بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه اسلامی و حقوق ایران
محورهای موضوعی : حقوق اسلامی
مهدی دیدا
1
(دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.)
سلامه ابوالحسنی
2
(استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)
نغمه فرهود
3
(استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران.)
کلید واژه: سیاست جنایی, جرایم اقتصادی, سیاست تقنینی, فقه و حقوق ایران, سیاست قضایی,
چکیده مقاله :
در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات ،سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومتها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگیهای جرم اقتصادی پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داد. جرم انگاری جرایم اقتصادی یکی از ابزارها و مکانیزم‌های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اقتصادی است؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی قضایی جرایم اقتصادی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در
In the upcoming research, a descriptive-analytical method has been used to examine Iran's legislative and judicial criminal policy in the field of economic crimes, with an emphasis on Iran's jurisprudence and law. Economic crimes have a complex nature and today it has become an acute problem at the national and international level, which in case of lack of control can challenge the efficiency, legitimacy and even the survival of governments in addition to political, economic, social and security consequences. . In order to solve this pervasive problem, in the first step, it is necessary to identify all the dimensions and characteristics of economic crime, and after being aware of this important factor, it must be carefully identified from the jurisprudential and legal point of view. The criminalization of economic crimes is one of the tools and mechanisms of the criminal policy of every country in dealing with crime and economic deviations; If it is not based on a reasonable and logical policy and solid foundations, not only will it not give the desired result, but it will also cause many economic and social problems. The judicial criminal policy of economic crimes is the core of the country's criminal policy, and
_||_
