فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تأثیر یائسگی بر حقوق و مسئولیت بانوان
  نفیسه کریمی یزدی ابراهیم یاقوتی محمد جواد جاوید
  زمینه و هدف: از جمله مباحثی که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است، حقوق زنان است. از منظر حقوقی توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست که این مهم حاصل نمی شود مگر با عنایت به وضعیت های خاص آن ها که در طول حیاتشان تجربه می کنند. صرف مطالعه ف چکیده کامل

  زمینه و هدف: از جمله مباحثی که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است، حقوق زنان است. از منظر حقوقی توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست که این مهم حاصل نمی شود مگر با عنایت به وضعیت های خاص آن ها که در طول حیاتشان تجربه می کنند. صرف مطالعه فقهی برای وضع قانون مکفی نیست بلکه برای فهم بهتر برای قانون گذاری، باید از منظر روانشناسی و پزشکی هم این وضعیت ها را بررسی کرد. یکی از خلأهای بزرگ حقوق غفلت از حقوق زن در دوران یائسگی اوست. فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که توجه به حقوق و مسئولیت های زنان در دوران یائسگی از جمله حقوق طبیعی آنهاست که زمینه لازم برای تدوین قوانین مثبت و به حق در حقوق شهروندی آنها را در کلیه نظام های حقوقی معاصر ضروری می‌سازد.روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.نتیجه گیری: از این رو در مقاله حاضر، با کمک از ادله پزشکی، روانشناختی، حقوقی و فقهی، در مقام اثبات یا رد فرضیه با بررسی در فقه وپزشکی و روانشناسی به این نتیجه رسیدیم که قانون ما اصلاً به این حالت بانوان توجهی نداشته و هیچ قانونی را تصویب نکرده و یا حتی اقدامات حمایت گرانه ای را انجام نداده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تاثیر ایدئولوژی بر قانونگذاری کیفری با رویکردی به اندیشه ‏های سیاسی مدرن
  محمد شمعی کوروش معلمی محمد شهانقی
  قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق عمومی، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به‌واسطۀ نمایندگان مجلس نمی‌شود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع به‌ویژه در شاخۀ حقو چکیده کامل

  قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق عمومی، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به‌واسطۀ نمایندگان مجلس نمی‌شود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع به‌ویژه در شاخۀ حقوق جزا واجد اهمیت است؛ زیرا به دلایل مختلف، شاهد افزایش حجم قوانین کیفری و درنتیجه تحدید حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی افراد بوده‌ایم. رابطۀ بین ایدئولوژی دولت و تقنین کیفری، به دلیل میان‌رشته‌ای‌بودن و تعامل با حقوق عمومی و علوم سیاسی از یک سو و تعامل با جرم‌شناسی از سوی دیگر، کمتر مجال بحث و تحلیل در مجامع علمی و دانشگاهی کشور را پیدا کرده است؛ از‌ این‌رو، در این مقاله پس از شناخت مفهوم ایدئولوژی، اثرگذاری ایدئولوژی دولت بر فرایند قانونگذاری کیفری را در دوره‌های مختلف تاریخی بررسی می شود. با توسعۀ مداخله‌های روزافزون دولت در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، این پرسش مهم مطرح می‌شود که در رابطه با وضع قوانین در شاخۀ حقوق جزا، قانون‌گذار از چه عواملی تأثیر می‌پذیرد و تابع چه اصولی است. در این مجال، به عوامل مؤثر بر فرایند تقنین کیفری (جرم انگاری) اشاره خواهیم کرد. فارغ از ارائۀ مدل تقسیم‌بندی‌شده‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و..، می‌توان از اثرگذاری ایدئولوژی، به‌عنوان یک عامل سیاسی اثربخش بر وضع قانون سخن گفت. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی و سنجش تاثیر فایده‏ گرایی قتل عمد در کیفیت و میزان مجازات مرتکب آن
  محمد جوان بخت زهرا تجری موذنی
  قتل واژه ای کلی است که به همه قتل های غیر قانونی نسبت داده می شود از جمله قتل عمد و قتل غیر عمد که گاه دربردارنده نوعی فایده برای مرتکب است. همه قتل ها عمدی نیستند بلکه برخی غیرعمدی و برخی نیز قانونی اند مانند ارتکاب قتل به دلیل دفاع مشروع و یا تهاجم فرد دیوانه که علیر چکیده کامل

  قتل واژه ای کلی است که به همه قتل های غیر قانونی نسبت داده می شود از جمله قتل عمد و قتل غیر عمد که گاه دربردارنده نوعی فایده برای مرتکب است. همه قتل ها عمدی نیستند بلکه برخی غیرعمدی و برخی نیز قانونی اند مانند ارتکاب قتل به دلیل دفاع مشروع و یا تهاجم فرد دیوانه که علیرغم عامدانه بودن، موجه تلقی می شوند. قتل عمد، سلب حیات دیگری همراه با سوء نیت است. بزه دیده اولیه در این جرم که بزرگترین سرمایه زندگی خود یعنی جانش را از دست می دهد گاه خود زمینه ارتکاب جرم را پدید می آورد و در نتیجه، ایجاد کننده انگیزه در قاتل، خود وی می باشد. بنابراین، ایجاد موقعیت و اوضاع و احوال مساعد برای ارتکاب جرم از سوی مقتول، که وضعیت خطرناکی را برای قاتل بوجود می آورد و او نیز به ناچار دست به ارتکاب جرم می زند، قتل را دارای سود و فایده به نفع فاعل جرم می نماید. هدف نوشتار حاضر تبیین و تشریح نوع برخورد فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری موضوعه با مرتکبین قتل مبتنی بر فایده است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی-تحلیلی منابع فقهی و حقوقی مرتبط، نشان می دهد که این عنوان نوظهور جرم شناختی، پیش از این در فقه امامیه و حقوق کیفری نیز مورد توجه صاحبان اندیشه قرار داشته و آنها مرتکبان چنین رفتار مجرمانه ای را چندان قابل سرزنش ندانسته و برخوردی سهل گیرانه و چشم پوشانه و گاه تقلیل گرایانه داشته اند که همین موضع در قانون جزای موضوعه نیز اتخاذ شده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - مصادیق رجوع به کارشناس در فقه امامیه و حقوق ایران
  محمد اجاق محمدعلی صفا مهدی بهره‌مند
  نظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهده‌ی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاض چکیده کامل

  نظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهده‌ی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی مصادیق رجوع به کارشناس است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای نگاشته شده و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در شرایط فعلی و با تخصصی شدن امور و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده‌های دادگستری مخصوصاً در زمینه‌هایی که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد چاره‌ای جز استناد و رجوع به نظریه کارشناس وجود ندارد که قانونگذار برای اعتبار بخشیدن به قدرت اثباتی نظریه مذکور شرایطی را ازجمله وثاقت کارشناس قرار داده است که در صورت محرز شدن آن شرایط، نظر کارشناس را معتبر می‌داند هرچند به جهت کثرت پرونده‌ها و سهل شدن جریان دادرسی حتی احراز عدالت را در پرونده‌های کیفری که به پزشکی قانونی ارجاع شده چون به سهولت امکان پذیر نیست، لازم نمی‌داند و نظریه پزشک را مورد استناد قرار می‌دهد. ولی وجود این شرایط هیچگونه دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق ندارد. فلذا قاضی در صورت لزوم به نظر کارشناس استناد خواهد کرد و نسبت به قبول یا رد آن مخیر است و در اصل قاضی بر اساس اختیار وسیع خود به بررسی و ارزیابی ادله خواهد پرداخت. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - منابع قانونی تعهد به دادن اطلاعات و ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران و انگلیس
  پری خالدی بهاره شفیعی
  شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرا چکیده کامل

  شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرامش اجتماعی را به مخاطره انداخته و موجبات تشنج را در روابط دو گروه اجتماعی عرضه کننده و تولید کننده از یک طرف و مصرف کننده از طرف دیگر فراهم آورده است. بنابراین در راستای جلوگیری از مشکلات برخاسته از عدم تقارن اطلاعات، تکلیف ارائه ی اطلاعات به مصرف کننده بر عهده عرضه کنندگان کالا قرار می گیرد. علاوه بر اراده ی طرفین و توافق آنها مبنی بر تکلیف ارائه ی اطلاعات به صورت صریح و ضمنی نباید از اهمیت قانون به عنوان یکی از منابع این تعهد باز ماند. موضوع تعهد به دادن اطلاعات در منابع قانونی می تواند حسب مورد، فعل دادن اطلاعات ضروری یا ترک فعل خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست باشد. در حقوق ایران رد پای پذیرش هر دو جلوه این تعهد هم در مقررات عام و هم در مقررات خاص وجود دارد. در نظام حقوقی کامن لا، فقدان راهنمایی و هشدار نوعی عیب کالا محسوب می شود اما چون بحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید کنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار بخش مهم و وسیعی می باشد آن را جدا از بحث خیار عیب و ذیل عنوانی مستقل مورد بررسی قرار می دهند پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - نقش قواعد فقهی در اعتماد عمومی
  سید محمود حسینی سیدعلی پورمنوچهری جمشید معصومی
  دستیابی به آرمان ها و اهداف فردی و اجتماعی در جوامع، نیازمند به وجود اعتماد عمومی در روابط اجتماعی است. اعتماد عمومی به معنای دریافت مثبت از طرف متولیان امور و نهادها و سازمان ها نسبت به خواسته ها و مطالبه های عموم مردم است. مشروعیت شورا و تاکید بر عدل و احسان و وفای به چکیده کامل

  دستیابی به آرمان ها و اهداف فردی و اجتماعی در جوامع، نیازمند به وجود اعتماد عمومی در روابط اجتماعی است. اعتماد عمومی به معنای دریافت مثبت از طرف متولیان امور و نهادها و سازمان ها نسبت به خواسته ها و مطالبه های عموم مردم است. مشروعیت شورا و تاکید بر عدل و احسان و وفای به عهد و امانت داری و امر به معروف و نهی از منکر و حکم عقل و بنا عقلا دلیلی بر وجود مبانی فقهی آن، و ایجاد روحیه تعاون و مسئولیت پذیری و تکیه بر صداقت و تحقق عدالت اجتماعی از آثار فقهی آن به شمار می رود . و قانون اساسی دلیلی بر وجود مبانی حقوقی آن و توسعه و تحکیم برابری و مشارکت عمومی و تامین حقوق همه جانبه افراد و رفع تبعیض های ناروا از آثار حقوقی آن بشمار می رود . التزام و عمل بر مبنای فقهی و حقوقی زمینه ساز جامعه مطلوب خواهد بود در این پژوهش به تبیین نقش قواعد فقهی بر اعتماد عمومی با روش توصیفی و تحلیلی می پردازیم و پژوهش حاضر نشان خواهد داد قواعد فقهی از شاکله های اعتماد عمومی است پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - گونه ‏شناسی اشتغال سردفتران و دفتریاران در ساختار حقوقیِ جمهوری اسلامی ایران
  صدیقه جعفر پور هاشمی حبیب اسدی
  پژوهش پیش روی، با روش توصیفی - مروری به بررسی انواع حالت های اشتغال سردفتران و دفتریاران در ایام خدمت، با تمرکز بر قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و نیز آئین ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399 رئیس قوه قضائی چکیده کامل

  پژوهش پیش روی، با روش توصیفی - مروری به بررسی انواع حالت های اشتغال سردفتران و دفتریاران در ایام خدمت، با تمرکز بر قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و نیز آئین ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399 رئیس قوه قضائیه پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که بر اشتغال سردفتران و دفتریاران در ایام عادی، ایام تصدی موقت و نیز ایام تصدی دائم، احکام متفاوتی از جانب قانونگذار ایرانی، مترتب گردیده است. همچنین به نظر می رسد اگرچه تصویب آئین نامه فوق الاشاره، گام مهمی درجهت یکسان سازی قوانین و نظام نامه های مرتبط با حرفه سردفتری و دفتریاریِ اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور بوده است؛ لیکن اقدام مزبور، کافی به نظر نرسیده و عزم جدی نهاد قانونگذاری کشور را در این راستا، اقتضا مینماید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - معیارشناسی اموال عمومی ازاموال دولتی با تاکید براصل 45 قانون اساسی
  عبدالوحید وفایی مریم جمشید زاده
  اموالی که مالک خاص نداشته باشد ومالک آن همه مردم باشند اموال عمومی و اموالی که مالک آن دولت باشد اموال دولتی نامیده می شود. معیارشناسی اموال عمومی از اموال دولتی به بیان ملاک و ضابطه تفکیک این دو نوع از اموال جهت شناخت مفهوم آنها پرداخته است،. این تحقیق با بهره گیری ازم چکیده کامل

  اموالی که مالک خاص نداشته باشد ومالک آن همه مردم باشند اموال عمومی و اموالی که مالک آن دولت باشد اموال دولتی نامیده می شود. معیارشناسی اموال عمومی از اموال دولتی به بیان ملاک و ضابطه تفکیک این دو نوع از اموال جهت شناخت مفهوم آنها پرداخته است،. این تحقیق با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی وتحلیلی درصدد شناسایی معیارها و ملاک های اموال عمومی از دولتی با تاکید بر اصل 45 قانون اساسی به بررسی نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان پرداخته و یافته هایش چند معیار جهت تفکیک اموال عمومی از دولتی مترتب گشته است وبه این نتیجه دست یافته است که اموال به دو قسم خصوصی وغیر خصوصی قابل تقسیم است، براموال غیر خصوصی(اموال عمومی و دولتی) حاکمیت و دولت ولایت دارد نه مالکیت، در واقع ولایت بر اموال یا مالکانه هست یا غیر مالکانه، و حاکمیت بر اموال غیر خصوصی ولایت غیر مالکانه دارد. تفاوت ولایت و مالکیت در ارث ظاهر می گردد بدین معنا که در مالکیت، اموال به وراث مالک منتقل می گردد اما در ولایت اموال به وراث والی منتقل نمی گردد. پرونده مقاله