آسیب‌شناسی فقهی سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در بحث حجاب و عفاف

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

آزاد قاسمی ¹ , مریم نقدی دورباطی ² , محمد رسول اهنگران ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.
3 - استاد، گروه فقه و حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

تاریخ دریافت : 1402/11/10 تاریخ پذیرش : 1402/12/29 تاریخ انتشار : 1403/07/01

کلید واژه: حجاب, عفاف, سیاست جنایی قضایی, سیاست جنایی اجرایی, حقوق کیفری ایران,

چکیده مقاله :

حجاب و عفاف از موضوعات حساس و چالش‌برانگیز در نظام حقوقی و فرهنگی ایران است که سیاست‌های جنایی اتخاذ شده در این حوزه، تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اعتماد عمومی داشته است. این پژوهش با هدف آسیب‌شناسی سیاست‌های جنایی قضایی و اجرایی ایران در موضوع حجاب و عفاف، به بررسی نقاط ضعف، چالش‌ها و کاستی‌های موجود پرداخته و راهکارهایی برای بهبود این سیاست‌ها ارائه کرده است. دغدغه اصلی تحقیق این است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف چه ضعف‌ها و کاستی‌هایی دارد و چگونه می‌توان آن‌ها را اصلاح کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و منابع کتابخانه‌ای، اسناد حقوقی، و داده‌های میدانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سیاست جنایی قضایی در این حوزه به‌دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر رویکردهای کیفری، منجر به افزایش حجم پرونده‌های قضایی مرتبط با حجاب شده و نظام قضایی را با فشار مضاعف مواجه کرده است. همچنین، استفاده از مجازات‌های سخت‌گیرانه، بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی، باعث کاهش مشروعیت این سیاست‌ها در میان اقشار مختلف جامعه شده است. در سیاست جنایی اجرایی نیز نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، اجرای غیرشفاف قوانین، و عدم توجه به راهبردهای پیشگیرانه به‌عنوان ضعف‌های اساسی شناسایی شده‌اند. تمرکز بر برخوردهای قهری به‌جای اقناعی و عدم ارزیابی مستمر سیاست‌ها از دیگر چالش‌های موجود در سیاست جنایی اجرایی است که به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی منجر شده است. نقدهای وارده بر این سیاست‌ها شامل نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، تأثیرات منفی بر انسجام اجتماعی، و نبود رویکرد جامع در تدوین و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه است. در بخش راهکارها نیز پیشنهاد شده که سیاست‌های قضایی و اجرایی از برخوردهای قهری به مداخلات اقناعی تغییر یابند، هماهنگی و شفافیت در نهادهای مرتبط تقویت شود، و از ابزارهای هوشمند و فناوری‌محور برای نظارت و اجرای سیاست‌ها استفاده شود. همچنین، تدوین راهبردهای پیشگیرانه جامع و ایجاد مکانیسم‌های بازخورد و ارزیابی مستمر می‌تواند به بهبود سیاست‌ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این پژوهش بر این باور است که بازنگری در سیاست‌های جنایی قضایی و اجرایی و حرکت به‌سمت سیاست‌های مبتنی 

چکیده انگلیسی:

Hijab and chastity are sensitive and challenging issues in the Iranian legal and cultural system, and the criminal policies adopted in this area have had profound effects on the social structure and public trust. This research aims to diagnose the weaknesses, challenges, and shortcomings of Iran’s judicial and executive criminal policies on the issue of hijab and chastity, and presents solutions for improving these policies. The main concern of the research is what weaknesses and shortcomings Iran’s judicial and executive criminal policy has in the area of ​​hijab and chastity, and how can they be corrected? To answer this question, a descriptive-analytical research method was used and library resources, legal documents, and field data were examined. The research findings show that judicial criminal policy in this area, due to excessive focus on criminal approaches, has led to an increase in the volume of judicial cases related to hijab, and has placed additional pressure on the judicial system. Also, the use of harsh punishments, without considering cultural and social factors, has reduced the legitimacy of these policies among different segments of society. In executive criminal policy, the lack of coordination between relevant institutions, non-transparent implementation of laws, and lack of attention to preventive strategies have also been identified as fundamental weaknesses. Focusing on coercive rather than persuasive approaches and the lack of continuous evaluation of policies are other challenges in executive criminal policy that have led to a decrease in public trust in executive institutions. Criticisms of these policies include violations of individual and social freedoms, negative effects on social cohesion, and the lack of a comprehensive approach in formulating and implementing preventive policies. In the solutions section, it is also suggested that judicial and executive policies change from coercive approaches to persuasive interventions, coordination and transparency in relevant institutions be strengthened, and smart and technology-based tools be used to monitor and implement policies. Also, developing comprehensive preventive strategies and establishing continuous feedback and evaluation mechanisms can help improve policies and increase public trust. This research believes that reviewing judicial and executive criminal policies and 

منابع و مأخذ:

1) اردبیلی، محمد علی (1393)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان.
2) اسلاملو، نعیمه (1400)، بی پرده با حجاب، کاربردی‌ترین پاسخ‌ها به شبهات و چالش‌های عفاف و حجاب، تهران، نشر تلاوت آرامش.
3) افسران، قاسم و علوی، ابوذر، (1387)، آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار، تهران، نشر نگاه بینه.
4) انصاری، عبدالباسط (1402)، مساله حجاب و پوشش و سه موضوع مغفول مانده، تهران، نشر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف.
5) ایروانی، جواد (1399)، حجاب اجباری آری یا نه؟ تحلیل قرآنی – روایی حجاب شرعی و الزام حکومتی آن، مشهد، نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
6) ترابی اردکانی، محمد و طباطبایی، زهرا (1400)، آموزه‌های حجاب، تهران، نشر کتابک.
7) رحمدل، منصور، (1393)، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر دادگستر.
8) رزاقی، احمد (1388)، آسیب‌شناسی اجتماعی: سهم خانواده و نهادهای اجتماعی در مقابله با فساد و بدحجابی، تهران، نشر راه ابریشم.
9) رضایی، مهری (1400)، معیارهای حجاب و عفاف در زنان و مردان و رابطه آن با سلامت روحی و روانی جامعه، تهران، نشر قدر ولایت.
10) زراعت، عباس (1390)، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر ققنوس.
11) شمس، نیلوفر و ساکی، ستار (1400)، مروارید در صدف، تهران، نشر اردیبهشت.
12) صفائی، محمدرضا (1400)، فلسفه حقوقی و روانشناختی مساله حجاب از دیدگاه اسلام، تهران، نشر بید.
13) عزیزی، عباس (1398)، کیفر و عقاب بدحجابی و بی حجابی، تهران، نشر صلاه.
14) علی آبادی، عبدالحسین (1377)، حقوق جنایی، جلد دوم، تهران، نشر فردوسی.
15) غلامی، علی و موسوی، محمدرضا (1399)، مساله حجاب در غرب، بررسی حقوقی جامعه شناختی، تهران، نشر دانشگاه امام صادق (ع).
16) فیاض، محمد اسحاق و هاشم، عادل (1400)، مسائل فی الستر: بحث فقهی، تهران، نشر طباعت و نشر.
17) کاکایی، صبا و محمدی، سیاوش (1399)، از حجاب تا زیبایی پایدار، تهران، نشر ملائک.
18) گلدوزیان، ایرج (1394)، محشی قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر میزان.
19) گلدوست جویباری، رجب (1396)، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر جنگل.
20) محسني، مرتضي (1391)، دوره حقوق جزاي عمومي پديده جنايي، جلد 2، تهران، نشر مجد.
21) محقق داماد، سید مصطفی، (1395)، قواعد فقه (بخش جزایی)، تهران، نشر علوم اسلامی.
22) میرشاکری، سیده اکرم (1400)، رنگ در پوشش جوامع اسلامی دوره معاصر، تهران، نشر سنجش و دانش.

متن کامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16— no.2— Autumn-Winter 2023— Issue 32

 

 

 

Research Article

Jurisprudential Pathology of Iran's Judicial and Executive Criminal Policy in the Discussion of Hijab and Chastity

Azad Ghasemi¹, Maryam Naghdi ², Mohammad Rasoul Ahangaran³

 

Received: 2024/01/30     Accepted: 2024/03/19

Abstract

Hijab and chastity are sensitive and challenging issues in the Iranian legal and cultural system, and the criminal policies adopted in this area have had profound effects on the social structure and public trust. This research aims to diagnose the weaknesses, challenges, and shortcomings of Iran's judicial and executive criminal policies on the issue of hijab and chastity, and presents solutions for improving these policies. The main concern of the research is what weaknesses and shortcomings Iran's judicial and executive criminal policy has in the area of ​​hijab and chastity, and how can they be corrected? To answer this question, a descriptive-analytical research method was used and library resources, legal documents, and field data were examined. The research findings show that judicial criminal policy in this area, due to excessive focus on criminal approaches, has led to an increase in the volume of judicial cases related to hijab, and has placed additional pressure on the judicial system. Also, the use of harsh punishments, without considering cultural and social factors, has reduced the legitimacy of these policies among different segments of society. In executive criminal policy, the lack of coordination between relevant institutions, non-transparent implementation of laws, and lack of attention to preventive strategies have also been identified as fundamental weaknesses. Focusing on coercive rather than persuasive approaches and the lack of continuous evaluation of policies are other challenges in executive criminal policy that have led to a decrease in public trust in executive institutions. Criticisms of these policies include violations of individual and social freedoms, negative effects on social cohesion, and the lack of a comprehensive approach in formulating and implementing preventive policies. In the solutions section, it is also suggested that judicial and executive policies change from coercive approaches to persuasive interventions, coordination and transparency in relevant institutions be strengthened, and smart and technology-based tools be used to monitor and implement policies. Also, developing comprehensive preventive strategies and establishing continuous feedback and evaluation mechanisms can help improve policies and increase public trust. This research believes that reviewing judicial and executive criminal policies and moving towards policies based on trust-building and community engagement can have significant positive effects on the field of hijab and chastity.

Keywords: Hijab, chastity, judicial criminal policy, executive criminal policy, Iranian criminal law

---

[1]  - PhD student, Department of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.

[2] - Assistant Professor, Department of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran. (corresponding author)        [e-mail] 

[3] - Professor, Department of Jurisprudence and Law, University of Tehran, Tehran, Iran.

 

مقاله پژوهشی

آسیب‌شناسی فقهی سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در بحث حجاب و عفاف

آزاد قاسمی¹،  مریم نقدی دورباطی²، محمد رسول اهنگران³

چکیده

حجاب و عفاف از موضوعات حساس و چالش‌برانگیز در نظام حقوقی و فرهنگی ایران است که سیاست‌های جنایی اتخاذ شده در این حوزه، تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اعتماد عمومی داشته است. این پژوهش با هدف آسیب‌شناسی سیاست‌های جنایی قضایی و اجرایی ایران در موضوع حجاب و عفاف، به بررسی نقاط ضعف، چالش‌ها و کاستی‌های موجود پرداخته و راهکارهایی برای بهبود این سیاست‌ها ارائه کرده است. دغدغه اصلی تحقیق این است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف چه ضعف‌ها و کاستی‌هایی دارد و چگونه می‌توان آن‌ها را اصلاح کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و منابع کتابخانه‌ای، اسناد حقوقی، و داده‌های میدانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سیاست جنایی قضایی در این حوزه به‌دلیل تمرکز بیش‌ازحد بر رویکردهای کیفری، منجر به افزایش حجم پرونده‌های قضایی مرتبط با حجاب شده و نظام قضایی را با فشار مضاعف مواجه کرده است. همچنین، استفاده از مجازات‌های سخت‌گیرانه، بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی، باعث کاهش مشروعیت این سیاست‌ها در میان اقشار مختلف جامعه شده است. در سیاست جنایی اجرایی نیز نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، اجرای غیرشفاف قوانین، و عدم توجه به راهبردهای پیشگیرانه به‌عنوان ضعف‌های اساسی شناسایی شده‌اند. تمرکز بر برخوردهای قهری به‌جای اقناعی و عدم ارزیابی مستمر سیاست‌ها از دیگر چالش‌های موجود در سیاست جنایی اجرایی است که به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی منجر شده است. نقدهای وارده بر این سیاست‌ها شامل نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، تأثیرات منفی بر انسجام اجتماعی، و نبود رویکرد جامع در تدوین و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه است. در بخش راهکارها نیز پیشنهاد شده که سیاست‌های قضایی و اجرایی از برخوردهای قهری به مداخلات اقناعی تغییر یابند، هماهنگی و شفافیت در نهادهای مرتبط تقویت شود، و از ابزارهای هوشمند و فناوری‌محور برای نظارت و اجرای سیاست‌ها استفاده شود. همچنین، تدوین راهبردهای پیشگیرانه جامع و ایجاد مکانیسم‌های بازخورد و ارزیابی مستمر می‌تواند به بهبود سیاست‌ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این پژوهش بر این باور است که بازنگری در سیاست‌های جنایی قضایی و اجرایی و حرکت به‌سمت سیاست‌های مبتنی بر اعتمادسازی و تعامل با جامعه، می‌تواند تأثیرات مثبت قابل‌توجهی در زمینه حجاب و عفاف ایجاد کند.

واژگان کلیدی: حجاب، عفاف، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی، حقوق کیفری ایران.

 

 

 

 

 

مقدمه

مسئله بي حجاب، بد حجابي و در کل موضوع عفت و عفاف به دليل تاثيرات مهمي که بر حيات مادي و معنوي جوامع بشري دارد در دنياي کنوني ما از اهميت بسزايي برخوردار هست و خواهد بود. موضوع حجاب و زن در طول قرنها هميشه بعنوان يک چالش مطرح بوده و بيشترين محرک حمايت از حقوق اين قشر جامعه برخلاف تصور توسط مردان صورت گرفته و آن طور که مردان به آن ميپردازند خود زنان به آن نپرداخته و توجه نشان نمي دهند، با نگاه به اعتقادات و ديدگاهاي بزرگان جامعه شناسي و فيلسوفان شاخص غرب در ميابيم که نگاه آنان به زنان به عنوان يک انسان کامل نيست و ديدگاه کاملاً غير بشري و حيواني به آن دارند. از طرف ديگر بهره کشي از زنان بعنوان يک مخلوق در خدمت مردان ديدگاه ديگري را خلق کرده و اين امر باعث شده که دفاع از حقوق آنان گوش خراش باشد، متاسفانه نگاه غير ديني به زنان انگيزه بهره کشي را مضاعف ميكند، از نظر اين ديدگاه زن تازماني که براي مردان منفعت داشته باشد حقوقش محترم است در غير

اين صورت اينطور نيست و بهترين روش استفاده از زنان عريان کردن به منظور لذت بخش تر کردن آنان براي مردان است و اولين اقدام زير سوال بردن عفت، حيا و حجاب است، درواقع با حذف عفت و حجاب يعني از بين بردن حرز و حصار از زنان است، مانند خانه اي که درب آن برداشته شده و مانعي براي ورود سارقان به خانه وجود ندارد. در مقابل اين تفكر و عمل منحط، تفكر دومي هم وجود دارد که در جهان کم نيست و عمده آن نظرات و متفكران شرقي و عمدتا" اسلام و مسلمان و افراد غير مسلماني است که ذات انساني آن داراي اهميت است. اين تقابل در عصر حاضر که تقابل کامل غير عادلانه ميان حفظ حجاب و عفاف و برهنگي است مشكلاتي را براي جوامع ايجاد کرده، برخي تسليم شده و برخي در حال تقابل هستند که اين تقابل هميشه چالش برانگيز بوده است. يكي از مهمترين کشورها که بيشترين تقابل را در موضوع عفاف و حجاب را متحمل شده و هزينه هاي مادي و معنوي زيادي داده ايران با پشتوانه هزاران سال تمدن همراه با حجاب و عفاف در طول تاريخ چه قبل و بعد از اسلام بوده و به نوعي در حال مبارزه بي امان با اين استحاله است. البته اين مبارزه براي اين جامعه آسان نبوده و نيست و هميشه با چالشهاي اي مواجه بود، حال اين چالشها گاها" جنبه نرم و گاها" جنبه سخت به خود ميگيرد که در ادامه به آن پراخته خواهد شد، با ملاحظه مطالب بيان شده اين رساله با کنكاش در موضوع آسيب شناسي سياست جنايي قضايي و اجرايي ايران در حجاب و عفاف در پي پاسخ به اين سوال است که سياست اجرايي قضايي و غير قضايي در دو سطح بيان شده نسبت به چالش حجاب و عفاف چگونه خواهد بود. در کنكاشهاي حاضر ورود به مسئله حجاب و عفاف شائبه دخالت در امور خصوص ايجاد نمايد، اين درحالي است که اين نظر کاملا" اشتباه و صحيح نيست، چرا که تقسيم امر خصوصي و عمومي مي تواند تا حدودي مسئله رفتارهاي در باب عفاف را پاسخ داد، چرا که ميتوان از يک سو با برجسته سازي برنامه هاي خانواده مدار، تدابير آموزشي، بالا بردن سطح آگاهي و اطلاع مردم، مشارکت ان. جی. او ارتقاع سطح پاسخگويي و فرهنگ سازي و از سوي ديگر ملزم ساخت هنجارشكنان به تمكين به قانون از راه هايي غير انتظامي به نهادينه کردن حجاب و عفاف در جامعه دست زد.اما چيزي که در اين ميان ممكن است مغفول و مجهول بماند هنجارشكني و دلايل آن است که نبايد براي تورويج و توسعه آن تفسير به راي و از روي نآگاهي اقدام نمود چرا که همه مردم نمي توانند به موضوع حجاب و عفاف در قالب هاي اجتماعي مانند امر به معرف و نهي از منكر وارد شوند يا ظابطان دادگستري به صرف ملاحظه هنجار شكني در حوزه عفاف و حجاب پليسي وارد عمل شوند، اين دور رفتار که مختصري از آن بيان شد نيازمند روشن شدن ابعاد مغفول مانده مسئله است.

سیاست جنایی قضایی

اصولاً سیاست جنایی قضایی با کمک گرفتن از وسایل قضایی که منصب قضایی برحسب قدرت خود می‌تواند از آنها استفاده کند، به طور مثال: مجازاتهای جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی اقدام کرده و عملکرد دارد.

سیاست جنایی قضایی به مفهوم مضیق آن، یعنی سیاست جنایی که در اراده‌ها و کارکرد دادگاه‌های دادگستری ثبت شده است. بعد از آنکه قانونگذار، سیاست جنایی خود را در شکل قوانین و دستورالعمل ها ترسیم کرد، این قوانین و پیغامهای قانونگذار، به شکل های مختلفی دریافت و قبول میشود. قانون به اظهار کلیات و پایه های فراگیر نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تشریح و مقایسه آن را در حالات ویژه به قضات محاکم ارجاع کرده است. این مورد یعنی جان دادن به کلمات بی روح و بی طراوت قوانین و فعلیت بخشیدن به آنها. به عبارت دیگر: سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی آنگونه که موضوع دریافت، تشریح و عملکرد قضات استقرار می گیرد. 

 

 

مفهوم عفت

«عفّت» در لغت به «خودداری» معنا شده است، خودداری از حرام، (جوهری، 406:1404) چیزی که حلال نیست، چیزی که شایسته نیست و خودداری از سؤال و درخواست از مردم. (ابن فارس، ج3، 1429:3)

صاحبان تاج العروس و لسان العرب می‌نویسند: «عفّت یعنی خودنگه داری از چیزی که حلال و زیبا نیست و پست است» . (ابن منظور، 1431، ج9، 253)

با توجه به معانی لغوی، عفّت، روی گردانی از خواهش های نفسانی، پاکی تن، پاکدامنی و خودنگه داری از تمام افعال حرام و زشت و ناپسند است. در علم اخلاق، معنای عفّت، به وسعت معنای لغوی نیست و بیشتر به خویشتنداری از شهوت جنسی و نیز خودنگه داری از مال حرام اطلاق شده است. مرحوم نراقی عفّت را این گونه معنا می‌کند: عفّت، ملکه انقیاد و رام شدن قوه شهوت در پیشگاه عقل است به گونه ای که تحت امر و نهی آن قرار گیرد؛ یعنی آن جا که عقل مصلحت می‌داند اقدام کند و آن جا که عقل در آن مفسده می‌بیند پرهیز کند و هیچ گاه با اوامر و نواهی عقل مخالفت نکند. (نراقی، ج12، 1433، 12)

وی در بخش دیگری به «رام ساختن قوه شهوت در موضوع خوردن و شهوت جنسی، چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت» تصریح و اشاره می کند «مقصود از تابع عقل بودن، نگه داشتن جانب اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط است».  در کتاب اخلاق اهل بیت (علیهم السلام) نیز آمده است: «عفّت، پرهیز و چشم پوشی از هر میل حرام و ناپسند مربوط به شکم و عورت، و رهایی از بندگی خوارکننده برابر شکم و شهوت جنسی است». مؤلف این کتاب معتقد است عفّت از برترین خصایص انسانی است که به کمال ایمان و شرافت انسان برخوردار از آن دلالت می‌کند و عزّتمندی و کرامت او را آشکار می‌سازد. (صدر، 101:1429)

صاحب جامع السعادات با تصریح به این که معنای عفّت، اعتدال و میانه روی در قوه شهوت است، دو صفت «شره» و «خمود» را جانب افراط و تفریط قوه شهوت می داند و سپس مصداق اعتدال و میانه روی را در خوردن و غریزه جنسی به اختصار تبیین می کند. وی در خوردن، به دو اصل «رعایت لقمه پاک و حلال» و «پرهیز از پرخوری»، تأکید می کند و در غریزه جنسی رعایت دو اصل «فرو نشاندن میل جنسی از راه حلال» و «تکثیر نسل» را لازم می داند. (نراقی، ج12، 1428، 12)

بی عفتی در زبان فارسی به معنای بی شرمی، بی حیایی، ناپرهیزگاری آمده است. (دهخدا، 219:1385) در اصطلاح نیز بی‌عفتی به معنای رفتاری وقیحانه، یکی از ناهنجاری‌ بارز اجتماعی است که می‌تواند آسیب جدی به همه بخش‌های اجتماع وارد ساخته و آن را از حرکت به سوی اهداف و مقاصد عالی باز دارد. کسانی که گرفتار بی‌عفتی هستند انسان‌های خبیث با روحیات خبیثانه هستند. از این رو که نه تنها خود به سوی امور ناپاک و خبیث کشیده می‌شوند بلکه دیگران را نیز بدان سو می‌خوانند. خداوند در آیه 26 سوره نور تبیین می‌کند که به حکم «الجنس الی الجنس یمیل» انسان‌های خبیث به سوی خباثت‌ها کشیده می‌شوند چنانکه انسان‌های پاک و عفیف نیز به سوی کارهای پاک و عفیف متمایل می‌باشند.

حجاب در شرع

کلمه حجاب در زبان عربی هم به معنای پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب و بیشتر به معنای دوم به کار می‌رود، شاید بتوان گفت که بر حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست، آن هنگام پوششی حجاب نامیده می‌شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد. در اصطلاح فقها کلمه ستر که به معنی پوشش است به کار می‌رود. (کریمی، 185:1383)

به گفتة اهل لغت، این واژه به صورت متعدّی و به معنای در پرده قرار دادن به کار می‌رود. ابن‌دُرَید می‌گوید: «حَجَبتُ الشَّیءَ... إِذَا سَتَرتُهُ، وَالحِجَابُ السِّترُ... إِحتَجَبَت الشَّمسُ فِی السَّحَابِ إِذَا تَستَتَرت فِیهِ» یعنی حجاب، پوششی است که روی شیء را فرا می‌گیرد و حجاب یعنی پرده... . زمانی که خورشید در ابر فرو می‌رود، عرب می‌گوید: إِحتَجَبَت الشَّمسُ فِی السَّحَابِ» (ابن‌دُرَید، 113:1987).

فیّومی این واژه را چنین توضیح می‌دهد: «حجب فعلی متعدّی است و به معنای مانع شدن به کار می‌رود. به پرده، حجاب می‌گویند؛ زیرا مانع از دیدن است و به دربان، حاجب گفته می‌شود؛ زیرا وی مانع از ورود افراد است. این واژه در اصل بر موانع جسمانی اطلاق می‌گردد، ولی برخی مواقع، به موانع معنوی نیز حجاب گفته می‌شود».

از گفتار اهل لغت می‌توان نتیجه گرفت که در زبان عرب، حجاب به پوششی گفته می‌شود که مانع از دیدن شیئی پوشیده می‌شود. استاد مطهّری نتیجة تحقیقات لغوی خود را درباره این واژه چنین بیان می‌کند که کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب، بیشترین استعمال آن به معنی پرده است. این کلمه از آن روی مفهوم پوشش می‌دهد که پرده وسیله پوشش است و شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت، هر پوشش حجاب نیست و آن پوششی حجاب نامیده می‌شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد. (مطهری 386:1391) 

این واژه در قرآن و حدیث نیز با عنایت به همین معنای لغوی به کار رفته است و معنای خاصّی پیدا نکرده است. شهید مطهّری می‌فرماید در قرآن کریم، غروب خورشید را در داستان سلیمان این گونه توصیف می‌کند: «حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ»؛ یعنی تا آن وقتی که خورشید در پشت پرده مخفی شد.

تعبیر حجاب با همین معنا در آیة 51 سورة شوری و نیز در آیة 53 سوره احزاب به کار برده شده است. در دستوری که امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر نوشته است، می‌فرماید: «فَلاَ تَطُولَنَّ احتِجَابُکَ عَن رَعِیَّتِکَ» یعنی در میان مردم باشد، کمتر خود را در اندرون خانه از مردم پنهان کن. حاجب و دربان تو را از مردم جدا نکند، بلکه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار ده». (نهج‌البلاغه، نامه شماره 53)

علاوه بر آیات قرآنی، در روایات متعددی نیز کلمه حجاب و مشتقات آن به کار رفته است، در بعضی از آنها معنای لغوی حجاب مراد است، مثلاً در حدیث آمده است که روزی اسماء به خانه پیامبر (ص) آمد در حالی که لباس‌های نازک و بدن نما پوشیده بود. رسول خدا (ص) روی خویش را از او برگرداند و فرمود: «یا اسماء ان الامراه اذا بلغت المحیض لم تصلح ان یری الا هذا و هذا (اشاره الی کفه و وجهه)» یا در روایت دیگری از امام صادق (ع) پرسیده شد که آیا ساعد زن هم جزء زینتی است که قرآن پوشاندن آن را از نامحرم تاکیده کرده است. ایشان می‌فرمایند که بله و آن چه زیر روسری است و محل دستبند به بالا نیز شامل همین حکم است. در روایت دیگری نیز از ایشان آمده است: «سئل اما تظهر المراه من زینتها، فقال الوجه و الکفین» (غروی نائینی، 127:1386)

در روایت دیگری آمده است که برای پیامبر (ص) چند قواره پارچه آوردند. پیامبر (ص) قواره‌ای را به یکی از یاران خود داد و به او فرمود که این را دو قسمت کن، قسمتی را برای خود جامه کن و قسمت دیگر را به همسرت بده تا برای خود روسری کند. بعد وی فرمود: به همسرت بگو برای این پارچه آستری فراهم کند تا بدن وی از زیر آن نمایان نباشد. همچنین در روایتی دیگر آمده است که پیامبر (ص) با جابر بن عبدالله انصاری به خانه فاطمه (س) رفتند. پیامبر اجاره ورود خواست و فرمود من و کسی که همراه من است وارد شویم، حضرت فاطمه فرمود روسری بر سر ندارم، پیامبر (ص) فرمود قسمت اضافه روپوش خود را بردار بر سر خود بگیر و بعد پیامبر (ص) و جابر بر حضرت زهرا وارد شدند. (جمشیدی، 153:1384)

حجاب در قانون

با بررسی قوانین و مقررات مربوط به حجاب در ایران، این موضوع روشن می‌گردد که متن این قوانین صرفاً به موضوع مجازات و یا نحوه پوشش و جرم انگاری آن توجه کافی داشته‌اند و از نظر مفهومی، تعریفی از حجاب که بتوان آن را مفهوم حجاب از منظر قانون تلقی کرد وجود ندارد. به عنوان نمونه در ماده قانونی بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، صرفاً به مجازات تعزیری بی حجابی و نحوه ارتکاب جرم و علنی بودن آن توجه شده است نه تعریف خود حجاب. همچنین در قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان مصوب 1365 نیز فروش لباس منافی عفت و خلاف شرع و مجازات‌های تعزیری آن، مورد توجه است و از خود حجاب تعریفی ارائه نگردیده است. در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفات و حجاب مصوب 1384 نیز بدحجابی و بی حجابی جرم انگاری شده است و به راهکارهای فرهنگی اشاره گردیده است، غافل از تعریف خود مفهوم حجاب. در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چند بعدی به مساله حجاب و عفاف در جامعه است. طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385به تصویب رساند. تا شاید سر و سامانی به وضعیت بی‌سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود. (اسدی، 74:1384)

همانطور که مشخص گردید به دلایل نامعلوم مانند اختلاف نظر در خصوص میزان و نحوه پوشش و یا هر امر دیگری، مقنن در قوانین مختلفی که مستقیم یا غیرمستقیم به پوشش و حجاب توجه داشته است، از تعریف خود مفهوم حجاب غفلت ورزیده است و نمی‌توان در این خصوص مفهوم مدنظر مقنن از حجاب را ارائه داد.

 

 

 

 

ضرورت حجاب از منظر فقهای متقدم

در اکثر منابع فقهی گذشته، از اعضایی از بدن که لازم بود «در نماز» (ستر صلاتی) و «در برابر نامحرم» پوشانده شوند با نام «عورت» یاد می‌شده و معمولاً احکام یکسانی برای پوشش در این دو وضعیت مطرح می‌شده. مرتضی مطهری می‌گوید: ظاهراً اختلافی نیست در این که ستر صلاتی و غیر صلاتی از نظر مقدار و حدود پوشش با هم تفاوت ندارند... آنچه در نماز باید پوشیده شود همان است که در مقابل نامحرم باید پوشیده شود، و شاید اگر بحثی باشد در این است که آیا در نماز، زائد بر آنچه در مقابل نامحرم باید پوشیده شود لازم است پوشیده شود یا نه. اما در این که آنچه درنماز لازم نیست پوشیده شود، در مقابل نامحرم نیز لازم نیست پوشیده شود، بحثی نیست. (مطهری، 134:1389)

شیخ جواد مغنیه، همین توافق بر سر یکسان بودن ستر صلاتی و غیر صلاتی را به کل علمای اسلام نسبت می‌دهد. البته گاه فقیهانی نیز بوده‌اند که احتمال به وجود تفاوت میان این دو سطح از پوشش داده‌اند. به هر روی، اکثر فقها در ذیل موضوع پوشش در هنگام نماز به حدود پوشش زنان پرداخته‌اند. گفتنی‌ است که در آرای به جا مانده فقیهان گذشته در این باره بعضاً تفاوت‌های فاحشی با آرای فقهای امروز دارد. (مغنیه، 302:1421)

برخی معتقدند که تا پیش از قرن هشتم، به‌طور کلی فقهای شیعه معمولاً جز در موارد خاص سخنی درباره وجوب یا عدم وجوب پوشاندن مو به‌طور خاص (چه در نماز و چه خارج از آن) نمی‌گفتند. حتی صاحب جواهر، هنگام برشمردن موافقان پوشش مو، از هیچ فقیهی که پیش از شهید اول و قرن هشتم باشد نام نمی‌برد. عاملی، صاحب مدارک، (اوایل قرن ۱۱ ه‍. ق) درباره ستر صلاتی می‌گوید: آگاه باش که در عبارت محقق حلی و نیز در کلام اکثر فقهای شیعه، نه تنها به وجوب پوشش موی سر پرداخته نشده، بلکه از ظاهر عبارت چنین بر می‌آید که پوشاندنش لازم و واجب نیست زیرا مو جزو جسد و بدن به حساب نمی‌آید. پس از مطرح شدن مسئله پوشش مو در میان فقهای شیعه، بسیاری از فقهای بزرگ شیعه، از جمله محقق سبزواری، ملا محسن فیض کاشانی، عاملی صاحب مدارک، و مقدس اردبیلی، در نوشته‌های فقهی خود دلایل موجود در حدیث و آیات را برای وجوب پوشش موی سر (بعضی در هنگام نماز و بعضی بدون قائل شدن به تفکیک) کافی ندانسته‌اند. با گذر زمان از اواخر دوره صفوی به بعد تصریح علمای شیعه به واجب بودن پوشش مو (و گردن و برخی اعضای دیگر بدن) بیشتر شد. ترکاشوند می‌گوید ملا احمد نراقی، فقیه بزرگ دوره قاجار، پوشاندن موی بیرون مانده از روسری را در هنگام نماز (بدون ذکر فتوای جداگانه برای حالت خارج از نماز) برای زنان واجب نمی‌دانست. (ترکاشوند، 780:1389)

شهید اول در خصوص حجاب بیان داشته است که پوشش عورت در غیرنمای و طواف به صورت اجماعی واجب است و در خصوص عورت نیز بیان داشتند که تمام بدن زن و سر او عورت است و صورت و ظاهر دو دست و پاها استثنا شده است. پوشش عورت در نماز و غیرنماز واجب است و طبق نظر مشهور علما تمام بدن زن عورت است مگر وجه و کفین و دو قدم. (شهید اول، 7:1419)

صاحب عروع الوثقی نیز بیان داشته است که پوشش واجب دو قسم است، اول پوششی که بر انسان واجب است و دوم پوشش واجب در نماز، ایشان در ادامه می‌فرماید در قسم اول بر مرد و زن واجب است عورت خود را بچوشانند و بر زن واجب است که تمام بدنش را از نامحرم بپوشاند.(طباطبایی، 317:1419)

ضرورت حجاب از منظر فقهای معاصر

وظیفه پوشش که اسلام برای زنان مقرر کرده است بدین معنی نیست که از خانه بیرون نروند. زندانی کردن و حبس زن در اسلام مطرح نیست. پوشش زن در اسلام این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه‌گری و خودنمایی نپردازد. آیات مربوطه همین معنی را ذکر می‌کند و فتوای فقهاء هم موید همین مطلب است و ما حدود این پوشش را با استفاده از قرآن و منابع سنت ذکر خواهیم کرد. در آیات مربوطه لغت حجاب به کار نرفته است. آیاتی که در اینباره هست چه در سوره مبارکه نور و چه در سوره مبارکه احزاب، حدود پوشش و تماس‌های زن و مرد را ذکر کرده است بدون آنکه کلمه حجاب را به کار برده باشد. آیه‌ای که در آن کلمه حجاب به کار رفته است مربوط است به زنان پیغمبر اسلام (ص). در تعریف حجاب، پرسشی بدین شرح از امام خمینی (ره) مطرح شده است: حدود حجاب اسلامی برای بانوان چیست؟ آیا برای این منظور، پوشیدن لباس بلند آزاد و شلوار و روسری کفایت می‌کند؟ اصولاً چه کیفیتی در لباس و پوشش زن در برابر نامحرم باید رعایت شود؟ پاسخ امام خمینی(ره) نیز چنین است: «واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دست‌ها تا مچ، از نامحرم پوشیده شود و لباس مذکور اگر مقدار واجب را بپوشاند، مانع ندارد، ولی پوشیدن چادر بهتر است و از لباس‌هایی که توجه نامحرم را جلب می کند، باید اجتناب کرد» (موسوی خمینی، 446:1381)

پوشش بانوان نیز باید دارای حدود زیر باشد: 1. پوشاندن دست، در صورت داشتن انگشتر. 2. پوشاندن آن چه در عرف، زینت محسوب می‌شود. 3.در صورت وجود مفسده، در عدم پوشاندن وجه و کفین، واجب آن است که پوشانده شود. 4. نمایاندن کف پا، روی پا، قوزک پا و پاشنه پا، در مقابل نامحرم، شرعاً جایز نیست. 5.پوشاندن موی سر (تمام موی سر)، واجب است. 6. اصل آرایش کردن، اشکال ندارد، اما واجب است از نامحرم پوشانده شود. 7.وجوب پوشاندن پایین چانه و عدم وجوب پوشاندن خود چانه؛ (چون جزو صورت است). (موسوی خمینی، 447:1381)

درباره شیوه پوشش نیز به این موارد اشاره کرده‌اند: 1.پوشیدن جوراب های نازک و بدن نما برای حجاب شرعی کفایت نمی‌کند. 2.پوشیدن چیزی که از جهت رنگ یا شکل یا نحوه پوشیدن، باعث جلب توجه اجنبی شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جایز نیست.3. از پوشیدن هرگونه لباس مهیّج باید خودداری شود.4.خودداری از پوشیدن لباسی که پارچه یا دوخت آن برای کسی که می‌خواهد آن را بپوشد، معمول نیست. 5.استفاده از لباس‌هایی که ترویج فرهنگ غیر مسلمین مهاجم بر مسلمان است، اشکال دارد. 6.استفاده از چادرهای براق، در صورتی که جلب نظر نامحرم کند و باعث انگشت نما شدن شود، اشکال دارد. 7.پوشیدن چادرهایی که مو یا سایه دست‌ها از پشت آن نمایان باشد، جایز نیست.8. هرگونه لباس مهیّج برای عروس به منظور استفاده کردن در میان نامحرمان، حرام است. 9.پوشیدن لباس‌هایی که فقط کفار می‌پوشند، حرام است. 10.جوراب‌های نازک که پوست پا نمایان می‌شود، حکم پوشش ندارد. (موسوی خمینی، 448:1381)

درباره مصداق‌های حجاب و این که در چه جاهایی باید حجاب رعایت شود و در چه جاهایی می‌توان بدون حجاب بود، چنین آمده است: 1.در صورتی که عکاسی نامحرم و ظهور آن، به ترویج باطل صدق کند، باید حجاب شرعی رعایت شود. 2. زن باید از بچه ممیز، خود را بپوشاند. 3.اختلاط زن و مرد اگر مستلزم نگاه کردن نامحرم به زن، بدون پوشش باشد یا با زینت باشد، حرام است. 4.دکتر نامحرم، جز در مواقع اضطرار نمی‌تواند به بدن زن نامحرم نگاه کند. 5. برای آمپول زدن، فشار خون یا نبض گرفتن، بالا زدن آستین، جایز نیست، مگر در مقام اضطرار. 6.عکس گرفتن همراه نامحرم، بدون پوشش کافی، برای زن جایز نیست. 7.اگر خانمی بداند، اگر بدون حجاب کامل شرعی، عکس بگیرد و عکس او را نامحرم می‌بیند، جایز نیست بدون حجاب عکس بگیرد. (موسوی خمینی، 449:1381)

آیت الله بهجت در این خصوص مقرر داشته است که بی اعتنایی به حجاب گناه است و داشتن حجاب واجب است، آیت الله تبریزی نیز مقرر داشته است که اصل حجاب برای زنان از ضروریات دین است و حکم کسانی که به آن بی‌اعتنایی می‌نمایند، حکم بی اعتنایی به سایر تکالیف دینی است. (بهجت، پایگاه الکترونیکی آیت الله بهجت، 1397) آیت الله صافی نیز مقرر داشته است که اصل وجوب حجاب فی الجمله از ضروریات اسلام است و منکر آن مرتد است، ولی بی اعتنایی به آن با عدم انکار وجوب آن موچب فسق است. (بهجت، پایگاه الکترونیکی آیت الله صافی، 1397)

آیت الله سیستانی نیز بیان داشته است که اصل حجاب از مسلمات شریعت است و در قرآن آمده است، ولی کسانی که توجه به وضوح آن ندارد، انکار آنها مستلزم انکار نبوت نیست و بی اعتنایی عملی گناه است. آیت الله مکارم شیرازی نیز بیان داشته است حجاب از ضروریات دین است، ولی انکار آن برای کسانی که از ضروری بودن آن آگاهی ندارند موجب ارتداد نمی‌شود. (احمدی، 21:1386)

ایجاد فرهنگ تعامل به جای تقابل توسط نهادهای دولتی

سیاست اجرایی باید از طریق تقویت اعتماد و تعامل، به جای تقابل مستقیم، اجرا شود. تربیت نیروهای انتظامی و ضابطان به‌گونه‌ای که از روش‌های توهین‌آمیز یا تحقیرکننده در برخورد با مردم اجتناب کنند و استفاده از گفتمان‌هایی که بر اشتراکات فرهنگی و دینی تأکید دارد، به جای تحمیل مستقیم ارزش‌ها در این خصوص مفید است.

ایجاد فرهنگ تعامل به جای تقابل توسط نهادهای دولتی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای بهبود سیاست جنایی اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف است. در سیاست‌های جنایی و اجرایی، همواره این دغدغه وجود دارد که چگونه می‌توان از طریق روش‌های مؤثر و به دور از تنش‌های اجتماعی، مفاهیم و ارزش‌های فرهنگی را به جامعه منتقل کرد. در این میان، نهادهای دولتی نقش کلیدی در شکل‌دهی به فضای اجتماعی و فرهنگی دارند و باید در راستای تقویت روابط مثبت و مؤثر با مردم حرکت کنند. (کلهر و رحمانی پور، 23:1397)

رویکردی که بر تعامل تأکید دارد، برخلاف رویکردهای تقابلی، می‌تواند به برقراری گفت‌وگو و ایجاد فضای هم‌فکری در جامعه منجر شود. در سیاست جنایی اجرایی، این تعامل می‌تواند با استفاده از روش‌های آگاه‌سازی و اقناع به جای فشار و تنبیه شکل بگیرد. فرهنگ تعامل به‌جای تقابل به نهادهای دولتی این امکان را می‌دهد که به جای برخوردهای قهری و اقدامات اجرایی سخت‌گیرانه، به مردم فرصتی برای درک بهتر قوانین و ضرورت‌های فرهنگی بدهند و همزمان فضای همکاری و اعتماد را در میان اقشار مختلف جامعه تقویت کنند.

این فرهنگ تعامل می‌تواند به‌ویژه در مسئله حجاب و عفاف که یک موضوع فرهنگی و اجتماعی است، بسیار مؤثر واقع شود. به‌جای اعمال فشارهای سنگین و مداخله‌های قهری که ممکن است باعث مقاومت و مخالفت‌های اجتماعی شود، نهادهای دولتی باید از راهکارهای نرم و تأثیرگذار مانند برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و اطلاع‌رسانی استفاده کنند. این رویکرد به مردم این فرصت را می‌دهد که خود از ضرورت‌های فرهنگی و اجتماعی پی ببرند و از روی آگاهی و درک کامل از اهمیت حجاب و عفاف، این اصول را در زندگی روزمره خود رعایت کنند. در این راستا، نهادهای دولتی باید ارتباطات خود را با جامعه مدنی، گروه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی گسترش دهند. ایجاد فضای گفت‌وگوی آزاد و شفاف می‌تواند به تبادل نظر میان این گروه‌ها و نهادهای اجرایی منجر شود و از این طریق، سیاست‌های اجرایی با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات مختلف جامعه طراحی و پیاده‌سازی شود. این رویکرد می‌تواند به کاهش حساسیت‌ها و سوءتفاهمات موجود کمک کرده و راه را برای بهبود هم‌زیستی اجتماعی و رعایت ارزش‌های فرهنگی هموار کند. (محمدی، 20:1400)

این فرهنگ تعامل همچنین می‌تواند به ایجاد اعتماد بیشتر مردم نسبت به نهادهای دولتی منجر شود. زمانی که مردم احساس کنند که سیاست‌های حاکمیتی به‌طور دموکراتیک و با در نظر گرفتن منافع و خواسته‌های آنان طراحی می‌شود، تمایل بیشتری برای پذیرش این سیاست‌ها خواهند داشت. اعتماد اجتماعی در این زمینه کلید اصلی موفقیت سیاست‌های جنایی اجرایی است؛ زیرا مردم در چنین فضایی بیشتر به‌طور داوطلبانه و با انگیزه‌های درونی به رعایت مقررات حجاب و عفاف پرداخته و در نهایت این مسئله به نفع جامعه و فرهنگ عمومی خواهد بود. در مقابل، تقابل و برخوردهای قهری ممکن است منجر به ایجاد فضای عدم اعتماد و بی‌اعتمادی میان مردم و نهادهای دولتی شود. در چنین فضایی، مردم به‌جای همکاری با نهادهای اجرایی و پیروی از سیاست‌ها، ممکن است از آن‌ها فاصله بگیرند و در برابر آن‌ها مقاومت کنند. این نوع واکنش‌ها می‌تواند به شدت بر کیفیت اجرای سیاست‌ها و رعایت قوانین اثر منفی بگذارد و حتی منجر به تشدید مشکلات اجتماعی شود.

بنابراین، ایجاد فرهنگ تعامل و اجتناب از تقابل، به‌ویژه در زمینه سیاست جنایی اجرایی حجاب و عفاف، یک نیاز اساسی برای ایجاد محیطی پایدار و کارآمد است که در آن مردم نه تنها از قوانین پیروی کنند، بلکه به ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی موجود احترام بگذارند. این رویکرد موجب می‌شود که جامعه به‌طور یکپارچه و هماهنگ به اهداف مشترک برسد و در نتیجه سیاست‌های جنایی اجرایی در حوزه حجاب و عفاف به نتیجه مطلوبی دست یابند.

تقویت تعامل میان نهادهای اجرایی و جامعه مدنی

نهادهای اجرایی باید با جامعه مدنی تعامل کنند تا سیاست‌های اجرایی با نیازها و دغدغه‌های جامعه هماهنگ شود. همکاری با انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و دریافت بازخورد از اقشار مختلف جامعه برای اصلاح سیاست‌های اجرایی در این خصوص مفید است.

تقویت تعامل میان نهادهای اجرایی و جامعه مدنی به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای بهبود سیاست جنایی اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی در زمینه هماهنگی، شفافیت، و کارآمدی سیاست‌ها داشته باشد. این تعامل نه تنها می‌تواند به ارتقای کیفیت اجرای سیاست‌ها کمک کند، بلکه موجب افزایش مشارکت عمومی و تقویت اعتماد میان شهروندان و نهادهای دولتی نیز خواهد شد. در واقع، سیاست‌های جنایی در حوزه حجاب و عفاف در صورتی موفق خواهند بود که با مشارکت و همکاری جامعه مدنی همراه شوند تا نه تنها از دیدگاه اجرایی بلکه از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز به یک رویکرد جامع تبدیل شوند.

در این زمینه، نهادهای اجرایی باید علاوه بر نقش نظارتی و اجرایی خود، از ظرفیت‌های جامعه مدنی بهره ببرند و با همکاری گروه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه در زمینه آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، سیاست‌های خود را به‌طور مؤثرتر پیاده‌سازی کنند. جامعه مدنی با سازمان‌ها، نهادهای غیردولتی و گروه‌های فعال در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی، می‌تواند در کنار دولت، نقش مهمی در طراحی، نظارت و ارزیابی سیاست‌های اجرایی ایفا کند. (محمودی و تقی خانی، 153:1402)

این تعامل باید به‌گونه‌ای باشد که نهادهای اجرایی با توجه به نظرات و پیشنهادات جامعه مدنی، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را تنظیم کنند. برای مثال، انجمن‌های فرهنگی و دینی که در زمینه ترویج اصول اخلاقی و فرهنگی فعالیت می‌کنند، می‌توانند با نهادهای اجرایی همکاری کنند تا پیام‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با حجاب و عفاف به‌صورت گسترده‌تری در سطح جامعه منتشر شود. این رویکرد موجب می‌شود تا اجرای سیاست‌ها از حالت دستوری و تک‌بعدی خارج شده و به‌طور هماهنگ و با درک متقابل از نیازها و مشکلات مختلف اجتماعی پیش برود.

یکی از مزایای تقویت این تعامل، کاهش تنش‌ها و مخالفت‌های اجتماعی با سیاست‌های اجرایی است. در بسیاری از موارد، سیاست‌های اجباری و بدون در نظر گرفتن نیازها و خواسته‌های جامعه مدنی ممکن است با مقاومت‌های اجتماعی روبه‌رو شوند. اگر نهادهای اجرایی بتوانند با استفاده از گروه‌های جامعه مدنی که به درک بهتری از وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه دارند، به‌طور شفاف‌تر و با روش‌های مبتنی بر اقناع و آموزش به ترویج حجاب و عفاف بپردازند، احتمالاً تأثیرات منفی این سیاست‌ها کاهش می‌یابد.

در این راستا، مهم است که نهادهای اجرایی به مشارکت و نظرات جامعه مدنی احترام بگذارند و فرآیندهای مشورتی را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنند. برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها، تشکیل کمیته‌های مشترک میان دولت و گروه‌های مختلف جامعه مدنی، و ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای گفت‌وگو و تبادل نظر، می‌تواند راه‌های مؤثری برای تقویت این همکاری‌ها باشد. این نوع تعامل موجب می‌شود که سیاست‌های اجرایی نه تنها از پشتوانه اجتماعی برخوردار شوند، بلکه به شکل انعطاف‌پذیرتری با تحولات و نیازهای روز جامعه سازگار شوند.

همچنین، تقویت تعامل میان نهادهای اجرایی و جامعه مدنی می‌تواند به نظارت دقیق‌تر بر اجرای سیاست‌ها و ارزیابی مداوم آن‌ها منجر شود. گروه‌های فعال در جامعه مدنی می‌توانند از یک سو به‌عنوان ناظران مستقل، بازخوردهای لازم را به نهادهای اجرایی ارائه دهند و از سوی دیگر، در بهبود فرآیندهای اجرایی از طریق ارزیابی و تحلیل مسائل موجود مشارکت کنند. این تعامل باعث می‌شود تا اجرای سیاست‌ها از حالت نظارت صرف خارج شده و به یک فرآیند پویا و قابل تغییر تبدیل شود که همواره بر اساس بازخوردهای جامعه بهبود یابد.

با تقویت این تعامل، نهادهای اجرایی می‌توانند به‌طور مؤثرتر با مشکلات و چالش‌های موجود در زمینه حجاب و عفاف مقابله کنند. از آنجا که جامعه مدنی نماینده‌ای از طیف‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی است، همکاری با این نهادها می‌تواند به درک بهتری از دلایل و ریشه‌های تخلفات مربوط به حجاب و عفاف و همچنین شیوه‌های مؤثرتر پیشگیری از آن‌ها منجر شود. به‌طور مثال، بررسی دلایل فرهنگی و اجتماعی که ممکن است منجر به عدم رعایت قوانین حجاب شود، به نهادهای اجرایی این امکان را می‌دهد که سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تطبیق دهند که تأثیرات منفی کمتری بر جامعه داشته باشد. (ارجمندی و آقاگل زاده، 13:1396)

در نهایت، تقویت تعامل میان نهادهای اجرایی و جامعه مدنی می‌تواند به ایجاد فضایی منصفانه‌تر و مشارکتی‌تر در جامعه منجر شود که در آن همگان به‌طور مشترک در راستای ترویج اصول حجاب و عفاف حرکت کنند. این رویکرد نه تنها به نفع اجرای موفق سیاست‌های جنایی در این حوزه است، بلکه می‌تواند به افزایش انسجام اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی کمک کند.

ایجاد مکانیسم‌های بازخورد و ارزیابی مستمر توسط نهادهای دولتی

سیاست‌های اجرایی باید به‌طور منظم ارزیابی شوند تا کارآمدی آن‌ها مشخص شود. انجام تحقیقات میدانی و نظرسنجی‌ها برای ارزیابی تأثیر سیاست‌های اجرایی بر نگرش مردم و بازنگری و اصلاح سیاست‌ها بر اساس نتایج ارزیابی‌ها و بازخوردهای اجتماعی موثر خواهد بود.

ایجاد مکانیسم‌های بازخورد و ارزیابی مستمر توسط نهادهای دولتی یکی از ضروری‌ترین راهکارها برای بهبود سیاست جنایی اجرایی در حوزه حجاب و عفاف است. در هر سیاست جنایی، فرآیند ارزیابی و بازخورد نه تنها برای بررسی کارایی و اثر بخشی آن سیاست‌ها ضروری است، بلکه به‌طور مستقیم بر بهبود و اصلاح سیاست‌های اجرایی تأثیرگذار خواهد بود. این مکانیسم‌ها به نهادهای دولتی این امکان را می‌دهند که در طول زمان عملکرد خود را ارزیابی کرده و بر اساس بازخوردهای دریافتی، اقدامات و سیاست‌های خود را اصلاح کنند.

در سیاست جنایی اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف، این امر به‌ویژه اهمیت دارد؛ چرا که این حوزه در ارتباط مستقیم با ارزش‌ها و نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه است و نیاز به هماهنگی و هم‌افزایی بین مقامات اجرایی و مردم دارد. بدون یک مکانیسم ارزیابی موثر، ممکن است سیاست‌ها به‌طور نادرست اجرا شوند یا با عدم تطابق با شرایط اجتماعی و فرهنگی، منجر به نارضایتی و کاهش اثر بخشی شوند. مکانیسم‌های بازخورد و ارزیابی مستمر می‌تواند از چند جنبه مختلف تأثیرگذار باشد. نخستین جنبه، شفافیت در فرآیندهای اجرایی است. نهادهای دولتی با ایجاد کانال‌های بازخورد، نظرات و انتقادات مردم، کارشناسان و فعالان اجتماعی را دریافت می‌کنند. این نظرات می‌تواند شامل گزارش‌های عملکرد، نظرسنجی‌ها، مصاحبه‌ها و حتی درخواست‌های رسمی باشد که به‌طور مداوم از گروه‌های مختلف اجتماعی جمع‌آوری می‌شود. این بازخوردها نه تنها به دولت کمک می‌کنند تا عملکرد خود را تحلیل و اصلاح کند، بلکه به مردم نیز این احساس را می‌دهند که نظرات و خواسته‌هایشان مورد توجه قرار می‌گیرد، که این امر موجب افزایش همکاری و اعتماد عمومی می‌شود. دومین جنبه از این مکانیسم، ارزیابی اثر بخشی سیاست‌ها و اقدامات اجرایی است. بررسی اینکه آیا سیاست‌ها و قوانین اجرایی در عمل به اهداف مورد نظر خود دست یافته‌اند یا خیر، امری ضروری است. نهادهای اجرایی باید به‌طور منظم بررسی کنند که آیا میزان رعایت حجاب و عفاف در جامعه افزایش یافته است یا خیر، و اینکه آیا روش‌های موجود باعث کاهش تخلفات و نارضایتی‌های اجتماعی شده‌اند یا نه. این ارزیابی‌ها باید بر اساس داده‌ها و آمارهای معتبر صورت گیرد تا نتایج دقیق‌تری به‌دست آید.

سومین جنبه مهم، فرآیند اصلاح و بازنگری سیاست‌ها بر اساس نتایج ارزیابی است. در صورتی که نتایج ارزیابی نشان دهد که برخی از سیاست‌ها یا اقدامات اجرایی نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند یا باعث ایجاد مشکلات جدید شده‌اند، لازم است که این سیاست‌ها بازنگری شوند. به این معنا که نهادهای دولتی باید توانایی تغییر و اصلاح سیاست‌ها را در پاسخ به تغییرات اجتماعی، فرهنگی یا حتی انتقادات مردمی داشته باشند. این تغییرات می‌تواند شامل اصلاح قوانین، تغییر روش‌های اجرایی، یا معرفی رویکردهای جدید باشد که بهتر با شرایط جامعه هماهنگ شوند. (فیاض و هاشم، 15:1400) همچنین، ایجاد مکانیسم‌های بازخورد و ارزیابی مستمر می‌تواند به پیشگیری از ناهماهنگی‌ها و نواقص اجرایی کمک کند. در صورتی که نهادهای اجرایی به‌طور مداوم نتایج اقدامات خود را ارزیابی کنند، احتمال اینکه دچار خطاهای اجرایی یا تکرار اشتباهات گذشته شوند، کاهش می‌یابد. این بازخوردها به مسئولین این امکان را می‌دهند که به‌طور سریع‌تر و به موقع به مشکلات و چالش‌ها واکنش نشان دهند و در نتیجه، از بروز بحران‌های بزرگتر جلوگیری کنند. در نهایت، وجود مکانیسم‌های بازخورد و ارزیابی مستمر همچنین می‌تواند به ایجاد فرهنگ اصلاح‌پذیری در میان نهادهای دولتی منجر شود. زمانی که مسئولان و نهادهای اجرایی متوجه شوند که فرآیندهای اجرایی و سیاست‌ها تحت ارزیابی قرار دارند و باید بر اساس آن‌ها تغییرات لازم را اعمال کنند، تمایل بیشتری به بهبود عملکرد خود خواهند داشت. این امر در بلندمدت به تقویت کارایی و اثر بخشی سیاست‌های جنایی اجرایی در حوزه حجاب و عفاف منتهی می‌شود. در مجموع، ایجاد مکانیسم‌های بازخورد و ارزیابی مستمر می‌تواند در اصلاح سیاست جنایی اجرایی در حوزه حجاب و عفاف نقش حیاتی ایفا کند. این فرآیند نه تنها به بهبود شفافیت، پاسخگویی و کارایی سیاست‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز اعتماد و همکاری بیشتر بین مردم و نهادهای دولتی خواهد بود. مجموعه راهکارهای فوق نشان می‌دهند که اصلاح سیاست جنایی اجرایی در حوزه حجاب و عفاف نیازمند تغییر رویکرد از اجبار به اقناع، هماهنگی نهادی، و افزایش شفافیت و پاسخگویی است. با بهره‌گیری از ابزارهای پیشگیرانه، فناوری، و تعامل با جامعه، می‌توان اجرای سیاست‌ها را به‌گونه‌ای طراحی کرد که همزمان با رعایت قوانین، مشروعیت و مقبولیت اجتماعی نیز افزایش یابد.

نتیجه‌گیری

سیاست جنایی ایران در حوزه حجاب و عفاف همواره از نقاط حساس و مناقشه‌برانگیز بوده است. این سیاست‌ها که در قالب اقدامات قضایی و اجرایی تعریف شده‌اند، به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه به دستیابی به نتایج مثبت فرهنگی و اجتماعی منجر شوند، به ایجاد شکاف‌های عمیق میان حاکمیت و جامعه دامن زده‌اند. سیاست‌های جنایی قضایی، که عمدتاً بر رویکرد کیفری و مجازات مبتنی بوده‌اند، نشان داده‌اند که درک عمیقی از ماهیت فرهنگی و اجتماعی مسئله ندارند. این سیاست‌ها اغلب با رویکرد اجبارگرایانه و سلبی به اجرا درآمده‌اند و در بسیاری از موارد حقوق شهروندی را نقض کرده‌اند. در نتیجه، به جای تقویت ارزش‌های حجاب و عفاف، مقاومت اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی حکومت را به دنبال داشته‌اند. سیاست‌های اجرایی نیز که باید نقش مهمی در آموزش، فرهنگ‌سازی و توانمندسازی ایفا کنند، نتوانسته‌اند اهداف بلندمدت خود را تحقق بخشند. بسیاری از این اقدامات صرفاً ظاهری و تبلیغاتی بوده‌اند و نتوانسته‌اند عمق لازم برای تأثیرگذاری بر باورها و رفتارهای مردم را ایجاد کنند. ضعف در زیرساخت‌های فرهنگی، نبود برنامه‌های جامع آموزشی و عدم توجه به تغییرات اجتماعی از جمله عواملی هستند که این سیاست‌ها را ناکارآمد کرده‌اند. همچنین، نگاه تک‌بعدی به مسئله حجاب، بدون توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در شکل‌گیری رفتارهای فردی تأثیر دارند، باعث شده است که این سیاست‌ها نتایج معکوسی به دنبال داشته باشند. علاوه بر این، عدم شفافیت و وجود تناقض در قوانین مربوط به حجاب و نحوه اجرای آن‌ها، باعث سردرگمی میان مردم و مجریان قانون شده است. بسیاری از شهروندان نمی‌دانند چه چیزی دقیقاً مصداق عدم رعایت حجاب تلقی می‌شود و این مسئله خود به تنش‌های اجتماعی دامن زده است. همچنین، برخوردهای سلیقه‌ای و بعضاً تند نیروهای اجرایی با مردم، تصویری منفی از سیاست‌های حجاب ایجاد کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. از سوی دیگر، استفاده ابزاری از مسئله حجاب برای پوشش مشکلات دیگر، مانند مسائل اقتصادی یا فسادهای حکومتی، نیز به بحران اعتماد میان مردم و حاکمیت افزوده است. مردم این سیاست‌ها را نه به‌عنوان تلاش برای گسترش ارزش‌های دینی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای انحراف افکار عمومی یا سرکوب اعتراضات درک کرده‌اند. این برداشت عمومی، اثرات مخربی بر جایگاه دین در جامعه داشته و باعث گسترش نوعی نگاه انتقادی به ارزش‌های دینی در میان نسل جوان شده است. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به رویکردی جامع و چندبعدی احساس می‌شود. نخستین گام، بازنگری در سیاست‌های کیفری و کاهش وابستگی به ابزارهای تنبیهی است. به جای اجبار و مجازات، باید بر روش‌های تشویقی، آموزشی و فرهنگی تمرکز کرد که بتوانند ارتباطی عمیق‌تر با باورها و نیازهای مردم برقرار کنند. احترام به آزادی‌های فردی و مشارکت دادن جامعه در تصمیم‌گیری‌ها نیز می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌جای تمرکز بر ظواهر، به عمق مسائل اجتماعی و فرهنگی توجه کند و با درک درست از نیازهای جامعه، برنامه‌های بلندمدتی را طراحی و اجرا نماید. همچنین، حاکمیت باید با ایجاد شفافیت در قوانین و کاهش تناقض‌ها، اعتماد عمومی را بازسازی کند. استفاده از ابزارهای فرهنگی، مانند هنر و رسانه، و تلاش برای ایجاد گفتمان مثبت و غیرتقابلی درباره حجاب و عفاف می‌تواند تأثیر بیشتری داشته باشد. در نهایت، حجاب باید به‌عنوان یک انتخاب آگاهانه و ارزشی درونی ترویج شود، نه به‌عنوان امری تحمیلی و اجباری. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت سیاست‌های حجاب و عفاف به اهداف واقعی خود دست یابند و به تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی کشور کمک کنند.

 

 

 

 

 

منابع

1)       اردبیلی، محمد علی (1393)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان.

2)       اسلاملو، نعیمه (1400)، بی پرده با حجاب، کاربردی‌ترین پاسخ‌ها به شبهات و چالش‌های عفاف و حجاب، تهران، نشر تلاوت آرامش.

3)       افسران، قاسم و علوی، ابوذر، (1387)، آئین دادرسی کیفری در آئینه نمودار، تهران، نشر نگاه بینه.

4)       انصاری، عبدالباسط (1402)، مساله حجاب و پوشش و سه موضوع مغفول مانده، تهران، نشر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف.

5)       ایروانی، جواد (1399)، حجاب اجباری آری یا نه؟ تحلیل قرآنی – روایی حجاب شرعی و الزام حکومتی آن، مشهد، نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

6)       ترابی اردکانی، محمد و طباطبایی، زهرا (1400)، آموزه‌های حجاب، تهران، نشر کتابک.

7)       رحمدل، منصور، (1393)، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر دادگستر.

8)       رزاقی، احمد (1388)، آسیب‌شناسی اجتماعی: سهم خانواده و نهادهای اجتماعی در مقابله با فساد و بدحجابی، تهران، نشر راه ابریشم.

9)       رضایی، مهری (1400)، معیارهای حجاب و عفاف در زنان و مردان و رابطه آن با سلامت روحی و روانی جامعه، تهران، نشر قدر ولایت.

10)       زراعت، عباس (1390)، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر ققنوس.

11)       شمس، نیلوفر و ساکی، ستار (1400)، مروارید در صدف، تهران، نشر اردیبهشت.

12)       صفائی، محمدرضا (1400)، فلسفه حقوقی و روانشناختی مساله حجاب از دیدگاه اسلام، تهران، نشر بید.

13)       عزیزی، عباس (1398)، کیفر و عقاب بدحجابی و بی حجابی، تهران، نشر صلاه.

14)       علی آبادی، عبدالحسین (1377)، حقوق جنایی، جلد دوم، تهران، نشر فردوسی.

15)       غلامی، علی و موسوی، محمدرضا (1399)، مساله حجاب در غرب، بررسی حقوقی جامعه شناختی، تهران، نشر دانشگاه امام صادق (ع).

16)       فیاض، محمد اسحاق و هاشم، عادل (1400)، مسائل فی الستر: بحث فقهی، تهران، نشر طباعت و نشر.

17)       کاکایی، صبا و محمدی، سیاوش (1399)، از حجاب تا زیبایی پایدار، تهران، نشر ملائک.

18)       گلدوزیان، ایرج (1394)، محشی قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر میزان.

19)       گلدوست جویباری، رجب (1396)، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر جنگل.

20)       محسني، مرتضي (1391)، دوره حقوق جزاي عمومي پديده جنايي، جلد 2، تهران، نشر مجد.

---

[1] -  دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

[2] - استادیار، گروه حقوق، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران. (نویسنده مسئول)                  [e-mail]   

[3] - استاد، گروه فقه و حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 

---