فهرست مقالات محمود قیوم زاده

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تحلیل فقهی افشای اطلاعات مالی ایران به بیگانه (مورد مطالعه: پذیرش توصیه‏های Fatf از سوی جمهوری اسلامی ایران)
  رضا آزاداندیش عباسعلی حیدری محمود قیوم زاده
  در خصوص ارائه و افشای اطلاعات مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به افراد، گروه ها و سازمان های مطالبه گر خارجی، تحقیق و تحلیل فقهی و قانونی مدونی صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف پاسخگوئی به این سوال که؛ آیا نظام مالی، بانکی و اقتصادی ایران، مجاز است همچون مخاطبین داخلی چکیده کامل

  در خصوص ارائه و افشای اطلاعات مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به افراد، گروه ها و سازمان های مطالبه گر خارجی، تحقیق و تحلیل فقهی و قانونی مدونی صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف پاسخگوئی به این سوال که؛ آیا نظام مالی، بانکی و اقتصادی ایران، مجاز است همچون مخاطبین داخلی، در قبال عناصر خارجی نیز به افشای اطلاعات مبادرت ورزد یا خیر؟ مبحث مهم "پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی (Fatf) از سوی جمهوری اسلامی ایران" را از نگاه فقه و قوانین فقهی در باب معاملات- که مهمترین، جامع ترین و مستدل ترین معیار تشخیص مسائل به حساب می آیند- مورد مطالعه و تحلیل قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. نویسنده، در خاتمه تحقیق نتیجه گرفته که: افشای اطلاعات به این گروه (Fatf) و پذیرش مفاد، دستورالعمل ها و توصیه های آن؛ مادامی که به منافع نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه نزند و باعث سلطه دشمنان ایران اسلامی نباشد، قابل قبول است، لیکن در صورت مخالفت با منافع جمهوری اسلامی ایران و بیم سلطه ی دشمنان؛ پذیرش مفاد و دستورالعمل ها و توصیه های (Fatf) مخالف با موازین شرعی و قانونی و همچنین اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران است. لذا طبق قاعده نفی سبیل و قاعده اهم بر مهم، نظام جمهوری اسلامی ایران نباید اطلاعات مالی و بانکی خود را به (Fatf) داده و به آن اعتماد و تکیه کند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - ملاک‏‏های تحقق حرز و هتک آن در مذاهب خمسه و حقوق کیفری ایران
  سهیلا بایبوردی محمود قیوم زاده عباسعلی حیدری
  یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند. بنابراین حرز اموال با توجه به زمان و مکان تغییر می کند و ملاک تشخیص آن، عرف است. هتک حرز و اخراج مال از حرز از دیگر شرایط سر چکیده کامل

  یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند. بنابراین حرز اموال با توجه به زمان و مکان تغییر می کند و ملاک تشخیص آن، عرف است. هتک حرز و اخراج مال از حرز از دیگر شرایط سرقت حدی می باشد که هتک حرز علاوه بر هتک مادی، هتک معنوی را شامل می شود. ملاک های عرف و نیز قابلیت نگاهداری مال در تحقق حرز مطرح هستند. هتک حرز نیز با ملاک های عرفی محقق است. پیدایش دنیای مجازی نیز در باز تعریف حرز و هتک آن مؤثر است. مذاهب خمسه عمدتاً درباره ملاک های تحقق حرز و هتک آن اتفاق نظر دارند. در حقوق کیفری ایران اما ملاک عرفی بودن پذیرفته شده است. این پژوهش دریافته است که به طور کلی ملاک های تحقق حرز و نیز هتک آن در فقه اسلامی و نیز حقوق کیفری ایران یکسان است و بر عرفی بودن استواری دارد اگرچه در فقه اسلامی اختلافات بسیاری در زمینه تعیین مصادیق حرز به چشم می خورد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - تخصیص منابع در بانک‏های ایران از منظر فقه و قوانین بانکداری موجود
  رضا آزاداندیش عباسعلی حیدری محمود قیوم زاده
  پژوهش حاضر، به منظور بررسی امر تخصیص منابع در بانک های ایران، از نگاه فقه و قوانین بانکداری موجود؛ با مراجعه به کتب مرتبط مرجع و فیش برداری از مقالات و پایان نامه های مربوطه؛ به روش توصیفی و تحلیلی تدوین گردیده است. یافته های پژوهش مبین آن است که: صرف تصویب قانون عملیات چکیده کامل

  پژوهش حاضر، به منظور بررسی امر تخصیص منابع در بانک های ایران، از نگاه فقه و قوانین بانکداری موجود؛ با مراجعه به کتب مرتبط مرجع و فیش برداری از مقالات و پایان نامه های مربوطه؛ به روش توصیفی و تحلیلی تدوین گردیده است. یافته های پژوهش مبین آن است که: صرف تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب سال 1362) در ایران و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان، به منزله مهر تایید فقه، بر استقرار نظام بانکداری غیر ربوی در ایران نبوده، بلکه؛ لازمۀ استقرار چنین نظامی در بخش های عملیاتی و به ویژه در بخش اعطای تسهیلات بانک های کشور، تطابق عملکرد نظام بانکی با فقه و بر اساس قواعد فقهی می باشد. نویسنده در پایان نتیجه گرفته است: هم اینک در روند به کارگیری قانون عملیات بانکداری بدون ربا در عقود و قراردادهای تسهیلاتی بانک ها؛ ایراداتی فقهی و هم قانونی وجود دارد، که مسیرعملکرد سیستم بانکی کشور را در عمل، به سمت آنچه در بانکداری ربوی اعمال می شود هدایت نموده و آسیب هائی چون: ربا، حیله ربا، معاملات صوری، قرادادهای تظاهری، عدم نظارت بانک ها بر مصرف صحیح تسهیلات و عدم شناخت و اطلاع مخاطبین و حتی بسیاری از مسئولین و کارکنان بانک ها از عقود بانکی و...، مانع از بکارگیری قانون مزبور در تار و پود عملیات بانکداری کشور و مانع از استقرار روش های بهینه ی تخصیص و توزیع منابع بانک ها در سطوح مختلف جامعه و شکوفائی اقتصادی گردیده است. لذا نویسنده، با الهام از نظر کارشناسان فقه بانکی؛ با پیشنهاد تطابق عقود موجود با قواعد فقهی و بکارگیری عقودی جدید در بخش تخصیص منابع بانک ها، در صدد رفع آسیب های برشمرده برآمده است.. پرونده مقاله