هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامه‌ای است. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افـزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمـار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای) تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند قوانین سخت‌گیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازات‌های اجتماعی جایگزین می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند. همچنین تلاش‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی می‌تواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد. پرونده مقاله

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامه‌‌ای است. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌‌افزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با استفاده از روش‌‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌‌ای) تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهند قوانین سخت‌‌گیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازات‌‌های اجتماعی جایگزین می‌‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب می‌‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی دارند. همچنین تلاش‌‌ها برای کاهش آسیب‌‌های اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی می‌‌تواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد. پرونده مقاله

استقلال قاضی و دستگاه قضایی امروزه در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا به عنوان یک اصل در دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می رود .استقلال قاضی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری و استقلال رای وی در امر قضاوت عادلانه است .ودر مفهوم دیگران ٬عدم تسلط قوای دیگر بر قوه قضاییه می باشد. حتی در مراجع کیفری بین المللی نیز استقلال قضایی یکی از عوامل تامین کننده بی‌طرفی و اصول مهم دادرسی شناخته شده است . اهمیت استقلال و جایگاه قاضی در اسلام بر کسی پوشیده نیست و تاکید شارع مقدس بر قداست آن امری بیهوده نیست.از منظر فقه اسلامی نیز استحکام و صلابت جامعه مرهون استقلال و قداست قضات است و قدرت و ضعف استقلال قضات در شدت و ضعف استقلال جامعه اثرگذار است.و یکی از وجوه آن این است که بسیاری از پدیده‌های اجتماعی٬ فرهنگی ٬سیاسی ٬اقتصادی و روانی جامعه می تواند ریشه در رفتار قضایی قضات و استقلال دستگاه قضا داشته باشد ."دوری از هوا "و "پیروی از خدا "را می توان دو شرط بنیادین و شالوده کار قاضی و ارکان استقلال قضات دانست .و لذا می‌توان با مشروعیت بخشیدن و توجه به اصول بی طرفی قاضی و دستگاه قضایی و ایجاد دادرسی عادلانه و منصفانه اجرای این اصل اساسی را در جامعه و در تفکر مردم و حاکمیت تضمین نمود .و استقلال قاضی و دستگاه‌های عدالت قضایی ریشه‌ای عمیق در فقه و باورهای دینی مردم دارد . از آنجایی که قوانین عرفی در نظام‌های حقوقی٬ بر اساس مولفه های فرهنگی ٬ آداب و رسوم ٬ مذهب و سنن مردم و ارزشها و باورهای دینی آنان شکل می‌گیرند و تبدیل به هنجار یا ناهنجاری میگردند. قانون‌گذار کشورمان هم به تأسی از قانون اساسی که ریشه در فقه اسلامی دارد استقلال قاضی و دستگاه قضایی و شرایط و صفات قاضی را تعریف نموده است٬ تا در نتیجه کار حساس قضا٬استقلال آن برای عامه مردم ملموس و محسوس باشد.بنابراین به بررسی رابطه بین مولفه‌های استقلال در فقه و قانون بشرح اتی می پردازیم . پرونده مقاله