یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشترک را تحت شرایطی به قوت خود باقی گذاشته و آن را از ارکان مطالبه خسارت به شمار نمی آورد ولی قانون مسئولیت مدنی در ماده یک مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته و در قانون مدنی به جزء چند مورد که از فروعات فقهی اقتباس شده تقصیر را شرط ندانسته و در فقه نیز با توجه به معیار تعدی، بعضا علم به تعدی را موجب ضمان دانسته اند و برخی تقصیر عرفی را موجب ضمان دانسته اند..نقش عرف در انتساب ضرر وارده چنان روشن است که می توان گفت همه نظرعرف رادراین مورد قبول دارند.حال سوال اساسی این است که اگر در اثر تقصیر احدی از ذی نفعین در سفردریایی خسارتی به بار آید آیا باز هم حق مطالبه غرامت بر اساس خسارت مشترک وجود دارد ؟ و به نوعی تاثیر تقصیر در مسئولیت به جبران در حقوق دریایی در مقایسه با قانون مدنی وفقه به چه صورت می باشد. پرونده مقاله

یکی از مسائل مهمی که در حکم غیابی پس از قطعیت برای به اجرا گذاردن آن حائز اهمیت است، معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد، که تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره دارد. مشهور فقها نیز برای به اجرا گذاردن حکم غیابی قائل به اخذ ضامن یا اخذ تأمین می‌باشند. دلیل آن این است که، با این‌کار محکوم‌علیه غایب پشتوانه‌ای برای تأمین زیان خود می‌یابد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار فیش‌برداری است. در این نوشتار پس از بررسی دیدگاه‌های متعدد دو مورد اشکال بررسی و مطرح گردیده است. اول؛ در فقه و حقوق، مدت زمان برای بقای اخذ تأمین تعیین نشده است. دوم؛ در رویه قضایی، دادگاه هنگام صدور اجراییه تأمین اخذ می‌کند در حالی‌که ممکن است اجراییه ابلاغ واقعی شود و نیاز به اخذ تأمین نباشد، بنابراین باید در هنگام اجرای حکم تأمین اخذ نمایند تا حقوق محکوم‌له ضایع نگردد. لذا برای جلوگیری از ضایع شدن برخی حقوق محکوم‌‍‌‌له راه‌کارهایی ارائه گردیده است. پرونده مقاله