لیست مقالات موضوع فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

دسترسی آزاد مقاله

1 - تحلیل فقهی افشای اطلاعات مالی ایران به بیگانه (مورد مطالعه: پذیرش توصیه‏های Fatf از سوی جمهوری اسلامی ایران)
رضا آزاداندیش عباسعلی حیدری محمود قیوم زاده

در خصوص ارائه و افشای اطلاعات مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به افراد، گروه ها و سازمان های مطالبه گر خارجی، تحقیق و تحلیل فقهی و قانونی مدونی صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف پاسخگوئی به این سوال که؛ آیا نظام مالی، بانکی و اقتصادی ایران، مجاز است همچون مخاطبین داخلی چکیده کامل

در خصوص ارائه و افشای اطلاعات مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران به افراد، گروه ها و سازمان های مطالبه گر خارجی، تحقیق و تحلیل فقهی و قانونی مدونی صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف پاسخگوئی به این سوال که؛ آیا نظام مالی، بانکی و اقتصادی ایران، مجاز است همچون مخاطبین داخلی، در قبال عناصر خارجی نیز به افشای اطلاعات مبادرت ورزد یا خیر؟ مبحث مهم "پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی (Fatf) از سوی جمهوری اسلامی ایران" را از نگاه فقه و قوانین فقهی در باب معاملات- که مهمترین، جامع ترین و مستدل ترین معیار تشخیص مسائل به حساب می آیند- مورد مطالعه و تحلیل قرار داده است. تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. نویسنده، در خاتمه تحقیق نتیجه گرفته که: افشای اطلاعات به این گروه (Fatf) و پذیرش مفاد، دستورالعمل ها و توصیه های آن؛ مادامی که به منافع نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه نزند و باعث سلطه دشمنان ایران اسلامی نباشد، قابل قبول است، لیکن در صورت مخالفت با منافع جمهوری اسلامی ایران و بیم سلطه ی دشمنان؛ پذیرش مفاد و دستورالعمل ها و توصیه های (Fatf) مخالف با موازین شرعی و قانونی و همچنین اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران است. لذا طبق قاعده نفی سبیل و قاعده اهم بر مهم، نظام جمهوری اسلامی ایران نباید اطلاعات مالی و بانکی خود را به (Fatf) داده و به آن اعتماد و تکیه کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - جایگاه مصلحت اجتماعی در نظریه ولایت فقیه
لیلا صمدزاده خامنه ابراهیم یاقوتی سیدابوالقاسم نقیبی

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام داشته و احکام شرعی برمبنای مصالح و مفاسد تشریع شده است. از آنجایی که احکام حکومتی در راستای تأمین مصالح اجتماعی است از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مصلحت در جهت فعلیت ولایت فقیه نقش به سزایی داشته و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اختیارا چکیده کامل

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام داشته و احکام شرعی برمبنای مصالح و مفاسد تشریع شده است. از آنجایی که احکام حکومتی در راستای تأمین مصالح اجتماعی است از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مصلحت در جهت فعلیت ولایت فقیه نقش به سزایی داشته و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اختیارات گسترده ای که به حاکم شرع داده شده باعث سهولت انطباق اسلام با نیازمندی های مستحدثه شده است. اداره امور جامعه نیازمند تصمیماتی است که محدود به احکام شرعی فرعی نمی باشد و حاکم فرامین و احکامی را صادر می کند که متفاوت با احکام اولیه بوده که مصلحت و مفسده آن را ولی فقیه و حاکم جامعه تشخیص می دهد هدف این پژوهش بیان جایگاه مصلحت در نظریه ولایت فقیه است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل نقش مصلحت در نظریه ولایت فقیه به این مهم دست یابد که مبنا و پایه ی اصلی احکام صادره ازولی فقیه و ابزارهای دستیابی به مصالح اجتماعی را بررسی نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - راهکارهای ‏‏اقتصادی ‏‏جبران ‏‏خسارات ‏‏ناشی ‏‏از ‏‏سیلاب ‏‏از ‏‏منظر ‏‏فقه
ریحانه سادات حسینی زحمتکش مجید وزیری

مخاطرات طبیعی تأثیر نا مطلوبی بر زندگی، اموال و فعالیت ها ی انسانی دارد. انواع این مخاطرات شامل رویدادهایی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی، سیلاب و غیره است. با توجه به تأثیر کاربردی قواعد فقهی در نظام حقو چکیده کامل

مخاطرات طبیعی تأثیر نا مطلوبی بر زندگی، اموال و فعالیت ها ی انسانی دارد. انواع این مخاطرات شامل رویدادهایی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی، سیلاب و غیره است. با توجه به تأثیر کاربردی قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران و در رویه جاری نظام قضایی می توان به کارایی این اصول و قواعد فقهی در جهت پیشگیری از خسارات حوادث طبیعی به جرم انگاری و وضع قوانین بازدارنده در این حوزه اشاره کرد که علاوه بر کمک به دستگاه قانونگذاری می تواند ضمن رفع بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها از حجم پرونده های انباشته کاسته و خدمات حقوقی قابل توجهی را به جامعه ارائه نماید. از جمله اهداف این پژوهش نیز می توان به کاربرد نتایج این تحقیق به برنامه ریزی قوانین لازم برای پیشگیری مخاطرات در سازمان های مدیریتی کشور که در کاهش آثار تخریب کننده ناشی از مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب نقش مثمر ثمری ایفا می کند اشاره خواهد شد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی است که به توصیف، بیان مبانی و تحلیل فقهی مدیریت بحران های طبیعی و خسارات می پردازد. همچنین روش گردآوری اطلاعات براساس روش اسنادی که با مراجعه به منابع، مقالات، سایت های معتبر و کتب نگارش شده این زمینه به تحلیل و بررسی اطلاعات می پردازد. همچنین در این نوشتار به این نتیجه نائل گشتیم که با توجه به دیدگاه ما که اقتصاد کلی است آسیب های پیشگیری شده از سیل مبتنی بر ویژگی های توسعه فرضی و نتایج مدل سازی معمولا بر مبنای فقهی اجرا نمی شود تخمین زدن مزایای غیر بازاری مانند زیبایی و فضای باز، همراه با ارزش های تفریحی و مزایای دیگر که ممکن است برای ساکنین ایجاد شود، یکی از چالش های جدی این در ارزیابی اقتصادی زیست محیطی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - شناخت کارکردهای خدمات عام ‏المنفعه در حقوق کیفری ایران
قاسمعلی توسلی مجتبی فرح بخش احمد رمضانی

ترویج اندیشه سزادهی و سرکوبگری و فزونی بیش از پیش جمعیت کیفری جهان باعث انتقاد شدید جرم شناسان و کیفرشناسان نواندیش و تلاش آنان برای ترویج دیدگاه نوین جرم شناسی و کیفر شناسی، تحت عنوان خدمات عام المنفعه شد. در همین راستا، پژوهش پیش رو با هدف شناخت کارکردهای خدمات عام ال چکیده کامل

ترویج اندیشه سزادهی و سرکوبگری و فزونی بیش از پیش جمعیت کیفری جهان باعث انتقاد شدید جرم شناسان و کیفرشناسان نواندیش و تلاش آنان برای ترویج دیدگاه نوین جرم شناسی و کیفر شناسی، تحت عنوان خدمات عام المنفعه شد. در همین راستا، پژوهش پیش رو با هدف شناخت کارکردهای خدمات عام المنفعه درحقوق کیفری ایران انجام شد تا مشخص شود که خدمات عام المنفعه، در حقوق کیفری ایران چه کاربردی دارد؟ از آنجا که این پژوهش در زمرة مطالعات کیفی است، از طریق مطالعة کتابخانه ای و بررسی مبانی نظری موضوع، تحلیل یافته های پژوهش های پیشین و فیش برداری از منابع و آراء مورد بررسی، اطلاعات لازم جمع آوری، توصیف، طبقه بندی و تحلیل شد. یافته ها و نتایج پژوهش نشان داد: خدمات عام المنفعه، اگرچه از نظر شکلی کیفر محسوب می شود، ولی ماهیتاً کارکردی معنویت گرایانه در راستای تضمین حقوق انسانی، از جمله حفظ کرامت انسانی، حق بهره مندی از آزادی نسبی، حق اشتغال و... دارد و به بزهکار فرصت می دهد تا با جبران خسارات اجتماعی و نفع رسانی به حاکمیت و جامعه، حسن نیت و ندامت خویش را با هدف امکان بازگشت و آشتی سودمندانه به جامعه اثبات نماید. خدمات عام المنفعه جایگزین حبس به اصلاح و باز اجتماعی کردن محکومان کمک نموده، و می تواند به عنوان راهکار مناسب و شایسته ای برای مجرمان غیرخطرناک تبدیل شود. بنابراین، کنشگران حقوقی باید تلاش کنند تا با تمهید مقدمات و اصلاح رویه قضایی زمینه ساز بهره گیری حداکثری از مزایای این خدمات در اجرا و عمل باشند. چرا که خدمات عام المنفعه به عنوان مجازات بدل از حبس در کشور ما کمتر تحت تاثیر رویه های قضایی به مثابه منبع قاعده ساز حقوق قرار دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - حقوق بزه‏دیده از منظر فقه و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بین‏ المللی
قاسم کرباس فروش حبیب اسدی

بدون تردید حمایت از بزه دیده امری ضروری و غیرقابل انکار در رسیدگی های کیفری است. این حمایت مظاهر مختلفی دارد که معمولاً دولت ها برای تأمین حداقل آن تلاش می کنند. قانونگذار ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با تعریف واژه ی بزه دیده و پرداختن به حقوقی مانند چکیده کامل

بدون تردید حمایت از بزه دیده امری ضروری و غیرقابل انکار در رسیدگی های کیفری است. این حمایت مظاهر مختلفی دارد که معمولاً دولت ها برای تأمین حداقل آن تلاش می کنند. قانونگذار ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با تعریف واژه ی بزه دیده و پرداختن به حقوقی مانند حق شناسایی و تکریم بزه دیده حق آگاه سازی بزه دیده، حق دسترسی فوری و آسان به نظام عدالت کیفری؛ تامین امنیت بزه دیده، حق محرمانگی تحقیقات، جبران خسارت بزه دیدگان، حق برخورداری از وکیل و معاضدت حقوقی و اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان، هم ترازی حقوق بزه دیده با متهم تساوی سلاح ها، حق برخورداری از حمایت های پزشکی و روانی، حقوق بزه دیده در مرحله ى تجدیدنظر ،با در نظر گرفتن اصول اخلاقی مسیر خویش را بیشتر به سمت سیستم حقوق اخلاقی چرخانده است. و از انجا که این اخلاق مداری در سیستم کیفری ایران دارای سابقه زیادی در این حد نبود است جای تامل و پژوهش زیادی دارد .بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است.بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در پرتو آموزه‏های فقهی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزاده

طرف های یک معامله به ویژه در معاملات دارای ریسک تجارتی و رقابتی مانند اقلام گسترده و مباحث تجارت بین الملل، درنظر دارند که تاحدممکن حقوقشان، در هرقراردادی حفظ و برآورده شود. در این میان یکی از حقوق قابل توجه به ویژه برای مشتری، درخصوص کالای معیوب است که گستره آن در قانو چکیده کامل

طرف های یک معامله به ویژه در معاملات دارای ریسک تجارتی و رقابتی مانند اقلام گسترده و مباحث تجارت بین الملل، درنظر دارند که تاحدممکن حقوقشان، در هرقراردادی حفظ و برآورده شود. در این میان یکی از حقوق قابل توجه به ویژه برای مشتری، درخصوص کالای معیوب است که گستره آن در قانونگذاری ملی و بین المللی اگرچه تاحدودی اختلاف دارد با این وجود، بسیار کاربردی، قابل انطباق و بهره گیری است. از آنجا که فقه به عنوان نظام حقوقی اسلام، تاثیر بسیار عمیقی در قوانین موضوعه ایران و پیوند سنت و مدرنیته دارد، برای درک این پیوند و امکان تطابق و نزدیکی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، نیازمند بررسی حقوق مشتری و چگونگی ِاعاده وضعیتِ وی در بحث کالای معیوب در کنوانسیون و فقه می باشیم. در کنوانسیون ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻی 1980، علاوه بر پیش بینی طرقِ رهایی مشتری از یک وضعیتِ نامطلوب قراردادیِ مربوط به کالای معیب که به منظور جلوگیری از ضرر و نیز از بین بردن ریشه آن در آینده مطرح شده است، مشتری را از مطالبه جبران خسارت وارده و امکان تدارکِ خسارت های ناشی از دست دادن یک موقعیت مطلوب قراردادی، محروم نمی سازد و این موضوع به وسیله ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت ﭘﺬﯾﺮفتهﺷﺪه که حق مستقلی است و به محض نقض قرارداد و تحقق ضرر، مشتری مستحق آن می شود. با توجه به حاکمیت کنوانسیون در قرارداد طرفین و نقش تکمیلی آن، این جبران خسارت، مسولیت قراردادی محسوب شده و مشتری را از اثبات ارکان مسولیت غیرقرادادی بی نیاز می سازد. در فقه و به تبع آن حقوق ایران در خصوص چگونگی ِاعاده وضعیتِ مشتری و جلوگیری از ضرر، حق خیار ِعیب و اعمال آن از جانب ذی الخیار مطرح است اما در فقه، بحث مسولیت قراردادی و جبران کامل خسارت در حیطۀ آن، عنوان خاصی ندارد و با تمسک به استنتاج برخی از فقها از قواعدی همچون لاضرر و حرمت مال مسلم و برخی از آیات، این تعمیم و بهره مندی از این مبانی و ارکان برای احراز مسولیت کامل وجود دارد؛ با این وجود نویسنده قانون مدنی با تغییراتی در جهت انطباق با فقه امامیه به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، خواسته یا ناخواسته دو نظام مسئولیت مدنی (قراردادی و غیرقراردادی) را به تفکیک بیان کرده است که باوجود ابهامات، قابلِ تمسک است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - تاثیر ایدئولوژی بر قانونگذاری کیفری با رویکردی به اندیشه ‏های سیاسی مدرن
محمد شمعی کوروش معلمی محمد شهانقی

قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق عمومی، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به‌واسطۀ نمایندگان مجلس نمی‌شود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع به‌ویژه در شاخۀ حقو چکیده کامل

قانون‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های حقوق عمومی، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به‌واسطۀ نمایندگان مجلس نمی‌شود؛ بلکه مسلماً کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع به‌ویژه در شاخۀ حقوق جزا واجد اهمیت است؛ زیرا به دلایل مختلف، شاهد افزایش حجم قوانین کیفری و درنتیجه تحدید حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی افراد بوده‌ایم. رابطۀ بین ایدئولوژی دولت و تقنین کیفری، به دلیل میان‌رشته‌ای‌بودن و تعامل با حقوق عمومی و علوم سیاسی از یک سو و تعامل با جرم‌شناسی از سوی دیگر، کمتر مجال بحث و تحلیل در مجامع علمی و دانشگاهی کشور را پیدا کرده است؛ از‌ این‌رو، در این مقاله پس از شناخت مفهوم ایدئولوژی، اثرگذاری ایدئولوژی دولت بر فرایند قانونگذاری کیفری را در دوره‌های مختلف تاریخی بررسی می شود. با توسعۀ مداخله‌های روزافزون دولت در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، این پرسش مهم مطرح می‌شود که در رابطه با وضع قوانین در شاخۀ حقوق جزا، قانون‌گذار از چه عواملی تأثیر می‌پذیرد و تابع چه اصولی است. در این مجال، به عوامل مؤثر بر فرایند تقنین کیفری (جرم انگاری) اشاره خواهیم کرد. فارغ از ارائۀ مدل تقسیم‌بندی‌شده‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و..، می‌توان از اثرگذاری ایدئولوژی، به‌عنوان یک عامل سیاسی اثربخش بر وضع قانون سخن گفت. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - رد نظریه استثنای نهاد غصب از قواعد کلی باب مسئولیت مدنی
رسول ملکوتی

عبارت (الغاصب یؤخذ بِأشد الأحوال) موجب تلقی أشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالی که در مورد سایر منابع موجد مسئولیت مدنی این تلقی وجود ندارد. این نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببیت، موجب گردیده اغلب حقوقدانان قواعد حاکم بر نهاد مزبور را جدای از قواعدکلی باب مسئولیت مد چکیده کامل

عبارت (الغاصب یؤخذ بِأشد الأحوال) موجب تلقی أشد بودن قواعد نهاد غصب شده درحالی که در مورد سایر منابع موجد مسئولیت مدنی این تلقی وجود ندارد. این نگرش و عدم لزوم حدوث ضرر و احراز سببیت، موجب گردیده اغلب حقوقدانان قواعد حاکم بر نهاد مزبور را جدای از قواعدکلی باب مسئولیت مدنی تحلیل کنند. در این مقاله تلاش شده با نگرش فقهی و توجه به ساختار قانون مدنی، بی‌اعتباری تلقی یاد شده و عدم اتقان جدایی مزبور، اثبات گردد. به نظر می‌رسد که تفاوت برخورد با غاصب در مقایسه با سایر منابع موجد مسئولیت مدنی، نه ناشی از تمایز در ماهیت یا قواعد این نهاد، بلکه به جهت تلقی غیرکاملی می‌باشد که از مفهوم ضمان مالی، در علم حقوق شده است. ضمان در فقه به معنی ایجاد تعهد در برابر دیگری است که ضمانت اجرای آن به سه شکل طولیِ استرداد عین، دادن مثل و پرداخت قیمت تبلور پیدا می‌کند. لکن در حقوق، مفهوم مسئولیت مدنی،که معادل اصطلاح ضمان وضع شده، صرفاً مضیق به شکل سوم، یعنی الزام به جبران خسارت است. همین تضییق خودساخته در مفهوم، موجب تلقی عدم امکان تطبیق قواعد و ارکان نهاد غصب، بر ارکان کلی باب ضمان و أشد بودن آن گردیده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - تفاوت پدیده بلوغ دختران و پسران در مناطق سردسیر ، گرمسیر و معتدل آب و هوایی بر اساس یافته های پزشکی و داده های میدانی
سید محمد کیکاوسی

مطابق معیار و ضابطه قرآنی در آیه ششم سوره مبارکه نسا، بلوغ پدیده ای است طبیعی با به فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل که در مبانی فقهی و حقوقی، رسیدن دختران به سنّ 9 سال و پسران به 15 سالگی به منزله آن و آغاز تکلیف به تعهدات و مسئولیت های دینی، مدنی و کیفری در ن چکیده کامل

مطابق معیار و ضابطه قرآنی در آیه ششم سوره مبارکه نسا، بلوغ پدیده ای است طبیعی با به فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل که در مبانی فقهی و حقوقی، رسیدن دختران به سنّ 9 سال و پسران به 15 سالگی به منزله آن و آغاز تکلیف به تعهدات و مسئولیت های دینی، مدنی و کیفری در نظر گرفته شده است. با این حال، آمادگی پذیرش مسئولیت و محدودیت های ناشی از بلوغ برای آحاد دختران و پسران در نژاد های متفاوت ، اقلیم آب و هوایی متنوع محل زندگی و هم چنین متاثر از اختلاف در فرهنگ جوامع و وضعیت سلامت اجتماعی و دیگر عوامل، یکسان نیست و تعیین یک معیار ثابت برای همه ایشان ناصواب به نظر می رسد. از این رو، پژوهش گر با هدف بازخوانی در مبانی فقهی و حقوقی در مقوله معیار بلوغ، ضمن توجه به مخاطب شناسی احادیث در نقد استناد فقهی به روایات بلوغ، میزان متغیر بلوغ در اقلیم های ناهمگون آب و هوایی را مطابق یافته پژوهش های میدانی و مولفه های پزشکی اندازه گیری و بررسی نموده است. بر اساس برآیند پژوهش پیش رو، دختران و پسران ساکن در اقلیم و شرایط آب و هوایی سردسیر به مراتب با تاخیر قابل ملاحظه از هم نوعان خود در مناطق گرم سیری به مرحله بلوغ رسیده و در سنین بالاتر درک صحیحی نسبت به مسئولیت ها و وظایف اجتماعی خود پیدا می کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیه
عباس شیری علیرضا محمدبیکی

میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیهچکیدهاز زمان شکل گیری دادگستری عمومی، دولت به عنوان نهاد پاسخگوی رفتارهای مجرمانه از سیاستهای رسمی اقتدارگرا بهره گرفته است.اما این شیوه با شکل گیرى اندیشه جامعه مدنى و تاثیر آن در حقوق کیفرى و جرم شناختى، با انتقادهای پست مدرن چکیده کامل

میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیهچکیدهاز زمان شکل گیری دادگستری عمومی، دولت به عنوان نهاد پاسخگوی رفتارهای مجرمانه از سیاستهای رسمی اقتدارگرا بهره گرفته است.اما این شیوه با شکل گیرى اندیشه جامعه مدنى و تاثیر آن در حقوق کیفرى و جرم شناختى، با انتقادهای پست مدرن فلسفی در پرهزینه بودن و اثر بخشى مواجه شده است. در این میان، نگاه واقع گرایانه مدیریتی و اقتصادی منجر به بازگشت به راهکارهای غیر رسمی حل و فصل اختلافات با عدول از نقش حاکمیتی دولتها و برون سپاری برخی از وظایف و اختیارات شد که نقطه اشتراک همه آنها قضازدایی است. رویکرد اتخاذی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را می توان آغازی بر ساختارمندی آن در حقوق کیفری ایران دانست که علاوه بر مبانی عرفی حقوقی، بر مبانی فقهی نیز استوار است.پژوهش حاضر راهکارهای غیر رسمی قانون به ویژه میانجیگری کیفری را به عنوان شیوه ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است. نتایج تحلیل نشان می دهد با وجود کاربست این راهکارها در خصوص جرایم خرد (جرایم درجه ۶ ، ۷ و ۸) شکاف عمیقی تا حصول عدالت توافقی وجود دارد. با این حال مصادیق اصلاحات قانونى، نشان از سیاست گذاری در راستای توافقی شدن دادرسی و پذیرش مبانی و منطق راهکارهای غیر رسمی برای حل و فصل دعاوی کیفری دارد که این می تواند فتح بابی برای تسری سازوکارهای قضازدایانه درباره جرایم درجات شدیدتر یا جرایم غیرتعزیری باشد.واژگان کلیدی: قضازدایی، میانجیگری، حل و فصل اختلافات،عدالت توافقى. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - حدود اعتبار و اثر ضمانت از نفقه آینده زوجه
شکرالله نیکوند حسین جلالی

چکیدهعقود ضمان و نکاح در مقایسه با دیگر قراردادها دارای ویژگی‌های خاص و استثنایی هستند و موضوع ضمانت از نفقه زوجه ترکیبی از ویژگیهای هر دو عقد را داراست. در فرضی که شخص ثالثی هنگام عقد از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه ضمانت می‌کند، بطلان یا صحت این ضمانت و اثر آن مورد سو چکیده کامل

چکیدهعقود ضمان و نکاح در مقایسه با دیگر قراردادها دارای ویژگی‌های خاص و استثنایی هستند و موضوع ضمانت از نفقه زوجه ترکیبی از ویژگیهای هر دو عقد را داراست. در فرضی که شخص ثالثی هنگام عقد از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه ضمانت می‌کند، بطلان یا صحت این ضمانت و اثر آن مورد سوال است زیرا معمول است گاهی چنین شرطی ضمن عقد قرار می‌دهند. یکی از شرایط صحت عقد ضمان، وجود دین یا مورد معامله است و به استناد ماده 691 قانون مدنی وجود سبب دین برای صحت ضمانت کافی است. نویسندگان حقوق معتقدند از شوهر می‌توان نسبت به نفقه آینده زن ضمانت نمود زیرا عقد نکاح سبب دین شوهر نسبت به نفقه آینده زن است. اثر عقد ضمان در قانون مدنی به تبع فقه امامیه انتقال دین است یعنی ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول (مدیون) می‌شود. اما نفقه آینده زوجه دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر دیون متمایز و جدا می‌کند. تعهد شوهر نسبت به نفقه با دیگر تعهدات زوجین مثل حسن معاشرت، سکونت مشترک و تمکین در ارتباط است و این تعهدات قابل واگذاری (انتقال) نیستند. از نظر نویسنده ضمانت از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه نمی‌تواند اثر عقد ضمان و انتقال دین را داشته باشد. با چنین ضمانتی تعهد شوهر در خصوص نفقه که با دیگر تعهدات زوجین در ارتباط است، از بین نمی‌رود ولی به استناد شرط ضمنی و عرف در صورت عدم پرداخت نفقه توسط شوهر می‌توان از ضامن مطالبه نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - چالش نقش تقصیر در ضمان از منظر فقه و حقوق ایران
رسول ملکوتی

مهم ترین بحث در ضمان أعم از قهری و قراردادی، راجع به مبنا و ارکان آن است. این بحث قدمت چندانی ندارد و در فقه سخنی از مبانی و ارکان ضمان نیست بلکه فقها تنها به استناد قواعد کلی مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و غصب حکم هر مسئله را روشن کرده اند. تنقیح ارکان و مبانی مسئولیت مدن چکیده کامل

مهم ترین بحث در ضمان أعم از قهری و قراردادی، راجع به مبنا و ارکان آن است. این بحث قدمت چندانی ندارد و در فقه سخنی از مبانی و ارکان ضمان نیست بلکه فقها تنها به استناد قواعد کلی مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و غصب حکم هر مسئله را روشن کرده اند. تنقیح ارکان و مبانی مسئولیت مدنی از مباحث محض حقوقی است که نشأت گرفته از حقوق اروپا و به طور خاص فرانسه است. اغلب حقوقدانان ما تقصیر را مبنای مهم (اگر نه منحصر)، در تحقق ضمان می دانند و در تبیین ارکان مسئولیت نیز تقصیر را یکی از سه رکن می شمارند. بحث این مقاله چالش نقش تقصیر به عنوان مبنا یا رکن تحقق ضمان در فقه و قانون مدنی است. ثابت شده است که از نظر فقه و قانون مدنی در ضمان قهری و قراردادی، تقصیر نه به عنوان مبنا و نه رکن تحقق ضمان، مدنطر نیست. بلکه کارکرد تقصیر تسهیل احراز سببیت یا ایجاد مقتضی تحقق ضمان است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - نقش قواعد فقهی در اعتماد عمومی
سید محمود حسینی سیدعلی پورمنوچهری جمشید معصومی

دستیابی به آرمان ها و اهداف فردی و اجتماعی در جوامع، نیازمند به وجود اعتماد عمومی در روابط اجتماعی است. اعتماد عمومی به معنای دریافت مثبت از طرف متولیان امور و نهادها و سازمان ها نسبت به خواسته ها و مطالبه های عموم مردم است. مشروعیت شورا و تاکید بر عدل و احسان و وفای به چکیده کامل

دستیابی به آرمان ها و اهداف فردی و اجتماعی در جوامع، نیازمند به وجود اعتماد عمومی در روابط اجتماعی است. اعتماد عمومی به معنای دریافت مثبت از طرف متولیان امور و نهادها و سازمان ها نسبت به خواسته ها و مطالبه های عموم مردم است. مشروعیت شورا و تاکید بر عدل و احسان و وفای به عهد و امانت داری و امر به معروف و نهی از منکر و حکم عقل و بنا عقلا دلیلی بر وجود مبانی فقهی آن، و ایجاد روحیه تعاون و مسئولیت پذیری و تکیه بر صداقت و تحقق عدالت اجتماعی از آثار فقهی آن به شمار می رود . و قانون اساسی دلیلی بر وجود مبانی حقوقی آن و توسعه و تحکیم برابری و مشارکت عمومی و تامین حقوق همه جانبه افراد و رفع تبعیض های ناروا از آثار حقوقی آن بشمار می رود . التزام و عمل بر مبنای فقهی و حقوقی زمینه ساز جامعه مطلوب خواهد بود در این پژوهش به تبیین نقش قواعد فقهی بر اعتماد عمومی با روش توصیفی و تحلیلی می پردازیم و پژوهش حاضر نشان خواهد داد قواعد فقهی از شاکله های اعتماد عمومی است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - معیارشناسی اموال عمومی ازاموال دولتی با تاکید براصل 45 قانون اساسی
عبدالوحید وفایی مریم جمشید زاده

اموالی که مالک خاص نداشته باشد ومالک آن همه مردم باشند اموال عمومی و اموالی که مالک آن دولت باشد اموال دولتی نامیده می شود. معیارشناسی اموال عمومی از اموال دولتی به بیان ملاک و ضابطه تفکیک این دو نوع از اموال جهت شناخت مفهوم آنها پرداخته است،. این تحقیق با بهره گیری ازم چکیده کامل

اموالی که مالک خاص نداشته باشد ومالک آن همه مردم باشند اموال عمومی و اموالی که مالک آن دولت باشد اموال دولتی نامیده می شود. معیارشناسی اموال عمومی از اموال دولتی به بیان ملاک و ضابطه تفکیک این دو نوع از اموال جهت شناخت مفهوم آنها پرداخته است،. این تحقیق با بهره گیری ازمطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی وتحلیلی درصدد شناسایی معیارها و ملاک های اموال عمومی از دولتی با تاکید بر اصل 45 قانون اساسی به بررسی نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان پرداخته و یافته هایش چند معیار جهت تفکیک اموال عمومی از دولتی مترتب گشته است وبه این نتیجه دست یافته است که اموال به دو قسم خصوصی وغیر خصوصی قابل تقسیم است، براموال غیر خصوصی(اموال عمومی و دولتی) حاکمیت و دولت ولایت دارد نه مالکیت، در واقع ولایت بر اموال یا مالکانه هست یا غیر مالکانه، و حاکمیت بر اموال غیر خصوصی ولایت غیر مالکانه دارد. تفاوت ولایت و مالکیت در ارث ظاهر می گردد بدین معنا که در مالکیت، اموال به وراث مالک منتقل می گردد اما در ولایت اموال به وراث والی منتقل نمی گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - تقابل رویکرد سوء نیت انتقال یافته با دیدگاه کمینه سازی حقوق جزا
ایوب میلکی

چکیدهاین مقاله،با هدف تناقض سنجی دکترین قصد انتقال یافته با برخی رهیافت های کیفرشناختی نوین بویژه اصل کمینه سازی یا حداقل بودن حقوق جزا نگارش یافته است.رهیافت کامن لایی قصد انتقالی با طرح فرضیهی انتقال پذیری قصد مجرمانه،سوء نیت را واجد قابلیت انتقال از هدف مقصود به قربا چکیده کامل

چکیدهاین مقاله،با هدف تناقض سنجی دکترین قصد انتقال یافته با برخی رهیافت های کیفرشناختی نوین بویژه اصل کمینه سازی یا حداقل بودن حقوق جزا نگارش یافته است.رهیافت کامن لایی قصد انتقالی با طرح فرضیهی انتقال پذیری قصد مجرمانه،سوء نیت را واجد قابلیت انتقال از هدف مقصود به قربانی اتفاقی دانسته و معتقد است عدم انطباق قصد اولیه مرتکب با نتایج ناخواسته ی ثانویه،ماهیت عمدی بزه ارتکابی را زائل نمی سازد،بلکه اثبات قصد مجرمانه بر هدف اولیه و پیوند آن به نتایج مادی ناشی از خطا برای تحمیل مجازات بزه عمدی کفایت می کند.گرانیگاه حداکثری رهیافت مزبور،بر توسعهی قلمرو جرائم عمدی و افزایش سطح مداخله ی کنشگران عرصه ی سیاست جنایی در توصیف تقنینی جرائم و تعیین گستره ی واکنش های کیفری متمرکز شده است.یافته های حاصله حاکی است که رهیافت جاری با برخی از اصول حقوق جزای مدرن مانند گفتمان لیبرالیستی حداقل سازی دامنه ی مداخلات حقوق جزا که قائل به تحدید اختیارات نظام های کیفری در جرم انگاری و کیفرگذاری رفتار های ضد اجتماعی است،تعارض دارد.مقیاس این تعارض به گونه ای است که می تواند منجر به تضعیف کارآیی یا خنثی سازی سیاست پاسخ دهی بهینه ی دولت ها در قبال نقض تحریم های اخلاقی و عمومی گردد تا آنجا که اجرای همزمان این دو گزاره را در یک نظام کیفری واحد، با تعارض و دوگانگی در امر سیاستگذاری کیفری مواجه خواهد ساخت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - امکان سنجی تساهل ومدارا در مجازات های شرعی
حسین فتح آبادی

کشور ما درتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با تاسی از منابع غنی شرعی و موازین اسلامی؛ قرآن سنت و عقل با رویکرد رواداری کیفری نهادهای ارفاقی و فرصت بخش همچون تعلیق اجرای مجازات را تایید ونهادهای جدیدی مثل معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، جایگزین های حبس، را در مواد 39 ، 4 چکیده کامل

کشور ما درتصویب قانون مجازات اسلامی 1392 با تاسی از منابع غنی شرعی و موازین اسلامی؛ قرآن سنت و عقل با رویکرد رواداری کیفری نهادهای ارفاقی و فرصت بخش همچون تعلیق اجرای مجازات را تایید ونهادهای جدیدی مثل معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، جایگزین های حبس، را در مواد 39 ، 40 تا 57 دربخش مجازات‌های سبک تعزیری ، درجات ۶ و ۷ و ۸ و با توجه به مواد 87 و 94 تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان اقتباس و نهادهای تعقیب زدا و جایگزین تعقیب وسیستم مفید بودن تعقیب مانند ،تعلیق و تعویق تعقیب بایگانی کردن پرونده، ترک تعقیب و میانجیگری را در مواد 79 80 و 81 و 501 ، 502 و 551 تا 558 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، اصلاحی 1394پیش بینی نمود.نهاد های ارفاقی مذکور قبل،ضمن و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مترقی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری،کیفرزدایی وغیره ارتباط تنگاتنگی دارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی می‌توان استنباط نمود که مصادیق و گسترة تساهل و تسامح در نهاد ها وتاسیسات ارفاقی و اعمال آن در بعضی از مجازاتهای شرعی وگسترش دامنه شمول رویکردهای مبتنی برمدارا و تاسیسات ارفاقی مانند تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب، تعویق صدور حکم، میانجیگری، بایگانی کردن پرونده وغیره در جرائم مستوجب حد، قصاص، دیات و بالاخص مجازاتهای تعزیری با رعایت اصول و موازین شرعی می تواند قابلیت اجرا داشته باشد. هر چند از لحاظ تئوری نیازمند پژوهش ومطالعه اساسی بوده از حیث عینی و عملی نیاز به تحقیق میدانی قابل استناد می باشد. امید که حقوقدانان و فقها مخصوصا دردانشگاه ها و مراکز ستادی قوه قضاییه این مهم را به عنوان یک اولویت پژوهشی قرار داده وبر اجرای هر چه بیشتر و بهتر مقررات فعلی در راستای کاهش جمعیت کیفری و آمار جرایم مربوط و توجیه تصمیمات غیر ارفاقی ... پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - آسیب ها و خسارات معنوی ازدواج های نوظهور عرفی در جامعه و راه‌حل‌های آن
احمد صارمی مرتضی چیتسازیان علی بهرامی نژاد

روشن است که ورود آسیب ها و خسارات معنوی در حریم خانواده موجب بروز سوء استفاده ها و تضییع حقوق خانواده و در نهایت باعث فروپاشی بنیان خانواده می گردد که متاسفانه آسیب ها و خسارات و تضییع حقوق و فروپاشی های بنیان خانواده در ازدواج‌های نوظهور عرفی در جامعه به وفور دیده می‌ش چکیده کامل

روشن است که ورود آسیب ها و خسارات معنوی در حریم خانواده موجب بروز سوء استفاده ها و تضییع حقوق خانواده و در نهایت باعث فروپاشی بنیان خانواده می گردد که متاسفانه آسیب ها و خسارات و تضییع حقوق و فروپاشی های بنیان خانواده در ازدواج‌های نوظهور عرفی در جامعه به وفور دیده می‌شود،زیرا ازدواج های نوظهور عرفی در جامعه هیچکدام از ارکان ازدواج های شرعی و قانونی را ندارند.از جمله آسیب ها و خسارات ناشی از این ازدواج های نوظهور در جامعه می‌توان به اجبار زوجین به پنهان کاری و تحمل بار سنگین روحی و روانی و افسردگی و دروغ گویی پیوسته برای عدم مشخص شدن حقیقت و فقط رفع نیاز های شهوانی و جنسی محض و ارتکاب جرم و گناه و عدم حمایت شرعی و قانونی و عرفی از زوجین و ازاله بکارت دختران و بی ارزشی بکارت و دوشیزه گی و عدم موفقیت در ازدواج های بعدی و عمر کوتاه این رابطه ها و ورود زوجین به تجرد دائمی و قطعی و ترویج بی فرزندی یا تولد فرزندان نامشروع و عدم رضایت زوجین از روابط جنسی به لحاظ بی کیفیت بودن روابط و افزایش بی رویه سقط جنین و کاهش تولد و کاهش جمعیت و عدم تولید مثل و افزایش فرزندان سرراهی و کودکان بی سرپرست و بی هویت و ایجاد مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و سرراهی و شکسته شدن قبح روابط نامشروع و افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان و خیانت زوجین نسبت به یکدیگر و توسعه فساد در جامعه و تزلزل در خانواده ها و عدم سلامت جسمی و جنسی افراد جامعه و تکثیر بیماری های مقاربتی جنسی و فاصله گرفتن جامعه از نکاح های شرعی و قانونی و گذر جوانان از سن قانونی ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق و افزایش دختران فراری و نقض کلی تعهدات و افشای اسرار خصوصی زوجین ... پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - بررسی فعل نوعاً کشنده و آلت‌قتاله در حقوق کیفری ایران (با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب1392)
مسعود فدائی ده چشمه عسل عظیمیان امیر سلیمانی

"قصد انجام کار نوعاً کشنده" جمله ای است که در مواد مربوط به قتل عمد (بندهای ب و ج ماده ی 206 قانون1370 و بند های ب وپ ماده ی 290 قانون مصوب 1392)؛ ضابطه‌ی دوم این جنایت را مشخص می‌کند؛ این قید به لحاظ عدم ارائه ی تعریفی از آن از سوی مقنن در اصطلاح حقوقدانان به صور مختلف چکیده کامل

"قصد انجام کار نوعاً کشنده" جمله ای است که در مواد مربوط به قتل عمد (بندهای ب و ج ماده ی 206 قانون1370 و بند های ب وپ ماده ی 290 قانون مصوب 1392)؛ ضابطه‌ی دوم این جنایت را مشخص می‌کند؛ این قید به لحاظ عدم ارائه ی تعریفی از آن از سوی مقنن در اصطلاح حقوقدانان به صور مختلفی تفسیر و تعبیر می‌شود، نکته ی مهم اینجاست که این ضابطه در مواردی با موارد قتل با استعمال وسیله ادغام می شود و باعث ابهاماتی می شود تا جایی که عده ای کار نوعاً کشنده را همان آلت قتاله می دانند. رویه قضایی صرف "استفاده از آلت قتاله" را صرف نظر از موضع اصابت، حساس بودن و نبودن موضع برای تحقق قتل عمد کافی می داند. ما براین باوریم که این دو قید یعنی"کار نوعاً کشنده" و "آلت قتاله" دو مفهوم جدای ازهم می باشند بدین معنا که آلت قتاله آلتی است که در قتل از آن استفاده می شود و مفهوم خاصی در قتل ندارد و فقط باید برای اثبات قتل و وسیله ای که با آن قتل ارتکاب یافته است، به آن نگریست. در این مقاله بر آن هستیم که تا حدودی به ابهامات و اشکالاتی که در مورد این ظابطه و تمییز آن از آلت مورد استعمال در قتل وجود دارد بپردازیم. این تحقیق بصورت کتابخانه ای- اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - مبانی مشروعیت حکم غیابی در فقه امامیه با نگاهی به فقه اهل سنت
مصطفی غفوریان نژاد ملیحه غلامی

برای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین دعوی در جلسه‌ی دادرسی است. زیرا در شرع مقدس اسلام و حقوق اسلامی مقتضای ولایت قاضی نسبت به متداعیین، قضاوت با حضور آنان است. یعنی خوانده یا وکیل وی باید در مراحل دادرسی حاضر شوند و دفاعیات خود را نسبت به دعوی مطرح نمایند و یا در چکیده کامل

برای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین دعوی در جلسه‌ی دادرسی است. زیرا در شرع مقدس اسلام و حقوق اسلامی مقتضای ولایت قاضی نسبت به متداعیین، قضاوت با حضور آنان است. یعنی خوانده یا وکیل وی باید در مراحل دادرسی حاضر شوند و دفاعیات خود را نسبت به دعوی مطرح نمایند و یا در صورت عدم حضور، به دادگاه مربوطه لایحه تقدیم نمایند. تا بدین‌وسیله از تضییع شدن حقوق وی جلوگیری شود. اما در برخی موارد دادرسی بدون حضور یکی از طرفین دعوی تشکیل می‌گردد، این امر یکی از موضوعات حائز اهمیت در قضا و دادرسی است. حکم غیابی نیز همانند دیگر موضوعات فقهی باید مستند به منابع و مبانی پذیرفته شده باشد. مهم ترین مبنای شرعی حکم غیابی آیاتی از قرآن؛ احادیث و روایات منقول از ائمه معصوم (ع) همراه با اجماع فقیهان و حکم عقل است. در همین راستا به بررسی و تحلیل هر یک از این منابع همت گماردیم و با نگاهی مختصر به فقه اهل سنت سعی در بررسی همه جانبه‌ی این موضوع در فقه اسلامی داشتیم. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه‌ای با استفاده از ابزار فیش به رشته تحریر درآمده است. از مجموع مطالب و استدلال‌ها این نتیجه حاصل شد که در دادرسی غیابی با عنایت به برخی مبانی می‌توان گفت؛ در هر صورت حاکم موظف است قبل از صدور حکم و برای شنیدن دفاعیات مدعی‌علیه او را به محکمه دعوت نماید و در صورت عدم حضور مدعی‌علیه، قاضی مجاز به محاکمه‌ی غیابی و صدور حکم غیابی خواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - بررسی مبانی فقهی مسئولیت ناشی از نقل یا سرایت بیماری کرونا
معصومه رضائی زهرا فهرستی

ویروس کرونا بیماری نوظهوری است که در مدتی کوتاه جان بسیاری از انسان‌ها راگرفته است. و ناقلان این بیماری نقش اساسی در شیوع و انتشار آن را داشته و دارند. بررسی این مساله از زاویه حقوقی این چالش را در پیش رو قرار می‌دهد که انتقال ویروس از فرد بیمار به سایرین چه تبعات فقهی چکیده کامل

ویروس کرونا بیماری نوظهوری است که در مدتی کوتاه جان بسیاری از انسان‌ها راگرفته است. و ناقلان این بیماری نقش اساسی در شیوع و انتشار آن را داشته و دارند. بررسی این مساله از زاویه حقوقی این چالش را در پیش رو قرار می‌دهد که انتقال ویروس از فرد بیمار به سایرین چه تبعات فقهی و حقوقی در پی دارد؟ آیا حسب مورد، ناقل مرتکب جرم شده و باید قصاص شود؟ یا باید جبران خسارت کرده و دیه بدهد؟ بررسی این مساله دارای صورت‌های متفاوتی است که هر کدام حکم خاص خود را دارد. ممکن است فرد مبتلا به ویروس عمداً یعنی با اطلاع از ابتلای خود به بیماری یا سهوا و بدون قصد و اراده، ویروس را به دیگری انتقال داده و موجب بیماری یا مرگ او شود. از یافته‌های پژوهش پیداست: برحسب موازین فقهی ایراد ضرر و خسارت به غیر گاهی عنوان جنایت پیدا کرده و حسب این که عمدی یا خطائی باشد موجب قصاص، یا برداخت دیه و ضمان شرعی می‌شود. اخیراً برخی از مراجع تقلید به این حوزه ورود کرده و فرد ناقل را در صورت سهل انگاری مسئول پرداخت دیه و علاوه بر آن پرداخت هزینه‌های درمانی دانسته اند. در این پژوهش که با تکیه بر روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است نگارنده سعی دارد با مراجعه به کتب فقهی -حقوقی پاسخی دقیق ومنطقی مبتنی بر مبانی و قواعد فقه ارائه دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - واکاوی ارزهای دیجیتال از منظر فقه و حقوق
زهرا خورسندی کوچصفهانی مرتضی چیتسازیان

ارزهای دیجیتال به دلیل پیچیدگی های متعدد و شبهات فراوانی که پیرامون آن ها مطرح است نیازمند بررسی دقیق هستند.در این مقاله سعی شده که در وهله اول به شرح و تبیین دقیق ارزهای دیجیتال پرداخته شود تا غبار شبهات از هویت حقیقی این ارزها زدوده گردد؛ و در ادامه مسیر پژوهش، جایگاه چکیده کامل

ارزهای دیجیتال به دلیل پیچیدگی های متعدد و شبهات فراوانی که پیرامون آن ها مطرح است نیازمند بررسی دقیق هستند.در این مقاله سعی شده که در وهله اول به شرح و تبیین دقیق ارزهای دیجیتال پرداخته شود تا غبار شبهات از هویت حقیقی این ارزها زدوده گردد؛ و در ادامه مسیر پژوهش، جایگاه این ارزها در فقه اسلامی و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده، ارزهای دیجیتال، نوعی از پول، در فضای مجازی هستند که در بستر شبکه اینترنت به وجود آمده و دارای ماهیت پولی اند .و از منظر فقهی مال محسوب شده و از جمله عیون به شمار می روند. در نگاه اول، ارزهای دیجیتال بسسیار پیچیده و مبهم به نظر می رسند؛ اما در واقع ماهیت ساده ای دارند که در کنار معایب، مزایا و نظرات مختلف مطرح شده پیرامون آن ها، در سراسر جهان، حقیقت وجودی اشان، مفقود شده است. با توجه به معایب و ابهاماتی که در مورد آن‌ها مطرح گردیده، ارزهای دیجیتال تا مرتفع شدن ابهاماتشان، از تایید شرعی بهره‌مند نخواهند شد. در این پژوهش، برای فهم دقیق موضوع و توسعه مفهموم این ارزها جهت تبیین دقیق‌تر فقهی و حقوقی، از روش تحقیق بنیادی و مطالعه موردی استفاده شده است. و در نهایت راهکارهای بسیار موثری برای استفاده از ارزهای دیجیتال، بیان شده، که این راهکارها، می‌توانند، میزان قابل توجهی از معایب آن ها را برطرف نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - بررسی تطبیقی الگوی بدون بازپرس دیوان کیفری بین‏المللی و الگوی با بازپرس دادرسی کیفری ایران
حسین عبدی محمد علی اردبیلی

بازپرس در حال حاضر، با چالش ها و انتقادات فراوان روبرو است. حذف بازپرس در کشورهایی نظیر آلمان اتفاق افتاده و در فرانسه، با محدودیت های قضایی متعدد مواجه شده است. انتقادات وارد بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً؛ از آنجا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجا چکیده کامل

بازپرس در حال حاضر، با چالش ها و انتقادات فراوان روبرو است. حذف بازپرس در کشورهایی نظیر آلمان اتفاق افتاده و در فرانسه، با محدودیت های قضایی متعدد مواجه شده است. انتقادات وارد بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً؛ از آنجا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده و دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری می نماید، در امکان رعایت بی طرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد نظیر حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگ تر می گردد. ثانیاً؛ وجود بازپرس، عامل اطاله رسیدگی های کیفری خواهد بود؛ چه آنکه در الگوی دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه پس از پایان مرحله محاکمه، اقناع وجدان بازپرس نیز پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پرونده کیفری، لازم نبوده و نتیجه ای جز طولانی شدن دادرسی کیفری در پی نخواهد داشت. ثالثاً؛ بازپرس، در الگو دارای بازپرس به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پرونده های مهم تر وارد عمل می شود. نتیجه عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف یک پرونده کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. در دادرسی کیفری ایران با وجود انتقادات گفته شده، الگوی دارای بازپرس پذیرفته شده است؛ در حالی که در الگوی دیوان کیفری بین المللی، بازپرس وجود ندارد و دادستان به طور همزمان مشغول انجام تعقیب و تحقیق است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - ابعاد حقوقی مقابله با مواد مخدر
سیدعلی پورمنوچهری افسانه رباط جزی

مسائل مربوط به مواد مخدر یکی از جدی ترین مسائل جامعه ی ایران بوده و از جنبه های گوناگون جامعه شناسی، روان شناسی، حقوقی، سیاسی و... حائز اهمیت است. ارتباط میان جرم و موادمخدر یکی از پیشفرض هایی است که همواره سیاست گذاران از آن برای جلب اعتماد عمومی و ضرورت مبارزه جدی و ش چکیده کامل

مسائل مربوط به مواد مخدر یکی از جدی ترین مسائل جامعه ی ایران بوده و از جنبه های گوناگون جامعه شناسی، روان شناسی، حقوقی، سیاسی و... حائز اهمیت است. ارتباط میان جرم و موادمخدر یکی از پیشفرض هایی است که همواره سیاست گذاران از آن برای جلب اعتماد عمومی و ضرورت مبارزه جدی و شدید با مواد مخدر سود جسته اند و قوانین خاصی را برای مقابله با مواد مخدر تدوین نموده اند. روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی است از روش های توصیفی، اسنادی و تحلیلی، که تحلیل نهایی مطالب به شیوه تجزیه وتحلیل کیفی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد حقوقی مقابله با مواد مخدر بر کاهش عرضه، متوقف ساختن تولید، کشت، ساخت، قاچاق، توزیع و مصرف و استعمال مواد مخدر و روان گردان بوده و بر اساس پیشگیری قضایی و انتظامی تبیین شده است. جرم تولید و ساخت مواد مخدر، به وجودآوردن یک ماده مخدر از مواد دیگر است و قانون گذار بین تولید و ساخت مواد مخدر تفاوت خاصی قائل نشده است و به هر کیفیت یک ماده مخدر یا روان‌گردان به وجود آمده است باشد جرم تلقی نموده است. در توزیع و عرضه مواد مخدر، هرگونه فعل عادی ایجایی که منجر به انتقال و پخش موادمخدر به دیگران بدون دریافت وجه یا مالی در قبال آن ها گردد جرم می باشد. برای تحقق جرم توزیع، مالکیت توزیع کننده شرط نیست. قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص ابعاد مصرف و استعمال مواد مخدر به سوی جرم‌انگاری اعتیاد به موادمخدر گرایش بیشتری داشته و به جای بیماری انگاری اعتیاد، رویکرد جرم انگارانه را برگزیده است هرچند توجه و نگاه جدیدی به رویکرد نرم (بیماری- درمان، بازتوانی و پیشگیری) نیز دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - حقوق حاکم بر ثبت اختراعات دارویی و دسترسی به داروهای اساسی از منظر حقوق بشر
رحیم باغبان محسن مولائی فرد

ثبت اختراعات دارویی نقش مهم و موثری در تولید و نوآوری در عرصه تولیدات دارویی و تحقیقات مرتبط با آن دارد که با تضمین کیفیت دارو و تثبیت قیمت آن از سویی منافع مصرف کننده در دسترسی به داروهای با کیفیت را تضمین می‌کند و از دیگر سو، از سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه حمایت می‌ن چکیده کامل

ثبت اختراعات دارویی نقش مهم و موثری در تولید و نوآوری در عرصه تولیدات دارویی و تحقیقات مرتبط با آن دارد که با تضمین کیفیت دارو و تثبیت قیمت آن از سویی منافع مصرف کننده در دسترسی به داروهای با کیفیت را تضمین می‌کند و از دیگر سو، از سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه حمایت می‌نماید البته در طرف مقابل موانع متعددی در مسیر دسترسی به داروها وجود دارد که فرای پتنت‌های داروسازی می‌تواند در دسترسی جامعه کشورهای در حال توسعه اثر منفی داشته باشد. هم چنین عواملی مانند نایاب بودن، عدم دسترسی یا قیمت بالای داروها نیز در این رابطه دخیل هستند. هدف از پژوهش حاضر که با روش کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است، تحلیل حقوق موجود حاکم بر ثبت اختراعات دارویی از منظر حقوق بشر می‌باشد، که نشان می‌دهد چگونه ثبت اختراعات دارویی می‌تواند حق دسترسی به داروها و سلامتی را متاثر نماید. اطلاعات لازم از طریق بررسی سایت‌های معتبر، سازمان‌های بین المللی دولتی و غیر دولتی، مقالات مرتبط با موضوع و کتب چاپ شده در این زمینه جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل این اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است . نتیجه کلی این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود موانع متعدد در دسترسی به داروها در کشورهای فقیر و در حال توسعه، هم چنان ثبت اختراعات دارویی و قیمت‌های فزاینده ناشی از آن بعنوان مهم ترین سد در دسترسی به داروها مورد توجه می‌باشد که در کنار ضعف فرهنگی، مدیریتی، ساختاری و اقتصادی علاوه بر بیماری‌های خاص منطقه‌ای افراد جامعه را دچار بحران می‌کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - تأثیر وضعیت اضطراری بر فقد مرحله تجدیدنظر در دادگاه‏های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
سهراب نشاسته ریز محمود مالمیر مسعود حیدری

فرآیند افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، مرهون عواملی همچون: جهانی شدنِ حقوق کیفری، درماندگی نظام عدالت کیفری و ناکارآمدیِ اصول و کلیشه های سنتیِ آیین دادرسی کیفری در پاسخ دهیِ موفق به این پدیده می باشد. در این فرآیند معیارهایی همچون تخصص گرایی، کا چکیده کامل

فرآیند افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، مرهون عواملی همچون: جهانی شدنِ حقوق کیفری، درماندگی نظام عدالت کیفری و ناکارآمدیِ اصول و کلیشه های سنتیِ آیین دادرسی کیفری در پاسخ دهیِ موفق به این پدیده می باشد. در این فرآیند معیارهایی همچون تخصص گرایی، کارایی، سرعت و شدت در پاسخ کیفری دنبال می شود. تصویب آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 08/07/1399 در دوران جنگ اقتصادی پسابرجام، از جمله مظاهر این فرآیند است که بموجب ماده 19 آن، با فقد مرحله تجدیدنظر و قطعیت اکثریت آراء صادره از دادگاه های موضوع این آیین نامه علی رغم سنگینی اتهامات و محکومیت ها مواجه هستیم که هدف آن حتمیّت اجرای مجازات است. این مسأله با به رسمیت شناختنِ حق بر تجدیدنظر خواهی بعنوان یکی از اصول ناظر بر تحقق کامل دادرسی منصفانه تلائُم ندارد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در این نوشتار به این نتیجه نائل گشتیم که این موضوع با معیارهای توصیف وضعیت اضطراری در برخی از اسناد بین المللی تلائُم داشته و قابل توجیه بنظر می رسد. همچنین به نظر نویسندگان، تبدیل آیین نامه مذکور به قانون و به رسمیت شناختن حق بر تجدیدنظر خواهی از تمام آراء صادره از دادگاه های موضوع آیین نامه، مشابه آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص دادگاه های نظامی زمان جنگ پیش بینی گردیده ضروری بنظر می رسد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - بررسی تأثیر معاذیر عدم امکان و دشواری اجرای قرارداد در خصوص عقد اجاره با تأکید بر شیوع کرونا
پری خالدی لیلا حکاک مهری افشاری کاوه

چکیده:بی تردید یکی از ضرورت های بنیادین جامعه، التزام به تعهدات و اجرای کامل آن هاست. و به همین دلیل اصل اولی در قراردادها اصل لزوم است. اما گاهی اتفاق می افتد که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به واسطه تحقق حوادثی که خارج از حیطه اقتدار متعهد است ناممکن یا دشوار ( متعذر چکیده کامل

چکیده:بی تردید یکی از ضرورت های بنیادین جامعه، التزام به تعهدات و اجرای کامل آن هاست. و به همین دلیل اصل اولی در قراردادها اصل لزوم است. اما گاهی اتفاق می افتد که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به واسطه تحقق حوادثی که خارج از حیطه اقتدار متعهد است ناممکن یا دشوار ( متعذر یا متعسر) می گردد. یکی از مصادیق معاذیر عدم امکان یا دشواری اجرا شیوع بیماری های واگیردار است که هم اکنون نوع خاصی از آن با عنوان کرونا ویروس در سطح جهانی مطرح است. و این سوأل را به ذهن متبادر می کند که آیا این بیماری می تواند از معاذیر عدم امکان اجرای قرارداد( تعذر) یا دشواری اجرای آن(تعسر) تلقی گردد؟ و در این صورت، سرنوشت قرارداد و مسئولیت متعاقدین چگونه خواهد بود؟ در پاسخ بایستی گفت با توجه به شباهت مؤلفه ها، این بیماری از مصادیق دشواری اجرای قرارداد است و در مورد نقش و تأثیر آن در دامنه قراردادها، به هیچ وجه نمی توان یک ضابطه کلی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی تأثیر کرونا بر قرارداد بستگی کامل به نوع قرارداد و شرایط حاکم بر آن دارد. یکی از مهم ترین قراردادهایی که تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت قراردادهای اجاره به ویژه اجاره اماکن تجاری بود که با دستور دولت مبنی بر تعطیلی موقت این اماکن، وضعیت قراردادهای راجع به آن موضوع بحث های جدی حقوقی قرار گرفت. و نظرات مختلف از جمله انحلال ، تعدیل و تعلیق قرارداد به عنوان راه حل وضعیت پیش آمده مطرح گردید.کلیدواژگان: عدم امکان اجرا، دشواری اجرا، قرارداد، اجاره، کروناویروس پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - جهانشمولی حقوق مالکیت فکری با نگاهی بر حقوق ایران
ایوب میلکی مهدی هداوند محمد دارابی

جهانی شدن در کلیه عرصه‌های حیات بشر از جمله در حوزه‌های مختلف علم حقوق تاثیرات خود را بر جای گذاشته است. می‌توان جهانی شدن حقوق مالکیت فکری و آثار آن در نظام حقوقی بسیاری از کشور‌ها را از وجود پاره‌ای چالش‌ها دور دانست اما در ایران، به دلیل تعارض برخی نظرات در محدود کرد چکیده کامل

جهانی شدن در کلیه عرصه‌های حیات بشر از جمله در حوزه‌های مختلف علم حقوق تاثیرات خود را بر جای گذاشته است. می‌توان جهانی شدن حقوق مالکیت فکری و آثار آن در نظام حقوقی بسیاری از کشور‌ها را از وجود پاره‌ای چالش‌ها دور دانست اما در ایران، به دلیل تعارض برخی نظرات در محدود کردن حوزه‌های علمی و ادبی و هنری و به نوعی انحصار قائل شدن برای آن چالش‌هایی در پذیرش این شاخه از علم در نظام حقوقی قابل مشاهده است. توسل به شیوه‌های جهانی برای اعمال قواعد شکلی و قواعد ماهوی حقوق مالکیت فکری و تاثیر‌پذیری نظام‌های مدرن حقوقی از معاهدات قانون ساز جهانی و در نهایت آثاری که این شاخه از علم حقوق کشور‌ها را به تبعیت از قواعد جهان شمول حقوق مالکیت فکری وادار ساخته، واقعیتی است که نمی‌توان از آن اجتناب نمود. از این روی، تعهدات دولت‌ها از جمله ایران در حیطه حقوق مالکیت فکری تعهد به نتیجه‌ای است که ابزار آن از سال‌ها پیش برای همکاری مشترک دولت‌ها با نهاد‌های تخصصی سازمان تجارت جهانی فراهم شده است. در نوشتار حاضر ضمن بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مفهوم "جهانی شدن" و ارتباط آن با "حقوق مالکیت فکری" تشریح شده، سپس، ضمن بررسی دلایل موافقان و مخالفان جهانی شدن در این حوزه، موانع پیش رو در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این پرسش مطرح می‌گردد که آیا رویه‌های جاری در نظام حقوقی ایران همسوی نیازهای جامعه معاصر بوده یا اینکه دولت ایران نیز در این عرصه باید تفسیر‌های کهنه را کنار‌ گذاشته و با تاثیرات جهانی شدن بر حقوق مالکیت فکری با رویکردی واقع گرایانه برخورد نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - ملاک‏‏های تحقق حرز و هتک آن در مذاهب خمسه و حقوق کیفری ایران
سهیلا بایبوردی محمود قیوم زاده عباسعلی حیدری

یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند. بنابراین حرز اموال با توجه به زمان و مکان تغییر می کند و ملاک تشخیص آن، عرف است. هتک حرز و اخراج مال از حرز از دیگر شرایط سر چکیده کامل

یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروق در حرز قرار گرفته باشد. حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند. بنابراین حرز اموال با توجه به زمان و مکان تغییر می کند و ملاک تشخیص آن، عرف است. هتک حرز و اخراج مال از حرز از دیگر شرایط سرقت حدی می باشد که هتک حرز علاوه بر هتک مادی، هتک معنوی را شامل می شود. ملاک های عرف و نیز قابلیت نگاهداری مال در تحقق حرز مطرح هستند. هتک حرز نیز با ملاک های عرفی محقق است. پیدایش دنیای مجازی نیز در باز تعریف حرز و هتک آن مؤثر است. مذاهب خمسه عمدتاً درباره ملاک های تحقق حرز و هتک آن اتفاق نظر دارند. در حقوق کیفری ایران اما ملاک عرفی بودن پذیرفته شده است. این پژوهش دریافته است که به طور کلی ملاک های تحقق حرز و نیز هتک آن در فقه اسلامی و نیز حقوق کیفری ایران یکسان است و بر عرفی بودن استواری دارد اگرچه در فقه اسلامی اختلافات بسیاری در زمینه تعیین مصادیق حرز به چشم می خورد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - چالش‌های اخذ ضامن یا تأمین از محکوم‏له در حکم غیابی از منظر فقه و حقوق ایران
ملیحه غلامی مهدی فیروزآبادیان حسین رحمانی

یکی از مسائل مهمی که در حکم غیابی پس از قطعیت برای به اجرا گذاردن آن حائز اهمیت است، معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد، که تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره دارد. مشهور فقها نیز برای به اجرا گذاردن حکم غیابی قائل به اخذ ضام چکیده کامل

یکی از مسائل مهمی که در حکم غیابی پس از قطعیت برای به اجرا گذاردن آن حائز اهمیت است، معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد، که تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره دارد. مشهور فقها نیز برای به اجرا گذاردن حکم غیابی قائل به اخذ ضامن یا اخذ تأمین می‌باشند. دلیل آن این است که، با این‌کار محکوم‌علیه غایب پشتوانه‌ای برای تأمین زیان خود می‌یابد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار فیش‌برداری است. در این نوشتار پس از بررسی دیدگاه‌های متعدد دو مورد اشکال بررسی و مطرح گردیده است. اول؛ در فقه و حقوق، مدت زمان برای بقای اخذ تأمین تعیین نشده است. دوم؛ در رویه قضایی، دادگاه هنگام صدور اجراییه تأمین اخذ می‌کند در حالی‌که ممکن است اجراییه ابلاغ واقعی شود و نیاز به اخذ تأمین نباشد، بنابراین باید در هنگام اجرای حکم تأمین اخذ نمایند تا حقوق محکوم‌له ضایع نگردد. لذا برای جلوگیری از ضایع شدن برخی حقوق محکوم‌&zwj;‌‌له راه‌کارهایی ارائه گردیده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

30 - چالش‏ های بومی‏ سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تاکید بر مجازات‏های جامعه ‏مدار
نظام الدین پیامی وحید زارعی شریف امیر رضا محمودی عاطفه لرکجوری

این پژوهش باهدف بررسی چالش‌های بومی‌سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تأکید بر مجازات جامعه مدار در ایران به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام‌شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر چکیده کامل

این پژوهش باهدف بررسی چالش‌های بومی‌سازی ضمانت اجراهای کیفری در حقوق ایران با تأکید بر مجازات جامعه مدار در ایران به‌صورت مطالعه کتابخانه‌ای با روش توصیفی _ تحلیلی انجام‌شده است. مجازات جامعه مدار (جایگزین کیفر حبس)، مجازاتی است که در راستای سیاست جنایی مشارکتی در بستر جامعه، نه در مؤسسه‌ها و نهادهای دولتی همانند زندان و مؤسسه‌های مشابه، اعمال و اجرا می‌شود. با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و عدم کار آیی مجازات حبس تلاش‌های بسیاری در قالب سیاست‌های مختلف صورت گرفته که می‌توان پیدایش مجازات اجتماع‌محور را به‌عنوان بارزترین این نوع تلاش‌ها دانست که در قانون مجازات اسلامی سال 1/2/1392 به تصویب رسید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مجازات جامعه مدار با چالش‌هایی در عمل مواجه شد. این چالش‌ها عبارت‌اند از:1-تعارض قوانین که تعارض مادۀ ۸۴ قانون مجازات اسلامی با مادۀ ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد خدمات عمومی رایگان؛ تعارض الزام به اخذ رضایت محکوم و رسیدگی غیابی که در مادۀ 406 قانون آیین دادرسی کیفری با مواد 65، 66 و 68 قانون مجازات اسلامی؛ امکان صدور دو نوع مجازات خدمات عمومی که تبصرۀ مادۀ 64 و تبصرۀ 3 از ماده 84 قانون مجازات اسلامی با بند د ماده 23 قانون مجازات اسلامی و تصریح تبصرۀ 2 همین ماده تعارض دارد. عدم وجود سازوکار مناسب جهت هماهنگی بین دادگستری و نهادهای پذیرنده؛ در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص نهادهای قضایی مرتبط با مجازات جایگزین سزا گرایی کاستی‌هایی دیده می‌شود؛ چالش‌های تقنینی متعاقب صدور حکم 2-موانع فرهنگی شامل: قضات سنت‌گرا؛ نگرش‌های سزا گرایانه عامه مردم؛ تأخر فرهنگی؛ فقدان نیروی انسانی مناسب.3- موانع سیاسی که شامل: ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی و سیاست کیفری سخت‌گیرانه غیرعلمی است. نتیجه‌گیری کلی: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اجرای مجازات جامعه مدار با سه چالش قانونی، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

31 - نواندیشی در مفهوم رابطه سببیّت در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
امیر نوعی جواد واحدی زاده علی افراسیابی

مواقعی که چند عامل در وقوع جنایت دخالت دارند مسئولیت بر عاملی تحمیل می شود که بین رفتار آن عامل با نتیجه حاصله ارتباطی برقرار باشد. این ارتباط که ربط دهنده مسئولیت به شخص مسئول است رابطه سببیت نام دارد و برای احراز آن بایستی عناصر و اجزای آن تبیین شود. در قانونگذاری اخی چکیده کامل

مواقعی که چند عامل در وقوع جنایت دخالت دارند مسئولیت بر عاملی تحمیل می شود که بین رفتار آن عامل با نتیجه حاصله ارتباطی برقرار باشد. این ارتباط که ربط دهنده مسئولیت به شخص مسئول است رابطه سببیت نام دارد و برای احراز آن بایستی عناصر و اجزای آن تبیین شود. در قانونگذاری اخیر در حوزه حقوق جزا و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن رویکردی بنیادین در شناسایی رابطه سببیت از خود نشان داده است. پژوهش حاضر که بصورت توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای است نشان می دهد ضرورت توجه به مفهوم استناد از دو منظر مادی و روانی که ترکیب آن معیار در احراز مسئولیت کیفری عامل یا عوامل موثر در نتیجه مجرمانه است مفهوم بدیع در توصیف جایگاه رابطه سببیت از یک سو و اثبات ضمان دایر بر مدار آن از سوی دیگر ارائه می گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

32 - جستاری در مهاجرت از دیدگاه اسلام(با تاکید بر جنبه جامعه شناختی و روانشناختی)
عاطفه شکیبا راد هائیده صابری مهرداد ثابت

با وجود آنکه هجرت یکی از کلیدواژه ها و مفاهیم بسیار حیاتی اسلام است، اما تبیین جامعی از این مفهوم در تطابق با مسایل روز جامعه به عمل نیامده است. این پژوهش در راستای این مساله بسیار مهم به بررسی جنبه های روانشناختی و جامعه شناختی مهاجرت از دیدگاه اسلام می پردازد. مهاجرت چکیده کامل

با وجود آنکه هجرت یکی از کلیدواژه ها و مفاهیم بسیار حیاتی اسلام است، اما تبیین جامعی از این مفهوم در تطابق با مسایل روز جامعه به عمل نیامده است. این پژوهش در راستای این مساله بسیار مهم به بررسی جنبه های روانشناختی و جامعه شناختی مهاجرت از دیدگاه اسلام می پردازد. مهاجرت را با توجه به آیات و روایات می‌توان به انواع مختلف علمی، دینی، ظلم‌گریزی، درونی- الهی دسته‌بندی نمود. به استناد آیات و روایات، مهاجرت در هر زمان که حکمت و سبب آن در جامعه یافت شود واجب می‌گردد. فقه اسلامی جغرافیای جهان را به سرزمین دارالاسلام و دار الکفر تقسیم نموده که بر این مبنا مهاجرت به چهار دسته واجب، مستحب، جایز و حرام طبقه بندی می‌شود. این دسته‌بندی به ویژه در دوره معاصر توجه به وضع اقلیت های مسلمانان را در کشورهای غیراسلامی پررنگ نموده است. انگیزه‌های مهاجرت از دیدگاه اسلام دستیابی به گشایش و امنیت (روانی و اجتماعی)، تبلیغ و اظهار شعایر دینی؛ علم آموزی و فراگرفتن فنون در دیگر کشورها به منظور رفع نیازهای جامعه اسلامی است. دین اسلام به مسایل روانی مهاجرت توجه جدی داشته است. این مساله را می‌توان از مدیریت تعاملات فردی و اجتماعی میان گروه انصار و مهاجران در زمان پیامبر به خوبی ردیابی نمود. این مدیریت روانی و اجتماعی با پایه‌ریزی نظام اسلام در قالب احکام الهی که سر چشمه اش وحی و قوانین الهی بود، موجب مودت و برادری بین انصار و مهاجرین شد. با توجه به مبانی و مفاهیم اسلام درباره هجرت و مهاجرت لازم است سیاستگذاری های مهاجرتی کشور به گونه‌ای رقم بخورد که از فواید و ثمرات آن همه افراد جامعه اسلامی بهره مند شوند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

33 - کرامت انسانی به عنوان مبنای برخورداری از حقوق شهروندی با رویکردی بر نظریه فقهای معاصر و ایمانوئل کانت
سید رضا اسدی پور مسعود راعی هرمز اسدی کوه باد

قواعد حقوقی در ماهیت خود قواعدی انسانی بوده و در راستای حمایت از بشر وضع شده اند. به کار بردن قواعد یاده شده برای انسان متصف به صفت کرامت است که در هیچ زمانی نباید به عنوان ابزار تلقی گردد. اما در مواردی ، قوانین و رویه‌های موجود، زمینه مخدوش نمودن، کرامت آدمی را فراهم چکیده کامل

قواعد حقوقی در ماهیت خود قواعدی انسانی بوده و در راستای حمایت از بشر وضع شده اند. به کار بردن قواعد یاده شده برای انسان متصف به صفت کرامت است که در هیچ زمانی نباید به عنوان ابزار تلقی گردد. اما در مواردی ، قوانین و رویه‌های موجود، زمینه مخدوش نمودن، کرامت آدمی را فراهم ساخته‌اند. از حیث مبنایی در نظام حقوقی اسلام و در رویکرد فقهای معاصر کرامت انسانی به عنوان مبنا و نقطه پیوند حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح شده است. با علم به وجود تفاوت بین دو مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر، در سطوح داخلی دکترین حمایت از حقوق انسانی موید نظریه هایی است که کرامت را به عنوان سنگ بنای وضع و اجرای قواعد حقوقی تلقی کرده اند. اکنون مسئله اساسی این است که: کرامت انسانی در قرائت فقهی و فلسفی نسبت به به حقوق شهروندی چگونه است؟ در این مقاله نگارندگان کوشیده اند تا با تحلیل مبانی فقهی و فلسفی به تبیین این دیدگاه ها پرداخته و رابطه آن را با حقوق شهروندی بررسی کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

34 - رفتار مسئولیت آفرین وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران‏‏
فریده عسکری مصطفی نامدار پوربنگر

بیان مسئله: می توان گفت بررسی مسئولیت مدنی وکلا، همانند مسئولیت مدنی قضات دادگاه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. سوالات فراوانی در خصوص مسئولیت مدنی وکلاء وجود دارد.نخست آن که آیا مسئولیت مدنی وکلاء را باید نوعی مسئولیت مبتنی بر تقصیر قلمداد کرد یا اینکه قاعد چکیده کامل

بیان مسئله: می توان گفت بررسی مسئولیت مدنی وکلا، همانند مسئولیت مدنی قضات دادگاه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. سوالات فراوانی در خصوص مسئولیت مدنی وکلاء وجود دارد.نخست آن که آیا مسئولیت مدنی وکلاء را باید نوعی مسئولیت مبتنی بر تقصیر قلمداد کرد یا اینکه قاعده لاضرر را بر مبنای مسئولیت مدنی آن ها حاکم دانست و مسئولیت آن ها را مسئولیتی نوعی دانست؟ همچنین با فرض تحقق تقصیر توسط وکیل و جبران آن به وسیله سازوکار مسئولیت مدنی، چگونه جبران، میزان و نوع جبران خسارت و شخص مسئول جبران و... تعیین می شود؟ به عبارت ساده، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری بر چه مبنایی استوار شده است؟لزوم احترام به این حق از جمله مباحثی است که کمتر بدان پرداخته شده است؛ از این رو شناخت شناخت مبانی و حوزه های مسئولیت مدنی وکیل، ضروری است. هدف از انجام تحقیق: هدف نوشتار حاضر این است که خوانندگان با مسئولیت های مدنی وکلای دادگستری و همچنین چاش های پیش روی آن آشنا شوند. روش تحقیق: در تحقیق پیش رو محققین ابتدا با به صورت کتابخانه ای اقدام به فیش برداری از مطالب مورد نیاز نموده و سپس با روش توصیفی-تحلیلی موضوع را نقد و بررسی نمودند. یافته های تحقیق: مبنای مسئولیت در این حوزه نظریه تقصیر می باشد. از این رو در پرتو استناد به قانون عام مسئولیت مدنی، می توان با نگارش قانونی جامع، با نگرشی تطبیقی به حقوق دیگر کشورهای پیشرو در این زمینه و همچنین اعمال قواعد خود تنظیمی، جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی وکیل را انتظار داشت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

35 - بررسی فقهی- حقوقی ارش البکاره و مهرالمثل
حجت اعراب شیبانی عبدالعظیم خروشی

ارش البکاره و مهرالمثل به عنوان جبران خسارات ازاله بکارت از جمله مفاهیم میان هستند است که در دو حوزۀ حقوق کیفری و حقوق مدنی مورد بحث قرار می گیرد. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و با مدنظر قراردادن مقررات مختلف در حوزه های مذکور و همچنین با در نظر گرفتن آموزه های ف چکیده کامل

ارش البکاره و مهرالمثل به عنوان جبران خسارات ازاله بکارت از جمله مفاهیم میان هستند است که در دو حوزۀ حقوق کیفری و حقوق مدنی مورد بحث قرار می گیرد. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و با مدنظر قراردادن مقررات مختلف در حوزه های مذکور و همچنین با در نظر گرفتن آموزه های فقهی بدین نتیجه نائل شده ایم که مبنای پرداخت مهرالمثل نزدیکی و مبنای پرداخت ارش البکاره ازاله بکارت است. علاوه براین، هرچند که مهرالمثل در کلام فقها و ظاهر روایات مبیّن جبران خسارت معنوی نیست و به دلیل انتفاع از بضع زن در زنای به عنف یا اکراه به زن باکره یا ثیّبه پرداخت می شود، اما از دیدگاه قانون مسئولیّت مدنی می تواند در بعضی از موارد منطبق با جبران خسارت معنوی باشد. افزون بر این، میان مواد 658 و 231 قانون مجازات اسلامی 1392 تعارضی وجود ندارد و مطابق با قواعد مسئولیت مدنی هرگاه ازاله بکارت با مقاربت یا غیر مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد، ضمانی وجود ندارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

36 - وضعیت فقهی حقوقی معاملات معارض با شرط ترک فعل حقوقی
حسین جعفری صامت مهشید سادات طبائی جواد نیک نژاد

شروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، چکیده کامل

شروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، سئوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد این است که در صورتیکه مشروط علیه از انجام شرط تخلف نماید و به اصطلاح عمل حقوقی ای که تعهد به ترک آن داده است را انجام دهد وضعیت فقهی و حقوقی معامله یا عمل حقوقی معارض با شرط مذکور چیست؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است، برخی معتقد به صحت معامله معارض با شرط می باشند و مشروط له را مستحق مطالبه خسارت می دانند، برخی دیگر قائل به عدم نفوذ معامله معارض می باشند، عده ای دیگر قائل به بطلان شرط هستند، برخی از فقها و حقوقدانان قائل به عدم نفوذ معامله معارض با شرط فعل منفی حقوقی می باشند و بالاخره بعضی دیگر قائل به وضعیت عدم قابلیت استناد می باشند، فرضیه ما در این تحقیق این است که بایستی میان عمل حقوقی که تعهد به ترک آن شده است تفاوت گذاشت، چنانچه تعهد به ترک اعمال ایقاعی مثل فسخ شده باشد، معامله معارض با شرط باطل بوده و چنانچه تعهد به ترک عقدی شده باشد، معامله معارض با شرط در وضعیت مراعی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

37 - تأمّلی بر جایگاه سرمایه اجتماعی در فقه امامیه و آموزه‎های اسلامی
سیدابراهیم حسینی فرزاد نوابخش فرانک سیدی

به نظر جامعه شناسان در ابتدای تشکیل هر نظام اجتماعی، روابط متقابل افراد با یکدیگر و روند آن در تشکیل و استمرار حیات اجتماعی جامعه تأثیرگذار است. این روابط متقابل و کیفیت آن که امروزه تحت عنوان سرمایه اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرند، در دهه های اخیر توجّه گسترده صاحب ن چکیده کامل

به نظر جامعه شناسان در ابتدای تشکیل هر نظام اجتماعی، روابط متقابل افراد با یکدیگر و روند آن در تشکیل و استمرار حیات اجتماعی جامعه تأثیرگذار است. این روابط متقابل و کیفیت آن که امروزه تحت عنوان سرمایه اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرند، در دهه های اخیر توجّه گسترده صاحب نظران در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به خود جلب نموده است. علیرغم اینکه سرمایه اجتماعی مفهومی نوین در ساحت علوم انسانی و اجتماعی است، لیکن به نظر می رسد که می توان با مرور موشکافانه قواعد فقهیِ موجود در فقه امامیه و به طور کلّی آموزه های اسلامی، سویه هایی قابل توجّه از جایگاه سرمایه اجتماعی در آن ها را بازشناخت. پژوهش پیش روی با همین هدف و ضمن اتّخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مبادرت به بازشناسی و تأمّل در جایگاه مقوله سرمایه اجتماعی در فقه امامیه و آموزه های اسلامی نموده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که قواعد فقهی و آموزه هایی همچون اخوت اسلامی، فرهنگ ایثار، وقف، قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، حرمت اعانه بر اثم، حرمت ربا و تجویز قرض الحسنه از مهمترین جلوه های توجّه قانونگذار اسلامی به مقوله سرمایه اجتماعی و لزوم محافظت از آن می باشند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

38 - ارزش اثباتی امارات در علم اصول وکارکرد آن در فقه و حقوق موضوعه
زهرا سادات اشرفی هادی عظیمی گرکانی

اماره طریق به حکم شرعی واقعی است که برای جاهل به عنوان حکم واقعی جعل شده است. به عبارت دیگر اماره چون موجب ظن است شارع آن را معتبر دانسته است؛ مانند خبر. در واقع در اصطلاح علم اصول چیزی است که یکی از موضوعات احکام شرعی را اثبات کند و در آن جهت کشف و حکایت از واقع مورد م چکیده کامل

اماره طریق به حکم شرعی واقعی است که برای جاهل به عنوان حکم واقعی جعل شده است. به عبارت دیگر اماره چون موجب ظن است شارع آن را معتبر دانسته است؛ مانند خبر. در واقع در اصطلاح علم اصول چیزی است که یکی از موضوعات احکام شرعی را اثبات کند و در آن جهت کشف و حکایت از واقع مورد ملاحظه قرار گیرد. مانند خبر ثقه و بینه و امثال آن. بنابراین اماره شامل اصول عملیه نمی‌شود بلکه نقطه مقابل آن قرار دارد زیرا مجاری اصول عملیه در وقتی است که به امارات دسترسی نباشد وگرنه با وجود امارات و اقامه حجت بر حکم شرعی واقعی، نوبت به اصول نمی‌رسد. با توجه به اهمیت بررسی اماره از منظر فقهی حقوقی و اصول اسلامی، این تحقیق با هدف بررسی ارزش اثباتی امارات در علم اصول و کارکرد آن درفقه وحقوق موضوعه انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به صورت توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته است. ازنتایج به دست آمده از این پژوهش می توان گفت: در اصول نظریات سه گانه بر مبنای نظریاتی در باب جعل امارات می باشند و در فقه در بحث اجزاء مبنای دیدگاه های مختلف در قول به اجزاء و عدم اجزاء می باشد. در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد. به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر می شود، چندان که می توان گفت، آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد، استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

39 - بررسی فقهی حقوقی حضانت کودک از طرف مادر؛ چالش‌ها و راهکارها
آمنه مظلوم زاده عبدالرضا جمال زاده رقیه شهابی

حضانت کودک از سوی مادر از موضوعات مهمی است که همواره در فقه و حقوق محل بحث و اختلاف نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی چالش‌های فراروی حضانت کودک از سوی مادر پرداخته‌شده و حتی‌المقدور راهکارهای رفع این چالش‌ها ارائه گردد. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بود چکیده کامل

حضانت کودک از سوی مادر از موضوعات مهمی است که همواره در فقه و حقوق محل بحث و اختلاف نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی چالش‌های فراروی حضانت کودک از سوی مادر پرداخته‌شده و حتی‌المقدور راهکارهای رفع این چالش‌ها ارائه گردد. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد حضانت مادر با دو چالش مهم مواجه است؛ نخست؛ عدم ولایت مادر بر فرزند و دوم: اسقاط حق حضانت مادر در صورت ازدواج مجدد. منع ولایت مادر بر فرزند به‌طور مطلق پذیرفتنی نیست زیرا مادر نسبت به حفظ فرزند و اموال وی دلسوزتر و مهربان‌تر است، ضمن اینکه در عرف جامعه امروز و همچنین با توجه به توانایی زنان در اداره امور خانواده و بیرون از خانواده، ولایت مادر بر فرزند، پذیرفته‌شده است. در خصوص ازدواج مجدد نیز نمی‌توان یک سویه چنین شرایطی را صرفاً برای مادر قائل شد درحالی‌که برای مردان این محدودیت وجود ندارد و با ایجاد ترس در مادر، از ازدواج مجدد وی ممانعت به عمل آورد. به عنوان نتیجه&lrm;گیری می‌توان گفت که از منظر فقهی، حکم ولایت قهری نه از احکام تعبدی بلکه از احکام عقلایی است. از طرفی با کوچک شدن خانواده در عصر حاضر و از طرفی بالا رفتن سطح تحصیلات و حضور اجتماعی زنان جعل ولایت قهری برای مادر و امکان ازدواج مجدد زنان، مهم‌ترین راهکار رفع چالش‌های موجود است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

40 - گستره بدعت و ملاک تشخیص آن: مطالعه‌ای تطبیقی بر تفاسیر قرآنی و روایی علمای اهل تسنن و تشیع
علی هنرمند سید ابوالقاسم نقیبی سید صادق موسوی

یکی از آسیب های مهمی که اسلام مانند دیگر ادیان الهی با آن مواجه بوده جریان های بدعت گذار است. از این رو در آیات و روایات مکررا و به وضوح بدعت مذموم دانسته شده و بدعتگذاران مورد نکوهش و شماتت قرار گرفته اند. اگرچه عالمان اسلامی بدعت را به ادخال ما لیس من الدین فی الدین م چکیده کامل

یکی از آسیب های مهمی که اسلام مانند دیگر ادیان الهی با آن مواجه بوده جریان های بدعت گذار است. از این رو در آیات و روایات مکررا و به وضوح بدعت مذموم دانسته شده و بدعتگذاران مورد نکوهش و شماتت قرار گرفته اند. اگرچه عالمان اسلامی بدعت را به ادخال ما لیس من الدین فی الدین معنا کرده اند اما اتفاق نظری در مورد ملاک های بدعت بین ایشان وجود ندارد. اغلب علمای امامیه نسبت دادن امری به دین بدون وجود مستند شرعی را بدعت دانسته اند ولی گروهی از اهل سنت هر آنچه را که بعد از سه قرن ابتدایی اسلام حادث شده است را بدعت شمرده اند. از این رو معیار تشیع در این خصوص کیفی و معیار اهل سنت کمی (زمان) می باشد. این رویه در بازشناسی سنت از بدعت به اختلاف آرای علمای اسلامی در زمینه گستره بدعت و مصادیق آن می انجامد. از منظر کسانی که امور حادثه بعد از سه قرن نخستین را بدعت می دانند، دامنه بدعت بسیار وسیع و گسترده است ولی بنا به دیدگاه گروهی که با استفاده از ادله عام، مسائل نوپدید را واجد مستند شرعی تلقی می کنند گستره بدعت محدود می باشد. در این نوشتار ضمن تبیین مفهوم بدعت برخی از معیارها، ادله و مصادیق آن مورد بازخوانی تحلیلی و تطبیقی قرار گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

41 - اصول و معیارها و بایدهای حاکم بر جرم‌انگاری در نظام حقوقی ایران
رامین نعیمی محمود مالمیر مسعود حیدری

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اصول و معیارهای حاکم بر جرم انگاری در پرتو نظام عدالت کیفری ایران می باشد. اصول حقوقی در راس سلسله مراتب منابع یا به تعبیری مبانی حقوق قرار داشته و برای وضع قانون باید عبور از فیلتر اصول را ضروری تلقی نمود. برای تصویب قانون کیفری چکیده کامل

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اصول و معیارهای حاکم بر جرم انگاری در پرتو نظام عدالت کیفری ایران می باشد. اصول حقوقی در راس سلسله مراتب منابع یا به تعبیری مبانی حقوق قرار داشته و برای وضع قانون باید عبور از فیلتر اصول را ضروری تلقی نمود. برای تصویب قانون کیفری از منظر شکلی مجلس یا نهاد قانونگذار باید اقدام به وضع قاعده نماید و در غیراین صورت شاهد خروج از اصل صلاحیت خواهیم بود. اما از منظر کیفیت یا به تعبیری از نظر ماهوی قانون برای متصف شدن به صفت مزبور باید واجد ویژگیهایی باشد. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین کیفیت وضع قانون کیفری یا جرم انگاری به تبیین اصول ضروری از منظر اندیشمندان اشاره داشته اند. پس از عبور از فیلترهای مزبور قانون کیفری می تواند واجد حداقل استانداردها باشد. اما از منظر اصول حقوقی نظیر اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و حتی اصل برائت، قانون باید واجد حداقل هایی باشد. در این مقاله نگارندنگان به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین این موارد اشاره داشته اند. به عنوان نتیجه می توان گفت در غیر از موارد گفته شده در صورتی که قانونی وضع شود تنها به لحاظ شکلی واجد وصف قانون بوده و از منظر ماهوی نمی&lrm; توان نام قانون بر آن نهاد. بنابراین باید برای موجه دانستن جرم انگاری قانون از صافی یا فیلترهای مبانی و اصول و نتایج گذر نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

42 - مطالعه تطبیقی واگذاری قرارداد در نظام حقوقی ایران و کامن لا با تاکید بر عقد اجاره
امیر عباس کاوسی حسن بادینی نجادعلی الماسی

واگذاری قرارداد همچنین واگذاری موقعیت مرتبط با عقد یا قرارداد از طرف به شخص گیرنده موجب می گردد که طرف قرارداد اصلی از روابط حقوقی اولیه خارج شده و شخص یا اشخاص دیگری به عنوان جانشین وی در موقعیت قراردادی شخص واگذار کننده قرارداد قرار بگیرد. در این رابطه موقعیت حقوقی طر چکیده کامل

واگذاری قرارداد همچنین واگذاری موقعیت مرتبط با عقد یا قرارداد از طرف به شخص گیرنده موجب می گردد که طرف قرارداد اصلی از روابط حقوقی اولیه خارج شده و شخص یا اشخاص دیگری به عنوان جانشین وی در موقعیت قراردادی شخص واگذار کننده قرارداد قرار بگیرد. در این رابطه موقعیت حقوقی طرف قرارداد با تمامی حقوق و تعهدات به شخص یا اشخاص ثالث منتقل می گردد. حیاتی ترین اثر از آثار انتقال تبعی قرارداد اجاره همانند انتقال ارادی قرارداد جانشین ثالث می باشد، برای شیوه جانشینی شخص خریدار در انتقال دادن تبعی عقد اجاره این مسئله را روشن می کند که نسبت به جانشینی شخص خریدار در عین مستاجره در رابطه با انتقال یا واگذاری حق دریافت اجاره و حق بر فسخ توسط وی و همچنین تخلیه به او، در محاکم مورد مناقشه و اختلاف نظر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام حقوقی انگلستان هم با انتقال تبعی عقد اجاره به خریدار، وی مکلف به انعقاد و پذیرش شرایط قرارداد اجاره می شود و با وجود انتقال حقوقی قراردادی به خریدار فروشنده هم مسئولیت پیدا می نماید. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

43 - ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی کالا ناشی از فروش کالای معیوب در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزاده

حجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید چکیده کامل

حجم قابل توجهی از معاملات داخلی و بین المللی در قالب عقد بیع انجام می شود و از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، مبیع معیوب یا غیرمنطبق است که گستره شمول آن زمینه های متعدد حقوقی، قضایی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مهم در این خصوص که مفید فایده است، تبیین ماهیت و مبانی عیب و عدم انطباق مادی و موارد مشتبه با آن در حقوق ایران و کنوانسیون است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، تشخیص عیب به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته و در فقه نیز تعاریف ارائه شده از مفهوم عیب در کالا از سوی فقها جامع و مانع نبوده است. ماهیت عیب در حقوق ایران به علت عدم تصریح قانونگذار مورد اختلاف است و به نظر می رسد ماهیت عیب فقدان وصف سلامتی است که سبب کاهش ارزش یا استفاده متعارف کالا، حسب داوری عرف در هر سنخ از معاملات می شود و مبنای عیب تراضی غیرصریح و ضمنی طرفین در تسلیم کالای سالم، بدون در نظر گرفتن وصفی خاص می باشد که بر پایه عرف در قرارداد شکل گرفته است و احکام ویژه خود را دارد. همچنین به نظر می رسد ماهیت عیب در کنوانسیون هرگونه عدم انطباق مادی حسب موارد مصرحه در قرارداد یا ضوابط تکمیلی کنوانسیون می باشد و عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی، می تواند مبنای عیب را تشکیل دهد. در فقه مطابقت کالا با قرارداد مورد توجه برخی از فقها قرار گرفته اگرچه فصلی خاص به این موضوع اختصاص نیافته است. در حقوق ایران نیز مفهوم کلی و مطلق از مطابقت پذیرفته نشده است اما در برخی از مقررات از جمله مواد ۳۴۲ و ۳۵۱ قانون مدنی به مقدار و جنس و وصف مبیع اشاره شده است و عدم انطباق هریک از عناصر سه گانه معلوم بودن مبیع و همچنین موضوع کیفیت مبیع ذیل یک عنوان مشخص یا به صورت منسجم مورد نظر قرار نگرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

44 - مناسبات حفظ مصلحت نظام وحفظ جان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)
لیلا صمدزاده خامنه ابراهیم یاقوتی سیدابوالقاسم نقیبی

مصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. نادیده گرفتن مصالح طبیعی و شرعی افراد با اصل تشریع سازگار نبوده و مورد رضایت شارع نیست، مساله حفظ نظام به عنوان واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی مورد تأکید قرار گرفته است و بر این حکم همه ادله و مبانی چکیده کامل

مصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. نادیده گرفتن مصالح طبیعی و شرعی افراد با اصل تشریع سازگار نبوده و مورد رضایت شارع نیست، مساله حفظ نظام به عنوان واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی مورد تأکید قرار گرفته است و بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. هدف این پژوهش بیان مناسبات حفظ مصلحت نظام و حفظ جان است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل مناسبات بین حفظ مصلحت نظام و حفظ جان به این مهم دست یابد که آیا تقدیم حفظ نظام بر سایر مصالح همچون مصلحت حفظ جان همیشگی و دایمی می باشد یا نه و اگر تقدیم در هر شرایطی است این تقدیم از چه بابی است و اینکه چنانچه مصلحت مهم تر مقدم دانسته نشود ضمانت اجرایی آن چیست.. مصلحت گاه عدول از احکام اولیه را ایجاب می کند، گاه ایجاب می کند که احکام دیگر در مقام تزاحم مغلوب حفظ نظام شوند البته این عدول در هر حال جنبة استثنایی دارد حفظ نظام بر اساس قواعدی چون قاعده اهم و مهم، قاعده حفظ نظام، جلو گیری از اخلال در نظام بر مصلحت حفظ جان مقدم است. روش پژوهش حاضر توصیف و تحلیل گزاره های فقهی می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

45 - بررسی حقوق شهروندی زنان بر مبنای آموزه‌های فقه شیعی
ولی الله صفری سید محمد رضا آیتی اصغر عربیان

چکیدهشمولیت حقوق شهروندی برای زنان موضوع مهمی است که به خاطر جذابیت، منشاء مباحثی جدی برای مکاتب مختلف بوده‌است.در این پژوهش پس از جمع‌آوری اطلاعات مرتبط از متون فقهی، رویکرد اسلام در مقوله حقوق شهروندی زنان مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می‌دهد حقوق شهر چکیده کامل

چکیدهشمولیت حقوق شهروندی برای زنان موضوع مهمی است که به خاطر جذابیت، منشاء مباحثی جدی برای مکاتب مختلف بوده‌است.در این پژوهش پس از جمع‌آوری اطلاعات مرتبط از متون فقهی، رویکرد اسلام در مقوله حقوق شهروندی زنان مورد کنکاش و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می‌دهد حقوق شهروندی زنان در اسلام شامل سه بعد حقوق اولیه، اجتماعی و زناشویی است. همچنین تبعیض مثبت به نفع زنان عنوان یکی از شیوه‌های سیاستگذاری اجتماعی در تعالیم اسلامی راهکاری برای جبران رویه‌های تبعیض‌آمیز و تحقق حقوق شهروندی زنان است. شبهات وارد بر رویکرد فقه شیعی در برابری حقوق زن و مرد از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری از مکاتب اومانیستی بین شباهت و برابری حقوقی تمایزی قایل نیستند. این مساله را می‌توان در مسایل مختلفی چون ارث، قصاص، شهادت و گواهی، طلاق، قضاوت و مرجعیت تحلیل نمود. به علت برتری رویکرد اسلامی، در تدوین منشور حقوق شهروندی زنان می‌توان از آموزه‌های اسلامی بهره گرفت و آن را به عنوان الگویی برای مکاتب حقوقی معرفی نمود. واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، زنان، اسلام، فقه شیعه، قرآن کریم پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

46 - ماهیت فقهی منویات بیانیه گام دوم انقلاب
مهدیه یوسفی مجید وزیری ابراهیم یاقوتی

بیانیه گام دوم انقلاب مشتمل بر گزاره هایی در باره عدالت، مبارزه با فساد، اقتصاد مقاومتی، استقلال، آزادی، عزت ملی، و مانند آن است که عمدتا همراه با باید و نباید بوده و جنبه الزامی آن به وضوح مشخص است و این ابهام را ایجاد کرده است که الزامات مزبور ماهیتی فقهی- حقوقی دارند چکیده کامل

بیانیه گام دوم انقلاب مشتمل بر گزاره هایی در باره عدالت، مبارزه با فساد، اقتصاد مقاومتی، استقلال، آزادی، عزت ملی، و مانند آن است که عمدتا همراه با باید و نباید بوده و جنبه الزامی آن به وضوح مشخص است و این ابهام را ایجاد کرده است که الزامات مزبور ماهیتی فقهی- حقوقی دارند یا توصیه های اخلاقی می&lrm; باشند. پژوهش فرارو، مبتنی بر روش تحلیلی - توصیفی، در صدد رهیافت به ماهیت منویات بیانیه و رفع ابهام از الزامات مندرج در آن است. بدین منظور جایگاه بیانیه از منظر حکم شرعی بودن منویات آن یا اخلاق دستوری بودن آنها و نیز استعداد جایگزینی این منویات در احکام حکومتی و همچنین مولوی یا ارشادی بودن آنها واکاوی شده است. در دوران میان حکم شرعی یا اخلاق دستوری بودن، یافته نوشتار این است که گنجاندن منویات ذیل اخلاق دستوری، می تواند آنها را در جایگاه والای حق نسبت به تکلیف قرار دهد. همچنین با توجه به ملاک های حکم حکومتی از جمله فقدان حکم شرعی و موقت بودن آن نمیتوان بسیاری از منویات بیانیه را حکم حکومتی دانست. همچنین با توجه به ملاکات فقهی تمایز میان حکم مولوی و ارشادی، بسیاری از منویات مندرج در بیانیه، ارشاد به احکام شرعی و عقلی است. با این حال، نتیجه نهایی پژوهش فرارو این است که به دلیل تنوع الزامات بیانیه، نمی توان تمام آنها را در یک نهاد فقهی گنجاند. گو اینکه برخی از الزامات بیانیه قابلیت ارزیابی ذیل حکم مولوی را دارند ولی بسیاری از آنها دستورات اخلاقی، احکام شرعی تکلیفی یا مستقلات عقلی می باشند که بیانیه، ملت و مسئولان را به آن ارشاد نموده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

47 - انواع، آثار و مسئولیت ناشی از حق تقدم
سید ابوالقاسم نقیبی مسعود کرمی

چکیده:بحث حق تقدم از دیر باز مسئله‌ای مهم و در خور توجه بوده است.در شناخت ماهیت حق تقدم، نباید محدود و محصور به موارد خاصی چون حق تحجیر و حق سبق گردید بلکه باید با بررسی و شناخت مصادیق و انواع گوناگونی از حق تقدم، سعی در استخراج احکام و مسائل مشترک پیرامون آن نمود.در ای چکیده کامل

چکیده:بحث حق تقدم از دیر باز مسئله‌ای مهم و در خور توجه بوده است.در شناخت ماهیت حق تقدم، نباید محدود و محصور به موارد خاصی چون حق تحجیر و حق سبق گردید بلکه باید با بررسی و شناخت مصادیق و انواع گوناگونی از حق تقدم، سعی در استخراج احکام و مسائل مشترک پیرامون آن نمود.در این تحقیق با نگرشی نظری و جامع به مسئله حق تقدم و ماهیت آن پرداخته شده و با شناسایی و بررسی انواع حق تقدم، و توجه به وحدت ملاک، به ارائه احکام و مسائل مشترک آن اقدام شده است.با وجود این، علاوه بر مصادیق حق تقدم، احکام و مسائل پیرامونی آنها از جمله انتقال قهری و ارادی حق تقدم، اسقاط حق تقدم و زوال آن در صورت تأخیر در اجرای حق تقدم نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین مسؤلیت دارنده و بازدارنده هر یک از حق تقدم‌ها مشخص می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

48 - بررسی نهاد معافیت قضایی از مجازات در حقوق کیفری ایران
مسعود فدائی ده چشمه عسل عظیمیان امیر سلیمانی

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در موضوع تخفیف، بحث معافیت از مجازات در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ذکر شده در مواد 19 و 39 این قانون می باشد. در جرایم موضوع مواد یادشده (تعزیری درجه هفت و هشت)، در صورت احراز شرایط تخفیف، اگر دادگاه پس از محکومیت تشخیص دهد که چکیده کامل

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در موضوع تخفیف، بحث معافیت از مجازات در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ذکر شده در مواد 19 و 39 این قانون می باشد. در جرایم موضوع مواد یادشده (تعزیری درجه هفت و هشت)، در صورت احراز شرایط تخفیف، اگر دادگاه پس از محکومیت تشخیص دهد که مرتکب با عدم اجرای مجازات اصلاح می شود. در صورت عدم سابقه کیفری موثر و بخشش شاکی و جبران خسارت یا ترتیبات جبران آن، می توان حکم معافیت از مجازات را صادر نماید، طبق این ماده حکم معافیت گرچه در ماده 727 قانون 1370، در صورت گذشت شاکی خصوصی از مجازات صرفنظر می شد اما تخفیف یکی از نوآوری های قانون جدید است در واقع، این ماده نوعی توجه به موقعیت داشتن تعقیب در قانون فرانسه است. در حقوق ایران، دادگاه و نه دادستان حق دارد که در صورت وجود شرایط منعکس در ماده یعنی تشخیص اصلاح مرتکب، گذشت شاکی خصوصی، فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن، حکم به معافیت از کیفر صادر کند. چنین اختیاری به صورت تعلیق تعقیب که سابقه آن در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی 1290 اصلاحی سال 1352و ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد جرائم جنحه ای، وجود داشت؛ اکنون نهاد تعلیق تعقیب در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب94 به دادستان داده شده است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

49 - راهبرد قاعده انصاف در تغییرات اقلیمی و تضمین امنیت انسانی پایدار با تاکید بر اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
هادی مسعودی فر علیرضا ارش پور مسعود راعی دهقی

در میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری ا چکیده کامل

در میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری است تا ضمن تعریف قاعده انصاف، جایگاه این قاعده در اجرای توافقات بین المللی مرتبط با حوزه حقوق بین الملل محیط زیست ارزیابی گردد و ضمن ان ضرورت محافظت از محیط زیست مبتنی بر مقتضای جهات عامه در فقه مورد تحلیل قرار بگیرد. بر این اساس در این پژوهش که به روش استقرایی و بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است، ضمن ارزیابی اِعمال قاعده انصاف در تضمین امنیت انسانی، مشخص شد که قاعده انصاف از طریق اصل مسولیت مشترک اما متفاوت در کنفرانس تغیرات اقلیمی پاریس مورد بهره برداری قرار گرفته است. از طرف دیگر نمایان گردید که قاعده انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست منجر به معرفی اصطلاح عدالت اقلیمی گردیده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

50 - نظریه مباشرت در مسئولیت مدنی از منظر فقه اسلام و حقوق ایران (با تاکید بر تحلیل ابعاد نو شناخت ضوابط مباشر)
نادر پور ارشد

چکیده اصطلاحات مباشر و سبب در قاعده فقهی اتلاف (بالمباشره و بالتسبیب) به کار رفته اند. از این دو اصطلاح در مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۴۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی نیز استفاده شده است. این در حالی است که درمتون فقهی و قانون مدنی تعریفی که مبین تمام ویژگی‌های مهم و قابل توج چکیده کامل

چکیده اصطلاحات مباشر و سبب در قاعده فقهی اتلاف (بالمباشره و بالتسبیب) به کار رفته اند. از این دو اصطلاح در مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۴۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی نیز استفاده شده است. این در حالی است که درمتون فقهی و قانون مدنی تعریفی که مبین تمام ویژگی‌های مهم و قابل توجه این دو باشد وجود ندارد. قانون مجازات اسلامی هم که از این دو در مواد ۴۹۴ و ۵۰۶ تعریف به عمل آورده، تمام ویژگی های مهم و قابل توجه آن ها را بیان نکرده است. مقاله حاضر با هدف رفع این خلأ فقط به کشف و بیان ویژگی های مباشر و شرایط انتساب خسارت به او (مباشرت) از نظر فقه اسلامی، حقوق موضوعه، دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران پرداخته به گونه‌ای که تشخیص او را از سبب و سایر عوامل مرتبط با خسارت، تسهیل گردانیده باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

51 - بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392
علیرضا محمدبیکی حبیب اسدی نوید الهوئی

بابررسی قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان ملاحظه می شود که در خصوص سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین آئین دادرسی جرائم این دسته از افراد قوانین کیفری ایران دست خوش تحولات و تغییراتی گردیده و مقررات متعددی در این زمینه تصویب گردیده است. در ایران مطابق ماده 147 ق. چکیده کامل

بابررسی قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان ملاحظه می شود که در خصوص سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و همچنین آئین دادرسی جرائم این دسته از افراد قوانین کیفری ایران دست خوش تحولات و تغییراتی گردیده و مقررات متعددی در این زمینه تصویب گردیده است. در ایران مطابق ماده 147 ق.م.ا. مصوب 1392 و تبصره ماده 1210 ق.م. سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. در تجزیه و تحلیل قوانین سابق و جدید خواهیم دید که برخلاف قوانین سابق در قانون جدید 3 نوع سن برای اطفال و نوجوانان تعبیه شده؛ سن عدم مسئولیت کیفری (افراد نابالغ): اشخاص زیر این سن هیچ مسئولیتی نداشته و در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری می باشند. (ماده 146 ق.م.ا. مصوب 1392) سن مسئولیت کیفری تخفیف یافته که اطفال 9 تا 15 سال را گویند که مجازات نمی شوند بلکه مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می گردند و خود به دو دسته تقسیم می شوند اولا ، اطفال 9 تا 12 سال (صغیر غیرممیز) اطفال 12 الی 15 سال (صغیر ممیز) سن بلوغ کیفری است که بر اساس آن در صورتی که افراد زیر این سن مرتکب جرمی شوند، با توجه به قوانین و مقررات مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان به جرایم ایشان رسیدگی می شود که در ایران سن بلوغ کیفری 18 سال است. افرادی که در فاصله سنی 15 تا 18 سال مرتکب جرمی شوند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای افراد نابالغ عدم مسئولیت کیفری و در مورد افرادی که به تازگی به سن بلوغ رسیده اند مسئولیت کیفری همسان با افراد بزرگ سال مورد پذیرش قرار گرفته است.پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و واکاوی تطبیقی تشخیص مسئولیت کیفری اطفال به درک بهتر مسئولیت کیفری اطفال کمک می کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

52 - بنیادهای فقهی مناسبات جامعه مدنی و مردم سالاری دینی
محبوبه رضایی ناندلی هادی کوشکی

انسان موجودی مدنی بالطبع است و این ذات انکارناپذیر آدمیزادان اگر بر پایه ای مناسب به تدبیر در آید اسباب خیر همگانی را فراهم خواهد ساخت. برای چگونه زیستن در کنار یکدیگر به طراحی الگو نیاز است و از بارزترین الگوهای زیست جمعی که از دیرباز در جوامع غربی مطرح بوده ،جامعه‌ی م چکیده کامل

انسان موجودی مدنی بالطبع است و این ذات انکارناپذیر آدمیزادان اگر بر پایه ای مناسب به تدبیر در آید اسباب خیر همگانی را فراهم خواهد ساخت. برای چگونه زیستن در کنار یکدیگر به طراحی الگو نیاز است و از بارزترین الگوهای زیست جمعی که از دیرباز در جوامع غربی مطرح بوده ،جامعه‌ی مدنی است. جامعه‌ی مدنی براساس جهان‌بینی صاحبان این اندیشه دارای مؤلفه‌ها، ساختارها، اهداف و چالش‌هایی می‌باشد که موجب می‌شود مقوله حکمرانی انسان محور همواره در صدر مطالعات انسان و جامعه‌شناسی قرار گیرد. بومی سازی جامعه مدنی در ساحت اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف مورد تجربه واقع شده است از طرفی براساس جهان‌بینی اسلامی مردم سالاری دینی به عنوان الگوی مترقی حیات اجتماعی مورد توصیه قرار گرفته است. طبعا ایده رقیب اسلامی بر پایه تلفیق جاکمیت اراده شهروندان با ملاحظات بنیادین اسلامی ایجاد می گردد. یکی از اصلی ترین آبشخورهای ملاحظات اخیر را بدون تردید می بایست در فقه اسلامی جستجو کرد. بخش قابل توجهی از دستورات فقهی می تواند زندگی جمعی انسان ها را متاثر سازد با این همه مراد نگارنده در این بررسی تطبیقی، پرداختن به توصیه هایی است که مردم سالاری دینی بر آن بنا شده است و در این مجال بررسی الگوهای رقیب اسلامی- غربی از منظر بنیادهای فقهی توجیه کننده الگوی اسلامی و ناقد الگوی غربی صورت گرفته است و این تطبیق اجمالی فقه محور بر آن است تا با بیان مبانی، شاخص‌ها و اهداف، مردم‌سالاری دینی علاوه بر روشن کردن تمایزات میان جامعه مدنی و مردم‌سالاری دینی، یک الگوی قابل دفاع از زندگی اجتماعی در جامعه سیاسی را تصویر سازد. از رهگذر این بررسی ،سوالات مربوط تفاوت های ساختاری جامعه مدنی و مردم سالاری دینی پاسخ خود را خواهد گرفت و مناسبات آن ها مورد تحلیل واقع خواهد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

53 - فناوری هارپ؛ چالش‏های فقهی و حقوقی فراروی آن
مهدی عمانی جمال بیگی بابک پورقهرمانی

فناوری هارپ، به عنوان مدرن ترین تکنولوژی، در اختیار استکبار جهانی بوده و با اینکه هدف از آن را بیشتر تحقیقاتی، پزشکی و به نفع بشریت اعلام کرده اند، در حقیقت چنین نبوده و کاربردهای مجرمانه آن در راستای نقض حقوق بشری بوده است. این حقیقت که این فناوری در اختیار کفار و برا چکیده کامل

فناوری هارپ، به عنوان مدرن ترین تکنولوژی، در اختیار استکبار جهانی بوده و با اینکه هدف از آن را بیشتر تحقیقاتی، پزشکی و به نفع بشریت اعلام کرده اند، در حقیقت چنین نبوده و کاربردهای مجرمانه آن در راستای نقض حقوق بشری بوده است. این حقیقت که این فناوری در اختیار کفار و برای اهداف ظالمانه آنها طراحی شده است منجر به بروز چالش هایی فقهی و حقوقی در جهان اسلام گردیده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی چالش های فقهی و حقوقی فراروی این فناوری می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که عدم شمول قواعد فقهیه در سرزمین کفار و نبود حکم حقیقی در رابطه با فناوری هارپ باعث شده است که کفار اعتقادی به احکام شرعی نداشته باشند و به همین دلیل پایبندی به احکام فقهی نیز معنا و اعتباری نخواهد داشت، از طرفی عدم شناسایی فناوری هارپ به عنوان سلاحی مجرمانه و در نتیجه عدم جرم انگاری کاربردهای این فناوری به عنوان مهمترین چالش های حقوقی در جامعه جهانی مطرح می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

54 - امکان سنجی تحقّق ضمان نسبت به منافع غیر مستوفات در عقد فاسد در حقوق ایران و فقه امامیه
علیرضا محمدبیکی حسین اسدزاده میثم جمالی

اگرچه اصل بر لزوم صیانت از دارایی تابعان حقوقی است؛ لیکن، امروزه شاهد این هستیم که به علل مختلف میان مالک و دارایی او فاصله می افتد. از مواردی که سخن از جدایی مالک از دارایی اش به میان می‌آید، مسئله غصب و نیز بحث مقبوض به عقد فاسد است. در لزوم استرداد عین یا بدل مال چکیده کامل

اگرچه اصل بر لزوم صیانت از دارایی تابعان حقوقی است؛ لیکن، امروزه شاهد این هستیم که به علل مختلف میان مالک و دارایی او فاصله می افتد. از مواردی که سخن از جدایی مالک از دارایی اش به میان می‌آید، مسئله غصب و نیز بحث مقبوض به عقد فاسد است. در لزوم استرداد عین یا بدل مال غصب شده یا مقبوض به عقد فاسد، تردیدی وجود ندارد، همچنین در خصوص ضمان منافع استیفا شده نیز کمتر تردید وجود دارد. با وجود این، در خصوص اینکه آیا تحقق ضمان نسبت به منافع غیرمستوفات ممکن است؟، شاهد دیدگاه های متنوعی هستیم، یعنی در این زمینه، به ویژه شاهد سکوت قانون، تشتت آرای فقهی همراه با عدم جامعیت مباحث هستیم، و این، ضرورت انجام پژوهش در این زمینه را موجّه می سازد. بر این اساس، نوشتار حاضر با شیوه توصیفی و تحلیلی در پی ارائه، نقد و تحلیل موضع فقیهان و حقوقدانان دربارة ضمان منافع غیر مستوفات در عقد فاسد است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این مسئله از دیرباز در فقه اسلامی محل اختلاف بوده است هرچند که با استناد به ادله ای چون علی الید، اجماع و تساویِ حکمی مقبوض به عقد فاسد با نهاد غصب، پذیرش حکم به ضمان منافع غیر مستوفات در عقد فاسد منطقی به نظر می رسد. وانگهی، از منظر حقوقی نیز اگرچه قانون مدنی حکم صریحی در خصوص منافع غیرمستوفات در عقود فاسد ندارد، لیکن با تفسیر صحیح از قوانین موجود می توان حکم به ضمان منافع غیرمستوفات داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

55 - حقوق متهم و بطلان تحقیقات مقدماتی؛ چالش‏ها و بایسته‏ها (در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی)
مسعود فدائی ده چشمه عسل عظیمیان سجاد جهانبازی گوجانی

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خو چکیده کامل

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خویشاوندان متهم، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهمترین ابداعات این قانون است که خود حاکی از تلاش به سوی ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی می باشد. نصب "منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب مجازات انتظامی قرار داده است و جایی به چشم نمی خورد که صراحتاً ضمانت اجرای عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب بطلان تحقیقات مقدماتی بداند. تبصره ی ماده 63، 106 و 196 قانون مذکور موید این نظر است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

56 - تحلیل فقهی - حقوقی اهدا اعضاء محکومین به مرگ
الهه صادقی زهرا فهرستی

امروزه پیوند عضو برای بیماران نیازمندی که سایر معالجات پزشکی در مورد آنان کارساز نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با وجود این یافتن اعضاء پیوندی به منظور بازگرداندن بیماران نیازمند به جامعه و خانواده خود به یکی از چالش های مهم جوامع تبدیل شده است. محدودیت افراد دهنده، چکیده کامل

امروزه پیوند عضو برای بیماران نیازمندی که سایر معالجات پزشکی در مورد آنان کارساز نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با وجود این یافتن اعضاء پیوندی به منظور بازگرداندن بیماران نیازمند به جامعه و خانواده خود به یکی از چالش های مهم جوامع تبدیل شده است. محدودیت افراد دهنده، علی رغم افزایش افراد نیازمند به پیوند اعضا، توجه متخصصین، حقوقدانان و صاحب نظران پیوند اعضا را متوجه یافتن منابع دیگری برای اهداء عضو کرده است. یکی از منابع مهم و اساسی که می تواند به عنوان تامین کننده پیوند اعضا مطرح باشد، اعضاء افراد محکوم به مرگ (اعدام و قصاص) است. مطالعه حاضر از طریق بررسی منابع دینی دست اول و قوانین و مقررات مربوط به اهدای اعضاء با روش اسنادی، درصدد تحلیل دیدگاه فقهی برداشت اعضا محکومین به اعدام و قصاص است. دیدگاه مذکور مبتنی بر عدم لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و در نتیجه امکان سلب حیات فرد محکوم با بهره گیری از شیوه برداشت اعضاء وی در حالت بیهوشی است. همچنین می توان، اهداء اعضا غیر حیاتی محکوم به قصاص را در صورت کسب رضایت از اولیاء دم از موجبات تخفیف در مجازات وی تلقی نمود و بعنوان منبع دیگری در تامین اعضاء برای پیوند تلقی کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

57 - عنوان، اثر فسخ نسبت به تصرفات ناقل در حقوق ایران و فقه امامیه
حسین جعفری صامت مهشید سادات طبائی جواد نیک نژاد

اگرچه اصل بر لزوم قراردادها می باشد ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ می شود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن می شود، موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله چکیده کامل

اگرچه اصل بر لزوم قراردادها می باشد ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ می شود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن می شود، موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله تصرفات ناقلی انجام دهد مثلا مبیع را به ثالث بفروشد و بعدا عقد فسخ شود تاثیر فسخ مذکور نسبت به تصرفات ناقل انجام شده (فروش مبیع به ثالث) چیست؟ آیا باعث انفساخ بیع مذکور می شود یا اینکه اصولا منتقل الیه نمی توانسته نسبت به تصرفات ناقل عین مبادرت کند و در صورت انجام چنین تصرف حقوقی، معامله مذکور غیرنافذ است یا اینکه اصولا تصرف ناقل قبل از فسخ صحیح و معتبر است؟ در این خصوص هم در حقوق ایران و هم در فقه امامیه میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد اگرچه این اختلاف در خصوص فسخ های قانونی کمتر است و اصولا این فسخ ها هم فقها و هم حقوقدانان معتقدند که اعمال فسخ تاثیری در صحت معاملات ناقل مورد معامله ندارد و در این صورت منتقل الیه بایستی بدل مورد معامله را به ناقل مسترد نماید ولی در خصوص خیارات قراردادی از جمله خیار شرط میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از آنان معتقدند که در خیارات مذکور به طور ضمنی شرط است که من علیه الخیار نمی تواند تصرف منافی با خیار از جمله تصرف ناقل مورد معامله را انجام دهد و در صورتکه این تصرفات انجام شود غیرنافذ است. برخی دیگر معتقدند که در خیارات مذکور تنها در صورتی که صریحا شرط شده باشد که من علیه الخیار نمی تواند تصرف منافی خیار انجام دهد، معامله معارض با شرط صریح مذکور غیر نافذ است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

58 - نسبت‏ سنجی ادله‏ ی تعدد نظام ولایی در فقه امامیه و نظام حقوقی بین‏ الملل
مهدیه زارع خورمیزی سید محمد حیدری خورمیزی ابراهیم یاقوتی

بعد از امکان اینکه هر ولی فقیه می تواند بر اساس ادله، در مرزهای خود اعمال ولایت کند، مساله قابل طرح این است که تعارض فقه امامیه با نظام حقوقی بین الملل و تزاحم حکم هر ولی فقیه برای مکلف چگونه قابل واکاوی و بررسی است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد نسبت سنجی فق چکیده کامل

بعد از امکان اینکه هر ولی فقیه می تواند بر اساس ادله، در مرزهای خود اعمال ولایت کند، مساله قابل طرح این است که تعارض فقه امامیه با نظام حقوقی بین الملل و تزاحم حکم هر ولی فقیه برای مکلف چگونه قابل واکاوی و بررسی است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، در صدد نسبت سنجی فقه امامیه با نظام حقوقی بین المللی از یک سو و حکم هر ولی فقیه برای مکلف در مرز جغرافیایی خود از سویی دیگر می باشد. پژوهش پیش رو بعد از کنکاش و بررسی موضوع بحث به این نتیجه رسیده است که در ابتدا وظیفه مکلفین رجوع به ولی فقیه جامع الشرایط است و از طرفی یکی از وظایف ولی فقیه هم تشکیل حکومت اسلامی است، و در ادامه با توجه به قوانین و مقررات بین المللی، راهبرد تعدد نظام ولایی برای هر ولی فقیه جامع الشرایط در داخل مرزهای جغرافیایی خود به صواب نزدیک تر است. در اینصورت است که نه تنها حکم هر ولی فقیه برای مکلف داری تزاحم نیست، بلکه بین فقه امامیه و نظام حقوقی بین الملل نیز تعارضی به وجود نمی آید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

59 - نقش کنشگران غیررسمی در پاسخ‏دهی به جرایم غیرعمد موجب دیه
مصطفی کافی محسن شکرچی زاده احمد رضا توکلی

در تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش چکیده کامل

در تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش از آنکه ماهیت کیفری داشته باشد، قالبی است حقوقی جهت پرداخت غرامت و جبران خسارت به بزه دیده، از این رو با توجه به وجود ظرفیت های قابل توجه موجود مانند مراجع حل اختلاف اداره کار، هیات های بدوی و تجدید نظر نظام پزشکی، صندوق تامین خسارت های بدنی، شوراهای حل اختلاف، مراجع میانجیگر و. . . می توان رسیدگی به پرونده های با موضوع دیه در جرایم غیر عمد را که مصادیق آن در حوادث ناشی از کار، حوادث ورزشی، حوادث پزشکی و حوادث رانندگی تبلور می یابد را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و غیر دولتی و به تعبیر علمای سیاست جنایی، نهادهای جامعوی و نه فقط توسط دادگاه به عنوان یک نهاد رسمی دولتی انجام داد که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، باعث اجتناب از برچسب زنی، کاهش اطاله دادرسی، قضا زدایی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مدنی در حل و فصل اختلافات، تمایل به رویکرد ترمیمی در رسیدگی به بزه و حفظ حقوق هر دو طرف دعوی و برخوردی مناسب و متمایز از سایر مجرمین جرایم عمدی در دادگاه ها می گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

60 - مطالعه ‏‏تطبیقی ‏‏فعالیت‏های ‏‏هسته ‏ای ‏‏ایران ‏‏از ‏‏منظر ‏‏قاعده ‏‏فقهی ‏‏نفی ‏سبیل ‏‏و ‏‏حقوق ‏‏بین ‏الملل
گودرز بیرامی عاطفه امینی نیا سوده شاملو

با کشف اتم و توسعه روز افزون انرژی هسته ای، تلاش های گسترده ای در سطح جامعه بین المللی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای صورت گرفت. مجموعه این تلاش ها منجر به شکل گیری مجموعه ای از اسناد، معاهدات، چکیده کامل

با کشف اتم و توسعه روز افزون انرژی هسته ای، تلاش های گسترده ای در سطح جامعه بین المللی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای صورت گرفت. مجموعه این تلاش ها منجر به شکل گیری مجموعه ای از اسناد، معاهدات، قواعد عرفی و رویه هایی گردید تا دولت ها فعالیت های هسته ای خود را در چارچوب آن به نظم بکشند. امروزه استفاده از انرژی هسته ای یک موضوع مهم در جامعه جهانی است و حقوق بین الملل فعالیت های هسته&lrm;ای دستیابی به تکنولوژی اتمی صلح آمیز را بخشی از اعمال حاکمیت ملی تلقی نموده و مورد تایید قرار می دهد. در این رهگذر فعالیت هسته ای ایران نیز از این موضوع جدا نبوده به طوری که در دهه های اخیر فعالیت های هسته ای کشور مورد توجه جامعه جهانی بوده است مقاله حاضربا روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که چرا فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران مجاز است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که فعالیت های هسته ای ایران در پناه شرع مقدس و اصل حرمت در عدم استفاده از سلاح هسته ای و در پرتو قاعده فقهی قاعده نفی سبیل صرفا برای مقاصد صلح آمیز و به جهت عدم سلطه غیر مسلمان بر مسلمان به کار برده شده و ایران همواره ثابت نموده که فعالیت های هسته ای خود را وفق حقوق بین الملل، جزء برای مقاصد صلح آمیز به کار نمی برد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

61 - نقد پدیدۀ عوام گرایی کیفری با تاکید بر رویکرد نظام عدالت کیفری ایران
حمید قربان پور سید محمد مهدی ساداتی علی جمادی

در اندیشه عوام گرا، تاکید بر افکار آحاد جامعه به عنوان مبنایِ سیاستگذاری های عمومی، اهمیت دوچندان دارد. محوریتِ افکار عمومی و مداخله سیاسی در سیاستگذاری کیفری، رویکرد عوام گرایی را موجب شده است. به بیان دیگر، سیاست کیفری عوام گرایانه مترصد آن است تا با جلب افکار عمومی ب چکیده کامل

در اندیشه عوام گرا، تاکید بر افکار آحاد جامعه به عنوان مبنایِ سیاستگذاری های عمومی، اهمیت دوچندان دارد. محوریتِ افکار عمومی و مداخله سیاسی در سیاستگذاری کیفری، رویکرد عوام گرایی را موجب شده است. به بیان دیگر، سیاست کیفری عوام گرایانه مترصد آن است تا با جلب افکار عمومی به مبارزه با بزه بپردازد. در نظام کیفری ایران نیز در سالهای اخیر به تاثیر از فضای حاکم بر جامعه، سیاستهای توده گرایی پا به عرصه وجود نهاده است. در واقع، اندیشه عوام گرایی کیفری، بر مدل کنترل جرم از طریق دشمن مداری با مجرم تاکید دارد. این نوع سیاست کیفری از فرایند اصولی و علمیِ آموزه های جرم شناسانه منحرف و آن را تابع ملاحظات سیاسی می نماید، به گونه ای که با آسیب رسانی به استلزامات ساختاریِ حقوق کیفری و حق هایِ اخلاقی تابعین حقوق کیفری،همراه است. در این نوشتار، به شیوه توصیفی -تحلیلی موضوع را بررسی و به سئوال پاسخ خواهیم داد که: چه عواملی موجب پیدایش عوام گرایی می شود و این پدیده چه ویژگی هایی دارد؟ در ادامه نیز بازتاب قوانین عوام گرایانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پیشنهاداتی در این راستا ارائه خواهیم داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

62 - تبیین ابعاد و مولفه‏های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی
پژمان میرکریمی سیدباقر میرعباسی مریم مرادی

هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بین‌الملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت به شمار می‌رود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق چکیده کامل

هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بین‌الملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت به شمار می‌رود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق بین‌الملل و حقوق خصوصی است، خود از حمایت‌های قوانین بین‌المللی برخوردار است و هم‌اکنون به جهت کاربرد بی‌حد و مرز آن از مهم‌ترین مسائل عصر حاضر به شمار می‌رود؛ اهمیت آن زمانی بیشتر مبرهن می‌گردد که در عرصه بین‌الملل مرزهای جغرافیایی را شکسته موجبات رشد، پیشرفت‌های علمی را برای کشورها به ارمغان می‌آورد و اثر خود را از کشوری به کشور دیگر به نمایش می‌گذارد. اما حقوق مالکیت فکری با چنین ابعاد گسترده‌ای چه نقش و جایگاهی بر مهم‌ترین غایت و مأموریت نظام حقوق بین‌الملل یعنی تحقق نظم، صلح و امنیت جهانی دارد؟ در این پژوهش با بررسی جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل این مهم منتج گردید که حقوق مالکیت فکری در کنار آثار مثبت خود بر ایفای تعهدات بین‌المللی، آثار منفی نیز بر این تعهدات داشته و در برخی از مصادیق آثار خود منجر به نقض تعهدات بین‌المللی می‌گردد و صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌افکند. تولید، اختراع، استفاده و گسترش سلاح های کشتار جمعی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری، اختصاص انحصاری تولید دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و تحریم آن برای کشورهای دیگر، نمونه‌هایی از نقض صلح و امنیت جهانی است که متاسفانه در مقررات بین‌المللی مالکیت فکری نه تنها ضمانت اجرایی برای بازدارندگی از این موارد وجود ندارد، بلکه بعضاً راه چنین اقدامات نقضی را باز گذاشته است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی به تبیین این موارد اشاره داشته اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

63 - مبانی فقهی میانجی‌ گری کیفری در عرصه جرائم تعزیری با تاکید بر عدالت ترمیمی
سیده سمانه حسینی محمد رضا کاظمی گلوردی مجید شایگان فرد

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خو چکیده کامل

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خویشاوندان متهم، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهم ترین ابداعات این قانون است که خود حاکی از تلاش به سوی ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی می باشد. نصب "منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب مجازات انتظامی قرار داده است و جایی به چشم نمی خورد که صراحتاً ضمانت اجرای عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب بطلان تحقیقات مقدماتی بداند. تبصره ی ماده 63، 106 و 196 قانون مذکور موید این نظر است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

64 - نقد رژیم جبران خسارات «حبس و بازداشت ناروا» در سیاست جنایی تقنینی ایران
مهدی خاقانی اصفهانی

جبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ چکیده کامل

جبران خسارت از بازداشت شدگان و حبس شدگانِ بی گناه، تأسیس حقوقیِ نسبتاً نوپدیدی است. جبران خسارت زیان دیده از سوی دولت در پی اشتباهات قضایی، تحولی در تکریم حقوق بشر در فرایند کیفری است، که متأثر از تحولات دانش کیفرشناختی و جرم شناسی انتقادی و علوم مرتبط است. در مواد ۲۵۵ تا 258 و 518 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و مواد 163 و 13 قانون مجازات اسلامی 1392 بستر قانونی جبران خسارات وارده بر محکوم علیه بی گناه فراهم شد. مصادیق تعیین شده در قانون جنبه حصری دارند و نمی توان با توسعه موضوع و قیاس به موارد مشابه، دامنه جبران خسارات این قبیل افراد را توسعه داد؛ هرچند ذینفع و متضرر حق مطالبه خسارات وارده را از باب استناد به اصول و قواعد دیگر از قبیل لاضرر و نفی حرج خواهد داشت. لذا، اصول حقوق بشر و قواعد فقهی، اهم مبانی خسارت زدایی از متهمان و محکومان بی گناه است. این مقاله، پس از نقد مواد قانونی مربوط به جبران خسارات بازداشت ناورا از منظر سیاست جنایی تقنینی ایران در پرتو مبانی فقهی و اسناد بین المللی، توضیح می دهد که کمیسیون های ملی و استانی جبران خسارت قضایی، به رغم همسویی با اندیشه ضمان حاکم اسلامی و عدالت ترمیمی، به دلیل تداوم غلبه سزاگرایی بر خرده گفتمانِ قضایی - با وجود گفتمان اصلی بازپرورانه و ترمیمی- و به جهت عیوب قانونی و ساختاری نتوانسته اند آموزه ی جبران خسارات بازداشت ناروا را به دستاورد عینی قوه قضائیه مبدّل سازند. در پایان، پیشنهاد شده اطلاق و ابهام بند پ ماده 256 ق.آ.د.ک مقیّد گردد تا گریزگاه عدم جبران خسارات قرار نگیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

65 - پیامدهای عینی وجود و عدم شرطیت عدالت در مناصب
تیمور امین ناصری عباس سماواتی

در شریعت اسلام وفقه امامیه وجودعدالت در رهبر (حاکم)، مرجع تقلید، قاضی، امام جماعت و جمعه، شاهد،امین، حاکم بر اموال ایتام، وصی و امانت گیر شرط است. انشاءاین تکلیف، نشان ازاهمیت عدالت درفقه اسلام دارد. باید صاحبان منصب ازرهبرتا پایین ترین سطح از شرط شرعی عدالت بهره مند با چکیده کامل

در شریعت اسلام وفقه امامیه وجودعدالت در رهبر (حاکم)، مرجع تقلید، قاضی، امام جماعت و جمعه، شاهد،امین، حاکم بر اموال ایتام، وصی و امانت گیر شرط است. انشاءاین تکلیف، نشان ازاهمیت عدالت درفقه اسلام دارد. باید صاحبان منصب ازرهبرتا پایین ترین سطح از شرط شرعی عدالت بهره مند باشند. که نمونه آن درحکومت نبوی وعلوی درصدراسلام مشاهده و سازوکار آن بصورت کلی درقانون اساسی جمهوری اسلامی و فرامین امامین انقلاب اسلامی و احکام مسئولیتی و حکومتی قابل دستیابی است. هدف پژوهش بررسی پیامدهای وجود یا فقدان شرطیت عدالت درمناصب حکومتی در مقطع کنونی و ارائه راهکار قابل بهره برداری متولیان نظام اسلامی است. دستاورد و نتیجه اعمال شرط عدالت در کارگزاران، رشد معنوی و مادی جامعه، توزیع عادلانه ثروت، رفاه وا منیت است، و با عدم وجود و اعمال شرطیت عدالت در مناصب؛ جامعه دچار تزلزل، تشتت، فاصله طبقاتی، ظلم و فساد اقتصادی، قلب واقعیت و تحریف ارزش های الهی وانسانی خواهد شد. لازم است خلاء های قانونی اعمال شرطیت عدالت درمناصب حکومتی، خصوصا در مناصب میانی حاکمیت با تقنین قوانین مورد نیاز و اعمال آن توسط مراجع مجری و ناظر جبران گردد. نوشته حاضر ضمن اثبات ضرورت و لزوم وجود عدالت در مناصب به پیامدها و نتایج عینی وجود و نبود آن در حاکمیت به روش تحلیلی و توصیفی می پردازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

66 - تخصیص منابع در بانک‏های ایران از منظر فقه و قوانین بانکداری موجود
رضا آزاداندیش عباسعلی حیدری محمود قیوم زاده

پژوهش حاضر، به منظور بررسی امر تخصیص منابع در بانک های ایران، از نگاه فقه و قوانین بانکداری موجود؛ با مراجعه به کتب مرتبط مرجع و فیش برداری از مقالات و پایان نامه های مربوطه؛ به روش توصیفی و تحلیلی تدوین گردیده است. یافته های پژوهش مبین آن است که: صرف تصویب قانون عملیات چکیده کامل

پژوهش حاضر، به منظور بررسی امر تخصیص منابع در بانک های ایران، از نگاه فقه و قوانین بانکداری موجود؛ با مراجعه به کتب مرتبط مرجع و فیش برداری از مقالات و پایان نامه های مربوطه؛ به روش توصیفی و تحلیلی تدوین گردیده است. یافته های پژوهش مبین آن است که: صرف تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا (مصوب سال 1362) در ایران و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان، به منزله مهر تایید فقه، بر استقرار نظام بانکداری غیر ربوی در ایران نبوده، بلکه؛ لازمۀ استقرار چنین نظامی در بخش های عملیاتی و به ویژه در بخش اعطای تسهیلات بانک های کشور، تطابق عملکرد نظام بانکی با فقه و بر اساس قواعد فقهی می باشد. نویسنده در پایان نتیجه گرفته است: هم اینک در روند به کارگیری قانون عملیات بانکداری بدون ربا در عقود و قراردادهای تسهیلاتی بانک ها؛ ایراداتی فقهی و هم قانونی وجود دارد، که مسیرعملکرد سیستم بانکی کشور را در عمل، به سمت آنچه در بانکداری ربوی اعمال می شود هدایت نموده و آسیب هائی چون: ربا، حیله ربا، معاملات صوری، قرادادهای تظاهری، عدم نظارت بانک ها بر مصرف صحیح تسهیلات و عدم شناخت و اطلاع مخاطبین و حتی بسیاری از مسئولین و کارکنان بانک ها از عقود بانکی و...، مانع از بکارگیری قانون مزبور در تار و پود عملیات بانکداری کشور و مانع از استقرار روش های بهینه ی تخصیص و توزیع منابع بانک ها در سطوح مختلف جامعه و شکوفائی اقتصادی گردیده است. لذا نویسنده، با الهام از نظر کارشناسان فقه بانکی؛ با پیشنهاد تطابق عقود موجود با قواعد فقهی و بکارگیری عقودی جدید در بخش تخصیص منابع بانک ها، در صدد رفع آسیب های برشمرده برآمده است.. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

67 - امکان‏ سنجی توافقی‏ سازی حضانت از منظر فقه و نظام حقوقی ایران
سیده طاهره سید ناصرالدینی ابراهیم یاقوتی زهرا فهرستی

ملاک دادگاه برای سپردن فرزند به یکی از والدین داشتن تمکن مالی و تعهد تأمین منافع فرزند است پس والدین در طلاق توافقی می توانند در مورد برعهده گرفتن مسئولیت های فرزند خود توافق کنند و حضانت دائمی فرزند را به یکی از والدین بسپارند. گاه زن با بخشیدن مهریه خود حضانت دائم فرز چکیده کامل

ملاک دادگاه برای سپردن فرزند به یکی از والدین داشتن تمکن مالی و تعهد تأمین منافع فرزند است پس والدین در طلاق توافقی می توانند در مورد برعهده گرفتن مسئولیت های فرزند خود توافق کنند و حضانت دائمی فرزند را به یکی از والدین بسپارند. گاه زن با بخشیدن مهریه خود حضانت دائم فرزند را بر عهده می گیرد و گاه ناتوانی مالی پدر موجب این حضانت می‌شود. اگر پدر یا مادر حضانت دائمی را بر عهده گیرند اما نتوانند به هر دلیلی حقوق فرزند خود را رعایت کنند، والد دیگر می تواند در مورد حقوق فرزندش به دادگاه شکایت کند و با ارائه مدارک قانونی تقاضای حضانت فرزند خود کند. سن حضانت برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است و بعد از این سن کودک، خود می تواند تعین کند که می‌خواهد با پدر خود زندگی کند یا مادر. در واقع کودکان در این سن از حضانت خارج می شوند. در توافق بر حضانت فرضیه بر بعد از سن 7 سالگی تعلق می گیرد و اگر این فرضیه پذیرفته نشود، عملاً فایده توافق بر حضانت از بین می رود چه اینکه تا سن ذکر شده، حکم قانون مترتب است و توافق بر حکم قانون فایده ای در بر ندارد. همچنین در لقاح مصنوعی، توافق بر حضانت تنها در فرضی است که اسپرم از از بیگانه نباشد و الاً در اسپرم بیگانه اگر در رحم زن باشد، توافق بر حضانت طفل طبیعی دیگری معنی ندارد و در تلقیح آزمایشگاهی و مصنوعی، توافق بر حضانت زمانی است که اسپرم بیگانه، هویتش فرد بیگانه مشخص نباشد و فرض اولیه حضانت برای زن است و در صورت توافق حضانت بدون تصریح مدت، ظهور در دائمی بودن دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

68 - تأملی ‏بر ‏ادله ‏حفظ ‏نظام ‏اسلامی ‏با ‏رویکردی ‏بر ‏روایات
علی رشیدی محمد جعفری هرندی

یکی از موضوعات حائز اهمیت در فقه اسلامی و همچنین در مسائل سیاسی، بحث از حفظ نظام اسلامی است. اهمیت این موضوع از آن روست که بسیاری از رفتارها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر مبنای آن توجیه می‌شود. در باب لزوم حفظ نظام دلائل متعددی ار چکیده کامل

یکی از موضوعات حائز اهمیت در فقه اسلامی و همچنین در مسائل سیاسی، بحث از حفظ نظام اسلامی است. اهمیت این موضوع از آن روست که بسیاری از رفتارها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر مبنای آن توجیه می‌شود. در باب لزوم حفظ نظام دلائل متعددی ارائه گردیده که أهمّ آن ها روایات متعددی است که از معصومین علیهم السلام نقل شده و مورد استناد فقها نیز قرار گرفته است. در این نوشتار به بررسی و بازنگری این استنادات پرداخته و به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا استناد به احادیث در باب لزوم حفظ نظام اسلامی به درستی صورت گرفته است؟ پژوهش حاضر با روش تحقیقی توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی روایات از حیث استناد و نحوه استدلال پرداخته است. در باب لزوم حفظ نظام اسلامی به احادیث متعددی در اثبات لزوم حفظ نظام اسلامی استناد شده که بعضی از آن ها فاقد استدلال و منطق لازم جهت اثبات حکم مذکور می باشد. در این پژوهش این احادیث شناسایی و مورد نقد واقع شده است و احادیث معتبر دیگری احصاء و مورد بررسی قرار گرفته و استدلال و ادله منطقی تری جهت تقویت احادیث مرتبط ارائه گردیده و این مطلب اثبات می شود که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات بوده و تحقق آن می تواند ثمرات ارزشمندی از جمله مقبولیت و ثبات سیاسی برای حکومت اسلامی در عالم سیاست داشته باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر با روش تحقیقی توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی روایات از حیث استناد و نحوه استدلال پرداخته است. یافته های پژوهش: در باب لزوم حفظ نظام اسلامی به احادیث متعددی در اثبات لزوم حفظ نظام اسلامی استناد شده که بعضی از آن ها فاقد استدلال و منطق لازم جهت اثبات حکم مذکور می باشد. نتیجه گیری: در این پژوهش این احادیث شناسایی و مورد نقد واقع شده است و احادیث معتبر دیگری احصاء و مورد بررسی قرار گرفته و استدلال و ادله منطقی تری جهت تقویت احادیث مرتبط ارائه گردیده و این مطلب اثبات می شود که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات بوده و تحقق آن می تواند ثمرات ارزشمندی از جمله مقبولیت و ثبات سیاسی برای حکومت اسلامی در عالم سیاست داشته باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

69 - تأملی بر لزوم علم درمعاملات با رویکرد فقهی حقوقی
فاطمه مهدوی

انسان ها روحیات متفاوت، خواسته ها و نیازهای گوناگونی دارند و همواره در پی آن هستند که به آرمان های خویش جامع عمل بپوشانند که یکی از روش های عملی آن در قالب معاملات می باشد. از اینرو وقتی به معاملات توجه می شود، ملاحظه می گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند، چکیده کامل

انسان ها روحیات متفاوت، خواسته ها و نیازهای گوناگونی دارند و همواره در پی آن هستند که به آرمان های خویش جامع عمل بپوشانند که یکی از روش های عملی آن در قالب معاملات می باشد. از اینرو وقتی به معاملات توجه می شود، ملاحظه می گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند، برخی از غرض ها کسب سود است مانند بیع، برخی دیگر احسان و خیر خواهی، مانند قرض. و نیز در برخی از معاملات زمینه غرر وجود دارد مانند بیع و در برخی دیگر زمینه غرر وجود نداردمانند ودیعه. در برخی از عقود، وجود علم یک امر ضروری است و اگر چنانچه علم نباشد، غرر تحقق می یابد، که متعاقب آن، ضرر حاصل می شود و ضرر، عقلا و شرعا منتفی می باشد، که آثار آن، بطلان، فسخ و یا تدارک ضرر و. . . . است. البته در پاره ای از عقود وجود علم چندان ضرورت ندارد، مانند صدقه. چون ماهیت آن عقد، در برابر جهل و ضرر انعطاف دارد. روش تحقیق در این مقاله نظری و بنیادی بوده و با شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است و دیدگاه های فقهای امامیه از گذشتگان تا متاخرین و معاصرین را بررسی نموده و در کنار فقها از دیدگاه حقوقدانان ایرانی نیز استفاده شده است. نتیجه اینکه علم در معاملات لازم و ضروری است. البته علم در عقود مختلف ، آثار متفاوت و خاص همان عقد را به همراه دارد مثلا در برخی از عقود وجود علم تفصیلی ضروری است و فقدان آن موجب انحلال عقد می شود مثل بیع و در برخی دیگر، وجود علم اجمالی کفایت می کند مثل ضمانت. و در برخی دیگر از عقدها، وجود علم ضروری نیستمانند عاریه. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

70 - بررسی تطبیقی حق حبس در فقه، حقوق ایران و کانادا
توحید عبادی علیرضا لطفی ابراهیم نوشادی

حق حبس یکی از مهمترین حقوقی است که در حقوق ایران با توجه به منشأ فقهی آن و در حقوق کانادا با توجه به منشأ نظام کامن لایی مورد توجه بوده است هرچند در حقوق کانادا به گستردگی حقوق ایران و فقه این حق مورد توجه نبوده است. حق حبس یکی از وسایل مهم ضمانت اجرای تعهد قراردادی است چکیده کامل

حق حبس یکی از مهمترین حقوقی است که در حقوق ایران با توجه به منشأ فقهی آن و در حقوق کانادا با توجه به منشأ نظام کامن لایی مورد توجه بوده است هرچند در حقوق کانادا به گستردگی حقوق ایران و فقه این حق مورد توجه نبوده است. حق حبس یکی از وسایل مهم ضمانت اجرای تعهد قراردادی است، متعاقدین با انعقاد عقد خود را ملزم می کنند آنچه را که در اثر عقد پذیرفته اند، اجرا نمایند؛ با وجود این الزام، ممکن است طرفین یا یکی از آنها از اجرای تعهدات خود سرباز زند و موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورند. در حقوق ایران و کانادا شاید بتوان فهمید که ضمانت اجرای تعهدات قراردادی انواعی دارد که البته حقوق کشور کانادا و به تبع آن در حقوق ایران و فقه مستقیماً وارد مباحث نشدند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

71 - بررسی علم قاضی از منظر فقهی و حقوقی
علیرضا مهدوی حسین احمری مصطفی رجائی پور

قضاوت، ازنظر جامعه و اندیشمندان فقه و حقوق، همواره نیازمند توجه ویژه‌ای بوده و در سازمان حکومتی جزء اساسی‌ترین محورهای تحقق عدالت محسوب می‌شود. در تمام نظام‌های حقوقی، امر قضاوت، قاضی و قوه قضائیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است لیکن تحقق این محورها حافظ عدالت و مجری قان چکیده کامل

قضاوت، ازنظر جامعه و اندیشمندان فقه و حقوق، همواره نیازمند توجه ویژه‌ای بوده و در سازمان حکومتی جزء اساسی‌ترین محورهای تحقق عدالت محسوب می‌شود. در تمام نظام‌های حقوقی، امر قضاوت، قاضی و قوه قضائیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است لیکن تحقق این محورها حافظ عدالت و مجری قانون، شخص قاضی است که در بحث اجرای عدالت با داشتن قضاتی عالم و عادل این خواسته محقق خواهد شد. بررسی عدالت و علم قضات از اهداف مهم این پژوهش بوده و نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در بین صفات و ویژگی‌های یک قاضی موضوع شروط علم و اجتهاد او، مهم‌ترین مبحث است. علم قاضی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه‌بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه‌شده است. درنهایت، ادله قائلین به جواز تقویت‌شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این‌که تفصیلی بین حق‌الله و حق‌الناس قائل شود. برخی از عناوین استنادی عبارت‌اند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، استلزام فسق قاضی یا استنکار از صدور حکم و نیز استلزام عدم وجوب انکار منکر و اظهار حق با عدم دادرسی بر طبق علم خویش، آیات دال بر حکم بما انزل الله و اقامه حق و عدل و روایات عمومی و خصوصی مشعر به آن‌که با تبیین و تقویت آن‌ها و ذکر موارد قانونی مربوط فتوای امام خمینی (ره) را نتیجه گرفته و حسن ختام مقاله تلقی نموده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

72 - امکان‏سنجیِ اِعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاویِ ناشی از اَعمال مخلّ سرمایه ‏گذاری خارجی
محمود قمشال احمد مرادخانی سید مهدی میردادشی

سرمایه گذاری خارجی از مهمترین راه های انتقال نقدینگی و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه است که در دهه های اخیر مورد توجّه بسیاری از دولتمردان و سیاستگذاران واقع گردیده است. یکی از مهمترین تدابیر به منظور حمایت بهینه از فرآیند سرمایه گذاری خارجی، پ چکیده کامل

سرمایه گذاری خارجی از مهمترین راه های انتقال نقدینگی و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه است که در دهه های اخیر مورد توجّه بسیاری از دولتمردان و سیاستگذاران واقع گردیده است. یکی از مهمترین تدابیر به منظور حمایت بهینه از فرآیند سرمایه گذاری خارجی، پیش بینی ساز و کارهای متناسب حقوقی و بالاخص داوری به منظور فیصله اختلافات و دعاویِ ناشی از آن است. با توجّه به ارتکاب اَعمال و رویه های مخلّ سرمایه گذاریِ خارجی در هر کشور به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار، در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به امکان سنجیِ اِعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاویِ ناشی از اَعمال مخلّ سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که درخصوص ارجاع دعاویِ ناشی از اخذ مالیات مضاعف و بروز فساد اقتصادی (در قالب تخلّف) به عنوان مهمترین مصادیق اَعمال مخلّ سرمایه گذاریِ خارجی به داوری، موانع جدی در نظام حقوقیِ حال حاضر ایران به چشم میخورد که اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی از مهمترین آنهاست. وضعیت فعلی اقتضای آن دارد که در صورت امکان، بازتفسیر مجدد و متناسب با شرایط فعلی و ضرورت های پیش رو از جانب نهادهای مفسّر ذیربط از اصول مزبور به عمل آید پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

73 - قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه امامی و قانون موضوعه ایران
رحیم عبدلی طیب افشارنیا علیرضا رجب‌زاده

تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین الم چکیده کامل

تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده، از طرف خریدار از راه دور قبول صادر می شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری صورت می گیرد. این کار پژوهشی، نظری و از نوع تولید محتوی می باشد و با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی مطالب ارائه می شود. در هر یک از قراردادهای الکترونیکی یا سنتی، ممکن است میان متعاملین بر موضوعی از موارد آن قرارداد ایجاد اختلاف گردد، جهت حل اختلاف پدید آمده لازم است محکمه بر اساس قانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاصمه بپردازد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیک است؛ چرا که در مقایسه با قراردادهای سنتی در حقوق کشور ما، در مراحل ابتدایی تکوین قرار دارد. بر اساس قوانین موضوعه قراردادها و تعهدات در بستر نظام حقوقی حاکم یا بر اساس توافق طرفین قرارداد بر یک قانون خواهدبود. در نظام حقوقی ایران وضع قانون حاکم بر معاملات را قانون محل وقوع عقود تعیین می کند، در صورتیکه متعاقدین غیر ایرانی باشند و در ایران عقد بیع را منعقد نمایند، می توانند در متن قرارداد ضمناً یا صریحاً قانون دیگری را معین نمایند. در این تحقیق به کیفیت و چگونگی قوانین حاکم بر قراردادها الکترونیک و همچنین مرجع حل اختلاف در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران پرداخته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

74 - بررسی مبانی الزام به ترمیم و جبران خسارت و روش‌های تعیین و ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل
محسن اناری مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودران

با ورود خسارت به یکی از طرفین معامله به جهت بطلان معامله منعقده فی مابین، این امر به ذهن متبادر می‌گردد که این خسارت ناشی از بطلان معامله چگونه باید جبران گردد تا متضرر را در حالتی قبل از وقوع معامله قرار داده و از وی رفع خسارت کند. روش‌های ترمیم خسارت ناشی از معاملات ب چکیده کامل

با ورود خسارت به یکی از طرفین معامله به جهت بطلان معامله منعقده فی مابین، این امر به ذهن متبادر می‌گردد که این خسارت ناشی از بطلان معامله چگونه باید جبران گردد تا متضرر را در حالتی قبل از وقوع معامله قرار داده و از وی رفع خسارت کند. روش‌های ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل متعدد بوده و هر یک دارای شرایط و محاسن و معایب خاص خود می باشند و هر کدام از این روش ها دارای مبانی نظری، مبانی فقهی و مبانی حقوقی هستند. تعیین میزان خسارت یا به وسیله دادگاه است یا به وسیله قانون. روش های جبران خسارت شامل روش‌های سنتی و روش های نوین می باشد. روش های سنتی شامل جبران عینی، مثلی، نقدی، معنوی و پرداخت وجه التزام است. روش های نوین نیز شامل الزام به مفاد معامله باطل، تصحیح یا تبدیل معامله باطل، پرداخت ارزش روز عوض معامله، پرداخت ارزش قراردادی، پرداخت خسارت توسط بیمه و دولت است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا به صورت توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی مبانی و روش های جبران خسارت بپردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

75 - ساز و کارهای اجرایی و چالش‌های عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
عبدالکریم سبزواری

عدالت ترمیمی سعی در ترمیم روابط بین بزهکار و بزه دیده با مساعی جامعه محلی دارد و در کشور ما ظرفیت خاص و بالایی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی وجود دارد. اما گاها سازوکارهای عدالت ترمیمی با چالش‌های مواجهه می‌باشد که با چهارچوب دعوای کیفری در تعارض می‌باشند چرا که قو چکیده کامل

عدالت ترمیمی سعی در ترمیم روابط بین بزهکار و بزه دیده با مساعی جامعه محلی دارد و در کشور ما ظرفیت خاص و بالایی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی وجود دارد. اما گاها سازوکارهای عدالت ترمیمی با چالش‌های مواجهه می‌باشد که با چهارچوب دعوای کیفری در تعارض می‌باشند چرا که قوانین به نحوی از بزه دیده حمایت می‌نمایند و عدالت ترمیمی سعی در بر هم زدن این موازنه دارد و به گونه&lrm;ی متمایز از بزه‌دیده به نفع بزهکار استفاده ابزاری می‌شود. همین امر نیز اسباب چالش در مراحل اجرا را فراهم می‌آورد. ضمن اینکه در مراحل اجرایی عدالت ترمیمی نیزباید برای پیاده ساختن آموزه‌های عدالت ترمیمی سازمان‌ها و نهاد‌هایی برای اجرای شیوه‌های متعدد عدالت ترمیمی تشکیل دهیم که این سازمان‌ها علاوه بر داشتن تضمیناتی برای جبران خسارت بودجه کافی هم در اختیار داشته باشند و این باعث می‌شود که عدالت ترمیمی در سطح وسیع‌تر و مطلوب‌تری اجرا شود. اما چنانچه روی کاغذ باشد انتظار بیشتری در مراحل اجرایی نمی‌توانیم داشته باشیم. عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواد 82، 83، 84 و 192 مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است.البته در همین راستا آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب ۲۸/۷/۱۳۹۵ هیأت‌وزیران نیز در تلاش در جهت فصل خصومت از طریق آموزه های عدالت ترمیمی و به روش میانجی گری می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

76 - مطالعه تطبیقی مصادیق شروط ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و انگلستان
پری خالدی حسین جلالی

منظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا ک چکیده کامل

منظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا کرده است. محاکم نیز با تأسی از قاعده ی انصاف به برخورد با این دسته از شروط ناعادلانه پرداخته و مواضعی چون بطلان تمام یا بخشی از قرارداد یا تعدیل آن را برگزیده اند. هدف این پژوهش بررسی مصادیق این شروط و راه کار نظام حقوقی ایران و انگلستان در مقابله با این شروط است.از جمله مصادیق شروط غیر منصفانه شرط عدم مسئولیت، شرط وجه التزام و قراردادهای الحاقی و استاندارداست. مهم ترین منابع قانونی شروط ناعادلانه در حقوق ایران علاوه بر قانون عام (قانون مدنی) قوانین خاصی چون قانون دریایی، قانون کار، قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از مصرف کنندگکان خودروست. در انگلستان کنترل قانونی شروط قراردادی ناعادلانه توسط مقنن و واگذاری ارزیابی این شروط به محاکم دو روش نظارتی به شمار می آید که در حقوق ایران این روش ها به جز در قوانین خاص و به صورت استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

77 - تاملی بر مبانی نقض از صلاحیت در مقررات دادرسی کیفری ایران با نگاهی بر مقررات فرانسه
عباسعلی قریانیان علی مزیدی سید مهدی منصوری

یکی از جلوه هایِ مهم پاسداشت حق هایِ فردی، حق بر دادرسی عادلانه است. رعایت قواعد صلاحت به عنوان یکی از قواعد آمره از جمله اصول دادرسی عادلانه شناخته می شود که نقضِ آن به طور استثنایی در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه در قالب نقض از صلاحیت ذاتی و محلی مورد شناسای چکیده کامل

یکی از جلوه هایِ مهم پاسداشت حق هایِ فردی، حق بر دادرسی عادلانه است. رعایت قواعد صلاحت به عنوان یکی از قواعد آمره از جمله اصول دادرسی عادلانه شناخته می شود که نقضِ آن به طور استثنایی در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه در قالب نقض از صلاحیت ذاتی و محلی مورد شناسایی قرار گرفته است. پرسش اصلی در این نوشتار این است که مبنای نقض از صلاحیت چیست؟ در این نوشتار با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موارد نقض از صلاحیت در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه پرداخته و از این رهگذر بدین نتیجه نائل آمده ایم که دو بینانِ مهمِ حقوق فردی و امنیت عمومی را می توان به عنوان بنیادهای نقض از صلاحیت نام برد. گاهی حکومت برای حفظ حقوق متهم در راستای دادرسی عادلانه قواعد صلاحیت را کنار می گذارد، گاهی نیز حکومت برای نظم و امنیت عمومی از قواعد صلاحیت عبور می کند. مورد اخیر یکی از مواردی است که به دلیل مشخص نبودن گسترۀ آن می تواند موجبات نقض حقوق متهمین را فراهم آورد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

78 - حفظ محیط زیست از دیدگاه فقه و لزوم آموزش محیط‏ زیست
محمدرضا گل همیشه بهار عباداله احمدی مجید برزگر

وضعیت رو به رشد تخریب محیط زیست طبیعی و انسانی به گونه‌ای است که حفظ محیط‌زیست را به یک ضرورت مبدل ساخته است. اقدامات مختلف نیز نتوانسته است از روند فزاینده تخریب محیط‌زیست جلوگیری کند. در چنین شرایطی، مقوله آموزش به موضوع مهمی بدل شده است. سوال اساسی که در این خصوص مطر چکیده کامل

وضعیت رو به رشد تخریب محیط زیست طبیعی و انسانی به گونه‌ای است که حفظ محیط‌زیست را به یک ضرورت مبدل ساخته است. اقدامات مختلف نیز نتوانسته است از روند فزاینده تخریب محیط‌زیست جلوگیری کند. در چنین شرایطی، مقوله آموزش به موضوع مهمی بدل شده است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می‌شود این است که با توجه به اینکه میان فقه و محیط ‌زیست تعاملى نقش آفرین وجود دارد، آموزش‌محیط‌زیست با بهره‌گیری از مبانی‌فقهی چه تاثیری در حفظ محیط‌زیست دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده‌از روش کتابخانه‌ای به بررسی‌سوال مورد اشاره‌پرداخته ‌است. یافته‌ها بر این امر دلالت‌داردکه فقدان‌آگاهی یکی از دلایل‌مهم معضلات زیست‌محیطی موجود است و آموزش‌محیط‌زیست در قالب ظرفیت‌هاى موجود در قرآن‌کریم و سنت معصومان (ع) تاثیرگذاراست. بر همین اساس، ساز و کار آموزشیِ‌کاربردی در چارچوب مسئولیت همگانى، قواعد و اصول عام و خاص مورد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. حفظ محیط‌زیست از طریق اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و رشد‌فرهنگی سایر اقشار جامعه بر اساس اصول مدون‌فقه بعنوان اصلی مهم است که می‌تواند موجب گسترش و کیفیت مسئولیت همگانی در محیط‌زیست شود و خطر تخریب محیط‌زیست را یادآوری کرده و روش های حفاظت از محیط‌زیست را ترویج کند. نتیجه چنین فرایندی کاهش تخریب و معضلات زیست‌محیطی است. اهمیت این موضوع هنگامی بارزتر می‌شود که به این نکته اشاره گرددکه در ایران علیرغم وجود منابع‌آموزشی در این زمینه با کاستی‌های قابل توجهی روبرو هستیم که از این طریق می‌تواند مرتفع گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

79 - مخاطب روایات متضمن تعیین سنّ بلوغ
سید محمد کیکاوسی مارال جعفری قاضی جهانی

بلوغ، پدیده ای است طبیعی که با تکامل استعداد جنسی و قوه تولید مثل به منصه ظهور می رسد، اما در تفسیر بلوغ با نگاه به روایات و مصادیق و نشانه های گوناگون بلوغ، آرای متفاوت و متمایزی صادر شده که موجب گردیده است برای تبیین این مرحله از توانایی جنسی، سنین متعددی برای تعیین ب چکیده کامل

بلوغ، پدیده ای است طبیعی که با تکامل استعداد جنسی و قوه تولید مثل به منصه ظهور می رسد، اما در تفسیر بلوغ با نگاه به روایات و مصادیق و نشانه های گوناگون بلوغ، آرای متفاوت و متمایزی صادر شده که موجب گردیده است برای تبیین این مرحله از توانایی جنسی، سنین متعددی برای تعیین بلوغ دختران و پسران معرفی شود؛ و نتیجه‌ی آن این شده که فقهای امامیه در پیروی از احادیث امامان شیعه (ع) و فقهای اهل سنّت در برخورد با سنّت و خط مشی روسای مذاهب خود متفاوت عمل نمایند. پژوهش حاضر با هدف بازخوانی آرا و ادله فقهی مذاهب اسلامی در مساله بلوغ ضمن تاکید بر مخاطب شناسی روایات این حوزه، در صدد تبیین معیار و اتحاد مبنا در مساله است. دست آورد این پژوهش، نشانگر آن است که در حوزه فهم روایات بلوغ، آن چه چندان مورد توجه قرار نگرفته، مخاطب شناسی در زمان صدور روایات و سنّت است. چه این که پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) همواره بر اساس ویژگی های متنوع مخاطبان و وفق تاثیر اقتضاهای مختص ایشان و پرسش گران احکام، در مواردی حکم مختص به واقعه ای خاص را بیان نموده اند که در نتیجه، جنبه عمومی ندارد. به دیگر سخن، ایشان متناسب با گنجایش افراد، آگاهی های پیشین مخاطب و نیاز وی سخن فرموده اند. از این رو، توجه به مقوله مخاطب شناسی در روایات بلوغ نشان می دهد که تعیین سنّ مشخص برای بلوغ آحاد افراد در همه زمان ها و مکان ها ملازمه با حقیقت آن ندارد و تعیین سنین گوناگون طریقی برای حقیقت بلوغ داشته و خود از موضوعیت برخوردار نیست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

80 - مولفه‌های نشاط فردی و اجتماعی از دیدگاه اسلام و نظریه‌های جامعه شناسی و روانشناسی
جواد اتابکی مریم یارمحمد توسکی فرهاد امام جمعه

احساس نشاط از جمله عواطف انسانی دارای وجوه و تجلیات متنوع فردی اجتماعی، روانی جسمانی و شناختی-عاطفی است. نشاط، فعالیت های مفید انسانی را برمی انگیزد، خلاقیت را تقویت، روابط اجتماعی را تسهیل و مشارکت اجتماعی سیاسی را رونق می‌بخشد و موجبات حفظ سلامتی عاطفی، روانی، جسمانی چکیده کامل

احساس نشاط از جمله عواطف انسانی دارای وجوه و تجلیات متنوع فردی اجتماعی، روانی جسمانی و شناختی-عاطفی است. نشاط، فعالیت های مفید انسانی را برمی انگیزد، خلاقیت را تقویت، روابط اجتماعی را تسهیل و مشارکت اجتماعی سیاسی را رونق می‌بخشد و موجبات حفظ سلامتی عاطفی، روانی، جسمانی و امیدواری را فراهم می‌سازد. شادی و نشاط مقوله‌ای وابسته به فرهنگ هر جامعه است. بر این اساس لازم است مولفه‌های نشاط و شادمانی در جامعه ما بر اساس دیدگاه هاى فرهنگ دینی اسلام رصد و بازخوانی شود. با این هدف، این مقاله به رصد و بازخوانی مولفه‌های نشاط و شادمانی بر اساس دیدگاه هاى فرهنگ دینی اسلام پرداخته و با مطالعه تطبیقی آن با نظریه‌های جامعه شناسی و روانشناسی رجحان و برتری آن را تبیین نموده است. در مجموع از دیدگاه اسلام، نشاط عاملی است که موجب انبساط و باز شدن روح می‌شود؛ اما معیار این انبساط روحی، بر خلاف نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی، استحکام رابطه و حلقه اتصالی انسان با خداوند است. بر این اساس در آموزه‌های اسلامی نشاط ممدوح از نشاط مذموم متمایز شده است. اسلام به ابعاد مختلف ایجاد نشاط شامل سبک زندگی، معنوی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، و شناختی توجه نموده است. در مجموع از دیدگاه اسلام، نشاط عاملی است که موجب انبساط و باز شدن روح می‌شود؛ اما معیار این انبساط روحی، بر خلاف نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی، استحکام رابطه و حلقه اتصالی انسان با خداوند است. بر این اساس در آموزه‌های اسلامی نشاط ممدوح از نشاط مذموم متمایز شده است. اسلام به ابعاد مختلف ایجاد نشاط شامل سبک زندگی، معنوی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، و شناختی توجه نموده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

81 - اعمال حقوق بشر مبتنی بر قانون اساسی در حقوق خصوصی
محمد شمعی ندا مجاهدی فر

در جهان امروز حقوق بنیادین بشر نقش حیاتی در زمینه حقوق قراردادها دارد؛ به گونه ای که محتوای قراردادها باید منطبق با این دسته از حق ها باشد. پرسش ما در این نوشتار این است که تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر مقوله قراردادهای خصوصی چگونه است؟ این تاثیر بر دو شکل مستقیم و غیر چکیده کامل

در جهان امروز حقوق بنیادین بشر نقش حیاتی در زمینه حقوق قراردادها دارد؛ به گونه ای که محتوای قراردادها باید منطبق با این دسته از حق ها باشد. پرسش ما در این نوشتار این است که تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر مقوله قراردادهای خصوصی چگونه است؟ این تاثیر بر دو شکل مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. در شیوه اثر مستقیم حقوق بنیادین بشر به شکل مستقیم در روابط قراردادهای موثر واقع شده است. اشکال وارد بر این شیوه آن است که در آن به استقلال حقوق خصوصی خدشه وارد می شود. تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر در اثر غیرمستقیم به شکل غیرمستقیم و از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها خود را نشان می دهد؛ از مزایای این شیوه حفظ استقلال حقوق خصوصی به عنوان یک دانش ناب است که مورد توجه اثبات گرایان یا پوزیتویست ها قرار گرفته است. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین مفاهیم حقوق بشر و حقوق بنیادین بشر، به تشریح روابط بین حقوق بنیادین بشر و حقوق خصوصی اشاره داشته و در نهایت به شیوه اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداخته اند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

82 - نگاهی به جلوه‏های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی
مرتضی رضائی محمود قیوم زاده حسین خسروی امیر ملامحمدعلی

نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم چکیده کامل

نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی با هدف کاهش این گونه از سیاست‌ها و با روش توصیفی و تحلیلی ، یافته‌های زیر حاصل شد که: اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی ، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه ، تاکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات ، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان ، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست‌های کنترل از مهم‌ترین جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست‌های عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی ، تورم قوانین کیفری ، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه ، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات ، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه و... در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسی- رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی ، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری ، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس ، در تحقق اهداف تعیین شده موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

83 - بررسی رویکردهای پیشگیرانه از وقوع قتل‏های سریالی با نگاه به پرونده قتل‏های سریالی مهین قدیری
فرزین افروز امیررضا محمودی وحید زارعی شریف طیبه قدرتی سیاهمزگی

قتل های سریالی، یکی از پدیده های مذموم جنایات امروزه بشراست و از مباحث مهم رویکردهای جامعه شناختی، توسعه ای، جرم شناسی و روانشناسی هستند. قتل های سریالی پدیده ای جدید و منحصر به یک نقطه از جهان نیست، بلکه در همه کشورهای دنیا، دیده می شود و پدیده ای نسبتاً نادر است اما ت چکیده کامل

قتل های سریالی، یکی از پدیده های مذموم جنایات امروزه بشراست و از مباحث مهم رویکردهای جامعه شناختی، توسعه ای، جرم شناسی و روانشناسی هستند. قتل های سریالی پدیده ای جدید و منحصر به یک نقطه از جهان نیست، بلکه در همه کشورهای دنیا، دیده می شود و پدیده ای نسبتاً نادر است اما تاثیرات منفی اینگونه جرائم، جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. قاتلان سریالی در بسیاری جهات از جمله انگیزه های آنها ارتکاب جرم و رفتارشان در صحنه جرم یکسان نیست. قتل های سریالی بدان سبب که در آن فرد قادر به کشتن تعداد بیشتر از یک نفر است از نظر جرم شناسی و روان شناسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. وقوع قتل های سریالی بیش از آن که منشأ بیرونی و محیطی داشته باشد منشأ درونی و روان شناختی دارد. در واقع، محل کنکاش این پرسش مهم که چرا فردی اقدام به کشتن سریالی افراد می کند و رویکرد های پیشگیرانه آن چه می باشد بسیار مهم می باشد. با این وصف، تمرکز بحث در نوشتار حاضر، علت شناسی قتل های سریالی از بعد روان شناختی و برمبنای اختلالات شخصیتی مرتکبان و راه های پیشگیرانه آن با رویکردی به پرونده مهین قدیری با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

84 - نگاهی حقوقی به کاهش خاص بودن دولت در دوران پسامدرن با تفکیک «عمومی- خصوصی» به عنوان عنصری از تفکر بنیادین
محمد میرزائی مهر خیرالله پروین عبدالکریم شاحیدر

شکل جدید دولت که همراه با تنوع، تفاوت و فاصله‌هایی در حال تحقق است موجب طرح پرسش راجع به شرایط اعمال قدرت دولتی در جوامع وارد شده در دوران پسامدرن می‌شود. دولت با چنین وضعی و با ورود در روابط پیچیده وابستگی متقابل و حاضر شدن در رقابت قدرت‌های متنوعی که ملزم به ترکیب با چکیده کامل

شکل جدید دولت که همراه با تنوع، تفاوت و فاصله‌هایی در حال تحقق است موجب طرح پرسش راجع به شرایط اعمال قدرت دولتی در جوامع وارد شده در دوران پسامدرن می‌شود. دولت با چنین وضعی و با ورود در روابط پیچیده وابستگی متقابل و حاضر شدن در رقابت قدرت‌های متنوعی که ملزم به ترکیب با آنهاست و گذر از طریق خطوط متعدد گسست، به نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی از ابزار عمل و قابلیت سیطره خود را بر تحول اجتماعی از دست داده است؛ دولت دیگر نه تنها به عنوان عرصه خلوص، بی غرضی و ایثار قلمداد نمی‌شود بلکه مقام و موقعیت پیگیری منافع فردی تلقی می‌گردد. در حال حاضر این تفکر حاکم شده است که اداره عمومی باید همانند شخص خصوصی، کارآمد و سودمند باشد و این کارآمدی باعث تحقق مدیریت خوب گردد. با توجه به پژوهش باید گفت؛ فرضی که بر اساس آن، مدیریت عمومی که در خدمت نفع عام است قادر به تأمین کارآمدی و سودمندی نیست جای خود را به این ایده داد که اداره ملزم است همچون اشخاص خصوصی بدون وقفه کارکردهای خود را بهبود بخشد و هزینه‌های خود را کاهش دهد؛ اداره متعهد به انجام مأموریت‌های خود در بهترین شرایط ممکن، و مراقبت بر کیفیت حمایت‌های خود با استفاده از بهترین ابزارها و امکانات در دسترس خود است. بنابراین تفاوت آن با مؤسسات خصوصی در حال کم رنگ شدن است. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی سعی در بررسی حقوقی کاهش خاص بودن دولت در دوران پسامدرن با تفکیک عمومی-خصوصی به عنوان عنصری از تفکر بنیادین شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

85 - سازوکارهای حاکم بر مدیریت دادرسی‏ های موازی در محاکم تجاری بین ‏الملل
زهره صفوی همامی موسی موسوی زنوز سید باقر میر عباسی

هدف نهایی داوری فقط هنگامی برآورده می شود که این روند سرانجام بتواند اختلاف طرفین را حل وفصل کند. از این رو انتهای روند دادرسی به واسطه داوری باید الزاماً به معنای پایان اختلاف میان اصحاب دعوی باشد. تعارض در اجرای رای داور امکان دارد علاوه بر آنکه مزایای حل و فصل اختلا چکیده کامل

هدف نهایی داوری فقط هنگامی برآورده می شود که این روند سرانجام بتواند اختلاف طرفین را حل وفصل کند. از این رو انتهای روند دادرسی به واسطه داوری باید الزاماً به معنای پایان اختلاف میان اصحاب دعوی باشد. تعارض در اجرای رای داور امکان دارد علاوه بر آنکه مزایای حل و فصل اختلاف به شیوه مسالمت آمیز را از میان بردارد ممکن است به پیچیدگی بیشتر روند دادرسی و حل اختلاف منجر گردد. در مجموع از طریق اعمال اصولی همانند اعتبار امر پایان یافته، ادغام، دعوای مطروحه، بندهای انتخاب برگشت ناپذیر، بندهای انکار منافع، تعلیق روند دادرسی، تا حدودی می توان از وقوع دادرسی های موازی و نتیجتاً تعارض احکام پیشگیری کرد؛ و در صورتی که تعارض رخ داد، از آن جایی که شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در قلمرو و حاکمیت آیین دادرسی کشور محل اجرا می باشد، با توجه به نظام حقوقی آن کشور با حکم برخورد می شود. بنابراین باید قوانین و رویه ها به شکل واحد و پیشگیرانه تدابیری بیندیشند که از این چالش پرهیز شود و اصحاب دعوی به گونه ای آسان تر از دادرسی و تشریفات آن به مقصود غایی برسند. همچنین با انعقاد معاهدات بین المللی و ایجاد رویه های یکسان ساز در قلمرو داوری تجاری بین الملل، می توان به یافتن راه حلی برای حل معضل امید داشت. در این نوشتار، نویسندگان به گونه ای توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع اشاره خواهند کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

86 - تطور اندیشه‏ های فقهای شیعه پیرامون قدرت سیاسی ‏‏
حسن عباس زاده حسین احمری محمد رضا جواهری

در فقه اسلامی یک موضوع بسیار مهم تحت عنوان حکومت اسلامی وجود دارد که وجه تمایز احکام شریعت اسلام نسبت به سایر ادیان می باشد. در واقع، در تعالیم و آراء فقهای اسلامی، به واسطه شناسایی حکومت اسلامی، مفهوم قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این میان، فقهای شیعه به د چکیده کامل

در فقه اسلامی یک موضوع بسیار مهم تحت عنوان حکومت اسلامی وجود دارد که وجه تمایز احکام شریعت اسلام نسبت به سایر ادیان می باشد. در واقع، در تعالیم و آراء فقهای اسلامی، به واسطه شناسایی حکومت اسلامی، مفهوم قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته است. در این میان، فقهای شیعه به دلیل شرایط سیاسی- اجتماعی خاص از زمان صدر اسلام تا تشکیل اولین حکومت های شیعه از پرداختن به موضوع قدرت سیاسی در قامت یکی از موضوعات اساسی و اصلی فقه شیعه احتراز می کردند. اما پس از تشکیل حکومت های شیعه، موضوع قدرت سیاسی با مرور زمان تبدیل به یکی از مسائل مهم در حوزه فقه سیاسی شد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای جمع آوری شده این است که مفهوم قدرت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. در نهایت با توجه به سیر تطور اندیشه های شیعه شاهد آن هستیم که در فقه سیاسی شیعه به سبب باز بودن باب اجتهاد از ابتدا تا کنون، همواره ساز و کارهایی نوین برای زمامداری قدرت در جامعه وجود داشته و پس از معصومین (ع) با توجه به شرایط گوناگون تاریخی فقهای دیگر و عالمین اسلامی پیرامون قدرت سیاسی نظریاتی متنوع را مطرح نموده اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

87 - سازوکارهای حاکم بر کاربست داوری آنلاین (برخط) با رویکردی به اسناد فراملی تجاری
مهدی ناظمی زاده محمد شمعی

در تجارت الکترونیک، بند داوری اغلب در شروط عمومی قرارداد جای می‌گیرد که به‌واسطۀ ابزارهای الکترونیک ایجاب شده و مورد قبول قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو در سنجش اعتبار بند داوری، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ماهیت و رویۀ الکترونیک قرارداد به‌واقع کسب رضایت آگاهانۀ طرفین را مقد چکیده کامل

در تجارت الکترونیک، بند داوری اغلب در شروط عمومی قرارداد جای می‌گیرد که به‌واسطۀ ابزارهای الکترونیک ایجاب شده و مورد قبول قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو در سنجش اعتبار بند داوری، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ماهیت و رویۀ الکترونیک قرارداد به‌واقع کسب رضایت آگاهانۀ طرفین را مقدور می‌کند و بند داوری که با استفاده از صفحۀ رایانه و بدون داشتن نسخۀ واقعی ارسال‌شده الزامات رسمی و شکلی یک سند مکتوب را برآورده می‌کند؟ هدف غایی اما حل‌و‌فصل مؤثر اختلاف‌ها به روش‌های کم‌هزینه و سریع است. یکی از روش‌های مؤثر برای برطرف‌نمودن معضل تأخیر در سیستم‌‌های قضایی، سرعت‌بخشیدن و مقرون‌به‌صرفه‌بودن، استفاده از سازوکار داوری است. داوری به زبان ساده به معنای حل‌وفصل اختلاف‌ها خارج از دادگاه است که به دلایل مذکور با استقبال زیادی مواجه شده است. داوری نیز همانند تمامی حوزه‌‌های زندگی مدرن کنونی، نیازمند توسعه و بازسازی، همگام با پیشرفت علم و فناوری است و در این راستا قوانین مختلف و نظام‌‌های حقوقی خاصی تدوین شده‌اند تا حل‌وفصل اختلاف‌ها با استفاده از داوری آنلاین را میسر کنند. در این نوشتار به‌صورت توصیفی‌تحلیلی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای به تبیین ساز و کارهای برخط اشاره می‌شود. طرح‌های داوری برخط بُعد جدیدی از داوری سنتی است که هر دو در یک چارچوب قانونی مشترک قرار دارند. بدیهی است که با شرایط کنونی، مشکلات قانونی موجود نمی‌توانند به‌عنوان مشکلات جدی بر سر راه رشد و توسعۀ داوری برخط مطرح باشد. با توجه به ادبیات تحقیق موجود، بسیاری باور دارند که داوری برخط، در بلندمدت، تبدیل به یکی از پدیده‌‌های مهم در رژیم داوری تجاری بین‌المللی خواهد شد و قطعاً بیشتر مؤسسه‌‌های داوری در این مورد سرمایه‌گذاری خواهند نمود. به‌هرروی، اگر چه در کوتاه‌مدت، شک‌ها و تردیدهایی وجود دارند و تمام مشکلات قانونی مرتبط با داوری برخط به آسانی حل‌وفصل نمی‌شوند، درمجموع می‌توان این گونه نتیجه‌گیری نمود که در چارچوب کنونی قانون و رژیم داوری تجاری بین‌المللی، مشکلات غیرقابل‌حلی پیش روی داوری برخط وجود ندارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

88 - بررسی ‏تطبیقی ‏قوانین ‏ایران، ‏ترکیه، ‏امارات ‏و ‏نظام ‏حقوقی ‏بین‏المللی ‏در ‏زمینه ‏همکاری ‏قضایی ‏بین‏المللی ‏ناظر ‏بر ‏جرایم ‏فساد
حسن کهندانی عسل عظیمیان

لایحه همکاری های قضایی بین المللی، آخرین اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد اداری به نظر می رسد که از سوی قوه قضاییه تدوین شده است. این لایحه اگرچه ضعف ها و معضلات زیادی را با خود به چکیده کامل

لایحه همکاری های قضایی بین المللی، آخرین اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد اداری به نظر می رسد که از سوی قوه قضاییه تدوین شده است. این لایحه اگرچه ضعف ها و معضلات زیادی را با خود به همراه دارد، اما نشانگر قصد جدی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ورود به این حوزه است. در این میان، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد نیز به عنوان اصلی ترین کنوانسیون بین المللی ناظر بر جرایم فساد، ساز و کارهایی را برای دولت ها به منظور همکاری های قضایی بین المللی ترسیم نموده است. این مقاله حاصل پژوهشی در خصوص بررسی تطبیقی قوانین ایران با دو کشور ترکیه و امارات و نظام حقوق بین المللی در حوزه همکاری قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد می باشد. سوال اصلی در این تحقیق آن می باشد که چه تفاوت ها و شباهت هایی میان قوانین ایران و نظام حقوقی بین المللی در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد وجود دارد؟ فرضیه اولیه این تحقیق این بوده که تفاوت های اساسی و متفاوتی در زمینه جرایم فساد در کشورها وجود دارد که برگرفته از فرهنگ یا عوامل دیگر هر کشور می تواند باشد. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که تفاوت های مهمی در زمینه موضوع جرایم فساد قابل همکاری بین المللی قضایی، مرجع درخواست کننده و تعارض های صلاحیتی میان نهادهای مختلف مجری در جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوقی بین المللی وجود دارد که در واقع وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقی های مشابه دستیابی به این تفاوت ها و تعارضات قانونی با تطبیق قوانین مشابه یکدیگر می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

89 - گونه ‏شناسی اشتغال سردفتران و دفتریاران در ساختار حقوقیِ جمهوری اسلامی ایران
صدیقه جعفر پور هاشمی حبیب اسدی

پژوهش پیش روی، با روش توصیفی - مروری به بررسی انواع حالت های اشتغال سردفتران و دفتریاران در ایام خدمت، با تمرکز بر قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و نیز آئین ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399 رئیس قوه قضائی چکیده کامل

پژوهش پیش روی، با روش توصیفی - مروری به بررسی انواع حالت های اشتغال سردفتران و دفتریاران در ایام خدمت، با تمرکز بر قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و نیز آئین ‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399 رئیس قوه قضائیه پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که بر اشتغال سردفتران و دفتریاران در ایام عادی، ایام تصدی موقت و نیز ایام تصدی دائم، احکام متفاوتی از جانب قانونگذار ایرانی، مترتب گردیده است. همچنین به نظر می رسد اگرچه تصویب آئین نامه فوق الاشاره، گام مهمی درجهت یکسان سازی قوانین و نظام نامه های مرتبط با حرفه سردفتری و دفتریاریِ اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور بوده است؛ لیکن اقدام مزبور، کافی به نظر نرسیده و عزم جدی نهاد قانونگذاری کشور را در این راستا، اقتضا مینماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

90 - بررسی فقهی حقوقی حق انسان بر خود در پرتو آموزه‏های فقهی و حقوقی
سید وحید ابوالمعالی الحسینی حامد قوچانی پور

حق بر خویشتن یا خود مختاری در رابطه با بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت حق انسان بر خود جلوه گر می شود. مسئله این است که آیا انسان حقِ مبادرت به صدمه زدن به خود را دارد یا خیر؛ ابتدا باید مفهوم حق را تحلیل کرد و انواع حقوق انسان را مشخص کرد. سپس باید حق انسان بر نفسش و میزان چکیده کامل

حق بر خویشتن یا خود مختاری در رابطه با بحث مشروعیت یا عدم مشروعیت حق انسان بر خود جلوه گر می شود. مسئله این است که آیا انسان حقِ مبادرت به صدمه زدن به خود را دارد یا خیر؛ ابتدا باید مفهوم حق را تحلیل کرد و انواع حقوق انسان را مشخص کرد. سپس باید حق انسان بر نفسش و میزان تسلطی که او جهت تصرف در نفس خود دارد را مشخص کرد. به عنوان مثال در مورد عملیات شهادت طلبانه شرایطی که باید در یک عملیات استشهادی باشد تا آن عملیات مشمول ادله جهاد قرار گیرد باید تبیین گردد تا بتوانیم به این سوال که آیا عملیات استشهادی مشروع است یا خیر پاسخ دهیم. در نوشتار حاضر این نتیجه به دست آمد که با توجه به اینکه حق اصیل انسان رسیدن به مقام انسان کامل بودن است و با توجه به اینکه انسان تسلط بر نفس خود دارد مگر اینکه منع عقلی یا شرعی وجود داشته باشد در عملیات استشهادی که شخص در مقام جهاد دفاعی و در برابر متجاوزان اشغالگر سرزمین اسلامی انجام می دهد به شرط اینکه راه دفاعی دیگری وجود نداشته باشد عملش مشمول ادله جهادی و مشروع بوده و لذا حق انجام آن را داشته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

91 - مقایسه تطبیقی اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آمبودسمن بین ‏المللی
یاسمن سعیدی

آمبودسمن به مرجع تظلم خواهی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن بر عملکرد صحیح سازمان های حکومتی گفته می شود که با هدف توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هر کشور برای این مرجع پیش‌بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی به گزارشات و شکایات اشخاص نسب چکیده کامل

آمبودسمن به مرجع تظلم خواهی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن بر عملکرد صحیح سازمان های حکومتی گفته می شود که با هدف توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هر کشور برای این مرجع پیش‌بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی به گزارشات و شکایات اشخاص نسبت به هرگونه فعل یا ترک فعل خارج از مقررات و یا رفتارهای نامناسب که در نتیجه سوء مدیریت در سازمان های اداری و دولتی بوجود آمده می پردازد. در ایران نهادی تحت عنوان آمبودسمن وجود ندارد اما میتوان به نهاد مشابه آن یعنی سازمان بازرسی کل کشور که به عضویت دائم موسسه آمبودسمن بین المللی درآمده اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تطبیقی به نگارش در آمده است، مداقه علمی جایگاه آمبودسمن در ایران به منظور کاستن از معضلات رسیدگی قضایی، که منجر به اطاله دادرسی و موانعی که حاکم بر نظام اداری کشور شده می باشد. یافته ها حاکی از آن است؛ سازمان بازرسی کل کشور تحت نظارت قوه قضائیه، در جهت اجرای بهتر قانون و اصلاح روند موجود در سازمان های خاطی به نظارت و بازرسی می پردازد و وظیفه پیگیری و اعلام به دستگاه های تصمیم گیرنده پیش بینی شده در قانون را دارد، اما نظارت در نهاد آمبودسمن بصورت مستقل و استصوابی است، لذا سازمان بازرسی کل کشور باید بسترهای لازم برای استفاده از تجارب و سیاست های مفید آمبودسمن در بالا بردن ارزش های فرهنگی و اجتماعی کشور را فراهم کند، چرا که از ارکان اساسی یک نظام، گسترش عدل و مردم سالاری، سوت زنی در کشف فساد، ارتقای سطح عملکرد و رفتار مناسب کارگزاران، ریشه یابی مشکلات و ارائه راه حل های اصلاحی است که با نظارت و بازرسی مستمر و قدرتمند امکان پذیر خواهد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

92 - مطالعه تطبیقی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق ایران و میانمار (با تکیه بر جرم‌انگاری آن در قواعد فقهیه)
جمال بیگی سجاد رحمتی ترکاشوند بابک پورقهرمانی

مبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین ب چکیده کامل

مبنای جرم‌انگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می‌شود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی می‌باشند، علت جرم‌انگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین بشر نیز مورد توجه و احترام جامعه بین‌المللی نیز قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی به منظور مقابله با آن، اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را تدوین نموده‌اند تا در قبال جنایت‌های ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولت‌ها، این جنایت‌ها را در قوانین کیفری خود جرم‌انگاری کرده‌اند، با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش‌بینی نشده ولی مصادیق جنایت‌های علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایت‌های علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مورد تعقیب قرار می‌دهند، به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرم‌انگاری آن با استناد به قواعد فقه، مانند قاعده لاضرر، نفی سبیل، و دفع ضرر محتمل بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می‌باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و میانمار مصادیق جنایت‌های علیه بشریت شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی، و شکنجه مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و تا کنون جرم مستقلی تحت عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین کیفری وجود ندارد و نیازمند قانون‌گذاری مستقلی با استناد به قواعد فقه می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

93 - منابع قانونی تعهد به دادن اطلاعات و ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران و انگلیس
پری خالدی بهاره شفیعی

شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرا چکیده کامل

شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرامش اجتماعی را به مخاطره انداخته و موجبات تشنج را در روابط دو گروه اجتماعی عرضه کننده و تولید کننده از یک طرف و مصرف کننده از طرف دیگر فراهم آورده است. بنابراین در راستای جلوگیری از مشکلات برخاسته از عدم تقارن اطلاعات، تکلیف ارائه ی اطلاعات به مصرف کننده بر عهده عرضه کنندگان کالا قرار می گیرد. علاوه بر اراده ی طرفین و توافق آنها مبنی بر تکلیف ارائه ی اطلاعات به صورت صریح و ضمنی نباید از اهمیت قانون به عنوان یکی از منابع این تعهد باز ماند. موضوع تعهد به دادن اطلاعات در منابع قانونی می تواند حسب مورد، فعل دادن اطلاعات ضروری یا ترک فعل خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست باشد. در حقوق ایران رد پای پذیرش هر دو جلوه این تعهد هم در مقررات عام و هم در مقررات خاص وجود دارد. در نظام حقوقی کامن لا، فقدان راهنمایی و هشدار نوعی عیب کالا محسوب می شود اما چون بحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید کنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار بخش مهم و وسیعی می باشد آن را جدا از بحث خیار عیب و ذیل عنوانی مستقل مورد بررسی قرار می دهند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

94 - تحلیل مبانی لزوم و جواز عقد هبه در فقه امامیه و حقوق ایران
مهدی بیکی شورکی امیرمحمد صدیقیان سیدجعفر هاشمی باجگانی

در مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی چکیده کامل

در مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به این مهم پرداخته شده است. در مقام تحلیل مبانی لزوم و جواز هبه، باید ادله ای مبنایی را ارائه نمود؛ که در این راستا تفاوت های زیاد بین فسخ و رجوع و ادله ی دیگری از جمله: آیه اوفوبالعقود، اصل لزوم قراردادها، عدم امکان رجوع متهب در عقد هبه، در مقام بیان بودن قانونگذار، عدم تغییر خود به خودی عقد جایز به لازم و همچنین بی ارتباطی جاری بودن اصل قابلیت رجوع با جواز یا لزوم هبه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه چنین حاصل شد که عقد هبه را باید از دو جهت تفکیک کرد، یکی از حیث قابلیت رجوع و دیگری از حیث جواز یا لزوم. بر این اساس هبه یک عقد لازم است که اصل قابل رجوع بودن در آن جاری است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

95 - دشمن شناسی و شیوه های تعامل با دشمنان از دیدگاه قرآن، روایات و فقه امامیه
عیسی حقی مصطفی رجائی پور حسین احمری

یکی از مسائل مهم در زندگی انسان، شناخت دشمن و راهکارهای برخورد موفقیت‌آمیز با دشمن، است. قرآن کریم پنج گروه از دشمنان را نام برده است: "شیطان و همراهان او، کفار، مشرکان، منافقان و برخی از همسران و فرزندان". از مهمترین شاخصه های دین اسلام این است که براساس فطرت و عقلانی چکیده کامل

یکی از مسائل مهم در زندگی انسان، شناخت دشمن و راهکارهای برخورد موفقیت‌آمیز با دشمن، است. قرآن کریم پنج گروه از دشمنان را نام برده است: "شیطان و همراهان او، کفار، مشرکان، منافقان و برخی از همسران و فرزندان". از مهمترین شاخصه های دین اسلام این است که براساس فطرت و عقلانیت حکم کرده و جامعه بشری را به آن راهنمایی می کند. با کمی دقت در آیات قرآن کریم به این نکته پی می بریم که در مورد اختلافات در سطح کلان نیز خداوند راهکار ارائه کرده تا صلح و آرامش را مردم بدست آورند. سنت نبوی نیز بر این امر قائم است، البته شروطی هم برای مذاکره با غیر مسلمانان ذکر شده که حائز اهمیت است. این پژوهش که با روش تحلیلی توصیفی،صورت گرفته، سعی شده که به بررسی دشمنان اسلام و انواع آن و نیز به مسئله مذاکره و تعامل با آنها و مشروعیت مذاکره با غیر مسلمانان و شرایط مذاکره موفق و راهکارهای آن از منظر قرآن و سنت و فقهای امامیه ،با ذکر نمونه و مصادیق که از نتایج این پزوهش است، بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اسلام هر گونه ارتباط با دشمن مستکبری که هدف او سلطه گری و غارت و چپاول است را نهی و ممنوع کرده است، اما مذاکره را بر اساس شرایط و ضوابطی می پذیرد که عزت اسلام و مسلمین حفظ شود و نیز راه سلطه و تسلط دشمن بسته شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

96 - اعتبار حقوقی شروط و تعهدات مندرج در بلیط پرواز
رسول ملکوتی

برگه ی بلیط به عنوان سند احراز هویت مسافر و مجوز عبور وی، مثبِت رابطه ی قراردادی شفاهی یا کتبی قبلی وی با متصدی حمل و نقل است. در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین حقوقی ماهیت بلیط در حقوق داخلی و اسناد بین المللی، اعتبار شروط و تعهدات مندرج در آن که اغلب علیه مسافر است، مور چکیده کامل

برگه ی بلیط به عنوان سند احراز هویت مسافر و مجوز عبور وی، مثبِت رابطه ی قراردادی شفاهی یا کتبی قبلی وی با متصدی حمل و نقل است. در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین حقوقی ماهیت بلیط در حقوق داخلی و اسناد بین المللی، اعتبار شروط و تعهدات مندرج در آن که اغلب علیه مسافر است، مورد تبیین قرار گیرد. حاصل این است تعهدات مندرج در بلیط تا جایی که قابلیت احراز به عنوان تعهد قانونی داشته باشد، برای مسافر لازم الاتباع است اما چون در قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی مربوط، بلیط به عنوان قرارداد به رسمیت شناخته نشده است بنابراین شروط و تعهدات مندرج در آن علیه مسافر منشاء اثر نیست و اقدام وی در قبول و تصرف بلیط نیز از این حیث انشای قبول محسوب نمی گردد. رویه قضایی کشور ما نیز جسته و گریخته در جهت حمایت از مسافر موید همین نظر می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

97 - پیشگیری ‏از ‏جرم ‏در ‏پرتو ‏اقدامات ‏تامینی ‏و ‏تربیتی ‏با ‏تاکید ‏بر ‏آموزه‏‏های ‏فقهی ‏‏‏
امیر ارشد پور حسین خوانین زاده

اقدامات تامینی و تربیتی یکی از ثمره های عملی جرم شناسی نظری است، که در روزگار معاصر به عنوان یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده سیاست جنایی کشورها بشمار می رود. امروزه تقسیم بندی های متعددی از سوی حقوقدانان در خصوص این اقدامات ارایه ش چکیده کامل

اقدامات تامینی و تربیتی یکی از ثمره های عملی جرم شناسی نظری است، که در روزگار معاصر به عنوان یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده سیاست جنایی کشورها بشمار می رود. امروزه تقسیم بندی های متعددی از سوی حقوقدانان در خصوص این اقدامات ارایه شده است. این اقدامات دستاورد عمده نهضت فکری علمی است که از قرن هجدهم در اروپا بر اساس عقاید جامعه شناسی کانت در زمینه حقوق جزا رایج و در قرن نوزدهم میلادی به ایجاد مکتب تحققی حقوق جزا منجر شده است، می باشد و از جمله راه حل های پیشنهادی مکتب تحققی برای خنثی سازی حالت خطرناک، مقابله با بزهکاران به عادت و پیشگیری از تکرار جرم است که از اواخر سده نوزدهم مورد توجه نظام های کیفری قرار گرفته است. این اقدامات برای اولین بار به ابتکار کارل اشتوس، استاد سوئیسی حقوق کیفری از طریق طرحی که وی در سال های 1893-1892 برای قانون جزای سوئیس تهیه و ارایه کرده بود وارد قانون جزای سوئیس گردید. قانونگذاران سایر کشورها نیز به تبع آن و در کنار واکنش سنتی خود در برابر جرم یعنی مجازات، بتدریج این مفهوم را پذیرفته و در قوانین جزایی خود این مفهوم را پیش بینی نمودند. این نوشتار، با رویکرد و دیدگاهی کاربردی، ضمن بررسی فقهی و حقوقی اقدامات تامینی، در صدد بررسی نقش و تاثیر ویژه این اقدامات در پیشگیری از جرم می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

98 - عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر
حامد صالحی علی آبادی علیرضا شمشیری عباس کریمی

امروزه برداشت‌های سنّتی از فقه اسلامی و قوانین موضوعه منجر به صدور نظریه مشهور مبنی بر بطلان معامله ی عین مالی که هنوز به وجود نیامده یا همان مال آینده شده است. عمده مستند این نظریه در فقه اسلامی قاعده ی نفی غرر از باب عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله و در حقوق موض چکیده کامل

امروزه برداشت‌های سنّتی از فقه اسلامی و قوانین موضوعه منجر به صدور نظریه مشهور مبنی بر بطلان معامله ی عین مالی که هنوز به وجود نیامده یا همان مال آینده شده است. عمده مستند این نظریه در فقه اسلامی قاعده ی نفی غرر از باب عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله و در حقوق موضوعه کشورمان ماده ی 361 قانون مدنی می باشد. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می‌دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می‌رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین‌جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می‌باشد. چراکه در فقه، غرر به‌معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلاً از آن اجتناب می‌کنند؛ بنابراین اگر عرف به‌جهت قابل اغماض‌بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی‌گردان نبوده و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی‌شود. در عین حال تحلیل ابعاد ابهام و تردید در به وجود آمدن مورد معامله در معامله به مالی که هنوز به وجود نیامده است، نشان می‌دهد ریسک ناشی از آن همیشه موثر در ایجاد غرر نبوده بلکه در صورتی که روال طبیعی و عادی امور ظن نوعی مبنی بر ایجاد مورد معامله را در آینده را متبادر سازد، چنین ابهامی از منظر عرف قابل اغماض بوده و در نتیجه معامله را مشتمل بر خطر و به تبع غرر نمی‌سازد. ضمن آنکه استناد به ماده ی 361 نیز در این خصوص به جهات مختلف قابل خدشه بود. حقوق مصر نیز با درک درست از این رویکرد عرف نسبت به غرر در موارد تردید در به وجود آمدن مورد معامله به صراحت معامله به مال آینده در صورتی که عادتا ممکن الحصول باشد را صحیح تلقی نموده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

99 - مبانی فقهی و حقوقی حق التالیف و مالکیت معنوی آن
حسین رنجبر مهدی نوروزی

از موارد حائز اهمیت در امر پژوهش، مسئله حق‌التالیف است. با وجود سابقه طولانی مالکیت معنوی، در اسلام به صورت رسمی به آن پرداخته نشده است اما فقهای اسلامی در این خصوص به بحث و تحقیق روی آورده‌اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق التالیف و مالکیت معنوی آن می چکیده کامل

از موارد حائز اهمیت در امر پژوهش، مسئله حق‌التالیف است. با وجود سابقه طولانی مالکیت معنوی، در اسلام به صورت رسمی به آن پرداخته نشده است اما فقهای اسلامی در این خصوص به بحث و تحقیق روی آورده‌اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق التالیف و مالکیت معنوی آن می‌باشد. با بررسی متون فقهی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای این نتایج حاصل شد که حق طبع یا تألیف، حق انحصاری بهره برداری از یک اثر ادب، هنری و یا علمی، برای مؤلف، یا کسی است که مؤلف، این حق را به وی واگذار کرده است و این حق بر حسب قانون، اعطاء می‌گردد. حق‌التالیف مالیت داشته و قابل نقل و انتقال به دیگری می‌باشد. مالیت حقوق یاد شده به دلیل کار و منفعت و مورد پذیرش فقهای اسلام است و اختلافی که وجود دارد در خصوصی ملکیت حقوق یاد شده است، زیرا بین مالیت و ملکیت ملازمه نیست. از سویی با توجه به ادله گوناگون همچون لاضرر، أوفوا بالعقود و ... شرعیت حقوق یاد شده استنباط می‌شود که به عنوان شروط اولیه و در فرضی گنجانده شدن ضمن عقد به عنوان شروط ضمن عقد لازم الاتباعند که به لوازم آن نیز باید پایبند بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

100 - امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و حقوق داخلی
فاطمه آقامیری زهرا فهرستی ابراهیم یاقوتی

اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوق‌دانان ایرانی و بین‌المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در چکیده کامل

اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوق‌دانان ایرانی و بین‌المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در این واقعه برخلاف آنچه خود ادعا می‌کند با عناصر پیشگیرانه و یا پیش‌دستانه و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین‌المللی است. امکان‌سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد. علی‌رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ایران می‌تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد، اما حتی در این حالت نیز نمی‌توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. مؤثرترین سازوکارهای حقوقی، پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه به موجب کنفوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین سیاسی (1973) که دولت‌های ایران و آمریکا عضو آن هستند امکان‌پذیر است. و نیز پیشگیری ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مختلط به‌ویژه از طریق انعقاد توافق‌نامه یا مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی است. این کنفوانسیون که انجام برخی جرایم از جمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین‌المللی را ممنوع می‌کند. یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که در نهایت به دیوان بین‌المللی دادگستری ختم می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

101 - تأثیر یائسگی بر حقوق و مسئولیت بانوان
نفیسه کریمی یزدی ابراهیم یاقوتی محمد جواد جاوید

زمینه و هدف: از جمله مباحثی که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است، حقوق زنان است. از منظر حقوقی توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست که این مهم حاصل نمی شود مگر با عنایت به وضعیت های خاص آن ها که در طول حیاتشان تجربه می کنند. صرف مطالعه ف چکیده کامل

زمینه و هدف: از جمله مباحثی که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است، حقوق زنان است. از منظر حقوقی توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست که این مهم حاصل نمی شود مگر با عنایت به وضعیت های خاص آن ها که در طول حیاتشان تجربه می کنند. صرف مطالعه فقهی برای وضع قانون مکفی نیست بلکه برای فهم بهتر برای قانون گذاری، باید از منظر روانشناسی و پزشکی هم این وضعیت ها را بررسی کرد. یکی از خلأهای بزرگ حقوق غفلت از حقوق زن در دوران یائسگی اوست. فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که توجه به حقوق و مسئولیت های زنان در دوران یائسگی از جمله حقوق طبیعی آنهاست که زمینه لازم برای تدوین قوانین مثبت و به حق در حقوق شهروندی آنها را در کلیه نظام های حقوقی معاصر ضروری می‌سازد.روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.نتیجه گیری: از این رو در مقاله حاضر، با کمک از ادله پزشکی، روانشناختی، حقوقی و فقهی، در مقام اثبات یا رد فرضیه با بررسی در فقه وپزشکی و روانشناسی به این نتیجه رسیدیم که قانون ما اصلاً به این حالت بانوان توجهی نداشته و هیچ قانونی را تصویب نکرده و یا حتی اقدامات حمایت گرانه ای را انجام نداده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

102 - سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه‏های فقهی نوین
حسین رنجبر حسین رجبی

موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه های فقهی نوین می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ چکیده کامل

موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه های فقهی نوین می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. لازم به ذکر است که موارد سلب مالکیت در قوانین و مقررات موضوعه ایران مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری و موارد تحدید مالکیت از جمله مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض است؛ به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

103 - بررسی و سنجش تاثیر فایده‏ گرایی قتل عمد در کیفیت و میزان مجازات مرتکب آن
محمد جوان بخت زهرا تجری موذنی

قتل واژه ای کلی است که به همه قتل های غیر قانونی نسبت داده می شود از جمله قتل عمد و قتل غیر عمد که گاه دربردارنده نوعی فایده برای مرتکب است. همه قتل ها عمدی نیستند بلکه برخی غیرعمدی و برخی نیز قانونی اند مانند ارتکاب قتل به دلیل دفاع مشروع و یا تهاجم فرد دیوانه که علیر چکیده کامل

قتل واژه ای کلی است که به همه قتل های غیر قانونی نسبت داده می شود از جمله قتل عمد و قتل غیر عمد که گاه دربردارنده نوعی فایده برای مرتکب است. همه قتل ها عمدی نیستند بلکه برخی غیرعمدی و برخی نیز قانونی اند مانند ارتکاب قتل به دلیل دفاع مشروع و یا تهاجم فرد دیوانه که علیرغم عامدانه بودن، موجه تلقی می شوند. قتل عمد، سلب حیات دیگری همراه با سوء نیت است. بزه دیده اولیه در این جرم که بزرگترین سرمایه زندگی خود یعنی جانش را از دست می دهد گاه خود زمینه ارتکاب جرم را پدید می آورد و در نتیجه، ایجاد کننده انگیزه در قاتل، خود وی می باشد. بنابراین، ایجاد موقعیت و اوضاع و احوال مساعد برای ارتکاب جرم از سوی مقتول، که وضعیت خطرناکی را برای قاتل بوجود می آورد و او نیز به ناچار دست به ارتکاب جرم می زند، قتل را دارای سود و فایده به نفع فاعل جرم می نماید. هدف نوشتار حاضر تبیین و تشریح نوع برخورد فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری موضوعه با مرتکبین قتل مبتنی بر فایده است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی-تحلیلی منابع فقهی و حقوقی مرتبط، نشان می دهد که این عنوان نوظهور جرم شناختی، پیش از این در فقه امامیه و حقوق کیفری نیز مورد توجه صاحبان اندیشه قرار داشته و آنها مرتکبان چنین رفتار مجرمانه ای را چندان قابل سرزنش ندانسته و برخوردی سهل گیرانه و چشم پوشانه و گاه تقلیل گرایانه داشته اند که همین موضع در قانون جزای موضوعه نیز اتخاذ شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

104 - بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر جامعه‌پذیری دینی در جوانان 18-28 ساله استان مرکزی
ساره دلشاد محمد حسین پوریانی محمود شهیدی

جامعه‌پذیری دینی جریانی است که از طریق آن فرهنگ دینی از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌گرد. هدف پژوهش حاضر آن است که عوامل جامعه شناختی موثر بر جامعه پذیری دینی را بررسی نماید. چارچوب نظری پژ&zwj;وهش حاضر تلفیقی از نظریه های ابعاد دینداری گلاک و استارک، گروه مرجع، گیدنز، چکیده کامل

جامعه‌پذیری دینی جریانی است که از طریق آن فرهنگ دینی از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌گرد. هدف پژوهش حاضر آن است که عوامل جامعه شناختی موثر بر جامعه پذیری دینی را بررسی نماید. چارچوب نظری پژ&zwj;وهش حاضر تلفیقی از نظریه های ابعاد دینداری گلاک و استارک، گروه مرجع، گیدنز، و بوردیو است. روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایشی از نوع توصیفی -تحلیلی است و داده ها از دو روش اسنادی– کتابخانه‌ای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق 384 نفر از جوانان 18-28 سال استان مرکزی است. نتایج نشان می دهد سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، میزان ترغیب مدرسه به فعالیت های دینی، میزان بهره‌گیری اخبار و مباحث دینی رسانه‌ها، میزان مذهبی بودن دوستان، میزان دموکراتیک بودن تربیت خانوادگی، خانواده مذهبی و وضعیت رفاهی منطقه زندگی از عوامل موثر بر جامعه پذیری دینی هستند. یافته‌های تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که اثر خالص متغیر سرمایه اجتماعی بیش از دیگر متغیرهای مستقل می‌باشد. مقدار ضریب همبستگی (R) بین متغیرها 722/0 نشان می دهد بین مجموعه متعیرهای مستقل و متغیر وابسته همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 508/0 نیز نشان می دهد مجموعه متغیرهای مستقل، 8/50 درصد یعنی نیمی از واریانس متغیر میزان جامعه پذیری دینی را پیش بینی می‌کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

105 - مصادیق رجوع به کارشناس در فقه امامیه و حقوق ایران
محمد اجاق محمدعلی صفا مهدی بهره‌مند

نظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهده‌ی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاض چکیده کامل

نظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهده‌ی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی مصادیق رجوع به کارشناس است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای نگاشته شده و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در شرایط فعلی و با تخصصی شدن امور و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده‌های دادگستری مخصوصاً در زمینه‌هایی که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد چاره‌ای جز استناد و رجوع به نظریه کارشناس وجود ندارد که قانونگذار برای اعتبار بخشیدن به قدرت اثباتی نظریه مذکور شرایطی را ازجمله وثاقت کارشناس قرار داده است که در صورت محرز شدن آن شرایط، نظر کارشناس را معتبر می‌داند هرچند به جهت کثرت پرونده‌ها و سهل شدن جریان دادرسی حتی احراز عدالت را در پرونده‌های کیفری که به پزشکی قانونی ارجاع شده چون به سهولت امکان پذیر نیست، لازم نمی‌داند و نظریه پزشک را مورد استناد قرار می‌دهد. ولی وجود این شرایط هیچگونه دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق ندارد. فلذا قاضی در صورت لزوم به نظر کارشناس استناد خواهد کرد و نسبت به قبول یا رد آن مخیر است و در اصل قاضی بر اساس اختیار وسیع خود به بررسی و ارزیابی ادله خواهد پرداخت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

106 - تحلیلی بر چالش‌های حقوق مالکیت معنوی درباب توکن های غیرمثلی
علی کمیلی پور محسن شکری

یکی از ارزشمندترین مفاهیم در دنیای امروز، رفع دغدغه مالکیت معنوی در فضای واقعی و بخصوص فضای دیجیتال است. چرا که برای رفع دغدغه مالکیت معنوی نیاز است که راه حل های به‌روزی بر بستر بلاکچین عرضه شود تا در قالب آن ها این فضای حقوق مالکیت معنوی به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل ش چکیده کامل

یکی از ارزشمندترین مفاهیم در دنیای امروز، رفع دغدغه مالکیت معنوی در فضای واقعی و بخصوص فضای دیجیتال است. چرا که برای رفع دغدغه مالکیت معنوی نیاز است که راه حل های به‌روزی بر بستر بلاکچین عرضه شود تا در قالب آن ها این فضای حقوق مالکیت معنوی به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل شود. در جهت عملی کردن این امر، امروزه توکن های غیرقابل تعویض برای تصاحب حق مالکیت یک دارایی واقعی یا دیجیتال تحت عنوان یک سند دیجیتالی مورد استفاده قرار می گیرند. و بلاکچین با ایجاد توکن های غیر قابل معاوضه که روی بلاکچین ارزهای دیجیتال ساخته و جابه جا می شوند باعث شده هنرمندان دنیا اعم از نقاشان ، معماران ، موسیقیدانان ، دیجیتال آرتیست ها ، گرافیست ها ، انیماتورها و فیلم سازان که عمدتاً از آثار هنری خلق شده خود کسب درآمد داشتند و یا بعضاً مالکیت معنوی آن‌ها را به جهت کسب درآمد از آثار هنری واگذار می کردند. همواره با مشکل کپی شدن آثار و ناکارآمدی قوانین کپی رایت و همچنین مشکل فروش آثار تقلبی و واسطه گری آثار هنری مواجه بودند، به راه حل ویژه ای دست پیدا کنند.این پژوهش به دنبال تبیین رفع دغدغه مالکیت معنوی در فضای واقعی و دیجیتال است. لذا در این پژوهش به دنبال واکاوی کاربرد توکن های غیر مثلی و تاثیرآن در مالکیت معنوی با توجه به الهام گیری از مطالب مشابه با روش توصیفی-تحلیلی می‌باشیم که به عنوان نتیجه می توان بیان کرد که توکن های غیرمثلی نیازمند رواج گسترده در جوامع، وضع قانون گذاری مناسب، بسترسازی سیستماتیک و ایجاد تمایل در نهادهای دولتی و غیردولتی جهت استفاده توکن های غیرمثلی در حمایت بیشتر از حقوق مالکیت معنوی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

107 - راهبردهای ترمیمی در قبال اعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی با تمرکز بر سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا
امید ابراهیمی حسن پوربافرانی محسن شکرچی زاده

نقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتّخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ایِ داوری در دعاوی بانکی، مسئولیت مدنی بانک و ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگیِ اعتبارگیرنده به عنوان مهمتر چکیده کامل

نقش اعتبارات بانکی در تزریق نقدینگی به اقتصاد، ضرورت حمایت حقوقی از اخذ اعتبار و اتّخاذ راهبردهای ترمیمی در قبال اخلال در آن را ضروری میسازد. مطالعه تحلیلی و مقایسه‌ایِ داوری در دعاوی بانکی، مسئولیت مدنی بانک و ساز و کارهای مرتبط با ورشکستگیِ اعتبارگیرنده به عنوان مهمترین راهبردهای ترمیمی اتّخاذی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا، حاکی است که درمقایسه با تصریح به داوری در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی، اصل 139 قانون اساسی ایران، ارجاع دعاوی مرتبط با اخذ اعتبارات از بانکهای دولتی به داوری را با چالش مواجه نموده است. درخصوص مسئولیت مدنی بانک، هردو نظام حقوقی، به نظریه مسئولیت بدون تقصیر متمایل گردیده اند. درخصوص ورشکستگی اعتبارگیرنده، قابلیت اجراییِ گسترده مقررات اتحادیه اروپا در زمینه ورشکستگی و مقررات ویژه ی مؤسسات اعتباری و قائل شدن امتیاز برای طلبکاران با وثیقه در نظام حقوقی ایران حاکی از اهمیت حقوق اعتباردهندگان در هردو نظام حقوقی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

108 - تحلیلی بر نحوه انعقاد نکاح و ماهیت حقوقی آن در فقه امامیه و حقوق کنونی
نرگس حیدرزاده شکرالله نیکوند

حقوق کشور ما در برخی موضوعات، مثل مقررات ازدواج، مبتنی بر مقررات و قواعد فقهی است. بر خلاف تصور عمومی و عرفی، در فقه امامیه برای صحت نکاح تشریفات الزامی وجود ندارد. مواد قانون مدنی نیز که از فقه اقتباس شده، انعقاد نکاح را رضایی و بدون تشریفات می داند. با این حال نظم عمو چکیده کامل

حقوق کشور ما در برخی موضوعات، مثل مقررات ازدواج، مبتنی بر مقررات و قواعد فقهی است. بر خلاف تصور عمومی و عرفی، در فقه امامیه برای صحت نکاح تشریفات الزامی وجود ندارد. مواد قانون مدنی نیز که از فقه اقتباس شده، انعقاد نکاح را رضایی و بدون تشریفات می داند. با این حال نظم عمومی جامعه ایجاب می کند دولت با وضع مقرراتی آمره همراه با ضمانت اجراهای خاص بر روابط زوجین نظارت داشته باشد؛ الزام به ثبت رسمی ازدواج در برخی موارد و مجازات حبس برای تخلف از آن به همین منظور است ولی عدم رعایت این موارد به توافق طرفین و صحت قرارداد نکاح، هیچ لطمه ای نمی زند. این مقاله با بررسی، توصیف و تحلیل نظرات فقها و حقوقدانان و به شیوه کتابخانه ای تنظیم شده است. در برخی از آثار، نکاح را جزو عقود تشریفاتی می دانند و گاهی در عرف تصور می شود برای انعقاد نکاح، الفاظ یا زبان خاصی یا دخالت شخص ثالثی، ضرورت دارد. از لحاظ ماهیت حقوقی ،نکاح متفاوت از برخی قواعد عمومی است و از مجموع آثار فقها و حقوقدانان می توان دریافت برای انعقاد نکاح بطور صحیح، غیر از شرایط عمومی صحت قرارداد و به شرط فقدان مانع، هیچ شرط یا تشریفاتی نیاز نیست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

109 - جستاری در باب پلیس اداری در نظام حقوقی ایران
آرش یوسفی صفدر یوسفی

پلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس ا چکیده کامل

پلیس یکی از مهمترین بخشهای نظام قضایی در یک جامعه متمدن به شمار می آید. وجود یک نظام پلیسی علمی و اصولی، نشانگر احترامِ حکومت به حقوق و آزادی های فردی و همچنین پاسداشت امنیت جامعه است. در عصر کنونی، امنیت و آزادی از عوامل ضروری در اداره هر جامعه است. در این میان، پلیس اداری اختیار تنظیم مقررات برای نظم عمومی در سطوح مختلف کشور را برعهده دارند. در اینجا عنصر مهم مقررات مربوط به پلیس اداری است که دارای امتیازات فراوانی است. این نوع مقررات می توانند در سطح ایالتی یا حتی در سطح ملی باشد. درک مقررات مربوط به پلیس اداری با ابتناء بر قانون اساسی انجام می گیرد. در نهایت هدف از این پژوهش نخست؛ تحلیل قانونی و تبیین موقعیت پلیس اداری در نظام حقوقی ایران است. در وهلۀ دوم نیز معرفی اهداف پلیس اداری و تفکیک آنان از یکدیگر و همچنین بررسی مقامات اداری مختلف برای یافتن مقامات دارای مسئولیت در باب پلیس اداری است.در نهایت نیز این پژوهش سعی دارد جایگاه حقوق مردم را در میان مرزهای پلیس اداری ترسیم و درستی و نادرستی این مرزها با شاخص های حقوقی تبیین نماید. در نظام حقوق اداری کشور ما پلیس اداری پذیرفته شده است و دستگاه های مختلفی در این امر در کنار یکدیگر و گاه در طول یکدیگر مشغول به اداره این بخش از حقوق اداری هستند. در واقع در این دستگاه ها مقامات مختلفی وجود دارند و گاه حتی چند مقام پلیس اداری در یک دستگاه به چشم می خورد که در باب اهدافی که پلیس اداری از اعمال خود دارد اقدام به تصمیم گیری می کنند. پس بعد از شناختن این قسمت از حقوق اداری در نظام حقوقی ایران، با مقامات پلیس اداری می توان آشنا شد. هر چند که در کتب مختلف حقوق از بعضی از آنان به عنوان مقامات پلیس اداری نام برده نشده بود که البته دلایلی برای آن نیز وجود دارد ولی در این نوشتار عالی ترین مقام پلیس اداری به روشنی مشخص شد. در واقع در بخش مقامات پلیس اداری یکی از بزرگترین نتایجی که می توان به آن رسید، بحث شناسایی مقام پلیس ادار بود که معمولا از بیان و معرفی او خود داری می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

110 - مطالعه تطبیقی جرم انگاری حداکثری در ایران و آمریکا
علیرضا اعرابیان سجاد اختری

جرم انگاری در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا شکلی افراطی یا حداکثر گونه به خود گرفته است و از این رو نگارنده در این مقاله درصدد بررسی ابعاد مختلف حداکثری شدن قانونگذاری کیفری در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا می‌باشد. در عصر حاضر بسیاری از کشورها با پدیده جرم انگاری حداکث چکیده کامل

جرم انگاری در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا شکلی افراطی یا حداکثر گونه به خود گرفته است و از این رو نگارنده در این مقاله درصدد بررسی ابعاد مختلف حداکثری شدن قانونگذاری کیفری در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا می‌باشد. در عصر حاضر بسیاری از کشورها با پدیده جرم انگاری حداکثری روبرو بوده‌اند.ضررهای ناشی از این مسئله در ابعاد مختلف دامن گیر نه تنها کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بلکه کشوری نظیر آمریکا نیز بوده است.بیان این حقیقت که این موضوع یعنی جرم انگاری حداکثری امروزه به یکی از مهمترین چالش‌های بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا بدل شده است بسیاری را وادار به واکاوی و تحقیق در موضوع کرده است.مطالعه تأثیر این پدیده در ابعاد مختلف موضوع بسیاری از پژوهش‌ها قرار گرفته است.این پژوهش نیز از زاویه دید خود به موضوع نگریسته است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

111 - مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای غیردولتی؛ مبانی فقهی و چالش های سیاسی
مهسا فهیمی آزاد سهیل سهیلی نجف آباد محسن دیانت

حفظ هنجارها و قواعد حقوق بین الملل و تضمین تعهدات کنشگران بین المللی، مستلزم پیش بینی نظام مسئولیت بین المللی برای آنهاست. در این پژوهش، به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، مبانی فقهی و چالش های سیاسیِ پیش روی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان چکیده کامل

حفظ هنجارها و قواعد حقوق بین الملل و تضمین تعهدات کنشگران بین المللی، مستلزم پیش بینی نظام مسئولیت بین المللی برای آنهاست. در این پژوهش، به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، مبانی فقهی و چالش های سیاسیِ پیش روی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های غیردولتی، مورد مطالعه و تبیین قرار گرفته است. یافته های پژوهش موید آن است که با وجود عدم سابقه موضوع در فقه، از قواعد فقهی متعددی میتوان به مثابه مبنا درجهت توجیه مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های غیردولتی بهره جست که قاعده نفی عسر و حرج، قاعده حرمت اعانه بر اثم و قاعده لاضرر از مهمترین آنهاست. با وجود این، چالش های سیاسی متعددی پیش روی مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های غیردولتی وجود دارند. منفعت طلبی دولتها، مدخلیت آنها در ایجاد قواعد بین‌المللی و همچنین تأثیر ملاحظات سیاسی در تعیین قضات محاکم بین المللی از شاخص ترین چالشهای سیاسی پیش گفته است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

112 - مطالعه رویکرد سازمان همکاری اسلامی بر کنش دادگاه عدل اسلامی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بر پایه مفهوم «اثربخشی»
مرمر اسدیان سید باسم موالی زاده سید حسن حسینی

هدف از این پژوهش ارزیابی رویکرد سازمان همکاری اسلامی بر عملکرد دادگاه عدل اسلامی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بر اساس مفهوم اثربخشی می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد از جایگاه ویژه ای برخوردار ا چکیده کامل

هدف از این پژوهش ارزیابی رویکرد سازمان همکاری اسلامی بر عملکرد دادگاه عدل اسلامی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بر اساس مفهوم اثربخشی می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نهاد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان یکی از سازمان‌های بین‌المللی کنونی جهان به شمار می‌رود که می تواند با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، جایگاه وحدت بخشی در بین دولتها و ملل مسلمان داشته و برای ایجاد صلح مفید فایده باشد. ایده تاسیس این سازمان که برای تنظیم روابط بین کشورهای اسلامی از اواسط دهه پنجم قرن بیستم آغاز گردید،با تشکیل کنفرانس عمومی اسلامی در سال 1954 تبلور یافت و منشور آن در سال 1956 به تصویب رسید. اعلامیه اولین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در شهر رباط کشور مراکش در سال 1969 تصریح می کند که کشورهای شرکت کننده تعهد خود را برای حل و فصل مشکلاتی که ممکن است فیمابین آنها از طرق مسالمت آمیز بدست آید،اعلام می دارند. بر اساس تصمیمp، 3/11 طی کنفرانس سوم سران کشورهای اسلامی در سال 1981 در طائف ، تاسیس دادگاه عدل اسلامی به عنوان چهارمین رکن سازمان با مسئولیت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین کشورهای عضو در نظر گرفته شد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی می باشد، در پی شناخت رویکرد واقع گرایانه سازمان همکاری اسلامی در مقوله حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات کشورهای اسلامی و تاثیر آن بر عملکرد دادگاه عدل اسلامی به عنوان بازوی قضایی و اجرایی این مقوله بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

113 - نوآوری‌های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
مهسا ابراهیمی محمدجواد عبداللهی

متن اولیه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار ، در سال 1392 در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و برای تصویب به دولت ارسال شد. سرانجام پس از بررسی این لایحه در بین دولت‌ها و مجالس‌های مختلف، لایحه نهایی بالاخره در دی ماه سال 1 چکیده کامل

متن اولیه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار ، در سال 1392 در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و برای تصویب به دولت ارسال شد. سرانجام پس از بررسی این لایحه در بین دولت‌ها و مجالس‌های مختلف، لایحه نهایی بالاخره در دی ماه سال 1399 به تصویب هیئت دولت رسید. و نهایتاً در 29 اردیبهشت 1400 اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است. در فروردین 1402 کلیات طرح به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و نام آن بصورت لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار تغییر یافت. سوالی که وجود دارد این است که چه نوآوری‌هایی به لحاظ حقوقی قابل بحث و گفتگو است. نگارنده در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به سوال فوق معتقد است که: نوآوری‌هایی همچون یکپارچگی تمام دستگاه‌ها برای حمایت از زنان، تأسیس صندوق حمایت از زنان، تأمین هزینه‌های درمانی و توجه ویژه به زنان زندانی، توسعه مراکز مشاوره برای حفظ سلامت روان زنان خشونت دیده، نحوه برخورد مناسب با زنان، جرم انگاری مسئولیت ناشی از انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی، اشاره به تمکین نامشروع و نشوز مردان برای اولین بار و همچنین اذن خروج از کشور زنان در موردی که مرد بی‌دلیل مخالف است، به عنوان نوآوری و نکات قوت لایحه است. پرونده مقاله

فهرست مقالات برحسب موضوع فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه