بحران یمن از رویکرد جامعه بینالمللی با نگاهی به منشور سازمان ملل
محورهای موضوعی : سیاست پژوهی ایرانی (سپهر سیاست سابق)
الهام کریمی
1
,
سهراب صلاحی
2
,
ابومحمد عسگرخانی
3
1 - دانشجوی دکتری‌تخصصی حقوق بین‌الملل‌عمومی،گروه حقوق وعلوم‌سیاسی، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی‌قشم،ایران
2 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام ، ایران
3 - عضو هیأت علمی حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
کلید واژه: سازمان ملل, منشور, یمن, جامعه بین المللی,
چکیده مقاله :
پژوهش حاضر با هدف بررسی بحران یمن از رویکرد جامعه بین المللی با نگاهی به منشور سازمان ملل به روش کتابخانه ای به انجام رسید. سوال پژوهش این است که؛ صرفنظر از اینکه اهداف عربستان و دولتهای هم پیمان این کشور در تهاجم به یمن چه بوده و فارغ از اینکه آیا تهاجم به یمن از منظر قاعده منع توسل به زور در روابط بینالملل که سنگ زیرین تشکیل سازمان ملل است، قانونی بوده است یا غیر وهمچنین فارغ از اینکه، مخاصمه یمن، بینالمللی تلقی می‌گردد یا نه، طبق معاهداتی که همه طرف‌های درگیر در جنگ یمن از متعاهدین آن هستند، آنها در این مخاصمه بینالمللی موظف هستند که در چهارچوب این معاهدات عمل کنند. مبتنی بر این چارچوب و با اتکا به اسناد گسترده و محکمه پسندی موجود به این نتیجه رسیده‌ایم که نیروهای مهاجم به یمن به صورت مکرر مرتکب سه جنایت بینالمللی جنگی، علیه بشریت و نسل‌کشی شدهاند که مرتکبین این جرایم باید بر اساس معاهدات موجود و از سوی مراجع قضایی صالحه مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرند. همچنین با مطالعه مشخص گردید، دادگاههای یمن و کشورهای متعاهد کنوانسیون چهارگانه ژنو(1949) بر اساس صلاحیت جهانی، محاکم مناسب‌تر بشمار می‌روند.
The present study aimed to examine the Yemeni crisis from the perspective of the international community by looking at the UN Charter in a library way. The research question is that; Regardless of the intentions of Saudi Arabia and its allies in invading Yemen, regardless of whether the invasion of Yemen was legal in terms of the rule prohibiting the use of force in international relations, which is the cornerstone of the UN, or not. Whether or not the Yemeni conflict is considered an international one, according to the treaties to which all parties to the Yemeni war are parties, they are obliged to act within the framework of these international conflicts. Based on this framework and relying on Extensive and available evidence has led us to conclude that the forces invading Yemen have repeatedly committed three international crimes, "war", "against humanity" and "genocide", which must be committed in accordance with existing treaties and by competent judicial authorities. Be prosecuted, tried and punished. The study also found that the courts of Yemen and the Contracting States of the Four Geneva Conventions (1949) are considered more appropriate courts on the basis of universal jurisdiction.
_||_
بحران یمن از رویکرد جامعه بینالمللی با نگاهی به منشور سازمان ملل
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی بحران یمن از رویکرد جامعه بین المللی با نگاهی به منشور سازمان ملل به روش کتابخانه ای به انجام رسید. سوال پژوهش این است که؛ صرفنظر از اینکه اهداف عربستان و دولتهای هم پیمان این کشور در تهاجم به یمن چه بوده و فارغ از اینکه آیا تهاجم به یمن از منظر قاعده منع توسل به زور در روابط بینالملل که سنگ زیرین تشکیل سازمان ملل است، قانونی بوده است یا غیر وهمچنین فارغ از اینکه، مخاصمه یمن، بینالمللی تلقی می‌گردد یا نه، طبق معاهداتی که همه طرف‌های درگیر در جنگ یمن از متعاهدین آن هستند، آنها در این مخاصمه بینالمللی موظف هستند که در چهارچوب این معاهدات عمل کنند.. مبتنی بر این چارچوب و با اتکا به اسناد گسترده و محکمه پسندی موجود به این نتیجه رسیده‌ایم که نیروهای مهاجم به یمن به صورت مکرر مرتکب سه جنایت بینالمللی «جنگی»، «علیه بشریت» و «نسل‌کشی» شدهاند که مرتکبین این جرایم باید بر اساس معاهدات موجود و از سوی مراجع قضایی صالحه مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرند. همچنین با مطالعه مشخص گردید، دادگاههای یمن و کشورهای متعاهد کنوانسیون چهارگانه ژنو(1949) بر اساس صلاحیت جهانی، محاکم مناسب‌تر بشمار می‌روند.
واژگان کلیدی: جامعه بین المللی، یمن، منشور، سازمان ملل
------------------------------------------------------------------------
The present study aimed to examine the Yemeni crisis from the perspective of the international community by looking at the UN Charter in a library way. The research question is that; Regardless of the intentions of Saudi Arabia and its allies in invading Yemen, regardless of whether the invasion of Yemen was legal in terms of the rule prohibiting the use of force in international relations, which is the cornerstone of the UN, or not. Whether or not the Yemeni conflict is considered an international one, according to the treaties to which all parties to the Yemeni war are parties, they are obliged to act within the framework of these international conflicts. Based on this framework and relying on Extensive and available evidence has led us to conclude that the forces invading Yemen have repeatedly committed three international crimes, "war", "against humanity" and "genocide", which must be committed in accordance with existing treaties and by competent judicial authorities. Be prosecuted, tried and punished. The study also found that the courts of Yemen and the Contracting States of the Four Geneva Conventions (1949) are considered more appropriate courts on the basis of universal jurisdiction.
Keywords: International Community, Yemen, Charter, United Nations
مقدمه
در حالی که قائد منع توسل به زور، جزء قواعد آمره حقوق بینالملل بشمار و پذیرشی جهانی پیدا کرده است. در این راستا و بر اساس بند 4 ماده 2 منشور کشورها متعهدند که در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری نمایند مگر آنکه چنین حمله‌ای شرایط مقرر در ماده 51 منشور در خصوص دفاع مشروع را دارا باشد یا شورای امنیت مطابق با ماده 42 چنین امری را تجویز نماید.
بیان مساله: لیکن با تمامی موارد مذکور ملاحظه می شود رویکرد دولت ها و جامعه بینالملل در خصوص حمله عربستان به یمن یکسان نبوده و در خصوص مشروعیت آن اختلاف نظرهای جدی و عمیق وجود دارد بطوری که شورای امنیت درباره‌ی این حمله، پس از آن واکنش مثبت نشان داده است و این موضع سازمانی است که وظیفه اصلی آن حفظ صلح می‌باشد و تحلیل این موضوع از اهمیت خاص دیگری هم برخوردار است زیرا از بدیهیات اولیه بررسی هر جنگی آثار شوم انسانی و خسارات مالی آن است. در بعد خسارات انسانی تلفات سنگین و کشتار هزاران انسان و معلول و زخمی شدن ده ها هزار انسان دیگر و آثار روانی جنگ بر مصدومین و خانواده کشته شدگان امری روشن و غیر قابل انکار است و در بعد خسارات مالی، بی خانمان شدن مردم شهرهای جنگ زده و آثار سوء فقر و آسیب های اجتماعی و ورود خسارات مالی و از بین رفتن سرمایه های کلان ملی و عقب افتادگی کلی کشور آسیب دیده همگی بخش کوچکی از آثار جنگ می‌باشد.
عنوان «بدترین بحران انسانی در جهان» توسط اتحادیه اروپا به درگیری در یمن اطلاق شده است که سازمان ملل متحد آن را به عنوان «بحران کاملا انسانی» توصیف کرده است (تریستان دونینگ1، 2018) جنگ، چالش‌هایی از قبیل، فقر، سلامت ضعیف و کمبود نیازمندی های اولیه مانند آب، سوخت و دارو، که موجب سوء تغذیه شدید شده است، را به وجود آورده است و حدود نیمی از کودکان یمن تحت تأثیر سوء تغذیه مزمن قرار دارند.2
مطابق مواد ششم، هفتم، هشتم و نهم اساسنامه رم، دادگاه بینالمللی کیفری برای رسیدگی به چهار جرم بینالمللی جنایت «تجاوز»3، جنایت «جنگی»4، جنایت «علیه بشریت»5 و جنایت «نسل‌زدایی» صلاحیت دارد. دادگاه بینالمللی کیفری، دادگاهی مستقل و دارای شخصیت حقوقی بینالمللی است و بر خلاف دیوان بینالمللی دادگستری یکی از ارگان‌های تابعه سازمان ملل متحد نیست. البته، سازمان ملل نقش قابل توجهی در تأسیس دادگاه بینالمللی کیفری داشته است. در اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری آمده است که این دادگاه فقط به جرائم بینالمللی می‌پردازد. نکته حائز اهمیت این است که جنایت نسل‌زدایی و جنایت علیه بشریت از جنایات جنگی منفک هستند، زیرا ممکن است این دو جنایت بینالمللی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح اتفاق بیفتند. در هر حال پس از مقدمه، ساختار این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول اختصاص به حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دارد. دربخش دوم تلاش شده است تا در چارچوب جنایات تحت صلاحیت دیوان بینالملل کیفری، جنایات ارتکابی مهاجمین به یمن مورد تبیین قرار گیرد و بالاخره در بخش سوم از منظر حقوق بینالملل و عدالت کیفری، مراجع صالح برای پی گیری، تعقیب و محاکمه مرتکبین نقض حقوق بینالملل در تهاجم به یمن موردر بررسی قرار می گیرد.
اهداف تحقیق: هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی بحران یمن از رویکرد جامعه بینالمللی با نگاهی به منشور سازمان ملل است که به روش کتابخانه ای به انجام رسید. بر این پایه مساله اولی که در این مقاله مورد تدقیق قرار میگیرد، این است که حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه کدامند؟
نوآوری: نظر به اینکه عمده تحقیقات صورت گرفته در رابطه با بحران و جنگ در یمن، پیرامون مسائل ژئوپلیتیکی و نقش قدرت‌های منطقه‌ای به خصوص ایران و عربستان در یمن است و یا به بررسی موضوع تهاجم به عربستان از منظر حقوق بینالملل و حداکثر مسئولیت بینالمللی عربستان به جهت تهاجم به عربستان و نقض حقوق بشردوستانه در این کشور پرداخته شده است و از آنجا که پیرامون مسئولیت بینالمللی نهادهای بینالمللی در بحران اخیر یمن و همچنین تعیین مراجع صالحه قضایی برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جنابات بینالمللی ارتکابی در یمن، تحقیق مستقلی صورت نگرفته است، فلذا موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری است.
1. پیشینه تحقیق
به لحاظ پیشینه تحقیق، وینسنت دوارک6 (2018) در پژوهشی با عنوان «چگونه درگیری یمن به یک بحران انسانی ویرانگر تبدیل شد»7 می‌نویسد درگیری‌هایی که به طرفیت کشور عربستان در یمن اتفاق افتاده است بزرگترین بحران بشردوستانه را رقم زده است. همچنین آلبرت تریارتارت8 (2018) در پژوهش خود با عنوان «بحران انسانی در یمن: فراتر از فاجعه انساني»9 می‌نویسد، بحران انسانی در یمن به سرعت در حال رشد است. دیوید میلیبند10 (2018) در سخنرانی خود عنوان میکند: بحران انسانی یمن بطور منحصر به فردی وضع بدتری دارد، وجود عوامل فزاینده آسیب پذیری یمن را به شدت زیاد کرده است. امیرعلی (1395) پژوهشی با عنوان «حمله عربستان به یمن از منظر حقوق بینالملل» به نگارش درآورده است. وسیم احمد قریشی11(2020) نیز پژوهشی تحت عنوان «بحران در یمن: مخاصمه مسلحانه و حقوق بینالملل» به رشته‌ی تحریر درآورده است. لورا گراهام12 (2020) در مقاله‌ای تحت عنوان: «پیگرد جنایات گرسنگی در جنگ یمن» از این موضوع به عنوان بدترین فاجعه انسانی در کره زمین یاد کرده است.
2. حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه
در مسیر فرآیندی تعیین کیفر نقض حقوق جنگ، لیست 32گانهای از جرایمی که از سوی سربازان آلمانی در جنگ جهانی اول ارتکاب یافته بود و بوسیله کمیسیون تعقیب جنایات جنگی آماده شده بود، پس از جنگ جهانی دوم در دادگاه نورنبرگ مورد استناد قرار گرفت. دادگاه نظامی نورنبرگ اولین محکمه بینالمللی موقتی است که در قرن بیستم توسط قدرت های پیروز جنگ جهانی دوم تشکیل گردید و متعاقباً از سوی 19 کشور دیگر مورد حمایت قرار گرفت. منشور دادگاه از سوی چهار قدرت آمریکا، روسیه، انگلیس و فرانسه که رایش آلمان بدون قید وشرط تسلیم آنها شده بود تدوین گردید. این دادگاه در مقابل کسانی که با ملاحظه قاعده «هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد» و معتقد بودند که به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تجاوز شده است، اظهار داشت که این قاعده محدود کننده حاکمیت نیست، در این صورت کسانی که بدون اخطار، دولتهای همسایه را مورد حمله قرار دادند اگر مجازات نشوند، ناعادلانه است. اینگونه بود که دادگاه حاکمیت دولت را به نفع آنچه که مسئولیت کیفری فردی است رد کرد. مطابق نظر این دادگاه، جنایات بر ضد حقوق بینالملل از سوی افراد و نه از سوی موجودیتهایی انتزاعی [دولتها] ارتکاب مییابند، و تنها با مجازات کسانی که مرتکب این جرایم میشوند، مقررات حقوق بینالملل میتواند تضمین شود (کیتیچایساری، 1382: 37).
در 1949، جامعه بینالمللی دولتها تصمیم به بازخوانی حقوق بشردوستانه بینالمللی گرفتند؛ زیرا این اعتقاد وجود داشت که منشور ملل متحد با فقدان ضمانت اجرای مؤثر قادر نخواهد بود از وقوع جنگ ویا از ارتکاب جنایات جنگی جلوگیری نماید. پیشینه این اقدام در مطالعهای بود که از سوی صلیب سرخ جهانی در 1934 انجام گرفت. نتیجه این مطالعه، پیشنهاد الزام دولتها به تصویب قانونی خاص در رابطه با کنوانسیون ژنو 1929 برای بهتر شدن وضع مجروحان، بیماران و رفتار با اسیران جنگی بود. جرمانگاری جنایات جنگی که در قالب رژیم نقضهای فاحش در کنوانسیونهای ژنو پذیرفته شد درواقع پاسخی به این تقاضا و بهمنظور تضمین رعایت مقررات و اجرای کنوانسیونها بود (دورمن کنت و رابین گیب13، 2009: 704).
هرچند بعضی کشورها در ابتدا در مقابل شناسایی جرایم جدید بهجهت احتمال تعارض این جرایم با حقوق کیفری ملی خودشان مقاومت میکردند، اما سرانجام بهجهت آثار و پیامدهای تأسفبار جنگ جهانی دوم و با این امید که این «فاجعه دیگر تکرار نشود» موافقت خود را با جرمانگاری جنایات جنگی در قالب رژیم جدید «نقض فاحش» اعلام کردند (بست گفری14، 1994: 396).
در ابتدا اصطلاح «جنایت جنگی» برای نظام جرمانگاری کنوانسیونهای ژنو پیشنهاد گردید، اما با این استدلال که این اصطلاح باید منحصر به نقض مقررات لاهه باشد پذیرفته نشد (همان: 647). ازاینرو، ایده نقضهای فاحش در چارچوب حقوق بشردوستانه و بهعنوان جرایمی که باید تابع صلاحیت جهانی همه دولتها باشند، (کیتیچایساری، 1382: 190). در هر حال این روند تکاملی در پروتکل‌های الحاقی نیز ادامه یافت.
از دیگر مقررات پذیرفته شده حقوق بینالملل عرفی که تضمینات اساسی نسبت به همه اشخاصی که در دست یک طرف درگیری قرار میگیرند، حتی اگر محق به وضعیت اسیر جنگی نباشند، را مقرر مینماید ماده 75 پروتکل اول الحاقی است. این ماده شامل مهمترین و اساسیترین حمایتها و تضمینات بنیادین ازجمله تضمینات قضایی است که ترویج و اشاعه حقوق بشردوستانه و اصول بنیادین آن را تسهیل مینماید. تفسیر کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز مؤید آن است که ماده 75 پروتکل اول الحاقی حتی بیشتر از ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو که یک «کنوانسیون کوچک» نامیده میشود، الزامات حقوقی بهخصوص در زمینه تضمینات قضایی را بیان داشته است (ماترسون. مایکل ج15، 2006: 546).
اصول مقرر در ماده 75 بهدلیل ماهیت خود که شامل رفتار انسانی و استانداردهای محاکمه عادلانه میشود، بهعنوان بخشی از حقوق بینالملل عرفی شناخته میشود. چنانکه، عرفی بودن این ماده توسط دولت ریگان، رئیس جمهور اسبق آمریکا، نیز پذیرفته شده بود و حتی در اظهارات مقامات رسمی ایالات متحده پس از حادثه 11 سپتامبر نیز مورد تأیید قرار گرفته است (گلدمن، رابرت و برین دی. تیتمور16، 2002: 38) درهرحال توسعه رژیم نقض فاحش در دیوان کیفری بینالمللی نیز ادامه یافت.
دیوان کیفری بینالمللی نیز در اساسنامه خود تفسیر موسع از جرایم جنگی را پذیرفت. دیوان در بند 2 ماده 8 اساسنامه خود جنایات جنگی را شامل نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو دانسته و این نقضها را اعمالی بهشمار آورده که علیه اشخاص یا اموال مورد حمایت کنوانسیونهای ژنو صورت میگیرند. همچنین، در قسمت (ب) همین بند، دیوان اعمال دیگری که نقض جدی حقوق و رسوم جنگ در منازعات مسلحانه هستند را جنایت جنگی قلمداد کرده است. در قسمت (ج) نقض فاحش ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی جنایات جنگی محسوب شده و سرانجام در قسمت (ه) همین بند، اعمال دیگری که نقض جدی حقوق و رسوم جنگ در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی باشند نیز مشمول عنوان جنایات جنگی قرار گرفتهاند. در دهه‌های اخیر، حقوق بشر بینالمللی نیز در مخاصمات مسلحانه نقش تکمیل کننده‌ای پیدا کرده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.
3. جنایات بینالمللی ارتکابی در دوران تهاجم به یمن
این قاعده پذیرفته شده حقوقی مورد اشاره قرار گرفت که صرف نظر از اینکه در یک مخاصمه مسلحانه، ابتدا به تهاجم طرفین یا یکی از آنها مشروع یا غیر مشروع باشد، مطابق حقوق بینالملل یک سری قواعد و مقررات در کنوانسیون های مختلفی مورد تایید قرار گرفته که نقض آن، از سوی هر فرد یا مقامی مسئولیت کیفری دارد. در تطبیق با مقررات حقوق بینالملل کیفری، اسناد محکمه پسندی وجود دارد که تایید می نماید، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت نسل کشی در تهاجم دولت عربستان و کشورهای هم پیمان این کشور به یمن، ارتکاب یافته است.
در مقایسه با بحران‌هایی که در جهان وجود دارد، طبق گزارش اخیر سازمان ملل، جنگ دریمن به بدترین بحران انسانی در کره زمین تبدیل شده است.17 از سوی دیگر و از جهت امنیتی، افزون بر حضور و فعالیت شدید القاعد، داعش نیز پس از شکست در سوریه، در حال استقرار و تجدید قوا در یمن است. که با توجه به نقش استراتژیک یمن و تسلط آن بر دریای سرخ و باب المندب، در واقع تهدید بزرگی برای ثبات خاورمیانه بشمار میرود. و از آن جهت که بسیاری از کشتی‌های نفتی و تجاری جهان از این منطقه عبور مینماید، میتواند برای صلح و امنیت جهانی نیز خطرآفرین باشد.
3-1.جنایت جنگی
جنایات جنگی یعنی نقض قوانین یا عرف‌های جنگی؛ چنین نقض‌هایی گسترده خواهد بود، بدون قید انحصار شامل: قتل عمد، بدرفتاری، تبعید جمعیت غیرنظامی برای بردگی گرفتن یا به هرمنظور دیگری در سرزمین‌های اشغالی، قتل عمد یا بدرفتاری با اسرای جنگی یا اشخاص در دریاها، کشتن گروگان‌ها، غارت اموال عمومی یا خصوصی، تخریب خودسرانه شهرها، روستاها، یا تخریبی که با ضرورت نظامی توجیه نشده باشد (صلاحی، 1395: 75).
در طول جنگ عربستان علیه یمن با اینکه بر اساس اصول حقوق بینالمللی بشردوستانه اماکن درمانی، اماکن مذهبی و تاریخی و تأسیسات زیربنایی کشورها، مصون از حمله و تخریب هستند و طرف مرتکب، مشمول جرائم جنگی می‌گردد، اما چندین بار این اماکن توسط رژیم سعودی مورد حمله قرار گرفته و تلفات گسترده‌ای را ایجاد نموده است؛ بنابراین جرم جنایات جنگی این ائتلاف در این مورد نیز مشهود و قابل‌اثبات است (فضایلی، 1395: 64). از جمله دیگر جنایات جنگی، ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه صلیب سرخ جهانی به قربانیان (نظامی یا غیرنظامی) در حملات ائتلاف عربی علیه یمن است؛ براین اساس، می‌توان با قطعیت گفت که اکثر رفتارهای ائتلاف عربستان در قلمرو یمن، مصداق جنایات جنگی است. کشورهای بحرین، قطر، کویت، امارات، مغرب، سودان، اردن و مصر که ازجمله کشورهایی هستند که به رهبری عربستان به یمن حمله کردهاند، هریک به سهم خود، در ارتکاب این جنایات جنگی مقصر هستند و این جنایات قابل پیگرد بینالمللی برای هریک از آنها، به‌طور مجزا است (منتظران، 1397).
مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر بر این باور است همانطور که در دادگاه نورمبرگ و پس از آن نیز آشکار شده است، آنگاه که جنایات سنگین اتفاق می‌افتد، فقط رهبران سیاسی و نظامی نیستند که مسئولیت کیفری دارند، بلکه نقش مدیران شرکت‌ها در این اقدامات نیز باید مورد بررسی قرار گیرد، خاصه در تجارت اسلحه. در این مقاله بر این نکته تاکید شده است که داشتن مجوز صادرات از سوی مقامات عالی کشورها، نمی‌تواند مدیران و رؤسای کمپانی‌ها ساخت و تجارت اسلحه را از مسئولیت کیفری معاف نماید، زیرا آنها موظف‌اند اقدامات خودشان را با موازین حقوق بشر تطبیق دهند.18 و در واقع تمام کسانی در جنگ یمن، مقرارت حقوق بینالملل را در دو حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نقض کردهاند به خصوص ایجاد محرومیت از زندگی در یمن به طور عمدی و دیگر حقوق غیرقابل اجتناب و بنیادی بشر، مرتکب جنایات بینالمللی گردیده، و تمامی کشورها باید مطابق حقوق بشردوستانه که آنها را مکلف نموده است، به تعقیب، محاکه و مجازات آنها بپردازد (وسیم احمد قریشی19، 2020: 254).
3-2. جنایت علیه بشریت
فساد گسترده، فرار سرمایه، در کنار تنزل و فرسایش شدید زیست‌محیطی، بیکاری بالا و جنگ‌های مداوم در یمن منجر به ایجاد بحران انسانی شدید شده است؛ به‌گونه‌ای که 55 درصد مردم یمن از ناامنی غذایی و نبود خدمات بهداشتی رنج می‌برند. آنچه که به این مشکلات وخامت بیشتری داده است وجود حدود 1/2 میلیون آواره از کشورهای اتیوپی، سومالی و سوریه است و بیش از 300000 نفر نیز در داخل مجبور به مهاجرت شدهاند. یمنی‌ها همچنین از حملات مداوم القاعده و هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی‌ها به‌شدت رنج می‌برند (آدرا نجوا20، 2013: 3).
از نظر اوضاع اقتصادی اجتماعی، یمن فقیرترین کشور منطقه خاورمیانه است و حداقل 58 درصد کودکان این کشور از سوءتغذیه رنج می‌برند. همچنین نرخ رشد جمعیت سالانه یمن حدود 3/2 درصد است، حال‌آنکه منابع طبیعی انسانی و دولتی این کشور محدود بوده و تاب تحمل چنین رشد جمعیتی را ندارد (بلومی ایسا21، 2011: 1).
اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به تبعیت از ماده 54 اولین پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو، گرسنگی دادن به غیر نظامیان را به عنوان یک روش جنگی، ممنوع کرده است. بند 2 ماده 54 همین پروتکل نیز گرسنه نگه داشتن از طریق محروم کردن غیرنظامیان از منابعی که برای بقایشان ضروری است، ممنوع کرده است. کمیتۀ بینالمللی صلیب سرخ در تفسیر همین ماده، بیان داشت که گرسنگی دادن با همان مفهوم معمولی تعریف می شود که برای هرکسی قابل درک است. هرگاه نیروهای نظامی کشوری مزارع و باغ‌هایی را که منبع تغذیۀ غیرنظامیان کشور مقابل است، نابود کنند، مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. این جرم میتواند در صورت داشتن سایر شرایط جنایت علیه بشریت، مصداق نابودسازی22، آپارتاید23 و سایر اعمال غیرانسانی نیز محسوب گردد.
یکی دیگر از مشکلات مهم اجتماعی یمن، معضل بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان است. رشد جمعیت بالا در یمن از یک سو و ناتوانی حکومت در اشتغال‌زایی از سوی دیگر، موجب شده که نرخ بیکاری در این کشور بسیار بالا باشد. نرخ بیکاری در یمن 28 درصد است که از این نسبت حدود 57 درصد را جوانان تشکیل داده‌اند (صادقیان و احمدیان، 1389: 261).
به این ترتیب هجوم عربستان سعودی و محاصره‌ی شدید اقتصادی یمن بیش از آنکه در جبهه‌ی نظامی اثرگذار باشد، غیرنظامیان را هدف قرار داده و سبب‌شده تا این رخداد نمایشگر یک نمونه‌ی عینی نقض حقوق بینالمللی باشد (زمانی، 1391؛ هگل24، 1998). سه عامل اصلی بزرگترین بحران گرسنگی در جهان، برچیدن شدن سیستم بانکی یمن در نتیجه حملات، حملات نظامی به تولید محصولات کشاورزی و غذایی و محصولاتی که برای زنده مانده انسانها، ضروری است(OIS)25 و همچنین محاصره فرودگاه هاو بنادر دریایی است که باعث انسداد کمک های بشردوستانه می شود (لورا گراهام،26 2020: 276).
مرکز پژوهش و اطلاع رساني اقتصادي يمن اخيرا در گزارشي اعلام کرد که 85 درصد (23 ميليون نفر) از کل جمعيت 27 ميليوني يمن با فقر دست و پنجه نرم مي‌کنند، اين در حالي است که اين رقم پيش از آغاز جنگ، 45 درصد بوده است. طبق گزارش شاخص‌هاي اقتصادي يمن، در نيمه نخست سال 2017، بالغ بر 17 ميليون نفر از مردم اين کشور فقير، امنيت غذايي نداشته‌اند، 20 ميليون و 700 هزار نفر نيز نيازمند کمک‌هاي فوري بشردوستانه بوده و 9 ميليون و 800 تن ديگر نيز در خطر قحطي و مرگ ناشي از گرسنگي قرار داشته‌اند. براساس اين گزارش، حدود دو ميليون و 200 هزار کودک از سوء تغذيه حاد و 462 هزار تن ديگر نيز از سوء تغذيه وخيم رنج مي‌برند، افزون بر آنکه تعداد زنان يمني داراي سوء تغذيه به يک ميليون و 100 هزار نفر و شمار زنان بارداري که به دليل سوء تغذيه جانشان در خطر است، به 2 ميليون و 200 هزار نفر رسيده است. همچنين طبق گزارش سازمان ملل، يمن رتبه 151 را از ميان 177 کشور بررسي شده در زمينه شاخص‌هاي توسعه انساني داراست. اين شاخص مبتني بر معيارهايي مانند اميد به زندگي، تحصيلات و سطح زندگي است.
3 -3. جنایت نسل‌کشی
پس از پايان جنگ دوم جهاني و در دسامبر 1946، سازمان ملل با تصويب قطعنامه شماره I ـ 96 براي اولين بار به صراحت اعلام نمود که: «نسل زدايي جرمي به موجب حقوق بين الملل است و جهان متمدن آن را تقبيح مي‌کند27»
با وجود اين، دو سند مهم بين‌المللي در خصوص نسل زدايي منعقد گرديده است. نخست؛ در تاريخ نه دسامبر 1948 مجمع عمومي سازمان ملل متحد کنوانسيون منع و مجازات نسل‌زدايي را تصويب نمود. پس از آن و با توجه به نياز جامعه جهاني به يک ديوان دائمي بين‌المللي کيفري، در تاريخ پانزدهم ژوئن 1998 اساسنامه اين ديوان مورد تصويب قرار گرفت که بنابر ماده پنج اساسنامه ديوان ياد شده جنايت نسل زدايي نيز در صلاحيت اين ديوان قرار گرفت.
ماده دو کنوانسيون نسل زدايي، اين جنايت را به این صورت تعريف نموده است:
در کنوانسيون حاضر نسل زدايي به معني ارتكاب هر يک از اعمال زير است که به قصد نابود کردن همه يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي به عنوان گروه انجام گيرد:
الف) کشتن اعضاي گروه؛
ب) ايراد جراحت جسماني يا رواني شديد به اعضاي گروه؛
ج) عمداً شرايطي را بر گروه تحميل کردن به منظور آنکه موجب نابودي کلي يا جزيي آن شود؛
د) تحميل اقداماتي به قصد جلوگيري از توليد مثل در بين اعضاي گروه؛
ه) انتقال اجباري فرزندان گروه به گروه دیگر
«علی أنوزلا»، (1397) روزنامه نگار و نویسنده برجسته مغربی در یادداشتی با عنوان «مغرب و عقب نشینی از جنگ یمن»، به تشریح دلایل خروج یکی پس از دیگری شرکای جنگ یمن از ائتلاف موسوم به «ائتلاف عربی» به رهبری عربستان پرداخت. در این یادداشت آمده است: جنگی که عربستان سعودی و امارات عربی متحده علیه مردم یمن راه انداخته، به مرحله‌‌ای خطرناک ورود کرده و به نسل‌کشی مردم فقیر و یک بازی کثیف برای طرف‌های جنون زده‌ای مبدل شده است که امنیت و جان شهروندان بی‌گناه برایشان اهمیت ندارد و روزانه تسلیحات مرگبار را روی آنها امتحان می‌کنند. وی در ادامه می نویسد: عربستان و امارات که در ابتدا تحت عنوان بازگرداندن مشروعیت به یمن حمله کردند و از آن به عنوان جنگ بزرگ راهبردی برای صیانت از امنیت منطقه‌ای این دو کشور نام بردند به مرور زمان آن را به جنگی خصمانه و انتقام جویانه مملو از جنایات جنگی مبدل کردند که عوامل آن از سوی قانون بینالمللی مجازات خواهند شد.
4. مراجع صالحه قضایی
همانطور که گذشت، مدارک محکمه پسندی از ارتکاب جنايات جنگ افروزان در يمن وجود دارد که از جمله می توان به اقداماتی که ناقض اصل تفکيک و عدم حمله به غيرنظاميان و اموال غيرنظامي، استفاده از سلاح هاي ممنوعه؛ بمباران مراکز غیر نظامی و قتل و عام غیرنظامیان و به خصوص کودکان و سالخوردگان، بمباران مراکز آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و زیرساخت ها، ممانعت به عمل آوردن از ارسال کمک‌هاي بشردوستانه و... که ارتکاب آن از سوی نیروهای عربستان و هم پیمانان این کشور به یمن محرز بوده و لازم است با انجام تحقيقات بي طرفانه و همه جانبه پی گیری گردد. سوالی که در این مبحث در پی پاسخ به آن هستیم، این است که مراجع صالحه برای پی‌گیری، تعقیب و مجازات ناقضین حقوق بینالملل در جنگ یمن، کدامند. اولین مرجعی که در این راستا نمورد بحث قرار میگیرد، دادگاههای یمن است.
اعمال صلاحیت نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو حاکمیت یک دولت از جلوههای حق حاکمیت آن دولت به شمار میرود. از این رو همه کشورها حق تعقیب و مجازات کسانی را که در قلمرو سرزمین آنها مرتکب جرم شدهاند برای خویش محفوظ میدارند (صلاحیت سرزمینی).این صلاحیت، عام و دربرگیرنده همه جرائم، اعم از مهم و کماهمیت است و شامل همه اشخاص، اعم از تبعه و بیگانه میشود (خالقی،1390:107-106) حال می‌توان گفت كه با توجه به اینکه جرائم مورد نظر غیرنظامیان و همچنین زیر ساخت ها و مراکز بهداشتی و آموزشی و .. که در قلمرو سرزمین یمن اتفاق افتاده است دادگاههای یمن صلاحيت رسیدگی به آنها را دارند.
4-2. دادگاه های عربستان و کشورهای عضو ائتلاف
قلمرو عربستان و کشورهای عضو ائتلاف محل وقوع جنايات مورد بحث نبوده است، ولي اصولاً يكي از معيارهاي اعلام صلاحيت دادگاه‌هاي يك كشور براي رسيدگي به جرائم ارتكابي در خارج از آن كشور، تابعيت مرتكبان اين جرائم است. بر اين اساس، معمولاً دولتها صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتكابي توسط اتباع خويش در خارج از كشور را براي خود محفوظ میدارند (صلاحيت شخصي مثبت يا فعال). اين صلاحيت، جنبه فرعي يا مكمل داشته و مبناي آن جلوگيري از بي‌كيفر ماندن تبعه‌اي است كه پس از ارتكاب جرم در خارج از كشور به ميهن خويش بازگشته و اصل ممنوعيت استرداد اتباع، مانع تحويل او به دادگاه‌هاي محل وقوع جرم شده است. اما با وجود تلاشهای فراوانی که از سوی نهادی حقوق بشری برای مجازات مرتکبیت جنایات بینالمللی در یمن صورت گرفته، اما به لحاظ عملي، چندان امیدی به تعقیب و مجازات تمامي مرتكبان و آمران جنايات ارتكابي در یمن در چارچوب نظام کیفری عربستان و کشورهای هم پیمان، وجود ندارد.
4-3. دادگاه های دیگر کشورها(صلاحیت جهانی)
دادگاه‌هاي ساير کشورها هم كه نه محل وقوع جنايات مورد بحث و نه دولت متبوع متهمان بوده‌اند، ممكن است بر اساس اصل صلاحيت جهاني واجد صلاحيت رسيدگي باشند. در حالی که اصل بر عدم صلاحیت محاکم بینالمللی است مگر آنکه صلاحیت با رضایت صریح یا ضمنی دولتها به آنها اعطا گردد، این محدودیت در دادگاههای داخلی نیست و اصل بر امکان بسط صلاحیت کیفری ملی و رسیدگی محاکم داخلی بر طبق قانون مقر دادگاه است مگر آنکه این صلاحیت در حقوق بینالملل محدود شده باشد. (خلف رضایی، 1389: 34)
انجمن حقوق بینالملل در قطعنامه 2005 در مورد صلاحیت کیفری بینالمللی راجع به جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی28 بیان داشته است که صلاحیت جهانی در امور کیفری، یک مبنای اضافی صلاحیتی است که یک دولت را قادر می سازد تا متهمین را بدون توجه به محل ارتکاب جرم یا هرگونه عامل تابعیت یا دیگر عواملی که توسط حقوق بینالملل شناخته شده است، تحت پیگرد و مجازات (در صورت محکومیت) قرار دهد.
مبناي صلاحیت جهانی را باید در چاره‌جویی برای جبران عدم اجراي صلاحیتهای سرزمینی، شخصی و واقعی كه صلاحیتهای معمول دولتهاست، يافت تا به موجب آن دولتها بتوانند و حتی گاه موظف باشند به برخي جرایم ارتكابي در خارج از كشور، قطع نظر از محل وقوع و تابعیت مرتكب یا قربانی، رسیدگی نمايند. در اين حال، به دليل عدم توجه به معيارهاي متداول، نظير محل ارتكاب يا تابعيت مرتكب يا قرباني جرم يا منافع دولتي خاص، معمولاً معيار «محل دستگيري» مرتكب براي اعمال صلاحيت جهاني در نظر گرفته مي‌شود،29 هر چند كه مواردي از «صلاحيت جهاني مطلق»30 كه در آن معيار اخير نيز ناديده گرفته شده، ديده شده است. (خالقی، 1390 :146) بههرحال، عدالت اقتضاء میکند که مرتکبین جنایتهای بینالمللی ازجمله جنایات جنگی که انزجار و نفرت همه انسانها را برمیانگیزد، بیکیفر نمانند و اگر دولتی به هر دليل، در تعقیب و محاکمه مرتکبین اين جرائم که در قلمروآن يا توسط اتباعش ارتکاب یافتهاند، کوتاهی نماید دولتهای دیگر بتوانند با اعمال صلاحیت جهانی(حامد،1385: 38) نسبت به تعقيب و مجازات این جنایتکاران اقدام نمایند و چنین اقدامی نقض حاکمیت و استقلال دولتها محسوب نگردد (فروغی،1388: 49-21) اهمیت بیکیفر نماندن جنایتکاران جنگی نزد جامعه بینالملل به حدی است که در صورت صدور عفو عمومی پس از خاتمه مخاصمات، این عفو شامل جنایتکاران جنگی نمیشود.(ممتاز و رنجبریان،1387: 277)
از منظر حقوق بینالملل عرفی تکرار مواد (49، 50، 129 و 146) در چهار کنوانسیون میتواند نشانگر اهمیت موضوع و اثبات این امر باشدکه کنوانسیون های ژنو ماهیت عرفی پیدا کرده اند. همچنین ماده 1 کنوانسیون‌هاي چهارگانه ژنو نيز که به تعبیری نقش قانون اساسی (کیک، 2009 :745) نسبت به این کنوانسیونها ایفا مینماید، این امر را تایید می کند. تأکید بر «تکلیف» دولتها به تعقیب و محاکمه مرتکبان نقض عمده کنوانسیون سوم ژنو به طور خاص، و جنایات بینالمللی به طور عام، از ماهیت و سرشت جنایت بینالمللی نشأت میگیرد که منافع کل جامعه بینالملل را تحت تأثیر قرار میدهد(بسیونی، 1999)، و به همین جهت می توان گفت کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ماهیت عرفی به خود گرفته است.
براساس تاکید دیوان بینالمللی دادگستری نیز کنوانسیونهای ژنو، هنجارهای عرفیِ بینالمللیِ از قبل موجود را نظام‌مند کرده است.(دیوان بینالمللی دادگستری،1985: 30-29) دیوان در سال 2004 و در قضیه دیوار حائل بر نظر گذشته خود تأکید نمود و بیان داشت که دولتهای طرف کنوانسیون نه تنها خود ملزم به رعایت اصول و قواعد آن هستند، بلکه ملزمند صرفنظر از اینکه طرف مخاصمهای محسوب گردند یا خیر، بر رفتار سایر دول درگیر مخاصمه نظارت کنند. (دیوان بینالمللی دادگستری، 2004: 69)
علاوه برکنوانسیونهای ژنو،رویه سازمانها31و همچنین رویه دولتها نیز عرفی بودن قواعد این معاهدات را حمایت مینماید. اکثر اسناد و مدارک مربوط به حقوق بشردوستانه بینالمللی مانند دستورالعملهای نظامی یا قوانین مصوب ملی در این رابطه در تطبیق با مفاد کنوانسیونهای ژنو شکل گرفته است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری آنا از معاونت برون‌مرزی صدا و سیما، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۸ آذر ۱۳۲۷)، در قطعنامه‌ای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را موظف به تهیه پیش‌نویس اساسنامه تشکیلِ دادگاه بینالمللی کیفری کرد. ۵۰ سال بعد، یعنی در هفدهم ژانویه ۱۹۹۸ میلادی (۲۷ دی ۱۳۷۶)، ۱۲۰ کشور از مجموع ۱۶۰ کشور شرکت‌کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری را امضاء کردند. اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری با ۱۳ فصل و ۱۲۸ ماده به تصویب رسید. اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری با الحاق بیش از ۶۰ کشور به آن، از اول ژانویه ۲۰۰۲ میلادی (۱۱ دی ۱۳۸۰)، لازم‌الاجرا شد و قریب به یک سال بعد از آن، این دادگاه کیفری با انتخاب قضات، دادستان و سایر مسئولان در مقر خود در لاهه هلند کار خود را آغاز کرد.
مطابق مواد ششم، هفتم، هشتم و نهم اساسنامه رم، دادگاه بینالمللی کیفری برای رسیدگی به چهار جرم بینالمللی شامل نسل‌زدایی، جنایات علیه انسانیت، جنایات جنگی و تجاوز جنگی صلاحیت دارد. دادگاه بینالمللی کیفری، دادگاهی مستقل و دارای شخصیت حقوقی بینالمللی است و بر خلاف دیوان بینالمللی دادگستری یکی از ارگان‌های تابعه سازمان ملل متحد نیست. البته، سازمان ملل نقش قابل توجهی در تأسیس دادگاه بینالمللی کیفری داشته است. در اساسنامه دادگاه بینالمللی کیفری آمده است که این دادگاه فقط به جرائم بینالمللی می‌پردازد. نکته حائز اهمیت این است که جنایت نسل‌زدایی و جنایت علیه انسانیت از جنایات جنگی منفک هستند، زیرا ممکن است این دو جنایت بینالمللی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح اتفاق بیفتند.
دادگاه بینالمللی کیفری وظیفه تعقیب کیفری سران و اشخاص را به دلیل ارتکاب جنایات بینالمللی به عهده دارد. بسیاری از اقدامات نظامیان عالی‌رتبه و سران کشور عربستان سعودی در یمن، از مصادیق جرائم بینالمللی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بینالمللی کیفری قید شده است. دادگاه بینالمللی کیفری، در صورتی صلاحیت رسیدگی پیدا میکند که دولت کشور محل ارتکاب یا دولت متبوع مجرمان، اساسنامه آن دادگاه را پذیرفته باشند. اما بهدلیل عدم عضویت عربستان سعودی و یمن در دیوان بینالمللی کیفری، دیوان صلاحیت رسیدگی به این جنایات را تنها در صورتی دارد که موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شود. همچنین اتباع برخی از کشورهای عضو دیوان نظیر چاد، نیجر و سنگال در ائتلاف سعودی علیه یمن، حضور و در جنایات ارتکابی نقش دارند. در نتیجه دادستان دیوان با رویکرد مستقل حقوقی، میتواند راساً تحقیقاتی در این خصوص آغاز نماید. (کاظمی، 1398: 97) با این حال، طبق اساسنامه این دادگاه، دولتها می‌توانند صلاحیت دادگاه بینالمللی کیفری را به‌طور موردی درباره جنایاتی که در قلمرو آن یا توسط اتباع آنها ارتکاب یافته است، بپذیرد. بنابراین در این مورد دولت یمن میتواند چنین درخواستی از دادگاه بینالمللی کیفری داشته باشد و با ارسال اعلامیه رسمی به دفتر دادگاه کیفری بینالمللی، رسیدگی این دادگاه به جرائم ضد انسانی در یمن را خواستار شود.
در جنایت تجاوز و مطابق بند ب ماده 13 اساسنامه رم، هرگاه دادستان دیوان به این نتیجه برسد که دلایل منطقی کافی برای شروع تحقیق در خصوص ارتکاب تجاوز وجود دارد، وی در ابتدا می بایست به این نکته اطلاع حاصل نماید که آیا شورای امنیت در خصوص وقوع عمل تجاوز توسط دولت مورد نظر تصمیمی گرفته است یا خیر، دادستان موظف است دبیر کل سازمان ملل متحد را نسبت به وضعیت تحت توسط دیوان آگاه نموده و مفاد تمام اطلاعات و اسناد مربوطه را نیز به دبیر کل اطلاع دهد. هرگاه شورای امنیت تصمیمی در خصوص وقوع عمل تجاوز گرفته باشد، دادستان نمی‌تواند تحقیقاتی نسبت به موضوع فوق انجام دهد (صلاحی، 1395: 25)، از اینرو تنها امیدی که برای محاکمه متجاوزان به حاکیت های مستقل وجود داشت که از طریف دیوان کیفری بین اللمللی مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند، از بین رفت و از این رو پس از تاسیس دیوان، جامعه جهانی همچنلن شلهد بروز تهدیداتی واقعی و جدی از سوی رژیم هایی مانند آمریکا و رژیم بعث عراق خواهد بود، با این حال در حوزه پی گیری جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و نسل کشی، دیوان کیفری بینالمللی با این محدودیت ها مواجه نیست.
موضوع یمن میتواند از طریق شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بینالمللی کیفری ارجاع شود. دادگاه بینالمللی کیفری موظف است صرفنظر از عضویت دولت مجرم یا جرم‌دیده، وضعیتی را که شورای امنیت سازمان ملل به‌موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، موارد نقض صلح تشخیص میدهد و به دادگاه بینالمللی کیفری ارجاع میدهد، رسیدگی کند. رسیدگی دادگاه بینالمللی کیفری به جرائم سعودی‌ها در یمن، نیازمند آن است که شورای امنیت، وضعیت موجود یمن را از موارد نقض صلح محسوب نماید. اما با توجه به سیاسی‌کاری شورای امنیت و حمایت امریکا، انگلیس و فرانسه از جنایات عربستان سعودی امکان تحقق این موضوع بعید به نظر می‌رسد و در صورت درخواست دیگر اعضای شورای امنیت نیز به‌احتمال‌زیاد، با وتوی دولت آمریکا مواجه خواهد شد.
4-5. دادگاه بینالمللی خاص (موردي)
تا قبل از حصول توافق بر تأسيس يك مرجع كيفري دائمي بين‌المللي، نياز جامعه جهاني به محاكمه و مجازات جنايتكاران بين‌المللي از طريق تشكيل دادگاه‌هاي بين‌المللي خاص يا موردي32 تامين مي‌شد(دادگاه‌هاي نسل اول). ...نمونه‌هاي نخستین اين دادگاه‌ها، دادگاه‌هاي بين‌المللي نورنبرگ و توكيو هستند كه پس از خاتمه جنگ جهاني دوم، توسط كشورهاي پيروز در جنگ(متفقين) براي محاكمه جنايات ارتكابي در جريان جنگ تشكيل شدند.
با فروكش كردن آتش داغ جنگ جهاني دوم و برقراري فضاي جنگ سرد ميان دو قدرت بزرگ آن زمان، نيل به توافق نظر بر تشكيل يك دادگاه كيفري بين‌المللي دائمي دشوار مي‌نمود تا اينكه با فروپاشي بلوك شرق زمينه براي رسيدن به اين توافق هموار گردید. در چنين شرايطي و در پي اعلام استقلال برخي جمهوري‌هاي يوگسلاوي سابق، جنايات موحشي در اين منطقه ارتكاب يافت كه سبب دخالت شوراي امنيت سازمان ملل بر اساس فصل هفتم منشور و تصويب قطعنامه 808 مورخ 1993 براي تشكيل يك مرجع قضايي بين‌المللي به منظور محاكمه مرتكبين اين جنايات شد.(اریک،1374-1373: 216-215) این تجربه براي رسيدگي به جنايات خاص در رواندا هم تكرار شد و شورا به موجب قطعنامه شماره 827 مورخ 1993 اقدام به تاسيس دادگاه بين‌المللي رواندا نمود.
اين شواهد نشان مي‌دهد تاسيس دادگاه بين‌المللي خاص با صلاحيت ويژه براي رسيدگي به جنايات بين‌المللي سازوكار ديگري است كه جامعه جهاني مي‌تواند آن را از طريق شوراي امنيت به كار بندد. بي‌شك چنين اقدامي، با توجه به محدوديت هاي صلاحيتي ديوان كيفري بين‌المللي مي‌تواند به عنوان اقدامي مناسب و شايسته براي جلوگيري از بي‌كيفري و پيشگيري از ارتكاب مجدد اين جنايات محسوب شود. اما همانگونه كه در مورد اقدام شوراي امنيت براي ارجاع اين وضعيت به ديوان گفته شد، با حضور آمريكا به عنوان عضو داراي حق وتو در اين شورا، ترديدهاي جدي براي تصويب چنين قطعنامه‌اي وجود دارد.
4-6. دادگاه بینالمللی شده (مختلط)
از دیگرسازوكارهاي موجود در سطح بين‌المللي براي تعقيب و مجازات جنايات بين‌المللي، تشکیل دادگاه بینالمللی شده33 (مختلط) است. دادگاه مختلط، دادگاهي متشكل از قضات داخلي و بين‌المللي است كه مقررات قابل اجرا در آن نيز مجموعه‌اي مشتمل بر قوانین داخلی يك کشور و قوانين بين‌المللي است. كشوري كه قضات آن در كنار قضات بين‌المللي به كار رسيدگي مي‌پردازند و قوانين آن در كنار قواعد حقوق بين‌الملل، مستندِ احكامِ دادگاه مختلط قرار مي‌گيرد، كشوري است كه صحنه وقوع جنايتي دهشتناك بوده كه دادگاه مذكور براي آن تشكيل شده است. چنين محاكمي مزاياي قابل توجهي دارند؛ ازجمله آن که استفاده از قضات ملي سبب جلب اعتماد مردم آن سرزمين مي‌شود، استناد به قوانين داخلي اين كشور موجب ايجاد حس مشاركت در تنظيم واكنش مناسب در برابر جنايتي مي‌شود كه نظم عمومي محل را بر هم زده است، محل محاكمه و اجراي مجازات همان جايي است كه اين جنايات واقع شده كه كشف حقيقت و دستيابي به ادله جرم را تسهيل مي‌نمايدو بالاخره مشاركت سازمان ملل و دولت ذيربط در تشكيل و تامين هزينه‌هاي اين دادگاه انجام محاكمه را كه ممكن است به تنهايي براي آن دولت ممكن نباشد، مقدور مي‌سازد واز تحميل هزينه‌هاي سنگين بر بودجه سازمان ملل جلوگيري مي‌كند.
اقدام به تاسيس چنين دادگاهي توسط سازمان ملل مستند به فصل هفتم منشور ملل متحد مبني بر وظيفه شوراي امنيت به ايجاد صلح و امنيت بين‌المللي و با انعقاد معاهده‌اي ميان شوراي امنيت سازمان ملل و دولت ذيربط صورت مي‌گيرد. در سالهاي اخير، برای رسیدگی به برخي جنايات بين‌المللي، دادگاه‌هاي مختلط تشكيل شده است. دادگاه‌هاي سيرالئون، كامبوج و لبنان (حبیبی،1383 :120-97) نمونه‌هايي از آن است که بر مبناي انعقاد موافقتنامه‌ميان سازمان ملل و اين دولتها، و دادگاه‌هاي كوزوو و تيمور شرقي نمونه‌هاي ديگري از اين دادگاه‌ها هستند كه رأساً توسط سازمان ملل ايجاد شدهاند.
بدين ترتيب، با توجه به ابعاد جنايات ارتكابي در یمن امكان اقدامي مشابه و تاسيس دادگاهي مختلط براي رسيدگي به آنها وجود دارد. درآن صورت، به جهت حضور قضات خارجی و همچنین ناظرانی از سوی سازمان ملل در ترکیب این دادگاه، نقیصه عدم محاکمه نیروهای آمریکایی در یک دادگاه بینالمللی میتواند جبران شود و نیزشائبه‌ي محاکمه ناعادلانه را از بين می برد. از سوی دیگر، چنین دادگاهی بهجهت نقشآفرینی سازمان ملل متحد در تشکیل آن، میتواند از حمایت های بینالمللی برخوردار شود. هرچند فرصت مشاركت سازمان ملل مي‌تواند با مخالفت دولت آمريكا مواجه شود.
جمع بندی و نتیجه گیری
حمله و تجاوز رژيم آل سعود به يمن، اين کشور فقير عربي را با بحران انساني بزرگي مواجه کرده است. حملات هوايي ائتلاف سعودي در کنار نابودي زيرساخت‌هاي يمن باعث شده است تا مردم يمن هيچ سرپناهي در جهت نجات جان خود نداشته باشند. در این شرايط محمد بن سلمان در باتلاق يمن گرفتار شده است و براي نجات از اين باتلاق، به دنبال دستيابي به يک پيروزي ميداني است اما پيشرفت‌هاي موشکي انقلابيون يمني باعث شکست بن‌سلمان در اين مسير شد. علاوه بر اين، جامعه جهاني نيز وليعهد سعودي را به عنوان يک جنايتکار مي‌شناسد و در سفر وي به انگليس گروه‌هاي حقوق بشري عليه بن سلمان تظاهرات زيادي برپا کردهاند. به نظر مي‌رسد که عربستان به دنبال آن بود تا با حمايت «دونالد ترامپ» در عرصه ميداني با دستيابي به يک دستاورد ملموس، زمينه را براي مذاکرات با انقلابيون يمن در جهت خروج از اين بحران مهيا کند.
طبق گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، عربستان سعودی در جنگ یمن، با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای که آمریکا در اختیارشان قرار داد، مناطق مسکونی استان صعده را بمباران کرد که بر اثر این حملات، ده‌ها غیرنظامی کشته شدند. کشتار، نابودسازی، آواره کردن دسته جمعی مردم، تبعید، تعقیب گروههای مذهبی، سیاسی و نژادی، ایجاد شرایط سخت معیشتی و بحرانی کردن اوضاع بهداشتی، حبس، شکنجه و تجاوز جنسی، جابجایی اجباری مردم کشور مورد حمله، محروم کردن از تحصیل، از بین بردن منابع غذایی مردم و جلوگیری از کمک های بشردوستانه، مصادیقی از ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط رژیم سعودی در یمن می باشد. آیا این کارنامه قطور جنایات سعودی در دادگاه کیفری همچون نورنبرگ و توکیو تحت پیگرد قرار خواهد گرفت؟
بر اساس اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، سران کشورها به دلیل ارتکاب جنایات بینالمللی نظیر جنایت علیه بشریت می توانند تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. امروزه افکار عمومی جهان منتظر روزی هستند که شورای امنیت از رویکردهای تبعیض آمیز و سیاسی دست بردارد و سران عربستان سعودی از جمله محمد بن سلمان وزیر جنگ این رژیم در یک «دادگاه کیفری ویژه» یا «دادگاه بینالمللی کیفری لاهه» به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.
کتابنامه:
· حامد، سهیلا،(1385)صلاحیت جهانی، تهران: جهاد دانشگاهی.
· خلف رضایی، حسین(1386)، مصونیت دولت در مواجهه با قواعد آمره، پایان نامه ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
· حبیبی، همایون،(1383)، «بررسی محکمه صدام از دیدگاه حقوق بینالملل»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، بهار، شماره10، صص120-97.
· پاکدل، محبوبه (1385)، رابطه متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با تأکید بر نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه ساخت دیوار حائل، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
· دولتشاه، حجت (1387) «منشور سازمان ملل متحد همراه با اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری»، عهدنامه 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، تهران: نشر مجد
· زمانی، سیدقاسم (1391) «حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه»، موسسه پژوهش های حقوقی شهردانش
· سلطان زاده، سجاد (1388)، «بررسی حقوقی استناد به دکترین مسئولیت حمایت در حمله به گرجستان، فصلنامه‌ی سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره 940
· شریفی طرازکوهی،حسین، (1375)، قواعد آمره و نظم حقوقی بینالمللی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی بینالمللی.
· صادقی، حسین و احمدیان، حسن (1389)، دگرگونی جایگاه منطقه‌اي یمن؛ امکانات و چالش‌ها، فصلنامۀ راهبرد، شمارة 56
· صلاحی، سهراب، (1395)، حقوق بینالملل کیفری، تهران، انتشارات میزان،
· ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1370)، حقوق معاهدات بینالملل، تهران: کتابخانه گنج دانش.
· کیتی چایساری،کریانگ ساک (1382)، حقوق کیفری بینالمللی، ترجمه حسین آقایی جنت مکان، تهران: دانشور.
· فروغی، فضل الله(1388)،« منشاء و ماهیت حقوقی اصل صلاحیت جهانی » مجله مطالعات حقوقی دانشکاه شیراز، دوره اول، شماره 3، ص 49- 21.
· فضائلی، مصطفی (1395)، «مداخلۀ نظامی در یمن از منظر حقوق بینالملل»، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 46، شمارۀ 1
· فلسفی، هدایت الله (1373)، تحولات دادگستری بینالمللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 15، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،
· منتظران، جاوید (1397) «جنایات عربستان و پیگرد آن در دیوان بینالمللی کیفری»، شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی
· ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین(1387)،حقوق بینالملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، چ3، تهران: میزان.
· موسي زاده، رضا، فروغي نيا، حسين (1391)، تعريف جنايت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه ديوان کیفری بینالمللی در کامپالا ژوئن 2011، فصلنامه راهبرد، سال 21، شماره 63،
· Adra. Najwa. (2013). “Women and Peace Building in Yemen; Challenges and Opportunitie”, Available at: www. peacebuilding. no/ var/ ezflow_site/storage/ original/a.
· Albert Trithart (2018), The Humanitarian Crisis in Yemen: Beyond the Man-Made Disaster, IPI Publications
· A Eshaq, A Fothan, E Jensen, T Khan and A Al Amodi, ‘Malnutrition in Yemen: an invisible crisis’, The Lancet, 389, 7 January 2017
· Blumi, Isa. (2011), Chaos in Yemon: Societal Collapse and the New Authoritarianism, Routledge.
· David Miliband (2018) on the Crisis in Yemen, www.csis . org/analysis/ david -miliband-crisis-yemen.
· ECCHR:QUESTIONS AND ANSWERS, Accountability for alleged war crimes in Yemen – European arms exporters’ responsibility is a case for the International Criminal Court(2019) https://www.ecchr.eu/fileadmin/Q_As/QA_ICC_arms_Yemen_ECCHR_CAAT_Mwatana_Amnesty_Delas_Rete.pdf.
· G. J. Andreopoulos¸ Genocide: Conceptual and Historical Dimensions (Philadelphia: University of Pennsylvania Press¸ 1994) p.1.
· Hegl, G.W.(1998). principes de la philosophie du droit,paragraphe Societe francaise pour le droit international
· Heike Krieger, A confilict of Norms: the Relationship between humanitarian Law and human Rights Law in the ICRC Customary Law Study. Journal of Confilict & Security Law (2006), vol 11 No. 2. 265 – 291
· Keeke O, Roger, The Grave breaches Regime and Universal Jurisdiction, Journal of International Criminal Justice. 7 (2009),pp. 743 – 761.
· M Bearak, ‘The Saudi power struggle hits the Arab world’s poorest country’, The Washington Post, 6 November 2017; J Borger, ‘Deadly Yemen famine could strike at any time, warns UN boss’, The Guardian, 24 September 2018.
· Qureshi ,Waseem Ahmad (2020), The Crisis in Yemen: Armed Conflict and International Law, 45 N.C. J. INT'L L. & COM. REG. 227, Available at: https://scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol45/iss1/5.
· Graham , Laura (2020) , Prosecuting Starvation Crimes in Yemen's Civil War, 52 Case W. Res. J. Int'l L. 267 Available at: https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol52/iss1/14. P.278.
· Vincent Durac (2018) How the Yemen conflict became a devastating humanitarian crisis, www.irishtimes.com
· Tristan Dunning (2018) Yemen—the ‘worst humanitarian crisis in the world’ continues, Foreign Affairs, Defence and Security Section
· ‘Saudi-led coalition sends thousands of troops towards Hodeidah’, al-Jazeera, 31 October 2018.
· Untangling the Yemen Crisis (2020), American University Washington College of Law, https://digitalcommons.wcl.american.edu/
[1] . Tristan Dunning
[2] . A Eshaq, A Fothan, E Jensen, T Khan and A Al Amodi, ‘Malnutrition in Yemen: an invisible crisis’, The Lancet, 389, 7 January 2017: 32
[3] . Agression
[4] . War Crimes
[5] . Crimes against humanity
[6] . Vincent Durac
[7] . How the Yemen conflict became a devastating humanitarian crisis
[8] . Albert Trithart
[9] . The Humanitarian Crisis in Yemen: Beyond the Man-Made Disaster
[10] . David Miliband
[11] - Waseem Ahmad Qureshi
[12] - Laura Graham
[13] -Dorman,Kunt & Robin Geib
[14] - Best Geoffrey.
[15] - Matherson.Michael J
[16] - Goldman ,Robert and Brain D. Tittemore
[17] - Untangling the Yemen Crisis (2020), American University Washington College of Law, https://digitalcommons.wcl.american.edu/p.513.
[18] -ECCHR:QUESTIONS AND ANSWERS, Accountability for alleged war crimes in Yemen – European arms exporters’ responsibility is a case for the International Criminal Court(2019) https://www.ecchr.eu/fileadmin/Q_As/QA_ICC_arms_Yemen_ECCHR_CAAT_Mwatana_Amnesty_Delas_Rete.pdf .
[19] - Waseem Ahmad Qureshi .
[20] . Adra. Najwa.
[21] . Blumi, Isa.
[22] . Extermination
[23] . The crime of apartheid
[24] . Hegl, G.W.
[25] -Object Indispensable to Survival
[26] -Laura Graham
[27] . G. J. Andreopoulos¸ Genocide: Conceptual and Historical Dimensions (Philadelphia: University of Pennsylvania Press¸ 1994) p.1.
[28] -Universal Criminal Jurisdiction with regard to the Crime of Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes, Institute of International Law, Seventeenth Commission, Krakow Session– Resolution (2005).
[29] - به عنوان مثال، ماده 8 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:« در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بینالمللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه می شود، اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد».
[30] - Absolute universal jurisdiction
[31] ـ مانند قطعنامههای 822 و 835 شورای امنیت . قطعنامههای 2853 و 3102 مجمع عمومی سازمان ملل.
[32] Ad hoc
[33] Internationalized
