حاکمیت قانون

دسترسی آزاد مقاله

1 - بررسی عوامل موثر بر مبارزه با فساد (مورد مطالعه: اداره ورزش و جوانان استان مرکزی)
صدف نقش جواهری علی اصغر پورعزت ابوالحسن فقیهی امیربابک مرجانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مبارزه با فساد در اداره ورزش و جوانان استان مرکزی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان مرکزی و واحدهای زیر مجموعه به تعداد 890 نف چکیده کامل

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مبارزه با فساد در اداره ورزش و جوانان استان مرکزی انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان مرکزی و واحدهای زیر مجموعه به تعداد 890 نفر بود. حجم نمونه طبق فرمول محدود کوکران برابر با 268 نفر بود. و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بوده است. از روش میدانی و ابزار پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. از پرسشنامه استاندارد سورک و هلگرن (۲۰۰۲) برای متغیر امنیت شغلی ، از پرسشنامه جوادی یگانه و همکاران (1389) برای متغیر تقویت حاکمیت قانون ،از پرسشنامه استاندارد ساویر (۱۹۹۲) برای متغیر شفافیت سازمانی ،از پرسشنامه استاندارد بوونس (2005)برای متغیر پاسخگویی سازمانی و از پرسشنامه عبدالهی (1392) برای متغیر مبارزه با فساد استفاده شده است. در این تحقیق از پرسشنامه های استاندارد استفاده و مورد تایید اساتید دانشگاهی قرار گرفت ، لذا پرسشنامه ها از روایی برخوردار بوده است. همچنین پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که امنیت شغلی ، تقویت حاکمیت قانون ، شفافیت و پاسخگویی از عوامل موثر بر مبارزه با فساد در اداره ورزش و جوانان استان مرکزی بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - نقش دیوان عدالت اداری در تحقق و تضمین حقوق شهروندی
رسول یزدانی منوچهر توسلی

حقوق شهروندی به معنای مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی می‌باشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت‌ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی ب چکیده کامل

حقوق شهروندی به معنای مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی می‌باشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت‌ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات مأمورین و اعمال خلاف قانون سازمان‌های اداری تشکیل شده است. این دیوان ریشه در شورای دولتی فرانسه دارد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی نیز به تقلید از شورای دولتی فرانسه تأسیس شورای دولتی را تصویب نمود لکن بنا به دلایلی این شورا در آن زمان توفیق بدست نیاورد. بررسی کارایی که از دیوان عدالت اداری صادر شده است نشان می‌دهد این مرجع بیشتر رویکرد شهروند محور دارد تا دولت محور و در این راستا نقاط قوت بسیار زیادی دارد. هر چند بدلیل چالش‌های و مواقع قانونی و رویه‌ای فرا روی خود هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب جهت ایفای این نقش فاصله زیادی دارد. بنابر این با توجهبه اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم‌گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته‌های در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته‌های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. این مقاله در پی‌پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری چه بایسته هایی را برای تصمیم‌گیری اداری جهت تحقق و تضمین حقوق شهروندی ضروری دانسته‌اند. شعب دیوان عدالت اداری در راستای انجام وظیفه ی مذکور، در آرای صادره‌ی خود، بایسته‌هایی را که مرجع اداری ملزم به رعایت آن در تصمیمات خود است، از جمله قانونی بودن، برابری و عدم تبعیض، مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری، مورد توجه قرار داده و تصمیمات اداری را در صورت رعایت نکردن آنها نقض کرده‌اند چرا که موجب نقض حقوق شهروندی خواهد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در عرصه قوانین کیفری کار در نظام حقوقی ایران
محمد حسن پاک سرشت داریوش بابایی علی مشهدی

حاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب می‌شود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین می‌باشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر ک چکیده کامل

حاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب می‌شود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین می‌باشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر کشور بر پایه حقوق این دو بنا شده است؛ هرچند این حقوق تحت تأثیر عواملی، گاهی ناکارآمد می‌گردد؛ از این رو، عوامل ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در اجرای قوانین کیفری در حقوق کار ایران، موضوعی است که در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جرم انگاری حداکثری به بسیاری از حیطه‌های حقوق کار راه یافته است و به نظر میرسد حقوق کیفری فنی و تکنیکال بیش از حد در این حوزه نفوذ و رسوخ یافته است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که چرا اجرای قوانین و مقررات کیفری در حقوق کار ایران، نتوانسته به توقف یا کاهش مؤثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟در پاسخ می‌توان گفت زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی حمایت از کارگر در ایران در حد استاندارد وجود ندارد و از این رو حقوق کیفری به عنوان شدیدترین ابزار علیه کارفرما بدون کارایی لازم به کار بسته می‌شود که بایستی ضمانت‌های اجرایی دیگر از جمله حربه‌های مدنی و اداری جایگزین موارد مذکور گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - صیانت از حقوق اساسی ملت در مواجهه با امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی و اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت
سید محمد فرخ رضا شفیعی سلمان کونانی سمیرا گلخندان

10.30495/jlap.2021.18973

صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم‌ سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عم چکیده کامل

صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم‌ سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عمومی‌جامعه نظیر سیاست‌جنایی اقتران دارد. از جمله حقوق اساسی ملت که در رویکرد امنیت مدار سیاست‌جنایی و استثنائات اصل حاکمیت قانون احتمال تعرض بدان وجود دارد، حق آزادی و حق دادخواهی می‌باشد. مع الوصف؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجمالی مولفه های هریک از امور مذکور پرداخته و نتایج تحقیق حاکی از اینستکه؛ با وجود زمینه‌های امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی ایران و ملزومات ناشی از اجرای اصل حاکمیت قانون، واقعیت، عدم نقض حقوق اساسی ملت بوده و ایجادِ سازوکارهای سیاست‌جنایی مشارکتی و بهره مندی واقعی حکمرانان از آموزه‌های دینی و همچنین برخورداری از تدابیر لازم به منظور کنترل و نظارت بیشتر اعمال نظارت ناپذیری قضایی دولت، می‌تواند به هرگونه دغدغه احتمالی نقض یا عدول از حقوق اساسی ملت، خاتمه دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - "حاکمیت قانون زیست محیطی" و نقش آن در اهداف توسعه پایدار؛با تاکید بر اعلامیه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در زمینه حاکمیت قانون زیست محیطی
سید عباس پورهاشمی سید بهراد میرفخرایی

زمینه و هدف :"حاکمیت قانون زیست محیطی" مفهوم نوپایی است که به عنوان یک ابزار حقوقی توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای اولین بار مطرح شده و توانسته در جهت حفظ و حفاظت از محیط زیست و چالش های پیش روی آن تا حدی مثمر ثمر واقع شود؛ این مفهوم به طور کلی مشتق از اصل حا چکیده کامل

زمینه و هدف :"حاکمیت قانون زیست محیطی" مفهوم نوپایی است که به عنوان یک ابزار حقوقی توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای اولین بار مطرح شده و توانسته در جهت حفظ و حفاظت از محیط زیست و چالش های پیش روی آن تا حدی مثمر ثمر واقع شود؛ این مفهوم به طور کلی مشتق از اصل حاکمیت قانون می باشد که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه پیدا کرده است. اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در اولین کنگره جهانی حقوق محیط زیست خود برای درک بهتر این مفهوم اعلامیه ای را تدوین نموده که ۱۳ اصل را بیان داشته که می تواند نقش بسیار مهمی را در اهداف توسعه پایدار ایفاء نماید؛ بعضی از اصول مطرحه با عنوان دیگری تاکیدی بر اصول اصلی حقوق محیط زیست است و اصول جدید نیز مطرح شده که با بررسی آن می توان به سمت اهداف توسعه پایدار حرکت نمود. همچنین در راستای اجرا شدن مفهوم مذکور راهکارهایی اداری و نظارتی و آموزشی در این اعلامیه مطرح شده است. در این مقاله ضمن بررسی "حاکمیت قانون" در محیط زیست و نقش آن در اهداف توسعه پایدار تلاش می شود تا با تاکید بر اعلامیه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در زمینه حاکمیت قانون زیست محیطی، با نگاهی به خلاهای حقوقی و اجرایی آن، راهکارهای اجرایی پیشنهاد گردد. روش بررسی: در این پژوهش گردآوری اطلاعات با مشاهده کتابخانه ای با توجه به اسناد و متون و مقاله و ... صورت گرفته و از نظر جنس داده ها روشی کیفی محسوب می شود. یافته ها: مفهوم حاکمیت قانون در سطح حقوق بین الملل به ویژه موضوعات محیط زیست می تواند به عنوان یک روش وحدت بخش موجبات پیشرفت توسعه پایدار را در پی داشته باشد. بحث و نتیجه گیری: اصول در نظر گرفته شده برای مفهوم حاکمیت قانون زیست محیطی می تواند منجر به کاهش اثرات نامطلوب کم شدن منازعات بر سر منابع و تسهیل نمودن اهداف نسل سوم حقوق بشر به عنوان یک راه حل حقوقی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و رسیدن به عدالت حائز اهمیت باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - سنجش کارآمدی سیاسی در دولت روحانی بر اساس شاخص‌های حاکمیت قانون و مشروعیت قوه مجریه
شراره عبدالحسین‌زاده علی علی حسینی سیامک بهرامی

یکی از مهم ترین کارها برای شناخت دولت، سنجش میزان کارآمدی آن است. کارآمدی، بیان گر میزان توفیق دولت، به خصوص در قوه مجریه، برای رسیدن به اهداف مشخصش است و همچنین بیان کننده میزان اثربخشی آن است که از طریق نهادهای مختلف و با سازوکارهای گوناگون به وجود می آید. در این پژوه چکیده کامل

یکی از مهم ترین کارها برای شناخت دولت، سنجش میزان کارآمدی آن است. کارآمدی، بیان گر میزان توفیق دولت، به خصوص در قوه مجریه، برای رسیدن به اهداف مشخصش است و همچنین بیان کننده میزان اثربخشی آن است که از طریق نهادهای مختلف و با سازوکارهای گوناگون به وجود می آید. در این پژوهش، دولت روحانی، موسوم به دولت تدبیر و امید، با در نظر گرفتن دو شاخص مهم حاکمیت قانون و مشروعیت، مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که کارآمدی دولت، بر اساس دو شاخص حاکمیت قانون و مشروعیت، در دولت روحانی، چگونه سنجیده شده و به چه نحوی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که در مجموع در زمینه شاخص حاکمیت قانون عملکرد روحانی همواره در وضعیت قرمز قرار داشت و تلاش‌های محدود او برای بهبود شاخص‌های موجود در این زمینه با ناکامی مواجه شد. در باب مشروعیت دولت روحانی در ارتباط با موضع عموم مردم بود. در این مقطع اکثریت شهروندان ایرانی به واسطه عملکرد ضعیف مدیریتی دولت و نوع مواجه با اعتراضات در 96 تا 98 به مرحله بی‌تفاوتی نسبت به مسائل سیاسی کشور به ویژه مشارکت در انتخابات رسیدند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - مدل ساختاری تفسیری برای عوامل موثر بر شکایات کارگری-کارفرمایی در شهرستان اصفهان
نفیسه چرستانی سینا ابویی مهریزی

چکیدهمقاله حاضر، با هدف شرح وضعیت شفافسازی و چگونگی ارائه و افشای اطلاعات مالی شرکتها و بنگاههایاقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار )در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده ) 2( قانون اجرای0302 مجلس شورای اسلامی( /00/ سیاستهای کلی اصل 00 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )مص چکیده کامل

چکیدهمقاله حاضر، با هدف شرح وضعیت شفافسازی و چگونگی ارائه و افشای اطلاعات مالی شرکتها و بنگاههایاقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار )در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده ) 2( قانون اجرای0302 مجلس شورای اسلامی( /00/ سیاستهای کلی اصل 00 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )مصوب 00397 و 0390 ، به عنوان یکی از شاخصهای حاکمیت قانون ،0392 ، و اصلاحیههای متعدد در سالهای 0393انجام شده است.افشاء و ارائه دقیق، شفاف و به موقع اطلاعات مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی به سازمان بورس و اوراقبهادار میتواند فضای رقابتی سالم و منصفانه در جامعه فراهم سازد زیرا هرجا که شفافیت اطلاعاتی، نظارتعمومی و پاسخگوئی کافی وجود نداشته باشد، احتمال بروز تقلب، تبعیض، رانت، بیاعتمادی، فساد وسوءمدیریت بیشتر میشود. در مقیاس کلان نیز شفافسازی میتواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی واقتصادی، تقویت حاکمیت قانون و حکمرانی خوب شود.در پژوهش حاضر، چگونگی کارآمدی قوانین و مقررات، ابزارهای قانونی و ضمانتهای اجرایی در زمینهشفافسازی و ارائه درست و به موقع اطلاعات مالی نهادها و بنگاههای اقتصادی، از طریق مطالعات اسنادیمورد مطالعه قرار داده و راهحلهایی را برای برونرفت از موانع موجود ارائه دهد.کلمات کلیدی: شفافسازی، ارائه اطلاعات مالی، بورس، حاکمیت قانون و قانون اجرای سیاستهای کلیاصل 00 قانون اساسی. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - بررسی رابطه میان شاخص‌های حکمرانی خوب (حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون) و امنیت انسانی در ایران : مطالعه موردی دولت‌های یازدهم و دوازدهم
سعید داراب نیا حسین کریمی فرد جهانبخش مرادی علی بختیار پور

طرح موضوع حکمرانی خوب و شاخص‌های آن از دهه 1990 میلادی از سوی نهادهایی همچون بانک جهانی، رویکرد دولت‌ها را در مورد اغلب موضوعات اساسی همچون امنیت و امنیت انسانی تحت تاثیر قرار داده است. به نظر می‌رسد بین شاخص‌های حکمرانی خوب و امنیت انسانی دردر دوره دولت‌های یازدهم و دو چکیده کامل

طرح موضوع حکمرانی خوب و شاخص‌های آن از دهه 1990 میلادی از سوی نهادهایی همچون بانک جهانی، رویکرد دولت‌ها را در مورد اغلب موضوعات اساسی همچون امنیت و امنیت انسانی تحت تاثیر قرار داده است. به نظر می‌رسد بین شاخص‌های حکمرانی خوب و امنیت انسانی دردر دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. به گونه‌ای که وضعیت نامناسب شاخص حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون منجر به عدم تحقق امنیت انسانی شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایش میدانی بهره گرفته شده است.نتایج پژوهش می گوید: میزان نمایندگی حاکمان از طبقات اجتماعی ، احتمال موفقیت در شکایت از دولت ، آزادی بیان و گردهمایی‌های سیاسی ،فرایندهای سیاسی در برگزاری انتخابات، میزان ارتکاب جرایم سازمان‌یافته و برگزاری اجتماعات عمومی در میان گویه‌های دو شاخص حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون بیشترین تاثیر را بر امنیت انسانی طی دوره مذکور داشته‌اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - مولفه هایی از اصول حکمرانی خوب موثر بر قوه تقنینی
زهرا غلامی مقدم محمد شریف شاهی سید محمد هاشمی قدرت الله نوروزی باغکمه

درچنددهه اخیرانجام برنامه هاواصلاحات حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه ،توسط بسیاری ازنهاد های بین المللی مالی وکشورهای اعطاکننده کمک مالی که جزء کشورهای توسعه یافته هستند از کشورهای درحال توسعه درخواست می شود و به عنوان موثرترین الگوی توسعه معرفی می کنند. هدف پژوهش حاض چکیده کامل

درچنددهه اخیرانجام برنامه هاواصلاحات حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه ،توسط بسیاری ازنهاد های بین المللی مالی وکشورهای اعطاکننده کمک مالی که جزء کشورهای توسعه یافته هستند از کشورهای درحال توسعه درخواست می شود و به عنوان موثرترین الگوی توسعه معرفی می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های حکمرانی خوب بر قوه تقنینی است. و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. قوه مقننه ازنهادهای مهم درتصمیم گیری کلان کشوراست با درنظرگرفتن روابط قوه مقننه وقوه مجریه می توان حاکمیت درجمهوری اسلامی را نظامی نیمه ریاستی ونیمه پارلمانی دانست. یافته نشان می دهد اصول حکمرانی خوب به عنوان راهبرد توسعه الزاماتی چند را برای قوه مقننه ایجاد می کند و با تفکیک کارکرد های قوه مقننه به کارکردهای تقنینی ونظارتی این الزامات مورد بررسی قرارمی گیرند.. لازم است که دربه کارگیری این ابزارنظارتی برنامه ریزی شودکه کارایی قوه مجریه تحت تاثیرمنفی قرار نگیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - بررسی شاخص های حکمرانی مطلوب (حاکمیت قانون و پاسخگویی) در ایران بین سالهای 2007- 1991
نهاله مددی محمد توحیدفام حبیب اله ابوالحسن شیرازی

هدف از نگارش این مقاله بررسی روند اجرا و برقراری حکمرانی مطلوب در ایران در دو حوزه حاکمیت قانون و پاسخگویی است. در ارتباط با بررسی وضعیت حاکمیت قانون و پاسخگویی در ایران، سعی بر آن است تا به بررسی وضعیت حاکم بر دوران ریاست جمهوری دوتن از روسای جمهور ایران (آقای هاشمی رف چکیده کامل

هدف از نگارش این مقاله بررسی روند اجرا و برقراری حکمرانی مطلوب در ایران در دو حوزه حاکمیت قانون و پاسخگویی است. در ارتباط با بررسی وضعیت حاکمیت قانون و پاسخگویی در ایران، سعی بر آن است تا به بررسی وضعیت حاکم بر دوران ریاست جمهوری دوتن از روسای جمهور ایران (آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی) پرداخته شود و در نهایت دو مولفه حاکمیت قانون و پاسخگویی در دوران هر یک از افراد مورد توجه قرار گیرد. لذا در پاسخ به این سوال که وضعیت حاکمیت قانون و پاسخگویی در کشور ایران در سال های2007-1991 چگونه بوده است؟ فرضیه مقاله عبارت از این خواهد بود که ایران در این سال ها علی رغم تلاش های گسترده در جهت تحقق حکمرانی مطلوب همواره با موانع جدی در راه تحقق حاکمیت قانون و پاسخگویی مواجه بوده است. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - امکان سنجی نظارت پذیری مصوبات موسسات عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری
محمد نادری فرد محمدرضا مجتهدی ابوالفضل رنجبری

نظارت قضایی نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی ازجمله شاخصه های نظام مردم سالار به شمار می آیند. بامراجعه به اصول قانون اساسی از جمله اصل173 مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری ودیوان عدالت اداری تاحدودی قابل تشخیص است. نوع تحقیق در این مقاله بنیادی کاربردی بوده؛ بنابراین ارائ چکیده کامل

نظارت قضایی نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی ازجمله شاخصه های نظام مردم سالار به شمار می آیند. بامراجعه به اصول قانون اساسی از جمله اصل173 مرز صلاحیت دادگاه های دادگستری ودیوان عدالت اداری تاحدودی قابل تشخیص است. نوع تحقیق در این مقاله بنیادی کاربردی بوده؛ بنابراین ارائه ضوابطی جهت تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان کاری مفید خواهد بود. سؤال اصلی این مقاله این است که در عملکرد دیوان عدالت اداری مبانی رسیدگی به مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی چه بوده و چه آثارحقوقی دارد؟ فرضیه ای که برای سئوال مقاله عنوان شده این است که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسبی رسیدگی بر مصوبات نهادهای عمومی غیردولتی را دارد. بررسی صلاحیت دیوان در حمایت قضایی از شهروندان در مقابل تصمیمات و اقداماتِ اداره عمومی و بررسی مصوبات موسسات غیردولتی و ابطال قواعد مغایر با قانون و شرع را میتوان از اهداف تحقیق برشمرد و به دوگانگی رویه ای در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری پاسخ داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - حاکمیت قانون و تعدد نهادهای خاص قانونگذاری در سیستم حقوقی ایران
فریور خلیلی شجاعی هانه فرکیش جوانمیر عبدالهی عباد روحی

پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور چکیده کامل

پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانویه و حکومتی ، عدالت و انصاف نیز شدند . از دیگر سو منتقدین وجود این نهادها با استناد بر دلایلی از جمله موازی کاری در روند قانونگذاری ، نظارت ناکارآمد شرعی و قانونی بر روند فعالیت آنان ، عدم بهره گیری از ظرفیت های مردمی در انتخاب اعضا و فعالیت آنان و ... استقرار و گسترش فعالیت چنین نهادهایی را در تضاد با مفهوم حاکمیت قانون که از اهداف اولیه تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است می دانند . نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که فعالیت نهادهای خاص قانونگذاری علی رغم دارا بودن برخی محاسن و مزایای غیر قابل انکار ، به دلیل برخی نقاط ضعف از جمله نقصان قوانین و مقررات مرتبط ، نظارت های های شرعی و اساسی خفیف بر اعمال آن و از همه مهم تر عدم وجود شفافیت در ارتباط با صلاحیت ها و اختیارات قانونی عملا دارای چالش های جدی در ارتباط با مفهوم حاکمیت قانون می باشند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در حکمرانی خوب
حمیدرضا داودی احمد بخشایش اصغر عربیان

اصل حاکمیتِ قانون یکی از مهم‌ترین شاخص‌های زمامداری، اِعمال حاکمیت و نیز حکمرانیِ خوب در دوران معاصر به‌شمار می&lrm;آید. ازسویی فصل مشترک همۀ تعاریف ارائه شده را می‌توان در این نکته خلاصه کرد که مطابق اصل مزبور استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حکومت چکیده کامل

اصل حاکمیتِ قانون یکی از مهم‌ترین شاخص‌های زمامداری، اِعمال حاکمیت و نیز حکمرانیِ خوب در دوران معاصر به‌شمار می&lrm;آید. ازسویی فصل مشترک همۀ تعاریف ارائه شده را می‌توان در این نکته خلاصه کرد که مطابق اصل مزبور استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی نه‌تنها مردود است بلکه میزان مشروعیت حکومت به میزان وفاداری ایشان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد و از این جهت باید تابع یکسری از محدودیت‌ها گردند. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانون‌گذاری، تفسیر قوانین عادی و اِعمال نظارت بر حُسن اجرای قانون می‌باشد، از جمله ارکانی است که در مبحث اجرایِ صحیح حاکمیت قانون نقش بی‌بدیلی را احراز نموده است. پرسشی که نگارندگان پژوهش در صدد پاسخ به چرایی آن هستند، چنین است که؛ نظام قانون‌گذاریِ جمهوری‌اسلامی‌ایران در جهت نهادینه کردن اصل حاکمیت قانون مقتضی چه اقدامات بنیادینی می‌باشد؟ فرضیه‌، این پرسش آن است که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانون‌گذاری و نظارت می‌توانند روح قانون را نه‌تنها اجرا بلکه بر حُسن اجرای آن نیز نظارت داشته باشند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - شناسایی عوامل تعیین کننده فساد مالی با در نظر گرفتن درونزایی متغیرهای توضیحی و نااطمینانی مدل
صفورا کاشفی محسن مهرآرا قهرمان عبدلی

10.30495/eco.2020.674216

چکیده هدف مقاله بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد مالی با وجود نااطمینانی مدل و درون‌زایی متغیرهای توضیحی است. به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر فساد مالی طی دوره زمانی 2010- 1991 استفاده شد. برای 123 چکیده کامل

چکیده هدف مقاله بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد مالی با وجود نااطمینانی مدل و درون‌زایی متغیرهای توضیحی است. به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر فساد مالی طی دوره زمانی 2010- 1991 استفاده شد. برای 123 کشور، از میان 36 متغیر توضیحی، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی یک و ضریب پسینی 662/0 و کارآمدی دولت با احتمال پسینی 964/0 و ضریب پسینی 358/0، در رتبه های اول و دوم اهمیت قرار دارند. متغیر مجازی آسیا با احتمال پسینی 965/0 و ضریب پسینی 194/0- نشان می دهد فساد مالی در قاره آسیا معضلی جدی است. با تمرکز بر 95 کشور در حال توسعه، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی 999/0 و ضریب پسینی 684/0 مهم ترین متغیر برای تحدید فساد مالی است. بر اساس نتایج، تقویت قانون‌مداری، ارتقای کارایی نهاد دولت و گسترش همکاری‌های بین‌المللی پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
سید محمد علی آل محمد قدرت الله نوروزی منوچهر توسلی نائینی

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آح چکیده کامل

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گوناگون باز گذاشته است. بر این اساس هر نظام حقوقی بر اساس جهان بینی مورد قبول خود برداشت خاصی از حاکمیت قانون را به عنوان برداشت غالب پذیرفته است. یکی از مبانی اصل حاکمیت قانون برابری است. حال سوال اساسی این است که جایگاه اصل برابری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی این نتیجه بدست آمد که برابری در نظام حقوقی ایران متاثر از جهانبینی اسلامی، در قالب تئوری کلی تر عدالت تفسیر و به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی ایران برابری به عنوان شرط لازم در شکل گیری نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون دارای اعتبار است اما عدالت به عنوان شرط کافی مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران را تشکیل می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - مناسبات اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی، عادلانه و حقوق بشر در حقوق بین الملل
محسن یوسفی قصابسرایی حسن سلیمانی علی پورقصاب امیری

10.30495/alr.2022.1960224.2381

زمینه و هدف: امروزه، مهم‌ترین معیار برای تعریف اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه، حمایت از شخص انسان در برابر رفتار خودسرانۀ حکومت‌ها، و در برابر تعلیق خودسرانۀ حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. عدم رعایت اصول ضرورت و تناسب که مقتضای این اصل است مخصوصاً در جریان چکیده کامل

زمینه و هدف: امروزه، مهم‌ترین معیار برای تعریف اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه، حمایت از شخص انسان در برابر رفتار خودسرانۀ حکومت‌ها، و در برابر تعلیق خودسرانۀ حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. عدم رعایت اصول ضرورت و تناسب که مقتضای این اصل است مخصوصاً در جریان محاکمات کیفری، موجبات مسئولیت بین‌المللی حکومت‌ها را فراهم می‌سازد.روش: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است.یافته‌ها و نتایج: حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف و مستقل، حق بر محاکمۀ سریع، اصل برائت، و... ازجمله حق‌هایی است که در کنار حاکمیت قانون و استقلال قضایی، در پیوندی نزدیک با عناصر دیگر، به‌ویژه دموکراسی و قانونمندی محتوای اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه را تشکیل می‌دهد. این اصل، تلاشی در جهت کاستن قدرت اختیارات حکومت در حد یک نظام اصولی و قانونمند بوده، و تضمینی بر عدم محرومیت انسان از حیات، آزادی و مالکیت می‌باشد. بنابراین، اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه، بی‌آنکه اختصاصی به محاکمۀ عادلانه یا استقلال قضایی داشته باشد، مجموعۀ حکومت را خطاب قرار داده و از این قرار، اقدامات خارج از حدود اختیارات بخش اجرایی حکومت و نیز وضع قوانین و مقررات غیراصولی یا غیر قانونمند از سوی قانون‌گذاران را ممنوع و بی‌اعتبار می‌سازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - رویه شورای امنیت در قبال اصل حاکمیت قانون در حوزه حقوق بشر با تاکید بر حقوق زنان و کودکان
حسین ملکشاهی فرید آزادبخت هنگامه غضنفری

10.30495/alr.2022.1950063.2263

زمینه و هدف: اساساً شورای امنیت به‌موجب منشور، رکنی خاص گرا یا وضعیت است، به‌عبارت‌دیگر دولت‌های عضو از آن رکن خواسته‌اند که نسبت به وضعیت یا اختلاف خاص از خود واکنش نشان دهد. بااین‌حال پس از جنگ سرد، گهگاه شورا قطعنامه‌هایی صادر نمود که هدف آن نه حل‌وفصل اختلاف موجود ب چکیده کامل

زمینه و هدف: اساساً شورای امنیت به‌موجب منشور، رکنی خاص گرا یا وضعیت است، به‌عبارت‌دیگر دولت‌های عضو از آن رکن خواسته‌اند که نسبت به وضعیت یا اختلاف خاص از خود واکنش نشان دهد. بااین‌حال پس از جنگ سرد، گهگاه شورا قطعنامه‌هایی صادر نمود که هدف آن نه حل‌وفصل اختلاف موجود بین دو یا چند عضو است و نه وضعیتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکند، بلکه هدف اصلی پیشگیری از تهدید صلح و یا دیپلماسی و صلح سازی پیشگیرانه می‌باشد. در حقیقت این دسته از قطعنامه‌ها مخاطب مشخصی مثل زنان و کودکان دارند. روش: مقاله حاضر می‌کوشد، تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین قطعنامه‌های مذکور بپردازد. یافته‌ها و نتایج: مشخص نمودن این‌که قطعنامه‌های مزبور به دنبال حل یک موضوع مرتبط با یک وضعیت خاص نمی‌باشند، بلکه غایت آن‌ها حل موضوع و مشکلی است که در جامعه بین‌المللی در حال گسترش است و تکرار یا افزایش تعداد موارد آن می‌تواند بر صلح و امنیت بین‌المللی تأثیرگذار باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - چالش‌های نظارت و بررسی انحرافات اعضای شوراهای اسلامی از وظایف قانونی با تأکید بر حکمرانی مطلوب
حسن کریمی‌فرد

10.30495/alr.2022.1954258.2310

زمینه و هدف: یکی از دغدغه‌های همیشگی حقوقدانان از گذشته تاکنون، این امر بوده است که برای تطبیق اعمال و تصمیمات نهادها و مقامات دولتی و غیردولتی با قانون و اعمال حاکمیت قانون بر نهادها و مقامات فوق‌الذکر یک مرجع بی‌طرف و منصف تأسیس شود تا بتواند ضمن نظارت بر فرآیند تصمیم چکیده کامل

زمینه و هدف: یکی از دغدغه‌های همیشگی حقوقدانان از گذشته تاکنون، این امر بوده است که برای تطبیق اعمال و تصمیمات نهادها و مقامات دولتی و غیردولتی با قانون و اعمال حاکمیت قانون بر نهادها و مقامات فوق‌الذکر یک مرجع بی‌طرف و منصف تأسیس شود تا بتواند ضمن نظارت بر فرآیند تصمیم‌گیری نهادها و مقامات دولتی و غیردولتی نسبت به صحت و اعتبار تصمیمات و اقدامات مذکور، اطمینان یابد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به ‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی، در ارتباط با انتخاب‌کنندگان، اقدامات و تصمیماتی را وضع می‌نمایند که ممکن است حقوق و آزادی‌های آنها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین احتمال سوء استفاده از صلاحیت‌ها و به عبارت بهتر تجاوز به منافع عمومی و ملی توسط برخی اعضا یا شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول یک‌صد و پنجم و یک‌صد و ششم، حدود صلاحیت‌های نهاد مذکور را تعیین نموده و انطباق مصوبات شوراها را با موازین اسلام و قوانین کشور را خواستار می‌باشد که در صورت انحراف از وظایف قانونی، مجاری اعتراض به مصوبات شوراها و در نهایت انحلال را به‌طورکلی مشخص نموده است. نوشتار پیش‌رو بر آن است تا عملکرد و وظایف هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. مدعای پژوهش حاضر آن است که تقویت نظارت بر اعضا از طریق مراجع قضایی، رفع ابهامات قانونی و تهیه و تصویب آیین نحوه رسیدگی به تخلفات از جمله راهکارهایی حائز اهمیت برای بهبود نظارت بر اقدامات و عملکرد اعضای شوراهای اسلامی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - ارتباط میان حقوق بشر و حاکمیت قانون
حسین ملکشاهی فریدفرید آزادبخت

10.30495/alr.2022.1922696.2047

زمینه و هدف: حقوق بشر و حاکمیت قانون دو مفهوم کاملاً به هم وابسته بوده و دارای ارتباط متقابل با همدیگر می باشند. حقوق بشر مبنای حاکمیت قانون بوده و خود نیز در پرتو آن مورد حمایت قرار می گیرد، و علاوه بر آن دارای مبانی مشترکی می باشند. هدف از ارتباط میان حقوق بشر و حاکمی چکیده کامل

زمینه و هدف: حقوق بشر و حاکمیت قانون دو مفهوم کاملاً به هم وابسته بوده و دارای ارتباط متقابل با همدیگر می باشند. حقوق بشر مبنای حاکمیت قانون بوده و خود نیز در پرتو آن مورد حمایت قرار می گیرد، و علاوه بر آن دارای مبانی مشترکی می باشند. هدف از ارتباط میان حقوق بشر و حاکمیت قانون،تبیین نسبت ایده ها و آموزه های مرتبط با حقوق بشر، از جمله حقوق طبیعی و رعایت تشریفات قانونی، با مفهوم حاکمیت قانون است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام ‌شده است.یافته‌ها و نتایج: حاکمیت قانون به دنبال تضمین اعمال حقوق شهروندان از طریق طراحی سازوکاری قابل اطمینان و با ثبات است و بدین ترتیب حاکمیت قانون یکی از تضمین های اعمال حقوق بشر محسوب می شود. حقوق بشر از آن جهت مبنای حاکمیت قانون محسوب می شود که یکی از پیش فرض های اصلی نظریه حاکمیت قانون، برخوردار بودن انسان از حقوقی با ماهیت بیشتر اخلاقی است؛ حقوقی که وجود آنها برمبنای استدلالاتی فلسفی واخلاقی فرض گرفته می شود و نقش دولت، صرفا شناسایی حقوق موجود و تضمین اعمال آن است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - راهکارهای قوه‏ی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه
هانه فرکیش

دولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می باشد واین مسئله دغدغه ی خاطری است که جامعه با آن مواجه می باشد. از این رو اقتدار دولتها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می گیرد که به چکیده کامل

دولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می باشد واین مسئله دغدغه ی خاطری است که جامعه با آن مواجه می باشد. از این رو اقتدار دولتها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می گیرد که به منظور ایجاد نظم و امنیت در جامعه تحقق پیدا نموده و نافی آزادیهای مشروع و حقوق ذاتی و اکتسابی مردم نباشد. لذا با این روی کرد، امر نظارت نیازی اجتناب ناپذیر و ضروری بوده و باید در راستای تبعیت از اصل حاکمیت قانون و به وسیله ی نهادی های صلاحیتدار در حدود قوانین و مقررات به مورد اجرا گذاشته شود. در نظام های حاصل از اجرای اصل تفکیک قوا، قوه ی مجریه به جهت نقش آفرینی و ابتکار عملی که در اداره ی امور کشور عهده دار می باشد اصولاًمی بایست به عنوان امین و معتمد مردم، در استقرار نظم عمومی (امر حکومتی) و تضمین آزادی ها و تأمین امنیت و عدالت اجتماعی (انتظار مردمی) بر اساس اصل حاکمیت قانون عمل نماید. هر چند در پاره ای از موارد این انتظار محقق نگردیده و متاسفانه قوه ی مجریه از اهداف خود منحرف شده و موجبات عسر و هرج جامعه را فراهم می کند که در این باب تحقق امر نظارت قوه ی مقننه بر اعمال قوه ی مجریه از اهمیت زیادی برخوردار است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران
بابک درویشی امیرعلی زینالی

پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - تحلیل مدل نهادی- حمایتی حقوق زنان در کنوانسیون رفع کلیه
بابک درویشی اعظم عدالت جو

یکی از اصلی ترین معیارها در ارزیابی حقوق زنان، معیار عدم تبعیض است. این معیاری برای مقایسه برابری زنان و مردان در برخورداری از حقوق بشر به کار گرفته می شود. به طور کلی حقوق بشر هرگونه تبعیض علیه زنان را که مانع برخورداری آنها از هر یک از نسل های حقوق بشر و آزادی های بنی چکیده کامل

یکی از اصلی ترین معیارها در ارزیابی حقوق زنان، معیار عدم تبعیض است. این معیاری برای مقایسه برابری زنان و مردان در برخورداری از حقوق بشر به کار گرفته می شود. به طور کلی حقوق بشر هرگونه تبعیض علیه زنان را که مانع برخورداری آنها از هر یک از نسل های حقوق بشر و آزادی های بنیادین شود، منع کرده است. علیرغم تعهدات بین المللی دولت ها بر ارتقای برابری در برخورداری از حقوق بشر و با وجود تلاش های درخور توجه، هم چنان این حقیقت تلخ وجود دارد که شرایط زندگی زنان تقریباً در تمامی شاخص های رفاه اجتماعی نسبت به مردان از وضعیت مطلوب برخوردار نیست. در واقع تداوم و فراگیری خشونت علیه زنان در تمامی نقاط دنیا موجب به خطر افتادن زندگی زنان در هر دو عرصه ی عمومی و خصوصی شده است. با همه ی تحولاتی که در ارتباط با حقوق بشر و در راستای تحقق واقعی حقوق زنان صورت گرفته است هنوز هم وضعیت فرودست زنان و حالت نابرابر آنان نسبت به مردان وضعیت و حالت طبیعی و معمول توصیف می شود که آموزه های مذهبی و سنت های فرهنگی نیز آن را تجویز می کنند. پاردوکس فیمینیستی که طرفداران این مکتب با آن روبرو هستند ما را به سمت این پرسش بنیادین سوق می دهد که چگونه باید به این هدف دست یابیم که زنان به یک فاعل مستقل در عرصه ی تصمیم گیری داخلی و بین المللی تبدیل شوند. کوتاه سخن آنکه نگرش اتخاذ شده در این پژوهش از منظری است که می کوشد شاخص های حداکثری را در کنوانسیون رفع تبعیض فراروی خود قرار دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - حق بر صلح در نظام حقوق بین الملل در پرتو رویه و عملکرد دیوان‌های کیفری بین المللی
حسین رستم زاد

چکیده: در بادی امر، چنین می‌نماید که منظور از صلح، عدم جنگ در روابط بین دولت‌هاست (صلح منفی یا صلح ناشی از نفی جنگ). شاید به همین دلیل در میثاق جامعه ملل و همینطور در منشور ملل متحد، محدودیت و ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی دولت‌ها به عنوان ابزاری برای رسیدن ب چکیده کامل

چکیده: در بادی امر، چنین می‌نماید که منظور از صلح، عدم جنگ در روابط بین دولت‌هاست (صلح منفی یا صلح ناشی از نفی جنگ). شاید به همین دلیل در میثاق جامعه ملل و همینطور در منشور ملل متحد، محدودیت و ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی دولت‌ها به عنوان ابزاری برای رسیدن به صلح پیش بینی گردید. اما، وقوع جنگ‌های خانمان سوز، از جمله جنگ جهانی دوم ناکارایی این نگرش را به نمایش گذاشت. و امروزه بیشتر جنگ‌ها، نه بین دو یا چند دولت، که در چارچوب کشورهاست (جنگ‌های داخلی). از سوی دیگر، خیلی از مصادیق حق بر صلح، موارد صلح مثبت هستند که از جمله عبارتند از حق بر توسعه، خلع سلاح خصوصا سلاح‌های کشتار جمعی، احترام به قوانین و عرف‌های حقوق بشردوستانه بین المللی، لزوم رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری از جمله دموکراسی یا حق دموکراتیک، آموزش، رفع فقر و گرسنگی، و مبارزه با بیماری‌های واگیردار و غیره که بستر استقرار صلح و امنیت بین المللی را فراهم می‌سازند. جالب توجه اینکه، هم شخص انسان و هم سایر دارندگان حقوق (دولت و مردم) دارای حق بر صلح هستند زیرا تمامی‌این صاحبان حق، استحقاق حیات و بقاء را دارند (اصل بقا). صلح عادلانه متضمن عدالت کیفری نیز می‌باشد. تاسیس دیوان‌های کیفری بین المللی (موردی و دائمی) از همین روست. محاکمه جنایتکاران بین المللی و مجازات آنها، همچنین رعایت اصول محاکمه عادلانه در حق آنها، به استقرار حکومت قانون و تحقق صلح جهانی کمک می‌کند. سرانجام، اصل صلح جهانی یکی از مهمترین اصول کلی حقوق بین الملل بوده که در منشور ملل متحد به عنوان یک هدف غایی به ظهور رسیده، و از آن، قاعده دموکراسی (که همان حق دموکراتیک فرد است) به وجود آمده، قاعده‌ای که با تدوین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، صورتی قانونمند یافته و بر همه دولتها الزام آور گشته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی
سید محمد هاشمی فاطمه شکوهی

چکیده: هنگامی‌‌که به بررسی مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی‌‌می‌پردازیم می‌توانیم حاکمیت قانون را مانعی در برابر قدرت عمومی‌‌که میل به محدود کردن آزادی فردی دارد در نظر بگیریم بر اساس تعریف آزادی، انسان حق دارد هر کاری را که قانون اجازه می‌دهد آن چکیده کامل

چکیده: هنگامی‌‌که به بررسی مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی‌‌می‌پردازیم می‌توانیم حاکمیت قانون را مانعی در برابر قدرت عمومی‌‌که میل به محدود کردن آزادی فردی دارد در نظر بگیریم بر اساس تعریف آزادی، انسان حق دارد هر کاری را که قانون اجازه می‌دهد آن جام داده و تنها از آن چه به وسیله‌ی قانون منع گردیده خودداری نماید. اصل بر وجود آزادی است حال آن که مصلحت عمومی‌‌که از امور نامتعین است و مرز آن ثابت و مشخص نیست آزادی فردی را که به موجب قانون جز حقوق بنیادین فرد شناخته شده است محدود می‌سازد و چنانچه ذوب شدن مصالح فردی در مصالح جمعی مسیر تامین آزادی‌های فردی دانسته شود آن گاه حاکمیت قانون، معادل حاکمیت قانون گذار گرفته شده و اختیارات وسیع و بی‌حد و حصری به قدرت اعطا شده و از آن جایی که قدرت میل به استبداد دارد بنابراین قدرت عمومی‌‌نیزابزار مصلحت عمومی‌‌در تحدید آزادی فردی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
محمد ربانی مهدی هوشیار امیرحسین راهگشای

اصل قانونمندی دادرسی یا به تعبیر دیگر، اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، در حقوق کیفری از مباحث مهم فلسفی حقوق جزا است. باید گفت بر اساس اصل قانونمندی دادرسی دادگاهی که به مجازاتی رسیدگی می‌کند باید براساس قانون تشکیل یافت چکیده کامل

اصل قانونمندی دادرسی یا به تعبیر دیگر، اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، در حقوق کیفری از مباحث مهم فلسفی حقوق جزا است. باید گفت بر اساس اصل قانونمندی دادرسی دادگاهی که به مجازاتی رسیدگی می‌کند باید براساس قانون تشکیل یافته و در قالب قوانینی که صلاحیت به این قبیل دادگاهها اعطا می‌کنند بگنجد. بی تردید با بهره‌مندی از این اصل است که نظام‌های کیفری توان سامان بخشی و برقراری امنیت قضایی شهروندان را در یک فرایند کیفری سالم فراهم می‌آورند. این اصل به‌ عنوان یک راهبرد بنیادین در سراسر چرخه دادرسی، حکومت دارد. گفتمان مقنن ایران ابتدا در اصول 12 و 74 متمم قانون اساسی مشروطه و سپس در اصول 32، 36 و 162 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبین پاسداشت این اصل بوده است؛ تا اینکه قانونگذار ابتدا در قانون جنایی 1392 در مواد 12 و 13 و دیگر بار در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو دستاوردهای حقوق بشر و آموزه‌های عملی، جلوه‌ای هنجارمند به آن بخشید. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز مواد مختلفی از جمله ماده5، 6 و 7 به اصل حاکمیت قانون توجه شده است. اما جهت حفظ قداست و اجرای این اصل، قانونگذار تضمیناتی از جمله بطلان تصمیم و دلیل، مسئولیت کیفری پیش بینی نموده است. مقاله حاضر در نظر دارد، اصل قانونمندی دادرسی کیفری را از طریق مفهوم شناسی و بررسی مبانی آن در نظام دادرسی کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشررا مورد تببین و تشریح قرار دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - زمینه های تحولات فکری جنبش مشروطه خواهی در ایران
مهدی اصلان زاده

اولین دوره ی گذار به نظام جدید در زمان ولیعهدی عباس میرزا و صدارت قائم مقام صورت گرفت؛ دوره ی دوم به صدارت امیر کبیر باز می گردد و سومین دوره با صدرات میرزا حسین خان سپهسالار آغاز می شود. هر کدام از این ادوار، فراز و نشیب های مخصوص به خود را دارند که برای درک بهتر تحول چکیده کامل

اولین دوره ی گذار به نظام جدید در زمان ولیعهدی عباس میرزا و صدارت قائم مقام صورت گرفت؛ دوره ی دوم به صدارت امیر کبیر باز می گردد و سومین دوره با صدرات میرزا حسین خان سپهسالار آغاز می شود. هر کدام از این ادوار، فراز و نشیب های مخصوص به خود را دارند که برای درک بهتر تحول فکری، اجتماعی و سیاسی (متعلقات مدنیت) که پیش درآمد انقلاب مشروطه می باشد، آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم. در این مقاله تلاش شده به ریشه های فکریِ سیاسی و اجتماعی همین تحولات پرداخته شود، چرا که نهضت مشروطیت بسیار از آن تأثیر پذیرفت. حکومت قانون (در نظام پادشاهی مشروطه) مجموعه اصولی دارد که برای درک آن‌ها می بایست به مسأله‌ی توزیع و تنظیم قدرت سیاسی بین دو نهاد سلطنت و صدارت اشاره کرد. قدرت سیاسی در ایران، در خلالِ قرونِ متمادی در انحصار دستگاه سلطنت بود، نهضت مشروطیت در ابتدا خواهان محدود و مشروط کردن قدرت سیاسی در دستگاه سلطنت بود. تکامل همین نهضت، تأسیس پارلمان را اجتناب ناپذیر کرد. اما قبل از پرداختن به این تحول، در این مقاله ضروری است که به پروسه ی تقسیم و توزیع قدرت سیاسی بین دو نهاد سلطنت و صدرات پرداخته و کشمکش و ستیز بین این دو نهاد را بررسی کرده و فراز و نشیب های پیش روی جنبش مشروطیت که حاصل برخورد و تنش بین رژیم خودکامه ی مستقل پادشاهی از یک طرف و الزامات حکومت قانون از طرف دیگر بود را مورد مُداقه قرار خواهیم داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر و پیامدهای سیاسی آن
علی اکبر نصیری خلیلی احمدرضا بهنیافر علی پورقصاب امیری

حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی شناخته شده و ارزشی جهان شمول دارد و حتی یکی از محک های ارزیابی نظام های حقوقی و سیاسی است. به طوری که هر نظام سیاسی و حقوقی در زمینه اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخ گویی و ارزیابی قرار گر چکیده کامل

حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی شناخته شده و ارزشی جهان شمول دارد و حتی یکی از محک های ارزیابی نظام های حقوقی و سیاسی است. به طوری که هر نظام سیاسی و حقوقی در زمینه اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخ گویی و ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر می‌باشند، صورت گرفت. در این تحقیق، پس از تبیین مفاهیم حاکمیت قانون و توسعه‌ی فراگیر به تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه فراگیر و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکمیت قانون پرداخته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در وهله‌ی اول، حاکمیت قانون منجر به برقرار نظم حقوقی می‌شود که یکی از مولفه‌های برقراری نظم اجتماعی و توسعه سیاسی است. همچنین؛ وجود حاکمیت قانون در یک جامعه نشانه‌ای از توسعه یافتگی است و تحقق حاکمیت قانون می‌تواند محرکی برای دستیابی به رشد و توسعه فراگیر باشد. از همه مهمتر برجسته بودن نقش حاکمیت قانون در عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، ضرورت انجام مطالعاتی در خصوص حاکمیت قانون و توسعه فراگیر را ایجاب می‌نمایدبا توجه به این امر که اصل حاکمیت قانون یکی از اصول کلی حقوقی و از مولفه های بنیادین یک جامعه دمکراتیک است، این تحقیق برآنست تا با بررسی عوامل و چالش-هایا فرصت‌هایی که بر سر راه تحقق حاکمیت قانون برای توسعه فراگیر قرار گرفته است، سهمی هر چند ناچیز در تحقق این امر مهم داشته باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - تحول مبنای حکومت قانون از نظرگاه توماس هابز و ژان ژاک روسو
پیام غنی زاده

10.30495/psq.2021.684522

در عصر جدید دو نگاه نسبت به حکومت قانون-که از بنیادی‌ترین اصول حکومت داری مدرن محسوب می شود-به وجود آمد؛ رویکرد هابزی به حکومت قانون و رویکرد روسویی، که نقطه اشتراک هر دو رویکرد در مبنای آن ها یعنی ایده‌ی قرارداد اجتماعی است. هابز راس هرم جامعه یعنی حاکم را مبنای قانون چکیده کامل

در عصر جدید دو نگاه نسبت به حکومت قانون-که از بنیادی‌ترین اصول حکومت داری مدرن محسوب می شود-به وجود آمد؛ رویکرد هابزی به حکومت قانون و رویکرد روسویی، که نقطه اشتراک هر دو رویکرد در مبنای آن ها یعنی ایده‌ی قرارداد اجتماعی است. هابز راس هرم جامعه یعنی حاکم را مبنای قانون می دانست و قدرت نامحدودی برای هیئت حاکمه در نظر داشت که با اولین توافق میان مردم و حاکم این قدرت به وی واگذار شده و مادامی که بقا و امنیت شهروندان تامین شود امکان تغییر و جابجایی او در هرم قدرت وجود ندارد. در طرح دیگری از حکومت قانون که از نظرگاه فلسفی روسو منشا می‌گیرد، اراده عمومی سرمنشا قانون و در جایگاهی بالاتر از حاکم واقع می شود. این اندیشه مبنای تحولاتی گسترده در رابطه حکومت و شهروندان در عصر جدید گردید که نمود عینی آن در انقلاب کبیر فرانسه مشاهده شد. طی قرون 19 و 20 م با همه تغییراتی که در مباحث حقوقی پیدا شد، پیوسته اهمیت این نگاه روسویی به حکومت قانون به عنوان مبنایی برای دموکراسی واقعی و نه دموکراسی صوری، بیشتر شده است. از این رو، کوشیده‌ایم در این مقاله این دو رویکرد به حکومت قانون را با یکدیگر مقایسه کرده و جنبه های نوآورانه قرارداد اجتماعی روسو را نشان دهیم. این پژوهش که با روشی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، مدخلی است بر پژوهش های گسترده‌تر و ژرف‌تر در اندیشه‌های سیاسی این دو نظریه پرداز برجسته در دنیای مدرن، با تاکید بر تحول مفهوم و مبنای حکومت قانون در عصر جدید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - حکمرانی خوب و گفتمان حاکم بر قوه مجریه در ایران
ناصر عنایت مسعود مطلبی

حکمرانی خوب یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. شاخصه ای که دارای 6 مولفه برای سنجش است از جمله: حاکمیت قانون چکیده کامل

حکمرانی خوب یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. شاخصه ای که دارای 6 مولفه برای سنجش است از جمله: حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کارایی اثربخشی دولتی ، حق اظهار نظر و پاسخگویی و کیفیت قوانین و مقررات. اما دولت های مختلف این مولفه ها را متاثر از گفتمان حاکم بر خود، به دنبال تحقق و اجرایی کردن آن هستند. لذا سنجش حکمرانی خوب به عنوان یک مولفه مهم در سنجش عملکرد دولت ها که در سال های اخیر در ایران هم مورد توجه قرار گرفته، درک گفتمان درون دولتی دولت هاست. در این پژوهش به دنبال بررسی گفتمان دو دولت احمدی نژآد و روحانی و تاثیر این گفتمان ها بر حکمرانی خوب بر قوه مجریه در ایران هستیم. پرونده مقاله

فهرست مقالات حاکمیت قانون

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی