موانع و چالشهای اجرای رویه‌های نوین حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق ایران
محورهای موضوعی : حقوق محیط زیست
فاطمه سادات اجاق زاده محمدی
1
,
علی مشهدی
2
,
علیرضا آرش پور
3
1 - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
2 - دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ایران. *(مسوول مکاتبات)
3 - دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
کلید واژه: موانع و چالشها, اجرای رویه‌های نوین, حقوق بین الملل محیط زیست, حقوق ایران.,
چکیده مقاله :
معاهدات و رویه‌های بین المللی فراوانی در حفاظت از محیط زیست وجود دارد که مشمول اصول و قواعد حقوقینوینی هستند که می تواند به گسترش حقوق بین الملل زیست محیطی، کمک وافری کنند. رویه اکثر معاهدات نوین مبتنی بر جبران خسارات زیست محیطی بوده است به گونه ای که حتی معاهدات و کنوانسیونهایی که در گذشته بحث جبران خسارت را نیز مطرح ننموده اند در نسخه‌ها و نشستهای بعدی اصلاح گردید. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها عضو پروتکل‌ها و کنوانسیونها و معاهدات زیست محیطی مانند کنوانسيون تغيير آب و هوایی، کنوانسيون رامسر، کنوانسيون وين براي حفاظت از لايه ازن، کنوانسيون بازل، پروتکل کارتاهینا، کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي و ... می باشد. اما در قوانین زیست محیطی و اجرای رویه‌های حقوقی در حفاظت از محیط زیست چندان موفق عمل نکرده است به گونه ای که الزام آوری چندانی در خصوص حفاظت از محیط زیست وجود ندارد و در مواردی که دولت خود آسیب زننده به محیط زیست است اشخاص حقیقی و یا سازمانهای خصوصی غیردولتی سمتی در دفاع و شکایات زیست محیطی علیه دولت ندارند. سیاست حقوق ایران نیز برای جبران خسارات زیست محیطی مبتنی بر نظریه تقصیر است و عملا مشکلات زیادی برای اثبات تقصیر پیش پای زیان دیده وجود دارد. بنابراین دلیل اصلی مشکلات اجرای رویه‌های نوین حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق ایران، ناشی از ضعف و تصویب قوانین زیست محیطی و همچنین عدم الزام دولت و موسسات به اجرای کنوانسیونهای بین المللی است.
There are many international treaties and modern procedures in environmental protection which are subject tothe modern legal principles and rules that can contribute greatly to the expansion of International Environmental Laws. The procedure of most modern treaties has been based on compensation for environmental damages in a way that even the treaties and conventions that did not mention compensation for damages in the past were amended in the following editions and sessions. Iran, likemany other countries, is a member of Protocols, Conventions, and Environmental Treaties such as Climate Change Convention, Ramsar Convention, Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, Basel Convention, Cartagena Protocol, Convention on the Prevention of Marine Pollution, but it (Iran) has not been very successful in Environmental Laws and implementation of Legal Practices in Environmental Protection in such a way that there is not much obligation regarding Environmental Protection and in cases where the government itself is the damaging party (side) to the environment, Real Entities or Private Non-Governmental Organization are in no position to defend or make Environmental Complaints against the Government. Also, Iran’s Legal Policy for the Environmental Compensation of environmental damagesis based on the Theory of Fault and practically there are a lot of problems for the injured party to prove the fault. Therefore, the primary reason for the difficultiesof implementing the Modern Practices of International Environmental Law in Iranian Law is due to the infirmity andapproval of Environmental Laws as well as the lack of obligation of the Government and Institutions to implement the international convention.
1. Zarei Sahar; Pourhashemi Seyed Abbas; Pornouri Mansour (1396), Development of International Environmental Law in the Light of International Judgments and Procedures, Environmental Science and Technology, Volume XIII, Number 3, p.21. (In Persain)
2. Duncan Brack (2001), International forums for non-compliance and disputesettlement in environment-related cases, Royal Institute of International Affairs10 St James Square, London SW1Y 4LE, UKwww.riia.org/ Research/eep/eep.htm, p3.
3. Karo. Dominic, 1996, International Law in Practice, Taghizadeh Ansari. Mustafa (translation), Tehran, Qoms Publications, p. 259. (In Persain)
4. Pourhashemi. Seyed Abbas; Arghand, Spring, 2013, Generalities of International Environmental Law, Tehran, Justice Publishing, p.95.
5. Philippe Sands, 1999, International Environmental Litigation and ItsFuture, University of Richmond Law ReviewVolume 32|Issue 5, Article 7, p1640. (In Persain)
6. Mousavi, Seyed Fazlullah; Hosseini, Seyed Hossein; Mousavifar, Seyed Hossein (2015), Principles of International Environmental Law in the Light of the Opinions of International Legal Authorities, Quarterly Journal of Public Law Research, Year 17, No. 48, pp. 9-25. (In Persain)
7. Cheshmeh Khavar, Seyed Salahuddin (2010), Sources of International Environmental Law, http://mashadiali.blogfa.com/post/10 . (In Persain)
8. Abdollahi Mohsen 1389 The Principle of Joint but Different Liability in International Environmental Law Quarterly Law Research Twelfth Year No. 29 Page 205. (In Persain)
9. Rio Declaration on Environment and Development, The United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992, https://www.cbd.int/doc/ref/rio-declaration.shtml, article 11.
10. Abdollahi Mohsen 2010 Climate Change Reflections on United Nations Strategies and Legal Measures Law Quarterly Journal of the Faculty of Law and Political Science Volume 40 Number 1 pp. 193-213. (In Persain)
11. Darabpour, Mehrab (2010), International Civil Liability of Governments in the Cartagena Biosafety Protocol, Law Research Journal, First Year, No. 1, pp. 41-71. (In Persain)
12. Kazemi Najafabadi Abbas Eskandarian Hassan 2014 Legislative requirements of governments in the labor protocol and the degree of adherence of the government of the Islamic Republic of Iran to these requirements Quarterly Journal of Public Law Research Year 16 No. 44 Pages 130 148. (In Persain)
13. The Cartagena Protocol, https://bch.cbd.int/protocol/background, introduction.
14. CARTAGENAPROTOCOL ONBIOSAFETY TO THECONVENTION ON BIOLOGICALDIVERSITY, TEXT AND ANNEXESCartagena Protocol on BiosafetyMontreal, 2000, Montreal, 2000Copyright © 2000, Secretariat of the Convention on Biological DiversityISBN: 92-807-1924-6.
15. Laurence Boisson de Chazournes, 2005, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Kyoto, 11 December 1997, https://legal.un.org/avl/ha/kpccc/kpccc.html
16. Ryokichi Hironoa and Heike Schröder, 2004, The Road to and from the Kyoto Protocol: The Perspectives of Germany and Japan, International Review for Environmental Strategies Vol. 5, No. 1, pp. 39 – 60, 2004 p58.
17. Talaei, Farhad, Heidari, Elham (2014), Obligations and Responsibilities of Governments in the Field of Environmental Protection and Protection in Waste with Emphasis on Hazardous Waste, Public Law Research Quarterly, No. 45, pp. 165-200. (In Persain)
18. Sejal Choksi, 2001, The Basel Convention on the Control ofTransboundary Movements ofHazardous Wastes and Their Disposal:1999 Protocol on Liability and Compensation, ECOLOGY LAW QUARTERLY, Vol.28:509
19. Talaei Farhad Heidari Elham 1394 The Role of Internationally Competent International Organizations in Combating Environmental Pollution from Waste Journal of Legal Studies, Shiraz University, Volume 7, Number 2, Pages 123-171. (In Persain)
20. Liub, Fei Renb, Wenlin Yvonne Linb, ⇑, Jing-Yuan Wang, 2015, Review ArticleA review of municipal solid waste environmental standardswith a focus on incinerator residuesAlec, International Journal of Sustainable Built Environment (2015)4, P167.
21. Khoeini, Ghafoor; Shahrzad, Onq; Jafari Harandi, Mahshid (2015), Civil Liability for the International Transfer of Hazardous Waste and its Disposal in Iranian Law and the 1999 Additional Protocol, Basel Board, Private Law Research Quarterly, Third Year, No. 10, pp. 67-100.
22. Shahbazi Aramesh 1394 Environmental Challenges Due to the Collection and Accumulation of Carbon Dioxide under the Seabed Quarterly Journal of Public Law Research Seventeenth Year No. 49 Pages 85 – 105. (In Persain)
23. Farantouris Nikolaos E (2009), The International and EU Legal Framework for The Protection of Wetlands with Particular Reference to The mediterranean Basin, Mqjicel, Vol. 6
24. Salimi Turkmani Hojjat 1390 A Study of the Environmental Problem of Lake Urmia from the Perspective of International Environmental Law Strategy Magazine No. 58 20 Years Pages 120 77 202. (In Persain)
25. WETLAND SCIENCEAND PRACTICE, 2013, VOL. 30, NO. 4, Canada geese over Millbrook Marsh - Photo by Charles Andrew Cole, p9.
26. Ramezani Ghavamabadi Mohammad Hossein 1390 Prevention and suppression of environmental crimes in the light of the actions of non-governmental organizations in the Iranian legal system Legal Journal of Justice Year 75 No. 75 Pages 199 to 224. (In Persain)
27. Bahrami Ahmadi, Hamid; Alamkhani, Azam (2014), Fundamentals of Government Civil Liability for Environmental Pollution Quarterly Journal of Legal Knowledge of Public Law Third Year No. 7 Pages 95 to 113. (In Persain)
28. Ramezani Ghavamabadi Mohammad Hossein 2014 From Ownership to Sovereignty A Comparative Study of the Environment in Islamic Law and Jurisprudence Bi-Quarterly Journal of Civil Law Knowledge, Third Year, No. 1, pp. 1-12. (In Persain)
29. Bahrami Ahmadi, Hamid; Alamkhani, Azam (2013), Reflections on the Practical Aspects of Civil Liability Lawsuits Against the Government Against Environmental Damages, Quarterly Journal of Public Law Knowledge, Second Year No. 5, pp. 83-101. (In Persain)
30. PREPARED BY Ms. Elena Fasoli, Queen Mary University of London, 2015, Study on the Possibilities for Non-governmental Organisations Promoting Environmental Protection to Claim Damagesin Relation to the Environment in Four Selected Countries, UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPEConvention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental mattersTask Force on Access to Justice, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/ AnalyticalStudies/ TFAJ_Study_ env_damage_final.pdf, p4.
31. Solh Chi, Mohammad Ali; Mohammadi, Mehrdad (2015), Environmental Obligations of Transnational Corporations in International Environmental Law Quarterly Journal of Public Law Research Sixteenth Year No. 46 Pages 81-99. (In Persain)
32. Olivia Bonner, Geneva-based intern, 2018, Protecting Rights through a Transnational Corporate Accountability Treaty, https://www.ciel.org/protecting-rights-transnational-corporate-accountability-treaty/,
33. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT Liability and Compensation for Ship-Source Oil Pollution: An Overview of the International Legal Framework for Oil Pollution Damage from Tankers Studies in Transport Law and Policy - 2012 No. 1 P1.
34. Nouri Yoshatloui, Jafar Agha Seyed Jafar Kashfi, Mona (2014), Rights and Duties of Governments to Prevent and Compensate Marine Pollution Due to Oil Transportation in the Light of International Documents, Quarterly Journal of Public Law Research No. 16, No. 44, pp. 175-198. (In Persain)
35. Momeni Rad Ahmad Bani Nasim 4 Observance of the country's environmental regulations and considerations in the exploitation of oil resources in order to respect the right to a healthy environment Bi-Quarterly Journal of Islamic Human Rights Studies Year 4 No. 9 Pages 133-151. (In Persain)
36. Khoeini Ghafoor Karami Saeed 2014 Civil Liability Due to Environmental Pollution in Anfal Bi-Quarterly Journal of Civil Law Knowledge Third Year No. 1 Pages 59-70. (In Persain)
37. CMS Cameron McKennaMitre House,1996, Study of Civil Liability Systems for RemedyingEnvironmental Damage, 160 Aldersgate StreetLondon EC1A 4DD, p9.
38. Mir Hosseini, Seyed Majid; Khamesipour, Farsima (2016), Law on Civil Liability Claims Due to Environmental Damage in EU and Iran Law, Journal of Strategy No. 73, Twenty-Third Pages, pp. 73-92. (In Persain)
39. Handbook on the Implementation of EU Environmental LegislationEdited by Hulla & Co Human Dynamics2015-2016. ISBN 978-92-79-62013-3doi:10.2779/51324, P10.
40. Rahmatollahi, Hossein and Shirzad, Omid (2014), The Right to a Healthy Environment in the Judicial Procedure of the Court of Administrative Justice, Bi-Quarterly Journal of Islamic Human Rights Studies, Third Year, No. 6, pp. 97-107. (In Persian)
41. Access to justice in environmental matters – France, 2005, https://e-justice.europa.eu/ content_ access_to_justice_in_environmental_matters-300-fr-en.do?member=1
42. Nejat Seyed Amin Dabiri Farhad 1394 Investigation of Criminal Challenges Arising from the Implementation of Article 688 of the Islamic Penal Code Journal of Legal Studies Shiraz University Volume 7 Number 2 Pages 173-197. (In Persain)
43. Case. Alexander et al., 2000, Environmental Law, Habibi. Mohammad Hassan (translation), Tehran, University of Tehran Press, Volume One, First Edition, p.97. (In Persian)
44. Jalalian, Askar (2015), Insufficiency of International Law and International Environmental Law in Protection of the International Environment, Strategy Quarterly, No. 75, p.25.
45. Evaluation Brief, The Nexus BetweenInfrastructure and Environment from the Evaluation Cooperation Group of theInternational Financial Institutions, Independent Evaluation GroupKnowledge & Evaluation Capacity DevelopmentThe World Bank, 2007, p vii. (In Persian)
46. Abdollahi, Mohsen; Faryadi, Massoud, 2010, Legal Challenges of the Environmental Protection Organization of Iran, Environmental Sciences, Seventh Year, No. 4, p. 143 (In Persian)
47. Zabihian, Fereshteh (1396), The Extensive Contribution of Semen in Environmental Protection, https://www.irna.ir/news/82780379 (In Persian)
48. Manvari, Seyed Massoud, 2005, Environmental Impact Assessment, Tehran: Aftab Publishing, p.124. (In Persian)
49. Cabinet Office (2017), Proposal for Environmental Impact Assessment Plan, http://cabinetoffice.ir/fa/news/3195 (In Persian)
50. Cabinet Office (2017), Proposal for Environmental Impact Assessment Plan, http://cabinetoffice.ir/fa/news/3195 (In Persian)
51. Dabiri, Farhad; Kiani, Mozhdeh (2001), A Study of Preventive Laws and Regulations, including Environmental Impact Assessment in Iran and Several Industrialized Countries, Journal of Environmental Science and Technology, Volume 9, Number 4, pp. 107-109. (In Persian)
موانع و چالشهای اجرای رویه های نوین حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق ایران
چکیده
معاهدات و رویه های بین المللی فراوانی در حفاظت از محیط زیست وجود دارد که مشمول اصول و قواعد حقوقی نوینی هستند که می تواند به گسترش حقوق بین الملل زیست محیطی، کمک وافری کنند. رویه اکثر معاهدات نوین مبتنی بر جبران خسارات زیست محیطی بوده است به گونه ای که حتی معاهدات و کنوانسیون هایی که در گذشته بحث جبران خسارت را نیز مطرح ننموده اند در نسخه ها و نشستهای بعدی اصلاح گردید. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها عضو پروتکل ها و کنوانسیون ها و معاهدات زیست محیطی مانند کنوانسيون تغيير آب و هوایی، کنوانسيون رامسر، کنوانسيون وين براي حفاظت از لايه ازن، کنوانسيون بازل، پروتکل کارتاهینا، کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي و ... می باشد. اما در قوانین زیست محیطی و اجرای رویه های حقوقی در حفاظت از محیط زیست چندان موفق عمل نکرده است به گونه ای که الزام آوری چندانی در خصوص حفاظت از محیط زیست وجود ندارد و در مواردی که دولت خود آسیب زننده به محیط زیست است اشخاص حقیقی و یا سازمان های خصوصی غیردولتی سمتی در دفاع و شکایات زیست محیطی علیه دولت ندارند. سیاست حقوق ایران نیز برای جبران خسارات زیست محیطی مبتنی بر نظریه تقصیر است و عملا مشکلات زیادی برای اثبات تقصیر پیش پای زیان دیده وجود دارد. بنابراین دلیل اصلی مشکلات اجرای رویه های نوین حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق ایران، ناشی از ضعف و تصویب قوانین زیست محیطی و همچنین عدم الزام دولت و موسسات به اجرای کنوانسیون های بین المللی است.
واژگان کلیدی: موانع و چالشها، اجرای رویه های نوین، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق ایران.
مقدمه
افرایش رو بخ ازدیاد تخریب محیط زیست و آلودگي های زیست محیطی و عوارض ناشی از آن در تمام دنیا علی الخصوص کشورهای صنعتی باعث گردیده تا دولتها از ابتدای قرن 20 نگرانی جدی خود را از این موضوع در قالب سلسله نشستهایی که منجر به تدوین معاهدات، کنوانسیون ها و پروتکل های زیست محیطی گردید ابراز دارند. در حال حاضر چیزی نزدیک به 285 موافقت نامه، پروتکل و معاهده منطقه ای و بين المللي در چارچوب حفظ و حمایت از محيط زيست و موضوعات پیرامون آن به نگارش درآمده که نزدیک به 75 کنوانسیون، معاهده و پروتکل بین المللی و بقیه کاربرد منطقه ای دارند. عزم مجامع جهانی برای مقابله با معضلات زیست محیطی برای نخستین بار در « کنوانسيون استکهلم (1972)» رونمایی شد. در این کنوانسیون پیرامون انسان و محیط زیست بحث و تبادل نظر گردید و اهمیت حفاظت از محیط زیست و حق استفاده از محیط زیست سالم توسط انسان در ردیف حقوق بشر آورده شد. بر این مبنا کشور ایران نیز از محیط زیست دارای اهمیتی برخوردار بود به بسیاری از مهمترین این کنوانسیون ها، معاهدات و پروتکل ها پیوست و سازمان حفاظت از محیط زیست عهده دار اجرای این کنوانسیون ها، معاهدات و پروتکل ها گردید.
پس از کنوانسيون استکهلم (1972)، حفاظت از محیط زیست و انسان در مقابل عوامل آلوده کننده محیط زیست، مواد خطرناک، آلوده گرهای صنعتی، مواد نفتی، مواد شیمیایی، دی اکسید کربن، پسماندهای صنعتی و هسته ای، و ... مهمترین دستور کار مجامع بین المللی بود که هر کدام از این موضوعات منجر به تصویب یک یا چند معاهده و کنوانسیون گردید.همچنین شگل گیری و تصویب کنوانسیون ها و معاهدات الزام آور حقوقی در زمینه حفظ محیط زیست انسانی و طبیعی روند پر شتابی را طی کرده است.
آنچه اهمیت این کنوانسیون ها و معاهدات و پیوستن اکثر کشورهای جهان به آن را آَشکار می سازد این است که کشورها به تنهایی قادر به حفظ و حراست محیط زیست و مقابله با عوامل تخریب گر محیط زیست نیستند بنابراین باید با کمک همه مشورها و ایجاد زیرساختهای حقوقی اقدام به این امر نمایند.
اگرچه ایران به بسیاری از مهمترین این کنوانسیون ها و معاهدات پیوسته است اما همچنان معضلات و مشکلات زیست محیطی فراوانی در اجرای این رویه ها در کشور وجود دارد که در این مقاله به بررسی علل و عوامل آن می پردازیم.
رویه های حقوق بین الملل محیط زیست
رویه های حقوق بین الملل محیط زیست شامل سه محور می باشد که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد: 1-رویه های نوین قضایی در حقوق بین الملل محیط زیست 2- رویه های نوین نهادی یا اجرایی در حقوق بین الملل محیط زیست 3- رویه های نوین هنجاری در حقوق بین الملل محیط زیست.
مشکلات و معضلات محیط زیستی پیرامون مردم جهان مانند تغییرات آب و هوایی، جنکل زدایی، کاهش تنوع زیستی، پسماندهای خطرناک و ... سبب شده برای حل این معضلات رویه هایی در حقوق بین الملل محیط زیست پیش بینی شود.
1- رویه های نوین قضایی در حقوق بین الملل محیط زیست
در سال های اخیر موج آگاهی‌های زیست محیطی، علاوه بر کشورهای توسعه یافته دامن کشورهای در حال توسعه را نیز گرفته و در کنار سازمان های دولتی، مردم آن کشورها هم به طور فردی یا جمعی در راه محافظت از محیط زیست و جلوگیری از فعالیت های مخرب آن، تلاش وافری دارند. اما آنچه عیان است به ثمر نشستن این تلاش ها مستمرا در گرو همکاری محاکم دادگستری، معاهدات و رویه های بین المللی خواهد بود (1).
بدون شک مهمترین چشم انداز هر نظام حقوقی از تصویب قوانین و مقررات، برپایی عدالت است و بی تردید این وضع، تلاشی است برای به نظم کشیدن روابط میان پیروان نظام حقوقی با مدنظر قرار دادن وقایع قابل پیش‌بینی صورت می گیرد. همچنین به دلیل متنوع بودن مسائل پیرامون محیط، پیشرفت های علمی و تحولات سریع اجتماعی میان واقعه مورد پیش بینی توسط حقوق و واقعه عینی، تعارض میان حقوق و عدالت رخ خواهد داد و این امر سبب ناکارآمدی قوانین حقوقی در آن موارد خاص می گردد. همچنین با توجه به اختیاری بودن تصمیمات حقوق بین الملل، هم چنین دخالت عوامل مختلف در دعاوی بین المللی و چند وجهی بودن آن، اساسا این مسایل در سطوح بین المللی پررنگ تر است. بنابراین فرض بر این است که داوری بین المللی و آراء و رویه‌های قضایی و مقررات موضوعه بین المللی، اعم از عرفی و قراردادی، به نحو زیادی جوانمردانه، اخلاق مدارانه و عادلانه می باشند.
مکانیسم های حل و فصل اختلافات در درجه اول برای مقابله با اختلافات بین دو (یا چند کشور) در مورد تعهدات خود تحت توافق نامه های بین المللی خاص آمده است. قبل از شروع رویه های قضایی، یک مرحله مقدماتی وجود دارد که طرفین دعوا برای دستیابی به یک توافق دوستانه ترغیب شوند (2).
منظور از آرای قضایی همان فعالیت، آرا و احکام دیوان‌های بین المللی (کیفری) در انجام وظیفه ترافعی شان (حل و فصل اختلافات) است که البته تنها دارای آثار الزام آور نسبت به طرفین دعوی است (3).
اصطلاح رویه قضایی هرگاه مطلق و بی قید و شرط استفاده شود، منظور مجموع آراء قضائی است. اما در معنای تخصصی در جایی کاربرد دارد که محاکم در خصوص یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی را در صدور احکام در پیش گیرند (4).
به نظر نگارنده رویه مشابهی که در صدور احکام قضایی در دادگاه های مختلف به ماهیت مشابه ولی رای یکسان، به لحاظ الزام حقوقی مبنای حکم مراجع قرار گیرند، رویه قضایی نامیده می شود.
جامعه جهانی باید در مورد تقویت روشهای عدم تعهد که در توافق نامه های مختلف چند جانبه محیطی ایجاد شده است ، گام بردارد و روشهایی را برای چینش آنها در یک نظام واحد با عملکردهای مختلف پیدا کند (5).
رویه های قضایی در حقوق بین الملل دارای مشکلاتی است که می بایست توسط مجامع بین المللی در عرصه حقوق محیط زیست، مرتفع گردد. رویه های قضایی در عرصه محیط زیست باید به گونه ای باشد که بتواند مشکلات لاینحل محیط زیستی را حل نماید.
هم اکنون یکی از اختلافات رو به فزونی در حقوق بین الملل، اختلافات مرتبط با محیط زیست بین‌المللی است که تهدید کننده حیات بشری است و به همین دلیل، در مواردی توسط تضمینات کیفری از به حمایت از محیط زیست پرداخته میشود. اگر چه این موضوع در عرصه بین المللی با خلأ مواجه می باشد اما با ارجاع اختلافات مزبور به این مراجع (که عمدتاً حقوقی و الزام آورند)، ضمن رفع مسالمت آمیز اختلافات و پیشگیری از بروز حوادث مشابه و ناگوار، نقش اعلامی- توسعه ای و مکمل را در شناسایی اصول مهم محیط زیستی در روابط بین الملل ایفا می کنند (6).
وجود اختلافات در روابط بین الملل امر عادی جلوه می کند که می بایست بر اساس اصول و قوانین و عرف حقوق بین‌الملل محیط زیست به صورت مسالمت‌آمیز مورد حل و فصل قرار گیرد.
از جمله اصول پراهمیت محیط زیستی ناشی از اختلافات بین المللی، اصل پیشگیری، اصل توسعه پایدار، اصل احتیاطی، اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین، و ... هستند که به صورت عرف در تنظیم روابط بین الملل و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش مهمی ایفا می کنند. بنابراین می توان گفت اگر مراجعه کشورها به مجامع بین المللی برای حل و فصل اختلافات میانشان نبود، اساساً امروزه اصولی مدون در زمینه حقوق بین‌الملل محیط زیست وجود نداشت (6).
با اهمیت ترین مسأله که در صحنه حقوق بین الملل محیط زیست و در موضوعات متفاوت در این حوزه وجود دارد، نبود زیرساختهای مناسب برای قانونگذاری عام است. از آنجا که تلاش برای به ثمر رسیدن تعهدات بین المللی چندجانبه طولانی، کم سرعت و چالشی می باشد که در جهت تبدیل شدن به یک قانون عام بستگی به تعهدات دولتها دارد و نیز کشورهایی که آن را تصویب کرده اند. بنابراین زمان طولانی قانونی شدن تعهدات چندجانبه توسط دولتها مطابق قوانین داخلی کارایی این معاهدات را با ابهام روبرو ساخته است.
2-رویه های نوین هنجاری در حقوق بین الملل محیط زیست
تعداد زیادی مجموعه مقررات هنجاری و دستورالعمل ها در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه يافته است، از جمله مهمترین رویه های نوین هنجاری در حقوق بین الملل محیط زیست عبارت اند از: مجموعه مقررات رفتاري بين المللي فائو در خصوص توزيع و استفاده از حشره كش ها، شوراي صنعت جهاني براي محيط زيست، اصول والدز1 يا مسئوليت مشترك زيست محيطي2، ابتكار مسئول مراقب انجمن توليد كنندگان مواد شيميايي، بيانیۀ گروه داچ / شل3 در خصوص اصول كلي تجارت، منشور تجاري اتاق بازرگاني بين المللي4 در خصوص توسعه پايدار و ... . مهمترین وظایف این رویه ها نظارت موثر بر قوانین کشورها که بر اساس آن، استانداردهاي محيط زيستی مورد رعایت قرار گیرد.رویه های هنجاری در حقیقت نه در قالب قانون و نه در قالب کنوانسیون ها و معاهدات است بلکه در قالب عرف اخلاقي در رفتار دولت ها و یا دستورالعمل های اخلاقی شرکت ها و موسسات خصوصی برای حفظات از محیط زیست می باشد.
به عنوان مثال اصول والدز (1990) در خصوص رفتار های محيط زیستی مشترك هم اكنون به عنوان اصول مسئوليت مشترك زيست محيطي5 شناخته شد و توسط «ائتلاف نظامهاي اقتصادي مسئول از نظر زيست محيطي»، مرکب از تعدادی از سازمانهاي زيست محيطي و سرمايه گذاران مورد تصويب قرار گرفت (7).
3- رویه های نوین نهادی یا اجرایی در حقوق بین الملل محیط زیست
یکی از مهمترین منابع حقوق بین الملل محیط زیست، « رویه های نوین نهادی یا اجرایی یا هنجارهاي قراردادي» است .
معاهده یک توافق بین المللی انعقاد یافته مکتوب میان دولتها می باشد و مشمول حقوق بین الملل است.
اکثر معاهدات زیست محیطی به لحاظ جغرافیایی معاهدات در بر گیرنده تمام جوامع (جامعه بین المللی) است و به مشکلات جهانی حقوق محیط زیست (آب، هوا، فضا، خاک و تنوع زیستی) می پردازند. هنجارها و اصول مورد قبول جامعه ملل، به مانند حقوق بشر اگر در سطوح منطقه ای و ملی اجرا و اعمال گردند، قطعا مؤثرتر هستند.
وضع استانداردهای متفاوت برای کشورهای در حال توسعه
استانداردهای مختلف به معنای بکارگیری استانداردهای متناسب با توانایی و پیشرفت کشورهای پیشرفته در مقابل کشورهای جهان سوم و در حال توسعه برای حفاظت از محیط زیست می باشد (8).
این استانداردها می تواند بین المللی یا ملی باشد. در این خصوص اعلامیه ریو، استانداردهای ملی را مطابق اصل ۱۱ بیان می دارد: « کشورها باید قوانین زیست محیطی مؤثر را تصویب کنند. در استانداردهای محیطی، اهداف و اولویت های مدیریت، باید منعکس کننده بستر زیست محیطی و توسعه ای باشد که در آن اعمال می شود. استانداردهای اعمال شده توسط برخی از کشورها ممکن است برای سایر کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، نامناسب و از نظر اقتصادی و اجتماعی غیرمجاز باشد» (9).
پروتکل مونترال در خصوص مواد کاهنده لایه اوزون می باشد که در سال ۱۹۸۷ مصوب شد. این پروتکل به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد تا اقدامات کنترلی تصریح شده در پروتکل را با تاخیر ۱۰ ساله انجام دهد (8).
بنابراین از آنجا که زیرساخت ها و قوانین توسعه ای در خصوص محیط زیست در کشورهای مختلف متفاوت است و بخصوص کشورهای در حال توسعه فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته دارند لذا اجرای پروتکل ها، کنوانسیون ها و موافقت نامه های زیست محیطی برای کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت است چراکه زیرساخت های حقوقی برای تصویب در این کشورها نیاز به زمان دارد.
کنوانسیون ساختاری تغییرات آب و هوایی
مقدمه کنوانسیون ساختاری راهبردها و خط مشی های جامعه بین المللی را پیرامون تغییرات اقلیمی در یک سند الزام‌آور مشخص نموده است. این کنوانسیون علاوه بر مقدمه مذبور، در دو ماده دیگر نیز به تبیین اصول، هدف و هنجارهای پیش روی اعضا اقدام نموده است. کنوانسیون بر مبنای ۴ اصل (1-اصل انصاف درون و بین نسلی 2- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت 3- اصل احتیاط و 4- اصل همکاری) دولتهای عضو را به همکاری موظف نموده است (10).
ارزیابی روشهای مواجهه با عدم قطعیت علمی نشان می دهد که با توجه به مشکلات حقوقی موجود برای اجرای کنوانسیون ساختاری تغییرات آب و هوایی هنوز اتفاق نظر و رویه مشترکی برای اجرای این روش ها وجود ندارد. با این حال پیشنهاد هایی مبنی بر اتخاذ روش واحد مبتنی بر پراتیک دولت ها، اجرای آن در نظام حقوقی داخلی کشورها و توسعه معاهدات محیط زیستی مبتنی بر الزام اجرای کنوانسیون شده است.
تعهدات دولتهای عضو شامل تصویب اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» به عنوان اصل راهنمای حاکم بر کنوانسیون ساختاری، ویژگی منحصر به فردی به این کنوانسیون بخشیده است. در حقیقت با استفاده از این اصل، تعهدات قراردادی مختلفی برای دولتهای عضو شناسایی شده است. در کنوانسیون ساختاری این تعهدات به سه دسته تقسیم بندی شده اند: 1- تعهدات کلیه اعضا 2- تعهدات دولت های توسعه یافته و دیگر دولت های مندرج در ضمیمه اول کنوانسیون 3- تعهدات دولت های توسعه یافته و دیگر دولت های مندرج در ضمیمه دوم کنوانسیون (8).
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا
در جهت اهمیت تنوع زیستی و حفظ و استفاده پایدار از آن و با هدفهایی که در دیباچه کنوانسیون تنوع زیستی بیان گردیده، پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران نیز در مورخه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ به تصویب رسیده و در ۷ مرداد ۱۳۸۸ اجرایی گردید. پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا تنها در ماده ۲۷ راجع به بررسی خسارت سخن به میان آورده است. قانون ایمنی زیستی مذکور در ماده ۶ مطالب مختصری در خصوص روشهای جبران خسارت به میان آورده و در آیین‌نامه اجرایی تنها به دایره وسعت خسارت پرداخته است (11).
پروتکل کارتاهینا در سال ۲۰۰۰ میلادی در مونترال کانادا به تصویب رسید و الزامات و تعهدات عمومی و اختصاصی برای دولتهای عضو ایجاد نموده است. اما دولت جمهوری اسلامی ایران در حرکتی عجولانه و بدون بررسی منابع و زیانهای الحاق به این پروتکل، به سرعت پروتکل را به تصویب رساند. از نکات مهم و برجسته پروتکل کارتاهینا به رسمیت شناختن حق تقدم این دولتها در حقوق داخلی و اتخاذ هر نوع اقدام اداری و حقوقی در نظام داخلی در خصوص موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی بدون هیچ گونه محدودیتی است. این موضوع بخصوص برای دولت ج.ا.ا که دارای ذخایر ژنتیکی بسیار قوی می باشد و از کشورهای برتر دنیا در این خصوص است بسیار دارای اهمیت می باشد. قانون ایمنی زیستی که برای نخستین بار متولیان صدور مجوز و تدوین مستندات ارزیابی مخاطرات زیست محیطی را مورد توجه قرار داده است، بدون مطالعات جامعه شناختی رفتاری به جرم انگاری در حوزه زیست فناوری مدرن پرداخته است (12).
دولت ج.ا.ا در تدوبن تخلفات و جرم انگاری دقت نظر کافی و وافی را نداشته است. قانونگذار آنچنان اقدام به جرم انگاری نمود بدون اینکه این رفتارها توسط اساتید، جامعه شناسان و جرم شناسان مورد کارشناسی و کنکاش قرار گرفته باشد. جرم انگاری به لحاظ مطالعات ساختاری جامعه شناسی حقوقی و جنایی، آخرین حربه قانونگذار برای پیشگیری و مقابله و پایان دادن به یک رفتار انحرافی در جامعه است.
حقوقدانان ایرانی در تفسیر ماده ۲۷ پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا دو نظر مختلف آورده اند: در تفسیر نخست اشخاص حقوقی و حقیقی در صورت بروز خسارت، خود دارای مسئولیت می باشند و نه دولت متبوع آنها. البته این به معنای رفع سایر مسئولیت های بین المللی دولتها و رعایت اصول کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل آن همچنین اجرای حکم و تعقیب در داخل در خصوص واردکنندگان خسارت، نیست. تفسیر دوم معتقد است دولتها به عنوان اعضای تعهدات پروتکل کارتاهینا مانند ماده ۲۷ پروتکل مسئولیت جبران خسارت را پذیرفته است. از این منظر در صورت بروز خسارت، دولت آن کشور مسئول می باشد. ضمناً در پروتکل کارتاهینا غیر دولت ها را مسئول جبران خسارت نمی داند. بنابراین هدف اصلی از کنوانسیون ها حفاظت محیط زیست و پیشگیری از تخریب آن و حتی در مواردی ارتقای وضع موجود است (11).
پروتکل تلاش می کند از تنوع زیستی در برابر خطرهای بالقوه موجودات زنده اصلاح شده ناشی از بیوتکنولوژی مدرن حفاظت کند. این روش برای دستیابی به اطمینان از اینکه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری آگاهانه در اختیار کشورها قرار می گیرد ، قبل از توافق برای واردات چنین موجودات در قلمرو خود ، اطلاعات توافق شده را فراهم می کند. پروتکل همچنین یک مرکز پاکسازی زیست امنیت برای ایجاد تسهیل در تبادل اطلاعات موجودات زنده اصلاح شده و کمک به کشورها در اجرای پروتکل ایجاد می کند (13).
گفتگو از مسئولیت واردکنندگان خسارت به محیط زیست توسط حکومت مطرح نیست، بلکه دفاع از محیط زیست در مقابل هر نهاد یا شخص حقوقی یا حقیقی است که صدمه به «حقوق همبستگی»، مانع ایفای حقوق مدنی، انسانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میشود (11).
در مسئولیت مدنی دولت ها همواره بحث از ارکان مسئولیت مطرح است. ضرر، رابطه سببیت، فعل زیانبار، نقض تعهد و جبران خسارت، وجود تعهد عرفی و قانونی مطرح نیست. شناسایی خسارت، تشخیص خسارت، شناسایی عواقب این تأثیر، شناسایی خسارت دیدگان، و ... در راستای مسئولیت های مدنی بین المللی دولتها قرار گرفته است.
نتیجه گیری پروتکل ایمنی زیستی به عنوان یک قدم مهم در این زمینه مورد تحسین قرار گرفته است ، زیرا یک چارچوب نظارتی بین المللی برای آشتی دادن نیازهای بی احتیاط تجارت و حفاظت از محیط زیست با توجه به یک صنعت جهانی با سرعت در حال رشد ، صنعت بیوتکنولوژی فراهم می کند. بنابراین پروتکل محیطی مناسب برای کاربردهای زیست محیطی با استفاده از محیط زیست با صدا و سیما ایجاد می کند ، و این امکان را می دهد تا از مزایای استفاده بیوتکنولوژی پتانسیل بالقوه بهره مند شوید، ضمن اینکه خطرات احتمالی را برای محیط زیست و سلامتی انسان به حداقل می رساند (14).
با توجه به اهداف کنوانسیون تنوع زیستی که هدف آن حفاظت از تنوع زیستی، استفاده عادلانه از منابع ژنتیکی، استفاده پایدار از گونه‌ها، و ... می‌باشد. دولتها می بایست بموجب ماده ۵ این کنوانسیون با هم همکاری کنند، به موجب ماده ۶ اقدامات کلی برای حفاظت و بهره برداری پایدار از منافع مذکور معمول دارند و به موجب ماده ۷۹ به تشخیص تنوع زیستی و نظارت بر آن و حفاظت بیرونی و درونی تعهد کرده اند (11).
ایراد اساسی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا این است که بر مبنای اصل احتیاطی شکل گرفته است و از آنجا که اصل احتیاط یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین‌الملل محیط زیست است که همواره دولتها و سازمانهای بین‌المللی برای اجرای آن با مشکلاتی روبرو هستند یکی از مشکلات و معضلات اجرایی اصل حیاتی در حقوق بین‌الملل محیط زیست ابهام در مسئله عدم قطعیت علمی است که برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند راه حل ها و راهکارهایی را برای رفع آن ارائه نمایند.
پروتکل کیوتو (کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای)
توسعه تکنیک تصویب کنوانسیون های ساختاری یا چارچوبی که به آنها کنوانسیونهای چترباز نیز اطلاق میشود برای آسان نمودن استاندارد سازی در حوزه هایی است که با تغییر دانش بشری به سرعت نیاز به تحول حقوقی دارند. در مسائل مربوط به حقوق محیط زیست که در آنها پیشرفت دانش بشری عامل تعیین کننده تصویب قواعد حقوقی است از بهترین مثال هایی است که در آن نیاز به بهره‌برداری از تکنیک کنوانسیونهای ساختاری کاملا محسوس است. چنین کنوانسیونهایی به طور معمول در عرصه حقوق محیط زیست تصویب شده اند. کاربرد تکنیک فوق به شکلی است که در متن سند ساختاری تنها به بیان تعهدات کلی و سنجیده شده و با تاسیس ساز و کاری آسان تر از مراحل تصویب یک کنوانسیون بین‌المللی راه برای هنجارسازی بعدی در حیطه کنوانسیون هموار می شود (10).
کنوانسیون کیوتو از معدود کنوانسیون های ساختاری است که هم با سرعت بالا و هم با اجماع بیشتری به تصویب رسید.
پروتکل کیوتو پاسخ بین المللی به هشدارهای جامعه علمی در مورد سهم انتشار گازهای گلخانه ای از گازهای گلخانه ای (GHG) به تغییرات آب و هوایی بود که منجر به مذاکره کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (UNFCCC) شد. در کمتر از هفده ماه ، بیش از 140 کشور در مورد چارچوب چند جانبه با هدف تثبیت "غلظت گازهای گلخانه ای در جو در سطحی که مانع از تداخل خطرناک انسان شناسی با سیستم آب و هوا شود" به توافق رسیده اند (15).
کنوانسیون ساختاری تغییرات آب و هوایی به مانند دیگر کنوانسیون های ساختاری واجد یک تعهد کلی در خصوص تثبیت انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس سطح انتشار سال ۱۹۹۰ است بی آن که حدود و شیوه ایفای این تعهد کلی مشخص شده باشد. از این رو از همان اولین جلسه کنفرانس، اعضای کنوانسیون ۱۹۹۴ گرایش دولتها به تصویب سند الزام آور دیگری که دارای تعهدات دقیق تر و مشخص تر باشد عیان گشت، به گونه ای که متن این سند در کنفرانس سوم کیوتو در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۹۷ تصویب شد و پروتکل از ۱۶ مه سال ۲۰۰۵ لازم‌الاجرا گردید و درحال حاضر 176 کشور طرف پروتکل هستند. پروتکل کیوتو برای دقت نظر و بیان دقیق تعهدات تبیین شده در کنوانسیون ساختاری به تصویب رسید (10).
البته شاید یکی از دلایلی که کشورهای زیادی به این کنوانسیون پیوستند یکی انتشار سرع گازهای گلخانه ای و آسیب آن به طبیعیت و دیگری مساله کم چالش بودن این کنوانسیون برای دولتهای مختلف بود به گونه ای که سرعت تصویب و تعداد دولتهایی که به آن پیوستند موید این مطلب است.
بزرگترین مانع برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سراسر جهان در نهایت در حدی است که دولت های کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای اروپایی در حال گذار می توانند شهروندان ، شرکت ها و نهادهای ذیربط خود را متقاعد کنند. موفقیت این پروتکل بدون همکاری کامل جامعه مدنی غیرممکن خواهد بود. همچنین، به دلیل اینکه میزان انتشار گازهای گلخانه ای، به ویژه CO2 ، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، از جمله برزیل ، چین ، هند و مکزیک به سرعت در حال افزایش است ، جامعه جهانی درنهایت مجبور است مذاکرات مربوط به لغو حکم برلین و تجدید نظر در پروتکل کیوتو را آغاز کند (16).
یکی از یزرگترین معضلات زیست محیط در اجرای پروتکل کیوتو عدم رعایت آن توسط کشورهای قدرتمند و توسعه یافته مانند چین، آمریکا، روسیه و ... است. به گونه ای که این عدم التزام سبب شده است خدشه جدی به این پروتکل ها وارد شده و ضمانت اجرای آن را زیر سوال ببرد.
حراست از محیط زیست در برابر پسماندها و زباله های خطرناک
با توجه به رشد صنعتی کشورهای توسعه یافته در قرن 19 و در ابتدای دهه اول قرن 20 و به تبع آن افرایش تولید پسماندها و زباله های خطرناک و تلاش این کشورها برای انتقال پسماندها به کشورهای دیگر، تجارتی خطرناک آغاز شد. کنوانسیون بازل برای کنترل حمل و نقل برون مرزی پسماندها و زباله های خطرناک و دفع اصولی زباله ها به تصویب رسید.
مطالعه اسناد گوناگون بین‌المللی محیط زیست و اصول مشترک آنها در مورد تعهدات دولت ها در زمینه حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها نشان می دهد که امروزه قواعد و اصول زیست محیطی در زمینه آلودگی منبعث از پسماندها علاوه بر اینکه جزء قواعد الزام آور در آمده اند حتی در مواردی به عنوان قواعد عرفی مطرح می شوند. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه اکثر اسناد بین الملل محیط زیست به مسئولیت دولتها ناشی از خسارت وارده از پسماندهای خطرناک اشاره کرده اند (17).
اما مشکل اساسی در کنوانسیون های زیست محیطی و به طور خاص کنوانسیون بازل، عدم اشاره به نحوه جبران خسارت در زیان های وارد شده ناشی از پسماندها و زباله های خطرناک است.
کنوانسیون بازل در سال 1989 ، حرکت فرامرزی و دفع زباله های خطرناک را تنظیم می کند. در سال 1999 ، طرفین کنوانسیون در مورد پروتکل جدید قابل توجه مسئولیت و جبران خسارت مذاکره و توافق کردند. پروتکل اولین مکانیسم در قوانین بین المللی محیط زیست برای اجرای مسئولیت و تأمین کافی و سریع جبران خسارات ناشی از تجارت زباله های خطرناک است (18).
یکی از مهمترین مشکلات محیط زیست در سالهای اخیر مشکل مدیریت ناصحیح پسماندها است. اگرچه جامعه بین المللی سعی کرده که معضلات زیست محیطی از جمله مسئله پسماندها را با همکاری میان سازمانهای بین المللی و دولتها مرتفع نماید، اما واقعیت این است حفظ محیط زیست و مقابله با آلودگی ها و پسماندها و زباله های خطرناک، امری نیست که دولتها به تنهایی بتوانند از عهده آن برآیند چراکه هزینه‌های حفظ و نگهداری از محیط زیست بسیار بالا است که باید با همکاری بین الدولی و بین المللی این مشکل حل شود.
اما به نظر می‌رسد وجود دادگاهی ویژه در زمینه محیط زیست در کنار دیوان های کیفری (مانند دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین المللی حقوق دریاها) می تواند اجرای تصمیمات سازمانهای بین‌المللی و تاثیر بیشتر آنها را تضمین نماید. سازمانهای بین المللی دارای صلاحیت جهانی توانسته اند گام موثر و مثبتی را برای حفظ محیط زیست در برابر پسماندها بردارند (19).
هدف مهم مقررات زیست محیطی ، تنظیم استفاده از منابع برای اطمینان از تأثیر حداقل بر محیط و سلامت انسان است. با رشد اقتصاد و افزایش درآمد ، افزایش تقاضا برای منابع طبیعی و کالاهای مصرفی تولید شده فشارهایی را بر محیط زیست وارد کرده است. پس از آن ، میزان زباله های جامد تولید شده به موازات توسعه اقتصادی ، به دلیل مصرف گرایی بیش از حد ، افزایش می یابد. تصمیم گیرندگان در تعیین استانداردهای زیست محیطی با محدودیت های زیست محیطی ، تکنولوژیکی ، اقتصادی و سیاسی روبرو هستند. استانداردهای محیطی برای محافظت از محیط زیست در برابر اثرات منفی فعالیت های انسان شناسی تنظیم شده است. اما برای اطمینان از اجرای موفقیت آمیز باید ملاحظات دیگری در نظر گرفته شود. به عنوان مثال ، فناوری باید برای تصفیه پسماند طبق مقررات موجود باشد و استانداردها باید از نظر اقتصادی از نظر اقتصادی پیروی کنند. قوانین فعلی محیط زیست در کشورهای مختلف با مجموعه اصول خاص خود هدایت می شود (20).
حفاظت محیط زیست از پسماندهای خطرناک به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی و خطرات بیولوژیکی، هسته ای و شیمیایی از اهمیت ویژه برخوردار است. اما بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، دولت آلوده کننده محیط زیست اگر دامنه آلودگی های ایجاد کننده اش فرامرزی باشد، چه این آلودگی ناشی از پسماندهای خطرناک باشد و چه نباشد، دولت آلوده کننده مسئول است و وظیفه دارد به جبران خسارت بپردازد.
کنوانسیون های مختلفی در این خصوص وجود دارد مانند کنوانسیون بروکسل ۱۹۷۱، کنوانسیون پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته‌ای مصوبه ۱۹۶۰، کنوانسیون وین مصوب ۱۹۶۳ . بند ۶ ماده ۴ پروتکل بازل در خصوص مسئولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از حمل و نقل فرامرزی پسماندهای خطرناک نیز این نظر را مورد پذیرش قرار داده است که خسارت وارده باید به طور کامل جبران شود. در حقوق ایران نیز بر اساس ماده ۱۸ قانون مدیریت پسماندها (مصوب ۱۳۸۳) بازگرداندن وضع موجود به حالت سابق را برای آلودگیهای زیست محیطی ناشی از پسماندها تبیین شده است (17).
مشکل اساسی پروتکل ها و کنوانسیون های مرتبط با بحث پسماندها عدم الزام برخی کشورهای عضو حتی غیرعضو در تولید پسماندهای خطرناک، هسته ای و الکترونیکی است. این بخصوص از جانب کشورهای پیشرفته سبب بی اعتمادی جامعه جهانی به مجامع بین الملل محیط زیست در حفاظت از پسماندها است.
کنوانسیون در ارتباط با خسارات ناشی از حمل و نقل زباله های خطرناک و جبران آن در قالب پروتکل الحاقی قائل به استاندارد دوگانه مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مطلق می باشد و با اعمال محدودیت مالی در مسئولیت مطلق، جهت تضمین حداقل جبران خسارت از طریق بیمه اجباری، جبران مالیات تکلیفی و محدودیت زمانی، رژیم حاکم بر کنوانسیون بازل را ارتقا داده است. پروتکل الحاقی برخلاف سایر کنوانسیون های بین المللی مرتبط با زباله های خطرناک، مسئولیت مطلق را تنها متوجه حامل ندانسته بلکه افراد دیگر را با توزیع زمانی مسئولیت، مشمول مسئولیت مطلق دانسته است (21).
از نقاط قوت کنوانسیون های بین المللی راجع به زباله های خطرناک تغییر مسئولیت مدنی از مسئولیت مبتنی بر تقصیر به مسئولیت مدنی مطلق است. مسئولیت مطلق هم در بحث جبران خسارت قابل قبول تر است و هم در سرعت جبران خسارت.
رویه قضایی مقابله با گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن
پیشرفت صنعتی در دنیا سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای گردیده است. این مساله سبب افزایش غلظت آلاینده ها به خصوص دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای در جو شده است. افزایش غلظت آلاینده ها سبب آسیب به لایه اوزون گردیده است.
فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن در زیر بستر دریاها یک فناوری جدیدی است که معایب و مزایایی به همراه دارد. چالشهای اساسی استفاده از این فناوری آلودگی محیط زیست ناشی از کارکرد نادرست یا نابجای آن و افزایش تولید گاز دی اکسید کربن است. اگرچه مقررات کنوانسیون دریاها (۱۹۸۲)، کنوانسیون لندن (۱۹۷۵)، پروتکل منضم به آن (۲۰۰۶) و حتی برخی دستورالعمل‌های مصوب اتحادیه اروپا که حاوی مقررات زیست محیطی در این خصوص قابل توجه می باشد اما هنوز برخی چالشهای موجود از جمله پی آمدهای زیست محیطی ناشی از کاربرد این فناوری نیازمند بررسی و تحلیل جدی تر در رویه ها و اسناد حقوقی بین المللی است. بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ استفاده از این فناوری آزاد است. توجه شود ماده ۱۹۷ این سند دولتها را ملزم میکند تا در چارچوب های منطقه ای و جهانی به منظور ایجاد تعهدات بین‌المللی منطبق با کنوانسیون برای حفاظت رعایت از محیط زیست بین‌المللی همکاری کنند و ماده ۲۳۷ آن لزوم رعایت اسناد دیگر حقوقی گذشته در زمینه محافظت از محیط زیست دریایی را مورد تاکید قرار می دهد. در پروتکل ۱۹۹۲ با شرایطی خاص و در صورتی که انتقال دی اکسید کربن به شیوه ای مناسب و با بهره گیری از تدابیر و پیشرفت های ایمنی صورت پذیرد استفاده از این فناوری ممکن خواهد بود (22).
مشکل اساسی پروتکل ها و کنوانسیون های مرتبط با بحث گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن عدم الزام برخی کشورهای عضو حتی غیرعضو در تولید گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن است. کشورهای صنعتی که برای رسیدن به رشد اقتصادی در زمینه آلودگی محیط زیست و تولید دی اکسید کربن همپای رشد اقتصادی نیز گام بر می دارند.
کنوانسیون رامسر (حقوق بین الملل خاص حاکم بر حفاظت از تالاب ها)
کنوانسیون رامسر به عنوان تنها کنوانسیون جهانی پایه گذاری شده در ایران و قدیمی‌ترین معاهده بین الدولی جهانی با تاکید بر حفاظت و استفاده پایدار از طبیعت و تنها کنوانسیون بین المللی حفاظت از تالاب ها است. گرچه نام رسمی کنوانسیون؛ کنوانسیون تالاب‌های با اهمیت بین المللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی است ولی طی گذشت سال‌ها کنوانسیون نگرش خود را چنان گسترش داده که تمام ابعاد حفاظت و استفاده معمول و پایدار از تالابها را در بر می گیرد. از این رو به کنوانسیون حفاظت از تالاب ها یا کنوانسیون رامسر شهرت دارد. این کنوانسیون در فوریه ۱۹۷۱ یعنی ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ منعقد و در ۲۱ دسامبر ۱۹۷۵ لازم الاجرا شد (23).
هدف کنوانسیون رامسر حفظ و استفاده غیرمخرب از تالاب ها از طریق اقدامات محلی، ملی و همکاری های بین المللی به عنوان گامی در جهت رسیدن به توسعه پایدار در سراسر جهان است. کنوانسیون رامسر در اجرای تعهدات خود با نهادها و ارگان‌های مختلفی از مجموعه سازمان ملل متحد همکاری میکند. بر طبق این کنوانسیون دولتهای طرف معاهده ملزم به رعایت موارد زیر می باشند: 1- ثبت حداقل یک سایت واجد معیارهای کنوانسیون رامسر در فهرست تالاب‌های با حمایت بین‌المللی، 2- ترویج استفاده معقول و حفاظت از تالابها 3- ملی کردن حفاظت از تالاب ها 4- تشکیل مناطق حفاظت شده تالاب طبیعی و گسترش آموزش در زمینه بهره‌برداری از تالابها و مشاوره با دول عضو کنوانسیون در زمینه نحوه اجرای کنوانسیون رامسر (24).
حفاظت از محیط زیست تالابها طبق قوانین بین المللی از طریق روشهای مختلفی از جمله کنوانسیونها ، اصول عرف حقوق بین الملل آب و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری انجام می شود. کنوانسیون رامسر که به طور خاص بر حفاظت از تالاب ها از طریق حفاظت و "استفاده عاقلانه" از چنین اکوسیستم و منابع آن تمرکز دارد (25).
برای گسترش رویه های قضایی و بین المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست در گام اول ایران بایستی در قوانین زیست‌محیطی و اقتصادی خود بازنگری اساسی کند و استفاده غیر معقول از محیط زیست را محدود و منع نماید. دوم اینکه ایران می بایست مفهوم استفاده معقول را تبیین نماید. سوم قوانین و ارزیابی های زیست محیطی خود را بهبود بخشد و در مرحله چهارم بایستی هماهنگی کامل میان سازمان های متولی امر توسعه اقتصادی و ارگان های متولی حفاظت محیط زیست صورت گیرد (24).
متاسفانه اهمیت تالاب ها در کشورهای در حال توسعه علی رغم پیوستن به کنوانسیون رامسر به شدت مشهود است. این مساله در کشور ایران که خود نیز مقر ابتدایی این کنوانسیون بوده است نیز وجود دارد. اهمیت تالاب ها به گونه ای است که در برخی معضلات سبب نابودی هزاران قطعه پرنده کمیاب و مهاجر می گردد. بنابراین یکی از ضعف های کنوانسیون رامسر عدم ضمانت اجرای قوی و عدم حمایت از کشورهایی است که با خطر نابودی تالاب ها مواجه هستند، می باشد.
کارکرد حقوقی سازمانهای غیر دولتی در حفاظت محیط زیست؛ بررسی قوانین حقوقی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفاظت محیط زیست و همچنین مشروعیت ایجاد و فعالیت سازمانهای غیردولتی دو اصل مهم پیش‌بینی شده است. در اصل 50 این قانون حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی تلقی گردیده است همچنین فعالیت هایی که موجبات تخریب یا آلودگی و نابودی محیط زیست را می شود ممنوع شده است. به موجب این اصل همه مردم ایران وظیفه دارند در جهت حفظ و حمایت از محیط زیست خود اقدام کنند و بر این مبنا تأسیس و عضویت در سازمانهای غیردولتی (NGO) زیست محیطی می‌تواند در راستای اصل 50 قانون اساسی و در جهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار تلقی گردد. دومین اصلی که بر اساس آن ایجاد و فعالیت سازمانهای غیردولتی اشاره شده است اصل 26 قانون اساسی است قانون گذار (با اقتباس از اصل آزادی اجتماعی مندرج در ماده بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر در اصل مذکور) مقرر می دارد که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت (26).
یکی از اهداف حقوق مسئولیت مدنی، جبران خسارت است. این مساله در بحث محیط زیست و خسارت های وارده به ان نیز مصداق دارد و از اهمیت ویژه ای در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی برخوردار است و تلاش حقوقدانان برای نظریه پردازی پیرامون آن را برانگیخته است.
ماهیت خسارتهای زیست‌محیطی و جبران آن ها از طریق مبنای مناسب از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و یکی از دلیل مهم اختلاف نظرهای حقوقی در زمینه جبران این خسارت ها است. در حقوق ایران از آنجا که دولت حافظ منافع عموم است و مردم نیز به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، جبران زیان های وارد شده توسط دولت ضروری است. اگر آلودگی های زیست محیطی توسط دولت انجام شده باشد، نظریه مسئولیت محض برای جبران خسارت توسط دولت مناسب تر از سایر نظریه ها برای سهولت در دادرسی به نظر می رسد (27).
طبق قانون اساسی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه همگانی تلقی گردیده است از اینرو فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و ... که با آلودگی یا تخریب محیط زیست همراه باشد، ممنوع است. اصول 8 و 50 قانون اساسی ج.ا.ا وظایف و تکالیفی برای مقابله با تخریب و آلودگی محیط زیست در نظرگرفته است. اصل 8 در قالب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر مردم به دولت نیز اشاره میکند اما اصل ۵۰ قانون اساسی به وظیفه عمومی پرداخته و به وظیفه دولت اشاره ای نکرده است (28).
در قوانین جمهوری اسلامی بخصوص در قانون اساسی اگرچه به وظیفه عمومی، فردی و دولتی در حفاظت از محیط زیست اشاره شده است اما همچنان نقایصی در این خصوص دیده می شود. ارزیابی مقدار خسارات وارده، نحوه جبران خسارت، نحوه پرداخت خسارت، نقش دولت در جبران خسارت، نقش دولت در وارد ساختن خسارت، مشکل اثبات خسارت، یکسان نبودن نحوه جبران خسارت و ... از مهمترین مشکلات حقوقی پیش روی قوانین ج.ا.ا است. این مساله حقوق دانان و مردم را با مشکلاتی مواجه ساخته است. و نظریه های مختلف مسئولیت مدنی نتوانسته اند خسارات زیست‌محیطی را کاملاً جبران کند.
در مجموع بازسازی محیط زیست و اعاده وضع به حالت قبل از ورود خسارت تا حد امکان می تواند بهترین تصمیم اخذ شده توسط مقامات قضایی باشد. در دعاوی زیست محیطی میان دولت و اشخاص، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است اگرچه تعیین میزان خسارت وارده، بر عهده دادگاههای عمومی است. اما اگر اشخاص حقیقی، اعتراض خود را از طریق نهادهای دولتی برای حمایت از محیط زیست (مثل سازمان محیط زیست) مطرح کنند دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد (29).
با وجود تلاش قوه قضاییه برای عملیاتی کردن وظیفه پیشگیری مندرج در قانون اساسی، هم اکنون برنامه‌های پیشگیری از جرایم زیست محیطی در قالب رسمی و دولتی صرف، از اقبال چندانی برخوردار نیست. موفقیت این برنامه ها منوط به مشارکت مردم، سازمان های غیر دولتی (NGO) و کنشگران جامعه مدنی است، همانگونه که اعلامیه ریو و دستور ۲۱ به این موضوع اشاره کرده و بر تعهد و مشارکت جدی همه گروه‌های اجتماعی در تحقق اهداف، سیاست‌ها و مکانیسم های دفاع از حقوق محیط زیست تاکید دارد (26).
متاسفانه در کشور ایران به طور کلی جایگاه مناسبی برای سازمان های مردم نهاد وجود ندارد. اگرچه سازمان های غیر دولتی در ایران بیشتر غیرسیاسی هستند اما نتوانسته اند جایگاه خوبی در میان مردم به دست آوردند. این مساله در زمینه حفاظت از محیط زیست نیز مشهود است. اگرچه تلاشهای خوبی در این زمینه انجام شده است اما کافی نیست و بیشتر جنبه غیرحقوقی و نمادین دارد.
حق دادخواهی سازمانهای غیردولتی در دعاوی زیست محیطی
بهره‌گیری از ظرفیتهای مردمی و حضور فعال سازمان های مردم نهاد (NGO) می تواند با رفع مشکلات و چالشهای زیست‌محیطی کمک شایانی نماید.
اقبال این سازمان‌ها و شناسایی حق طرح دعوا در اسناد بین المللی مانند کنوانسیون حمایت از محیط زیست از طریق حقوق کیفری تبیین شده است. ماده ۱۱ این کنوانسیون به گروه های زیست محیطی از جمله سازمانهای غیردولتی زیست محیطی به عنوان ذی نفع برای طرح دعاوی زیست‌محیطی سمت اعطا کرده است. در نظام حقوقی ایران به طور صریح هیچ قانونی حق دسترسی سازمانهای غیردولتی (NGO) را به مراجع قضایی تصریح نکرده است و چنین حقی را حسب موضوع دعوا به متولیان دولتی محدود کرده است. این خلاء حقوقی مشکلات عملی بسیاری برای سازمانهای زیست محیطی که در صدد واکنش در قبال آسیب های زیست محیطی هستند ایجاد میکند با این وجود در حقوق موضوعه ایران به استناد برخی مقررات پراکنده و ارائه تفسیری موثر از آنها می‌توان حق دسترسی به مراجع قضایی را استنباط نمود (26).
در کشورهای فرانسه ، ایتالیا ، هلند و پرتغال سازمانهای غیردولتی (ENGO ها) حق دارند مشاهدات را به مرجع ذیصلاح ارائه دهند و از آن بخواهند که اقدام به عمل کند. مقامات ذیصلاح باید دلایل خود را برای انتخاب (یا عدم پذیرش) عمل بیان كنند و ENGO حق دارند مبنای تصمیم مقام را (چه در دادگاه و چه در دادگاه صالح ، مستقل و بیطرف) سؤال كنند (30).
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان موانع عمده پیشروی سازمانهای غیردولتی در پیشگیری و سرکوب جرایم زیست‌محیطی را ناشی از عوامل زیر دانست برخی از این عوامل به این سازمان ها مربوط است و بعضی دیگر خارج از اختیار آنهاست:
الف) تنوع زیاد سازمانهای غیردولتی زیست محیطی و عدم هماهنگی بین آنها
ب) روابط کمرنگ این سازمان‌ها با دولت و نهادهای دولتی
ج) پراکندگی وظایف و صلاحیت های زیست محیطی به این سازمان‌ها
د)واسطه و سلطه گسترده دولت و نهادهای دولتی بر محیط زیست
د) نبود قانونی جامع و مستقل در خصوص تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی زیست محیطی
ه) نبود سازوکارهای قانونی موثر برای مشارکت فعالانه سازمانهای مردم نهاد در فرآیند قضایی
و) نبود وزارتخانه محیط زیست و عدم پاسخگویی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل مجلس شورای اسلامی (26)
تبیین نقش سازمان های غیردولتی در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی مستلزم آن است که موضع نظام حقوقی ایران در شناسایی حق دادخواهی برای این سازمان ها بررسی و آسیب‌شناسی گردد. شناسای این حق یکی از معیارهایی که بر اساس آن می‌توان جایگاه و اهمیت است مشارکت را ارزیابی نمود امری که نقش مهمی در روند اجرای مقررات زیست محیطی ایفا میکند.
شرکتهای فراملی و رعایت حقوق محیط زیست
شرکتهای فراملیتی به شرکت هایی گفته می شود که در کشورهای مختلف با یک برند مشهور فعالیت می کنند. این شرکت ها قدرتمند و بسیار درآمدزا بوده و معمولا در میان مسئولان کشورهای میزبان، دارای نوفذ بالای هستند. تولید زباله ها و پسماندهای خطرناک، آلودگی هوا، تخریب درختان و جنگلها، تولید فاضلاب صنعتی، عدم مسئولیت و پاسخگویی در مقابل زیان های زیست محیطی و از مهمترین مشکلات شرکتهای فراملی است.
استانداردهای زیست محیطی متعددی در حقوق بین‌الملل محیط زیست وجود دارند که قابل تسری به شرکت های فراملی می باشند. اصولی همچون یکپارچه سازی، مراقبت کافی، احتیاط، ارائه اطلاعات زیست محیطی، مشورت عمومی و استفاده پایدار از منابع طبیعی به واقع در حال تبدیل شدن به تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی هستند. این اصول که در قالب حقوق نرم و در اسناد مختلفی مانند اعلامیه استکهلم، ریو و دستور کار ۲۱ مورد تصویب قرار گرفته‌اند. با گذشت زمان و با تطبیق رویه عملی دولت ها می توانند به شکل قاعده الزام آور حقوق بین الملل عرفی درآیند (31).
معاهده مسئولیت پذیری بین المللی شرکتها (پیمان TNC) کمک می کند تا تعهدات مربوط به حفاظت از محیط زیست کشور میزبان عملی شود. چنین پیمانی ، به عنوان یک ابزار قانونی، می تواند از افراد و جوامع در برابر نقض حقوق بشر در شرکت های فراملی محافظت کند. در میان بسیاری از موضوعات مهم ، این پیمان می تواند حقوق، اطلاعات، مشارکت و عدالت را که حق دسترسی اساسی برای دموکراسی زیست محیطی است ، پیش ببرد. علاوه بر این ، این امر می تواند شرکتها را ترغیب کند که با دقت بیشتری در ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های خود عمل کنند و وسیله ای برای مسئولیت پذیری آنها در حفاظت از محیط زیست فراهم کنند (32).
در عرصه بین المللی شرکتهای فراملی متاسفانه آسیب های جدی به محیط زیست وارد کرده اند. در این میان آنچه که باید از این موضوع پیشگیری نماید مانند تصویب قوانین و معاهدات بین المللی وجود ندارد. لذا در این زمینه نیاز اساسی به تصویب پروتکل است. همچنین باید خاطرنشان ساخت قوانین بین المللی موجود از ضمانت اجرایی قوی برای مقابله با شرکتهای چند ملیتی در مقابله با ورود خسارت به محیط زیست برخوردار نیست.
بررسی رویه در جبران خسار آلودگی های نفتی دریایی
در حالی که طی دهه های اخیر حوادث بزرگ آلودگی نفتی از نظر تعداد و اندازه کاهش یافته است ، خطر احتمالی آسیب محیط زیست و خسارت اقتصادی ناشی از حمل و نقل نفت ناامید کننده است. به طور خاص، برای کشورهای در حال توسعه ساحلی و کشورهای در حال توسعه جزیره کوچک با اقتصاد به شدت وابسته به درآمد ماهیگیری و گردشگری، قرار گرفتن در معرض خسارت ناشی از حوادث آلودگی نفتی از مبدا کشتی یک تهدید اقتصادی بالقوه مهم است (33).
حوادث مربوط به کشتی‌های نفتکش نشان دهنده اهمیت ایجاد رژیم مسئولیت در این خصوص است. در واقع پس از هر حادثه‌ای مجامع بین المللی اقدام به تصویب کنوانسیون در خصوص پیشگیری و نحوه جبران خسارت در موارد مشاهده نموده اند به تدریج و با توجه به اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ بر روی ۱۹۹۲ و به خصوص پس از تصویب کنوانسیون حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ مفهوم محیط زیست مشترک محدوده حقوق دولت های ساحلی را نیز گسترده در ساخت به طوری که این دولت ها می توانند اقدامات اجرایی را علیه کشتی با پرچم های خارجی در بندر اعمال کنند حتی زمانی که آن کشتی متهم به ایجاد آلودگی در آبهای آزاد و یا آبهای ساحلی دولت دیگری است، کنوانسیون حقوق دریاها، کشورها را متعهد به ایجاد ساز و کارهای قضایی و تدوین قوانین داخلی برای جبران خسارت زیان دیدگان می‌نماید. در کنوانسیون های بین المللی، مسئولیت مدنی بابت خسارت ناشی از آلودگی نفتی و ایجاد صندوق‌های ذخیره حمایتی را پوشش بیمه‌ای اندیشیده شده است (34).
با توجه به دشواری دشواری و زمان‌بر بودن اثبات تقصیر برخی از کنوانسیون های بین المللی در مورد فعالیت های با احتمال خطر بالا همچون حمل و نقل مواد نفتی از طریق دریا مسئولیت محض را شناسایی نموده اند.
پیشگیری از آلودگی نفتی در حقوق ایران
یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر حق بر داشتن محیط زیست پاک و سالم است که دولتها می بایست سعی در حفاظت از آن داشته باشند. عملیات نفتی شامل اکتشاف، بهره‌برداری، توسعه، انتقال و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار ویرانگری دارد و سبب آلودگی محیط‌زیست میشود. ایران دارای منابع نفتی است و طبق قانون اساسی باید از آن بهره برداری نماید. در این راستا حقوق داخلی قوانینی را برای عمل دولت ترسیم نمودند که از جمله می توان به ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ و ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست مواد ۱۲ و ۱۳، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده ۱۱ آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود (35).
در حقوق ایران در مواجه با آلودگی نفتی و تخریب محیط زیست قوانین باید قوانین کارآمدتری تدوین و تثبیت گردد. چرا که قوانین فعلی هم جنبه بازدارندگی کمی دارند و هم نحوه جبران خسارتهای زیست محیطی در آن مشخص نشده است.
از بررسی و تحلیل مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران می توان چنین استنباط کرد که نظریه تقصیر برای مسئولیت مدنی ناشی از تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست از کارایی و جامعیت لازم برخوردار نیست (36).
برخی از کشورها قوانینی خاص را تصویب کرده اند تا زمینه ای برای مطالبه خسارت های زیست محیطی متحمل شده فراهم کنند (37).
در حقیقت می توان گفت نظریه تقصیر در خسارتهای زیست‌محیطی به گونه ای است که در عمل اثبات تقصیر را بسیار سخت نموده و عدم امکان جبران خسارت را در پی خواهد داشت. پیوستن ایران به برخی کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های نفتی دریایی که در آن مسئولیت مدنی آلودگی زیست محیطی را مبتنی بر نظریه مسئولیت محض می داند، سبب تعارض میان حقوق داخلی و اسناد بین المللی گردیده است (36).
بنابراین مهمترین مشکل حقوق ایران در زمینه این کنوانسیون عدم جبران خسارت می باشد چرا که در حقوق ایران جبران خارت بر مبنای نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی دولت است و لذا اثبات تقصیر در عمل ناممکن بوده و منجر به جبران خسارت نمی باشد.
قوانین پیشگیرانه و جبران خسارات زیست محیطی در اتحادیه اروپا و حقوق ایران
در حقوق اتحادیه اروپا قانون محل وقوع خسارت زیست‌محیطی به عنوان قانون حاکم بر جبران آن ها در دعاوی بین المللی پذیرفته شده است. اما در کنار آن خواهان این امکان را دارند که در شبه جرم های فراسرزمینی قانون محل وقوع فعل مادی زیانبار را نیز در قالب قانون صلاحیت دار برگزینند. امکان انتخابی که ارتباط مستقیم آن با دو مبنای حقوقی یعنی پیشگیری از وقوع خسارت آینده و جبران کامل خسارات گذشته و مبنای اقتصادی یعنی تحمیل حداکثری هزینه‌ها به عوامل زیان زیان‌دیده عامل زیان به اثبات رسید. در سال ۲۰۰۷ میلادی نخستین بار در حقوق اتحادیه اروپا ماده هفت قوانین متحدالشکلی معروف به روم 2، قاعده حل تعارض یکپارچه ای وضع گردید که به سبب آن در جرایم و شبه جرایم فراسرزمینی بین دو قانون محل زیان و محل فعل زیانبار، امکان انتخاب وجود دارد (38).
هدف از دفترچه راهنمای اجرای مقررات زیست محیطی اتحادیه اروپا برای تهیه یک چارچوب برنامه ریزی و راهنمایی گام به گام در مورد رویکردها ، اقدامات و فعالیتهای خاص است که می تواند در تضمین اجرای مؤثر و مطابق قانونی قوانین زیست محیطی اتحادیه اروپا کمک کند. این کشورها کاندیداها و کشورهای نامزد بالقوه را هدف قرار می دهند ، اما می تواند منبع ویژه ای را برای کشورهای موجود در ماه مه ، به ویژه در اجرای قوانین کاملاً جدید فراهم کند. اگرچه ، این کتاب راهنمای ابزاری برای برنامه ریزی و راهنمایی مفید است ، اما نباید به عنوان یک سند الزام آور در نظر گرفته شود. کاندیداهای کشور و کشورهای عضو در وهله اول مکلف به بررسی اصطلاحات و روحیه قوانین اولیه و فرعی ، راهنمایی های رسمی و آئین دادرسی دیوان عدالت اتحادیه اروپا (CJEU) هستند (39).
در حقوق ایران این موضوع کاملا مسکوت بوده و هیچ موردی برای اشاره وجود ندارد اما با تشریح مبانی قاعده مشابه اروپایی حل تعارض و تطبیق مبانی آن با حقوق داخلی تا حدودی می‌توان این آزادی عمل را برای دادگاههای داخلی تجویز کرد به گونه ای که با انتخاب آن به شکل کامل تری می توان خسارات زیست محیطی وارد شده در گذشته را جبران نمود و از خسارات احتمالی آتی جلوگیری کرد (38).
در حقوق ایران بر خلاف حقوق کشورهای پیشرفته امکان طرح شکایت و تشکیل دادگاه صالح در مواجهه با جرایم و اختلافات زیست محیطی بین المللی وجود ندارد. و حتی در صورت تشکیل در کشور ایران مشکلاتی چون وجود نظریه تقصیر و غیردولتی بودن یکی از ارکان دعوا و ... مانع از اجرای عدالت در این زمینه می باشد.
رویه دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده های زیست محیطی در حقوق ایران
در حقوق ایران رویه دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده های زیست محیطی حاکی از آن است که توجه این دیوان بیشتر بر ضوابط عینی مندرج در قانون و چگونگی توجه به آنها در تصمیم اداری اخذ شده، متمرکز می باشد. در حقوق ایران صحه گذاری و شناسایی «حق بر محیط زیست سالم» یک مساله فرعی و حاشیه ای در آرای هیات عمومی دیوان عدالت به شمار می‌رود. بر این اساس می توان رویکرد پوزیتیویستی و موضوع گرایی دیوان در خصوص حقوق بنیادین (حقوق بشر و حقوق محیط زیست) را مورد تشویق قرار داد چرا که این حقوق در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تلویحا و به منزله قسمت استدلالی و تکمیلی رای و یا مستقیم با وضوح مورد استناد این مرجع حقوقی کشور در ابطال مقررات دولتی قرار گرفته و جایگاه دیوان عدالت اداری را در حفظ و حراست از قانون اساسی نزد افکار عمومی و حقوقدانان به شکل موثری ارتقا داده است. حق بر محیط زیست سالم با اختصاص یافتن یک اصل قانون اساسی و قوانین عادی متعدد، الزام آور شده است (40).
"در قانون اساسی فرانسه منشور قانون اساسی محیط زیست از 10 ماده تشکیل شده است. این حقوق و وظایف اساسی مربوط به حفاظت از محیط زیست را در سه اصل اصلی تشخیص می دهد: اصل احتیاط ، اصل پیشگیری و اصل آلاینده می پردازد. این منشور حق دسترسی به عدالت را بیان نمی کند ، اما در ماده 7 مقرر شده است که: "هر کس حق دارد تحت شرایط و حدودی که توسط قانون تعیین شده است ، به اطلاعات مربوط به محیطی که توسط مقامات دولتی نگهداری می شود ، دسترسی داشته باشد و در توسعه تصمیمات عمومی مؤثر بر محیط زیست" (41).
بر اساس استدلال‌های انجام شده صلاحیت دیوان عدالت اداری ایران در ابطال مقررات دولتی خلاف قانون اساسی است و این امر نیازمند حاکمیت قواعد حقوق عمومی در دعاوی مطرح در دیوان است. یکی از مشکلات موجود در این زمینه وجود دولت به عنوان یکی از ارکان آسیب به محیط زیست در ساخت جاده، پروژه های عمرانی و ... می باشد. در این زمینه دیوان عدالت اداری چندان نقش تعیین کننده ای ندارد.
رویه قضایی کیفری ایران در خصوص محیط زیست
در کشور ایران قوانین کیفری فراوانی در ارتباط با آلودگی های محیط زیست وضع گردیده است که شامل اصل ۵۰ قانون اساسی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴، قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ که در زمره قوانین خاص محیط زیست می باشد (42).
میان حقوق داخلی محیط زیست و حقوق بین المللی محیط زیست ارتباط نزدیکی وجود دارد. تحولات و پیشرفت این دو رشته نیز در یک راستا می باشد. اگرچه در گذشته حقوق بین الملل محیط زیست تا حدود زیادی از حقوق داخلی محیط زیست برگرفته شده بود، اما در حال حاضر قضیه کامل بر عکس شده است و اثرگذاری حقوق بین الملل محیط زیست بر حقوق داخلی محیط زیست بیشتر گردیده است، کشورها از طریق تصویب یا الحاق به معاهدات بین المللی زیست محیطی، قواعد مندرج در آن ها را در نظام داخلی خود تصویب می کنند یا ممکن است با الهام از اسناد و رویه های هنجاری و غیرالزام‌آور بین المللی، اقدام به اصلاح قوانین گذشته یا وضع قوانین و مقررات جدید برای هماهنگی حقوق داخلی شان با نظام بین المللی گردند (43).
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حقوق ایران اقدام به وضع مواد قانونی مرتبط با محیط زیست نموده که ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ارتباط تنگاتنگی با رویه کیفری آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی دارد. ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تنها ماده قانونی است که توسط قانونگذار داخلی در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی وضع گردیده است و می توان بیان داشت که این ماده از پر کاربرد ترین قونین حقوقی در امور کیفری و جزای محیط زیست می باشد. اما با گذشت حدود دو دهه از وضع این قانون انتظار می رود این ماده مبسوط شده و مورد بازنگری جدی و منطبق با نیازهای روز تغییر یابد (42).
قوانین بسیار خوبی در زمینه حفاظت از محیط زیست در ایران وجود دارد که می تواند راهگشا باشد اما آنچه در ایران به عنوان معضل مطرح است عدم رعایت قوانین زیست محیطی بخصوص توسط شرکتهای پیمانکاری، دولت و حتی شرکتهای فراملی می باشد. بنابراین اگر قوانین بتوانند به گونه ای به تصویب برسند که از تخریب محیط زیست توسط دولت جلوگیری کنند بخش عظیمی از معضلات زیست محیطی حل می شود. یکی از راهکاریی که می توان ارائه داد ورود قوه قضائیه و مخالفت با طرح های دولتی است که آسیب جدی به محیط زیست وارد می کنند.
بررسی علل ناکارآمدی و محدودیت های اجرایی رویه های حقوق بین الملل محمیط زیست در حقوق ایران
1-نبود زیرساختهای مناسب برای قانونگذاری عام در خصوص محیط زیست
با اهمیت ترین مسأله که در صحنه حقوق بین الملل محیط زیست و در موضوعات متفاوت در این حوزه وجود دارد، نبود زیرساختهای مناسب برای قانونگذاری عام است. از آنجا که تلاش برای به ثمر رسیدن تعهدات بین المللی چندجانبه طولانی، کم سرعت و چالشی می باشد که در جهت تبدیل شدن به یک قانون عام بستگی به تعهدات دولتها دارد و نیز کشورهایی که آن را تصویب کرده اند. بنابراین زمان طولانی قانونی شدن تعهدات چندجانبه توسط دولتها مطابق قوانین داخلی کارایی این معاهدات را با ابهام روبرو ساخته است.
حقوق عرفی نیز دست‌کم در معنای سنتی آن قادر به ایجاد قواعد عام الشمول برای واکنش سریع در قبال تغییرات و نیازهای موجود نمی باشد (44).
زیرساخت های حقوقی در صورتی که خوب تبیین شده باشد، می توانند تأثیرات مثبتی بر محیط زیست داشته باشند که برای توسعه نیز بسیار ضروری است. مهمترین مشکلات ناشی از عدم وجود زیرساختهای حقوقی عبارت است از: تخریب محیط زیست به دلیل تولید سوخت های فسیلی و ایجاد تخریب هایی که به بارانهای اسیدی در گرم شدن دمای محیط زیست محلی و جهانی ایجاد می کنند، جاری شدن سیلاب ها، آلودگی آب و ایجاد اختلال در زندگی مردم، ایجاد فرسایش به دلیل ساخت جاده و راه، جنگل زدایی و از بین رفتن تنوع زیستی. تخمین زده می شود که هزینه های زیست محیطی چهار تا هشت درصد تولید ناخالص داخلی را برای کشورهای در حال توسعه در بردارد. این شواهد حاکی از لزوم پرداختن به زیرساخت های حقوقی در سطح پروژه است که مربوط به انتخاب ، طراحی ، اجرا و نظارت و همچنین در سطح و بخش های ملی مربوط به سیاست ها ، مقررات و ظرفیتهای محیط زیستی است (45).
2- عدم برخورداری سازمان حفاظت محیط زیست از اختیارات گسترده نظارتی
یکی از خلاء هاي عمده قانونی در شرح وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به عدم برخوردار ساختن سازمان از اختیارات گسترده نظارت بر نحوه رعایت ضوابط محیط زیستی در اجرا، تضمین انجام ارزیابی محیط زیستی طرحهاي عمرانی و نظارت بر نحوه اجراي این طرح ها و فعالیتهاي واحدهاي تولیدي و خدماتی مرتبط با محیط زیست و توقف فعالیتهاي مخرب محیط زیست باز می گردد. در خصوص تحلیل و ارزیابی پیامدهاي محیط زیستی و الزام به انجام این ارزیابی در پروژه هاي عمرانی وظیفه قانونی مشخصی به سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر نهادها اعطا نشده است. در خصوص وظیفه نظارتی نیز تنها ماده قانونی که به صورت محدود این اختیار را به سازمان اعطا میکند ماده 11 قانون حفاظت و به سازي است که سازمان را مکلف میکند که کارخانجات و کارگاه هایی که موجب آلودگی محیط زیست را فراهم می کنند، اخطار رفع آلودگی دهد و در صورت عدم رعایت این اخطار از ادامه فعالیت آنها جلوگیري کند .در صورت اعتراض واحد آلاینده به این حکم، به موجب ماده 12 این قانون، دادگاه در این خصوص تصمیم خواهد گرفت (46).
برای جلوگیری از این مشکل می توان از سمن های زیست محیطی کمک گرفت. بهره گیری و توسعه سمن های زیست محیطی در دولت های یازدهم و دوازهم با هدف كاهش مشكلات این حوزه قوت یافت به طوری كه برخی تصمیمات و پروژه هایی كه اجرایی شدن آن ها احتمال آسیب به محیط زیست داشت با واكنش سمن ها رو به رو شد. سمن های محیط زیستی به جریان های داوطلبانه و خودجوشی اطلاق می شود كه در راستای محافظت از محیط زیست در دهه های اخیر شكل گرفتند. اكنون 772 سمن زیست محیطی در كشور فعالیت می كنند كه 80 سمن از این تعداد در تهران مشغول به كار هستند. با وجود این، تعداد و عملكرد سمن های زیست محیطی در برابر این حجم از چالش های محیط زیست كافی به نظر نمی رسد و نیاز به راهكارهای عملی برای توسعه بخشی به این نوع از سازمان ها احساس می شود (47).
3-ضعف قوانین و بخشنامه ها در ارزیابی زیست محیطی
در حال حاضر در ایران قوانین، مقررات و مصوباتی درزمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست بر مبنای معاهدات بین المللی محیط زیستی وجود دارد که برخی از این مقررات مستقیما و صراحتا ناظر بر الزام مجریان طرح های عمرانی و توسعه ای به انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشند و برخی مقررات دیگر هرچند صراحتا به موضوع ارزیابی زیست محیطی اشاره ندارد ولی به شکلی دیگر و با مفهومی مشابه و یا به علت این که جنبه پیشگیرانه دارد، مطرح می باشد و می توان آن ها را معادل مقررات ارزیابی اثرات زیست محیطی تلقی نمود، از قبیل مقررات و ضوابط مربوط به تعیین محل استقرار کارخانجات و صنایعی که در حال تأسیس یا توسعه یا تغییر محل هستند (48).
بر اساس اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." بند (4) سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) بر "پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت" تأکید دارد (49).
با توجه به اینکه هدف نهایی از حفاظت محیط زیست، دستیابی به توسعه پایدار در قالب برنامه های اقتصادی هماهنگ با اصول مربوط و ممانعت از تخریب منابع طبیعی غیرقابل تجدید می باشد لذا برای حل مشکلات باید دیدگاه های کلان و زیربنایی توسعه، مطابق با قانونمندی های موجود طراحی شده و هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی های توسعه در چهارچوب حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و بهره وری از این منابع صورت بگیرد. علیرغم وجود قوانین متعدد در این زمینه به دلیل اشکالاتی مانند غیردائمی بودن، پراکندگی و عدم پوشش تمامی حوزه های مرتبط، تدوین و تصویب قانون دائمی، جامع و خاصارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه در کشور که سبب ایجاد یک نظام قانونمند مدیریت می گردد، امری ضروری به نظر می رسد (50).
4- ضعف و کارآمدی قوانین ایران و عدم توجه به معاهدات زیست محیطی بین المللی در تدوین قوانین
ارزیابی پیامد های زیست محیطی را می توان سازوکاری در نظر گرفت که با نشان دادن طرق بکار بردن درست و عقلایی از ماخذهای انسانی و طبیعی دلیلی بر کاستن مخارج ها گردیده و در طرح های کوتاه و بلند مدت نتایج ارزشمندی را بجای بگذارد. این ارزیابی ها به سبب تسریع در طرح ها دلیل بر حراست بیشتر از منابع می گردد ، و از پیدایش پیامد های غیر قابل وصول محیط زیست و منابع طبیعی ممانعت می نماید و استعمال آن برای امتناع از ظهور اشتباهات غیرقابل وصول یا خلق لطمات زیست محیطی، اجتماعی و یا اقتصادی الزامی می باشد.
بر اساس تحقیقات انجام شده در قوانین و مقررات ارزیابی پیامد های زیست محیطی در ایران قیاس این قوانین با دیگر کشورها ملاحظه می گردد که علی رغم وجود قوانین و مصوبات اشاره شده، که به هرحال قابلیت و امکان قانونی کنترل و ارزیابی فعالیت های موثر بر محیط زیست را دارند ولی به لحاظ این که اولا اشکالاتی بر این قوانین و مقررات به ویژه از جهت غیر دایمی و غیر عام الشمول بودن برخی از آنان وارد است و ثانیا پراکندگی آن ها در قوانین و مقررات مختلف، ضرورت تدوین و تصویب قانون دایمی و خاص ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه در کشور کاملا احساس می شود (51).
5- ضعف در جبران خسارت های زیست محیطی
در ایران در مواجه با مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا و تخریب محیط زیست در حقوق ایران از نظریه تقصیر استفاده می شود. نظریه تقصیر بر خلاف نظریه خطر و یا نظریه مسئولیت مطلق، چندان کارآمد نیست. مهمترین ایراد های وارده بر نظریه تقصیر این است که اولا ارزیابی خسارت های زیست محیطی در آن سخت است. دوما اثبات رابطه و خسارتهای زیست‌محیطی و آلودگی‌ها مشکل و در برخی موارد غیر ممکن است. سوما خسارتهای زیست‌محیطی انگیزه پایینی برای مطالبه و پیگیری خسارت های زیست محیطی دارد. چهارم در بسیاری موارد محیط زیست مال خصوصی نیست و لذا شرط تحقق مسئولیت مدنی یعنی نقض حقوق مالکیت فردی فراهم نیست. بنابراین در حقوق ایران برای جبران خسارت باید به لحاظ حقوقی تجدید نظر صورت گیرد (48).
6- سایر عومل موثر
علیرغم اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 8، ۴۸ و 50 قانون اساسی و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴ و کنوانسیون های بین المللی که ایران به آنها ملحق شده، چارچوبهای حقوق زیست‌محیطی آمده است و در آن ها بهره برداری از منابع طبیعی به ضرورت عدم تبعیض و حفاظت از محیط زیست و امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های زیست محیطی از وظایف مردم در مقابل مردم، دولت در مقابل مردم و مردم در مقابل دولت می باشد اما هنوز مشکلاتی بر سر راه اجرای معاهدات زیست محیطی بین المللی در حقوق ایران وجود دارد. مهمترین معضلات و مشکلات اجرای معاهدات زیست محیطی در حقوق ایران به شرح زیر می باشد:
تغییر اقلیم و تغییرات و نوسانات آب و هوایی و تاثیر آن بر ناکارآمدی حفظ محیط زیست ایران
ابهامات و فقدان قوانین مناسب و متناسب با شرایط زیست محیطی با توجه به تغییر ماهیت جرایم و تاثیر آن بر ناکارآمدی حفظ محیط زیست ایران
عدم جرم انگاری بسیاری از خسارات و آسیب‌های وارد کننده به محیط زیست و عدم بازدارندگی کافی مواردی نیز که جرم انگاری شده
عدم رعایت حفاظت محیط زیست توسط دولت و طرح‌های عمرانی دولتی توسط ادارات موسسات و نهادها جهت اجرای طرح‌های عمرانی
عدم حمایت حقوق ایران از سازمانهای مردم‌نهادی که به حمایت و حفاظت از محیط زیست می‌پردازند
فقدان حمایت های قانونی کافی و وافی از محیط بانان و جنگلبانان و حافظان محیط زیست
عدم توجه به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات به محیط زیست و ناکارآمدی نظریه تقصیر در جبران خسارت نسبت به قوانین زیست محیطی بین المللی
عدم اراده دولت ها برای همکاری موثر زیست محیطی با دولت جمهوری اسلامی ایران
تعارض برخی از قوانین بین المللی و معاهدات زیست محیطی با قوانین داخلی و حاکمیت دولت در جمهوری اسلامی ایران
عدم ضمانت اجرای قوانین و معاهدات زیست محیطی بین المللی مصوب در حقوق در ایران (47)
نتیجه گیری
مهمترین مشکل پیش روی اکثر کشورها در اجرای رویه های بین الملل محیط زیست در وهله اول مشکل حاکمیت مطلق کشورها است. چرا که بر اساس حقوق اساسی اکثریت قریب به اتفاق کشورها محیط زیست و طبیعت و منابع طبیعی تحت سیطره دولت قرار دارد. رویه های نوین بین المللی در برخی موارد در تعارض با منافع و حاکمیت دولتها قرار می گیرد که این مساله یک چالش جدی در این زمینه را فراهم کرده است.
از آنجایی که دولتها برای مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی خود بر اساس اصل حاکمیت سرزمینی مختار هستند و در مقابل معاهدات کنوانسیون ها و رویه های بین الملل محیط زیست بهره برداری و استفاده از این محیط زیست و منابع طبیعی را محدود ساخته است. بنابراین رویه های بین المللی چه در عرصه حقوق بین الملل سیاسی با محدود کردن اصل حاکمیت ممطلق و تبدیل آن به حاکمیت مطلوب و چه در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست با تصویب کنوانسیون ها و معاهدات سعی نموده است سبب کاهش خسارات زیست محیطی به سایر کشور ها را فراهم ساخته است.
بنابراین با توجه به ارتباط تنگاتنگ میان حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق داخلی زیست محیطی تحولات ایندو با شتاب بیشتری و همسو با هم در حال پیشرفت است. در گذشته تاثیر پذیری حقوق بین الملل محیط زیست بر حقوق داخلی زیست محیطی بیتشر بود اما اکنون این تاثیرگذاری برعکس شده است و این حقوق بین الملل محیط زیست است که در جهت گیری حقوق داخلی زیست محیطی نقش به سزایی دارد.
هم اکنون بسیاری از کشورها از جمله ایران به این معاهدات و کنوانسیون ها پیوسته اند و با تصویب آنها توسط مجالس قانون گذاری و یا از طریق تصویب قواعدی برگرفته از این معاهدات سعی در الزام آوری آنها نموده اند.
اما به نظر می رسد که با وجود همیت دولتها در سطوح مختلف بین المللی، ملی و منطقه‌ای برای اجرای کنوانسیون ها و معاهدات و پروتکل های زیست محیطی اما همچنان سیر مشکلات و تخریبهای زیست محیطی پیش روی دولتها است. به نظر می رسد جنبه مسئولیت مدنی دولتها و اشخاص در جبران خسارات وارده ناشی از تخریبهای زیست محیطی تا حدود زیادی بهبود یافته و کشورها بر اساس معاهدات بین المللی نظریه مسئولیت محض را برای جبران خسارات زیست محیطی برگزیده اند. اما در حقوق ایران جبران خسارات زیست محیطی بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که این مساله یعنی اثبات تقصیر وارد کننده خسارت کاری بس مشکل است و نظام حقوق مسئولیت مدنی و جبران خسارات زیست محیطی را در نظام حقوقی ایران با چالش مواجه ساخته است.
یکی دیگر از معضلات موجود در کشورهای مختلف عدم وجود رویه قضایی ثابت در پرونده های کیفری زیت محیطی می باشد. در حقوق ایران ضعف در قانونگذاری کیفری در مقابله با تخریب محیط زیست سبب مشکلات زیست محیطی فراوانی شده است. تنها قانون مصوب کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ماده ۶۸۸ می باشد. این ماده تنها ماده قانونی است که توسط مقنن در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی انشا گردیده است. طبیعی است که این ماده به تنهایی پاسخگوی سیل عظیم مباحث و تخریبها و مشکلات زیست محیطی نیست.
در مباحث بین المللی نیز جای یک دیوان صالح بین المللی برای رسیدگی به جرایم زیست محیطی که بتواند همه جوانب آن را دربرگیرد، خلی می نماید.
دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از محیط زیست گامهای خوبی را برداشته است. بر اساس استدلال‌های انجام شده صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مقررات دولتی اگرچه خلاف قانون اساسی است اما توانسته در مقابل تخریبهای زیست محیطی توسط دولت در صیانت از محیط زیست گامهای بلندی بردارد.
یکی دیگر از مشکلات زیست محیطی در رسیدگی به دعاوی زیست محیطی در دادگاه‌ها چه در موضوعات ملی و یا بین المللی، آرایی که از ناحیه شعب و دادگاههای تخصصی صادر می‌گردد، دقیق‌تر، عادلانه‌تر و کارآمدتر و قابل اجراتر می‌باشد. چراکه دادرسان و قضات دادگاه‌ها از لحاظ تجربه، آموزش و تخصص از توانایی علمی و تجربی بالایی برای تحلیل موضوعات و صدور آراء دقیق برخوردارند. در ارتباط با اختلافات بین المللی و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین کشورها نیز این موضوع صادق است. بنابراین، وجود شعب یا دادگاههای ویژه تخصصی در زمینه مسایل زیست محیطی در دیوان می‌تواند منجر به صدور آراء مستند، دقیق و مستدل گردد.
منابع
1. Zarei Sahar; Pourhashemi Seyed Abbas; Pornouri Mansour (1396), Development of International Environmental Law in the Light of International Judgments and Procedures, Environmental Science and Technology, Volume XIII, Number 3, p.21. (Persain)
2. Duncan Brack (2001), International forums for non-compliance and disputesettlement in environment-related cases, Royal Institute of International Affairs10 St James Square, London SW1Y 4LE, UKwww.riia.org/ Research/eep/eep.htm, p3.
3. Karo. Dominic, 1996, International Law in Practice, Taghizadeh Ansari. Mustafa (translation), Tehran, Qoms Publications, p. 259. (Persain)
4. Pourhashemi. Seyed Abbas; Arghand, Spring, 2013, Generalities of International Environmental Law, Tehran, Justice Publishing, p.95.
5. Philippe Sands, 1999, International Environmental Litigation and ItsFuture, University of Richmond Law ReviewVolume 32|Issue 5, Article 7, p1640. (Persain)
6. Mousavi, Seyed Fazlullah; Hosseini, Seyed Hossein; Mousavifar, Seyed Hossein (2015), Principles of International Environmental Law in the Light of the Opinions of International Legal Authorities, Quarterly Journal of Public Law Research, Year 17, No. 48, pp. 9-25. (Persain)
7. Cheshmeh Khavar, Seyed Salahuddin (2010), Sources of International Environmental Law, http://mashadiali.blogfa.com/post/10 . (Persain)
8. Abdollahi Mohsen 1389 The Principle of Joint but Different Liability in International Environmental Law Quarterly Law Research Twelfth Year No. 29 Page 205. (Persain)
9. Rio Declaration on Environment and Development, The United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992, https://www.cbd.int/doc/ref/rio-declaration.shtml, article 11.
10. Abdollahi Mohsen 2010 Climate Change Reflections on United Nations Strategies and Legal Measures Law Quarterly Journal of the Faculty of Law and Political Science Volume 40 Number 1 pp. 193-213. (Persain)
11. Darabpour, Mehrab (2010), International Civil Liability of Governments in the Cartagena Biosafety Protocol, Law Research Journal, First Year, No. 1, pp. 41-71. (Persain)
12. Kazemi Najafabadi Abbas Eskandarian Hassan 2014 Legislative requirements of governments in the labor protocol and the degree of adherence of the government of the Islamic Republic of Iran to these requirements Quarterly Journal of Public Law Research Year 16 No. 44 Pages 130 148. (Persain)
13. The Cartagena Protocol, https://bch.cbd.int/protocol/background, introduction.
14. CARTAGENAPROTOCOL ONBIOSAFETY TO THECONVENTION ON BIOLOGICALDIVERSITY, TEXT AND ANNEXESCartagena Protocol on BiosafetyMontreal, 2000, Montreal, 2000Copyright © 2000, Secretariat of the Convention on Biological DiversityISBN: 92-807-1924-6.
15. Laurence Boisson de Chazournes, 2005, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change Kyoto, 11 December 1997, https://legal.un.org/avl/ha/kpccc/kpccc.html
16. Ryokichi Hironoa and Heike Schröder, 2004, The Road to and from the Kyoto Protocol: The Perspectives of Germany and Japan, International Review for Environmental Strategies Vol. 5, No. 1, pp. 39 – 60, 2004 p58.
17. Talaei, Farhad, Heidari, Elham (2014), Obligations and Responsibilities of Governments in the Field of Environmental Protection and Protection in Waste with Emphasis on Hazardous Waste, Public Law Research Quarterly, No. 45, pp. 165-200. (Persain)
18. Sejal Choksi, 2001, The Basel Convention on the Control ofTransboundary Movements ofHazardous Wastes and Their Disposal:1999 Protocol on Liability andCompensation , ECOLOGY LAW QUARTERLY, Vol.28:509
19. Talaei Farhad Heidari Elham 1394 The Role of Internationally Competent International Organizations in Combating Environmental Pollution from Waste Journal of Legal Studies, Shiraz University, Volume 7, Number 2, Pages 123-171. (Persain)
20. Liub, Fei Renb, Wenlin Yvonne Linb,⇑, Jing-Yuan Wang, 2015, Review ArticleA review of municipal solid waste environmental standardswith a focus on incinerator residuesAlec, International Journal of Sustainable Built Environment (2015)4, P167.
21. Khoeini, Ghafoor; Shahrzad, Onq; Jafari Harandi, Mahshid (2015), Civil Liability for the International Transfer of Hazardous Waste and its Disposal in Iranian Law and the 1999 Additional Protocol, Basel Board, Private Law Research Quarterly, Third Year, No. 10, pp. 67-100.
22. Shahbazi Aramesh 1394 Environmental Challenges Due to the Collection and Accumulation of Carbon Dioxide under the Seabed Quarterly Journal of Public Law Research Seventeenth Year No. 49 Pages 85 – 105 (Persain)
23. Farantouris Nikolaos E (2009), The International and EU Legal Framework for The Protection of Wetlands With Particular Reference to The mediterranean Basin, Mqjicel, Vol. 6
24. Salimi Turkmani Hojjat 1390 A Study of the Environmental Problem of Lake Urmia from the Perspective of International Environmental Law Strategy Magazine No. 58 20 Years Pages 120 77 202 (Persain)
25. WETLAND SCIENCEAND PRACTICE, 2013, VOL. 30, NO. 4, Canada geese over Millbrook Marsh - Photo by Charles Andrew Cole, p9.
26. Ramezani Ghavamabadi Mohammad Hossein 1390 Prevention and suppression of environmental crimes in the light of the actions of non-governmental organizations in the Iranian legal system Legal Journal of Justice Year 75 No. 75 Pages 199 to 224 (persian)
27. Bahrami Ahmadi, Hamid; Alamkhani, Azam (2014), Fundamentals of Government Civil Liability for Environmental Pollution Quarterly Journal of Legal Knowledge of Public Law Third Year No. 7 Pages 95 to 113 (persian)
28. Ramezani Ghavamabadi Mohammad Hossein 2014 From Ownership to Sovereignty A Comparative Study of the Environment in Islamic Law and Jurisprudence Bi-Quarterly Journal of Civil Law Knowledge, Third Year, No. 1, pp. 1-12. (persian)
29. Bahrami Ahmadi, Hamid; Alamkhani, Azam (2013), Reflections on the Practical Aspects of Civil Liability Lawsuits Against the Government Against Environmental Damages, Quarterly Journal of Public Law Knowledge, Second Year No. 5, pp. 83-101(persian)
30. PREPARED BY Ms. Elena Fasoli, Queen Mary University of London, 2015, Study on the Possibilities for Non-governmental Organisations Promoting Environmental Protection to Claim Damagesin Relation to the Environment in Four Selected Countries, UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPEConvention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental mattersTask Force on Access to Justice, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/ AnalyticalStudies/ TFAJ_Study_ env_damage_final.pdf, p4.
31. Solh Chi, Mohammad Ali; Mohammadi, Mehrdad (2015), Environmental Obligations of Transnational Corporations in International Environmental Law Quarterly Journal of Public Law Research Sixteenth Year No. 46 Pages 81-99 (persian)
32. Olivia Bonner, Geneva-based intern, 2018, Protecting Rights through a Transnational Corporate Accountability Treaty, https://www.ciel.org/protecting-rights-transnational-corporate-accountability-treaty/,
33. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT Liability and Compensation for Ship-Source Oil Pollution: An Overview of the International Legal Framework for Oil Pollution Damage from Tankers Studies in Transport Law and Policy - 2012 No. 1 P1.
34. Nouri Yoshatloui, Jafar Agha Seyed Jafar Kashfi, Mona (2014), Rights and Duties of Governments to Prevent and Compensate Marine Pollution Due to Oil Transportation in the Light of International Documents, Quarterly Journal of Public Law Research No. 16, No. 44, pp. 175-198 . (persian)
35. Momeni Rad Ahmad Bani Nasim 4 Observance of the country's environmental regulations and considerations in the exploitation of oil resources in order to respect the right to a healthy environment Bi-Quarterly Journal of Islamic Human Rights Studies Year 4 No. 9 Pages 133-151 (persian)
36. Khoeini Ghafoor Karami Saeed 2014 Civil Liability Due to Environmental Pollution in Anfal Bi-Quarterly Journal of Civil Law Knowledge Third Year No. 1 Pages 59-70 (persian)
37. CMS Cameron McKennaMitre House,1996, Study of Civil Liability Systems for RemedyingEnvironmental Damage, 160 Aldersgate StreetLondon EC1A 4DD, p9
38. Mir Hosseini, Seyed Majid; Khamesipour, Farsima (2016), Law on Civil Liability Claims Due to Environmental Damage in EU and Iran Law, Journal of Strategy No. 73, Twenty-Third Pages, pp. 73-92 (Persain)
39. Handbook on the Implementation of EU Environmental LegislationEdited by Hulla & Co Human Dynamics2015-2016. ISBN 978-92-79-62013-3doi:10.2779/51324, P10.
40. Rahmatollahi, Hossein and Shirzad, Omid (2014), The Right to a Healthy Environment in the Judicial Procedure of the Court of Administrative Justice, Bi-Quarterly Journal of Islamic Human Rights Studies, Third Year, No. 6, pp. 97-107. (Persain)
41. Access to justice in environmental matters – France, 2005, https://e-justice.europa.eu/ content_ access_to_justice_in_environmental_matters-300-fr-en.do?member=1
42. Nejat Seyed Amin Dabiri Farhad 1394 Investigation of Criminal Challenges Arising from the Implementation of Article 688 of the Islamic Penal Code Journal of Legal Studies Shiraz University Volume 7 Number 2 Pages 173-197 (Persain)
43. Case. Alexander et al., 2000, Environmental Law, Habibi. Mohammad Hassan (translation), Tehran, University of Tehran Press, Volume One, First Edition, p.97. (Persain)
44. Jalalian, Askar (2015), Insufficiency of International Law and International Environmental Law in Protection of the International Environment, Strategy Quarterly, No. 75, p.25.
45. Evaluation Brief, The Nexus BetweenInfrastructure and Environment From the Evaluation Cooperation Group of theInternational Financial Institutions, Independent Evaluation GroupKnowledge & Evaluation Capacity DevelopmentThe World Bank, 2007, p vii(Persain)
46. Abdollahi, Mohsen; Faryadi, Massoud, 2010, Legal Challenges of the Environmental Protection Organization of Iran, Environmental Sciences, Seventh Year, No. 4, p. 143 (Persian)
47. Zabihian, Fereshteh (1396), The Extensive Contribution of Semen in Environmental Protection, https://www.irna.ir/news/82780379 (Persian)
48. Manvari, Seyed Massoud, 2005, Environmental Impact Assessment, Tehran: Aftab Publishing, p.124. (Persian)
49. Cabinet Office (2017), Proposal for Environmental Impact Assessment Plan, http://cabinetoffice.ir/fa/news/3195 (Persian)
50. Cabinet Office (2017), Proposal for Environmental Impact Assessment Plan, http://cabinetoffice.ir/fa/news/3195 (Persian)
51. Dabiri, Farhad; Kiani, Mozhdeh (2001), A Study of Preventive Laws and Regulations, including Environmental Impact Assessment in Iran and Several Industrialized Countries, Journal of Environmental Science and Technology, Volume 9, Number 4, pp. 107-109. (Persian)
[1] - valdez
[2] - CERES
[3] - Dutch/shell
[4] - ICC
[5] - CERES
