مکان‌های مقدس، صرف نظر از ویژگی های قدوسی و معنویتی که دارند، نمایشگاهی از هنر و نمادی از تمدن و فرهنگ اند که گردشگران مذهبی را به خود جذب می‌کنند. هجرت امام رضا(ع) به ایران یکی، به عنوان بزرگترین رویداد مذهبی، مسیری معنوی و مذهبی را بوجود آورده است که قابلیت بازشناسی به عنوان محور گردشگری مذهبی شناخته می شود. کارکردها و ساختارهای شئون زندگی معنوی (اجتماعی و فرهنگی) و مادی (اقتصادی و فضایی) شهر برخواسته از همین سرشت مذهبی – فرهنگی است. بازدید از این مکان ها با انگیزه های مختلف انجام می شود. هدف اصلی در این پژوهش بررسی مسیر حرکت امام رضا(ع) و توسعه صنعت گردشگری بوده است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی با ابزار مطالعه ی اسنادی انجام گردید. یافته های تحقیق نشان داد که طبق آمار، در شهر مشهد نزدیک بیش از ۳۰۰ واحد اقامتی مجاز فعالیت دارند که حدود 70 درصد از کل مراکز اقامتی ایران را دربر می گیرد.در ایران با نگاهی به برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه ریزی های انجام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنای دستی و گردشگری، نشان می‌دهد که توسـعه گردشگری در مقصـدهای مـذهبی همیشـه در اولویـت برنامـه های توسـعه گردشگری قرار داشته اند که نشان از اهمیت خاص این مقاصد است. با توجه به مسیر حرکت امام رضا(ع) می‌توان گفت که صنعت گردشگري مذهبي يكي از راهكارهاي معرفي هرچه بهتر تـاريخ، فرهنـگ و ارزش‌هاي اعتقادي و هم زيستي مسالمت آميز اديان در بين كشورها است. به علاوه بقاع متبركه و اماكن مذهبي علاوه بر قداست و معنويت منحصر به فرد خود، بيـانگر آداب و رسوم، باورها و اعتقادات و انديشه هاي مردم است. پرونده مقاله

به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش‌گیری از هرگونه تزلزل و بی‌ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی‌نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می‌گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قرارداد‌ها لازم‌الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق‌های خودشان پای‌بند باشند و آنها را محترم و لازم‌الاجرا بشمارند. تمام قراردادها‌یی که بر اساس قانون واقع می‌شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالةالزوم یاد می‌کنند. معنای لغوی واژۀ اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطۀ مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می‌شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم بزنند.

پرونده مقاله

وحدت و اخوت اسلامی آرمانی است که در عین ضرورت و تقدس با موانع و چالش‌های متعددی مواجه است. یکی از موارد بازدارنده و آسیب‌زا بحث پردامنه کلامی و اصولی تخطئه و تصویب می‌باشد. تصویب و تخطئه، دو نگرش موجود و پرسابقه در میان متکلمان و فقیهان فریقین می‌باشند که به استناد برخی ادلّه از زمان صحابه کلید خورده و پس از دوره تابعان و در پی اجتهاد فقیهان مطرح و تقویت شدند. تصویب در میان متکلمان و عالمان اهل‌سنت نشو و نما داشته و تخطئه نیز ریشه‌ای امامی و شیعی دارد. این دو نگرش در طول تاریخ امت اسلامی، فراز و نشیب‌هایی را خود دیده و تحولاتی را شاهد بوده‌اند. صاحبان آراء و طرفداران هر کدام از این تفکرات، در طی دوره‌های زمانی متفاوت با تبیین و توصیف نگرش مطلوب خود به تقویت فکر مورد نظر خویش اهتمام و در تضعیف اندیشه مخالف سعی می-نموده‌اند. پیدایی راه‌های تقریب و همگرایی این دو نگرش به ظاهر متضاد و کنکاش در آراء صاحب‌نظران، انگیزه اصلی تحقیق می‌باشد. این نگاه در عین اهمیت و لزوم در پژوهش‌های پیشین مورد غفلت بوده است. رویکرد مدیریتی و وحدت‌محور پژوهشگر زمینه‌ای برای تمرکز بر این موضوع شد و با روش مطالعات تاریخی - تحلیلی به شیوه کتابخانه‌ای تفحصی در آراء صاحب‌نظران صورت گرفت. در پی بررسی‌ها ملاحظه شد که در عین وجود ادواری از تقابل، تعارض و تمسک هواداران هر دیدگاه به ادله عقلی و نقلی برای نقد و نفی دیدگاه مقابل، برخی اندیشمندان از هر دو سوی باور به همسانی محتوایی دو نظریه دارند و اختلافات را منحصر به حیطه لفظ و کلام می‌دانند. برخی اهل تصویب نیز همچون جصاص، جوینی و... در آراء خویش به مفاد و محتوای تفکر تخطئه نزدیک شده و با ابعادی از این نگرش همسو شده‌اند. این مهم طلیعه امیدبخشی را فراسوی محققان و پژوهشگران حقیقت‌جو و خیراندیش مسلمان خواهد گشود پرونده مقاله

چکیده:درطول تاریخ اندیشه، مفهوم جنگ و جهاد از منظرگاه‌های مختلف موردنظرورزی قرارگرفته است. دراین میان فلسفه‌ی سیاسی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و فراگیرترین این منظرها درباره‌ی جهاد اسلامی دانست. آرای فارابی به‌عنوان مؤسس فلسفه‌ی سیاسی اسلامی درباب جهاد را می‌توان دراین‌راستا ارزیابی کرد. فارابی در زمانه و زمینه‌ای می‌زیسته است که مفهوم جنگ –مفهومی که بیشترین قرابت را با مفهوم جهاد دارد - و لازمه‌های اندیشه‌ای و عمل‌گرایانه آن ملموس بوده است. ازاین‌رو می‌توان گفت فارابی جنگو جهاد را به‌خوبی حس کرده و اهمیت آن را در تکمیل گونه‌ای فلسفه سیاسی به‌درستی درک کرده بود. نظریه جنگ فارابی ازجمله نظریه‌هایی است که روایی و ناروایی جنگ‌ها را معطوف به‌غایت، مورد داوری قرار می‌دهد؛ و ابزار فعل در رتبه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرد. غایتِ جنگ، شکل‌گرفته بر اساس هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و اخلاق شناسی انسانِ فارابی است. به عبارتی انسانی واجد چنین شئون فلسفی برای رسیدن به‌غایت و سعادت حقیقی خود گاهی دست به ابزار جنگ و جهاد می‌برد، تا بتواند با اصلاح نفوس و ارواح سعادت این جهانی و آن جهانی ملت را تضمین کند. درنهایت جهاد نزد فارابی همچون ابزاری است که درصورت حمل آن توسط رئیس اول مدینه تبدیل به عصای موسی جهت شکافتن سختی‌ها و ناعدالتی‌ها و حفظ خیرات و فضایل برای تحقق سعادت حقیقی اهالی و مدینه می‌شود. پرونده مقاله

پدیده‌ی شوم فقر همواره آثار مخربی در اجتماع داشته و یکی از موانع عمده‌ی سعادت اجتماعات بشری است، قران کریم برای رفع این بلای اجتماعی راه‌هایی ارائه داده و با روش‌های سلبی و ایجابی به مقابله با آن پرداخته است، از یک سو ربا را تحریم و تکاثر ثروت را ممنوع، و از سوی دیگر با وضع تأسیس‌های مهم و تأثیرگذار اجتماعی، همچون، خمس، زکات، قرض، انفاق، وقف وتوصیه به کار و تلاش، برای رفع این بلای خانمان سوز، اهتمام ورزیده است. علی‌رغم این‌که همه مسلمانان نسبت به حرمت ربا در اسلام متفق هستند، اما تعریف دقیقی در میان مسلمین از ربا مورد اتفاق نیست. سابقاً غالب دانشمندان اسلامی همچون مسیحیان، انواع سود و منفعت بر روی پول را معادل ربا می‌دانستند، اما امروزه اکثر علمای اسلامی ربا را نه هر نوع سودی بلکه معادل سود ظالمانه و می‌دانند. موضوع پژوهش ایجاب می‌کند که در سطح ژرفانگر بررسی شود. از این رو؛ طرح تحقیق ژرفا نگرانه موضوع را به وسیله طرح مطالعه‌ی موردی از فن کتابخانه‌ای، به خاطر رجوع به قرآن کریم و تفاسیر معتبر و فن اسنادی، بررسی و به این نتیجه رسیده است که، تحریم ربا یکی از راه‌های مقابله با فقر و حمایت از فقراء است.

پرونده مقاله

چکیده"ولایت الهی" و "قانون الهی" قرین همدیگر هستند. یکی از منابع قانون الهی، سنت است. سرچشمه این منبع اسلامی، دو مجموعه بزرگ اسلامی است؛ به نام‌های "کتب اربعه" و "صحاح سته"، که تدوین این دو متفاوت از یکدیگرند. نگارنده در این مقاله با استناد به شواهد قرآنی و احادیث فریقین و دلایل عقلی، قانونگذاری بعد از نبی اکرم را به اهل بیت او مختص می‌داند؛ و اصطلاح خلفاء و امراء دوازده‌گانه در کتب روائی فریقین اشارت به قانونگذاران معصومی دارد که ضرورت متابعت از آنان به عنوان اصلی‌ترین ملاک اسلامی بر همه مسلمانان ضروری است. زیرا یکی از ملاکهای اسلامی، ولایت است که اساس صحت ملاکهای دیگر اسلامی است. این ملاک در کتب اربعه به طور صریح به عنوان نشانه اسلامی بودن قلمداد شده و اصحاب صحاح سته، به صورت های متفاوتی، به ضرورت ولایت اهل بیت اذعان نموده اند. نگارنده سعی نموده عرصه را برای عرضه به اصحاب صحاح سته بدهد تا ولایت اهل بیت بر مسند حاکمیت نشانده شود و مسلمانان حقیقت قوانین الهی را از این راه رهنمون شوند. پرونده مقاله

چکیده: ظن مطلق، ظنی را گویند که برای حجیت آن هیچ دلیل قطعی‌ای اعم از عقلی و نقلی، جز دلیل انسداد کبیر وجود ندارد؛ چنانکه بر عدم حجیت آن نیز دلیل خاص وجود ندارد. انسداد کبیر یعنی: در این زمان و زمان های مشابه از جهت عدم دسترسی به شارع مقدس و کسب تکلیف از ایشان امکان کسب علم به احکام و تکالیف وجود ندارد، از طرفی هم تکالیف تعطیل‌پذیر نیستند، پس واجب است به ظن عمل شود و ظن چه خاص و چه مطلق حجیت دارد. پژوهش حاضر با این استدلال ظن مطلق را حجت دانسته است و با بیان رویکردهای فقه به مباحث و مسایل مستحدثه به این نتیجه رسیده است: در اثر پیشرفت علم، موضوعات جدیدی در زندگی انسان و نیز ارتباطات گسترده و پیچیده اجتماعی پدید آمده است که در زمانهای پیشین خبری از این موضوعات و ارتباطات و آثار قوانین لازم نبوده است و لذا فقیه و مجتهد باید جوابگوی این مسایل جدید باشد. حال اگر دلیل شرعی وجود داشت که توسط آن، وگرنه در صورت انسداد باب علم و نبودن دلیل شرعی، باید زمان و مکان را نیز در نظر گرفته و از طُرق مختلفی از جمله ظن مطلق کمک بگیرد و به حکم شرعی برسد. به زعمِ نگارنده یکی از مواردی که در این زمینه بوسیله‌ی آن ظن مطلق حاصل می‌شود تا بتواند در امور مستحدثه کاشفیت از واقع داشته باشد، عرف است؛ بنابراین ظن مطلق می‌تواند بوسیله‌ی عرف حاصل شود و برای مسائل مستحدثه حجیت و کاشفیت از واقع داشته باشد. . پرونده مقاله

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دهه اخیر، ثبت الکترونیک وقایع ازدواج، طلاق، رجوع، فسخ، بذل مدت در عقد موقت و صدور اجرائیه مهریه است. این امر دارای ثمرات و نتایجی همچون کم شدن اشتباهات ثبتی، کم شدن تخلفات سردفتران، دستیابی به آمار و اطلاعات قابل اتکا جهت تحلیل‌های اجتماعی در حوزه ازدواج و طلاق، امکان نظارت و بازرسی برخط وقایع و امکان ارائه‌ی آمار و اطلاعات لازم به مراجع ذی‌ربط ارتباط برخط با پایگاه اطلاعات بخشنامه‌های ثبتی مانند افراد محجور و اسناد و مدارک هویتی فاقد اعتباراست. تمام این ثمرات و نتایج در گرو شناخت لازم از سامانه ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک است در این پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی قوانین و مقررات مربوطه ترسیمی جامع از روند ثبت رسمی وقایع ازدواج و طلاق در سامانه ثبتی، ارائه دهیم و در پی معرفی نقاط قوت و ضعف فرایند ثبت وقایع و ارائه‌ی راهکار و پیشنهاد جهت تقویت و تکمیل آن بوده‌ایم. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق تحلیلی توصیفی به این نتایج دست یافته است که: ثبت وقایع ازدواج و طلاق، در سامانه رسمی ثبت وقایع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزو الزامات قانونی است که دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری است و تبیین آن گامی در شناخت حقوق شهروندی و صیانت از خانواده است و از طرفی دانستن و اجرای صحیح نظامات ثبتی موجب بالا رفتن شؤون سردفتری و جلوگیری از تخلفات صنفی است. پرونده مقاله

نوشتار حاضر باهدف مطالعه‌ی وضعیت حمایت ازحقوق رزمندگان درفقه و حقوق بشردوستانه به روش کتابخانه‌ای به انجام رسید. فرهنگ نظام‌مند کردن تحقق حقوق رزمندگان وزنده نگه‌داشتن یاد و نام آنان بخشی مهمی از ارزش‌های فرهنگی جوامع مختلف است. لذا باید تلاش کرد این حقوق وارزش‌ها را دربطن جامعه جاری ساخت در جریان هر جنگ سیاست‌هایی اتخاذ می‌گردد که آثار نامطلوب و ناخواسته جنگ را به حداقل برساند و در هرجنگ این موارد پیش‌بینی می‌گردد. یافته‌ها حاکی ازآن است که، تقسیم‌بندی‌های مختلفی را می‌توان برای مجموعه‌ی حقوق رزمنده در نظر گرفت؛ ازجمله مقسم غالب را می‌توان حقوق، در حین جنگ و بعد ازاتمام جنگ برشمرد؛ حق دفاع یکی ازموارد حقوق رزمنده درحین جنگ است حق برخورداری از وضعیت اسیران جنگی ازجمله حقوق وی بعد از اتمام جنگ می‌باشد و مربوط به وضعیت ثانویه‌ی رزمنده است؛ رسیدگی و دسترسی رزمندگان به خدمات درمانی هم از جمله حقوق این قشر است که در حین جنگ و بعد از آن می بایست مورد توجه باشد. دیگر حقوق رزمندگان که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی هستند. این امور در حقوق بشردوستانه و اسلام مورد تاکید قرار از باب نمونه سهم فی سبیل الله (زکات)، به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

پرونده مقاله

قواعد حقوقی در ماهیت خود قواعدی انسانی بوده و در راستای حمایت از بشر وضع شده اند. به کار بردن قواعد یاده شده برای انسان متصف به صفت کرامت است که در هیچ زمانی نباید به عنوان ابزار تلقی گردد. اما در مواردی ، قوانین و رویه‌های موجود، زمینه مخدوش نمودن، کرامت آدمی را فراهم ساخته‌اند. از حیث مبنایی در نظام حقوقی اسلام و در رویکرد فقهای معاصر کرامت انسانی به عنوان مبنا و نقطه پیوند حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح شده است. با علم به وجود تفاوت بین دو مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر، در سطوح داخلی دکترین حمایت از حقوق انسانی موید نظریه هایی است که کرامت را به عنوان سنگ بنای وضع و اجرای قواعد حقوقی تلقی کرده اند. اکنون مسئله اساسی این است که: کرامت انسانی در قرائت فقهی و فلسفی نسبت به به حقوق شهروندی چگونه است؟ در این مقاله نگارندگان کوشیده اند تا با تحلیل مبانی فقهی و فلسفی به تبیین این دیدگاه ها پرداخته و رابطه آن را با حقوق شهروندی بررسی کنند. پرونده مقاله

اصل لزوم در قراردادها به این معناست که افراد به تعهدات و توافق¬های خود پای¬بند باشند و آنها را محترم و لازم-الاجرا بشمارند. قانون‌گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان «قواعد عمومی قراردادها» معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است، اصل لزوم است که در فقه به «اصالةالزوم» تعبیر شده است. علیرغم بیان قانو¬ن¬گذار و هم¬چنین متعاقدین قرارداد مبنی بر پایبندی به قرارداد، بعضاً این پایبندی به مفاد قرارداد، بعضی یا همه متعاقدین را با مشکل حاد و یا تحمل ضرر نامتعارف دچار می¬نماید، به گونه¬ای که اجرای قرارداد برای فرد، ناممکن یا متحمل خسارتی غیرقابل جبران می¬کند. در این صورت است که بین اصل لزوم و شرایط حادث که قاعده لاحرج است، تعارض بوجود می¬آید. در این پژوهش که تحلیلی و توصیفی است، در این شرایط خاص این که حق تقدم با کدام اصل و قاعده می¬باشد مورد بررسی قرار می¬گیرد و تقدیم قاعده مبتنی بر اصول چندگانه به عنوان دستاورد پژوهش معرفی می¬گردد. از طرفی در تطبیق مسئله میان فقه امامیه و اهل سنت وجه افتراق بعضی از اهل سنت با امامیه شامل عدم حکومت اصل لزوم بر عقد معاطاتی، و از طرفی مقابل این نظر، عدم حکومت لاحرج بر اصل لزوم تا مرز عدم تأثیر حق ناشی از فسخ در مجلس و ... به جهت حکومت اصل لزوم می¬باشد. پرونده مقاله

هدف از این مقاله آن است که قوانین ایثارگران را با تاکید بر باب جهاد در فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش با توجه به اهمیت جهاد که يكی از واژه هاي مقدس درفرهنگ اسلامی و فقه امامیه محسوب می شود و در جوامع اسلامی ازجايگاه ويژه و والایی برخوردار است، قوانین ایثارگران را با رویکرد و تاکید بر جهاد در فقه امامیه بررسی می نماییم. چراکه در فقه امامیه جهاد در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیّه معتقدند اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه‌ی آنان واجب است با هر وسیله‌ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست. بنابراین در مبانی فقه اسلام دو نوع جهاد ابتدایی و دفاع وجود دارد که هرکدام حدود و ضوابطی دارد. مبانی فقهی جهاد ابتدایی روشن می‌کند که جهاد ابتدایی فقط برای پایان دادن به فتنه‌گری دشمنان اسلام علیه مسلمانان، جلوگیری از آزار و اذیت مسلمانان توسط مشرکان، دفع شر آنان از سر مسلمانان، نجات مظلومان و ستمدیدگان که تحت سیطره ظالمان و ستم گران قرار دارند و بسط و گسترش حاکمیت اسلام به منظور هدایت توده های مستضعف و تحقق احکام اسلام است و هرگز به معنای تحمیل عقیده و ایمان نیست. از دیدگاه قوانین ایران و با تکیه بر برخی مبانی حقوق انسانی، مانند حق بر خوشبختی حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل است. از دیدگاه قوانین دیگر کشورها عموما با تکیه بر مبانی «تبعیض روا» و «حق بر شادکامی» حقوق اختصاصی ایثارگران قابل تحلیل و بررسی است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه¬ای انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از نتایج پژوهش این است که برای جبران خسارت های مادی و معنوی ایثارگران، حکومت اسلامی با تنظیم قوانین و مقررات حمایتی تلاش¬های کافی را در این زمینه مبذول نمایند.

پرونده مقاله

بکارگیری تعزیر در نظام حقوقی ایران و عدم ضابطه مشخص در تعیین فرآیند آن حاکی است که عدم تدبیر صحیح در بهره‌برداری، محدودیت‌ها و واکنش‌هایی منفی نسبت به پزشکان جهت ارتقاء جامعه سلامت و روحیه آنان دارد. لذا خوانش عدم حمایت‌آمیزی قوانین از جامعه پزشکی با مداقه و ملاحظه چگونگی طرح ناصواب واقعیت اعمال پزشک و تعیین سطح تعارض آن با قانون باعث تعیین واکنش ناسازگار تعزیر در پاسخگویی به فعالیت پزشکان و عملکرد ناشایست نظام حقوقی می‌شود. بنابراین، ارائه الگویی نوگرا با محوریت عرضه تفسیری با تدبیر از تعزیر و بازبینی تعزیر پزشک در موارد خاص سبب‌ساز  پشتیبانی و حمایت‌گرایی از پزشکان و عدم احراز انتسابی برخی بزه‌ها می‌شود. افزون براین، امکان‌پذیری تنظیم‌گری و شکل‌گرایی حقوقی تعزیر پزشک با سنجش اثرات خطر احتمالی و ایجاد سیاست کیفری افتراقی در ازاء تعزیر پزشکان و تغییر نگرش قانون‌گذار در تصرفات بدون اذن و مصادیق حمایتگری، تنظیم‌گری وشکل‌گرایی حقوقی تعزیر پزشک در کلونینک، اتانازی و... موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافاً بی‌تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی‌علاقگی و بی‌اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می‌هد.

پرونده مقاله