ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی کالا ناشی از فروش کالای معیوب در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
فرانک موذن
1
(
گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Far.moazen@gmail.com
)
احمد شمس
2
(
گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسندۀ مسئول):
Ahmad_shams1965@yahoo.com
)
سید مجتبی میردامادی
3
(
گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مبانی نظری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. mirdamadi_77@ut.ac.ir
)
احد باقرزاده
4
(
گروه حقوق بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ahadoxforduni@yahoo.co.uk
)
کلید واژه: فقه امامیه, حقوق ایران, عیب کالا, عدم انطباق مادی, عناوین مشتبه, کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980. ,
چکیده مقاله :
حجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید فایده است، تبیین ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی و موارد مشتبه با آن در حقوق ایران و کنوانسیون است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، تشخیص عیب به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته و در فقه نیز تعاریف ارائه شده از مفهوم عیب در کالا از سوی فقها جامع و مانع نبوده است. ماهیت عیب در حقوق ایران به علت عدم تصریح قانونگذار مورد اختلاف است و به نظر می رسد ماهیت عیب فقدان وصف سلامتی است که سبب کاهش ارزش یا استفاده متعارف کالا، حسب داوری عرف در هر سنخ از معاملات می شود و مبنای عیب تراضی غیرصریح و ضمنی طرفین در تسلیم کالای سالم، بدون در نظر گرفتن وصفی خاص می باشد که بر پایه عرف در قرارداد شکل گرفته است و احکام ویژه خود را دارد. همچنین به نظر می رسد ماهیت عیب در کنوانسیون هرگونه عدم انطباق مادی حسب موارد مصرحه در قرارداد یا ضوابط تکمیلی کنوانسیون می باشد و عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی، می تواند مبنای عیب را تشکیل دهد. در فقه مطابقت کالا با قرارداد مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته اگرچه فصلی خاص به این موضوع اختصاص نیافته است. در حقوق ایران نیز مفهوم کلی و مطلق از مطابقت پذیرفته نشده است اما در برخی از مقررات از جمله مواد ۳۴۲ و ۳۵۱ قانون مدنی به مقدار و جنس و وصف مبیع اشاره شده است و عدم انطباق هریک از عناصر سه گانه معلوم بودن مبیع و همچنین موضوع کیفیت مبیع ذیل یک عنوان مشخص یا به صورت منسجم مورد نظر قرار نگرفته است.
Political and trade developments in the last half century have introduced the world into a new process, which is characterized by the rapid reduction of geographical distances and the increasing integration of trade, social and political systems with the accelerating process of concluding numerous contracts in the creation, production and consumption. Is. ﺎ ، . In Iranian law and international documents, the scope of customer rights arising from the sale of defective goods can be imagined in two parts: And its mechanisms and in international documents are referred to as non-compliance of goods and defects and related mechanisms. 2. The actual methods of compensation, which raises the possibility of providing damages resulting from the loss of a favorable contractual position both in order to fulfill the obligation and its termination. Basically, in the case of ﻣ In the 1980 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the principles of European contract law, in addition to providing for mechanisms to relieve the customer of an unfavorable contractual situation, there is no need to go back. However, in Iranian law this scope is more limited and there is no explicit text regarding the compensation and assignment of damages resulting from the loss of a favorable contractual position; Also, this difference in compensation methods is such that the methods provided in international documents are more diverse, up-to-date and more purposeful than the mostly traditional methods of compensation in Iranian law.
_||_
