ارائه مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران

محورهای موضوعی : خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت

محمدجواد پوراسدی ¹ ( دانشجوی مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز )
کاوه تیمور نژاد ² ( (نویسنده مسئول) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی ، استادیار، گروه مدیریت دولتی )
- محمدرضا ربیعی مندجین ³ ( (نویسنده مسئول) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی ، استادیار، گروه مدیریت دولتی )

تاریخ دریافت : 1398/10/14 تاریخ پذیرش : 1399/02/26 تاریخ انتشار : 1399/06/01

کلید واژه: حقوق سپرده گذاران, تحلیل عاملی, ریسک گریزی, بحران های بانکی, تحلیل مسیر,

چکیده مقاله :

زمینه: توجه به حقوق سپرده گذاران و خط مشی گذاری در راستای آن در حال حاضر مبهم بوده و بدلیل پیچیدگی های اقتصادی شناسایی مدلی به منظور حفظ حقوق مشتریان و سپرده گذاران امری ضروری است. هدف پژوهش: حاضر دست یابی به مدل خط مشی گذاری در راستای حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران است. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از روش مورد استفاده تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. یافته ها : یافته های پژوهش، پس از تحلیل مضمون که به 23 مفهوم و 5 مقوله و 97 شاخص در حوزه خط مشی گذاری دست یافته شده و سپس ورودی آن وارد تحلیل کمی با استفاده از تحلیل عاملی قرار گرفت که ضروری است؛ تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران به عنوان راهبرد اصلی، اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران به عنوان عامل زمینه ساز شرایط اجرا مورد توجه سیاست گذاران و خط مشی گذاران قرار گیرد. در نهایت مفاهیم و مقوله های شناسایی شده به منظور خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران مورد توجه قرار گیرد.

چکیده انگلیسی:

Background: Paying attention to depositors' rights and policy-making is currently ambiguous and due to the economic complexity of identifying a model in order to safeguard the rights of customers and depositors. Purpose: The present study aims to develop a policy model to safeguard the rights of depositors in banking crises in Iran. Methods: Factor analysis, path analysis and interpretive structural modeling were used to achieve this goal. Findings: The findings of the study, after analyzing the content of 23 concepts, 5 categories and 97 indicators in the field of policy making and then inputting them into quantitative analysis using factor analysis which is necessary; Depositors as the primary strategy to modify or improve the laws related to depositors should be considered by policymakers and policy makers as the driving force behind the implementation conditions. Finally, the concepts and categories identified should be taken into account in order to safeguard the rights of depositors.

متن کامل:



ارائه مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران

چکیده

زمینه: توجه به حقوق سپرده گذاران و خط مشی گذاری در راستای آن در حال حاضر مبهم بوده و بدلیل پیچیدگی های اقتصادی شناسایی مدلی به منظور حفظ حقوق مشتریان و سپرده گذاران امری ضروری است. 

هدف پژوهش: حاضر دست یابی به مدل خط مشی گذاری در راستای حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران است.

روش پژوهش: برای دستیابی به مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران، ابتدا از طریق تحلیل مضمون از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و اساتید دانشگاهی جمع آوری دادها وطبقه بندی و کد گذاری ها، براساس تحلیل تم صورت پذیرفت. سپس تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و مدل سازی ساختاری تفسیری به منظور رسیدن به ابعاد و مدل انجام شد. گرد آوری دادها و اطلاعات، بر اساس توزیع پرسشنامه در میان 415 نفر از سپرده گذاران بانکی و مدیران شعب بانک ها، آشنا با موضوع بصورت پذیرفت. سپس، طی تجزیه و تحلیل پرسشنامه، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و نیز ماتریس خود تعاملی ساختاری¹ ، ماتریس دسترس پذیری² و ، تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ- وابستگی³ ، خط مشی ها را بر اساس قدرت نفوذ هر خط مشی در خط مشی های دیگر و میزان وابستگی هر شاخص به شاخص های دیگر در چهار سطح مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها : یافته های پژوهش، پس از تحلیل مضمون که به 23 مفهوم و 5 مقوله و 97 شاخص در حوزه خط مشی گذاری دست یافته شده و سپس ورودی آن وارد تحلیل کمی با استفاده از تحلیل عاملی قرار گرفت که ضروری است؛ تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران به عنوان راهبرد اصلی، اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران به عنوان عامل زمینه ساز شرایط اجرا و تقویت فرآیندهای نظارتی هدفمند، همسو سازی کنش های سیاسی، اقتصادی، اداری و شبکه بازیگران به عنوان مداخله گر، مورد توجه سیاست گذاران و خط مشی گذاران قرار گیرد.

واژ‌گان کلیدی: حقوق سپرده گذاران، بحران های بانکی، ریسک گریزی، تحلیل عاملی، تحلیل مسیر

مقدمه

پژوهش پیش رو، دو منظر اصلی بحران های مالی و بانکی و همچنین خط مشی گذاری به منظور حفظ حقوق سپرده گذاران را در خود جای داده است. بحران به بخش جدایی‎ناپذیر از اقتصاد جهانی تبدیل شده و فرآیندهای جهانی‎سازی و یکپارچگی به این واقعیت منجر شده‎اند که با منشاء یک کشور، در یک اقتصاد، در کشورهای دیگر و مناطق گسترش می‎یابد. استفاده از روش‎شناسی مطالعه متقاطع تاریخی و همزمان، حاکی از ماهیت‎شناسی پیش‎بینی‎های سقوط مالی جهانی است. اما هر زمان که هر یک از مناطق جغرافیایی و اقتصادی جهان بر خلاف سایر کشورها که در شرایط بحرانی هستند، پویایی رشد بالایی را نشان می دهد. بنابراین نیاز به مطالعه تأثیر بحران در مناطق، به ویژه از نظر عملکرد مؤسسات بانکی است. بنابراین لازم است تدابیر ضد بحران تدوین شود که به انتقال شفاف اقتصادهای منطقه از بحران کمک کند، برای تقویت حاکمیت پول ملی، ادغام پولی و همچنین پایداری و ثبات عملکرد پولی و سیستم بانکی نیازمند است. بنابراین با حادث شدن بحران های جهانی بانکی و اقتصادی به اقتصاد هر کشور، زیر ساخت های مالی و پولی آن را دچار اختلال می نماید. در صورت عدم توجه به آن نیز بانک ها و سپرده گذاران که بعنوان سرمایه گذاران حوزه های اقتصادی یک کشور خواهند بود دچار آسیب و نقصان خواهند شد (بوروداچوا⁴ و همکاران ،2016).

در ابتدا بحران های بانکی که به دلیل اینکه بانک ها نقش حساسی که در عرصه شکل گیری بازار پول و سرمایه و استحکام نظام های اقتصادی ایفا می کنند، همواره در معرض انبوهی از ریسک ها و مخاطرات احاطه شده هستند که نیازمند مدیریت صحیح است. یکی از مهم ترین ریسک هایی که بانک ها با آن مواجه اند ریسک نقدینگی که زمینه ساز بحران های مالی است. بحران مالي نتيجه ناتواني بازارهاي مالي براي عملكرد كاراست كه به انقباض شديد در فعاليت اقتصادي منجر مي شود. به بيان ديگر، بحران مالي به وضعيت هايي اطلاق مي شود كه در آن، تعدادي از نهادها يا بنگاه های مالي، ناگهان بخش بزرگي از ارزش خود را از دست بدهند. (جیلین جی،⁵1386) بحران بانکی نیز هنگامی رخ می‌دهد که تقریباً همه سرمایه بانکداری در یک کشور محوگردد. بنابراین الزام توجه به حقوق سپرده گذاران بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت. وجود نهادهایی که بتوانند به صورت مستقل حمایت از سپرده گذاران را داشته باشند و همچنین نهادهای نظارتی که عملکرد پر ریسک بانک ها را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهند بسیار ضروری است. توجه به کارکرد نهاد های مذکور نقش به سزایی در تقویت یا تضعیف حقوق سپرده گذاران در عرصه بانکی و خطرات ناشی از آن در قالب ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک خواهد داشت. در پژوهش صورت گرفته، پژوهش گر علاوه بر اینکه به دنبال مشخص کردن چگونگی حفظ حقوق سپرده گذاران در نظام بانکی در بحران های پولی است. از طرفی به دنبال ارائه مدل خط مشی گذاری کارآمد از اطلاعات بدست آمده خواهد بود و در نهایت به مقایسه شکاف وضع موجود و مطلوب، قوانین و مجریان و بازیگران و... موضوع پژوهش پرداخته و راهکار هایی را در قالب توصیه ارائه خواهد نمود.

خط مشی گذاری نیز مانند تصمیم گیری، یک اقدام فرآیندی است، که براساس آن مشکل عمومی شناسایی و راه های حل آن ارزیابی و روش های اجرایی کار تعیین می شود (قربانی زاده و همکاران،1394، 67). در ادبیات سیاست و خط مشی گذاری، بحران نقش مهمی در تفسیر سیاست دارد. تغییر دادن، بینش در ادبیات تنظیم دستور کار حاکی از آن است که بحران‌ها مسائل مرتبط را در دستور کار سیاسی قرار می دهند. این مسائل یک "پنجره فرصت" را گشوده می نماید. بنابراین بحران یک متغیر مهم مستقل است، زیرا بر مبنای آنچه در تئوری ها و چارچوب های سیاست گذاری مطرح شده را زیر پا گذاشته و جریان و پنجره جدیدی را باز می نماید. اما گاهی اوقات، متغیر مستقل - بحران - پدیده ای است که باید توضیح داده شود. این اتفاق وقتی می افتد که شخصیت نهادی کل بخش سیاستگذاری را زیر سوال می برد.  ما از این شرایط به عنوان بحران‌های نهادی یاد می کنیم. در بحران ها، با وجود چالش های گسترده و حل آن از طریق تمهیدات خاص و نهادی با وجود برنامه های چندگانه صورت می پذیرد. بنابرابن بحران‌ها و نحوه مواجهه با آنها در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... نیازمند توجه ویژه و نگاه خاص سیاست گذار را در تمامی عرصه ها مطلبد(کریس آنسل و همکاران،2016 ).

در خط مشی گذاری عمومی، تصمیم گیری در سطح کلان و عام صورت می پذیرد. به تعبیر ریموند بار⁶ عناوین گوناگونی برای تصمیم ها و اقدامات به کار برده می شود که عموماً به وسعت شمول آنها بستگی دارد. چنانچه این اقدامات، ناچیز و تکراری و محتاج ادراکی مختصر باشند می توان آنها را اقدامات عادی نامید. اما اگر تا حدی پیچیده و دارای انشعاب ها و نیازمند تفکر باشند می توان آنها را تحت عنوان تصمیم ها تاکتیکی به حساب آورد. آن دسته از تصمیم ها  که گسترده ترین انشعابات و طولانی ترین چشم انداز زمانی را دارند و نیازمند اطلاعات، تفکر و تعمق بسیارند تحت عنوان خط مشی عمومی نامیده می شوند. عوامل خط مشی گذاری عمومی: 1-پایداری و گستره وسیع سیاست ها؛ سیاست ها دامنه شمول وسیع و دوام و قوام بیشتری دارند و اهداف کلان سازمان یا جامعه را تبیین می کنند.2- نقش جهت دهنده و راهبردی خط مشی؛ سیاست ها غالباً تعیین کننده راهبردهای کلی هر نظام اند، و به عنوان دستور و راهنمای کار به تصمیم ها  سازمان ها جهت می دهند و نحوه تفسیر و انجام وظایف را در جامعه تعیین می کنند.3- توجه به مسائل، رفاه و منافع عمومی؛ در خط مشی عمومی مسائل و مشکلات عموم بررسی و استراتژی های لازم برای رفع آنها اتخاذ می گردد. مدیر موفق کسی است خط مشی های عمومی به عنوان بازتاب های جامعه بنگرد و همچون اصلی تعیین کننده در سازمان به آنها ارزش و بها دهد.4- ماهیت وظایف سیاستگذاران، سیاستگذاران عموماً در نهاد دولت و حکومت فعالیت دارند و بخشی از فعالیت سیاسی آنها در خط مشی گذاری شکل می گیرد. از این رو مدیر باید دانش سیاسی و مهارت استفاده از آن را کسب کند تا بتواند به سیاست ها جهت داده، مدیر موفقی گردد (قلی پور،1397، 104).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار (1): سلسله مراتب تعیین هدف ها و سیاست ها

بنابراین در تعریفی می توان عنوان نمود، خط مشی عمومی عبارت است از؛ اصولی که به تصميم ها جهت می دهد و موجب ارتباط و تداوم اقدامات مراجع تصمیم گیرنده می گردد (الوانی،1394، 12). 

از منظری دیگر براساس موضوع پژوهش، به منظور حفظ حقوق سپرده گذاران در نظام بانکی با سه بازیگر اصلی روبرو هستیم: دولت (به عنوان یک نهاد خط مشی گذار)، بانک ها و سپرده گذاران. دولت به دلیل نقش نظام بانکی در اجرای سیاست های کلان اقتصادی کشور و ارتباط تنگاتنگ آن با منافع عمومی، بر نظام بانکی نظارت دارد و می تواند از طریق امکانات وسیعی که در اختیار دارد، نقش حامی حقوق سپرده گذاران را بر عهده داشته باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بانک ها و با آغاز بانکداری اسلامی، نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشته است. (باقری و همکاران،1397 ،20) بررسی روند ورود خروج سپرده های مردم در نظام بانکی قبل و بعد انقلاب نشان می دهد که، بخشی از این فراز و نشیب ها، نتیجه سلب اعتماد آنها به سیستم بانکی بوده است که نقطه اوج آن را می توان در زمان انقلاب مشاهده کرد؛ زیرا با فرار مدیران بانک های خصوصی، عملاً مردم برای خارج کردن وجوه خود به بانک ها هجوم آوردند و نظام بانکی از توان برآوردن خواسته های به حق سپرده گذاران عاجز ماند، در حالی که اگر در همان زمان، نظام بیمه سپرده ها وجود داشت، امکان پرداخت سپرده های اشخاص میسر می شد و این امر موجب می شد که با جلب اعتماد سپرده گذاران به ثبات سیستم بانکی از هجوم آنها به بانک ها جلوگیری به عمل آید (فورما، 2014). طبق ماده چهار قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها مکلف به پرداخت اصل سپرده ها هستند و باید در زمان تعیین شده به محض مطالبه سپرده گذار آن را پرداخت نمایند. بانک ها ممکن است به دلایلی از جمله نابسامانی های اقتصادی و یا به دلایلی که به ساختار داخلی بانک مربوط است مانند؛ فساد مالی مدیران و مسئولان، دچار بحران شده و ورشکسته اعلام شوند که در این حالت بانک به دلیل کمبود دارایی، در بازپرداخت سپرده ها ناتوان می شود و یا اینکه نمی تواند آنها را به طور کامل پرداخت کند. از سوی دیگر بررسی تاریخی سیر نظام بیمه سپرده ها در کشورهای دیگر نیز نشان می دهد که در سال های اخیر مقامات ارشد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در صدد هستند، برای افزایش ورود وجوهات به نظام بانکی، تمهیداتی را پیش بینی نمایند که مهمترین آنها استقرار نظام بیمه سپرده ای به شمار می رود. با توجه به این که تا کنون بیش از 68 کشور این نظام را راه اندازی نموده اند، به نظر می رسد، روند مذکور به گونه ای است که به تدریج سایر کشورها نیز ناچار خواهند شد به منظور حفظ شرایط رقابتی خود را با استانداردهای بین المللی همسو گردانند. در این رابطه جمهوری اسلامی ایران نیز چاره ای جز پیوستن به این روند را ندارد (فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی،1397). به همین منظور کشور ما نیز در راستای حمایت از سپرده گذاران، در قانون پنجم توسعه به تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها مبادرت نمود(شیخانی،1381). قوانین مربوط به این نهاد، در سایت رسمی صندوق ضمانت سپرده ها⁷ ، که بر مبنای ماده 10 قانون مدنی می باشد، ارائه شده است. لذا تنها مرجع رسمی حمایت از حقوق سپرده گذاران بانکی در ایران که می تواند پاسخ گوی حقوق سپرده گذران در بحران های بانکی باشد، صندوق مذکور بوده که تحت حاکمیت بانک مرکزی ج .ا.ا فعالیت می نماید.

مهم ترین بحران های بانکداری به سه دسته هجوم بانکی⁸، وحشت بانکی⁹ و بحران بانکی نظام مند تقسیم بندی می‌شوند: هجوم بانکی یا هجوم به بانک در یک نظام بانکداری، دارای ذخیره جزئی رخ می‌دهد.¹⁰ هنگامی که تعداد زیادی از سپرده گذاران از سپرده هایشان در یک نهاد مالی، هم‌زمان برداشت می‌کنند و پول آن را یا نقد نگه می‌دارند یا اوراق قرضه دولتی و فلزهای گران بها، می‌خرند یا پول شان را به یک نهاد امن تر منتقل می‌کنند، بدلیل اینکه بر این باورند که نهاد مالی یا توانایی پرداخت دیون خود را ندارد یا ممکن است نداشته باشد. همانطوری که یک هجوم بانکی ادامه می‌یابد، از طریق پیش گویی‌های تحقق زا (یا حلقه بازخورد مثبت) شتاب می‌یابد، همانطور که افراد بیشتری از سپرده هایشان برداشت می‌کنند، احتمال سوخت افزایش می‌یابد، بنابراین برداشت‌های بیشتری صورت می‌گیرد. این رویداد می‌تواند بانک را بی‌ثبات کند تا بدان حد که پول نقدش تمام شود و با ورشکستگی ناگهانی مواجه شود. وحشت بانکی یا وحشت بانکداری یک بحران مالی است. هنگامی رخ می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها از هجوم بانکی هم‌زمان رنج می‌برند، در حقیقت این نوع بحران زمانی رخ می‌دهد که مردم به طور ناگهانی می‌کوشند که سپرده‌های در تهدید سوخت شان را به پول نقد تبدیل کرده یا تلاش می‌کنند که با همدیگر از نظام بانکی داخلی خارج شوند. اما بحران بانکی سیستمی هنگامی رخ می‌دهد که تقریباً همه سرمایه بانکداری در یک کشور محو شود. زنجیره ورشکستگی‌ها می‌تواند منجر به یک کسادی اقتصادی طولانی مدت شود. همانطوری‌که مصرف کنندگان و کسب و کارهای داخلی دچار قحطی سرمایه می‌شوند، هم‌ زمان نظام بانکداری داخلی نیز تعطیل می‌شود. طبق گفته رئیس اسبق فدرال رزرو- بن برنانکی¹¹- رکود بزرگ به وسیله فدرال رزرو ایجاد شد، و بیشتر زیان اقتصادی مستقیماً به وسیله هجوم‌های بانکی ایجاد شد. هزینه رفع بحران بانکداری سیستمی می‌تواند خیلی زیاد باشد، برای مثال هزینه‌های مالی متوسط ۱۳٪ GDP و زیان‌های تولید اقتصادی به‌طور متوسط ۲۰٪ GDP برای بحران های مهم از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۰۷ برآورد شده بود (لاون و والنسیا،¹²2016). روش‌های مختلفی برای جلوگیری یا کاهش دادن اثرات هجوم‌های بانکی استفاده شده‌است. این روش‌ها شامل: نجات‌های مالی دولتی، اعمال نظارت و پیش بینی قوانین برای بانک‌های تجاری، سازماندهی بانک‌ها که به عنوان آخرین وام دهنده عمل می‌کنند، حمایت از نظام‌های بیمه سپرده مانند شرکت بیمه سپرده فدرال ایالات متحده و بعد از اینکه یک هجوم بانکی شروع شد، معلق کردن موقتی برداشت از سپرده ها. این روش‌ها همیشه موفقیت‌آمیز نخواهد بود، برای مثال، حتی با وجود بیمه سپرده، سپرده گذاران ممکن است هنوز، انگیزه برای برداشت از سپرده هایشان را داشته باشند، زیرا فکر می‌کنند که ممکن است در طول سازماندهی مجدد بانک، دسترسی فوری به سپرده هایشان را نداشته باشند (دیاموند¹³،2012). بنابراین بحران ها، در سیستم پولی مالی هر کشوری می تواند آثار مخربی برای سیستم اقتصادی کشور و همچنین مشتریان و سپرده گذاران آنها داشته باشد. بحران های مالی که اخیر در ایران برای برخی بانک ها مانند؛ آینده، سرمایه و ... و موسسه هایی مانند؛ میزان، کاسپین، آرمان و صندوق های قرض الحسنه ای مانند؛ محمد رسول الله اصفهان، رفاه کهنز شهریار، ثامن الحجج و ... ناشی از نا کارآمدی هایی در سیستم تصمیم گیری مناسب و پیش بینی های مدیریت ریسک در بحران ها و نیز نبود سپر نقدینگی مناسب به منظور پوشش دیون مشتریان و سپرده گذاران این موسسه های بود و همچنین فقدان یک پشتوانه مالی و قانونی مناسب از جانب خط مشی گذار که مشکل اساسی سپرده گذاران را حل نماید. 

 با توجه به توضیحاتی که پیشتر ارائه گردید، اهميت موضوع  از بعد نظري، یکی از حوزه هایی است که مورد غفلت بوده و وجود خلاء تئوریک و کمبود مباحث نظری در پژوهش های داخلی در خصوص خط مشی گذاری و طراحی مدلی که ابعاد حفظ حقوق سپرده گذاران را در ایران تبیین نماید مشهود است. بنابراین محقق بر آن است، تا طی بررسی و انجام پژوهش در خصوص تدوین خط مشی به شناسایی خلاء های مربوط بپردازد تا بتواند مساعدت و مشارکتی در راستای خدمت رسانی مناسب تر به سپرده گذاران و حفظ حقوق آنان در بحران های بانکی به نظام بانکی کشور داشته باشد. از سویی دیگر، اهميت موضوع از بعد کاربردی به منظور فقدان توجه به حفظ حقوق سپرده گذاران در خط مشی ها، رفتار دولت، نهاد های اثرگذار و سیستم اجرایی پولی و مالی خصوصاً در بحران های بانکی، طی مشاهده های اولیه و مصاحبه های ابتدایی دیده شده است. بنابراین محقق برآن است که طی بررسی موضوع پژوهش، به ارائه مدلی کارا که به شناسایی ابعاد مهم حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی به منظور استفاده در نظام بانکی کشور دست یابد و برای بهتر روشن شدن مسیر و مجراهای ارتباطی و دسترسی سپرده گذاران به طراحی مدل براساس نظرات خبرگان و کارشناسان به منظور چراغ راهنمایی در دسترس نظام بانکی کشور قرار دهد.

بنابراين اهداف پژوهش؛

1)       شناسایی ابعاد، مؤلفه ها، ارکان و شاخص ها، مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران‌های نظام بانکی در ایران

2)       تعیین اولویت ابعاد، مؤلفه ها، ارکان و شاخص ها، مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران‌های نظام بانکی در ایران

3)       اعتباریابی مدل اولیه (شامل ابعاد، مؤلفه ها، ارکان و شاخص ها) از دیدگاه خبرگان

همچنین پژوهش طراحی مدل حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران با استفاده تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازي ساختاری تفسیری، به پرسش هاي زير پاسخ خواهد داد:

1)       شناسایی و تاثیر خط مشی ها بر اهداف حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی چگونه است ؟

2)       ارائه سطح بندی خط مشی ها بر اساس سطوح اجرا چگونه است ؟

3)       تعیین قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر یک از خط مشی ها ؟

4)       تعیین شکاف وضعیت اهمیت-عملکرد (موجود-مطلوب) هر یک از خط مشی ها؟

5)       ابعاد شناسایی شده حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی ایران کدام اند؟

روش پژوهش

روش پژوهش، براساس اهداف و ماهيت موضوع مورد مطالعه انتخاب مي گردد. اين پژوهش داراي رويكرد كيفي و کمی بوده و مقاله پیش رو در قالب روش های مورد استفاده کمی ارائه شده است. در رويكرد كيفي از راهبرد پژوهشي نظريه تحلیل مضمون(تحلیل تم)، به جمع آوري و تحليل داده ها مي پردازد و ايده اصلي آن بر اين اساس است كه نظريه پردازي از داده هاي در دسترس ناشي نمي گردد، بلكه بر اساس اطلاعات دریافتی از مشاركت كنندگان كه فرآيند را تجربه کرده اند، ايجاد یا مفهوم سازي مي گردد. در اين راهبرد، افراد موجود در محيط مد نظر قرار گرفته و احساسات آنها درك مي شود، بنابراين درعمل كارآمد است و پيچيدگي هاي بيشتري از فرآيند را نشان مي دهد. اين روش برخلاف روش هاي قياسي، مبتني بر رويكرد استقرايي است. بنابراين نتايج آن با محيط مورد مطالعه هماهنگي بيشتري دارد (دانایی فرد و همکاران، 1398). در اين مطالعه روش گردآوري اطلاعات، روش مصاحبه عميق بوده است. كه از مصاحبه دوازده به بعد، اطلاعات دريافتي تكرار شده است؛ اما براي اطمينان با وجود تكراري بودن داده ها تا مصاحبه هجدهم ادامه يافت. در اين رابطه مصاحبه شوندگان به مرور انتخاب شدند. به بيان ديگر، پس از تحليل هر مصاحبه با مشخص شدن نقاط مبهم يا ضعف الگو و مقوله ها، نفر بعدي با توجه به تخصص مورد نياز براي رفع و اصلاح نقاط ابهام يا ضعف، انتخاب شده است. در نهایت پس از مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران و طی بررسی و دسته بندی الزاماتی در خصوص کدها و دسته های مفهومی شکل دهنده، مقوله خط مشی گذاری در قالب پنج مفهوم اصلی تشکیل گردید، که در ذیل ارئه شده است.

در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه، از روش های مختلف آمار توصیفی به منظور شناخت نمونه های مورد مطالعه و استباطی نیز به منظور تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی، تحلیل مسیر، آزمون مقایسه میانگین ها و همچنین مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است (مایکیوت و همکاران¹⁴،1996، 62). که بتوان در نهایت به شناسایی ابعاد مدل نهایی دست یافت. روش های آماری مورد استفاده در این بخش از پژوهش عبارتند از: تحلیل عاملی اکتشافی، مدل سازی معادلات ساختاری، مدل سازی ساختاری تفسیری¹⁵، ماتریس خود تعاملی ساختاری¹⁶، ماتریس دسترسی پذیری¹⁷، شبکه تعاملات خط مشی ها¹⁸ (تشکیل مدل ساختاری تفسیری)، تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ- وابستگی¹⁹. در ذیل طی جدول شماره1 مراحل مختلف پژوهش به صورت مختصر ارائه شده است.

جدول (1): مراحل مختلف پژوهش، به منظور شناسایی خط مشی ها و ابعاد حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران

روش تحلیل داده ها	روش نمونه گیری	تعداد	نمونه	ابزار جمع آوری داده ها	نوع داده ها	ماهیت	مراحل
تحلیل تم	تصادفی، گلوله برفی	18	خبرگان بانکی ، دانشگاهی و خط مشی گذاران	مصاحبه نیمه ساختار یافته	کیفی	اکتشافی	بخش کیفی
تحلیل عاملی اکتشافی	تصادفی	17		پرسشنامه روابط و نفوذ و وابستگی		تحلیل عاملی
تحلیل عاملی، مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل مسیر	نمونه احتمالی تصادفی ساده	385	دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت تهران	پرسشنامه	کمی	توصیفی و تبیینی	بخش کمی
		50	مدیران شعب بانک های تهران

روش شناسی پژوهش (اعتبار و روایی)

اعتبار و روایی مصاحبه ها:

به طور کلی، در روش مصاحبه، اعتبار بایستی برای هر کدام از مراحل هفت گانه پژوهش مورد توجه قرار گیرد تا نتایج بدست آمده موثق و قابل اتکا باشند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه، پرسشنامه اولیه در اختیار خبرگان دانشگاهی (از جمله اساتید محترم راهنما و مشاور) قرار گرفت، بعد از دریافت نظرات ایشان و انجام اصلاحات لازم، پرسشنامه در اختیار ۴ نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه بانکی و خط مشی گذاری که از سابقه فعالیت در حوزه های مختلف امور بانکی و تدوین خط مشی برخوردار بودند، قرار گرفت و اصلاحات پیشنهادی آنان نیز در پرسشنامه اعمال گردید(اسکیمز و همکاران، 2012).

1) انتخاب موضوع: بر اساس مبانی نظری و پیشینه، تحقیقات انجام شده در زمینه حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران را بررسی کرده و سئوالات پژوهش را بر مبنای مطالعات نظرى قبلی ارائه می نماید.

2) طراحی: برای کسب اطمینان از اعتبار پژوهش، از کتاب ها و مقالات استفاده است.

3) مصاحبه: گزارش های استخراج شده از مصاحبه ها توسط خود محقق تهیه و تایپ شده است، همچنین در شیوه مطرح نمودن سئوالات، دقت شده است تا کیفیت و اعتبار آن مورد ترديد واقع نشود.

4) نسخه برداری: انجام نسخه برداری از طریق ضبط صدا با نگارش داده های شفاهی صورت پذیرفته است.

5) تحليل: در پژوهش کنونی مصاحبه ها نیمه ساختار یافته بودند. از این رو، محقق سئوالات را به صورت باز و نیمه ساختار یافته پرسیده شده و از طرح سئوالات جهت دار، خودداری شده است. اما در مواقع لزوم با طرح سئوالات تکمیلی و جزیی تر، سعی گردید مصاحبه شونده اطلاعات خاص تری را در اختیار محقق قرار دهند.

6) تایید: برای اطمینان از پایایی (اعتبار) نتایج، پایایی بین دو کد گذار و پایایی باز آمون مورد محاسبه قرار گرفته است.

7)گزارش دهی: گزارش های پژوهش کنونی تحت عناوین نتیجه گیری و پیشنهادات و محدودیت های پژوهش ارائه شده اند. در تدوین گزارش ها، سعی پژوهش گر بر آن بوده است، تا مطالبی که به محققان و خوانندگان اثر، در قالب نتایج ارائه می شود از صحت و سقم بالایی برخوردار باشند.

پایایی در تحلیل تم:

در پژوهش کنونی از پاپایی باز آزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته استفاده شده است.

محاسبه پایایی باز آزمون: برای محاسبه پایایی باز آزمون، از بین مصاحبه های انجام گرفته، تعداد 5 مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب شده و هر کدام از آنها دوبار در یک فاصله زمانی 20 روزه توسط پژوهش گر کد گذاری شده اند.

 

جدول(2): محاسبه پایایی باز آزمون

ردیف	شماره مصاحبه شونده	تعداد کل کدها		تعداد توافقات		پایایی باز آزمون(درصد)
1	3	22		7		0.64
2	7	31		15		0.97
3	9	18		6		0.67
4	12	47		19		0.81
5	16	62		29		0.94
کل			180		76		0.84

همان طور که در جدول مذکور مشاهده می شود، پایایی باز آزمون مصاحبه های انجام گرفته در این تحقيق با استفاده از فرمول ذکر شده، برابر 84 درصد می باشد. با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از ۶۰ درصد است، که قابلیت اعتماد کد گذاری ها مورد تائید است. (Steinar, 1996, p. 247)

محاسبه پایایی بین چند کدگذار: برای محاسبه پایایی با روش توافق درون موضوعی، چند کد گذار ارزیاب، از یک دانشجوی مقطع دکترای مدیریت خط مشی گذاری عمومی و یک دانشجوی دکترای علوم بانکی از پژوهشکده علوم بانکی بانک مرکزی، که به روش تحلیل محتوا تسلط خوبی داشتند، درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهش (کد گذار) در پژوهش مشارکت کند. سپس پژوهش گر به همراه همکاران پژوهشی، تعداد پنج مصاحبه را کدگذاری کرده و در حد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می رود با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

جدول(3): محاسبه پایایی بین سه کد گذار

ردیف	شماره مصاحبه شونده	تعداد کل کدها	تعداد توافقات	پایایی بین سه کد گذار(درصد)
1	3	47	14	0.89
2	7	58	16	0.83
3	9	68	22	0.97
4	12	76	21	0.83
5	16	83	27	0.98
کل		332	100	0.90

همانگونه که مشاهده می شود پایایی بین سه کد گذار برای مصاحبه های انجام گرفته برابر 90 درصد است و با توجه به اینکه این میزان پایایی نیز بیشتر از ۴۰ درصد است، قابلیت اعتماد کدگذاری ها مورد تائید است و می توان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبه کنونی مناسب است.

پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها 

در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.

در این پژوهش برای سنجش میزان آلفای کرونباخ 25 پرسشنامه تکمیل و شاخص آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه محاسبه شده است. نتایج بدست آمده در جدول زیر خلاصه شده است:

جدول (4): محاسبه پایایی

بخش	سازه	تعداد	آلفای کرونباخ
اول	اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران	23	0.86
دوم	تقویت فرآیندهای نظارتی هدفمند	26	0.79
سوم	تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران	22	0.93
چهارم	همسو سازی کنش های سیاسی، اقتصادی، اداری و شبکه بازیگران	11	0.82
پنجم	طراحی مجاری ارتباطی بخشی و فرابخشی در بحران های مالی	7	0.81
ششم	اهداف	8	0.89
کل سئوالات پرسشنامه		97	0.87

تعیین اهداف خط مشی

یکی از مهم ترین مراحل خط مشی گذاری، تعیین اهدافی است، که خط مشی باید به آن دست یابد. پس از فهم و ادراک مسئله، باید مشخص شود این اهداف، اهدافی هستند که از مجرای آنها حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران محقق می گردد. طی مصاحبه های صورت گرفته، خبرگان ضمن تاکید بر هدف گذاری مناسب در خط مشی ها، به اهداف زیادی اشاره نموده اند، که در خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران باید به آنها توجه داشت. اهداف شناسایی شده در ذیل ارائه شده است:

 

 

 

 

جدول (5): دسته بندی مفاهیم مربوط اهداف خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران

ردیف	اهداف	کد های نهایی
1	تدوین یا اصلاح خط مشی مرتبط با حقوق سپرده گذاران بانکی	تدوین قوانین بر اساس توجه به حمایت از سپرده گذاران در دستور جلسه قرار گرفتن موضوع حفظ حقوق سپرده گذاران تعیین میزان اثرگذاری خط مشی های حفظ حقوق سپرده گذاران تا کنون اجرای قوانین از پیش نوشته شده در برنامه توسعه ای کشور تعیین قواعد و مقررات حفظ حقوق سپرده گذاران تعیین خط مشی های مرتبط به حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی
2	کاهش هزینه های بهای تمام شده پول برای بانک ها	کاهش هزینه های تامین مالی بانک ها افزایش انعطاف مالی برای بنگاه مالی پاسخ گویی به تعهدات مالی سپرده گذاران و ذیفعان کاهش ریسک نقدینگی و اعتباری و سایر ریسک های مربوطه
3	افزایش و ارتقاء سطح جایگاه حقوق سپرده گذاران بانکی	راه اندازی بیمه سپرده ای براساس قانون توسعه چهارم کشور اصلاح و بهبود قوانین صندوق ضمانت سپرد ها برقراری مناسباتی که توجه قانون گذاران را به حقوق سپرده گذاران جلب نماید
4	برقراری تعادل در جریان های سیاسی، اقتصادی و اداری	کاهش مداخلات سیاسی جهت تصمیم های مالی افزایش تعاملات اقتصادی نهاد مجری بانک مرکزی توجه به حفظ حقوق سپرده گذاران کاهش در تعارض منافع در خط مشی های مالی دولت با خط مشی های بانک ها پرداخت بدهی های دولت به بانک ها کاهش وابستگی بانک مرکزی به دولت تغییر رویکرد برنامه هاي توسعه اي کشور با تغییر دولت ها اثرگذاری مباحث بالای امنیتی و سیاسی در حوزه بانکداری و حفظ حقوق سپرده گذاران
5	افزایش تعاملات بین بخشی، فرابخش و نهادی	باز مهندسی تعاملات بین بخشی و فرا بخش نهادها تعیین سطوح دسترسی سپرده گذاران در بحران ها به مراجع قانونی تعیین نهادها، سازمان ها و دستگاه های متولی و روابط میان آنها
6	پیاده سازی بیمه های سپرده ای	اجراي صحیح قانون سیاست هاي کلی برنامه های توسعه کشور بابت ضمانت و بیمه سپرده ها ایجاد نهادهای مکمل حمایتی با عملکرد بیمه سپرده ها ایجاد انعطاف پذيري سپرده هاي بانکی در قبال بیمه ایجاد نظام بیمه سپرده های بانکی حمایت از نظام‌های بیمه سپرده توسط دولت و بانک مرکزی
7	افزایش سطوح نظارتی دستگاه های متولی	ماهیت در حال تغییر شرایط اقتصادی و یکسان ماندن قوانین یکپارچگی در سیاست گذاری کلان حمایت از سپرده گذاران بانکی در بحران های بانکی و اقتصادی قوانین الزامی برای بانک ها در راستای مصرف صحیح نقدینگی به منظور صرف ارائه تسهیلات و اعتبارات و جلوگیری از حجم بالای مطالبات معوق بانک ها قوانین نظارتی با تعیین شاخص های قابل اندازه گیری جهت نظارت موثر و اجرای صحیح آن بهبود قوانین مربوط به ورشکستگی بانک ها و اصلاح آن
8	توانمند سازی منابع انسانی در نهادهای مجری	آموزش های عمومی برای سپرده گذاران به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری از سوی دولت آموزش های تخصصی برای مجریان بانک ها

شناسایی راه کارها و خط مشی ها

برای شناسایی راه کارهای حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران با انجام کد گذاری تعداد 748 کد اولیه از مصاحبه های انجام شده، استخراج گردید. این کدها در واقع راه کارهای حفظ حقوق سپرده گذاران است. سپس کدهای مستخرج شده، (راه کارها) در دسته های گوناگونی قرار گرفته اند و آن قدر این دسته بندی ها تکرار شده اند تا با بازسازی و بهبود ایده های اولیه که در اثر غوطه ور شدن در داده ها در ذهن پژوهش گر ایجاد شد، 5 مقوله اصلی و 23 دسته مفهومی ایجاد گردید. این دسته ها مفهومی، معادل خط مشی های حفظ حقوق سپرده گذاران است.

 

جدول(6): مقوله ها و مفاهیم خط مشی های حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران

ردیف	مقوله ها	مفاهیم
1	اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران	1)       بهبود قوانین بانک مرکزی 2)       افزایش توجه خط مشی گذاران به حقوق سپرده گذاران 3)       پیاده سازی برنامه های توسعه ای کشور 4)       تعیین چارچوب فعالیت های بانک مرکزی با رویکرد اصلاحی
2	تقویت فرآیندهای نظارتی هدفمند	5)       تقویت ساختار و عملکرد شورای پول و اعتبار 6)       تقویت نظارت هيئت انتظامي بانك ها 7)       کاهش اثرگذاری کانون بانک های خصوصی و دولتی در تصمیم ها 8)       کاهش اثرگذاری کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی در تصمیم ها 9)       تقویت دستگاه های نظارتی 10)       تدوین قوانین محدود کننده (درب های گردان)
3	تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران	11)       تقویت نهاد صندوق ضمانت سپرده ها 12)       ایجاد و تقویت نظام بیمه سپرده ای 13)       افزایش نقش قوه قضائیه و مجریه در بحران ها 14)       پوشش ریسک سپرده گذاران توسط دولت و نهادهای مرتبط 15)       توسعه منابع و قابلیت ها اطلاعاتی 16)       تسریع و تسهیل در دستیابی به منابع مالی بانک ها در بحران
4	همسو سازی کنش های سیاسی، اقتصادی ، اداری و شبکه بازیگران	17)       گسترش همکاری بخشی و فرا بخشی 18)       تقویت نهادهای متولی حمایت از سپرده گذاران 19)       توسعه تشکل ها و جریان های گروه های هدف 20)       قواعد نهادی
5	طراحی مجاری ارتباطی بخشی و فرابخشی در بحران های مالی	21)       بررسی مسیر دسترسی سپرده گذاران به مجاری قانونی 22)       تعریف فرآیندی از عملیات حل مشکل بصورت بخشی و یا فرا بخشی 23)       تعریف نقش رسانه ها در راستای بحران

یافته ها

در مطالعه پيش رو، تجزیه و تحلیل داده ها در چندین مرحله که پیش تر ذکر شد انجام پذیرفته است و در هر مرحله از تحلیل داده ها، پژوهش گر بدنبال نتایج خاص مبتنی بر سئوالات پژوهش بوده است. در ذیل به پاسخ سئوالات پژوهش پرداخته می شود.

تاثیر خط مشی ها بر اهداف: پس از تعیین و تایید مدل های اندازه گیری خط مشی ها ، تاثیر آنها در پنج حوزه ( اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران، تقویت فرآیندهای نظارتی هدفمند، تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران، همسو سازی کنش های سیاسی، اقتصادی، اداری و شبکه بازیگران، طراحی مجاری ارتباطی بخشی و فرابخشی در بحران های مالی ) بر اهداف حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های پولی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع از تحلیل مسیر استفاده شده است. مدل تخمین استاندارد برای بررسی اعتبار درونی مدل در نمودار ذیل نشان داده شده است. این مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار بوده است. زیرا مقدار  برابر 2.423 می باشد که کمتر از مقدار 3 می باشد. همچنین مقدار RMSEA برابر 0.058 در نمودار 2 نشان داده شده است. با توجه به عدد بدست آمده، مدل برازش مدل تایید است.

 

 

نمودار (2): تحلیل مسیر حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران

بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل مسیر روابط ذیل استخراج شده است:

1-تاثیر خط مشی های اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران بر حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی، 95 درصد است. 2-تاثیر خط مشی های تقویت فرآیندهای نظارتی هدفمند بر حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی، 98 درصد است. 3-تاثیر خط مشی های تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران بر حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی، 98 درصد است.4-تاثیر خط مشی های همسو سازی کنش های سیاسی، اقتصادی، اداری و شبکه بازیگران بر حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی، 96 درصد است. 5-تاثیر خط مشی های طراحی مجاری ارتباطی بخشی و فرابخشی در بحران های مالی بر حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی، 86 درصد است.

سطح بندی خط مشی ها : برای تعیین سطح خط مشی ها در مدل نهایی، به ازاء هر یک از آنها، سه مجموعه خروجی، ورودی و مشترک تشکیل می گردد. مجموعه خروجی شامل خود خط مشی و خط مشی هایی است که از آن تاثیر می پذیرند. به طور مشابه، مجموعه ورودی شامل خود خط مشی و خط مشی هایی است که بر آن اثر می گذارند. مجموعه مشترک نیز اشتراک دو مجموعه فوق است.

چنانچه مجموعه های خروجی و مشترک برای یک خط مشی یکسان باشد، آن خط مشی در بالاترین سطح مدل قرار می گیرد. پس از تعیین سطح هر یک از خط مشی ها، خط مشی مذکور کنار گذاشته می شود و سطح بندی برای سایر خط مشی ها به همین ترتیب تا زمانی که تمامی خط مشی هاتعیین سطح شوند، ادامه می یابد. بنابراین سطح بندی مذکور نشان از اولویت بندی هریک خط مشی ها بر اساس اجرای آن است. در نهایت جدول ارائه شده سطوح هر یک از خط مشی ها را مبتنی بر اجرای آنها در جدول 3، را نشان داده شده است.

جدول (7): نتایج کلی سطح بندی خط مشی ها حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی

خط مشی ها	سطوح تاثیر
سطح یک	افزایش توجه خط مشی گذاران به حقوق سپرده گذاران توسعه تشکل ها و جریان های گروه های هدف قواعد نهادی
سطح دو	تعریف نقش رسانه ها در راستای بحران تعریف فرآیندی از عملیات حل مشکل بصورت بخشی و یا فرا بخشی تعیین چارچوب فعالیت های بانک مرکزی با رویکرد اصلاحی بهبود قوانین بانک مرکزی
سطح سه	تقویت ساختار و عملکرد شورای پول و اعتبار تقویت نظارت هيئت انتظامي بانك ها کاهش اثرگذاری کانون بانک های خصوصی و دولتی در تصمیم ها  کاهش اثرگذاری کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی در تصمیم ها تقویت دستگاه های نظارتی
سطح چهار	بررسی مسیر دسترسی سپرده گذاران به مجاری قانونی  تسریع و تسهیل در دستیابی به منابع مالی بانک ها در بحران
سطح پنجم	گسترش همکاری بخشی و فرا بخشی
سطح ششم	پیاده سازی برنامه های توسعه ای کشور تدوین قوانین محدود کننده (درب های گردان)
سطح هفتم	تقویت نهادهای متولی حمایت از سپرده گذاران توسعه منابع و قابلیت ها اطلاعاتی
سطح هشتم	تقویت نهاد صندوق ضمانت سپرده ها ایجاد و تقویت نظام بیمه سپرده ای پوشش ریسک سپرده گذاران توسط دولت و نهادهای مرتبط

با توجه به جدول سطح بندی و سطوح تاثیر هر یک از خط مشی ها مدل نهایی بدست آمده از 8 سطح مختلف تشکیل شده است. خط مشی هایی که در سطوح بالای سلسله مراتب قرار دارند از تاثیر گذاری کمتری برخوردارند. خط مشی هایی از قبیل تقویت نهاد صندوق ضمانت سپرده ها، ایجاد و تقویت نظام بیمه سپرده ای و پوشش ریسک سپرده گذاران توسط دولت و نهادهای مرتبط در بالاترین سطح سلسه مراتب قرار دارند. در واقع می توان بیان داشت که این خط مشی ها بیشتر متاثر از خط مشی های سطوح پایین تر هستند.

همانطور که در مدل ذیل مشاهد می گردد، خط مشی های افزایش توجه خط مشی گذاران به حقوق سپرده گذاران، توسعه تشکل ها و جریان های گروه های هدف و قواعد نهادی در پایین ترین سطح مدل قرار می گیرند. این خط مشی ها از تاثیرگذاری بالایی برخوردارند و کوچکترین تغییر در این سه مورد منجر به ایجاد تغییر در کلیه عناصر مدل می گردد. به عبارت دیگر، هر چه خط مشی ها در سطوح پایین تری در مدل قرار دارند، تاثیرات بیشتری بر کلیه عناصر سیستم دارند.

قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر یک از خط مشی ها: در این بخش خط مشی ها با توجه به قدرت نفوذ و میزان وابستگی به چهار گروه تقسیم می شوند. اولین گروه شامل خط مشی ها ی مستقل²⁰ می شود که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیفی دارند. گروه دوم خط مشی ها وابسته²¹ را شامل می شود که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی بالایی برخودارند. گروه سوم خط مشی ها رابط²² را شامل می شود. این خط مشی ها قدرت و نفوذ بالایی دارند. گروه چهارم خط مشی های پیش تاز²³ را در بر می گیرد. این خط مشی ها از قدرت نفوذ بالاو وابستگی پایینی برخوردارند. خط مشی هایی که از قدرت نفوذ بالایی برخورداند، اصطلاحاً خط مشی های کلیدی خوانده می شوند واضح است که این خط مشی ها در یکی از دو گروه خط مشی های پیش تاز یا رابط جای می گیرند. قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر یک از خط مشی های حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران در جدول 2و نمودار3 ذیل نشان داده شده است.

جدول (8): کد بندی عوامل خط مشی های حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران

مفاهیم	کد خط مشی	مفاهیم	کد خط مشی
ایجاد و تقویت نظام بیمه سپرده ای	P12	بهبود قوانین بانک مرکزی	P1
پوشش ریسک سپرده گذاران توسط دولت و نهادهای مرتبط	P13	افزایش توجه خط مشی گذاران به حقوق سپرده گذاران	P2
توسعه منابع و قابلیت های اطلاعاتی	P14	پیاده سازی برنامه های توسعه ای کشور	P3
تسریع و تسهیل در دستیابی به منابع مالی بانک ها در بحران	P15	تعیین چارچوب فعالیت های بانک مرکزی با رویکرد اصلاحی	P4
گسترش همکاری بخشی و فرابخشی بازیگران اداری-سیاسی	P16	تقویت ساختار و عملکرد شورای پول و اعتبار	P5
تقویت نهادهای متولی حمایت از سپرده گذاران	P17	تقویت نظارت هيئت انتظامي بانك ها	P6
توسعه تشکل ها و جریان های گروه های هدف	P18	کاهش اثرگذاری کانون بانک های خصوصی و دولتی در تصمیم ها	P7
قواعد نهادی	P19	کاهش اثرگذاری کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی در تصمیم ها	P8
بررسی مسیر دسترسی سپرده گذاران به مجاری قانونی	P20	تقویت دستگاه های نظارتی	P9
تعریف فرآیندی از عملیات حل مشکل بصورت بخشی و یا فرابخشی	P21	تدوین قوانین محدود کننده (درب های گردان)	P10
تعریف نقش رسانه ها در راستای بحران	P22	تقویت نهاد صندوق ضمانت سپرده ها	P11

 

 

نمودار (3): خط مشی های پیش تاز، رابط، مستقل و وابسته

بنابراین خط مشی ها افزایش توجه خط مشی گذاران به حقوق سپرده گذاران، تسریع و تسهیل در دستیابی به منابع مالی بانک ها در بحران، توسعه تشکل ها و جریان های گروه های هدف و قواعد نهادی، خط مشی های پیش تاز می باشند.

شکاف وضعیت اهمیت-عملکرد (موجود-مطلوب) هر یک از خط مشی ها: در این بخش وضعیت موجود و مطلوب استفاده از هر خط مشی مورد بررسی قرار می گیرد. زیرا یکی از معیارهای اولویت بندی خط مشی ها، میزان شکاف وضعیت موجود و مطلوب حوزه عملکرد خط مشی می باشد. با توجه به شکاف موجود اجرای خط مشی نسبت به سایر خط مشی ها که شکاف کمتری از وضع مطلوب دارند، باید در اولویت قرار گیرد. اطلاعات حاصل برای بررسی وضعیت موجود و مطلوب، با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری گردیده است. در ادامه به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود و مطلوب خط مشی ها در جدول 3 و نمودار4، در ذیل نشان داده شده است:

جدول(9): شکاف وضعیت اهمیت-عملکرد (موجود-مطلوب) هر یک از خط مشی

خط مشی ها	میانگین وضعیت موجود	میانگین وضعیت مطلوب	شکاف
بهبود قوانین بانک مرکزی	1.09	3.68	2.59
افزایش توجه خط مشی گذاران به حقوق سپرده گذاران	1.03	4.55	3.52
پیاده سازی برنامه های توسعه ای کشور	1.2	4.14	2.94
تعیین چارچوب فعالیت های بانک مرکزی با رویکرد اصلاحی	1.93	3.79	1.86
تقویت ساختار و عملکرد شورای پول و اعتبار	1.98	4.23	2.25
تقویت نظارت هيئت انتظامي بانك ها	1.03	3.26	2.23
کاهش اثرگذاری کانون بانک های خصوصی و دولتی در تصمیم ها	1.4	4.01	2.61
کاهش اثرگذاری های کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی در تصمیم ها	2.44	3.63	1.19
تقویت دستگاه های نظارتی	1.69	3.87	2.18
تدوین قوانین محدود کننده (درب های گردان)	1.81	3.85	2.04
تقویت نهاد صندوق ضمانت سپرده ها	1.02	4.19	3.17
ایجاد و تقویت نظام بیمه سپرده ای	1.1	4.67	3.57
پوشش ریسک سپرده گذاران توسط دولت و نهادهای مرتبط	1.03	4.44	3.41
توسعه منابع و قابلیت ها اطلاعاتی	1.76	3.18	1.42
تسریع و تسهیل در دستیابی به منابع مالی بانک ها در بحران	2.45	3.96	1.51
گسترش همکاری بخشی و فرا بخشی	1.08	4.09	3.01
تقویت نهادهای متولی حمایت از سپرده گذاران	1.67	4.75	3.08
توسعه تشکل ها و جریان های گروه های هدف	1.1	4.19	3.09
قواعد نهادی	1.13	4.56	3.43
بررسی مسیر دسترسی سپرده گذاران به مجاری قانونی	1.08	3.11	20.3
تعریف فرآیندی از عملیات حل مشکل بصورت بخشی و یا فرا بخشی	1.11	3.53	2.42
تعریف نقش رسانه ها در راستای بحران	1.27	3.81	2.54

 

 

نمودار(4): وضعیت موجود و مطلوب حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران

ابعاد خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی : یکی از مهمترین بخش ها و خروجی های مدل خط مشی گذاری، تعیین خط مشی ها می باشد. با توجه به ابعاد موضوع شناسایی شده در براساس تحلیل تم، ابعاد مذکور در 5 بعد و دارای 22 مولفه طبقه بندی شده است. در روش تحلیل عاملی، که پذیرفته شده ترین راه برای کاهش داده ها و ایجاد متغیرهای مکنونی است که در کنار هم یک مفهموم یا سازه را بیان می کنند، در نهایت پس از شناسایی ابعاد با دستیابی به مولفه ها طی مصاحبه با خبرگان و جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، خط مشی های فرعی نیز شناسایی شده است. در نمودار ذیل مدل نهایی حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران در نمودار 3، نشان داده شده است.

 

نمودار(5): ابعاد خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران بر اساس نظرات خبرگان

بحث و نتیجه گیری

این پژوهش به هدف اصلی خود که شناسایی ابعاد خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران بود دست یافت. در این راستا با شناسایی 5 بعد اصلی به تبین مدل پرداخته شده است. به همین منظور تبیین موضوع و الزام توجه به ابعاد اصلی پژوهش در 6 مرحله جهت پیاده سازی ضروری می باشد. در ذیل به تبیین ابعاد در مراحل خط مشی گذاری پرداخته شده است. همانطور که پیش تر عنوان گردید نتایج نشان می دهد در خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در

بحران های بانکی "تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران" به عنوان راهبرد اصلی، " اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران" به عنوان عامل زمینه ساز شرایط اجرا مورد توجه سیاست گذاران و خط مشی گذاران قرار گیرد.

مرحله اول: اداراک و بیان مساله: بانک ها، بانک مرکزی، مراکز تحقیقاتی، مجلس شورای اسلامی هر کدام به صورت جداگانه و یا به صورت جمعی می توانند، مسئله حفظ حقوق سپرد گذاران را تشخیصی داده و آن را بیان کنند. بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده ها و حتی بیمه مرکزی می توانند، نقش محوری آن را داشته باشند.

مرحله دوم: انعکاس به مراجع ذی ربط: انعکاس مسئله، به مراجع ذی ربط می تواند بطور رسمی و یا غیر رسمی صورت پذیرد. ارجاع رسمی می تواند از طریق بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده ها، نهاد ریاست جمهوری، دستگاه قضاء و ... صورت پذیرد. در شیوه غیر رسمی، رسانه ها می توانند نقش مهمی ایفا نمایند و مراجع ذیصلاح را به تدوین خط مشی های مناسب جهت حل مسئله ترغیب نمایند.

مرحله سوم: تدوین خط مشی: صندوق ضمانت سپرده ها و بیمه مرکزی می توانند متولیان اصلی تدوین خط مشی های حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی باشند. در این راستا، می توان مرحله تدوین خط مشی را به دو مرحله خط مشی سازی و انتخاب خط مشی تفکیک نمود. سازمان های پژوهشی مانند پژوهشکده علوم بانکی، دانشگاه ها، پژوهشکده اقتصادی مجلس و سایر مراکز تحقیقاتی می توانند نقش مهمی در خط مشی سازی و ارایه خط مشی ایفا نمایند. هر چه در مرحله تدوین خط مشی، بازیگران مختلف بیشتر مشارکت نمایند، خط مشی در مراحل مشروعیت و اجرا با مشکلات کمتری مواجه خواهند بود. در این مرحله باید از نظرات خبرگان خط مشی گذاری، بانکی، سیاست گذاران و سپرده گذاران خرد و کلان در تدوین خط مشی استفاده نمود و آنها را در خط مشی گذاری مشارکت داد و در اینجاست که ضرورت تشکل حفظ حقوق سپرده گذاران ضروری به نظر خواهد رسید. زیرا با حضور نمایندگان خود می تواند به عنوان بازیگران موضوع مطروحه ایفای نقش نمایند. با مشارکت بیشتر مجلس شورای اسلامی در تدوین خط مشی گذاری، مشروعیت در اجرای خط مشی، بیشتر خواهد شد و خط مشی ها با اصلاحات کمتری در مرحله قانونی ساختن و مشرعیت مواجه خواهند شد.

مرحله چهارم: مشروعیت بخشیدن به خط مشی: در حال حاضر بانک مرکزی با ایجاد قانون از طریق شوراهای خود قوانین را تبیین می نماید و وزیر اقتصاد و دارایی با تایید خود به آن مشروعیت می بخشد. در این راستا به منظور مشروعیت بخشیدن در راستای ضمانت اجرایی بهتر است، حضور صندوق ضمانت سپرده و بیمه مرکزی به عنوان متولیان حفظ حقوق سپرده گذاران پررنگ تر بوده و بعد از تفهیم موضوع، آن را از طریق بانک مرکزی، تصویب و به اجرا برساند و از طرفی به عنوان یک طرح، موضوع را در مجلس مطرح، تا پس از جمع آوری آراء به خط مشی مورد نظر مشروعیت قانونی بخشند. بدیهی است در این مرحله خط مشی تدوین شده اولیه، طی رفت و برگشت های چندگانه ای بین مجلس، دولت و بانک مرکزی و نهادی های متولی، مورد تعدیل و اصلاح قرار گیرد. بعد از تعدیل های لازم، قانون تصویب شده و برای اجرا به دولت ابلاغ می گردد. بانک مرکزی از طرف دولت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصاد و صندوق ضمانت سپرده ها و بیمه مرکزی، نقش کلیدی را در این چانه زنی ها ایفا می کنند و در صورت ایجاد تشکلی در راستای منافع سپرده گذاران، تشکل مربوطه می تواند نقش بسیار اثرگذاری را ایفا نماید.

مرحله پنجم: اجرای خط مشی: خط مشی حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی، یک خط زمانی مشی فرا بخشی است که سازمان ها و نهادهای مختلف عمومی و خصوصی در سطوح و حوزه های مختلف را در اجرا، درگیر باشند. متولیان تنظیم و اجرای خط مشی، صندوق ضمانت سپرده ها و بیمه مرکزی (طی حفظ استقلال خود)، با نظارت بانک مرکزی بوده و در تعامل نزدیک با سایر سازمان ها و بانک ها در این راه اجرای نقش نمایند.

مرحله ششم: ارزیابی و بازخورد خط مشی: بعد از اجرای قانون توسط دولت، در این مرحله نوبت به ارزیابی خط مشی ها می رسد. در این مرحله با رویکردهای مختلفی که عمدتاً ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، خط مشی ها به بوته نقد و ارزیابی قرار داده می شوند. عمده نقد و ارزیابی ها می بایستی بر اساس معیارهای اولویت بندی که در مراحل قبل بر آنها توافق شد، صورت گیرد. مرکز پژوهش های مجلس، پژوهشکده علوم بانکی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های سراسر کشور و خود بخش خصوصی نیز می تواند، کار ارزیابی را انجام دهند. هر چند خود دستگاه های اجرایی نیز می توانند مکانیزم اجرائی ارزیابی ها را فراهم نمایند. بعد از انجام ارزیابی ها، نوبت به اصلاح خط مشی ها و راه کارها می رسد و فرآیند و چرخه خط مشی گذاری از نو طی خواهد شد و به صورت قانون جدید تصویب و یا با الحاقیه و تبصره هایی به قانون قبلی اضافه می گردد.

از آنجایی که پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی بوده و تحقیقات مشابه موضوع یافت نگردید، امکان مقایسه کلیت ابعاد مدل وجود ندارد، اما می توان تک تک عوامل مدل مقایسه هایی را با توجه به ادبیات انجام داد. در پژوهش هایی که فروغ مصطفی منتقمی و همکاران (1390)؛ رادنی لستر ترجمه نسرین شرافت(1391)؛ مصطفی السان (1390)؛ معاونت پژوهش های اقتصادی مجلس ج.ا.ا(1394)؛ الهام عظیمی (1390)؛ دمیرگوک و همکاران (1988)؛ کاشین و همکاران (2018)؛ جیوانی و همکاران (2005)؛ سولداد و همکاران (2000)؛ نشریه بانک صادرات (1397)؛ كنوپفل و همکاران(2007)، نوری و همکاران(1388) و ... انجام داده اند، هر کدام تلویحی به بهیود حمایت از مصرف کنندگان (مشتریان) و سپرده گذاران در ایران از استفاده از خدمات و همچنین به تحلیل و آسیب شناسي وضع موجود رابطه بانک ها با بنگاه های اقتصادی پرداخته شده است و در خصوص رابطه مستقیم احتمال وقوع بحران بانکی با نسبت نقدینگی، ارز، حقوق دستمزد و حامل های انرژی و ... در راستای آن زیان به سپرده گذاران توضیح ارائه کرده اند. نوآوری پژوهش حاضر این است که دریچه ای جدید را پیش روی خط مشی گذاران عرصه حقوق سپرده گذاران قرار دهد تا با توجه به قابلیت ها و توانمندی های موجود در رویکرد حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی، اقدام به خط مشی گذاری نمایند. شاید یکی از دلایل عدم توفیق خط مشی گذارای کلان در کشور، عدم واقع نگری و تناسب سیاست ها با توانمندی و قابلیت های میدانی در سطح کشور و جهان باشد. داده ها و اطلاعات موجود بر اساس آرای نخبگان و خبرگان کشورها می تواند راهنمای مناسبی جهت تدوین خط مشی ها و نشان دادن مسیر حرکت رشد و توسعه کشورها باشد. تمامی ابعاد شناسایی شده بر اساس کاوش های فراوان و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با خبرگان و اساتید درگیر موضوع اقتباس شده است و تک تک مولفه هایی که ابعاد را تبیین می نمایند طی کد گذاری ها و طبقه بندی های منطقی و مورد تایید خبرگان بوده است، بر اساس هر یک از ابعاد به همراه مولفه های آنها نتایجی اقتباس شده است، الزام توجه به حقوق سپرده گذاران بسیار ضروری و مهم ارزیابی شده است و ضروریست که امر مورد توجه خط مشی گذاران و تصیم سازان و مجریان قرار گیرد. بنابراین با توجه به بررسی های به عمل آمده، برخی از نتایج در ذیل ارائه می گردد.

تدوین یا اصلاح خط مشی مرتبط با حقوق سپرده گذاران بانکی از موارد بسیار مهمی است که برای تحقق اهداف در راستای حفظ حقوق سپره گذاران در بحران های بانکی بسیار ضروری و مهم است و پیشنهاد می گردد؛ طی دستور جلسات قرار گرفتن موضوع حفظ حقوق سپرده گذاران و تدوین قوانین مرتبط، به تعیین قواعد و مقررات حفظ حقوق سپرده گذاران پرداخته و در راستای آن نیز تعیین خط مشی های مرتبط به حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی صورت پذیرد. ضروری است که این مهم در برنامه های توسعه ای کشور نیز، مد نظر قرار گیرد.

افزایش و ارتقاء سطح جایگاه حقوق سپرده گذاران بانکی با توجه به موضوع پژوهش، بسیار ضروری است. در صورتی که به بخشنامه های بانک مرکزی مراجعه گردد، هیچ دستوالعمل و بخشنامه ای در خصوص حفظ حقوق سپرده گذاران دیده نمی شود و با توجه به ماهیت تخصصی آن، فقط و فقط چارچوب بانک ها و ضوابط حاکم بر آن عنوان شده است. در این راستا پیشنهاد می گردد؛ با راه اندازی بیمه سپرده ای براساس قانون توسعه چهارم کشور و اصلاح و بهبود قوانین صندوق ضمانت سپرد ها و برقراری مناسباتی که توجه قانون گذاران را به حقوق سپرده گذاران جلب نماید توسط نهاد های متولی این امر میسر گردد.

یکی از موارد پر اهمیت، توجه به عملکرد بانک ها و نحوه نظارت بر آنها می باشد. بنابراین توجه به برقراری سیستم نظارتی شفاف، تدوین شیوه نامه جهت رسیدگی و برخورد با تخلفات موسسه های پولی تحت نظارت، تدوین قوانین ممانعتی از به کار گیری نیروی انسانی بانک مرکزی در شبکه بانکی و بالعکس، تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان و سپرده گذاران، ایجاد سیستم های بازرسی و کنترل های سیستمی موثر در گلوگاه های تصمیم، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.

وجود برخی از تعارض منافع در ساختار بانک مرکزی و حفظ حقوق سپرده گذاران، باعث تضیع شدن حقوق سپرده گذاران خواهد شد. به طور مثال؛ وجود کانون بانک ها و همچنین کمیسیون های تخصصی در بانک مرکزی در راستای حفظ منافع بانک ها و تاثیر گذاری آنها بر تصمیم ها، باعث می گردد، تا قوانین یک طرفه ای اجرا گردد، که منتفع آن بانک ها یا افراد خاص باشند، نه سپرده گذاران، بنابراین در صورت امکان، کاهش اثر گذاری نهادهای مذکور که از طرف بانک مرکزی متولی می باشند، در تصمیم ها اجرایی گردد و فقط در نقش تصمیم سازان ایفای نقش نماند، یا اینکه با قدرت بخشیدن به نهادهای بیمه سپرده ای و صندوق ضمانت سپرده به منظور برقراری موازنه، آنها هم در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند. که بتوانند اثر گذاری لازم را در راستای حفظ حقوق سپرده گذاران داشته باشند. تا به این طریق موازنه و حفظ تعادل در راستای منافع یکدیگر بر قرار گردد.

توجه به مفاهیم مربوط به نقش رسانه ها در راستای بحران یکی از موارد مهم است، لذا مواردی چون؛ تعریف نقش رسانه ها در زمان بحران و تعیین و ابلاغ تکالیف آنها، تعریف استراتژی مناسب با بحران براساس نقش رسانه ها، تعیین رویکرد مدیریت اخبار در همه بحران‌ها سیاسی، اقتصادی و مالی بصورت تعاملی در زمان تدوین قانون می بایست در تدوین و اجرا دیده شود.

قوانين و مقررات ناظر بر مقوله توقف و ورشكستگی بانكی به ندرت در چارچوب قوانين و مقررات قضایی قرار می گيرند و عمدتاً مشتمل بر قوانين و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانكی هستند. بنابراین با اصلاح و بهبود در قوانین موضوع مطروحه و هم راستا سازی قوانین با مقررات قضایی مشکل یافت شده، هر چه زودتر اصلاح یابد.

با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های پولی و مالی، توجه به نهاد صندوق ضمانت سپرده ها، که به عنوان، دستگاهی مستقل همراه با بیمه مرکزی (پس از ایجاد نظام بیمه سپرده ای)، موضوع را راهبری نماید، ضروری است. از طرفی نیز، شرایطی را برای ایجاد تشکلی ساختار یافته از سپرده گذاران در نهاد خود ایجاد نمایند. که در صورت نیاز تشکل مربوطه می تواند در سایر شهرها نیز فعالیت نماید.

 طی بررسی به عمل آمده در قانون پولی و بانکی کشور، در خصوص ورشکستگی بانک ها حکم خاصی غیر از بند د ماده 41 وجود ندارد. خلاف مقررات عام قانون تجارت دراین خصوص وجود ندارد و صرفاً با توجه به لزوم نظارت عالیه بانک مرکزی در خصوص نحوه فعالیت بانک ها و نیز توقف فعالیت آنها چنین مقرر شده است؛ که دادگاه تصمیم نهایی خود را باید با توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ کند که در این رابطه یک مهلت زمانی یک ماهه نیز مد نظر قرار گرفته است. و نظر اعلامی بانک مرکزی به دادگاه در خصوص ورشکستگی یک بانک جنبه ارشادی داشته و در نهایت دادگاه مطابق با تشخیص خود اقدام خواهد کرد. بنابراین ضروریست، قانون گذاران در خصوص ورشکستگی بانک ها به صورت مفصل تر از جنبه های تخصصی تر، حقوقی و اجرایی بازنگری لازم را مورد توجه قرار دهند. زیرا در راستای بند مذکور از ماده 41، نوعی طبقه بندی در مطالبات طلبکاران یک بانک صورت گرفته است. به موجب این بند: استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده ای مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپردهای ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است؛ اما این مبالغ، بسیار نا چیز بوده و پاسخ گوی آحاد سپرده گذاران نبوده و الزام بازنگری به ماده و بند مذکور را دو چندان می نماید.

بر اساس بند ط ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزرات اقتصاد و دارایی موظف شده است، تا پایان این برنامه اقدامات لازم را برای راه اندازی بیمه سپرده ها به انجام برساند؛ ولی از زمان تصویب تاکنون عملاً اقدامات جدی در این خصوص صورت نپذیرفته است. در قانون برنامه پنجم توسعه کشور مجدداً این بند تکرار شده است. بنابراین توجه دولت وقت، به راه اندازی بیمه سپرده ها ضروری است تا در زمان بحران های اقتصادی و مالی کشور، سپرده گذاران و ذینفعان بانک و در نتیجه سیستم اقتصاد کلان کشور کمتر دچار آسیب و تنش اقتصادی قرار گیرد.

در مراحل تهیه مدل، برخی موارد بسیار مهم توسط خبرگان مطرح و شناسایی گردید که بعنوان محدودیت هایی در چهار چوب مدل می توان عنوان نمود. بطور مثال یکی از محدودیت های اصلی پژوهش، مربوط به گستردگی موضوع مورد مطالعه است. موضوع مورد مطالعه، موضوعی فرا بخشی بوده و نیازمند مطالعات گسترده در چندین حوزه می باشد. بیشتر تحقیقات صورت پذیرفته، محدود به بررسی ابعاد حقوقی بیمه سپرده در ایران، بیمه سپرده و نقش آن در سیستم بانکی کشور، شناسايي بحران هاي بانکي در اقتصاد ايران و یا از این قبیل موضوع ها بوده است و پژوهشی جامع که به حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی بپردازد، یافت نشده است. از دیگر محدویت ها محدودیت دیگر، قابل اندازه گیری نبودن، اثرات ناشی از نبود قوانین حفظ حقوق سپرده گذاران، خصوصاً در بحران های اخیر بوده است. شاید در صورت وجود چنین آمار می شد، مورد حفظ حقوق سپرده گذاران بانکی را در کشوری که حدود 98 درصد مبادلات از طریق بانک ها انجام می شود، بیشتر مورد توجه خط مشی گذاران قرار داد.

منابع

الوانی، سید مهدی.  1394. تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی.چاپ سوم. تهران: انتشارات سمت.

باقری، محمود، عبدی، صادق و برخی، نسیم. 1397. ابعاد حقوقی نقش و قابلیت ایجاد بیمه در ایران، دو فصلنامه علمی و پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره هفتم.

دانایی فرد،حسن، سید مهدی الوانی، و عادل آذر. 1398. روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع. انتشارات اشراقی، صفار. تهران.

جیلین جی،گارسیا.1386. حفاظت از سپرده های بانکی، (علوی لنگرودی، حسین) فصلنامه بانک 76، 35.

قلی پور، رحمت اله. 1397. تصمیم گیری سازمانی و سیاستگذاری عمومی، تهران: انتشارات سمت.

قربانی زاده، وجه اله، فتاح شریف زاده، و رسول معتضدیان،. 1394. تحلیل مسائل اجرای خط مشی های اداری، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 24، ص 95-67

فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی. 1397. پژوهشی دانش حقوق مدنی،سال هفتم-شماره اول.

شیخانی،سعید.1381. سیستم بیمه سپرده ابزاری در جهت توسعه بانکداری غیر دولتی در جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، 66.

مصطفی منتقمی، فروغ.1390. نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از حقوق سپرده گذاران، مجله بررسی های بازرگانی، شماره 47

معاونت پژوهش های اقتصادی مجلس، اقتصادي.1394. آسیب شناسی نظام بانکی-4،توقف و ورشکستگی بانکی،تهران: دفتر: مطالعات اقتصادي.

عظیمی، الهام.1390. بحران بانکی در ایران: مخاطرات اقتصادی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دانشگاه الزهراء. دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.

لستر، رادنی.1391. حمایت از مصرف کننده بیمه، ترجمه نسرین شرافت، پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

نشریات بانک صادرات.1397. بحران های بانکی، علل بروز، روش های مقابله، تجربیات و روش ها، نشریات بانک صادرات.

نوری، پیمان، قادری، امید و نادری اصفهانی، محبوبه.1388. بررسي نقش بحران هاي مالي بر شاخص هاي كليدي بانك ها، ص 4.

Borodacheva, L. V, Goloborodov, A. F, Guseva, A. I, Drozdova, A. A, & Glyzina, M. P. (2016). The impact of the global financial crisis on the banking system of Russia. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(1S), 306-311.

Chris Ansell, Arjen Boin, Sanneke Kuipers, (2016),Institutional Crisis and the Policy Agenda, Handbook of public policy agenda setting

Diamond, D. (2012). Banks and liquidity creation: a simple exposition of the Diamond-Dybvig model. Fed Res Bank Richmond Econ , 189-200.

Detragiache, E,Gupta, P, and Tressel, T. (2006). Foreign Banks in Poor Countries.

Demirguc, K and Enrica, D. (1998). THe Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries.

Domac, i, Soledad, M. (2000). The relationship between the banking crisis and the exchange rate regimes. 

Domac, i., Soledad, M. (2000). The relationship between the banking crisis and the exchange rate regimes

Forum, F. S. (2014). International Guidance On Deposite Insurance. A Consulative process.

Laeven, L, Valencia, F. (2016). Systemic banking crises:a new database. IMF.

Maykut, p, Morehouse, R. (1994). Beginning qualitative research: A philosophic and practical guide. Oxford, England: The Falmer Press teachers' library.

Rupa, D and Cashin, p. (2018). The Anatomy of Banking Crises.

Scheermesse M, Bachmann S, et al ,(2012),A qualitative study on the role of cultural background in patients’ perspectives on rehabilitation, Musculoskeletal Disorders.13:5

Gioanni, De Ariccia;Detagiache, Enrica; Raghuram, Crises, IMF Working Papers  Knoepfel, P, Corinne, L, Varone, F, Hill, M. (2007). public policy analysis.

Presentation of a policy model for the protection of depositors' rights in banking crises in Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract
Background: Paying attention to the rights of depositors and policy-making in line with it is currently ambiguous, and due to the economic complexities, it is necessary to identify a model in order to protect the rights of customers and depositors.

Objective of the study: At present, it is possible to achieve a policy-making model in order to protect the rights of depositors in banking crises in Iran.

Research Method: To achieve the policy of depositing depositors' rights in banking crises in Iran, first by analyzing the content through semi-structured interviews with experts and university professors, data collection, classification and coding, based on the analysis of the theme. occurred. Then, factor analysis, path analysis and interpretive structural modeling were performed to achieve the dimensions and model. Data collection and information, based on the distribution of a questionnaire among 415 bank depositors and bank branch managers, became familiar with the subject. Then, during the analysis of the questionnaire, the exploratory and confirmatory factor analysis as well as the structural interactive matrix, the availability matrix and, the analysis of the power of influence-dependence, the policies based on the influence of each policy in other policies and The degree of dependence of each index on other indicators was analyzed at four levels.

Results: The research findings, after analyzing the content, which reached 23 concepts, 5 categories and 97 indicators in the field of policy making, and then its input was entered into quantitative analysis using factor analysis, which is necessary to strengthen the support mechanism. Depositors as the main strategy, amending or improving the laws related to depositors as a grounding factor for the implementation and strengthening of targeted regulatory processes, aligning political, economic, administrative and network actions of actors as interventors, policymakers and Policymakers.

Keywords: depositors' rights, banking crises, risk aversion, factor analysis, path analysis

---

[1]  Structural Self-Interactive Matrix

[2]  Accessibility matrix

[3]  Penetration-Dependency Power Analysis

[4]  Borodacheva

[5] -Jilin J        

[6] -Raymond Barr

[7] -Deposit Guarantee Fund

[8] -Bank Run

[9] -Banking Panic

[10] -https://fa.wikipedia.org/wiki

[11] -Former Federal Reserve Chairman - Ben Bernanke

[12] -Lavonne and Valencia

[13] -Diamond

[14] -Maiquiott et al,…

[15] -Nterpretive Structural Modeling

[16] - Structural Self-Interactive Matrix

[17] -Accessibility matrix

[18] -Network Policy Interactions

[19] -Ppenetration-Dependency Power Analysis

[20] - Independent

[21]  -Dependent

[22]  -Linkage

[23]  -Leading

---