بررسی تاثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی

عباس منتهایی ¹ (استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)
حسین فروتنی راد ² (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)

تاریخ دریافت : 1392/08/07 تاریخ پذیرش : 1392/09/11 تاریخ انتشار : 1392/10/10

کلید واژه: حقوق عمومی‌– سند رسمی‌– نظم عمومی- امنیت مالکیت- خدمت عمومی,

چکیده مقاله :

سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می باشد که مهمترین مشخصه ی آن اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است. نظم عمومی (حفظ نیازهای اساسی و مستمر ) از مهم ترین شاخص های حقوق عمومی است که ارتباط بسیار نزدیکی با تنظیم اسناد رسمی دارد. اصل تداوم خدمات عمومی باعث شده است که تنظیم اسناد رسمی تعطیل بردار نباشد. تثبیت حق مالکیت و امنیت بخشیدن به آن به عنوان یکی از حقوق طبیعی و فطری افراد، در اسناد رسمی به شکل برجسته ای نمود پیدا کرده است و قدرت عمومی به عنوان ضامن اجرای مفاد اسناد رسمی نقش مهمی را در این ارتباط ایفامی نماید. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد یافتن پاسخ این پرسش برآید که تنظیم سند رسمی چگونه به توسعه حقوق عمومی کمک می نماید؟ تثبیت و استحکام بخشی و حفظ حقوق مشروع افراد و امنیت مالکیت آنها و نیز ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی شهروندان، می تواند در توسعه حقوق عمومی، از طریق تنظیم سند رسمی تاثیرگذار باشد. تنظیم روابط حقوقی افراد و استقرار مالکیت و اعتبار بخشی به معاملات و قراردادها و تعهدات به منظور پیشگیری از طرح دعاوی و اختلافات از تاثیرات تنظیم سند رسمی می باشد. کمک به توسعه ی امنیت اجتماعی، اقتصادی و قضایی، جلوگیری از توالی فاسد تنظیم اسناد عادی و استفاده از قدرت عمومی در جهت توسعه عدالت اجتماعی، نظم عمومی و حاکمیت قانون به منظور استفاده بهتر از خدمات عمومی، از دیگر مزایای تنظیم سند رسمی می باشد که در این مقاله سعی بر تبیین و تحلیل آن داشته و در خاتمه راهکارهای عملی برای تحقق اتقان واستحکام هر چه بیشتر آن مورد توجه قرار گرفته است.

منابع و مأخذ:

بررسی تاثیر سند رسمی بر توسعھ حقوق عمومی.......................................................... ١

1. بهرام پور، ابوالفضل، تفسیر یک جلدی مبین، چ 3، قم : انتشارات آوای قرآن. 1390

2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، چ 16 ، تهران: کتابخانه گنج دانش. 1385

3. دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چ 2، تهران: انتشارات تدریس. 1385

4. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، چ 15 ، تهران: جهاد دانشگاهی. 1384

5. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چ 10 ، تهران: سمت. 1384

کانون، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، ،« نقش اسناد رسمی در بهداشت قضایی » ؛ 6. فرامرزپور، قادر

.( دوره دوم، شماره 100 ، (دی ماه 1388

7. قاضی شریعت پناهی، سیدابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چ 12 ، تهران: نشرمیزان. 1383

8. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ 26 ، تهران: نشر میزان. 1389

9. کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، چ 3، تهران: نشر میزان. 1386

استناد به مفاد و تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث و عدم توجه به انکار و تردید » ؛ 10 . کاظمی، محمود

1391 ، نقد رویه قضایی در امور مدنی، چ 1، تهران: انشارات جنگل جاودانه. ،« نسبت به سند

مجموعه مقالات همایش ،« نقش سر دفتر در توسعه نظم حقوقی کشور » ؛ 11 . کی سان دخت، گیلدا

. نکوداشت یکصدمین سال تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تهران، 1390

12 . معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، چ 5، تهران: انتشارات اشجع. 1388

نقد رویه قضایی در امور مدنی، چ 1، تهران : ،« ضمانت اجرای بیع با سند عادی » ؛ 13 . میرزانژادجویباری، اکبر

انتشارات جنگل جاودانه. 1391

14 . نوین، پرویز، اصول حقوق عمومی حقوق اداری ودادرسی اداری تطبیقی ایران، فرانسه، انگلستان چ 1، تهران:

انتشارات جنگل، انتشارات تدریس. 1390