یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشترک را تحت شرایطی به قوت خود باقی گذاشته و آن را از ارکان مطالبه خسارت به شمار نمی آورد ولی قانون مسئولیت مدنی در ماده یک مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته و در قانون مدنی به جزء چند مورد که از فروعات فقهی اقتباس شده تقصیر را شرط ندانسته و در فقه نیز با توجه به معیار تعدی، بعضا علم به تعدی را موجب ضمان دانسته اند و برخی تقصیر عرفی را موجب ضمان دانسته اند..نقش عرف در انتساب ضرر وارده چنان روشن است که می توان گفت همه نظرعرف رادراین مورد قبول دارند.حال سوال اساسی این است که اگر در اثر تقصیر احدی از ذی نفعین در سفردریایی خسارتی به بار آید آیا باز هم حق مطالبه غرامت بر اساس خسارت مشترک وجود دارد ؟ و به نوعی تاثیر تقصیر در مسئولیت به جبران در حقوق دریایی در مقایسه با قانون مدنی وفقه به چه صورت می باشد. پرونده مقاله

فقیهان رافعیت اکراه را به عنوان یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری در مادون نفس پذیرفته اند .اما در مورد قصاص قاتل مکرَه مشهور فقها بر این باورند که اکراه مجوز قتل نیست و قاتل مکرَه قصاص می شود .ماده 375 قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از نظریه مشهور مباشر مکرَه را مستحق قصاص می داند. در مقابل ، اهل سنت وبرخی از فقیهان امامیه به سقوط قصاص از مباشر مکرَه معتقدند و مبانی متعددی ارائه نموده اند .برخی از باب تزاحم ،جانی را بین نجات جان خویش یا جان طرف مقابل مخیر دانسته ودر صورت اقدام به قتل ،قصاص را منتفی ودیه را ثابت می دانند. برخی نیز ضمن طرح اقواییت سبب از مباشر با انتقاد به روایات مورد استناد مشهور و با تعمیم مفاد قاعده درء به قصاص ، به سقوط قصاص از مباشر مکره حکم کرده اند . در این نوشتار برآنیم تا ضمن ارایه مستندات دو نظریه، با استناد به قاعده تزاحم سقوط قصاص را ثابت نماییم . پرونده مقاله

امامیه با استناد به ادلة محکم عقلی و نقلی، امامت را منصبی الهی دانسته و معتقد است ایمان به دوازده امام به نحو عام مجموعی از جمله ضروریات مذهب است و از آنجا که امامت جزء اصول دین می‌باشد، ادعای امامت با این امر منافات داشته و ارتداد از مذهب و دین می‌باشد. این نوشتار به روش کتابخانه‌ای نگاشته شده است پرسش اصلی این‌که شارع برای مدعیان امامت چه حدی در نظر گرفته است؟ هدف اصلی مقاله تعیین حد ارتداد برای مدعیان امامت با نظر شارع است. فرضیه اصلی این است که شارع برای مدعیان امامت، حد در نظر گرفته است. بر اساس نتایج با استناد به مواردی چون ادله ارتداد، ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ادله وجوب قواعد تعزیر و ... ، ادعای مهدویت با مجازات روبرو است و میزان این مجازات بستگی به محدوده فعالیت مدعی و میزان تخلف و .. خواهد داشت پرونده مقاله

اراده متعاقدین زیربنای انشای معاملات است و از آنجا که معامله امری درونی و نفسانی است برای این که از منظر حقوقی مؤثر واقع شود باید وجود خارجی پیدا کند به عبارت دیگر، اراده حقیقی از عناصر اصلی معاملات است که برای ترتب اثر معاملات باید وجود آن احراز گردد. حال آیا مبنای معاملات اراده باطنی طرفین است یا اراده ظاهری آنها؟ در این نوشتار برآنیم تا دو نظریه اراده باطنی و اراده ظاهری را مورد بررسی قرار داده و تصویری از یک نظریه تعدیل یافته در نظام حقوقی اسلامی ارایه دهیم. پرونده مقاله

خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولی ها از دو جهت عمده مورد مداقه قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت می باشد. علمای اصول با استناد به ادله اربعه ونیز سیره عقلا در مقابل نظریه ای که خبر واحد را مطلقاً حجت ندانسته وآن را موجب علم و عمل نمی داند استدلال کرده اند. در این میان برخی دلالت آیات را بر این مهم تمام دانسته و با به چالش کشیدن سیره عقلا آن را با اشکال ردع از سوی شارع مواجه دانسته اند. در مقابل برخی نیز تنها دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلا دانسته و با ضمیمه کردن روایات مربوط به عنوان تأیید شارع سعی در اثبات حجیت خبر واحد به واسطه سیره عقلا داشته اند. برخی نیز ضمن پذیرش دلالت آیه نبأ سیره عقلا را نیز در کنار آن از دلایل حجیت خبر واحد دانسته اند. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی آرای اصولی ها و جستار در جایگاه سیره عقلا در اثبات حجیت خبر واحد، تمامیت دلالت سیره عقلا بر حجیت خبر واحد را تبیین نماییم. پرونده مقاله