدحام جمعیت کیفری

برخی از حقوقدانان معتقدند که مجازات امری خلاف اصل و استثنایی است اما امری اجتناب ناپذیر. لذا خلوت کردن زندان‌ها، با پیشگیری از جرم ممکن است نه با تقلیل بی ضابطه مجازات (آشوری، 1394: 42). ازدحام جمعیت کیفری می‌تواند عواقب منفی متعددی داشته باشد، از جمله: 1. شرایط نامناسب زندگی در زندان: ازدحام جمعیت می‌تواند منجر به شرایط نامناسب زندگی در زندان، از جمله کمبود فضای کافی، بهداشت نامناسب، و خشونت شود. 2. کاهش کیفیت خدمات: ازدحام جمعیت می‌تواند دسترسی به خدمات مانند خدمات آموزشی، خدمات بهداشتی، و برنامه‌های توانبخشی را برای زندانیان دشوارتر کند. 3. افزایش نرخ بازگشت به جرم: مطالعات نشان داده‌اند که زندان‌های پرجمعیت با نرخ بازگشت به جرم بالاتری همراه هستند. علاوه براین، مجازات زندان علی‌رغم تلاش‌های انجام گرفته، نتوانسته است وضعیت مطلوب و ایده‌آلی را عاید نظام عدالت کیفری نماید تا آنجا که، اکنون ازدحام جمعیت کیفری در زندان‌های اکثر کشورهای دنیا به یک بحران ملی تبدیل شده است (راهرو خواجه، 1385: 2). با این توضیح باید اظهار نمود که کاهش جمعیت کیفری و قضازدایی چندین سال است که مراکز سیاست­گذاری حقوقی کشور را به خود جلب کرده است. همچنین، چه بسا بسیاری از محکومین به زندان افراد غیر خطرناک بودند که پس از خروج از زندان به افراد خطرناک و خشن تبدیل شده و بسیاری از ارزش‌های جامعه نیز بی توجهی می‌کنند. قانون کاهش حبس تعزیری نیز با یک سری رویکردهای کارکرد گرایانه و مدیریتی یکی از اهداف خود را کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دانسته است. همچنین قانون‌گذار در قانون مجازات حبس تعزیری مصوب1399 بعضی از جرایم محکوم به حبس، مانند ماده 596، 536 در خصوص جعل، ماده 608 راجع به توهین به مقامات دولتی، مواد مرتبط به حبس 656، 657، 661، 665 را که مجازات آنها حبس بوده و جنبه خصوصی آن قوی‌تر از جنبه عمومی بوده به عنوان جرایم قابل گذشت معرفی کرد. بنابراین، سیاست حبس‌زدایی به مثابه دریچه‌ای تازه فراروی دستگاه عدالت و قضا می‌باشد. از این رو، با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، هزینه‌های اداره زندان کاهش یافته و می‌توان هزینه‌های کاهش یافته و مسئولین ذی‌ربط بسیار بهتر می‌توانند زندان‌ها را کنترل و مدیریت نمایند (غلامی و افضلیان، 1389: 16).

4-3- کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری

هزینه‌های نظام عدالت کیفری بخش قابل توجهی از بودجه‌ی دولت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مربوط به زندان‌ها، دادگاه‌ها، و اجرای قانون می‌شود. کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری فواید متعددی دارد، از جمله: 1. آزادسازی منابع مالی برای سایر برنامه‌های دولتی: این منابع می‌توانند برای برنامه‌های آموزشی، خدمات بهداشتی، و برنامه‌های پیشگیری از جرم استفاده شوند. 2. کاهش بار مالی بر روی: کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری به معنای کاهش مالیات است. 3. افزایش کارایی: تلاش برای کاهش هزینه‌ها می‌تواند منجر به افزایش کارایی در سیستم عدالت کیفری شود. راهکارهای کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری: 1. حبس‌زدایی: کاهش استفاده از حبس به عنوان مجازات برای جرایم خفیف و غیرخشونت‌آمیز. 2. استفاده از مجازات‌های جایگزین: استفاده از مجازات‌های جایگزین مانند خدمت به جامعه، جریمه نقدی، و مجازات‌های تعلیقی به جای حبس. 3. کاهش طول مجازات‌های حبس: کاهش طول مجازات‌های حبس برای جرایم خاص. مهم این است که همواره جرم‌زدایی به معنای بیرون بردن رفتاری معین ازصلاحیت نظام کیفری و قرار دادن آن در حوزه آزادی فردی یا دایره مباحات نیست بلکه تغییر عناوین جرم وپیشگیری از آن خود نیز می‌تواند به گونه‌ای جرم زدایی محسوب شود. در این بین یکی از اهمیت‌های جرم زدایی از قوانین در نظام عدالت کیفری کاهش هزینه‌های جرم و مجازات در نظام عدالت کیفری می‌باشد (رضازاده، 1401: 19). از جمله راهبردهای دیگر در زمینه کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری می‌توان به اقدام‌های صورت گرفته در حوزه آزادی مشروط محکومان اشاره کرد که باهدف کاهش ارتکاب مجدد جرم صورت می‌پذیرد (حسینی، 1400: 119). در این ارتباط باید اظهار نمود ساخت زندان‌ها و نگهداری آن‌ها هزینه هنگفتی را در بر می‌گیرد که دولت موظف به فراهم کردن هزینه‌های آن می باشدکه بسیاری از کشورها با کمبود منابع مالی روبه رو می‌شوند. تحقیقات نشان داده است: «هزینه ساخت 18 زندان با ظرفیت 20500نفر در اسپانیا بالغ بر 000/000/600/1 پروت بر آورده شده است. در انگلیس هزینه اداره 130 موسسه کیفری در سال 1994 بیش از 5/1 میلیارد پوند بوده است. در این کشور در سال 1979 م برای نگهداری یک زندانی در شرایط امنیتی بالا، در هفته 232 پوند هزینه شده است که این مبلغ در سال 1993 به 816 پوند چهار برابر افزایش یافته است. متوسط هزینه هنگفت زندان برای هر زندان معمولی 494 پوند (850 دلار) برآورد شده است (ابراهیم وند،1391: 17).

4-4- سازماندهی زندان‌ها

در ابتدا باید بیان نمود جایگزین حبس به هر تدبیر و اقدامی گفته می‌شود که به منظور اجتناب از اجرای کیفر حبس یا بازداشت موقت و با هدف دور نگاه داشتن مرتکبان جرم از آثار ناگوار و مخرب محیط زندان و درعوض، نظارت هر چه بیشتر بر آن‌ها در محیط خارج از زندان به اجرا درمی‌آید. در یک تقسیم بندی مرسوم، این جایگزین‌ها به جایگزین‌های سنتی و نوین تفکیک می‌شوند. منظور از تدابیر جایگزین سنتی، اقداماتی هستند که از بدو قانونگذاری در نظام عدالت کیفری و به منظور اجتناب از عواقب مخرب محیط زندان و بازداشتگاه مورد اجرا بوده‌اند. درعین حال، هدف اصلی از اجرای آن‌ها، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بوده و در نتیجه سامان دهی زندان‌ها بوده است (خلیلی کالی، 1398: 67). در همین راستا، در اجراي بند 64 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، مصوب 9 /4/ 1394 مقام معظم رهبري «مدظله العالي» و مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي در زمينه حبس‌زدايي «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها» اعلام گردید. ماده ٧ این سیاست‌ها بیان می‌دارد: در اجراي قوانين و مقررات راجع به حبس زدايي و استفاده از تأسيسات حقوقي مفيد از قبيل تعويق صدور حكم، تخفيف مجازات و معافيت از آن، نظام نيمه آزادي و مجازات‌هاي جايگزين حبس لازم است: الف: قضات محاكم از صدور حكم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرايط مجازات‌هاي جايگزين حبس اجتناب نمايند؛ ب: رؤسا كل دادگستري استان‌ها و دادستان‌ها مراقبت نمايند تا بااستفاده از ظرفيت قانوني در خصوص قرارهای تأمين كيفري و مجازات جايگزين حبس، تا حد امكان از ورود افراد كمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پيشينه كيفري و زنان به زندان جلوگيري شود؛ پ: محاكم تجديدنظر در رسيدگي به اعتراض نسبت به احكام مشتمل بر مجازات حبس، سياست‌های تقنيني داير به حبس زدايي را مورد توجه قرار دهند. همچنین، ماده ١٠ این سیاست کلی مشعر است: با توجه به شرايط آزادي مشروط مندرج در ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامي، رؤساي زندان‌ها موظف‌اند با بررسي اخلاق، حالات و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادي مشروط زندانيان واجد شرايط را براي اجراي احكام دادسرا ارسال نمايند. قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است حداكثر ظرف يک هفته درخواست را بررسي و نتيجه رسيدگي اعم از ارسال پرونده به دادگاه و يا مخالفت با درخواست كه بايد همراه با ذكر دلايل باشد را در سامانه منعكس نمايد تا به اطلاع زنداني برسد. رسيدگي به درخواست آزادي مشروط در دادگاه خارج از نوبت و با قيد فوريت به عمل مي‌آيد.

4-5- جرم‌زا بودن زندان‌ها

امروزه زندان‌ها به محلی جهت تجمع محکومین و بزهکاران تبدیل شده که از قضا این تجمعات دارای گروه‌های مختلف می­باشند. توضیح آنکه هنوز بسیارند افراد محکومی که در زندان­ها برای خود زیردستانی دارند و دیگران را مجبور به افعال مطابق میل خویش می­کنند. به دیگر زبان این افراد، زندان­ها را به قلمرو امپراطوری ظلم خویش مبدل ساخته­اند. سابقه زندانی بیشتر، احکام محکومیت سنگین­تر و یا بعضاً رد قاچو بر دست و حتی صورت برای این افراد و خرده فرهنگ حاکم بر آنها رزومه­ای معتبر تلقی می‌شود که به آن افتخار می‌کنند! البته از لحاظ روانشناختی این مسئله ثابت شده است که افراد، تمایل بیشتری به ارتباط با جمعیتی دارند که آن‌ها را مورد حمایت و تشویق قرار می­دهد، پس چه انتظار است زمانی که یک محکوم نوجوان پس از تحمل محکومیت از گروه دوستان طرد می­شود به سمت ارتباط با هم بندی­های بزهکار خود تحریک و ترغیب نشود؟ این مسئله زمانی پررنگ می­شود که بزهکاران جوان یا نوجوان قریبا بدسرپرست یا بی سرپرست نیز باشند. لذا به نظر می‌رسد که فرهنگ­سازی این مهم که بزهکاران دشمن ما نیستند و قابلیت اصلاح را دارند می­تواند از آثار مثبتی برخوردار باشد. اما آنچه که با آن مواجهیم این است که بسیاری بزهکاران اتفاقی بوده‌اند که با ورود به زندان به بزهکاران حرفه­ای تبدیل شده­اند و این تأثیر چیزی جز هم­نشینی با بزهکاران به عادت نیست، جرم­زا بودن محیط زندان و تأثیر بزهکاران بر بزهکاران اتفاقی که قانونگذار را به استفاده حداقلی از مجازات حبس و تصویب قانون کاهش مجازات حبس و تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری واداشته است (ساقیان،1397: 46). باید یادآوری نمود که زندان واجدهر دو جنبه است، هم اثر بازدارندگی دارد و هم جرم‌زا است لیکن قوت یافتن یکی از دوجنبه مزبور بر دیگری امری کاملاً نسبی و تابع شرایط گوناگونی است، از قبیل نحوه اداره زندان‌ها، چگونگی نگهداری وطبقه‌بندی زندانیان‌که بسیار جایز اهمیت است ومیزان دقت در تدوین و اجرای برنامه‌های مختلف جهت اصلاح زندانیان و تعالی روح و روان آن‌ها، میزان تاثیرپذیری زندانی از محیط مفسده انگیز داخل زندان و میزان تاثیرپذیری زندانی از برنامه فرهنگی و آموزشی داخل زندان... لذا حبس را باید برای جرائم مهم و مجرمین خطرناک درنظر گرفت وحتی‌الامکان عدم تعیین حبس برای مجازات کسانی که بار اول مرتکب جرم گردیده‌اند و نیز برای مجرمین زیر 18 سال و... در نظر گرفت (سلمان پور، 1389: 66).

5- مبانی فقهی کیفرشناختی تعیین ساختار قانون کاهش مجازات تعزیری

یکی از مبانی فقهی کیفرشناختی تعیین ساختار قانون کاهش مجازات تعزیری قاعده لاضرر می‌باشد که در ذیل به تبیین و تشریح آن خواهیم پرداخت.

5-1- قاعده لاضرر

برای قاعده­ی لاضرر روایات متعددی مورد دقت فقیهان قرار گرفته است؛ از میان آن­ها، حدیث جناب سمره بن جندب با اختلاف کمتری، نقل شده است. ظاهراً، ضرر و ضراری که در این واقعه به وسیله پیامبر خدا (ص) منتفی شده، نوعی ضرر معنوی می‌باشد؛ زیرا مرد انصاری از رفت و آمد سمره بن جندب هیچ­گونه ضرر مادی را تحمل نمی‌کرده است، بلکه آمد و شد صاحب نخله، باعث گردیده بود که مرد انصاری وخانواده او رنج روحی وسختی رامتحمل شوند. برخی ازصاحب‌نظران پس از بررسی استعمالات گوناگون دو لفظ ضرر و ضرار در آیات و احادیث، واژه ضرار را به معنی خسارت و ضرر معنوی و کلمه ضرر را به ضرر مادی مالی معنا کرده­اند (خمینی، 1381، 3: 94). اگرچه در مورد مفاد این قاعده، اختلاف نظر وجود داشته است؛ اما فقهاء، در کتب خود، به طور شایع، در موارد مختلفی به قاعده لاضرر تمسک نموده­اند؛ مفاد قاعده­ی لاضرر، در حقوق کیفری، بر این مبنا استوار است که پیامبر اکرم (ص) از باب حاکم جامعه، حکم حکومتی صادر نموده و بدین وسیله افراد را از اضرار به غیر منع نموده است (محقق داماد، 1381، 1: 146) حال که قاعده لاضرر به عنوان یک حکم حکومتی از آن استفاده شده است، خصوصیت حکم حکومتی آن است که می­توان بر مبنای آن مدیریت جامعه به صورت کلی را به طور خاص تدبیر نمود؛ از سوی دیگر، قاعده­ی: «الضرر یدفع بقدر الإمکان» می­تواند حبس‌زدایی را بر اساس قاعده لاضرر، توجیه کند؛ به این صورت که مبتنی بر عمل به مصالح مرسله، دفع ضرر، قبل از وقوعش، با تمام امکاناتی که در اختیار است، واجب است. دلیل لاضرر از دلایل عام و مهم در فقه است. نگارنده معتقد است که در ارتباط قاعده لاضرر با کاهش مجازات تعزیری باید بیان نمود مجازات‌های تعزیری به مجازات‌هایی گفته می‌شود که تعیین شدت و نوع آنها بر عهده شارع و قانونگذار است. لذا در تعیین مجازات‌های تعزیری، رعایت قاعده لاضرر از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، قانون کاهش مجازات تعزیری در راستای رعایت قاعده لاضرر و کاهش مجازات‌های غیرضروری به تصویب رسیده است.

5-2- قاعده مصلحت

مصلحتی را که فقها از آن سخن گفته‌اند چگونه بین مصلحت عامه و مصلحت شریعت که گاه حکام زمان سخنگوی آن بوده‌اند، نوسان یافته است. اما به مجموعه تدابیر و تصمیماتی که دولت اسلامی برای حفظ منافع مادی و معنوی جامعه دینی و نیز مقاصد شارع مقدس می­گیرد، مصلحت گفته می­شود. فقیهان متأخر، مبتنی بر منابع دینی به حاکم اسلامی اختیار داده­اند هر قانونی که با مصلحت نظام اسلامی منطبق بوده، آن را أخذ و هر تصمیمی که مصلحت نظام اسلامی راخدشه‌دار می­کند، نقض نماید (عینی نجف آبادی، 1372: 107). رعايت مصلحت جامعه اسلامى در همه زمينه‌ها بر همه مسلمانان لازم است و ايجاد آمادگى در همه زمينه‌ها، مطابق آيه وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ؛ (انفال، آیه۶۰) بر همه واجب مى‌باشد(رضایی اصفهانی، 1386، 5: 118). بنابراین، در شرع اسلام معروف است احکام شرعی تابع ملاکات (مصالح و مفاسد) می‌باشند. بنابراین اگر دین اسلام عملی را نهی کرده و آن را حرام دانسته است، قطعاً ارتکاب آن دارای مفاسدی است و اگر عملی را امر نموده و آن را واجب شمرده است، قطعاً انجام آن دارای مصالحی است. مصلحت عمومی ضرورتی برای جامعه است که تنها در وقت ضروری ظهور می یابد و هرچند ارزش بالایی دارد اما ارزش آن محدود و محصور به دوران بحران است. دورانی که در آن این ترس وجود دارد که به سعادت جمعی و حقوق عمومی شهروندان ضرر بزرگی برسد. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می‌دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری ضروری است. بنابراین، قاعده­ی فقهی حفظ نظام عباد به‌موجب آن، حاکم اسلامی، اختیار داردکه برای تعزیر متخلفان و متجاوزان نظام اسلامی، از آن، استفاده کند(خوئی،1400ق، 1: 337). درفقه اسلامی«التعزیر للمصلحه العامة» (موسوی اردبیلی، 1427ق، ج۱: ۴۱). یک تأسیس فقهی است. لذا، اجرای تعزیر، تنها، مختص به صورتی است که فرد، مرتکب معصیت شود؛ اما از این قانونی کلی، یک مورد استثناء شده است و آن صورتی است که حرام الهی محقق نشده باشد؛ اما مصلحت عامه، اقتضای تعزیر را دارد؛ هر چند که عملکرد مرتکب، دارای حرمت نیست؛در زمینه حبس زدایی نیز می­توان از اصل مصلحت، استفاده نمود و حبس زدایی را با توجه به مصلحت فرد و جامعه توجیه نمود(ساداتی، 1396: 127). 

5-3- منابع کیفرشناختی قانون تعیین کاهش مجازات حبس تعزیری

از جمله منابع کیفرشناختی قانون تعیین کاهش مجازات حبس تعزیری منابع کیفرشناختی فقهی که در ذیل قصد داریم با محوریت آیات، روایات، اجماع و عقل توضیحاتی را بیان نماییم.

5-3-1- منابع کیفرشناختی فقهی تعیین ساختار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مجازات‌های جایگزین زندان یکی از مباحث جدید و پرطرفداری است که امروزه درکشورهای مختلف مطرح است؛ اما آنچه در این تحقیق موردتوجه قرارمی گیرد مجازات‌های جایگزین زندان بر اساس فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران است. براین اساس مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق مطالب ذیل است. تمام فقهای مذاهب اسلامی دراصل مشروعیت حبس اتفاق‌نظر دارند. در اسلام مجازات زندان نداریم، درکلمات فقها ومتون روایات، عنوان حبس داریم که مفهومی وسیع‌تر از زندان است وکاملا با شکل و شمایل زندان امروزی متفاوت است، منظور از حبس نگهداری انسان در یک فضای تنگ و تاریک نیست بلکه بیشتر مقصود جلوگیری از تصرّفات آزادانه وی بدون هرگونه شکنجه و آزاراست. از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت مجازات‌هایی که امروزه به‌عنوان مجازات جایگزین زندان یاد می‌شود، در حقیقت مجازات‌های تعزیری هستند که حاکم شرع برای تعیین و انتخاب آن‌ها با هیچ محدودیتی مواجه نیست. به این معنا که تعزیر منحصر به تازیانه نیست، بلکه تعیین مجازات‌های تعزیری، به حاکم اسلامی واگذارشده تا برحسب صلاح‌دید خود که مبتنی بر اصول ثابتی است، اعمال نماید. مجازات‌های جایگزین زندان در فقه را می‌توان به چهار دسته کلی جایگزین‌های مالی، بدنی، معنوی، سالب آزادی یا محدودکننده آزادی تقسیم نمود (کمیلی، 1400: 1). فقه اسلامی، جهات مخففه قضائی را به عنوان عناصر یا وقایعی جانبی تعریف کرده است که از شدت جرم کاسته و در صورت ناچیز بودن اهمیت جرم و کاهش مجازات به کمترین حد به تدبیری متناسب با آن اهمیت، پرده برمی دارد (محمدی، 1399: 5).

5-3-2- منابع حقوقی کیفرشناختی تعیین ساختار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

درچند دهه پیش، روح حاکم بر سیاست جنایی ایران به سمت امنیت محوری در حرکت بود و قوانین کیفری مصوب نیز بیش از آنکه رنگ و بوی کاهش داشته، جنبه امنیتی داشته و متناسب با دیدگاه ریسک در مجرمین تنظیم می‌شدند، این در صورتی بود که زیرساخت‌های لازم در مدیریت ریسک بزهکاران در کشور وجود نداشت (ابراهیمی، 1398: 46). اجرای مجازات‌ها و برقرار کردن قوانین بر مبنای مدیریت ریسک جدای از ارعاب بزهکاران، برای دولت­ها نیز هزینه‌هایی به همراه داشت. لذا در این قسمت منابع حقوقی و بسترهای موثر در تدوین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 باشد را از منظر سیاست جنایی مورد ارزیابی قرار می­دهیم.

5-3-3- قانون اساسی

اصولاً قانون اساسی هر کشور روح حاکم بر ارزش­های مذهبی، عرفی و حاکمیتب آن تلقی می‌گردد و دیگر قوانین می‌بایست در راستای قانون اساسی تصویب گردد. مطابق اصل هفتاد وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان قابل طرح است». نمایندگاه مجلس نیز با تقدیم طرحی خواهان تصویب قانونی تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شدند و از جمله مواردی را که برای توجیه آن برشمردند. می‌توان به عدم سابقه مجازات حبس در عصر پیامبر اسلام (ص) و همچنین هزینه بالای زندان نام برد. در تطبیق ادعای پیش گفته با اصل قانون اساسی، به عنوان مادر قوانین ایران و ارتباط آن با شکل گیری بستری در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، ابتدا می‌توان به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد، مطابق اصل پیش گفته: «کلیه قوانین و مقرارت مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». همانطور که در پایان این اصل بیان شد، تشخیص مطابقت قوانین با موازین اسلام با فقهای محترم شورای نگهبان می‌باشد. این در صورتی است که مطابق اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع نمایدکه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است»، بنابراین به نظر می­رسد قبل از پیشنهاد طرح آن قانون فقهای محترم شورای نگهبان، در تصویب قوانین پیشین، مجازات حبس را علی رغم عدم وجود آن به شکل امروزی در عصر پیامبر اکرم (ص)، مغایر احکام شرع ندانسته‌اند و این مجازات را با توجه به شرایط روز حاکم بر جامعه، لازم نیز دانسته‌اند و فراتر اینکه جدای از جنبه شرعی یا غیرشرعی بودن مجازات حبس، وداع با آن مستلزم جایگزین مناسب می‌باشد؛ تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به‌صراحت خواهان بررسی همه جانبه و اعطای فرصت جهت واکاوی درطرح پیش‌گفته شدند، که متاسفانه طرح با ایراداتی‌که به همراه داشت به تصویب رسید. تصویبی به نظر می­رسد تهی از بسترسازی مناسب وبرداشت ناصواب از مقررات شرع می‌باشد. این مدعا را فقه پویای امامیه نیز مورد تأیید قرار می­دهد. چرا که لازمه کارایی احکام شرعی، پویایی و تناسب آن با شرایط مکانی و زمانی می‌باشد. جدای از اصول مرتبط با شرع مقدس در قانون اساسی، که به نظر می­رسد بستری در شکل گیری تفکر کاهش مجازات حبس در سیاست جنایی بوده است، اصول دیگری از قانون اساسی که دولت را مکلف به اعطای محیط مناسب برای همگان کرده است، نمایندگان را بر آن داشت تا با کاهش هزینه­های عمومی ازطریق کاهش جمعیت کیفری، مبلغ مذکور را صرف دیگر زمینه‌ها و اهداف مقرر در اصل دوم قانون اساسی بکند، چرا که امروزه به دلیل تحریم‌های ظالمانه خارجی و سوء مدیریت داخلی و همچنین اتکای اقتصاد کشور بر نفت، مشکل اولیه مردم و حاکمیت در پیشبرد اهداف خود، مسائل اقتصادی می­باشد. این در صورتی است، که مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد: بند 12 این اصل بیان می­دارد: «پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه». لذا برا به نظر می­رسد وظایف بر دوش دولت در قانون اساسی و ناتوانی در ایفای آن‌ها قانونگذار را به عقب نشینی از پاسخ به برخی جرایم، صرفه جویی در هزینه‌های عمومی و در نتیجه، صرف آن مبالغ در دیگر مجاری، واداشته است. بالا بودن هزینه اداره زندان­ها برای نمایندگان مجلس و دولت از چنان اهمیتی برخوردار بوده که با مطالعه مشروح مذاکرات، ما را به این ظن انداخت که نکند غیر شرعی بودن مجازات حبس، صرفاً یک دست­آویز در جهت تصویب قانون کاهش و کم کردن هزینه­های عمومی باشد! در پایان این بند می­توان به اصل (32) قانون اساسی به عنوان بستری در تولد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اشاره کرد، چرا که در این اصل قانونگذار به شدت نسبت به آزادی‌های شهروندان تأکید داشته و جالب اینکه در اصل قانون اساسی اقدام به بازداشت اشخاص، که نمونه­ای حبس است با حساسیت و اکتفا به قدر متیقن در مجازات حبس باشد، مطابق این اصل «هیج کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می­کند و در صورت باز داشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی، به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می­شود.»

5-3-4- برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

برنامه پنج ساله توسعه ششم به عنوان یکی از اسناد مهم بالادستی است که عموم مسئولین خود را مکلف به تبعیت از آن می­دانند و نمایندگان مجلس می‌بایست راهبردها و خط مشی‌های این برنامه را در تصویب قوانین مد نظر قرار دهند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز به عنوان یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی استثنا نبوده و قطعاً موادی از برنامه ششم توسعه را می­توان یافت که زمینه­ساز شکل‌گیری و تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 باشند. بخش نوزدهم از برنامه پنج ساله ششم توسعه راجع به مسائل حقوقی، قضایی می‌باشد، که عمده بسترسازی آن در رابطه با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را می­توان در ماده 113 آن یافت. ماده 113 برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: «به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی، ایجاد فرصت برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی، کاهش ورودی پرونده­ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری در قسمت پنج از بند (پ) این ماده به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده شده است مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی وعمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیرساخت­های لازم در زمینه­های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت ودرمان، طرح­های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان­ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی تجلی و یا توسعه دهد.» در آن قسمت نیز به مشارکت جامعه مدنی در امور محوله به سازمان زندان­ها اشاره شده است، موضوعی که به سمت دخالت دادن هرچه بیشتر سیاست جنایی مشارکتی در سیستم عدالت کیفری درحرکت بوده و از این باب که باعث عقب نشینی نیروی دولتی از پاسخ دهی و واکنش نسبت به عمل مجرمانه می­شود، می­توان آن را بستری جهت تولد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محسوب نمود. همپنین مطابق بند (ت) از ماده (113) برنامه توسعه، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: «به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش (10%) سالانه آمار مجرمان:

الف) قوه قضاییه مکلف است با استفاده ازظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی وبهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور، نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی و با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون اجرای برنامه اقدام نماید.

ب) قوه قضاییه مکلف است، حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلاف، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه­های قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

پ) سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت زندانیان را به صورت برخط وبا رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت­دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین؛ از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری، به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از نهادهای نوین کیفری، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین استفاده کرد.»

همانطور که مشخص است در این مقرره که از قوانین بالادستی نیز محسوب می­گردد حکم به حبس را محدود به موارد ضروری نموده‌اند. بدین­گونه که ارتباط مستقیمی بین ظرفیت زندان‌ها با حکم به مجازات حبس وجود دارد. توضیح آنکه هر چه ظرفیت زندان‌ها کمتر باشد حکم به مجازات حبس هم می‌بایست کمتر باشد، که به نظر می­رسد این اقدام بدون در نظر گرفتن مسائل کارشناسی، تالی فساد به همراه خواهد داشت. بنابراین این ماده می­تواند بستری در شکل گیری سیاست جنایی تقنینی در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تلقی گردد. مطابق بند (چ) از ماده (113) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه: «در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزایی و با اهداف کاهش عناوین مجرمانه، قوه قضائیه مکلف است به منظور بازنگری در مصادیق؛ عناوین مجازات‌های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده اجراهای انتظامی، انظباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلاءهای قوانین جزائی با رعایت قانون، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25/3/1398 و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.» بنابراین به نظر می­رسد که قوانین و اسناد بالادستی نیز بستری در تولد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تلقی می­شوند. لکن آنچه که قوانین بالادستی به آن دیکته کرده است نه یک اقدام فله­ای، بلکه پیشروی مطابق استانداردها و به صورت پلکانی می­باشد، که این مهم از روح حاکم بر قانون برنامه توسعه ششم و عملکرد نرم آن به وضوح برداشت می‌شود. اما متأسفانه آنچه که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مشاهده می­کنیم اقدامات غیرکارشناسانه جهت کم کردن هزینه­های عمومی است که یکی از نمایندگان مجلس نیز در مذاکرات به صحت آن اشاره و توالی فاسد آن را به درستی تبیین نمود.

5-3-5- قوانین پایین دستی

امروزه اهداف مجازات­ها همچون گذشته، سزادهی، ارعاب و ترذیل نمی‌باشد بلکه سیاست جنایی در کشورهای مختلف به سمت عقب نشینی، آیین‌نامه­ای شدن و رقیق کردن حقوق کیفری در حرکت است (جعفری،1392: 29). مثالی ازعقب‌نشینی حقوق کیفری که رنگ‌وبوی آن درقانون کاهش مجازات حبس تعزیری احساس می‌شود می‌توان به عقب نشینی دستگاه قضایی و تشکیل سازمان حکومتی در زیر مجموعه قوه مجریه اشاره کرد (موسوی مجاب، 1391: 76). از طرف دیگر می‌توان گفت امروزه حقوق کیفری به سمت تخصصی شدن در حرکت است، که شاخه­هایی مثل حقوق ارتباطات و حقوق کیفری هسته­ای نمونه­ای از آن است. همه این زمینه‌ها در عدول از منطق کیفری خشک و کلاسیک حقوق کیفری موثر و می­توانند سبب ایجاد بستری در رقیق کردن مجازات‌های سنتی تلقی گردند. در قانون آیین دادرسی کیفری تمایل به ترمیمی شدن دادرسی در حقوق کیفری به وضوح قابل رویت است. توضیح آنکه در تعریف آئین دادرسی کیفری در ماده (1) شاهد اشاره قانونگذار به میانجی گری و در ادامه ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در برخی جرائم خفیف به فرآیند میانجی گری پرداخته شده است که به نظر می­رسد، عناوینی چون میانجی­گری، صلح میان طرفین و رعایت حقوق متهم و بزه دیده، در بستر سازی به وسیله ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بی­تأثیر نبوده است. جرم شناسان بسیاری نیز در مقابله با دیدگاه­های خشک و مبتنی برمجازات، استفاده از راه­کارهای صلح جویانه را پیشنهاد می­کنند و معتقدند که مجازات کردن همچون رفتن به جنگ است. (ولد و دیگران،1380: 37). قانونگذار در ماده (80) آیین دادرسی کیفری بیان می­دارد: «در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثری، مقام قضایی می­تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی ازمتهم، برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.» در ماده (81) قانون آیین دادرسی کیفری نیز قانونگذار بیان می­دارد که: «در جرایم تعزیری درجه شش، درجه هفت و درجه هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، یا گذشت کرده یا خسارت وارده جبران کرده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شد و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد، دادستان می­تواند پس از اخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دوسال معلق کند، در این صورت دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می­کند....» همچنین قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به موجب مواد (65 الی69) قانون مجازات اسلامی، جایگزین­های حبس را به عنوان یک سیستم ارفاقی تشریح می­کرد، به موجب این مواد: ماده (65) قانون مجازات اسلامی: «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردد.» ماده (66) قانون مجازات اسلامی: «مرتکبان جرائم عمدی که را حداکثر مجازات قانونی آن‌ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می­گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و اجرای آن پنج سال نگذشته باشد. الف) بیش از یک فقره محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از (000/000/10) ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری. ب) یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس از شش ماه یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه». ماده (37) قانون مجازات اسلامی: «دادگاه می­تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از 6 ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌کند، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات­های جایگزین حبس ممنوع است.» ماده (68) قانون مجازات اسلامی: «مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است». ماده (69) قانون مجازات اسلامی: «مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می­گردند.»

مواد فوق در قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری نمونه­های برجسته­ای از بسترهای قانونی بودند که مسیر سیاست جنایی را به‌سمت کاهش استفاده ازمجازات حبس، استفاده از جایگزین‌های حبس و سیاست کیفری نرم سوق داده است، بلاشک بحث حاضر از بیان کلیه بسترهای قانونی در قوانین عادی که در تولد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب (1399) موثر بوده عاجز است، چرا که بسیاری از نهادهای ارفاقی چون تعلیق، تعویق، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت سامانه­های رایانه­ای، تخفیف و... در قوانین مصوب سال 1392 و قبل اصلاح و یا الحاق شده‌اندکه بررسی آن محتاج بحث گسترده‌ای می‌باشد، لازم به ذکر است که قانون شورای حل اختلاف نیز می‌تواند از بسترهای عقب نشینی حقوق کیفری و کاهش مجازات تلقی شود.

6- نتیجه‌گیری

کیفر همانند جرم پدیده‌ای پیچیده و چند بُعدی است و مشروعیت قانونی دادن به آن و به طریق اولی اجرای کیفر دارای آثار متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و انسانی در سطح داخلی و بین‌الملل است. بنابراین اگر اهمیت مطالعه این ابعاد از بررسی همه‌جانبه‌ی جرم بالاتر نباشد، قطعاً پایین‌تر نبوده و باید به همان اندازه که به مطالعه‌ی ابعاد گوناگون جرم پرداخته می‌شود، به کیفر نیز توجه گردد. می‌توان اظهار نمود که شناخت کیفر، تبیین چیستی و چرایی آن، بررسی چگونگی اجرای بهینه و قابل قبول در دنیای کنونی بسیار پر اهمیت‌تر از مطالعه و بررسی جرم است. زیرا کیفر به لحاظ اخلاقی امری بد، شر و مذموم است و بدون داشتن توجیه قوی نظری و عملی هیچ شرع و عقل سلیمی آن را تایید نمی‌کند. از آن‌جا که نهاد مجری کیفر دولت و مقامات رسمی حکومتی هستند که آشکارا و در مواردی نیز با اعلان عمومی کیفر را اجرا می‌کنند، تعیین و اجرای کیفر از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. براین اساس، کیفرشناسی به معنای علم اجرای مجازات‌ها، شناخت طبیعت کیفرها یا علم اجرای مجازات‌ها می‌باشد که در گذشته محصور در عنوان «علم اداره زندان‌ها» بود. رساله حاضر با هدف تحلیل کیفرشناسی قانون کاهش حبس تعزیری در صدد بررسی فایده‌گرایی الگوی ماهوی، شکلی و تا حدودی علت‌شناسی (جرم‌شناسی) قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است. بسترهای کیفرشناسی با محوریت شرایط مداخله‌گر سیاسی، اقتصادی و قانونی در تعیین ساختار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اثرگذار بوده‌اند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 موجب گردیده که تبدیل تعدادی جرایم از غیر قابل گذشت بودن به قابل گذشت، کاهش مجازات قبلی مقرر شود. از طرفی، بعضی از جرایم، نوع مجازات آنها کلاً تغییر پیدا کرده است؛ به این صورت که مجازات حبس یا شلاق، تبدیل به جزای نقدی شده است. به نظر می‌رسد متناسب سازی کیفر بر جامعه مداری، مبانی حقوقی و فقهی از جمله دلایل کیفرشناسی تعیین ساختار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از منظر حقوق کیفری به شمار روند. بررسی این مهم نشانگر اثبات فرضیه اول فرعی رساله می‌باشد. ذکر این نکته ضروریست که سنجش فایده‌گرایی کیفرشناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری1399 نشانگر فایده‌گرایی ماهوی کیفرشناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با زیر مجموعه سزادهی و اجرای عدالت، بازدارندگی از وقوع جرم، توسعه شمول نهاد نیمه آزادی، افزایش تعداد جرائم قابل‌گذشت و... می‌باشد که این موضوع در رساله بررسی و فرضیه دوم فرعی اثبات گردید. اما لاجرم کیفرشناسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، علت کیفرگذاری برخی بزه‌ها از میزان خسارت ناشی از جرم را نادیده انگاشته و از طریق کاهش بدون ضابطه با تحلیل ناقص، چالش‌های ماهوی و شکلی متعددی فراروی مراجع قانونگذاری و مراجع قضایی قرار داده است. ملاحظه می‌شود گسترش جرایم قابل گذشت در قانون کاهش حبس تعزیزی سبب ایجاد آثار و چالش متفاوتی شده است که هرکدام می‌تواند بر اجرای درست این قانون اثر گذار باشد. اثرات مهم که بر این قانون ایجاد می‌شود همچون کم شدن مدت شمول مرور زمان، قابل گذشت شدن جرایم مهم مالی و جرایم علیه آسایش و آرامش عمومی که خود چالش‌های گوناگونی در پی خواهد داشت؛ افزایش جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه که سبب افزایش حجم پرونده می‌گردد، عدم تناسب احکام و مجازات‌ها با جرم و یا قابل گذشت بودن جرایم با عنایت به سن بزهکار که از مهم‌ترین تاثیراتی است که از گسترش دامنه جرایم قابل گذشت ایجاد خواهد شد. از جهتی دیگر این گسترش دامنه و قلمرو جرایم قابل گذشت چالش‌های گوناگونی را به دنبال خواهد داشت که می‌توان به مبهم بودن حیطه مصادیق احصا شده جرایم قابل گذشت، مبهم بودن، باتوجه به شرط وجود بزه‌دیده در بزه‌های علیه دارایی، تردید باتوجه به اَشکال گوناگون مسؤولیت کیفری، گذشت شاکی و حدوث چالش در این موارد و چالش مراکز اجرای احکام در خصوص جرایم قابل گذشت به عنوان مهم‌ترین آن اشاره کرد. بنابراین، در راستای صیانت از حقوق بزه‌دیده و بزه‌دیدگان، صرف کیفرشناسی سطحی و منفعت جویانه به تنهایی وافی به مقصود نیست و دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین، تبدیل، تغییر و تعلیق متناسب برای اثرگذاری بیشتر و بهتر مقرره کیفری با رویکرد توجه به تحلیل جرم‌شناسی کارآمدی یا ناکارآمدی قانون کاهش حبس تعزیری ضروری به نظر می‌رسد. بررسی‌های هدفمند در رساله نشانگر این مهم بود که تدقیق در موضوع رساله علاوه بر پذیرش و قابلیت نحوه کیفرشناسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، معضلات کیفرشناسی الگوی ماهوی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را با زیر مجموعه تورم قوانین، مغایرت آن با مواد مندرج در قانون، عدم پیش‌بینی کاهش در برخی جرایم و... همچنین، معضلات کیفرشناسی الگوی شکلی از جمله حبس زدایی بدون ضابطه، فقدان ملاك قضايي در خصوص تعيين مجازات حبس تعزيري، سلب اعتماد عمومی به رویکرد قضایی و... به چشم می‌خورد که با فلسفه وضع و کیفرشناسی آن مغایر است؛ به تعبیر بهتر، وضع عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با زیر مجموعه آن منافات دارد. بیان معضلات ماهوی و شکلی موجود در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 باعث اثبات فرضیه فرعی سوم رساله شد. بنابراین، به طور کلی، پذیرش و قابلیت اثرپذیری اندیشه حبس‌زدایی متاثر از تحولات کیفرشناسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 بر نقض سیطره حبس‌گرایی در حقوق کیفری ایران با معضلاتی روبرو می‌باشد. این مهم، فرضیه اصلی رساله را اثبات می‌نماید. براین اساس، در مقام نوآوری رساله می‌توان از بطن تبیین آسیب‌ها و تشریح راهکارهای جامع و مانع بر ارتقاء فایده‌گرایی کیفرشناسی با محوریت راهبردهای قضایی و تقنیی متناسب با کیفرشناسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تاکید نموده است. به‌نظر می‌رسد راهبردهای ارتقا کیفرشناسی الگوی ماهوی با محوریت قانونگذاری حبس زدایی مبتنی بر یافته‌های جرم شناختی و کیفرشناختی، اصلاح نام‌گذاری قانون کاهش حبس تعزیری و راهکارهای شکلی از جمله ارتقاء روش عملکردی دستگاه قضایی، تهیه اطلاعات جامع آماری تأثیر کاهش و... قابل شناسایی است. بررسی جامع این راهکارها در تعیین سطح سنجی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 فرضیه چهارم فرعی را در برگرفته که برای اثبات آن نیازمند اعمال و بررسی تاثیرات و پیامدهای آن است. نتیجه کلی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از منظر کیفرشناسی بیانگر فایده گرایی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 است اما با دقت در این نکته که هدف صرفاً تخلیه زندان نباشد و اینکه هر گونه حبس زدایی باید ابتدا از منظر جرمشناسی موضوع خاص بررسی و سپس با دلایل متقن به کیفر گذاری کاهشی و در نظر گرفتن تناسب مجازات و کاهش یا تبدیل مجازات بپردازیم. نتیجه کلی رساله موید این نظر است که ابقاء قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 با اعمال راهبردهای توانمندسازی آن جهت رفع معضلات مدنظر است. در ارتباط با نوآوری رساله باید بیان نمود که یکی از موارد استفاده از فناوری نوین در قانون کاهش حبس تعزیری استفاده از هوش مصنوعی برای ارزیابی خطرآفرینی و جرم‌خیزی مجرمان و تعیین مجازات و برنامه‌های اصلاحی و تربیتی متناسب با آنها است. در ارتباط با استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی خطرآفرینی و جرم‌خیزی مجرمان باید بیان نمود هوش مصنوعیAI در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌ها از جمله عدالت کیفری به کار گرفته می‌شود. یکی از کاربردهای نوظهور AI در این زمینه، ارزیابی خطرآفرینی و جرم‌خیزی مجرمان است. هدف از این کار پیش‌بینی احتمال ارتکاب جرم مجدد توسط مجرمان است تا بتوان مجازات و برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مناسب برای آنها تعیین کرد. مزایای استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی خطرآفرینی عبارتند از: الف) افزایش دقت: الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند اطلاعات زیادی را از منابع مختلف مانند سابقه کیفری، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، و سابقه سلامت روان جمع‌آوری و تحلیل کنند. ب) کاهش سوگیری: الگوریتم‌های هوش مصنوعی کمتر تحت تاثیر سوگیری‌های انسانی مانند نژاد، جنسیت، و طبقه اجتماعی هستند. پ) افزایش کارایی: هوش مصنوعی می‌تواند فرآیند ارزیابی خطرآفرینی را سریع‌تر و کارآمدتر کند.

 

فهرست منابع

1.       ابن‌اثیر جزری، مبارک بن محمد (1367)، النهایة فی‌غریب الحدیث‌والأثر، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

2.       ابن‎منظور، جمال‌الدین محمد بن مکرم (1426ق)، لسان العرب، بیروت: دارالأعلمی.

3.       احمدزاده، رسول و مجتبی تام (1400)، ملاحظاتی دربارۀ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.

4.       اردبیلی، محمدعلی (1400)، حقوق جزای عمومی،. تهران: نشر میزان.

5.       آشوری، محمد (1393)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

6.       آشوری، محمد (1386)، جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، تهران: نشر میزان.

7.       آشوری، محمود (1394). جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، تهران: گرایش

8.       آقایی جنت‌مکان، حسین (1392)، حقوق کیفری عمومی (کیفر شناسی نو)، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل جاودانه.

9.       آقایی نیا، حسین (1392)، جرایم علیه اشخاص (شخیصت معنوی)، تهران: نشر میزان

10.       بیات، شیرین و الهه لطفعلی زاده مهرآبادی، (1400)، مختصر جرم شناسی، تهران: نشر دادبانان دانا.

11.       جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1387)، ترمینولوژي حقوق، تهران: گنج دانش.

12.       حاجی تبار فیروزجائی، حسن (1387)، جایگاه جایگزین‌های حبس در نظام عدالت کیفری ایران (حال و آینده)، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64.

13.       حسینی زبیدی، محمد مرتضى (1414ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر.

14.       راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412ق). مفردات الفاظ القرآن، شام: درالعلم.

15.       رسولی زکریا، علی (1399)، شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ تفسیری -انتقادی، تهران: انتشارات کتاب آوا.

16.       رشنودی، عارف و زهرا میرزایی (1399)، چالش‌ها و دستاوردهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تهران: اندیشه نوین.

17.       رضایی اصفهانی، محمدعلی (1386)، قرآن و علم، قم: پژوهش‌های تفسير و علوم قرآن.

18.       زراعت، عباس (1394)، شرح مختصر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، تهران: ققنوس.

19.       صفاری، علی (1399)، کیفرشناسی: تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، تهران: جنگل.

20.       طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی (1404ق). ریاض المسائل، قم: آل‌البیت (ع) لإحیاء التراث.

21.       عابدی، احمدرضا (1399)، نگرش کاربردی به قانون کاهش مجازات جبس تعزیری مصوب 1399، همراه با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قم، موسسه فرهنگی طاها.

22.       عبدی، عباس (1389)، آسیب شناسی اجتماعی (تاثیر زندان‌ها بر زندانی)، تهران: انتشارات نور.

23.       علی‌آبادی، عبدالحسين (1393)، حقوق جنائي، تهران: چاپخانه بانك ملي. 

24.       فراهیدی، خلیل بن احمد (1405ق). کتاب العین، قم: مؤسسه دارالهجره.

25.       فرهی، بابک (1399ش)، یادداشت‌هایی بر قانون کاهش مجازات حبس، تهران: انتشارات کولاد.

26.       فیومی‎الحموی، احمد بن محمد (1414ق) مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم: دارالهجره.

27.       کی نیا، مهدی (1390)، مبانی جرم‌شناسی، تهران: نشر میزان.

---

[1]  - PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Campus, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

[2] - Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran. (corresponding author) [e-mail] 

[3] - Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.

[4] - دانشجوی مقطع دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. 

[5] - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail] 

[6] - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.