XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مسئولیت مدیران در ورشکستگی به تقصیر در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی آن
حمید رضا خطیب زاده محمدرضا پاسبان علی زارعورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با ص چکیده کاملورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجرورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله ی بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - امکان سنجی فقهی و حقوقی شمول حکم ماده 91 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک
فاطمه نوری رومنان عباس تدین بهنام یوسفیان شوره دلیقانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، حکمی مقرر کرده که از جهاتی، قابل دفاع ولی از جهاتی، قابل رد است. جهات عدم قبول این ماده، اهمیت بیشتری دارد و کارکردهای مثبت آن را با چالش مواجه کرده است. از جهات قابل انتقاد می‌توان به اسقاط دو مجازات حد و قصاص به شرط اثبات شبهه چکیده کاملقانونگذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، حکمی مقرر کرده که از جهاتی، قابل دفاع ولی از جهاتی، قابل رد است. جهات عدم قبول این ماده، اهمیت بیشتری دارد و کارکردهای مثبت آن را با چالش مواجه کرده است. از جهات قابل انتقاد می‌توان به اسقاط دو مجازات حد و قصاص به شرط اثبات شبهه در رشد و کمال عقل در مجرمان بالغ زیر 18 سال و دوم امکان سقوط این دو مجازات، فقط در مورد مجرمان بالغ زیر 18 سال اشاره کرد که با نگرشی واقع بینانه، دلیل منطقی برای هیچ یک، نمی‌توان یافت. اما در مورد پذیرش این ماده می-توان گفت که قانونگذار، وجود شبهه در رشد عقل را دلیل بر عدم تمییز و ادراک در مجرمان بالغ زیر 18 سال دانسته و بر همین مبنا، سقوط مجازات را نسبت به آنها ممکن دانسته است. در ارتباط با جهت اخیر، این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم این ماده را بر اساس این جهت، می‌توان نسبت به مجرمان دچار اختلال نسبی قوه تمییز، تسری داد یا خیر؟ این مقوله، از حیث فقهی و حقوقی، قابل بررسی است. به نظر می‌رسد چنانچه فلسفه تصویب این ماده را اثبات شبهه در رشد و کمال عقل مجرم بدانیم، باید گفت هیچ یک از دو جهت رد حکم این ماده که مورد اشاره قرار گرفت، خصوصیتی ندارند و لذا حکم مقرر در این ماده، نسبت به همه مجرمانی که دچار اختلال نسبی قوه تمییز و ادراک هستند، قابل تسری است و بنابراین، نسبت به مجرمانی که دچار این وضعیت هستند، باید فرض را بر عدم تحقق مسئولیت کیفری و عدم امکان تعیین و اجرای مجازات، خواه حد و قصاص و خواه دیگر مجازات ها گذاشت. گفتنی است نوع نوشتار، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی-تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - امکان سنجی توسعه عوامل توارث
سید حامد حسین حسینی امیررضا دهقانی نیا شیرین شاهیچکیده تحقیق حاضر با عنوان"امکان سنجی توسعه عوامل توارث"، به این موضوع پرداخته است که آیا امکان توسعه موجبات ارث به واسطه نقش اراده در عوامل توارث وجود دارد یا خیر؟پاسخ به این سوال از طریق تبیین نقش اراده درعوامل توارث و بررسی الغاء خصوصیت و نصوص معارض با توسعه عوامل توا چکیده کاملچکیده تحقیق حاضر با عنوان"امکان سنجی توسعه عوامل توارث"، به این موضوع پرداخته است که آیا امکان توسعه موجبات ارث به واسطه نقش اراده در عوامل توارث وجود دارد یا خیر؟پاسخ به این سوال از طریق تبیین نقش اراده درعوامل توارث و بررسی الغاء خصوصیت و نصوص معارض با توسعه عوامل توارث بیان شده است.توسعه عوامل توارث از طریق دو دیدگاه مطرح شده است. دیدگاه اول با نگاه مطلق ارادی و اصل ارادی بودن در اعمال بدین نحو حاصل می‌شود که ما درعقود که حاصل توافق اراده‌ها است، می‌توانیم شرط ارث بری را قراردهیم و بر مبنای دیدگاه دوم که ولاء ضمان جریره را یک عقد حمایتی و مسئولیتی معرفی می‌کند و این ولاء را از موجبات توارث می داند، هیچ خصوصیتی نداشته، لذا قابل الغاء خصوصیت است و می‌توان از این طریق حمایت را از موجبات توارث دید و سبب توسعه عوامل توارث شد. در این خصوص مواردی نیز وجود دارد که مصداق این ولاء هستند، ازجمله عقد فرزندخواندگی و فرزند ناشی از اهدای گامت است. در همه این مصادیق نوعی حمایت و مسئولیت دیده می‌شود. بنابراین درصورت عدم وجود رابطه خویشاوندی امکان درج شرط ارث‌بری در آنها وجود خواهد داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - آموزه های اسلامی و جرم زدایی
محمد غفاری رحیم نوبهارچکیده: این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزه‌های اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادی‌های شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه‎ هایی چکیده کاملچکیده: این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزه‌های اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادی‌های شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه‎ هایی جز الزامات قهری و بیرونی، لزوم مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و ضرورت توجه به یافته های تجربی حاصل از جرم انگاری بویژه یافته هایی که بی فایده گی جرم انگاری را اثبات نماید از جمله بنیادهایی است که جرم‌زدایی در زمینه‌های غیرضرور را ایجاب می نماید. البته برابر مبانی اسلامی، جرم زدایی از برخی رفتارها زیر تاثیر ملاحظات عملی هرگز به معنای قُبح زدایی از اعمالی که شرعا ناروا قلمداد شده است نخواهد بود. آنچه برابر متون اسلامی قبیح قلمداد شده -خواه از جنس فعل باشد یا ترک فعل- قابل قبح زدایی نیست. اما از آن جا که جرم انگاری و جرم تابع مصالح و ملاحظات عملی متعددی است هر عملی هرچند قبیح ضرورتا جرم قلمداد نمی شود. به‌علاوه، مبارزه با پدیده های نابهنجار به جرم انگاری یا اصرار بر جرم نگاه داشتن یک رفتار نامطلوب منحصر نیست. کلید واژه ها: فقه کیفری، تعزیرات، کنترل اجتماعی، اصل حداقلی حقوق کیفری. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - چالشهای ادله فقهی فیض کاشانی و محقق سبزواری در باب حرمت غنا
داوود حسن پور راضیه اکبریچکیده مسئله غنا از دیرباز در فقه شیعه مورد بحث بوده و دیدگاههای گوناگونی درباره آن مطرح شده است. گرچه فقهای عامه غنا را فی‌نفسه حرام نمی‌دانند، بلکه معتقدند که باید با محرّمات دیگر مقارن باشد؛ اما فقهای شیعه فی‌الجمله بر حرمت فی‌نفسه غنا ادعای اجماع کرده‌اند. تنها اختلا چکیده کاملچکیده مسئله غنا از دیرباز در فقه شیعه مورد بحث بوده و دیدگاههای گوناگونی درباره آن مطرح شده است. گرچه فقهای عامه غنا را فی‌نفسه حرام نمی‌دانند، بلکه معتقدند که باید با محرّمات دیگر مقارن باشد؛ اما فقهای شیعه فی‌الجمله بر حرمت فی‌نفسه غنا ادعای اجماع کرده‌اند. تنها اختلاف نظر بین فقهای شیعه، در این مسئله است که آیا همانگونه که عده‌ای از فقیهان به آن قائل هستند، غنا در کلام حق هم حرام است، یا اینکه غنا حتماً باید در کلام لهوی باشد، آنگونه که برخی دیگر قائل به آن هستند. در این میان، برخی از فقهای متأخر مانند محدّث کاشانی در وافی و محقق سبزواری در کفایة‌الاحکام قائل شده‌اند که غنا فی حد ّذاته حرام نیست؛ این عده در بیان اختلاف نظر خود، ادّعا می‌کنند که روایات ناهی از غنا، منصرف به متعارف غنا در آن زمانی بوده که مقارنات حرامی وجود داشته است؛ مانند زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس که زن‌ها در حضور مردها و در قالب کلمات باطل غنا می‌خواندند و از آلات ملاهی نیز استفاده می‌کردند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تأثیر حرج استقبالی در رافعیت حکم
رضا پورصدقی فاطمه قریب بلوکشمول قاعده لاحرج بر فرض حرج استقبالی اعم از یقینی و احتمالی، دارای آثار مهمی در مسائل فقهی و حقوقی است. با این‌حال در منابع فقهی بحث مفصل و مستقلی دراین موضوع صورت نگرفته است. در برخی موارد انسان با موضوعاتی مواجه است که در صورت عدم چاره اندیشی، در آینده موجب مشکل یا م چکیده کاملشمول قاعده لاحرج بر فرض حرج استقبالی اعم از یقینی و احتمالی، دارای آثار مهمی در مسائل فقهی و حقوقی است. با این‌حال در منابع فقهی بحث مفصل و مستقلی دراین موضوع صورت نگرفته است. در برخی موارد انسان با موضوعاتی مواجه است که در صورت عدم چاره اندیشی، در آینده موجب مشکل یا مشکلات طاقت فرسا گردیده به گونه‎ای که راه گریزی برای آن متصور نیست حال سوال این است که در چنین مواردی آیا می توان با استناد به حرج استقبالی حکم فعلی را رفع کرد؟ مطالعه حاضر که با روش تحلیل انتقادی منابع فقهی را مورد ارزیابی قرار داده نشان می دهد دو قول عمده در این زمینه مطرح است طبق یک دیدگاه استناد حرج متوقف بر صدق فعلی حرج است و طبق دیدگاه دیگر حرج استقبالی نیز موضوع قاعده حرج بوده و رافع حکم الزامی است. استواری هر دیدگاه بر ادله متعدد یکی از چالشهای حل این مسئله است. از منظر نگارندگان برای حل این مسئله حرج استقبالی یقینی از حرج استقبالی احتمالی باید تفکیک یابد. در حرج استقبالی یقینی ادله رفع حرج از استواری بیشتری نسبت به ادله عدم رفع برخوردار است ولی حرج استقبالی احتمالی دارای تفصیل بین شدت و ضعف احتمال است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - حاکمیت قاعده لاضرر در اسناد رسمی
نادره جعفرزاده اصغر عربیانقاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم و آمره فقهی است که در موضوع و محمول به نحو توسیع و تضییق حکومت واقعی دارد یعنی موضوع و حکم ضری را واقعا و نه ظاهرا برمی دارد. چه در قول نفی ضرر یا نهی از ضرر، چه شرعی یا حکومتی. در اسناد رسمی لازم الاجرا -که به تجویز قانونگذار بدون نیاز به چکیده کاملقاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم و آمره فقهی است که در موضوع و محمول به نحو توسیع و تضییق حکومت واقعی دارد یعنی موضوع و حکم ضری را واقعا و نه ظاهرا برمی دارد. چه در قول نفی ضرر یا نهی از ضرر، چه شرعی یا حکومتی. در اسناد رسمی لازم الاجرا -که به تجویز قانونگذار بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مبادرت به اجرای مفاد سند میگردد- حکم ضرری طی فرایندی مرفوع خواهد بود. بدین نحو که درصورت محرز بودن ورود ضرر حاصل از نفس عملیات اجرایی به محض اعلام هریک از طرفین و یا ثالث ، قابل رسیدگی در اداره ثبت محل ، سپس در هیأت نظارت است. این فرایند رسیدگی به اعتراض، ترجمان حاکمیت لاضرر است که از سوی قانونگذار بلحاظ اعتباربخشی به اسناد رسمی لازم الاجرا و در راستای اهدافی که در رسمیت بخشی به اسناد مطرح است بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، به ادارات ثبت واگذار شده است. در هر حال به حکم رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان تظلم به دادگاه و شکایت از تصمیم قطعی هیات عالی نظارت به قوت خود باقی خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - ظرفیت های نظریه منطقة الفراغ وکاربرد آن درعلم حقوق وتقنین
فرزانه سالم رهبر سیدمحمدرضا آیتی کاظم رحمان ستایشیکی از مهم ترین نقشها و کاربردهای نظریه منطقه الفراغ کاربرد آن در تدوین و تشریع قوانین است. مقصود از منطقه الفراغ منطقه ای است در شریعت که خالی از حکم الزامی ثابت است. بر طبق این نظریه حاکم اسلامی در منطقه ای که خالی از احکام الزامی ثابت است به تشریع قوانین می پردازد. ا چکیده کاملیکی از مهم ترین نقشها و کاربردهای نظریه منطقه الفراغ کاربرد آن در تدوین و تشریع قوانین است. مقصود از منطقه الفراغ منطقه ای است در شریعت که خالی از حکم الزامی ثابت است. بر طبق این نظریه حاکم اسلامی در منطقه ای که خالی از احکام الزامی ثابت است به تشریع قوانین می پردازد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی ظرفیت و کاربست نظریه منطقه الفراغ در تدوین و تشریع قوانین می پردازد. طبق نظر اهل تسنن مصلحت به عنوان منبعی برای تشریع احکام و قوانین است. در حالی که طبق نظر عالمان شیعه مصلحت موضوعی برای تغییر احکام است و در منطقه فارغ از حکم با لحاظ مصلحت می توان به تدوین قوانین پرداخت. با استقرائی که در مبانی حقوق معاملات در تجارت و معاملات ساده و قراردادهای نوین حقوق اداری صورت گرفت، منطقه فراغ قراردادهای تجاری، نفع تجارت و نه تجار، منطقه فراغ معاملات ساده، عدالت محوری و نفع طرفین، منطقه فراغ قراردادهای حقوق اداری، نفع عمومی در جایی که تصدی‌گری دولت در نهاد معامله کننده وجود دارد و ذکر مصلحت در خصوص قرارداد نهادی که حاکمیت دولت است، معرفی شده و مجموعا به عنوان دستاورد نوآورانه این پژوهش معرفی می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - باز پژوهی مبانی فقهی مسئولیت مدنی رسانه ها
مریم پوربابایی فریبا پهلوانی عباس سماواتیچکیده:اهمیت موضوع رسانه ها در عصر کنونی بر کسی پوشیده نیست. در دنیای امروز رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم و پرنفوذ در زندگی مردم و فکرو اندیشه آنان محسوب می گردد. گسترش رسانه‌ها و استفاده بشریت در عرصه های گوناگون از آن، سبب شده است تا یکی از چالشهای مهم در قرن چکیده کاملچکیده:اهمیت موضوع رسانه ها در عصر کنونی بر کسی پوشیده نیست. در دنیای امروز رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم و پرنفوذ در زندگی مردم و فکرو اندیشه آنان محسوب می گردد. گسترش رسانه‌ها و استفاده بشریت در عرصه های گوناگون از آن، سبب شده است تا یکی از چالشهای مهم در قرن اخیر باشد. نبود قوانین مستحکم در حوزه های مختلف رسانه ودرنوردیدن اخلاق و حریم های انسانی در رسانه ها، دولت ها را برآن داشته تا بصورت جد در حوزه قانونگذاری در امر رسانه تجدید نظر کنند. حال سوال این است که اگر توسط رسانه ها ضرر و زیانی متوجه شخصی گردد چه کسی مسئول جبران خسارت است؟ از آنجا که در ایران قوانین و حقوق موضوعه برگرقته از مبانی اسلامی است. با توجه به خسارت هایی که برخی از رسانه ها به حقوق افراد می زنند این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی کوشیده است تا مبانی فقهی مسئولیت مدنی رسانه ها به منظور اتخاذ تصمیم صحیح دولت اسلامی در امر قانونگذاری بررسی کند. کلیدواژه: رسانه، مسئولیت مدنی، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - بررسی اختیارات حق بر تأدیب کودک در فقه شیعه و نظام حقوقی ایران
سجاد الهی کریم صالحی عباس جزائری فارسانیحقوق والدین از جمله ولی طفل و کودک از جهت مصلحت اندیشی ضوابط و اختیاراتی را برای آنان در نظر می گیرد که ممکن است نوع استفاده از این اختیارات سبب تضییع حقوق کودکان نیز شود. از آن جمله است حق تنبیه کودک. در حقیقت حق مصلحت طفل در قانون مدنی برای ولی در نظر گرفته شده است در چکیده کاملحقوق والدین از جمله ولی طفل و کودک از جهت مصلحت اندیشی ضوابط و اختیاراتی را برای آنان در نظر می گیرد که ممکن است نوع استفاده از این اختیارات سبب تضییع حقوق کودکان نیز شود. از آن جمله است حق تنبیه کودک. در حقیقت حق مصلحت طفل در قانون مدنی برای ولی در نظر گرفته شده است در حالی که در بند ت ماده 158ق.م.ا. حق تنبیه کودک را برای ولی و سایر سرپرستان قانونی را از منظر تادیب و محافظت که نوعی تفسیر موسع از رعایت مصلحت است به رسمیت شناخته است. بنابراین این دوگانگی مبنا شناسی حق تأدیب و اقدامات ولی از جهت رعایت مصلحت می تواند موجب سوء رفتارهایی نسبت کودکان علی الخصوص توسط سایر سرپرستان غیر ولی به شمار آید. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا رعایت مصلحت که ضابطه مدعی و منکر و مصادره به نفع ولی و سرپرست در این مقام می باشد، شامل حال سایر سرپرستان قانونی نیز می شود یا آنکه تفسیر مذکور صرفا در حیطه اختیارات ولی است و سایر سرپرستان برخلاف مدعی و منکر ذکر شده باید رعایت مصلحت مورد نظر را اثبات نمایند. در این طریق با جستاری که در تحلی آراء و منابع معتبر فقهی صورت پذیرفت؛ نظر بر مورد اخیر یعنی افتراق سیاست اثباتی قضایی در خصوص سایر سرپرستان نسبت به ولی باید در نظر گرفت. از طرفی اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم در جریان امر کیفری مخالف چنین تفسیری است و از طرفی دیگر لزوم پایبندی به مبادی اسلامی و میزان ولایت تشریعی لزوم ترجیح پایبندی به مبانی اسلامی مسئله و تبعیت اثر از مبنا را مجری جریان ترجیح می باشد. یافته این پژوهش ناظر بر مورد اخیر و لذا به عنوان نوآوری این پژوهش می باشد. در نهایت اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - مبانی فقهی وحقوقی جرم انگاری امتناع از امداد ونجات در فرض عدم وجود تکلیف وقرارداد
مهری صالحی ابراهیم یاقوتی ولی رستمینهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی می‌باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصد چکیده کاملنهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی می‌باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین،ترک این وظیفه عام بر اساس مبانی مختلفی جرم‌انگاری شده وبراساس قاعده قاعدۀ التَعزیرُ لِکُل مُحَرَّمموجب تعزیر یاری نرسان می‌شود.پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیلی وبا هدف بررسی و شناخت مبنا ومرجعی که به واسطه آن،شخص ملزم به حفظ جان دیگری می‌شود، به این سوال می‌پردازد که مهمترین مبانی وسرچشمه‌هایی که حکم به وجوب یاری رسانی را ضروری دانسته کدامند؟امتناع از یاری رسانی به شخص درمعرض خطر از مبانی مختلف حقوقی ازجمله تعاون اجتماعی،احترام به حق حیات طبیعی،اندیشه های سودگرایانه ،اراده دولت ها و انگیزه های اجتماعی سرچشمه می‌گیرد .از مبانی فقهی نیز می‌توان به قاعده‌های فقهیاعانت بر اثم،قاعده‌لاضرر،قاعده التعزیر لکل محرم و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.همچنین می‌توان با توجه به آیهإِنَّ اللّه یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ،احسان در معنای لغوی آن را نیز بعنوان یکی از مهمترین منابع فقهی لزوم یاری رسانی به شخص دیگری بر شمرد. یافته های پژوهش،جایگاه امداد ونجات واهمیت وضرورت یاری رسانی به شخص مضطر را در فقه بیان می‌کند.و از آن جایی که فقه مهمترین منبع حقوقی محسوب می‌شود لذا جرم انگاری این مورد در ماده واحده از منبع فقهی تغذیه می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - بازخوانی و تأملی فقهی در مجازات ارتداد فطری خنثای مشکل
پیام فروزنده(نویسنده مسئول) صالح منتظریماهیت فقهی خنثی در تعلق احکام بر این خنثی تأثیرگذار خواهد بود. برخی از فقها برای خنثی طبیعت ثالثه در نظر گرفته‌اند؛ نتیجه این مبنا عدم اجرای هیچ‌گونه حد ارتداد فطری بر خنثی خواهد بود، اما این نظر در مقابل مبنای مشهور فقها قرار دارد که جنس انسان را محصور در مذکر و مؤنث د چکیده کاملماهیت فقهی خنثی در تعلق احکام بر این خنثی تأثیرگذار خواهد بود. برخی از فقها برای خنثی طبیعت ثالثه در نظر گرفته‌اند؛ نتیجه این مبنا عدم اجرای هیچ‌گونه حد ارتداد فطری بر خنثی خواهد بود، اما این نظر در مقابل مبنای مشهور فقها قرار دارد که جنس انسان را محصور در مذکر و مؤنث دانسته‌اند. سه قول دیگر موجود دراین‌خصوص، یعنی قول الحاق خنثی در مجازات ارتداد فطری، به زن یا مرد یا تخییر در اجرای یکی از آن دو حد، بر مبنای نظر مشهور است؛ این در حالی است که مبنای انحصار جنس انسان در مذکر و مؤنث بودن موردانتقاد بوده و اشکالات متعددی بر آن وارد است. قدر متیقن این اشکالات، ازبین‌رفتن علم اجمالی به مرد یا زن بودن خنثی و درنتیجه فقدان مبنای استوار برای هر سه قول پیش‌گفته، خواهد بود. در این نوشتار، نگارندگان ضمن بررسی اقوال فقها، به این نتیجه دست یافته‌اند که فارغ از پذیرش هریک از مبانی پیش‌گفته، اعمال هریک از حد ارتداد فطری زن یا مرد بر خنثی با مشکل مواجه بوده و درنتیجه نظر مشهور فقهای امامیه که خنثی را در ارتداد فطری ملحق به زن می‌دانند، موردنقد است. بلکه عمل او مشمول قاعده التعزیر لکل عمل حرام خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - بررسی ارزش اثباتی شهادت در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و تاثیر پذیری شهادت از عوامل روانشناختی
حیدر فتاحی روح الله سپهری عباس پهلوان زادهشهادت شهود در تمام نظام‌های حقوقی از جمله نظامی حقوقی اسلامی و ایران به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری شناخته می‌شود. چراکه، قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه چکیده کاملشهادت شهود در تمام نظام‌های حقوقی از جمله نظامی حقوقی اسلامی و ایران به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی حقوقی و کیفری شناخته می‌شود. چراکه، قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه رسول خدا ( ص ) در این باره تأکید بسیار شده است. در باب شرایط شاهد در میان مذاهب اسلامی در برخی از موارد اختلاف نظرهایی وجود دارد. به طور مثال در شهادت طفل ممیز اختلاف است اما در بحث عقل و طهارت مولد میان فقها اجماع حاکم است. از سوی دیگر تاثیرگذاری بر مفهوم حقوقی شهادت نیز امری کتمان ناپذیر است که در دهه‌های اخیر بدان توجه ویژه‌ای شده است. البته در نظام تقنینی این مهم آنچنان که شایسته بوده مورد عنایت قرار نگرفته اما ضرورت‌های روانشناختی موجب گردیده که علمای حقوقی به این امر بپردازند. زیرا تاثیرپذیری شهادت از عواملی چون عادات روانی، سن، نژاد، شخصیت، هیجان و احساسات و عواطف از چنان جایگاهی برخوردار است که می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400