بحث پیرامون اعجاز قرآن از جمله بحث های پسینی قرآن کریم است؛ به این معنا که در خود قرآن و حتی در سنت پیامبر، صراحتی در لفظ معجزه یافت نشده است. بدون شک، ارائه معجزه از ضروریات ادعای یک پیامبر مبنی بر ارسال وی از سوی پروردگار است، لیکن اینکه پیامبر اسلام چه معجزاتی داشته اند مورد اختلاف دانشمندان مسلمان است؛ چه رسد به مستشرقین. آنچه میان مسلمانان اجماعی است، این است که صرف نظر از سایر معجزات پیامبر اسلام، قرآن کریم معجزه جاوید ایشان است. یکی از بزرگان متأخر که سعی نموده تا اعجاز قرآن را با ذکر مقدمات و اقامه دلائل نقلی و عقلی اثبات نماید، آیت الله سید ابوالقاسم خوییرضوان الله علیه است که در کتاب البیان فی تفسیر القرآن به این موضوع پرداخته است. در این مقاله سعی شده تا مقدمات، روش شناسی و ادله عقلی و نقلی ایشان در بحث اعجاز قرآن تبیین شده و با روشی توصیفی و تحلیلی مورد انتقاد قرار گیرند؛ در نتیجه ثابت شد بیشتر استدلال های ایشان یا دارای دور بوده یا اینکه تمام، نیستند؛ و این یافته منافاتی با اثبات اعجاز قرآن از سایر طرق و نیز منافاتی با جایگاه بی بدلیل آیت الله خویی ندارد. پرونده مقاله

جاودانگی تحریف ناپذیری قرآن دارای ادله نقلی از کتاب و سنت و ادله عقلی است. ادلّه نقلی آن از قرآن، آیه 9 سوره حجر و آیه 42 سوره فصلت است که خداوند در آن ها به ترتیب، خبر از حفظ قرآن و نیز عدم ورود باطل در آن داده است. تحقیق حاضر، نحوه دلالت این آیات بر تحریف ناپذیری قرآن با محوریت مفهوم کلمه مجنون را بررسی کرده است. با توجه به بررسی لغوی این واژه، باورهای جاهلیت پیرامون آن، تحلیل مراد مخاطبان پیامبر از استعمال آن و ادبیات قرآنی پیرامون آن، ثابت شد که از منظر مخاطب اولیه قرآن، مجنون نه دیوانه، بلکه کسی است که با جنّیان در ارتباط بوده و از آن ها کهانت، شاعری و ساحری می آموزد. لذا مقتسمانی که قرآن را بخش بخش نموده، بخشی را کهانت و بخشی را شعر می پنداشته و پیامبر را به دلیل ارائه سایر معجزات غیر از قرآن، ساحر خطاب می کردند، به ایشان تهمت ارتباط با جنّیان داده و مبدأ وحی را نه خداوند، بلکه جنیان می دانستند. از همین رو، قرآن در دو آیه مورد بحث و نیز سیاق پس و پیش آن، این اتهام را از پیامبر رفع کرده، خدا را هم مبدأ وحی و هم حافظ آن از دست برد شیاطین معرفی نموده، خود قرآن را عزیز و منیع دانسته و ورود جن به آن را نفی کرده است. بنابراین دلالت مطابقی آیات بر عمومیت و جاودانگی تحریف ناپذیری قرآن و تفهیم این معنا برای مخاطب اولیه رد شد؛ هرچند امکان وجود سایر دلالت ها در این دو آیه شریفه بر جاودانگی تحریف ناپذیری وجود داشته باشد. پرونده مقاله

لقد کان العصر العبّاسي يمثّل ثورة ثقافيّة کبيرة کانت نتاجاً حتميّاً لما أصاب الحياة العربيّة الإسلاميّة الجديدة بسبب التطوّر الکبير في الشکل و المضمون معاً، و الّذي کان تعبيراً عن تثاقف العرب مع الأمم الّتي اتّصلوا بها. وکان الأدب ولا يزال هو التّاريخ الحقيقي للتّغيّرات الکبيرة الّتي تطرأ علی المجتمعات البشريّة، وتکون المقامة في الأدبين العربي والفارسي مدخلاً للحوار الثّقافي الّذي هو في النهاية جذر الحضارة وأغصانها وأثمارها الباقيّة علی مر العصور. وکانت المقامة في شکلها ومضمونها تعبيراً دقيقاً عن المتغيّرات الکبری في الحياة الاجتماعيّة ودليلاً علی الانصهار الحضاري بين العرب والفرس. يحاول هذا المقال تسليط الضّوء علی الأسباب الکامنة وراء انحسار فنّ المقامة في الأدب الفارسي، الأمر الّذي قد يشير لدی بعض الباحثين إلی عدم رغبة الفرس بلغة المقامة وفنّها، مع ملاحظة انتشار فنّ المقامة في الأدب العربي وصولاً إلی مطلع القرن العشرين الميلادي، وانقراضه في العصر الحالي. پرونده مقاله

لا یخفی علی الدارسین للأدب العرفانی الصوفی، ولا سیما الفارسی منه، ما للمولوی من ثراء وإثراء بلغا الدرجة القصوی فی الشعر العرفانی المفعم بالوجدان العشقی لحضرة الله سبحانه وتعالی وحظیرة تجلیه الأقدس وتنزله المقدس. تمتاز لغة مولانا بالبساطة والسهولة والوضوح فی التعبیر عن أفکاره. کما یشتهر شعره بشیئین ‌هامین عن غیره، هما عمق الفکر والرأی وقوة العاطفة. إنّ دراسة النصوص الأدبیة القدیمة تکشف لنا العلاقات الثقافیة العمیقة والتعاملات الأدبیة فی امتداد التاریخ؛ وتؤدی إلی کشف أسرار الجمال وکمال الفنون وخالدیة الأعمال الشامخة والبطولیة الأدبیة. فمن هذا المنطلق، نحاول فی هذا البحث أن نکشف عن آثار أقدام المفاهیم الفکریة، وصور المولوی إفرازاته الفکریة، وکذلک نهدف إلی تبیین کیفیة تعامل المثنوی مع هذه النصوص. کما نسعی فی هذه المقالة تبیین أسلوب مولانا جلال‌الدین الرومی فی سرد القصص والحکایات وکذلک أنواعها فی کتابه التالد المثنوی من جهة، والإشادة إلی أهمیة هذه القصص والحکایات فی عصره وعصرنا أیضاً. پرونده مقاله

مسئله رؤیت از جمله مسائل پردامنه و جنجالی ست که در حوزه کلام و فلسفه اسلامی شکل گرفت. پایه گذار این اندیشه ابوالحسن اشعری است و باقی فرق اسلامی همچون معتزله ، امامیه ، حابطیه ، اسماعیلیه و...هر یک دیدگاهی نسبت به امکان یا عدم امکان رؤیت پروردگار در این جهان آن هم با چشم سر ، اتخاذ نموده اند . این مسئله همچون سایر مسائل مهمی که جنبه اجتماعی به خود گرفته و از حد اندیشه ای فردی و حاشیه ای فراتر رفته ، در ادب فارسی - به عنوان ادب و فرهنگ سرزمینی مسلمان - رسوخی چشمگیر یافت و اکثریت شاعران و نویسندگان و عارفان در آثار خود - چه نظم و چه نثر- بدین مسئله پرداخته اند. در میان عرفا و اندیشمندان بزرگ مسلمان ، بهاءولد پدر مولانا جلال الدین بلخی در قرن هفتم هجری و مقارن یورش مغول در تقریراتش که تحت عنوان معارف در دست ماست ، دیدگاههایش نسبت به مسئله رؤیت را بیان می دارد. او به عنوان یک فقیه و عارف و واعظ اشعری و ماتریدی با استناد به دلایل عقلی و نقلی در جای جای کتاب خود ، قائل به امکان رؤیت پروردگار در این جهان و جهان دیگر آنهم با چشم مادی است. این مقاله ضمن طرح دیدگاه وی با استناد به عدم امکان عقلی، سعی دارد تا آن را به چالش بکشاند. پرونده مقاله

نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده و نیز ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی پژوهشی با هدف بررسی خیار غبن در قراردادهای الکترونیکی و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلاءهای موجود در این ضمینه صورت پذیرفت. همچنین هدف از این پژوهش، بررسی نوسانات قیمتی در بازار در صورت غبن در قراردادهای الکترونیکی و نیز بررسی آثار و احکام آن می‌باشد، که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و هیچ اشاره‌ای به آن نکرده‌است. باید افزود که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی است. بنابر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلاءها و نواقصی در زمینه‌های مختلف آثار و احکام خیار غبن در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی در جهت رفع این موانع و خلاءها ارائه گردیده است. پیشنهاد می‌شود که در این راستا قانونگذار به تصویب قانون ماهوی با توجه به مقرّرات جهانی و منطبق بر فقه پویا در این موضوع بپردازد و به تصویب قانون خاص تجارت الکترونیکی، اهتمام ورزد. پرونده مقاله

کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای هم‌گرایی در فقه حکومتی دارند. با توجه به فقدان حاکمیت الهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدا الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب که با بیعت مردم اجرایی می‌شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر فقه شیعه، دو الگوی نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه برای انتخاب حاکم بیان شد. شوری به عنوان الگوی مشترک(بدون در نظر گرفتن مبانی تشکیل) مورد تایید مذاهب اسلامی قرار دارد. الگوهای ارائه شده در ترازوی مصلحت جامعه اسلامی، از لحاظ تزاحم و تعارض با مفسده مورد واکاوی قرار گرفت. در این میان، انواع الگوهای حکومتی دارای مصالح و مقاصدی است که می‌توان از معایب آن چشم‌پوشی کرد. ایجاد شوری برای انتخاب حاکم است. چالشی که الگوی حکومتی مشترک با آن در تعارض آشکار قرار می‌گیرد، پذیرش حکومت استیلاء و استخلاف درجوامع اسلامی است. الگوی استیلاء، حکومت در اسلام را به صورت هرج و مرج معرفی می‌کند و الگوی استخلاف، در اراده مردم برای انتخاب حاکم به بن‌بست می‌رسد. پرونده مقاله

کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در فقه حکومتی دارند؛ با توجه به فقدان حاکمیت الاهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدائاً الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل (تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب)که با بیعت مردم اجرایی می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر فقه شیعه، دو الگو (نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه)را برای انتخاب حاکم بیان نمودیم. شوری به عنوان الگوی مشترک(بدون در نظر گرفتن مبانی تشکیل) مورد تایید مذاهب اسلامی قرار دارد. الگوهای ارائه شده در ترازوی مصلحت جامعه اسلامی، از لحاظ تزاحم و تعارض با مفسده مورد واکاوی قرار گرفت.در میان انواع الگوهای حکومتی دارای مصالح و مقاصدی هست که می توان از معایب آن چشم پوشی کرد؛ ایجاد شوری برای انتخاب حاکم است. چالشی که الگوی حکومتی مشترک با آن در تعارض آشکار قرار می گیرد؛ پذیرش حکومت "استیلاء" و "استخلاف" درجوامع اسلامی است. در الگوی "استیلاء"، حکومت در اسلام را به صورت هرج و مرج معرفی می کند و در الگوی" استخلاف"، در واقع اراده مردم، برای انتخاب حاکم به بن بست می خورد. پرونده مقاله

چکیده شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی و جزایی آن در نظامات فقه امامیه و حقوق ایران و مصر و معرفی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها به این هدف مهم، نائل گردید. یافته های تحقیق حاضر که به صورت تطبیقی برای اولین بار و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد شهادت زور در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، آثار مشترکی بر آن مترتب است که برای قبل از صدور حکم می توان عدم ترتب اثر آن و مجازات شاهد زور و برای بعد از صدور حکم، نقض حکم، جبران خسارت مشهود علیه، اعاده دادرسی و مجازات های متناسب با جرم حاصل از شهادت زور که در فقه و حقوق ایران تعزیر، حدود و قصاص و دیات و در حقوق مصر مجازاتهای متناسب با جرائم جنحه، خلاف و جنایت را نتیجه گیری نمود. دیگر یافته تطبیقی این پژوهش، توجه ویژه فقه امامیه به مجازات تشهیر و نیز پرداختن به مباحث حقوق خانواده نظیر طلاق و ازدواج است که از نقاط قوت این نظام حقوقی بر شمرده شده و خلاء این آثار مثبت در حقوق ایران و مصر از نواقص و نقاط ضعف دو نظام یاد شده، نتیجه گیری گردیده است. پرونده مقاله

شهادت از ادله اثبات دعوی است که اگر در اثر تزویر آسیب ببیند، موجبات ناحق کردن حقوق واقعی افراد را فراهم ساخته و نتیجه نهایی آن بی نظمی اجتماعی و قانون گریزی و بی عدالتی خواهد بود. از این رو ضرورت برخورد با آن از سوی حکومتها و دولت ها آشکار می شود زیرا تامین امنیت از وظایف حاکمان و دولت ها است. از آنجا که پیشگیری از جرم در دو حوزه پیشینی (کنشی) و پسینی (واکنشی و کیفری) صورت می گیرد لذا در صورت عدم حصول نتایج لازم از اقدامات کنشی، نوبت به برخورد سرکوبگر و اقدام واکنشی کیفری می رسد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد تبیین و تطبیق اقدامات پیشگیرانه واکنشی و کیفری از وقوع شهادت زور از منظر فقه امامیه و قوانین و مقررات حکومت های ایران و مصر برآمده و از آنجا که پیشگیری واکنشی شامل تهدید به مجازات و اجرای مجازات است این نتایج حاصل گردیده: در بخش اجرای کیفر، مجازات تشهیر به عنوان مهم ترین شاخصه فقه امامیه در پیشگیری کیفری از این جرم و خلاء آن در حقوق دولت های ایران و مصر از نقاط ضعف این دو سیستم حقوقی محسوب شده و در بخش تهدید به مجازات، طبقه بندی جرائم و مجازات متناسب با آن و تعیین مواد متعدد در قانون عقوبات مصر، از نقاط قوت پیشگیری حقوق مصر نتیجه گیری شده است پرونده مقاله

امامیه با استناد به ادلة محکم عقلی و نقلی، امامت را منصبی الهی دانسته و معتقد است ایمان به دوازده امام به نحو عام مجموعی از جمله ضروریات مذهب است و از آنجا که امامت جزء اصول دین می‌باشد، ادعای امامت با این امر منافات داشته و ارتداد از مذهب و دین می‌باشد. این نوشتار به روش کتابخانه‌ای نگاشته شده است پرسش اصلی این‌که شارع برای مدعیان امامت چه حدی در نظر گرفته است؟ هدف اصلی مقاله تعیین حد ارتداد برای مدعیان امامت با نظر شارع است. فرضیه اصلی این است که شارع برای مدعیان امامت، حد در نظر گرفته است. بر اساس نتایج با استناد به مواردی چون ادله ارتداد، ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ادله وجوب قواعد تعزیر و ... ، ادعای مهدویت با مجازات روبرو است و میزان این مجازات بستگی به محدوده فعالیت مدعی و میزان تخلف و .. خواهد داشت پرونده مقاله

مطابق مفاد گزاره های متعدد قرآنی و سنت نبوی (ص)، لعن بر افرادی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها تطبیق یابد، نه تنها مشروع، بلکه در مواردی لازم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد، همان طور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشته اند. البته گستره ی حکم مذکور در مواجهه با دلایل حفظ نظام اسلام و پاسداری از آن که در پرتو حفظ اتحاد مسلمین و جامعه اسلامی تبلور می یابد، چندان هُویدا نیست؛ چنانکه بنابر عقیده ی گروهی، یکی از اوصافی که حاکی از فسق و کفر است بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد، مطابق فقه اسلامی، مخصوصاً فقه جعفری، آیا مکلّف می تواند به استناد ادلّه، به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت ورزد؟. حفظ نظام اسلام در گِرو حفظ اتحاد مسلمین است و آن بدون احترام مسلمانان، از هر گرایش و مذهب، به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکان پذیر نیست؛ بنابراین با پدیدار شدن عنوان ثانوی، اهانت و توهین حتی در قالب لعن به مصادیقی که مورد احترام گروهی از مسلمانان، از مذاهب اسلامی هستند، مشروع نخواهد بود و لعن در این موارد باید با همان عناوین کلی و بدون تطبیق بر مصادیق انجام گیرد. پرونده مقاله

امروزه ضرورت اجرای بانکداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست چراکه اهمیت تأثیر عملکرد بانک ها و نقش بسیار مهم آن در تمام بخش های اقتصادی آنقدر است که به طور مسلّم رفتار اقتصادی آحاد جامعه زمانی حقیقتاً دینی خواهد بود که بانکداری به شیوه ی شرعی عمل نموده و بر پایه ی موازین فقهی تنظیم شود. تلاش هایی که تاکنون در این راستا صورت گرفته، هر چند قابل توجه و درخور تقدیر است ولی با چالش هایی در زمینه ی آموزش احکام و مسائل فقهی روبروست؛ چالش هایی چون سطحی بودن آموزش ها، عدم اهتمام در فراگیرکردن آموزش ها، سلیقه ای عمل کردن و فقدان مبنای مستحکمی که بر روی پایه های فکری و فلسفی قوی و منسجم استوار باشد، به طوری که گاه در برخی از دوره ها جدّیت در راستای پیاده کردن بانکداری اسلامی کاملاً محسوس بوده و سخن ها حکایت از یک عزم جدی به منظور اجرای کامل بانکداری بر طبق موازین شرعی دارد و گاه در برخی دوره ها، هیچ تلاشی در این راستا صورت نمی گیرد. این امر در بخش سرمایه گذاری در پژوهش های مربوط به این حوزه نیز به همین صورت است؛ گاه حجم قابل توجهی از سرمایه برای این مهم اختصاص می یابد و گاه سرمایه گذاری به منظور پژوهش در این زمینه به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین آموزش مسائل فقهی در حوزه ی بانکداری به صورت عمیق و فراگیر به همراه اهمیت دادن به امور پژوهشی، می بایست بر پایه مبنایی ثابت و لایتغیر استوار شود و به صورت مستمر درآمده و شکل یک خط صعودی و ممتد را بگیرد و تنها در این صورت است که در کنار رفع مشکلات دیگر می توان امید به اجرایی شدن اقتصاد اسلامی را به نحوی داشت که قراردادهای بانکی از حالت صوری خارج شود. پرونده مقاله

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحقق عنوان باغی را مشروط به قیام مسلحانه و استفاده از سلاح دانسته است. این مقاله سعی دارد با نقل تعاریف و دیگر اظهارات فقیهان در این مبحث (با وجود عدم طرح مستقل مربوط به شرطیت مزبور در آثار فقیهان و در نتیجه دشواری کشف دیدگاه های ایشان) و با استناد به ادله شرعی اعم از آیات مبارکۀ قران کریم و روایات اهل بیت(ع)، نظریۀ عدم اشتراط را به اثبات برساند و بدین ترتیب مخدوش بودن دیدگاه قانونگذار را در این زمینه ثابت نماید. نادرستی مشروط دانستن بغی به استفاده از سلاح زمانی بیشتر روشن می شود که به پیشرفت فناوری و امکانات امروزی توجه شود و اینکه می توان با استفاده از ابزارهای جدید و حتی با اقداماتی ساده مانند نشر اکاذیب در فضای سایبری، به همان نتایجی که به وسیلۀ سلاح قابل دستیابی است، رسید. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت. پرونده مقاله

با بررسی آموزه های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می رسیم که مهمترین اثر و نتیجه ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت می گیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار می سازد. با بررسی فقهی مسأله اجرای مجازات در ملأ عام، به این نتیجه رسیده است که دلیل شرعی بر وجوب و یا استحباب اجرای مجازات اعم از قصاص، تعزیرات و حدود در ملأ عام وجود نداشته و ادله فقهی مورد ادعا، تنها بر حضور عده ای معدود از افراد مؤمن دلالت دارد. با توجه به قیود الطائفه و من المومنین در آیه 2 سورۀ نور و عبارت لایقیم الحد من لله علیه حد در روایات و تعابیر فقها نسبت به اینکه مومنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افرادی برگزیده و عادل و مورد اعتماد باشند و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی امامان معصوم (ع) نسبت به حضور جمعیت فراوان و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود استفاده می شود. فلسفه حضور این عده بهنگام اجرای حد، در برخی مجازاتها ، گواهی دادن نسبت به اجرای قطعی آن بوده و در برخی دیگر همچون رجم، مباشرت در اجرای آن است ، با توجه به حدّ رجم که برای اجرای آن ناگزیر از حضور و مشارکت مردم می باشد، بر حضور مردم نه به عنوان نظاره گر بلکه به عنوان مجری حکم الهی تأکید گردیده است پرونده مقاله

اصل لزوم در قراردادها به این معناست که افراد به تعهدات و توافق¬های خود پای¬بند باشند و آنها را محترم و لازم-الاجرا بشمارند. قانون‌گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان «قواعد عمومی قراردادها» معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است، اصل لزوم است که در فقه به «اصالةالزوم» تعبیر شده است. علیرغم بیان قانو¬ن¬گذار و هم¬چنین متعاقدین قرارداد مبنی بر پایبندی به قرارداد، بعضاً این پایبندی به مفاد قرارداد، بعضی یا همه متعاقدین را با مشکل حاد و یا تحمل ضرر نامتعارف دچار می¬نماید، به گونه¬ای که اجرای قرارداد برای فرد، ناممکن یا متحمل خسارتی غیرقابل جبران می¬کند. در این صورت است که بین اصل لزوم و شرایط حادث که قاعده لاحرج است، تعارض بوجود می¬آید. در این پژوهش که تحلیلی و توصیفی است، در این شرایط خاص این که حق تقدم با کدام اصل و قاعده می¬باشد مورد بررسی قرار می¬گیرد و تقدیم قاعده مبتنی بر اصول چندگانه به عنوان دستاورد پژوهش معرفی می¬گردد. از طرفی در تطبیق مسئله میان فقه امامیه و اهل سنت وجه افتراق بعضی از اهل سنت با امامیه شامل عدم حکومت اصل لزوم بر عقد معاطاتی، و از طرفی مقابل این نظر، عدم حکومت لاحرج بر اصل لزوم تا مرز عدم تأثیر حق ناشی از فسخ در مجلس و ... به جهت حکومت اصل لزوم می¬باشد. پرونده مقاله