چالش‌های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سید محمدصادق احمدی
1
(
استادیار گروه حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوارسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسوول) sahmadism@gmail.com
)
محمد شریف شاهی
2
(
استادیار گروه حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوارسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. rasashahi@ gmail.com
)
محمد شمعی
3
(
دکتری حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوارسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. shamei_ shamei@yahoo.com
)
کلید واژه: منابع, اصول کلی حقوق, اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها, اصل برائت, مبانی,
چکیده مقاله :
اصول کلی حقوقی نقطه متعالی سلسله‌مراتب منابع در علم حقوق به شمار می‌روند. تجلی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق، این منبع ماهوی را برجسته و به گونه‌ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر می‌سازد؛ از این‌رو به باور نگارندگان، باید بین مبانی حقوق و منابع آن قائل به تفکیک شد. در صورتی که قانون موضوعه‌ای، توسط مرجع صلاحیت‌دار، به تصویب برسد قانون‌گذاری تنها به لحاظ شکلی موجه است؛ به‌این‌دلیل قانون موضوعه باید با معیار ماهوی یعنی با اصول کلی حقوق نیز منطبق باشد تا بتوان از قانون به معنای واقعی کلمه سخن گفت. در مقاله پیش‌رو، قوانین و مقررات موضوعه ایران به لحاظ مغایرت با اصول راهبردی حقوق کیفری (با تاکید بر اصل برائت و اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازت‌ها) مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند. به عنوان نتیجه باید گفت مغایرت قانون با اصول حقوقی تنها به صورت استثنائی و با دلایل محکم عقلانی امکان‌پذیر است. در حقوق مدرن، دلایل و استدلال‌ها علاوه بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی شهروندان، باید متضمن بیشترین میزان حمایت از آنها در برابر تعرض قوانین و قدرت حاکم باشد.
