بررسی محدوده و قلمرو مداخله قاضی در تعدیل قضائی قراردادها از منظرحقوق ایران و مصر
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامیعبداله خطیب 1 , محمدرضا فلاح 2 , علی تولایی 3
1 - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی،گروه حقوق خصوصی،واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی،یزد،ایران،T72839@yahoo.com
2 - استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شاهدتهران
3 - دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد
کلید واژه: واژگان کلیدی:قلمرو مداخله, اجتهاد قضائی, تعدیل قضائی, نظام حقوقی ایران ومصر,
چکیده مقاله :
بعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی است که اهمیت مداخله دادرس در قراردادهای منعقده و در نهایت تعدیل تعهدات قراردادی به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل می شود،اما نکته حائز اهمیت تعیین محدوده و چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادهای متضمن عسر وحرج بوده که ضرورت آن نیز به شدت محسوس و ملموس می باشد؛چرا که در فرض تغییر اوضاع و احوال عمل به مفاد قرارداد نه مورد قصد واراده واقعی طرفین بوده و نه مورد تائید شارع مقدس می باشد.با این وصف مسئله مهمی که در این پژوهش بدنبال آن هستیم تعیین چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادها و اینکه آیا مداخله دادرس در قراردادهای منعقده بی حد و حصر و مطلق بوده یا با محدودیتهائی مواجه می باشد؟بررسیها ونتایج محصله از پژوهش وهمچنین دیدگاه نگارنده موید آنست که مداخله دادرس درجهت عادلانه سازی تعهدات قراردادی محدود و تابع شرایط و ضوابط خاصی می باشد.چراکه مداخله دادرس و در نهایت تعدیل قضایی قراردادها در عداد استثنائات بوده و در موضوعات استثنائی باید به موارد منصوص و قدر متیقن اکتفا کرده و از گسترش قلمرو ودامنه شمول آن به سایر موارد، اجتناب نمود.
Sometimes, after the conclusion of the contract and at the stage of implementation, the conditions governing the contract would change substantially, so that this change in circumstances was not foreseen by the parties at the time of concluding the contract, and this would cause extreme hardship to the obliged party conventionally. In such a situation, the importance of the intervention of the magistrate in the contracts concluded and, finally, the modification of the contractor's obligations becomes an irrefutable necessity, but the important point is to determine the logical scope and limit for the intervention of the judges in the contracts involving the hardship, the necessity of which is also very tangible. Because in case of change in the circumstances, complying with the provisions of the contract would not be the actual intention of the parties to the agreement and not valid and acceptable by the holy legislator. Considering the above mentioned points, the important issue that we are looking for in this study is the determination of a logical framework for the intervention of judges in the contracts and whether the intervention of the judge in the contracts would be limitless and absolute or not? Investigations and results of this research, as well as the author's viewpoint, suggest that the intervention of the judge for making fair the contractual obligations is limited and is subject to certain conditions and formalities.
_||_