بررسی قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیبهای اجتماعی
محورهای موضوعی : مطالعات توسعه اجتماعی ایران
صادق خادمی
1
(
1- دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران،
)
علی جانی پور
2
(
استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. نویسنده مسئول (استاد راهنما)
)
کرم جانی پور
3
(
استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
)
کلید واژه: آسیبهای اجتماعی, قوانین کیفری, کودکان, حقوق ایران, نوجوانان,
چکیده مقاله :
هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیبهای اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز میباشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونهگیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامهای است. دادههای بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرمافـزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل میشوند. در سطح اول با استفاده از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روشهای آمـار استنباطی (آزمون t تک نمونهای) تجزیه و تحلیل شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند قوانین سختگیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازاتهای اجتماعی جایگزین میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند. همچنین تلاشها برای کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی میتواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد.
The purpose of this article is to investigate the impact of criminal laws and regulations on domestic law and its role in reducing social Harmes. The study population is law students in Yasuj and Shiraz, from which 250 people were selected and according to Cochran's formula, 152 people were studied as a sample size by simple random sampling. The method used in this research is quantitative and a questionnaire. The data obtained from the questionnaire are analyzed using SPSS statistical software at two levels.In the first level, it has been analyzed using descriptive statistical methods (frequency, mean and standard deviation) and in the second level, using inferential statistical methods (one-sample t-test). findings show that strict laws such as imprisonment along with deterrent laws and alternative social punishments can play an important role in reducing social harms. In addition, the Office for the Protection of Children's Rights approved in 1399 is a new idea that can play an important role in reducing social harms if appropriate approvals are implemented. In addition, pre- and post-penal repair mechanisms play an important role in reducing social harms. Efforts to reduce social harm through domestic laws and regulations can also provide an indigenous model for reducing this social problem.
_||_
بررسی قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیبهای اجتماعی
چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیبهای اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز میباشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونهگیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامهای است. داده‌هاي بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرمافـزار آماریِSPSS در دو سطح تجزيه و تحليل مي‌شوند. در سطح اول با استفاده از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معيار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌هاي آمـار استنباطي (آزمون t تک نمونهای) تجزیه و تحلیل شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند قوانین سختگیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازاتهای اجتماعی جایگزین میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارند. همچنین تلاشها برای کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی میتواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد.
واژگان کلیدی: آسیبهای اجتماعی، قوانین کیفری، کودکان، نوجوانان، حقوق ایران
Investigating the criminal laws and regulations of children and adolescents in Iranian law and its impact on reducing social harms
Abstract
The purpose of this article is to investigate the impact of criminal laws and regulations on domestic law and its role in reducing social Harmes. The study population is law students in Yasuj and Shiraz, from which 250 people were selected and according to Cochran's formula, 152 people were studied as a sample size by simple random sampling. The method used in this research is quantitative and a questionnaire. The data obtained from the questionnaire are analyzed using SPSS statistical software at two levels.In the first level, it has been analyzed using descriptive statistical methods (frequency, mean and standard deviation) and in the second level, using inferential statistical methods (one-sample t-test). findings show that strict laws such as imprisonment along with deterrent laws and alternative social punishments can play an important role in reducing social harms. In addition, the Office for the Protection of Children's Rights approved in 1399 is a new idea that can play an important role in reducing social harms if appropriate approvals are implemented. In addition, pre- and post-penal repair mechanisms play an important role in reducing social harms. Efforts to reduce social harm through domestic laws and regulations can also provide an indigenous model for reducing this social problem.
Key Words: Social harms, criminal law, children, adolescents, rights.
مقدمه و بیان مسأله
مسئولیت کیفری و چگونگی دادرسی اطفال و نوجوانان از مباحث مهم حقوق کیفری است. به همین دلیل بخشهای مهمی از قوانین و مقررات کیفری در کشورهای مختلف و حتی در اسناد بینالمللی به این مسأله اختصاص دارد. هم قوانینی که برای مجازات کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است و هم نحوه بازپروری و اصلاح آنان به عنوان رئوس قوانین کیفری در نظر گرفته میشوند که نادیده گرفتن آن میتواند عواقب ناگواری برای افراد جامعه از جمله کودکان و نوجوانان داشته باشد. از طرفی دیگر، وجود قوانین و مقررات مناسب، آسیبهای اجتماعی را کاهش میدهد و زمینهساز اصلاح افراد جامعه از جمله کودکان و نوجوانان میگردد. استدلال این است که کودک بزهکار به دلیل انعطاف پذیری که دارد، آسانتر و سریعتر از افراد بزرگسال میتواند اصلاح گردد و مورد بازپروری قرار گیرد؛ در نتیجه به نظام کیفری متفاوت از آنچه در مورد بزرگسالان اعمال میشود، احتیاج دارد. در حال حاضر کودکانی که متهم به نقض قانون و ارتکاب جرم هستند به دلیل شرایط سن، موقعیت و نیازهای خاص، حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه دارند (معظمی ،1394 ، 17) که همین مسأله گویای تفاوت در قوانین و مقرارت کیفری کودکان و نوجوانان است.
قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در نظام کیفری ایران با چالشهای متعددی همراه بوده است و در مسیر عملی ساختن قوانین تحولات متعددی را در قبل و بعد از انقلاب سپری کرده است.در قانون مجازات عمومی 1304،مواد 34 تا 38 مسیولیت کیفری اطفال بزهکار را مطرح کرد و مجازاتی برای آن مقرر کرد و البته این قانون در عمل موفقیت زیادی کسب نکرد. بنابراین قانون گذار در سال 1338، قانون دادگاه اطفال بزهکار را به تصویب رساند که این قانون نیز به دلیل عدم توجه به تناسب جرم و مجازات و ذکر نشدن کیفیت رسیدگی و تعقیب در دادگاه با انتقاد مواجه شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بدون تفکیک بین مجازاتهای تعزیری و حدی یا قصاص، نرسیدن به بلوغ (صغر) را از علل رافع مسؤولیت کیفری محسوب کرده است. در تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا سابق آمده بود که طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و در تبصره 2 ماده 49 مقرر میداشت که هرگاه برای تربیت طفل بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت صورت گیرد. ولی مشخص نبود که مصادیق این تنبیه چیست و به چه صورت باید اجرا گردد. اما در مورد جواز تنبیه طفل که به نوعی مجازات است با اصل ماده که اطفال را از مسئولیت کیفری مبری میداند تعارض وجود دارد (زراعت،1379 ، 405). در قانون مجازات اسلامی 92 در مورد پذیرش مسئولیت نقصان یافته اطفال و نوجوانان به قوانین قبل از انقلاب رجوع نموده و تحولات متعددی در رابطه با مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و کیفرزدایی و جایگزین نمودن اقدامات تامینی و تربیتی به جای مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار صورت گرفته است.
با این اوصاف، پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی میدانی و با بهرهگیری از ابزار پرسشنامه، راهکارهایی برای کاهش آسیبهای اجتماعی با توجه به قوانین و مقررات کیفری پیدا کند. در همین راستا، تأثیر قوانین و مقررات داخلی در حیطه حقوق کیفری کودکان و نوجوانان سنجیده میشود و قوانین داخلی مرتبط با حقوق کودکان به عنوان مبنای سنجش آسیبهای اجتماعی در نزد کودکان در نظر گرفته شده است.
هدف تحقیق:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و تأثیر آن بر کاهش آسیبهای اجتماعی است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
امروزه توجه به حقوق کودکان و نوجوانان و نگرش نظام «کودک محور» در کلیه سیاستگذاریهای آموزشی، تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی کشور بخشی از روند توسعه و منافع ملی محسوب میشود و دولتها باید در راستای تعهد ملی۔ انسانی خود در تحقق سیاست جنائی مزبور بودجه، امکانات و منابع انسانی کافی اختصاص دهند. زیرا نجات کشورها از معضلات دامنگیر کنونی نظير فقر، بیکاری، بزهکاری و به ویژه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، آدم ربایی و تروریسم و ضرورت پیشگیری اجتماعی از روند فزاینده بحرانهای انسانی-اجتماعی در زمینه معضلات مزبور و نیز ممانعت از تکرار نابسامانیها، ارتباطی آشکار با رسیدگی به وضعیت و مشکلات کودکان و نوجوانان به عنوان آیندهسازان و مدیران آتی جوامع دارد.
ادبیات تحقیق:
پژوهشهای متعددی درباره بررسی وضعیت حقوقی و کیفری کودکان و نوجوانان در اسناد داخلی و بینالمللی مشاهده میشود که هر یک از جنبهای خاص به این مسأله توجه نشان میدهند. در اینجا به برخی از مهمترین پژوهشهای انجام شده در این زمینه پرداخته میشود:
فرید محسنی و نصیر ملکوتی (1398) در مقاله "نقش محیطهای آموزشی تحمیلی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و انگلستان" بدین نتیجه رسیدند که گرچه در هر دو کشور برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان، برنامههای آموزش محور اجرا میشود، اما هنوز وضعیت مؤسسات نگهداری محکومان فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد و از این جهت، محیطهای آموزشی برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان نیازمند به روز شدن برنامههای خود برای شکلگیری کانونهای اصلاح و تربیت ویژه برای آنان است.
علیرضا جمشیدی و احمد مظفری(1397)، در مقاله "سیاست جنایی ماهوی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران" به این نتیجه میرسد که درک و ضرورت وجود یک سیاست جنایی خاص و کارآمد در قبال کودکان و نوجوانان یکی از خلأهای قانونی در جامعه ایرانی بوده است. با این حال پیوستن ایران به پیماننامه حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 (بهمن 1372) باعث توجه به روشهای اصلاحی، اجتماعی و تربیتی برای مقابله با بزهکاری اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان شده است.
داوری سرداری و عوض سرداری (1396) در پژوهشی با عنوان "تأثیر رسانهها بر پیشگیری از وقوع جرم با تأکید بر پیشگیری از جرائم کودکان بزهکار"رسانهها را یکی از ابزارهای مهم در رابطه با بزهکاری اجتماعی معرفی میکنند که هم میتوانند عامل بزهکاری تلقی شوند و هم عاملی برای جلوگیری آن باشند. به نظر نگارندگان، اگر برنامههای تلویزیونی در راستای اهداف متعالی زندگی انسان باشند یکی از عوامل جلوگیری از بزهکاری اجتماعی خواهند بود. اما برنامههایی که به سعادت انسان توجهی نداشته باشند، منجر به گسترش خشونت و رواج بزهکاری اجتماعی میشوند.
امیرحسین نیازپور (1393)، در اثری با عنوان حقوق کیفری کودکان و نوجوانان (فرایند پاسخدهی به بزهکاری کودک و نوجوانان)، حقوق کیفری موجود در سطح جهان از جمله اسناد بینالمللی و داخلی را بررسی میکند. از جهت اینکه، حقوق کیفری در این دو زمینه، پاسخی برای بزهکاری کودکان و نوجوانان هستند میتوانند باعث بهبود حقوق آنان گردند. ضمن اینکه قوانین بین المللی هم راستا و همسو با قوانین داخلی کشورها نیستند و اغلب در تعیین سن مجازات و صدور کیفر برای کودکان و نوجوانان دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند.
نصرالله انصارینژاد (1389)، در مقاله تحلیل بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران، به بررسی وضعیت برخی نوجوانان بزهکار در کانون اصلاح تربیت تهران پرداخته و بدین نتیجه رسیده است که مسؤولان آموزش و پرورش، والدین، رسانههای گروهی، متخصصان اصلاح و تربیت برای پیشگیری و درمان و بازپروری بدهکاری میبایست به گونهای عمل نمایند که عزت نفس نوجوانان را افزایش دهند تا نگرشهای مثبتتری درباره مراجع قدرت در نزد کودکان و نوجوانان ایجاد شود.
نسرین مصفا (1384)، نیز در اثری با عنوان " کنوانسیون حقوق کودک و بهرهوری از آن در حقوق داخلی" در زمره محدود آثار جامعی است که حقوق کودکان را در عرصههای بینالمللی و داخلی به شکل گستردهای بررسی میکند. نویسنده با بررسی اقدامات و قوانین سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان، نقش کنوانسیونها و نهادهای بینالمللی را در زیمنه حقوق کودکان بررسی میکند و در این میان برخی اقدامات قضایی نظیر توجه به شیوههای آموزشی و تربیتی برای کودکان بزهکار را نیز مورد بررسی قرار میدهد. بهرهوری از کنوانسیونها و قوانین بینالمللی از جمله شیوههای اصلاحی میتواند در حوزه داخلی نیز کاربرد داشته باشد. به شرطی که در تزاحم با حقوق داخلی و شرعی قرار نگیرد.
حسنعلی مؤذنزادگان (1383) در مقالهای با عنوان "دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران" بر این عقیده است که دادرسی برای کودکان و اطفال باید کاملاً غیرعلنی، و با حفظ حقوق کودکان و آیندهنگری درباره زندگی آنان صورت گیرد. ضمن اینکه، تشکیل پرونده شخصیت برای کودک و نوجوان بزهکار و یا آسیب دیده میتواند مورد توجه متخصصان حوزههای مختلف پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی واقع شود که در این صورت، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخصیت وی میگردد.
علیرضا جمشیدی (1382)، در مقاله دیگری با عنوان "گفتمان سیاست جنایی در لایحه قضایی قانون تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان" قوانین داخلی در حیطه دادگاه های اطفال و نوجوانان را بررسی میکند و بدین نتیجه رسید که تعیین سن بلوغ به عنوان سن مسؤولیت کیفری در ایران، نوجوانان را در معرض اعمال مجازاتهای سنگینی همچون اعدام، حبس ابد و ... قرار میدهد. به نظر میرسد با درک قوانین بینالمللی و تغییر در برخی قوانین میتوان حقوق کودکان و نوجوانان را در این زمینه بهبود بخشید.
احمد بهشتی (1373)، نیز در اثری با عنوان "اسلام و حقوق و کودک"، به بررسی مبانی حقوق انسانها در اسلام میپردازد که در این میان، حقوق کودکان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این اثر، جایگاه کودکان، سرپرستی و نگهداری از آنان، حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان و همچنین ضرورت تربیتهای لازم برای رشد مادی و معنوی آنان پرداخته شده است. از این جهت، اثر حاضر میتواند به عنوان مبانی حقوق کودکان نیز در نظر گرفته شود.
تحقیقات مذکور و تحقیق حاضر از جهت بررسی موضوع حقوق کودکان دارای همانندیهایی با یکدیگر هستند، اما آنچه پژوهش حاضر را از پژوهشهای انجام شده متمایز می سازد، رویکردی آسیبشناسانه و بر مبنای توجه به حقوق کودکان و نوجوانان و از همه مهمتر ارائه راهکاری برای اصلاح و بازپروری آنان و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقیق
جنبه جدید بودن و نواوری تحقیق در این است که با بررسی و آسیبشناسی قوانین ومقررات مربوط به اطفال و نوجوانان در حقوق داخلی به دنبال کاهش آسیب های اجتماعی در زمینه جرایم کودکان و نوجوانان هستیم. همچنین بر اساس یافتههای پژوهش به دنبال آن هستیم تا راهکاری برای مجازاتهای اجتماعی جایگزین ارائه شود که در چارچوب آن بتوان نسبت به آسیبشناسی قوانین داخلی اقدام نمود. بنابراین ضمن واکاوی قوانین داخلی در حیطه حقوق کودکان و نوجوانان، کاستیهای این قوانین بررسی میشود و نسبت به ارائه راهکاری متناسب با وضعیت داخلی ارائه میگردد.
مبانی نظری پژوهش: قوانین و مقررات کیفری کودکان و نوجوانان
الف. حقوق بینالملل
مسائل کودکان و نوجوانان نیز به عنوان یکی از مسائل اساسی و حتی یکی از دغدغههای حقوق بشر معاصر مورد توجه قانونگذاران بینالمللی بوده است. در یک نگاه کلی، قوانین و مقررات مربوط به حقوق کودک و نوجوانان تحت عنوان اسناد بینالمللی شناخته میشود. اسناد بینالمللی در واقع قوانین و مقررات بینالمللی هستند که توسط کشورهای مختلف، سازمان ها و مراجع بینالمللی تصویب و به مرحله اجرا گذاشته میشود. این اسناد در سطح ملی و بینالمللی، اصول راهبردی را تدوین و تصویب نموده نمودهاند (جمشیدی، 1390: 107). که در اغلب مواقع، راهنمایی برای طرح مسائل حقوقی در حوزههای مختلف محسوب میشوند. برخی از این قوانین برای کشورهایی که عضو آنان هستند و یا قوانین خاصی را مورد تأیید قرار میدهند، الزامی است و برخی دیگر نیز جنبه غیرالزامی دارد. از جمله مهمترین اسناد بینالمللی ارائه شده درباره حقوق کودکان، اعلامیه حقوق کودک است. که در سال 1959 م به تصویب سازمان ملل متحد نیز رسید. علاوه بر این میتوان به قرارداد بینالمللی رفع تبعیض نژادی مصوب 1965 م، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966م، کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان مصوب 1973 م، حق بر آموزش کودکان و ... است. در واقع بخشهای مهمی از این اسناد بینالمللی به سازوکارهای مقابله با اعمال ضد حقوق بشری بر علیه کودکان و اطفال اختصاص دارد که میتوانند به عنوان مرجعی برای اصلاح قوانین داخلی کشورها و همچنین گسترش حقوق کودکان گردند.
جرایم علیه اطفال نیز یکی دیگر از مسائل اساسی است که با قوانین کیفری اطفال و کودکان در ارتباط است. جرائم علیه اطفال در واقع هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان است که موجب شود به کودکان صدمه جسمی و یا روانی و اخلاقی شود و سلامت آنان را به خطر بیندازد. از این جهت، انجام چنین اعمالی ممنوع است و برای مقابله با این روشهای مذموم، نیازمند بهره گیری از قوانین کیفری هستیم. بدین ترتبب، مصادیق جرائم علیه اطفال متعدد هستند و میتوانند شامل سوء استفاده از کودکان جهت کار سخت و طاقتفرسا باشد؛ همچنین شکنجه جسمی و روحی آنان؛ بزه کاری جنسی علیه کودکان؛ خرید و فروش کودکان، جلوگیری از آموزش کودکان و ...هستند که هم قوانین بینالمللی و هم قوانین داخلی، رویکردهایی در این زمینه ارائه دادهاند تا بتوانند نسبت به اعمال قوانین کیفری در این زمینه اقدام نمایند.
با توجه به اهمیت قوانین کیفری برای مقابله با آسیبهای اجتماعی در سنین کودکی و نوجوانی، بخش اعظمی از تلاشهای بینالمللی و حقوقی معطوف به حقوق کودکان و نوجوانان بوده است. از سوی دیگر، تحول حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سطح بینالمللی از ربع اول قرن بیستم با نهضتی فراگیر از طریق صدور اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۲۴ سازمان ملل به ظهور پیوست. حاصل تلاشهای جامعهشناسان، روانشناسان و به ویژه جرمشناسان، دولتها و نهادهای بینالمللی که به صدور اعلامیهها، بیانیهها و قطعنامههای متعددی در زمینه مسائل کودکان و نوجوانان منجر گردید، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ سازمان ملل است، این کنوانسیون که مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته خوشبختانه در اسفندماه سال ۱۳۷۲ به تأیید قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران رسیده است و مفاد آن برای دولت ایران لازمالاجرا ست.
همچنین در راستای احقاق حقوق کودکان و نوجوانان، کنوانسیون حقوق کودک نیز میتواند پشتوانهای حقوقی در حیطه اسناد بینالمللی به شمار آید. این کنوانسیون در نوامبر 1989 در 54ماده مورد تصویب قرار گرفته است و همانند اعلامیه جهانی کودک مصوب 1959 بر حمایت همه جانبه از کودکان به خصوص در امر آموزش تاکید دارد و ماده 28 این کنوانسیون بر این حق اذعان مینماید. همچنین بند 2ماده 3 وظیفه اصلی مراقبت و حمایت از کودک را بر عهده دولتهای عضو قرار داده است؛ ولی اضافه میکند که دولتها باید حقوق و وظایف والدین، سرپرستان قانونی و دیگر افرادی را که قانوناً در قبال کودک مسئولیت دارند، مورد توجه قرار دهند، در حالیکه ماده 5 بدون اینکه نامی از دولت به میان آورد، از مسئولیتها، حقوق و وظایف والدین، سرپرستان قانونی و خانواده در معنای گسترده آن برای هدایت و راهنمایی کودک در مسیر تحقق حقوق مندرج در کنوانسیون سخن گفته است و ماده 18 نیز مسئولیت اصلی رشد و بالندگی کودک را به عهده والدین و سرپرستان قانونی گذاشته است (کولن، 1993، 155-154).
ب. حقوق داخلی
هرچند قوانین و مقررات مربوط به حقوق کودکان و نوجوانان از سال 1304 ش. آغاز شده است و در طی سالهای مختلف نیز تغییرات متعددی به خود دیده است. اما پژوهش حاضر به طور مشخص به دوره پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظر میافکند.
1. قانون آیین دادرسی کیفری 1392مرتبط با حقوق کودکان
از جمله قوانینی که به حقوق کودک و نوجوان توجه نشان داده است، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد. در این قانون مواد 285 تا 287 به مسأله اطفال و نوجوانان پرداخته است. یکی از نقاط عطف در این قانون آن بوده است که بررسی جرائم افراد زیر 18 سال را به دادگاه ویژۀ اطفال و نوجوانان و نیز دادسرای ویژۀ نوجوانان تفویض نموده است. نکتۀ دیگر تأکید بر مسئولیتزدایی از طفل در هنگام ارتکاب جرم و یا تفویض مسئولیت حداقلی به وی میباشد که با اندیشههای جدید در حوزۀ حقوق و مسائل کیفری همخوانی دارد (فلاح باراندوزی و دیگران، 1396). در ادامه بندهای مربوط به اطفال و نوجوانان در این قانون ارائه میگردد (سامانه مقررات اداری، استخدامی و مالی، 1395):
ماده ۲۸۵- در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌‌‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل میشود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.
تبصره ۱- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد.
تبصره ۲- در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذکور در ماده (۲۰۳) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
ماده ۲۸۷- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می‌سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می‌باشند.
در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرائم پیش بینی شده در ماده (۲۳۷) این قانون، دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده (۲۳۸) این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند.
تبصره - قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
ب. نوآوریهای قانون مجازات اسلامی1392
وضعیت سنی و بیولوژیک خاص در گروه سنی اطفال و نوجوانان سبب گردیده که قانونگذاران به مرور زمان و با پیشرفتهای انسانی و اخلاقی صورت گرفته در حوزۀ حقوق و علوم قضایی، رویۀ متفاوت و ویژه ای را در خصوص سیاست های کیفری اتخاذ شده برای این گروه سنی در نظر گیرند. در واقع بر اساس این تحلیلها نمیتوان برای کودکان و نوجوانان دقیقا مجازات های مشابهی با افراد در گروه سنی بالاتر در نظر گرفت؛ چرا که جرائم صورت گرفته از سوی این طیف عموما حاصل هیجانات عاطفی، آگاهی کم، تجربۀ ناکافی، عدم بلوغ عقلی و.. میباشد که باید این موارد را در نوع مجازات اعمال شده برای آنان در نظر داست. همین مسأله به موضوع قانونگذری افتراقی در حوزۀ حقوق کودک و نوجوان منجر شده است که در سالهای اخیر و با پیشرفتهای انسانی و اخلاقی در حقوق قضایی، نمود بیشتری یافته است؛ یعنی شکلی از قانونگذاری متفاوت و ویژه برای گروه سنی اطفال و نوجوان (یزدانی و زاهدیان، 1396).
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بندها و مواد ارائه شده در فصل دهم که مربوط به نظام مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان است، یکی از جدیدترین و علمیترین تغییرات نظام کیفری ایران را بعد از انقلاب ارائه داده است. در این قانون، قانون گذار برای نخستین بار، رویکردی ویژه و افتراقی را نسبت به اطفال و نوجوانان پذیرفته و با آگاهی از مضرات یکسان نگری نسبت به اطفال و بزرگسالان، ایشان را از شمول مقررات مربوط به بزرگسالان، خارج نموده و تابع نظامی جزایی مستقل و متفاوتی کرده است. در این میان یکی از قابل توجهترین دستاوردهای قانون مجازات جدید اسلامی، اتخاذ رویکرد بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار به جای رها کردن ایشان در دام سرنوشت است (کثیری، 1395). این رویکردها غالباً تحت عنوان مجازات اجتماعی جایگزین نیز مطرح میشوند که خود به معنای به کارگیری اجراي عدالت کيفري افتراقي نسبت به کودکان و نوجوانانی است که مرتکب بزهکاری شدهاند و منطقاً بر اجراي تدابير متفاوت از دادرسي کيفري بزرگسالان نسبت به کودکان و نوجوانان تأکید دارند و به‌طور خاص، دلالت بر لزوم کنار گذاری کيفر و توسل به تدابیر جایگزین حبس میکنند (صادقی، 1392: 73).
ج. سیاست بازپروری اطفال و نوجوانان
سیاست بازپروری اطفال در واقع نگاه متمایزی به کودکان و نوجوانان محسوب میشود که در سایه آن بتوانند به عنوان یک عضو خاص از جامعه، به حیات خود ادامه دهند و یا اینکه پس از ارتکاب به جرم، شرایطی برای آنان فراهم شود تا به شکل مؤثری وارد محیط اجتماعی خویش گردند. در واقع میتوان تصور نمود که بزهکار، از آن‌رو که خود را فردي متعلق به اجتماع و محيط اجتماعي مي‌پندارد، از اجتماع پيرامون خود انتظار دارد که نيازها، توقعات و احساسات وي را درک کند و او را عضوي اضافي یا مخرب براي جامعه قلمداد نکند (پرادل، 1381: 67). بهنظر میرسد توجه خاص به کودکان، بخش مهمی از سیاست بازپروری در قوانین و مقررات کیفری محسوب میشود. از این جهت، قانون مجازات اسلامی نیز توجه خاصی به مسأله بازپروری اطفال و نوجوانان انداخته است. چنان چه در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 برخلاف قوانین قبلی، سرانجام قانونگذار به ضرورت ایجاد نظامی ویژه از حقوق بزهکار پی برده و در ابعاد وسیعی هم بازپروری اطفال بزهکار را مدنظر قرار داده است. در حقوق کیفری اطفال قاعدهای مورد استناد است که اصطلاحاً اصل تفسیر کودکمدارانه نامیده میشود. بر اساس این قاعده، قوانین مجازات و کیفر اطفال بهتر است که براساس اصل تقدم تربیت، درمان و بازپروری ایشان بوده تا از بروز آسیبهای روانی برای آنها جلوگیری شود. از آنجا که هدف یا فلسفه قانونگذاری درمان و اصلاح کودک میباشد، این اصل میبایست در همه مراحل دادرسی اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.
طبیعی است هر زمان که هدف عمده و اولیه، تربیت و بازپروری طفل بزهکار و اصلاح نواقص و نارساییهای جسمی، عصبی و روانی وی باشد، سایر قواعد، اصول و مقررات تحت تاثیر این قاعده مهم واقع میگردند. در قانون مجازات اسلامی سال 1392، این اصل مورد توجه بوده و در ماده 88 به آن پرداخته شده است. براساس بندهای ب و پ ماده یاد شده، در اقدامی ابتکاری همچون اخطار، تذکر و نصیحت را بهعنوان مجازات اطفال بزهکار در نظر گرفته است. چنین پاسخهای نامعینی به بزهکاری اطفال، کاملاً توجیهپذیر و علمی بوده و میتواند، زمینۀ اصلاح و بازپروری اطفال بزهکار را به شکل مطلوبی فراهم نماید. در بند ث همین ماده نیز آمده است: «نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج» که این نیز خود حاکی از توجه ویژه به مساله اصلاح و بازپروری کودک دارد (کثیری، 1395).
ج. تعیین ملاک سن اطفال در جرایم تعزیری در زمان ارتکاب جرم
یکی دیگر از نوآوریهای قانون مجازات جدید اسلامی، مربوط به ملاک سن اطفال در جرایم تعزیری در زمان ارتکاب جرم است که در خصوص اطفال نه تا پانزده سال شمسی پیشبینی گردیده است. این رویکرد بیش از هر چیز ناشی از اهمیت سن در مطالعات جرمشناسی جدید است. در حقیقت، رابطه سن و جرم موضوع اصلی مطالعه جرمشناسی میباشد (محسنی، 1393: 147). ارتباط میان سن و جرم کودکان باعث شده تا نظریات جدیدی در این باره ارائه شود که براساس آن ویژگیهای خاص کودکان، نوع متمایزی از مجازات را برای آنان در نظر بگیرد. به عبارتی باید گفت کودکان ازآن‌رو که همسان بزرگسالان هستند، همانند همه آنها از حقوق کامل انساني برخوردار هستند، اما از آن جهت که متفاوت با آنها هستند، شایسته حمایت‌هاي خاص ویژه و افتراقي محسوب مي‌گردند (دولا کواستا، 1383: 52). با توجه به اهمیت و نقش سن در جرایم و مجازات، قانون مجازات اسلامی نیز به همین مسأله توجه خاصی نشان داده است. توضیح اینکه، برخلاف تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامی سال 1370 که ملاک سن طفل طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سال قمری بود، در قانون مجازات جدید اسلامی برای سن طفل ملاک سال شمسی است که در مورد ارتکاب جرایم تعزیری درجه یک تا پنج میباشد. از سوی دیگر به موجب تبصره 2 بند ث ماده 88 قانون مذکور، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی که از 12 تا 15 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای ت و یا ث ماده 87 محکوم میشود. قانونگذار ایران به هنگام وضع و تصویب مقررات راجع به مجازاتها، اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بزهکار در ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی، به مساله وجود شبه در عدم رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال را که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص میشوند؛ در حالیکه ماهیت جرم انجام یافته و یا حرمت آن را نمیتوانند درک کنند، مورد توجه قرار داده و به دادگاه اجازه داده، برحسب مورد و با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل را اعمال نماید (حیدری و اشراقی، 1392).
ماده 88 قانون مجازات اسلامی جدید نیز، راجع به جرایم تعزیری ارتکابی توسط اطفال، تعیین تکلیف نموده و یک نظام کیفردهی ویژه برقرار ساخته است. متن ماده بدین شرح است که: درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري مي‌شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است، حسب مورد، دادگاه يکي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌كند:
الف- تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان
ب. تسلیم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذکور در بند(الف) در صورت عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده(١١٧٣) قانون مدنی.
پ. نصيحت به وسيله قاضي دادگاه
ت. اخطار و تذکر و يا أخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم
ث. نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج.
این ماده فقط شامل اطفال بزهکار 9 تا 15سال قمری است. البته لازم به ذکر است که به موجب ماده 147 قانون مجازات اسلامی، همین گروه سنی، به عنوان مبنای سن مسولیت کیفری پذیرفته شده، اما از حالت تعبدی خارج گردیده است.
د. تقنین مدلی خاص از نهاد تخفیف مجازات برای اطفال بزهکار
یکی دیگر از دستاوردهای قانون مجازات اسلامی جدید، قائل شدن به مجازات خفیفتر برای اطفال و نوجوانان و در واقع تخفیف مجازات برای ایشان بوده است. بر اساس مواد و بندهای مختلف این قانون، بسیاری از مجازاتهای قبلی که در قوانین پیشین برای اطفال در نظر گرفته میشد، مشمول تخفیف و بازنگری ویژهای قرار گرفته است. به نحوی که مقنن مواردی اساسی همچون سن و وضعیت جسمانی و روانی فرد در آن مقطع سنی را در بازبینی قوانین مطمح نظر قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، می توان نمودهای این قانونگذاری تخفیفی را بدین شرح برشمرد: ممنوعیت تحقیق در جرائم منافی عفت توسط دادسرا و ضابطین، عدم امکان اخد کفیل یا وثیقه از اطفال کمتر از 15 سال، تشکیل دادگاه ویژه کودک و نوجوان، دعوت از والدین جهت رسیدگی، عدم الزام به حضور طفل در جلسات رسیدگی، و نیز تدابیر ارفاقی همچون: امکان تجدیدنظر در رأی و تقلیل مدت نگهداری یا تبدیل آن، اعمال تخفیف و تقلیل مجازات تا نصف حداقل یا تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی، امکان تعویض صدور حکم و تعلیق مجازات، عدم برخورداری از آثار مؤثر محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان (خالقی، 1394).
روش تحقیق:
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، کمی و از نوع میدانی است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه و به صورت تصادفی در میان دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز انجام شده است. داده‌هاي بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرمافـزار آماریِSPSS ، در دو سطح تجزيه و تحليل مي‌شوند. در سطح اول با استفاده از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معيار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌هاي آمـار استنباطي (آزمون t تک نمونهای)، دادههای بدست آمده از سؤال‌هاي پرسشنامه تجزيه و تحليل شده و به سؤالهای پژوهش پاسخ داده میشود. برای سنجش میزان روایی صوری پرسشنامه موردمطالعه، از نظر خبرگان مربوطه استفاده گرديد، به طوری که نظر تعدادی از متخصصین، اساتيد و خبرگان(كارشناسان ارشد)، اخذ و پرسشنامه طراحی شده، توسط آنها مورد بررسی قرارگرفت، تعدادي از سئوالات پرسشنامه اصلاح و سپس سوالات تصحیح شده مجدداً در اختیار آنها قرارگرفت و نهايتاً روایی پرسشنامه، توسط افراد مذکور مورد تایید قرار گرفت.همچنین با توجه به میزان به دست آمده KMO (73/0) و معناداری آزمون خی بارتلت(54/6582 0001/0 p<)، کفایت انجام تحلیل عامل مورد تایید قرار گرفت. همچنین، روش عمده برآورد ضریب پایایی، ضریب آلفای کرونباخ است که به منظور محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامههایی که خصیصههای مختلفی را اندازه گیری میکنند، به کار میرود. استفاده از این روش بیش از هر چیز ناشی از دادهسازی آن بر مبنای نظریات کسانی است که در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان، مطالعه و تحصیلات نسبتا کافی دارند.
یافتههای تحقیق
سؤال 1: آیا قوانین و مقررات مربوط به حقوق کیفری کودکان ونوجوانان از شرایط لازم برای دادرسی مناسب کودکان ونوجوانان برخورداراست؟
فرضیه 1: حقوق کیفری مرتبط با کودکان و نوجوانان در نزد قوانین و حقوق داخلی ج.ا. ایران میتواند شرایط لازم برای دادرسی جرائم کیفری کودکان را فراهم سازد و آسیبهای اجتماعی را نیز کاهش دهد.
سوال |
| تا اندازه اي موافقم | تا اندازه اي مخالفم | تا اندازه اي موافقم | کاملا مخالفم | نظري ندارم |
سوال 4 | فراوانی | 50 9/32 | 14 2/9 | 50 9/32 | 17 2/11 | 28 4/18 |
درصد |
دادههای مندرج در جدول فوق پس از توزیع سؤال نشان میدهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال 1 را به شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کردهاند که بیشترین درصد فراوانی سوال مربوط به گزینه تا اندازهاي موافقم با 9/32 درصد می باشد.
H0=µ=3
H1=µ≠3
برای بررسی آیا حقوق کیفری مرتبط با کودکان و نوجوان در نزد قوانین و حقوق داخلی ج.ا. ایران میتوان شرایط لازم برای دادرسی جرائم کیفری کودکان را فراهم سازد، از آزمون t تک نمونهای استفاده شد. حد پایین برای این عامل 3 در نظر گرفته شده است. بنابراین باید مفروضات اماری زیر در سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گیرند:
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
خطای استاندارد میانگین | انحراف معیار | میانگین | تعداد |
10/0 | 29/1 | 57/3 | 152 |
با توجه به جدول میانگین سوال فوق بیشتر از3 می باشد. در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است.
جدول آزمون t-test
Test Value = 3 | ||||||
سوال 1 | مقدار t | درجه آزادی | سطح معناداری (دو دامنه) | اختلاف میانگین | فاصله اطمینان 95 درصد برای اختلاف میانگین ها | |
حد بالا | حد پایین | |||||
| 514/5 | 151 | 000/0 | 57/0 | 78/0 | 37/0 |
در جدول فوق برای بررسی آیا حقوق کیفری مرتبط با کودکان و نوجوان در نزد قوانین و حقوق داخلی ج.ا. ایران میتوان شرایط لازم برای دادرسی جرائم کیفری کودکان را فراهم سازد، از آزمون تک نمونهای استفاده شد. با توجه به این که سطح معنیداری محاسبه شده بادر جدول فوق با توجه به آزمون تی(514/5t= و 151df=) کمتر از 05/0 می باشد(sig<.05)، لذا فرض صفر پذیرفته نمیشود و چون میانگین محاسبه شده برابر با 57/3 میباشد و بیشتر از عدد ملاک 3 میباشد، بنابراین حقوق کیفری مرتبط با کودکان و نوجوان در نزد قوانین و حقوق داخلی ج.ا. ایران میتوان شرایط لازم برای دادرسی جرائم کیفری کودکان را فراهم سازد و از آسیبهای اجتماعی بکاهد.
سؤال 2: آیا وجود قوانین سخت گیرانه در مباحث کیفری مثل زندان برای نوجوانان میتواند باعث پیشگیری وکاهش آسیبهای اجتماعی شود.
فرضیه 2: وجود قوانین سختگیرانه در مباحث کیفری نظیر زندان برای اطفال و کودکان میتواند آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد.
جدول توزیع فراوانی سوال 2
سوال |
| تا اندازه اي مخالفم | تا اندازه اي موافقم | کاملا مخالفم | کاملا موافقم | نظري ندارم |
سوال 2 | فراوانی | 10 6/6 | 54 5/35 | 8 3/5 | 29 1/19 | 51 6/33 |
درصد |
H0=µ=3
H1=µ≠3
دادههای مندرج در جدول فوق نشان میدهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال 5 را به شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کردهاند که بیشترین درصد فراوانی سوال مربوط به گزینه تا اندازه اي موافقم با 5/35 درصد می باشد.
برای بررسی آیا وجود قوانین سختگیرانه در مباحث کیفری نظیر زندان برای اطفال و کودکان میتواند آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد، از آزمون t تک نمونهای استفاده شد. حد پایین برای این عامل 3 در نظر گرفته شده است.
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
خطای استاندارد میانگین | انحراف معیار | میانگین | تعداد |
08/0 | 04/1 | 56/3 | 152 |
با توجه به جدول میانگین سوال فوق بیشتر از3 میباشد. در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است.
جدول آزمون t-test
Test Value = 3 | ||||||
سوال 2 | مقدار t | درجه آزادی | سطح معناداری (دو دامنه) | اختلاف میانگین | فاصله اطمینان 95 درصد برای اختلاف میانگین ها | |
حد بالا | حد پایین | |||||
| 707/6 | 151 | 000/0 | 56/0 | 73/0 | 39/0 |
در جدول فوق برای بررسی آیا وجود قوانین سختگیرانه در مباحث کیفری نظیر زندان برای اطفال و کودکان میتواند آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد، از آزمون تک نمونه ای استفاده شد. با توجه به این که سطح معنیداری محاسبه شده با جدول فوق با توجه به آزمون تی(707/3t= و 151df=) کمتر از 05/0 میباشد (sig<.05). لذا فرض صفر پذیرفته نمیشود، و چون میانگین محاسبه شده برابر با 56/3 میباشد و بیشتر از عدد ملاک 3 میباشد، بنابراین وجود قوانین سخت گیرانه در مباحث کیفری نظیر زندان برای اطفال و کودکان میتواند آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد.
سؤال 3 : آیا اعمال مجازاتهای جایگزین به جای اقامت در کانون اصلاح و تربیت میتواند باعث کاهش آسیبهای اجتماعی شود.
فرضیه 3: مجازاتهای اجتماعی جایگزین و بازگشت فرزندان بزهکار نزد خانواده و در عین حال مراقبت از دور از آنان توسط نهادهای قضایی به شکل بهتری میتواند آسیبهای اجتماعی در این سنین را کاهش دهد.
جدول توزیع فراوانی سوال 3
سوال |
| کاملا موافقم | تا اندازه اي موافقم | تا اندازه اي مخالفم | کاملا مخالفم |
| نظري ندارم |
سوال 6 | فراوانی | 110 4/72 | 24 8/15 | 8 3/5 | 0 0/0 |
| 10 6/6 |
درصد |
|
برای بررسی اینکه آیا قوانین اصلاحی و مجازاتهای اجتماعی جایگزین به جای زندان میتواند باعث کاهش آسیبهای اجتماعی در نزد کودکان و نوجوانان گردد، از آزمون t تک نمونهای استفاده شد. حد پایین برای این عامل 3 در نظر گرفته شده است.
H0=µ=3
H1=µ≠3
دادههای مندرج در جدول فوق نشان میدهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال 6را به شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کردهاند که بیشترین درصد فراوانی سوال مربوط به گزینه کاملا موافقم با 4/72 درصد میباشد.
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
خطای استاندارد میانگین | انحراف معیار | میانگین | تعداد |
06/0 | 83/0 | 55/4 | 152 |
با توجه به جدول میانگین سوال فوق بیشتر از3 میباشد. در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است.
جدول آزمون t-test
Test Value = 3 | ||||||
سوال 3 | مقدار t | درجه آزادی | سطح معناداری (دو دامنه) | اختلاف میانگین | فاصله اطمینان 95 درصد برای اختلاف میانگین ها | |
حد بالا | حد پایین | |||||
| 892/22 | 151 | 000/0 | 55/1 | 68/1 | 41/1 |
در جدول فوق برای بررسی اینکه آیا قوانین اصلاحی و مجازاتهای اجتماعی جایگزین به جای زندان میتواند باعث کاهش آسیبهای اجتماعی در نزد کودکان و نوجوانان گردد، از آزمون تک نمونهای استفاده شد. با توجه به این که سطح معنیداری محاسبه شده بادر جدول فوق با توجه به آزمون تی(892/22t= و 151df=) کمتر از 05/0 می باشد(sig<.05) لذا فرض صفر پذیرفته نمیشود، و چون میانگین محاسبه شده برابر با 55/4 میباشد و بیشتر از عدد ملاک 3 می باشد، بنابراین قوانین اصلاحی و مجازات های اجتماعی جایگزین به جای زندان می تواند باعث کاهش آسیب های اجتماعی در نزد کودکان و نوجوانان می گردد.
سؤال 4: آيا سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری می توانند باعث بهبود حقوق کودکان از حیث حمایت کیفری و کاهش آسیب های اجتماعی شوند.
فرضیه 4: سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی در نزد کودکان و نوجوانان دارند.
جدول توزیع فراوانی سوال 4
سوال |
| تا اندازه اي موافقم | کاملا موافقم | تا اندازه اي مخالفم | کاملا مخالفم | نظري ندارم |
سوال 4 | فراوانی | 86 6/56 | 37 3/24 | 7 6/4 | 5 3/3 | 17 2/11 |
درصد |
دادههای مندرج در جدول فوق نشان میدهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال 7 را به شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کردهاند که بیشترین درصد فراوانی سوال مربوط به گزینه تا اندازهاي موافقم با 6/56 درصد میباشد.
H0=µ=3
H1=µ≠3
برای بررسی آيا سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری میتوانند باعث بهبود حقوق کودکان از حیث حمایت کیفری شوند، از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. حد پایین برای این عامل 3 در نظر گرفته شده است.
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
خطای استاندارد میانگین | انحراف معیار | میانگین | تعداد |
07/0 | 91/0 | 94/3 | 152 |
با توجه به جدول میانگین سوال فوق بیشتر از3 میباشد. در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است.
جدول آزمون t-test
Test Value = 3 | ||||||
سوال 4 | مقدار t | درجه آزادی | سطح معناداری (دو دامنه) | اختلاف میانگین | فاصله اطمینان 95 درصد برای اختلاف میانگین ها | |
حد بالا | حد پایین | |||||
| 674/12 | 151 | 000/0 | 94/0 | 08/1 | 79/0 |
در جدول فوق برای بررسی آيا سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری میتوانند باعث بهبود حقوق کودکان از حیث حمایت کیفری شوند، از آزمون تک نمونهای استفاده شد. با توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده بادر جدول فوق با توجه به آزمون تی(674/12t= و 151df=) کمتر از 05/0 می باشد(sig<.05). بنابراین فرض صفر پذیرفته نمیشود، چون میانگین محاسبه شده برابر با 94/3 می باشد و بیشتر از عدد ملاک 3 میباشد، بنابراین سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری میتوانند باعث بهبود حقوق کودکان از حیث حمایت کیفری میشوند.
سؤال 5: آیا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 قدرت کافی برای حمایت از اطفال و نوجوان در برابر آسیبها و نابهنجاریهای اجتماعی رادارد.
فرضیه5: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 با در نظر گرفتن کودکآزاری به مثابه یک جرم عمومی میتواند باعث حمایت از آنان در برابر آسیبها و نابهنجارهای اجتماعی گردد.
جدول توزیع فراوانی سوال 5
سوال |
| تا اندازه اي موافقم | کاملا موافقم | تا اندازه اي مخالفم | کاملا مخالفم | نظري ندارم |
سوال 5 | فراوانی | 48 6/31 | 91 9/59 | 7 6/4 | 2 3/1 | 4 6/2 |
درصد |
دادههای مندرج در جدول فوق نشان میدهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال 8 را به شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کردهاند که بیشترین درصد فراوانی سوال مربوط به گزینه کاملا موافقم با 9/59 درصد میباشد.
برای بررسی آیا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 با در نظر گرفتن کودکآزاری به مثابه یک جرم عمومی میتواند باعث حمایت از آنان در برابر آسیبها و نابهنجارهای اجتماعی گردد، از آزمون t تک نمونهای استفاده شد. حد پایین برای این عامل 3 در نظر گرفته شده است.
H0=µ=3
H1=µ≠3
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
خطای استاندارد میانگین | انحراف معیار | میانگین | تعداد |
06/0 | 85/0 | 44/4 | 152 |
با توجه به جدول میانگین سوال فوق بیشتر از3 می باشد. در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است.
جدول آزمون t-test
Test Value = 3 | ||||||
سوال 8 | مقدار t | درجه آزادی | سطح معناداری (دو دامنه) | اختلاف میانگین | فاصله اطمینان 95 درصد برای اختلاف میانگین ها | |
حد بالا | حد پایین | |||||
| 675/20 | 151 | 000/0 | 44/1 | 57/1 | 30/1 |
در جدول فوق برای بررسی آیا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 با در نظر گرفتن کودک آزاری به مثابه یک جرم عمومی میتواند باعث حمایت از آنان در برابر آسیبها و نابهنجارهای اجتماعی گردد، از آزمون تک نمونهای استفاده شد. با توجه به اینکه سطح معنیداری محاسبه شده بادر جدول فوق با توجه به آزمون تی(675/20t= و 151df=) کمتر از 05/0 می باشد(sig<.05). لذا فرض صفر پذیرفته نمیشود، و چون میانگین محاسبه شده برابر با 44/4 می باشد و بیشتر از عدد ملاک 3 می باشد، بنابراین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 با در نظر گرفتن کودک آزاری به مثابه یک جرم عمومی میتواند باعث حمایت از آنان در برابر آسیبها و نابهنجارهای اجتماعی میگردد.
سؤال 6 : آیا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه که در قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب 1399 مورد توجه قرار گرفته میتواند نقش مثبتی در ایجاد شرایط مناسب حقوقی برای کودکان و نوجوانان ایفا نماید.
فرضیه 6: دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه که در قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب 1399 مورد توجه قرار گرفته است در صورت اجرایی شدن قوانین آن میتواند نقش مثبتی در ایجاد شرایط مناسب حقوقی برای کودکان و نوجوانان ایفا نماید.
جدول توزیع فراوانی سوال 9
سوال |
| تا اندازه اي موافقم | کاملا موافقم | تا اندازه اي مخالفم | نظري ندارم | کاملا مخالفم |
سوال 9 | فراوانی | 40 3/26 | 56 8/36 | 26 1/17 | 12 9/7 | 18 8/11 |
درصد |
دادههای مندرج در جدول فوق نشان میدهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال 9را به شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کرده-اند که بیشترین درصد فراوانی سوال مربوط به گزینه کاملا موافقم با 8/36 درصد میباشد.
برای بررسی آیا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه که در قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب 1399 مورد توجه قرار گرفته میتواند نقش مثبتی در ایجاد شرایط مناسب حقوقی برای کودکان و نوجوانان ایفا نماید. حد پایین برای این عامل 3 در نظر گرفته شده است.
H0=µ=3
H1=µ≠3
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
خطای استاندارد میانگین | انحراف معیار | میانگین | تعداد |
11/0 | 42/1 | 59/3 | 152 |
با توجه به جدول میانگین سوال فوق بیشتر از3 میباشد. در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است.
جدول آزمون t-test
Test Value = 3 | ||||||
سوال 9 | مقدار t | درجه آزادی | سطح معناداری (دو دامنه) | اختلاف میانگین | فاصله اطمینان 95 درصد برای اختلاف میانگین ها | |
حد بالا | حد پایین | |||||
| 105/5 | 151 | 000/0 | 59/0 | 82/0 | 36/0 |
در جدول فوق برای بررسی آیا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه که در قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب 1399 مورد توجه قرار گرفته میتواند نقش مثبتی در ایجاد شرایط مناسب حقوقی برای کودکان و نوجوانان ایفا نماید، از آزمون تک نمونهای استفاده شد. با توجه به این که سطح معنیداری محاسبه شده بادر جدول فوق با توجه به آزمون تی(105/5t= و 151df=) کمتر از 05/0 میباشد(sig<.05). لذا فرض صفر پذیرفته نمیشود، و چون میانگین محاسبه شده برابر با 59/3 میباشد و بیشتر از عدد ملاک 3 می باشد، بنابراین دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه که در قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب 1399 مورد توجه قرار گرفته میتواند نقش مثبتی در ایجاد شرایط مناسب حقوقی برای کودکان و نوجوانان ایفا نماید.
نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند که سازوکارهای سختگیرانه هرچند ممکن است از منظر حقوق بشری دارای ایراداتی باشند، اما همچنان به عنوان قوانین بازدارنده نقش مهمی در جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان داشته باشند. ضمن اینکه سازوکارهای پیش و پساکیفری و همچنین بهرهگیری از مجازات اجتماعی جایگزین مورد تأیید پاسخ دهندگان بوده است. بنابراین میتوان با بسط مفهوم مجازات اجتماعی جایگزین و دفاع از نبوغ قضات در این زمینه جایگاه خاصی برای حمایت از حقوق قضایی کودکان و نوجوانان فراهم آورد. ضمن اینکه، دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه که در قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب 1399ش. تأسیس شد، میتواند الگویی برای سایر قوا و نهادهای سیاسی کشور باشد تا از این طریق بتوانند در حیطه تقنینی و اجرایی، جایگاه خاصی برای کودکان و نوجوانان در نظر بگیرند و راه را برای مقابله با آسیبهای اجتماعی، بزهکاری اجتماعی و همچنین نابهنجاریهای اجتماعی ببندند. بهعلاوه، امور تربیتی و ترمیمی در حین مجازات و بهرهگیری از ایدههای روانشناسی، جامعهشناسی و جرمشناسی تا حدود زیادی میتواند کودکان بزهدیده را از قرار گرفتن مجدد در معرض آسیبهای اجتماعی مصون نگه دارد.
مقایسه یافتههای تحقیق با سایر تحقیقات مربوطه در این زمینه نشان میدهد که تحقیق حاضر با رویکرد نتابج مقاله فرید محسنی و نصیر ملکوتی (1398) و انصاری نژاد (1389) از این جهت همسو است که محیطهای آموزشی را برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان نیازمند به روز شدن میداند. ضمن اینکه در تحقیقات مذکور نقش ابزارهای آموزشی نظیر رسانهها مثبت ارزیابی شده است.
همچنین نتایج تحقیق حاضر، برخی نتایج تحقیق داوری سرداری و عوض سرداری (1396) را تأیید میکند که بر نقش آموزش در کاهش بزهکاری اجتماعی تأکید میکنند. بنابراین برای کاهش خشونت و بزهکاری میان کودکان نیازمند توجه به اهداف متعالی زندگی کودکان به عنوان یک گروه خاص هستیم. همچنین تحقیق حاضر با نتایج تحقیق امیرحسین نیازپور (1393)، نیز همسو است. زیرا در هر دو تحقیق بر نقش قوانین بینالمللی به عنوان متمایز بودن مجازات کودکان تأکید شده است.
علاوه بر این، تحقیق حاضر رویکرد مؤذنزادگان (1383) با عنوان "دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران" را مؤثر و مثبت میداند که دادرسی برای کودکان و اطفال باید کاملاً غیرعلنی، و با حفظ حقوق کودکان و آیندهنگری درباره زندگی آنان صورت گیرد. با این حال، تأکید پژوهش حاضر بر نقش مجازاتهای اجتماعی جایگزین، خاص بودن کودکان و همچنین در نظر گرفتن روند دادرسی عادلانه و روانشناسانه برای کودکان و نوجوانان بزهکار است که در آن بر دوری از مجازاتهای همسان با بزرگسالان را مورد تأکید قرار میدهد. همچنان که جمشیدی (1382)، نیز در بخش هایی از پژوهش خود با عنوان "گفتمان سیاست جنایی در لایحه قضایی قانون تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان" حمایت از قوانین داخلی در حیطه دادگاههای اطفال و نوجوانان را مثبت ارزیابی میکند. نقطه تمایز و البته برتر پژوهش حاضر، توجه به قانون دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 است که در صورت اجرایی شدن میتواند نقطه روشنی برای احقاق حقوق کودکان و کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق مجازاتهای اجتماعی جایگزین و یا بهرهگیری از روشهای آموزشی و تربیتی برای کاستن از مشکلات مربوط به مجازات آنان تلقی شود.
منابع
پرادل، ژان (1381)، به دنبال جهانی‌شدن حقوق کیفری، ترجمه محمدمهدی ساقیان، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 11.
جمشیدی، علیرضا (1390)، سیاست جنایی مشارکتی، تهران: نشر میزان.
حیدری، مسعود و اشراقی، محمود (1392)، سياست جنايي اطفال در حقوق ايران با تأكيد بر منابع اسلامي، كنفرانس ملي سياست كيفري ايران در قبال بزهكاري و بزهديدگي كودكان و نوجوانان.
خالقی، علی (1394)، آیین دادرسی کیفری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
دولا کوآستا، لوییس (1383)، سیاست جنایی اروپا، نمونهای از بینالمللی شدن حقوق کیفری در سطح منطقه‌ای، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ در: علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد محمد آشوری) تهران، انتشارات سمت.
سامانه مقررات اداری، استخدامی و مالی (1394)؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
صادقی، آسیه (1392)، بررسی آراء صادره از دادگاههای عمومی ویژه اطفال از منظر آموزه‌های بالینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
فلاح باراندوزی، حجت، سیاح، سعید، حدودی کیشیان، رسول (1396)؛ بررسی و تحلیل حقوق کودک از دیدگاه حقوق بینالملل و قانون جمهوری اسلامی ایران، چهارمین کنفرانس بینالمللی حقوق و توسعه پایدار.
کثیری،مژگان (1395)، رویکرد نوین سیاست کیفری ایران در خصوص بزهکاری اطفال، به نقل از وبسایت: http://mojgankasiri.com.
محسنی، فرید (1393)، دستاوردهای نظری و علمی جرمشناسی رشد مدار، فصلنامه‌ی دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 66، تابستان 1393، صص 146 و 147.
مؤذن زادگان، حسنعلی و یزدانیان، محمدرضا (1397)؛ الزام قضات به صدور قرارهای جایگزین بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، دوره 23، شماره 83، صص 271- 247.
یزدانی، یوسفعلی و زاهدیان، محمدحسین (1396)؛ سیاست کیفری افتراقی در قبال بزهکاری و بزهدیدگی اطفال در نظام حقوقی ایران، کنفرانس بینالمللی دانشگاه شیراز.
Cullen, H. (1993). Education rights or minority rights? International Journal of Law, Policy and the Family, 7(2), 143-177.
