فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیه
  عباس شیری علیرضا محمدبیکی
  میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیهچکیدهاز زمان شکل گیری دادگستری عمومی، دولت به عنوان نهاد پاسخگوی رفتارهای مجرمانه از سیاستهای رسمی اقتدارگرا بهره گرفته است.اما این شیوه با شکل گیرى اندیشه جامعه مدنى و تاثیر آن در حقوق کیفرى و جرم شناختى، با انتقادهای پست مدرن چکیده کامل

  میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیهچکیدهاز زمان شکل گیری دادگستری عمومی، دولت به عنوان نهاد پاسخگوی رفتارهای مجرمانه از سیاستهای رسمی اقتدارگرا بهره گرفته است.اما این شیوه با شکل گیرى اندیشه جامعه مدنى و تاثیر آن در حقوق کیفرى و جرم شناختى، با انتقادهای پست مدرن فلسفی در پرهزینه بودن و اثر بخشى مواجه شده است. در این میان، نگاه واقع گرایانه مدیریتی و اقتصادی منجر به بازگشت به راهکارهای غیر رسمی حل و فصل اختلافات با عدول از نقش حاکمیتی دولتها و برون سپاری برخی از وظایف و اختیارات شد که نقطه اشتراک همه آنها قضازدایی است. رویکرد اتخاذی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را می توان آغازی بر ساختارمندی آن در حقوق کیفری ایران دانست که علاوه بر مبانی عرفی حقوقی، بر مبانی فقهی نیز استوار است.پژوهش حاضر راهکارهای غیر رسمی قانون به ویژه میانجیگری کیفری را به عنوان شیوه ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است. نتایج تحلیل نشان می دهد با وجود کاربست این راهکارها در خصوص جرایم خرد (جرایم درجه ۶ ، ۷ و ۸) شکاف عمیقی تا حصول عدالت توافقی وجود دارد. با این حال مصادیق اصلاحات قانونى، نشان از سیاست گذاری در راستای توافقی شدن دادرسی و پذیرش مبانی و منطق راهکارهای غیر رسمی برای حل و فصل دعاوی کیفری دارد که این می تواند فتح بابی برای تسری سازوکارهای قضازدایانه درباره جرایم درجات شدیدتر یا جرایم غیرتعزیری باشد.واژگان کلیدی: قضازدایی، میانجیگری، حل و فصل اختلافات،عدالت توافقى. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - امکان سنجی تساهل ومدارا در مجازات های شرعی
  حسین فتح آبادی
  کشور ما درتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با تاسی از منابع غنی شرعی و موازین اسلامی؛ قرآن سنت و عقل با رویکرد رواداری کیفری نهادهای ارفاقی و فرصت بخش همچون تعلیق اجرای مجازات را تایید ونهادهای جدیدی مثل معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، جایگزین های حبس، را در مواد 39 ، 4 چکیده کامل

  کشور ما درتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با تاسی از منابع غنی شرعی و موازین اسلامی؛ قرآن سنت و عقل با رویکرد رواداری کیفری نهادهای ارفاقی و فرصت بخش همچون تعلیق اجرای مجازات را تایید ونهادهای جدیدی مثل معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، جایگزین های حبس، را در مواد 39 ، 40 تا 57 دربخش مجازات‌های سبک تعزیری ، درجات ۶ و ۷ و ۸ و با توجه به مواد 87 و 94 تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان اقتباس و نهادهای تعقیب زدا و جایگزین تعقیب وسیستم مفید بودن تعقیب مانند ،تعلیق و تعویق تعقیب بایگانی کردن پرونده، ترک تعقیب و میانجیگری را در مواد 79 80 و 81 و 501 ، 502 و 551 تا 558 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، اصلاحی 1394پیش بینی نمود.نهاد های ارفاقی مذکور قبل،ضمن و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مترقی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری،کیفرزدایی وغیره ارتباط تنگاتنگی دارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی می‌توان استنباط نمود که مصادیق و گسترة تساهل و تسامح در نهاد ها وتاسیسات ارفاقی و اعمال آن در بعضی از مجازاتهای شرعی وگسترش دامنه شمول رویکردهای مبتنی برمدارا و تاسیسات ارفاقی مانند تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب، تعویق صدور حکم، میانجیگری، بایگانی کردن پرونده وغیره در جرائم مستوجب حد، قصاص، دیات و بالاخص مجازاتهای تعزیری با رعایت اصول و موازین شرعی می تواند قابلیت اجرا داشته باشد. هر چند از لحاظ تئوری نیازمند پژوهش ومطالعه اساسی بوده از حیث عینی و عملی نیاز به تحقیق میدانی قابل استناد می باشد. امید که حقوقدانان و فقها مخصوصا دردانشگاه ها و مراکز ستادی قوه قضاییه این مهم را به عنوان یک اولویت پژوهشی قرار داده وبر اجرای هر چه بیشتر و بهتر مقررات فعلی در راستای کاهش جمعیت کیفری و آمار جرایم مربوط و توجیه تصمیمات غیر ارفاقی ... پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی تأثیر معاذیر عدم امکان و دشواری اجرای قرارداد در خصوص عقد اجاره با تأکید بر شیوع کرونا
  پری خالدی لیلا حکاک مهری افشاری کاوه
  چکیده:بی تردید یکی از ضرورت های بنیادین جامعه، التزام به تعهدات و اجرای کامل آن هاست. و به همین دلیل اصل اولی در قراردادها اصل لزوم است. اما گاهی اتفاق می افتد که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به واسطه تحقق حوادثی که خارج از حیطه اقتدار متعهد است ناممکن یا دشوار ( متعذر چکیده کامل

  چکیده:بی تردید یکی از ضرورت های بنیادین جامعه، التزام به تعهدات و اجرای کامل آن هاست. و به همین دلیل اصل اولی در قراردادها اصل لزوم است. اما گاهی اتفاق می افتد که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به واسطه تحقق حوادثی که خارج از حیطه اقتدار متعهد است ناممکن یا دشوار ( متعذر یا متعسر) می گردد. یکی از مصادیق معاذیر عدم امکان یا دشواری اجرا شیوع بیماری های واگیردار است که هم اکنون نوع خاصی از آن با عنوان کرونا ویروس در سطح جهانی مطرح است. و این سوأل را به ذهن متبادر می کند که آیا این بیماری می تواند از معاذیر عدم امکان اجرای قرارداد( تعذر) یا دشواری اجرای آن(تعسر) تلقی گردد؟ و در این صورت، سرنوشت قرارداد و مسئولیت متعاقدین چگونه خواهد بود؟ در پاسخ بایستی گفت با توجه به شباهت مؤلفه ها، این بیماری از مصادیق دشواری اجرای قرارداد است و در مورد نقش و تأثیر آن در دامنه قراردادها، به هیچ وجه نمی توان یک ضابطه کلی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی تأثیر کرونا بر قرارداد بستگی کامل به نوع قرارداد و شرایط حاکم بر آن دارد. یکی از مهم ترین قراردادهایی که تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت قراردادهای اجاره به ویژه اجاره اماکن تجاری بود که با دستور دولت مبنی بر تعطیلی موقت این اماکن، وضعیت قراردادهای راجع به آن موضوع بحث های جدی حقوقی قرار گرفت. و نظرات مختلف از جمله انحلال ، تعدیل و تعلیق قرارداد به عنوان راه حل وضعیت پیش آمده مطرح گردید.کلیدواژگان: عدم امکان اجرا، دشواری اجرا، قرارداد، اجاره، کروناویروس پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - رد نظریه استثنای نهاد غصب از قواعد کلی باب مسئولیت مدنی
  رسول ملکوتی
  عبارت (الغاصب یؤخذ بِأشد الأحوال) موجب تلقی أشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالی که در مورد سایر منابع موجد مسئولیت مدنی این تلقی وجود ندارد. این نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببیت، موجب گردیده اغلب حقوقدانان قواعد حاکم بر نهاد مزبور را جدای از قواعدکلی باب مسئولیت مد چکیده کامل

  عبارت (الغاصب یؤخذ بِأشد الأحوال) موجب تلقی أشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالی که در مورد سایر منابع موجد مسئولیت مدنی این تلقی وجود ندارد. این نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببیت، موجب گردیده اغلب حقوقدانان قواعد حاکم بر نهاد مزبور را جدای از قواعدکلی باب مسئولیت مدنی تحلیل کنند. در این مقاله تلاش شده با نگرش فقهی و توجه به ساختار قانون مدنی، بی‌اعتباری تلقی یاد شده و عدم اتقان جدایی مزبور، اثبات گردد. به نظر می‌رسد که تفاوت برخورد با غاصب در مقایسه با سایر منابع موجد مسئولیت مدنی، نه ناشی از تمایز در ماهیت یا قواعد این نهاد، بلکه به جهت تلقی غیرکاملی می‌باشد که از مفهوم ضمان مالی، در علم حقوق شده است. ضمان در فقه به معنی ایجاد تعهد در برابر دیگری است که ضمانت اجرای آن به سه شکل طولیِ استرداد عین، دادن مثل و پرداخت قیمت تبلور پیدا می‌کند. لکن در حقوق، مفهوم مسئولیت مدنی،که معادل اصطلاح ضمان وضع شده، صرفاً مضیق به شکل سوم، یعنی الزام به جبران خسارت است. همین تضییق خودساخته در مفهوم، موجب تلقی عدم امکان تطبیق قواعد و ارکان نهاد غصب، بر ارکان کلی باب ضمان و أشد بودن آن گردیده است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - حدود اعتبار و اثر ضمانت از نفقه آینده زوجه
  شکرالله نیکوند حسین جلالی
  چکیدهعقود ضمان و نکاح در مقایسه با دیگر قراردادها دارای ویژگی‌های خاص و استثنایی هستند و موضوع ضمانت از نفقه زوجه ترکیبی از ویژگیهای هر دو عقد را داراست. در فرضی که شخص ثالثی هنگام عقد از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه ضمانت می‌کند، بطلان یا صحت این ضمانت و اثر آن مورد سو چکیده کامل

  چکیدهعقود ضمان و نکاح در مقایسه با دیگر قراردادها دارای ویژگی‌های خاص و استثنایی هستند و موضوع ضمانت از نفقه زوجه ترکیبی از ویژگیهای هر دو عقد را داراست. در فرضی که شخص ثالثی هنگام عقد از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه ضمانت می‌کند، بطلان یا صحت این ضمانت و اثر آن مورد سوال است زیرا معمول است گاهی چنین شرطی ضمن عقد قرار می‌دهند. یکی از شرایط صحت عقد ضمان، وجود دین یا مورد معامله است و به استناد ماده 691 قانون مدنی وجود سبب دین برای صحت ضمانت کافی است. نویسندگان حقوق معتقدند از شوهر می‌توان نسبت به نفقه آینده زن ضمانت نمود زیرا عقد نکاح سبب دین شوهر نسبت به نفقه آینده زن است. اثر عقد ضمان در قانون مدنی به تبع فقه امامیه انتقال دین است یعنی ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول (مدیون) می‌شود. اما نفقه آینده زوجه دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر دیون متمایز و جدا می‌کند. تعهد شوهر نسبت به نفقه با دیگر تعهدات زوجین مثل حسن معاشرت، سکونت مشترک و تمکین در ارتباط است و این تعهدات قابل واگذاری (انتقال) نیستند. از نظر نویسنده ضمانت از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه نمی‌تواند اثر عقد ضمان و انتقال دین را داشته باشد. با چنین ضمانتی تعهد شوهر در خصوص نفقه که با دیگر تعهدات زوجین در ارتباط است، از بین نمی‌رود ولی به استناد شرط ضمنی و عرف در صورت عدم پرداخت نفقه توسط شوهر می‌توان از ضامن مطالبه نمود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - تقابل رویکرد سوء نیت انتقال یافته با دیدگاه کمینه سازی حقوق جزا
  ایوب میلکی
  چکیدهاین مقاله،با هدف تناقض سنجی دکترین قصد انتقال یافته با برخی رهیافت های کیفرشناختی نوین بویژه اصل کمینه سازی یا حداقل بودن حقوق جزا نگارش یافته است.رهیافت کامن لایی قصد انتقالی با طرح فرضیهی انتقال پذیری قصد مجرمانه،سوء نیت را واجد قابلیت انتقال از هدف مقصود به قربا چکیده کامل

  چکیدهاین مقاله،با هدف تناقض سنجی دکترین قصد انتقال یافته با برخی رهیافت های کیفرشناختی نوین بویژه اصل کمینه سازی یا حداقل بودن حقوق جزا نگارش یافته است.رهیافت کامن لایی قصد انتقالی با طرح فرضیهی انتقال پذیری قصد مجرمانه،سوء نیت را واجد قابلیت انتقال از هدف مقصود به قربانی اتفاقی دانسته و معتقد است عدم انطباق قصد اولیه مرتکب با نتایج ناخواسته ی ثانویه،ماهیت عمدی بزه ارتکابی را زائل نمی سازد،بلکه اثبات قصد مجرمانه بر هدف اولیه و پیوند آن به نتایج مادی ناشی از خطا برای تحمیل مجازات بزه عمدی کفایت می کند.گرانیگاه حداکثری رهیافت مزبور،بر توسعهی قلمرو جرائم عمدی و افزایش سطح مداخله ی کنشگران عرصه ی سیاست جنایی در توصیف تقنینی جرائم و تعیین گستره ی واکنش های کیفری متمرکز شده است.یافته های حاصله حاکی است که رهیافت جاری با برخی از اصول حقوق جزای مدرن مانند گفتمان لیبرالیستی حداقل سازی دامنه ی مداخلات حقوق جزا که قائل به تحدید اختیارات نظام های کیفری در جرم انگاری و کیفرگذاری رفتار های ضد اجتماعی است،تعارض دارد.مقیاس این تعارض به گونه ای است که می تواند منجر به تضعیف کارآیی یا خنثی سازی سیاست پاسخ دهی بهینه ی دولت ها در قبال نقض تحریم های اخلاقی و عمومی گردد تا آنجا که اجرای همزمان این دو گزاره را در یک نظام کیفری واحد، با تعارض و دوگانگی در امر سیاستگذاری کیفری مواجه خواهد ساخت. پرونده مقاله