فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاههای فقهی نوین
حسین رنجبر حسین رجبیموضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه های فقهی نوین می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده چکیده کاملموضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه های فقهی نوین می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. لازم به ذکر است که موارد سلب مالکیت در قوانین و مقررات موضوعه ایران مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری و موارد تحدید مالکیت از جمله مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض است؛ به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر
حامد صالحی علی آبادی علیرضا شمشیری عباس کریمیامروزه برداشت‌های سنّتی از فقه اسلامی و قوانین موضوعه منجر به صدور نظریه مشهور مبنی بر بطلان معامله ی عین مالی که هنوز به وجود نیامده یا همان مال آینده شده است. عمده مستند این نظریه در فقه اسلامی قاعده ی نفی غرر از باب عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله و در حقوق موض چکیده کاملامروزه برداشت‌های سنّتی از فقه اسلامی و قوانین موضوعه منجر به صدور نظریه مشهور مبنی بر بطلان معامله ی عین مالی که هنوز به وجود نیامده یا همان مال آینده شده است. عمده مستند این نظریه در فقه اسلامی قاعده ی نفی غرر از باب عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله و در حقوق موضوعه کشورمان ماده ی 361 قانون مدنی می باشد. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می‌دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می‌رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین‌جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می‌باشد. چراکه در فقه، غرر به‌معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلاً از آن اجتناب می‌کنند؛ بنابراین اگر عرف به‌جهت قابل اغماض‌بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی‌گردان نبوده و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی‌شود. در عین حال تحلیل ابعاد ابهام و تردید در به وجود آمدن مورد معامله در معامله به مالی که هنوز به وجود نیامده است، نشان می‌دهد ریسک ناشی از آن همیشه موثر در ایجاد غرر نبوده بلکه در صورتی که روال طبیعی و عادی امور ظن نوعی مبنی بر ایجاد مورد معامله را در آینده را متبادر سازد، چنین ابهامی از منظر عرف قابل اغماض بوده و در نتیجه معامله را مشتمل بر خطر و به تبع غرر نمی‌سازد. ضمن آنکه استناد به ماده ی 361 نیز در این خصوص به جهات مختلف قابل خدشه بود. حقوق مصر نیز با درک درست از این رویکرد عرف نسبت به غرر در موارد تردید در به وجود آمدن مورد معامله به صراحت معامله به مال آینده در صورتی که عادتا ممکن الحصول باشد را صحیح تلقی نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و حقوق داخلی
فاطمه آقامیری زهرا فهرستی ابراهیم یاقوتیاقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوقدانان ایرانی و بین‌المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در چکیده کاملاقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوقدانان ایرانی و بین‌المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در این واقعه برخلاف آنچه خود ادعا می‌کند با عناصر پیشگیرانه و یا پیش‌دستانه و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین‌المللی است. امکان‌سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد. علی‌رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ایران می‌تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد، اما حتی در این حالت نیز نمی‌توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. مؤثرترین سازوکارهای حقوقی، پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه به موجب کنفوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین سیاسی (1973) که دولت‌های ایران و آمریکا عضو آن هستند امکان‌پذیر است. و نیز پیشگیری ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مختلط به‌ویژه از طریق انعقاد توافق‌نامه یا مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی است. این کنفوانسیون که انجام برخی جرایم از جمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین‌المللی را ممنوع می‌کند. یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که در نهایت به دیوان بین‌المللی دادگستری ختم می‌شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - تحلیلی بر نحوه انعقاد نکاح و ماهیت حقوقی آن در فقه امامیه و حقوق کنونی
نرگس حیدرزاده شکرالله نیکوندحقوق کشور ما در برخی موضوعات، مثل مقررات ازدواج، مبتنی بر مقررات و قواعد فقهی است. بر خلاف تصور عمومی و عرفی، در فقه امامیه برای صحت نکاح تشریفات الزامی وجود ندارد. مواد قانون مدنی نیز که از فقه اقتباس شده، انعقاد نکاح را رضایی و بدون تشریفات می داند. با این حال نظم عمو چکیده کاملحقوق کشور ما در برخی موضوعات، مثل مقررات ازدواج، مبتنی بر مقررات و قواعد فقهی است. بر خلاف تصور عمومی و عرفی، در فقه امامیه برای صحت نکاح تشریفات الزامی وجود ندارد. مواد قانون مدنی نیز که از فقه اقتباس شده، انعقاد نکاح را رضایی و بدون تشریفات می داند. با این حال نظم عمومی جامعه ایجاب می کند دولت با وضع مقرراتی آمره همراه با ضمانت اجراهای خاص بر روابط زوجین نظارت داشته باشد؛ الزام به ثبت رسمی ازدواج در برخی موارد و مجازات حبس برای تخلف از آن به همین منظور است ولی عدم رعایت این موارد به توافق طرفین و صحت قرارداد نکاح، هیچ لطمه ای نمی زند. این مقاله با بررسی، توصیف و تحلیل نظرات فقها و حقوقدانان و به شیوه کتابخانه ای تنظیم شده است. در برخی از آثار، نکاح را جزو عقود تشریفاتی می دانند و گاهی در عرف تصور می شود برای انعقاد نکاح، الفاظ یا زبان خاصی یا دخالت شخص ثالثی، ضرورت دارد. از لحاظ ماهیت حقوقی ،نکاح متفاوت از برخی قواعد عمومی است و از مجموع آثار فقها و حقوقدانان می توان دریافت برای انعقاد نکاح بطور صحیح، غیر از شرایط عمومی صحت قرارداد و به شرط فقدان مانع، هیچ شرط یا تشریفاتی نیاز نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - تحلیل مبانی لزوم و جواز عقد هبه در فقه امامیه و حقوق ایران
مهدی بیکی شورکی امیرمحمد صدیقیان سیدجعفر هاشمی باجگانیدر مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی چکیده کاملدر مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به این مهم پرداخته شده است. در مقام تحلیل مبانی لزوم و جواز هبه، باید ادله ای مبنایی را ارائه نمود؛ که در این راستا تفاوت های زیاد بین فسخ و رجوع و ادله ی دیگری از جمله: آیه اوفوبالعقود، اصل لزوم قراردادها، عدم امکان رجوع متهب در عقد هبه، در مقام بیان بودن قانونگذار، عدم تغییر خود به خودی عقد جایز به لازم و همچنین بی ارتباطی جاری بودن اصل قابلیت رجوع با جواز یا لزوم هبه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه چنین حاصل شد که عقد هبه را باید از دو جهت تفکیک کرد، یکی از حیث قابلیت رجوع و دیگری از حیث جواز یا لزوم. بر این اساس هبه یک عقد لازم است که اصل قابل رجوع بودن در آن جاری است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - سازوکارهای حاکم بر مدیریت دادرسی های موازی در محاکم تجاری بین الملل
زهره صفوی همامی موسی موسوی زنوز سید باقر میر عباسیهدف نهایی داوری فقط هنگامی برآورده می شود که این روند سرانجام بتواند اختلاف طرفین را حل وفصل کند. از این رو انتهای روند دادرسی به واسطه داوری باید الزاماً به معنای پایان اختلاف میان اصحاب دعوی باشد. تعارض در اجرای رای داور امکان دارد علاوه بر آنکه مزایای حل و فصل اختلا چکیده کاملهدف نهایی داوری فقط هنگامی برآورده می شود که این روند سرانجام بتواند اختلاف طرفین را حل وفصل کند. از این رو انتهای روند دادرسی به واسطه داوری باید الزاماً به معنای پایان اختلاف میان اصحاب دعوی باشد. تعارض در اجرای رای داور امکان دارد علاوه بر آنکه مزایای حل و فصل اختلاف به شیوه مسالمت آمیز را از میان بردارد ممکن است به پیچیدگی بیشتر روند دادرسی و حل اختلاف منجر گردد. در مجموع از طریق اعمال اصولی همانند اعتبار امر پایان یافته، ادغام، دعوای مطروحه، بندهای انتخاب برگشت ناپذیر، بندهای انکار منافع، تعلیق روند دادرسی، تا حدودی می توان از وقوع دادرسی های موازی و نتیجتاً تعارض احکام پیشگیری کرد؛ و در صورتی که تعارض رخ داد، از آن جایی که شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در قلمرو و حاکمیت آیین دادرسی کشور محل اجرا می باشد، با توجه به نظام حقوقی آن کشور با حکم برخورد می شود. بنابراین باید قوانین و رویه ها به شکل واحد و پیشگیرانه تدابیری بیندیشند که از این چالش پرهیز شود و اصحاب دعوی به گونه ای آسان تر از دادرسی و تشریفات آن به مقصود غایی برسند. همچنین با انعقاد معاهدات بین المللی و ایجاد رویه های یکسان ساز در قلمرو داوری تجاری بین الملل، می توان به یافتن راه حلی برای حل معضل امید داشت. در این نوشتار، نویسندگان به گونه ای توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع اشاره خواهند کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - دشمن شناسی و شیوه های تعامل با دشمنان از دیدگاه قرآن، روایات و فقه امامیه
عیسی حقی مصطفی رجائی پور حسین احمرییکی از مسائل مهم در زندگی انسان، شناخت دشمن و راهکارهای برخورد موفقیت‌آمیز با دشمن، است. قرآن کریم پنج گروه از دشمنان را نام برده است: "شیطان و همراهان او، کفار، مشرکان، منافقان و برخی از همسران و فرزندان". از مهمترین شاخصه های دین اسلام این است که براساس فطرت و عقلانی چکیده کاملیکی از مسائل مهم در زندگی انسان، شناخت دشمن و راهکارهای برخورد موفقیت‌آمیز با دشمن، است. قرآن کریم پنج گروه از دشمنان را نام برده است: "شیطان و همراهان او، کفار، مشرکان، منافقان و برخی از همسران و فرزندان". از مهمترین شاخصه های دین اسلام این است که براساس فطرت و عقلانیت حکم کرده و جامعه بشری را به آن راهنمایی می کند. با کمی دقت در آیات قرآن کریم به این نکته پی می بریم که در مورد اختلافات در سطح کلان نیز خداوند راهکار ارائه کرده تا صلح و آرامش را مردم بدست آورند. سنت نبوی نیز بر این امر قائم است، البته شروطی هم برای مذاکره با غیر مسلمانان ذکر شده که حائز اهمیت است. این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی،صورت گرفته، سعی شده که به بررسی دشمنان اسلام و انواع آن و نیز به مسئله مذاکره و تعامل با آنها و مشروعیت مذاکره با غیر مسلمانان و شرایط مذاکره موفق و راهکارهای آن از منظر قرآن و سنت و فقهای امامیه ،با ذکر نمونه و مصادیق که از نتایج این پزوهش است، بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اسلام هر گونه ارتباط با دشمن مستکبری که هدف او سلطه گری و غارت و چپاول است را نهی و ممنوع کرده است، اما مذاکره را بر اساس شرایط و ضوابطی می پذیرد که عزت اسلام و مسلمین حفظ شود و نیز راه سلطه و تسلط دشمن بسته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - جستاری در باب پلیس اداری در نظام حقوقی ایران
آرش یوسفی صفدر یوسفیپلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس ا چکیده کاملپلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس اداری اختیار تنظیم مقررات برای نظم عمومی در سطوح مختلف کشور را برعهده دارند. در اینجا عنصر مهم مقررات مربوط به پلیس اداری است که دارای امتیازات فراوانی است. این نوع مقررات می توانند در سطح ایالتی یا حتی در سطح ملی باشد. درک مقررات مربوط به پلیس اداری با ابتناء بر قانون اساسی انجام می گیرد. در نهایت هدف از این پژوهش نخست؛ تحلیل قانونی و تبیین موقعیت پلیس اداری در نظام حقوقی ایران است. در وهلۀ دوم نیز معرفی اهداف پلیس اداری و تفکیک آنان از یکدیگر و همچنین بررسی مقامات اداری مختلف برای یافتن مقامات دارای مسئولیت در باب پلیس اداری است.در نهایت نیز این پژوهش سعی دارد جایگاه حقوق مردم را در میان مرزهای پلیس اداری ترسیم و درستی و نادرستی این مرزها با شاخص های حقوقی تبیین نماید. در نظام حقوق اداری کشور ما پلیس اداری پذیرفته شده است و دستگاه های مختلفی در این امر در کنار یکدیگر و گاه در طول یکدیگر مشغول به اداره این بخش از حقوق اداری هستند. در واقع در این دستگاه ها مقامات مختلفی وجود دارند و گاه حتی چند مقام پلیس اداری در یک دستگاه به چشم می خورد که در باب اهدافی که پلیس اداری از اعمال خود دارد اقدام به تصمیم گیری می کنند. پس بعد از شناختن این قسمت از حقوق اداری در نظام حقوقی ایران، با مقامات پلیس اداری می توان آشنا شد. هر چند که در کتب مختلف حقوق از بعضی از آنان به عنوان مقامات پلیس اداری نام برده نشده بود که البته دلایلی برای آن نیز وجود دارد ولی در این نوشتار عالی ترین مقام پلیس اداری به روشنی مشخص شد. در واقع در بخش مقامات پلیس اداری یکی از بزرگترین نتایجی که می توان به آن رسید، بحث شناسایی مقام پلیس ادار بود که معمولا از بیان و معرفی او خود داری می شود. پرونده مقاله