مبانی فقهی وحقوقی جرم انگاری امتناع از امداد ونجات در فرض عدم وجود تکلیف وقرارداد

محورهای موضوعی : فقه الجزاء

مهری صالحی ¹ , ابراهیم یاقوتی ² , ولی رستمی ³

1 - دانشجوی مقطع دکتری، گروه فقه مبانی حقوق اسلامی ، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.
2 - دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
3 - استاد،گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1402/01/16 تاریخ پذیرش : 1402/04/18 تاریخ انتشار : 1402/01/01

کلید واژه: نجات, مصدومین, امتناع, مبانی حقوقی, امداد, مبانی فقهی, جرم انگاری,

چکیده مقاله :

نهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی‌ می‌باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین،ترک این وظیفه عام بر اساس مبانی مختلفی جرم‌انگاری شده وبراساس قاعده قاعدۀ التَعزیرُ لِکُل مُحَرَّمموجب تعزیر یاری نرسان می‌شود.پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیلی وبا هدف بررسی و شناخت مبنا ومرجعی که به واسطه آن،شخص ملزم به حفظ جان دیگری می‌شود، به این سوال می‌پردازد که مهمترین مبانی وسرچشمه‌هایی که حکم به وجوب یاری رسانی را ضروری دانسته کدامند؟امتناع از یاری رسانی به شخص درمعرض خطر از مبانی مختلف حقوقی ازجمله تعاون اجتماعی،احترام به حق حیات طبیعی،اندیشه های سودگرایانه ،اراده دولت ها و انگیزه های اجتماعی سرچشمه می‌گیرد .از مبانی فقهی نیز می‌توان به قاعده‌های فقهیاعانت بر اثم،قاعده‌لاضرر،قاعده التعزیر لکل محرم و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.همچنین می‌توان با توجه به آیهإِنَّ‌ اللّه یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ الْإِحْسانِ‌،احسان در معنای لغوی آن را نیز بعنوان یکی از مهمترین منابع فقهی لزوم یاری رسانی به شخص دیگری بر شمرد. یافته های پژوهش،جایگاه امداد ونجات واهمیت وضرورت یاری رسانی به شخص مضطر را در فقه بیان می‌کند.و از آن جایی که فقه مهمترین منبع حقوقی محسوب می‌شود لذا جرم انگاری این مورد در ماده واحده از منبع فقهی تغذیه می شود.

چکیده انگلیسی:

The institutionalization of the culture of helping a person in danger needs strong foundations so that it can be based on them permanently and permanently. Refusal to help a person in danger is against jurisprudence and legal as well as moral and religious standards and according to the single article of the penal law Refusal to help the injured, abandoning this common duty is criminalized based on various bases and according to the rule of "Qa'ida al-Ta'azir Lekol Muharram" it is necessary to punish those who help. A person is required to save another's life, he asks the question, what are the most important bases and sources that consider the ruling on the obligation to help necessary? Refusal to help a person in danger is based on various legal bases, including social cooperation, respect for the right to life. Naturally, utilitarian thoughts, the will of governments and social motives originate.From the foundations of jurisprudence, it is possible to refer to the jurisprudential rules of "aiding wrongdoing", "law of harm", "rule of al-Ta'zir for all Muharram" and enjoining what is good and forbidding what is evil. It is also possible to refer to the verse "Innallah Ya'amru bi'al-adl al-ihsan" , ihsan in its literal sense is also considered as one of the most important jurisprudential sources of the need to help another person. The findings of the research show the place of aid and relief and the importance and necessity of helping a distressed person in jurisprudence. Since jurisprudence is considered the most important legal source, therefore, the criminalization of this case in a single article is fed from the jurisprudential source.

متن کامل:



با سلام خدمت شما داور گرامی

مقاله بازنگری کلی شد و اصلاحات خواسته شده تا حد امکان انجام شد.گزارش موارد اصلاحی به صورت خلاصه آورده شد.

1.حجم مقاله به کمتر از 7500 واژه کاهش یافت.

2. در تعریف واژگان،واژگان اصلی تعریف شد و واژگانی غیر کلیدی مانند «مبنا» از واژگان حذف شد.

3. در تعاریف واژگان کلیدی،از مقدمه چینی پرهیز شده و در تعاریف لغوی واصطلاحی امداد ونجات ،به کتب لغت عربی(فرهنگ لاروس، مفردات فی غریب القرآن،لسان العرب ،معجم المصطلحات الفقهیةو معجم مقائیس­اللغة)هم رجوع شد و ریشه واژگان در فارسی و در عربی مورد بررسی قرار گرفته وسعی شده یک تعریف از امداد با توجه به نقش پزشکان وپیرا پزشکان در درمان شخص آسیب دیده ارائه شود.البته از کتاب فقه درمان محمد علی قاسمی هم جهت تکمیل مبانی حقوقی«احترام به حق حیات»استفاده شد.

4. ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین مصوب سال 1354 وهمچنین اصلاحیه سال 8/11/1399که  مربوط به تغییر مجازات این ماده می باشد در«مقدمه مقاله» مورد مقاله اشاره قرار گرفت.

5.عنوان مقاله مبانی فقهی وحقوقی ... می باشد به نظر می رسد که مبانی فلسفی را می توان جزء مبانی حقوقی محسوب کرد که با توجه به پیشنهاد شما استاد بزرگوار این قسمت حذف شد .

6.ولی مبانی فقهی تقویت شد و دو قاعده فقهی«قاعدۀ التَعزيرُ لِكُل مُحَرَّم» و« قاعدۀ اعانت بر اثم»در کنار «قاعده لاضرر ولاضرار فی الاسلام » و«احسان به معنای لغوی آن نه معنای اصطلاحی احسان» وهمچنین «امر به معروف ونهی از منکر»مورد بررسی قرار گرفت.

7. منابع مورد استفاده تقویت شد واز منابع فقهی (متاخرین ومتقدمین ومعاصران ) بیشتر استفاده شد.

8. درخصوص این موضوع که چه کسی گفته در موارد امدادونجات همیشه جان افراد در خطر است که از باب نجات جان انسان،کمک کردن ضروری باشد ؟در موضوع پژوهش منظور از خطر،صرفاً جان انسانها نیست ممکن است یک آسیب جدی برای جسم شخص ایجاد شود و او را تهدید کند ولی از جهت این که بررسی« نوع خطر » که یکی از شرایط ایجاد تکلیف به یاری رسانی به شخص در معرض خطر می باشد و خود مبحث مجزای می باشد در این مقاله نمی گنجد،لذا مورد بررسی قرار نگرفت.نویسنده«شرایط ایجاد تکلیف به یاری رسانی»که یکی از این شرایط ایجاد تکلیف ،خطر ونوع آن می باشد را در یک مقاله علمی و پژوهش مجزا مورد بررسی قرار داده است .

 

 

 

 

 

 

مبانی فقهی وحقوقی جرم انگاری امتناع از امداد ونجات در فرض عدم وجود تکلیف وقرارداد

 

چیکده

نهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی­ می­باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین،ترک این وظیفه عام بر اساس مبانی مختلفی جرم­انگاری شده وبراساس قاعده« قاعدۀ التَعزيرُ لِكُل مُحَرَّم»موجب تعزیر یاری نرسان می­شود.پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیلی وبا هدف بررسی و شناخت مبنا ومرجعی که به واسطه آن،شخص ملزم به حفظ جان دیگری می­شود، به این سوال می­پردازد که مهمترین مبانی وسرچشمه­هایی که حکم به وجوب یاری رسانی را ضروری دانسته کدامند؟امتناع از یاری رسانی به شخص درمعرض خطر از مبانی مختلف حقوقی ازجمله تعاون اجتماعی،احترام به حق حیات طبیعی،اندیشه های سودگرایانه ،اراده دولت ها و انگیزه های اجتماعی سرچشمه می­گیرد .

از مبانی فقهی نیز می­توان به قاعده­های فقهی«اعانت بر اثم»،«قاعده­لاضرر»،«قاعده التعزیر لکل محرم» و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.همچنین می­توان با توجه به آیه«إِنَّ‌ اللّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ الْإِحْسانِ‌»،احسان در معنای لغوی آن را نیز بعنوان یکی از مهمترین منابع فقهی لزوم یاری رسانی به شخص دیگری بر شمرد. 

یافته های پژوهش،جایگاه امداد ونجات واهمیت وضرورت یاری رسانی به شخص مضطر را در فقه بیان می­کند.و از آن جایی که فقه مهمترین منبع حقوقی محسوب می­شود لذا جرم انگاری این مورد در ماده واحده از منبع فقهی تغذیه می شود.

واژگان کلیدی: امتناع ،امداد، نجات،مصدومین،جرم انگاری، مبانی فقهی،مبانی حقوقی

مقدمه

امتناع از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی از مواردی می باشدکه قانون­گذار وظیفه اخلاقی افراد جامعه را مورد توجه قرار داده است.ونقض این وظیفه اخلاقی را جرم می‌داند و از این جهت به حمایت کیفری از اخلاق پرداخته است.همچنین از بطن آیات و روایات وارده در دین مقدس اسلام به عنوان آخرین دین الهی که مسئولیت هدایت انسانها را برعهده گرفته است،می­توان مبنای مهمی برای ایجاد قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین،جهت رفاه شهروندان و ایجاد جامعه امن،استخراج کرد.یکی از مسائل مهمی که امروزه لازم است مورد توجه بیشتری قرار گیرد مسئله بی­تفاوتی افراد جامعه نسبت به درد و مشکلات جدید و نوظهور و پیدایش بلاها و آسیب‌های اجتماعی می باشد؛زیرا این یک واقعیت است که بشر امروزی بیش از گذشته نیازمند امداد و نجات است زیرا وجود سازمان ها وتشکیلات مرتبط با امداد ونجات به هر میزان و با هر سطحی از امکانات هم که باشد به این مفهوم نیست که انتظار عملیات امداد ونجات دربهترین سطح آن انجام شود؛زیرا ممکن است در برخی از موارد،این تشکیلات از انجام این امر امتناع نموده وحتی ممکن است وضعیت به شکلی باشد که امکان حضور فوری ومؤثر امدادگران وجود نداشته باشد؛لذا قانونگذارما به تصویب قانون­هایی درخصوص ترک فعل،اقدام به ایجاد نظم اجتماعی کرده که­ مهمترین آنها،قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین می­باشد.ماده واحده قانون مجازات خوددارى از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانى مصوب 5/3/1354مقرر می­دارد:«هرکس،شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند،بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یادلالت اوضاع واحوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید،به حبس جنحه­ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بنماید،به حبس جنحه­ای از سه­ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده­هزار ریال تا یکصدهزار ریال محکوم خواهد شد... .(لازم به ذکر است که طبق اصلاحیه در تاریخ 8/11/1399،مجازات نقدی تا 000/50ریال به مجازات نقدی تا 000/000/80 واز ده هزار ریال تایکصد هزار ریال به 000/000/25 تا000/000/100تغییر یافته است.)اهمیت وضرورت جرم­انگاری امتناع از یاری رسانی در این ماده واحده ایجاب می­کند به بررسی مبانی فقهی و حقوقی یاری‌رسانی به شخص در معرض خطر بپردازیم.یکی از جنبه های مهم که ضرورت این پژوهش را پررنگ­تر می­کند این است که آیا می‌توان با شناخت مبانی جرم انگاری امتناع از امداد و نجات و دستیابی به اهمیت ونقش این مبانی در لزوم یاری رسانی به شخص در معرض خطر،آن بخش از افراد منفعل جامعه را که نسبت به آلام ومسائل روی داده برای دیگران بی تفاوت بوده را فعال­کرد وکمک رسانی را به یک تکلیف عمومی وسیع‌تر از قبل،برای تمام افراد جامعه تبدیل کرد؛زیرا هر چند با تصویب ماده واحده و جرم­انگاری و در نظر گرفتن مجازات تعزیری به این مهم توجه شده ولی هنوز هم شاهد بی­تفاوتی­ها وخلاءهایی هستیم و پاسخ به این سوال که بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی افراد موظف به کمک به هم نوع خود می­گردند،می­تواند توجیهی برای محدودیت آزادی افراد جامعه باشد،زیرا در غیر این صورت جرم انگاری رفتارها بدون مبنا،اصل آزادی افراد را مورد تعارض قرار می‌دهد.هرچند در خصوص مبنا و ریشه­های جرم­انگاری خودداری از امداد ونجات،دربین­کتب ومقالات ردپایی ازریشه­ها ومبنای عرفی واخلاقی ومذهبی،به چشم می­خورد اما جا دارد که در کنارآنها،مبانی فقهی که منبع قانون ما می­باشد وهمچنین منابع حقوقی نیز مورد بررسی بیشتری قرار گیرند.در ارتباط با موضوع مورد بحث،تحقیقاتی درقالب مقالات و رساله انجام شده است.ولی هنوز هم خلاءهای این مهم در جامعه امروزی دیده می­شود؛لذا هدف از این تحقیق شناخت مبانی فقهی وحقوقی یاری‌رسانی به شخص در معرض خطر می باشد .

در زمینه،مبانی جرم انگاری امتناع از یاری رسانی به شخص درمعرض خطر تحقیقی به صورت مجزا وجود ندارد وکتب ومقالات و پایان نامه های­کار شده،بیشتر به بررسی جرم خودداری از یاری رسانی به افراد در معرض خطرو ضمانت اجراهای آن درآراء فقهای معاصر پرداخته­اند.با این حال چند تحقیق در قسمت هایی با این پژوهش مرتبط می باشند.تحقیقاتی نظیر :1. پایان نامه کارشناسی ارشد«بررسی جرم خودداری از کمک به مصدومین وافراد در معرض خطر در حقوق ایران وفرانسه»نوشته مریم کمالی (1395).2.پایان نامه­کارشناسی ارشد«بررسی فقهی وحقوقی مرتکبین جرم ممانعت از امداد رسانی و کمک به مصدومین در معرض مخاطرات جانی» نوشته علی بهرامی.(1396) 3. مقاله تکلیف به نجات جان افراد در معرض خطر وضمانت اجراهای آن درآرای فقهای امامیه نوشته مرحوم دکتربهنام غفاری­فارسانی.(1394)

جنبه جديد و نوآوري اين تحقيق از چند جهت است.اول اينكه اين تحقيق در مقام بيان مبانی فقهی وحقوقی می­باشدکه وجوب تکلیف وضرورت یاری­رسانی به هم نوع خود را می­رساند.زیرا این تکلیف در راستای فطرت آدمی نیز می­باشد،چون اکثرما نیرویی درونی وماورایی در خویش حس می­کنیم که به هنگام توانایی حکم به نجات همنوعان دارد.ازجهت دیگر چگونه می­توان با شناخت این مبانی آن بخش از افراد منفعل جامعه را که نسبت به مسائل و آلام روی داده برای دیگران بی تفاوت بوده را فعال کرد و به کمک رسانی را به یک تکلیف عمومی وسیع‌تر از قبل برای تمام افراد جامعه تبدیل­کرد.خلاصه آن که اين تحقيق در صدد است تا مشخص نمايد قواعد حقوقي موجود چگونه مي­تواند با بهره­گيري از ظرفيت هاي فقهي موجود به تكامل رسيده و در نهايت منجر به امداد و نجات بهتر در جامعه شود.

1.مفاهیم

تحلیل ودرک صحیح از الفاظ و واژه­ها در هر رشته علمی،یکی از ضرورت­های ورود به آن رشته علمی است.این مسئله در مطالعات حقوقی ارزش زیادی دارد و اینکه در برخی تعابیر،حقوق را علم الفاظ خوانده­اند،می­تواند حاکی از جایگاه الفاظ ونقش کلیدی اصطلاحات در علم حقوق باشد؛در ابتدا به تبیین مفهوم مبانی،امداد و نجات پرداخته خواهد شد .

1-1 امداد و نجات 

    هنگامی که امداد با واژه نجات همراه است و به صورت ترکیبی به کار می رود،در مأموریت­های صلیب سرخ جهانی و جمعیت هلال احمر به کار می‌رود و عبارت است از هر گونه یاری رسانی و نجات جان انسان ها در مشکلاتی چون بلایای طبیعی،سوانح جاده‌ای و... که توسط دیگر انسان­ها در قالب سازمانی و غیرسازمانی صورت می­گیرد و در پرتو این اقدامات عاطفی و نوع‌دوستی به تسکین آلام بشری کمک می­شود.(امیدی فرد،1393،ص78)

ازسفارشات و آموزه‌های اسلام این حقیقت هویداست که کمک به خلق و سودرسانی به انسان از عوامل ارزشمندی انسان به شمار آمده است.چنان که پیامبر اکرم صلی الله در پاسخ به سوال که محبوب­ترین افراد به خداوند چه کسانی هستند؟فرمود«انفع الناس للناس» بهترین مردم سودمند­ترین آنهاست.(کلینی، 1363،ج2،ص164؛حر عاملی،1416، ج16،ص341) 

پیامبر اکرم (ص)در حدیث دیگری فرمودند:«خصلتان لیس فوقها من البر شیء:الایمان بالله والنفع لعبادات الله» ایمان به خدا ونفع رساندن به بندگان او دو خصلت نیک است که برتر از آن چیزی نیست.(سبحانی­تبریزی،1436،ج3،ص122؛زارعی­سبزواری، 1430،ج8،ص20)

1-1-1. امداد

واژه «امداد»جمع«مدد»است«به نوعی کمک رسانی به نحو متصل و پی درپی اطلاق می­شود، ودر کارهای نیک به کار می­رود.» (الشریفی،1426،ج1،ص179)و نیز به معنی یاری کردن ویاری دادن است. (ابن منظور،1414،ج3،ص398؛جُر،1381،ج2،ص1855) «ریشه واحدآن،برکشاندن شیء دردرازی(طول)دلالت می­کند و متصل شدن چیزی به چیزی را در درازی می­رساند(ابوالحسین، 1399 ،ج5،ص269؛زبیدی،بی­تا،ج5،ص246؛فیروزآبادی،1412،ج4،ص488).گروه هایی که پیاپی به یاری برسند.(عمید، 1381،ص196) یاری دادن و به فریاد رسیدن کسی که در نیکی باشد یا بدی،وگویند:«امددته در خیر ومددته»در شر استعمال می­شود. (دهخدا،1377،ج3ريا،ص 141)

    امداد در اصطلاح فقهی«دارای مفهوم مطلقی است و به جهت اطلاقش،هرگونه کمک،یاری،خدمت و نوع دوستی را شامل می شود».(نجیبی،حیدری ،1398،ص88) 

اما منظور از«امداد»در علمیات امداد ونجات عبارت است از: ارائه مدیریت توزیع خدمات وکالاهای مختلف مانند کالاهای بهداشتی،درمان وپزشکی می باشد که درمان شامل فعالیت های بیمارستانی وپرستاری فرد آسیب دیده است که توسط متخصصان،پزشکان وپیراپزشکان انجام می شود. .(عنبری،نوربالا،محمد،1385،ص39)

 

همچنین کلمه«امداد»مصدر باب«افعال»به معنی به فریاد کسی رسیدن نیز می باشد،لذا کلمه«اغاثة»که به معنی به فریاد کسی رسیدن می باشد را می­توان با کلمه«مدد»مترادف دانست،اگرچه به نظر می­رسد کمک رسانی به شخصی که در معرض خطر قرارگرفته از کلمه «اغاثة» بهتر برداشت می شود .

از حکم إغاثة المستغیث،در شریعت اسلام می­توان به اهمیت یاری رسانی نزد فقها پی برد؛شریعت بر امداد نیازمندان و به طور کلی مصیبت دیدگان تأکید می­کند.ما رواه زيد الشحّام، قال:«الشَّحَّامِ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: مَنْ‌ أَغَاثَ‌ أَخَاهُ‌ الْمُؤْمِنَ‌ اللَّهْفَانَ‌ عِنْدَ جَهْدِهِ‌ فَنَفَّسَ‌ كُرْبَتَهُ‌ وَ أَعَانَهُ‌ عَلَى نَجَاحِ‌ حَاجَتِهِ‌ كَانَتْ‌ لَهُ‌ بِذَلِكَ‌ عِنْدَ اللَّهِ‌ اثْنَتَانِ‌ وَ سَبْعُونَ‌ رَحْمَةً‌ مِنَ‌ اللَّهِ‌ يُعَجِّلُ‌ لَهُ‌ مِنْهَا وَاحِدَةً‌ تصلح [يُصْلِحُ‌] بِهَا مَعِيشَتَهُ‌ وَ يَدَّخِرُ لَهُ‌ إِحْدَى وَ سَبْعِينَ‌ رَحْمَةً‌ لِأَفْزَاعِ‌ يَوْمِ‌ الْقِيَامَةِ‌ وَ أَهْوَالِهَا.(انصاری،(خلیفه شوشتری)، 1415،جلد3،ص21؛ ابن‌بابویه، 1364،ص149) زيد شحّام گويد:از امام صادق عليه السّلام شنيدم مي فرمود:هر كس بداد ستمديدۀ پريشانى برسد و اندوه از دل او بردارد و گرفتارى او را برطرف سازد،و او را در انجام حاجتش يارى كند، وى را بدين كار در نزد پروردگار هفتاد و دو رحمت باشد كه يكى را در دنيا بر او نازل سازد تا همه امور او بدان سامان پذيرد،و هفتاد و يك رحمت براى قيامت او ذخيره نگهدارد تا از بيم و هول آن روز در امان باشد.

2-2-1. نجات

واژه نجات در لغت به معنای:«خلاص،رهایی،رستگاری»به­کار می­رود.(عمید،1381،ص1154) ابن منظور این گونه آورده­ است:«النَّجاء: الخَلاص مِنَ الشَّیءِ،نَجا یَنجُو نَجواً و نجاءً ،مَمدُودٌ،وَنَجاةً مَقصُورٌ، ونَجَّی واستَنجی کنَجَا»(ابن منظور،1414،ج15،ص304)؛رها شده از چیزی را نجات گویند:«از هلاکت نجات پیدا کرد و رها شد».(فیومی،بی تا،ص595)

    راغب در مفردات آورده است:«أصل النجاء الانفصال من الشيء و منه نجى فلان من فلان»اصل نجا به معنای جدا شدن از چیزی است و از این قبیل است فلانی از فلانی جدا شد».(راغب اصفهانی، 1412،ص792؛شهرکانی،1430،ص109)

اما در خصوص موضوع تحقیق ما بهترین تعریف که مفهوم نجات را می رساند این است که:نجات عبارت از عملیاتی که منجر به رهایی افراد زنده از شرایط بحرانی به دام افتاده است و درمان اضطراری وفوری آنها است. (عنبری،نوربالا،محمد،1385،ص39)

4-1. جرم انگاری

جرم انگاری فرآيندی است که به موجب آن قانونگذار فعل يا ترک فعلی را منع و برای آن ضمانت اجرای کيفری مقرر می­کند.اين مهم در نظام کيفری ما،با توجه به اصل 71 قانون اساسی بايد در حدود مقرر در قانون اساسی صورت گيرد؛و قانونگذارکيفری ايران نمی­تواند خارج از حدود و معيارهای ذکر شده به جرم انگاری و اعمال محدوديت در حوزه حقوق و آزادی های فردی بپردازد.(نجفی توانا، مصطفی زاده، 1392،ص149 )

2.مبانی فقهی وحقوقی جرم انگاری امتناع از امداد ونجات

تکلیف به نجات دادن جان انسانهای درمعرض مخاطره،ازسرچشمه های مختلف فقهی وحقوقی وهمچنین اخلاقی ومذهبی سیراب می شود.در این بخش بنا داریم تا به بررسی آن دسته از مبانی فقهی وحقوق بپردازیم که می­توان از آنها لزوم تکلیف به نجات جان دیگری را استنباط کرد.

1-2.مبانی حقوقی 

جدای از ریشه­های اخلاقی ومذهبی،تکلیف به نجات دادن انسان های در معرض خطر،از سرچشمه­ های دیگری نیز سیراب می شود.در اینجا بنا داریم تا به ذکر آن دسته از مبانی حقوقی بپردازیم که می­توان از آنها تکلیف مورد بحث را استنباط نمود.

 

1-1-2.تعاون اجتماعی

تعاون اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تکلیف به نجات جان دیگری می­باشد.اما لازم است در نخستین گام به این سوال پاسخ داده شود که قلمرو تعاون اجتماعی جهت وجوب این تکلیف عام تا کجاست؟یعنی تعاون اجتماعی چگونه می­تواند ضرورت این وظیفه عام وهمگانی را برساند؟ 

لزوم مشارکت هر فرد،با انسان­هایی که در یک جامعه گرد هم آمده­اند و زندگی می­کنند،مهمترین مبنایی باشد که می توان برای وجود تکلیفی بر نجات دادن جان افراد در معرض مخاطره تصور کرد.لذا لازم است برای تأیید این مطلب،ابتدا با با اهمیت وضرورتی که حضور در اجتماع برای آدمی دارد،آشنا شویم.

نیاز به هم نوعان به منظور برآوردن نیاز­های عاطفی،روانی و مادی،آدمیان را به هم وابسته نموده و سرنوشتشان را به یکدیگر پیوند زده است.خواجه نصیرالدین طوسی نیز نیاز انسان به تشکیل اجتماع را یک نیاز ضروری و شرط کمال او می‌داند و می‌نویسد:«وچون مردم به یکدیگر محتاجند وکمال و تمام هر یک به نزدیک اشخاص دیگر است از نوع او،وضرورت مستدلی استعانت،چه هیچ شخصی به انفراد،به کمال نمی­تواند رسید...پس احتیاج به تألیفی که همه اشخاص را در معاونت به منزلت اعضای یک شخص گرداند،ضروری باشد؛»(طوسی، ۱۳۵6،ص258) .

باید افزود که فقط گرد هم آمدن تعدادی انسان کافی نیست؛وجود حقيقي یک اجتماعی­که بتواند پاسخگوی ضرورت‌ها باشد،اقتضائات خاص خود را می‌طلبد والزاماتی را هم برعهده آنان می­نهد.برای آنکه جامعه بتواند به رسالتی که بر دوش خود دارد،جامعه عمل بپوشاند و آمال اعضای خود را در تأمین امنیت و نیازهای آنان برآورده سازد،هریک از اعضاء،مسئول نگهداری و محافظت از جامعه خویش است. بر همين اساس كه پيامبر اكرم(ص) قرن­ها پيش فرموده­اند:«كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته».(مجلسی،1403،ج75،ص38 ؛الاحسائی(ابن ابی جمهور)،1403 ،ج1،ص364 ؛هاشمی شاهرودی،1432،ج5 ،ص331) لازمه به انجام رساندن این مسئولیت،مشارکت و همیاری اعضاء در جهت حفظ جامعه و منافع آن است.این مشارکت را«تعاون اجتماعی»می­خوانند.البته نباید تصور کرد که تعاون اجتماعی الزامی است که قهراً بر دوش افراد جامعه نهاده می‌شود چرا که صرف حضور در اجتماع بر پذیرش اختیاری مسئولیت و اقدامات فوق دلالت دارد. 

یکی از ضروریات این تعاون اجتماعی آن است که هیچ یک از اعضا نباید دست به اقدامی ‌زند که با حیات اجتماعی در تنافی باشد. هرگاه کسی مرتکب چنین عملی شود،دیگران محقند تا به گونه‌ای مقتضی مانع وی شوند مثلاً او را از جامعه دور نگه دارند تا آسیبی بدان وارد نسازد.علاوه بر این،انگیزه نگهبانی از بقاء اجتماع،گاه مستلزم آن است که هریک از اعضا از رخ داد هر واقعه­اي که ممکن است حیات جامعه را به خطر اندازد،تا آنجا که در توان دارند،ممانعت به عمل آورند.از جمله رویدادها،به خطر افتادن جان یکی از اعضای آن است.بنابراین،از میان رفتن اعضاء به معنای نابودی جامعه است.هر بار كه جان یکی از اعضاء در معرض خطر قرارگیرد،موجودیت جامعه نیز تهدید می‌شود لذا بر سایر اعضاست تا در صورت توانایی،با نجات جان قربانی،مانع از فروپاشی اجتماع گردند به چنین افرادی که امکان و توانایی نجات جان شخص در معرض خطر (قربانی) را دارند،«یاری­رسان( نجات دهنده)بالقوه» و به اين اعتباركه اغلب شاهد واقعه مزبور هستند ناظر اطلاق می‌گردد.(غفاری،1387ص 27-26 )

لذا مداخله ناظران،یکی از ساز وکارهای مهم پیشگیری اجتماعی غیررسمی است که از رهگذر نهادینه کردن مسئولیت افراد جامعه در قبال کمک به افراد در معرض خطر،درجهت تامین امنیت جامعه و شهروندان گام برمی­دارد.مداخله ناظران دراین مفهوم راهبردی نوین در زمینه پیشگیری از جرم است.(حسینی،سیدزاده ­ثانی،جوان جعفری،1398،ص3)

این نهاد فرصتی برای تغییر قوانین اجتماعی و انتقال مسئولیت به همه افراد جامعه می­باشد ومهم­ترین راهبرد برای موفقیت در برنامه‌های پیشگیری از جرم نيز ایجاد احساس مسئولیت در همه افراد جامعه است تا بتواند به صورت پویا در راستای تحقق اهداف پیشگیری از گام بردارند. (Clark and Word , 1972: P:393)

همچنین یکی از اهداف حقوق جزا و جرم انگاری امتناع از امداد ونجات؛سوق به سمت رفتارهای اجتماعی مقبول است وتحمل مسؤولیت جزائی در چنین مواردی مردم را تشویق به عمل خواهدکرد؛(کلارکسون،1374،ص68)به این معنا که اگر جامعه بخواهد دارای وحدت بیشتر و روحیه همکاری وتعاون باشد می­تواند اعمالی را در قالب مواد قوانین جزائی به صورت وظایف معین پیش­بینی کند.به این ترتیب جامعه به نتایج مثبت همکاری و جلوگیری از بی­قیدی و بی­توجهی افراد نسبت به منافع و خواست­های سایر انسانها می­رسد.(صانعی، 1374، ج1،ص258) از طرفی ترک فعل در این جرائم در شرایطی شکل می­گیرد که سایر مردم به این وظیفه عمل می­نمایند و این خطای کسانی است که به راحتی و بدون تکلف از مزایای سیستم و دموکراسی بهره می­برند.(فلچر،1384،ص101) 

صرف نظر از تعاون اجتماعی،از مبانی دیگر سخن می­گوییم که می­توانند در زمره منابع و سرچشمه­های وجود تکلیف به نجات جان به حساب آیند.به نظر می رسد از دید حقوقی، این مبانی در رتبه پس از تعاون اجتماعی قرار دارند چرا که برخلاف تعاون اجتماعی عمدتاً قادر به توجیه ضمانت اجرای حقوقی ترک نجات جان دیگری نیستند؛بلکه تنها اصل وجود تکلیف را می‌توان از آنها استنباط نمود؛لذا به منظور اثبات ورود به این تکلیف درعالم حقوق باید به دلایل توجیهی خارجی متوسل شد.با این وجود،اهمیتی كه اين مبانی در تقویت و تکمیل استدلات مبتنی بر تعاون اجتماعی واساساً شکل‌گیری اصل تعاون اجتماعی دارند،غیرقابل انکار است. 

2-1-2.احترام به حق حیات

از جمله مبانی دیگری که می توان جهت الزام ناظر به نجات شخص در معرض خطر بر شمرد،«احترام به حق حیات طبیعی»هر انسان به زنده ماندن و زندگی کردن است.از این حق به«حق حیات»تعبیر می­شود.یکی از سرچشمه های مهم این دستور اخلاقی در صورت توانایی،که هر انسانی را مکلف به نجات هم نوع خود می کند،ارزشی است که حیات آدمی دارد. 

همان‌گونه كه بسيارى از فقيهان تأكيد كرده‌اند از ديدگاه اسلامى،انسان در بين ساير موجودات از جايگاه والا و ارزش ويژه‌اى برخوردار است.حفظ حيات انسان مورد توجه اكيد اسلام قرار گرفته و حفظ جان هر فرد را بر ديگران واجب كرده و آن را يكى از مهم‌ترين واجبات شمرده است:در آیه 32 سوره مائده به این موضوع اشاره شده است.«وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا»و هرکس،انسانى را از مرگ رهائى بخشد،چنان است که گوئى همه مردم را زنده کرده است.

به خطر انداختن حيات انسان‌ها و گرفتن جان آنان از گناهان كبيره و موجب دورى از رحمت خدا و گرفتار شدن به عذاب جان‌كاه و ابدى الهى است و تا زمانى كه فردى زنده باشد،هيچ‌كس حق ندارد حيات او را به خطر اندازد،به جز مواردى كه شخص با ارتكاب بعضى اعمال،موجبات سلب احترام از حيات خود را به وجود آورده و مجوّز كشته شدن خويش را فراهم سازد.(فاضل موحدی لنکرانی،1386،ص 135-134 )

افزون بر اين‌كه نجات جان مؤمن و مسلمان يكى از واجبات روشن ميان مسلمانان است،اين‌گونه نیز مى‌توان استدلال كرد: از رواياتى كه در حق مؤمن بر مؤمن وارد شده كه در حد تواتر معنوى است به وضوح،حفظ جان مسلمان ثابت مى‌شود، چنان كه از كلمه «مؤمن» و «مسلم» فهميده شود و اين مطلب بعيد نيست.

هم‌چنين يقيناً سيرۀ متشرعه از دير باز در اين مسئله بر وجوب حفظ جان مسلمان بوده است و نه فقط رجحان،زيرا اهتمام شديد آنان با صرف رجحان سازگار نيست،بلكه بايد فراتر ازآن باشد.افزون بر اين‌كه از بسيارى دلايل شرعى و قراين احكام به روشنى مى‌توان اهتمام شارع بر حفاظت از جان انسان‌ها،به ويژه مؤمنان را دريافت كه در مجموع بر وجوب اقدامات انسان توانا براى حفظ جان ديگران دلالت دارند.(قاسمی،1395، ص237و236)

باید پذیرفت که تحمیل تکلیف مثبت به حفظ حیات انسان­ها،را با حق زیستن آنها می­توان توجیه کرد.چرا که حق حیات نه تنها افراد را از سلب این حق از دیگران وجلوگیری از ادامه آن منع می­کند؛بلکه مفاد آن ولزوم احترام به این حق ایجاب می­کندکه هر جا ادامه یا قطع حیات کسی،تحت واراده دیگری قرارگیرد،شخص اخیر ملزم است که فرد درمعرض خطر را،ازحیات خود محروم نسازد.«...هر مفهومی از ارزش زندگی انسان که بتواند از ممنوعیت سلب حیات،حمایت کند از ممنوعیت این که اجازه دهدکسی بمیرد نیز،حمایت خواهدکرد. (Spence , 2001:P:11) و ارزش حیات انسان«هم ممنوعیت صدمه زدن را به دیگران را پدید می­آورد وهم تکالیفی مبنی برکمک نمودن به هنگامی که مقدور می باشد.» (Spence , 2001:P:10) 

در هر صورت،اگر هم استدلال ودلایل فوق برای اثبات تکلیف ناشی ازبعد مثبت حق حیات پذیرفته نشود حداقل باید به این قائل باشیم که تحمیل قانونی تکلیفی مبنی برنجات و مراقبت از حیات دیگری، چون موجب تقویت حق حیات وحفظ جان می­گردد،کاملاً در راستای احترام به حق طبیعی است.تحمیل این تکلیف مثبت نه تنها هیچ منافاتی با حق حیات هر فرد از اعضای آن جامعه ندارد واز این جهت مفسده ای به بار نمی آورد، بلکه به بقای جامعه کمک می­کند ودرنتیجه حق حیات می تواند مبنا وعاملی برای تقویت این تکلیف باشد. یا این که ارزش ذاتی حق حیات می­تواند پشتیبان مبانی دیگری قراگیردکه وجود تکلیفی به نجات جان افراد در معرض خطر را به اثبات می رسانند.(غفاری فارسانی،1387،ص 126 و125)

3-1-2.اندیشه های سودگرایانه

یکی دیگر از خاستگاه­های تکلیف به نجات جان افراد در معرض مخاطرات جانی را می­توان،آموزه­های مکتب سودگرایی یا اصالت نفع نام برد.«اریستیپ» و«اپیکور» از پیروان این دیدگاه هستند.(صانعی دره بیدی، 1368،ص136 ؛دل­وکیو،1380 ،ص228) این گروه معیار اخلاق را احساس انسان می­دانند و تمام خوب وبد بودن اعمال را با رنج ولذت و سود وزیانی که به همراه دارند می­سنجیدند واین برای مردم امروزی هم معیار وملاک می باشد.سودگرایان براین عقیده و باورند که تکلیف شخص در این امر خلاصه می­شود که:«سود خود را بجوید و از زیان بگریزد».(کاتوزیان، 1388،ج1،ص154-155 )

در ارزیابی یک قاعده،نظریه اصالت فایده،اعمالی را که قاعده مورد نظر،افراد را به انجام آن­ها ترغیب می­کند،مورد بررسی قرار می دهد.اگر این اعمال در مقایسه با اعمال دیگری که می­توان به جای آنان انجام داد،بالاترین خوشبختی را ایجاد کنند،در این صورت سود به حداکثر خواهدرسید وقاعده مورد قبول قرار می­گیرد.یعنی ملاک بیشترین سعادت برای بیشترین مردم است؛چون مطمئناً وقتی کسی با کمک دیگری،از مهلکه ای جان سالم به درد می برد،بیشترین منفعت را دریافت­کرده،اگر درنظر بگیریم که تک تک افراد یک جامعه حتی خود یاری­رسان بالقوه،امکان در معرض خطر گرفتن را دارد ونجات او، به کمک دیگری وابسته است،درک خواهد کرد که با تحمیل این تکلیف،برهمگان،به سود همگان اقدام شده است.به عبارت دیگر،با الزام این تکلیف بر همگان ،تنها مقدار کمی از آزادی­شان گرفته شده،در حالی که در مقابل این مقدار ناچیز از آزادی،ممکن است جانشان حفظ گردد.(غفاری فارسانی،1378،ص129و130)

براساس مبانی مکتب سودگرایانه(اصالت نفع) هم می­توان استنباط کرد که وظیفه تکلیف به نجات جان افراد در معرض خطر به عنوان استثنایی براین اصل کلی که آزادی فقط به وسیله یک سری تعهدات ارادی محدودیت پیدا می­کند قابل پذیرش است؛چون موجب خوشبختی اجتماع خواهد شد.اما نکته مهم این است که طرفداران این مکتب،به زیان­هایی­که ممکن است از یک تکلیف مطلق کمک رسانی نیز به وجود آید پی برده وسعی کرده­اند که این تکلیف وسیع را محدود کنند.ولی با توجه به نفع رسانی جمعی این تکلیف در مواقعی که شرایط قربانی کاملاً اضطراری باشد ونجات شخص برای یاری رسان خطری نداشته باشد قابل پذیرش است.

4-1-2. اراده دولت و تکلیف به نجات 

 یکی از نظریه­های فلسفی در موضوع مبنای حقوق و قواعد آن،نظریه اتحاد حقوق و دولت است.با این که هگل را نمی­توان در زمره حکیمان مادی آورد،نفوذ فلسفه او در این گروه چنان است که باید نام«هگل»را به عنوان پایه­گذار برگزید و فلسفه­اش را مقدمه­ای بر مکتب­های سوسیالیستی و مادی دانست.وانگهی،ریشه اتحاد حقوق ودولت از اوست.علمای حقوق عمومی آلمان،از جمله لاباند و ژلینک وگیرکه با الهام گرفتن از عقاید هگل،اعلام کرده­اند مبنای حقوق اراده دولت حاکم است ودولت نیز،به نوبه خود ،زاییده قواعد حقوقی است.(کاتوزیان،1388،ج1،ص192-191) پس می­توان گفت،حقوق همان خواست دولت است ونتیجه منطقی اتحاد حقوقی ودولت این است که بین آن چیزی که در قوانین موضوعه به عنوان مظهر اراده دولت وجود دارد ،با آنچه «باید»وجود داشته باشد،هیچ تعارضی در بین نباشد.(کاتوزیان،1379،ص 15)

در خصوص موضوع تکلیف به نجات واین سوال که چرا یاری رسان باید به شخصی که در معرض مخاطره است کمک نماید،از نگاه عقاید فوق پاسخ مشخص است وآن این است که،چون این خواست واراده دولت می باشد.درکشورهایی مثل ایران وکشور فرانسه که این تکلیف از طرف قانونگذار به تصویب رسیده و به شکل تکلیف قانونی آورده شده ،باید گفت این همان خواست حاکم وقدرت برتر یعنی دولت می باشد.اما این الزام در کشورهایی که نظام حقوقی نوشته شده ندارند مانند کشورهای کامن­لا،ناشی از نبود اراده وخواست دولت می باشدکه چنین الزامی را برای اتباعش نخواسته است.

5-1-2. انگیزه های اجتماعی ،مبنای رفتار کمک رسانی

در تکمیل مبانی حقوقی،با نگاهی اجمالی به نظریه­های ارائه شده از صاحب نظران روانشناسی اجتماعی به انگیزه­های زیر­بنایی رفتار کمک رسانی،می­پردازیم.

1.نظریه همحسی- نوعدوستی:طبق این دیدگاه،در شخصی که ناظر یک موقعیت اضطراری است،حسی برانگیخته می­شود واین حس اورا وادار به دخالت وکمک رسانی می­کند واین به خاطر این است که کمک به دیگران مقبول وپسندیده است و این کار حس خوبی در شخص ایجاد می کند.(کریمی،1390،ص171)

لاتنه ودارلی با انجام یک دوره آزمایشات گوناگون و وسیع،دگردوستی وبی­تفاوتی را بر طبق یک فرآیند تصمیم­گیری پنج مرحله­ای بیان کردند.طبق نظر آنها ،اولین مرحله درک موقعیت است؛یعنی فرد شاهد موقعیت،باید متوجه شودکه اتفاقی افتاده است.دومین مرحله تفسیرشرایط است.این که در موقعیت بوجود آمده نیاز به کمک است؛یعنی باید موقعیت حادث شده اضطراری بوده و کسی به کمک احتیاج داشته باشد.سومین مرحله عهده­دار شدن مسئولیت است؛یعنی فرد ناظرموقعیت باید خود را مسئول بداند واحساس مسئولیت کند.چهارمین مرحله پیدا کردن راه وروش یاری رسانی است که طی آن ناظر باید در این زمینه علم،تجربه ومهارت های لازم را داشته باشد.پنجمین مرحله تصمیم گیری نهایی است که فرد ناظر به بررسی نتایج حاصل وپیامدهای مداخله یا عدم مداخله می­پردازد.( کلانتری ودیگران،1386،ص28)

2. نظریه تسکین حالت منفی:طبق این نظریه فردی که شاهد یک موقعیت اضطراری است،گونه­ای احساسات منفی در او برانگیخته می شود،یا اینکه به خاطر عامل دیگری احساسی منفی را تجربه می­کند.بنابراین در این موقعیت مداخله می­کند تا با کاهش دادن رنج فرد نیازمند به کاهش این عواطف منفی در خود کمک نماید.(کریمی،1390،ص171)

3. نظریه لذت همدلانه: طبق این نظریه،فردی که شاهد یک موقعیت اضطراری می­باشد مشاهده آن صحنه وموقعیت سبب تمایل به عملی مثبت برای قربانی آن موقعیت می­شود.شخص ناظر در این موقعیت وارد کمک می­شود تا دست به فعالیت بزندکه نتیجه­ای موفقیت­آمیز به دنبال داشته واحساس خوشایندی برای یاری­رسان به وجود می ­آید.(کریمی،1390،ص171)

این نظریه­ها همگی به نوعی ازطبیعت وفطرت آدمی به عنوان یکی از مبانی پذیرش وجود تکلیف بر نجات،یاد می­کند.البته علاوه برعوامل موقعیتی وشخصی مختلفی که در تعیین دخالت وعدم دخالت افراد ناظر در موقعیت های اضطراری عوامل دیگری مانند نقش الگو ها ،ایجاد حس اعتماد در افراد کمک کننده،تشویق های دولت در کمک رسانی و درآخر ترویج برخی سنت های پسندیده اجتماعی هستند که احتمال انجام رفتارهای مورد قبول اجتماع را در افراد مورد تأثیر قرار می دهند.

 2-2.مبانی فقهی

بعد از بررسی مبانی حقوقی،به بررسی مبانی فقهی می­پردازیم ،چرا که بررسی مبانی وریشه­های قواعد حقوقی ریشه در فقه دارد.اگر پیشینه موضوعی در فقه بررسی نگردد،استخراج آن قاعده حقوقی،اگر باشد ناقص خواهد بود . 

1-2-2. قاعدۀ التَعزيرُ لِكُل مُحَرَّم

 از قاعدۀ ياد شده تعبيرهاى مختلف شده است،مانند«التعزير فى كل معصيةٍ‌»،«كلّ‌ من فعل محرّماً او ترَكَ‌ واجباً فللامام تعزيره؛هركس كار حرامى مرتكب شود يا واجبى را ترك كند،امام مى‌تواند او را تعزير و مجازات كند»،«كلُّ‌ مَن خالفَ‌ الشرعَ‌ فَعَليهِ‌ حدٌّ أو تَعزير؛هر كس با شريعت مخالفت كند،بر او حدّ يا تعزير جارى مى‌شود».(هاشمی­شاهرودی،1382،ج6،ص165)

حفظ جانِ‌ خود و هر مسلمانى،واجب و در معرض هلاكت قرار دادن آن،همچنين تعرض به جان انسان محترم،حرام است.از اين رو، دفاع از جان خود در برابر مهاجم، جايز،بلكه در صورت انحصار حفظ جان به دفاع،واجب است.همچنين است دفاع از جان مؤمنى ديگر، هر چند برخى در وجوب آن اشكال كرده‌اند.(خواجوی،1418،ص30؛صاحب جواهر،بی تا،ج36،ص433؛ج21،ص16؛ج41،ص652)

اشاره­ای در نوشته­های فقیهان درمورد مسئولیت کیفری امتناع از کمک­رسانی به شخص در معرض خطر وجود ندارد.اما در استفتائات انجام شده،فقهای معاصر به تعزیر ممتنع عقیده داشته­اند.(غفاری،1387،ص249)از این رو به نظر می­رسد یکی از مهمترین مبنای فقهای معاصردرجرم انگاری امتناع از امداد ونجات،«قاعده التعزیرفی کل معصیه»می­باشد که اثبات کننده تعزیر برای معاصی است.و از آن جا که اعانت به قتل مسلمان به علت امتناع از یاری­رسانی،حرام است وبرای آن عقاب شدید اخروی وعده داده شده و از طرفی قول مشهور فقها براین است که هر معصیتی اعم از فعل حرام وترک واجب چنانچه فاقد مجازات مصرح ومعین در شرع باشد مستوجب تعزیر است.

باید گفت علت این امر را برخی در این دانسته­اند که ممتنع،واجب مهمی را ترک کرده است.آیت الله منتظری حفظ جان محترم را واجب وحاکم اسلامی را که ضامن سلامت جامعه اسلامی می­باشد،محق در تعزیر کسی می­داند که این«واجب مهم اجتماعی»را ترک وموجب«تضییع حق»می­گردد.وی حق تعزیر را برای حاکم به روایاتی مستند می­کند که براین امر دلالت دارند که برای هر چیز حد ومرزی است وکسی که از آن مرز تجاوز کند،حد ومجازات دارد.(حرعاملی، 1416، ج28،ص15)

2-2-2. قاعده اعانت بر اثم

طبق قسمت اول آیه«تعاونوا علی البرّ والتقوی…»،انسان ها به­کار نیک«برّ» سفارش شده­اند؛یعنی می­توان آیه را بر وجوب تعاون حمل کرد، مانند حفظ جان محترم یا نجات غریق یا فرد سوخته.علت آن است که در احادیثی دفع منکر وضرر در این امور واجب شده وعقل نیز ما را تأکید می­کند که در این موارد حمل بر وجوب تعاون کنیم.(موسوی بجنوردی،1379،ج ۲،ص ۲۳۴) لذا ترک آن حرام است وجرم می­باشد.

گروهى از فقها از قسمت دوم آیه«لاتَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ‌ وَ الْعُدْوانِ‌»حرمت اعانه بر اثم را استنباط نموده‌اند؛با اين استدلال كه در اين آيه تعاون بر اثم نهى شده است و نهى دلالت بر حرمت دارد.(محقق داماد،1383،ص174)

گروهی این آیه را برای این مقصود کافی ندانسته و اشكالی براى خارج نمودن آيه به عنوان مستند قاعده‌ى اعانت بر اثم به اين شرح وارد كرده‌اند:آنچه در عنوان قاعده آمده«اعانت»است و مفهوم اعانت اين است كه يك نفر مباشر و فاعل،و ديگرى به عنوان كمك و يارى دهنده در بعضى از مقدمات فعل باشد؛درست همان كه در حقوق جديد،معاونت در جرم مى‌گويند.در حالى كه آنچه در آيه شريفه آمده عنوان«تعاون»است كه از باب«تفاعل»به معناى مشاركت و همكارى دو نفر در ايجاد يك فعل است.از اين رو دليل آيه با مدعى (قاعده)مطابقت ندارد.در پاسخ به اين اشكال گفته شده است كه امر خداوند بر تعاون در نيكى،و نهى از تعاون در ظلم و گناه به اعتبار يك قضيه و يك واقعه نيست؛ بلكه خطاب به عموم مؤمنين و مسلمين است كه نسبت به همديگر در نيكى كمك و يار باشند؛نه در گناه و ظلم.پس اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضايايى است كه از مسلمانان صادر مى‌شود؛نه يك واقعه.پس امر در آيه،كمك و يارى هر مسلمانى است نسبت به مسلمان ديگر در خصوص امر خير و نهى از اعانت شخصی­كه فعل گناه از او صادر مى‌شود.(فاضل موحدی لنکرانی،1383،ص 463)

به عبارت دیگرآنچه كه در آيۀ مزبور در زمينۀ تعاون آمده يك اصل كلى اسلامى است كه سراسر مسائل اجتماعى و حقوقى و اخلاقى و سياسى را در بر مى‌گيرد.طبق اين اصل مسلمانان موظفند در كارهاى نيك،تعاون كنند اما در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم مطلقاً،همكارى ممنوع است،هر چند مرتكب آن دوست نزديك يا برادر شخص مسلمان باشد.تعاون و همكارى بايد هم در دعوت به نيكى‌ها باشد و هم در مبارزه با بدي ها انجام گيرد.(مکارم شیرازی،1353،جلد4 ،ص253)

3-2-2. قاعده لاضرر وتکلیف به نجات

مفاد حدیث نبوی مشهور«لاضرر ولاضرار فی الاسلام»؛(کلینی،1363،ج5،ص280) نهى الهى از ايجاد ضرر است.درخصوص تکلیف به نجات،می­توان از قاعده لاضرر به عنوان یکی ازمبانی این تکلیف استفاده کرد.توضیح آن­که،اگر ضرری متوجه مسلمانی باشد ومسلمان دیگری امکان دفع ضرر­ را داشته باشد،چون حکم به«عدم»تکلیف شخص اخیر به دفع ضرر،موجب وارد آمدن ضرر به قربانی می گردد،لذا به موجب حدیث مزبور،چنین حکمی در اسلام برداشته شده است.با نبود حکم«عدم تکلیف به دفع زیان از قربانی بالقوه»،حکم متناظر آن یعنی«تکلیف به دفع ضرر از قربانی بالقوه»برعهده شاهد ثابت می­شود.اگر بپذیریم که این حدیث که به«قاعده لاضرر»مشهور است،نقش اثبات کنندگی وسازندگی نیز دارد و می­توان با تمسک به آن«وضع حکم»نیز نمود،وگفت:چون عدم حکم به موظف بودن ناظر به دفع ضرر از قربانی،موجب ضرر اومی شود،در حالی که ضرر یا حکم ضرری در اسلام نفی شده،لذا حکمی وضع می­گردد که مطابق آن هر کسی که توانایی وامکان دفع ضرر از دیگری را دارد،مکلف به انجام آن است.(غفاری فارسانی،1387،ص110)

شیخ انصاری معتقد است،وظیفه قاعده لاضرر تنها نفی حکم شرعی است که برای بندگان ضرر دارد ولی درجایی که حکمی وجود ندارد و از این طریق ضرری حاصل نمی­شود،از این قاعده ایجاد حکمی جهت دفع این ضرر،بر نمی­آید.(انصاری،1414،ص112به بعد)

نمى‌توان پذیرفت كه وسعت این قاعده،فقط محدود به رفع احكام و افعال خاص وجودى باشد و نسبت به مواردى كه خلأ قانونى باعث ورود خسارت وضررمی شود نقشى ايفا نكند،زیرا چنانچه عدم وضع حكم از ناحيه شارع موجب ضرر بر بندگان شود،ورود ضرر و زيان منتسب به شارع نخواهد بود تا لاضرر آن را برطرف سازد؛چرا كه محيط تشريع و قانون‌گذارى به جميع شئون،محيط حكومت شرع مقدس است و همان‌طور كه جعل قانون ممكن است براى فرد يا جامعه زيان داشته باشد،سكوت و عدم جعل نيز چه بسيار زيان و خسران به بار آورد.(محقق داماد،1384،ص160)

در موضوع بحث ما ،عدم وجود حکم به مکلف بودن ناظر برای دفع ضرر از دیگری،موجب ضرری می­شود که طبق قاعده لاضرر نفی شده است؛پس دفع ضرر با حکم به مکلف بودن ناظر به دخالت برای جلوگیری از خطر ،با این فرض که شخص توان وامکان جلوگیری از چنین خطری را دارد،امکان دارد پس نباید از وضع این حکم امتناع کرد.

در انتها باید به این نکته مهم هم اشاره کنیم که تکلیف ناظر به دفع ضرراز قربانی تکلیفی موسع می باشد و شامل دفع ضررهای وارده به اموال،علاوه برضرر جانی وجسمانی نیز می­گردد و این نشانه دیگری ازاهمیت تعاون اجتماعی در نگاه اسلام ومقدم بودن جامعه ومنافع آن برآزادی فردی است.

4-2-2. امر به معروف ونهی از منکر

به منظور اثبات الزامی بودن کمک ونجات به شخص در معرض خطر از نظر فقهی می­توان به وظیفه عمومی«امر به معروف ونهی از منکر»که برعهده هر مسلمان نهاده شده است ،استناد جست؛یعنی نه تنها باید از ایجاد خطری که جان دیگری را تهدید می­کند،خودداری ورزید بلکه باید دیگران را نیز از ایجاد خطر برای ثالث نهی ومنع کرد.

امر به معروف ونهی از منکر از ویژگی­های شناخته شده فقه اسلامی است منظور از معروف چیزی است که خوبی آن نزد فرد شناخته شده ومنکر چیزی است که بدی آن نزد شخص فاعل شناخته شده است.(حلی،1408، ج1،ص310) براین پایه،مفاد آن چنین است که افراد مسلمان باید یکدیگر را به خوبی امرکنند و از انجام بدی ها باز دارند.براین پایه، وجود دستور شرعی امر به معروف ونهی از منکر و وظیفه عموم مسلمانان و به ویژه حکومت اسلامی نسبت به آن،اثبات می­کند که نظام اسلامی مجاز به جرم­انگاری تخلف از احکام دینی است.(قماشی،1393،ص237و236) تذکر وتنبه وتوجه همگانی وکمک وهمیاری در این موارد مسئولیت عمومی است که اجتماع را اصلاح و از آفت­ها و خطرها حفظ می­کند.بر پایه این حقیقت مبرهن است که امر به معروف ونهی از منکر در اسلام به عنوان یک وظیفه عمومی ونظارت همگانی واجب گشته،بنابراین با توجه به ارزش امنیت اجتماعی در دین اسلام،امنیت مسلمانان ارزش دوچندان دارد زیرا فراتر از حقوق شهروندی است وبه مسئولیت شهروند در قبال خود،جامعه وخداوند می­انجامد.(بابایی تبار،1400،ص912و919)

با توجه به قسمت دوم این دستور،هرگاه منکری وبا تعبیرحقوق،جرمی علیه مسلمانی،قریب الوقوع یا درحال وقوع باشدطوری که حیات او را تهدید نماید،بر هر ناظر مسلمانی واجب است که مجرم را از انجام آن منکر یا جرم ،نهی­کند ومانع وقوع منکر یا جرم شود.حتی در صورتی که لازم باشد با مجرم به مقابله بپردازد تا جان قربانی از دست وی برهاند.باید گفت این دستور در دین ما با هدف به حداکثر رسانیدن تعاون اجتماعی برای تقویت وحفظ حیات جمعی وهمچنین بقاء آن والقاء این ­حس مشترک میان افراد جامعه که سرنوشتشان به هم گره خورده ،به وجود آمده است.هر عضو جامعه علاوه براین که باید به اعمال نیک دست بزند بلکه باید دیگران را به انجام عمل نیکو سفارش ودرانجام آن ها یاری نماید.همچنین نه تنها باید خود از انجام اعمال زشت خودداری کند بلکه باید افراد دیگر را از انجام عمل ناپسند منع کند.(کبری)؛همچنین ازآن جا که مطابق با احادیث ذکر گردیده،یاری رساندن به دیگری بخصوص به هنگام ضرورت ،عمل شایسته ای است(صغری)؛نتیجه این می شود که:هر فردی نه تنها باید به افراد دیگر بخصوص هنگام نیاز و اضطرار و بویژه وقتی که در معرض خطر جانی است،یاری رساند ،بلکه باید دیگران را به حفظ جان یکدیگر،امر کند وبه آنان یاری رساند،همچنین نه تنها باید از ایجاد خطری که جان دیگری به خطر می اندازد خودداری کند، بلکه باید دیگران را نیز از ایجاد خطر برای شخص ثالث نهی وحتی منع کند.(غفاری فارسانی،1387،ص109)

می­توان ادعا کرد که درنگاه اسلام،آزادی فرد در سایه تعاون اجتماعی وحیات جمعی قرار گرفته است؛یعنی یاری رسان بالقوه یا ناظر با توجه به توضیحات فوق،حق انتخاب یاری رساندن یا نرساندن را ندارد وآزاد نیست بلکه مکلف است که شخص در معرض خطر را نجات دهد.حتی فاعل منکر هم در انتخاب خود آزاد نیست ،زیرا که دیگران مختار وبلکه موظفند که او را از انجام منکر منع کنند.حتی خود قربانی هم در هنگام ضرورت آزاد نیست.پس نتیجه می­گیریم ،دامنه آزادی فردی،نظر به دامنه وسیع منکرات که البته لزوماً با حیات اجتماع وحیات اعضای آن در تضاد نیستند در جامعه مطلوب اسلام در مضیق­ترین حالت خود است ودرتقابل منافع اجتماع با منافع فردی،برتری با منفعت جمعی می باشد.

5-2-2. احسان

منظور از احسان به عنوان یکی از مبانی جرم­انگاری،معنای لغوی احسان هست.احسان در لغت به معنی نیکی­کردن است.این واژه گاهی درمورد نوع وچگونگی کاری که فرد انجام می­دهد،به کار می­رود وگاه نیر در مورد نوع ارتباط فرد با دیگران.در مورد اول،احسان یا به معنای انجام کار خوب می­باشد،یا به معنای خوب انجام دادن کار.اما در مورد دوم به معنای انجام کاری برای دیگری بدون توقع است.تفاوت احسان با عدل نیز در همین است.عدل به این معناست که حق هر صاحب حقی ادا شود؛به این بیان که اگر شخصی به شما احسان کرد،شما در مقابل به همان مقدار به او احسان کنید،یا اگر برای شما کاری انجام داد،پاداش او را بپردازید.اما احسان آن است که برای دیگری کاری انجام دهید نه دربرابرپاداشی­که به شما پرداخته است.(داودی،1387،ص102)

طبق آيه شريفه«إِنَّ‌ اللّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ الْإِحْسانِ‌»،ظهور امردر وجوب است .منظوراز احسان در اين آيه هم احسان واجب است،كه مقصود كارهاى خوب حياتى است؛شايد بتوان گفت كه عدل در آيه شريفه در مقابل ظلم است و احسان امر وجودى حياتى است و ظلم از آنجا كه امر به ترك دارد دراين آيه به مقابل آن و همين‌طور به كارهاى خوب حياتى كه بايد انجام شود،امر مى‌كند.(شبیری زنجانی،بی­تا، ج22،ص7074) پس می­توان گفت امربه احسان در این آیه قرآن وظهور امر در وجوب،خود مبنایی برای جرم انگاری امتناع از امداد ونجات شخص در معرض خطر باشد و اتفاقاً قانونگذار هم با توجه به ریشه های فقهی موجود،به تصویب ماده واحده مصوب سال1354 اقدام کرده است.

نتیجه گیری

زندگی امروزی بشر مملو از حوادث و اتفاقاتی است که احتمال خطر و حادثه را به نهایت افزایش داده است،دریک جامعه مبتنی بر نوع دوستی و احسان،اخلاق حکم می­کندکه هر شخص که توانایی کمک و یاری رسانی به دیگران را درچنین وضعیت­هایی دارد،از آن دریغ ننماید.در بررسی نظام حقوق موضوعه ایران به روش توصیفی و تحلیلی مشخص گردیده که با جمع شرایطی،وجوب تکلیف به یاری رسانی مورد پذیرش قرار گرفته است واز منظر حقوقی این یک تکلیف به شمار می­آید.

هر چند جرم دانستن ترک فعل در جايی که انجام فعل وظيفه تارک نبوده است،با آزادی های فردی و این که قانون نبايد با مجبور کردن مردم به انجام فعل به آزادی وخلوت آنها تعدی­کند،در تعارض است،اما با نگاه حقوقی از مبانی مختلفی می­توان در رفع این تعارض کوشید.مثلاً اثر اصل تعاون و نيز ضرورت مشارکت مردم در گسترش عدالت و امنيت اجتماعی،جرم شناختن اين نوع ترک فعل را اجتناب ناپذيرساخته است.همچنین ارزشی که حیات آدمی دارد باعث تحمیل قانونی تکلیفی مبنی بر نجات و مراقبت از حیات دیگری می­شود؛زیرا موجب تقویت حق حیات وحفظ جان تعدادی از انسانها می­گردد وکاملاً در راستای احترام به­حق طبیعی است.همچنین ضرورت این تکلیف در راستای اندیشه های سودگرایانه می­باشد؛چون مطمئناً وقتی کسی با کمک دیگری،از مهلکه­ای جان سالم به درد می برد،بیشترین منفعت را دریافت کرده است.یکی دیگر از مبانی ضرورت این تکلیف، اراده دولت حاکم است و دولت نیز به نوبه خود زاییده قواعد حقوقی است ونتیجه منطقی اتحاد حقوقی ودولت این است که بین آن چیزی که در قوانین موضوعه به عنوان مظهر اراده دولت وجود دارد،با آنچه «باید»وجود داشته باشد،هیچ تعارضی در بین نباشد.درآخر انگیزه­های اجتماعی نیز از مبنای رفتار کمک رسانی محسوب می­شوند.

  به منظور اثبات الزامی بودن کمک و نجات به شخص در معرض خطر از دیدگاه فقهی نیز می­توان ­از قواعد فقهی از جمله«قاعده اعانت بر اثم»بر وجوب تعاون وحفظ جان محترم و از«قاعده التعزیر فی کل محرم» برداشت مجازات تعزیری توسط حاکم در جایی که شخصی یک واجب مهم اجتماعی را ترک وموجب تضییع حق می­گردد،استناد جست.و با توجه به نهی که در قاعده«لاضررولاضرار فی الاسلام» وجود دارد،واین که عدم وجود حکم به مکلف بودن ناظر برای دفع ضرر از دیگری،موجب ضرری می­شود که طبق قاعده لاضرر نفی شده است؛پس دفع ضرر با حکم به مکلف بودن ناظر به دخالت برای جلوگیری از خطر،با این فرض که شخص توان وامکان جلوگیری از چنین خطری را دارد ثابت می­شود ؛لذا نباید از وضع این حکم امتناع کرد.از تکلیف عمومی«امر به معروف ونهی از منکر»که برعهده هر مسلمان نهاده شده،به منظور اثبات الزامی بودن یاری رساندن به شخص در معرض خطرمی توان استناد جست،این تکلیف در یک پوشش امن اجتماعی برای محافظت از جامعه است؛زیرا اگر امر به معروف ونهی از منکر نباشد عوامل زیادی که آفت بقای اتحاد جمعی هستند از درون به ریشه­های این اجتماع نفوذ کرده وآن را ازهم متلاشی می­کند.غیر از موارد ذکر شده می­توان به معنای لغوی احسان که بر گرفته از آیه «تعاونوا علی البر والتقوی»می­باشد نیز جهت اثبات این تکلیف اشاره کرد.

 

 

 

منابع 

قرآن کریم

1.       ابن منظور،محمد بن مکرم،(1414ق)،لسان العرب،جلد15و3،چاپ سوم،بیروت،دارصار.

2.       ابن‌بابویه،محمدبن علی،مقدمه نويس محمدمهدی خرسان،(1364ش)،ثواب الأعمال و عقاب الأعمال،قم،الشريف الرضي.

3.       الشریفی،عبدالهادی،(1426ق)،تهذیب شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدیدالمعتزلی،جلد1،قم،موسسه علمی فرهنگی­دار الحدیث، سازمان چاپ ونشر.                 

4.       ابوالحسین،احمد بن فارس بن زکریا،(1399ق)،معجم مقائیس­اللغة،جلد5، قم،انتشارات دارالفکر.

5.       الاحسائی(ابن‌ابی‌جمهور)،محمد بن زین‌الدین،(1403ق)،عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية،جلد1،قم،مؤسسه سيد الشهداء (ع). 

6.       امیدی­فرد،عبدالله؛جوکار،سید مهدی؛عرب احمدی،مجیدرضا،(1393ش)،تحلیل فقهی-حقوقی امدادونجات،فصلنامه علمی- پژوهشی امداد ونجات،سال ششم،شماره4 ،91-76.

7.       انصاری،محمدعلی،(خلیفه شوشتری)،( 1415ق)،الموسوعة الفقهیة المیسرة،جلد3،قم،مجمع الفکر الإسلامي.

8.       انصاری،مرتضی بن محمدامین،(1414ق)،رسائل فقهیه،رساله فی قاعده ضرر،قم،مجمع الفکرالاسلامی. 

9.       بابایی­تبار،مهدیه،(1400ش)،نقش امر به معروف ونهی از منکر در امنیت جامعه از منظر فقهی،فصلنامه بین المللی قانون یار،دوره پنجم،شماره 17، 943-917.

10.       جُر،خلیل،(1381ش)،فرهنگ لاروس عربی-فارسی،ترجمه حمید طیبیان،جلد2،تهران،امیرکبیر.

11.       حرعاملی،محمد بن حسن،(1416ق)،تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعة،جلد 16و28،قم،موسسه آل­البیت (علیهم السلام) ،لِاحیاءالتراث.

12.       حسینی،سیده ساعده،سیدزاده ثانی،سیدمهدی،جوان جعفری،عبدالرضا،( 1398ش)،رویکرد حقوقی_جرم شناختی به مداخله ناظران درپیشگیری از جرم،آموزه های حقوق کیفری،دانشگاه علوم اسلامی رضوی،دوره شانزدهم،شماره 18، 30-3

13.       حلی(محقق)،جعفربن حسن،(1408ق)،شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام،جلد1،قم،اسماعيليان. 

14.       خواجوئی،اسماعیل بن محمدحسین،( 1418ق)،جامع الشتات(خواجوئی)، [بی­جا]،[بی نا].

15.       داودی،محمد،(1387ش)،اخلاق اسلامی مبانی ومفاهیم،قم ،نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه ها،دفتر نشر معارف.

16.       دل وکیو،جورجو،(1380ش)،فلسفه حقوق،ترجمه جواد واحدی،تهران،نشرمیزان.

17.       دهخدا،علی اکبر،(1377ش)،جلد3،چاپ دوم،تهران،موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران.

18.       راغب اصفهانی،حسین،(1412ق)، مفردات فی غریب القرآن،چاپ اول،بیروت،دار القلم،دارالشامیة.

19.       زارعی سبزواری،عباسعلی،(1430ق)القواعد الفقهیة في فقه الإمامیة،جلد8،قم،جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.

20.       زبیدی،مرتضی،( بی­تا)،تاج العروس جواهر القاموس،جلد5،دارالفکر.

21.       سبحانی تبریزی،جعفر،( 1436ق)،الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة،جلد3،قم،مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام.

22.       شبیری زنجانی،موسی،(بی­تا)،کتاب نکاح (شبیری)،جلد22، قم،مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز.

23.       شهرکانی،ابراهیم اسماعیل،(1430ق)،معجم المصطلحات الفقهیة،قم،ذوی القربی.

24.       صاحب جواهر،محمدحسن بن باقر(بی­تا)،جواهرالکلام(ط.القدیمة)،جلد،36،21،41،بیروت،دارإحياءالتراث العربي

25.       صانعی­دره­بیدی،منوچهر،(1368ش)،فلسفه اخلاق در تفکر غرب،تهران،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

26.       صانعی،پرویز،(1374ش)،حقوق جزای عمومی،جلد1،چاپ ششم،تهران،انتشارات گنج دانش.  

27.       طوسی،خواجه نصیرالدین،(1356ش)،اخلاق ناصری،به تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری،تهران،انتشارات خوارزمی.

28.       عمید،حسن،فرهنگ عمید،(1381ش )،چاپ بیست وپنجم،تهران،مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

29.       عنبری،موسوی؛نوربالا،احمدعلی؛محمد،کاظم،(1385ش)،ارزیابی مدیریت عملیات نجات درحادثه،فصلنامه پایش،سال ششم،شماره اول،44-.37

30.       غفاری فارسانی،بهنام،(1387ش)،مسئولیت مدنی ناشی از ترک نجات دیگری،چاپ اول،تهران،نشرمیزان.

31.        فاضل موحدی لنکرانی،محمد،(1383ش)،‌القواعد الفقهية(لنکرانی)،قم،مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام).

32.       فاضل موحدی لنکرانی،محمد،(1386ش)،احکام پزشکان وبیماران،قم،مرکز فقهی ائمه اطهار (علیه السلام).

33.       فلچر،جورج.پی،(1384ش)،مفاهیم بنیادین حقوق کیفری،ترجمه:سید مهدی سیدزاده ثانی،چاپ اول،انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

34.       فیروزآبادی،مجدالدین،(1412ق)،بصائر ذوی التمییز فی­لطائف الکتاب العزیز،جلد4،قاهره،احیاء التراث الاسلامی.

35.       فیومی،احمد بن محمد ،(بی­تا)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیرللرافعی،منشورات دارالرضی.

36.       قاسمی،محمد علی، (1395ش)، فقه درمان،قم،مرکز فقهی ائمه اطهار (ع).

37.       قماشی،سعید،(1393ش)،کرامت انسانی ونقش آن در جرم انگاری،چاپ اول،تهران،نشر میزان . 

38.       کاتوزیان،ناصر،( 1388ش )،فلسفه حقوق،جلد1،چاپ پنجم،تهران،شرکت سهامی انتشار .

39.       کاتوزیان،ناصر،1379ش)،کلیات حقوق،نظریه عمومی،تهران،انتشارات سهامی انتشار.

40.       کریمی،یوسف،(1390ش)،روان شناسی اجتماعی:نظریه ها،مفاهیم وکاربردها،تهران،ارسباران،چاپ بیست وپنجم.

41.       کلارکسون،کریستوفر،(1374ش)،تحليل مبانی حقوق جزا،ترجمه حسين ميرمحمدصادقی،تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی شهيد بهشتی.

42.       کلانتری،صمد؛ادیبی،مهدی؛ربانی،رسول؛احمدی،سیروس،(1386ش)،بررسی بی­تفاوتی و نوعدوستی درجامعه شهری وعوامل مؤثر برآن،دو ماهنامه علمی-پژوهشی،دانشگاه شاهد،سال چهاردهم-دوره جدید،ش 22، 35-27.

43.       کلینی،محمدبن یعقوب،( 1363ق)،الکافی(الاسلامیه)،جلد2و5 ،تهران،دار الکتب الاسلامیه .

44.       مجلسی،محمدباقر،( 1403ق)،بحارالانوار،جلد75 ،چاپ دوم بیروت،موسسه الوفاء .

45.       محقق داماد،مصطفی،( 1384ش)،قواعد فقه(بخش مدنی- مالکیت و مسئولیت)،تهران،مرکز نشرعلوم اسلامی.

46.       محقق داماد،مصطفی،(1383ش)،قواعد فقه(بخش جزایی)،تهران،مرکزنشرعلوم اسلامی.

47.       مکارم شیرازی،ناصرو همکاران،(1353ش)،تفسیر نمونه،جلد4،تهران،دارالکتاب الاسلامیه.

48.       موسوی بجنوردی،محمد،(1379ش)،قواعد فقهیه(موسوی بجنوردی)،جلد2،تهران،مؤسسه تنظيم و نشرآثارامام خمينی (ره)،مؤسسه چاپ و نشرعروج .

49.       نجفی توانا،علی،مصطفی زاده،علی،(1392ش)،جرم انگاری در نظام کيفری جمهوری اسلامی ايران،نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی،دوره 5،شماره 8، 170-149 

50.       نجیبی،محمدعلی،حیدری،عبدالرحمن،(1398ش)امدادونجات­غیرمسلمان­ازدیدگاه فقه اهل بیت علیه­السلام،مجله مطالعات فقه امامیه،شماره13، 87-101

51.       هاشمی­شاهرودی،محمود،(1382ق)،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،جلد6، قم،مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی برمذهب اهل بيت(عليهم السلام).

52.       هاشمی­شاهرودی،محمود،(1432ق)،موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)،جلد5،قم،مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(عليهم السلام).

منابع لاتین

 

1.       Clark, Russell D. & Larry E. Word,(1972) “Why don’t bystanders help? Because of ambiguity?” Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 24(3), 1972.

2.       Spence(james H.),The Moral Foundations of the Duty to rescue,A Dissertation Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in Partial Fulfillment of the Riquirement for the Degree of doctor of Philosophy,August 2001.       

 

 

 

 

---