قوانین کیفری

دسترسی آزاد مقاله

1 - ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در عرصه قوانین کیفری کار در نظام حقوقی ایران
محمد حسن پاک سرشت داریوش بابایی علی مشهدی

حاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب می‌شود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین می‌باشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر ک چکیده کامل

حاکمیت قانون از ضروری ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورها است که موجب می‌شود تا همگان در برابر آن، مساوی باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارفرما و کارگر، در پی اعمال حقوق طرفین می‌باشد. در این بین، نهاد اقتصادی در هر کشور بر پایه حقوق این دو بنا شده است؛ هرچند این حقوق تحت تأثیر عواملی، گاهی ناکارآمد می‌گردد؛ از این رو، عوامل ناکارآمدی و عدم حاکمیت قانون در اجرای قوانین کیفری در حقوق کار ایران، موضوعی است که در این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. جرم انگاری حداکثری به بسیاری از حیطه‌های حقوق کار راه یافته است و به نظر میرسد حقوق کیفری فنی و تکنیکال بیش از حد در این حوزه نفوذ و رسوخ یافته است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که چرا اجرای قوانین و مقررات کیفری در حقوق کار ایران، نتوانسته به توقف یا کاهش مؤثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟در پاسخ می‌توان گفت زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی حمایت از کارگر در ایران در حد استاندارد وجود ندارد و از این رو حقوق کیفری به عنوان شدیدترین ابزار علیه کارفرما بدون کارایی لازم به کار بسته می‌شود که بایستی ضمانت‌های اجرایی دیگر از جمله حربه‌های مدنی و اداری جایگزین موارد مذکور گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - آثار تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی با تکیه بر ویژگی‏های خاص این جرایم
علی اسدی امیر محمد صدیقیان علی زارع مهرجردی

10.30495/jlap.2022.18491

جرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان چکیده کامل

جرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگی های خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسیِ آنها، شرط لازم اتّخاذ راهبرد کیفریِ سنجیده در قبال آن&lrm;ها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتّب بر رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفه ای بودنِ مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آن ها از روش های پیچیده، رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندیِ افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر می رسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتّخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیش بینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - بررسی قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیب‌های اجتماعی
صادق خادمی علی جانی پور کرم جانی پور

10.30495/jisds.2007.21316

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌ چکیده کامل

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامه‌ای است. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افـزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمـار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای) تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند قوانین سخت‌گیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازات‌های اجتماعی جایگزین می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند. همچنین تلاش‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی می‌تواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - بررسی قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیب‌‌های اجتماعی
صادق خادمی علی جانی پور کرم جانی پور

10.30495/jisds.2022.20848

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمون چکیده کامل

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامه‌‌ای است. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌‌افزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با استفاده از روش‌‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌‌ای) تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهند قوانین سخت‌‌گیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازات‌‌های اجتماعی جایگزین می‌‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب می‌‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی دارند. همچنین تلاش‌‌ها برای کاهش آسیب‌‌های اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی می‌‌تواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری
لیلا خان‌پور محمد مهدی رحیمی رضا پیوندی

چکیده محیط زیست سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است. مـحیط زیـست دارای ویژگی‌ها و ابعاد متنوع و گوناگون است و هـمین امـر سـبب شـده اسـت که با دانش‌ها و رشـته‌های علمی مختلف مانند جامعه‌‌شناسی‌، زیست‌شناسی، پزشکی، روانشناسی، جغرافی‌، شیمی‌، اقتصاد و...بستگ چکیده کامل

چکیده محیط زیست سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است. مـحیط زیـست دارای ویژگی‌ها و ابعاد متنوع و گوناگون است و هـمین امـر سـبب شـده اسـت که با دانش‌ها و رشـته‌های علمی مختلف مانند جامعه‌‌شناسی‌، زیست‌شناسی، پزشکی، روانشناسی، جغرافی‌، شیمی‌، اقتصاد و...بستگی و ارتباط پیدا کـند. در‌ طبقه‌بندی‌های به عمل آمده جای عنوان جرائم علیه محیط زیست در‌ کنار‌ سایر عـنوان ها خـالی است. جرائم محیط زیستی از جمله جرائم عمدی محسوب می‌شود که اگر سوءنیت در آن وجود داشته باشد در قانون مشمول مجازات شدیدی است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و تبیین حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران چگونه نگریسته شده است؟ برای پاسخگویی به این سؤال اصلی فرضیه‌ای را که در صدد تجزیه و تحلیل آن هستیم این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری نیازمند حمایت قوانین کیفری است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی - تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش‌برداری و بانک‌های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده‌های گردآوری شده به صورت نظام‌مند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده‌ها مورد استدلال قرار می‌گیرند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری
لیلا خان‌پور محمد مهدی رحیمی رضا پیوندی

چکیده محیط زیست سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است. مـحیط زیـست دارای ویژگی‌ها و ابعاد متنوع و گوناگون است و هـمین امـر سـبب شـده اسـت که با دانش‌ها و رشـته‌های علمی مختلف مانند جامعه‌‌شناسی‌، زیست‌شناسی، پزشکی، روانشناسی، جغرافی‌، شیمی‌، اقتصاد و...بستگ چکیده کامل

چکیده محیط زیست سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است. مـحیط زیـست دارای ویژگی‌ها و ابعاد متنوع و گوناگون است و هـمین امـر سـبب شـده اسـت که با دانش‌ها و رشـته‌های علمی مختلف مانند جامعه‌‌شناسی‌، زیست‌شناسی، پزشکی، روانشناسی، جغرافی‌، شیمی‌، اقتصاد و...بستگی و ارتباط پیدا کـند. در‌ طبقه‌بندی‌های به عمل آمده جای عنوان جرائم علیه محیط زیست در‌ کنار‌ سایر عـنوان ها خـالی است. جرائم محیط زیستی از جمله جرائم عمدی محسوب می‌شود که اگر سوءنیت در آن وجود داشته باشد در قانون مشمول مجازات شدیدی است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و تبیین حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران چگونه نگریسته شده است؟ برای پاسخگویی به این سؤال اصلی فرضیه‌ای را که در صدد تجزیه و تحلیل آن هستیم این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری نیازمند حمایت قوانین کیفری است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی - تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به پایگاه‌های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش‌برداری و بانک‌های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده‌های گردآوری شده به صورت نظام‌مند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده‌ها مورد استدلال قرار می‌گیرند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران
رضا بیرانوند شهرام سبزیان فرد

نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزد چکیده کامل

نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه، همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی مواجهه جوامع با جرم، که با انتقام گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده، تا دوران روزگاران نزدیک‌تر که عرصه مداخله انحصاری حاکمیت‌ها و دولت‌ها در عرصه کیفری بوده است، بی شک نقش طرفین و اصحاب درگیر در فرآیند کیفری اعم از بزهکاران، بزه‌دیده، نزدیکان آن دو، جامعه محلی، دولت، نهادها و تشکل‌های عمومی و خصوصی با تغییرات شگرفی مواجه شده است؛ با ناکارآمدی روزافزون این نظام عدالت کیفری بزهکار مدار و بالا رفتن آمار جرم در قرن بیستم و افزایش رقم سیاه بزهکاری و همچنین سرخوردگی و دلسردی هرچه بیشتر بزه‌دیدگان از نظام عدالت کیفری رسمی، از نیمه‌های قرن بیستم، اندیشمندان علوم جنایی با چرخشی محسوس به سوی بزه دیدگان متمایل شدند و پس از کنکاش در نقش بزه دیده در تکوین پدیده‌ی مجرمانه، به این نتیجه رسیدند که اصولاً هیچ سیاست جنایی نمی‌تواند و نباید بدون توجه به بزه‌دیدگان طراحی و اجرا گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - هستی شناسی جرائم رایانه ای با توجه به قانون جرائم رایانه‌ای
مهدی عبدی پور کشاورز عباسقلی انصاری حمید ششگل

10.30495/alr.2020.671461

با رشد روزافزون فن‌آوری اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیت‌های مجرمانه نیز در فضای مجازی افزایش می‌یابند. چالشی که سازمان قضایی با آن مواجه است، تعیین مجازات و کیفر برای مجرمان می‌باشد؛ زیرا قوانین جرایم رایانه‌ای متناسب با رشد فن‌آوری اطلاعات به‌روزرسانی نمی‌شوند و در نتی چکیده کامل

با رشد روزافزون فن‌آوری اطلاعات و خدمات اینترنت، فعالیت‌های مجرمانه نیز در فضای مجازی افزایش می‌یابند. چالشی که سازمان قضایی با آن مواجه است، تعیین مجازات و کیفر برای مجرمان می‌باشد؛ زیرا قوانین جرایم رایانه‌ای متناسب با رشد فن‌آوری اطلاعات به‌روزرسانی نمی‌شوند و در نتیجه پس از وقوع جرم جدید، تعیین کیفر برای آن جرم توسط قانونگذار، کاری زمانبر و دشوار است. قوانین جرایم رایانه‌ای باید طوری تدوین شوند که همه شمول بوده و خلأ و حفره‌های قوانین را پوشش دهد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. در همین راستا در سال 1388قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب و اجرا درآمد و مشکل خلأ تقنینی در مورد عنصر قانونی جرائم مذکور را در نظام حقوق کیفری مرتفع ساخت. جرایم رایانه‌ای حوزه بسیار گسترده‌ای دارند و به فعالیتی گفته می‌شود که در آن کامپیوترها یا شبکه‌های ارتباطی ابزار، مقصد یا محل اجرای یک فعالیت مجرمانه و غیر قانونی می‌باشند. در هر عصر که علم جدیدی کشف می شود، مجرمین نیز از جلوه های نوین آن علم جهت ارتکاب جرم بهره برداری می کنند. تسهیل و تسریع در پیدا کردن کیفر برای جرایم جدید، پیدا کردن سابقه‌ی جرم، ردپای جرایم مرتبط و زنجیره‌ی بازداشت، آموزش از اهداف اصلی هستی‌شناسی جرایم رایانه‌ای می‌باشد. این هستی‌شناسی میتواند در سازمان‌های قضایی و انتظامی مورد استفاده قرار بگیرد. پرونده مقاله

فهرست مقالات قوانین کیفری

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی