مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی کامن‏لاو رومی- ژرمنی با تاکید بر حقوق ایران

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

الهام جانفدا ¹ , محمد علی طاهری بجد ² , سیدحسن هاشمی ³

1 - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
2 - استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
3 - استاد حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

تاریخ دریافت : 1403/01/31 تاریخ پذیرش : 1403/03/30 تاریخ انتشار : 1403/03/31

کلید واژه: حق سکوت, حقوق متهم, کامن لاو, رومی- ژرمنی, حقوق تطبیقی, آیین دادرسی کیفری.,

چکیده مقاله :

از جمله نمودهای دادرسی منصفانه حق متهم بر عدم پاسخ گویی به پرسش‌ها یا ارائه اطلاعات به مجریان قانون و مقامات عهده دار امر تحقیق است. بر این اساس مقام قضایی نمی‌تواند از سکوت متهم علیه وی استفاده کند و مسئولیت اثبات ارتکاب جرم و عناصر متشکله آن برعهده دادستان قرار دارد. با این حال رویکرد کشورها به این مقوله یکسان نبوده و بسته به نظام حقوقی حاکم، دیدگاه‏های متفاوتی در خصوص این حق و ابعاد گوناگون آن اتخاذ شده است. نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی پرداخته است و مقررات تعدادی از کشورهایی که از این دو نظام حقوقی تبعیت می‌نمایند را مورد مطالعه قرار داده است. در این میان رویکرد حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اصل حق سکوت در کشورهای مورد مطالعه، پذیرفته شده است؛ لیکن به لحاظ قانونی یا رویه قضایی در خصوص شیوه اعمال این حق و محدودیت‏های حاکم بر آن، میان کشورها اختلاف رویه وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد اقتباس از راه‌حل‌های مفید کشورها در اعمال این حق در اصلاح و رفع ابهام و تکمیل وضع حقوق داخلی موثر خواهد بود.

متن کامل:



 

	مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی کامن‏لاو رومی- ژرمنی با تاکید بر حقوق ایران1
		الهام جانفدا 2 محمد علی طاهری بجد3 سید حسن هاشمی4

 

تاریخ دریافت مقاله: 31/01/1403 تاریخ پذیرش نهایی: 30/03/1403

 

چکیده

از جمله نمودهای دادرسی منصفانه حق متهم بر عدم پاسخ گویی به پرسش‌ها یا ارائه اطلاعات به مجریان قانون و مقامات عهده دار امر تحقیق است. بر این اساس مقام قضایی نمی‌تواند از سکوت متهم علیه وی استفاده کند و مسئولیت اثبات ارتکاب جرم و عناصر متشکله آن برعهده دادستان قرار دارد. با این حال رویکرد کشورها به این مقوله یکسان نبوده و بسته به نظام حقوقی حاکم، دیدگاه‏های متفاوتی در خصوص این حق و ابعاد گوناگون آن اتخاذ شده است. نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی پرداخته است و مقررات تعدادی از کشورهایی که از این دو نظام حقوقی تبعیت می‌نمایند را مورد مطالعه قرار داده است. در این میان رویکرد حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اصل حق سکوت در کشورهای مورد مطالعه، پذیرفته شده است؛ لیکن به لحاظ قانونی یا رویه قضایی در خصوص شیوه اعمال این حق و محدودیت‏های حاکم بر آن، میان کشورها اختلاف رویه وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد اقتباس از راه‌حل‌های مفید کشورها در اعمال این حق در اصلاح و رفع ابهام و تکمیل وضع حقوق داخلی موثر خواهد بود.

 

کلید واژه‌ها

حق سکوت، حقوق متهم، کامن لاو، رومی- ژرمنی، حقوق تطبیقی، آیین دادرسی کیفری.

1-       مقدمه

نحوه برخورد کشورها با موضوعات حقوقی مشابه، بینشی در مورد نقاط قوت و ضعف هر یک ایجاد می‌کند و در هماهنگ سازی قوانین به ویژه در مواردی که پیامدهای فرامرزی دارند، راهگشا است. علی رغم وجود نظام‏های حقوقی گوناگون حاکم بر کشورها، دو نظام حقوقی کامن لاو رومی- رژمنی از گستردگی بیش‌تری برخوردار هستند. هر یک از این دو نظام، دارای تفاوت‌هایی از نظر خاستگاه، منابع حقوق، نقش قضات و روش‏های استدلال حقوقی هستند. چنان که نظام حقوقی کامن لا، مبتنی بر عرف قضایی است؛ به این معنی که تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه‏های بالاتر به سابقه الزام آور برای دادگاه‏های پایین تر در موارد مشابه تبدیل می‌شود. این نظام بر نقش رویه قضایی و تفسیر قوانین و مقررات در شکل گیری اصول حقوقی تاکید دارد و قضات نقش بسزایی در تفسیر قانون، پرکردن خلأهای قانون‌گذاری و اصول حقوقی از طریق تصمیمات خود دارند. در مقابل، در نظام حقوقی رومی-ژرمنی که به نظام حقوقی نوشته معروف است، منبع اولیه حقوق، قوانین و مقررات مدون است که توسط مراجع قانونگذاری تدوین می‌شود. این قوانین، اصول و قواعد کلی را برای حوزه‌های مختلف حقوق ترسیم می‌کنند. در این نظام، قضات نقش محدودتری در تفسیر قانون در مقایسه با نظام حقوقی کامن لا ایفا می‌‌کنند، زیرا نقش آن‌ها در درجه اول احراز حقایق و تعیین چگونگی اعمال قوانین مدون است.

از جمله مقررات حقوقی در بسیاری از کشورها، مقررات ناظر به حق سکوت متهم است.این حق به معنی اختیار متهم در عدم پاسخ به اتهامات وارده است. حق سکوت را می‏توان به «حق دفاعی متهم بر امکان امتناع از پاسخ دادن به پرسش‏های مطرح شده از سوی مقامات قضایی که قابلیت به‌کارگیری آن‌ها بر ضد وی در جریان دعوای کیفری وجود داشته باشد» تعریف کرد. (حاجی ده آبادی،1389، 38) پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری ایران سبب شده است بار اثبات دلیل بر عهده شاکی یا دادستان قرار گیرد و متهم تکلیفی بر ارایه دلیل بر بی‏گناهی خود ندارد. به همین دلیل متهم حق سکوت در برابر پرسش‏های مقام قضایی را دارد؛ لذا سکوت را نمی‏توان به عنوان دلیلی علیه متهم تلقی نمود. به رغم حمایت بسیاری از کشورها از این حق، در دامنه این حق و محدودیت‌های حاکم بر آن تفاوت‌هایی میان کشورها وجود دارد. پژوهش حاضر به بررسی حق سکوت متهم در کشورهای تابع دو نظام حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی پرداخته است و در این میان، موضع حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

2-       حق سکوت در نظام حقوقی کامن لا

از جمله کشورهایی که از نظام حقوقی کامن لا تبعیت می‌کنند می‌توان به انگلستان، کانادا، ایالات متحده آمریکا و استرالیا اشاره کرد که به شرح آتی به بررسی حق سکوت متهم در هر یک از این کشورها پرداخته خواهد شد.

 

2-1: حق سکوت در انگلستان

انگلستان، خاستگاه حق سکوت متهم بود. تکامل حق سکوت در قرن هفدهم میلادی واکنشی در قبال بازجویی‌های اجباری دادگاه سلطنتی⁵ و کمیسیون عالی⁶ بود. این دادگاه‌ها امکان شکنجه مظنونان و بازجویی افراد پیش از اعلام اتهام به آن‌ها را دارا بودند و متهمان برای پاسخ به سؤالات، ملزم به ادای سوگند بودند و سکوت در برابر این سوگندها به معنای اقرار به ارتکاب جرم تلقی می‌شد. این نهادها در سال 1641 لغو شدند و تا سال 1660 دادگاه‌های کامن لا گسترش یافتند و با عدول از رویه‏های سابق، به تدریج حق سکوت شکل گرفت. (Easton, 1991, 2) در سال 1998 با تصویب قانون دلایل کیفری⁷ چارچوب اصلی حق سکوت شکل گرفت. این قانون به قضات دادگاه اجازه می‌داد در مواردی که متهم سکوت می‌کند به هیئت منصفه اعلام کنند سکوت متهم را حمل بر گناهکاری وی تلقی ننمایند.

شالوده حق سکوت در شکل رسمی آن با گزارش یازدهم کمیته بازبینی حقوق کیفری⁸ (CLRC) در سال 1972 شکل گرفت. گزارش یازدهم دو جنبه از حق سکوت را در نظر گرفته است: اول، آزادی پاسخ ندادن به سؤالات هنگام بازجویی و دوم، تأثیر حق سکوت بر آزادی قاضی در اظهار نظر در مورد سکوت متهم. به این معنی که قاضی باید اهمیت اثباتی سکوت متهم قبل یا در حین محاکمه را برای هیئت منصفه بیان کند بدون جهت گیری در خصوص این‌که سکوت متهم به منزله مجرمیت یا اعتراف به جرم است. (Mackenzie, 2013, 101) هم‌چنین پیشنهاد شد که استنباط مناسب از امتناع متهم از سوگند خوردن و پاسخگویی به سؤالات بدون دلیل موجه، در دادگاه مجاز باشد.  (Greer, 1990, 716) 

شکل‏گیری رسمی حق سکوت در انگلستان در سال 1998 با تصویب قانون شواهد کیفری بود. براساس «قانون عدالت کیفری و نظم عمومی»⁹ مصوب 1999 متهم را نمی‌توان صرفاً بر اساس استنباط حاصل از سکوت او محکوم کرد؛ اما سکوت متهم در چهار مورد می‌تواند دال بر مجرمیت باشد: اول، هنگامی که متهم در زمان بازجویی یا پس از تفهیم اتهام از ذکر حقایقی که متعاقباً می‌خواهد در دفاعش به آن‌ها استناد کند خودداری نماید. دوم، هنگامی که فرد تفهیم اتهام شود یا به نحو رسمی مطلع شود که ممکن است مورد تعقیب قرار گیرد ولی از بیان حقیقت خودداری کند. در این موارد به متهم تفهیم می‌شود که ملزم به پاسخگویی نیست؛ لیکن هر فعلی که انجام دهد، ممکن است قرینه مجرمیت محسوب شود. سوم، در جایی که متهم درخصوص مواد یا علامت‌هایی که بر روی بدن یا لباس وی یافت شده است، توضیحی ارائه نمی‌کند و چهارم، در جایی که متهم درخصوص حضور خود در یک مکان خاص (صحنه جرم) توضیحی ارائه نمی‌دهد. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در دعوای موری (Murry) به طرفیت دولت بریتانیا در سال 1996، سکوت متهم را به عنوان قرینه ای برای ادله ارائه شده علیه وی معتبر شناخت. (حاجی ده‏آبادی،پیشین:40) متعاقباً با تصویب ماده 58 «قانون عدالت جوانان و ادله کیفری»¹⁰ حق سکوت دست خوش تغییر دیگری شد. به موجب ماده 58 این قانون سکوت متهم تنها زمانی بر مجرمیت دلالت دارد که متهم به وکیل دسترسی داشته یا حق برخورداری از وکیل را اسقاط نموده باشد.(Stone, 2006, 134-139)  در پرونده ساندرز علیه دولت بریتانیا، دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که با وجود عدم تصریح ماده 6 کنوانسیون به حق سکوت و حق عدم اقرار، استانداردهای بین المللی مورد پذیرش از مفهوم دادرسی عادلانه مندرج در ماده 6، این اصل را به رسمیت می شناسد. اثبات تقصیر بر عهده ی مقام تعقیب است و متهم مجاز است سکوت اختیار کند. (مهدوی، 1393، 128) همچنین دیوان عالی ایرلند در دعوای هینی به طرفیت دولت ایرلند در سال 1994 اعلام داشت: «حق سکوت فقط مسایلی را در بر می‏گیرد که پلیس می‏تواند آن‌ها را به عنوان دلیل ارائه دهد و به عبارتی پاسخ به آن‌ها مصداق خود متهم سازی باشد؛ ولی پاسخ به پرسش هایی چون نام، آدرس، تابعیت و امثال آن که معمولاً نمی‏تواند دلیلی بر توجه اتهام به گوینده باشد را شامل نمی‏شود.» (حاجی ده آبادی،پیشین، 38) در پرونده مورای علیه بریتانیا و کاندرون علیه بریتانیا، دیوان اعلام کرد بند 1 ماده 6 از حق سکوت حمایت می‌کند و در پرونده بکلس (Beckles) علیه بریتانیا، دیوان تأکید کرد تنها زمانی باید استنباط نامطلوب صورت گیرد که سکوت متهم «در واقع تنها با جرم او مطابقت داشته باشد.» در پرونده هینی و مک گینس دیوان اعلام کرد ملاحظات امنیتی و نظم و عمومی توجیه کننده اقداماتی که جوهره حق سکوت و منع خود اتهامی را از بین می‌برند، نمی‌باشد. (Berger, 2006, 51) از مجموع آرای دیوان اروپایی حقوق بشر چنین استنباط می‌شود که به نظر دیوان، قاعده استنتاج نامطلوب مقرر در قانون اگر با محدودیت و به شیوه‌ای معقول استفاده شود، با کنوانسیون اروپایی سازگار است. بدین منظور، برخی (Dennis, 2002, 26)  پیشنهاد کرده اند وجود چهار شرط سبب ایجاد چنین تعادلی می‌شود. اول، متهم باید قبل از بازجویی به مشاوره حقوقی دسترسی داشته باشد. دوم، قاضی باید هیئت منصفه را ارشاد کند تا دلیل سکوت متهم را در نظر بگیرند و استنباط نامطلوبی از سکوت متهم نکند؛ مگر اینکه قانع شوند که دلیل سکوت این بوده است که متهم «هیچ دلیلی برای ارائه در زمان برگزاری دادگاه نداشته است» و واقعیتی که متهم از ذکر آن خودداری کرده است، باید چیزی باشد که با توجه به شرایط موجود در آن زمان، به طور منطقی می‌توان انتظار داشت متهم در هنگام بازجویی به آن اشاره کند. سوم، استنباط نامطلوب نباید «تنها یا اصلی ترین دلیل برای محکومیت» باشد و چهارم، شواهد موجود در پرونده باید به نحوی باشد که به وضوح نیازمند ارائه توضیحی توسط متهم باشند، توضیحی که در ارزیابی قانع‌کننده بودن مدارک ارائه شده توسط دادستان در نظر گرفته شود. در قانون فعلی انگلستان هشدار حق سکوت این است: «لازم نیست چیزی بگویید، اما اگر در هنگام بازجویی به چیزی که بعداً در دادگاه به آن استناد می‌کنید، اشاره نکنید ممکن است به دفاع شما آسیب بزند.»¹¹ به عنوان نتیجه می‌توان گفت در انگلستان، امروزه حق سکوت متهم از مفهوم اولیه خود فاصله گرفته است و اکنون انتخاب سکوت برای متهم، هزینه دارد. زیرا امکان استنباط سوء از سوی وی در شرایطی وجود دارد.¹²

 

2-2: حق سکوت در کانادا

در کانادا حق سکوت و حق مصونیت از خود اتهامی با یکدیگر آمیخته است و مبنای اصلی حق سکوت، اصل برائت است که در بخش d11 منشور مورد تصریح قرار گرفته است. حق سکوت در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا صراحتاً عنوان نشده است؛ اما دیوان عالی این کشور با جمع دو قاعده «منع خود اتهامی»¹³ که مانع از الزام شخص به شهادت علیه خود در دادگاه می‌شود و «منع تحصیل دلیل از طریق نامشروع» حق سکوت را به عنوان یکی از حقوق اساسی مورد حمایت قرار داده است.Skinnider, ) (2001, 10 تا پیش از تصویب منشور حقوق و آزادی‌ها، رویه قضایی کانادا در سه مورد، سکوت متهم پیش از محاکمه را به عنوان دلیلی بر تقصیر متهم قابل پذیرش می‌دانست: نخستین مورد، اعترافات پذیرفته شده¹⁴ است. به این معنی که فرد در شرایطی سکوت می‌کند که به طور منطقی انتظار می‌رود پاسخ دهد و تنها استنباط معقولی که از سکوت متهم گرفته می‌شود باید این باشد که او معتقد بوده این گفته درست است و عقل سلیم معمولا چنین کاری می‌کند.  (Mackenzie, op.cit, 199) دومین مورد، سکوت در شرایطی است که نشان دهنده آگاهی نسبت به اتهام است. به این معنی که مجرم، به دلیل ارتکاب جرم دارای آگاهی ذهنی از چگونگی ارتکاب جرم است؛ حال آن که در مورد فرد بی‌گناه، چنین آگاهی وجود ندارد. وجود این آگاهی در مجرم سبب ارتکاب برخی رفتارها از سوی وی می‌شود مانند فرار از صحنه جرم، مقاومت در برابر دستگیری، عدم حضور در دادگاه، دروغ گویی، کتمان هویت و ارائه اطلاعات مجعول، تغییر ظاهر یا تلاش برای پنهان کردن یا از بین بردن شواهد مجرمانه و نظایر آن. هرچند در این باره دیوان عالی کانادا بسیار محتاطانه برخورد کرده است و حتی در پرونده وایت عنوان نمود رفتار متهم پس از جرم با سایر انواع شواهد غیرمرتبط تفاوتی ندارد و وقتی شواهدی از رفتار پس از جرم برای اثبات جرم ارائه می‌شود، مستعد خطای هیئت منصفه و نتیجه‌گیری اشتباه از رفتار متهم می‌گردد. (Stewart, 1999, 315) مثالی از این نوع خطا، پرونده مورین است. در پرونده مورین، دادگاه جزا براساس شواهدی مبنی بر مشاهده رفتار [مورین] توسط یک شاهد که «نشان دهنده عدم نگرانی وی بود» و شواهد افسر پلیس مبنی بر اینکه وقتی او با مورین در خصوص ناپدید شدن قربانی مصاحبه کرد، مورین «به ظاهر نگران نبود» و هیچ کمکی در جستجو ارائه نکرد، حکم بر محکومیت وی صادر کرد؛ درحالی که متعاقباً بی‌گناهی مورین محرز شد. سومین مورد از موارد سکوت متهم پیش از محاکمه به عنوان دلیلی بر تقصیر متهم عبارت است از دفاعیات ساختگی¹⁵ که بیش‌تر ناظر بر دفاعیاتی است که برای اولین بار در دادگاه ارائه می‌شوند و از اعتبار کم‌تری برخوردارند. نمونه ای از این موضوع را می‌توان در پرونده کریپس مشاهده نمود. در این پرونده متهم به نگهداری هروئین به منظور قاچاق متهم شده بود. متهم در دفاعیات خود عنوان نمود که کیسه حاوی هروئین را از پارکینگ برداشته و فکر می‌کرد که شیشه شکسته است و آن را در یک کیسه زباله در ماشینش انداخته است. قاضی در راهنمایی به هیئت منصفه اعلام نمود تصمیم‌گیری آن‌ها بر مبنای این امر باشد که آیا براساس مدافعات متهم چنین تصوری از سوی مردی که سابقه دار است، معقول به نظر می‌رسد یا خیر؟ (Mackenzie, op.cit., 209) علی‌رغم عدم تصریح منشور حقوق و آزادی‌های کانادا به حق سکوت متهم، رویکرد دادگاه‌های کانادا حاکی از پذیرش این حق بوده است. در پرونده R. v. Esposito دادگاه تجدیدنظر انتاریو در رابطه با حق سکوت عنوان کرد: «حق یک مظنون یا متهم برای سکوت عمیقاً در سیستم ما ریشه دارد. در کانادا، به جز در شرایط خاص، مظنون آزاد است به سؤالات پاسخ دهد یا در مقابل آن سکوت کند.»(Ibid, 217)  سایر دادگاه‌ها نیز از این رویکرد تبعیت کردند و دامنه حق سکوت متهم به ممنوعیت استنباط منفی از سکوت قبل از محاکمه متهم گسترش یافت. دیوان عالی کانادا هر گونه تردید در مورد وضعیت قانون اساسی حق سکوت را با صدور تصمیم در پرونده هبرت پایان داد. در پرونده دولت به طرفیت هبرت در سال1990 بر لزوم حق سکوت متهم پیش از محاکمه تأکید شد. در این پرونده متهم به پلیس اعلام کرد که حاضر به پاسخگویی به سؤالات پلیس نیست. با این وجود، پلیس مخفیانه در سلول وی حاضر شد و اعترافاتی از متهم مبنی بر ارتکاب جرم به دست آورد. دیوان معتقد بود کسی که آزادی او از سوی فرآیند قضایی مورد سؤال قرار می‏گیرد، باید حق انتخاب میان صحبت کردن و صحبت نکردن داشته باشد. (رحمدل، 1385، 204) در این پرونده دیوان عالی به اتفاق آرا تصمیم گرفت که حق سکوت یک اصل اساسی عدالت است و طبق قانون اساسی توسط بخش 7 منشور حمایت می شود؛ هرچند حق سکوت حق مطلقی نیست. در پرونده R v. Chambers نیز دیوان عنوان نمود منطقی نیست که به مظنون حق سکوت در حین تحقیقات داده شود تا بعداً سکوت او علیه وی مورد استفاده قرار گیرد. هم‌چنین در پرونده دولت به طرفیت نوبل در سال 1997 مقرر داشت که استفاده از سکوت متهم برای اثبات مجرمیت او حتی در صورت وجود ادله قاطع پذیرفته شده نیست. (همان، 204) دیوان عالی کانادا در جهت ایجاد تعادل میان حقوق متهم و حقوق جامعه، در خصوص سکوت پیش از محاکمه، چهار شرط را پیش بینی نموده است: اول، حق سکوت پیش از محاکمه، پلیس را از بازجویی از متهم در غیاب وکیلش منع نمی‌کند. دوم، حق سکوت پیش از محاکمه تنها پس از بازداشت متهم توسط پلیس اعمال می‌شود؛ زیرا اساساً تا زمانی که فرد بازداشت نشده است، تحت کنترل دولت نیست و نیازی به محافظت از متهم در برابر قدرت دولت وجود ندارد. سوم، در صورتی که متهم با اراده خود مطالبی را به فردی که مأمور مخفی نیست بیان نماید، می‌توان از اظهارات این شخص علیه متهم در دادگاه کیفری استفاده کرد. چهارم، اگر مأمور مخفی پلیس به نحو عمدی قصد اخذ اظهارات متهم در مورد خاصی را نداشته باشد و متهم مطالبی را بیان نماید، چنین اظهاراتی در دادگاه می‌تواند علیه متهم پذیرفته شود. در واقع دیوان میان کار مخفی فعال و منفعل تمایز قائل شده است. (Skinnider, op.cit., 12) در حقوق کانادا برخلاف ایالات متحده آمریکا، هیچ الزام قانونی برای پلیس وجود مبنی بر اعلام و تفهیم حق سکوت به متهم وجود ندارد و تنها در مورد متهمان نوجوان (افراد زیر 18 سال) پلیس مکلف است متناسب با سطح درک متهم، مطالبی را به او تفهیم نماید. از جمله آن که وی مکلف به پاسخ نیست و در صورت پاسخ، این امر می‌تواند به عنوان دلیلی علیه وی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در حین ادای اظهارات، حق دارا بودن وکیل و حضور والدین را دارا است. برخلاف ایالات متحده آمریکا، در کانادا در صورتی که متهم درخواست استفاده از معاضدت وکیل را داشته باشد، پلیس مکلف به توقف بازجویی نیست و می‎‌تواند بازجویی را ادامه دهد. هرچند قوانین کیفری کانادا ارزش بازجویی پلیس را تا آن‌جا به رسمیت می شناسد که پلیس تلاش کند از «وسایل متقاعدسازی مشروع» برای غلبه بر تصمیم اولیه مظنون برای سکوت استفاده نماید.

 

2-3: حق سکوت در استرالیا

در حقوق استرالیا، متهم دارای حق سکوت در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه است. در این کشور استنباط سوء از سکوت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی مطلقاً ممنوع است؛ اما در خصوص استنباط سوء از سکوت متهم در حین محاکمه دادگاه، در ایالت‌های مختلف استرالیا، رویه‏های مختلفی وجود دارد. برای مثال در ایالت New South Wales در صورت سکوت متهم در دادگاه، هیئت منصفه حق دارد از سکوت متهم به عنوان مبنایی برای استنتاج نامطلوب استفاده کند و قاضی مجاز است در مورد سکوت متهم اظهار نظر کند. این درحالی است که در ایالت ویکتوریا جواز استنباط سوء از سکوت متهم برای دادگاه و هیئت منصفه وجود ندارد و سکوت متهم پیش از محاکمه امری پذیرفته شده است. در خصوص سکوت متهم پیش از محاکمه، دیوان عالی استرالیا در پرونده پتی (Petty) به طرفیت دولت، تفکیک میان استنباط مجرمیت از سکوت متهم و به پرسش کشاندن اعتبار دفاعیات متهم به استناد سکوت پیشین وی را مردود اعلام کرد. دادگاه مقرر داشت: «می‌پذیریم که میان دو شیوه استفاده از سکوت پیشین متهم تفاوت وجود دارد. با این وجود تردید داریم که هیئت منصفه در عمل چنین تفکیکی را انجام دهد. مطلب مهم آن است که انکار دفاعیات و توضیحات بعدی به اعتبار سکوت سابق، شیوه دیگری از استنباط از سکوت متهم علیه وی می‌باشد و این چنین تضییع حقی نباید تجویز شود.» (رحمدل، پیشین، 212) اما موضع دیوان عالی استرالیا در خصوص سکوت متهم در حین محاکمه دادگاه متفاوت با پرونده پتی بود. در پرونده وایزن اشتاینر به طرفیت دولت، دیوان اعلام داشت که نمی‏توان از سکوت متهم در مرحله محاکمه استنباط مخالف علیه متهم به عمل آورد؛ ولی اگر بتوان به گونه‌ای دیگر از دلایل استنباط مخالف داشت، در صورتی که متهم از ارائه توضیحاتی در مورد بی‌گناهی خود خودداری کند، دادگاه می‏تواند از سکوت وی استنباط‏های مخالف به عمل آورد. (همان، 212) در قانون اساسی استرالیا از حق سکوت متهم سخنی به میان نیامده است؛ هرچند در قوانین فدرال و ایالت‌ها حق سکوت متهم مورد پذیرش قرار گرفته است. پس از اصلاحات صورت گرفته در سال 1990، کمیته اصلاح قانون استرالیا ضمن تأکید بر حفظ حق سکوت متهم توصیه کرد هیچ استنتاج نامطلوبی از امتناع از پاسخ به سؤالات پلیس مجاز نیست. هرچند رویه قضایی از موضع پرونده وایزن اشتاینر پیروی کرده است.Skinnider, ) (op.cit., 18 در سال‌های اخیر تصویب برخی از قوانین مربوط به امور ورشکستگی، تروریسم و قوانین مربوط به جرایم سازمان یافته و پیش‌بینی اجبار به پاسخگویی برای متهمان در این قوانین به نوعی حق سکوت متهم را دچار خدشه نموده است.

 

2-4: حق سکوت در ایالات متحده آمریکا

رویه قضایی ایالات متحده آمریکا با استنتاج از دو مبنای قانون اساسی این کشور، تنها اقرار داوطلبانه را پذیرفته است. مبنای اول، اصلاحیه پنجم قانون اساسی است که مطابق آن هیچ شخصی در پرونده کیفری مجبور به شهادت علیه خود نیست و دیگر اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی است که عنوان می‌دارد داوطلبانه بودن اظهارات به موجب اصلاحیه پنجم بررسی می‌شود. لذا در این کشور، حق سکوت و منع خود اتهامی با یکدیگر ممزوج شده اند. اما درخصوص ضرورت اعلام حق سکوت به متهم، در اصلاحیه پنجم قانون اساسی مطلبی عنوان نشده است. با این حال در دعوای میراندا به طرفیت آریزونا در سال 1962 دادگاه عالی ایالات متحده مجموعه ای از دستورالعمل‏های قانون اساسی در زمینه بازجویی پلیس را تدوین کرد. در این پرونده، میراندا به آدم‌ربایی و تجاوز به عنف به یک خانم 18 ساله متهم شد. با وجود اقرار وی در بازجویی به ارتکاب بزه ، حق سکوت و حق دارا بودن وکیل به او یادآوری نشده بود. در نهایت حکم بر محکومیت میراندا صادر شد. با طرح این پرونده در دیوان عالی آمریکا، دیوان اعلام نمود به دلیل آن که حق سکوت و عدم الزام به پاسخگویی به سوالات و حق برخورداری از مساعدت وکیل به متهم اعلام نشده است، اقرار وی و سایر گفته‌های او نزد پلیس نمی‏تواند به عنوان دلیل علیه او استفاده شود. (رحمدل، پیشین، 201) به علاوه دیوان عالی آمریکا در سال 1964 در دعوای دانی اسکوبدو ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم از سوی پلیس و از جمله اعلام حق سکوت تا حضور وکیل مدافع را امری ضروری دانسته و عدم رعایت آن را موجب عدم اعتبار تحقیقات مقدمات از نظر دادگاه شناخت. (آشوری، 1378، 53) دیوان در سال 1965 نیز در پرونده گریفین اعلام کرد که متمم پنجم از متهم در برابر هرگونه استنباط نامطلوب در دادگاه در رابطه با سکوت او در طول بازجویی پلیس یا امتناع او از شهادت محافظت می‌کند. در پرونده داکورث علیه ایگان در سال 1989 دادگاه اعلام کرد اگر شخص به هر نحوی و در هر زمانی پیش از بازجویی یا در حین آن نشان دهد که خواستار سکوت است، بازجویی باید متوقف شود. در غیر این صورت اطلاعات به دست آمده به عنوان دلیل قابل پذیرش نخواهد بود. پیش از میراندا، اقرار تنها در مواردی منتفی بود که با استفاده از شواهد قوی مشخص شود که اقرار در نتیجه اجبار، تهدید یا وعده صورت گرفته است. تصمیم دیوان عالی خارج از این قاعده بود و فرضی را ایجاد کرد مبنی بر این که اقرار در صورت بازداشت توسط پلیس بدون «اخطار میراندا» غیرارادی است. حتی در مواردی که می‌توان اثبات کرد که اعتراف داوطلبانه بوده و ناشی از تهدید، اجبار یا وعده نیست، در صورت عدم وجود هشدار مناسب، قابل ترتیب اثر نمی‌باشد. این اخطار باید قبل از هر بازجویی داده شود و طی آن پلیس مکلف است به فردی که در بازداشت است در مورد حقوق زیر هشدار دهد: 1- حق سکوت 2- اینکه هر چیزی که مظنون می‌گوید می‌تواند علیه او در دادگاه استفاده شود. 3- حق حضور وکیل 4- حق داشتن وکیل تسخیری در صورتی که مظنون توانایی پرداخت حق الوکاله وکیل را نداشته باشد. 5- حق این‌که اگر متهم تصمیم بگیرد بدون حضور وکیل به پرسش‌ها پاسخ دهد، هر زمان که بخواهد می‌تواند پاسخگویی را متوقف کند تا وکیلی حاضر شود. به همین ترتیب، اگر مظنون نشان دهد که مایل به بازجویی نیست، پلیس نباید بازجویی را آغاز کند. در دادگاه، دادستان باید اثبات کند که این اخطارها داده شده و متهم تنها پس از صرف نظر کردن «آگاهانه و هوشمندانه» از این حقوق نزد پلیس اعتراف کرده است. هرچند رویه آتی دیوان، این عقیده که در صورت استناد متهم به حق سکوت، بازجویی به کلی متوقف می‌شود را رد کرده است. در پرونده میشیگان علیه موزلی دیوان عالی اعلام کرد توصیه میراندا مبنی بر این که بازجویی باید فوراً پس از استیفای حق متوقف شود، نمی‌تواند «به طور معقولی برای ایجاد یک ممنوعیت با مدت نامحدود در صورت انجام بازجویی بیش‌تر توسط پلیس در مورد هر موضوعی تعبیر شود.» برخلاف استناد مظنون به حق داشتن وکیل که به عنوان یک مانع مطلق برای بازجویی توسط پلیس عمل می‌کند. (Strauss, 2009, 779) 

در حقوق آمریکا هشدارهای میراندا تنها در موقعیت «بازجویی در حین بازداشت»¹⁶ به‌کار می‌رود. این عبارت در بر دارنده دو قید است: قصد بازجویی از سوی پلیس و بازداشت فرد.¹⁷ موقعیت بازداشت در دو وضعیت ایجاد می‏شود: اول، زمانی است که فرد دستگیر شده و بدون تفکیک میان نوع جرایم و یا الزامی بودن صدور قرار در آن باید این حقوق به وی تفهیم شود. دوم، زمانی است که شخص دستگیر نشده، اما به شکل قابل توجهی از آزادی محروم شده است؛ به این معنی که پس از تحقیق به او اجازه خروج داده نمی‌شود.(کوشکی و دیگران، 1395: 208) به عقیده دیوان، لزوم اعلام هشدارهای میراندا شامل تمامی فضا‌های اکراه آمیز می‌شود. لذا بازجویی متهم در منزل وی نیز به لحاظ نوع فضای حاکم، نیازمند تفهیم هشدارهای میراندا است. (قاسمی مقدم، 1394، 144) لزوم اعلام هشدارهای میراندا در شرایط بازجویی در حین بازداشت دو استثنا دارد: اول، زمانی که شخص با اراده خود نزد پلیس می‌رود و آگاه است که هر زمان که بخواهد می‌تواند آن محل را ترک کند. دوم، زمانی که شخص مظنون به دعوت پلیس فراخوانده می‌شود اما به او گفته می‌شود در موقعیت دستگیری نیست و هر زمان بخواهد می‌تواند آن‌جا را ترک کند. (کوشکی و دیگران، 1395، 209) لذا در جایی که متهم بازداشت نبوده و پلیس اقدام به بازجویی از وی می‌نماید (و پلیس نیز الزامی به اعلام هشدارهای میراندا ندارد) متهم باید صراحتاً اعلام نماید که می‌خواهد از حق سکوت خود استفاده کند. اگر متهم در چنین وضعیتی صرفاً سکوت نماید بدون آن که صراحتاً اعلام کند قصد استفاده از حق سکوت خود را دارد و متعاقباً در دادگاه به دفاع در برابر اتهامات انتسابی بپردازد، دادستان تلاش می‌کند اعتبار دفاعیات او را با استناد به سکوت سابق وی زیر سؤال ببرد. (صالحی، 1399، 20) زیرا اجبار به خود اتهامی فقط در شرایط بازداشت متهم ایجاد می‌شود و این اجبار در بازجویی‌های بدون بازداشت وجود ندارد. ردپای این نظر را می‌توان در پرونده سالیناس مشاهده کرد. در این پرونده دو برادر در سال 1992 به قتل رسیدند و در محل، شش پوکه گلوله یافت شد. پلیس متعاقباً متوجه شد که سالیناس شب قبل از قتل در یک مهمانی در خانه قربانیان شرکت کرده است. متعاقبا پلیس به خانه سالیناس رفت و سالیناس پذیرفت که با پلیس صحبت کند و به آن‌ها گفت که پدرش یک تفنگ ساچمه ای دارد. پدر سالیناس اسلحه را به پلیس داد و سالیناس پذیرفت که برای صحبت در مورد قتل نزد پلیس برود. وی به سؤالات پلیس پاسخ داد؛ اما در پاسخ به این سؤال که آیا سلاح او با پوکه‏های کشف شده مطابقت دارد یا خیر، سکوت نمود. متهم به دلیل عدم کفایت ادله آزاد شد؛ اما با تحقیقات دادستانی، یک شاهد اعلام کرد سالیناس نزد او به ارتکاب دو قتل اقرار کرده است. متعاقباً سالیناس تحت پیگرد قرار گرفت و دادستان با استناد به سکوت او در جلسه بازجویی، آن را علیه وی تفسیر نمود و بر این اساس وی به بیست سال حبس محکوم شد. سالیناس با این استدلال که هشدارهای میراندا به وی اعلام نشده است، به این رای اعتراض کرد؛ اما دادگاه تجدیدنظر اعتراض وی را رد کرد و عنوان داشت از آن‌جایی که مصاحبه داوطلبانه بود، سالیناس با اجبار به معنای خوداتهامی مقرر در متمم پنجم مواجه نبود. (صالحی، 1399، 22) قاضی آلیتو در استدلال خود عنوان کرد: «علی‌رغم تصورات نادرست رایج، متمم پنجم تضمین می‌کند که هیچ‌کس را نمی‌توان در هیچ پرونده کیفری مجبور کرد علیه خودش شهادت بدهد. این امر حقی مطلق را ایجاد نمی‌کند. حق یک فرد برای امتناع از پاسخ دادن به سؤالات، به دلایل او برای انجام این کار بستگی دارد و دادگاه‏ها باید این دلایل را برای ارزیابی شایستگی ادعای متمم پنجم بررسی نمایند.»  (Maclin, 2016, 272) در سال‌های بعد کنگره آمریکا تلاش کرد با وضع قوانین، محدودیت هایی را در خصوص حقوق میراندا ایجاد نماید؛ زیرا مخالفان معتقد بودند که پذیرش این قاعده موجبات فرار مجرمان از مجازات را تنها به صرف اشتباه پلیس فراهم می‌آورد. لذا به جای بی‌اعتبار دانستن ادله تحصیل شده، باید مکانیزم‏های نظارت بر شیوه بازجویی پلیس را افزایش داد. در نهایت تعدادی از موقعیت‏ها از شمول بازجویی استثنا شدند و نیازی به اعلام هشدارهای میراندا در آن نمی‌باشد. این موقعیت‌ها عبارتند از: 1- سؤالات متداولی که منتهی به خود اتهامی نمی‌شوند مانند پرسش درباره شغل، آدرس و نظایر آن. زیرا این پرسش‌ها بازجویی محسوب نمی‌شوند. 2- زمانی که امنیت عمومی در خطر است یا خطری مأموران را تهدید می‌کند.3- درخصوص اظهاراتی که مأموران مخفی که به عنوان زندانی در زندان‌ها حضور دارند و از مظنون سؤالاتی را درخصوص موضوع اتهام می‌پرسند و مظنون نیز با باور به این‌که با هم سلولی اش صحبت می‌کند، به این پرسش‌ها پاسخ دهد. در این‌‌جا مأمور ملزم به ارائه هشدار‌های میراندا نیست؛ زیرا بازداشتی به وقوع نپیوسته است. (Hall, 2009, 400) 

 

3-       حق سکوت در نظام حقوقی رومی-ژرمنی

از جمله کشورهایی که از نظام حقوقی رومی- ژرمنی تبعیت می‌کنند می‌توان به فرانسه، آلمان، ژاپن و ایران اشاره کرد که به شرح ذیل به بررسی مقررات ناظر به حق سکوت متهم در هر یک از این کشورها پرداخته می‌شود.

 

3-1: حق سکوت در فرانسه

در حقوق فرانسه و مطابق ماده 1-63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 2011، زمانی که شخص تحت نظر قرار می‌گیرد، پلیس مکلف به تفهیم ماهیت جرم ارتکابی متهم و دلایل آن و نیز برخی از حقوق متهم از جمله حق سکوت است. این ماده صراحتاً به حق سکوت متهم اشاره نموده است و نسبت به آن هیچ استثنایی مطرح نشده است. حق سکوت در فرانسه برای اولین بار در قانون مصوب 2000 ذکر شد که عمدتاً تحت تأثیر تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر بود. مطابق این قانون پلیس مکلف به اعلام حق سکوت به متهمان تحت بازداشت بود. هرچند در صورت استفاده متهم از حق سکوت، پلیس می‌توانست همچنان به بازجویی ادامه دهد. از جمله تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر که بر قوانین فرانسه تأثیر گذاشت، می‌توان به پرونده فونکه علیه دولت فرانسه اشاره نمود. در این پرونده دیوان اعلام کرد صرف محکومیت به دلیل عدم ارائه اسناد برخلاف حق سکوت متهم و اصل منع خود اتهامی است. (Mackenzie, op.cit., 201) پرونده سالدوز علیه ترکیه در سال 2008 نقطه عطفی در خصوص تحول در حقوق متهم در فرانسه محسوب می‌شود. در این پرونده متهم در غیاب وکیل پس از امضای فرمی که اتهامات و حق سکوت او را یادآوری می‌کرد، مورد بازجویی قرار گرفت. در حین بازداشت، متهم از دسترسی به وکیل منع شده بود. او نزد پلیس به دست داشتن در یک سازمان غیرقانونی اعتراف کرد اما بعداً منکر این امر شد. از اظهارات وی برای محکومیت او استفاده شد. دیوان اروپایی حقوق بشر در این خصوص اعلام کرد ماده 6 کنوانسیون لزوم حق دسترسی متهم به وکیل را ایجاب می‌کند و استفاده از اظهارات متهم در بازجویی پلیس علیه وی درحالی که متهم به وکیل دسترسی نداشته است، به حق دفاع وی لطمه وارد می‌آورد. متعاقب این امر برخی از دادگاه‌های فرانسه در آرای خود اعلام کردند تحقق الزامات ماده 6 کنوانسیون مستلزم آن است که متهم باید از حق سکوت مطلع شود و از مساعدت وکیل برخوردار گردد مگر اینکه دلایل قانع کننده ای برای محدود کردن حق وجود داشته باشد یا مظنون به طور صریح از حق خود صرف نظر کرده باشد.(Giannoulopoulos, 2013, 16) 

با تصویب قانون 14 آوریل 2011، مقرر شد افسران پلیس باید فوراً به مظنونی که تحت تعقیب قرار گرفته است اعلام نمایند که او حق دارد «اظهارنامه بدهد، به سؤالات مطرح شده پاسخ دهد یا سکوت کند.» با این حال، پس از واقعه 11 سپتامبر و حاکم شدن رویکرد امنیتی بر قوانین، بسیاری از حقوق متهمان از جمله حق سکوت از قوانین فرانسه حذف شدند؛ به نحوی که مظنونانی که توسط پلیس فرانسه مورد بازجویی قرار می‌گرفتند، تنها برای یک نوبت در 24 ساعت اول بازجویی و فقط برای 30 دقیقه حق ملاقات با وکیل خود را داشتند و حق سکوت نیز به آنان اعلام نمی‌شد.

 

3-2: حق سکوت در آلمان

قانون آیین دادرسی کیفری آلمان در موارد بسیاری از جمله شیوه تحقیقات مقدماتی تحت تأثیر قانون فرانسه بوده است. تعریف حق سکوت در این کشور با الهام از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده و این امر در ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری این کشور منعکس شده است که بیان می‌دارد: «متهم در یک محاکمه ملزم به متهم کردن خود نیست و [به تشخیص خود] این حق را دارد که به اتهامی که به او وارد شده، پاسخ دهد یا از پاسخگویی امتناع کند.» ماده 136 (1) نیز مقرر می دارد: «در آغاز اولین جلسه [قضایی]، متهم باید از اتهام مطلع شود. باید به او هشدار داد که آزاد است پاسخ دهد یا سکوت کند. او می‌تواند در هر زمانی در طول جلسه اولیه و حتی قبل از آن با وکیل مدافع مورد نظر خود مشورت کند.» به موجب ماده 121(3) این قانون نیز قاضی در حین تحقیق از متهم ضمن تذکر شرایط جرم به وی، او را از حق پاسخ به اتهام یا سکوت در برابر آن مطلع می‌سازد. سابق بر آن، حق سکوت فقط در مرحله دادرسی وجود داشت؛ لیکن با اصلاحات صورت گرفته، به مرحله بازجویی پلیس نیز تعمیم داده شده است. لذا پس از بازداشت متهم، باید نسبت به اعلام حق سکوت و حق برخورداری از مشاوره حقوقی به وی هشدار داده شود. در حقوق آلمان معمولاً نمی‌توان از سکوت متهم در مرحله مقدماتی یا محاکمه استنباط نامطلوبی به دست آورد. با این وجود، صرف امتناع متهم از پاسخ به تعدادی از پرسش‌های مرتبط با موضوع اتهام، می‌تواند در نتیجه‌گیری پایانی مؤثر باشد؛ به علاوه، منافع دولت در به دست آوردن شواهد مورد استفاده علیه متهم باید با حقوق قانونی متهم برای تمامیت جسمانی، حیثیت و حریم خصوصی متوازن باشد.Theophilopoulos, ) (2011, 415

 

3-3: حق سکوت متهم در ژاپن

تحولات حقوق ژاپن به شدت متاثر از حاکمیت سیاسی آن بوده است. چنان که در دوران توکوگاوا¹⁸ در سال‏های 1600 تا 1868 میلادی، اقرار کتبی متهم برای محکومیت و مجازات لازم بود و مقامات تحقیق، یک اظهارنامه رسمی اعتراف را به شکلی تعیین شده تهیه می‌کردند و مظنون نیز آن را تایید می‌کرد. در این دوران، شکنجه روشی شناخته شده برای اخذ اعتراف بود.  (Hall, op.cit., 420)پس از اصلاحات میجی¹⁹ در سال 1868، این دو ویژگی قانون ژاپن (اعتراف به عنوان عنصر اساسی اثبات و روش‏های استاندارد شکنجه) در قوانین رسمی حقوقی گنجانده شد. ماده 318 قانون مجازات²⁰ ژاپن مصوب 1873 بیان می کرد که «همه جرایم باید بر اساس اقرار رسیدگی شوند» و قانون آیین دادرسی کیفری²¹ که در همان سال تصویب شد، روش‏های خاصی را برای شکنجه مشخص کرد. لذا در بستر تاریخی، همکاری مظنون همواره مورد انتظار بوده است و این عقیده وجود داشته که متهم «وظیفه تسلیم شدن در برابر بازجویی»²² را دارد. اما به دنبال انتقاد حقوق‌دانان و هنگام با تحولات حقوق بشری، این مقررات مورد بازنگری قرار گرفتند. در سال 1876، ماده 318 اصلاح شد و مطابق اصلاحات صورت گرفته، همه جرایم باید بر اساس شواهد مورد رسیدگی قرار گیرند و متعاقب دستور کابینه در سال 1879 شکنجه نیز لغو شد. (Foote, 1991, 422) با اقتباس از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و آلمان، چارچوبی برای انجام تحقیقات مقدماتی مشخص شد که دربردارنده سه مرحله بود. در مرحله اول، پلیس و دادستان تحقیقات مقدماتی را برعهده داشتند و در مرحله دوم، یک قاضی بدوی که اصطلاحا یوشین هانجی نامیده می‎‌شد، تحقیقات کامل و مخفیانه ای را در مورد پرونده انجام می‌داد تا مشخص شود که آیا اتهام موجه است یا خیر؟ در مرحله سوم، دادگاه بدوی یک محاکمه علنی را برگزار می‌کرد. در این مراحل، متهم الزامی به پاسخ‌گویی به پرسش‌ها نداشت. (George Jr, 1968, 1148) به دنبال نارضایتی دستگاه قضایی ژاپن از حق سکوت متهمان و تاکید بر اخذ اقرار، اصلاحاتی در این حق ایجاد شد به این نحو که به جای اخطار به متهم مبنی بر این‌که «می‌تواند از پاسخ دادن به هر سؤالی امتناع کند» مطابق بند 2 ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم گفته می‌شود «نیازی نیست برخلاف میل خود به هیچ سؤالی پاسخ دهد. »(Foote, op. cit., 429)  در این زمینه دیوان عالی ژاپن در یکی از آرای خود اعلام کرد که عدم اطلاع مظنون از حق سکوت، نقض قانون اساسی نیست و اقرار بعدی را اعم از غیر ارادی یا غیرقابل قبول نمی‏کند.  (Foote, 1991, 434)با این حال بند 1 ماده 203، تصریح می‌کند که وقتی پلیس فردی را دستگیر می‌کند، باید فوراً اتهامی را که به آن مظنون است به وی تفهیم کند و به مظنون فرصت توضیح بدهد. در حال حاضر، در قانون ژاپن، حق سکوت به رسمیت شناخته شده است و ماده 146 قانون آیین دادرسی کیفری به افراد اجازه می‌دهد از پاسخ به سؤالی که موجب مجرمیت وی می شود خودداری کند. بند 1 ماده 311 همین قانون نیز بیان می‌دارد که متهم می‌تواند در تمام مدت دادرسی سکوت کند یا از پاسخ به سؤالات خاص امتناع کند.

 

4- حق سکوت متهم در حقوق ایران

حق سکوت متهم در قانون ایران را می‌توان در دو دوره مورد بررسی قرار داد. دوره نخست، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و دوره دوم، پس از تصویب قانون مذکور است. در دوره نخست، در کنار قوانین عادی، قانون اساسی نیز حائز اهمیت است. چرا که به عنوان ام القوانین، به اصولی اشاره می‌کند که تضمین کننده حقوق افراد است. در بررسی اصول قانون اساسی، حق سکوت متهم صراحتاً عنوان نشده است؛ لیکن با توجه به اشاره مقنن به لوازم و مقدمات حق سکوت، از جمله تصریح به اصل برائت که مهم ترین مبنای حق سکوت متهم است، می‏توان چنین استنباط کرد که از نظر قانون اساسی، شناسایی و اعمال حق سکوت برای متهم مانعی ندارد. در قوانین عادی نیز می‏توان به بند 11ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب1383 اشاره کردکه حق سکوت را به طور مطلق برای متهم نپذیرفته؛ بلکه آن را محدود به سؤالات شخصی و خارج از موضوع اتهام نموده است.

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 بیش از پیش به بحث حق سکوت متهم توجه شد. تصریح به حق سکوت متهم را می‌توان در ماده 197 مشاهده کرد. علی رغم آن که قانون آیین دادرسی کیفری1392 با پیش بینی حق سکوت متهم گامی به جلو برداشته است؛ ولیکن باز هم ابهاماتی درخصوص این حق باقی است. از جمله عدم تصریح به این موضوع که آیا مقام قضایی حق دارد از سکوت متهم علیه او و به عنوان قرینه ای بر ارتکاب جرم از سوی وی استفاده نماید؟ امری که از جنبه‏های مهم حق سکوت محسوب شده و اختلاف سیستم‏های حقوقی کشورها در خصوص حق سکوت متهم از آن ناشی می شود. همچنین در خصوص شیوه مدیریت حق سکوت متهم در مواجهه با جرایم نوظهور، با خلاءهای تقنینی مواجه هستیم. برای نمونه، در موارد پذیرش مقررات مسئولیت معکوس²³  که اصل برائت مورد خدشه قرار گرفته و بار اثبات اتهام از روی دوش دادستان برداشته می‌شود و بر عهده متهم گذاشته می شود و مسئولیت ارائه دلیل جهت اثبات بی‌گناهی بر عهده متهم قرار می‌گیرد، تعارض ایجاد شده میان این امر و حق سکوت متهم چگونه حل می‌شود؟ آیا این موضوع به این معنی است که متهم در این گونه جرایم حق سکوت ندارد یا آن که متهم در این جرایم نیز حق سکوت از حق سکوت برخوردار است؟ در این صورت، کارکرد حق سکوت متهم چیست؟ جرایمی نظیر مواد مخدر، پولشویی و بعضا جرایم تروریستی از این نوع جرایم هستند که در مقررات بسیاری از کشورها، موضوع مسئولیت معکوس در این گونه جرایم پیش‌بینی شده است. بنابراین شایسته است قانون‌گذار ایران در خصوص این جنبه مهم حق سکوت نیز پیش بینی‏های لازم را به عمل آورد و با الهام از شیوه سایر کشورها در اعمال این حق بشری، خلأهای موجود را مرتفع سازد.

 

5- حق سکوت متهم در رویه دیوان کیفری بین‌المللی

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی از جمله اسنادی است که در آن‌حق سکوت متهم صراحتاً عنوان شده است. مطابق بند ب-2 ماده 55 این اساسنامه، حقوقی که اشخاص در حین تحقیق از آن برخوردارند به شرح ذیل است:

1-        اشخاص نباید مجبور به متهم ساختن خویش یا اعتراف به ارتکاب جرم شوند.

2-        اشخاص نباید تحت اجبار، اکراه، تهدید و یا شکنجه و یا هر نحو دیگری از رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز یا مجازات تأدیبی قرار گیرند.

3-       اشخاص باید از مساعدت رایگان یک مترجم توانا بهره ببرند. مساعدت مترجم در صورتی است که بازجویی‏ها از اشخاص به زبان دیگری غیر از زبانی که فرد کاملاً درک و صحبت می‏کند، صورت گیرد.

4-       اشخاص نباید خودسرانه و بلاجهت دستگیر و بازداشت شوند و نباید آزادی آن‏ها سلب گردد مگر مطابق جهات و ترتیباتی که در این اساسنامه مقرر شده است.

5-       متهم قبل از بازجویی باید مطلع شود که قرائنی مبنی بر ارتکاب یکی از جرایم در محدوده صلاحیت دیوان توسط وی وجود دارد.

6-       متهم می‏تواند سکوت اختیار کند بدون آن‏که این سکوت، دلالتی بر مجرمیت یا بی‏گناهی وی داشته باشد.

7-       متهم می‏تواند از مساعدت‏های حقوقی که به وی اختصاص می‏یابد استفاده کند. بدیهی است در صورتی که اجرای عدالت ایجاب نماید که مساعدت‏های حقوقی به او داده شود اما او قادر به تأمین هزینه‏های آن نباشد، آن مساعدت‏ها به صورت رایگان به او ارائه خواهد شد.

8-       بازجویی از متهم در حضور وکیل وی انجام خواهد شد مگر آن که خود او از این حق صرف نظر نماید.

با این حال، رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی حاکی از این موضوع است که از نظر دیوان، حق سکوت حقی مطلق نیست و لازم است براساس نیاز دیوان به دسترسی به اطلاعات برای قضاوت موثر، تعدیل شود. به این معنی که دولت‌ها مجازند از ارائه شواهد و اطلاعاتی که می‌تواند منافع حیاتی کشور یا منافع اساسی امنیت ملی کشور را به خطر اندازد، امتناع نمایند. پرونده‏های کانال کورفو در سال 1949²⁴، پرونده آزمایش‌های هسته‌ای در سال 1974²⁵ ، پرونده فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه در سال 1984²⁶ و پرونده دارایی‌های ایران در سال 2019²⁷ نمونه هایی از اتخاذ این رویه است.

 

6- نتیجه‏گیری

دو نظام حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی با وجود تفاوت‌های ساختاری، در اصل شناسایی حق سکوت متهم مشابه هستند. به این نحو که در تمامی کشورهای مورد اشاره تابع این دو نظام حقوقی، ارتباط تنگاتنگی میان فرض بی‌گناهی و مصونیت از خود اتهامی با حق سکوت متهم وجود دارد و هدف آن، تضمین دادرسی عادلانه و جلوگیری از اعترافات اجباری است. با این حال، در فرآیند اعمال این حق میان کشورهای مذکور تفاوت‌هایی وجود دارد. برای نمونه در ایالات متحده آمریکا، مظنون به محض دستگیری هشدارهای میراندا را دریافت می‌کند و عدم انجام این کار، موجب بی‌اعتباری اقرار در دادگاه خواهد بود. در مقابل، در انگلستان چنین الزامی وجود ندارد. در حقوق ایران نیز با وجود شناسایی حق سکوت متهم در قانون آیین دادرسی کیفری، در شیوه اعمال این حق همچنان ابهاماتی وجود دارد. از جمله این ابهامات، تکلیف مقامات قضایی در اعلام این حق به متهم پیش از شروع تحقیقات و چگونگی ایجاد تعادل میان استفاده متهم از این حق در جرایم نوظهور واجد ویژگی‏های «سازمان یافتگی» و «پیچیدگی» و «فراملی» و بار اثبات دلایل در این گونه جرایم است که مستلزم ایجاد تحولاتی در حق سکوت متهم می‌باشد. لذا شایسته است قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به این موضوع توجه کرده و ضمن تصریح به تمامی جوانب حق سکوت متهم و پیش بینی ساز و کار رعایت این حق در جرایم عادی، در خصوص این نوع جرایم نوظهور نیز موضع خود را به صراحت روشن نماید. لذا پیشنهاد می‌شود در خصوص جرایم عادی، تمامی ابعاد حق سکوت متهم مورد تصریح مقنن قرار گیرد؛ از جمله تکلیف مقامات تحقیق به اعلام این حق و وجود ضمانت اجرای عدم رعایت این حق که موجب بی اعتبار شدن اقرار متهم شود. در خصوص جرایم واجد ویژگی‌های پیچیدگی، سازمان یافتگی و گستردگی، حق سکوت متهم مدیریت شود؛ به این نحو که علی رغم شناسایی این حق برای متهم، مقام قضایی تحت شرایطی، امکان استنباط سوء از سکوت متهم را داشته باشد. این شرایط عبارتند از 1- دسترسی متهم به معاضدت وکیل و اطلاع کامل وی از اتهام و ادله آن 2- وجود شواهد متقن که به وضوح نیازمند ارائه توضیح توسط متهم باشد و این توضیح سبب رفع اتهام از وی گردد و به طور منطقی انتظار پاسخگویی از جانب متهم وجود داشته باشد. 3-سکوت متهم متعاقب رفتارهایی نظیر فرار از صحنه جرم، مقاومت در مقابل ماموران، ارائه اطلاعات مجعول، تغییر ظاهر یا تلاش برای از بین بردن شواهد مجرمانه که حاکی از آگاهی متهم نسبت به اتهام است، صورت گیرد. 4- استنباط سوء، تنها دلیل یا اصلی ترین دلیل محکومیت متهم نباشد.

 

فهرست منابع

1-       آشوری، محمد، «نگاهی به حقوق متهم در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره1، 1378.

2-       حاجی ده آبادی، احمد و روح الله اکرمی سراب، «مبانی فقهی حق سکوت متهم در دعاوی جزایی»، مجله حقوق اسلامی، شماره 25، 1389.

3-       رحمدل، منصور،«حق سکوت»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 57-56، 1385.

4-       صالحی، جواد، «ارتباط حق سکوت متهم با اصل نفی خود اتهامی در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات متحده»، پژوهش‏های حقوق جزا و جرم شناسی، شماره 15، 1399.

5-       قاسمی مقدم، حسن، «تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»، پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره 2، 1394.

6-       کوشکی، غلامحسن و سحر سهیل مقدم، «مطالعه تطبیقی حقوق شخص تحت نظر در نظام دادرسی کیفری ایران و آمریکا»،‌ مجله حقوقی دادگستری، شماره 94، 1395.

7-       مهدوی، داور،« قلمرو کیفری در حقوق ایران: دادرسی عادلانه در رسیدگی‏های غیر قضایی»، میزان، چاپ اول، تهران، 1393.

 

8-       Berger, Mark, “Compelled Self-Reporting and the Principle Against Compelled Self-Incrimination: Some Comparative Perspectives”, European Human Rights Law Review25, 2006.

9-       Berger, Mark, “Self-incrimination and the European Court of Human Rights: Procedural Issues in the Enforcement of the Right to Silence”, European Human Rights Review12, no. 5, 2007.

10-       Brusco v. France, E.C.H.R. 1621 (2010).

11-       Condron v. United Kingdom, 31 E.H.R.R. 1 (2001).

12-       Constantine, Theophilopoulos, “The right to silence and the privilege against self-incrimination: A critical examination of a doctrine in search of cogent reasons.” PhD diss., University of South Africa, 2011.

13-        Dennis, Ian, “Silence in the police station: the marginalization of section 34.” Criminal law review, 2002.

14-       Duckworth v. Eagan, 492 U.S. 195, 109 S. Ct. 2875, 106 L. Ed. 2d 166 (1989).

15-       Easton, Susan M. “The right to silence”, Avebury, United Kingdom, 1991.

16-       Foote, Daniel H., “Confessions and the Right to Silence in Japan.” Georgia Journal of International & Comparative Law 21, no.3, 1991.

17-       Funke v. France, 16 E.H.R.R. 297 (1993).

18-       George Jr, B. J., “The Right of Silence in Japanese Law.” Wash. L. Rev. 43, no.5, 1967.

19-        Giannoulopoulos, D., “Custodial Legal Assistance and Notification of the Right to Silence in France: Legal Cosmopolitanism and Local Resistance.” Criminal Law Forum 24, 2013.

20-       Greer, Steven, “The Right to Silence: A Review of the Current Debate”, The Modern Law Review 53, no. 6, 1990.

21-       Griffin v. California, 380 U.S. 609, 85 S. Ct. 1229, 14 L. Ed. 2d 106 (1965).

22-       Hall, Daniel E. “Criminal Law and Procedure”, 5th Edition, Cengage Learning, USA, 2009.

23-       Mackenzie, Ian Alan, “Catching the Fox: Restricting the Right to Pre-trial Silence in Canada.” PhD diss., University of British Columbia, 2013.

24-       Maclin, Tracey, “The Right to Silence v. the Fifth Amendment,” University of Chicago Legal Forum, 2016.

25-       Michigan v. Mosley, 423 U.S. 96, 96 S. Ct. 321, 46 L. Ed. 2d 313 (1975).

26-       Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436, 86 S. Ct. 1602, 16 L. Ed. 2d 694 (1962).

27-       Murray v. United Kingdom, 22 E.H.R.R. 29 (1996).

28-       Paul Morin, v. State of Florida 947 So. 2d 1250 (Fla. Dist. Ct. App. (2007).

29-       R. v. White, 1998 S.C.R.2 72 (1998).

30-       Salduz v. Turkey, 2008 E.C.H.R. 1542 (2008).

31-       Salinas v. Texas, 568 U.S. 1119, 133 S. Ct. 928, 184 L. Ed. 2d 719 (2013).

32-       Saunders v. United Kingdom, 23 E.H.R.R. 313 (1997).

33-       Skinnider, Eileen & Frances Gordon, “The Right to Silence-International Norms and Domestic Realities.” In Ponencia presentada en la Sino Canadian International Conference on the Ratification and Implementation of Human Rights Covenants, Beijing, 2001.

34-       Stewart, Hamish, “Nothing Can Come of Nothing: Three Implications of Noble.” Criminal Law Quarterly 42, 1990. 

35-       Stone, R., “Textbook on Civil Liberties and Human Rights”, Oxford University Press, USA, 2006.

36-       Strauss, Marcy, “The Sounds of Silence: Reconsidering the Invocation of the Right to Remain Silent Under Miranda.” William & Mary Bill of Rights Journal 17, 2009.

37-       Wilhelm Henderson, Jake, “The Weight of Silence an Analysis of the Forensic Implications of Pre-Trial Exercise of the Right to Silence.” B.A. diss., University of Otago, 2018.

 

135

 

---

[1]  نویسندگان مقاله به شرح ذیل است.

[2]  دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

Email: e.janfadaa @gmail.com

[3] 3 استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران (نویسنده مسئول):

Email: [e-mail]

[4]  استادیار گروه حقوق، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

Email: [e-mail]

[5]  Star Chamber.

[6]  High commission. 

[7]  Criminal Evidence Act (1998).

[8]  Criminal Law Revision Committee (1972).

[9]  Criminal Justice and Public Order Act (1994).

[10]  Youth Justice and Criminal Evidence Act (1999).

[11]  Code of Practice for the Detention, Treatment, & Questioning of Persons by Police Officers, Code C [10.5]: “You do not have to say anything, but it may harm your defense if you do not mention when questioned something which you later rely on in Court.”

[12]  در تلاش برای جبران این هزینه، طرفداران رویکرد انگلستان استدلال کرده‌اند که رویکرد «اجازه استنتاج‌های نامطلوب» دارای مزایای قابل‌توجهی مانند کاهش جرم و تبرئه‌های نادرست است. برای مطالعه بیش‌تر رجوع شود بهWilhelm) (Henderson, 2018, 58

[13]  Charter, section 11 – Any person charged with an offense has the right…(c) not to be compelled to be a witness in proceedings against that person in respect of the offense.

[14]  Adopted Admissions.

[15]  fabricated defenses.

[16]  Custodial interrogation.

[17]  custody

[18]  Tokugawa.

[19]  Meiji.

[20]  kaitei ritsurei.

[21]  dangoku sokurei.

[22]  torishirabe junin gimu.

[23]  Reverse onus.

[24]  Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), 1949 I.C.J. Judgment of April 9, p. 4.

[25]  Nuclear Tests Case (Australia v. France), 1974 I.C.J., Judgment of December 20, p. 253.

[26]  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 1984 I.C.J, Judgment of November 26, p. 392.

[27]  Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 2019 I.C.J., Judgment of February 13, p. 7.