عنوان، اثر فسخ نسبت به تصرفات ناقل در حقوق ایران و فقه امامیه

حسین جعفری صامت ¹ (دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.)
مهشید سادات طبائی ² (استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
جواد نیک نژاد ³ (استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)

تاریخ ارسال : 1401/06/25 تاریخ تایید : 1401/06/27

کلید واژه: فسخ, عدم نفوذ, مراعی, من له الخیار, من علیه الخیار,

چکیده مقاله :

اگرچه اصل بر لزوم قراردادها می باشد ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ می شود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن می شود، موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله تصرفات ناقلی انجام دهد مثلا مبیع را به ثالث بفروشد و بعدا عقد فسخ شود تاثیر فسخ مذکور نسبت به تصرفات ناقل انجام شده (فروش مبیع به ثالث) چیست؟ آیا باعث انفساخ بیع مذکور می شود یا اینکه اصولا منتقل الیه نمی توانسته نسبت به تصرفات ناقل عین مبادرت کند و در صورت انجام چنین تصرف حقوقی، معامله مذکور غیرنافذ است یا اینکه اصولا تصرف ناقل قبل از فسخ صحیح و معتبر است؟ در این خصوص هم در حقوق ایران و هم در فقه امامیه میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد اگرچه این اختلاف در خصوص فسخ های قانونی کمتر است و اصولا این فسخ ها هم فقها و هم حقوقدانان معتقدند که اعمال فسخ تاثیری در صحت معاملات ناقل مورد معامله ندارد و در این صورت منتقل الیه بایستی بدل مورد معامله را به ناقل مسترد نماید ولی در خصوص خیارات قراردادی از جمله خیار شرط میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از آنان معتقدند که در خیارات مذکور به طور ضمنی شرط است که من علیه الخیار نمی تواند تصرف منافی با خیار از جمله تصرف ناقل مورد معامله را انجام دهد و در صورتکه این تصرفات انجام شود غیرنافذ است. برخی دیگر معتقدند که در خیارات مذکور تنها در صورتی که صریحا شرط شده باشد که من علیه الخیار نمی تواند تصرف منافی خیار انجام دهد، معامله معارض با شرط صریح مذکور غیر نافذ است.

چکیده انگلیسی :

Although, the contracts are binding, but in some occasions, due to some reasons, one of the parties may decide to cancel a contract. A cancellation of contract results in termination of a contract and its effects. The important point regarding the cancellation of a contract is that, if, after concluding a contract and before cancellation, a transferee take the possession of an object of transaction as a transferor, for example, if they sell an object of transaction to a third party, what may be the effects of cancellation of the contract on the alienable possession? Dose it results also in cancellation of the selling, or, principally, the transferee might not to do the transferring acts? And, as the consequence, the transaction is invalid? There is some disagreement among the lawyers and jurisprudents on the interpretations of Iranian law and Imamieh jurisprudence. Although, there is less disagreement on the interpretations of legal cancellations of contracts, and, principally, the jurisprudents and lawyers both believe that this cancellation has no effects on the validity of the selling. Then, the transferee should return the object of transaction to the transferor. But, on the contractual powers, including option of condition, there is disagreement between the lawyers and the jurisprudents. Some of them believe that in those options of conditions there is an implicit condition that one against whom an option is stipulated may not take possession of an object, including the possession of the object of a transaction, by violation of conditions, otherwise, the transaction is invalid. Some other believe that, regarding the mentioned options of conditions, unless it is expressly stipulated otherwise, one against whom an option is stipulated may not take possession of an object of transaction.