تحلیل فقهی افشای اطلاعات مالی ایران به بیگانه (مورد مطالعه: پذیرش توصیه‏های Fatf از سوی جمهوری اسلامی ایران)

محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

رضا آزاداندیش ¹ , عباسعلی حیدری ² , محمود قیوم زاده ³

1 - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. [e-mail]
2 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق (مدعو)، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (نویسنده مسول): [e-mail]
3 - استاد، گروه فقه و معارف، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. [e-mail]

تاریخ دریافت : 1401/02/04 تاریخ پذیرش : 1401/03/11 تاریخ انتشار : 1401/02/01

کلید واژه: فقه اقتصادی, قواعد فقهی, FATF, شفافیت مالی,

چکیده مقاله :

در خصوص ارائه و افشای اطلاعات مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به افراد، گروه ها و سازمان های مطالبه گر خارجی، تحقیق و تحلیل فقهی و قانونی مدونی صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف پاسخگوئی به این سوال که؛ آیا نظام مالی، بانکی و اقتصادی ایران، مجاز است همچون مخاطبین داخلی، در قبال عناصر خارجی نیز به افشای اطلاعات مبادرت ورزد یا خیر؟ مبحث مهم "پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی (Fatf) از سوی جمهوری اسلامی ایران" را از نگاه فقه و قوانین فقهی در باب معاملات- که مهمترین، جامع ترین و مستدل ترین معیار تشخیص مسائل به حساب می آیند- مورد مطالعه و تحلیل قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. نویسنده، در خاتمه تحقیق نتیجه گرفته که: افشای اطلاعات به این گروه (Fatf) و پذیرش مفاد، دستورالعمل ها و توصیه های آن؛ مادامی که به منافع نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه نزند و باعث سلطه دشمنان ایران اسلامی نباشد، قابل قبول است، لیکن در صورت مخالفت با منافع جمهوری اسلامی ایران و بیم سلطه ی دشمنان؛ پذیرش مفاد و دستورالعمل ها و توصیه های (Fatf) مخالف با موازین شرعی و قانونی و همچنین اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران است. لذا طبق قاعده نفی سبیل و قاعده اهم بر مهم، نظام جمهوری اسلامی ایران نباید اطلاعات مالی و بانکی خود را به (Fatf) داده و به آن اعتماد و تکیه کند.

چکیده انگلیسی:

No written jurisprudential and legal research and analysis has ever been conducted on presentation and disclosure of financial and banking information of the Islamic Republic of Iran to foreign individuals, groups and organizations. The present study aims to answer the following question: Is Iran's financial, banking and economic system allowed disclosing information to foreign elements, like domestic audiences. This study also studies and analyzes the important issue of "accepting the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) by the Islamic Republic of Iran" from the perspective of jurisprudence and jurisprudential laws, as the most important, most comprehensive and reasoned criteria for identifying issues, on transactions. The present research is theoretical, the research method is descriptive-analytical, and the library method has been used to collect information by referring to books and articles.As the result, the author concludes: disclosing information to Fatf and accepting its provisions, instructions and recommendations is acceptable as long as it does not harm the interests of the Islamic Republic of Iran and does not lead to any domination of enemies of the enemies of Islamic Iran. Otherwise, acceptance of the provisions, instructions and recommendations of Fatf is contrary to the Shari'a and legal standards, as well as the goals and ideals of the Islamic Republic of Iran. Therefore, according to Nafy-e-Sabil Rule (Non-Dependency Rule) and the rule of the most important and the important, the system of the Islamic Republic of Iran should neither give its financial and banking information to (Fatf) nor trust nor rely on it.