در حقوق موضوعه ایران، بررسی‌های کیفرشناختی به طور عمده بر دو محور اصلی درک رفتار مجرمانه و شناسایی عوامل مرتبط با جرم متمرکز است. از نظر مفهومی تفاوت اساسی بین این دو اصطلاح،  اصطلاح "کیفرشناسی" و "کیفرشناختی" وجود ندارد. اما برخی منابع ممکن است تفاوت ظریفی بین این دو اصطلاح قائل شوند که معمولاً به تفاوت در رویکرد اشاره دارد. از این رو، کیفرشناسی ممکن است به بررسی ماهیت جرم، اهداف مجازات و رابطه بین جرم و جامعه بپردازد. اما کیفرشناختی ممکن است به بررسی علل جرم، اثر بخشی مجازات‌ها و طراحی برنامه‌های پیشگیری و اصلاحی متمرکز باشد.  با توجه به این افتراق، پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفر شناختی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 با روش توصیفی- تحلیلی در صدد است تا به بررسی فواید اعمال این قانون بپردازد. باید بیان نمود که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، با هدف کاهش جمعیت کیفری و اتخاذ رویکردهای جایگزین حبس، تحولات قابل توجهی در نظام کیفری ایران ایجاد کرد. با این حال، برخی منتقدان این قانون را به دلایلی از جمله نادیده گرفتن اصل تناسب جرم و مجازات، تحلیل ناقص علل جرم، چالش‌های اجرایی، تضییع حقوق قربانیان دارای چالش‌های متعددی دانسته‌اند. نتیجه اینکه، ارزیابی کیفرشناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که اگرچه این قانون نوآوری‌ها و اهداف مثبتی را دنبال می‌کند، اما با چالش‌ها و معضلات کیفرشناختی در ابعاد ماهوی و شکلی نیز روبرو است. بنابراین، مسائل و چالش‌های کیفرشناختی ماهوی را می‌توان در تورم قوانین، مغایرت با مواد قانونی و عدم پیش‌بینی کاهش مجازات در برخی جرایم مشاهده نمود.ذکر این نکته ضروریست که، صرف کیفرشناختی منفعت جویانه به تنهایی وافی به مقصود برای بزه‌دیدگان نیست؛ لذا دقت نظر و نگرش عمیق در تعیین، تبدیل، تغییر و تعلیق متناسب برای اثرگذاری بیشتر، ضمن ابقای این قانون با اعمال اصلاحات و راهبردهای توانمندسازی جهت رفع معضلات موجود در قالب تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ضروری به نظر می‌رسد.