فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - واکاوی ارزهای دیجیتال از منظر فقه و حقوق
  زهرا خورسندی کوچصفهانی مرتضی چیتسازیان
  ارزهای دیجیتال به دلیل پیچیدگی های متعدد و شبهات فراوانی که پیرامون آن ها مطرح است نیازمند بررسی دقیق هستند.در این مقاله سعی شده که در وهله اول به شرح و تبیین دقیق ارزهای دیجیتال پرداخته شود تا غبار شبهات از هویت حقیقی این ارزها زدوده گردد؛ و در ادامه مسیر پژوهش، جایگاه چکیده کامل

  ارزهای دیجیتال به دلیل پیچیدگی های متعدد و شبهات فراوانی که پیرامون آن ها مطرح است نیازمند بررسی دقیق هستند.در این مقاله سعی شده که در وهله اول به شرح و تبیین دقیق ارزهای دیجیتال پرداخته شود تا غبار شبهات از هویت حقیقی این ارزها زدوده گردد؛ و در ادامه مسیر پژوهش، جایگاه این ارزها در فقه اسلامی و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده، ارزهای دیجیتال، نوعی از پول، در فضای مجازی هستند که در بستر شبکه اینترنت به وجود آمده و دارای ماهیت پولی اند .و از منظر فقهی مال محسوب شده و از جمله عیون به شمار می روند. در نگاه اول، ارزهای دیجیتال بسسیار پیچیده و مبهم به نظر می رسند؛ اما در واقع ماهیت ساده ای دارند که در کنار معایب، مزایا و نظرات مختلف مطرح شده پیرامون آن ها، در سراسر جهان، حقیقت وجودی اشان، مفقود شده است. با توجه به معایب و ابهاماتی که در مورد آن‌ها مطرح گردیده، ارزهای دیجیتال تا مرتفع شدن ابهاماتشان، از تایید شرعی بهره‌مند نخواهند شد. در این پژوهش، برای فهم دقیق موضوع و توسعه مفهموم این ارزها جهت تبیین دقیق‌تر فقهی و حقوقی، از روش تحقیق بنیادی و مطالعه موردی استفاده شده است. و در نهایت راهکارهای بسیار موثری برای استفاده از ارزهای دیجیتال، بیان شده، که این راهکارها، می‌توانند، میزان قابل توجهی از معایب آن ها را برطرف نمایند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مبانی مشروعیت حکم غیابی در فقه امامیه با نگاهی به فقه اهل سنت
  مصطفی غفوریان نژاد ملیحه غلامی
  برای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین دعوی در جلسه‌ی دادرسی است. زیرا در شرع مقدس اسلام و حقوق اسلامی مقتضای ولایت قاضی نسبت به متداعیین، قضاوت با حضور آنان است. یعنی خوانده یا وکیل وی باید در مراحل دادرسی حاضر شوند و دفاعیات خود را نسبت به دعوی مطرح نمایند و یا در چکیده کامل

  برای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین دعوی در جلسه‌ی دادرسی است. زیرا در شرع مقدس اسلام و حقوق اسلامی مقتضای ولایت قاضی نسبت به متداعیین، قضاوت با حضور آنان است. یعنی خوانده یا وکیل وی باید در مراحل دادرسی حاضر شوند و دفاعیات خود را نسبت به دعوی مطرح نمایند و یا در صورت عدم حضور، به دادگاه مربوطه لایحه تقدیم نمایند. تا بدین‌وسیله از تضییع شدن حقوق وی جلوگیری شود. اما در برخی موارد دادرسی بدون حضور یکی از طرفین دعوی تشکیل می‌گردد، این امر یکی از موضوعات حائز اهمیت در قضا و دادرسی است. حکم غیابی نیز همانند دیگر موضوعات فقهی باید مستند به منابع و مبانی پذیرفته شده باشد. مهم ترین مبنای شرعی حکم غیابی آیاتی از قرآن؛ احادیث و روایات منقول از ائمه معصوم (ع) همراه با اجماع فقیهان و حکم عقل است. در همین راستا به بررسی و تحلیل هر یک از این منابع همت گماردیم و با نگاهی مختصر به فقه اهل سنت سعی در بررسی همه جانبه‌ی این موضوع در فقه اسلامی داشتیم. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه‌ای با استفاده از ابزار فیش به رشته تحریر درآمده است. از مجموع مطالب و استدلال‌ها این نتیجه حاصل شد که در دادرسی غیابی با عنایت به برخی مبانی می‌توان گفت؛ در هر صورت حاکم موظف است قبل از صدور حکم و برای شنیدن دفاعیات مدعی‌علیه او را به محکمه دعوت نماید و در صورت عدم حضور مدعی‌علیه، قاضی مجاز به محاکمه‌ی غیابی و صدور حکم غیابی خواهد بود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - حقوق حاکم بر ثبت اختراعات دارویی و دسترسی به داروهای اساسی از منظر حقوق بشر
  رحیم باغبان محسن مولائی فرد
  ثبت اختراعات دارویی نقش مهم و موثری در تولید و نوآوری در عرصه تولیدات دارویی و تحقیقات مرتبط با آن دارد که با تضمین کیفیت دارو و تثبیت قیمت آن از سویی منافع مصرف کننده در دسترسی به داروهای با کیفیت را تضمین می‌کند و از دیگر سو، از سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه حمایت می‌ن چکیده کامل

  ثبت اختراعات دارویی نقش مهم و موثری در تولید و نوآوری در عرصه تولیدات دارویی و تحقیقات مرتبط با آن دارد که با تضمین کیفیت دارو و تثبیت قیمت آن از سویی منافع مصرف کننده در دسترسی به داروهای با کیفیت را تضمین می‌کند و از دیگر سو، از سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه حمایت می‌نماید البته در طرف مقابل موانع متعددی در مسیر دسترسی به داروها وجود دارد که فرای پتنت‌های داروسازی می‌تواند در دسترسی جامعه کشورهای در حال توسعه اثر منفی داشته باشد. هم چنین عواملی مانند نایاب بودن، عدم دسترسی یا قیمت بالای داروها نیز در این رابطه دخیل هستند. هدف از پژوهش حاضر که با روش کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است، تحلیل حقوق موجود حاکم بر ثبت اختراعات دارویی از منظر حقوق بشر می‌باشد، که نشان می‌دهد چگونه ثبت اختراعات دارویی می‌تواند حق دسترسی به داروها و سلامتی را متاثر نماید. اطلاعات لازم از طریق بررسی سایت‌های معتبر، سازمان‌های بین المللی دولتی و غیر دولتی، مقالات مرتبط با موضوع و کتب چاپ شده در این زمینه جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل این اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است . نتیجه کلی این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود موانع متعدد در دسترسی به داروها در کشورهای فقیر و در حال توسعه، هم چنان ثبت اختراعات دارویی و قیمت‌های فزاینده ناشی از آن بعنوان مهم ترین سد در دسترسی به داروها مورد توجه می‌باشد که در کنار ضعف فرهنگی، مدیریتی، ساختاری و اقتصادی علاوه بر بیماری‌های خاص منطقه‌ای افراد جامعه را دچار بحران می‌کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی فعل نوعاً کشنده و آلت‌قتاله در حقوق کیفری ایران (با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب1392)
  مسعود فدائی ده چشمه عسل عظیمیان امیر سلیمانی
  "قصد انجام کار نوعاً کشنده" جمله ای است که در مواد مربوط به قتل عمد (بندهای ب و ج ماده ی 206 قانون1370 و بند های ب وپ ماده ی 290 قانون مصوب 1392)؛ ضابطه‌ی دوم این جنایت را مشخص می‌کند؛ این قید به لحاظ عدم ارائه ی تعریفی از آن از سوی مقنن در اصطلاح حقوقدانان به صور مختلف چکیده کامل

  "قصد انجام کار نوعاً کشنده" جمله ای است که در مواد مربوط به قتل عمد (بندهای ب و ج ماده ی 206 قانون1370 و بند های ب وپ ماده ی 290 قانون مصوب 1392)؛ ضابطه‌ی دوم این جنایت را مشخص می‌کند؛ این قید به لحاظ عدم ارائه ی تعریفی از آن از سوی مقنن در اصطلاح حقوقدانان به صور مختلفی تفسیر و تعبیر می‌شود، نکته ی مهم اینجاست که این ضابطه در مواردی با موارد قتل با استعمال وسیله ادغام می شود و باعث ابهاماتی می شود تا جایی که عده ای کار نوعاً کشنده را همان آلت قتاله می دانند. رویه قضایی صرف "استفاده از آلت قتاله" را صرف نظر از موضع اصابت، حساس بودن و نبودن موضع برای تحقق قتل عمد کافی می داند. ما براین باوریم که این دو قید یعنی"کار نوعاً کشنده" و "آلت قتاله" دو مفهوم جدای ازهم می باشند بدین معنا که آلت قتاله آلتی است که در قتل از آن استفاده می شود و مفهوم خاصی در قتل ندارد و فقط باید برای اثبات قتل و وسیله ای که با آن قتل ارتکاب یافته است، به آن نگریست. در این مقاله بر آن هستیم که تا حدودی به ابهامات و اشکالاتی که در مورد این ظابطه و تمییز آن از آلت مورد استعمال در قتل وجود دارد بپردازیم. این تحقیق بصورت کتابخانه ای- اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - ابعاد حقوقی مقابله با مواد مخدر
  سیدعلی پورمنوچهری افسانه رباط جزی
  مسائل مربوط به مواد مخدر یکی از جدی ترین مسائل جامعه ی ایران بوده و از جنبه های گوناگون جامعه شناسی، روان شناسی، حقوقی، سیاسی و... حائز اهمیت است. ارتباط میان جرم و موادمخدر یکی از پیشفرض هایی است که همواره سیاست گذاران از آن برای جلب اعتماد عمومی و ضرورت مبارزه جدی و ش چکیده کامل

  مسائل مربوط به مواد مخدر یکی از جدی ترین مسائل جامعه ی ایران بوده و از جنبه های گوناگون جامعه شناسی، روان شناسی، حقوقی، سیاسی و... حائز اهمیت است. ارتباط میان جرم و موادمخدر یکی از پیشفرض هایی است که همواره سیاست گذاران از آن برای جلب اعتماد عمومی و ضرورت مبارزه جدی و شدید با مواد مخدر سود جسته اند و قوانین خاصی را برای مقابله با مواد مخدر تدوین نموده اند. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی است از روش های توصیفی، اسنادی و تحلیلی، که تحلیل نهایی مطالب به شیوه تجزیه وتحلیل کیفی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد حقوقی مقابله با مواد مخدر بر کاهش عرضه، متوقف ساختن تولید، کشت، ساخت، قاچاق، توزیع و مصرف و استعمال مواد مخدر و روان گردان بوده و بر اساس پیشگیری قضایی و انتظامی تبیین شده است. جرم تولید و ساخت مواد مخدر، به وجودآوردن یک ماده مخدر از مواد دیگر است و قانون گذار بین تولید و ساخت مواد مخدر تفاوت خاصی قائل نشده است و به هر کیفیت یک ماده مخدر یا روان‌گردان به وجود آمده است باشد جرم تلقی نموده است. در توزیع و عرضه مواد مخدر، هرگونه فعل عادی ایجایی که منجر به انتقال و پخش موادمخدر به دیگران بدون دریافت وجه یا مالی در قبال آن ها گردد جرم می باشد. برای تحقق جرم توزیع، مالکیت توزیع کننده شرط نیست. قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص ابعاد مصرف و استعمال مواد مخدر به سوی جرم‌انگاری اعتیاد به موادمخدر گرایش بیشتری داشته و به جای بیماری انگاری اعتیاد، رویکرد جرم انگارانه را برگزیده است هرچند توجه و نگاه جدیدی به رویکرد نرم (بیماری- درمان، بازتوانی و پیشگیری) نیز دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - بررسی مبانی فقهی مسئولیت ناشی از نقل یا سرایت بیماری کرونا
  معصومه رضائی زهرا فهرستی
  ویروس کرونا بیماری نوظهوری است که در مدتی کوتاه جان بسیاری از انسان‌ها راگرفته است. و ناقلان این بیماری نقش اساسی در شیوع و انتشار آن را داشته و دارند. بررسی این مساله از زاویه حقوقی این چالش را در پیش رو قرار می‌دهد که انتقال ویروس از فرد بیمار به سایرین چه تبعات فقهی چکیده کامل

  ویروس کرونا بیماری نوظهوری است که در مدتی کوتاه جان بسیاری از انسان‌ها راگرفته است. و ناقلان این بیماری نقش اساسی در شیوع و انتشار آن را داشته و دارند. بررسی این مساله از زاویه حقوقی این چالش را در پیش رو قرار می‌دهد که انتقال ویروس از فرد بیمار به سایرین چه تبعات فقهی و حقوقی در پی دارد؟ آیا حسب مورد، ناقل مرتکب جرم شده و باید قصاص شود؟ یا باید جبران خسارت کرده و دیه بدهد؟ بررسی این مساله دارای صورت‌های متفاوتی است که هر کدام حکم خاص خود را دارد. ممکن است فرد مبتلا به ویروس عمداً یعنی با اطلاع از ابتلای خود به بیماری یا سهوا و بدون قصد و اراده، ویروس را به دیگری انتقال داده و موجب بیماری یا مرگ او شود. از یافته‌های پژوهش پیداست: برحسب موازین فقهی ایراد ضرر و خسارت به غیر گاهی عنوان جنایت پیدا کرده و حسب این که عمدی یا خطائی باشد موجب قصاص، یا برداخت دیه و ضمان شرعی می‌شود. اخیراً برخی از مراجع تقلید به این حوزه ورود کرده و فرد ناقل را در صورت سهل انگاری مسئول پرداخت دیه و علاوه بر آن پرداخت هزینه‌های درمانی دانسته اند. در این پژوهش که با تکیه بر روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است نگارنده سعی دارد با مراجعه به کتب فقهی -حقوقی پاسخی دقیق ومنطقی مبتنی بر مبانی و قواعد فقه ارائه دهد. پرونده مقاله