صیانت از حقوق اساسی ملت در مواجهه با امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی و اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریسید محمد فرخ رضا شفیعی 1 , سلمان کونانی 2 , سمیرا گلخندان 3
1 - دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران (عهده دار مکاتبات): smfr.shafiee@gmail.com
2 - استادیار مدعو گروه حقوق جزا، دانشکده حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسوول): salmankonani@gmail.com
3 - استادیار حقوق جزا وجرم شناسی وعضوهیأت علمی،گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. S.golkhandan@gmil.com
الکلمات المفتاحية: حقوق اساسی ملت, اصل حاکمیت قانون, اعمال نظارت ناپذیر قضایی, سیاست‌جنایی امنیت مدار,
ملخص المقالة :
صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عمومی‌جامعه نظیر سیاست‌جنایی اقتران دارد. از جمله حقوق اساسی ملت که در رویکرد امنیت مدار سیاست‌جنایی و استثنائات اصل حاکمیت قانون احتمال تعرض بدان وجود دارد، حق آزادی و حق دادخواهی می‌باشد. مع الوصف؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجمالی مولفه های هریک از امور مذکور پرداخته و نتایج تحقیق حاکی از اینستکه؛ با وجود زمینه‌های امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی ایران و ملزومات ناشی از اجرای اصل حاکمیت قانون، واقعیت، عدم نقض حقوق اساسی ملت بوده و ایجادِ سازوکارهای سیاست‌جنایی مشارکتی و بهره مندی واقعی حکمرانان از آموزه‌های دینی و همچنین برخورداری از تدابیر لازم به منظور کنترل و نظارت بیشتر اعمال نظارت ناپذیری قضایی دولت، می‌تواند به هرگونه دغدغه احتمالی نقض یا عدول از حقوق اساسی ملت، خاتمه دهد.
_||_
