مطالعه تطبیقی جرم انگاری حداکثری در ایران و آمریکا

علیرضا اعرابیان ¹ ( کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران. )
سجاد اختری ² ( دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، مدرس دانشگاه البرز . )

تاریخ ارسال : 1402/08/22 تاریخ تایید : 1402/10/24

کلید واژه: آمریکا, ایران, حقوق کیفری, جرم انگاری,

چکیده مقاله :

جرم انگاری در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا شکلی افراطی یا حداکثر گونه به خود گرفته است و از این رو نگارنده در این مقاله درصدد بررسی ابعاد مختلف حداکثری شدن قانونگذاری کیفری در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا می‌باشد. در عصر حاضر بسیاری از کشورها با پدیده جرم انگاری حداکثری روبرو بوده‌اند.ضررهای ناشی از این مسئله در ابعاد مختلف دامن گیر نه تنها کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بلکه کشوری نظیر آمریکا نیز بوده است.بیان این حقیقت که این موضوع یعنی جرم انگاری حداکثری امروزه به یکی از مهمترین چالش‌های بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا بدل شده است بسیاری را وادار به واکاوی و تحقیق در موضوع کرده است.مطالعه تأثیر این پدیده در ابعاد مختلف موضوع بسیاری از پژوهش‌ها قرار گرفته است.این پژوهش نیز از زاویه دید خود به موضوع نگریسته است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.

چکیده انگلیسی :

Criminalization in the legal systems of Iran and the United States has taken an extreme or maximal form, and therefore the author in this article tries to investigate the various aspects of the maximization of criminal legislation in the legal systems of Iran and the United States. In today's era, many countries have faced the phenomenon of maximum criminalization. The damages caused by this problem in various dimensions have affected not only third world and developing countries, but also a country like America. Expressing the fact that this issue means criminalization. Today, maximumism has become one of the most important challenges of many countries, including Iran and the United States, and has forced many to analyze and research the issue. The study of the effect of this phenomenon has been the subject of many researches. This research is also from the angle of His vision has looked at the subject. The research method is descriptive and analytical.

متن کامل:



مطالعه تطبیقی جرم انگاری حداکثری در ایران و آمریکا

چکیده

جرم انگاری در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا شکلی افراطی یا حداکثر گونه به خود گرفته است و از این رو نگارنده در این مقاله درصدد بررسی ابعاد مختلف حداکثری شدن قانونگذاری کیفری در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا می‌باشد. در عصر حاضر بسیاری از کشورها با پدیده جرم انگاری حداکثری روبرو بوده‌اند.ضررهای ناشی از این مسئله در ابعاد مختلف دامن گیر نه تنها کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بلکه کشوری نظیر آمریکا نیز بوده است.بیان این حقیقت که این موضوع یعنی جرم انگاری حداکثری امروزه به یکی از مهمترین چالش‌های بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا بدل شده است بسیاری را وادار به واکاوی و تحقیق در موضوع کرده است.مطالعه تأثیر این پدیده در ابعاد مختلف موضوع بسیاری از پژوهش‌ها قرار گرفته است.این پژوهش نیز از زاویه دید خود به موضوع نگریسته است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.

واژگان کلیدی: جرم انگاری، حقوق کیفری، ایران، آمریکا.

 

مقدمه

رابطه بین ایدئولوژی دولت و تقنین کیفری به دلیل میان رشته‌ای بودن و تعامل با حقوق عمومی و علوم سیاسی از یک سو و جرم‌شناسی از سوی دیگر، کمتر مجال بحث و تحلیل در مجامع علمی و دانشگاهی کشور را داشته است؛ از‌این‌رو پس از شناخت مفهوم ایدئولوژی، می‌توان در دوره‌های مختلف تاریخی، اثرگذاری ایدئولوژی دولت را بر فرآیند جرم‌انگاری مورد کاوش قرار داد. با توسعه مداخله‌های روزافزون دولت در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، این موضوع پرسش مهم مطرح می‌شود که در رابطه با وضع قوانین در شاخه حقوق جزا، قانونگذار از چه عواملی تأثیر می‌پذیرد و تابع چه اصولی است. اما در این مجال به عوامل مؤثر بر فرآیند جرم‌انگاری اشاره خواهیم کرد. فارغ از ارائه یک مدل تقسیم بندی شده از عوامل از جهات سیاسی، اقتصادی و..، می‌توان از اثرگذاری ایدئولوژی به عنوان یک عامل سیاسی اثربخش بر وضع قانون سخن گفت.

«جرم‌انگاری فرایندی است حقوقی و گزینشی که طی آن قانونگذار یک کشور، رفتاری را با توجیه مبنایی خاص مثلاً حفظ ارزش‌های اجتماعی، نظم عمومی، مبانی اخلاقی‌مذهبی و... جرم تلقی کرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می‌کند. در این فرایند، باورها و رفتارها به‌وسیلۀ جرم و کیفر ازطریق قانونگذاری یا آراء قضایی، تغییر شکل می‌دهند.» بنابراین جرم‌انگاری فرایند است؛ چراکه تصویب عنوانی مجرمانه نیازمند مشورت و ملاحظات بسیاری از جنبه‌های فردی و اجتماعی است. گزینشی است؛ زیرا دولت از میان رفتارهای ناقض هنجارهای پذیرفته‌شده یا اخلال‌کننده در زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایره کیفری قرار می‌دهد و نه همه را. پایه این گزینش‌گری، مبانی و اصولی است که برای مداخله دولت وجود دارد. 

با نگاهی موشکافانه به پدیدۀ دولت در عصر حاضر می‌توان از تأثیرپذیری ایدئولوژیک این نهاد سخن گفت که در شایع‌ترین حالت خود صورتی مذهبی یا سیاسی دارد. ورود اعمال یا رفتارها به محدودۀ حقوق جزا نیز به نگرش ایدئولوژیک دولت در قبال پدیدۀ جنایی بستگی دارد؛ زیرا نظم‌بخشی به اجتماع، مستلزم استفاده از قوۀ قهریه‌ای است که نیروهای سازندۀ آن در بطن دولت قوام یافته‌اند. دولت‌های حداقلی که جرم‌انگاری را نیز به صفت مزبور متصف ساخته‌اند، از مبانی نظری مهمی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریۀ جمهوری‌خواه در تصویب قوانین کیفری تأثیر پذیرفته‌اند. دفاع از این اندیشه‌ها برای خروج از مشکلات، به رویکرد پیامدگرایانه و نتیجه‌بخش آن‌ها در آمریکای شمالی و اروپا باز می‌گردد؛ ازاین‌رو دفاع از مبانی مذکور در کشورهای یادشده به‌عنوان الگویی کارآمد و اثربخش ارائه شده‌اند. به دلیل چالش‌های به‌وجودآمدۀ ناشی از زیادی جرائم و مجازات‌ها، توجه به مبانی و سرچشمه‌های ایجادکنندۀ این بحران بیش‌ازپیش اهمیت یافته و راهبردهایی برای تقابل با آن مطرح شده‌اند.

در آمریکا، امروزه بیش از دو میلیون نفر در ندامتگاه‌ها و زندان‌ها به سر می‌برند. این آمار در قیاس با سال 1980، افزایش چهار برابری جمعیت زندان‌ها را نشان می‌دهد که از هر یکصد هزار نفر، ششصد و بیست و هشت نفر در زندان‌اند. از مجموع هشت میلیون انسان محبوس در جهان، در حدود یک‌چهارم آن‌ها در زندان‌های آمریکا محبوس‌اند. مطابق برآوردهای آماری، از هر بیست کودک آمریکایی، یک نفر محکوم به گذراندن اوقات زندگی خود در زندان‌های ایالتی یا فدرال آمریکا است.

این تصویری تکان‌دهنده از آثار و علائم جرم‌انگاری حداکثری است. در اینجا، این پرسش پیش می‌آید که چرا نظریه‌پردازان حقوق جزا تا این حد، از مشکلات مربوط به قوانین زیاد کیفری و مجازات‌های بیش‌ازحد، شکایت دارند؟ با نبود دیدگاه‌های کافی دربارۀ محدودیت‌های حقوق جزا، شاید وقت آن باشد که فلاسفۀ حقوقی، قوای حاکم یا قانون موضوعه، دربرابر این رخوت طولانی‌مدت، پاسخ‌گو باشند.

پس از وقوع هر انقلاب تحولات عظیم در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی رخ می‌دهد که نمونه‌های عینی آن را می‌توان در انقلاب 1789و1830 فرانسه، انقلاب 1917 بلشویکی روسیه و انقلاب ایران در 1357 مشاهده کرد که با تغییر عمیق ساحت ملی، حقوق قدیم نیز منسوخ شد. دراین‌میان، قانونگذاری نیز بی‌نصیب از تغییر و تحول نماند؛ به‌طوری‌که حتی تغییر نام‌گذاری مجموعه قوانین را مانند آنچه در فرانسه روی داد، شاهد هستیم.  وقوع انقلاب 1357 باعث تغییر نگرش به مذهب، یعنی ورود آن از عرصه عمومی به روابط حکومتی شد. احیاء مجدد مجازات‌های اسلامی حدود، دیات، قصاص، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و بازتاب آن در قانون مجازاتی که از عمومی به اسلامی تغییر نام پیدا کرد، حکایت از نگرشی متفاوت به جرم و مجازات و سیستم عدالت کیفری، ادله اثبات دعوی و آیین دادرسی ‌داشت. ورود عناوین مجرمانه جدید، تظاهر به عمل حرام در اماکن و انظار عمومی، اهانت به مقدسات اسلام و انبیاء، تجاهر و استعمال مشروبات الکلی به نحو علنی در قوانین جزایی، محصول فرایند این تغییر است. بر این اساس پرسش اصلی در مقاله پیش رو این است که علل عمده و بنیادین جرم­انگاری حداکثری در ایران و آمریکا چیست؟ در این نوشتار با روشی توصیف- تحلیلی طی دو بخش به این پرسش پاسخ خواهیم داد.

1.علل جرم انگاری حداکثری در ایران و آمریکا

اصل حداقلی‌بودن حقوق جزا (دخالت کمینۀ حقوق جزا)، استفاده از این شاخه علم حقوق را در موقعیتی مجاز می‌داند که امکان توسل به دیگر ضمانت اجرا‌ها، یعنی ضمانت اجراهای مدنی و اداری وجود نداشته باشد. حجم و گسترۀ قوانین جزایی در دولت‌های آزادمنش نیز، یکی از چالش‌های امروزین حقوق و سیاست است که باوجود متروک‌بودن و بی‌اثرشدن قانون جزایی وضع‌شده، نظام داخلی را با این انتقاد روبه‌رو می‌کند که بی‌دلیل به ابزارهای این شاخۀ حقوق، روی آورده است. قانون‌گذار ایران در ارتباط با جرم‌انگاری، موضع مشخص و روشنی ندارد. این موضع در بسیاری از مواقع، با تساهل و تسامح همراه نیست و در برخی مواقع، دولت با نهایت سرعت و شدت ممکن، به جرم‌انگاری و وضع قانون اقدام کرده است؛ ازاین‌رو، جایگاه رعایت اصل تساهل و تسامح و گذشت که به‌طور مرتب از زبان سیاست‌مداران، شنیده می‌شود، مشخص نیست. در ایران ریشه‌های تمایل دولت به استفاده از قانون کیفری را می‌توان به گستردگی حیطه عمل دولت، ورود این نهاد به حوزۀ اخلاق و حریم خصوصی مرتبط دانست. در‌واقع، جرم‌انگاری نه به شیوه‌ای فنی، بلکه متأثر از ایدئولوژی دولت و تمایلات این نهاد انجام می‌شود. در این بخش از نوشته به تحلیل مبانی موضوع به صورت توصیفی تحلیلی اشاره خواهند داشت. (جوانمرد، 1388: 115)

1-1-علل جرم انگاری حداکثری در ایران

از آنجا که موضوع مقاله شرح و بررسی علل جرم انگاری حداکثری در ایران و آمریکا است در اولین قسمت به موضوع ایران و پس از آن به آمریکا اشاره خواهیم داشت.

1-1-1. جرم انگاری به عنوان اولین راه حل

جرم انگاری باید به عنوان آخرین ابزار استفاده شود. این موضوع هم در تعیین عناوین مجرمانه و هم در نوع و میزان مجازات برای جرم باید در نظر گرفته شود. در تعیین حداقل حکومت مکلف است عدالت را در تعیین میزان مجازات رعایت نماید. کم نیستند کشورهایی که کیفرهای سخت برای کسانی مقرر داشته‌اند که در معابر عمومی مرتکب جرائم کوچک می‌شوند. نادیده گرفتن حداقل مزبور و افزودن بی مورد بر تعداد جرائم یا کیفر به همان نسبت ظلم بیشتری را بر طبقات محروم روا می‌دارد. (قاضی‌مرادی، 1390: 34) زیرا توانگران با دسترسی به وکلای ورزیده و یافتن راه‌های فرار موجبات رهایی خویش را از کیفر و یا تخفیف مجازات فراهم می‌سازند. (بوشهری،64،1387) نمونه آن جرائم یقه سفید است که «رقم سیاه»¹ بالایی را نسبت به سایر جرائم به خود اختصاص داده است. بزه کاری ثروتمندان همان چیزی است که آمریکاییان آن را «بزه کاری یقه سفید»² نامیده‌اند. بزه کاران یقه سفید اغلب به طبقات بالا اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی تعلق دارند و به بهره گیری از قدرت و نفوذ خود به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، جعل، سوء استفاده از کارتهای اعتباری و دیگر جرائم مشابه اقدام می‌کنند. آن‌ها به لحاظ ظاهر آراسته، وجاهت عمومی و در پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی بزه کاران یقه سفید نام گرفته‌اند. در نتیجه اقدامات بزه کارانه آنان تا مدتها آثار شوم و دهشت باری بر ابعاد ساختاری جامعه به ویژه بعد اقتصادی آن سایه می‌افکند. (موسوی،61،1383)

این دسته از حیث تعداد مجرمین درصد کمی از جامعه را شامل می‌شوند اما جرم انگاری اعمال بزهکارانه کوچک به طور قطع و یقین مجرمین بسیار زیادی را واردسیستم کیفری عدالت خواهد کرد. بنابراین راه حل مسئله آن است که از دیگر ضمانت اجراها برای آنان استفاده شود. ضمانت اجراهای مدنی و اداری که مبتنی بر جبران خسارت و تخفیف است می‌تواند اولین راهکار باشد. برای مثال می‌توان در جرائم کوچک یا در جرایمی که متضمن ضرر جدی نیستند از این نوع ضمانت اجراها استفاده کرد.

 بنابراین نباید برای کنترل رفتاری که می‌تواند به وسیله سایر رشته‌های حقوقی به شکل موثری تحت نظم درآید از حقوق جزا استفاده کرد. در هر جامعه‌ای که برای آزادی ارزش قائل است باید برای حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی استمداد کرد. رسالت سیاست جنایی موفق و کارا این است که جهت برخورد با جرائم علاوه بر مقررات کیفری از قائم مقام‌های کیفری نیز بهره جوید. (سی کلارسون،224،1371)

در این میان جایگزین‌های کیفری می‌تواند بسیار مناسب باشد. با وجود این اگر تاریخ چند ده ساله تصویب قوانین کیفری را در ایران رقم بزنیم فقط به قانون اقدامات تامینی و تربیتی برمی خوریم که به جایگزین‌های کیفری اشاره داشته است.³از آن تاریخ تاکنون تقریباً 50 سال در حقوق کیفری ایران شاهد تصویب مقررات غیر کیفری و ناظر به قائم مقام‌های کیفری در جهت مقابله با جرائم نبوده‌ایم. جالب‌تر اینکه رفته رفته در ایران قانون بسیار پیشرفته اقدمات تامینی و تربیتی سال 1339 با وجود نیازمندی سیاست جنایی ما به فرآموشی سپرده شده است. (رحمت‌اللهی، 138۹: 140)

از طرف دیگر در طی سالهای اخیر یک روند جرم انگارانه وسیع همراه با مجازات‌های تند و خشن نسبت به برخی جرائم علیه امنیت و نظم عمومی و نیز رعایت موارد شرعی در ایران وجود داشته است که موارد متعدد این جرم انگاری‌ها را می‌توان در قانون مجازات اسلامی دید. استفاده فراوان از عناوینی مانند محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی شاهد این مدعاست. یکی از این موارد عدم تفکیک بین مفاهیم بغی و محاربه می‌باشد. لازم به ذکر است که عده‌ای از فقهای اسلامی نیز زمانی که سخن از بغی را مطرح کرده‌اند تاکید دارند بر این معنا که جرم بغی غیر از محاربه است و فرقهایی نیز برای آن دو جرم مطرح کرده‌اند. مهم‌ترین آنها عبارتند (انصاری،78،۱۳۶۸)

1-محارب از جهت فسق و عصیان و بدون هیچ مجوز شرعی قیام می‌کند ولی باغی این چنین نیست.

2-جرم بغی علیه حکومت و به خاطر برکناری حاکم انجام می‌گیرد، در حالی که محاربه برای گرفتن راه بر مردم، ایجاد رعب و وحشت بین عموم جامعه و...می‌باشد. به عبارت دیگر انگیزه در جرم محاربه سرقت، راهزنی و امثال آنهاست ولی انگیزه در جرم بغی اصلاح و نجات جامعه است.

3-برای محارب کیفرهای شدیدی در نظر گرفته شده است، در حالی که در جرم بغی فقط در صورتی که شروع به جنگ از ناحیه خروج کنندگان باشد با آنها جنگ می‌شود، تا زمانی که تسلیم بشوند یا دست از جنگ بکشند. همچنین در جرم بغی رفتارهای ارفاق آمیز بسیاری بر خلاف محاربه وجود دارد.

4-اگر در بغی و در حال درگیری جرائم متناسب با جنگ و درگیری توسط باغیان صورت گیرد به عقیده برخی از فقهای اسلامی نسبت به آنها مبری از مسولیت هستندبرای مثال اگر در جنگ کسی را به قتل برسانند قصاص نخواهند شد. (پیوندی،78،137۸)

نتیجه آن که قانونگذار باید عنوان محاربه را از برخی از جرائم برداشته و مجازاتهای دیگری را که خفیف‌تر است پیش بینی نماید.

2-1-1.جرم انگاری‌های برای مبارزه با وضعیت‌های مقطعی

چنانچه گفتیم در ایران طی سال‌های گذشته بحران‌های ناشی از محاصره اقتصادی، جنگ و.. موجب جرم انگاری‌های جدید و افزایش تعداد عناوین مجرمانه در قوانین شد. قانون منع خرید و فروش کالابرگ 1367، قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی 1367، قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی 1369، از جمله قوانینی هستند که جهت مقابله با وضعیت‌های مقطعی و زود گذر به تصویب رسیده‌اند. (مهرپور، 1387: 151)

طبیعی است که با وجود این نوع قوانین و عدم نسخ آنها از سوی قوانینن به ظهور جرم انگاری حداکثری کمک می‌کند. برای مثال اگر آمار قوانین موقتی بین سالهای 1368 تا 1378 را ملاحظه کنیم تقریباً به 21 مورد از این قوانین آزمایشی بر می‌خوریم. که با وجود انقضای مهلت قانونی بعضاً با تمدید دوره به مجلس شورای اسلامی، همچنان از قدرت اجرای برخوردار می‌باشند.. (شمس ناتری،100،1378) قوانین موقتی و آزمایشی معمولاً بر اساس ضرورت‌های پیش آمده و بدون انجام کارشناسی‌های لازم و کامل در جهت تأمین اهداف مقطعی به تصویب می‌رسند.⁴بدین جهت و به لحاظ وجود وضعیت خاص این قوانین برای دراز مدت کارایی لازم رات ندارند.

3-1-1.رویکرد اقتصادی در جرم انگاری

یکی از نظریه‌های جرم شناسی که درنیمه دوم سده هجدهم توسط جرمی بنتام و سزار بکاریا بیان شد و بعدها توسط دیگران مورد حمایت قرار گرفت این است که عمل جنایی را نوعی فعالیت اقتصادی و واکنش اجتماعی را شکلی از سیاست اقتصادی تلقی می‌کنند. ریشه این نظریه را می‌توان در تئوری انتخاب عقلایی دید. بنتام عقیده داشت هر فرد حتی به طور ناخودآگاه بنا بر محاسبه خوبی و بدی حاصل از عملکرد خود، امور خویش را اداره می‌کند و اگر دریابد که نتیجه عملی که از آن سود می‌برد کیفر خواهد بود در آن صورت این اندیشه به نوعی قدرت وی را از ارتکاب آن عمل باز می‌دارد. به این ترتیب بزه کار از یک عقلانیت کیفری برخوردار است و پیش از فعلیت بخشیدن به اندیشه مجرمانه خود سود و زیان احتمالی جرم را می‌سنجد. لذا مجازات‌ها می‌بایست مدرج باشند به نحوی که میزان رنج آوری به وسیله نظام عدالت کیفری ترس آور جلوه نماید و از این رهگذر در برابر کسب سود و منفعتی که شخص ممکن است از ارتکاب فعل مجرمانه نصیبش شود جنبه بازدارندگی پیدا نماید. وی می‌گفت هر مجرم به طور ناخودآگاه قبل از ارتکاب جرم، منافع و مضار آن را می‌سنجد. اگر ارزش جرم مورد نظر از دیدگاه وی بیش از زیان مجازات باشد در ارتکاب جرم تأخیر نمی‌کند. بنابراین به عقیده وی قوانین کیفری باید به گونه‌ای باشند که وسوسه مجرمین احتمالی را خنثی نماید یعنی به طور ساده ارتکاب جرم برای آنها به صرفه نباشد. (صلاحی،126،1389) در دوران معاصر «کلارک»⁵ و «کرنیش»⁶ این دیدگاه را به عنوان یک نظریه علمی درباره ارتکاب جرم و پیشگیری از آن که منبعث از دو فرضیه است مطرح کرده‌اند.

سیاست کیفری نیز غالباً بر پایه این طرز تلقی قرار دارد که همواره برای مجرم زیان حاصل از جرم بر نفع احتمالی ناش از آن غلبه پیدا کند. بحران‌های اقتصادی نیز تنها بزه کار را منفعل نمی‌کند بلکه دولتها نیز برای اینکه معادله جرم همواره بر علیه بزهکار باشد به اقدام واکنشی دست می‌زنند. (نوبهار، 1387: 46)

در ایران بحران‌های ناشی از محاصره اقتصادی جنگ و سپس سیاست‌های تعدیل اقتصادی موجب جرم انگاری جدید و افزایش تعداد عناوین مجرمانه در قوانین گردیده است. جرم انگاری در زمینه برخی از مصادیق چک پرداخت نشدنی در سال 1372 که فاقد خصایص کیفری بود، جرم انگاری در زمینه خرید و فروش کالا برگهای اساسی در سال 1376 و تصویب قوانین متعدد مربوط به تعزیرات حکومتی از سال 1376 به بعد نمونه‌هایی از رویکرد اقتصادی در جرم انگاری قانونگذار ایران است. (نجفی ابرندآبادی، 137۳: 19)

4-1-1.جرم انگاری انحراف

 به لحاظ تاریخی جرم انگاری انحرافات در پرتو نظریه مجازاتگر بنتام آغاز شد، ولی تحت تأثیر آموزه‌های مکتب تحققی به ویژه نظریه حالت خطرناک گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان جرائم مانع یا جرائم بازدارنده شناخته می‌شود. بنتام عقیده به جرم دانستن انحرافاتی داشت که زمینه ساز جرائم محسوب می‌شوند تا بدین وسیله هزینه‌های ارتکاب جرم افزایش یافته معادله جرم به سوی عدم ارتکاب آن سوق داده شود. وی از این جرائم تحت عنوان جرائم فرعی، یا جرائم مساعد کننده یاد می‌کند. به ظهور مکتب تحققی انحراف زمینه ساز جرم از بعد خاصی مورد توجه قرار گرفت. نگرش این مکتب به انحراف از منظر حالت خطرناک شخص منحرف بود. با توجه به مفهوم حالت خطرناک در اندیشه بنیانگذاران مکتب تحققی به ویژه کارفائولو و انریکو فری انحرافات زمینه ساز جرم نیز مصادیق حالت خطرناک تلقی شدند. بنابراین باید ساز و کار خاصی برای مقابله با این حالت‌های خطرناک اندیشیده شود. مکتب تحققی الزاماً مقابله قهر آمیز کیفری را در قبال برخی انحرافات به عنوان مظهر حالت خطرناک توصیه نمی‌کرد، در حالی که راهی که قانونگذاران در مقابله یا انحرافات زمینه ساز جرم پیمودند منتهی به اقدامات کیفری شد. بدین ترتیب مقدمات ساده اعمال ضد اجتماعی که ماهیتاً انحراف محسوب می‌شود در اثر برداشت‌هایی که از مفهوم حالت خطرناک صورت گرفت در قالب جرائم خاص در مجموعه قوانین کیفری کشورها وارد شد. (نجفی ابرند آبادی،25،1383)

از نظر جامعه شناسان انحراف را می‌توان «تغییر یک هنجار اجتماعی» توصیف کرد. از دید جامعه شناسان در هر جامعه هنجارهایی خاص وجود دارند که اعضای جامعه بدان پایبند هستند و سرپیچی از آن مستوجب مجازات است که غالباً به صورت طرد از گروه و جماعت و به حاشیه راندن تجلی پیدا می‌کند. (گسن،17،1385)

پس تعریف جرم نزد جامعه شناسان با انحراف و کژروی یکی است اما انحراف بر خلاف جرم همیشه توام با ضمانت اجرای قانونی نیست. در گذشته اکثر جوامع برای انحراف مانند جرم تعیین مجازات می‌کردند چرا که بین این دو به علت عدم شناخت و تفکیک قائل به تفاوت نمی‌شدند، اما امروزه حرکت به سمت سلب عناوین مجرمانه از رفتارهای انحرافی در حال گسترش‌اند. مثلاً جرم زدایی از مواد مخدر که جلوتر به طور ویژه به بررسی تطبیقی چند کشور در خصوص آن خواهیم پرداخت از جمله این موارد است. عزت فتاح برخورد جوامع با پديده انحراف به لحاظ تاريخي سه مرحله متمايز را تجربه كرده كه شامل مرموز جلوه دادن⁷، جرم انگاري⁸ و طبي انگاري⁹ انحراف می‌شود. (فتاح،76،13۸۰)

2.علل جرم انگاری حداکثری در آمریکا

2-1.حجم حقوق کیفری

به کار گیری نرخ حبس از دقیق‌ترین معیارهای اندازه‌گیری میزان مجازات دولتی است. در سال ۲۰۰۵ میلادی، حدود ۲/ ۲ میلیون نفر در زندان‌های بخش ایالتی و فدرال آمریکا در حبس به سر می‌بردند، که نشانگر نرخ ۷۳۷ زندانی در هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور بوده است. به واقع، از هر ۱۳۸۷ نفر یک تن در زندان به سر می‌برد. در حقیقت یک کودک از هر ۲۰ کودکی که در کشور آمریکا متولد می‌شود، یک‌ دوره در زندگی‌اش در مقطعی را در میسر سپری کردن در زندان‌های ایالتی یا فدرال گام بر داشته است. اقلیت‌ها نیز، به گونه‌ای نامتناسب پشت میله‌های زندان هستند، برای مثال 6/12 درصد از مردان سیاه‌پوست در سنین ۲۵ تا ۲۹ سال، در زندان‌های بخش، ایالتی یا فدرال آمریکا هستند، در مقابل سفیدپوست‌هایی با همین سن و سال و مشخصات، که با 7/1 درصد نرخ محبوس بودن را به خود اختصاص داده‌اند. (سرکشیکیان، ۱۳۸۳: ۹۸)

با وجود این که نرخ حبس عموماً برای ارزیابی میزان تنبیهی بودن یک جامعه به کار می‌رود، اما تعداد نفراتی که تحت نظارت و کنترل نظام عدالت کیفری، که شامل تعلیق مراقبت و آزادی مشروط نفرات نیز می‌باشند، ممکن است شاخص بهتری باشد. گرایش‌های مختلف سیاسی و بودجه‌های دولتی، تأثیر ناچیزی بر تعداد نفرات تحت نظارت مجریان احکام کیفری دارند، زیرا دادگاه‌ها در هر صورت مکلف به تحمیل نوعی از مجازات بر اشخاصی هستند که به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته‌اند.

دیدگاه ما فارغ از در نظر داشتن تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، به هنگام ارزیابی درجه مجازات، به یقین بازتاب چگونگی گرایش ما به سیاست‌های تنبیهی‌ می‌باشد؛ بسیاری از شهروندان به غلط در این خیال به سر می‌برند که تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط یکی از انواع یا بخشی از مجازات نیستند بلکه صرفاً جایگزین‌های ملایمی برای مجازات محسوب می‌شوند. در هر صورت، تعداد نفرات تحت کنترل و نظارت نظام عدالت کیفری، در یک چهارم پایانی قرن بیستم، به‌سرعت افزایش یافت و در چند سال ابتدایی قرن ۲۱ نیز به همین روند افزایشی خود ادامه داد. در حال حاضر حدود 2/4 میلیون نفر دیگر نیز در آمریکا تحت تعلیق مراقبتی هستند و ۷۸۴ هزار نفر هم به‌ صورت مشروط آزاد می‌باشند، که در مجموع از مرز ۷ میلیون نفر هم می‌گذرد. این نفرات در صورت عدم پیروی از شروطی که به ‌موجب آن از تعلیق یا آزادی مشروط بهره‌مند شده‌اند، مجدداً محبوس خواهند شد. (هوساک، ۱۳۹۹: 19)

یکی از شیوه‌های جمع آوری حجم گسترده‌ی این ارقام، قیاس آن‌ها با ارقامی از زمان‌ها و مکان‌های دیگر است. میزان چشمگیر مجازات در ایالات‌متحده آمریکا در حال حاضر پدیده‌ای نسبتاً تازه‌ است. نرخ حبس در آمریکا، از آغاز سال ۱۹۷۰ یعنی زمانی که به نرخ ۱۴۴۰ زندانی در ازای هر صد هزار نفر رسید، رشد کرده است، میزان جمعیت زندان‌ها از سال ۱۹۸۰ حدوداً چهار برابر افزایش یافته است. آماری که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. (سرمست بناب، ۱۳۸۸: ۱۳۴)

مقایسه این آمار با سایر کشورها داستانی مشابه را برای ما بیان می‌کند. اگرچه نرخ وقوع حبس در سایر مکان‌ها به میزان چشمگیری در حال افزایش است، اما آمریکا بافاصله‌ی بسیاری بالاترین نرخ حبس را در جهان در اختیار دارد، به واقع چیزی حدود پنج برابر هر کشور غربی صنعتی دیگر!

تعداد یک‌چهارم از ۸ میلیون زندانی در سراسر جهان در کشور آمریکا در حبس به سر می‌برند. به یقین تا به امروز، قطعاً هیچ کشوری و هیچ نظام دموکراتی در دنیا حکومت نکرده است، درحالی‌که چنین درصد بالایی از شهروندان خود را محبوس کرده باشد. کارشناسان به منظور تشخیص نیروهای اجتماعی و سیاسی که روشنگر چیزی هستند که می‌توانیم آن را ایالات‌متحده بنامیم، در نزاع و درگیری سر می‌کنند و در پی پاسخ به این سؤال هستند که چرا ما بیش‌تر از تمام کشورها و به‌ویژه کشورهای اروپای غربی، با سهولت بیش‌تری به مجازات کردن نفرات پرداخته‌ایم.

تعداد افراد تحت کنترل و نظارت نظام عدالت کیفری نشانگر و مبین آن است که این آمار تنها بخش کوچکی از آنچه که نگرانی در مورد گرایش به سمت جرم انگاری حداکثری است را آشکار کرده است. مجازات‌های امروزی نه ‌تنها فقط در ایالات‌متحده رایج است، بلکه دشواری آن مجازات‌ها نسبت به کشورهای اروپای غربی متفاوت می‌باشد. زندگی در زندان حتی در شرایط ایده آل، گذرانی کسل‌کننده و بیهوده است و ازدحام نفرات نیز موجب شده، تحمل مجازات حبس بدتر و دشوارتر شود. مثلاً در حبس امکان دارد زندانیان مورد حمله‌ی نگهبانان و دیگر زندانیان قرار گیرند، و تجاوزات جنسی توسط جنس موافق هم موردی است که کم رایج نیست. زندانیان در هر شرایطی که باشند عملاً از حقوق شخصی خود محروم می‌گردند.

اشتیاق نداشتن شهروندان یک جامعه نسبت به حمایت از اصلاحات کیفری، بیان کننده این امر است که آن‌ها این وضعیت را دوست دارند یا حداقل این شرایط دردآور و سوگناک را به عنوان مجازات خویش، پذیرفته‌اند. برای نمونه تجاوز جنسی در زندان برای تمسخر و بی معنا جلوه دادن محافل اجتماعی است که در مورد وحشت از چنین آزاری در دنیای بیرون سخن می گویند. (شکرچی زاده، 1380: 56)

۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن از زندانیان، هر ساله از زندان آزاد می‌شوند، لیکن آثار منفی مجازات آنان، در آن زمان پایان نمی‌یابد. مجرمین سابق، مجموعه‌ای از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را از دست خواهند داد. در حدود ۴ میلیون نفر از این نفرات، در حال حاضر از فرآیند رأی دادن محروم شده‌اند؛ چندین ایالت هم آن‌ها را از حق انتخاب شدن برای مناسب عمومی یا خدمت به عنوان اعضای هیأت منصنه محروم کرده‌اند. اکثریت این نفرات به وضوح از منافع برنامه‌های رفاهی و حقوق اجتماعی خویش، محروم می‌شوند. مجرمین سابق برای گرفتن شغل و یا جهت اسکان خویش با مشکلاتی مواجه هستند. آن‌ها با بدهکاری مالی از زندان خارج می‌شوند، چرا که تعداد بسیاری از ایالت‌ها در تلاش هستند تا هزینه‌های مربوط به اداره‌ی نظام عدالت کیفری خود را توسط مجرمانی که محکوم به پرداخت هزینه‌های محاکمه، مجازات و نظارت بر آن‌ها شده‌اند، تأمین کنند. هر یک از این پیامدها، در راه قرار گرفتن دوباره افراد به جامعه وقفه ایجاد خواهد کرد، لیکن به چرخیدن درهای متحرک عدالت کمک می‌کند. حدود دو سوم از تمامی مجرمین سابق که در دادگاه‌های ایالتی محکومیت یافته‌اند، در عرض ۳ سال مجدداً دستگیر شده؛ و یک سوم این نفرات به سبب تخطی از شروط تعلیق دوباره به زندان باز می‌گردند. (بهداروند ، ۱۳۸۳: 66)

همچنین میزان قابل‌توجهی از جرائم با ترس از حبس پیش گیری نشده‌اند، و این بدان علت است که مجرمینی که همواره، شایسته‌ی مجازات‌های طولانی هستند، بیش از آن سن و سالی می‌باشند که در آن جرائم بیشتری را مرتکب ‌شوند. بر خلاف آن چه نخست به نظر می‌آید، این یافته‌ها بر خلاف انتظار نیستند.(سلاحی، ۱۳۸۷:۳۲۴)

اندیشمندان علوم اجتماعی مدارک و شواهد محکمه پسندی را جمع آوری نموده‌اند، که اثبات می‌کند علت اطاعت افراد از قانون عموماً به سبب درونی شدن قواعد آمره ی اجتماعی است و به علت ارعاب یا ترس از دستگیری و تعقیب نمی‌باشد. بررسی این‌ که چگونه میزان قابل توجه از مجازاتی که تحمیل می‌کنیم می‌توانست برای دستیابی به وضعیت آرمانی اجتماع، مناسب باشد، امری بس دشوار است.

حال چنانچه حجم غیرعادی مجازاتی که به شخص تحمیل می‌کنیم، جزء ضررهای ضروری نباشد، آیا اصلاً ضرری به بار خواهد آورد؟

مستند به نظرات سودمند گرایانی همچون بنتهام¹⁰ «اصل مجازات، به کلی ضرر است». در هر صورت نظرات ما به گروه حامیان سزادهندگی در اتخاذ دیدگاه جنجالی آنها که بیان داشته: مجازات اصولی و درست، با توجه به رعایت تمام جنبه‌ها امری پر ضرر نیست، نزدیک است. همان طور که در بخش‌های پیش رو به‌طور تجربی پیشنهاد می‌دهیم، کلیت مجازات‌ها به جای حقوق ما را دچار مشکلاتی خواهند کرد، اما به آن تجاوز نمی‌کنند. زمانی که با انسان‌ها آنگونه که سزاوار و شایسته آن هستند برخورد شود، ضرری محض صورت نمی‌گیرد. ولی باید به خخاطر داشت مجازات تنها در جایی که عادلانه باشد به جا و درست خواهد بود. حال آرزو و غایت ما این است که نشان دهیم بخش عمده‌ای از مجازات‌هایی که ما به افراد تحمیل می‌کنیم، ناعادلانه هستند. البته که هر نظریه‌ و اندیشه‌ای در خصوص مجازات عادلانه و ناعادلانه، با پیدایش مخالفانی نیز همراه است. (سلیمی و داوری، ۱۳۸۶: ۱۸۴)

در این خصوص، تعداد افرادی که با بحث‌های اقتصادی موافقند، بیشتر از نفراتی است که با بحث‌های اصولی متقاعد می‌شوند. لازم است بیان شود که اصول بنیادین گسترش عدالت که با توسل به آن‌ها می‌توان با رشد نرخ مجازات مخالفت کرد تنها ترفند و چاره کار نیست. همانگونه که عنوان خاص «نظام عدالت کیفری»، بایستی هر مالیات دهنده، که نمی‌خواهد مترتب ضرر شود را، مورد آزار قرار دهد، کارشناسانی نیز هستند که ترجیح می‌دهند نهادهای اجتماعی را از لحاظ هزینه و فواید آن ارزیابی کنند. لذا طبیعی است که امروزه از آمار میزان مجازات در ایالات‌متحده‌ آمریکا وحشت زده شوند. هزینه‌ی اداره‌ی زندان‌های ایالتی و فدرال در سال میلادی ۲۰۰۳ چیزی بالغ بر ۱۸۵ میلیارد دلار بوده است. حال چنانچه هزینه‌های جانبی نفرات زندانی، خانواده‌ی آنان و گروه‌های وابسته به آنها نیز وارد این داستان شود، مبلغ هزینه شده در راستای اجرای سیاست‌های تنبیهی، رقمی فرای انتظار حاصل می‌شود که هیچ سود اجتماعی نمی‌تواند هزینه‌های شگفت آور حاصل از این منابع را توجیه کند. (بشیریه، ۱۳۸۴: 7)

2-2.بالا رفتن افراد تحت نظارت سیستم عدالت کیفری

معدودی از دانشمند، به وجود دو گرایش پیشین، اعتراض می‌کنند. بالا رفتن تعداد افرادی که تحت نظارت نظام عدالت کیفری هستند و همچنین گسترش محدوده‌ی حقوق کیفری ماهوی به ندرت مورد تردید واقع می‌شود، حتی چنانچه پدیده‌ی دوم در برابر تعیین مشخص و دقیق میزان کمیت، از خود مقاومت نشان دهد. هر چند، آنچه که تشخیص دشوار و پیچیده‌تری نیازمند است، روابط دقیق میان این دو نوع توسعه است. با تصویب قوانین در خصوص جرائم جدید، رفتارها و اعمال بیشتری نیز به موضوع مسئولیت کیفری تبدیل می‌شوند. افراد، به سبب رفتار و اعمالی مجازات خواهند شد که از دیدگاه قانونی تا چندی پیش اعمالی مجاز به حساب می‌آمده‌اند. (معتمدی مهر، ۱۳۸۰: ۲۰۱)

پس در نتیجه، نفرات بیشتری در معرض دستگیری، تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. این توضیح ساده و توجیه کننده بزرگترین علت بالا رفتن در میزان مجازات را بیان می‌کند. اما چنین شرحی ناقص است. در این بخش راه و روش پیچیده‌ای را برای درک این نکته که چگونه، میزان زیاد قوانین کیفری، سبب بیشترشدن میزان مجازات می‌شود را شرح خواهیم کرد. این روش نه تنها به سبب عاملیت در مجازات‌های بیشتر، همچنین به علت خدشه دار کردن حاکمیت قانون عملی نگران کننده است. (میر موسوی و حقیقت، ۱۳۸۸: ۱۰۱)

نخست در این قسمت از کار معرفی چندی از شروط لازم است. اول، این که میل به افزایش جرم انگاری امری مستمر نیست. همچنین حقوق کیفری دچار نوسانات رادیکالی ماهوی می‌باشد. دسته‌ای از اعمال و رفتارهایی که در گذشته موجب مجازات می‌شدند حال دیگر موجب مسئولیت کیفری نمی‌شوند. آمریکا در اوایل شکل گیری قوانین خود، مجازات‌های کیفری را برای پیشگیری و سرکوب مسائل جنسی، حفظ دین و مذهب، و کنترل مسائل مربوط به برده داری به کار می‌گرفت. جرائم علیه مستی، دائم الخمر بودن، و گونه‌های مختلف حداکثری گری که زمانی رایج بودند نیز تصویب شد. (پیکا، ۱۳۷۰: 45)

امروزه بخشی از ممنوعیت‌ها بدین شکل همچنان وجود دارند. بیشتر جرم‌های اخلاقی به صراحت نسخ نشده‌اند و در بیشتر موارد مورد اجرا قرار نمی‌گیرند. برای مثال کارهای پیرامون و در ارتباط با روسپی‌ها، در ۱۱ حوزه‌ی قضایی و زنای محصنه در ۲۴ حوزه، همچنان عملی مجرمانه، هستند و در تعدادی از حوزه‌ها عمل زنای محصنه را همچنان در دسته جنایات می‌دانند.)

تعداد کثیری از ایالت‌ها همچنان، مجازات کفرگویی را اجرا می‌کنند. هرچند مسئولیت کیفری برای مبارزه با روسپی گری هنوز در ایالات بزرگ کشور به کار می‌رود، اما اعمال تعقیبات کیفری به ندرت رخ می‌دهند. امروزه تعداد زیادی از جرائم که در دهه‌های گذشته به طور گسترده صورت می‌گرفتند، دیگر رخ نمی‌دهد. نمونه بارز این داستان، اصلاح اصل بیست و یک قانون اساسی بود که به روال ۱۴ ساله‌ی جامعه در مورد ممنوعیت توزیع الكل، خاتمه داد.

علاوه بر این دسته‌ای از آزادی‌ها و گسترش مسائل اخیر در نوع و شدت تنبیهات کیفری خوشایند می‌باشند. قسمت اندکی از جرائم نیز به وضوح ازین موضوعات سرچشمه گرفته‌اند.

طی در دو دهه اخیر، تغییراتی نوین در خصوص انواع روش‌های مجازات صورت گرفته است که در هیچ کشور دیگری به اجرا گذاشته نشده است. بنابراین با توجه به غایت نوآوری‌های بنیادین انجام شده رهنمودهای آمره ی مجازات صورت نمی‌گیرد. لیکن هر پیشرفت شگرف دیگری که باقی مانده است دست کم در زمان حال به جای کاهش شدت مجازات‌ها سبب افزایش آن‌ها می‌شود.

امروزه امری روشن است که جرم انگاری بیش‌تر، به وضوح، مجازات بیش‌تر هم در پی خواهد آورد. با توجه به گسترش انواع رفتارهای موضوع مسئولیت کیفری، نرخ وقوع مجازات آماری بی سابقه راپشت سر گذاشته است، که مقداری از آن بدین سبب بوده که متهمان به خاطر جرایمی محکوم می‌شوند، که عموماً در سالیان گذشته ابداً وجود خارجی نداشتند.

عموم نفراتی که در پی قانون فدرال در حبس بودند، اکنون به سبب عملی مجازات شده‌اند که پیشتر از این در قانون کیفری ممنوع نبوده است. در حقیقت، عامل ازدیاد بخش عمده رشد جمعیت زندان‌ها، جرائم کم خطر با مجرمینی هستند که به مراتب عمل خشنی را انجام نداده‌اند. حتی زمانی که آمار رفتارهای قابل مجازات افزایش نیافته، همچنان مجموعه‌ی افرادی که با تعقیب کیفری مواجه می‌شوند، رو به فزونی رفته است.

2-3.محتوای جرائم جدید

پیش ازاین تغییرات چشم گیری در حقوق کیفری صورت گرفته است. ظاهراً تعدادی از اندیشمندان و متفکرین حقوق کیفری از این تغییر و تحولات آگاه بوده‌اند. برخی کارشناسان، بیش‌تر مکاتب حقوق کیفری را به سبب توجه اندک و حیرت انگیزی که به وضعیت حقیقی و راستین حقوق کیفری داشته‌اند را تأسف بار دانسته‌اند. مصوبات جزایی در این شاخه حتی توسط افرادی که قصد نظریه پردازی در آن را داشته‌اند کمتر مورد توجه قرار گرفته است،. در حقیقت، دور از ذهن نیست اگر بگوییم که هیچ کس به شکل طبقه بندی شده و اصولی قوانین کیفری را مطالعه نمی‌کند.

حتی بیشتر قانونگذارانی که به نفع این قوانین رأی می‌دهند، اعتراف کرده‌اند که به دقت در مورد آن‌ها مطالعه نشده است. همچنین در جلسات دانشگاهی و کلاس‌های علمی اساتید کمتر به آنها اشاره می‌کنند. از این رو دانشجویان احتمالاً به بررسی و مطالعه این شاخه نمی پردارند. عموم نظریه پردازان کیفری توجه ویژه‌ای به کلیات حقوق کیفری دارند و بیش از حقوق کیفری به بنیان‌های فلسفی حقوق کیفری می‌پردازند، فلذا، بیشترین قسمت نظریه پردازی‌های آنها به اصول حقوقی که آنها قصد نظریه پردازی در خصوص آن را دارند، ارتباطی پیدا نمی‌کند. (انصاری، 13۸۷: 45)

ویلیام اشتونتز¹¹، در تعریفی هشیارانه بیان داشته است: «حقوق کیفری متشکل از دو بخش بوده. بخش نخست از چندین جرم مرکزی شکل می‌گیرد. بخش دوم می‌تواند شامل هر چیز دیگری باشد. داده‌های مرتبط به حقوق کیفری، بیان و ادبیات حقوق کیفری و مباحث عامه پسند در خصوص جرم به شدت بر بخش نخست تمرکز دارند. بخش دوم حاکم بر قوانین کیفری است». اندیشمندان حقوقی که در پی گسترش مجازات جرائم مرکزی در اندیشه‌های خویش هستند، در خطر استنباط اصولی می‌باشند که نسبت به بخش عمده‌ای از جرائم در قوانین مجازات امروز، اصولاً کاربردی ندارند.

برای روشن شدن عقیده اشتونتز، باید بین دو زمینه‌ی حقوق کیفری که مد نظر او بوده است قائل به تفکیک شویم و ترازوی قیاس میان آن دو را برای تبیین موضوع مشخص کنیم. وی تنها یک راهکار در خصوص نشانه گذاری این موارد ذکر کرده است، و آن این که تشکیل نخستین زمینه از جرائم امری محوری است؛ در صورتی که زمینه‌ی دوم اصولاً بدین صورت نیست. باید به این سؤال پاسخ داد که چه موضوعی جرم به خصوصی را به بخشی از مركز حقوق کیفری بدل می‌کند. (شکرچی زاده، 1380: 68)

جورج فلچر¹²، اولین اندیشمندی بود که در عقاید خود بیان داشت حقوق کیفری دارای نوعی مرکزیت، محور یا هسته است. متأسفانه، او در خصوص بیان خویش شرح و بررسی کاملی ارائه نکرد، تا شکلی خام و دست نخورده باقی بماند. ادعای فلچر مبین این موضوع است که حقوق کیفری دارای حاشیه و جوانبی نیز می‌باشد، که مرکز آن را احاطه می‌کند. ولی تقابل میان هسته و محیط را می‌بایست به چه صورتیمشخص نمود؟ پاسخ واضحی برای این پرسشس وجود ندارد؛ بدین سبب که جرائم محسوس به چندین روش قابل شناسایی هستند. ابتدا به تاریخ و پیشینه حقوق مربوط می‌شود. امکان این هست که جرائم مرکزی دسته‌ای از جرایمی باشند که کلیه حوزه‌های قضایی مسوم به آنگلو امریکایی، قرن هخا و دهه‌ها آنها را در دل خود حفظ نموده‌اند، و در قانون مجازات هم به عنوان نمونه‌ای دارای اعتبار و تاریخی محکم پذیرفته شده باشند. هر چند، محتوای بیشتر اینگونه جرائم، در طول زمان و به تدریج رشد کرده و تغییر یافته است. برای مثال قریب به اتفاق مصوبات قانونی در ارتباط با جرائم و تجاوزات جنسی معاصر، ماهیتی جنسیتی دارند و مصونیت و حریمی برای همسران قائل نمی‌شوند. البته که در این مورد به سادگی می‌توانیم مصوبه‌ی قانونی تجاوز جنسی را به عنوان ثمره نهایی رشد و شکوفایی از جرائمی بدانیم که مدت‌ها در نظام کامن لا وجود داشته است.( نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۳: ۵۰)

امکان این وجود داشت که جرائم مرکزی به ترتیب به عنوان جرایمی شناخته شوند که فراوانی کار در نظام عدالت کیفری را به خود اختصاص می‌دهند. نظریه حقوق کیفری مد نظر ما نباید موضوعی فارق از مسائل بیان شده به حساب آید خصوصاً به این علت که در حوزه مشاغل پلیس‌ها، دادستان و قضات است. با این پیش فرض، جرائم حوزه‌ی مواد مخدر و خصوصاً جرم حمل یا همراه داشتن مواد مخدر بایستی به یک جرم مرکزی در حقوق کیفری تعلق گیرد. بر اساس قانون فدرال، امروزه بیش از یک دوم مجرمین به علت جرائم مربوط به موادمخدر دستگیر و مجازات می‌شوند، و اینگونه پیگیری‌ها به جرائم دیگر. مرتبط نیست.

در این مرحله راه حل متفاوت دیگری نیز وجود دارد که برای شفافیت هر چه بیشتر مرزهای جرائم مرکزی حقوق کیفری و جرائم حاشیه‌ای بدان خواهیم پرداخت، مقابله این دو موضوع به بهترین صورت زمانی شکل خواهد گرفت که با بررسی هدف و کاربردی که این مسائل به خاطر آن وضع گردیده‌اند بپردازیم. به سخن دیگر باید گفت، در تلاش هستیم که مقصود از قرار دادن برخی جرائم در مرکز، و قرار گیری جرائم دیگر در حاشیه را متوجه شویم. هر چند بیشتر این اهداف اموری احتمالی هستند اما بر آن هستیم که تقابل بین جرائم مرکزی و حاشیه‌ای را به صورت کاملاً اصولی بررسی و مورد نقد قرار دهیم. باید گفت جرائم مرکزی از منظر برقراری عدالت، کلیه خصوصیات مهم و ضروری یک جرم را به همراه خود دارند.

در قوانین جدید آمریکا نوآوری‌های مصوب قانونی، شامل وسائل جدید ارتباطی نظیر موبایل و رایانه‌ها نیز شده است. زیرا مجرمین با روش‌های نوین و ابداعی خویش مرتکب جرائم مضاعفی می‌شوند و ضروری است مصوباتی جدید هم انجام گیرد.

برای مثال در ایالت کالیفرنیا مصوبه‌ای در خصوص ضرب و جرح وجود داشت اما با این وجود باز هم ضرب و جرح نگبانان زندان، اعضای هیات منصفه و یا اعضای مدارس ممنوع اعلام شد. چنین مصوبات همپوشانی را می‌توان در تمامی ایالت‌های آمریکا نیز پیدا کرد و مورد بررسی قرار داد.(رحیمی، ۱۳۵۷: ۴۹)

دسته دوم جرائم پیشگیری از خطر است و مصوباتی که سهم بالایی در پدیده‌ی رشد حقوق کیفری دارند. در این خصوص دولت تمام وسائلی را که تصور می‌کرد موجب ایراد صدمه‌ای مستقیم شود را ممنوع اعلام کرد. همچنین محدودیتی در خصوص اینکه ممکن است تا کجا و به چه صورت این ممنوعیت‌ها اعلام شود را نیز برای عموم بیان نکرد زیرا با ابداعات جدید ممکن بود وسائل جدیدی نیز برای ایجاد خطر تولید شود. اکثر چراتئم پیشکیری از خطر چرائم نوین و تازه پدید آمده هستند. که در اصطلاح از آن‌ها به جرائم نو بنیان نیز یاد می‌شود. این دسته از جرائم در هر ماه و بخش اندکی از آن مورد توجه عموم مردم قرار می‌گیرد. مثلاً تهدید به تروریسم موجب پدید آمدن دسته‌ای از جرائم جدید بود که البته بیشتر این اتهامات به سر انجام نمی‌رسد. در ایالت واشنگتن مرتب کردن وضعیت ظاهری، خواندن و نوشتن، استفاده از وسائل ارتباطی و بازی‌های ویدیویی در هنگام رانندگی به کلی ممنوع اعلام شده زیرا این رفتارها موجب تصادفات شدید رانندگی در گذشته بوده است. (جاهد، 1383: 66)

 

 

نتیجه ­گیری

بر اساس آنچه گذشت باید در دفاع از ادعاهای اصلی مطرح شده چنین گفت که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا به خاطر حجم بالای حقوق کیفری و مجازات بیش از حد دچار مشکلات بسیاری است و این پدیده‌ها اگر چه از یکدیگر متمایز هستند لیکن رابطه‌ای معنا دار را تشکیل داده‌اند. اگر این ادعاهای اصولی کامل نباشند، یک نظریه جرم انگاری برای ایجاد مبنایی اخلاقی و اصولی برای مبارزه با این گرایش‌ها امری لازم است. اولین تلاش‌ها برای ایجاد چنین نظریه‌ای مسئله‌ای کاملاً انتزاعی بود. به عنوان مثال شروع به تلاش به منظور ارائه‌ی یک قانون مجازات موجه پاسخگو نیست. به جای آن، این نظریه جرم انگاری شامل 7 اصل به صورت کلی و یا محدودیت‌های طراحی شده برای محدود کردن صلاحیت دولت در تصویب جرائم کیفری گردیده است. (وثوقی، ۱۳۸۷: ۹۹)با این وجود محدودیت‌های گوناگونی نیاز داریم، زیرا مصوبات کیفری معین به دلایل گوناگونی از مرزهای صلاحیت شروع دولت تجاوز می‌کنند. آنگونه که بیان خواهد شد مفهوم کلی گزارش ارائه شده منابعی را به وجود پدید آورده که نظریه‌های بسیار ساده‌تر نیز، برای کاهش میزان رشد حقوق کیفری فاقد آن بودند.این محدودیت‌ها در دو دسته‌ی ساده قرار می‌گیرد. یک دسته از محدودیت‌ها بیرونی یا خارجی نام دارد. این دسته از محدودیت‌ها وابسته به نظریه‌ای اصولی اما جنجالی هستند، که از لایه‌های بیرونی حقوق کیفری نشات می‌گیرد. دسته‌ی دوم محدودیت‌ها به علت برگرفتن آنها از درون حقوق کیفری، درونی نامگذاری می‌کنیم. اعتقاد بر این است که هر نظریه‌ای در جایگاه ارزشمند جرم انگاری می‌بایست شامل چنین محدودیت‌های درونی باشد. هرگز راه و روش متناسبی برای محدود کردن مجازات کیفری نمی‌تواند آنچه بیان شد را نادیده بگیرد.هدف اصلی در ادامه، شناخت و دفاع از چندین دسته از محدودیت‌ها می‌باشد. مانند اصطلاحاتی نظیر، محدودیت آسیب رسان یا شرورانه، محدودیت خطا کار، محدودیت سزاوارانه و محدودیت بار اثبات ادعا نام می‌نهیم. چگونه می‌توان از محدودیت‌های شکل گرفته در جرم انگاری دفاع کنیم؟ راه حل‌های متفاوتی را می‌توان پیش گرفت. امکان دارد پاسخ ابتدایی در جهت استنباط هر یک از محدودیت‌های مختلف در حقوق کیفری تلاش کند. از نظر عموم پیرامون شرایطی که پیرو آن شرایط، صلاحیت سیاسی مشروعیت یابد.

به عنوان مثال، پیروان اندیشمند معاصر انگلیسی، جان رالز ¹³، شاید پافشاری زیادی داشتند که اعمال اختیارات قهری یک دولت در یک نظام دمکراسی لیبرال فقط و فقط در شرایطی مشروع خواهند بود که تمام اعضای درون جامعه، اختیارات مذکور را تحت شرایط مناسب برای انتخابی منطقی پذیرا باشند.(ورعی، ۱۳۸۱: ۸۰)اگرچه ارتباطات در هم تنیده میان مسئولیت جزایی و فلسفه‌ی سیاسی بایستی گسترش یابد. لیکن می‌شد به صورت منطقی انتظار داشت که موضوع نوع رفتارهایی که قابلیت ممنوع شدن به دست دولت را دارند و همچنین موضوع رنج‌های حاصل از مجازات، از اصلی‌ترین و گسترده‌ترین مسائل مورد بحث در فلسفه‌ی سیاسی بوده است. در واقع، گفت و گو هایی که ادبیات وسعی را به وجود آورده است، بیانگر پاسخ قانع کننده‌ای به این پرسش بوده است. برای مثال به حجم نظرات ارائه شده در خصوص پرسش کلی وظیفه‌ی سیاسی جامعه و علی الخصوص در مورد وظیفه‌ی پیروی تام از قانون وضع شده می‌توان اشاره کرد. پرسش این است که چگونه افراد می‌توانستند امیدوارانه ادامه دهند وقتی بدون دقت نظر در قانون مصوبی که فرض بر اطاعت آن است. یا در این خصوص اظهار نظری کنند، که آیا اشخاص موظف به اطاعت از قانون هستند یا خیر؟ با فرض بر این که ریشه و اساس قوانین مورد بحث می‌بایست عادلانه باشد، قادر به چشم پوشی از این امور بودیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

الف: فارسی

 

 

1.       ایروانیان، امیر ، نظریۀ عمومی سیاست‌گذاری جنایی، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1392

2.       بوزان، باری ، مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمۀ پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، نشر پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1378، ص105.

3.       انصاری، باقر ، حقوق ارتباطات جمعی، نشر سمت، چاپ دوم، 1387

4.       جوانمرد، بهروز ، تسامح صفر: سیاست کیفری سخت‌گیرانه در قبال جرائم خُرْد، نشر میزان، چاپ اول، 1388

5.       موراوتز، توماس ، فلسفۀ حقوق، ترجمۀ بهروز جندقی، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1387

6.       دل‌وکیو، جورجو ، فلسفۀ حقوق، ترجمۀ جواد واحدی، نشر میزان، چاپ اول، 1386

7.       قاضی‌مرادی، حسن ، استبداد در ایران، نشر کتاب آمه، چاپ پنجم، 1390

8.       رحمت‌اللهی، حسین ، تحول قدرت، دولت و حاکمیت از سپیده‌دمان تاریخ تا عصر جهانی‌شدن، نشر میزان، چاپ اول، 1388

9.       مهرپور، حسین ، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1387

10.       نوبهار، رحیم ، حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، نشر جنگل؛ جاودانه، چاپ اول، 1387

11.       رشید اسماعیلی، «چرخۀ توسعه‌نیافتگی و استبداد»، ماهنامۀ فردوسی، شمارۀ 62 و 63، اسفند و فروردین 1387، ص121.

12.       نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین و حمید هاشم‌بیگی، دانشنامۀ جرم‌شناسی، نشر دانشگاه شهیدبهشتی، چاپ اول، 1377

13.       محمودی، جانکی فیروز ، «مبانی، اصول و شیوه‌های جرم‌انگاری»، پایان‌نامۀ دورۀ دکتری، دانشگاه تهران، مهر 1382

14.       صداقتی، کیوان و زهره امیرآفتابی، «تحدید حق دادخواهی دانشگاهیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی»، نشریۀ پژوهش‌های حقوقی، شمارۀ ‌15، 1388

15.       جعفری، مجتبی ، جامعه‌شناسی حقوق کیفری: رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، نشر میزان، چاپ اول، 1392

16.       ملک‌افضلی، محسن ، «جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون‌گذاری»، نشریۀ حقوق اسلامی، سال 12، شمارۀ ‌2، تابستان 1385

17.       شاهی، محمد شریف، «جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن»، نشریۀ پژوهش حقوق و سیاست، شمارۀ ‌15 و16، پاییز و زمستان 1384

18.       حبیب‌زاده، محمدجعفر و محمد توحیدی‌فرد، قانون‌مداری در قلمرو حقوق کیفری، نشر دادگستر، چاپ اول، 1386

19.       جاهد، محمدعلی ، «ضرورت جرم‌زدایی در حقوق کیفری ایران»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، تابستان 1383

20.       آقایی طوق، مسلم ، «مرزشناسی امور اجرایی و تقنینی در نظریه‌های شورای نگهبان» (مطالعۀ موردی اصل 85 قانون اساسی)، نشریۀ اطلاع‌رسانی حقوقی، شمارۀ ۱۷ و ۱۸، بهار و تابستان 1388

21.       بهنیا، مسیح ، «تفکیک قوا در عمل؛ نگاهی اجمالی به مدل‌های تفکیک قوا در سه کشور ایران، آمریکا و فرانسه»، نشریۀ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال ۱۱، شمارۀ 46، ۱۳۸۴

22.       دانش‌پژوه، مصطفی ، مقدمۀ علم حقوق با رویکردی به حقوق ایران و اسلام، نشر سمت، چاپ اول، 1389

23.       معتمدی مهر ،  مهدی ، حمایت از زنان در برابر خشونت: سیاست جنایی انگلستان، نشر برگ زیتون، چاپ اول، 1380

ب: انگلیسی

1.       Garlandو David, Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory ,1990

2.       European Court of Human Rights, Judgment of 15 June 1992 (Lüdi v Switzerland), Publ. ECtHR,

3.       haeri, abdolhadi, shisam and constitutionalism in iran, available at: http://books.google.com/books, p18

4.       moschtaghi, ramin, underestanding the rule of law in the various legal orders of the words, available at: wikis.fu-berlin.de/display/SBprojectrol/Home‎,p3

5.       Nils Jareborg, Crime Ideologies, Stockholm Institute for Scandianvian Law 1957-2009 availabale at: http://www.scandinavianlaw.se/pdf/40-16.pdf,p434

6.       Series A, No. 238. The text of Ludwig Lüdi v Switzerland

7.       Tadros, victor, criminalization and regulation, university of warwick school of law, legal studies research paper, no2009-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comparative study of maximum criminalization in Iran and America

Abstract

Criminalization in the legal systems of Iran and the United States has taken an extreme or maximal form, and therefore the author in this article tries to investigate the various aspects of the maximization of criminal legislation in the legal systems of Iran and the United States. In today's era, many countries have faced the phenomenon of maximum criminalization. The damages caused by this problem in various dimensions have affected not only third world and developing countries, but also a country like America. Expressing the fact that this issue means criminalization. Today, maximumism has become one of the most important challenges of many countries, including Iran and the United States, and has forced many to analyze and research the issue. The study of the effect of this phenomenon has been the subject of many researches. This research is also from the angle of His vision has looked at the subject. The research method is descriptive and analytical.

Key words: criminalization, criminal law, Iran, America.

---

[1]  Black number

[2]  White colour crime

[3]  قابل توجه است که بیشترین استفاده از این قانون در چند ساله اخیر در زمینه برخورد با مطبوعات و تعطیلی آنها در زمینه پیشگیری از جرم بر اساس ماد 13 این قانون بوده است. در حالی که باکمترین استدلال نیز توقیف مطبوعات به استناد ماده 13 قانون اقدامات تامینی و تربیتی 1339 قابل توجیه نیست.

[4]  مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و مجلس نی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود..» مسلماً تصویب قوانین آزمایش در مجلس به صورت استثنایی پذیرفته شده است اما در نظام حقوق ایران این استثنا به اصل بدل شده است. کثرت قوانین آزمایشی شاهدی بر این مدعاست.

[5]  Clarke

[6]  cornish

[7]  The mystification of deviance

[8]  The criminalization of deviance

[9]  Th medicalization of deviance

[10]  Jeremy Bentham.

[11] William Ashton

[12] George P. Fletcher

[13]  John Rawls‎

---