فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - نسبت‏ سنجی ادله‏ ی تعدد نظام ولایی در فقه امامیه و نظام حقوقی بین‏ الملل
  مهدیه زارع خورمیزی سید محمد حیدری خورمیزی ابراهیم یاقوتی
  بعد از امکان اینکه هر ولی فقیه می تواند بر اساس ادله، در مرزهای خود اعمال ولایت کند، مساله قابل طرح این است که تعارض فقه امامیه با نظام حقوقی بین الملل و تزاحم حکم هر ولی فقیه برای مکلف چگونه قابل واکاوی و بررسی است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد نسبت سنجی فق چکیده کامل

  بعد از امکان اینکه هر ولی فقیه می تواند بر اساس ادله، در مرزهای خود اعمال ولایت کند، مساله قابل طرح این است که تعارض فقه امامیه با نظام حقوقی بین الملل و تزاحم حکم هر ولی فقیه برای مکلف چگونه قابل واکاوی و بررسی است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد نسبت سنجی فقه امامیه با نظام حقوقی بین المللی از یک سو و حکم هر ولی فقیه برای مکلف در مرز جغرافیایی خود از سویی دیگر می باشد. پژوهش پیش رو بعد از کنکاش و بررسی موضوع بحث به این نتیجه رسیده است که در ابتدا وظیفه مکلفین رجوع به ولی فقیه جامع الشرایط است و از طرفی یکی از وظایف ولی فقیه هم تشکیل حکومت اسلامی است، و در ادامه با توجه به قوانین و مقررات بین المللی، راهبرد تعدد نظام ولایی برای هر ولی فقیه جامع الشرایط در داخل مرزهای جغرافیایی خود به صواب نزدیک تر است. در اینصورت است که نه تنها حکم هر ولی فقیه برای مکلف داری تزاحم نیست، بلکه بین فقه امامیه و نظام حقوقی بین الملل نیز تعارضی به وجود نمی آید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - تحلیل فقهی - حقوقی اهدا اعضاء محکومین به مرگ
  الهه صادقی زهرا فهرستی
  امروزه پیوند عضو برای بیماران نیازمندی که سایر معالجات پزشکی در مورد آنان کارساز نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با وجود این یافتن اعضاء پیوندی به منظور بازگرداندن بیماران نیازمند به جامعه و خانواده خود به یکی از چالش های مهم جوامع تبدیل شده است. محدودیت افراد دهنده، چکیده کامل

  امروزه پیوند عضو برای بیماران نیازمندی که سایر معالجات پزشکی در مورد آنان کارساز نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با وجود این یافتن اعضاء پیوندی به منظور بازگرداندن بیماران نیازمند به جامعه و خانواده خود به یکی از چالش های مهم جوامع تبدیل شده است. محدودیت افراد دهنده، علی رغم افزایش افراد نیازمند به پیوند اعضا، توجه متخصصین، حقوقدانان و صاحب نظران پیوند اعضا را متوجه یافتن منابع دیگری برای اهداء عضو کرده است. یکی از منابع مهم و اساسی که می تواند به عنوان تامین کننده پیوند اعضا مطرح باشد، اعضاء افراد محکوم به مرگ (اعدام و قصاص) است. مطالعه حاضر از طریق بررسی منابع دینی دست اول و قوانین و مقررات مربوط به اهدای اعضاء با روش اسنادی، درصدد تحلیل دیدگاه فقهی برداشت اعضا محکومین به اعدام و قصاص است. دیدگاه مذکور مبتنی بر عدم لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و در نتیجه امکان سلب حیات فرد محکوم با بهره گیری از شیوه برداشت اعضاء وی در حالت بیهوشی است. همچنین می توان، اهداء اعضا غیر حیاتی محکوم به قصاص را در صورت کسب رضایت از اولیاء دم از موجبات تخفیف در مجازات وی تلقی نمود و بعنوان منبع دیگری در تامین اعضاء برای پیوند تلقی کرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - نقش کنشگران غیررسمی در پاسخ‏دهی به جرایم غیرعمد موجب دیه
  مصطفی کافی محسن شکرچی زاده احمد رضا توکلی
  در تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش چکیده کامل

  در تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش از آنکه ماهیت کیفری داشته باشد، قالبی است حقوقی جهت پرداخت غرامت و جبران خسارت به بزه دیده، از این رو با توجه به وجود ظرفیت های قابل توجه موجود مانند مراجع حل اختلاف اداره کار، هیات های بدوی و تجدید نظر نظام پزشکی، صندوق تامین خسارت های بدنی، شوراهای حل اختلاف، مراجع میانجیگر و. . . می توان رسیدگی به پرونده های با موضوع دیه در جرایم غیر عمد را که مصادیق آن در حوادث ناشی از کار، حوادث ورزشی، حوادث پزشکی و حوادث رانندگی تبلور می یابد را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و غیر دولتی و به تعبیر علمای سیاست جنایی، نهادهای جامعوی و نه فقط توسط دادگاه به عنوان یک نهاد رسمی دولتی انجام داد که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، باعث اجتناب از برچسب زنی، کاهش اطاله دادرسی، قضا زدایی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مدنی در حل و فصل اختلافات، تمایل به رویکرد ترمیمی در رسیدگی به بزه و حفظ حقوق هر دو طرف دعوی و برخوردی مناسب و متمایز از سایر مجرمین جرایم عمدی در دادگاه ها می گردد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - چالش‏ های بومی‏ سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تاکید بر مجازات‏های جامعه ‏مدار
  نظام الدین پیامی وحید زارعی شریف امیر رضا محمودی عاطفه لرکجوری
  این پژوهش باهدف بررسی چالش‌های بومی‌سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تأکید بر مجازات جامعه مدار در ایران به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام‌شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر چکیده کامل

  این پژوهش باهدف بررسی چالش‌های بومی‌سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تأکید بر مجازات جامعه مدار در ایران به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام‌شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در مؤسسه‌ها و نهادهای دولتی همانند زندان و مؤسسه‌های مشابه، اعمال و اجرا می‌شود. با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و عدم کار آیی مجازات حبس تلاش‌های بسیاری در قالب سیاست‌های مختلف صورت گرفته که می‌توان پیدایش مجازات اجتماع‌محور را به‌عنوان بارزترین این نوع تلاش‌ها دانست که در قانون مجازات اسلامی سال 1/2/1392 به تصویب رسید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مجازات جامعه مدار با چالش‌هایی در عمل مواجه شد. این چالش‌ها عبارت‌اند از:1-تعارض قوانین که تعارض مادۀ ۸۴ قانون مجازات اسلامی با مادۀ ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد خدمات عمومی رایگان؛ تعارض الزام به اخذ رضایت محکوم و رسیدگی غیابی که در مادۀ 406 قانون آیین دادرسی کیفری با مواد 65، 66 و 68 قانون مجازات اسلامی؛ امکان صدور دو نوع مجازات خدمات عمومی که تبصرۀ مادۀ 64 و تبصرۀ 3 از ماده 84 قانون مجازات اسلامی با بند د ماده 23 قانون مجازات اسلامی و تصریح تبصرۀ 2 همین ماده تعارض دارد. عدم وجود سازوکار مناسب جهت هماهنگی بین دادگستری و نهادهای پذیرنده؛ در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص نهادهای قضایی مرتبط با مجازات جایگزین سزا گرایی کاستی‌هایی دیده می‌شود؛ چالش‌های تقنینی متعاقب صدور حکم 2-موانع فرهنگی شامل: قضات سنت‌گرا؛ نگرش‌های سزا گرایانه عامه مردم؛ تأخر فرهنگی؛ فقدان نیروی انسانی مناسب.3- موانع سیاسی که شامل: ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی و سیاست کیفری سخت‌گیرانه غیرعلمی است. نتیجه‌گیری کلی: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اجرای مجازات جامعه مدار با سه چالش قانونی، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - راهبرد قاعده انصاف در تغییرات اقلیمی و تضمین امنیت انسانی پایدار با تاکید بر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
  هادی مسعودی فر علیرضا ارش پور مسعود راعی دهقی
  در میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری ا چکیده کامل

  در میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری است تا ضمن تعریف قاعده انصاف، جایگاه این قاعده در اجرای توافقات بین المللی مرتبط با حوزه حقوق بین الملل محیط زیست ارزیابی گردد و ضمن ان ضرورت محافظت از محیط زیست مبتنی بر مقتضای جهات عامه در فقه مورد تحلیل قرار بگیرد. بر این اساس در این پژوهش که به روش استقرایی و بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است، ضمن ارزیابی اِعمال قاعده انصاف در تضمین امنیت انسانی، مشخص شد که قاعده انصاف از طریق اصل مسولیت مشترک اما متفاوت در کنفرانس تغیرات اقلیمی پاریس مورد بهره برداری قرار گرفته است. از طرف دیگر نمایان گردید که قاعده انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست منجر به معرفی اصطلاح عدالت اقلیمی گردیده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - تأمّلی بر جایگاه سرمایه اجتماعی در فقه امامیه و آموزه‎های اسلامی
  سیدابراهیم حسینی فرزاد نوابخش فرانک سیدی
  به نظر جامعه شناسان در ابتدای تشکیل هر نظام اجتماعی، روابط متقابل افراد با یکدیگر و روند آن در تشکیل و استمرار حیات اجتماعی جامعه تأثیرگذار است. این روابط متقابل و کیفیت آن که امروزه تحت عنوان سرمایه اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرند، در دهه های اخیر توجّه گسترده صاحب ن چکیده کامل

  به نظر جامعه شناسان در ابتدای تشکیل هر نظام اجتماعی، روابط متقابل افراد با یکدیگر و روند آن در تشکیل و استمرار حیات اجتماعی جامعه تأثیرگذار است. این روابط متقابل و کیفیت آن که امروزه تحت عنوان سرمایه اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرند، در دهه های اخیر توجّه گسترده صاحب نظران در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به خود جلب نموده است. علیرغم اینکه سرمایه اجتماعی مفهومی نوین در ساحت علوم انسانی و اجتماعی است، لیکن به نظر می رسد که می توان با مرور موشکافانه قواعد فقهیِ موجود در فقه امامیه و به طور کلّی آموزه های اسلامی، سویه هایی قابل توجّه از جایگاه سرمایه اجتماعی در آن ها را بازشناخت. پژوهش پیش روی با همین هدف و ضمن اتّخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مبادرت به بازشناسی و تأمّل در جایگاه مقوله سرمایه اجتماعی در فقه امامیه و آموزه های اسلامی نموده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که قواعد فقهی و آموزه هایی همچون اخوت اسلامی، فرهنگ ایثار، وقف، قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم، حرمت ربا و تجویز قرض الحسنه از مهمترین جلوه های توجّه قانونگذار اسلامی به مقوله سرمایه اجتماعی و لزوم محافظت از آن می باشند. پرونده مقاله