مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی

جلال الدین حسانی ¹ ( دانشجوی دکترای گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران )
سیدمحمود میرخلیلی ² ( دانشیار، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق پردیس فارابی،قم،ایران. )
محمدرضا نظری نژاد کیاشی ³ ( گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان،رشت، ایران. )

تاریخ ارسال : 1399/05/25 تاریخ تایید : 1399/11/08

کلید واژه: نظام عدالت کیفری, مدیریت ریسک جرم, حقوق کیفری ماهوی, حقوق کیفری شکلی, حقوق کیفری بین المللی,

چکیده مقاله :

بزه‌کاری پدیده‌ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت‌های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته‌های بزه‌کاری ارزیابی و پاسخ‌های کیفری متناسب با آن پیاده می‌شوند. تشهیر، بزه‌پوشی، شناسایی ریشه‌های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش‌بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم‌انداز آموزه‌های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه‌بندی و تعیین مجازات‌های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص، منع پیاده‌سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می‌دهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی‌های اختصاصی کیفری و دادرسی‌های فوری نیز مهم‌ترین بسترهای پیاده‌سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم‌انگاری جرایم اصلی بین‌المللی، مجازات‌های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه‌هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی آشکارا چهره یافته است.

چکیده انگلیسی :

Crime is a natural phenomenon in society and one of the approaches available against it is called the crime risk management approach. This research, which is written by descriptive-analytical method, seeks to study the position of this approach in Imami jurisprudence, Iranian criminal law and international criminal law. In the crime risk management approach, the risk level of each of the crime categories is assessed and the appropriate criminal responses are implemented. Discrimination, delinquency, identifying the roots of moral corruption, enjoining the good and forbidding the evil, as well as predicting severe punishments, are some of the symptoms of this approach from the perspective of jurisprudential teachings. Substantive criminal law also reflects its in the framework of grading and determining Ta'zir punishments, issuing a Ta'zir sentence in case of non-execution of Qisas, prohibiting the implementation of mercenary criminal institutions towards high-risk perpetrators, determining the aggravated qualities of crimes, etc. Criminal security agreements, specialized criminal proceedings and urgent proceedings are also the most important platforms for implementing the crime risk management approach in the formal structure of criminal law. The criminalization of major international crimes, the severe penalties in the Statute of the Court, and the African challenge of the Court are examples of this approach in the field of international criminal law. This study has found that the crime risk management approach is clearly evident in each of the domains of Imami jurisprudence, Iranian criminal law and international criminal law.

متن کامل:



مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم­اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین­المللی

 

چکیده

     بزه­کاری پدیده­ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت­های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین­المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته­های بزه­کاری ارزیابی و پاسخ­های کیفری متناسب با آن پیاده می­شوند. تشهیر، بزه­پوشی، شناسایی ریشه­های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش­بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم­انداز آموزه­های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه­بندی و تعیین مجازات­های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص،  منع پیاده­سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می­دهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی­های اختصاصی کیفری و دادرسی­های فوری نیز مهم­ترین بسترهای پیاده­سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم­انگاری جرایم اصلی بین­المللی،  مجازات­های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه­هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین­المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین­المللی آشکارا چهره یافته است.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک جرم، حقوق کیفری ماهوی، نظام عدالت کیفری، حقوق کیفری شکلی، حقوق کیفری بین­المللی

 

مقدمه

   بر پایه آموزه­های جامعه­شناس فرانسوی؛ امیل داوید دورکیم، جرم پدیده­ای طبیعی در جامعه است و نظام عدالت کیفری به عنوان سازه عملیاتی نظام اجتماعی در برابر این پدیده طبیعی باید با بهره­گیری از راهبردهایی روزآمد و دانش-بنیان در راه مدیریت و فروکاستن آن به سطحی قابل تحمل برای جامعه بکوشد.

  در این راستا، کنشگران دکترین علوم جنایی و نظام عدالت کیفری با گذشت دو سده از پیدایش جرم­شناسی علمی و نیز حقوق کیفری مدرن کوشیده­اند تا بسته به سرچشمه­های فکری و یا رهیافت­های عملی خو، راهبردهایی را برای مدیریت کیفری جامعه پیشنهاد داده و یا به کار گیرند.

  با آن که بازپروری بزه­کاران به عنوان اولین رهیافت جرم­شناسی در گستره قابل توجهی از کشورهای جهان پیاده شد، تحولات جوامع در آغاز هزاره سوم میلادی شماری از نظام­های کیفری را به پیاده­سازی رهیافت مدیریت ریسک جرم واداشت. آن گونه که بر پایه آموزه­های عدالت سنجشی دیگر رسالت نظام کیفری بازپروری بزه­کار و یا بازگرداندن او به زندگی متعارف نیست. بلکه آنچه در اینجا اهمیت دارد، مدیریت کنش­ها و در امان نگاه­داشتن جامعه از گرایش­های ستیزه­جویانه او با استفاده از رویکردهای طرد و خنثی­کنندگی است.

  امروزه مدیریت ریسک جرم همانند بسیاری از نظام­های کیفری ملی و فراملی در سرتاسر جهان، در زرادخانه کیفری کشورمان نیز به چشم می­خورد. با توجه به آن که این باور وجود دارد که در حال حاضر راهبرد غالب حقوق کیفری ایران راهبرد طرد، خنثی­سازی و نظارت شدید است که در قالب کنترل ریسک قرار می­گیرد،(نوبهار، صیقل،209:1396) باید این رهیافت به عنوان یکی از مهم­ترین و آشکارترین رهیافت­های کاربردی نظام عدالت کیفری ایران از جلوه­های گوناگون مطالعه شود.

   افزون بر این با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که بر ابتنای قوانین بر موازین اسلامی تأکید دارد، مطالعه جایگاه رهیافت مدیریت ریسک جرم در آموزه­های فقهی نیز سزاوار اهمیت است. چرا که از این راه می­توان به مشروعیت فزاینده این رهیافت در رویکردهای قانونگذار کیفری کشورمان پی برد. به همین ترتیب، حقوق کیفری بین­المللی در نخستین سده از زندگی خود در پرتو اثرگذاری­های چهار نسل از دادگاه­های بین­المللی و به ویژه تصویب اساسنامه رم و آغاز به کار دیوان کیفری بین­المللی، جلوه­هایی از این رهیافت را بازتاب داده است که مطالعه آنها نیز ضروری به نظر می­رسد.

این پژوهش  که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره­گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده و پس از 
مفهوم­شناسی رهیافت مدیریت ریسک جرم، به جلوه­های آن در هر یک از سه سازه ­پیش­گفته پرداخته است،  در نظر دارد بدین پرسش پاسخ دهد که رهیافت مدیریت ریسک جرم چگونه در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و نیز حقوق کیفری بین­المللی بازتاب یافته است؟

 

1-مدیریت ریسک جرم

  مفهوم بنیادی این پژوهش، مدیریت ریسک جرم است. از همین­رو در ادامه، مفهوم­شناسی و نیز سازه­های آن مطالعه می­شوند تا از این راه بتوان جایگاه آن را از چشم­اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ملی و نیز بین­المللی دریافت.

1-1-مفهوم­شناسی

    مفهوم­شناسی مناسب یک دانش-واژه ارائه نیازمند بررسی  مفاهیم لغوی و نیز فنی آن است. از همین­رو در این گفتار به مفاهیم یادشده از دیدگاه رهیافت مدیریت ریسک جرم پرداخته می­شود.

1-1-1-مفهوم لغوی

 مدیریت ریسک به زبان ساده به مفهوم کاستن از مخاطرات و چالش­های گوناگون در یک سازمان است این رهیافت به عنوان یکی از بنیادی­ترین مقتضیات یک سازمان به شمار می­آید. چرا که سازه­های آن سازمان هنگامی می­توانند با مشارکت یکدیگر به سوی هدف مشترک و از پیش­برنامه­ریزی­شده گام بردارند که برای کاستن از دامنه اثرگذاری مخاطرات احتمالی چاره­اندیشی کرده باشند. مدیریت ریسک دستیابی به این هدف را امکان­پذیر می­کند.

1-1-2-مفهوم اصطلاحی

   برای آن که بتوان مفهوم اصطلاحی مدیریت ریسک جرم را دریافت، باید به مفهوم­شناسی سازه­های آن پرداخت. از این دیدگاه، مفاهیم ریسک و ریسک جرم بررسی و سرانجام به مطالعه مفهومی رهیافت مدیریت ریسک جرم به عنوان یک رهیافت مستقل در علوم جنایی پرداخته می­شود.

1-2-سازه­های رهیافت مدیریت ریسک جرم

  همان­گونه که پیشتر نیز گفته شد، مدیریت ریسک جرم رهیافتی مستقل و شناخته­شده از چشم­اندازهای نظری و عملی است که خود از سازه­هایی پدید می­آید. بنابراین مفهوم­شناسی فراگیر این رهیافت بدون مطالعه سازه­های یادشده امکان­پذیر نیست. به ویژه این که این شیوه مطالعه با توجه به ویژگی پراکنش نشانگان رهیافت پیش­گفته در سازه­های گوناگون سیاست جنایی ایران نیز وجاهت دارد.

  بنابراین در ادامه سازه­های نظری رهیافت مدیریت ریسک جرم مطالعه می­شود تا از این راه بسترهای این سازه­ها را در فقه امامیه، حقوق کیفری ملی و نیز حقوق کیفری بین­المللی بررسی کرد.

1-2-1-مفهوم ریسک

  مفهوم ریسک یا خطر در شمار دانش-واژگان مهم و پرکاربرد در برخی از شاخه­های علوم انسانی است. تاکنون تعاریف گوناگونی از این دانش­-واژه به دست آمده است. از همین­رو لازم است که در آغاز هر چند به گونه­ای فشرده به مفهوم­شناسی ریسک در نوشتگان علوم انسانی پرداخت. کامیابی در این روند می­تواند مطالعه مفهوم مدیریت ریسک جرم را تسهیل کند.

   در نظام عدالت کیفری این تفاوت در تعریف ریسک بر چگونگی تعاریف و ارزیابی­های گروه­های کنشگر از آن اثر می­گذارد.(Kemshall,11:2008) از همین­رو روشن است که برای پیاده­سازی رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای زندگی فردی و اجتماعی، شفاف­سازی این مفهوم و در نتیجه ابتنای مفهوم مدیریت ریسک بر آن دارای اهمیت فراوان است. آنچه این برداشت را تقویت می­کند، پیچیدگی مفهوم جرم است که امروزه جرم را به معمایی برای سامانه­های عدالت کیفری تبدیل کرده است. از همین­رو به نظر می­رسد که شفاف کردن مفهوم ریسک جرم و به دنبال آن رهیافت مدیریت ریسک، اولین گام نظام عدالت کیفری برای پیاده­سازی این رویکرد بسیار مهم و اثرگذار است.

بی­گمان مفهوم ریسک همراه با ضرورت پیش­بینی احتمال تحقق آن در آینده و چاره­اندیشی برای دستیابی به مناسب­ترین راهبردهای مقابله با آن است. به عبارت دیگر، شناسایی ریسک­های موجود در هر یک از بخش­های جامعه، رسالت بنیادین کوشش برای مدیریت آن را بر دوش دست­اندرکاران آن بخش­ها قرار می­دهد. این روند نیز بر پایه توانمندی­ها و نیز مقتضیات گوناگون محیطی و زمانی انجام می­شود.

1-2-2-مفهوم ریسک جرم

   پس از مطالعه مفهوم ریسک، ارزیابی مفهوم ریسک جرم نیز امکان­پذیر است. در این باره باید پذیرفت که هر یک از گونه­های جرایم دارای مقداری ریسک برای جامعه هستند و همه سیاست­گذاری­های آتی درباره جرایم باید بر پایه این ریسک انجام شود. به عبارت دیگر، پاسخ­های کنشی و واکنشی در نظام­های سیاست جنایی و به طور کلی هر یک از سیاست­های اجرایی کنشگران نظام عدالت کیفری در برابر گونه­های جرم باید بر پایه ریسک ­های استنباط­شده از جرایم سازماندهی شود.

  برای آن که بتوان از یک سو به طور دقیق به ریسک هر یک از گونه­های جرایم دست یافت و از سوی دیگر، سیاست­های کارآمدی را درباره آنها پیاده ساخت، لازم است که از  راهبردهای دقیق آماری در این راه استفاده کرد
تا بتوان سپس پاسخ­های متناسبی را در برابر آنها پیاده نمود.

  تردیدی وجود ندارد که با توجه به ویژگی نسبی بودن جرم که به مفهوم تناسب آن با شرایط گوناگون زمانی
 و مکانی است، مفهوم ریسک جرم نیز کاملاً نسبی است. جرایم خاص ممکن است در دوره­های زمانی گوناگون
در چارچوب پیاده­سازی سیاست­های گوناگون خرد و کلان در یک کشور، با ریسک­های کم یا زیاد ارزیابی شوند و
در صورت اختیارات صلاحدیدی کنشگران سیاست­های جنایی، پاسخ­هایی متناسب با آن مقدار از ریسک­ها پیاده شود.

1-3-مفهوم نظریه مدیریت ریسک جرم

  بر پایه مراتب پیش­گفته، می­توان رهیافت مدیریت ریسک جرم را به در پیش گرفتن پاسخ­های کنشی و واکنشی متناسب با ریسک ارزیابی­شده از جرم تعریف کرد. در این راستا، باید با ارزیابی­های پیوسته و دقیق میزان ریسک جرایم شناسایی و پاسخ­های کنشی و واکنشی متناسب با آن پیاده شود.

  رهیافت مدیریت ریسک جرم بیش از هر چیز بر سنجش ریسک­های برخاسته از کنش­های هر یک
 از تابعین نظام کیفری، ارزیابی میزان ریسک و پیامدهای آتی و نیز و نیز پیش­بینی پاسخ­هایی برای قابل تحمل
نگه­داشتن این ریسک­ها استوار است. برای پیش‌بینی رفتارهای فرد در آینده به ابزارهای بالینی و آماری تکیه می‌شود. در این راستا، رویکردی جدید به نام عدالتِ سنجشی در سیاستِ جنایی شکل‌گرفته است در این رویکرد، به‌ جای توجه به فرد و یافتن عللِ فردی – اجتماعی وقوع جرم، بزهکار را بر اساس شاخصه‌ها و عوامل ریسک، در گروه‌های پرخطر طبقه‌بندی می‌کنند. با استفاده از روش‌های آماری و بالینی احتمال وقوع جرم توسط او در آینده تخمین زده می‌شود.(پورقهرمانی،کریم­زاده،115:1398) بنابراین پاسخ­های مداخله­ای نظام عدالت کیفری نیز در
این­باره، با شدت ریسک استنباط­شده متناسب است.

     در آموزه­های فقهی نیز جرم و مفاهیم همپیوند آن همانند سیئه، جناح، اثم و معصیت از این رو اهمیت داشته
و باید مشمول پاسخ­های کارآمد و متناسب قرار گیرند که برای آماج­هایی همانند ارزش­ها و فضائل اخلاقی مؤمنان ریسک­هایی عینی را پدید می­آورند. در نتیجه سیاست جنایی اسلامی بر پیاده­سازی پاسخ­های مناسب کنشی و واکنشی در این­باره تأکید کرده است. در همین­راستا برای نمونه دیده می­شود که گناهان متناسب با میزان ریسک پدیدارکننده خود به دو دسته گناهان صغیره و نیز کبیره تقسیم می­شوند. این دسته­بندی به باور نگارنده یکی از مهم­ترین جلوه­های مفهومی رهیافت مدیریت ریسک جرم در فقه به شمار می­رود.

 

2-مدیریت ریسک جرم از چشم­انداز آموزه­های فقهی 

 در آموزه­های دینی نیز نشانگانی از کاربست رهیافت مدیریت ریسک جرم وجود دارد. زیرا به دلیل پرهیز از جرم‌انگاری افراطی و توسعه غیرمفید سیاهه جرایم، جرم‌دانستن همه مقدمات و اسباب جرم یا اکثر آنها به مصلحت نیست. ولی توصیه می‌شود با توجه به تأکید آموزه‌های اسلامی بر ضرورت کنترل این‌گونه امور، تلاش لازم در جهت جرم‌انگاشتن موارد ضروری و استفاده از سازوکارهای غیرکیفری در سایر موارد صورت گیرد.(میرخلیلی،95:1390) از همین­رو مطالعه نشانگان رهیافت مدیریت ریسک جرم در آموزه­های فقهی نیز سودمند به نظر می­رسد.

2-1-تشهیر

  یکی از مهم­ترین آموزه­های فقهی که نشان­دهنده پیاده­سازی رهیافت مدیریت ریسک است، تشهیر نام دارد. این نهاد فقهی به مفهوم آگاه­سازی دیگر شهروندان از برخی از جرایم ارتکابی بزه­کار است تا از این راه افراد دیگر بتوانند با پیش­بینی تدابیر لازم خود را از بزه­دیدگی در این گونه از موارد ایمن نگاه دارد. این مجازات به جرم­های محدودی اختصاص یافته مثلاً در مورد شاهد زور که با شهادتش موجبات آزار دیگران را فراهم نموده و به حقوق فردی و اجتماعی دیگران متعرّض گردیده است، مجازات تشهیر وضع شده تا ضمن اثر تربیتی برای خود مجرم، از تکرار جرم جلوگیری شود و موجبات عبرت دیگران فراهم آید.(محدثی و سلطانی،72:1396) این نهاد کیفری در حقوق عرفی ایران، در ماده 19 ق.م.ا 1392 و نیز در ماده 353 ق.آ.د.ک چهره یافته است.

   به باور نگارنده، مهم­ترین دلیل پیش­بینی نهاد تشهیر در فقه کیفری، احساس ریسک در فرد بزه­کار و بازتاب دادن آن برای دیگر شهروندان و بنابراین تمایز میان آن دو است. به گونه­ای که این تمایز در آیه 29 سوره مبارکه فتح نیز دیده می­شود. زیرا پیامبر گرامی اسلام(ص) و مؤمنان در رفتارهای خود با مؤمنان و کافران تمایزی آشکار را قائل می­شوند.¹ در نهاد تشهیر نیز ریسک رفتارهای مرتکب و پیش­بینی احتمال بالای تحقق جرایمی مشابه در آینده سبب می­شود که نظام کیفری به شهروندان هشدار لازم را درباره او بدهد.

  این روند دقیقاً در برابر بزه­پوشی قرار دارد  که در بند آتی بررسی می­شود. بنابراین روشن است که رهیافت مدیریت ریسک جرم به گونه­ای منسجم و هوشمندانه در هر یک از سازه­های سیاست جنایی اسلامی بیان شده است که بررسی نهادهای تشهیر و بزه­پوشی می­تواند دقت­نظر این سیاست جنایی را به خوبی آشکار سازد.

 نمونه­های عملی مشابه تشهیر در قوانین غربی وجود دارد که خود نشان­­دهنده ریسک­مداری این نهاد فقهی و نیز سازگاری آن با یافته­های بین­المللی علوم جنایی است. برای نمونه، قانون مگان در ایالات متحده را باید از جهت برجسته­کردن مشخصات بزه­کاران برای خودداری شهروندان از نزدیک شدن به آنها به عنوان یکی از نمونه­های بارز رهیافت مدیریت ریسک جرم و نهاد تشهیر دانست.

2-2-بزه­پوشی

      بزه­پوشی رهیافتی سودمند است که هم در آموزه­های دینی و هم در کارکردهای نظام عدالت کیفری به چشم می­خورد. در آموزه­های اسلامی پروردگار به عنوان شارع مقدس، ستارالعیوب نام دارد. در فقه اسلامی نیز حاکم نمی­تواند همواره و بدون استثنا بهره­گیری جرایم بپردازد. برای نمونه امام علی(ع) فردی را که اقرار به زنا کرده بود تا سه مرتبه دیگر به اندیشه درباره آن فراخواند.

  حدود یکی از گونه­های مجازات­های شرعی است که در حقوق کیفری ایران نیز چهره یافته است.
بزه­پوشی تا آن اندازه در آموزه­های کیفری عرفی و فقهی اهمیت داردکه حتی در حدود نیز راه یافته است. برای نمونه، در صورت عدم ادای شهادت گروهی شاهدان هر یک از آنها حد قذف می­خورند.

  اهمیت بزه­پوشی در فقه اسلامی از این جهت است که آشکار نمودن ارتکاب بزه در چارچوب پیگرد آن سبب عادی شدن آن در جامعه اسلامی و فرو ریختن قبح ظاهری آن می­شود. برای جمع کردن میان این امر و نیز ضرورت پیگرد جرایم، این رویکرد پذیرفته شده است که در شماری از جرایم تا هنگامی که جامعه ضرورت چندانی را برای پیگرد آن احساس نکند، آن جرایم نباید تعقیب شوند. اما در جرایم دیگر به ویژه در جرایمی که مشمول سیاست کیفری سختگیرانه اسلامی قرار گرفته­اند، پیگرد یادشده باید انجام شود. چرا که بزه­پوشی که به مفهوم ارفاق نظام عدالت کیفری به متهم است، گاه ممکن است به مفهوم ناتوانی دستگاه قضایی در برابر اتهامات برداشت شده و خود به تجری کیفری متهم و یا دیگر بزه­کاران باالقوه منجر شود و این خود نشانه آشکار پیاده­سازی رهیافت مدیریت ریسک جرم در فقه اسلامی است.

 در قانون مجازات اسلامی، تحمیل حد قذف بر شاهدان زنا در صورتی که به حد نصاب نرسند، قاعده درأ و نیز  مجازات­های تعزیری درجه 7 و 8 ، بسترهای مناسبی برای پیاده­سازی رویکرد بزه­پوشی هستند. در آیین دادرسی کیفری نیز اصل مقتضی بودن یا مناسب بودن تعقیب با بزه­پوشی هم­پیوند است. از دیدگاه جرم­شناسی نیز نظریه برچسب­زنی یا تعامل­گرایی می­تواند توجیه مناسبی برای بزه­پوشی به شمار آید.

  با توجه به این مراتب آشکار می­­شود که در نظام عدالت کیفری ایران بزه­پوشی جایگاه و مهمی داشته و پیامدهای اثرگذاری را نیز به همراه می­آورد. از همین­رو، مطالعه هر یک از اهداف احتمالی قانونگذار کیفری از فراهم نمودن بسترهای گوناگون این روند و از جمله رهیافت مدیریت ریسک  جرم مناسب به نظر می­رسد.

2-3-شناسایی ریشه­های مفاسد اخلاقی

 یکی دیگر از راهکارهای مدیریت ریسک در آموزه­های اسلامی،ع لت­شناسی مناسب رفتارهای ناپسند و نامتعارف سرزده از افراد است. تردیدی وجود ندارد که هر یک از مفاسد اخلاقی که خود به ارتکاب جرم و یا بزه­کاری­های گوناگون در جامعه منجر می­شوند، ریشه­هایی دارند که در صورتی اندیشه برای دستیابی به مناسب­ترین راهکارها در برابر آنها، می­توان به کم­رنگ شدن هر چه بیشتر آنها در جامعه امیدوار بود.

  در احادیث رسیده از معصومین(ع) بسیاری از آفات اخلاقی همانند دروغ، حسد، بخل و...سرزنش و از مسلمانان خواسته شده که تا آنجا که ممکن است خود و پیرامونیان خود را از این آسیب­ها دور نگاه دارند. کوشش در این راه می­تواند امکان ارتکاب برخی از جرایم را به کمترین میزان خود برساند. برای نمونه، امام علی(ع) در سرزنش دروغگویی فرموده­اند:« نشانه ايمان اين است كه راستگويى را هر چند به زيان تو باشد بر دروغگويى، گرچه به سود تو باشد، ترجيح دهى.² (نهج­البلاغه، حکمت 58) در واقع، هر یک از کنش­های ضداخلاقی پیش­گفته عاملی است که در آینده به وارد آوردن آسیب به خود فرد و دیگران می­انجامد و در پرتو رهیافت مدیریت ریسک جرم در این آموزه­ها لازم است که به گونه­ای استوارانه در راه مدیریت آنها کوشش شود.

2-4-امر به معروف و نهی از منکر

  یکی از فروع دین در آموزه­های اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است. این نهاد دارای سودمندی­های بسیاری برای فرد و جامعه است و از همین­رو به عنوان یکی از مهم­ترین راهبردهای پیشگیرانه در آموزه­های اسلامی چهره شده است. در منابع فقهی شرایط ویژه­ای برای برپاداشتن این فریضه تعیین شده است. بنابراین باید پذیرفت که همچنان که این نهاد می­تواند در راه مدیریت ریسک برخی از رفتارها سودمند بوده و پیش از باروری آنها و آسیب زدن به جامعه، مخاطرات آن را مدیریت کند، در صورت انجام نامناسب ریسک­های دیگری را برای جامعه به همراه می­آورد.

    این نهاد فقهی و حقوقی که در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 حمایت کیفری دریافت داشته است،  از این دیدگاه در رهیافت مدیریت ریسک جرم اهمیت دارد که ناهی از منکر باید از میزان ریسک موجود در آن منکر آگاه باشد. به ویژه این که در صورت لزوم آن ریسک را نیز برای مخاطب خود توجیه کند. در این صورت می­توان انتظار داشت که نهاد امر به معروف و نهی از منکر به همه اهداف از پیش­برنامه­ریزی­شده خود دست یابد. چرا که همکاری مخاطب و پذیرش ریسک موجود در رفتار نهی­شده، سبب می­شود که او دیگر آن رفتار را مرتکب نشود.

  افزون بر این، به باور نگارنده با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، شناسایی رهیافت مدیریت ریسک جرم در آموزه­های مذهبی به ویژه در  امر به معروف و نهی از منکر سبب می­شود که دیگر سازه­های حقوق کیفری عرفی ایران به گونه­ای ساده­تر پذیرای این رهیافت باشند.

2-5- پیش­بینی کیفرهای شدید

  در آموزه­های دینی گاه متناسب با شدت نقض هنجارها مجازات­های شدیدی نیز پیش­بینی شده است. مطالعه کیفرهای اسلامی در قرآن مجید نشان­دهنده این رویکرد آشکار در سیاست جنایی اسلامی است که رهیافت مدیریت ریسک جرم آشکارا در این قلمرو پذیرفته شده است.

   وقتی سخن از اهداف کیفر از نگاه اسلام به میان می آید، اموری مد نظر است که کیفر برای دستیابی
به آنها پیش­بینی و اجرا می­شود و بهتر است این مباحث با عنوان حکمت­های کیفر بررسی شود. مقصود
از حکمت­های مجازات، مصالحی هستند که مبینان شریعت به عنوان مصالح مبدأ (حکمت) بیان 
کرده­اند.(پیوندی،91:1395) در این راستا کیفرهای شدید در قرآن نیز حکمت­های خاصی دارند که از آن جمله
می­توان به برقراری تناسب در آنها با میزان ارزش نقض­شده اشاره کرد.

  برای نمونه، رفتار مجرمانه قوم لوط تا آنجا نابهنجار تلقی شده بود که برای پدیداری تناسب و در پیشگاه عدل الهی بارانی از سنگ بر سر آنها باریده شد.³ بی­گمان تناسب منطقی در این روند سزادهی با شدت زشتی استنباط­شده از عمل لواط نشان­دهنده رهیافت مدیریت ریسک جرم در قرآن کریم است.

 

3- مدیریت ریسک جرم از چشم­انداز آموزه­های کیفری

  در گفتار پیش، چشم­انداز فقهی رهیافت مدیریت ریسک جرم مطالعه شد. در این گفتار نیز رهیافت پیش­گفته از چشم­انداز رویکردهای نظام کیفری ایران بررسی می­شود.

3-1مدیریت ریسک جرم از چشم­انداز آموزه­های حقوق کیفری ماهوی

   برخی از مواد ق.م.ا 1392 آشکارا بر پایه رهیافت مدیریت ریسک جرم نگاشته شده­اند. با وجود آن که
رهیافت­هایی همانند اصلاح و درمان در این قانون به گونه­ای آشکار خودنمایی می­کنند، تردیدی وجود ندارد که رهیافت مدیریت ریسک جرم نیز در این قانون پذیرفته شده است که در ادامه به برخی از آنها پرداخته می­شود.

3-1-1-درجه­بندی مجازات­های تعزیری

  برای مطالعه جلوه­های پیاده­سازی رهیافت مدیریت ریسک جرم می­توان از مطالعه کیفرها آغاز کرد. کیفرشناسی ریسک‌مدار بر آن است تا با تأکید بر ریسک بزهکاران و نیز از طریق راهبردهای مدیریتی، به دغدغه تأمین امنیت جامعه در مقابل خطر احتمالی بزهکاران بالقوه و نیز احتمال تکرار جرم پاسخ دهد. در حالی که کیفرشناسی سنتی، با تأکید بر جرم ارتکابی و نیز از طریق نگرش‌های بالینی و اصلاح‌مدار نسبت به تعیین پاسخ کیفری اقدام می‌نماید، در کیفرشناسی ریسک‌مدار، به تدریج اصل قطعیت در تعیین جرایم و کیفر آنها، که در کیفرشناسی سنتی بسیار پررنگ بود، کم‌اهـمیت می‌گردد. همچنین در این کیفرشناسی، به مدد ابزارهای ارزیابی ریسک، نسبت به مقابله کیفری مبتنی بر طرد، توان‌گیری و به طور کلی کنترل، مدیریت و کاهش ریسک اقدام می‌شود. البتـه در ایـن کیـفرشـناسی، بر عقلانیـت در تعیین کـیفر، برنامه‌محوری و نیز توجه به اصولی چون اصل احتیاط در جهت مقابله با ریسک نیز تأکید می‌شود.(نوبهار و صیقل،197:1396) این روند در مجازات­های تعزیری پیش­بینی­شده در قانون مجازات اسلامی به خوبی دیده می­شود.

  در این قلمرو، یکی از نوآوری­های ق.م.ا 1392، پیش­بینی درجات مجازات­های تعزیری است. با منطق دسته­بندی مجازات­های هشت­گانه در این ماده چندان روشن نیست و برخی از مجازات­های جای­گرفته در یک دسته نیز با یکدیگر نامتناسب هستند، روشن است که قانونگذار در این نهاد کیفری، به ریسک­های برخاسته از جرایمی که مجازات­های پیش­گفته را به همراه می­آورند توجه داشته است.

    برای نمونه، به موجب ماده 23 این قانون، افرادی که به مجازات­های تعزیری درجه 7 و 8 محکوم
شده­اند، نمی­توانند به مجازات­های تکمیلی و تبعی محکوم شوند. زیرا صدر این ماده، محکومین به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک را به این گونه از مجازات­ها محکوم کرده است. این امر می­تواند از این دیدگاه توجیه شود که مرتکبان جرایم یادشده که در جرم­شناسی جرایم خرد نامیده
می­شوند، بر خلاف مرتکبان دسته­های شش گانه دیگر تا آن اندازه برای جامعه خطرناک نیستند که پیش­بینی مجازات­هایی افزون بر مجازات­های اصلی-مجازات­های تکمیلی و تبعی- برای آنها ضروری به نظر برسد.

   جرایم منتهی به مجازات­های تعزیری درجه7 و 8 را می­توان با مفهوم جرم­شناختی جرایم خرد همانند دانست. این دو دسته از جرایم از پاره­ای ارفاقات در مقایسه با 6 دسته دیگر برخوردار هستند. برای نمونه، مرتکبان آن لزوماً باید به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شوند.

از همین­رو، مداراگرایی کیفری در این جرایم به مفهوم باورمندی به ریسک کم و در نتیجه پیاده­سازی
پاسخ­های نرم در برابر آنهاست. در مقابل، نظام عدالت کیفری می­تواند بیشتر توان عملیاتی خود را بر دیگر جرایم گذارده و بنابراین مدیریت کیفری بهتر جامعه را به ارمغان آورد.

3-1-2-تعیین مجازات تعزیری

   قانونگذار کیفری ایران به پیروی از فقه امامیه ملاک­های مشخصی را برای صدور احکام تعزیری بیان نموده است. ماده 18ق.م.ا به تبیین مجازات­های تعزیری از این دیدگاه پرداخته است.

    بیان ملاک­های یادشده و لزوم توجه به آن در هنگام صدور حکم به مجازات تعزیری نشان­دهنده رویکرد قانونگذار به رهیافت مدیریت ریسک جرم است. در واقع، ارزیابی عینی از مؤلفه­هایی همانند سوابق و وضعیت فردی مرتکب، شیوه ارتکاب جرم و... در پرتو رهیافت­های جرم­شناسی سنجشی یا تخمینی، دادرس کیفری را به سوی مجازاتی متناسب با آن شدت می­کشاند. اصل تناسب جرم و مجازات نیز نشان­دهنده ضرورت توجه به رهیافت مدیریت ریسک جرم برای دادرس کیفری است.

    هر یک از بندهای چهارگانه ماده 18 آشکارا به میزان خطرات استنباط­شده از بزه­کار توجه دارد. به ویژه این که این خطرات بر پیش­بینی پیامدهای جرم­شناختی آتی رفتارهای مرتکب نیز مبتنی است. برای نمونه، هنگامی که مرتکب به دنبال ارتکاب جرم و بر پایه دلایل گوناگون می­کوشد که زیان­های وارده بر بزه­دیده را جبران کند، این پیام را به بزه­دیده و به نظام عدالت کیفری می­دهد که خود متوجه میزان و شدت خطرات برخاسته از رفتار
مجرمانه­اش شده است و با انجام این کار قصد نمایش کاسته شدن از خطرات ارزیابی­شده از رفتار مجرمانه­اش را به جامعه دارد تا از این راه، دادرس کیفری نیز در هنگام صدور حکم به مجازات تعزیری و پس از آن در صورت لزوم، تخفیف مجازات وی، به این امر توجه کافی را نشان دهد.

3-1-3-منع پیاده­سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان دارای ریسک بالا

   یکی از آشکارترین جلوه­های پیاده­سازی رهیافت مدیریت ریسک جرم در حقوق کیفری ماهوی، ممنوعیت ارفاق­گرایی کیفری نسبت به آن دسته از بزه­کارانی است که در شمار گروه­های پرریسک جای گرفته­اند. به عبارت دیگر، نهادهای ارفاقی کیفری همانند تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، مجازات­های جایگزین، نظام
 نیمه­آزادی و...که اصولاً به منظور کاستن از پیامدهای ناخوشایند مجازات­ها پیش­بینی شده­اند برای دسته­هایی از
بزه­کاران اعمال نمی­شوند.

   در این­باره باید به خاطر داشت که به طور کلی، واکنش جامعه در مقابل کنش­های اجتماعی بر مبنای خطر حاصله تنظیم می­شود. بدیهی است در صورت شدیدتر بودن خطر حاصله، واکنش نیز شدیدتر خواهد بود.(عبادی،15:1394) بنابراین در صورت استنباط ریسک کمتر از جرایم ارتکابی دسته­هایی از بزه­کاران، اعمال واکنش­های کیفری سخت برای آنان و حتی صدور حکم کیفری نیز ضرورتی نمی­یابد.

3-1-4-تعیین کیفیات مشدده جرایم

   برخی از بزه­کاران در هنگام ارتکاب جرم از رویکردهایی استفاده می­کنند که نشان­دهنده ریسک بیشتر آنها در مقایسه با بزه­کارانی است که از آن رویکردها استفاده نکرده­اند. برای نمونه، قانونگذار کیفری ایران بر پایه ماده 652 ق.م.ا،  وجود کیفیاتی را در جرم آدم­ربایی همانند استفاده از وسیله نقلیه، زیر پانزده سال داشتن بزه­دیده و یا وارد آمدن آسیب به او را سبب تشدید مجازات مرتکب می­داند که دلیل آن نیز استنباط ریسک بیشتر در این حالت­ها است. افزون بر این، ماده 753 ق.م.ا نیز پس از جرم­انگاری برخی از کنش­های مجازی در تبصره خود مقرر
می­دارد:«چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.» در اینجا نیز قانونگذار با الهام از یافته­های جرم­شناسی نظری به مفهوم حرفه مجرمانه اشاره نموده و پختگی بزه­کاران را در زمینه ارتکاب یک جرم به زیان جامعه دانسته و از همین­رو، آن را با مجازاتی مشدد نسبت به بزه­کاران اتفاقی همراه ساخته است.

3-1-5-حبس تعزیری در هنگام سقوط قصاص

   قصاص در نظام کیفری کشورمان و فقه اسلامی مجازاتی خصوصی است و به طور کامل در اختیار اولیای دم قرار دارد.  پیش­بینی تشریفاتی همانند لزوم استیذان از رهبر نیز در ماهیت خصوصی آن تردیدی را به همراه نمی­آورد. با این وجود، گذشت اولیای دم از حق خود در برابر دریافت دیه و یا بدون آن، مانع از در پیش­گرفتن پاسخی
ریسک­مدار از سوی نظام عدالت کیفری ایران همانن محکومیت مرتکب به حبس تعزیری نیست.

   از همین­رو می­توان گفت که تحمیل ضمانت­اجرای سالب آزادی پس از رضایت اولیاءدم مقتول خود نشانه بارز پیاده­سازی رهیافت مدیریت ریسک جرم است. چرا که از دیدگاه نظام عدالت کیفری، هنوز هم خطر بزه­کار برای جامعه فروکش نکرده و از همین­رو، واردآوردن مجازات حبس او گامی مهم و عملی برای رویارویی با ریسک ارزیابی­شده اوست.

3-1-6-توده­گرایی کیفری

    یکی از سیاست­های آشکار در برخی از نظام­های سیاسی که خود به خود، به نظام­های عدالت کیفری آنها نیز جریان یافته، توده­گرایی کیفری است. مؤلفه­های سیاست عوام­گرا را می­توان در مقطعی بودن، احساسی بودن، غیرکارشناسانه بودن، ناکارآمد بودن و تورم جرم انگاری­ها نظاره­گر بود. سیاست کیفری عوام­گرا به هیچ وجه به دنبال کشف علل اصلی ارتکاب جرائم نیست و مترصد آن است که با کنار زدن مدل سیاست جنایی نخبه­گرا با اتخاذ پاسخ­های قاطعانه و سریع رضایت افکار عمومی را جلب کند.(جعفری و احمدی،71:1394) در این رهیافت کوشش می­شود که به جای مطالعه علمی جرایم با ارائه پاسخ­هایی مقطعی و شدید از گسترش دامنه آنها جلوگیری شده تا از این راه افکار عمومی نیز اقناع شوند.

امروز در کشورهای غربی و به‌ویژه ایالات متحدۀ آمریکا، موضوع جرم و نحوۀ مقابله با آن، در کنار موضوع‌های اجتماعی چون اشتغال، بهداشت و... به یک فصل مهم از برنامه‌ها و فعالیت‌های انتخاباتی تبدیل شده است، همان‌گونه که وعده‌های مبارزه با بیکاری، ارتقای سطح زندگی، گسترش بیمه‌های همگانی و... مصرف و استفادۀ انتخاباتی یافته، سرکوب جلوه‌های خشونت‌آمیز بزهکاری به عنوان یک پدیدۀ سیاسی در سرنوشت انتخاباتی تعیین‌کننده است. در این بستر سیاسی است که ترس از جرم، وحشت و شوک روانی ناشی از بزه‌دیدگی، احساس ناامنی و اضطراب ناشی از تحولات کمی و کیفی بزهکاری را بین مردم دامن می‌زند.(ساریخانی،41:1394)

   تردیدی وجود ندارد که توده­گرایی کیفری در قبال دسته­هایی از بزه­کاری­ها به گونه­ای آشکار مبتنی بر ریسک دریافت­شده از گروه­هایی از آنهاست که با توجه به ضرورت در امان نگاه داشتن جامعه از گزند کنش­های مجرمانه آنان، نظام عدالت کیفری را به نمایش پاسخ­هایی با ویژگی­های سرعت و شدت کشانده است. بنابراین توده­گرایی کیفری و برخی از سیاست­های هم­پیوند با آن همانند شدت­گرایی کیفری نمونه بارزی از رهیافت مدیریت ریسک جرم است.

  در توده­گرایی کیفری، با بزرگ جلوه دادن ریسک­های برخاسته از کنش­های بزه­کاران موردنظر کوشش می‌شود که پاسخ­های نمایش­داده در این راستا نیز دارای همان شدت و سرکوبندگی باشند تا از این راه التهاب افکار عمومی که خود گاه معلول بزرگنمایی آن ریسک است، فرونشانده شود. از همین­رو، توده­گرایی کیفری گاه به عنوان راهبردی برای مدیریت ریسک جرم در نظر گرفته می­شود. سیاسـتمـداران طـرفدار عوام­گرایی با تکیه بر این ادعا
که دغدغه­هـا و نگرانـی­هـای مـردم در بسـیاری از دیـدگاه هـای کارشناسی نادیده انگاشته می شود، اتخاذ سیاست­های عامه پسند را که در ظاهر درصدد تأمین منافع عمومی جامعه است، در اولویت قرار می­دهند.(فرجیها و مقدسی،26:1393) بنابراین روشن است که پیامدهای منفی این رویکرد ممکن است در ادامه چالش­های
جرم­شناختی دیگری را نیز متوجه جامعه کند.

3-1-7-رنگ باختن اصول بنیادین حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت ملی

  حقوق کیفری مدرن که به دنبال کوشش­های فراموش­نشدنی پیشگامانی همانند چزاره بکاریا پدید آمد و دوران شکوفایی و باروری خود را نیز پشت سر نهاد، بر پایه اصولی بنیادین قرار دارد. تفاوت مهم میان این دوران و دوران انتقام خصوصی نیز وجود اصول پیش­گفته است.

   اصل قانونی بودن جرم، مجازات و مرجع قضایی به عنوان بنیادی­ترین اصل حقوق کیفری مدرن شناخته می­شود و اصولی مهم همانند برائت از آن استنتاج شده است. به طور کلی این اصول باید با توجه به ماهیت سرکوبگر حقوق کیفری در نظر گرفته شوند. زیرا نظام­های کیفری به دلیل رسالت بنیادین خود در سامان­دهی مبارزه­ای عمدتاً واکنشی با مظاهر گوناگون بزه­کاری، می­کوشند تا آنجا که ممکن است با نمایش واکنش­های مناسب و اثرگذار در برابر این دسته از کنش­های ضداجتماعی، نظم و امنیت را به جامعه بازگردانند. به منظور تعدیل این گرایش ذاتی حقوق کیفری و پرهیز از تسری پیامدهای این گرایش به دیگر شهروندان ناکرده­بزه، تمرکز بر اصول بنیادین حقوق کیفری اهمیتی دوچندان می­یابد.

    با این وجود از دیرباز پذیرفته شده است که در جرایم علیه امنیت ملی تمرکزی از این دست بر اصول بنیادین حقوق کیفری ضرورت دارد. زیرا دفاع مناسب از جامعه در برابر پیامدهای جرایم علیه امنیت ملی اقتضا دارد که در برخی از موارد از تنگناهای مقرر در اصول سازنده حقوق کیفری و از جمله اصل قانونی بودن گذشت تا از این راه بتوان به دفاعی مناسب از جامعه در برابر این جرایم دست یافت. باید به خاطر سپرد که جرایم علیه امنیت ملی تا آنجا خطرناک هستند که در برخی موارد ممکن است به فروپاشی نظام کیفری بیانجامند و از همین­رو، در پیش گرفتن روندهایی شدت­گرایانه و ریسک­مدار در برابر آنها و به ویژه، کم­رنگ نمودن اصول بنیادین حقوق کیفری می­تواند تا حدودی قابل توجیه باشد.

   پس از رویدادهایی همانند حمله به برج­های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک در سپتامبر 2002 و اعلان جنگ رئیس­جمهور وقت ایالات متحده به تروریسم، مفهوم تازه­ای از حقوق کیفری به نام حقوق کیفری امنیت­مدار زاده شد. در این راستا، بازداشت متهمان به مشارکت در رویدادهای تروریستی، عدم برگزاری مرحله تفهیم اتهام، برگزار نکردن محاکمه عادلانه و...به عنوان راهبردهای این نظام کیفری در برابر گروهی از متهمان به ارتکاب جرایم خطرناک برای جامعه در نظر گرفته شد. چندان که بسیاری از متهمانی که توسط ایالات متحده به گوآنتانامو انتقال داده شدند، تا هنگام نگارش این مقاله در یک فرآیند دادرسی کیفری شفاف قرار نگرفته­اند و به نظر نمی­رسد که تا پایان عمر خود نیز از چنین امکانی برخوردار شوند.

8-جرم­انگاری گسترده

   یکی دیگر از جلوه­های پذیرش رهیافت مدیریت ریسک جرم در کشورمان، جرم­انگاری گسترده است. در این رویکرد، نظام عدالت کیفری به جای ارائه تعریفی آشکار و شفاف از مهم­ترین اقدامات جامعه­ستیزانه­ای که تصمیم به ارزش­گذاری کیفری برای آنها شده است، می­کوشد تا رسالت خود را در راه مباره این اقدامات به گونه­ای انجام دهد که دست پلیس و نیز دادرسان کیفری در راه مقابله با آنها باز باشد. این امکان نیز در پرتو ارائه تعریفی گسترده از اقدامات مجرمانه یادشده انجام می­شود.

    با توجه به این مراتب، در ادامه به تبیین و مورد از مهم­ترین جرایمی که قانونگذار در آنها رویکرد
جرم­انگاری گسترده را در پیش گرفته است، پرداخته می­شود.

8-1افساد فی­الأرض

  جرم­انگاری إفساد فی­الأرض به عنوان یک جرم مستقل برای نخستین بار در ماده 286 ق.م.ا 1392 انجام شد. تا پیش از تصویب این قانون و بر پایه ماده 186 ق.م.ا 1370، این اختلاف نظر وجود داشت که با توجه به آیه 33 سوره مبارکه مائده، محاربه و افساد فی­الأرض یک یا دو جرم به شمار می­آید؟

  ماده 286 پاسخی عملی بدین پرسش داد و با جرم­انگاری مستقل إفساد فی­الأرض در کشورمان و استفاده از مؤلفه­هایی ویژه در جرم­انگاری آن همانند ارتکاب گسترده برخی از جرایم و پیدایش  اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه وسیع فساد یا فحشا بر اثر آن، نشان داد که رهیافت مدیریت ریسک را چگونه به گستردگی درباره این جرم در پیش گرفته است.

8-2عمل حرام

  بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قانونگذار باید در هنگام جرم­انگاری از واژگانی شفاف استفاده کند تا به دلیل ابهام آنها ضرورت تفسیر پدید نیاید. چون در این صورت، بر خلاف آرمان­های حقوق کیفری مدرن، آزادی متهم به مخاطره افتاده و استبداد کیفری همه­گیر می­شود.

  جرم­انگاری عمل حرام در ایران نشانه­ای از ریشه­های فقهی این نظام کیفری است. اما در اینجا باید خاطرنشان شود که موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین­ گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعدة مذکور حقّ دارد در موردِ جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام­اند و موجبِ حد نیستند، تعزیر نماید.(جعفری و دیگران،141:1396) این اختیار نشان­دهنده دریافت ریسک از سوی این رفتارهاست که در نتیجه، حاکم شرع باید با در پیش­گرفتن رهیافت مدیریت ریسک جرم، پاسخ­هایی متناسب با میزان ریسک هر یک از آنها را پیاده کند.

9-نظارت بر مجرمین سابقه­دار

 این نهاد کیفری آشکارا از آموزه­های جرم­شناختی الهام گرفته و به تفاوت­های میان مجرمین اتفاقی و
سابقه­دار یا مزمن اشاره دارد. برای بازجامعه­پذیرسازی دسته دوم به باور قانونگذار باید افزون بر اجرای مجازات، راهبردهای نظارتی دیگری را نیز پیاده کرد.

  این نهاد برای نخستین بار به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه­دار مصوب 1387 به نظام کیفری ایران راه یافت. در این­باره باید یادآوری شود که تحولات حقوق کیفری به طور عام و تاریخ حقوق کیفری ایران به طور خاص نشان می­دهد که رویکرد سنتی نسبت به بزهکاران سابقه­دار، تشدید کیفر بوده است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان علاوه بر مجازات قانونی، نظارت و مراقبت را نیز به منظور مدیریت خطر ارتکاب جرم از سوی این قبیل بزهکاران پیش­بینی
کرده­اند.(بابایی،183:1390) در مقابل، برای مجرمین اتفاقی پاسخ­های نرم­تری پیش­بینی شده که هدف آنها پیشگیری از پایداری بزه­کاری و به طور کلی گرایش­های جامعه­ستیزانه­ای است که می­تواند از این توده متعارف و کم­ریسک
بزه­کاران، مجرمانی با ریسک بالا بسازد.

3-2مدیریت ریسک جرم از چشم­انداز آموزه­های حقوق کیفری شکلی

   حقوق کیفری شکلی نیز همانند سازه ماهوی، جلوه­های از رهیافت مدیریت ریسک جرم را داراست که در ادامه به شماری از مهم­ترین گونه­های آن پرداخته می­شود.

3-2-1-قرارهای تأمین کیفری

   مهم­ترین ویژگی قرارهای تأمین کیفری در ق.آ.د.ک1392، گسترش قلمرو آنها و پیش­بینی نمونه­های نوینی
از آنهاست. تردیدی وجود ندارد که مقام قضایی صادرکننده قرار تأمین کیفری می­تواند در پرتو ارزیابی خود از خطرات احتمالی ناشی از اتهام واردشده و نیز خطر از دسترس­ خارج شدن متهم، به صدور آن اقدام کند. در این­باره می­توان گفت که ریسک موجود در برخی از عناوین اتهامی است که می­تواند مقام صادرکننده قرار را به صدور قراری خفیف همانند التزام به حضور با قول شرف و یا قرارهای سنگین­تر به ویژه بازداشت موقت رهنمون سازد.

   بر پایه پیش­بینی یادشده در ماده 250 ق.آ.د.ک و در راستای رهیافت مدیریت ریسک جرم، هنگامی که مقام صادرکننده قرار تأمین با کاربرد سنجه­های عینی به میزان ریسک­ برخاسته از متهم و یا عنوان اتهامی پی برد، باید نوع قرار تأمین صادره را با آن میزان ریسک، متناسب و به انتخاب یکی از قرارهای یادشده در ماده 217 مبادرت ورزد.

  در دکترین آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت به عنوان شدیدترین قرار تأمین دانسته می­شود و به خاطر برآیند آن در سلب موقت آزادی متهم، با حساسیت­هایی روبه­رو است. بنابراین قانوگذار کیفری در ماده 273 ق.آ.د.ک موارد ممکن را برای صدور این پاسخ بازتاب­دهنده ریسک بالا در عناوین اتهامی برشمرده است.

    بنابراین این ماده نیز آشکارا بر رهیافت مدیریت ریسک جرم دلالت دارد. چرا که موارد یادشده در آن که به مقام قضایی اجازه صدور قرار تأمین کیفری بازداشت موقت را که در دکترین آیین دادرسی کیفری به عنوان شدیدترین قرار تأمین خوانده شده می­دهد، با بیشترین ریسک­ها برای جامعه همراه است.

3-2-2-گزینش اصل مقتضی بودن یا قانونی بودن تعقیب

  یکی از اصول پذیرفته شده در دادرسی کیفری، پذیرش تفکیک میان مقتضی بودن و نسبی بودن تعقیب است. بر این پایه، نظام دادرسی کیفری باید تصمیم بگیرد که آیا پیگرد همه جرایم با هر درجه از شدت در دستور کار قرار دارد یا این که برخی از آنها به دلیل شدت کمتر و یا مصالح دیگر، حساسیت­های تعقیبی چندانی را برنمی­انگیزانند و جامعه نیز سود چندانی را در پیگرد متهمان نمی­بیند.

در کشورهایی که اصل قانونی بودن به کار می‌رود، دادستان در جایی که دلایل کافی برای تعقیب وجود دارد، ملزم به تعقیب همه جرایم است. این اصل بیشتر در کشورهایی وجود دارد که از سنت حقوق نوشته استفاده می‌کنند. همه کشورهای کامن‌لا و برخی کشورهای حقوق نوشته از قبیل فرانسه و هلند بر پایه اصل موقعیت داشتن عمل می‌کنند.در کشورهایی که اصل موقعیت داشتن اعمال می‌شود، دادستانان می‌توانند تشخیص خود را درباره این ‌که دادرسی کیفری را آغاز کنند یا نه و یا در صورتی که دادرسی آغاز شده، این‌ که برخی اتهامات خاص یا همه دادرسی را لغو کنند یا نه اعمال نمایند.(حسانی،27:1396) بدین­ترتیب پیاده­سازی این نهاد کیفری در عمل با
مؤلفه­های دیگری همانند اعمال مدیریت ریسک جرم نیز هم­پیوند است.

 با وجود آن که نظام کیفری ایران به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، اقبال زیادی به این رویکرد نشان نداده است،(حاجی­ده­آبادی و دیگران،57:1396) اما به باور نگارنده مطالعه پیوند این دسته­بندی با رهیافت مدیریت ریسک جرم که آشکارا در دیگر سازه­های سیاست جنایی ایران در پیش گرفته شده است، می­تواند در آینده به افزایش گرایش نظام دادرسی کیفری ایران به اصل موقعیت داشتن تعقیب یاری رساند.

  آشکار است که پذیرش این دسته­بندی پیوندهای آشکاری با مفهوم مدیریت ریسک جرم دارد. زیرا ملاک
پیاده­سازی هر یک از این دو رهیافت، میزان خطری است که از مرتکبان جرایم پیش­گفته استنباط می­شود. در برخی از جرایم، مدیریت ریسک کنش­های مرتکبان اقتضا می­کنند که فرآیند کیفری قاطعی در برابر آنها ترسیم شود و
دست­اندرکاران نظام دادرسی کیفری بی مهابا و بدو قائل شدن تبعیض میان انواع گوناگون جرایم به پیاده­سازی رهیافت مدیریت ریسک جرم از راه دادرسی کیفری قانونمند و نتیجه­بخش مبادرت ورزند.

  در مقابل، ماهیت و دامنه اثرگذاری­های برخی از جرایم و همچنین نگرش­های افکار عمومی بدانها به گونه­ای است که اصولاً جامعه ریسک آنها را به گونه­ای نمی­بیند که نیاز باشد نظام عدالت کیفری بر روی آن تمرکز کند. بر پایه اصل مقتضی بودن تعقیب جامعه با چشم­پوشی از پیگرد این جرایم، توان خود را بر جرایمی متمرکز می­کند که ریسک قابل توجهی را برای جامعه به بار می­آورند.

3-2-3-برپایی دادرسی­های اختصاصی کیفری

   یکی دیگر از جلوه­های ریسک­مدار در نظام دادرسی کیفری کشورمان، دادرسی­های اختصاصی کیفری است. از این دیدگاه، آنچه به نام دادرسی­های اختصاصی کیفری خوانده می­شود نیز دربردارنده روندهایی است که به باور ما نشان­دهنده رهیافت مدیریت ریسک جرم است.

  به طور کلی توجیهات خاصی برای راه­اندازی دادرسی­های اختصاصی کیفری در نظام عدالت کیفری کشورمان وجود دارد. همان­گونه که پیشتر گفته شد، این گونه از دادرسی در واقع بر پایه موقعیت و پایگاه اجتماعی متهم ساماندهی شده است. یکی از مهم­ترین تبیین­های ارائه­شده برای این جداسازی دادرسی از دادرسی­های انجام­شده برای عموم شهروندان نیز ریسک­هایی است که در صورت آمیزش آنها با عموم در دادرسی­های کیفری عمومی پدید
می­آید.

    در واقع، با توجه به ریسک­های گوناگون جرم­شناختی موجود در رفتارهای این مرتکبان لازم است که دادرسانی متخصص به عناوین اتهامی آنان رسیدگی کنند تا بتوانند حقوق جامعه و نیز حقوق متهم را به گونه­ای متوازن حفظ کنند. این امر در راستای تخصص­گرایی کیفری که یک روند مدیریتی نوین و پذیرفته­شده در جهان امروز است، ارزیابی می­شود.

3-2-4-مدیریت ریسک جرم در برپایی دادرسی­های فوری و موقت

   یکی دیگر از نمونه­های پیاده­سازی رهیافت مدیریت ریسک جرم در نظام دادرسی کیفری ایران برپایی
دادرسی­هایی فوری، ویژه و موقت است که تاکنون کشورمان مواردی از آن را تجربه نموده است.

  برای نمونه در نیمه اول سال 1397 بحران اقتصادی کم سابقه­ای کشور را در نوردید. در این شرایط، برخی از افراد در پی سوءاستفاده از شرایط و بیشینه­سازی درآمدهای نامشروع خود برآمده و مرتکب جرایم اقتصادی گسترده­ای همانند احتکار، جرایم ارزی و... شده­اند.

در این شرایط یکی از اولین وعده­های دستگاه قضایی نیز برپایی دادرسی­های ویژه و علنی محاکمه مفسدان اقتصادی بود. بنابراین، این بخش از حاکمیت کوشش داشت در پرتو این رویکرد ریسک­مدار خود به آرام­سازی شرایط اقتصادی کشور که تکانش­ آن پیامدهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی بسیاری را به همراه آورده بود، یاری رساند.

   با توجه به این توضیحات می­توان بر این باور بود که دادرسی­های فوری یادشده از یک سو مبتنی بر ریسک دریافت­شده و استنباط­شده کنشگران نظام دادرسی کیفری از کنش­های مجرمانه مورد نظر است و از سوی دیگر، به منظور مدیریت این ریسک به ویژه از دید افکار عمومی صورت می­پذیرد. از همین­رو به باور ما، دادرسی­های فوری یادشده که همان­گونه که گفته شد در برخی از موارد بدون رعایت قواعد پذیرفته­شده دادرسی کیفری انجام می­گیرد، نمونه­ای بارز از پیاده­سازی رهیافت مدیریت ریسک جرم است که در دهه­های گذشته و در برابر برخی از
چالش­های آشکار امنیتی و اقتصادی، نمونه­هایی از آنها از سوی نظام دادرسی کیفری ایران در پیش گرفته شده است.

3-2-5-نقض اصل قضامندی

   یکی از اصول بنیادین یادشده، اصل قضایی بودن کیفر است. این اصل به مفهوم ضرورت تعیین کیفر در قبال رفتار مجرمانه مرتکب و از سوی مقام قضایی صلاحیت­­دار است. از این دیدگاه، تحمیل کیفر تفاوت آشکاری با دوران انتقام خصوصی دارد.  این اصل در اصل 36 قانون اساسی و نیز فصل چهارم ق.م.ا1392و در مواد 13 و 14 آن چهره یافته است. افزون بر این، ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده 9 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر آن تأکید کرده­اند.

    در حقوق کیفری عرفی و نیز فقه این انگاره پذیرفته شده که هر یک از احکام عام به تخصیص می­خورند.
با وجود آن که اصل قضامندی نیز اصلی شناخته­شده و دارای پیامدهای مهم در حقوق کیفری و فقه کیفری است، اما همانند دیگر احکام کلی با استثنائاتی شامل دفاع مشروع، قتل به اعتقاد مهدور­الدم و نیز قتل در فراش همراه است. از آنجا که به باور ما این استثنائات بر پایه ارزیابی میزان ریسک رفتارهای متهمان و برآیندهای آنها در آینده
پیش­بینی­شده است، باید پذیرفت که در اینجا نیز رهیافت مدیریت ریسک جرم از سوی دست­اندرکاران سیاست جنایی تقنینی کشورمان در پیش گرفته شده است.

 در فقه اسلامی نیز تأکید بر ضرورت اجرای حد از سوی امام و بنابر قولی فقیهان و نیز اجرای تعزیر و حتی قصاص با اجازه او نشان­دهنده پذیرش اصل قضایی بودن کیفر است. زیرا گفته می­شود که در مواردی مانند حدود، احراز ضرورت حکم به مجازات حدی و اجرای آن مستلزم احراز شرایط گوناگونی است که باید از سوی امام و یا فرد منصوب او به عمل آید و شاید به همین خاطر است که برخی معتقد به عدم اجرای حد در زمان غیبت هستند. اگرچه در فقه اسلامی نیز استنائاتی همانند تنبیه بدنی زوجه ناشزه، جواز قتل ساب­النبی برای مستمع و نیز جواز اقامه حد بر زوجه یا اهل بیت فرد بر اصل قضایی بودن کیفر وارد است که خود بر پایه رهیافت مدیریت ریسک جرم قابل توجیه است.

 

4-رهیافت مدیریت ریسک جرم در حقوق کیفری بین­المللی

   حقوق کیفری بین­المللی شاخه­ای کمابیش نوین از حقوق بین­الملل بوده و توسعه آن ادامه دارد. امروزه حقوق کیفری بین­المللی در پرتو اقبال عمومی به کنش­های دیوان امیداوارانه به سوی شکوفایی گام برمی­دارد. اگرچه بحران­هایی همانند نپیوستن کشورهای قدرتمند دنیا به دیوان و در نتیجه عدم امکان اعمال صلاحیت این دادگاه دائمی و جهان­گستر به جرایم بین­المللی ارتکابی از شهروندان آنها در برخی از موارد و نیز بحران بدگمانی کشورهای آفریقایی به عملکرد دیوان در قاره سیاه، چالش­های حساسی در برابر کنش­های این مرجع کیفری هستند، اما تردیدی وجود ندارد که دیوان امروزه نقشی پیشگام و هنجارساز را در سرتاسر جهان داشته و کارکردهای نوینی را در زمینه بالندگی و تکامل نظام­های کیفری داخلی ایفا نموده است.

4-1جرم­انگاری جرایم اصلی بین­المللی

  به نظر می­رسد که اصولاً گنجاندن 4 جرم اصلی یادشده در اساسنامه رم در قلمرو جرایم داخل در صلاحیت دیوان که هم­راستا با رویه دادگاه­های بین­المللی موقتی پیش از آن بوده است، بر رهیافت مدیریت ریسک جرم متمرکز است. زیرا در هنگام برگزاری کنفرانس 1998 رم و گفتگو برای تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، جرایم بین­المللی دیگری نیز از سوی شرکت­کنندگان برای گنجانده شدن در این فهرست مطرح شدند که شاید به خاطر احساس ریسک کمتر برای جامعه بین­المللی در قلمرو صلاحیت دیوان جای نگرفتند.

  چهار جرم اصلی داخل در صلاحیت دیوان-نسل­کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و تجاوز ارضی- شدیدترین جرایمی هستند که وجدان جامعه بشری را جریحه­دار ساخته و ارزش­های والای انسانی را آماج خود قرار می­دهند. بنابراین مرتکبان آنها در مقایسه با دیگر مرتکبان، ریسک بیشتری دارند.

4-2-ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دادستان دیوان

     اساسنامه رم صلاحیتی جهانی را به دیوان اعطا نکرده است. دیوان تنها می­تواند صلاحیت خود را نسبت به جرایم ارتکاب­یافته در قلمرو یک دولت عضو یا از سوی یک دولت عضو اعمال نماید. تنها استنثا می­تواند از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود، در صورتی که از اختیارات خود به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد برای ارجاع یک وضعیت به دادستان دیوان کیفری بین­المللی استفاده کند.

  با توجه به این سازوکار به نظر می­رسد که ارجاع وضعیتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان کیفری بین­المللی نشان­دهنده ریسکی است که برای حفظ صلح و امنیت بین­المللی از سوی شورای امنیت احساس می­شود که خود بر پایه فصل هفتم منشور ملل متحد، موظف به حفظ صلح و امنیت در سرتاسر جهان است.

4-3-مجازات­های شدید در اساسنامه دیوان

 اساسنامه رم دیوان کیفری بین­المللی سازوکار ویژه­ای را برای سزادهی جرایم داخل در صلاحیت این مرجع
پیش­بینی کرده است. از جمله این که موارد حکم به مجازات­های شدید را در این مرجع مهم حقوق کیفری
بین­المللی برشمرده است. از آنجا که یکی از جلوه­های رهیافت مدیریت ریسک جرم، طرد و توانگیری از بزه­کاران خطرناک برای حمایت از جامعه است، اساسنامه رم در موردی که خطرات جرم­شناختی استنباط­شده از جرم ارتکابی و یا ویژگی ­فردی مجرم اقتضا کند، به دیوان اجازه داده که از سقف زمانی 30 سال حبس فراتر رفته و به مجازات حبس ابد حکم کند.

4-4-چالش آفریقایی دیوان؛ توهم اعمال بین­المللی نظریه مدیریت ریسک جرم در قاره سیاه

   همان­گونه که پیشتر نیز گفته شد، یکی از مهم­ترین بحران­های فراروی دیوان کیفری بین­المللی، چالش آفریقایی دیوان است. در واقع، کشورهای آفریقایی از هنگام برگزاری کنفرانس 1998 میلادی در رم و تصویب اساسنامه دیوان تاکنون نقشی فعال را در این مرجع بین­المللی داشته­اند، به گونه­ای که امروزه یک شهروند زن گامبیایی-فاتو بنسودا- سمت مهم دادستانی دیوان را بر دوش دارد. در آوریل 1999 سازمان وحدت آفریقا که بعدها اتحادیه آفریقا نام گرفت، دولت­های آفریقایی را به الحاق به اساسنامه رم فراخواند، در حالی که 10 سال بعد این کشورها را تشویق کرد که به خاطر هدف­گیری فرضی آفریقا در گزینش پرونده و تعقیب از همکاری با دیوان خودداری کنند.(Nowak,2015:81)

    در واقع، پس از صدور قرار بازداشت علیه ژنرال عمرالبشیر-رئیس­جمهور وقت سودان-در 4 فوریه 2009  
به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در دافور و با توجه به پیگرد شماری دیگراز مقامات کشوری و لشکری دولت­های کنیا، چاد، نیجریه، سنگال و مالی به اتهام ارتکاب جرایم بین­المللی، اتحادیه آفریقا از
دولت­های عضو خود خواست از همکاری با دیوان در استرداد متهمان آفریقایی خودداری کنند. زیرا اتحادیه
به پیگرد گزینشی دیوان در قاره سیاه معتقد بود. گویا متهمان آفریقایی جرایم بین­المللی ریسک بیشتری نسبت به متهمان دیگر قاره­ها دارند. این وضعیت می­تواند برای دیوان که از یک سو در نخستین دهه­های عملکرد خود است و از سوی همانند هر یک از سازمان­های بین­المللی با گروه­بندی­های ویژه­ای از کشورهای منطقه­ای مواجه است، رویکردی بسیار زیانبار باشد.

   با این وجود، کنشگری دیوان در اعلام وضعیت­های بین­المللی در میانمار و افغانستان، تا حدی از چالش آفریقایی دیوان کاسته است. از همین­رو باید پذیرفت آنچه عدالت گزینشی دیوان کیفری بین­المللی در آفریقا و جهت­گیری تبعیض­آمیز علیه آنان خوانده شده، در واقع، توهم اعمال مدیریت ریسک­مدار جرم علیه آنها است. بنابراین واقعیت این است که هدف دیوان، کمک به پیگرد عدالت برای بزه­دیدگان در آفریقاست و انجام این کار نیز عمدتاً بنا به درخواست دولت­های آفریقایی بوده است. دادرسی در دیوان کیفری بین­المللی و از جمله پرونده­های مطرح­شده علیه سران دولت­های در مسند قدرت، کاملاً مطابق با اساسنامه رم است.(Moageng,2014:17) ماده 27 اساسنامه رم مقرر می­دارد که جایگاه رسمی هر فرد به هیچ وجه نمی­تواند او را از مسئولیت کیفری معاف کند.

   با توجه به این توضیحات باید پذیرفت که از یک سو سیاست جنایی ریسک­مدار نیز همانند دیگر
گفتمان­های شناخته­شده علوم جنایی در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی پذیرفته شده است و از سوی دیگر، به دلیل ارتباطات کشورهای عضو اساسنامه رم با دیوان، تردیدی وجود ندارد که به ویژه با شکوفایی بیشتر عملکردهای دیوان، رویکردهای موجود در اساسنامه و نیز رویکردهای عملی این مرجع قضایی نیز به نظام­های عدالت کیفری کشورهای عضو و در مواردی غیرعضو آن تسری می­یابد. از همین­رو می­توان انتظار داشت که برای نمونه، رهیافت سیاست جنایی ریسک­مدار نیز که نمونه­هایی از آن در اساسنامه دیوان آمده است، در کشورهای عضو اساسنامه رم نیز پیگیری شود.

 

نتیجه­گیری

   یکی از مهم­ترین رسالت­های نظام­های عدالت کیفری، مدیریت چالش­های بزه­کارانه­ای است که در جامعه و در سطوح گوناگون روی می­دهد. هر یک از این نظام­ها، پاسخ­های گوناگون خود را در برابر بزه­کاری بر پایه ساختارهای جامعه، آموزه­های به دست­آمده از پژوهش­های دانشگاهی نظری و کاربردی و نیز روندهای هم­پیوند با جهانی شدن حقوق کیفری و جرم­شناسی سازمان می­دهند.

  مدیریت ریسک جرم رهیافتی است که به ویژه پس از جهانی شدن امواج بزه­کاری و گسترش بزه­کاری­های سازمان­یافته در سرتاسر جهان در پیش گرفته شده و همواره بر گستردگی قلمرو و رویکردهای ساختاری آن نیز افزوده شده است. تا بدانجا که امروزه و در سپهر سیاست­های جنایی ملی و فراملی، می­توان آشکارا به وجود آن باورمند بود.

    مطالعه آموزه­های اسلامی نشان می­دهد که رهیافت مدیریت ریسک جرم بسترهای فقهی مهمی دارد. چندان که از منابعی چون کتاب آسمانی قرآن کریم و نیز نهج­البلاغه می­توان جلوه­های آشکاری از این رهیافت را دید. چندان که دیگر آموزه­های اسلامی و به ویژه نهادهای فقه کیفری نیز آشکارا این ر هیافت را بازتاب می­دهند.

  نظام کیفری ایران نیز در تحولات خود در آغاز دهه 90 خورشیدی، افزون بر روی­آوری به رهیافت­هایی همانند بازپروری بزه­کاران، رهیافت مدیریت ریسک جرم را نیز در دستور کار خود قرار داده است که در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و نیز برخی از قوانین کیفری پراکنده دیگر می­توان به جلوه­هایی از آن دست یافت. بنابراین با پذیرش این رهیافت، کاهش ریسک­های جرم­شناختی برخی از بزه­کاران برای جامعه در شماری از نهادهای کیفری نوین یا نهادهای کیفری سنتی دگرگون­شده در دستور کار مدیریت عدالت کیفری کشورمان قرار گرفته است.

   حقوق کیفری بین­المللی نیز که در آغاز پیدایش و در شمار تازه­ترین گرایش­های علوم جنایی است و با وجود همه چالش­های کارکردی و هستی­شناختی، چشم­اندازهای امیدوارکننده­ای را فراروی خود می­بیند، در شماری
از رهیافت­های خود در راستای مدیریت جرایم بین­المللی به ریسک برخاسته از آن توجه کرده است.

  این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای مورد مطالعه شامل فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و نیز حقوق کیفری بین­المللی پذیرفته شده است. از همین­رو لازم است که کنشگران نظام­های عدالت کیفری و نیز دکترین علوم جنایی با میان-کنش­های روزآمد و سازنده خود تا آنجا که ممکن است
بر کارآمدی آن بیفزایند.

    در پرتو این مطالعه در قلمروهای سه­گانه پیش­گفته، پیشنهادهای زیر نیز مناسب به نظر می­رسند:

1-روزآمدسازی راهبردهای سنجش ریسک بزه­کاران به منظور افزایش کارآمدی راهبرد مدیریت ریسک جرم

2-مطالعه سازه­های گوناگون فقه امامیه برای دستیابی به جلوه­ها، چالش­ها و نیز اهداف رویکردهای ریسک­مدار
در آن

3-ارزیابی ریسک جرایم بین­المللی در کنش­هایی همانند شناسایی وضعیت­ها و...

4-آگاهی کنشگران نظام عدالت کیفری از بسترها، بایسته­ها و پیامدهای رویکرد ریسک­مدار خود در برخی از
کنش­ها همانند صدور قرارهای تأمین کیفری 

5-ارزیابی چگونگی پیاده­سازی رهیافت مدیریت ریسک جرم در آموزه­های اسلامی شامل قرآن کریم، نهج­البلاغه و احادیث و روایات و استفاده از آن در نظام عدالت کیفری ایران

6- مطالعه جلوه­های عینی رهیافت مدیریت ریسک جرم در سیاست جنایی پیامبر گرامی اسلام(ص)، امام علی(ع)
و امام حسن مجتبی(ع)

  

 

 

منابع

-قرآن کریم

-نهج­البلاغه

-پیوندی، غلامرضا،(1395)، حکمت­های کیفر در نظام جزایی اسلام ، مجله حقوق اسلامی،  شماره 48 

پورقهرمانی، بابک، کریم زاده، بیاض،(1398)، جایگاه آموزه‌های سنجش آماری ریسک جرم در نهاد ارفاقی آزادی مشروط (مطالعه موردی: زندان‌های استان آذربایجان شرقی)،  مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری،  شماره 41

-جعفری، حسین و دیگران،(1396)، درنگی در قلمروی قاعدة فقهی« التعزیر فی کل عمل­المحرم»، مجله جستارهای فقهی و اصولی، سال سوم،  شماره 4 

-حاجی­ده­آبادی، محمد علی و دیگران،(1396)، موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی، مجله آموزه­های حقوق کیفری، شماره13

-حسانی، جلال­الدین (1396)، جایگاه و نقش دادستانان در فرآیند کیفری، انتشارات دادنامه، چاپ اول، تهران

-ساریخانی، عادل،(1394)، نقش عوام­گرایی سیاستمداران غربی در ظهور سیاست کیفری خشن، نقد کتاب فقه و حقوق، شماره 2

-عبادی، حسین،(1394)، امکان تعویق صدور حکم محکومیت در خصوص متهمان جرایم مواد مخدر و روانگردان، مجله سلامت اجتماعی و اعتیاد، شماره5

-محدثی، زهرا، سلطانی، عباسعلی،(1396)، نگرشی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با نگاهی به قوانین موضوعه ایران، مجله پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی، دوره 13، شماره 49

-میرخلیلی، سیدمحمود، ایارگر، حسین،(1393)، نظارت بر مجرمان: مبانی فقهی نظارت بر مجرمان خطرناک، مجله دانش انتظامی، سال شانزدهم، شماره 2

-نوبهار ، رحیم،  صیقل، یزدان،(1396)، ویژگی‌ها و راهبردهای کیفرشناسی ریسک مدار، مجله حقوقی دادگستری، شماره 100

-Kemshall, Hazel,(2008), Understanding the Community Management of High Risk Offenders, Open University Press, London

-Moageng, Sanji Mmasenono,(2014),Cited in: Africa and the International Criminal Court, Edited by Wherle et al, Asser Press

-Nowak, Andrew, (2015),International Criminal Court: An Introduction, Sringer, London

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Study of Crime Risk Management Approach from the Perspectives of Imami Jurisprudence, Iranian Criminal Law and International Criminal Law

 

 

 

 

Abstract:

Crime is a natural phenomenon in society and one of the approaches available against it is called the crime risk management approach. This research, which is written by descriptive-analytical method, seeks to study the position of this approach in Imami jurisprudence, Iranian criminal law and international criminal law. In the crime risk management approach, the risk level of each of the crime categories is assessed and the appropriate criminal responses are implemented. Discrimination, delinquency, identifying the roots of moral corruption, enjoining the good and forbidding the evil, as well as predicting severe punishments, are some of the symptoms of this approach from the perspective of jurisprudential teachings. Substantive criminal law also reflects its in the framework of grading and determining Ta'zir punishments, issuing a Ta'zir sentence in case of non-execution of Qisas, prohibiting the implementation of mercenary criminal institutions towards high-risk perpetrators, determining the aggravated qualities of crimes, etc. Criminal security agreements, specialized criminal proceedings and urgent proceedings are also the most important platforms for implementing the crime risk management approach in the formal structure of criminal law. The criminalization of major international crimes, the severe penalties in the Statute of the Court, and the African challenge of the Court are examples of this approach in the field of international criminal law. This study has found that the crime risk management approach is clearly evident in each of the domains of Imami jurisprudence, Iranian criminal law and international criminal law.

Key words: Crime Risk Management, Substantive Criminal Law, Criminal Justice System, Formal Criminal Law, International Criminal Law

 

 

22

 

---

[1]  -«مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَماءُ بَينَهُم…»

[2] -« علامة اَلايمانُ أَن تُؤثِرَ الصِّدقَ حَيثُ يَضُرُّكَ عَلَى الكَذِبِ حَيثُ يَنفَعُكَ»

[3] -«وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ»اعراف/84

---