مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق
فرزانه مرادی
1
(
دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
)
سید حسین هاشمی
2
(
دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران.
)
سید محمود میرخلیلی
3
(
دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی(دانشگاه تهران)، قم، ایران.
)
شهرداد دارابی
4
(
استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
)
کلید واژه: حفاظت از منابع آب, مبانی فقهی, جرایم آبی, مبانی حقوقی, سیاست جنایی,
چکیده مقاله :
جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان جرایم آبی خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را می‌طلبد. علی‌رغم این امر، مشاهده بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمی‌دارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهره‌برداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایت‌کننده از منابع آب برای نسل‌های فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید.
Water Crimes are those whose "water resources" are both surface and underground; More precisely, any behavior (whether verbal or verbal) that in some way leads to the destruction, destruction, pollution or infliction of any damage or damage to water resources and is punishable by law, It will be entitled "Water Crimes". Obviously, the basic philosophy of criminalization of water crimes is to protect these resources, given their vital role in various aspects of human life and to act in accordance with the basic human contract for the formation of society, namely the "social contract". Despite the acceptance of the need to use the capacity of all different sciences toconserve water resources and to utilize the knowledge of criminal policy and to measure the extent to which existing criminal policy is available in the country against water offenses, we have no choice but to carefully examine the existing criminal policy. And there is no doubt that the study of this matter requires a preliminary examination of its foundations. Given the supreme position of jurisprudence and the law as the basis for the criminalization of these crimes, this article will deal with the legal and legal foundations of this important issue.
_||_
