قانونگذاری بهعنوان یکی از مهمترین مقولههای حقوق عمومی، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون بهواسطۀ نمایندگان مجلس نمیشود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع بهویژه در شاخۀ حقو چکیده کامل
قانونگذاری بهعنوان یکی از مهمترین مقولههای حقوق عمومی، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون بهواسطۀ نمایندگان مجلس نمیشود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع بهویژه در شاخۀ حقوق جزا واجد اهمیت است؛ زیرا به دلایل مختلف، شاهد افزایش حجم قوانین کیفری و درنتیجه تحدید حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی افراد بودهایم. رابطۀ بین ایدئولوژی دولت و تقنین کیفری، به دلیل میانرشتهایبودن و تعامل با حقوق عمومی و علوم سیاسی از یک سو و تعامل با جرمشناسی از سوی دیگر، کمتر مجال بحث و تحلیل در مجامع علمی و دانشگاهی کشور را پیدا کرده است؛ از اینرو، در این مقاله پس از شناخت مفهوم ایدئولوژی، اثرگذاری ایدئولوژی دولت بر فرایند قانونگذاری کیفری را در دورههای مختلف تاریخی بررسی می شود. با توسعۀ مداخلههای روزافزون دولت در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، این پرسش مهم مطرح میشود که در رابطه با وضع قوانین در شاخۀ حقوق جزا، قانونگذار از چه عواملی تأثیر میپذیرد و تابع چه اصولی است. در این مجال، به عوامل مؤثر بر فرایند تقنین کیفری (جرم انگاری) اشاره خواهیم کرد. فارغ از ارائۀ مدل تقسیمبندیشدهای از عوامل سیاسی، اقتصادی و..، میتوان از اثرگذاری ایدئولوژی، بهعنوان یک عامل سیاسی اثربخش بر وضع قانون سخن گفت. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است.
پرونده مقاله
در جهان امروز حقوق بنیادین بشر نقش حیاتی در زمینه حقوق قراردادها دارد؛ به گونه ای که محتوای قراردادها باید منطبق با این دسته از حق ها باشد. پرسش ما در این نوشتار این است که تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر مقوله قراردادهای خصوصی چگونه است؟ این تاثیر بر دو شکل مستقیم و غیر چکیده کامل
در جهان امروز حقوق بنیادین بشر نقش حیاتی در زمینه حقوق قراردادها دارد؛ به گونه ای که محتوای قراردادها باید منطبق با این دسته از حق ها باشد. پرسش ما در این نوشتار این است که تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر مقوله قراردادهای خصوصی چگونه است؟ این تاثیر بر دو شکل مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. در شیوه اثر مستقیم حقوق بنیادین بشر به شکل مستقیم در روابط قراردادهای موثر واقع شده است. اشکال وارد بر این شیوه آن است که در آن به استقلال حقوق خصوصی خدشه وارد می شود. تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر در اثر غیرمستقیم به شکل غیرمستقیم و از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها خود را نشان می دهد؛ از مزایای این شیوه حفظ استقلال حقوق خصوصی به عنوان یک دانش ناب است که مورد توجه اثبات گرایان یا پوزیتویست ها قرار گرفته است. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین مفاهیم حقوق بشر و حقوق بنیادین بشر، به تشریح روابط بین حقوق بنیادین بشر و حقوق خصوصی اشاره داشته و در نهایت به شیوه اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداخته اند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است.
پرونده مقاله
در تجارت الکترونیک، بند داوری اغلب در شروط عمومی قرارداد جای میگیرد که بهواسطۀ ابزارهای الکترونیک ایجاب شده و مورد قبول قرار گرفتهاند. ازاینرو در سنجش اعتبار بند داوری، این پرسش مطرح میشود که آیا ماهیت و رویۀ الکترونیک قرارداد بهواقع کسب رضایت آگاهانۀ طرفین را مقد چکیده کامل
در تجارت الکترونیک، بند داوری اغلب در شروط عمومی قرارداد جای میگیرد که بهواسطۀ ابزارهای الکترونیک ایجاب شده و مورد قبول قرار گرفتهاند. ازاینرو در سنجش اعتبار بند داوری، این پرسش مطرح میشود که آیا ماهیت و رویۀ الکترونیک قرارداد بهواقع کسب رضایت آگاهانۀ طرفین را مقدور میکند و بند داوری که با استفاده از صفحۀ رایانه و بدون داشتن نسخۀ واقعی ارسالشده الزامات رسمی و شکلی یک سند مکتوب را برآورده میکند؟ هدف غایی اما حلوفصل مؤثر اختلافها به روشهای کمهزینه و سریع است. یکی از روشهای مؤثر برای برطرفنمودن معضل تأخیر در سیستمهای قضایی، سرعتبخشیدن و مقرونبهصرفهبودن، استفاده از سازوکار داوری است. داوری به زبان ساده به معنای حلوفصل اختلافها خارج از دادگاه است که به دلایل مذکور با استقبال زیادی مواجه شده است. داوری نیز همانند تمامی حوزههای زندگی مدرن کنونی، نیازمند توسعه و بازسازی، همگام با پیشرفت علم و فناوری است و در این راستا قوانین مختلف و نظامهای حقوقی خاصی تدوین شدهاند تا حلوفصل اختلافها با استفاده از داوری آنلاین را میسر کنند. در این نوشتار بهصورت توصیفیتحلیلی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای به تبیین ساز و کارهای برخط اشاره میشود. طرحهای داوری برخط بُعد جدیدی از داوری سنتی است که هر دو در یک چارچوب قانونی مشترک قرار دارند. بدیهی است که با شرایط کنونی، مشکلات قانونی موجود نمیتوانند بهعنوان مشکلات جدی بر سر راه رشد و توسعۀ داوری برخط مطرح باشد. با توجه به ادبیات تحقیق موجود، بسیاری باور دارند که داوری برخط، در بلندمدت، تبدیل به یکی از پدیدههای مهم در رژیم داوری تجاری بینالمللی خواهد شد و قطعاً بیشتر مؤسسههای داوری در این مورد سرمایهگذاری خواهند نمود. بههرروی، اگر چه در کوتاهمدت، شکها و تردیدهایی وجود دارند و تمام مشکلات قانونی مرتبط با داوری برخط به آسانی حلوفصل نمیشوند، درمجموع میتوان این گونه نتیجهگیری نمود که در چارچوب کنونی قانون و رژیم داوری تجاری بینالمللی، مشکلات غیرقابلحلی پیش روی داوری برخط وجود ندارند.
پرونده مقاله