معرفي نشريه
علمی
قابل توجه نویسندگان محترم بعلت پذیرش مقاله تا نسخه تابستان 1403 از پذیرش مقاله معذور هستیم .لطفا تا اطلاع ثانوی از بارگذاری مقاله خودداری فرمایید
فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
بر اساس ارزیابی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای رتبه «B» می‌باشد.
پژوهشگر گرامی
براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید .بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد) . شماره حساب 0110992839000 به نام مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مرحله اول واریز رو در زمان بارگذاری در قسمت فایل ها(تصویر) بارگذاری نمایید . نکته مهم: حتما باید این فیش به صورت فیزیکی در بانک ملی واریز گردد و کد شناسه200226 و نام واریز کننده به نام نویسنده مسئول در ثبت فیش الزامی است . فیش پایا ، ساتنا ، فیش ناخوانا، بدون تاریخ و پرفراژ بانک قابل قبول نیست
♦ فصلنامه، از تمامی مقالات و تحقیقات اصیل و پژوهشی نویسندگان و محققان استقبال می‌کند.
♦ فصلنامه، نشریه الکترونیکی بر خط بوده و به زبان فارسی (با چکیده انگلیسی) انتشار می‌یابد.
♦ لازم است تمامی مقالات ارسالی، بدواً توسط سامانه‌های مشابه یاب بررسی گردند.
♦ فرایند داوری دو سویه ناشناس مقالات (از زمان ارسال) حدوداً سه ماه خواهد بود.
♦ فصلنامه از سیاست دسترسی آزاد (بدون هزینه) به مقالات تبعیت می‌کند.
♦ برای داوری و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود.
آخرین مقالات منتشر شده
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاههای فقهی نوین
حسین رنجبر حسین رجبیشماره 14 , دوره 4 , بهار 1403موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه های فقهی نوین می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده چکیده کاملموضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه های فقهی نوین می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. لازم به ذکر است که موارد سلب مالکیت در قوانین و مقررات موضوعه ایران مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری و موارد تحدید مالکیت از جمله مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض است؛ به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر
حامد صالحی علی آبادی علیرضا شمشیری عباس کریمیشماره 14 , دوره 4 , بهار 1403امروزه برداشت‌های سنّتی از فقه اسلامی و قوانین موضوعه منجر به صدور نظریه مشهور مبنی بر بطلان معامله ی عین مالی که هنوز به وجود نیامده یا همان مال آینده شده است. عمده مستند این نظریه در فقه اسلامی قاعده ی نفی غرر از باب عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله و در حقوق موض چکیده کاملامروزه برداشت‌های سنّتی از فقه اسلامی و قوانین موضوعه منجر به صدور نظریه مشهور مبنی بر بطلان معامله ی عین مالی که هنوز به وجود نیامده یا همان مال آینده شده است. عمده مستند این نظریه در فقه اسلامی قاعده ی نفی غرر از باب عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله و در حقوق موضوعه کشورمان ماده ی 361 قانون مدنی می باشد. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می‌دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می‌رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین‌جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می‌باشد. چراکه در فقه، غرر به‌معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلاً از آن اجتناب می‌کنند؛ بنابراین اگر عرف به‌جهت قابل اغماض‌بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی‌گردان نبوده و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی‌شود. در عین حال تحلیل ابعاد ابهام و تردید در به وجود آمدن مورد معامله در معامله به مالی که هنوز به وجود نیامده است، نشان می‌دهد ریسک ناشی از آن همیشه موثر در ایجاد غرر نبوده بلکه در صورتی که روال طبیعی و عادی امور ظن نوعی مبنی بر ایجاد مورد معامله را در آینده را متبادر سازد، چنین ابهامی از منظر عرف قابل اغماض بوده و در نتیجه معامله را مشتمل بر خطر و به تبع غرر نمی‌سازد. ضمن آنکه استناد به ماده ی 361 نیز در این خصوص به جهات مختلف قابل خدشه بود. حقوق مصر نیز با درک درست از این رویکرد عرف نسبت به غرر در موارد تردید در به وجود آمدن مورد معامله به صراحت معامله به مال آینده در صورتی که عادتا ممکن الحصول باشد را صحیح تلقی نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و حقوق داخلی
فاطمه آقامیری زهرا فهرستی ابراهیم یاقوتیشماره 14 , دوره 4 , بهار 1403اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوقدانان ایرانی و بین‌المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در چکیده کاملاقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوقدانان ایرانی و بین‌المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در این واقعه برخلاف آنچه خود ادعا می‌کند با عناصر پیشگیرانه و یا پیش‌دستانه و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین‌المللی است. امکان‌سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد. علی‌رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ایران می‌تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد، اما حتی در این حالت نیز نمی‌توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. مؤثرترین سازوکارهای حقوقی، پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه به موجب کنفوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین سیاسی (1973) که دولت‌های ایران و آمریکا عضو آن هستند امکان‌پذیر است. و نیز پیشگیری ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مختلط به‌ویژه از طریق انعقاد توافق‌نامه یا مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی است. این کنفوانسیون که انجام برخی جرایم از جمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین‌المللی را ممنوع می‌کند. یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که در نهایت به دیوان بین‌المللی دادگستری ختم می‌شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - تحلیلی بر نحوه انعقاد نکاح و ماهیت حقوقی آن در فقه امامیه و حقوق کنونی
نرگس حیدرزاده شکرالله نیکوندشماره 14 , دوره 4 , بهار 1403حقوق کشور ما در برخی موضوعات، مثل مقررات ازدواج، مبتنی بر مقررات و قواعد فقهی است. بر خلاف تصور عمومی و عرفی، در فقه امامیه برای صحت نکاح تشریفات الزامی وجود ندارد. مواد قانون مدنی نیز که از فقه اقتباس شده، انعقاد نکاح را رضایی و بدون تشریفات می داند. با این حال نظم عمو چکیده کاملحقوق کشور ما در برخی موضوعات، مثل مقررات ازدواج، مبتنی بر مقررات و قواعد فقهی است. بر خلاف تصور عمومی و عرفی، در فقه امامیه برای صحت نکاح تشریفات الزامی وجود ندارد. مواد قانون مدنی نیز که از فقه اقتباس شده، انعقاد نکاح را رضایی و بدون تشریفات می داند. با این حال نظم عمومی جامعه ایجاب می کند دولت با وضع مقرراتی آمره همراه با ضمانت اجراهای خاص بر روابط زوجین نظارت داشته باشد؛ الزام به ثبت رسمی ازدواج در برخی موارد و مجازات حبس برای تخلف از آن به همین منظور است ولی عدم رعایت این موارد به توافق طرفین و صحت قرارداد نکاح، هیچ لطمه ای نمی زند. این مقاله با بررسی، توصیف و تحلیل نظرات فقها و حقوقدانان و به شیوه کتابخانه ای تنظیم شده است. در برخی از آثار، نکاح را جزو عقود تشریفاتی می دانند و گاهی در عرف تصور می شود برای انعقاد نکاح، الفاظ یا زبان خاصی یا دخالت شخص ثالثی، ضرورت دارد. از لحاظ ماهیت حقوقی ،نکاح متفاوت از برخی قواعد عمومی است و از مجموع آثار فقها و حقوقدانان می توان دریافت برای انعقاد نکاح بطور صحیح، غیر از شرایط عمومی صحت قرارداد و به شرط فقدان مانع، هیچ شرط یا تشریفاتی نیاز نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - تحلیل مبانی لزوم و جواز عقد هبه در فقه امامیه و حقوق ایران
مهدی بیکی شورکی امیرمحمد صدیقیان سیدجعفر هاشمی باجگانیشماره 14 , دوره 4 , بهار 1403در مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی چکیده کاملدر مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به این مهم پرداخته شده است. در مقام تحلیل مبانی لزوم و جواز هبه، باید ادله ای مبنایی را ارائه نمود؛ که در این راستا تفاوت های زیاد بین فسخ و رجوع و ادله ی دیگری از جمله: آیه اوفوبالعقود، اصل لزوم قراردادها، عدم امکان رجوع متهب در عقد هبه، در مقام بیان بودن قانونگذار، عدم تغییر خود به خودی عقد جایز به لازم و همچنین بی ارتباطی جاری بودن اصل قابلیت رجوع با جواز یا لزوم هبه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه چنین حاصل شد که عقد هبه را باید از دو جهت تفکیک کرد، یکی از حیث قابلیت رجوع و دیگری از حیث جواز یا لزوم. بر این اساس هبه یک عقد لازم است که اصل قابل رجوع بودن در آن جاری است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - سازوکارهای حاکم بر مدیریت دادرسی های موازی در محاکم تجاری بین الملل
زهره صفوی همامی موسی موسوی زنوز سید باقر میر عباسیشماره 14 , دوره 4 , بهار 1403هدف نهایی داوری فقط هنگامی برآورده می شود که این روند سرانجام بتواند اختلاف طرفین را حل وفصل کند. از این رو انتهای روند دادرسی به واسطه داوری باید الزاماً به معنای پایان اختلاف میان اصحاب دعوی باشد. تعارض در اجرای رای داور امکان دارد علاوه بر آنکه مزایای حل و فصل اختلا چکیده کاملهدف نهایی داوری فقط هنگامی برآورده می شود که این روند سرانجام بتواند اختلاف طرفین را حل وفصل کند. از این رو انتهای روند دادرسی به واسطه داوری باید الزاماً به معنای پایان اختلاف میان اصحاب دعوی باشد. تعارض در اجرای رای داور امکان دارد علاوه بر آنکه مزایای حل و فصل اختلاف به شیوه مسالمت آمیز را از میان بردارد ممکن است به پیچیدگی بیشتر روند دادرسی و حل اختلاف منجر گردد. در مجموع از طریق اعمال اصولی همانند اعتبار امر پایان یافته، ادغام، دعوای مطروحه، بندهای انتخاب برگشت ناپذیر، بندهای انکار منافع، تعلیق روند دادرسی، تا حدودی می توان از وقوع دادرسی های موازی و نتیجتاً تعارض احکام پیشگیری کرد؛ و در صورتی که تعارض رخ داد، از آن جایی که شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در قلمرو و حاکمیت آیین دادرسی کشور محل اجرا می باشد، با توجه به نظام حقوقی آن کشور با حکم برخورد می شود. بنابراین باید قوانین و رویه ها به شکل واحد و پیشگیرانه تدابیری بیندیشند که از این چالش پرهیز شود و اصحاب دعوی به گونه ای آسان تر از دادرسی و تشریفات آن به مقصود غایی برسند. همچنین با انعقاد معاهدات بین المللی و ایجاد رویه های یکسان ساز در قلمرو داوری تجاری بین الملل، می توان به یافتن راه حلی برای حل معضل امید داشت. در این نوشتار، نویسندگان به گونه ای توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع اشاره خواهند کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - دشمن شناسی و شیوه های تعامل با دشمنان از دیدگاه قرآن، روایات و فقه امامیه
عیسی حقی مصطفی رجائی پور حسین احمریشماره 14 , دوره 4 , بهار 1403یکی از مسائل مهم در زندگی انسان، شناخت دشمن و راهکارهای برخورد موفقیت‌آمیز با دشمن، است. قرآن کریم پنج گروه از دشمنان را نام برده است: "شیطان و همراهان او، کفار، مشرکان، منافقان و برخی از همسران و فرزندان". از مهمترین شاخصه های دین اسلام این است که براساس فطرت و عقلانی چکیده کاملیکی از مسائل مهم در زندگی انسان، شناخت دشمن و راهکارهای برخورد موفقیت‌آمیز با دشمن، است. قرآن کریم پنج گروه از دشمنان را نام برده است: "شیطان و همراهان او، کفار، مشرکان، منافقان و برخی از همسران و فرزندان". از مهمترین شاخصه های دین اسلام این است که براساس فطرت و عقلانیت حکم کرده و جامعه بشری را به آن راهنمایی می کند. با کمی دقت در آیات قرآن کریم به این نکته پی می بریم که در مورد اختلافات در سطح کلان نیز خداوند راهکار ارائه کرده تا صلح و آرامش را مردم بدست آورند. سنت نبوی نیز بر این امر قائم است، البته شروطی هم برای مذاکره با غیر مسلمانان ذکر شده که حائز اهمیت است. این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی،صورت گرفته، سعی شده که به بررسی دشمنان اسلام و انواع آن و نیز به مسئله مذاکره و تعامل با آنها و مشروعیت مذاکره با غیر مسلمانان و شرایط مذاکره موفق و راهکارهای آن از منظر قرآن و سنت و فقهای امامیه ،با ذکر نمونه و مصادیق که از نتایج این پزوهش است، بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اسلام هر گونه ارتباط با دشمن مستکبری که هدف او سلطه گری و غارت و چپاول است را نهی و ممنوع کرده است، اما مذاکره را بر اساس شرایط و ضوابطی می پذیرد که عزت اسلام و مسلمین حفظ شود و نیز راه سلطه و تسلط دشمن بسته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - جستاری در باب پلیس اداری در نظام حقوقی ایران
آرش یوسفی صفدر یوسفیشماره 14 , دوره 4 , بهار 1403پلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس ا چکیده کاملپلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس اداری اختیار تنظیم مقررات برای نظم عمومی در سطوح مختلف کشور را برعهده دارند. در اینجا عنصر مهم مقررات مربوط به پلیس اداری است که دارای امتیازات فراوانی است. این نوع مقررات می توانند در سطح ایالتی یا حتی در سطح ملی باشد. درک مقررات مربوط به پلیس اداری با ابتناء بر قانون اساسی انجام می گیرد. در نهایت هدف از این پژوهش نخست؛ تحلیل قانونی و تبیین موقعیت پلیس اداری در نظام حقوقی ایران است. در وهلۀ دوم نیز معرفی اهداف پلیس اداری و تفکیک آنان از یکدیگر و همچنین بررسی مقامات اداری مختلف برای یافتن مقامات دارای مسئولیت در باب پلیس اداری است.در نهایت نیز این پژوهش سعی دارد جایگاه حقوق مردم را در میان مرزهای پلیس اداری ترسیم و درستی و نادرستی این مرزها با شاخص های حقوقی تبیین نماید. در نظام حقوق اداری کشور ما پلیس اداری پذیرفته شده است و دستگاه های مختلفی در این امر در کنار یکدیگر و گاه در طول یکدیگر مشغول به اداره این بخش از حقوق اداری هستند. در واقع در این دستگاه ها مقامات مختلفی وجود دارند و گاه حتی چند مقام پلیس اداری در یک دستگاه به چشم می خورد که در باب اهدافی که پلیس اداری از اعمال خود دارد اقدام به تصمیم گیری می کنند. پس بعد از شناختن این قسمت از حقوق اداری در نظام حقوقی ایران، با مقامات پلیس اداری می توان آشنا شد. هر چند که در کتب مختلف حقوق از بعضی از آنان به عنوان مقامات پلیس اداری نام برده نشده بود که البته دلایلی برای آن نیز وجود دارد ولی در این نوشتار عالی ترین مقام پلیس اداری به روشنی مشخص شد. در واقع در بخش مقامات پلیس اداری یکی از بزرگترین نتایجی که می توان به آن رسید، بحث شناسایی مقام پلیس ادار بود که معمولا از بیان و معرفی او خود داری می شود. پرونده مقاله
پربازدیدترین مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - راهبرد قاعده انصاف در تغییرات اقلیمی و تضمین امنیت انسانی پایدار با تاکید بر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
هادی مسعودی فر علیرضا ارش پور مسعود راعی دهقیشماره 5 , دوره 2 , زمستان 1400در میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری ا چکیده کاملدر میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری است تا ضمن تعریف قاعده انصاف، جایگاه این قاعده در اجرای توافقات بین المللی مرتبط با حوزه حقوق بین الملل محیط زیست ارزیابی گردد و ضمن ان ضرورت محافظت از محیط زیست مبتنی بر مقتضای جهات عامه در فقه مورد تحلیل قرار بگیرد. بر این اساس در این پژوهش که به روش استقرایی و بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است، ضمن ارزیابی اِعمال قاعده انصاف در تضمین امنیت انسانی، مشخص شد که قاعده انصاف از طریق اصل مسولیت مشترک اما متفاوت در کنفرانس تغیرات اقلیمی پاریس مورد بهره برداری قرار گرفته است. از طرف دیگر نمایان گردید که قاعده انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست منجر به معرفی اصطلاح عدالت اقلیمی گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - دشمن شناسی و شیوه های تعامل با دشمنان از دیدگاه قرآن، روایات و فقه امامیه
عیسی حقی مصطفی رجائی پور حسین احمریشماره 14 , دوره 4 , بهار 1403یکی از مسائل مهم در زندگی انسان، شناخت دشمن و راهکارهای برخورد موفقیت‌آمیز با دشمن، است. قرآن کریم پنج گروه از دشمنان را نام برده است: "شیطان و همراهان او، کفار، مشرکان، منافقان و برخی از همسران و فرزندان". از مهمترین شاخصه های دین اسلام این است که براساس فطرت و عقلانی چکیده کاملیکی از مسائل مهم در زندگی انسان، شناخت دشمن و راهکارهای برخورد موفقیت‌آمیز با دشمن، است. قرآن کریم پنج گروه از دشمنان را نام برده است: "شیطان و همراهان او، کفار، مشرکان، منافقان و برخی از همسران و فرزندان". از مهمترین شاخصه های دین اسلام این است که براساس فطرت و عقلانیت حکم کرده و جامعه بشری را به آن راهنمایی می کند. با کمی دقت در آیات قرآن کریم به این نکته پی می بریم که در مورد اختلافات در سطح کلان نیز خداوند راهکار ارائه کرده تا صلح و آرامش را مردم بدست آورند. سنت نبوی نیز بر این امر قائم است، البته شروطی هم برای مذاکره با غیر مسلمانان ذکر شده که حائز اهمیت است. این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی،صورت گرفته، سعی شده که به بررسی دشمنان اسلام و انواع آن و نیز به مسئله مذاکره و تعامل با آنها و مشروعیت مذاکره با غیر مسلمانان و شرایط مذاکره موفق و راهکارهای آن از منظر قرآن و سنت و فقهای امامیه ،با ذکر نمونه و مصادیق که از نتایج این پزوهش است، بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اسلام هر گونه ارتباط با دشمن مستکبری که هدف او سلطه گری و غارت و چپاول است را نهی و ممنوع کرده است، اما مذاکره را بر اساس شرایط و ضوابطی می پذیرد که عزت اسلام و مسلمین حفظ شود و نیز راه سلطه و تسلط دشمن بسته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - تبیین ابعاد و مولفههای جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی
پژمان میرکریمی سیدباقر میرعباسی مریم مرادیشماره 10 , دوره 3 , بهار 1402هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بین‌الملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت به شمار می‌رود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بین‌الملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت به شمار می‌رود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق بین‌الملل و حقوق خصوصی است، خود از حمایت‌های قوانین بین‌المللی برخوردار است و هم‌اکنون به جهت کاربرد بی‌حد و مرز آن از مهمترین مسائل عصر حاضر به شمار می‌رود؛ اهمیت آن زمانی بیشتر مبرهن می‌گردد که در عرصه بین‌الملل مرزهای جغرافیایی را شکسته موجبات رشد، پیشرفت‌های علمی را برای کشورها به ارمغان می‌آورد و اثر خود را از کشوری به کشور دیگر به نمایش می‌گذارد. اما حقوق مالکیت فکری با چنین ابعاد گسترده‌ای چه نقش و جایگاهی بر مهمترین غایت و مأموریت نظام حقوق بین‌الملل یعنی تحقق نظم، صلح و امنیت جهانی دارد؟ در این پژوهش با بررسی جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل این مهم منتج گردید که حقوق مالکیت فکری در کنار آثار مثبت خود بر ایفای تعهدات بین‌المللی، آثار منفی نیز بر این تعهدات داشته و در برخی از مصادیق آثار خود منجر به نقض تعهدات بین‌المللی می‌گردد و صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌افکند. تولید، اختراع، استفاده و گسترش سلاح های کشتار جمعی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری، اختصاص انحصاری تولید دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و تحریم آن برای کشورهای دیگر، نمونه‌هایی از نقض صلح و امنیت جهانی است که متاسفانه در مقررات بین‌المللی مالکیت فکری نه تنها ضمانت اجرایی برای بازدارندگی از این موارد وجود ندارد، بلکه بعضاً راه چنین اقدامات نقضی را باز گذاشته است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی به تبیین این موارد اشاره داشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی کالا ناشی از فروش کالای معیوب در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزادهشماره 10 , دوره 3 , بهار 1402حجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید چکیده کاملحجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید فایده است، تبیین ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی و موارد مشتبه با آن در حقوق ایران و کنوانسیون است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، تشخیص عیب به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته و در فقه نیز تعاریف ارائه شده از مفهوم عیب در کالا از سوی فقها جامع و مانع نبوده است. ماهیت عیب در حقوق ایران به علت عدم تصریح قانونگذار مورد اختلاف است و به نظر می رسد ماهیت عیب فقدان وصف سلامتی است که سبب کاهش ارزش یا استفاده متعارف کالا، حسب داوری عرف در هر سنخ از معاملات می شود و مبنای عیب تراضی غیرصریح و ضمنی طرفین در تسلیم کالای سالم، بدون در نظر گرفتن وصفی خاص می باشد که بر پایه عرف در قرارداد شکل گرفته است و احکام ویژه خود را دارد. همچنین به نظر می رسد ماهیت عیب در کنوانسیون هرگونه عدم انطباق مادی حسب موارد مصرحه در قرارداد یا ضوابط تکمیلی کنوانسیون می باشد و عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی، می تواند مبنای عیب را تشکیل دهد. در فقه مطابقت کالا با قرارداد مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته اگرچه فصلی خاص به این موضوع اختصاص نیافته است. در حقوق ایران نیز مفهوم کلی و مطلق از مطابقت پذیرفته نشده است اما در برخی از مقررات از جمله مواد ۳۴۲ و ۳۵۱ قانون مدنی به مقدار و جنس و وصف مبیع اشاره شده است و عدم انطباق هریک از عناصر سه گانه معلوم بودن مبیع و همچنین موضوع کیفیت مبیع ذیل یک عنوان مشخص یا به صورت منسجم مورد نظر قرار نگرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - راهکارهای اقتصادی جبران خسارات ناشی از سیلاب از منظر فقه
ریحانه سادات حسینی زحمتکش مجید وزیریشماره 10 , دوره 3 , بهار 1402مخاطرات طبیعی تأثیر نا مطلوبی بر زندگی، اموال و فعالیت ها ی انسانی دارد. انواع این مخاطرات شامل رویدادهایی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی، سیلاب و غیره است. با توجه به تأثیر کاربردی قواعد فقهی در نظام حقو چکیده کاملمخاطرات طبیعی تأثیر نا مطلوبی بر زندگی، اموال و فعالیت ها ی انسانی دارد. انواع این مخاطرات شامل رویدادهایی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی، سیلاب و غیره است. با توجه به تأثیر کاربردی قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران و در رویه جاری نظام قضایی می توان به کارایی این اصول و قواعد فقهی در جهت پیشگیری از خسارات حوادث طبیعی به جرم انگاری و وضع قوانین بازدارنده در این حوزه اشاره کرد که علاوه بر کمک به دستگاه قانونگذاری می تواند ضمن رفع بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها از حجم پرونده های انباشته کاسته و خدمات حقوقی قابل توجهی را به جامعه ارائه نماید. از جمله اهداف این پژوهش نیز می توان به کاربرد نتایج این تحقیق به برنامه ریزی قوانین لازم برای پیشگیری مخاطرات در سازمان های مدیریتی کشور که در کاهش آثار تخریب کننده ناشی از مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب نقش مثمر ثمری ایفا می کند اشاره خواهد شد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی است که به توصیف، بیان مبانی و تحلیل فقهی مدیریت بحران های طبیعی و خسارات می پردازد. همچنین روش گردآوری اطلاعات براساس روش اسنادی که با مراجعه به منابع، مقالات، سایت های معتبر و کتب نگارش شده این زمینه به تحلیل و بررسی اطلاعات می پردازد. همچنین در این نوشتار به این نتیجه نائل گشتیم که با توجه به دیدگاه ما که اقتصاد کلی است آسیب های پیشگیری شده از سیل مبتنی بر ویژگی های توسعه فرضی و نتایج مدل سازی معمولا بر مبنای فقهی اجرا نمی شود تخمین زدن مزایای غیر بازاری مانند زیبایی و فضای باز، همراه با ارزش های تفریحی و مزایای دیگر که ممکن است برای ساکنین ایجاد شود، یکی از چالش های جدی این در ارزیابی اقتصادی زیست محیطی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - نظریه مباشرت در مسئولیت مدنی از منظر فقه اسلام و حقوق ایران (با تاکید بر تحلیل ابعاد نو شناخت ضوابط مباشر)
نادر پور ارشدشماره 3 , دوره 1 , تابستان 1400چکیده اصطلاحات مباشر و سبب در قاعده فقهی اتلاف (بالمباشره و بالتسبیب) به کار رفته اند. از این دو اصطلاح در مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۴۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی نیز استفاده شده است. این در حالی است که درمتون فقهی و قانون مدنی تعریفی که مبین تمام ویژگی‌های مهم و قابل توج چکیده کاملچکیده اصطلاحات مباشر و سبب در قاعده فقهی اتلاف (بالمباشره و بالتسبیب) به کار رفته اند. از این دو اصطلاح در مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۴۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی نیز استفاده شده است. این در حالی است که درمتون فقهی و قانون مدنی تعریفی که مبین تمام ویژگی‌های مهم و قابل توجه این دو باشد وجود ندارد. قانون مجازات اسلامی هم که از این دو در مواد ۴۹۴ و ۵۰۶ تعریف به عمل آورده، تمام ویژگی های مهم و قابل توجه آن ها را بیان نکرده است. مقاله حاضر با هدف رفع این خلأ فقط به کشف و بیان ویژگی های مباشر و شرایط انتساب خسارت به او (مباشرت) از نظر فقه اسلامی، حقوق موضوعه، دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران پرداخته به گونه‌ای که تشخیص او را از سبب و سایر عوامل مرتبط با خسارت، تسهیل گردانیده باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - نقد پدیدۀ عوام گرایی کیفری با تاکید بر رویکرد نظام عدالت کیفری ایران
حمید قربان پور سید محمد مهدی ساداتی علی جمادیشماره 6 , دوره 2 , بهار 1401در اندیشه عوام گرا، تاکید بر افکار آحاد جامعه به عنوان مبنایِ سیاستگذاری های عمومی، اهمیت دوچندان دارد. محوریتِ افکار عمومی و مداخله سیاسی در سیاستگذاری کیفری، رویکرد عوام گرایی را موجب شده است. به بیان دیگر، سیاست کیفری عوام گرایانه مترصد آن است تا با جلب افکار عمومی ب چکیده کاملدر اندیشه عوام گرا، تاکید بر افکار آحاد جامعه به عنوان مبنایِ سیاستگذاری های عمومی، اهمیت دوچندان دارد. محوریتِ افکار عمومی و مداخله سیاسی در سیاستگذاری کیفری، رویکرد عوام گرایی را موجب شده است. به بیان دیگر، سیاست کیفری عوام گرایانه مترصد آن است تا با جلب افکار عمومی به مبارزه با بزه بپردازد. در نظام کیفری ایران نیز در سالهای اخیر به تاثیر از فضای حاکم بر جامعه، سیاستهای توده گرایی پا به عرصه وجود نهاده است. در واقع، اندیشه عوام گرایی کیفری، بر مدل کنترل جرم از طریق دشمن مداری با مجرم تاکید دارد. این نوع سیاست کیفری از فرایند اصولی و علمیِ آموزه های جرم شناسانه منحرف و آن را تابع ملاحظات سیاسی می نماید، به گونه ای که با آسیب رسانی به استلزامات ساختاریِ حقوق کیفری و حق هایِ اخلاقی تابعین حقوق کیفری،همراه است. در این نوشتار، به شیوه توصیفی -تحلیلی موضوع را بررسی و به سئوال پاسخ خواهیم داد که: چه عواملی موجب پیدایش عوام گرایی می شود و این پدیده چه ویژگی هایی دارد؟ در ادامه نیز بازتاب قوانین عوام گرایانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پیشنهاداتی در این راستا ارائه خواهیم داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - گونه شناسی اشتغال سردفتران و دفتریاران در ساختار حقوقیِ جمهوری اسلامی ایران
صدیقه جعفر پور هاشمی حبیب اسدیشماره 13 , دوره 4 , زمستان 1402پژوهش پیش روی، با روش توصیفی - مروری به بررسی انواع حالت های اشتغال سردفتران و دفتریاران در ایام خدمت، با تمرکز بر قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و نیز آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399 رئیس قوه قضائی چکیده کاملپژوهش پیش روی، با روش توصیفی - مروری به بررسی انواع حالت های اشتغال سردفتران و دفتریاران در ایام خدمت، با تمرکز بر قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و نیز آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399 رئیس قوه قضائیه پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که بر اشتغال سردفتران و دفتریاران در ایام عادی، ایام تصدی موقت و نیز ایام تصدی دائم، احکام متفاوتی از جانب قانونگذار ایرانی، مترتب گردیده است. همچنین به نظر می رسد اگرچه تصویب آئین نامه فوق الاشاره، گام مهمی درجهت یکسان سازی قوانین و نظام نامه های مرتبط با حرفه سردفتری و دفتریاریِ اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور بوده است؛ لیکن اقدام مزبور، کافی به نظر نرسیده و عزم جدی نهاد قانونگذاری کشور را در این راستا، اقتضا مینماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - بررسی تطبیقی قوانین ایران، ترکیه، امارات و نظام حقوقی بین‌المللی در زمینه همکاری قضایی بین‌المللی ناظر بر جرایم فساد
حسن کهندانی عسل عظیمیانشماره 11 , دوره 3 , تابستان 1402لایحه همکاری های قضایی بین المللی، آخرین اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد اداری به نظر می رسد که از سوی قوه قضاییه تدوین شده است. این لایحه اگرچه ضعف ها و معضلات زیادی را با خود به چکیده کامللایحه همکاری های قضایی بین المللی، آخرین اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد اداری به نظر می رسد که از سوی قوه قضاییه تدوین شده است. این لایحه اگرچه ضعف ها و معضلات زیادی را با خود به همراه دارد، اما نشانگر قصد جدی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ورود به این حوزه است. در این میان، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد نیز به عنوان اصلی ترین کنوانسیون بین المللی ناظر بر جرایم فساد، ساز و کارهایی را برای دولت ها به منظور همکاری های قضایی بین المللی ترسیم نموده است. این مقاله حاصل پژوهشی در خصوص بررسی تطبیقی قوانین ایران با دو کشور ترکیه و امارات و نظام حقوق بین المللی در حوزه همکاری قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد می باشد. سوال اصلی در این تحقیق آن می باشد که چه تفاوت ها و شباهت هایی میان قوانین ایران و نظام حقوقی بین المللی در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد وجود دارد؟ فرضیه اولیه این تحقیق این بوده که تفاوت های اساسی و متفاوتی در زمینه جرایم فساد در کشورها وجود دارد که برگرفته از فرهنگ یا عوامل دیگر هر کشور می تواند باشد. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که تفاوت های مهمی در زمینه موضوع جرایم فساد قابل همکاری بین المللی قضایی، مرجع درخواست کننده و تعارض های صلاحیتی میان نهادهای مختلف مجری در جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوقی بین المللی وجود دارد که در واقع وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقی های مشابه دستیابی به این تفاوت ها و تعارضات قانونی با تطبیق قوانین مشابه یکدیگر می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - تخصیص منابع در بانکهای ایران از منظر فقه و قوانین بانکداری موجود
رضا آزاداندیش عباسعلی حیدری محمود قیوم زادهشماره 10 , دوره 3 , بهار 1402پژوهش حاضر، به منظور بررسی امر تخصیص منابع در بانک های ایران، از نگاه فقه و قوانین بانکداری موجود؛ با مراجعه به کتب مرتبط مرجع و فیش برداری از مقالات و پایان نامه های مربوطه؛ به روش توصیفی و تحلیلی تدوین گردیده است. یافته های پژوهش مبین آن است که: صرف تصویب قانون عملیات چکیده کاملپژوهش حاضر، به منظور بررسی امر تخصیص منابع در بانک های ایران، از نگاه فقه و قوانین بانکداری موجود؛ با مراجعه به کتب مرتبط مرجع و فیش برداری از مقالات و پایان نامه های مربوطه؛ به روش توصیفی و تحلیلی تدوین گردیده است. یافته های پژوهش مبین آن است که: صرف تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب سال 1362) در ایران و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان، به منزله مهر تایید فقه، بر استقرار نظام بانکداری غیر ربوی در ایران نبوده، بلکه؛ لازمۀ استقرار چنین نظامی در بخش های عملیاتی و به ویژه در بخش اعطای تسهیلات بانک های کشور، تطابق عملکرد نظام بانکی با فقه و بر اساس قواعد فقهی می باشد. نویسنده در پایان نتیجه گرفته است: هم اینک در روند به کارگیری قانون عملیات بانکداری بدون ربا در عقود و قراردادهای تسهیلاتی بانک ها؛ ایراداتی فقهی و هم قانونی وجود دارد، که مسیرعملکرد سیستم بانکی کشور را در عمل، به سمت آنچه در بانکداری ربوی اعمال می شود هدایت نموده و آسیب هائی چون: ربا، حیله ربا، معاملات صوری، قرادادهای تظاهری، عدم نظارت بانک ها بر مصرف صحیح تسهیلات و عدم شناخت و اطلاع مخاطبین و حتی بسیاری از مسئولین و کارکنان بانک ها از عقود بانکی و...، مانع از بکارگیری قانون مزبور در تار و پود عملیات بانکداری کشور و مانع از استقرار روش های بهینه ی تخصیص و توزیع منابع بانک ها در سطوح مختلف جامعه و شکوفائی اقتصادی گردیده است. لذا نویسنده، با الهام از نظر کارشناسان فقه بانکی؛ با پیشنهاد تطابق عقود موجود با قواعد فقهی و بکارگیری عقودی جدید در بخش تخصیص منابع بانک ها، در صدد رفع آسیب های برشمرده برآمده است.. پرونده مقاله
