ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در عرصه قوانین کیفری کار در نظام حقوقی ایران
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریمحمد حسن پاک سرشت 1 , داریوش بابایی 2 , علی مشهدی 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. pakseresht.mojtaba@yahoo.com
2 - استادیار گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. (نویسنده مسئول): dr.d.babaei1356@gmail.com
3 - دانشیارگروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. mashadiali@yahoo.com
کلید واژه: کارگر, کارفرما, حاکمیت قانون, حقوق کار, مجازات, جرم انگاری, قوانین کیفری,
چکیده مقاله :
حاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب می‌شود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین می‌باشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر کشور بر پایه حقوق این دو بنا شده است؛ هرچند این حقوق تحت تأثیر عواملی، گاهی ناکارآمد می‌گردد؛ از این رو، عوامل ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در اجرای قوانین کیفری در حقوق کار ایران، موضوعی است که در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جرم انگاری حداکثری به بسیاری از حیطه‌های حقوق کار راه یافته است و به نظر میرسد حقوق کیفری فنی و تکنیکال بیش از حد در این حوزه نفوذ و رسوخ یافته است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که چرا اجرای قوانین و مقررات کیفری در حقوق کار ایران، نتوانسته به توقف یا کاهش مؤثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟در پاسخ می‌توان گفت زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی حمایت از کارگر در ایران در حد استاندارد وجود ندارد و از این رو حقوق کیفری به عنوان شدیدترین ابزار علیه کارفرما بدون کارایی لازم به کار بسته می‌شود که بایستی ضمانت‌های اجرایی دیگر از جمله حربه‌های مدنی و اداری جایگزین موارد مذکور گردد.
