اصل مسئولیت محض ورزشکاران در استفاده از مواد نیروزا؛ مفهوم، آثار و علل موجهه
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفرییاسر خسروزاده 1 , نجاد علی الماسی 2
1 - دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران
2 - استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلید واژه: مسئولیت محض, وادا, دوپینگ, مواد نیروزا, حقوق ورزشی,
چکیده مقاله :
امروزه استفاده از مواد نیروزا توسط ورزشکاران یکی از چالش های مهم بین المللی در زمینه حقوق ورزشی تلقی می شود. سازمان های بین المللی از جمله سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ اقدامات مهمی در جهت مبارزه با دوپینگ انجام داده اند. یکی از مهمترین این اقدامات تدوین نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ است. از جمله قواعد اساسی مقرر در نظامنامه مزبور اصل مسئولیت محض ورزشکاران در استفاده از مواد نیروزا است. بر طبق این اصل که قلمرو گسترده ای دارد وظیفه فردی هر ورزشکار است که از ورود هر نوع ماده ممنوعه به بدن خود ممانعت بعمل آورد لذا خواه ورزشکار به طور عمدی یا ناخواسته از یک ماده ممنوعه استفاده کرده باشد یا سهل انگاری نموده یا به هر نحو دیگر مسئول است. اگرچه اصل بر مسئولیت محض ورزشکاران است اما استثنائا برخی علل موجهه در این خصوص پذیرفته شده است؛ چنانکه برای مثال اگر در فرآیند ارسال و انجام آزمایشات دوپینگ اختلال ایجاد شود مسئولیت منتفی می گردد.
Today, the use of energy-enhancing drugs (doping) by athletes is considered one of the most important international challenges in the field of sports law. International organizations, including the World Anti-Doping Organization, have taken important measures to combat doping. The most important of these measures is the formulation of the global anti-doping code. According to this principle, which has a wide scope, it is the Athletes’ personal duty to ensure that no Prohibited Substance enters their bodies. Athletes are responsible for any Prohibited Substance to be present in their Samples. so whether the athlete intentionally or unintentionally uses a prohibited substance or is negligent or in any other way is responsible. Although the principle is the strict liability of the athletes, some justified reasons have been accepted in this regard; For example if mistakes made during the transport of the sample or during the analysis of the, the responsibility is excluded.
اصل مسئولیت محض ورزشکاران در استفاده از مواد نیروزا؛ مفهوم، آثار و علل موجهه
The principle of strict liability of athletes in the use of energy-enhancing drugs; Concept, effects and justified causes
چکیده
امروزه استفاده از مواد نیروزا توسط ورزشکاران یکی از چالش های مهم بین المللی در زمینه حقوق ورزشی تلقی می شود. سازمان های بین المللی از جمله سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ اقدامات مهمی در جهت مبارزه با دوپینگ انجام داده اند. یکی از مهمترین این اقدامات تدوین نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ است.
از جمله قواعد اساسی مقرر در نظامنامه مزبور اصل مسئولیت محض ورزشکاران در استفاده از مواد نیروزا است. بر طبق این اصل که قلمرو گسترده ای دارد وظیفه فردی هر ورزشکار است که از ورود هر نوع ماده ممنوعه به بدن خود ممانعت بعمل آورد لذا خواه ورزشکار به طور عمدی یا ناخواسته از یک ماده ممنوعه استفاده کرده باشد یا سهل انگاری نموده یا به هر نحو دیگر مسئول است.
اگرچه اصل بر مسئولیت محض ورزشکاران است اما استثنائا برخی علل موجهه در این خصوص پذیرفته شده است؛ چنانکه برای مثال اگر در فرآیند ارسال و انجام آزمایشات دوپینگ اختلال ایجاد شود مسئولیت منتفی می گردد.
کلید واژگان
حقوق ورزشی، وادا، مسئولیت محض، دوپینگ، مواد نیروزا.
1-مقدمه
تلفیق ورزش در سطح داخلی و بینالمللی با منافع اقتصادی و امتیازات مالی گزافی که به مناسبتهای مختلف به ورزشکاران و مربیان تعلق میگیرد و یا در کشورهایی که اساسیترین شرط بقا مدیران و مسئولان ورزشی دستیابی به مدال است، زمینه را برای دوپینگ برخی از ورزشکاران مساعد نموده است (چلبی، 1389: ص 82). در واقع چون ورزش امروزه تجاری سازی و رقابتی شده است لذا انصاف و روحیه ورزشی در آن به حاشیه رانده شده که همین امر نیاز به برخی نظارت ها در آن را موجب شده است .(Venu Vijendhar, 2020: 11)
دوپینگ در سطح ورزش های المپیک و بین المللی تحت نظارت سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا1) است. این سازمان در سال 1399 در کنفرانس جهانی کمیته بین المللی المپیک در زمینه دوپینگ در ورزش به عنوان یک نهاد خصوصی تاسیس شد. نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ2 موسوم به کد وادا که توسط این سازمان تنظیم و اجرا می شود اصلی ترین سندی است که چارچوبی را برای سیاست ها، قوانین و مقررات هماهنگ ضد دوپینگ در سازمان های ورزشی و در میان مقام های عمومی کشور ها فراهم می کند (فرضی پور، 1399: 70).
از جمله محوری ترین راهکارهای مبارزه با دوپینگ که مورد پذیرش نظامنامه مزبور قرار گرفته است اصل مسئولیت محض ورزشکاران در استفاده از مواد ممنوعه3 می باشد. این اصل که در ماده 2-1-1 نظامنامه درج گردیده است مقرر می دارد: «وظیفه فردی هر ورزشکار این است که از وارد شدن هر نوع ماده ممنوعه به بدن خود ممانعت بعمل آورد. لذا در صورتیکه هر نوع ماده ممنوعه، یا مواد حاصل از سوخت و ساز یا نشانگرهای مربوط به آنها در نمونه ورزشکاران یافت شود، مسئولیت آن بر عهده ورزشکاران خواهد بود. لذا جهت اعلام و اثبات تخلف ورزشکار از قوانین مبارزه با دوپینگ لازم نیست که نیّت، عمد، قصور، اهمال یا آگاهی ورزشکار از مصرف مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شود».
لذا در تحقیق حاضر بر آنیم به روش توصیفی-تحلیلی مفهوم اصل مسئولیت محض ورزشکاران در استفاده از مواد نیروزا را تبیین نموده و همچنین آثار و عوامل موجهه آن مسئولیت را مورد واکاوی قرار دهیم.
2-مفهوم دوپینگ
ماده یک نظامنامه4 دوپینگ را اینگونه تعریف نموده است: «دوپینگ به مفهوم وقوع یک یا چند مورد از نقض قواعد ضد دوپینگ مندرج در ماده 2-1 تا 2-11 نظامنامه است.» چنانچه ملاحظه می گردد نظامنامه در تعریف دوپینگ معیار عینی را مد نظر قرار داده به نحوی که صرف نقض قواعد ضد دوپینگ را کافی دانسته و وجود قصد و آگاهی مرتکب در نقض آن قواعد را لازم ندانسته است. دوپینگ به معنای تسهیل عملکرد ورزشی با استفاده از مواد شیمیایی است نیز تعریف شده است (جی بلومفیلد، 1380: ص 101)5.
دوپینگ اثرات جانبی ناخواسته و زیانباری را بر بدن ورزشکار بر جای میگذارد که میتواند در پارهای از موارد، برگشت ناپذیر باشد و از این رو، صدمات جبران ناپذیری را بر سلامت ورزشکار وارد میکند. دوپینگ با اهداف عالیه ورزش که سالمسازی جسم و روح میباشد، منافات داشته و به دلیل ایجاد برتری غیرمنصفانه در صحنه ورزش، برخلاف مقررات جاری سازمانهای اجرایی ورزش میباشد. بنابراین دوپینگ به دلایل اساسی فیزیکی، اخلاقی و قانونی ذکر شده ممنوع است.
دوپینگ از طریق روش های مختلفی صورت می گیرد. رایج ترین نوع آن از طریق خوردن، نوشیدن یا تزریق این نوع داروها است؛ که به این نوع مصرف خوراکی، مصرفی یا تزریقی گفته میشود. دوپینگ خونی یکی دیگر از روش هاست که در آن خون شخصی به شخصی دیگر (با گروه خونی یکسان) و یا خون همان شخص به خودش (بعد از یک دوره ذخیره) از طریق رگ تزریق می گردد. این کار باعث می شود تا توانایی انتقال اکسیژن در خون شخص تزریقی بالا رود تا استقامت آن شخص افزایش یابد. دوپینگ خونی معمولاً برای ورزش های استقامتی مثل دومیدانی، دو ماراتون، دوچرخه سواری و اسکی کارایی دارد. دستکاری ژنتیکی روی سلولهای عضلانی و عروقی ورزشکار بدن نیز روش دیگری است که ورزشکار را پرتوان تر از حالت عادی می کند (غضنفری، 1394: صص 24 و 25) .
مواد نیرو زا اقسام مختلفی دارند که برخی غیر قانونی است. گروه غیرمجاز شامل آنابولیکها و آندروژنها است که نسبت به مواد نیروزای دیگر احتمالاً اثرات بیشتری بر روی ورزشکار دارد. ورزشکاران به منظور به دست آوردن مزایای آنابولیکها (ساخت پروتئین) و آندروژنها (افزایش حجم عضله)، با توجه به مرحله تمرینی هر دو را استفاده می کنند. علیرغم همه پیشرفت هایی که در روشهای تست دوپینگ ایجاد شده، تعداد زیادی از ورزشکاران به طور پیشرفته ای با این مسائل برخورد نموده و دارای اطلاعات دقیقی هستند. به گونه ای که آن دسته از داروهای آنابولیکی که به راحتی قابل شناسایی هستند را در طول مراحل تمرین (هنگام افزایش قدرت و حجم عضله) و آنها که کمتر قابل شناسایی هستند را در زمان نزدیک به مسابقات (زمان احتمال انجام تست) استفاده می کنند(JANWILLEM SOEK, 2006: p 37 ) .
برخی از آرام بخش ها نیز از جمله مواد ممنوعه محسوب می شوند. آرام بخش ها اثری آرام کننده داشته و اضطراب و تنش را کاهش می دهند از اینرو رانندگان اتومبیل های مسابقه و تیراندازی و بولینگ و بیلیارد معمولاً بیشتر از این قبیل داروها استفاده می کنند. آرام بخش ها از تپش قلب جلوگیری کرده و ترس و هیجانات بی دلیل آغاز مسابقات را از بین می برد و از فشارهای عصبی وارد بر ورزشکار می کاهد (غضنفری، 1394: ص 96).
علاوه بر مواد و روش هایی که همیشه ممنوع است، عملاً لیست های دوپینگ حاوی دسته ای از مواد است که مشمول محدودیت ها هستند. این مواد که در اصل ممنوع هستند ممکن است به دلایل پزشکی قابل قبول استفاده شوند، به شرط آنکه مقامات از قبل از چنین استفاده ای مطلع شده و مواد مورد استفاده نیز به روش خاصی اداره شود. (JANWILLEM SOEK, 2006: p 82).
شایان ذکر است ﻣﻨﻈﻮر از ورزﺷﮑﺎرانی که مشمول مقررات ضد دوپینگ هستند ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ اند ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزيﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ جمعی یا ﻣﻨﻔﺮداً ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ورزش ﺗﮑﻮاﻧﺪو، ﺟﻮدو ،ﮐﺎراﺗﻪ ، دو و ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل (محمودی عالمی، 1400: ص 168).
3-مفهوم و قلمرو اصل مسئولیت محض در دوپینگ
در خصوص مسئولیت ورزشکاران در استفاده از مواد نیروزا امروزه اصل مسئولیت محض مورد پذیرش جهانی قرار گرفته است. در حقیقت اصل مسئولیت محض یکی از محوری ترین سیاست های ضد دو پینگ در ورزش است (Annelize du Pisani, 2013: p 918) .
بر طبق اصل مزبور که در ماده 2-1 نظامنامه6 منعکس گردیده است «هر ورزشکاری در قبال مواد موجود در نمونه بدن خود کاملاً مسئول است. چنانچه طبق این اصل هر زمان که یک ماده ممنوعه (یا متابولیت ها یا نشانگرهای آن) در نمونه بدن یافت شود، خواه ورزشکار به طور عمدی یا ناخواسته از یک ماده ممنوعه استفاده کرده یا سهل انگاری نموده یا به هر نحو دیگر مسئول است».
بنابراین طبق اصل مسئولیت محض ورزشکار به طور مطلق مسئول وجود هر گونه ماده ممنوعه در بدنش هست. بر این اساس دوپینگ دیگر به عنوان یک عمل آگاهانه توسط ورزشکار در نظر گرفته نمی شود، بلکه دوپینگ نقض قوانین ضد دوپینگ است (JANWILLEM SOEK, 2006: p 122 ).
بدین ترتیب جهت اعلام و اثبات تخلف ورزشکار از قانون مبارزه با دوپینگ لازم نیست که نیّت، عمد، قصور، اهمال یا آگاهی ورزشکار از مصرف مورد ارزیابی قرار گرفته و اثبات شود؛ چنانچه در قضیه لهتینن علیه فینا7 دیوان داوری ورزشی8 دوباره خاطرنشان ساخت: «بین مجازات ورزشکار و قصد او هیچ رابطه ای نیست، مجازات اثر ناگریز دوپینگ است؛ چنانچه بدون هیچگونه تردید مجازات شدید نیز ممکن است بدون بررسی قصد ورزشکار بر او بار شود» (JANWILLEM SOEK, 2006: 133) .
اصل مسئولیت محض در دوپینگ قلمرو بسیار گسترده ای دارد؛ چنانچه حتی اگر ورزشکاری هیچگونه بی احتیاطی نکرده باشد و کاملا تصادفی یا توسط اشخاص دیگر مواد آلوده وارد بدنش شده باشد نیز مسئول است. همچنین جهت اثبات تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ لازم نیست که مصرف مواد انجام شده باشد؛ بلکه بر اساس ماده 2 نظامنامه تلاش برای استفاده از ماده ممنوعه یا روش ممنوعه، طفره رفتن، امتناع یا قصور در انجام نمونه گیری یا تسلیم نمون، در دسترس نبودن ورزشکار، دستکاری یا تلاش برای دستکاری در هر بخش از کنترل دوپینگ و سایر موارد مصرح در آن ماده نیز جهت احراز تخلف از مقررات مبارزه با دوپینگ کافی است. افزون بر آن طبق ماده 2-1-3 نظامنامه به استثنای موادی که در فهرست ممنوعه برای آنها آستانه کمّی اختصاصی درنظر گرفته شده است وجود هر مقدار از ماده ممنوعه یا مواد حاصل از سوخت و ساز و یا نشانگرهای آنها در نمونه ورزشکار، تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب می شود.
چون مسئولیت ورزشکار در دوپینگ محض است و بدین سبب ورزشکار وظیفه دارد که از ورود هرگونه ماده ممنوعه به بدن خود ممانعت به عمل آورد لذا ورزشکار باید در استفاده از مواد غذایی، آشامیدنی و داروها و سایر مواد مصرفی مراقبت کامل نماید و الا نمی تواند به عذر اینکه در جریان مواد ممنوعه به بدنش نبوده از بار مسئولیت شانه خالی نماید. بدین ترتیب ورزشکار باید در انتخاب افرادی که به مواد غذایی و آشامیدنی وی دسترسی دارند دقت کند. همچنین در صورت نیاز به دارو باید پزشکی انتخاب کند که به مواد ممنوعه آگاه باشد.
اصل مسئولیت محض دوپینگ ورزشکاران ماهیتی شبیه جرم مادی صرف دارد؛ چنانچه در جرایم مادی صرف نیز به صرف احراز عنصر مادی جرم تحقق می یابد و نیازی به اثبات قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب نیست. در حقوق ایران جرم صدور چک پرداخت نشدنی از جمله این موارد است. طبق این نظر صرف تحقق عنصر مادی یعنی صدور چک به صورتی که قابل پرداخت نباشد موجب تحقق جرم مزبور است حتی در صورتی که مرتکب بتواند جهل خود نسبت به این امر را اثبات نماید (میرمحمد صادقی، 1395: ص 407). این نوع جرایم باعث خواهند شد تا بازدارندگی بیشتری در این نوع از مسئولیت وجود داشته باشد و صرف رابطه سببیت بین وقوع فعل مجرمانه و ورود زیان کافی برای جبران خسارت از زیان دیده باشد. در واقع شخص در چنین شرایطی به طور کامل مراقبت خواهد کرد تا از رفتار وی زیانی به شخصی وارد نگردد (کاتوزیان، 1385: ص 45) آنچه مبنای ایجاد جرایم مادی صرف است به حداکثر رساندن پیروی از قانون است (لشکری و آشوری: 1400: ص 3).
نیاز به بودجه کمتر در مبارزه با دوپینگ، اعتراضات زیادی که به دوپینگ وجود دارد و همچنین ضرورت های عملی، اصل مسئولیت محض در دوپینگ را توجیه می کند (David McArdle, 2015: 2) . در واقع اصل مسئولیت محض ورزش را تمییز و منصفانه نگاه می دارد.
علی رغم مزایای برشمرده برای اصل مسئولیت محض و از جمله اینکه قطعیت بیشتری به حوزه مبارزه با دو پینگ می دهد 20) (calvin davis, : اصل مزبور اغلب منجر به محرومیت ورزشکاران از رقابت می شود حتی اگر عمد نداشته باشند. لذا به موجب آن منافع جمعی بر منافع فردی اولویت دارد که این امر سبب انتقاداتی به آن در راستای حمایت از حقوق فردی ورزشکاران شده است؛ چنانچه در پرونده جسیکا فوشی که فینا وی را به مدت دو سال از مسابقات محروم کرد. لایحه استینافی که توسط وکیل فوشی تهیه شد، حمله ای مستقیم به مسئولیت محض بود(JANWILLEM SOEK, 2006: PP 129 & 133). همچنین در پرونده آمریکایی (USA Shooting & (Quigley v Union Internationale de Tir CAS 1995/94/129) دیوان رسیدگی کننده اظهار داشت که اصل مسئولیت محض در مواردی غیرمنصفانه است از جمله جایی که دارو به جهت برچسب اشتباه یا توصیه اشتباه مصرف شود. همچنین موردی که قبل از شروع یک مسابقه غذای مسموم به ورزشکار داده شده باشد و او مسئولیت محض داشته باشد غیرمنصفانه است (Niel du Toit, 2011: 163). بنابراین در برخی موارد قاعده مسئولیت محض می تواند پیامدهای غیرانسانی در بر داشته باشد. (Cornelia BlanK, 2021: p 4)
4-جایگاه اصل مسئولیت محض ورزشکاران مرتکب دوپینگ در رویه قضایی
در رویه قضایی در خصوص مواردی که ورزشکاران عمدا دوپینگ کرده اند چالشی وجود ندارد. مناقشه در جایی ایجاد می شود که ورزشکاری سهوا یا حتی به نحو تصادفی مواد نیروزا وارد بدنش شده باشد.
از جمله پرونده های عمدی دوپینگ که مشهور هستند می توان به بن جانسون کانادایی در المپیک 19889 اشاره داشت. او که موفق شده بود در دوی 100 متر رکورد باورنکردنی از خود بر جای گذارد و مدال المپیک را از آن خود کند بعد از رقابت های المپیک معلوم شد که او دوپینگ کرده بود. همچنین دیه گو مارادونا فوق ستاره فوتبال آرژانتین در مسابقات جام جهانی 1994 به علت مصرف داروهای محرک از همراهی با تیمش محروم شد. (غضنفری، 1394: ص 32) .
از میان پرونده های دوپینگ غیر عمدی که جالب توجه هستند می توان به پرونده پوئرتا10 اشاره داشت که یک بازیکن تنیس بود و به نحو غیر عمدی ماده اتایلفراین11 وارد بدنش شده بود. پوئترا قبل از شروع مسابقه با همسرش کنار میزی نشسته بود و آنها از لیوان های عین هم آب نوشیده بودند. پوئرتا برای انجام مسابقه از آن محل خارج شد. همسرش وقتی که او حضور نداشت از یکی از لیوان ها برای خوردن دارویی استفاده کرد که آن دارو بدون مزه، بدون بو و رنگ بود. چون شروع مسابقه تاخیر داشت پوئرتا بازگشت. وقتی بازگشت همسرش از کنار میز رفته بود. او یکی از لیوان ها را برداشت و در آن آب نوشید که بدین سبب ماده اتایلفراین که در داروی همسرش وجود داشت وارد بدن وی گردید. دیوان ورزشی اظهار داشت علی رغم اینکه شرایط استثنایی بود اما پوئترا نهایت احتیاط را انجام نداده بود و بدین سبب ادعای وی را رد نمود (Anne Amos, 2007: p7).
پرونده آلبرتو12 از دیگر مواردی است که اگرچه ماده ممنوعه در بدن ورزشکار یافت شد اما ورزشکار درصدد برآمد که اثبات کند تقصیری ندارد. در این پرونده آلبرتو بعد از پیروزی تور مسابقات موتور سواری د فرانس 13در معرض تست دوپینگ قرار گرفت. نتیجه تست این بود که ماده ممنوعه کلنبوترول14 در سیستم بدن او وجود داشت. او موقتا تعلیق شد. آلبرتو مدعی شد که ماده مذکور ممکن است از طریق گوشتی که به عامل آنابولیک آلوده شده وارد بدنش شده باشد. او گزارش هایی از اینکه صنعت گوشت مواجه با گوشت های آلوده با آنابولیک شده است نیز ارائه داد. دیوان ورزشی علی رغم پذیرش معقول بودن ادعای وی اینکه مواد از چه طریقی وارد بدن وی شده اند را به عنوان دلیل اثبات نپذیرفت البته با اعمال تخفیف او را به محرومیت یکسال محکوم کرد (Venu Vijendhar, 2020: 7 & 8) .
مورد بعدی ردوکن15 بود که در المپیک 2000 در نمونه ادرارش ماده ممنوعه پسدوپدرین16 که یک ماده ممنوعه در آن زمان بود یافت شد که بدین سبب او متهم به نقض مقررات دوپینگ شد و صلاحیتش را از دست داد علی رغم اینکه ثابت شد آن ماده در تقویت عملکردش تاثیری نداشته است (Anne Amos, 2007: 12). نکته حائز اهمیتی که در این پرونده وجود دارد این است ک حتی با وجود اینکه اثبات گردید ماده ممنوعه در افزایش عملکرد ورزشکار نقشی نداشته باز هم مسئولیت ورزشکار مرتفع نگردید که این امر گستردگی قلمرو اصل مسئولیت محض ورزشکاران مرتکب دوپینگ در رویه قضایی را نمایان می سازد.
مورد دیگر پرونده بکستر17 است که مشکلات اصل مسئولیت محض را آشکار ساخت. بکستر اسکی باز در ارتفاع زیاد بود. او اشتباها از ماده استنشاقی آمریکایی ویکس ویپر18 استفاده کرده بود که حاوی ماده ممنوعه لومثامفتامین19 بود و بدین جهت مدال برنز را از دست داد. موضوع این پرونده نیز مجازات ظالمانه به جهت اشتباه بی گناهانه به نظر می رسد(Anne Amos, 2007: 13& 14) .
همان طور که در پرونده های مزبور ملاحظه می شود در رویه قضایی به هیچ وجه اثبات اینکه مواد ممنوعه به نحو اشتباه یا تصادفی وارد بدن ورزشکار شده است سبب رفع مسئولیت نمی شود؛ چنانچه اقتضای اصل مسئولیت محض اینگونه است.
در ورزش ایران نیز موارد متعددی از دوپینگ به ثبت رسیده است که چون نکته خاصی علاوه بر موارد فوق ندارند جهت رعایت اختصار از ذکر آن ها صرف نظر می کنیم.
5-علل موجهه مسئولیت محض ورزشکاران در دوپینگ
علی رغم اینکه اصل بر مسئولیت محض ورزشکاران در صورت دوپینگ است اما استثنائاً عوامل موجه مسئولیت ورزشکاران نیز در مواردی پذیرفته شده است. بار اثبات بر عهده ورزشکاری است که مدعی علل موجهه است.
1-5-غیر قانونی نبودن
در صورتیکه ورزشکار اثبات نماید مواد مصرفی اش غیر مجاز نیست یا به جهات پزشکی است مسئولیتش موجه می شود. چنانچه فدراسیون بین المللی شنا (فینا) در پرونده ای این موضع را گرفت که شخصی به نام لهتینن20 مرتکب جرم دوپینگ شده است و چه قصد مصرف داشته یا صرفا تقصیر داشته نیز از این حیث تفاوتی ندارد و بدین طریق مسئولیت محض را به عنوان یک ابزار موثر در مبارزه با دوپینگ مورد حمایت قرار داد. آن فدراسیون اشاره کرد که دیوان داوری ورزش همیشه از مسئولیت محض پشتیبانی می کند. اما در این پرونده لهتینن مصرف سالبوتامول را قبول داشت و حتی ادعا نمی کرد که ناخواسته بوده او فقط ادعا می کرد که شناسایی صرف سالبوتامول در نمونه ادرار او به خودی خود برای ایجاد یک جرم دوپینگ کافی نیست. به عنوان یک قاعده اساسی، اگر جرمی ثابت نشود، هیچ تحریمی اعمال نمی شود. (JANWILLEM SOEK, 2006: p 100 ).
وانگهی مصرف يك ماده ممنوعه که مصرف آن هنگام خارج از مسابقات ممنوع نيست اگر در مواقع خارج از مسابقات مصرف شده باشد تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب نمی شود. اما به هر حال حضور يك ماده ممنوعه يا مواد حاصل از سوخت و ساز آن و يا نشانه های آن در نمونه اخذ شده از ورزشكار در هنگام مسابقات، صرف نظر از اينكه اين ماده چه موقع مصرف يا تجويز شده باشد، تخلف از بند 2-1 محسوب مي شود.
هنچنین اگر ورزشکار از قبل به اندازه کافی روشن کرده باشد که از یک ماده ممنوعه به با رعایت شرایط قانونی استفاده می کند از مسئولیت بری می شود. شرایط مزبور عبارتند از اینکه اولاً این مواد باید توسط پزشک تجویز شده باشند. ثانیاً مقامات صالح باید قبل از مسابقه از استفاده آنها مطلع شده باشند. ثالثا، این مواد فقط به روش خاصی استفاده شوند (JANWILLEM SOEK, 2006: p 110 & 111).
2-5-اختلال در فرآیند ارسال و انجام آزمایشات دوپینگ
گاهی ممکن است در فرآیند ارسال و انجام آزمایشات دوپینگ اختلالی ایجاد شود. فی الواقع زمانیکه تحلیل نمونه آزمایشگاهی A و B دلالت کند ماده ممنوعه وجود دارد نهاد تعقیب کننده، سازمان ورزشی یا نهاد ضد دوپینک دلیل کافی برای اثبات دوپینگ ورزشکار را در دست دارد. در اینصورت به ورزشکار این فرصت داده می شود که اثبات نماید در دوره بین جمع آوری نمونه ها و تحلیل نهایی حادثه ای رخ داده که درستی نمونه ها را تحت تاثیر قرار داده است. در صورت اثبات، پرونده دوپینگ علیه او بسته می شود؛ چنانچه اگر حین حمل و نقل نمونه ها از پست کنترل اشکالاتی رخ دهد که بر یکپارچگی نمونه ها تأثیر بگذارد که دیگر نتوان آنالیز صحیح را انجام داد سازمان ورزشی دیگر نمی تواند جرم دوپینگ را اثبات نماید. از جمله اگر به جهت طولانی شدن مسیر ارسال نمونه ها، نمونه ها مشکوک شود اینگونه است. چنانچه در پرونده دیوید مکامدینا21 ایراد گرفته شد مدت زمانی که نمونه ها از سالوادور دبهیا22 به آزمایشگاهی در مونترال انتقال داده شد بسیار طولانی بود و بنابراین نمونه ها مشکوک شد. کنترل دوپینگ در 31 ژانویه انجام شده بود؛ درحالیکه نمونه ها 10 فوریه به آزمایشگاه کانادا رسید بنابراین ده روز طول کشید که نمونه ها به آزمایشگاه برسد که زمان طولانی و غیرمتعارفی بود. البته سرانجام دیوان داوری ورزش با این استدلال که دلیلی مبنی بر آلودگی نمونه ها در مدت حمل و نقل وجود ندارد که به جهت رشد باکتری نمونه ها را متاثر ساخته باشد ادعا را نپذیرفت(JANWILLEM SOEK, 2006: P 95 & 98).
همچنین در خصوص خطای آزمایشگاهی به ندرت به یک ورزشکار این فرصت داده می شود که به آن استناد کند. اما در موارد استتثنائی این امکان وجود دارد؛ چنانچه در مورد ورزشکار نروژی به نام ترین سولبرگ23 پس از آزمایش مواد مخدر در جام ملت های اروپا نمونه AA مثبت تشخیص داده شد و بدون شک وجود آنابولیک را نشان داد و نمونهAB نیز مثبت گزارش شد. در حین بررسی مطالب تحلیلی در نمونه AB مشخص شد که به هیچ وجه واضح نیست که نمونه AB وجود ماده یافت شده در نمونه را تایید کرده باشد. در نتیجه اتحادیه بین المللی فدراسیون های دو و میدانی24 یک طرفه و بدون فشار از سوی ورزشکار به این تصمیم رسید که تست مثبت قابل اعتماد نبود و محرومیت ورزشکار را رفع کرد. به طور خلاصه به ورزشکار این فرصت داده می شود تا ثابت کند که در دوره بین جمع آوری نمونه و تجزیه و تحلیل نهایی آن حادثه ای رخ داده است که بر آن تأثیر می گذارد(JANWILLEM SOEK, 2006: p 98).
3-5-درون زا بودن مواد نیروزا توسط بدن ورزشکار
گاهی بدن ورزشکار مواد ممنوعه را به صورت درون زا تولید می کند. زمانی صرف یافتن برخی مواد در نمونه های ورزشکاران تخلف دوپینگ را سبب می شد و ورزشکار مسئول آن بود. پس از مدتی علم پزشکی اثبات نمود گاهی مواد نیروزا توسط بدن ورزشکار تولید می شود. البته بین اینکه برخی مواد نیروزا تولید طبیعی بدن ورزشکار است یا اینکه مصنوعی هستند بحث های علمی زیادی شده است. اگر ورزشکار بتواند با آزمایشات پزشکی نشان دهد که در شرایط خاص بدن او بر خلاف بدن یک فرد معمولی، قادر به تولید مواد ممنوعه است عنصر غیر قانونی بودن را از بین می برد(JANWILLEM SOEK, 2006: p 111).
6-آثار اصل مسئولیت محض در دوپینگ
مسئولیت محض ورزشکاران مرتکب دوپینگ سبب مسئولیت انضباطی، مدنی و قراردادی آنان را فراهم می آورد که در این قسمت مورد بررسی قرار می دهیم. با عنایت به اینکه دوپینگ در قوانین موضوعه ایران جرم انگاری نشده است (آقایی نیا، 1401: 104) در حال حاضر مسئولیت کیفری ورزشکاری که دوپینگ می کند منتفی است. در برخی کشورها از جمله آلمان و اتریش مسئولیت کیفری نیز برای این ورزشکاران پیش بینی شده است (Cornelia BlanK, 2021: p 2) .
1-6-مسئولیت انضباطی مرتکب دوپینگ
واکنش کشورهای مختلف در برخورد با دوپینگ متفاوت است، برخی چنین اقدامی را جرم کیفری شناخته و در مقابل آن واکنشهای قانونی و انضباطی شدیدی علیه مرتکب اعمال میکنند و در بعضی از کشورها مانند ایران، صرفاً به ضمانت اجرای انضباطی بسنده میکنند. در واقع ضمانت اجرای انضباطی معمول ترین شیوه برخورد با ورزشکاران متخلف است. ضمانت اجرای انضباطی ممکن است صرفا بر فرد ورزشکار اعمال شود و همچنین ممکن است در ورزش های تیمی بر تیم اعمال شود.
1-1-6-محرومیت های فردی
تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ از سوی ورزشکار ممکن است باعث یک یا چند مورد از مسئولیت های انضباطی به شرح ذیل گردد:
الف-ابطال نتایج25: بدین معنا که نتایج به دست آمده توسط ورزشکار در یک رقابت یا مسابقه خاص بی اعتبار خواهد شد و شامل همه پیامدهای حاصله از جمله پس گرفتن هرگونه مدال، امتیاز و جایزه می شود؛ ماده 10-1 نظامنامه در این خصوص مقرر می دارد: «هنگامی که تخلفی از قوانین مبارزه با دوپینگ در حین یا در رابطه با یك مسابقه اتفاق بیافتد، براساس تصمیم هیأت دادرسی آن مسابقه، تمامی نتایج بدست آمده توسط ورزشکار خاطی در آن مسابقه باطل شده و مدالها، امتیازات و جوایز حاصل از آن بازپس گرفته می شود...».
ب-محرومیت26: به این معنی است که ورزشکار یا شخص دیگر برای یک دوره زمانی خاص از شرکت در هر نوع رقابت یا دیگر فعالیت ها یا دریافت منابع مالی و وجوه در نظر گرفته شده در ماده 11-14 نظامنامه محروم می شود. طبق ماده10-2 آیین نامه اگر دوپینگ تعمدی27 باشد دوره محرومیت چهار سال و در غیر اینصورت دو سال است28. البته اگر ورزشکار در یك مورد خاص ثابت کند که او هیچ خطا یا قصوری را مرتکب نشده است، در اینصورت دوره محرومیت وی باید کان لم یکن اعلام شده و یا لغو گردد. این ماده در شرایط استثنایی و صرفا در زمان محرومیت ها اعمال می شود و برای تعیین تکلیف اینکه تخلف دوپینگ رخ داده است یا خیر کاربردی ندارد. چنانچه برای مثال اگر ورزشکار علی رغم مراقبت های لازم ثابت کند که از سوی رقیب، خرابکاری عمدی در خصوص وی صورت گرفته است مشمول ماده مذکور است. اما برای مثال عدم قصور به علت برچسب اشتباه یا آلودگی مکمل یا ویتامین های قضایی یا تجویز مواد توسط پزشک شخصی یا پرستار شخصی بدون اطلاع ورزشکار یا دستکاری مواد غذایی و آشامیدنی مواد غذایی و آشامیدنی توسط همسر، مربی یا سایر ورزشکارن شامل ماده مذکور نمی شود. البته ممکن است موارد اخیر بسته به حقایق منحصر به فرد هر مورد خاص بر اساس بند 10-5 به کاهش محرومیت ورزشکار منجر شود. بر طبق این ماده اگر ورزشکار ثابت نماید که هیچگونه قصور یا کوتاهی قابل توجه رخ نداده یا اینکه ماده ممنوعه کشف شده ناشی از فرآوردهای آلوده بوده منجر به کاهش محرومیت می گردد29.
ج-تعلیق موقت30: به این معنی است که ورزشکار یا شخص دیگر پیش از حکم نهایی در یک دادرسی به طور موقت از شرکت در هر نوع رقابت یا فعالیتی، منع می شود.
د- جریمه های مالی31:طبق بند 10-10 نظامنامه، سازمان های مبارزه با دوپینگ طبق قوانین خود می توانند برای بازستانی مناسب هزینه ها بدلیل تخلفات از قوانین مبارزه با دوپینگ، پیشبینی لازم را فراهم نمایند.
2-1-6-عواقب تیمی
در ورزش های تیمی دوپینگ ورزشکاران سبب ایجاد پیامدهایی برای تیم نیز می شود؛ چنانچه طبق ماده 2-11 نظامنامه «اگر بیش از دو نفر از اعضای یک تیم در یک ورزش تیمی در طول یک دوره رویداد مرتکب نقض قوانین ضد دوپینگ شده باشند، هیئت اداره کننده رویداد باید مجازات مناسبی را برای تیم اعمال کند. مجازات هایی مثل از دست دادن امتیاز، محرومیت از یک مسابقه یا رویداد، یا مجازات های دیگر. این مجازات علاوه بر هرگونه عواقبی است که بر شخص ورزشکارانی که مرتکب نقض قوانین ضد دوپینگ می شوند، تحمیل می شود».
طبق ماده 11-3 نظامنامه نهاد اداره کننده مسابقات می تواند به انتخاب خود مقرراتی را جهت اعمال شدیدتر یا محدودیت بیشتر از پیامدهایی که در مفاد بند 11-2 آمده است برای ورزشهای تیمی به اجرا بگذارد.
اعلام اینکه تیم مسابقه را باخته است از دیگر مجازات ها است که ممکن است بر تیمی که بازیکنانش مرتکب دوپینگ شده اند اعمال شود. این مجازات شامل محرومیت یا سلب صلاحیت اعضای تیم نیست. سلب صلاحیت کل تیم از دیگر مجازات ها در ورزش های تیمی است. این مجازات بیشتر از اینکه مجازات ورزشی باشد انضباطی است (JANWILLEM SOEK, 2006: 236) . وقتی تیمی فاقد صلاحیت می شود اعضای تیم باید به نحو خودکار فوراً همه نشان ها و مدال هایی که در طول یک رقابت برنده شده اند را بازگرداند (JANWILLEM SOEK, 2006: 239) . حذف از رنکینگ نیز از دیگر مجازات های تیمی است.
2-6- مسئولیت مدنی و قراردادی مرتکب دوپینگ
در حقوق موضوعه ایران مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران مبتنی بر استناد عرفی فعل زیانبار به شخص است. در واقع مادة 492 ق.م.ا به سالها مناقشه در باب ضرورت داشتن يا نداشتن تقصير در مسئوليت ناشي از تسبيب پايان داده و به صراحت قابليت استناد را معيار مسئوليت، از جمله در آسيبهاي ناشي از فعاليت ورزشي، دانسته است. البته با درنظر گرفتن اين مهم كه اين معيار به منزله نفي تقصير به عنوان مبناي مسئوليت نيست، بلكه تقصير را در دل خود دارد و در مفهوم خاص، متناسب با مسئوليت ورزشي، تقصير در تحقق قابليت استناد نهفته است (رضایی نژاد، 1395: 591).
مسأله ای که در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از دوپینگ مطرح می شود این است که آیا صرف تخلف از نظامنامه مبارزه با دوپینگ کافی برای مسئولیت ورزشکار است یا اینکه ورزشکار در بروز صدمه نیز باید تقصیر داشته باشد که در پاسخ بیان شده است با توجه به لزوم رابطه سببیت، صرف دوپینگ نمی تواند زمینه احراز تقصیر را فراهم کند. اگر چه در آیین نامه بر مبنای نظریه مسؤولیت محض و به محض مثبت شدن نمونه، ورزشکار محکوم و مدال ها جابه جا
می شود؛ اما در باب مسؤولیت مدنی موضوع اثبات تقصیر مهم است. در اینجا رأی صادره در دوپینگ نمی تواند برای احراز تقصیری که مثبت مسؤولیت مدنی است کافی باشد. (غضنفری، 1394: ص 66). این نظر صحیح به نظر می رسد چون صرف دوپینگ مستلزم بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست. چنانچه برای مثال برخی از مواد ممنوعه آرام بخش ها هستند که صرفا آرام کننده ورزشکار هستند و نمی توانند زمینه ساز یا سبب بروز آسیب به سایر ورزشکاران گردند لذا انتساب عرفی در اینصورت منتفی است. البته در صورتیکه انتساب صدمات به ورزشکار مرتکب دوپینگ محرز باشد تمسک وی به عوامل رافعه مسئولیت مسموع نیست. بدین بیان که در حوادث ناشی از عملیات ورزشی، ورزشکاری که زیان میبیند چون خود اقدام به قبول خطر و زیان کرده و با شرکت در مسابقه و بازی ورزشی به حوادث و آسیبهای ناشی از آن تن در داده است از این رو نمی توان عامل زیان را مسئول دانست (K.Thornton, Patric; 2010, P 335)؛ در حقوق ایران نیز مستندا به بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی "عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث نقض مقررات آن ورزش نباشد قابل مجازات نیست...". اما ورزشکاری که دوپینگ می کند چون با مصرف مواد نیرو زا مرتکب خطای ورزشی32 شده و بدین ترتیب مقررات آن ورزش را نقض کرده پس در صورت بروز حادثه به دیگر ورزشکاران نمی تواند به آموزه های پذیرش خطر و تقصیر زیاندیده که به طور معمول به عنوان علل رافع مسئولیت مدنی ورزشکاران در نظر گرفته می شود استناد نماید.
ورزشکار مرتکب دوپینگ مسئولیت قراردادی نیز پیدا می کند چون اعاده مدال یا محرومیت از حضور در فعالیت های ورزشی بالتبع قرارداد ورزشی منعقده با باشگاه ورزشی را نیز نقض می کند. بر طبق اصل لزوم قراردادها، ورزشکاری که آزادانه قراردادی را منعقد می کند و تعهداتی را به موجب آن بر عهده می گیرد، باید طبق مقررات آن ورزش عمل کند. خواه آن مقررات نظامنامه باشد یا سیاست ضد دوپینگ باشگاه ورزشی یا فدراسیون. در نتیجه اگر ورزشکار این مقررات را نقض کند، مرتکب نقض قرارداد می شود .(melize du Pisani, 2013: p 925)
در واقع با وجود قرارداد ورزشی و اخذ تعهد از ورزشکار برای رعایت مقررات به طور قطع میتوان مسؤولیت ناشی از استفاده از مواد نیروزا را مسؤولیت قراردادی دانست. در حقیقت تعهد ورزشکار به عدم استفاده از مواد نیرو زا تعهدی جهت رعایت و پایبندی به مقررات جهانی مبارزه با دوپینگ در مقابل باشگاه و فدراسیون بوده لذا در صورت استفاده از مواد نیروزا و اثبات آن مسئولیت خواهد داشت. اما در مقابل رقیب نمی توان مسؤولیت ورزشکار را قراردادی دانست چون پذیرش این نوع مسؤولیت با توجه به عدم امکان عرفی توافق در این زمینه منطقی نمی باشد (غضنفری، 1394: صص 55- 51).
7-نتیجه گیری
امروزه استفاده از مواد نیروزا توسط ورزشکاران یکی از چالش های بسیار جدی مسابقات ورزشی شده به نحوی که جهت مقابله با آن اقدامات جهانی صورت می گیرد. از جمله محوری ترین اقدامات صورت گرفته در این راستا ایجاد اصل مسئولیت محض ورزشکاران در استفاده از مواد ممنوعه است. قلمرو اصل مزبور بسیار گسترده بوده چنانچه به موجب آن به محض اینکه در آزمایشات ورزشکاران مواد ممنوعه یافت شود مسئولیت محقق می شود صرف نظر از اینکه ورزشکار عمد و تقصیر داشته باشد یا خیر، از وجود مواد ممنوعه مطلع باشد یا نباشد، مصرف مواد ممنوعه در افرایش عملکرد تأثیر داشته باشد یا خیر، مقدار مواد کم باشد یا زیاد و سایر موارد.
علی رغم اینکه اصل بر مسئولیت محض ورزشکاران در استفاده از مواد نیروزا است اما استثنائا عوامل موجهه مسئولیت محض نیز مورد پذیرش قرار گرفته که از جمله به غیرقانونی نبودن مواد مصرفی و رخ دادن اشتباه در فرآیند آزمایش و ارسال نمونه های آزمایشگاهی می توان اشاره کرد. بار اثبات بر عهده ورزشکار مدعی علل موجهه است.
در صورت دوپینگ ورزشکاران، عواقبی از جمله مجازات های انضباطی گریبان گیر آن ها می گردد. عودت مدال، محرومیت و جریمه های مالی، مجازات انتظامی فردی ورزشکار متخلف است. در ورزش های تیمی نیز محرومیت تیم، کسر امتیاز، اعلام باخت تیم در مسابقه، سلب صلاحیت از اعضای تیم از جمله عواقب انتظامی می باشد.
با توجه قلمرو بسیار گسترده اصل مسئولیت محض ورزشکارانی که مواد ممنوعه داخل بدنشان یافت می شود و همچنین عواقب شدید آن به سازمان ملی مبارزه با دوپینگ که متولی اصلی این بحث است و سایر نهادهای ورزشی ذی ربط پیشنهاد می شود در خصوص دوپینگ آموزش های گسترده ای را به ورزشکاران، خانواده، دوستان و آشنایان آنان و پزشکان و پرستاران ورزشی ارائه داده و همچنین تمهیداتی جهت آموزش مباحث مربوط به دوپینگ در مدارس و دانشگاه ها بیندیشند. اکثر مردم ایران تصور می کنند دوپینگ صرفا مصرف عمدی مواد نیروزاست این در حالی است که چنانچه بیان شد قلمرو اصل مسئولیت محض بسیار گسترده بوده و موارد غیرعمدی و حتی سهوی و تصادفی را نیز در بر می گیرد. این آموزش ها سبب می شود تا لااقل ورزشکارانی که تعمد در استفاده از مواد ممنوعه ندارند گرفتار دوپینگ نشوند و بتوانند با آرامش برای کشور افتخار آفرینی کنند.
8-منابع
1-8-فارسی
1-آقایی نیا، حسین، حقوق ورزشی، نشر میزان، چاپ هجدهم، ویرایش دوم با تجدیدنظر کامل، تابستان ۱۴۰۱
2-جی بلومفیلد، پ، آفریکر، طب ورزشی، ترجمه حسن نیا، صادق و دیگران، جلد اول، چاپ دوم، ص ۶۵۳، انتشارات دانشگاه گیلان، ۱۳۸۰
3-چلبی، البرز، حقوق ورزشی، انتشارات جنگل چاپ اول، 1389
4-رضایی نژاد، همایون و رضایی نژاد، امیرحسین، پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسوولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۴۶، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵
5-احمدی طباطبایی، رامین و زکی زاده، لیلا، ترجمه فارسی نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران
6-غضنفری؛ سید حمید، بررسی مسئولیت مدنی استفاده کنندگان داروهای نیروزا، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم، بهمن ماه ۱۳۹۴
7-کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد-ایقاع، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هفتم ۱۳۷۹
8-کاتوزیان، ناصر، خطای ورزشی و مسئولیت ورزشی، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 43، 1378
9-میر محمد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰
10-محمودی عالمی، مقداد، بررسی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ورزﺷﮑﺎران و ﻧﺤﻮة ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات آن در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان، اﻧﮕﻠﯿﺲ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ورزش، ﺷﻤﺎره 4 ، دورة 1-13، زمستان 1400
11-لشکری آذر، سجاد و آشوری، محمد، بازپژوهی جرم مادی صرف؛ مطالعه تطبیقی ایران و آمریکا، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره ۴۸، تابستان ۱۴۰۰
12-فرضی پور، احمد، مطالعه تطبیقی دوپینگ در ورزش در نظام جزایی ایران و آمریکا، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته جزا و جرم شناسی، دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (ره)، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، 1399
13-یوسفی صادقلو، احمد و نصیر، مژگان، مبنای مسوولیت مدنی ورزشکاران در مقابل اشخاص موضوع حقوق ورزش، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره ۳۸، زمستان 1397
14-یوسفی صادقلو و رجبی الهام با دیباچه دکتر سید حسین صفایی، مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی، انتشارات دادگستری کل استان تهران، چاپ اول، تابستان ۱۴۰۰
2-8-انگلیسی
15-Anne Amos, Inadvertent Doping and the WADA Code, Bond Law Review, Volume 19 Issue 1, 2007
16-Annelize du Pisani, A contractual perspective on the strict liability principle in the World Anti-Doping Code, LLB LLM Lecturer, Department of Private Law, University of Pretoria, 2013
17-Cornelia Blank, Magdalena Flatscher-Thöni 2, Katharina Gatterer 1, Elisabeth Happ, Wolfgang Schobersberger and Verena Stühlinger 2, Doping Sanctions in Sport: Knowledge and Perception of (Legal) Consequences of Doping—An Explorative Study in Austria, J. Risk Financial Manag, 14, 603, 2021
18-David McArdle, Strict Liability’ and Legal Rights: Nutritional Supplements, ‘Intent’ and ‘Risk’ in the Parallel World of WAD, Published in Routledge Handbook of Drugs and Sport, ed. by Verner Møller, Ivan Waddington, John M. Hoberman, London: Routledge, 2015
19-JANWILLEM SOEK, Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. S.W.J. Lamberts en volgens besluit van het College voor Promoties, THE STRICT LIABILITY PRINCIPLE AND THE HUMAN RIGHTS OF THE ATHLETE IN DOPING CASES, 2006
20-K.Thornton, Patric, Sport Law, Jones and Bartlett Publishers, Boston, 2010
21-Stark Boris, Droit Civil, Obligations, Paris, Libraries Techniques, 1972
22-Niel du Toit, Strict Liability and Sports Doping - What Constitutes a Doping Violations and What Is the Effect Thereof on the Team?, The international Sports Law journal, 2011
23-Venu Vijendhar, Analysis of application of strict liability principle in anti-doping cases and match fixing cases, L E X F O R T I, L e g a l J o u r n a l, I S S N: 2 5 8 2 - 2 942, Vol-II Issue- II-December, 2020
Abstract:
Today, the use of energy-enhancing drugs by athletes is considered one of the most important international challenges in the field of sports law. International organizations, including the World Anti-Doping Organization, have taken important measures to combat doping. The most important of these measures is the formulation of the global anti-doping code.
According to this principle, which has a wide scope, it is the Athletes’ personal duty to ensure that no Prohibited Substance enters their bodies. Athletes are responsible for any Prohibited Substance to be present in their Samples. so whether the athlete intentionally or unintentionally uses a prohibited substance or is negligent or in any other way is responsible.
Although the principle is the strict liability of the athletes, some justified reasons have been accepted in this regard; For example, if mistakes made during the transport of the sample or during the analysis of the, the responsibility is excluded.
Key Words:
Sports law-WADA- strict liability- doping -energizing drugs.
[1] -سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ یا آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (The World Anti-Doping Agency) به اختصار (WADA) نامیده می شود. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران که به اختصار ایران نادو (iRanado) نامیده می شود تحت نظر آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ فعالیت می نماید.
[2] نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ در این تحقیق به اختصار نظامنامه نامیده می شود. نسخه اصلاح شده این نظامنامه از یکم ژانویه 2021 قابل اجراست.
[3] -فهرست مواد ممنوعه توسط آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ حداکثر هر یك سال بعنوان یك استاندارد بین المللی، منتشر می شود. فهرست ممنوعه آن دسته از مواد ممنوعه و روش های ممنوعه ای که بعنوان دوپینگ در کلیه مواقع (در هنگام مسابقات و همچنین خارج از مسابقات) ممنوع هستند را مشخص می نماید.
[4] ARTICLE 1 DEFINITION OF DOPING: "Doping is defined as the occurrence of one or more of the antidoping rule violations set forth in Article 2.1 through Article 2.11 of the Code".
[5] -به نقل از آقایی نیا، حسین، حقوق ورزشی، نشر میزان، چاپ هجدهم، ویرایش دوم با تجدیدنظر کامل، تابستان ۱۴۰۱، ص 101
[6] 2.1” Presence of a Prohibited Substance or its Metabolites or Markers in an Athlete’s Sample
2.1.1 It is the Athletes’ personal duty to ensure that no Prohibited Substance enters their bodies. Athletes are responsible for any Prohibited Substance or its Metabolites or Markers found to be present in their Samples. Accordingly, it is not necessary that intent, Fault, Negligence or knowing Use on the Athlete’s part be demonstrated in order to establish an anti-doping rule violation under Article 2.1”.
[7] Lehtinen v. FINA
[8] دیوان داوری ورزش که نام انگلیسی آن The court of Arbitration for sport است و به اختصار CAS نامیده می شود در سال 1394تأسیس گردیده و بالاترین مرجع حل و فصل اختلافات ورزشی است.
[9] Ben Johnson
[10] Puerta v ITF CAS 2006/A/1025, 26
[11] - etilefrine
[12] Alberto Contador Velasco v. RFEC
[13] the 2010 Tour de France cycling competition
[14] clenbuterol
[15] Andreea Raduca
[16] pseudoephedrin
[17] Baxte
[18] the Vicks Vapor inhaler
[19] levmethamfetamin
[20] Lehtinen
[21] CAS 99/A/234 & CAS 99/A/235, 29-2-2000, David Meca-Medina v. FINA & Igor Majcen v. FINA, ground 7.8.
[22] Salvador de Bahia
[23] Trine Solberg
[24] International Association of Athletics Federations (IAAF)
[25] Disqualification
[26] Ineligibility
[27] - طبق بند 10-2-3- نظامنامه تعمدی در صورتی است که ورزشکار یا فرد دیگر تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ را با آگاهی و شناخت از قوانین وضع شده، مرتکب شده یا از خطر بزرگ انجام تخلف از قوانین مبارزه با دوپینگ و نتایج و عواقب حاصل از آن شناخت داشته و آشکارا این خطر را نادیده گرفته است.
[28] شایان ذکر است هماهنگ سازی مجازات ها یکی از بحث برانگیزترین بخش های مبارزه با دوپینگ است چنانچه برای مثال در آن دسته از ورزش هایی که دوره و عمر کوتاهی دارند اعمال یک دوره محرومیت تاثیری بیشتری نسبت به آن دسته از از ورزش هایی که دوره و عمر آنها بیشتر است دارد. نظامنامه ذیل 78
[29] ترجمه فارسی نظامنامه جهانی مبارزه با دوپینگ، مترجمین: احمدی طباطبایی، رامین و زکی زاده، لیلا، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، تفسیر بند 4-10، ذیل ص 63
[30] Provisional Suspension
[31] -به نقل از سایت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران (iRanado.IR)
[32] فدراسیون های ورزشی قواعد بازی و مسابقات ورزشی را تعیین می کنند که تخلف از آنها خطای ورزشی محسوب می شود. به این مجموعه قوانین "کد" می گویند (یوسفی و رجبی، 1400: 143).
