بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در اسناد تاریخی بین‌المللی و حقوق ایران

محورهای موضوعی : فصلنامه تاریخ

فاطمه درویشی ¹ , محمد صادقی ² , سیدباقر میرعباسی ³

1 - گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2 - گروه حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
3 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1401/04/03 تاریخ پذیرش : 1401/05/02 تاریخ انتشار : 1403/03/17

کلید واژه: حق مالکیت, پناهندگان, حقوق ایران, اسناد بین‌المللی,

چکیده مقاله :

هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی می‌باشد که به روش کتابخانه‌ای به انجام رسیده است. بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شده‌اند، بهره‌مند می‌باشند. اما با توجه به وضعیت و شرایط خاصی که پناهندگان در آن به سر می‌برند، بهره‌مندی تنها از برخی حقوق اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و متناسب با آن شرایط نیز دارای تکالیف خاصی می‌باشند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که: حق مالکیت، یکی از مواردی است که مورد تاکید کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، حق تحصیل اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد. ماده ۱۳ کنوانسیون مقرر می دارد که دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوط و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول با پناهندگان رفتاری خواهند کرد تا سرحد امکان مساعد باشد. اتباع بیگانه در ایران طبق آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۷ اگر بخواهند در ایران ملکی برای سکونت یا صنعت یا محل کسب خود استملاک کنند باید اظهارنامه‌های اداره ثبت محل وقوع آن ملک را تحویل بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود.

چکیده انگلیسی:

The purpose of this paper is to make a comparative study of the dimensions of refugee property rights in Iranian law and international documents, which has been done by the library method. Refugees, like other human beings, undoubtedly enjoy all the fundamental rights and freedoms recognized in the human rights system. However, given the special situation and circumstances in which refugees find themselves, the enjoyment of only certain rights is of particular importance and they have special duties in accordance with those conditions. The findings of the study indicate that: The right to property is one of the issues that is emphasized in the Convention relating to the Status of Refugees, the right to acquire movable and immovable property. Article 13 of the Convention stipulates that the Contracting States shall treat refugees in relation to the acquisition of movable and immovable property and other related rights, as well as in the case of lease or other contracts relating to the ownership of movable and immovable property, to the extent possible. Foreign nationals in Iran According to the Aliens Acquisition Regulations adopted in 1327, if they want to acquire property in Iran for their residence, industry or place of business, they must submit the declarations of the registry office of the location of the property to be sent to the General Registry Office for permission.

متن کامل:



بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد تاریخی بین‌المللی

 

 

چکیده:

هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی می‌باشد که به روش کتابخانه‌ای به انجام رسیده است. بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شده‌اند، بهره‌مند می‌باشند. اما با توجه به وضعیت و شرایط خاصی که پناهندگان در آن به سر می‌برند، بهره‌مندی تنها از برخی حقوق اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و متناسب با آن شرایط نیز دارای تکالیف خاصی می‌باشند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که: حق مالكیت، یكی از مواردی است كه مورد تاكید كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، حق تحصیل اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد. ماده ۱۳ كنوانسیون مقرر می دارد كه دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوط و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به مالكیت اموال منقول و غیرمنقول با پناهندگان رفتاری خواهند كرد تا سرحد امكان مساعد باشد. اتباع بیگانه در ایران طبق آیین نامه استملاك اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۷ اگر بخواهند در ایران ملكی برای سكونت یا صنعت یا محل كسب خود استملاك كنند باید اظهارنامه‌های اداره ثبت محل وقوع آن ملك را تحویل بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره كل ثبت فرستاده شود.

 

واژگان کلیدی: حق مالکیت، پناهندگان، حقوق ایران، اسناد بین‌المللی

 

 

Refugee property rights in Iranian law and international instruments

 

Abstract:

The purpose of this article is to examine the property rights of refugees in Iranian law and international documents, which has been done through the library method. Refugees, like other human beings, undoubtedly enjoy all the fundamental rights and freedoms recognized in the human rights system. However, given the special situation and circumstances in which refugees find themselves, the enjoyment of only certain rights is of particular importance and they have special duties in accordance with those conditions. The findings of the study indicate that: The right to property is one of the issues that is emphasized in the Convention relating to the Status of Refugees, the right to acquire movable and immovable property. Article 13 of the Convention stipulates that the Contracting States shall treat refugees in relation to the acquisition of movable and immovable property and other related rights, as well as in the case of lease or other contracts relating to the ownership of movable and immovable property, to the extent possible. Foreign nationals in Iran According to the Aliens Acquisition Regulations adopted in 1327, if they want to acquire property in Iran for their residence, industry or place of business, they must submit the declarations of the registry office of the location of the property to be sent to the General Registry Office for permission. Keywords: property rights, refugees, Iranian law, international documents

 

 

مقدمه

«ارزنده‌ترین چیزی که یک فرد آرزوی داشتن آن را دارد این است که دارای وطنی باشد و جزئی از یک کشور مستقل و حاکم شمرده شود» (نطق نماینده اوکراین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ژانویه 1946).

بعد از جنگ جهاني دوم، مساله «پناهندگي» يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي بين‌المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت (الماسی، 1382). هر كس كه بنا به دلايل نژادی يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروه‌های سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگری پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوری با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزايای رفاهي آن، رويای هر پناهنده‌ای است. اما اين‌كه پس از تحقق رويای پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي‌آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای قابل تامل است.

وقوع تحولاتی در قرن بیستم نظیر جنگ‌های جهانی و منطقه‌ای، انقلاب‌های سیاسی، شورش‌ها و ناآرامی‌های متعدد و رفتارها و اقدامات نظام های سیاسی، باعث شد تا به تدریج مسائل پناهندگان اهمیت یابد و در چارچوب نظام حقوقی بین‌الملل قواعد و مقرراتی در این زمینه وضع شود. هر چند بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام حقوقی واحدی بر پناهندگان حاکم نیست. با این حال، ییشرفت‌های زیادی در این حوزه صورت گرفته و نظام حقوقی منسجم و مدونی در حال شکل گیری می‌باشد. حقوق پناهندگان به عنوان زیرمجموعه ای از حقوق بشر است.

ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر، به پناهندگی به عنوان یکی از مصادیق حقوق و آزادی‌های بشری می‌نگرد. این رویکرد در سایر اسناد حقوق بین‌الملل مرتبط به موضوع پناهندگی نیز دنبال شده است. در واقع اعمال دیدگاه حقوق بشری نسبت به پناهنده و پدیده‌ی پناهندگی از همان اوایل تدوین کنوانسیون 1951 ظهور کرد، به ویژه هنگامی که کنوانسیون 1951 دولت ها را موظف ساخت تا تحت هیچ شرایطی پناهنده را مجبور به بازگشت به کشوری که در آن ترس موجه از تعقیب یا آزار وجود دارد، نکند.

اولين قانوني كه در كشورمان دراين خصوص به تصويب رسيد، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 19/2/1310 مي‌باشد پس از آن در قوانين ديگر مانند قانون اساسي، قانون مدني، قانون ثبت احوال، قانون استخدام كشوری، قانون كار و به مسائل مربوط به مهاجرت و اقامت و پناهندگي اتباع خارجه در ايران توجه شده است. همه اين موارد نشانگر اهميت موضوع اتباع خارجه و رابطه آن با رشد و توسعه مناسبات بين‌المللي با سايركشورها مي‌باشد (انتظاری، 1389).

حال با این تفاسیر مساله اصلی در این پژوهش این است که اسناد و کنوانسیون‌های مربوط به رژیم پناهندگی افراد کدامند؟ افراد پناهنده دارای چه حقوقی هستند؟ حق مالکیت در کجای این حقوق جای گرفته است؟ و آیا حق مالک شدن افراد پناهنده در اسناد بین‌المللی جای دارد؟

 

با توجه به این که در پژوهش حاضر برخی مفاهیم تبیین می‌گردند روش توصیفی و تبیینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در عین حال به منظور کشف روابط پدیده ها، فرایندها، موضوعات، بررسی عوامل بروز و چگونگی آن ها از روش تحلیلی نیز بهره برده می‌شود. 

 

1)       پیشینه تحقیق

بهرامی (1398) پژوهشی با عنوان «ارزیابی عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان بحران داخلی یمن» به نگارش درآورده است. بصری (1397)، در پژوهشی با عنوان «ضمانت صیانت از حقوق پناهندگان در ادغام بومی» می نویسد: بحران پناهندگان در دو دهه اخیر، مباحث متعددی در زمینه حقوق آوارگان و پناهندگان در اسناد حقوق بشری و تعهدات دولت‌ها در این زمینه فراهم آورده است. فرخ احمدی (1395)، در پژوهشی با عنوان «حق پناهندگی و تعهدات دولت‌ها بر مبنای حقوق بین‌الملل بشر: مطالعه موردی وضعیت پناهجویان سوری در قاره اروپا» نوشته است. پرویزی (1394) اثری با عنوان «سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا و مسئله حقوق بشر» به رشته‌ی تحریر درآورده است.  این کتاب نگاهي موشکافانه به تاريخ و ريشه‌هاي سياست مهاجرت و پناهندگي اتحاديه اروپا دارد. رحیم پور (1394)، پژوهشی با عنوان «رویکرد عملی دولتها در حمایت از آوارگان و پناهندگان جنگی در چارچوب قواعد و مقررات بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم» نوشته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که پناهندگان و آوارگان جنگی در دیگر کشورها از لحاظ حقوقی در وضعیت مطلوبی نبوده‌اند. کاچین استات¹ (2020) در پژوهشی با عنوان «آوارگان داخلی و حق پناهندگی پناهندگان در زمین²» می‌نویسد: از سال2016 آوارگان داخلی و پناهندگان از مناطق مختلف کشور رو به ازدیاد گذاشته است. پناهندگان و آوارگان به دنبال عدالت و حقوق بشر و حق برای داشتن زندگی در زمین هستند. آن کوچ³ (2020) در پژوهشی با عنوان «چالش های سیاسی و نهادی آوارگان در کشورها⁴» می‌نویسد: افراد آواره شده داخلی (آوارگان داخلی) غالباً به عنوان پناهجویان مرزی نیاز به حمایت بیشتری دارند، این حمایت ها حوزه‌ی ‌ بین‌الملل را دربرمی گیرد. ماریان هولینگر⁵ (2019)، گزارشی با عنوان «نقش دولت‌های محلی و منطقه‌ای در حمایت از آوارگان داخلی (آوارگان داخلی)⁶» منتشر کره است. در این گزارش آمده است از نقض حقوق بشر در مورد فردی آواره که مجبور به ترک خانه و یا محل زندگی عادی خود شده است خودداری کنند. هافمن (2017) پژوهشی با عنوان «برنامه مشترک ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان» منتشر نموده است. آرنت⁷ (2016)، کتابی با عنوان «حق حق داشتن» منتشر نموده است. این کتاب به بهانه بحران آوارگی سال ۲۰۱۶ که طی آن میلیون‌ها انسان بر اثر آتش جنگ‌های خانمان‌سوز در سوریه، عراق و افغانستان به سوی اروپا سرازیر شدند، نوشته شده است. چتیل، وینسنت⁸ (2016)، در پژوهشی با عنوان «آیا حقوق پناهندگان حقوق بشر است⁹؟» می نویسد: از منظر حقوق بشر بازگرداندن اجباری پناهندگان قانونی نیست. توجه به هنجارهای غالب زمان تفسیر در خصوص تعریف موسع پناهندگی ضرورت دارد. الیزابت فریس، ارین مونی و کارین استارک¹⁰ (2012) در پژوهشی با عنوان «حقوق مسکن، زمین و املاک آوارگان¹¹» می‌نویسند: پرداختن به مسکن، زمین و دارایی یکی از مؤلفه‌های اصلی مسئولیت ملی است. و توجه به این حق شامل حال آوارگان نیز می شود. یک دولت باید تصمیم‌گیری‌ها و نظارت کافی بر مسائل مختلف آوارگان از جمله حق زمین و املاک آنان داشته باشد و تا حصول اطمینان از این امر دست برندارد.

تاکنون تحقیقات زیادی در مورد امور مربوط به پناهندگان به انجام رسیده است، تحقیقات انجام شده متغیر پناهندگی را مورد تحقیق و بررسی قرار داده‌اند؛ اما موضوع مربوط به حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی را می‌توان موضوعی نو و کارنشده در نظر گرفت؛ چرا که متغیر حق مالکیت تاکنون هیچ‌گونه تحقیق و پژوهشی بر روی آن انجام نگرفته است. همچنین قلمرو مکانی تحقیق نیز نوآوری این پژوهش می‌باشد چرا که تحقیقات انجام شده در مورد پناهندگان به صورت کلی هستند و در مورد کشور ایران کاری انجام نگرفته است. و به صورت کلی می‌توان گفت وجود این متغیرها در کنار همدیگر نشان از نوآوری و جدید بودن موضوع دارد و شواهد و تحقیقات نشان می‌دهد که هیچ گونه کار جامعی در این زمینه نیز صورت نگرفته است.

 

2)       مبانی مفهومی

2-1) پناهندگی

مفهوم «پناهندگي»¹² عموما با يك مكان يا محل جغرافيايي ملازمه دارد. انسان براي ادامه حيات نيازمند امكاناتي است كه در محيط جغرافيايي اطراف او يافت مي‌شود (عبادی، 1385: 7).

پناهنده در لغت به معنای آن که به کسی یا چیزی پناه ببرد، زینهاری کسی که به خاطر رواج تعصب دینی یا اجتماعی یا ناامنی و جنگ در میهنش به کشور دیگری پناه می‌برد (معین، 1363). به طور کلی «پناهنده» به شخصی اطلاق می‌شود که به منظور مصون ماندن از تعقیب و آزار از کشورش فرار کرده و به کشور دیگری پناه آورده باشد (کاند¹³، 2002).

براساس تعريفي كه در ماده 1 آيين نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342توسط هيات وزيران صورت گرفته: «مقصود از پناهنده فردي است كه به علل سياسي، مذهبي، نژادي، مليتي و يا عضويت در گروه‌هاي خاص اجتماعي از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او مي‌باشند به كشور ايران پناهنده شود (مجموعه قوانين و مقررات اتباع خارجه، پناهندگان و نمايندگي‌‌هاي سياسي؛ 1385: 91)

تعريف ديگري كه بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 180 تنفيذي قانون برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1384 هيات وزيران از پناهنده ارائه شده است: «پناهنده به شخصي اطلاق مي‌شود كه به علت ترس موجه از اين كه به دلايل مربوط به نژاد يا مذهب، مليت يا عضويت در بعضي گروه‌هاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرار گيرد. در خارج از كشور محل سكونت عادي خود به سر مي‌برد و نمي‌تواند و يا به علت ترس مذكور نمي خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد (همان: ص 127).

2-2) حق مالکیت 

مالکیت در واقع یک رابطه حقوقی است که بین شخصی و شی وجود دارد و موجب می شود که مالک بتواند حق همه گونه تصرفی در ملک خود را داشته باشد و قانون نیز به آن احترام می گذارد و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از ملکش ببرد و کسی نتواند جلو او را بگیرد که انواع مختلفی دارد، مالکیت مادی و مالکیت معنوی.

مفهوم مالکیت همیشه در حال تغییر است و به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده است و حقوق افراد در مقابل قوای عمومی محدود گردیده است (کاتوزیان، 1380: 106).

حق مالکیت را از جمله حقوق بنیادین بشر برشمرده‌اند که صرف نظر از پراکندگی جغرافیایی و محدود بودن انسانها در پس مرزهای سیاسی همچنان مورد احترام بوده است. مسئله مالکیت بر اموال و نزاع بر سر نفی و اثبات آن از گذشته‌های دور در جوامع گوناگون  بوده است (عابد خراسانی،1380: 13).

حق مالکیت از این جهت که تمام منافع اقتصادی شی را شامل می شود، چنان با موضوع خود به هم آمیخته است که در نگاه نخست مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ولی با اندک تأملی به خوبی پیداست که آنچه مورد تملک قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد و از نظر حقوقی در آن تصرف می شود، رابطه اعتباری است که انسان با اشیاء دارد و به خاطر همین رابطه است که به آنها «مال» گفته می شود، در واقع کامل ترین حق عینی است که افراد می‌توانند نسبت به مالی داشته باشند و سایر حقوق عینی از شاخه‌های این حق هستند (جعفری لنگرودی، 1376: 122). اصل مالکیت بیگانگان و نیز حدود مالکیت آنها به اعتبار فضا و قرار نسبت به اموال غیرمنقول واقع در ایران تابع قانون ایران است (الماسی، 1384: 284).

مالکیت مفهومی است که هر کس آن را چیزی می داند، اما موقع دادن یک تعریف، کسی جان سالم از معرکه اندیشه به در نمی‌برد چرا که تعریف آن دشوار است (جعفری لنگرودی، 1376: 88). حقوق دانان و صاحب نظران تعاریف مختلفی از مالکیت ارائه داده‌اند:

دکتر ناصر کاتوزیان مالکیت را حقی می‌داند دائمی که به موجب آن شخص می‌تواند تصرف دائمی را به خود اختصاص دهد و از تمامی منافع آن بهره‌مند شود البته در حدود قوانین (کاتوزیان،1380: 106)

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی مالکیت را حق استعمال و تصرف به هر نحو از سوی مالک در ملک و مال خود، به جز مواردی که قانون استثناء کرده باشد (جعفری لنگرودی، 1378: 3152).

3)       مبانی نظری:

بحث در خصوص مباني حقوق، اعم از داخلي يا بين المللي، بررسي و تحقيق پيرامون منشاء نيروي الزام آور قواعد حقوقي است .به بيان ديگر، اصولا مباني حقوق مبتني است بر كاوش يك پايه و اساس محكم براي قواعد حقوقي كه آنها را به صورت مشروع و قانوني درمي‌آورد، تا بتوان در روابط اجتماعي حالت تحميل كننده‌اي به آنها بخشيد، (ضیایی بیگدلی، 1394: 57). در دكترين كلاسيك دو جريان فكري مختلف در ارتباط با اساس و مبناي حقوق بين الملل مطرح شده است:

1.       مكتب حقوق وضعي يا ارادي

2.       مكتب حقوق موضوعي يا عيني گرايي (موسی زاده، 1383: 12).

حقوق دانان مكتب اراده گرايي عقيده دارند كه مجموعه قواعد حقوق بين الملل در مورد حقوق و شرايط پناهندگان، چيزي جز قواعد و تعهدات ناشي از قراردادهاي دوجانبه و يا چند جانبه بين دولت ها نيست و سرچشمه ويژه ديگري ندارد، زيرا موضوع به مقياس زيادي مربوط به صلاحيت ملي كشورها مي‌باشد .اگر پناهندگان در خارج از كشور خود مزايا و امتيازاتي دارند، اين مزايا صرفا ناشي از اراده قانونگذار محلي است و هر موقع نيز مصلحت باشد مي تواند نظر خود را تغيير دهد .

در مقابل حقوقدانان مكتب عيني گرايي معتقدند كه در مورد شرايط و حقوق پناهندگان يك حقوق عرفي بسيار غني وجود دارد كه در طول قرن ها شكل گرفته و امروزه كشورهاي جامعه بين‌المللي را نسبت به رعايت قواعد آن متعهد مي كند (محمدی، 1387: 83).

اکثر علمای حقوق معتقدند که اصول حقوق بین‌الملل اقتضا دارد که دولت ها یک حداقل حقوقی را برای بیگانگان (پناهندگان) به رسمیت بشناسند و می گویند که به طور کلی و برای همیشه نمی‌توان یک صورت مشخص و جامعی از این حداقل حقوق تنظیم کرد. این حداقل با تمدن و پیشرفت جوامع و رشد افکار بشری دائما در تغییر و تحول است، اما آن چه به طور اجمال می‌توان گفت، این است که ملاک و میزان حداقل حقوق اتباع بیگانه همان رفتار دول متمدن با آن ها است. برخی از علمای حقوق کوشش کرده اند که این حداقل را ضمن فرمولی بیان کنند.

از جمله «وردروس»¹⁴ حقوقدان اتریشی این فرمول را تحت 5 ماده به شرح ذیل پیشنهاد کرده است:

«ماده اول: دولت ها باید به اتباع بیگانه حقوق خصوصی را که برای ادامه‌ی زندگی هر فردی لازم است اعطا نمایند.

ماده دوم: دولت ها باید حقوق مکتسبه ای را که بیگانگان بر طبق قوانین موضوعه کشور خود یا کشور دیگری تحصیل نموده اند معتبر و محترم بشمارند.

ماده سوم: دولت ها باید حقوقی که لازمه احترام به شخصیت افراد است، از جمله آزادی شخصی، احترام، مسکن و آزادی رفت و آمد را برای بیگانگان بشناسند.

ماده چهارم: اتباع بیگانه باید حق مراجعه به دادگاه‌های کشوری که در آن جا سکونت دارند را داشته باشند.

ماده پنجم: حمایت و حراست بیگانگان از اعمالی که موجب زیان مالی و جانی برای ان ها می شود به عهده دولتی است که در خاک آن سکونت دارند.» اصولا هیچ دولتی الزامی عام نسبت به پذیرش خارجیان در قلمرو خود ندارد، اما به مجرد این که بیگانه در خاک کشوری پذیرفته شد، باید حداقل حقوقی برای وی قائل شوند.

از قرن نوزدهم به بعد برای تضمین اجرای بعضی از حقوق که لازمه شخصیت انسان آزاد است، داوری های بین‌المللی صورت گرفته است و همچنین در سال 1929 میلادی تحت حمایه جامعه ملل، کنفرانس بین‌المللی بزرگی برای تعیین طرز رفتار با بیگانگان در شهر پاریس تشکیل شد. اما علی رغم کوشش‌های زیاد، نتیجه مثبتی به دست نیامد. متاسفانه جریانات بعد از این کنفرانس هم چه قبل از جنگ جهانی دوم و چه حین جنگ و یا بعد از آن برای تامین این منظور چندان مساعد نبود.

به هر حال از لحاظ نظری هر دولتی حداقل حقوقی برای بیگانگان قائل است، لیکن فراتر از این «حداقل» خود را آزاد و مختار می‌داند. این حد و میزان بستگی به طرز فکر دولت‌ها دارد و در این مورد دو طرز فکر در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. یکی طرز فکر فلسفی و اخلاقی و دیگری طرز فکر سیاسی، که اولی بیشتر جنبه رعایت حال عموم را دارد و دومی بیشتر حائز جنبه‌های ملی‌گرایی یا ناسیونالیستی است.

 

4)       تاريخ تحول حقوق پناهندگي

طبق گزارش کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد،در سال 2013 تعداد مهاجران اجباری 5 میلیون نفر در دنیا بوده که این عدد به 5/59 میلیون در سال 2014 و حدود 65 میلیون نفر در سال 2015 افزایش پیدا کرده است.¹⁵ این بدان معناست که بر روی کره زمین، از هر 113 نفر، یک نفر پناهجو و یا آواره‌ی داخلی است. در اين قسمت به بررسي تاريخ تحول حقوق پناهندگان در چهار دوره متفاوت مي پردازيم كه عبارتند از: دوران باستان ـ ظهور اسلام ـ دوره جامعه ملل  و دوره ملل متحد.

4-1) دوران باستان

در يونان باستان حق پناهندگي برسميت شناخته شده بود. پناهندگان در يونان از نهايت امنيت برخوردار بودند و حتي كساني را كه محكوم به مرگ شده بودند نيزكسي حق تعرض به آنها را نداشت.  معابد و مساجد محل امني براي پناه جويان بود. در يونان باستان اگر كسي اين حقوق را محترم نمي شمرد و نقض مي كرد براي آنان مجازات‌هاي بسيار سنگين در نظر گرفته مي شد مانند: اعدام و مصادره اموال (برومند، 1383: 36).

در روم نیز رومولوس بنيان گذار امپراطوري روم نيز مكاني را نزديكي پايتخت خود بعنوان محل امن براي پناه بردن درست كرده بود. هركس مي‌توانست بدانجا رفته و درخواست پناهندگي كند. اگر با او بيعت مي‌كردند، به آنان حق شهروندي اعطا كرده و در تقسيم غنايم او را شريك مي‌كرد .به همين جهت بود كه رومولوس قدرت خود را تثبيت كرده و در عصر خود به يك امپراطوري قدرتمندي مبدل شد. در روم نيز افزون بر آن معابد محل امن محسوب مي‌شد.

4-2) ظهور اسلام

از دوران باستان تمدن‌هاي بزرگ و نيز اديان الهي از جمله اسلام براي حمايت از كساني كه از ترس جان امان مي خواهند تدابيري انديشيده‌اند (کریمی زارچی، 1377: 65). برخي نويسندگان تلاش كرده‌اند تا اثبات كنند كه مفهوم مستأمن در فقه معادل مفهوم پناهنده يا پناهجو در حقوق بين الملل امروز است. با وجود موارد مشابهت عقد امان در فقه اسلامي با نهاد پناهندگي در حقوق بين الملل نمي‌توان مفهوم مستأمن و پناهنده را يكسان دانست زيرا: از يك سو مفهوم استيمان و امان مبتني بر تقسيم بندي عقيدتي مرزها به دارالاسلام و دارالكفر است كه با مبناي تقسيم كشورها بر پاية دولت  كشور در حقوق بين الملل امروز تفاوت دارد. از سوي ديگر در عقد امان مستأمن در برابر تهديداتي كه از دارالاسلام متوجه اوست درخواست پناه مي‌كند.

ولي در پناهندگي امروزي پناهنده به سبب احساس خطر در موطن خود به محل پذيرنده پناه مي‌برد و از محل اقامت خود مي‌گريزد. در هر حال هرچند عقد امان دقيقاً بر پناهندگي امروزي انطباق نمي‌يابد بخش اعظم حقوق و تكاليفي كه امروزه در حقوق بين الملل به موجب كنوانسيون‌هاي مربوط براي پناهندگان شناخته مي شود بر پاية ادلة عام و مطلق قابل استناد در فقه اسلامي براي پناهنده قابل شناسايي است از جمله امنيت اجتماعي امنيت قضايي امنيت شغلي حق كسب دانش آزادي مذهبي و حق تردد در محل پذيرنده (قاری سید فاطمی، 1374: 173).

4-3) دوران جامعه ملل

در عصر حاضر پناهندگي مفهوم و اهميتي حقوقي، بخصوص در عرصة بين المللي پيدا كرده است. با پيدا شدن گروه‌هاي بزرگ آوارگان از اواخر قرن سيزدهم و ابتداي قرن بيستم تعريف پناهنده يا آواره و تعيين صلاحيت سازمانهاي ذيربطي كه قصد حمايت از اين افراد را دارند ضرورت پيدا كرد

در دوران جامعة ملل 1920- 1946 اقدامات متعددي در قبال گروههاي مختلف آوارگان و پناهندگان به عمل آمد از جمله در : (صفایی، 1390: 52).

5 ژوئية 1922 و 12 مه 1926 دربارة پناهندگان روسي و ارمني؛ 

30 ژوئن 1928 دربارة آوارگان آشوري كلداني سوري كرد و ترك؛

كنوانسيون 10 اوت 1938 دربارة پناهندگان آلماني. با ظهور نازيسم و تصرف منطقه سار واقع در اتريش و چكسلواكي، و مهاجرت مردم آن، برتعداد پناهجويان افزوده گشت. اين مسأله باعث شد كه جامعه ملل به تدوين مقررات بيشتر و دقيق‌تري اقدام كنند. بخصوص كه بسياري از كشورهاي اروپايي از پذيرش پناهجويان اِبا مي‌ورزيدند اما تنها فرانسه و كشورهاي اسكانديناوي بودند كه به شدت از مهاجرين حمايت مي‌كردند و آنها را پذيرش مي كردند. و حتي در قانون محاكم فرانسه تصويب شد كه: «نداشتن گذرنامه به معناي آنست كه پناهنده را بصورت اجباري نمي‌توان به كشور خود بازگرداند، ليكن مي‌توان به كشور ديگر بازگرداند. گردهمایی به دعوت آمريكا و تبديل به قانون در سال 1939 ميلادي ايالات متحده آمريكا كشورهاي جهان را به يك گردهمايي در شهر اويانِ فرانسه دعوت كرد كه در ابتدا سي كشور در آن شركت كرد. از اين تاريخ به بعد مسأله پناهندگي به صورت جدي دنبال شد.

5)       یافته های تحقیق:

5-1) حقوق و تکالیف پناهندگان

بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شده‌اند، بهره‌مند می‌باشند. اما با توجه به وضعیت و شرایط خاصی که پناهندگان در آن به سر می‌برند، بهره‌مندی تنها از برخی حقوق اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و متناسب با آن شرایط نیز دارای تکالیف خاصی می‌باشند.

در این جا به اختصار به بیان مهمترین حقوق و تکالیف پناهندگان بر اساس «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (1951)» پرداخته می‌شود. اولین و مهم‌ترین حق پناهنده این است که دولت‌های متعاهد، مقررات کنوانسیون را بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد یا مذهب یا سرزمین درباره وی اجرا نمایند (مراعات اصل عدم تبعیض) (ماده 1) آزادی پناهنده در امور دینی باید مشابه اتباع آن کشور محترم شمرده شود (ماده 4) و احوال شخصیه وی تابع قوانین محل اقامتش بوده و چنان‌چه فاقد محل اقامت باشد، تابع محل سکونتش است (بند 1 ماده 12) و باید حقوقی که پیش‌تر کسب نموده و مربوط به احوال شخصیه اوست، به ویژه در ارتباط با ازدواج محترم شمرده شود (بند 2 ماده 12).

لزوم رفتار مساعد و متعارف در خصوص تحصیل اموال منقول و غیر منقول توسط پناهنده (ماده 13)، حمایتی برابر با اتباع خود از مالکیت معنوی و صنعتی پناهنده (ماده 14)، انجام مساعدترین رفتار در خصوص عضویت پناهنده در جمعیت‌های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و سندیکاهای حرفه‌ای (ماده 15)، شناسایی حق مراجعه پناهندگان به دادگاه‌ها و بهره مندی آنها از معاضدت قضایی و ... (ماده 16)، انجام مطلوب‌ترین رفتار با پناهندگان در خصوص حق اشتغال و دریافت دستمزد (ماده 17) و رفتار مساعد با آنها درباره اشتغال آنها به مشاغل آزاد (ماده 18) و حرفه‌های آزاد علمی (ماده 19) نیز از جمله مهم‌ترین حقوق پناهندگان و تعهدات دولتها محسوب می‌شود.

در خصوص رفاه و آسایش پناهندگان نیز آنها باید از سیستم جیره‌بندی (ماده 20)، مسکن (ماده 21)، آموزش‌های عمومی (ماده 22)، امور خیریه (ماده 23) و... متناسب با وضعیت اتباع دولت‌های متعاهد بهره‌مند شوند.

علاوه بر موارد مذکور، پناهندگان از مزایای مربوط به قوانین کار و بیمه اجتماعی (ماده 24)، مساعدت‌های اداری (ماده  25)، آزادی‌های رفت و آمد (ماده 26)، اوراق هویتی (ماده 27)، اسناد مسافرتی (ماده 28)، انتقال دارایی (ماده 30)، منع اخراج یا بازگرداندن (ماده 33)، کسب تابعیت (ماده 34) و ... نیز مطابق مقررات کنوانسیون بهره‌مند خواهند شد.

در مقابل این حقوق و مزایا، پناهندگان وظایفی را در برابر دولتی که به آن پناهنده شده‌اند نیز دارا می‌باشند. وظیفه اصلی و کلی که هر پناهنده دارد، این است که خود را با مقررات کشوری که به آن پناه آورده تطبیق دهد و قوانین و مقررات آن کشور را مراعات نماید (ماده 2). از این جهت پناهندگان نیز نظیر سایر اتباع دولت‌های متعاهد ملزم به پرداخت مالیات و عوارض (ماده 29)، مراعات مقررات عمومی مربوط به خارجیان در ارتباط با آزادی عبور و مرور (ماده 26)، رعایت نظم عمومی و امنیت ملی (ماده 32) و مراعات سایر محدودیت‌هایی هستند که به موجب قانون داخلی آن دولت‌ها بر آزادی‌ها و اعمال حقوق وضع شده است.

دیدگاه به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، همانند اتباع داخلی برای پناهندگان و به طور کلی اتباع بیگانه از زوایای مختلف مورد رسمیت شناخته شد. از جمله از دیدگاه فلسفی «سوارز» حقوقدان اسپانیایی که از طرفداران این سیستم در قرن 16 میلادی بود، می‌گوید: «شخصیت انسانی صرف نظر از تابعیت او ایجاب می‌کند که در خارجه از پاره‌ای مزایای حقوقی که لازمه زندگی بشر است استفاده نماید و چنانچه دولتی، بیگانه‌ای را که در خاک آن سکنی دارد از این مزایا محروم نماید محققا بر خلاف اخلاق رفتار کرده است. اصل یکسان دیدن خارجی‌ها با اتباع داخلی در بعضی از کنگره های بین‌المللی نیز مورد تایید واقع شده است. و نیز کمیته توسعه حقوق بین‌الملل که در سال 1874 میلادی در ژنو تشکیل گردید، اعلام داشت که بیگانگان مستقلا و بدون این که در معاهده قیدی به نفع آن ها بشود و حتی بدون وجود شرط معامله متقابل دارای حقوق و مزایایی هستند که دولت ها به رعایت آنها مجبور هستند. این سیستم و دیدگاه آزاد منشانه که در اواخر قرن 19 مورد قبول عموم عالمان آن زمان بود در برخی از قوانین هم رسوخ کرده است.

5-2) حق مالکیت پناهندگان

گرچه طبق موازین حق مالکیت حقی مشروع است و همه‌ی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی باید از حق مالکیت برخوردار شوند ولی این حق مطلق نیست. در حقوق ایران سلب مالکیت از بیگانگان به عنوان ضمانت اجرای قوانین استملاک اتباع پیش‌بینی شده است. بیگانگان مقیم و غیر مقیم بر اساس قانون 1310 ه ش از استملاک املاک مزروعی به طور مطلق محروم می‌باشند.

بیگانگان مقیم با رعایت شرایط و تشریفات خاص مندرج در آئین نامه استملاک اتباع بیگانه 1328 حق تملک محلی برای سکونت شخصی و محلی برای کسب و تجارت دارا می باشند. علیهذا اصل بر ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول بیگانگان است لیکن تصویب نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1342 با رعایت شرایطی و در صورت تصویب هیئت وزیران این استملاک را در حد مجاز برای آنان پذیرفته است. قانون گذار در مورد ایرانیانی که با مجوز دولت و یا بدون رعایت مقررات قانونی ترک تابعیت ایرانی کنند سخت گیری بیشتری نموده و آنان را از همان میزان مجاز تملک بیگانگان نیز محروم شناخته است. قوانین حاکم بر اشخاص حقیقی بیگانه در ایران بر اشخاص حقوقی بیگانه در ایران نیز حاکم است.

تشریفات استملاک اتباع بیگانه، تابع آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب۱۳۲۸ می باشد فرد خارجی که تقاضای استملاک می کند تعهد می دهد که هر گاه بخواهد اقامتگاه دائمی خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را تا شش ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات، اجازه استملاک بدست آورده اند ،انتقال دهند و گرنه اداره ثبت محل با اذن سازمان ثبت ، ملک را به مزایده نهاده و پس از فروش و کسر هزینه باقی را به مالک می‌دهد .

آئین نامه پناهندگان را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده سیزدهم آئین‌نامه پناهندگان، مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ 1342 بنا به پیشنهاد شماره 3685/م -14/9/42 وزارت کشور چنین مقرر می‌دارد: اعطاء تابعیت به پناهندگانی که در مدت اقامت در ایران قوانین و مقررات را کاملا رعایت کرده باشند با نظر مساعد تلقی خواهد شد .

این ماده خود دارای دو تبصره می‌باشد؛ درتبصره‌ی اول آمده است:  در مورد استملاک اموال منقول و غیر منقول پناهنده اصولا از همان حقوق که برای اتباع خارجه مقرراست استفاده خواهد نمود .و تبصره دوم چنین مقرر داشته:  پناهنده حق دارد برای تظلم و احقاق حق خود به دادگاه‌های کشور مراجعه کند.

استملاک مسکن متعدد توسط بیگانگان: در مورد این مطلب که آیا یک فرد بیگانه می تواند با رعایت مقررات تصویب نامه سال ۴۲ و آیین نامه سال ۴۴ املاک متعددی را جهت سکونت استملاک نماید یا خیر ، تصویب نامه ، آیین نامه فوق سکوت اختیار کرده و اشاره به این مطلب ننموده اند . اما ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۴۲ که توسط آیین نامه سال ۴۴ لغو شده است صراحت داشت به اینکه در صورتی که متقاضی بیش از یک محل سکونت در ایران درخواست نماید و وضع او هم به نظر کمیسیون مناسب با این درخواست باشد کمیسیون می تواند با درخواست وی موافقت نماید .

به موجب نظر کمیسیون مشورتی وزارت دادگستری در خصوص حقوق بین‌الملل با این که آیین نامه مزبور لغو و به جای آن آیین نامه مورخ ۵/۵/۴۴ تعیین شده و نظر به اینکه در آیین نامه اخیر نسبت به این موضوع تکلیفی تعیین نشده و نظر به اینکه در ماده ۹۶۱ ق . م تصریح گردیده جز در موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع خواهند بود و حق سکنی و محل کسب و پیشه از جمله حقوقی نیست که از اتباع خارجه سلب یا صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد و تحریر مسکن اتباع خارجی به یک محل ، محتاج  است .

اما به نظر می‌رسد عدم تصریح قانونگذار در آیین نامه سال ۱۳۴۴ به این که اتباع خارجه می توانند دارای مسکن متعدد در ایران باشند خود دلیل این است که قانونگذار مایل نبوده اجازه دارا بودن مسکن متعدد به نحوی که در آیین نامه ماده ۱۳۴۲ داده شده بود صراحتاً به اتباع خارجی داده شود .مطابق ماده ۱۸ لایحه استملاک چنین نقیصه‌ای برطرف شده است مطابق این ماده چنانچه تبعه خارجی درخواست تملک ملک دیگری نماید احراز تحقق ضرورت آن به تشخیص کمیته‌ای با عضویت وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات و تایید شورای امنیت ملی امکان‌پذیر خواهد بود .

5-3) سلب مالکیت از بیگانگان

اصولاً این حق برای دولت ها شناخته شده است که در قلمرو خود بتوانند از اتباع بیگانه سلب مالکیت کنند مشروط بر اینکه غرامات و خسارات وارده به آنها را بپردازند .

در ایران امکان سلب مالیکت از بیگانگان به شرط پرداخت غرامات عادله در قوانین و همچنین در معاهدات پیش بینی شده است و لذا هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تایید قیمت عادله است و قسمت آخر ماده ۷ قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر می دارد : « مالکیت اتباع مزبور را نسبت به اموالشان نمی توان سلب نمود و یا آنها را ولو موقتاً باشد از استفاده از اموالشان بازداشت مگر به همان شرایط و در مقابل ادای غراماتی که در قوانین محلی برای اتباع واصله مقرر است .

محرومیت بیگانگان از حق عینی نسبت به اموال غیر منقول ، جایز بودن تملک اراضی برای محل سکونت یا کسب یا صنعت برای آنان در ماده ۸ قانون مدنی در مقام تعیین قانون حاکم بر اموال غیر منقول اتباع خارجه در ایران این عبارت آمده است : «اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابعه قوانین ایران خواهد بود» .

بنابر سابقه تاریخی باید گفت تملک اراضی مزروعی برای آنان ممنوع است و از دیگر اموال غیر منقول نیز آن ها تنها در حد مجاز می توانند تملک نمایند ، یعنی محلی برای سکونت یا کسب یا صنعت خود خریداری کنند . ممنوعیت بیگانگان از تملک اراضی مزورعی در نظام حقوقی پیش از مشروطیت ایران نه تنها از ماده ۵ پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه بازرگانی میان دولتهای ایران و روسیه) که در آن تنها اشاره به موافقت با خرید ملک از سوی اتباع آن دولت برای سکونت تا احداث مغازه یا انبار برای گذراندن مال التجاره آنان (شماره ۳۲-۳- الف ) گردیده قابل استنباط است ، در بند ۱۲ قانون نامه نیز به صراحت بیشتر از آن یاد شده است. در این بند تصریح شده : «استهلاک دهات و قراء و مستغلات در ایران » از امتیازهای اتباع داخله بوده اتباع خارجه از آن محروم اند .

بنابراین در دوران کنونی، بیگانگان از تملک اراضی مزروعی و توابع و متعلقات آن ها بدان گونه که از آنها در تبصره ماده اول آن قانون تعریف گردیده محروم می باشند .

بر حسب این تبصره :«توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل چشمه سارها و باغات و مراتع و امثال آن در حکم ملک مزروعی است» .

افزون بر املاک مزروعی ، بیگانگان از تملک اموال غیر منقول دیگر مازاد بر آنچه برای محل سکونت یا کسب یا صنعت فوق نیازمند آن هستند محروم می باشند .

این محرومیت تنها شامل اموال غیر منقول نیست بلکه هر گونه حقوق عینی دیگر ممکن است منتهی به تملک آنها گردد مانند حق رهن .

5-4) معاملات اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

ماده ۴۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می گوید: «در موقع مراجعه کلیه اتباع خارجه برای تملک اموال غیر منقول باید سر دفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه تا در صورتیکه مدت منقضی نشده باشد. بوسیله اظهار نامه مخصوص از اداره ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه کنند» .

ماده ۴۵ همان آیین نامه می گوید : « در مورد معاملات با حق استرداد از قبیل بیع شرط و رهن و غیره ) اتباع خارجه تحصیل اجاره مخصوص از اداره ثبت محل ، لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک ، استعلام و خلاصه معامله نیز به اداره ثبت ارسال گردد »

از آن جا که اسناد معاملات مذکور ممکن است به مزایده و تملیک قهری مال به بستانکار بیانجامد بند ۱۱ بخشنامه ثبتی می گوید : در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانگان به عنوان متعامل باید تفهیم شود که در صورت صدور اجراییه و مزایده و نبودن خریدار ، صدور سند انتقال موکول به رعایت مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملک باشند صدور سند انتقال، مجوزی نخواهد داشت و باید حقوق خود را در عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار کند» .

در صورت موقع مزایده و عدم امکان انتقال مال به ایرانی یا بیگانه ای که اجازه استملاک بدست آورده است باید به مستنعاد از آیین نامه استملاک مصوب ۵/۹/۱۳۲۷ مال از طریق حراج به فروش برسد و پس از کسر هزینه حراج باقی به مالک داده شود . این وضع در قانون صریحاً ذکر نشده است .

مطابق لایحه جدید نقل و انتقال ملک موضوع این قانون اعم از انتقال از طریق اسناد رسمی و یا اسناد عادی به نام شخص دیگر و یا ورثه متقاضی در داخل یا در خارج از کشور با مجوز وزارت امور خارجه ،انتقال در دفاتر دارای پروانه مخصوص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، انتقال یا فروش ارز از طریق یکی از بانکهای مجاز و خروج آن با ضوابط بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.در صورتی که اتباع خارجه املاک موضوع این قانون را به اتباع ایرانی منتقل نمایند از رعایت تشریفات مقرر در قانون مستثنی خواهند بود.

به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب‌نامه‌های مربوط به تملک اموال غیر‌منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال ۱۳۴۲ و تبصره (۷) ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۷۰ فاقد وجاهت حقوقی است. با عنایت به خلاء قانونی موجود پس از عدم اعتبار تصویب‌ نامه قانونی مصوب سال ۱۳۴۲ هیئت وزیران و آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۲۸ هیئت وزیران و ابطال آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران به وسیله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۸ و به‌دلیل ضرورت ایجاد وحدت رویه قانونی در زمینه مورد نظر و برخورداری از مقرراتی منسجم و شفاف و تجمیع مقررات پراکنده و تکمیل خلاءها و رفع بعضی ابهامات در خصوص چگونگی تملک اتباع خارجی، لزوم ارائه و تدوین قانونی جامع و کامل از سوی مراجع صلاحیت‌دار احساس می‌شود.

نتیجه‌گیری:        

حق مالکیت به عنوان متغیر اصلی این پژوهش از جمله حقوقی است که در این تحقیق به آن پرداخته شد. حق مالکیت، یکی از مواردی که مورد تاکید کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، حق تحصیل اموال منقول و غیرمنقول است. ماده ۱۳ کنوانسیون مقرر می دارد که دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوط و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول با پناهندگان رفتاری خواهند کرد تا سرحد امکان مساعد باشد. اتباع بیگانه در ایران طبق آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۷ اگر بخواهند در ایران ملکی برای سکونت یا صنعت یا محل کسب خود استملاک کنند باید اظهارنامه های اداره ثبت محل وقوع آن ملک را تحویل بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود.

در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت: حق مالكیت، یكی از مواردی كه مورد تاكید كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، حق تحصیل اموال منقول و غیرمنقول است. ماده ۱۳ كنوانسیون مقرر می‌دارد كه دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوط و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به مالكیت اموال منقول و غیرمنقول با پناهندگان رفتاری خواهند كرد تا سرحد امكان مساعد باشد. اتباع بیگانه در ایران طبق آیین نامه استملاك اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۷ اگر بخواهند در ایران ملكی برای سكونت یا صنعت یا محل كسب خود استملاك كنند باید اظهارنامه های اداره ثبت محل وقوع آن ملك را تحویل بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره كل ثبت فرستاده شود.

 

 

 

 

منابع و ماخذ:

§       استفانی دگویر، لیدا ماکسول، ساموئل موین، آلیستر هانت، آسترا تیلور (1397)، حق حق‌داشتن، مترجم:حسین پیران، ناشران: آسیم، فرهنگ نشر نو

§       بهرامی، امیرعلی (1398)، ارزیابی عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان بحران داخلی یمن، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

§       برومند، آرمين (1383). حقوق بشر و حمايت از پناهندگان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با راهنمايي دكتر محمد هاشمي 

§       پرویزی، جمشید (1394)، سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا و مسئله حقوق بشر، تهران: وزارت امور خارجه، اداره نشر،

§       جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه دانش، جلد سوم

§       رحیم پور، محمدرضا (1394)، «رویکرد عملی دولت‌ها در حمایت از آوارگان و پناهندگان جنگی در چارچوب قواعد و مقررات بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم»، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل، دانشگاه شیراز، پردیس بین‌الملل

§       ضيايي بيگدلي، محمد رضا؛ (1394). حقوق بين الملل عمومي؛ چاپ  پنجاه و یکم، تهران: كتابخانه گنج دانش

§       عابد خراسانی، محمود رضا، (1380)، سلب مالکیت از بیگانگان در حقوق بین الملل، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول

§       عبادي، شيرين؛ (1385). حقوق پناهندگان؛ چاپ دوم، تهران، كتابخانه گنج دانش

§       کاتوزیان، ناصر (1388)؛ اموال و مالکیت، چاپ بیست و هفتم، تهران: نشر میزان.

§       کاتوزیان، ناصر (1380)؛ قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ پنجم، تهران: نشر دادگستر.

§       کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان

§       فرخ احمدی، سرور، (1395)، «حق پناهندگی و تعهدات دولت ها بر مبنای حقوق بین الملل بشر: مطالعه موردی وضعیت پناهجویان سوری در قاره اروپا»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

§       محمدقاری سیدفاطمی، (1374). «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین‌المللی»، نامة مفید، سال 1، ش 1 .

§       مجموعه قوانين و مقررات اتباع خارجه، پناهندگان و نمايندگي‌‌هاي سياسي؛ معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ،1385

§       محمدي، سيد احمد، (1387)، حمايت موثر از پناهندگان در ايران در پرتو حقوق ، تعاليم اسلام و حقوق بين‌الملل، شيراز، انتشارات نويد

§       معین، محمد، (1363)، فرهنگ معین، چاپ ششم، تهران، امیر کبیر

§       موسي زاده، رضا، (1383)، بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي، چاپ سوم، تهران: نشر ميزان 

 

§       Anne Koch (2020), On the Run in Their Own Country, Political and Institutional Challenges in the Context of Internal Displacement, https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020RP05/

§       Chetail, Vincent, “Are Refugee Rights Human Rights? An Unorthodox Questioning of the relations between Refugee Law and Human Rights Law” R. Rubio-Martin (ed.), Human Rights and Immigration, Published to Oxford Scholarship Online (2016)

§       Conde , H . Victor , A Handbook of International Human Rights Terminology , second Edition , santa Barbara CA : ABC – Clio , 2002 , P. 221.

§       Elizabeth Ferris, Erin Mooney, and Chareen Stark (2012), From National Responsibility to Response – Part II: IDPs’ Housing, Land and Property Rights, https://www.brookings.edu

§       Hoffman, Sophia; Samuk, Sahizer (2017), EU-Turkey Joint Action Plan, available at: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm, last visited Jan. 4, 2017

§       KachinState (2020), Internally Displaced Persons (IPD) and Refugee Right to Land, https://www.tni.org/files/article-downloads/position 

 

---

[1]  . KachinState

[2]  . Internally Displaced Persons (IPD) and Refugee Right to land

[3]  . Anne Koch 

[4]  . On the Run in Their Own Country, Political and Institutional Challenges in the Context of Internal Displacement

[5]  . Marianne HOLLINGER

[6]  . The role of local and regional governments in protecting internally displaced persons (IDPs)

[7]  . Hannah Arendt

[8]  . Chetail, Vincent

[9]  . Are Refugee Rights Human Rights?

[10]  . Elizabeth Ferris, Erin Mooney, and Chareen Stark

[11]  . From National Responsibility to Response – Part II: IDPs’ Housing, Land and Property Rights

[12]  . Refugee

[13]  . Conde

[14]  .Werdross

[15]  . UNHCR Global Trends 2015 available at: http://www.unhcr.org/en-us/global-trends-2015.html, last visited Feb. 7, 2017

---