شروط تحمیلی در قراردادهای صنعت خودرو
محورهای موضوعی : جامع الفقهیه
محمد مصطفی دعاگویی دعاگویی
1
(
دانش آموخته دکتری دانشگاه مفید، رشته‌‌ی حقوق خصوصی، قم، ایران
)
زینب محمدی
2
(
دانش آموخته دکتری دانشگاه مفید، رشته‌‌ی حقوق خصوصی، قم، ایران
)
کلید واژه: شروط تحمیلی, رضای معاملی, نظم عمومی, منع سوء استفاده از حق, قراردادهای صنعت خودرو, حقوق مصرف کنندگان خودرو,
چکیده مقاله :
بنگاه های اقتصادی صاحب تخصص و تکنیک، با استفاده از نیاز اقتصادی و عدم تخصص مصرف کنندگان از یک سو و با سوء استفاده از برتری اقتصادی، اجتماعی و تخصصی خویش از سوی دیگر، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خویش را در قرارداد با مصرف کننده لحاظ و در واقع به طرف معاملی خود تحمیل می کنند. حوزه حقوق مصرف و از جمله قرارداد های بین شرکت های تولید کننده خودرو با مصرف کنندگان آن، پهنه اصلی تجلی این دسته از شروط یعنی شروط تحمیلی است. دولت ها و سازمان های بین المللی، به منظور مقابله با" نابرابری معنادار" ناشی از شروط تحمیلی در قرارداد و در جهت حمایت از طرف ضعیف تر، با ورود به قلمرو حاکمیت اراده و نقض برخی شروط غیرمنصفانه خاص، به وضع قوانین و مقرراتی در جهت منع کاربرد این دسته از شروط وتلاش برای تامین هرچه بیشتر عدالت قراردادی پرداخته اند. امکان استناد به قواعد و مبانی سنتی حقوق قراردادها از جمله اصل رضای معاملی، توجه به نهاد نظم عمومی و نیز تئوری منع سوء استفاده اشخاص از حقوق خویش برای توجیه این عملکرد قانونگذار به همراه بررسی اجمالی قوانین اخیر التصویب در حوزه حقوق داخلی و نیز تحلیل و بررسی شروط نامتوازن قراردادی صنعت خودرو در راستای ابطال شروط تحمیلی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.
Composing the favorite legal contracts in particular conditions, some companies are trying to misuse from the economic needs as well as from the non-expertise of their customers. As a matter of fact those companies impose their stipulations which cover only their benefits on the customers. A field in which one can see such contracts is in Iranian car industries. Some states and international organizations by enacting rulings and provisions came to support the customers in order to eliminate "significant disparities" come from those imposed stipulations. Furthermore, the support for the weaker side in those contracts may bring about more justice into contract. Taking some jurisprudential origins for such rulings into consideration including mutual consent, public order, and theory of preventing abuse of their own rights, this article tries to analyze those rulings and provisions to see in which condition it would be possible to cancel the contract.
