قاعده استاپل و امنیت درمعاملات و روابط حقوقی

محورهای موضوعی : مطالعات توسعه اجتماعی ایران

محمد فیض ¹ , سید پدرام خندانی ²

1 - گروه حقوق،دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،ایران
2 - گروه حقوق،دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرج،ایران

تاریخ دریافت : 1399/03/03 تاریخ پذیرش : 1399/03/26 تاریخ انتشار : 1386/10/01

کلید واژه: لاضرر, روابط حقوقی, استاپل, امنیت در معاملات,

چکیده مقاله :

هر چند قاعده استاپل ریشه در حقوق غرب و به طور دقیق تر در کامن لا دارد اما در حقوق ایران نیز با اینکه نامی از آن برده نشده، کارکردهای آن در مواد متعدد قانونی و نگاه قانونگذاران در جهت حفظ امنیت در معاملات غیر قابل انکار است. قاعده بودن استاپل ویژگی هایی چون الزام آور بودن، کلی بودن و اجتماعی بودن را به آن می بخشد و در تعریف آن دکترین حقوق هر یک به بیان ویژگی هایی از این قاعده پرداخته اند و ارائه تعریفی جامع از استاپل کار ساده ای نیست. همچنین این قاعده در موارد متعدد نقش قواعد فقهی و حقوقی متعددی را از جمله قاعده لا ضرر،ممنوعیت انکار پس از اقرار، ممنوعیت رجوع از ایجاب ایفا می نماید.در نهایت با توجه به لزوم برقراری استحکام در روابط حقوقی و ایجاد نظم در جامعه، از هر ابزاری در این مسیر می توان بهره جست که استاپل در رسمیت بخشیدن به آن در قالب قانونگذاری یکی از آن ابزارها می باشد.

چکیده انگلیسی:

Although, the Estoppel rule is rooted in Western law and more precisely in the common law, but in Iran’s law, even though it is not mentioned, its functions in various legal articles and the view of legislators in order to maintain security in transactions is undeniable. Estoppel rule of thumb gives it features such as being binding, general, and social And in defining it, the doctrine of law has each expressed the features of this rule, and providing a comprehensive definition of Estoppel is not an easy task. Also this rule in many cases, it plays the role of several jurisprudential and legal rules, including the principle of harm, the prohibition of Denial made after confession, the returning the offer prohibition to the necessity. Finally, due to the need to strengthen legal relations and create order in society, any tool in this direction can be used which Estoppel is one of those tools in formalizing it in the form of legislation.

متن کامل:



قاعده استاپل و امنیت درمعاملات و روابط حقوقی

 

 

چکیده :

هر چند قاعده استاپل ریشه در حقوق غرب و به طور دقیق تر در کامن لا دارد اما در حقوق ایران نیز با اینکه نامی از آن برده نشده، کارکردهای آن در مواد متعدد قانونی و نگاه قانونگذاران در جهت حفظ امنیت در معاملات غیر قابل انکار است. قاعده بودن استاپل ویژگی هایی چون الزام آور بودن، کلی بودن و اجتماعی بودن را به آن می بخشد و در تعریف آن دکترین حقوق هر یک به بیان ویژگی هایی از این قاعده پرداخته اند و ارائه تعریفی جامع از استاپل کار ساده ای نیست. همچنین این قاعده در موارد متعدد نقش قواعد فقهی و حقوقی متعددی را از جمله قاعده لا ضرر،ممنوعیت انکار پس از اقرار، ممنوعیت رجوع از ایجاب ایفا می نماید.در نهایت با توجه به لزوم برقراری استحکام در روابط حقوقی و ایجاد نظم در جامعه، از هر ابزاری در این مسیر می توان بهره جست که استاپل در رسمیت بخشیدن به آن در قالب قانونگذاری یکی از آن ابزارها می باشد.

 

واژگان کلیدی:استاپل،امنیت در معاملات، روابط حقوقی، لاضرر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

در قلمرو هر نظام حقوقی اصول کلی و قواعدی وجود دارند که فرمولهای کلی و منشاء قوانین محدودتر می‌شوندتا بتوانند حافظ جامعه و منافع آن باشند به نحوی که مجموعه این قواعد طرح کلی آن نظام حقوقی را بیان می‌نماید.البته برخلاف قواعد ایران ، نظام حقوقی بریتانیا یک نظام واحد و یکپارچه ای ندارد به نحوی که انگلستان و ولز دارای یک نظام مشترک هستند.در جریان دادرسی های قضایی ، اصول و قواعد چندی می بایستی مورد توجه طرفین قرار بگیرد . یکی از این قواعد که کارایی آن کم نیست قاعده حقوقی استاپل می‌باشد. این قاعده هر چند با همین عنوان در حقوق ما سابقه کاربرد ندارد ولی رگه‌هایی از آن را می‌توان در نظام حقوقی ایران مشاهده نمود. ریشه این قاعده حقوقی در حقوق انگلستان و آمریکا می‌باشد: هرچند- همانطور که در حقوق ایران عنوان شد-  در سایر نظام‌های حقوقی شاید اسمی از آن برده نشده باشد ولی اصول و قواعدی با کارایی مشابه همین قاعده استاپل هستند و خلاصه اینکه جای آن در حقوق و رویه کشورها بازشده است. قاعده‌ای که شاید بتوان آن را گامی به سوی انصاف و عدالت و ایجاد امنیت حقوقی تلقی نمود.

از نظر مفهومی ، استاپل یعنی اینکه شخصی که فعل یا رفتاری را در مقابل دیگری انجام داده است و دیگری به آن اعمال و رفتار اعتماد نموده و حتی امکان دارد اقداماتی را هم براساس آن انجام داده باشد، شخص اول نمی‌تواند مطالبه حقی به ضرر آن دیگری بر خلاف آن اعمال یا آثار آن نماید و از مطالبه آن منع می‌شود.و این در صورتی است که طرف مقابل بر مبنای آن اظهارات یا اعمال اقدام یا هزینه‌ای کرده باشد.در فقه اسلامی می توان اصول و نهادهای حقوقی را به عنوان نهادهای حقوق توجیه کننده یا تضمین کننده استاپل یا مشابه آن دانست که همان کارکرد حفظ نظم و امنیت حقوقی را دارد، به نحوی که  اصالة اللزوم که در ماده 219 قانون مدنی ما به آن اشاره شده مبین همین امر است و حتی ماده 220 قانون مدنی با عنوان (عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.)بیانگر تبعیت شخص از آثار عقدی است که منعقد نموده است که در مقوله استاپل عهدی یا قراردادی به آن پرداخته شده است. با نگاهی به قواعد فقهی می‌توان قواعدی تاحدودی مشابه قاعده استاپل که کارکرد آن را داشته باشد یافت که این امر تاییدی بر صحت و مبنای درست استاپل است. قاعده غرور که در آن شخص فریب خورده(مغرور) می‌تواند به فریب دهنده (غاز) مراجعه نماید و همچنین قاعده اقدام که درآن شخصی که اقدامی علیه خود بنماید باید به آثار آن احترام بگذارد و نمی‌تواند ادعایی و یا مطالبه حقی برخلاف اقدام خود داشته باشد از مواردی در فقه هستند که نشان دهنده بیگانه نبودن استاپل در فقه می‌باشد.

 

 

1-کلیات تحقیق

1-1-نگاه تطبیقی و بین المللی تحقیق

قاعده استاپل در نظام های حقوق مختلف امروزه مورد پذیرش قرار گرفته است از جمله در حقوق آلمان این قاعده که هیچ کس حق ندارد استناد به موضع گیری متعارض علیه دیگری نماید. کاملاً پذیرفته شده است و مصادیق فراوانی دارد، مانند وارثی که به متوفی کمک کرده است که قراردادی منعقد کند وبعدا بخواهدبه استناد محجور بودن متوفی، به عقد آن قرارداداعتراض نماید یا شخصی که خود ورزشی خطرناک را انجام می‌دهد و بعداً به ضرر ناشی از آن ورزش استناد می‌نماید.( افتخارجهرمی و شهبازی نیا 1383: 23)

شایان ذکر است که هرچند منشاء قاعده استاپل ، دکترین انصاف در کامن لا و حقوق انگلستان بوده- که به امنیت و ثبات در روابط حقوقی قابل تعبیر است - و ابتدا این قضات انگلیسی بوده اند که با استناد به این قاعده از یک سو خود را از جمود و خشکی مقررات و نصوصات قانونی رهانیده و از سوی دیگر، انصاف و عدالت را به احکام صادره خود وارد ساخته اند. اما این بدان معنا نیست که این قاعده در نظام حقوقی رمی –ژرمنی مغفول و ناشناخته مانده و گواه بر این مطلب این که در این نظام حقوقی بر اساس یک اصطلاح لاتینی اصل ممنوعیت رفتار و اقوال معارض مورد قبول بوده است.( همان، 1393 : 6)  در حقوق سوئیس هم قاعده استاپل با اصل ضرورت حسن نیت واصل اعتماد مربوط می‌باشد ونیز چنانچه روش فرد با رفتار قبلی‌اش در تضاد باشد به گونه‌ای که شخص دیگری با حسن نیت، به وجود حقی برای او اعتقاد و بدان عمل نموده باشد، نوعی استاپل به وجود آمده وباید آنرا از مصادیق سوء استفاده از حق (بند 2 ماده 2 قانون مدنی سوئیس) و ممنوع دانست (همان ، 1383: 23). 

همین رویکرد به اصل حسن نیت، در حقوق فرانسه با تئوری ظواهر امر شناخته می‌شود وبر مبنای آن از اتخاذ مواضع معارض افراد، هنگامی که وضعی ظاهری را ایجاد می‌نمایند یا آگاهانه وضعیتی را ایجاد می‌نمایند تا طرف دیگر به آن وضعیت اعتماد نماید، ممانعت به عمل می‌آید.

در حقوق انگلیس و ایتالیا نیز اصول مشابهی وجود دارد و بر مبنای آنها هیچ شخصی نمی توانداز رفتار متناقض خود به ضرر دیگران استفاده نماید، که اصول کلی هستند و مطابق با اصل لزوم حسن نیت در معاملات و می‌توانند اساس پذیرش استاپل را تشکیل دهند.

 مفهوم استاپل در حقوق بین الملل متفاوت از مفهوم آن در حقوق داخلی است. استاپل در حقوق بین الملل از مفهومی مضیق برخوردار است. بدین معنی که بعضی از انواع خاص استاپل چون استاپل ناشی سند ویا استاپل ناشی از حکم دادگاه در حقوق بین الملل یا وجود ندارد ویا اینکه نو پا بوده وبه تازگی تولد یافته است. اما استاپل در حقوق داخلی از مفهومی موسع برخوردار بوده وشامل انواع متفاوتی از استاپل می‌گرددآنچه که در حقوق بین الملل تحت عنوان استاپل وجود دارد نوع خاصی از استاپل(که در واقع بیشتر استاپلها از این نوع هستند) یعنی استاپل مبتنی بر انصاف می‌باشد که مستلزم شرایط خاصی است وبرای تحقق آن لزوماً نیازی به وجود رابطه قراردادی و دو جانبه مبتنی بر توافق، ضرورینیست.و در حوزه حقوق بین الملل نیز امنیت و استحکام وپایداری از طریق راهکارهایی همچون این قاعده برقرار میگردد.

استاپل نیز مانند هر قاعده به کار گرفته شده در عالم حقوق می‌تواند در مواقعی چنان خشک و خالی از فایده و غیرمنصفانه باشد که اجرای آن غیرمنصفانه تر و غیرعادلانه تر از اهدافی باشد که برای تحقق آن به وجود آمده است. لذا باید پذیرفت که اعمال آن تا آنجایی مشروعیت دارد که اجرای آن وسیله تعدی به قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نگردد و به واسطه اعمال آن اعمال یک واجب حقوقی مختل نگردد و به دیگر سخن اعمال آن برخلاف مقتضای انصاف و عدالت که برای تحقق آنها به وجود آمده اند نباشد و در جهت حمایت از جرم، تقلب و تدلیس و بی عدالتی و اشتباه و قصور عمل نکند. (گایار، 237:1365)

 

1-2-تعریف استاپل

 وقتی از استاپل به عنوان قاعده ای حقوقی یاد می کنیم ابتدا باید مفهوم قاعده و به معنی خاص تر قاعده حقوقی و اوصاف آن را بدانیم. قاعده حقوقی، قاعده ای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی انسان حکومت می‌کند. بنابراین تعریف، قاعده حقوقی دارای اوصافی از جمله الزامی بودن، تضمین آن از طرف دولت، کلی بودن و نهایتاً اجتماعی بودن است. (کاتوزیان، 1386: 52 و 56). حال پس از این مقدمه به مفهوم لغوی و اصطلاحی استاپل پرداخته می‌شود.

واژه«استاپل» از نظر لغوی به معنی« مانع» است وریشه در زبان فرانسه دارد. در فرهنگ‌های انگلیسی- فارسی اغلب معادل خاصی برای واژه استاپل در نظر گرفته نشده است ودر عوض با بیان توضیحات وتعاریف متفاوت اغلب کاربرد ومکانیسم قاعده استاپل را بیان می‌دارند. به عنوان مثال در فرهنگ انگلیسی- فارسی حییم استاپل اینگونه تعریف شده است:« ممنوعیت اقامه دعوا به واسطه یک اقدام قبلی که خود صاحب حق به عمل آورده است»(حییم ، 1376 : 173) تعریف مشابهی در فرهنگ انگلیسی به فارسی آریانپور در مقابل واژه استاپل برگزیده شده است( آریانپور، 1369 : 1630 ) ویا در فرهنگ حقوقی انگلیسی- فارسی مدین استاپل اینگونه تعریف شده است:« اصل ممنوعیت انکار پس از اقرار( قاضی از پس اقرار نشود انکار)- مانع طرح دعوا- مسمون نبودن»( رمضان نوری، 1380 : 268 ) همچنین در فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی به فارسی بخش ترجمه دیوان داوی دعاوی ایران و آمریکا (لاهه) واژه استاپل با اضافاتی اینگونه تعریف شده است« رفع کردن ممنوعیت طرح دعوا- ممنوعیت طرح دعوا به دلیل فعل، ترک فعل یا سکوت خواهان» (بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ، 1380 : 268) 

در مقالات و کتب حقوقی دو تعریف موسع ومضیق برای تشریح قاعده استاپل بکار برده شده است:مفهوم مضیق آن در برگیرنده اصل عدم تناقض کرداری یا گفتاری(مانند منع تناقض گویی به زبان دیگری ویا منع انکار بعداز اقرار و ....) در مراحع قضایی است در حالی که مفهوم موسع آن با داشتن قلمرو وسیع مفاهیم دیگری چون«رضایت» ، «سقوط حق» و «ترک حق» «تنفیذ» ، «دکترین انتخاب» و «اهمال در مطالبه حق»جهت پایداری روابط حقوقی را نیز در بر می‌گیرد.

فرهنگ حقوقی بلک، استاپل را چنین تعریف کرده است:« استاپل، عبارت از این است که یک طرف (دعوا) در نتیجه افعال خود از مطالبه حقی به ضرر طرف دیگر که ذی حق در اعتماد به آن افعال بوده است ومطابق آن عمل کرده، منع می‌شود. استاپل هنگامی مطرح می‌شود که شخصی به موجب قانون از سخن گفتن برخلاف سند یا فعل خودش ممنوع شود؛ زیرا وضعیت یا رفتاری متعارض را که موجب زیان دیگری شود، نمی‌توان پذیرفت. استاپل مانعی است که ادعایا انکار واقعه معین یا وضعیت‌هایی را، در نتیجه ادعا یا انکار یا عمل یا پذیرش یا قضاوت نهایی موضوع در یک دادگاه حقوقی، ممنوع می‌سازد (Black H.C. 1986:285-286)

در یک تعریف دیگر نیز استاپل ممنوعیتیکطرفه از منتفع شدن از رفتار متناقضش به ضرر طرف دیگر که با حسن نیت به توصیفات او اعتماد کرده است آورده شده است که بر آن ایراد وارد است: زیرا استاپل برای جلوگیری از ایراد خسارات و متضرر شدن طرف استناد کننده به استاپل است نه برای جلوگیری از منتفع شدن طرف مأخوذ به استاپل. هرچند عموماً نیز این اثر را در پی دارد: زیرا ممکن است در بعضی موارد اگرچه طرف اتخاذ کننده مواضع متناقض از رفتار و گفتار متناقض خود منتفع شود ولی ضرری نیز به طرف دیگر وارد نیاید: لذا در این گونه موارد استاپل قابل اعمال نخواهد بود.(منصوریان،112:1380)

هر چند هریک از تعاریف ذکر شده از مفهوم قاعده استاپل، بازتاب ویژه‌ای از قاعده مذکور می‌باشد و صاحبان تعاریف سعی بر آن داشته‌اند که تمام دانش خود از برداشتهای موضوعی و حکمی مرتبط با قاعده رادر قالب تعریف گنجانند، لیکن به دلیل وسعت دایره اعمال استاپل، هیچ یک از تعاریف، کلیت کافی را ندارد و باید اذعان کرد که به وسعت کاربرد استاپل، می‌توان تعریف حقوقی از استاپل ارائه داد، فلذا اصولاً امکان ارائه تعریف واحدی که کلیت لازم جهت پوشش تمام مبانی وشرایط اقسام مختلف استاپل را داشته باشد، غیرممکن و یا دست کم بسیار مشکل است ونیاز به توسعه تدریجی حقوقی- قضایی بیشتری دارد.

به نظر ارائه تعريفي جامع كه همه موارد اعمال استاپل را در بر گيرد، بسيار مشكل خواهد بود؛ اما چنین می‌توان گفت: استاپل عبارت از اين است كه يك طرف (دعوي)، در نتيجه افعال خود از مطالبه حقي به ضرر طرف ديگر كه ذي حق در اعتماد به آن افعال بوده و مطابق آن عمل كرده است، منع مي‌شود. استاپل هنگامي‌مطرح مي‌شود كه شخصي، به موجب قانون از سخن گفتن برخلاف سند يا فعل خودش ممنوع شود؛

زيرا وضعيت يا رفتاري متعارض را كه موجب زيان ديگري شود، نمي‌توان پذيرفت. استاپل مانعي است كه ادعا يا انكار واقعه معين يا وضعیت‌هایی را، در نتيجه ادعا يا انكار يا عمل يا پذيرش يا قضاوت نهايي موضوع در يك دادگاه حقوقي، ممنوع مي‌سازد»(افتخار جهرمی وشهبازی نیا،5:1383)

 

2- قاعده استاپل و نهادهای فقهی – حقوقی مشابهدر راستای ایجاد عدالت و امنیت حقوقی

2-1- مصادیق فقهی قاعده

2-1-1-استاپل و قاعده لاضرر

قاعده لاضرر از حدیث لاضرر و لاضرار در اسلام گرفته شده است و حاکی از آن است که هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد. اما آنچه مسلم است این است که در دنیایی که ما زندگی می کنیم ضرر نه تنها وجود دارد بلکه مقدار آن نیز کم نیست. از اولین و مهمترین مدارک این قاعده، قرآن کریم است از جمله در آیه 6 سوره طلاق که مربوط به زنان مطلقه است و یا آیه «و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا» و در آن به این مطلب اشاره دارد که گروهی از مردان به قصد اذیت و آزار زنان خود آنان را طلاق می دادند و در وقت عده مجدداً به آنها رجوع می کردند که این رجوع از روی میل و رغبت نبوده بلکه به قصد زیان زدن بوده است که خداوند در این آیه مردان را از این عمل نهی نموده است (سوره بقره، آیه 231). سنت نیز در کنار قرآن از منابع معتبر این قاعده می‌باشد.

اجماع فقهای امامیه بلکه فقهای اسلام بر حجیت این قاعده است و مستندشان همین روایت لاضرر و لاضرار است. در این باب از کتاب و سنت دلیلی برای اثبات حکم مسئله وجود دارد و در نتیجه فقها بر این قاعده اتفاق نظر پیدا نمودند که بدیهی است این (اجماع) را نمی‌توان دلیل مستقل از ادله دیگر دانست، زیرا فرض این است که مستند حکم مسئله، کتاب و سنت است و به اصطلاح این اجماع، اجماع مدرکی است (موسوی بجنوردی، 244:1372).

 

2-1-2- استاپل و قاعده ممنوعیت انکار پس از اقرار

در این قسمت به ارتباط و تاثیر ممنوعیت انکار پس از اقرار بر حفظ عدالت و امنیت اجتماعی و حقوقی با نظری بر استاپل ارائه می گردد. همان طور که در بررسی معنای لغوی استاپل گفتیم ، ریشه آن به معنای ممنوع کردن آمده است. در اصطلاح به معنای مانعی است که شخص را از مطالبه حقی که یا گفتار یا رفتار سابق شخص ثابت شده است ممنوع می سازد. هرگاه شخص وعده ای به دیگری دهد قاعده استاپل، وعده دهنده را از انکار آن وعده منع  می کند و با این مانع، وعده را پایدار و الزام آور می سازد. به عنوان مثال در نمونه دعوایی خواهانها به دنبال یافتن راه حلی بودند که بتوانند نصف دیگر اجاره بهای سال های جنگ را مطالبه کنند. در حالی که آنها تعهد کرده بودند در سال های جنگ از اجاره بها بکاهند. هرچند برای تعهدشان هیج عوضی در نظر گرفته نشده بود اما چون قصد آنها دادن یک وعده الزام آور بود بنابراین قاعده استاپل ناشی از وعده مانع از این می شد که آنها از تعهد خود عدول کنند. در واقع قاعده استاپل ناشی از وعده از این جهت نقش قاعده منع انکار بعد از اقرار را ایفا می کند.

در استاپل عهدی حقی برای متعهدله ایجاد می شود اما در انکار پس از اقرار موضوع حقی است که از قبل وجود داشته و شخص صرفا به وجود آن اعتراف می کند. لذا استاپل عهدی ، انشاء حق و قاعده اقرار اخبار حق است. در یکی شخص از انکار اظهار و وعده اش منع می شود که در راستای ایفای آن است ودر آن از انکار حق دیگری و اقرار خویش. در این قاعده فقهی استثنائاتی وجود دارد در حالی که استاپل عهدی استثنابردار نیست. چرا که یکی از شرایط اعمال آن غیرمنصفانه بودن عدول از تعهد است.(قدرتی ایمان،(108-110:1387.

 واضح است که محدوده و قلمرو هر کدام از این دو قاعده از دیگری متفاوت است. وجه اشتراکی که در هر دو وجود دارد ممنوعیت انکار است. با این تفاوت که در یکی پس از اظهار و در دیگری (استاپل) اظهار حق است.در هر صورت انکار پس از اقرار و استاپل در راستای استحکام و حفظ روابط حقوقی و اجتماعی است وتاثیر آن غیر قابل انکار است.

 

2-1-3- استاپل و قاعده احترام به مال مردم

شاید مهم ترین و نزدیکترین قاعده ای که جهت حفظ امنیت علی الخصوص نسبت به اموال در اجتماع کاربرد دارد ،قاعده احترام به مال مردم است .یکی از کاربردهای شایع قاعده احترام به مال مردم، جایی است که شخصی برحسب درخواست دیگری یا تدلیس و ترغیب وی اقدام به انجام کاری می‌کند که دارای ارزش اقتصادی می‌باشد، در این حال فقها نظر داده‌اند که فاعل مستحق اجرت المثل کار انجام شده وهزینه هایی می‌باشد که مستقیماً برای انجام آن عمل لازم بوده است. در قانون مدنی در ماده 336نیز قانونگذار تصریح می‌نماید:« هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد( یا عادتاً مهیای اخذ اجرت) عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود..» که خود بیانگر پذیرش و کاربرد قاعده احترام به مال مردم در نزد قانونگذار می‌باشد.

این شیوه از کاربرد قاعده احترام  به  مال  مردم  شباهت  زیادی  با  نهاد استاپل خصوصاً به شکل استاپل مالکانه واستاپل ناشی از وعده دارد. چرا که در این اشکال استاپل نیز خوانده به علت ایجاد شرایطی که عرفا از آن شرایط افاده اجازه یا درخواست می‌گردد، سبب ورود خساراتی به شکل انجام هزینه ویا انجام اعمالی که عرفا ارزشمند و دارای عوض می‌باشد، به  خواهان  می گردد و از این بابت مسئول جبران این خسارت می‌باشد.( همان : 89-90)

با وجود این شباهتهای کاربردی، نهاد استاپل وقاعده حرمت مال مردم دارای اختلافات عمیق خصوصاً در ناحیه ارکان مادی ونحوه جبران خسارات و ارکان معنوی وقصد ونیت لازم جهت تحقق هر کدام از تاسیسات، می‌باشند وبه این لحاظ نمی‌توان اتکاء اساسی واستناد مهمی را برای پذیرش و به کارگیری نهاد استاپل در فقه اسلامی وحقوق ایران به وسیله قاعده حرمت مال مردم انجام داد.اما تحلیل ارتباط میان این دو قاعده بی ارتباط به اعتبار بخشیدن به استحکام معاملات نیست.

 

2-1-4-استاپل و دارا شدن بلاجهت

هرگاه شخصی به طور بلاجهت دارایی بدست آورد احتمالا جای دیگر بطور ناعادلانه دیگری دارایی اش را از دست بدهد .داراشدن بلا جهت نیز یکی ازمبانی ازهم گسستگی امنیت در حفظ اموال افراد جامعه است . اصولاً قاعده دارا شدن بلاجهت به این منظور پیش بینی شده است که از استفاده بلا جهت یا دارا شدن افراد، بدون جهت قانونییا علت قراردادی به زیان افراد دیگر جلوگیری به عمل آید؛ بنابراین فردی که دسترسی به مبنای حقوقی از قبیل قرارداد و سند تعهد آور ندارد می‌تواند با طرح ادعا بر این اساس، زیان خود را جبران کند و یا از ثمره کار خود که بدون اجرت مانده است ، بهره‌مند گردد. بر این اساس در نظام حقوقی اسلام، خداوند متعال در قرآن کریم، دارا شدن غیر‌عادلانه و بدون سبب مشروع را نهی کرده است (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) و از این طریق دارا شدن غیر‌عادلانه و من غیر حق جلوگیری نموده است.در قانون مدنی ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته است اما مبنای انشاء مواد متعددی از قانون مدنی جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه می‌باشد.( همان : 92-93)

باید دقت کرد که استفاده بلاجهت جدا از مسئولیت مدنی است این تصور که همانگونه که زیاندیده در مسئولیت مدنی می‌تواندبرای جبران زیان خود به وارد کننده رجوع کند، کسی هم که به زیان او استفاده بلاجهت شده است می تواند جبران وضع خود را از استفاده کننده بخواهد ودر نتیجه ، قاعده لاضرر بر هر دو دعوا حکومت می‌کند ونیازی به تأسیس قاعده جدید نیست، تصور اشتباهی است.

در جهت مقایسه استاپل و نهاد دارا شدن بلا جهت باید گفت که این دو نهاد حقوقی دارای تشابهات فراوانی در خصوص مبانی ومقدمات لازم جهت تحقق می‌باشند از جمله اینکه قاعده لاضرر بر هر دو نهاد حقوقی حاکم است و از طرفی هم در استاپل و هم در دارا شدن ناعدلانه و بلا جهت تقصیر مبنای مسئولیت نیست.

علاوه بر این در استاپل هم مانند استفاده بلاجهت که شرط استناد به آن فقدان قرارداد صحیح می‌باشد، عملاً در جایی محقق می‌گردد که رابطه قراردادی خاصی میان طرفین به اثبات نرسیده است.

با اینکه شباهت‌های اساسی که میان دونهاد وجود دارد، یک نقطه افتراق کلی میان مصادیق این دو قاعده وجود دارد و آن جایی است که فردی برخلاف تعهدات یا اعمال وگفتار بروز داده‌اش به ضرر فرد دیگری اقدام به انکار آن اظهارات یا فروض می‌نماید.

در این جا به رغم استاپل، عمل خوانده غیرمشروع می‌باشد و به علت اینکه عمل غیرعادلانه وغیرمنصفانه ای انجام داده است، ملزم به جبران خسارت می‌باشد در حالی که بنا به قاعده استفاده بلاجهت هر چند عمل خوانده سبب ورود ضرر به هر نحوی به خواهان گردیده است ولی به علت عدم امکان اثبات سودی که به هر نحوی اعم از عین یا منفعت و ..نصیب خوانده گردیده باشد، دعوای استفاده بلاجهت محکوم به رد است. به دیگر سخن ممکن است فردی اعمال واظهارات گذشته خود را انکار نمایدویا مغایر با آنها اعمالی انجام دهد ولی از این رهگذر سودی نصیبش نگردد، در این حال استاپل مصدایق دارد ولی چون دارا شدنی در کار نیست، دعوای استفاده بلاجهت مسموع نیست. ( کاتوزیان ، 1386 : 194-195)

 

2-2- مصادیق قاعده استاپل از منظر حقوق ایران با دیدگاه امنیت حقوقی

2-2-1- ممنوعیت رجوع از ایجاب

یکی از زاویه های اعتبار و امنیت و استحکام در قراردادها که در حقوق ایران از آن بحث می شود ممنوعیت رجوع از ایجاب است. ایجاب در لغت به معنای التزام و اثبات است. در اصطلاح فقه و حقوق، اعلام اراده کسی است که دیگری را به عقد بستن می‌خواند، به طوری‌که اگر مورد قبول قرار گرفت هر دو به مفاد آن پایبند باشند.

ایجاب،اخبار از واقعیتی نیست بلکه ایجاد و تأسیس یک اثر حقوقی و وسیله ابراز قصد درونی است. اگر مقصود فروشنده‌ای از أدای واژۀ «فروختم» إخبار از فروشی باشد که پیش از آن اتفاق افتاده است، چنین جمله‌ای ایجاب نیست بلکه قضیه‌ای است که از واقعیتی خبر می‌دهد و ممکن است موافق یا مخالف با واقع باشد.مسأله این است که آیا گوینده ایجاب، پیش از قبول، التزامی به نگاهداری آن دارد، یا در عدول از آن آزاد است؟ تردیدی نیست تا زمانی که ایجاب به اطلاع مخاطب نرسیده است. عدول از آن جایز است. لذا ایجاب کننده می‌تواند نامه حاوی ایجاب را از پست پس بگیردیا پیش از وصول آن به مقصد، به وسیله سریع‌تری انصراف خود را به طرف مقابل اعلام نماید.( کاتوزیان، 1380 : 324) پس از اطلاع طرف مقابل از ایجاب، عدول از آن به سادگی حالت قبل نیست و در دو صورت ایجاب ساده و ایجاب همراه با التزام متفاوت است.براساس فقه امامیه، تا زمانی که قبول طرف مقابل به ایجاب ملحق نشود، هیچ‌گونه اثر حقوقی بر ایجاب مترتب نمی‌شود، و موجب حق رجوع از آن را دارد. در برخی سیستم‌های حقوقی و مطابق نظر برخی حقوقدانان ایرانی، ایجاب ساده، قابل رجوع است امّا در امکان رجوع، نافی ضمان در مقابل خسارات طرف مقابل نیست و در ایجاب همراه با التزام، ایجاب، غیر قابل رجوع است. امروزه تجارت بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر نیازمند اطمینان خاطر متعاقدین از انجام تعهداتی است که قصد انعقاد آن را دارند. در این صورت، مبادلات بازرگانی از سرعت و امنیت برخوردار شده و رغبت به انعقاد قراردادهای بین‌المللی افزایش می‌یابد. یکی از موارد اطمینان این است که شخصِ موجب، وقتی قصد انجام یک عمل حقوقی را کرده و آن را اعلان می‌کند، به تعهد خود پای‌بند باشد. از این حیث ایجاب را بر دو قسم تقسیم می‌شود: حالت نخست آن است که شخص خود را صریحاًیا ضمنا متعهد به انجام تعهد خود ‌کند؛ و دوم این‌که الزامی را برای خود به وجود نمی‌آورد. سوال این است که در فاصله ایجاب و قبول آیا گوینده ایجاب می‌تواند پیشنهاد خود را پس بگیرد و از ایجاب خود عدول نماید یاخیر؟

برای پاسخ به این پرسش باید با توجه به سکوت قانون گذار و عدم تعیین تکلیف صریح قانونی به دکترین حقوقی مراجعه کرد و مهمترین دلیل امکان عدول از ایجاب این است که در اجتماع وجود حق وتکلیف با هم ملازمه دارد ونمی توان پذیرفت که برای شخصی تعهدبه وجود آید و در برابر آن حقی به سود وی ایجاد نشود؛ از طرف دیگر با توجه و بنا به اصل آزادی اراده، هیچ حقی را نمی‌توان بدون رضای دیگری به نفع او ایجاد کرد. باید گفت همان اراده‌ای که ایجاب را به وجود آورده است می‌تواند مخلوق خود را از بین ببرد، لذا به صرف اراده پیشنهاد کننده و پیش از قبول، هیچ تعهدی برای او در حفظ ایجاب به وجود نمی‌آورد.( شهیدی ، 1380 : 148) این استدلال تا زمانی که ایجاب به اطلاع مخاطب و طرف مقابل نرسیده قوی است. ولی از آن پس با دشواریهای علمی فراوانی مواجه شده است؛ اینکه گوینده ایجاب به راحتی بتواند از آن عدول نماید با اوضاع و احوال امروزی سازگار و عادلانه نیست. برای تصمیم گرفتن درباره هر پیشنهادمدتی مطالعه لازم است. در این میان مخاطب با توجه به منافع احتمالی که ایجاب برای او دارد، وضع تجاری خویش را منظم می‌کند و حتی ممکن است پیشنهادهای دیگر را رد کند و برای انجام تعهداتی که از قبول پیشنهاد بر او تحمیل می‌شودسفارش‌هایی بدهد و مقدماتی فراهم نماید که مستلزم صرف هزینه‌های زیادی است لذا اگر ایجاب کننده بتواند بدون هیچ مانعی آنرا برهم بزند اختلالی را که در کار تجارت طرف وی ایجاد می‌شود. چگونه جبران می شود؟ و آیا عدالت است که اجازه دهیم نظر تجارتی وروح اعتقاد بین بازرگانان بدین گونه از بین رود؟

این گرفتاریها موجب شده است که در قوانین جدیدتر، مانند سوئیس و آلمان، ایجاب الزام آور شناخته شود ودر حقوق کشورهایی نظیر فرانسه که نصی در این باب ندارند، اندیشیمندان حقوق کوشیده‌اند تا راهی برای پاسخ به این ضرورت بیابند، رویه قضات انگلیسی هم بر این مبنا قرار گرفته است که چنانچه کشف شودبرای نگهداری ایجاب عوضی پرداخت شده است، ایجاب الزام آور است ودر غیر این صورت الزام آور نیست.

رویه قضایی در کشور ما در این مورد ساکت است و نتوانسته است نقص قانون را جبران کند اما برخی حقوقدانان نظر داده‌اند که هر گاه ایجاب، به طور صریح یا ضمنی، با تعهد بر نگهداری آن همراه باشد ویا از قرائن وامارات چنین بربیاید که ایجاب کننده حق رجوع از آنرا نداردویا عرف منطقه‌ای یا عرف در خصوص برخی اقسام معاملات به گونه‌ای باشد که اقتضاء کند تا طرف ایجاب نظر خود را مبنی بر رد یا قبول اعلام نکرده، ایجاب به قوت خود باقی بماند وایجاب کننده حق استرداد آن را نداشته باشد و نتواند از ایجاب خود عدول کند.

به نظر می‌آید که استدلال اخیر، از بسیاری جهات نسبت به نظر دیگر، ارجحیت داشته باشد و بتواند ضعف قانون و رویه قضایی را در این خصوص پر کند. چرا که نه تنها از لحاظ نظری هیچ اشکالی ندارد که شخص بتواند به هنگام ضرورت عرفی یا اباحه قانونی، به طور مستقل خود را ملتزم کند. وقتی ایجاب همراه با مدت معینی به طرف قبول عرضه شد واو در مقابل آن هیچ پاسخی نداد، ظاهر اینست که می‌خواهد از آن مدت برای مهیا شدن درباره آثار قبول پیشنهاد، استفاده کند؛ یعنی التزام گوینده ایجاب نسبت به نگهداری آن به طور ضمنی مورد قبول طرف دیگر واقع می‌شود ودر نتیجه همین توافق او ملزم به نگهداری ایجاب است.

گذشته از این چنانچه به ایجاب دهنده این فرصت را بدهیم که با عدول از ایجاب، سبب تضرر طرف قبول گردد امنیت معاملاتی واقتصادی و روح اعتمادمیان تجار را که اغلب برای تعهدات شفاهی یکدیگر ارزش اخلاقی بیشتری قائلند را دچار دستخوش منفی می‌نماییم. لذا موافق با نظر این دسته از حقوقدانان باید ممنوعیتی برای طرف ایجاب که با قصد تحت تأثیر قرار دادن طرف قبول، پیشنهادی را در خصوص معامله به وی ارائه داده است، قائل شد که وی را از اتخاذ مواضع معارض با پیشنهادقبلی‌اش که در رفتار طرف قبول واقعاًتأثیر گذاشته و وی را مجبور به اعتمادو عمل برمبنای آن پیشنهاد کرده است، جهت جلوگیری از ورود ضرر به طرف قبول، ممنوع نماید. این چیزی است که رویه قضایی در خلأ قانون مصرح وبا تکیه بر دکترین حقوقی که در این خصوص وجود داردو منصفانه وعادلانه و عقلایی و مبتنی بر پشتوانه اخلاقی-اجتماعی- اقتصادی است، باید انجام دهد تا نوبت به قانون نویسی و توصیف قانونی برسد.هر چند در قانون مدنی در برخی موارد و با تعبیر کلی می‌توان رگه هایی از قاعده استاپل را ملاحظه نمود.مثلاً در ماده 220 قانون مدنی با این مضمون «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند»، قانونگذار اشاره به این دارد که تعهدات قراردادی طرفین را نباید صرفاً در متن قرارداد جستجو کرد بلکه عرف نیز به عنوان منبع تعیین کننده تعهدات و مبنای مسئولیت می‌باشد. هر چند این ماده در فصل اثر معاملات و مبحث قواعد عمومی آنها در قانون مدنی آمده اما با تفسیر موسع و البته منطقی می‌توان قواعد آن را که زائیده انصاف و عدالت است در حوزه خارج از قراردادها لحاظ کرد. مثلاً اینکه شخصی اظهار، رفتار یا گفتاری را مطرح نماید و طرف مقابل وی برداشت خاصی را از آن اقدامات نماید و بر اساس آن اقدامات یا برنامه‌ریزی هایی را کرده باشد، شخص انجام دهنده و رفتارها و بیان کننده اظهارات نمی‌تواند از آن رفتار اولیه عدول نماید و از این طریق به طرف مقابل ضرر برساند. این همان چیزی است که هدف استاپل در روابط حقوقی مردم و افراد جامعه است و حتی درگامی وسیع تر نظم عمومی جامعه و آرامش آن را کنترل می‌کند و افراد استواری و استحکام حقوقی را تجربه می‌کنند. بحث عدول از ایجاب که در بالا به آن اشاره شد و بحث معامله فضولی که در ادامه خواهد آمد، تأییدی بر این ادعاست.

 

2-2-2 معامله فضولی

معامله فضولی که نوعی انتقال مال غیر است از بحث برانگیز ترین مباحث روز حقوقی و موضوع مبتلا به بین افراد جامعه در محاکم حقوقی و کیفری است که در ادامه بحث به آن اشاره می گردد در فصل پنجم از باب اول کتاب دوم قانون مدنی ما مبحث معاملات فضولی مورد بحث قرار گرفته است.ماده 247 قانون مدنی معامله فضولی را معامله ای می داند که جز به عنوان ولایت،وصایت یا قیمومت نسبت به مال غیر انجام شود که حکم آن تا تنفیذ توسط مالک غیر نافذ است و با امضاء بعدی وی از ابتدا صحیح تلقی می گردد و با این کار مالک فضول را به عنوان وکیل می پذیرد.

اما اشکال جایی است که مالک با حضور در حین معامله و سکوت خود نسبت به عمل فضول بعداً می تواند معامله را رد نماید و یا در ماده257 همان قانون این طور آمده که اگر کسی به عنوان مال غیر معامله نماید و بعداً معلوم شود خودش مالک بوده می تواند آن معامله را رد نماید و این در حالی است که سکوت و ترک فعل افراد در اوضاع واحوال خاص می‌تواند منشاء استاپل واقع شود در واقع استاپل ناشی از سکوت آنجایی مطرح می‌شود که شخص در قبال دیگری وظیفه بیان واقعیت را دارد. این نوع قانونگذاری سبب سلب اعتماد در معاملات میان مردم می‌گردد. هر چند هدف قانون گذار تبعیت اراده واقعی از اراده ظاهری و مطابقت آن دو با یکدیگر است.

این احتمال وجود دارد با توجه به وتقصیر مفروض مالک بر فریب اصیل وبه ویژه با توجه به علم مالک به واقعیت و کتمان آن، در مقابل جهل اصیل به واقعیت، احکام قاعده غرور را بار کرد ولی لازم است که مقررات قانونی در این موضوع مورد تجدید نظر واقع شود تا با تصریح قانونی مالک نیز که با علم به واقعیت و پنهان داشتن آن سبب فریب اصیل و ورود ضرر به وی شده است، مسئول باشد. علی الخصوص که عمل مالک بی شک مشمول مقررات استاپل ناشی از سکوت و نیز استاپل ناشی از رضایت ضمنی ناشی از عدم مخالفت می‌باشد.نظر به اینکه حقوق و فقه ما زیربنای تمسک واستناد به استاپل را در شکل قاعده‌ای منصفانه دارا است لذا به جاست که مقررات قانون مدنی در این فصل در جهت حمایت از امنیت معاملاتی واقتصادی جامعه مورد دقت وبازنگری قرار گیرد.( قدرتی،1387: 116)تا در جهت ایجاد آرامش خاطر و حفظ عدالت در اجتماع گامی موثرتر از پیش برداشته شود.

 

2-2-3- اعتبار امر قضاوت شده

      همین که رأیی در موضوعی صادر شد، احترام و تمکین اصحاب دعوا به آن واجب است. شخصی که از مفاد حکم ناراضی است و به آن اعتراض دارد، فقط می‌تواند از راه های پیش‌بینی شده در قانون و بالاخص قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض خود را پیگیری نماید. ولی حق ندارد همان موضوع را از ابتدا مطرح سازد. این امر در اصطلاح حقوقی «اعتبار امر مختوم» نام گرفته است.

      علاوه بر این مبنای واقعی قاعده فوق‌الذکر، جلوگیری از صدور آرای متعارض و حفظ نظم عمومی ذکر شده است. قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعیتی که برای طرفین دعوا در طرح مجدد نزاع ایجاد می نماید در حقوق مدنی ملل مختلف مورد توجه قرار گرفته است.از جمله دو قانون مدنی فرانسه (ماده 1351)، قانون مدنی ایتالیا (ماده 351)، هلند (ماده 1954)، اسپانیا (ماده 1252) و مراکش (ماده 451) (سنهوری، 1970: 240). با تدقیق در این قاعده معروف آیین دادرسی و با توجه به کارکرد قاعده استاپل که در آن ممنوعیت عدول از رفتار و اظهار از پیش اعلام شده این امر قابل استنباط است که رأی صادره از محاکم نیز نوعی اظهار (اظهارنظر) در مورد امری است که به آن ارجاع شده است و لذا با قطعی شدن رأی و خاتمه رسیدگی مطرح کردن مجدد آن یعنی عدول از اظهار قبلی که مردود است. علاوه بر این رسیدگی مجدد باعث اطاله دادرسی و تراکم پرونده ها و رسیدگی در محاکم می‌گردد. مضافاً این که اجتماعی که در آن زندگی می کنیم این بی ثباتی را بر نمی تابد.

 

2-2-4- انصراف از استرداد دادخواست و انصراف از استرداد دعوا

     استرداد دادخواست به معنی صرفنظر کردن از دادخواست است و عملی یک جانبه از طرف خواهان است. این اختیار خواهان در استرداد دادخواست ناشی از مالکیتی است که خواهان نسبت به جریان دادرسی دارد. قانون آیین دادرسی مدنی مقطع تا اولین جلسه دادرسی را به عنوان مهلت استرداد دادخواست اعلام کرده است که البته این امر در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در اولین جلسه دادرسی عنوان شده بود. مقطع تا اولین جلسه دادرسی از زمان تقدیم دادخواست شروع می‌شود و تا اولین اظهارات شخص در جلسه اول دادرسی ادامه می‌یابد. بنابراین استرداد دادخواست بعد از مدت تعیین شده مسموع نیست و این همان قاعده استاپل است که به عنوان حلقه گمشده عمل می‌کند و شخص خواهان را از اقدام مخالف اقدامات قبلی منع می نماید.

   استرداد دعوا در بند (ب) و (ح) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی در سه حالت ذکر شده است: 1-استرداد دعوا از سوی خواهان مادامی که دادرسی تمام شده باشد.2-استرداد دعوا از سوی خواهان پس از ختم مذاکرات طرفین با رضایت خوانده3-استرداد دعوا از سوی خواهان پس از ختم مذاکرات و عدم رضایت خوانده (شمس، 1383: 83-81).

     با ملاحظه ماده مذکور می‌توان گفت در حقوق ایران هم مانند حقوق سایر کشورها ممنوعیت خواهان به طرح دعوایی که قبلاً طرح و رسیدگی شده به رسمیت شناخته شده است که بیانگر اعمال قاعده استاپل در حقوق ایران است.

 

نتیجه گیری:

    قاعده استاپل مانند هر قاعده ای که در علم حقوق و حوزه روابط اجتماعی وجود دارد دارای ویژگی هایی از جمله الزامی بودن، تضمین آن از طرف دولت، کلی بودن و مهمتر از همه اجتماعی بودن می‌باشد. در تعریف استاپل در هر فرهنگ لغت حقوقی و یا در هر اثر حقوقدانی مطلب و تعریفی ارائه شده است. اما واقعیت این است که عنوان استاپل، بهترین نام برای این قاعده حقوقی است؛ چرا که کارکردهای این قاعده علی رغم کامن لایی بودن خاستگاه آن، در کل نظام های حقوقی قابل مشاهده است و تأثیر آن در حوزه معاملات حقوقی و برقراری امنیت در این حوزه و در نهایت ایجاد نظم و آرامش در جامعه و احتمالاً کاهش تراکم پرونده ها در دادگاه ها غیر قابل انکار است.

      مثلاً نمونه های فقهی و حقوقی متعددی را می‌توان یافت که قاعده استاپل در آن جریان دارد که به برخی از آنها در این مقاله اشاره شد. از نمونه های فقهی قاعده لاضرر، قاعده ممنوعیت انکار پس از اقرار، قاعده احترام به مال مردم و قاعده دارا شدن بلاجهت را می‌توان نام برد. همچنین مصادیق حقوقی که این قاعده در آن جریان دارد

       مباحث ممنوعیت رجوع از ایجاب، معامله فضولی، استرداد دعوا و استرداد دادخواست و اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.

       در مجموع و با توجه به اینکه نفوذ قاعده استاپل در حقوق کشورها و از جمله حقوق ما غیر قابل انکار است و با عنایت به این امر که هدف حقوق چیزی جز حفظ کیان و نظم جامعه نیست، راهکارهای زیر در جهت توسعه این قاعده ارائه می‌گردد:

1-مطالعه تخصصی تر در زمینه یافتن مصادیق بیشتری از قاعده استاپل در حقوق ایران تا به رسمیت شناختن هر چه بیشتر این قاعده در حوزه داخلی را سریعتر نماید.

2-با توجه به اینکه استاپل ریشه در حقوق کامن لو دارد و با توجه به مبنای عدالت و انصاف این قاعده، جا دارد تا در نظام آموزشی دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی از استاپل و قلمرو آن بیشتر بیان شود تا جامعه حقوقی ما با شناختن کارایی آن، با این قاعده کاربردی احساس بیگانگی نکند و راه ورود آن به حقوق ما هموارتر گردد

3-اما در نهایت موثرترین و اصلی ترین پیشنهاد،که پیشتر به آن اشاره شد ورود این قاعده به حقوق موضوعه و به رسمیت شناختن آن در متون حقوقی و قانونی و آراء دادگاهها به عنوان مستند معتبر و رسمی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

1-قرآن کریم

2-آریانپور کاشانی،عباس ،1369، فرهنگ انگلیسیبه فارسی آریانپور،جلد اول، تهران ،انتشارات امیرکبیر

3-افتخار جهرمی،گودرز و مرتضی شهبازی نیا،1383، بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا، دفترچه خدمات حقوقی بین الملل، شماره 30

3-بخش ترجمه دیوان داوری ایران آمریکا( لاهه)1381،فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی به فارسی ،تهران ، کتابخانه گنج دانش،دادآفرین

4- حییم، سلیمان،1376،فرهنگ کوچک انگلیسی-فارسی،تهران،انتشارات فرهنگ معاصر

5- شهبازی، مرتضی،1375، قاعده استاپل و کاربرد آن در دیوان داوری و ایالت متحده تهران، پایان نامه ، دانشگاه شهید بهشتی

6-شمس،عبدا...،(1383)،آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته،جلد سوم،تهران،انتشارات دراک

7- شهیدی ، مهدی ، 1380، تشکیل قراردادها و تعهدات ، تهران ، انتشارات مجد

8- قدرتی، ایمان1387، بررسی تطبیقی قاعده استاپل و تاسیسات مشابه آن در فقه و حقوق ایران، قزوین، پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

9- کاتوزیان،ناصر،1386، الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری)،مسئولیت مدنی( عضب و استیفا)، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

10- کاتوزیان، ناصر،1380، قواعد عمومی قراردادها،جلد اول، تهران ، شرکت سهامی انتشار

11-کاتوزیان،ناصر(1386)،مقدمه علم حقوق،تهران،شرکت سهامی انتشار

12-گایار،امانوئل،(1365)،قاعده استاپل یا منع تناقض گویی به زبان دیگری،تهران،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی

13- موسوی بجنوردی، سید محمد، (1372)،قواعد فقهیه،تهران،نشر میعاد

14- نوری رمضان،محمود،1380،فرهنگ حقوقی انگلیسی- فارسی مدین،تهران،شرکت سهامی انتشار

15-Black H.C 1986,Black'sLaw Dictionary,londan,West Publishing Co.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estoppel Rule and Security in Transactions

and Legal Relations

 

Abstract:

       Although, the Estoppel rule is rooted in Western law and more precisely in the common law, but in Iran’s law, even though it is not mentioned, its functions in various legal articles and the view of legislators in order to maintain security in transactions is undeniable. Estoppel  rule of thumb gives it features such as being binding, general, and social And in defining it, the doctrine of law has each expressed the features of this rule, and providing a comprehensive definition of Estoppel  is not an easy task. Also this rule in many cases, it plays the role of several jurisprudential and legal rules, including the principle of harm, the prohibition of Denial made after confession, the returning the offer prohibition to the necessity. Finally, due to the need to strengthen legal relations and create order in society, any tool in this direction can be used which Estoppel is one of those tools in formalizing it in the form of legislation.

 

   Key Words: Estoppel, Security in transactions, Legal relations, Principle of harm.

 

 

---