امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری و حقوق داخلی
محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقهفاطمه آقامیری 1 , زهرا فهرستی 2 , ابراهیم یاقوتی 3
1 - دانشجوی مقطع دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. fsaghamiri@yahoo.com
2 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)، fehrest41@yahoo.com
3 - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Yaghouti2010@yahoo.com
کلید واژه: دیوان بینالمللی دادگستری, دفاع مشروع, دیوان کیفری بینالمللی, قاسم سلیمانی, افراد مورد حمایت بینالمللی,
چکیده مقاله :
اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسألهای که میان حقوقدانان ایرانی و بینالمللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در این واقعه برخلاف آنچه خود ادعا میکند با عناصر پیشگیرانه و یا پیشدستانه و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بینالمللی است. امکانسنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل میدهد. علیرغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ایران میتواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد، اما حتی در این حالت نیز نمیتوان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. مؤثرترین سازوکارهای حقوقی، پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه به موجب کنفوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی از جمله مأمورین سیاسی (1973) که دولتهای ایران و آمریکا عضو آن هستند امکانپذیر است. و نیز پیشگیری ایجاد یک دادگاه بینالمللی مختلط بهویژه از طریق انعقاد توافقنامه یا مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی است. این کنفوانسیون که انجام برخی جرایم از جمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بینالمللی را ممنوع میکند. یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که در نهایت به دیوان بینالمللی دادگستری ختم میشود.
The Military Action Of The United States Of America In Martyring The High-Ranking Military Officials Of The Country Of Iran, Qassem Soleimani, On January 3, 2020, The Issue That Was Raised Among Iranian And International Lawyers From The beginning Was The Legal Response Of Islamic Republic Of Iran Government To This Incident. Contrary To What It Claims, The American Military Action In This Incident Does Not Comply With Preventive Or Preemptive Elements And The Conditions Of Legitimate Defense And Is An International Violation. The Feasibility Of Judicial Pursuit Of Criminal Liability And Civil Liability Resulting From This Illegal Act In The International Criminal Court And The International Court Of Justice Is The Subject Of This Article. Despite The Non-Membership Of Iran And The United States In The Statute Of The International Criminal Court, Iran Can, By Persuading The Iraqi Government To Accept The Court's Case Jurisdiction, Provide The Possibility Of Exercising The Court's Jurisdiction Over This Case, But Even In This Case, The Case Of The Assassination Of Lt. Gen. Soleimani Cannot Be Pursued Within The Framework Of One Of The Four Crimes Under The Court's Jurisdiction. The Most Effective Legal Mechanism Is Pursuing The Civil Responsibility Of The American Government For This Criminal Act According To The "Convention On The Prevention And Punishment Of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Political Missionaries" (1973), Which The Governments Of Iran And The United States Are Members Of. And Also Preventing The Establishment Of A Mixed International Court, Especially Through The Conclusion Of An Agreement Or The General Assembly Of The United Nations Or The Organization Of Islamic Cooperation. This Convention Prohibits The Commission Of Certain Crimes, Including Murder, Against Persons Under International Protection. It Has Predicted A Dispute Resolution Mechanism That Will Eventually End Up In The International Court Of Justice.
_||_