تبیین انواع خسارت در نتیجه عدم ایفای تعهد در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

تقی شهاوند ¹ , رحیم سیاح ² , روح‌الله مرادی ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز و استادیار مدعو گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران (نویسنده مسئول).
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

تاریخ دریافت : 1402/05/01 تاریخ پذیرش : 1402/06/30 تاریخ انتشار : 1402/10/29

کلید واژه: خسارت, عدم ایفای تعهد, حقوق ایران, مصر و فقه اسلامی,

چکیده مقاله :

در نظام‌های حقوقی، ایفای تعهدات یکی از اصول اساسی برای حفظ نظم و اعتماد در روابط حقوقی است. عدم ایفای تعهد در حقوق به معنای نقض یا عدم انجام به‌موقع و صحیح تعهداتی است که یک فرد یا نهاد به‌موجب قرارداد یا قانون به آن ملزم شده است. این عدم انجام می‌تواند به شکل‌های مختلفی مانند عدم اجرای تعهد یا ناقص عمل کردن به تعهد بروز کند. بنابراین، نقض تعهدات قراردادی یا عدم ایفای تعهد، اغلب منجر به ایجاد خسارت برای طرف متعهدٌله می‌شود. پژوهش با هدف تبیین مبانی نظری جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در نظام حقوقی ایران و مصر قصد دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی دلایل خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد با محوریت شیوه‌های ضمانت اجرای خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، راه حل اجرایی دیگر جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد، نحوه ارزیابی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد پیش از وقوع خسارت را با نگاه تطبیقی پردازش نماید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هر دو نظام، تحت تأثیر فقه اسلامی، اصول مشترکی در جبران خسارت دارند، اما در رویه‌های قضایی، ضمانت‌های اجرایی و شرایط مطالبه خسارت تفاوت‌هایی دارند. حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و قانون مدنی است که بر لزوم انجام تعهد و جبران خسارت تأکید دارد، در حالی که حقوق مصر با تأثیرپذیری از فقه مالکی و حقوق فرانسه، قواعد منسجم‌تری برای جبران خسارت، از جمله خسارات معنوی، پیش‌بینی کرده است. نوآوری در این تطبیق می‌تواند با استفاده از تجربیات مصر در پیش‌بینی خسارات غیرمادی و انعطاف‌پذیری در حل اختلافات، به تقویت ضمانت‌های اجرایی و توسعه حقوق تعهدات در نظام حقوقی ایران کمک نماید.

چکیده انگلیسی:

In legal systems, fulfillment of obligations is one of the basic principles for maintaining order and trust in legal relationships. Failure to fulfill an obligation in law means a violation or failure to fulfill obligations in a timely and correct manner that an individual or entity is required to do under a contract or law. This failure can occur in various forms, such as failure to fulfill an obligation or incomplete fulfillment of an obligation. Therefore, violation of contractual obligations or failure to fulfill an obligation often leads to damage for the obligated party. The research aims to explain the theoretical foundations of compensation for damage resulting from failure to fulfill an obligation in the legal systems of Iran and Egypt, and aims to process the reasons for damage resulting from failure to fulfill an obligation with a descriptive-analytical method, focusing on the methods of guaranteeing the implementation of damage resulting from failure to fulfill an obligation, other executive solutions for compensation for damage resulting from failure to fulfill an obligation, and the method of assessing damage resulting from failure to fulfill an obligation before the damage occurs, with a comparative perspective. The results of this study show that both systems, influenced by Islamic jurisprudence, share common principles in compensation, but differ in judicial procedures, enforcement guarantees, and conditions for claiming compensation. Iranian law is based on Imami jurisprudence and civil law, which emphasizes the need to fulfill obligations and compensate for damages, while Egyptian law, influenced by Maliki jurisprudence and French law, has provided more coherent rules for compensation, including moral damages. Innovation in this adaptation can help strengthen enforcement guarantees and develop the law of obligations in the Iranian legal system by using Egyptian experiences in predicting non-material damages and flexibility in resolving disputes.

منابع و مأخذ:

1) احمدوند، والله، (1383ش)، آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مجله مصباح، شماره 53.
2) اژدری، حسن، (1398ش)، جایگاه و روش‌های جبران خسارت معنوی در حقوق مصر، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، شماره 43.
3) اسدی، لیلا،(1381ش)، اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت، مجله فقه و حقوق، شماره ۲۵.
4) اسفندیاری فر، خشایار، (1398ش)، عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 108.
5) اسلامی، محمدهادی، (1398ش)، ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد، حقوق تطبیقی، شماره 1.
6) اسماعیلی، محسن، (1401ش)، اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن ضرر، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، شماره 99.
7) اصغري آقمشهدي، فخرالدين،(1382ش)، جبران خسارت معنوي در حقوق ايران، پژوهشنامة علوم انساني و اجتماعی، دانشگاه مازندران، شماره9.
8) اکبری، فاطمه، (1394ش)، امکان فسخ قراردادهای پیمانکاری در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات اصلی، مجله دادرسی، شماره 109.
9) امامی، سید حسن، (۱۳۳۵ش)، حقوق مدنی، تهران: دانشگاه تهران.
10) امامی، سید‌ حسن،(1376ش)، حقوق مدنی، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
11) امیری‌ قائم‌ مقامی، عبدالمجید‌، (1378ش)، حقوق تعهدات، تهران: نشر میزان.
12) امینی، منصور، (1395ش)، مبانی و قلمرو «حق حبس» در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کامن لا، فرانسه و آلمان، مجله قضاوت، شماره 86.
13) آقابابا، زهرا، (1397ش)، بررسی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در ایران و حقوق نوین اروپا، مطالعات حقوقي، شماره 19.
14) آقاپور، هادی، (1397ش)، نحوه اجبار به ایجاد تعهدات قراردادی، فصلنامه عدل و انصاف، شماره 1.
15) بابایی، ایرج، (1384ش)، نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات درحقوق مسؤولیت مدنی ایران، پژوهش حقوق عمومی، شماره 15 و 16.
16) بابایی، ایرج،(1389ش)، جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی حقوق مسئولیت مدنی ایران، مجله پژوهش حقوق و سیاست،شماره 28.
17) بادینی، حسن، (1396ش)، خسارت تبعی در بیع بین المللی کالا، تحقیقات حقوقی، شماره 79.
18) بادینی، حسن،(1383ش)، هدف مسئولیت مدنی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 66.
19) بادینی، حسن،(1391ش)، مسئولیت مدنی ناشی از حقوق معنوی مربوط به شخصیت، مطالعات خصوصی، شماره ۲۵.
20) باریکلو، علیرضا، (۱۳۸۵ش)، مسئولیت مدنی، تهران: میزان.

متن کامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 1— Spring and Summer 2023— Issue 31

 

 

 

Research Article

Explaining the types of damages resulting from failure to fulfill obligations in Iranian, Egyptian and Islamic jurisprudence law

Taghi Shahavand¹, Rahim Sayah², Ruhollah Moradi³

 

Received: 2023/07/23     Accepted: 2023/09/21

Abstract

In legal systems, fulfillment of obligations is one of the basic principles for maintaining order and trust in legal relationships. Failure to fulfill an obligation in law means a violation or failure to fulfill obligations in a timely and correct manner that an individual or entity is required to do under a contract or law. This failure can occur in various forms, such as failure to fulfill an obligation or incomplete fulfillment of an obligation. Therefore, violation of contractual obligations or failure to fulfill an obligation often leads to damage for the obligated party. The research aims to explain the theoretical foundations of compensation for damage resulting from failure to fulfill an obligation in the legal systems of Iran and Egypt, and aims to process the reasons for damage resulting from failure to fulfill an obligation with a descriptive-analytical method, focusing on the methods of guaranteeing the implementation of damage resulting from failure to fulfill an obligation, other executive solutions for compensation for damage resulting from failure to fulfill an obligation, and the method of assessing damage resulting from failure to fulfill an obligation before the damage occurs, with a comparative perspective. The results of this study show that both systems, influenced by Islamic jurisprudence, share common principles in compensation, but differ in judicial procedures, enforcement guarantees, and conditions for claiming compensation. Iranian law is based on Imami jurisprudence and civil law, which emphasizes the need to fulfill obligations and compensate for damages, while Egyptian law, influenced by Maliki jurisprudence and French law, has provided more coherent rules for compensation, including moral damages. Innovation in this adaptation can help strengthen enforcement guarantees and develop the law of obligations in the Iranian legal system by using Egyptian experiences in predicting non-material damages and flexibility in resolving disputes.

Keywords: Damages, failure to fulfill obligations, Iranian and Egyptian laws, and Islamic jurisprudence.  

 

---

[1]  - PhD student, Department of Private Law, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. / PhD student, Department of Private Law, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.  

[2] - Assistant Professor, Department of Islamic Studies, University of Petroleum Industry, Ahvaz Petroleum Faculty and Visiting Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Iran (Corresponding Author)[e-mail] 

[3] - Assistant Professor, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.  

 

مقاله پژوهشی

تبیین انواع خسارت در نتیجه عدم ایفای تعهد در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی

تقی شهاوند¹ ، رحیم سیاح²، روح‌الله مرادی³

 چکیده

در نظام‌های حقوقی، ایفای تعهدات یکی از اصول اساسی برای حفظ نظم و اعتماد در روابط حقوقی است. عدم ایفای تعهد در حقوق به معنای نقض یا عدم انجام به‌موقع و صحیح تعهداتی است که یک فرد یا نهاد به‌موجب قرارداد یا قانون به آن ملزم شده است. این عدم انجام می‌تواند به شکل‌های مختلفی مانند عدم اجرای تعهد یا ناقص عمل کردن به تعهد بروز کند. بنابراین، نقض تعهدات قراردادی یا عدم ایفای تعهد، اغلب منجر به ایجاد خسارت برای طرف متعهدٌله می‌شود. پژوهش با هدف تبیین مبانی نظری جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در نظام حقوقی ایران و مصر قصد دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی دلایل خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد با محوریت شیوه‌های ضمانت اجرای خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، راه حل اجرایی دیگر جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد، نحوه ارزیابی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد پیش از وقوع خسارت را با نگاه تطبیقی پردازش نماید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هر دو نظام، تحت تأثیر فقه اسلامی، اصول مشترکی در جبران خسارت دارند، اما در رویه‌های قضایی، ضمانت‌های اجرایی و شرایط مطالبه خسارت تفاوت‌هایی دارند. حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه و قانون مدنی است که بر لزوم انجام تعهد و جبران خسارت تأکید دارد، در حالی که حقوق مصر با تأثیرپذیری از فقه مالکی و حقوق فرانسه، قواعد منسجم‌تری برای جبران خسارت، از جمله خسارات معنوی، پیش‌بینی کرده است. نوآوری در این تطبیق می‌تواند با استفاده از تجربیات مصر در پیش‌بینی خسارات غیرمادی و انعطاف‌پذیری در حل اختلافات، به تقویت ضمانت‌های اجرایی و توسعه حقوق تعهدات در نظام حقوقی ایران کمک نماید.

واژگان کلیدی: خسارت، عدم ایفای تعهد، حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی.

 

 

مقدمه

در نظام‌های حقوقی، ایفای تعهدات از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم ایفای آن می‌تواند منجر به خسارت برای طرف مقابل شود. در حقوق ایران و مصر، که تحت تأثیر فقه اسلامی هستند، قواعد مربوط به خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، با وجود شباهت‌ها، تفاوت‌هایی نیز دارند. در حقوق ایران، این قواعد عمدتاً درقانون مدنی و قوانین مرتبط دیگر آمده است وشرایط تحقق مسئولیت قراردادی، شیوه‌های ارزیابی خسارت و معیارهای جبران خسارت را شامل می‌شود. درحقوق مصر نیز، که علاوه بر فقه اسلامی از حقوق نوشته اروپایی (به‌ویژه حقوق فرانسه) تأثیر پذیرفته است، دیدگاه‌های مشابهی در این زمینه وجود دارد، اما در جزئیات و اجرای قواعد، تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود. برای مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، شرایطی مانند گذشت زمان انجام تعهد، وجود ضرر، خودداری مدیون از انجام تعهد و پیش‌بینی جبران خسارت در قانون یا قرارداد لازم است. همچنین، خودداری از انجام مسئولیت قراردادی نباید به عوامل خارج از اراده متعهد باشد و ضرر ناشی از آن باید ثابت شود. جبران خسارت نیز باید در قانون، عرف یا قرارداد طرفین پیش‌بینی شده باشد. ماده 10 قانون مدنی ایران بر معتبر بودن قراردادهای خصوصی تأکید دارد و افراد را ملزم به ایفای تعهدات خود می‌کند. در صورت عدم ایفای تعهد، تنها در شرایط خاصی می‌توان خسارت مطالبه کرد. حقوق ایران و مصر خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد را بر اساس اصول فقهی و حقوقی تحلیل می‌کنند. در حقوق ایران، مواد 221 تا 230 قانون مدنی به مسئولیت قراردادی پرداخته و به خسارت‌های غیرمالی نیز توجه دارند. در حقوق مصر، تأثیرات حقوق فرانسه باعث ارائه معیارهای مشخص‌تر و محدودتری برای جبران خسارت شده است. هر دو نظام حقوقی اصل لزوم ایفای تعهدات را پذیرفته‌اند و جبران خسارت را ضروری می‌دانند. با این حال، حقوق ایران انعطاف‌پذیرتر است، به‌ویژه در مورد خسارت معنوی، در حالی که حقوق مصر بر مبنای معیارهای سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کند. چالش‌های اصلی در هر دو نظام شامل تعیین معیار دقیق برای ارزیابی خسارت و اثبات رابطه علیت بین خسارت و نقض تعهد است. این مشکلات می‌توانند در دعاوی پیچیده به نتایج غیرقابل پیش‌بینی منجر شوند. مسأله اصلی در موضوع خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر، چگونگی تنظیم تعادلی منصفانه میان حقوق طرفین قرارداد در مواجهه با نقض تعهدات است. با وجود اشتراکات مبنایی میان این دو نظام حقوقی که هر دو بر اصول اسلامی و ضرورت جبران ضرر تأکید دارند، تفاوت‌هایی در شیوه تفسیر و اجرای قواعد مربوط به خسارت مشاهده می‌شود. این تفاوت‌ها به‌ویژه در موضوعاتی همچون شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نحوه ارزیابی خسارت، امکان تعدیل وجه التزام، و قلمرو جبران خسارت‌های معنوی و غیرمستقیم نمود پیدا می‌کنند. مسأله این است که در هر دو نظام، معیارهای صریح و شفاف برای تعیین میزان خسارت و شرایط جبران وجود ندارد، و تکیه بر اصول کلی حقوقی یا فقهی، گاه موجب صدور آرای متناقض می‌شود. از سوی دیگر، در نظام قضایی هر دو کشور، ابزارهای کافی برای ارزیابی دقیق خسارت یا نظارت بر اجرای تعهدات به‌طور کامل فراهم نیست. این امر می‌تواند موجب بی‌اعتمادی در روابط قراردادی شود، به‌ویژه در حوزه‌های تجاری و اقتصادی که شفافیت و قابلیت پیش‌بینی نتایج، نقش مهمی ایفا می‌کند. در این میان، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان با تحلیل تطبیقی میان حقوق ایران و مصر، به معیارها و سازوکارهایی دست یافت که ضمن حفظ اصول عدالت و انصاف، از یک‌سو به زیان‌دیده امکان جبران کافی خسارت را بدهد و از سوی دیگر، مانع از تحمیل بار غیرمنصفانه بر طرف متعهد شود. بررسی این مسأله نیازمند تحلیل دقیق مبانی نظری، قوانین مدون، رویه‌های قضایی، و تأثیرات اجتماعی-اقتصادی در هر دو کشور است تا راهکارهایی عملی برای ارتقای نظام حقوقی در این حوزه ارائه شود. در این تحقیق سعی می‌شود که با توجه به نظرات و تعاریف و مقالات علامی راجع به ماهیت ایفای تعهد و کنکاش در این مسئله و اینکه هیچ گونه تعریف جامعی از این موضوع در حقوق ایران نشده، مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر، تلاش می‌کند به پرسش‌هایی از قبیل شرایط تحقق این خسارت، نحوه ارزیابی و جبران آن، و تأثیر مبانی فقهی و حقوقی بر تفاوت‌های موجود پاسخ دهد. تحلیل این موضوع نه‌تنها به درک بهتر مفاهیم حقوقی در این دو نظام کمک می‌کند، بلکه می‌تواند راهکارهایی برای بهبود قوانین ملی و تقویت تعاملات حقوقی بین‌المللی ارائه دهد.

2- تعریف خسارت در لغت 

تعریف واژه‌های خسارت و ضرر در فرهنگ‌های لغت تعریفی نزدیک به هم دارند. کلمه­ي خسارت مترادف واژه­هاي ضرر و زیان است(دهخدا، 1377، ص9767/ معین، 1371، ج1، ذیل کلمه ضرر و زیان/ نفیسی، ذیل کلمه خسارت/ ذوالفقاری، 1398، ص113) و به ‌معانی آسیب، اضرار (خمینی، 1404، ج1، ص200)، تاوان، غرامت، زیان مندی و خسران است(حاجی ده‌آبادی، 1388، ص62/ طاهری، 1385، ص147/ رجایی، 1395ش، ص65/ ابن منظور، بی‌تا، ج۴، ص123). واژه خسارت داد به معنای ضرر و گاه به معنای مقدار دون شده ضرر و زیان است. به همین جهت، در معناي زیان گفته شده است، زیان به معنی ضرر مادي یا معنوي، خسارت مقابل سود و نفع، آسیب، صدمه، نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است.  لغت خسارت به معنی ضد ربح، ضرركردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند. لیكن در معنی اصطلاحی این كلمه به دو مفهوم به كار رفته است: خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)، خسارت به معنی جبران ضرر وارده علاوه بر خواص(حقوق دانان) كه واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده اند، در عرف نیز این كلمه به دو معنای«خسارت زدن» و«خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است(معین، 1365ش، ذیل واژه خسارت). همچنین، لغت خسارت در فقه معادل ضرر و در معنای خاصی به كار رفته است؛ 1. صدمه جانی زدن به خود و دیگری،‌ اعم از ضرب و جرح یا قتل 2. تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود 3. اتلاف و ناقص كردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس 4. ممانعت از وجود پیدا كردن نفعی كه مقتضی وجود آن حاصل شده است(جعفری لنگرودی، 1387ش، ص۴۱5). همچنین ضرر به معنای نقص بر مال دیگری و یا صدمه به جان كسی یا رهن در عرض دیگری وارد كردن است به شخصی كه مقتضی قریب آن محقق شده باشد. ضرر اگر در برابر ضرار استعمال شود غیر ارادی است. پس در لاضرر و لاضرار تكراری صورت نگرفته است. صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی كرده و به معنی«سوء حال» آورده است. نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند. مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مكروه» نسبت به یك شخص یا « نقص در اعیان» می داند. مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال » تفسیر می كند، اعم از اینكه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد(محقق داماد، 1385ش، ج1، ص143). بنابراین، لغت شناسان در معناي کلمه­ ضرر گفته­اند، ضرر عبارت است از: زیان وارد آوردن، گزند رسانیدن، زیان، خسارت، مقابل نفع، گزند و آسیب و مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگري شده، به متضرر داده شود. با دقت در موارد استعمال خسارت و کلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می­گیریم که این کلمه در زبان فارسی به معناي مصدر، اعم از لازم و متعدي، و اسم مصدر به کار رفته است و استعمال آن به صورت اسم مصدر به معناي نقصان است. همچنین این کلمه به معناي ضلالت و هلاکت یا ضلالت و زیان نیز به کار رفته است. این استعمال به این جهت است که ضلالت و هلاکت نیز نوعی نقصان و زیان به شمار می­آید(الزمخشري، بی‌تا، ص268/ زبیري، 1307ق، ج3، ص38/ ابن منظور، 1409، ص132). همانگونه كه ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف كلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‌توان گفت: درمورد نفس و مال كلمه ضرر استعمال می‌شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو كلمه ضرر كمتر استعمال می‌گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلند و هر گونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده اند. به قول ایشان رجوع به كتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. به علاوه مراجعه به آنها نشان می‌دهد كه آنان نیز سعی كرده‌اند معانی عرفی ضرر را بیان كنند و به نظر می‌رسد، ساترین تعریف چنین باشد: از دست دادن هر یك از مواهب زندگی، جان، ‌مال،‌ حیثیت و هر چیز دیگری كه بشر می‌تواند از آن بهره‌مند گردد. برخی حقوقدانان در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. خسارت به دو معنا است: زیانی است كه كسی به مال دیگری برساند. تاوان یعنی مالی كه فاعل زیان مالی به غیر باید بابت جبران به او بدهد(جعفری لنگرودی، 1387ش، ص423). نگارنده بر این باور است که بسیاری از نظام‌های حقوقی تفاوت مشخصی بین "ضرر" به‌عنوان حالت یا زیان وارده و "خسارت" به‌عنوان پیامد یا جبران آن قائل نمی‌شوند. لذا عدم توجه به این موضوع می‌تواند منجر به تداخل مفهومی شود و موجب اختلاف در تفسیر حقوقی گردد. بنابراین تعریف خسارت در وضع خاص حقوقی ارائه شونده توسط نگارنده عبارت است از: اقدامی جبرانی به منظور رفع یا کاهش آثار ضرر وارده که از طریق پرداخت وجه نقد، اعاده وضع سابق، یا جبران معنوی تحقق می‌یابد و به تناسب نوع، میزان و شرایط ضرر تعیین می‌شود.

جدول تطبیقی: تعریف "خسارت" و "ضرر" در لغت و حقوق ایران و مصر

موضوع	لغت‌شناسی	حقوق ایران	حقوق مصر
تعریف خسارت	خسارت به معنی آسیب، اضرار، تاوان، غرامت، زیان مندی، خسران، زیان بردن و ضرر رسانیدن است.	در حقوق ایران، خسارت به معنی زیان وارده (ضرر) است که ممکن است به‌طور مالی یا غیرمالی باشد و برای جبران آن، از طریق پرداخت یا اعاده وضع سابق به متضرر اقدام می‌شود.	در حقوق مصر، خسارت نیز به معنای زیان وارد شده به شخص یا مال است که می‌تواند از طریق جبران مالی یا اعاده وضع سابق انجام شود. این جبران ممکن است در قالب غرامت یا جبران ضرر معنوی نیز مطرح شود.
تعریف ضرر	ضرر به معنای زیان وارد آوردن، گزند رسانیدن، زیان، خسارت، مقابل نفع است.	ضرر در حقوق ایران به معنای نقصان یا آسیب به مال، جان، یا حیثیت فرد است که می‌تواند به‌صورت مادی یا معنوی باشد.	در حقوق مصر نیز ضرر به هر نوع آسیبی که به مال، جان، یا حقوق فرد وارد می‌شود، اطلاق می‌گردد و می‌تواند به‌صورت مادی یا معنوی باشد.
تفاوت ضرر و خسارت	لغت‌شناسان در فارسی بین "ضرر" و "خسارت" تفاوت قائل می‌شوند، به‌طوری‌که ضرر به‌عنوان زیان وارد شده و خسارت به‌عنوان جبران آن استفاده می‌شود.	در حقوق ایران، تفاوت بین ضرر (زیان) و خسارت (جبران ضرر) واضح است. ضرر به زیان وارد شده اشاره دارد و خسارت به جبران آن با پرداخت مالی یا سایر روش‌ها.	در حقوق مصر نیز همین تفکیک میان ضرر (زیان) و خسارت (جبران زیان) وجود دارد، به‌طوری‌که خسارت به‌عنوان جبران ضرر به روش‌های مختلف حقوقی انجام می‌شود.
اصطلاحات مرتبط	در لغت‌شناسی، "خسارت" به دو صورت "خسارت زدن" (ایجاد ضرر) و "خسارت پرداختن" (جبران ضرر) استعمال می‌شود.	در حقوق ایران، اصطلاحات "خسارت زدن" و "خسارت پرداختن" مشابه به همین صورت کاربرد دارند، که اشاره به ایجاد و جبران ضرر دارند.	در حقوق مصر نیز این اصطلاحات به‌طور مشابه استفاده می‌شوند و خسارت به‌عنوان اقدامی جبرانی برای از بین بردن یا کاهش ضرر به‌کار می‌رود.
استعمال فقهی	در فقه، "خسارت" معادل "ضرر" است و در معانی خاصی از جمله صدمه جانی، تجاوز به مال و حیثیت دیگران و اتلاف اموال استفاده می‌شود.	در فقه ایران، خسارت معادل ضرر در نظر گرفته شده و در خصوص اتلاف و نقصان مال یا جان افراد به‌کار می‌رود.	در فقه مصر نیز "خسارت" معادل "ضرر" است و در موارد مشابه در خصوص اتلاف مال یا صدمه به افراد به‌کار می‌رود.

نظر نگارنده و کارآیی تطبیق: با توجه به جداول ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت که واژه‌های "ضرر" و "خسارت" در زبان فارسی و عربی، هرچند در لغت‌شناسی و اصطلاحات مختلف معنای مشابه دارند، اما در حوزه حقوقی و فقهی، این دو واژه کاربرد متفاوتی دارند. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، از جمله حقوق ایران و مصر، تفاوت مشخصی بین "ضرر" به‌عنوان آسیب وارده و "خسارت" به‌عنوان جبران آن قائل می‌شوند. عدم توجه به این تفاوت‌ها در تفسیر قراردادها یا بررسی دعاوی مربوط به جبران خسارت ممکن است به تداخل مفهومی منجر شده و موجب اختلافات در تفسیر و اجرای قانون گردد. به‌ویژه در مسائل حقوقی که مربوط به جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد است، لازم است که حقوقدانان و قضات این تفاوت را در نظر بگیرند تا تصمیمات دقیق‌تری در راستای جبران آثار ضرر و خسارت اتخاذ کنند. در رساله‌های حقوقی، همچون این تحقیق، تبیین این تفاوت‌ها می‌تواند به روشن‌تر شدن اصول جبران خسارت در سیستم‌های حقوقی مختلف، مانند حقوق ایران و مصر، کمک کند. در نهایت، به نظر نگارنده، تطبیق و بررسی تفاوت‌های بین "ضرر" و "خسارت" در نظام‌های مختلف حقوقی، به‌ویژه در زمینه جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، بسیار ضروری است و می‌تواند به درک بهتر نحوه اعمال و اجرای قواعد مربوط به جبران ضرر کمک کند.

 

3- تبیین تطبیقی انواع خسارت از منظر حقوق ایران و مصر

ضرورت تبیین تطبیقی انواع خسارت از منظر حقوق ایران و مصر به دلایل متعددی اهمیت دارد که در حوزه‌های علمی، حقوقی، و عملی کاربرد دارد. این بررسی تطبیقی، نقاط اشتراک و افتراق میان دو نظام حقوقی را مشخص می‌کند و می‌تواند به توسعه و تکامل قوانین و رویه‌های قضایی کمک کند که در ذیل توضیحاتی در این زمینه بیان خواهیم نمود.

 

         * خسارت مادی

خسارت مادی به زیان‌های قابل لمس و اندازه‌گیری مالی گفته می‌شود که بر اموال، دارایی‌ها یا منافع اقتصادی شخص وارد می‌شود. این نوع خسارت مستقیماً بر وضعیت اقتصادی فرد تأثیر گذاشته و معمولاً با عدد و رقم قابل ارزیابی است. خسارت مادی شامل از دست دادن یا کاهش ارزش مالی یا هزینه‌هایی است که در نتیجه یک عمل یا حادثه به شخص وارد می‌شود. یکی از انواع خسارت مادی خسارت عدم اجرا است که در ذیل به تبیین و تشریح آن خواهیم پرداخت. نتیجه اینکه قوانین و نویسندگان حقوقی ضرر و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق می­گیرد، ضرر مالی و مادی دانسته­اند(کاتوزیان، 1392 ش، ص242). ضرر مالی، زیانی است‌که در نتیجه­ از بین رفتن اعیان اموال یاکاهش ارزش اموال و مالکیت معنوي یا ازبین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می‌رسد(مهدوی، ۱۳۴2ش، ص2). در واقع، هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر مالی است. مطالبة ضرر و زيان مادي شكل عام دعاوي مطالبه ضرر است(هرمزی، 1397ش، ص101)؛ هر چند برخی از نویسندگان از خسارت مادی به از دست دادن درآمد خانواده و افراد واجب النفقه نیز تعبیر گفته‌اند (کاتوزیان، 1387ش، ص99؛ بادینی، 1388ش، ص465؛ کاظمی، 1395ش، ص643-644؛ بابایی، 1388ش، ص13). در ارتباط با تطبیق خسارت مادی در حقوق ایران و مصر باید بیان نمود که خسارت مادی، که به معنای زیان وارده بر دارایی یا منافع مالی شخص است، از مسائل مهم در نظام‌های حقوقی مختلف به‌شمار می‌رود. در نظام‌های حقوقی ایران و مصر، این نوع خسارت جایگاه ویژه‌ای دارد و قواعد خاصی برای جبران آن تعیین شده است. بررسی تطبیقی این مفهوم در دو نظام حقوقی مذکور، به شناخت عمیق‌تر از اشتراکات و تفاوت‌های موجود کمک می‌کند. در حقوق ایران، خسارت مادی به هرگونه زیان مالی ناشی از نقض تعهد یا اقدام زیان‌بار اطلاق می‌شود. این خسارت می‌تواند به صورت تلف مال، کاهش ارزش دارایی یا محرومیت از منافع مشروع باشد. ماده 328 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد که هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید عین یا مثل آن را جبران کند. همچنین، ماده 331 این قانون بر مسئولیت جبران خسارت وارد شده تأکید دارد، حتی اگر این خسارت به‌طور غیرمستقیم ایجاد شده باشد(امامی، 1366ش، ج1، ص452). در حقوق مصر نیز خسارت مادی به‌معنای زیان اقتصادی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به فرد وارد می‌شود. قانون مدنی مصر تصریح می‌کند که جبران خسارت مادی مشروط به وجود رابطه سببی میان نقض تعهد و زیان وارده است. این ماده همچنین به ضرورت پیش‌بینی ضرر در زمان انعقاد قرارداد اشاره می‌کند، مگر آنکه ضرر ناشی از تقصیر عمدی باشد (عبدالمنعم، 2002م، ص235). هر دو نظام حقوقی در پذیرش جبران خسارت مادی اشتراک دارند. در حقوق ایران و مصر، این خسارت شامل دو دسته کلی است: الف) زیان وارد بر اموال موجود، که شامل از بین رفتن یا کاهش ارزش دارایی است. ب) محرومیت از منافع محتمل، که به معنای از دست دادن درآمد یا سودی است که متعهدله در صورت اجرای تعهد می‌توانست به‌دست آورد. در حقوق ایران، قواعد مربوط به جبران خسارت مادی بر پایه قاعده فقهی «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» استوار است. این قاعده در اکثر متون فقهی، از جمله کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) آمده و مبنای مواد مرتبط با مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران قرار گرفته است (نجفی، 1372ش، ج4، ص 528). در حقوق مصر نیز این مفهوم متأثر از قواعد فقه اسلامی و حقوق مدنی فرانسه است. در این نظام، جبران خسارت مادی نه تنها شامل ضررهای فعلی بلکه ضررهای احتمالی نیز می‌شود، مشروط بر اینکه احتمال وقوع آن در زمان نقض تعهد قابل پیش‌بینی باشد. این امر در قانون مدنی مصر مورد تصریح قرار گرفته است (غنیم، 1998م، ص412). تفاوت مهم میان حقوق ایران و مصر در نحوه ارزیابی و تعیین میزان خسارت مادی مشاهده می‌شود. در حقوق ایران، دادگاه‌ها معمولاً از نظریه کارشناسی برای تعیین ارزش دقیق خسارت استفاده می‌کنند. اما در حقوق مصر، علاوه بر نظریه کارشناسی، دادگاه موظف است میزان خسارت را بر اساس عدالت و شرایط خاص هر پرونده تعدیل کند (عبدالسلام، 2005م، ص89). همچنین، در حقوق مصر، محرومیت از منافع محتمل در صورتی جبران‌پذیر است که این منافع مبتنی بر حق مشروع و قابلیت حصول بالا باشند. این اصل در حقوق ایران نیز وجود دارد، اما رویه قضایی ایران کمتر به اثبات و جبران این نوع خسارت تمایل نشان داده است. با توجه به این بررسی تطبیقی، می‌توان نتیجه گرفت که هر دو نظام حقوقی ایران و مصر در پذیرش و اصول کلی جبران خسارت مادی اشتراک دارند. با این حال، تفاوت‌هایی در نحوه ارزیابی، معیارهای پیش‌بینی‌پذیری و تأکید بر شرایط خاص هر پرونده وجود دارد که ناشی از تأثیرات متفاوت حقوقی و عرفی بر این دو نظام است. در ذیل به برخی موارد اشاره می‌کنیم.

            * خسارت عدم اجرا

اصل لزوم قراردادها که در فقه اسلامی تحت قاعده اصاله اللزوم مورد بحث قرار می‌گیرد و در بیشتر سیستمهای حقوقی دنیا نیز از جمله سیستم حقوقی انگلیس نیز به رسمیت شناخته شده است، می‌طلبد که طرفین قرارداد به قرارداد خود و تعهدات مندرج آن پایبند باشند و چنانچه درمواقعی به این وظیفه خود عمل نکنند، خواه اصلا ایفای تعهد نکند یا اگر به تعهد خویش عمل می‌کند به‌نحو ناقص مثلا ایفای تعهد توأم با تأخیر می‌کند، ضمانت اجراهایی درنظر بگیرد(احمدوند،1383ش، ص5). بنابراین، خسارت ناشی از عدم اجرا یکی از مسائل مهم حقوق تعهدات است که در نظام‌های حقوقی ایران و مصر، با توجه به اصول مشترک فقه اسلامی و تأثیرات نظام‌های حقوقی مدرن، مورد توجه قرار گرفته است. تطبیق این مفهوم در حقوق ایران و مصر به شناخت بهتر قواعد جبران خسارت و تفاوت‌های جزئی در این دو نظام کمک می‌کند. در حقوق ایران، خسارت عدم اجرا به زیانی گفته می‌شود که به دلیل عدم ایفای تعهد قراردادی توسط متعهد به متعهدله وارد می‌شود. بر اساس ماده 221 قانون مدنی ایران، متعهد در صورت تخلف از ایفای تعهد، مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود، مشروط بر اینکه این خسارت تصریح شده یا عرفاً به منزله تصریح تلقی شود. همچنین، ماده 226 قانون مدنی تأکید می‌کند که اگر برای ایفای تعهد موعد مشخصی تعیین نشده باشد، متعهدله می‌تواند در صورت تأخیر در ایفای تعهد، مطالبه خسارت کند، به شرط اینکه به متعهد اخطار داده باشد (شهیدی، 1395ش، ص83). در حقوق مصر نیز خسارت ناشی از عدم اجرا به معنای زیان وارده بر متعهدله به دلیل امتناع یا تأخیر متعهد در اجرای تعهد است. قانون مدنی مصر بیان می‌کند که متعهد در صورت عدم اجرای تعهد، مسئول جبران خسارت مستقیم و قابل پیش‌بینی است. همچنین ماده 219 قانون مدنی این کشور تأکید دارد که اگر عدم اجرای تعهد ناشی از عامل خارجی باشد که متعهد قادر به پیش‌بینی یا جلوگیری از آن نبوده، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود (زیدان، 2007م،ص124). بنابراین، هر دو نظام حقوقی در خصوص اصول عمومی مسئولیت مدنی استنباط می‌شود (جعفری لنگرودی، 1386: 456). در حقوق مصر نیز این اصل به‌صراحت در ماده 221 قانون مدنی مطرح شده است که شرط جبران خسارت را ارتباط مستقیم زیان با نقض تعهد می‌داند (سنهوری، 1983م، ص422). با وجود شباهت‌های اساسی، تفاوت‌هایی نیز میان دو نظام حقوقی مشاهده می‌شود. در حقوق ایران، معیار اصلی برای جبران خسارت، ضرر وارده بر متعهدله است که باید به‌طور واقعی و قابل احراز باشد. دادگاه‌ها در ایران معمولاً با استناد به نظریات کارشناسی و بر اساس اصول عدالت و عرف، میزان خسارت را تعیین می‌کنند. در حقوق مصر، معیار جبران خسارت دقیق‌تر است و قوانین این کشور صریحاً به ضرورت پیش‌بینی‌پذیری زیان در زمان انعقاد قرارداد اشاره دارند. بر این اساس، ضرر غیرقابل پیش‌بینی، مگر در موارد تقصیر عمدی، قابل جبران نیست (عزمی، 2006م، ص215). به طور کلی، هرچند هر دو نظام حقوقی ایران و مصر در اصول کلی جبران خسارت ناشی از عدم اجرا شباهت دارند و متأثر از مبانی فقهی و اصول حقوقی مشترک هستند، اما تفاوت‌های ناشی از تأثیرات نظام‌های حقوقی مختلف، مانند حقوق فرانسه بر نظام حقوقی مصر، در جزئیات و نحوه اعمال این اصول مشهود است.

            * خسارت اتفاقی

خسارت اتفاقی از موضوعات مهم در مسئولیت مدنی است که در حقوق ایران و مصر، هر دو با توجه به مبانی فقهی و قانونی، بررسی شده است. خسارت اتفاقی به زیانی اشاره دارد که بدون عمد یا تقصیر از سوی عامل زیان رخ داده و این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین فردی ضامن خسارت است یا خیر. در حقوق ایران، ماده 328 قانون مدنی مقرر می‌دارد که هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است، اعم از اینکه عمد داشته باشد یا تقصیر. این اصل ریشه در قواعد فقهی همچون قاعده "اتلاف" و "تسبیب" دارد که هر نوع خسارتی را که مستقیماً یا با واسطه از فعل شخص ناشی شود، مستوجب ضمان می‌دانند. اما در مواردی که خسارت ناشی از قوه قاهره یا حوادث غیرمترقبه باشد، ضمان ساقط می‌شود (کاتوزیان، 1388ش، ص221). از سوی دیگر، در حقوق مصر، ماده 163 قانون مدنی تصریح می‌کند که مسئولیت مدنی تنها در صورتی محقق می‌شود که تقصیر اثبات شود. تقصیر به معنای انحراف از رفتار متعارف است که موجب ورود زیان به دیگری می‌شود. بر اساس این قاعده، در خسارات اتفاقی که تقصیری از سوی عامل زیان وجود ندارد، مسئولیت ساقط است (السنهوری، 1968م، ص123). همچنین، مفهوم قوه قاهره در ماده 165 قانون مدنی مصر تعریف شده و تأکید شده است که این شرایط باید غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب باشند. از منظر تطبیقی، هر دو نظام حقوقی ایران و مصر در شناسایی رابطه علیت به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی، اشتراک دارند. برای تحقق مسئولیت، باید اثبات شود که فعل زیان‌بار عامل مستقیم و بلافصل زیان بوده است. با این حال، در مواردی که قوه قاهره یا حادثه اتفاقی رخ دهد، رابطه علیت قطع می‌شود. در حقوق ایران، این موضوع به وضوح در نظریات فقهی و رویه قضایی منعکس است (شهیدی، 1392ش، ص88). در حقوق مصر نیز، این مسئله با استفاده از معیارهای حقوقی برگرفته از فقه اهل سنت و نظام حقوقی فرانسه تحلیل می‌شود. نگارنده بر این باور است که تفاوت‌های مهم میان این دو نظام حقوقی از منابع فقهی و حقوقی آن‌ها ناشی می‌شود. حقوق ایران با تأثیرپذیری از فقه امامیه، قواعدی مانند "قاعده اتلاف" و "قاعده تسبیب" را به عنوان مبنای ضمان مطرح می‌کند. این قواعد در مواردی که خسارت به‌طور مستقیم یا با واسطه از فعل شخص ناشی شده باشد، اعمال می‌شوند. در مقابل، حقوق مصر، که تحت تأثیر فقه مالکی و حقوق فرانسه قرار دارد، بیشتر بر تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت تأکید می‌کند. بنابراین، می‌توان گفت که در حقوق ایران، مسئولیت در خسارات اتفاقی بر اساس اصول فقهی گسترده‌تر است، اما حقوق مصر با نگاهی محدودتر، مسئولیت را تنها در صورت وجود تقصیر متصور می‌داند. این تفاوت‌ها در مبانی فقهی و تأثیرپذیری از نظام‌های حقوقی دیگر قابل توضیح است.

 

            * خسارت تبعی

خسارت تبعی به زیان‌هایی گفته می‌شود که به‌طور غیرمستقیم و به‌دنبال وقوع یک خسارت اولیه و مبتنی بر تعهد اصلی رخ می‌دهند(رنجبر، 1391ش، ص66؛ بادینی، 1396ش، ص101). این نوع خسارت به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در نظام‌های حقوقی ایران و مصر، هرچند بر پایه اصول فقهی و قواعد مدنی مشابهی بنا شده‌اند، مورد تفسیر و تحلیل متفاوتی قرار می‌گیرد. تحلیل تطبیقی این موضوع، مستلزم بررسی مبانی مسئولیت، مفهوم خسارت تبعی، و شرایط جبران آن در دو نظام حقوقی است. در حقوق ایران، مبنای جبران خسارت تبعی را می‌توان در ماده 331 قانون مدنی یافت. این ماده تصریح می‌کند: «اگر کسی سبب تلف مالی شود و مباشر تلف معذور باشد، سبب، ضامن است.» این قاعده، که بر پایه قاعده فقهی "تسبیب" تدوین شده، نشان می‌دهد که شخصی که زیان به‌طور غیرمستقیم از فعل او ناشی شده، می‌تواند ضامن خسارت تبعی باشد (کاتوزیان، 1391ش، ص198). برای مثال، اگر تخریب یک دیوار موجب آسیب به اموال مجاور شود، خسارت ناشی از آسیب به اموال به‌عنوان خسارت تبعی تلقی شده و شخص تخریب‌کننده مسئول است، مشروط بر اینکه رابطه علیت میان فعل او و خسارت تبعی وجود داشته باشد (لنگرودی، 1388ش، ص120). در حقوق مصر، ماده 170 قانون مدنی به بررسی خسارت‌های قابل جبران می‌پردازد و تصریح می‌کند که جبران خسارت شامل ضررهای مستقیم و همچنین ضررهای غیرمستقیمی است که به‌طور طبیعی از فعل زیان‌بار ناشی شده باشند. این رویکرد، که به‌طور آشکاری از حقوق فرانسه تأثیر پذیرفته است، مسئولیت شخص زیان‌زننده را به مواردی محدود می‌کند که خسارت تبعی پیش‌بینی‌پذیر باشد (السنهوری، 1971م، ص232). در نتیجه، برخلاف حقوق ایران که صرف وجود رابطه علیت را کافی می‌داند، حقوق مصر بر پیش‌بینی‌پذیری زیان تبعی تأکید بیشتری دارد. نگارنده بر این باور است که از منظر تطبیقی، حقوق ایران رویکردی گسترده‌تر نسبت به مسئولیت در خسارت تبعی دارد. در این نظام، هرگونه خسارت غیرمستقیمی که به دلیل فعل زیان‌بار اولیه رخ دهد، در صورتی که رابطه علیت اثبات شود، قابل جبران است، حتی اگر میزان خسارت یا جزئیات دقیق آن برای عامل زیان قابل پیش‌بینی نبوده باشد. این رویکرد بر مبنای اصولی چون قاعده "لاضرر" و قاعده "اتلاف" استوار است که بر جبران کامل خسارت زیان‌دیده تأکید دارند. در مقابل، در حقوق مصر، معیار پیش‌بینی‌پذیری که از نظام حقوقی فرانسه اقتباس شده است، نقشی اساسی در تعیین مسئولیت دارد. بر این اساس، اگر خسارت تبعی آن‌قدر دور از ذهن یا غیرمعمول باشد که نتوان وقوع آن را به‌طور منطقی از فعل زیان‌بار اولیه انتظار داشت، عامل زیان از مسئولیت معاف خواهد بود. این رویکرد با هدف محدود کردن مسئولیت مدنی به موارد معقول‌تر و قابل پیش‌بینی طراحی شده است.

         2-1-2-2 خسارت معنوی

تعریف ضرر معنوی دشوار است. زیرا هم مفهوم ضرر و هم مفهوم معنویت از مفاهیم عامه و بدیهی هستند که با ضوابط منطقی قابل تحلیل نیستند. در تعاریفی که فقها از مفهوم مطلق ضرر ارائه داده‌اند، به برخی از اقسام ضررهای معنوی اشاره شده است که نشانگر تایید فقه بر خسارت معنوی است(آشوری، 1376ش، ج1، ص111). میرزا حسن بجنوردی، ورود هرگونه نقص به‌آبرو، جان وهر بُعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را جزو مصادیق ضرر محسوب کرده است(بجنوردی، 1410ش، ص21). خسارت معنوی، خسارتی است که موضوع آن لطمه به‌روح و روان انسان بوده و درقالب خسارت‌ مادی نمی‌گنجد و بیشتر در قالب حیثیت و آبرو است(مهدوی، 1342ش، ص2/ سلطانی نژاد، 1394ش، ج1، ص99). خسارت معنوی به زیان‌هایی اطلاق می‌شود که به حقوق غیربازدارنده افراد نظیر حیثیت، آبرو، احساسات یا عواطف آن‌ها وارد می‌شود. این نوع خسارت، به دلیل ماهیت غیرمادی آن، در نظام‌های حقوقی مختلف با چالش‌هایی از نظر اثبات و جبران مواجه است. برخی در تعریف ضرر معنوی گفته‌اند: ضرری است به عرض و شرف متضرر یایکی از اقارب او وارد می‌شود. مثلاً بر اثر افشای راز مریض به‌حیثیت او لطمه وارد شود(جعفری‌لنگرودی، 1376ش، ص416). برخی خسارت معنوی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: یکی زیان‌های وارده به حیثیت و شهرت و آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص گفته می‌شود. دیگری لطمه به عواط و ایجاد تألم روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظۀ درد و رنج آنان می‌بیند(کاتوزیان، 1382ش، ص246). ساز وکارهای تحقق خسارت معنوی تا حدودی متفاوت از خسارت مادی می‌باشد با این تفاوت که در خسارت معنوی ماهیت خسارت غیرمادی است.درهرحال درنظام‌های حقوقی مختلف سازوکارهای مختلفی رابرای جبران خسارت معنوی درنظر گرفته‌اند. افزون براین، خسارت معنوی در ایجاد مسؤولیت (اعم از مدنی و کیفری) تأثیر یکسانی در مقایسه با خسارت مادی دارد. اگرچه صعوبت جبران واقعی خسارت معنوی، امر رسیدگی به تظلم­خواهی را به‌مراتب سخت­تر می­کند؛ اما این امر دلیل موجهی برای مسؤول نبودن زیان­کار نیست (مراد زاده، 1395ش، ص5). باید بیان نمود که از منظر فقهی پیامبر گرامی اسلام(ص) ائمه اطهار(ع) نیز برحرمت تعدی به شخصیت و صدمه به‌اعتبار و حقوق معنوی افراد در قالب مفاهیمی همچون غیبت، تهمت، استهزا(نقیبی، 1386ش، ص211) به اشکال گوناگون تأکید ورزیده‌اند. بنابراین، در فقه اسلامی در خصوص مطالبه خسارت معنوی مانعی وجود ندارد لکن رویه قضایی ثابت و معینی در جبران خسارات معنوی وجود ندارد و تاکنون نیز اقدام عملی برای جبران این‌گونه ضررها پیشبینی نگردیده است (روحی برندق، 1395ش، ص111). به طور کلی در این مبحث حجیت نهی از ضرر معنوی منطبق بر قرآن و روایات، و اثبات این موضوع که دین اسلام علاوه بر جلوگیری و نهی از ضرر مادی، جلوگیری و نهی از خسارت معنوی را مد نظر داشته، و مقاومت در برابر این ضرر را نوعی امتناع از احقاق حق انسانی می‌داند بیان شده است(بهره‌مند، ۱۳۹۲ش، ص ۶۳). ضرر معنوی ممکن است به صورت‌های مختلف ظاهر شود. گاهی به صورت لطمه به حقوق مربوط به شخصیت همچون ضرری که بر شرف، اعتبار و آبروی شخص وارد می‌آید؛ نظیر قذف، سب، تهمت و افترا(هرمزی، 1397ش، ص102/ بادینی، ۱۳۹۱ش، ص ۸۹) و گاهی زیان‌های وارد به حیثیت و شهرت و به‌طور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است؛ مضاف براین، لطمه به عواطف و ایجاد تالم و تاثر روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود و ملاحظه‌ی درد و رنج آنان می‌بیند(کاتوزیان، 1389ش، ص144/ شوشی‌نسب، 1390 ش، ص99). در واقع عبارت درد و رنج، نه‌تنها در مورد درد فیزیکی بلکه در خصوص طیف وسیعی از آسیب‌های ناملموس مانند ترس، اضطراب، اندوه و بی‌حرمتی، صدمه به منافع عاطفي و غيرمالي، از بين رفتن آبرو و حيثيت و آزادي، ضرر و زيان وارد شده به شهرت، حيثيت و آبرو، آزادي اعتقاد مذهبي، حيات، زيبايي، احساسات، عواطف و علايق خانوادگي از نوع ضرر معنوي بکار می‌رود (صبوری، 1399ش، ص639). در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی صریحاً در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی پیش‌بینی شده است(شوشی نسب، 1390ش، ص100). ماده 1 قانون مسئولیت مدنی بیان می‌کند: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حیثیت، شهرت تجاری یا به عواطف و احساسات شخص دیگری لطمه‌ای وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.» این حکم بر مبنای اصول فقهی همچون قاعده "لاضرر" و اصل احترام به شخصیت و حقوق انسانی بنا شده است. برای مثال، ورود زیان به آبروی شخص یا تحمیل رنج روانی بر او، از مواردی است که جبران آن مورد تأکید قرار گرفته است(شهیدی، 1390ش، ص87). در ارتباط با حقوق مصر باید بیان نمود که تا مدت‌ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت‌ معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از‌ بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده‌ دقیق و دشوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شدکه هدف از مسؤولیت مدنی این است کـه‌ حتی الامکان، معادل ضرر به دست بیابد و به این‌ صورت جبران شود‌. و با اینکه جبران ضرر معنوی‌ منحصر به پرداخت پول نیست اما در‌ جبران مالی خسارت معنوی‌ با این که ضرر از بین نمی‌رود اما تسکینی برای‌ زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه‌های باعث شده خسارت معنوی درنظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود(اژدری، 1398ش، ص1). همچنین در حقوق مصر عمدتا جبران مـادی و پرداخت نقدی به عنوان شیوه جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است و فقط بـا درخواست زیان دیده و حکم دادگاه به صورت جبران عینی انجام می‌شود. ماده ٢٢٢ را همان قانون مذکور داشته: جبران خسارت ضرر معنوی را نیز شامل می‌شود ولی انتقال این حق به غیر زیان دیده جز در صورت تعیین آن به موجب قرارداد یا مطالبه زیان دیده از دادگاه امکان پذیر نمی‌باشد. برخی نوشته اند: «خسارت معنوی را نمی‌توان با پول ارزیابی کرد حتی اگرمبلغی پول در عرض درد و رنج یا اندوه و یـا از بین رفتن زیبایی به زیان دیده پرداخت شود این مبلغ درد را مرتفع نمی‌سازد و حزن را از بین نمی‌برد و زیبایی از بین رفته را بازنمیگرداند. در همین حال، بسیاری از حقوقدانان استدلال مخالفین جبران مالی خسارت معنوی را چندان مسـتحکم نیافته‌اند؛ لذا جبران زیان معنوی را در صورتی که ارکان مسـئولیت مـدنی وشـرایط مطالبـۀ در آن تمام باشد ممکن و میسور دانسته‌اند(سنهوری، ١٩٥٤م ، ج١، ٨٦٧). رأی شماره ٢٠٦٨ مورخ ٢١-٣-١٩٨٥ دادگاه تجدیدنظر دادگاه حقوقی مصر مقرر کرده است خـسارت مادی و معنوی توسط قاضی سنجیده می‌شود و براساس زمان صدور حکم پرداخت می‌شود(عرفه ،١٩٩٤م، ص٤٧) در صورتی‌که تمام شرایط و ارکان مـسؤولیت جمع باشد، اثر مهم و اصلی آن، حق جبران خسارت است که به استناد این حق ، زیان دیده می‌تواند با رجوع به انجام دهنده فعل زیانبار خواهان جبران خسارت وارد بر خویش شود(اژدری، 1398ش، ص25). اما برخی معتقدند که ماده 222 قانون مدنی مصر تصریح می‌کند که ضرر معنوی قابل جبران است، به شرطی که از یک عمل غیرقانونی ناشی شود. بر اساس این ماده، زیان‌هایی مانند لطمه به حیثیت، شهرت یا احساسات فرد، در زمره خسارات قابل جبران قرار می‌گیرند. این رویکرد متأثر از حقوق فرانسه و نیز فقه مالکی است که مفهوم "ضرر معنوی" را به‌عنوان بخشی از حقوق شخصی افراد مورد شناسایی قرار داده است (عبدالرزاق، 1990م، ص105). در واقع، در قانون مدنی مصر خسارت معنوی بیشتر توجه قرار گرفته و همانند خسارت مادی رفته رفته در رویه قضایی این کشور پذیرفته شده است(اژدری، 1398ش، ص1). نگارنده بر این باور است که از منظر تطبیقی، هر دو نظام حقوقی ایران و مصر خسارت معنوی را به رسمیت شناخته و جبران آن را در مواردی که زیان ثابت شود، الزامی می‌دانند. با این حال، تفاوت‌هایی در مبانی و معیارهای جبران وجود دارد. در حقوق ایران، مبنای جبران خسارت معنوی عمدتاً بر اصول اخلاقی و فقهی استوار است. در این نظام، حتی اگر زیان‌دیده نتواند خسارت مادی خود را اثبات کند، صرف وقوع ضرر معنوی می‌تواند موجب مسئولیت باشد، مشروط بر اینکه رابطه علیت میان فعل زیان‌بار و خسارت معنوی وجود داشته باشد.در حقوق مصر، جبران خسارت معنوی بیشتر بر معیارهای عرفی و اجتماعی مبتنی است. در این نظام، دادگاه‌ها برای تعیین میزان خسارت معنوی، از رویه‌هایی استفاده می‌کنند که متأثر از نظام حقوقی فرانسه و اصول انصاف است. به‌ علاوه، تأکید بیشتری بر جنبه‌های اثباتی خسارت معنوی وجود دارد و زیان‌دیده باید ثابت کند که فعل زیان‌بار مستقیماً به حیثیت یا عواطف او لطمه زده است (الحناوی، 2007م، ص88). بنابراین می‌توان گفت حقوق ایران دامنه گسترده‌تری برای جبران خسارت معنوی قائل است و اصول فقهی نقش تعیین‌کننده‌ای در شناسایی این نوع خسارت دارند. از سوی دیگر، حقوق مصر با رویکردی مبتنی بر نظام‌های حقوقی اروپایی، چارچوب دقیق‌تری برای اثبات و جبران این نوع خسارت فراهم کرده است. این تفاوت‌ها ریشه در منابع حقوقی و فقهی مختلف این دو نظام دارد که هر یک با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی خود، رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند.

         *خسارت عدم النفع 

عدم النفع یکی از موضوعاتی است که هم در فقه ، توسط فقهای مقدم و موخر و هم در حقوق ایران ، توسط حقوقدانان ، به ویژه پس از تصویب دو قانون آ. د. م مصوب ١٣٧٩ و آ.د.ک مصوب ١٣٧٨، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. خسارتی که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل می شود، ممکن است ، به صورت محروم شدن از منافعی باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل می نمود. ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول ، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم ، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است. به عبارتی دیگر، خسارت عدم‌النفع به زیان‌هایی اطلاق می‌شود که از محرومیت فرد از کسب منفعتی مشروع و قابل انتظار ناشی می‌شود. عدم النفع در فقه بیشتر در کتاب غصب و هنگام مطرح کردن حبس انسان آزاد و منع کردن صاحب مال از فروش آن و تنزل قیمت کالا مورد، بحث قرار گرفته است. در مورد عدم النفع، عده‌ای از فقها و حقوق‌دانان ایرانی با این استدلال‌که چنین منفعتی فعلا موجود نیست پس نمی‌تواند معدوم گردد آن را غیرقابل جبران اعلام نموده‌اند و مخالفان در پاسخ این عده چنین استدلال کرده‌اندکه عدم النفع گرچه بالفعل نیست اما بالقوه است(مرندی، 1396ش، ص93). حقوق ایران و مصر هر دو این نوع خسارت را در چارچوب مبانی فقهی و اصول حقوقی خود بررسی و شناسایی کرده‌اند، اما تفسیرها و شرایط جبران در این دو نظام حقوقی تفاوت‌هایی دارد. در حقوق ایران، مفهوم عدم‌النفع در ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده 9 قانون مسئولیت مدنی به‌صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. قانون مسئولیت مدنی بیان می‌کند: «خسارت ناشی از عمل غیرقانونی یا تقصیر شخص باید جبران شود.» بر اساس این ماده، عدم‌النفع به‌عنوان یکی از مصادیق خسارت مورد پذیرش قرار می‌گیرد، مشروط بر اینکه محرز شود شخص زیان‌دیده در صورت عدم وقوع فعل زیان‌بار، به‌طور قطعی به‌آن منفعت دست می‌یافت(لنگرودی، 1386ش، ص211). برای مثال، در مواردی‌که توقیف غیرقانونی اموال موجب عدم امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن‌ها شود، خسارت عدم‌النفع قابل مطالبه است، البته اثبات رابطه علیت میان فعل زیان‌بار و محرومیت از منفعت ضروری است (کاتوزیان، 1394ش، ص78). در حقوق مصر نیز خسارت عدم‌النفع به رسمیت شناخته شده است. ماده 221 قانون مدنی مصر بیان می‌کند: «خسارت شامل ضررهای مستقیم و منافعی است که به‌طور قطعی از بین رفته‌اند.» این تعریف نشان‌دهنده پذیرش خسارت عدم‌النفع در صورتی است که زیان‌دیده بتواند ثابت کند منفعت مورد نظر مشروع، محتمل‌الوقوع و به‌طور منطقی قابل پیش‌بینی بوده است (السنهوری، 1981م، ص213). برای مثال، اگر شخصی با نقض قراردادی از تحقق سود اقتصادی دیگری جلوگیری کند، این امر می‌تواند مصداق خسارت عدم‌النفع باشد. نگارنده براین باور است که تفاوت اصلی میان حقوق ایران و مصر در این زمینه، در معیارهایی است که برای اثبات خسارت عدم‌النفع به کار می‌رود. در حقوق ایران، رویکردی گسترده ‌تر به مفهوم عدم‌النفع وجود دارد و تأکید اصلی بر وجود رابطه علیت میان فعل زیان‌بار و محرومیت از منفعت است. در مقابل، حقوق مصر با تأثیر از نظام حقوقی فرانسه، بر پیش‌بینی‌پذیری و قطعیت منفعت از دست‌رفته تأکید بیشتری دارد. به عبارت دیگر، منفعتی که به‌طور احتمالی و با درجه اطمینان پایین ممکن است حاصل شود، در حقوق مصر معمولاً قابل جبران نیست (عبدالفتاح، 2003م، ص92). از منظر تطبیقی، می‌توان گفت که در حقوق ایران، مبانی فقهی و اخلاقی موجب شده است که دامنه جبران خسارت عدم‌النفع گسترده‌تر باشد. این نظام حقوقی، بر اصل جبران کامل خسارت تأکید دارد و محدودیت‌های کمتری برای اثبات عدم‌النفع اعمال می‌کند. در مقابل، حقوق مصر با هدف جلوگیری از مسئولیت‌های نامحدود و کنترل ادعاهای غیرموجه، شرایط سخت‌تری برای شناسایی و اثبات خسارت عدم‌النفع اعمال کرده است.

جدول تطبیقی: تبیین تطبیقی انواع خسارت از منظر حقوق ایران و مصر

نوع خسارت	تعریف	حقوق ایران	حقوق مصر
خسارت مادی	زیان‌های قابل لمس و اندازه‌گیری مالی که به اموال، دارایی‌ها یا منافع اقتصادی شخص وارد می‌شود.	خسارت مادی شامل تلف مال، کاهش ارزش دارایی یا محرومیت از منافع مشروع است. جبران آن بر اساس قاعده فقهی "من أتلف مال الغیر فهو له ضامن" است. (قانون مدنی ایران، مواد 328 و 331)	جبران خسارت مادی مشروط به رابطه سببی بین نقض تعهد و زیان است. پیش‌بینی ضرر در زمان انعقاد قرارداد لازم است مگر در موارد تقصیر عمدی. (قانون مدنی مصر)
خسارت عدم اجرا	زیان‌های ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی.	طبق ماده 221 قانون مدنی ایران، متعهد در صورت تخلف از ایفای تعهد، مسئول جبران خسارت است.	در حقوق مصر، جبران خسارت به زیان‌های مستقیم و قابل پیش‌بینی ناشی از عدم اجرا محدود می‌شود. (قانون مدنی مصر، ماده 219)
خسارت اتفاقی	خسارتی که بدون عمد یا تقصیر از سوی عامل زیان رخ داده است.	مسئولیت ناشی از اتلاف مال یا تسبیب زیان، حتی در صورت عدم عمد، به شخص وارد می‌شود. مسئولیت در موارد قوه قاهره ساقط می‌شود. (قانون مدنی ایران)	مسئولیت مدنی در صورتی محقق می‌شود که تقصیر اثبات شود. در صورت وقوع قوه قاهره، مسئولیت ساقط می‌شود. (قانون مدنی مصر)
خسارت تبعی	زیان‌های غیرمستقیم که به‌دنبال وقوع یک خسارت اولیه و به‌طور غیرمستقیم رخ می‌دهند.	طبق ماده 331 قانون مدنی ایران، هرگونه خسارت غیرمستقیمی که از فعل زیان‌بار ناشی شده، در صورت اثبات رابطه علیت قابل جبران است.	در حقوق مصر، خسارت تبعی تنها در صورتی جبران می‌شود که پیش‌بینی آن در زمان قرارداد ممکن بوده باشد. (قانون مدنی مصر)
خسارت معنوی	زیان‌های وارد شده به حیثیت، آبرو، احساسات یا عواطف شخص که ماهیت غیرمادی دارند.	جبران خسارت معنوی در فقه اسلامی مجاز است اما در حقوق ایران سازوکار مشخصی برای جبران آن وجود ندارد. (فقه امامیه و رویه قضایی ایران)	خسارت معنوی قابل جبران است، اما شرایط و میزان آن نیاز به اثبات و بررسی دقیق‌تری دارد. (تأثیر فقه مالکی و حقوق فرانسه)

 

4- مفاهیم مشابه با عدم ایفای تعهد در حقوق قراردادهای ایران و مصر

تبیین مفاهیم مشابه با عدم ایفای تعهد در حقوق قراردادهای ایران و مصر برای درک بهتر مفهوم عدم ایفای تعهد و تشخیص دقیق آن در حقوق این دو کشور ضروری است. در حقوق قراردادها، مفاهیمی وجود دارند که در ظاهر با عدم ایفای تعهد مشابهت دارند، اما در معنا و آثار حقوقی تفاوت‌هایی با آن دارند.

         * خسارت قراردادی

ضرورت تبیین ماهیت خسارت قراردادی از جنبه‌های مختلف علمی، حقوقی و عملی بسیار اهمیت دارد. این تبیین می‌تواند به روشن شدن نحوه مطالبه، ارزیابی و پرداخت خسارت در صورت نقض قرارداد کمک کرده و از بروز اختلافات و سوء تفاهم‌ها جلوگیری کند. در این راستا، موارد مختلفی باید بررسی شوند که در ذیل توضیحاتی بیان خواهیم نمود.

            * تبیین ماهیت خسارت قراردادی

خسارت قراردادی در بیشتر نظام های حقوقی چنین تعریف شده است: خسارتی که متعهد در نتیجه عدم اجرای تعهد خویش اعم از انجام یا ترک فعل ملزم است در حق متعهد که بپردازد(عادل، 1380ش، ص3). از این حیث در مقابل تعریف خسارت غیر قراردادی قرار می‌گیرد؛ چرا که خسارت قراردادی در نتیجه عقد و خسارت غیر قراردادی در نتیجه تقصیر به وجود می‌آید. تا زمانی که اجرای مستقیم قرارداد ممکن بوده و متعهد له نیز خواستار آن باشد متعهد ملزم به اجرای مفاد قرارداد خواهد بود(رودیجانی، ۱۳۸۷ش، ص27/ زین الدین بلال، ۲۰۱۱م، ص45). هنگامی نوبت به خسارت قراردادی می‌رسد که اجرای مستقيم تعهد ممکن نباشد و یا در صورت امکان، متعهد له خواهان جبران خسارت بوده و متعهد نیز اعلام داشته که تعهد را اجرا نخواهد کرد (شامسی، ۲۰۱۰م، ص۲۳۴/ رجایی، 1395ش، ص65). بنابراین، گاهی متعهد در نتیجه عدم اجرای تعهد خویش (اعم از انجام فعل یا ترک فعل)خسارتی به متعهدٌ له وارد می‌آورد که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است(رجایی، 1395ش، ص63). بنابراین، خسارت قراردادی یکی از اصول اساسی در حقوق قراردادها است که در هر دو نظام حقوقی ایران و مصر با هدف جبران ضرر ناشی از نقض تعهدات قراردادی مطرح می‌شود. ماهیت این نوع خسارت به‌ویژه در شرایطی که یکی از طرفین قرارداد از ایفای تعهدات خود امتناع کند یا به‌طور ناقص آن را اجرا نماید، اهمیت پیدا می‌کند. خسارت قراردادی به‌طور عمومی به معنای جبران زیان‌هایی است که از عدم اجرای کامل یا جزئی تعهدات در نتیجه نقض قرارداد ایجاد می‌شود. این نوع خسارت به‌عنوان یک ابزار برای حفاظت از حقوق زیان‌دیده و ایجاد تضمین برای اجرای قراردادها در نظر گرفته شده است. در حقوق ایران، خسارت قراردادی به‌طور صریح در ماده 226 قانون مدنی مطرح شده است، جایی که به نقض قرارداد و ضرورت جبران خسارت ناشی از آن پرداخته شده است. در این ماده آمده است که «هرگاه یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند علاوه بر درخواست انجام تعهد، مطالبه خسارت نماید.» از این رو، خسارت قراردادی در حقوق ایران به‌عنوان ابزاری برای جبران خسارت‌های ناشی از نقض قراردادها شناخته می‌شود. این خسارت می‌تواند شامل زیان‌های واقعی و انتظاری باشد که طرف مقابل در اثر عدم اجرای قرارداد متحمل می‌شود. از نظر حقوقی، خسارت قراردادی در حقوق ایران نه‌تنها برای جبران زیان‌های مالی بلکه به‌عنوان تضمینی برای اجرای قراردادها به‌کار می‌رود. در این نظام، همان‌طور که در نظریات دکتر کاتوزیان آمده است، جبران خسارت قرارداد را نه‌تنها محدود به خسارت‌های عینی و واقعی بلکه به خسارت‌های پیش‌بینی‌شده نیز گسترش می‌دهند (کاتوزیان، 1397م، ص110). به عبارت دیگر، طرف زیان‌دیده می‌تواند علاوه بر خسارت‌های واقعی که به‌ طور مستقیم ناشی از نقض قرارداد است، خسارت‌هایی را که به‌طور معقول انتظار می‌رفته است به‌دست آورد نیز مطالبه کند. در حقوق مصر، ماهیت خسارت قراردادی مشابه با حقوق ایران است، اما برخی تفاوت‌ها در نحوه تفکیک و محاسبه آن مشاهده می‌شود. طبق ماده 226 قانون مدنی مصر، خسارت قراردادی در صورت نقض قرارداد قابل مطالبه است، اما این خسارت تنها در صورتی جبران می‌شود که زیان‌دیده بتواند اثبات کند که عدم اجرای تعهد به‌طور مستقیم به ضرر واقعی وی منجر شده است. در حقوق مصر، برخلاف حقوق ایران که زیان انتظاری نیز قابل مطالبه است، تأکید بیشتری بر جبران خسارت‌های واقعی وجود دارد. در این کشور، باید ضرر وارده به زیان‌دیده به‌طور مشخص و واضح نشان داده شود تا جبران خسارت امکان‌پذیر باشد (السنهوری، 1984م، ص198). به همین دلیل، در حقوق مصر، خسارت قراردادی تنها در صورتی محقق می‌شود که بتوان ثابت کرد که نقض قرارداد به‌طور خاص و مستقیم ضرر واقعی به زیان‌دیده وارد کرده است. علاوه بر این، در حقوق مصر، مفهومی به نام "خسارت قراردادی از پیش تعیین‌شده" نیز مطرح است. در برخی موارد، طرفین قرارداد ممکن است در هنگام عقد قرارداد توافق کنند که میزان خسارت در صورت نقض قرارداد از پیش تعیین شود. این نوع از خسارت قراردادی در حقوق مصر، که تحت عنوان "غرامة الاتفاق" شناخته می‌شود، به‌عنوان جبران خسارت برای نقض تعهدات استفاده می‌شود. این نوع خسارت قراردادی به‌طور خاص در قراردادهای تجاری و پیمان‌های بزرگ کاربرد دارد و برای کاهش عدم قطعیت و تضمین اجرای تعهدات قراردادها ایجاد می‌شود. در این زمینه، حقوق مصر به‌وضوح اجازه می‌دهد که طرفین پیش از وقوع نقض، میزان خسارت را توافق کنند و در صورت نقض قرارداد، همان خسارت تعیین‌شده را مطالبه کنند (علی، 2012م، ص250). در حقوق ایران نیز مشابه با حقوق مصر، امکان تعیین خسارت قراردادی از پیش تعیین‌شده وجود دارد. طبق ماده 229 قانون مدنی ایران، طرفین می‌توانند در صورت نقض قرارداد، میزان خسارت را از پیش معین کنند. این نوع خسارت قراردادی در بسیاری از موارد، به‌ویژه در قراردادهای تجاری و پیمان‌های بزرگ، مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از پیچیدگی‌های محاسبه خسارت جلوگیری کند و از نقض تعهدات جلوگیری به عمل آید. در ایران، این نوع از خسارت تحت عنوان «خسارت قراردادی پیش‌بینی‌شده» شناخته می‌شود و می‌تواند در قراردادهای مختلف، به‌ویژه در صورتی که طرفین به دلایل مختلف نتوانند میزان دقیق خسارت را پس از نقض قرارداد تعیین کنند، مفید واقع شود. با توجه به این تفاصیل، در هر دو سیستم حقوقی ایران و مصر، خسارت قراردادی به‌عنوان یک ابزار اساسی برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی و جبران ضررهای ناشی از نقض آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که حقوق ایران به‌طور گسترده‌تری به جبران خسارت‌های پیش‌بینی‌شده و انتظاری توجه دارد، حقوق مصر به‌طور خاص بر خسارت‌های واقعی و مستقیم تأکید می‌کند. این تفاوت‌ها در نحوه محاسبه و تعیین خسارت قراردادی می‌تواند در عمل تأثیرات مهمی بر نحوه رسیدگی به دعاوی نقض قرارداد و جبران خسارت‌های ناشی از آن در هر دو کشور داشته باشد. نگارنده در مورد شباهت دو حقوق ایران و مصر در تبیین ماهیت خسارت قراردادی معتقد است که هر دو نظام حقوقی خسارت قراردادی را ابزاری برای تضمین اجرای تعهدات و جبران زیان‌های ناشی از نقض قرارداد می‌دانند. همچنین امکان تعیین خسارت از پیش وجود داردکه در قراردادهای تجاری و پروژه‌های بزرگ به‌کار می‌رود. علاوه براین، از جمله تفاوت‌های دو نظام حقوقی مذکور این است که در حقوق ایران، خسارت‌های پیش‌بینی‌شده و انتظاری مورد پذیرش است، اما حقوق مصر بر جبران زیان‌های واقعی و مستقیم تأکید دارد. مضاف بر این در حقوق ایران، قواعد مربوط به خسارت متأثر از مبانی فقهی است، در حالی که در حقوق مصر جنبه‌های عملی و کارکردی اولویت دارند. افزون بر این نگارنده معتقد است که نظام حقوقی ایران با گسترش دامنه خسارت قراردادی به زیان‌های انتظاری و پیش‌بینی‌شده، حمایت بیشتری از زیان‌دیده به عمل می‌آورد و زمینه‌های بازدارندگی بیشتری در نقض تعهدات ایجاد می‌کند. این امر به‌ویژه در روابط تجاری پیچیده، که زیان‌های انتظاری نقش مهمی دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، تأکید حقوق مصر بر خسارت‌های واقعی و مستقیم، سیستم حقوقی این کشور را به سمت رویکردی عملی‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر هدایت کرده است که از پیچیدگی‌های غیرضروری می‌کاهد. لذا با توجه به مزایا و معایب هر دو نظام، پیشنهاد می‌شود رویکردی تلفیقی اتخاذ شود. یعنی، از یک سو مانند حقوق ایران به زیان‌های پیش‌بینی‌شده توجه شود، اما معیارهای عملی و دقیق‌تری برای احراز آن، مشابه حقوق مصر، تعیین شود. این رویکرد می‌تواند توازن مناسبی بین حمایت از زیان‌دیده و رعایت عدالت قراردادی ایجاد کند و به توسعه حقوق قراردادها در هر دو کشور کمک کند.

            * اعتبار جبران خسارت قراردادی

خسارت قراردادی در نظام های حقوقی همچون ایران و مصر اعتبار خویش را از نص قانون توافق و اراده طرفین(وحدتی شبیری، ۱۳۸۸ش، ص171) یا یکی از آنها و عرف کسب می‌کند(دوستعلی مکی، بی‌تا، ص ۲۸/ خلیفه، 2011م، ص67) چنانکه مواد 220 و 221 قانون مدنی ایران و مواد ۹۳ و ۱۴۷ قانون مدنی سابق مصر و ماده ۱۴۸ این کشور مؤید این مطلب می‌باشند. لیکن مواد۹۳ و۱۴۷ قانون مدنی مصر در نتیجه اصلاحات سال ۱۹۴۸ از قانون این کشور حذف شده و ترتیب مذکور را می‌توان از فصل بندی قوانین اتخاذ شده، به دست آورد(رجایی، 1395ش، ص66). نگارنده در خصوص خسارت قراردادی در حقوق ایران و مصر بر این باور است که خسارت قراردادی به‌عنوان یکی از ابزارهای تضمین تعهدات قراردادی، جایگاه ویژه‌ای در حقوق ایران و مصر دارد و اعتبار خود را از نص قانون، توافق و اراده طرفین، و در برخی موارد، عرف می‌گیرد. مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی ایران و مواد ۹۳ و ۱۴۷ قانون مدنی سابق مصر (که در سال ۱۹۴۸ اصلاح و حذف شدند) مؤید این رویکرد هستند. با این حال، تفاوت‌های ساختاری و تاریخی در این دو نظام حقوقی، دیدگاه‌ها و ترتیبات متفاوتی را در خصوص ماهیت و نحوه اجرای خسارت قراردادی ایجاد کرده است. به نظر نگارنده، حقوق ایران با بهره‌گیری از مبانی فقهی و تأکید بر توافق و اراده طرفین در کنار نصوص قانونی، انعطاف‌پذیری بیشتری در مواجهه با مسائل مرتبط با خسارت قراردادی از خود نشان می‌دهد. این امر به‌ویژه در پذیرش مفاهیمی چون زیان انتظاری و خسارت‌های پیش‌بینی‌شده در قراردادها نمود پیدا می‌کند. چنین دیدگاهی، در کنار توجه به عرف و انصاف، ظرفیت لازم برای انطباق با شرایط پیچیده روابط تجاری مدرن را داراست. در مقابل، حقوق مصر، با حذف مواد ۹۳ و ۱۴۷ قانون مدنی و اصلاحات پس از سال ۱۹۴۸، چارچوبی نظام‌مندتر و متمرکز بر نصوص جدید ارائه کرده است. این تغییرات، هرچند ممکن است به ساده‌سازی ساختار قانونی منجر شده باشند، اما می‌توانند انعطاف‌پذیری کمتری در مواجهه با شرایط خاص ایجاد کنند. بنابراین، نگارنده بر این باور است که هرچند ساختار حقوق ایران در تضمین انعطاف و عدالت قراردادی گامی رو به جلو برداشته است، اما می‌توان با بررسی و بهره‌گیری از الگوهای حقوقی مصر، به‌ویژه در حوزه مدون‌سازی و نظم‌دهی قوانین، آن را تقویت کرد. برای مثال، بازنگری در مواد مربوط به خسارت قراردادی در قانون مدنی ایران و ایجاد فصل‌بندی‌های مشخص‌تر، می‌تواند ضمن حفظ اصول حقوقی کنونی، انسجام بیشتری به نظام حقوقی ببخشد و در عین حال از تجربه مصر در سازمان‌دهی قوانین بهره گیرد.

            * عدالت و نقش آن جبران خسارت قراردادی

پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله‌ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می‌توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به‌ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به‌عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می‌نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به‌طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به‌عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه‌رو می‌گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می‌شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می‌گردد که برخی دادگاه‌ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقررۀ مادۀ 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می‌دهند و آن را مطابق با عدالت می‌دانند(اسفندیاری فر، 1398ش، ص1).

            * تطبیق خسارت قراردادی با عدم ایفای تعهد

مفهوم خسارت قراردادی و عدم ایفای تعهد از جمله موضوعات حیاتی در حقوق قراردادها هستند که در هر دو نظام حقوقی ایران و مصر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این دو مفهوم از جنبه‌های مختلف، به‌ویژه از منظر مسئولیت مدنی، ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. در حقوق ایران و مصر، هنگامی که یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع می‌کند، اصولاً طرف زیان‌دیده می‌تواند خسارت قراردادی را مطالبه کند. در این فرآیند، تفکیک و تطبیق دقیق این مفاهیم در هر دو سیستم حقوقی اهمیت دارد. در حقوق ایران، خسارت قراردادی به‌طور مشخص در چارچوب اصول فقهی و حقوقی مانند "مسئولیت ناشی از نقض قرارداد" و "خیار فسخ" مورد بررسی قرار می‌گیرد. طبق ماده 226 قانون مدنی ایران، هنگامی که یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع کند، طرف مقابل می‌تواند علاوه بر درخواست انجام تعهد، مطالبه خسارت نماید. این خسارت می‌تواند در قالب "خسارت قراردادی" مطرح شود که به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی طرف مقابل ایجاد می‌شود. در این زمینه، در حقوق ایران مفهومی به نام "خسارت عدم اجرای تعهد" وجود دارد که طبق آن، فرد زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت را به‌طور مستقیم از طرف متخلف درخواست کند (کاتوزیان، 1397ش، ص152). این خسارت معمولا به‌عنوان تفاوت میان آنچه که طرفین قرارداد به آن توافق کرده‌اند و آنچه که در واقعیت اجرا شده است، تعریف می‌شود. در حقوق مصر، مشابه با حقوق ایران، در صورت عدم ایفای تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، طرف مقابل می‌تواند درخواست جبران خسارت نماید. در قانون مدنی مصر نیز به‌طور مشابه بیان شده است که اگر یکی از طرفین قرارداد به تعهد خود عمل نکند، طرف دیگر حق دارد خسارت ناشی از این نقض را مطالبه کند. با این حال، در حقوق مصر تأکید بیشتری بر جنبه‌های عملی و عینی عدم ایفای تعهد وجود دارد. در واقع، در حقوق مصر، خسارت قراردادی بیشتر بر مبنای "ضرر واقعی" وارد شده به زیان‌دیده محاسبه می‌شود و معمولاً تنها در صورتی که زیان‌دیده بتواند اثبات کند که عدم اجرای تعهد منجر به ضرر واقعی شده است، خسارت قابل مطالبه است (السنهوری، 1987م، ص 163). بنابراین، در حقوق مصر، علاوه بر نقض تعهد، لازم است که عدم ایفای تعهد به‌طور واقعی و مستقیم منجر به ضرر زیان‌دیده شود تا خسارت قابل جبران باشد. یکی از تفاوت‌های مهم میان حقوق ایران و مصر در زمینه خسارت قراردادی و عدم ایفای تعهد، مفهوم "خسارت پیش‌بینی‌شده" است که در حقوق مصر به‌طور ویژه مطرح است. در حقوق مصر، زیان‌دیده باید نشان دهد که خسارت وارد شده به‌طور منطقی و پیش‌بینی‌شده از عدم ایفای تعهد ناشی شده است. به عبارت دیگر، خسارت تنها در صورتی قابل مطالبه است که بتوان ثابت کرد که زیان‌دیده قادر به پیش‌بینی وقوع آن بوده است و نقض تعهد، نتیجه طبیعی و منطقی آن بوده است. این در حالی است که در حقوق ایران، در بسیاری از موارد، حتی اگر خسارت پیش‌بینی‌نشده باشد، همچنان می‌توان مطالبه خسارت کرد، مشروط بر اینکه رابطه علیت میان نقض تعهد و ضرر وارد شده وجود داشته باشد (امامی، 1395ش، ص175). در حقوق ایران، خسارت قراردادی ممکن است علاوه بر جبران ضرر واقعی، شامل "زیان انتظاری" نیز باشد. زیان انتظاری به معنای ضرری است که فرد انتظار داشت در صورت اجرای کامل قرارداد، به دست آورد. این مفهوم در حقوق ایران به‌طور گسترده‌تری مورد توجه قرار دارد و زیان‌دیده می‌تواند خسارت‌هایی را که از عدم اجرای تعهدات طرف مقابل برای او ایجاد شده است، به‌طور کامل مطالبه کند (جعفری لنگرودی، 1393ش، ص119). در مقابل، در حقوق مصر، خسارت انتظاری تنها در صورتی جبران می‌شود که از پیش‌بینی‌های معقول زیان‌دیده ناشی شده باشد. بنابراین، حقوق مصر نسبت به حقوق ایران در این زمینه محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کند و جبران خسارت تنها در صورتی صورت می‌گیرد که نقض تعهد موجب یک ضرر قابل پیش‌بینی و منطقی برای زیان‌دیده شده باشد.

         * مسئولیت مدنی قراردادی

ضرورت تبیین مسئولیت مدنی قراردادی در حقوق ایران و مصر از جنبه‌های مختلف حقوقی، علمی، و عملی اهمیت ویژه‌ای دارد. این مسئولیت زمانی به‌وجود می‌آید که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نمی‌کند و به طرف مقابل خسارت وارد می‌آورد. تبیین مسئولیت مدنی قراردادی می‌تواند نقش کلیدی در روشن‌سازی چگونگی جبران خسارت‌ها، جلوگیری از سوءتفاهمات و تعیین دقیق حقوق و تکالیف طرفین قرارداد ایفا کند که در ذیل به تبیین و تشریح آن خواهیم پرداخت.

            * تبیین مسئولیت مدنی قراردادی

مسئولیت مدنی قراردادی یکی از مباحث حیاتی در حقوق مدنی است که در نظام‌های حقوقی مختلف با اهداف مشابهی پیگیری می‌شود. این مسئولیت به‌ویژه زمانی که یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع می‌کند یا آن‌ها را به‌طور ناقص انجام می‌دهد، کاربرد پیدا می‌کند. البته باید بیان نمود که مسئولیت مدنی در معنای عام عبارت است از؛ مسئولیت در مقام خسارتی که شخص به دیگری وارد میکند خواه این مسئولیت ناشی از تخلف از قرارداد باشد و یا اینکه ناشی از تخلف از تکلیفی عمومی محسوب گردد(فضلی جمور، 1401ش، ص228). در حقوق ایران و مصر، مسئولیت مدنی قراردادی مفهومی نزدیک به یکدیگر دارد، با این حال تفاوت‌هایی در نحوه تنظیم و تفهیم این مسئولیت در این دو سیستم وجود دارد. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی قراردادی بر اساس اصول کلی مسئولیت مدنی که در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و همچنین در مواد مختلف قانون مدنی مانند ماده 226 و 227 آمده، تعریف می‌شود. طبق ماده 226 قانون مدنی ایران، «هرگاه یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند علاوه بر درخواست انجام تعهد، مطالبه خسارت نماید.» این ماده به‌طور صریح بیان می‌کند که نقض تعهدات قراردادی مسئولیت مدنی قراردادی را به‌وجود می‌آورد و زیان‌دیده می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد از طرف مقابل درخواست کند. مسئولیت مدنی قراردادی در این نظام حقوقی به‌طور کلی شامل جبران خسارت‌هایی است که ناشی از عدم ایفای تعهدات است. این خسارت‌ها می‌توانند هم شامل ضررهای مالی واقعی و هم خسارت‌های انتظاری باشند که طرف زیان‌دیده به‌دلیل نقض قرارداد متحمل می‌شود (محقق داماد، 1394ش، ص232). از این‌رو، مسئولیت مدنی قراردادی در حقوق ایران علاوه بر جبران خسارت‌های ناشی از عدم اجرای تعهدات، امکان درخواست تأدیه خسارت‌های ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات را نیز فراهم می‌کند. در این راستا، حقوق ایران نیز به مسئولیت مدنی قراردادی در صورتی که نقض قرارداد ناشی از سوء نیت یا تقصیر باشد، توجه ویژه‌ای دارد. در بسیاری از موارد، نقض قرارداد به‌دلیل اهمال یا قصور یکی از طرفین رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، برای اثبات مسئولیت مدنی قراردادی، زیان‌دیده نیاز ندارد که ثابت کند طرف دیگر عمداً قرارداد را نقض کرده است، بلکه کافی است که نقض قرارداد به‌واسطه قصور یا اهمال طرف مقابل رخ داده باشد (کاتوزیان، 1397ش، ص132). در حقوق ایران، مسئولیت قراردادی شامل عدم توانایی در انجام تعهدات به‌واسطه نقص‌های عمدی یا غیرعمدی است، اما تأکید بیشتری بر احراز وجود قصور و تأثیر آن در ایجاد خسارت می‌شود. در حقوق مصر نیز مسئولیت مدنی قراردادی به‌طور مشابه از اصول کلی مسئولیت مدنی پیروی می‌کند و مسئولیت ناشی از نقض قرارداد تحت قانون مدنی مصر قرار دارد. مطابق با قانون مدنی مصر، «هرگاه یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند علاوه بر درخواست انجام تعهد، مطالبه خسارت نماید.» حقوق مصر نیز مسئولیت مدنی قراردادی را ناشی از نقض قرارداد تعریف می‌کند، مشابه آنچه که در حقوق ایران آمده است. با این حال، حقوق مصر به‌طور مشخص بر مسئولیت ناشی از تقصیر تأکید دارد. طبق این سیستم، مسئولیت مدنی قراردادی تنها در صورتی محقق می‌شود که نقض قرارداد به‌طور مستقیم به تقصیر یکی از طرفین باشد. در اینجا، اثبات تقصیر به‌ویژه در مواردی که طرفین نتوانند اثبات کنند که نقض قرارداد به‌دلیل شرایط خاصی همچون فورس ماژور بوده است، ضروری است (السنهوری، 1987م، ص147)یکی از ویژگی‌های برجسته مسئولیت مدنی قراردادی در حقوق مصر، تأکید بر مسئله «سببیت» یا رابطه علیت است. در حقوق مصر، مسئولیت قراردادی تنها در صورتی ایجاد می‌شود که بتوان اثبات کرد که نقض قرارداد به‌طور مستقیم منجر به ایجاد خسارت برای زیان‌دیده شده است. این ویژگی در حقوق مصر به‌عنوان عاملی مهم در تشخیص میزان و نوع خسارت‌های قابل جبران در مسئولیت مدنی قراردادی شناخته می‌شود (السنهوری، 1990م، ص214). بنابراین، در سیستم حقوقی مصر، مسئولیت قراردادی تنها در صورتی اجرایی می‌شود که رابطه مستقیم و منطقی بین نقض قرارداد و ضرر وارد شده به زیان‌دیده برقرار باشد. نگارنده بر این باور است که در این زمینه، یک تفاوت عمده میان حقوق ایران و مصر در ارتباط با مسئولیت مدنی قراردادی وجود دارد. در حقوق ایران، مسئولیت قراردادی می‌تواند به‌طور کلی بر مبنای نقض تعهدات یا تأخیر در ایفای تعهدات ایجاد شود، بدون نیاز به اثبات تقصیر صریح یکی از طرفین. به‌عبارت دیگر، در حقوق ایران، تقصیر به‌عنوان یک عامل ضروری برای ایجاد مسئولیت قراردادی در نظر گرفته نمی‌شود. اما در حقوق مصر، اثبات تقصیر یا اهمال یکی از طرفین برای ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی ضروری است و تنها در صورتی که نقض قرارداد به‌طور مستقیم به تقصیر یکی از طرفین نسبت داده شود، مسئولیت قراردادی ایجاد می‌شود (عبادی، 2010م، ص305). علاوه بر این، در حقوق مصر، مسئولیت قراردادی به‌ویژه در مواردی که طرفین پیش‌بینی کرده‌اند میزان خسارت در صورت نقض قرارداد مشخص باشد، تحت عنوان «غرامة الاتفاق» قرار می‌گیرد. این نوع از مسئولیت به‌ویژه در قراردادهای تجاری و پیمان‌های بزرگ کاربرد دارد. در این‌گونه موارد، طرفین می‌توانند از پیش توافق کنند که در صورت نقض قرارداد، مبلغ معینی به‌عنوان جبران خسارت پرداخت شود. در این زمینه، حقوق مصر به‌طور خاص به امکان توافق بر میزان خسارت در قراردادها تأکید دارد، به‌ویژه در مواردی که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد نتوانسته‌اند خسارت‌های دقیق ناشی از نقض را پیش‌بینی کنند(السنهوری، 1982م، ص176). در حقوق ایران نیز، مشابه حقوق مصر، امکان پیش‌بینی خسارت قراردادی از پیش در صورت نقض قرارداد وجود دارد. طبق ماده 229 قانون مدنی ایران، طرفین می‌توانند در صورت نقض قرارداد، میزان خسارت را از پیش معین کنند. این پیش‌بینی، به‌ویژه در قراردادهای تجاری و تجاری با ماهیت پیچیده، بسیار مؤثر است، زیرا از بروز اختلافات و پیچیدگی‌های محاسبه خسارت جلوگیری می‌کند. اما برخلاف حقوق مصر، در حقوق ایران، امکان مطالبه خسارت‌های انتظاری نیز وجود دارد و این نوع از خسارت‌ها در بسیاری از مواقع از سوی زیان‌دیده قابل مطالبه است.

            * اقسام مسئولیت مدنی قراردادی

الف) مسئولیت بر اساس نقض تعهدات: طبق ماده 226 قانون مدنی ایران، هرگاه یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند علاوه بر درخواست انجام تعهد، مطالبه خسارت نماید. این مسئولیت معمولاً زمانی محقق می‌شود که یک طرف قرارداد از انجام تعهد خود خودداری کند یا به‌طور ناقص انجام دهد. در این‌گونه موارد، مسئولیت به‌طور خاص ناشی از نقض تعهدات قراردادی است و طرف زیان‌دیده می‌تواند خسارت‌های ناشی از عدم اجرای تعهدات را مطالبه کند. همانند حقوق ایران، در حقوق مصر نیز مسئولیت مدنی قراردادی به‌طور عمده ناشی از نقض قرارداد است. مطابق با ماده 226 قانون مدنی مصر، «اگر یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند علاوه بر درخواست انجام تعهد، مطالبه خسارت نماید.» این مسئولیت در حقوق مصر مشابه مسئولیت بر اساس نقض تعهدات در حقوق ایران است. در اینجا نیز در صورتی که طرفی از انجام تعهد خود امتناع کند یا به‌طور ناقص عمل کند، مسئولیت قراردادی ایجاد می‌شود. در حقوق مصر، برای ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی، نقض قرارداد باید ناشی از تقصیر یا عمد طرف نقض‌کننده باشد. بنابراین، نقض قرارداد به‌طور عمد یا به‌واسطه قصور در انجام تعهدات موجب مسئولیت می‌شود.

ب) مسئولیت به‌سبب تأخیر در ایفای تعهدات: در این نوع از مسئولیت، تأخیر در انجام تعهدات منجر به مسئولیت قراردادی می‌شود. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهد خود در زمان مقرر خودداری کند یا آن را با تأخیر انجام دهد، طرف زیان‌دیده می‌تواند مطالبه خسارت کند. این نوع مسئولیت در ماده 227 قانون مدنی ایران به‌طور صریح مورد اشاره قرار گرفته است. مسئولیت ناشی از تأخیر در ایفای تعهدات ممکن است شامل خسارت‌های مادی و انتظاری باشد که طرف زیان‌دیده به‌دلیل تأخیر در انجام تعهدات متحمل شده است. در حقوق مصر نیز، تأخیر در انجام تعهدات می‌تواند موجب مسئولیت قراردادی شود. در ماده 227 قانون مدنی مصر، همانند ماده 227 قانون مدنی ایران، تأکید شده است که در صورت تأخیر در انجام تعهدات، طرف زیان‌دیده می‌تواند خسارت‌های ناشی از تأخیر را مطالبه کند. اما نکته مهم در حقوق مصر این است‌که برای تحقق این مسئولیت، لازم ‌است طرف نقض ‌کننده ثابت کند که تأخیر در انجام تعهدات ناشی از تقصیر یا عمد نبوده است. در اینجا، اثبات تقصیر به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی قراردادی در حقوق مصر مطرح است. در مقایسه میان حقوق ایران و مصر، می‌توان گفت که در هر دو کشور مسئولیت مدنی قراردادی به‌طور عمده به دو نوع مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و تأخیر در انجام تعهدات تقسیم می‌شود. با این حال، تفاوت‌هایی در نحوه تفسیر و قلمرو مسئولیت در این دو سیستم وجود دارد. در حقوق ایران، مسئولیت قراردادی بر اساس نقض یا تأخیر در ایفای تعهدات به‌طور عمومی مطرح می‌شود، بدون اینکه الزاماً نیاز به اثبات تقصیر باشد. این ویژگی موجب می‌شود که در حقوق ایران مسئولیت مدنی قراردادی گاهی کمتر به اثبات تقصیر وابسته باشد. از سوی دیگر، در حقوق مصر، مسئولیت مدنی قراردادی تنها در صورتی تحقق می‌یابد که نقض قرارداد ناشی از تقصیر یا عمد طرف نقض‌کننده باشد. بنابراین، در حقوق مصر، تقصیر یا عمد به‌عنوان یک عنصر ضروری برای ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی در نظر گرفته می‌شود. در مجموع، در حقوق ایران، مسئولیت قراردادی گسترده‌تر و انعطاف‌پذیرتر است، در حالی که در حقوق مصر، مسئولیت قراردادی نیازمند اثبات تقصیر است و این مسئله ممکن است در برخی موارد موجب پیچیدگی در تعیین مسئولیت و جبران خسارت‌ها شود.

            * تطبیق مسئولیت مدنی قراردادی با عدم ایفای تعهد

مسئولیت مدنی قراردادی و عدم ایفای تعهد دو مفهوم مهم در حقوق ایران و مصر هستند که ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. مسئولیت مدنی قراردادی به‌طور کلی زمانی مطرح می‌شود که یکی از طرفین قرارداد تعهدات خود را به‌طور صحیح یا به‌موقع انجام ندهد و زیانی به طرف دیگر وارد شود. عدم ایفای تعهد در این زمینه به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین دلایل مسئولیت قراردادی محسوب می‌شود. هرچند در هر دو سیستم حقوقی ایران و مصر مسئولیت مدنی قراردادی بر اساس عدم ایفای تعهدات مطرح است، نحوه تفسیر، قلمرو و شروط آن در این دو کشور تفاوت‌هایی دارد. در هر دو کشور ایران و مصر، عدم ایفای تعهدات قراردادی به‌طور کلی موجب مسئولیت مدنی قراردادی می‌شود، اما تفاوت‌های اساسی در نحوه رسیدگی و قلمرو این مسئولیت وجود دارد. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی قراردادی به‌محض عدم ایفای تعهد یا تأخیر در آن برقرار می‌شود و نیازی به اثبات تقصیر یا عمد طرف نقض‌کننده نیست. این امر باعث می‌شود که مسئولیت قراردادی در حقوق ایران به‌طور کلی شامل خسارت‌های مادی و انتظاری باشد، حتی اگر تقصیری از طرف نقض‌کننده در کار نباشد (جعفری لنگرودی، 1394م، ص258). به عبارت دیگر، در حقوق ایران مسئولیت قراردادی ناشی از عدم ایفای تعهدات به‌طور اتوماتیک برقرار می‌شود و این موجب می‌شود که مسئولیت‌ها به‌راحتی اجرایی شوند. در مقابل، در حقوق مصر مسئولیت مدنی قراردادی تنها در صورتی محقق می‌شود که نقض قرارداد ناشی از تقصیر یا عمد طرف نقض‌کننده باشد. بنابراین، در حقوق مصر مسئله اثبات تقصیر برای تحقق مسئولیت مدنی قراردادی ضروری است و اگر زیان‌دیده نتواند اثبات کند که نقض قرارداد به‌طور عمد یا به‌واسطه قصور بوده است، نمی‌تواند خسارت‌های خود را مطالبه کند (السنهوری، 1982م، ص172). این تفاوت در نحوه برخورد با مسئولیت قراردادی ناشی از عدم ایفای تعهدات در حقوق ایران و مصر به این معنا است که حقوق ایران بر اساس اصل «نقض قرارداد» به‌طور ساده‌تر مسئولیت را اعمال می‌کند، در حالی‌که در حقوق مصر مسئولیت قراردادی بیشتر به‌طور دقیق‌تری بر مبنای اثبات تقصیر یا عمد قرار دارد.

         * استنکاف ار ایفای تعهد

در حقوق ایران و مصر، استنکاف از ایفای تعهد موجب مسئولیت مدنی می‌شود و طرف زیان‌دیده حق دارد که برای جبران خسارت ناشی از این استنکاف اقدام کند که در ذیل توضیحاتی در این زمینه بیان خواهیم نمود.

            * تبیین استنکاف از ایفای تعهد

استنکاف از ایفای تعهد به معنای خودداری یک طرف از انجام تعهدات خود طبق قرارداد است. در واقع، وقتی یک طرف قرارداد از انجام تعهدات خود به‌طور کامل، صحیح یا به‌موقع اجتناب می‌کند، چنین عمل یا وضعیتی به عنوان استنکاف شناخته می‌شود. استنکاف از ایفای تعهد می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله عدم تمایل، عدم توانایی، تغییر شرایط، یا نقض عمدی قرارداد به وقوع بپیوندد. در این حالت، طرفی که از انجام تعهدات خود استنکاف می‌کند، مسئولیت‌هایی در قبال طرف مقابل خواهد داشت. استنکاف از ایفای تعهد، یکی از مسائل کلیدی در مسئولیت مدنی قراردادی است که در حقوق ایران و مصر به‌طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به‌طور کلی به معنی امتناع یا خودداری یک طرف قرارداد از انجام تعهدات خود است و می‌تواند منجر به ایجاد مسئولیت قراردادی برای وی شود.  در حقوق ایران، استنکاف از ایفای تعهد به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی شناخته می‌شود. ماده 226 قانون مدنی ایران به‌طور مشخص بیان می‌کند که هرگاه یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود امتناع کند یا به‌طور ناقص انجام دهد، طرف مقابل حق دارد علاوه بر درخواست انجام تعهد، خسارت ناشی از این عدم ایفای تعهد را مطالبه کند. در اینجا استنکاف به‌عنوان یک نقض اساسی قرارداد به شمار می‌آید و زیان‌دیده می‌تواند بر اساس آن برای جبران خسارت درخواست کند (جعفری لنگرودی، 1394ش، ص264). در حقوق ایران، استنکاف از ایفای تعهد، چه به‌صورت عمدی و چه به‌صورت غیرعمد، منجر به ایجاد مسئولیت مدنی می‌شود. از آنجا که مسئولیت قراردادی در حقوق ایران به‌طور عمده بر اساس اصل «نقض قرارداد» شکل می‌گیرد، نیازی به اثبات تقصیر یا عمد طرف نقض‌کننده نیست. این مسئله موجب می‌شود که حتی اگر استنکاف از ایفای تعهد به‌طور غیرعمدی یا ناشی از شرایط غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد، مسئولیت قراردادی برقرارشود(کاتوزیان، 1397ش،ص102).درچنین شرایطی، طرف زیان‌دیده حق دارد علاوه بر مطالبه اجرای تعهد، خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قرارداد را نیز مطالبه کند. در حقوق مصر، استنکاف از ایفای تعهد نیز به‌عنوان یکی از دلایل مسئولیت مدنی قراردادی شناخته می‌شود، اما تفاوت‌های اساسی با حقوق ایران دارد. طبق ماده 226 قانون مدنی مصر، استنکاف از ایفای تعهد منجر به مسئولیت قراردادی می‌شود، اما برخلاف حقوق ایران، برای تحقق این مسئولیت در حقوق مصر اثبات تقصیر یا عمد طرف نقض‌کننده ضروری است. به عبارت دیگر، در حقوق مصر برای اینکه مسئولیت ناشی از استنکاف از ایفای تعهد برقرار شود، باید اثبات گردد که استنکاف ناشی از تقصیر طرف نقض‌کننده بوده است. اگر طرف نقض‌کننده بتواند ثابت کند که عدم ایفای تعهد به دلایل خارج از اراده او مانند فورس ماژور یا سایر شرایط غیرقابل پیش‌بینی بوده است، مسئولیت مدنی برای وی ایجاد نمی‌شود (عبادی، 2010م، ص330). این تفاوت با حقوق ایران که مسئولیت قراردادی را صرفاً بر اساس نقض قرارداد و بدون نیاز به اثبات تقصیر می‌داند، موجب می‌شود که در حقوق مصر اثبات علت استنکاف از ایفای تعهد اهمیت بیشتری داشته باشد. به این معنی که در صورتی که طرف نقض‌کننده نتواند ثابت کند که استنکاف ناشی از تقصیر بوده است، مسئولیت برای وی ایجاد نخواهد شد. نگارنده بر این باور است که در مقایسه میان حقوق ایران و مصر، می‌توان گفت که در هر دو کشور استنکاف از ایفای تعهد به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین عوامل ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی مطرح است، اما در حقوق ایران استنکاف به‌طور خودکار موجب مسئولیت قراردادی می‌شود، در حالی که در حقوق مصر برای ایجاد مسئولیت مدنی ناشی از استنکاف از ایفای تعهد، اثبات تقصیر یا عمد طرف نقض‌کننده ضروری است. این تفاوت در نحوه برخورد با استنکاف از ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر به‌ویژه در مواردی که استنکاف ناشی از دلایل غیرقابل پیش‌بینی یا فورس ماژور باشد، اهمیت دارد. در حقوق ایران، مسئولیت قراردادی به‌طور گسترده‌تری اعمال می‌شود و طرف نقض‌کننده حتی در صورت عدم عمدی بودن استنکاف، مسئول است. این در حالی است که در حقوق مصر، تنها در صورتی که استنکاف ناشی از تقصیر یا عمد طرف نقض‌کننده باشد، مسئولیت برقرار می‌شود.

۶- نتیجه گیری

عدم ایفای تعهد به معنای عدم انجام یا اجرای صحیح و کامل تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین قرارداد است. به عبارت دیگر، زمانی که یکی از طرفین قرارداد به وظایف و تعهدات خود که در متن قرارداد ذکر شده است عمل نکند، عدم ایفای تعهد رخ داده است. در نظام‌های حقوقی، ایفای تعهدات یکی از اصول اساسی برای حفظ نظم و اعتماد در روابط حقوقی است. نقض تعهدات قراردادی یا عدم ایفای تعهد معمولاً منجر به ایجاد خسارت برای طرف متعهدٌله می‌شود. این موضوع در بسیاری از نظام‌های حقوقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق قراردادها مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران و مصر، که هر دو تحت تأثیر فقه اسلامی هستند، قواعد و اصول مربوط به خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند که بررسی تطبیقی آن می‌تواند به روشن‌تر شدن نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی کمک کند. در حقوق ایران، قواعد جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد عمدتاً در قانون مدنی و قوانین مرتبط دیگر، با تکیه بر مبانی فقهی و اصول حقوقی مدرن تدوین شده است. در این راستا، شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، شیوه‌های ارزیابی خسارت، و معیارهای جبران از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اصلاح و بهبود قوانین خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در نظام حقوقی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم ایفای تعهدات قراردادی می‌تواند منجر به دعاوی پیچیده و طولانی شود و تدوین قوانین دقیق و جامع برای جبران خسارت ضروری است. قوانین موجود ممکن است مبهم یا ناکافی باشند و نتوانند به‌خوبی نیازهای جامعه مدرن را پاسخ دهند. این اصلاحات به حمایت از حقوق طرفین قرارداد و جلوگیری از تضییع حقوق آنها کمک می‌کند و اعتماد عمومی به نظام حقوقی را تقویت می‌کند. ایجاد قوانین جامع مسئولیت قراردادی با تعاریف دقیق از مفاهیمی مانند خسارت و تقصیر می‌تواند از تفسیرهای مختلف و تضییع حقوق جلوگیری کند. همچنین، هماهنگی با نیازهای جدید جامعه، از جمله تجارت الکترونیکی و قراردادهای پیچیده، ضروری است. با گسترش فناوری، قوانین سنتی ممکن است نتوانند نیازهای این حوزه‌ها را پوشش دهند. پیش‌بینی ابزارهایی مانند بیمه مسئولیت قراردادی و توجه به خسارت‌های غیرمالی، از جمله آسیب‌های روانی یا حیثیتی، نیز نشان‌دهنده رویکرد جامع‌تری به مسائل حقوقی است. از سوی دیگر، توجه به‌مکانیزم‌های عملیاتی مانند امکان تقسیط خسارت یا تشکیل هیئت‌های حل اختلاف تخصصی، می‌تواند به تسهیل روند دادرسی و کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی کمک کند. این امر به نوبه خود باعث کاهش بار کاری دادگاه‌ها و افزایش کارایی سیستم قضایی می‌شود. علاوه بر این، حقوق مصر، به‌عنوان نظامی که تحت تأثیر فقه اسلامی و حقوق نوشته اروپایی (به ‌ویژه حقوق فرانسه) قرار دارد، دیدگاه‌های مشابهی را در رابطه با مسئولیت ناشی از عدم ایفای تعهد ارائه می‌دهد، اما تفاوت‌هایی نیز در جزئیات و اجرای قواعد مشاهده می‌شود. بررسی و تطبیق موضوع خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران با تجربیات حقوق مصر فواید متعددی برای حقوق ایران به همراه دارد، به‌ویژه با توجه به اینکه هر دو نظام حقوقی تحت تأثیر فقه اسلامی هستند. حقوق ایران که عمیقاً ریشه در اصول و قواعد فقه اسلامی دارد، با تلفیق این اصول با دستاوردهای حقوقی کشورهای دیگر می‌تواند به تکامل بیشتری دست یابد. مصر به‌عنوان کشوری که همزمان از فقه اسلامی و حقوق نوشته اروپایی (به‌ویژه حقوق فرانسه) بهره گرفته، تجربه‌ای ارزشمند برای بهره‌گیری حقوق ایران فراهم می‌کند. یکی از فواید اصلی این تطبیق، غنی‌سازی نظام حقوقی ایران ازطریق آشنایی باراهکارهایی است‌که درمصر برای حل مسائل مرتبط باخسارت و مسئولیت قراردادی به کار گرفته شده است. مصر، با تلفیق موفق بین اصول فقهی و دستاوردهای مدرن حقوقی، توانسته است قوانین جامع‌تر و عملی‌تری در برخی زمینه‌ها ارائه دهد. این تجربه می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد و به بهبود کارآمدی و عدالت در رسیدگی به دعاوی مرتبط با خسارت کمک کند. از منظر فقه اسلامی، این مقایسه می‌تواند موجب بازنگری در برخی قواعد و توسعه آنها شود. برای مثال، در حقوق مصر، تعریف دقیق‌تر و کاربردی‌تری از مفاهیمی همچون تقصیر، قوه قاهره، و شروط ضمن عقد ارائه شده است. تطبیق این مفاهیم با اصول فقه اسلامی می‌تواند به تبیین بهتر و شفاف‌تر قواعد موجود در حقوق ایران کمک کرده و از اختلاف‌نظرها و پیچیدگی‌های ناشی از برداشت‌های متفاوت بکاهد. یکی دیگر از فواید این موضوع، تقویت مبانی عدالت و انصاف در نظام حقوقی ایران است. حقوق مصر، با بهره‌گیری از معیارهای مدرن و کارآمد برای ارزیابی خسارت‌های مالی و غیرمالی، رویکردی عملی‌تر به جبران خسارت‌ها اتخاذ کرده است. این معیارها، اگر با اصول و مبانی فقه اسلامی هماهنگ شوند، می‌توانند منجر به تدوین قوانین عادلانه‌تر و مؤثرتری در ایران شوند. به‌ویژه در مواردی که خسارت‌های غیرمالی، مانند آسیب‌های روانی یا حیثیتی، مطرح می‌شود، حقوق مصر می‌تواند الگوی مناسبی برای پیش‌بینی و جبران این نوع خسارت‌ها ارائه دهد. مضاف براین، مطالعه و بهره‌گیری ازحقوق مصر می‌تواند به بین‌المللی‌سازی نظام حقوقی ایران کمک کند. تطبیق اصول اسلامی با معیارهای پذیرفته‌شده در حقوق مدرن، باعث ارتقای جایگاه حقوق ایران در تعاملات بین‌المللی می‌شود. این امر نه‌تنها برای بهبود روابط حقوقی و تجاری با دیگر کشورها اهمیت دارد، بلکه می‌تواند به توسعه مفاهیم فقهی در عرصه جهانی کمک کند. در نهایت، این مقایسه می‌تواند به شکل‌گیری بستری برای تدوین قوانین جامع‌تر و پاسخگوتر در حوزه مسئولیت قراردادی در ایران منجر شود. با توجه به اینکه حقوق مصر نمونه‌ای از سازگاری موفق میان فقه اسلامی و حقوق مدرن است، بهره‌گیری از تجربیات آن، فرصتی برای تطبیق بهتر حقوق ایران با نیازهای جامعه معاصر و افزایش کارایی نظام قضایی فراهم می‌آورد. ذکر این نکته ضروریست که مبانی و منابع قانونی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر از منابع فقهی، قانونی و اصول عمومی حقوق سرچشمه می‌گیرد. در حقوق ایران، اصلی‌ترین مبانی قانونی این موضوع در مواد قانون مدنی دیده می‌شود، به‌ویژه در مواد 221 تا 230 که به قواعد مسئولیت قراردادی و شرایط تحقق آن اختصاص دارد. این مواد مبتنی بر مبانی فقه اسلامی، به‌ویژه قواعدی چون "لاضرر و لا ضرار فی الاسلام"، "المغرور یرجع الی من غره" و اصل وفای به عهد هستند. همچنین، قانون مسئولیت مدنی در ایران به‌عنوان مکمل قانون مدنی در مواردی که خسارت غیرمالی یا معنوی مطرح باشد، نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند. در حقوق مصر، قانون مدنی این کشور، که تأثیر قابل‌توجهی از نظام حقوقی فرانسه پذیرفته است، منابع اصلی قانونی برای بررسی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد را فراهم می‌آورد. ذکر این نکته ضروریست که هر دو نظام حقوقی بر اساس منابع مشترک اسلامی، اصل جبران خسارت را برای بازگرداندن وضعیت زیان‌دیده به حالت پیشین یا کاهش اثرات زیان ضروری می‌دانند. با این حال، حقوق مصر با پذیرش ساختار حقوق نوشته و مفاهیمی که از حقوق فرانسه گرفته شده، معیارهای مشخص‌تر و گاه محدودتری برای جبران خسارت ارائه می‌دهد. در مقابل، حقوق ایران با تکیه بر مبانی فقهی و تأثیرات کمتر از حقوق اروپایی، آزادی عمل بیشتری در برخی حوزه‌ها، مانند خسارت معنوی یا تعدیل وجه التزام، در اختیار دادگاه‌ها قرار می‌دهد. باید افزود که حقوق ایران و مصر، با وجود اشتراکات فراوان در مبانی فقهی و اسلامی، در موضوع خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد دارای تفاوت‌هایی در جزئیات و شیوه‌های اجرا هستند. هر دو نظام حقوقی اصل لزوم ایفای تعهدات را پذیرفته‌اند و در صورت نقض تعهد، جبران خسارت را ضروری می‌دانند. مبنای اصلی مسئولیت در هر دو نظام، قاعده فقهی لاضرر است که بر جلوگیری از وارد آمدن زیان به دیگران تاکید دارد. همچنین، هر دو نظام، به اصل امکان پیش‌بینی خسارت در زمان انعقاد قرارداد توجه دارند و زیان‌دیده باید ثابت کند که خسارت به‌طور مستقیم از عدم ایفای تعهد ناشی شده است. با این حال، تفاوت‌هایی در جزئیات میان این دو نظام مشاهده می‌شود. در حقوق ایران، مفهوم خسارت معنوی صراحت بیشتری دارد و در مواردی مانند توهین به حیثیت یا لطمه به شخصیت طرف مقابل، قابلیت مطالبه خسارت شناخته شده است. اما در حقوق مصر، گرچه خسارت معنوی پذیرفته شده، اما به دلیل تأثیرپذیری از حقوق نوشته فرانسه، معیارهای تعیین و جبران آن گاهی متفاوت از ایران است. از سوی دیگر، در حقوق ایران، در برخی موارد امکان توافق بر میزان خسارت از پیش تعیین‌شده (وجه التزام) وجود دارد، اما قاضی می‌تواند در شرایط خاص این مبلغ را تعدیل کند. در حقوق مصر نیز چنین توافقی مجاز است، اما دخالت قاضی در تعدیل این مبلغ، تحت تأثیر حقوق فرانسه، گسترده‌تر و با معیارهای متنوع‌تری انجام می‌شود. بنابراین، در هر دو نظام، اصولی مانند ضرورت اثبات رابطه علیت میان نقض تعهد و خسارت، توجه به اصول عدالت و انصاف، و محدودیت جبران خسارت به خسارت‌های مستقیم، مورد قبول است. اما تفسیر و اجرای این اصول به دلیل تفاوت در رویه‌های قضایی و تأثیرپذیری از نظام‌های حقوقی متفاوت، در جزئیات با یکدیگر تفاوت دارد. باید اذعان نمود که موضوع خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر با چالش‌ها و معضلاتی روبرو است که ریشه در پیچیدگی‌های نظری و عملی این حوزه دارد. یکی از چالش‌های مشترک، تعیین معیار دقیق برای ارزیابی میزان خسارت است. در هر دو نظام حقوقی، معیارهای جبران خسارت غالباً کلی و وابسته به تفسیر قضات هستند، که این امر ممکن است به نتایج متفاوت و گاه غیرقابل پیش‌بینی در دعاوی مشابه منجر شود. همچنین، اثبات رابطه علیت بین عدم ایفای تعهد و خسارت وارده در عمل دشوار است، به‌ویژه در مواردی که خسارت غیرمستقیم یا پیچیده‌ای مانند زیان‌های معنوی یا کاهش فرصت‌های اقتصادی مطرح باشد. در حقوق ایران، عدم شفافیت در برخی مواد قانونی و وابستگی به اصول کلی فقهی گاه موجب تفسیرهای متعارض می‌شود. مثلاً در بحث خسارت معنوی، گرچه قانون مسئولیت مدنی به آن اشاره دارد، اما رویه قضایی در تعیین مصادیق و میزان جبران، یکسان عمل نمی‌کند. از سوی دیگر، موضوع تعدیل وجه التزام نیز یکی از چالش‌های مهم در حقوق ایران است، زیرا از یک سو، امکان سوءاستفاده طرفین از توافقات قراردادی وجود دارد و از سوی دیگر، دخالت دادگاه در تعدیل مبالغ توافق‌شده، می‌تواند اصل آزادی قراردادی را تحت تأثیر قرار دهد. در حقوق مصر، تأثیرپذیری از نظام حقوقی فرانسه و تلاش برای هماهنگی با اصول اسلامی گاه به تناقضاتی منجر شده است. مثلاً در مواردی که خسارت غیرمالی مطرح است، مبانی فقهی و اصول عدالت اجتماعی گاه با رویه‌های مدرن حقوقی در تضاد قرار می‌گیرند. علاوه بر این، پیچیدگی ساختار قانونی و تداخل برخی مواد با اصول فقهی، رسیدگی به دعاوی خسارت را دشوارتر کرده و موجب طولانی‌شدن فرآیند قضایی می‌شود. چالش دیگر در هر دو نظام، عدم تدوین معیارهای استاندارد برای پیش‌بینی خسارت در قراردادهاست. در شرایطی که خسارت قابل پیش‌بینی در زمان انعقاد قرارداد به‌عنوان یک معیار اصلی پذیرفته شده، نبود دستورالعمل‌های شفاف در این زمینه موجب ایجاد ابهام در تفسیر و اجرای قوانین می‌شود. همچنین، ضعف در آموزش و تخصص‌گرایی در نظام قضایی، به‌ویژه در دعاوی پیچیده اقتصادی، باعث ایجاد اختلاف در صدور آرای قضایی و کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی قوانین می‌شود. بر این اساس، تغییرات اجتماعی و اقتصادی سریع، مانند ظهور قراردادهای الکترونیکی و تجارت بین‌المللی، چالش‌های جدیدی برای هر دو نظام حقوقی ایجاد کرده که نیازمند بازنگری و تطبیق قوانین با شرایط روز است. مسأله اصلی در موضوع خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر، چگونگی تنظیم تعادلی منصفانه میان حقوق طرفین قرارداد در مواجهه با نقض تعهدات است. با وجود اشتراکات مبنایی میان این دو نظام حقوقی که هر دو بر اصول اسلامی و ضرورت جبران ضرر تأکید دارند، تفاوت‌هایی در شیوه تفسیر و اجرای قواعد مربوط به خسارت مشاهده می‌شود. این تفاوت‌ها به‌ویژه در موضوعاتی همچون شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، نحوه ارزیابی خسارت، امکان تعدیل وجه التزام، و قلمرو جبران خسارت‌های معنوی و غیرمستقیم نمود پیدا می‌کنند. مسأله این است که در هر دو نظام، معیارهای صریح و شفاف برای تعیین میزان خسارت و شرایط جبران وجود ندارد، و تکیه بر اصول کلی حقوقی یا فقهی، گاه موجب صدور آرای متناقض می‌شود. از سوی دیگر، در نظام قضایی هر دو کشور، ابزارهای کافی برای ارزیابی دقیق خسارت یا نظارت بر اجرای تعهدات به‌طور کامل فراهم نیست. این امر می‌تواند موجب بی‌اعتمادی در روابط قراردادی شود، به‌ویژه در حوزه‌های تجاری و اقتصادی که شفافیت و قابلیت پیش‌بینی نتایج، نقش مهمی ایفا می‌کند. در این میان، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان با تحلیل تطبیقی میان حقوق ایران و مصر، به معیارها و سازوکارهایی دست یافت که ضمن حفظ اصول عدالت و انصاف، از یک‌سو به زیان‌دیده امکان جبران کافی خسارت را بدهد و از سوی دیگر، مانع از تحمیل بار غیرمنصفانه بر طرف متعهد شود. بررسی این مسأله نیازمند تحلیل دقیق مبانی نظری، قوانین مدون، رویه‌های قضایی، و تأثیرات اجتماعی-اقتصادی در هر دو کشور است تا راهکارهایی عملی برای ارتقای نظام حقوقی در این حوزه ارائه شود. در این تحقیق سعی می‌شود که با توجه به نظرات و تعاریف و مقالات علامی راجع به ماهیت ایفای تعهد و کنکاش در این مسئله و اینکه هیچ گونه تعریف جامعی از این موضوع در حقوق ایران نشده، مورد بررسی قرار گیرد. با بررسیهای پژوهش حاضر فرضیه اصلی مقاله مبتنی بر ماهیت عدم ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر، با وجود اشتراکات ناشی از مبانی فقه اسلامی، در تفسیر شرایط تحقق و آثار آن تحت تأثیر نظام‌های حقوقی متفاوت، به‌ویژه حقوق نوشته در مصر و اصول فقهی در ایران، دارای تفاوت‌های قابل‌توجهی است، ثابت گردید. همچنین با تحقق موضوعیت اینکه حقوق ایران و مصر خسارت‌های مستقیم، غیرمستقیم و معنوی را شناسایی کرده‌اند، اما در حقوق ایران تأکید بیشتری بر جبران خسارت معنوی و خسارات غیرمستقیم دیده می‌شود، در حالی که حقوق مصر با توجه به نظام حقوق نوشته، معیارهای محدودتری برای جبران این خسارات تعیین کرده است، فرضیه اول فرعی قابل اثبات است. ذکر این نکته ضروریست که حقوق ایران و مصر ضمانت اجراهایی مانند اجبار، فسخ، و جبران خسارت توسط شخص ثالث را پذیرفته‌اند، اما حقوق ایران با تأکید بر انعطاف‌پذیری قواعد فقهی، دامنه گسترده‌تری برای این شیوه‌ها ارائه داده است، در حالی که حقوق مصر رویکردی ساختاریافته‌تر و محدودتر دارد که در مقاله مورد پردازش قرار گرفته و فرضیه دوم فرعی ثابت است. با بررسی موضوع کاهش و افزایش خسارت در مقاله، فرضیه سوم فرعی قابل اثبات است که هر دو نظام حقوقی شرایط افزایش یا کاهش خسارت را پذیرفته‌اند، اما در حقوق ایران نقش قاضی در تعدیل مبالغ شرط شده برجسته‌تر است، در حالی که حقوق مصر بر آزادی قراردادی تاکید بیشتری دارد و دخالت قاضی محدودتر است. در نهایت اینکه سازوکارهای قضایی جبران خسارت در حقوق ایران و مصر به دلیل تأثیر اصول اسلامی و حقوقی بر مبانی تعدیل و تفسیر قراردادها از شباهت‌هایی برخوردارند، اما تأثیر حقوق نوشته در نظام مصر موجب انسجام بیشتر در اصول تعدیل و حذف شروط تحمیلی شده است، در حالی که حقوق ایران تکیه بیشتری بر اصول فقهی و انعطاف‌پذیری قاضی دارد که این مهم فرضیه چهارم فرعی را ثابت می‌نماید. باید اذعان داشت که نوآوری در یک رساله حقوقی، به‌ویژه در زمینه موضوعی مانند "خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد"، مستلزم رویکردی تازه و بدیع است که به کشف یا تبیین جنبه‌هایی بپردازد که در پژوهش‌های پیشین مغفول مانده یا به‌صورت جامع بررسی نشده‌اند. نوآوری این مقاله در بررسی جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر، در تطبیق و مقایسه دو نظام حقوقی با تأکید بر اصول اسلامی و تأثیرات آن بر حقوق مدنی است. در این تحقیق، برای نخستین بار به‌طور جامع و مقایسه‌ای، قواعد و اصول مربوط به جبران خسارت در حقوق ایران و مصر بررسی شده است، به‌ویژه با در نظر گرفتن تأثیرات فقه امامیه در حقوق ایران و فقه مالکی در حقوق مصر. این رویکرد تطبیقی به تحلیل تفاوت‌ها و شباهت‌های دو نظام حقوقی در زمینه عدم ایفای تعهد کمک کرده و ویژگی‌های خاص هر یک از این نظام‌ها را روشن می‌کند. یکی از جنبه‌های نوآوری، توجه به تطبیق بین قوانین مدنی ایران و مصر است که به‌ویژه در زمینه‌های خاص مانند خسارات غیرمالی و سازوکارهای جبران خسارت متفاوت از آنچه که در پژوهش‌های پیشین دیده شده است. این رساله به بررسی تأثیر حقوق نوشته و فقه اسلامی بر فرآیند جبران خسارت پرداخته و تلاش می‌کند راهکارهایی برای بهبود و تقویت قوانین موجود ارائه دهد، به‌ویژه در مواردی که قوانین سنتی نمی‌توانند نیازهای جدید جامعه را پوشش دهند، مانند مسائل تجارت الکترونیکی و خسارت‌های روانی یا حیثیتی.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

1)       احمدوند، والله، (1383ش)، آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مجله مصباح، شماره 53.

2)       اژدری، حسن، (1398ش)، جایگاه و روش‌های جبران خسارت معنوی در حقوق مصر، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، شماره 43.

3)       اسدی، لیلا،(1381ش)، اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت، مجله فقه و حقوق، شماره ۲۵.

4)       اسفندیاری فر، خشایار، (1398ش)، عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 108.

5)       اسلامی، محمدهادی، (1398ش)، ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد، حقوق تطبیقی، شماره 1.

6)       اسماعیلی، محسن، (1401ش)، اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن ضرر، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، شماره 99.

7)       اصغري آقمشهدي، فخرالدين،(1382ش)، جبران خسارت معنوي در حقوق ايران، پژوهشنامة علوم انساني و اجتماعی، دانشگاه مازندران، شماره9.

8)       اکبری، فاطمه، (1394ش)، امکان فسخ قراردادهای پیمانکاری در صورت امتناع متعهد از انجام تعهدات اصلی، مجله دادرسی، شماره 109.

9)       امامی، سید حسن، (۱۳۳۵ش)، حقوق مدنی، تهران: دانشگاه تهران. 

10)       امامی، سید‌ حسن،(1376ش)، حقوق مدنی، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه.

11)       امیری‌ قائم‌ مقامی، عبدالمجید‌، (1378ش)، حقوق تعهدات، تهران: نشر میزان.

12)       امینی، منصور، (1395ش)، مبانی و قلمرو «حق حبس» در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کامن لا، فرانسه و آلمان، مجله قضاوت، شماره 86.

13)       آقابابا، زهرا، (1397ش)، بررسی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در ایران و حقوق نوین اروپا، مطالعات حقوقي، شماره 19.

14)       آقاپور، هادی، (1397ش)، نحوه اجبار به ایجاد تعهدات قراردادی، فصلنامه عدل و انصاف، شماره 1.

15)       بابایی، ایرج، (1384ش)، نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات درحقوق مسؤولیت مدنی ایران، پژوهش حقوق عمومی، شماره 15 و 16.

16)       بابایی، ایرج،(1389ش)، جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی حقوق مسئولیت مدنی ایران، مجله پژوهش حقوق و سیاست،شماره 28.

17)       بادینی، حسن، (1396ش)، خسارت تبعی در بیع بین المللی کالا، تحقیقات حقوقی، شماره 79.

18)       بادینی، حسن،(1383ش)، هدف مسئولیت مدنی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 66.

19)       بادینی، حسن،(1391ش)، مسئولیت مدنی ناشی از حقوق معنوی مربوط به شخصیت، مطالعات خصوصی، شماره ۲۵.

20)       باریکلو، علیرضا، (۱۳۸۵ش)، مسئولیت مدنی، تهران: میزان. 

 

---

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی،  پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز،  ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.     

[2] - استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز و استادیار مدعو گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران (نویسنده مسئول)[e-mail]

[3] - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.