صیانت از حقوق اساسی ملت در مواجهه با امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی و اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
سید محمد فرخ رضا شفیعی
1
(دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران (عهده دار مکاتبات): smfr.shafiee@gmail.com)
سلمان کونانی
2
(استادیار مدعو گروه حقوق جزا، دانشکده حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسوول): salmankonani@gmail.com)
سمیرا گلخندان
3
(استادیار حقوق جزا وجرم شناسی وعضوهیأت علمی،گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. S.golkhandan@gmil.com)
کلید واژه: حقوق اساسی ملت, اصل حاکمیت قانون, اعمال نظارت ناپذیر قضایی, سیاست‌جنایی امنیت مدار,
چکیده مقاله :
صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عمومی‌جامعه نظیر سیاست‌جنایی اقتران دارد. از جمله حقوق اساسی ملت که در رویکرد امنیت مدار سیاست‌جنایی و استثنائات اصل حاکمیت قانون احتمال تعرض بدان وجود دارد، حق آزادی و حق دادخواهی می‌باشد. مع الوصف؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجمالی مولفه های هریک از امور مذکور پرداخته و نتایج تحقیق حاکی از اینستکه؛ با وجود زمینه‌های امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی ایران و ملزومات ناشی از اجرای اصل حاکمیت قانون، واقعیت، عدم نقض حقوق اساسی ملت بوده و ایجادِ سازوکارهای سیاست‌جنایی مشارکتی و بهره مندی واقعی حکمرانان از آموزه‌های دینی و همچنین برخورداری از تدابیر لازم به منظور کنترل و نظارت بیشتر اعمال نظارت ناپذیری قضایی دولت، می‌تواند به هرگونه دغدغه احتمالی نقض یا عدول از حقوق اساسی ملت، خاتمه دهد.
The protection of the fundamental rights of the nation is the gateway to the realization of democracy and the rule of law in society. Violation of these rights prevents the constitutional role from playing a desirable role in society, and guaranteeing these rights means protecting the constitution and the condition of legal development in society, which itself is compatible with measures such as public policy, such as criminal policy. Among the fundamental rights of the nation, which are likely to be violated in the security-oriented approach of criminal policy and exceptions to the rule of law, is the right to liberty and the right to sue. With description; In this article, with a descriptive-analytical method, an overview of the components of each of the mentioned matters and the results of the research indicate that; Despite the security contexts of Iran's criminal policy and the requirements of the rule of law, the reality is that the nation's fundamental rights are not violated and the establishment of participatory criminal policy mechanisms and the rulers' real benefit from religious teachings, as well as the necessary measures to control and monitor more. Exercising judicial oversight by the government can put an end to any possible concerns of violations or deviations from the nation's fundamental rights.
_||_
