ارائه مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران
محورهای موضوعی : خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریتمحمدجواد پوراسدی 1 , کاوه تیمور نژاد 2 , - محمدرضا ربیعی مندجین 3
1 - دانشجوی مدیریت دولتی، گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
2 - (نویسنده مسئول) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی ، استادیار، گروه مدیریت دولتی
3 - (نویسنده مسئول) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی ، استادیار، گروه مدیریت دولتی
کلید واژه: حقوق سپرده گذاران, تحلیل عاملی, ریسک گریزی, بحران های بانکی, تحلیل مسیر,
چکیده مقاله :
زمینه: توجه به حقوق سپرده گذاران و خط مشی گذاری در راستای آن در حال حاضر مبهم بوده و بدلیل پیچیدگی های اقتصادی شناسایی مدلی به منظور حفظ حقوق مشتریان و سپرده گذاران امری ضروری است. هدف پژوهش: حاضر دست یابی به مدل خط مشی گذاری در راستای حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران است. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از روش مورد استفاده تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. یافته ها : یافته های پژوهش، پس از تحلیل مضمون که به 23 مفهوم و 5 مقوله و 97 شاخص در حوزه خط مشی گذاری دست یافته شده و سپس ورودی آن وارد تحلیل کمی با استفاده از تحلیل عاملی قرار گرفت که ضروری است؛ تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران به عنوان راهبرد اصلی، اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران به عنوان عامل زمینه ساز شرایط اجرا مورد توجه سیاست گذاران و خط مشی گذاران قرار گیرد. در نهایت مفاهیم و مقوله های شناسایی شده به منظور خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران مورد توجه قرار گیرد.
Background: Paying attention to depositors' rights and policy-making is currently ambiguous and due to the economic complexity of identifying a model in order to safeguard the rights of customers and depositors. Purpose: The present study aims to develop a policy model to safeguard the rights of depositors in banking crises in Iran. Methods: Factor analysis, path analysis and interpretive structural modeling were used to achieve this goal. Findings: The findings of the study, after analyzing the content of 23 concepts, 5 categories and 97 indicators in the field of policy making and then inputting them into quantitative analysis using factor analysis which is necessary; Depositors as the primary strategy to modify or improve the laws related to depositors should be considered by policymakers and policy makers as the driving force behind the implementation conditions. Finally, the concepts and categories identified should be taken into account in order to safeguard the rights of depositors.
_||_
