عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر

محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

حامد صالحی علی آبادی ¹ (گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران[e-mail])
علیرضا شمشیری ² (گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران .(نویسنده مسئول)[e-mail])
عباس کریمی ³ (گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. [e-mail])

تاریخ دریافت : 1402/08/03 تاریخ پذیرش : 1402/09/19 تاریخ انتشار : 1403/01/01

کلید واژه: خطر, غرر, عرف, مال آینده, بیع معدوم,

چکیده مقاله :

امروزه برداشت‌های سنّتی از فقه اسلامی و قوانین موضوعه منجر به صدور نظریه مشهور مبنی بر بطلان معامله ی عین مالی که هنوز به وجود نیامده یا همان مال آینده شده است. عمده مستند این نظریه در فقه اسلامی قاعده ی نفی غرر از باب عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله و در حقوق موضوعه کشورمان ماده ی 361 قانون مدنی می باشد. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می‌دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می‌رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین‌جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می‌باشد. چراکه در فقه، غرر به‌معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلاً از آن اجتناب می‌کنند؛ بنابراین اگر عرف به‌جهت قابل اغماض‌بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی‌گردان نبوده و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی‌شود. در عین حال تحلیل ابعاد ابهام و تردید در به وجود آمدن مورد معامله در معامله به مالی که هنوز به وجود نیامده است، نشان می‌دهد ریسک ناشی از آن همیشه موثر در ایجاد غرر نبوده بلکه در صورتی که روال طبیعی و عادی امور ظن نوعی مبنی بر ایجاد مورد معامله را در آینده را متبادر سازد، چنین ابهامی از منظر عرف قابل اغماض بوده و در نتیجه معامله را مشتمل بر خطر و به تبع غرر نمی‌سازد. ضمن آنکه استناد به ماده ی 361 نیز در این خصوص به جهات مختلف قابل خدشه بود. حقوق مصر نیز با درک درست از این رویکرد عرف نسبت به غرر در موارد تردید در به وجود آمدن مورد معامله به صراحت معامله به مال آینده در صورتی که عادتا ممکن الحصول باشد را صحیح تلقی نموده است.

چکیده انگلیسی:

. Today, the traditional interpretations of Imamiyyah jurisprudence and related laws have led to the issuance of the well-known theory that the transaction is null and void for the same property that has not yet come into being, or the property of the future. The main document of this theory in Islamic jurisprudence is the rule of negation of uncertainty due to the uncertainty of the existence of the transaction and in the subject laws of our country, Article 361 of the Civil Code. On the other hand, an analysis of jurisprudential sources regarding the rule of uncertainty and all relevant regulations shows that any ignorance in a transaction in which there is a possibility of loss is not effective in voiding the contract, and therefore, transactional ambiguities can be divided into two effective and ineffective clauses in creating uncertainty and voiding the contract. and voiding the contract. and voiding the contract. Because in jurisprudence, uncertainty means danger, and danger is the possibility of harm that is avoided by the customs; Therefore, if the custom does not turn away from one of the aspects of the transaction due to the fact that ambiguity is negligible and does not consider it dangerous, such ignorance is not considered as a crime. This is while the analysis of the dimensions of ambiguity and doubt in the occurrence of the transaction in the transaction of money that has not yet occurred, shows that the risk caused by that ambiguity is not always effective in creating confusion, but in the case that the normal and normal course of affairs is a type of suspicion. to create a transaction in the future