بر اساس اصل آزادی قراردادها هر قرارداد تجاری که مخالف شرع و قانون نباشد نافذ می‌باشد. هدف از این پژوهش، بررسی روایی و قرآنی ادله‌ی مشروعیّت قراردادهای تجاری الکترونیکی و رفع ابهام‌های موجود در این حوزه می‌باشد. در این پژوهش ابتدا ادله‌ی را بیان می‌نمایم. سپس ادله‌ی عامی قرآنی و وجه دلالت آیات وارده که در خصوص بیع، تجارت و کسب و کارهای حلال و حرام وجود دارد را مورد مداقعه قرار می‌دهیم و وجه تسمیه و تعمیم این آیات را بیان می‌نمایم. بررسی مقتضای اصول عملیه به عنوان دلیل سوم و بناء عقلاء به عنوان چهارمین دلیل مشروعیّت قراردادهای الکترونیکی از نظر دور نمانده است. از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به اظهار دلایل فوق قراردادهای تجاری الکترونیکی مشروع می‌باشند و مورد پذیرش قانونگذار و جوامع بشری می‌باشد. همچنین سوق دادن قوانین الکترونیکی تجاری به سمت فقه پویا برای رفع شبهات بین طرفین قرارداد از دستاوردهای این مقاله است. پرونده مقاله

در امور معیشتی انسان، حق مهمی به نام حق انتفاع وجود دارد، که قانونگذار در قانون مدنی و فقها احکام و آثار آن را بیان نموده ‌است. در این پژوهش سعی شده است که ادله‌ مشروعیت حقوق انتفاعی از جمله حق عمری، رقبی و سکنی با توجه به مطالعات قرآنی و روایی بیان شود. لیکن آنچه عموماً بر فعل خیرات و انفاق درراه خداست، می‌تواند از ادله‌ی مشروعیت این حقوق انتفاعی باشد، که به آیاتی از آن اشاره گردید. همچنین در این پژوهش به سایر ادله از جمله ادله روایی، عمل صحابه پیامبر(ص) و بناء عقلا به ‌عنوان منبع مشروعیت حقوق انتفاعی پرداخته شده‌ است. هدف از این پژوهش واکاوی مشروعیت حق انتفاع با توجه به منابع فقهی اسلامی است. بنابراین با توجه به پیدایش مصادیقی نو و مستحدثه در این موضوع فقهای بزرگ اسلامی و حقوقدانان اسلامی ملاک معینی برای مشخص شدن انواع و احکام حق انتفاع دارند. پرونده مقاله

حق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی می باشد. امّا در هر یک از این گستره‌ها از زاویه خاصّی به آن نگریسته می شود، محورِ اصلی پژوهش حاضر، حق به معنای سلطه، امتیاز و توانایی است؛ و بررسی ماهیت و اقسام حق یکی از مباحث مهم حوزه شناخت "حق" شمرده می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی ملاک تقسیم بندی انواع حق و شناخت ماهیت و منشاء انواع حق می‌باشد. روش این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و تحلیلی است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که حق به نوع واحدی منحصر نیست و همچنین شناخت حق و انواع آن و کاربرد آن می‌تواند در تدوین مطالب علمی، کابردر و تدوین قوانین موضوعه و در نهایت به بشریت در جهت تعالی هر چه بیشتر در زندگی کمک نماید. پرونده مقاله

نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده و نیز ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی پژوهشی با هدف بررسی خیار غبن در قراردادهای الکترونیکی و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلاءهای موجود در این ضمینه صورت پذیرفت. همچنین هدف از این پژوهش، بررسی نوسانات قیمتی در بازار در صورت غبن در قراردادهای الکترونیکی و نیز بررسی آثار و احکام آن می‌باشد، که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و هیچ اشاره‌ای به آن نکرده‌است. باید افزود که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی است. بنابر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلاءها و نواقصی در زمینه‌های مختلف آثار و احکام خیار غبن در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی در جهت رفع این موانع و خلاءها ارائه گردیده است. پیشنهاد می‌شود که در این راستا قانونگذار به تصویب قانون ماهوی با توجه به مقرّرات جهانی و منطبق بر فقه پویا در این موضوع بپردازد و به تصویب قانون خاص تجارت الکترونیکی، اهتمام ورزد. پرونده مقاله

ازدواج امر مهمی در اسلام است و کامل کننده دین برای انسان، از این‌رو برای این مهم دختر باید تحت ولایت و اذن افرادی که شرع و قانون مشخص می‌کند ازدواج نماید. ولایت در نکاح از مباحث تابعه ازدواج و در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورهای اسلامی در خصوص آن بحث شده است. در فقه و قانون ایران اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره لازم است ولی در فقه و حقوق برخی از مذاهب و کشورهای اسلامی اذن برادر نیز مکفی است. هدف از این پژهش بررسی معانی ولایت و اقسام ولایت و نیز نظرهای قائلین به اذن برادر و ولایت او در نکاح خواهرش می‌باشد. برخی مذاهب قائل به عدم ولایت برادر مطلقاً شده‌اند و برخی مذاهب قائل به اجبار ولایت برادر در نکاح خواهر شده‌اند و عده‌ای دیگر از مذاهب و فقها معتقد به استحباب و اختیار ولایت در نکاح خواهر هستند. حال با مطالعه‌ی این تحقیق فتاوی فقهای مذاهب پنجگانه در این موضوع برای محققین قابل تأمل می‌باشد. نتیجه آن که در صورت فقد پدر و جد پدری در فقه برخی مذاهب اذن برادر به عنوان ولی در ازدواج پذیرفته شده است و به نظر می‌رسد بتوان برادر را برای حمایت معنوی در ازدواج خواهر به عنوان ولی اختیاری محسوب کرد. پرونده مقاله

معنویت به عنوان یکی از مفاهیم مهم، دنیای بیرونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باور خودکارآمدی نیز می‌تواند عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی، انسان باشد. این مقاله با هدف بررسی رابطه معنویت با سطح خود کارآمدی مقابله‌‌ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب در فقه روانشناسی نگاشته شده است. در این پژوهش تلاش شده تا تعریف درستی از معنویت از دیدگاه بزرگان و همچنین خودکارآمدی مقابله‌ای و رابطه این دو با استفاده از تحقیق‌های انجام شده در این زمینه‌ها ارائه شود. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین سطح معنویت و خودکارآمدی مقابله‌ای رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. در نتیجه می‌توان گفت که دستورات اسلامی و معنویت، می‌تواند شکل دهنده و تأثیرگذار بر سبک زندگی افراد به خصوص دانشجویان باشد و مـی‌توانـد زمینه رشد و شکوفایی آنها را مهیا گرداند. بنابراین معنویت یک سازه چند وجهی با تاثیر گذاری بر مولفه های روانشناختی از جمله باورهای خودکارآمد در روبرو شدن با موقعیت های جاری زندگی، می‌تواند در ارتقا سازگاری و پیشرفت انسان‌ها نقش موثری ایفا نماید. پرونده مقاله

اهمیت پرداختن به موضوع حمایت از منابع طبیعی از جمله اراضی ملّی با توجه ماهیت و آثار و عوارض آن خصوصاً در جامعه ایرانی، با توجه سرعت تخریب و تهدید علیه منابع طبیعی یکی از اولویت‌های مورد بررسی در حوزه سیاست جنایی قضایی می‌تواند باشد. همچنین با توجه به بیان مقام معظم رهبری (مدظله) که بر پیشگیری در حوزه‌ی منابع طبیعی از جمله زمین‌خواری، تخریب جنگل‌ها و نظایر آن تأکید فرمودند می‌توان به ضرورت و اهمیت تحقیق پی‌برد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جز تحقیقات کاربردی و مسأله محور است و نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی می‌باشد. از آن جهت که درمقام بررسی و ارائه راهکار برای یک مسأله اجتماعی تحت عنوان سیاست جنایی قضایی درحوزه حمایت از منابع طبیعی است به دنبال بیان معایب و نواقص در این حوزه می‌باشیم. از این‌رو با بررسی پیشگیری اجتماعی و وضعی در حوزه‌ی حمایت از منابع طبیعی و ملّی اولاً: می‌خواهیم مشخص نماییم که تا به امروز در حوزه‌ی منابع طبیعی و ملّی چه اقدامی قضایی در بعد غیرکیفری صورت پذیرفته است که به نظر می‌رسد باید در این خصوص اهتمام جدی شود تا به بازدارندگی و پیشگیری از جرایم این حوزه دست یافت دوماّ: به ارئه و بیان خلاءها و نواقص در این موضوع بپردازیم. همچنین پیشنهاد می‌شود تمام دستگاه‌ها با تدابیر و سیاست‌های قضایی مناسب و علمی با مشارکت سازمان‌ها در جهت نهادیه کردن فرهنگ حمایت از منابع طبیعی کوشید. پرونده مقاله

زمینه و هدف: در اندیشه‌ی غرب حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک متجلی است و فرد با هویتی مستقل از جامعه و حاکمیت به روابط اجتماعی خود می‌پردازد. همچنین مشروعیت قوانین و حکومت ناشی از اراده حاکمیت مردم است و دولت‌ها این حقوق و آزادی مردم را متضمن می‌شوند. در واقع دموکراسی و حاکمیت مردم و حفظ و احترام به اینگونه حقوق متقابل، بر حاکمان و جامعه لازم است، زیرا تنها در سایه‌ی انجام احقاق این حقوق است که دولت و فرد به بالندگی می‌رسند. در نظام اسلامی رابطه‌ی بی‌واسطه‌ای بین مردم و حاکمیت مطلق خداوند نمایان است و حق و تعیین سرنوشت را به مردم اعطا نموده و مردم نیز این مبنای دینی را پذیرفته‌اند. هدف این پژوهش این است که با توجه به اینکه حکومت کشور ایران، جمهوری و اسلامی است، این نوشتار برآنست تا به این موضوع بپردازد که قانون کشور ایران به عنوان دولتی جمهوری و فقه و نیز اسناد بین‌المللی تا چه اندازه به حق حاکمیت مردم و برقراری دموکراسی توجه نموده است و از سوی دیگر با توجه به اسلامی بودن آن، این حق چگونه اعمال شده است؟روش: روش پژوهش در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه‌ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی، ضمن یافتن بایسته‌های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح این مقاله تدوین گردید.یافته‌ها و نتایج: در پژوهش حاضر جنبه‌ی داخلی حق تعیین سرنوشت که همان حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های جامعه می‌باشد از نظر قوانین و اسناد بین‌‌المللی و قانون جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است و تطبیق آن با احکام اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه اینکه مشاهده می‌شود که جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است که در زمینه برپایی یک نظام دموکراتیک، بسیار موفق بوده است. همچنین با مطالعه منابع اسلامی می‌توان گفت میان مبانی فقه اسلامی و حق حاکمیت مردم تضاد و تعارض نیست و اختلاف در مبانی حاکمیت است. پرونده مقاله