مطالعه تطبیقی عیب مبیع قبل از قبض در فقه اسلامی و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
محورهای موضوعی : فقه المعاملاتنضهت صنیعی 1 , علی چکهندی نژاد 2 * , سید محمد رضوی 3
1 - واحد بیرجند
2 - استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند،بیرجند،ایران
3 - هیئت علمی رشته فقه و حقوق دانشگاه دولتی بیرجند
کلید واژه: عیب مبیع, قبض, فقه اسلامی, حقوق ایران , کنوانسیون بیع بین المللی کالا,
چکیده مقاله :
مطابق ماده 388 ق.مدني هرگاه مبيع قبل از تسليم ناقص شود مشتري حق فسخ دارد. مشتري مي‌تواند بيع را به استناد خيار تبعض صفقه فسخ كند. مطابق ماده 425 قانون مدني هر گاه قبل از قبض مبيع معيوب شود مشتري خيار عيب دارد (عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کرده‌اند. ماده 37، به اصطلاح کالا قبل از موعد مقرر می‌پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می‌نماید. در حقوق ایران، در بحث خیار عیب، حق رفع عیب مبیع پیش‌بینی نشده است، لیکن قانون‌گذار در ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره، رفع عیب عین مستأجره قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب مبیع اشاره‌ای نشده است. اما با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می‌توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت. قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۷ مانند دیگر مباحث بیع، پیروی از فقه امامیه نموده است. حکم تلف مبیع قبل از قبض نزد فقهای امامیه اِجماعی است.
According to Article 388 of the Civil Code, if the product is incomplete before delivery, the customer has the right to cancel. The customer can cancel the sale based on the option to cancel the transaction. According to Article 425 of the Civil Code, if the seller is defective before the receipt, the buyer has the option of defect (a defect that occurs after the sale and before the receipt of the seller is considered a former defect. In the Convention on the International Sale of Goods (1980 Vienna) and Iranian law, There is a right to cancel for the customer under certain conditions. The question that arises is whether the seller has the right to prevent the customer from exercising the right to cancel by fixing the defect in the product? Iranian law does not provide for the right to remedy the seller's defect, but Article 478 of the Civil Code accepts the remedy of the lessee's defect before applying the option. According to the internal commercial practice, the unity of the criteria of Article 478 of the Civil Code, the principle of the necessity of contracts and the sovereignty of the will, and considering Taking the rule of harmlessness and the supplementaryness of the rulings related to defects, the seller can accept the right to repair the defects of the goods if the goods are defective.
منابع
آل‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین، تحریرالمجله، باب خیارات، ج 1، تهران، انتشارات نجاح، بی‌تا
احمدزاده بزاز، سیدعبدالمطالب؛ قبولی درافشان، سیدمحمدهادی، درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی، فصلنامه حقوق اسلام و غرب، شماره 2، 1396
امامی، سیّدحسن، حقوق مدنی، ج 1، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ بیستم، 1398
انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، انتشارات دهاقانی، قم، 1376
بررا گرف و دیگران، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ج 2، ترجمه مهراب داراب‌پور، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1374
حلی (علامه)، تذکرة الفقها، ج 1، چاپ سنگی، بی‌تا.
صفایی، حسین، مرتضی عادل، محمود کاظمی، و اکبر میرزانژاد جویباری، حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1384
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه مکاسب، ج 1، قم، چاپ سربی در 2 مجلد
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1383
گرایلی، محمدباقر؛ کرمی، فرزانه، بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بین المللی کالا (وین 1980)، دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره 29: 66-45، 1393
موسوی خمینی روح‌الله (امام خمینی). تحریر الوسیله، ج 2، ترجمه علی اسلامی، چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی، 1370
میرزانژاد جویباری، اکبر، تأثیر درخواست تعمیر کالا از سوی فروشنده در اعمال حق فسخ خریدار، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، شماره 1، 1385
میرزای قمی، جامع الشتات، ج 1، تهران، انتشارات رضوان، چاپ اول، بی‌تا
Benjamin, Sale of Goods, 15th ed., London, Sweet & Maxwell, 1977.
Chengwei liu, (2005), specific performance: perspectives from the CISG, UNIDROIT principles, pecl and case law,available at http: cisg.law.pace. edu/cisg/biblio/chengwei3.htm
Schelechtrim, peter, 1998p.commentarr on the UN convention on the international sale of goods (cisg) 2th.published by oxford
White and Summer, Handbook on the Law under the Uniform Commercial Code, 2nd ed, West Publication, 1980, sec: 8-4; John Honnold, John, Uniform Law for International Sales, Kluwer and Taxation Publisher, 1982-1983.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16— no.1— Spring and summer2023— Issue 31
|
Research Article
Jurisprudential and legal examination of the effects of changes in the contract in accordance with the Convention on the International Sale of Goods
Nezhat saneie1, Ali chakhandi nezhad2, seyed Mohammad razavi3
Received: 2024/07/09 Accepted: 2024/11/11
Abstract
According to Article 388 of the Civil Code, if the product is incomplete before delivery, the customer has the right to cancel. The customer can cancel the sale based on the option to cancel the transaction. According to Article 425 of the Civil Code, if the seller is defective before the receipt, the buyer has the option of defect (a defect that occurs after the sale and before the receipt of the seller is considered a former defect. In the Convention on the International Sale of Goods (1980 Vienna) and Iranian law, There is a right to cancel for the customer under certain conditions. The question that arises is whether the seller has the right to prevent the customer from exercising the right to cancel by fixing the defect in the product? Iranian law does not provide for the right to remedy the seller's defect, but Article 478 of the Civil Code accepts the remedy of the lessee's defect before applying the option. According to the internal commercial practice, the unity of the criteria of Article 478 of the Civil Code, the principle of the necessity of contracts and the sovereignty of the will, and considering Taking the rule of harmlessness and the supplementaryness of the rulings related to defects, the seller can accept the right to repair the defects of the goods if the goods are defective.
Keywords: Defects in the goods sold, collection, Islamic jurisprudence, Iranian law, Convention on the International Sale of Goods.
[1] - PhD student in Jurisprudence and Fundamentals of Law, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
[2] - Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran (Corresponding author) Chahkandi@iaubir.ac.ir
[3] - Assistant Professor, Department of Jurisprudence, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی عیب مبیع قبل از قبض در فقه اسلامی و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
نضهت صنیعی1، علی چکهندی نژاد2، سید محمد رضوی3
چکیده
مطابق ماده 388 ق.مدني هرگاه مبيع قبل از تسليم ناقص شود مشتري حق فسخ دارد. مشتري مي‌تواند بيع را به استناد خيار تبعض صفقه فسخ كند. مطابق ماده 425 قانون مدني هر گاه قبل از قبض مبيع معيوب شود مشتري خيار عيب دارد (عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کرده‌اند. ماده 37، به اصطلاح کالا قبل از موعد مقرر می‌پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می‌نماید. در حقوق ایران، در بحث خیار عیب، حق رفع عیب مبیع پیش‌بینی نشده است، لیکن قانون‌گذار در ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره، رفع عیب عین مستأجره قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب مبیع اشاره‌ای نشده است. اما با توجه به رویه تجاری داخلی، وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده و با در نظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می‌توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن مبیع پذیرفت. قانون مدنی ایران در ماده ۳۸۷ مانند دیگر مباحث بیع، پیروی از فقه امامیه نموده است. حکم تلف مبیع قبل از قبض نزد فقهای امامیه اِجماعی است.
واژگان کلیدی: عیب مبیع، قبض، فقه اسلامی، حقوق ایران ،کنوانسیون بیع بین المللی کالا.
[1] - دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.
[2] - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند ، ایران(نویسنده مسئول) Chahkandi@iaubir.ac.ir
[3] - استادیار گروه گروه، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند ، ایران.
مقدمه
یکی از قواعد فقهی که در همه معاملات جاری است، قاعده فقهی «کل تلف مبیع قبل از بیع به اندازه مال مبیع است» است. مفاد این قاعده که در ماده 387 قانون مدنی آمده است، این است که اگر بیع و قبل از رسیدن مال به دست مشتری واقع شود، بایع باید متحمل ضرر شود. اگرچه به محض وقوع بیع، مشتری مالک مال و بایع مالک ثمن می شود، اما این قاعده مقرر می دارد که اگر بعد از بیع و قبل از تسلیم، مبیع تلف شود.، از مال بایع تلف می شود نه از مال مشتری. ، هر چند مشتری از زمان عقد بیع مالک بایع شناخته می شود. قاعده تلف شدن مبیع قبل از قبض یکی از قواعدی است که در قانون مدنی در بحث معاملات به ویژه بیع کاربرد خاصی دارد. در صورتی که کالای فروخته شده دارای ایراد باشد، در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، با وجود شرایط، حق فسخ برای مشتری در نظر گرفته شده است. در کنوانسیون علاوه بر حق فسخ برای مشتری، حق الزام فروشنده به تعمیر کالای معیوب و رفع عیب در نظر گرفته شده است. همچنین با وجود شرایط ذکر شده در کنوانسیون، به فروشنده نیز حق تعمیر کالای معیوب داده شده است. این حق گاهی قبل از تاریخ تعیین شده برای تحویل کالا قابل اعمال است و گاهی فروشنده حق دارد پس از تحویل کالا، کالای معیوب را تعمیر کند.
1- عیب مبیع قبل از قبض از دیدگاه فقها
تعریف فقها از کلمه عیب و تعیین شاخص و قواعد آن برای اعتبار عنوان عیب بر کالا تا حدودی شبیه یکدیگر و حتی یکسان است. دلیلش هم این است که همه آنها از یک مدل برای تعریف نقص استفاده کرده و حرف خود را از آن گرفته اند. روایت ابن ابی لیلی همان مدلی است که در تعریف نقص به کار برده اند، یا خود اصطلاحات - مانند محقق حلی در شرع - و یا برای ارائه تعریف از معنا و محتوای آن پیروی کرده اند، مانند شیخ طوسی. پس باید ابتدا خود روایت را بررسی کرد و دید تعریفی که این روایت از نقص ارائه می دهد که جامع و مقید است و اینکه آیا در هر زمان و برای هر محصولی می تواند شاخص مناسبی برای نقص باشد یا خیر؟
در کافی از حسین بن محمد سیاری نقل شده است که گفت:
روایت شده است از ابن ابی لیلی که مردی طرف دعوایش را نزد او آورد و گفت: این مرد(طرف دعوی) این کنیز را به من فروخته است و من وقتی که لباس‌هایش را درآوردم، بر روی شرمگاه او مویی ندیدم و کنیز بر این باور بود که اصلاً مویی بر روی شرمگاهش نداشته است. ابن ابی لیلی گفت مردم به هر حیله‌ای متوسل شده تا موی زاید عانة کنیز را از بین ببرند و تو از اینکه این کنیز مو ندارد ناراحتی؟ مرد(مشتری) گفت ای قاضی(ابن ابی لیلی) اگر مبیع معیوب است به آن حکم کن. قاضی گفت: صبر کنید الآن من از ناحیة شکم احساس ناراحتی می‌کنم. بعد از مدتی قاضی داخل خانه شد و از یک در دیگر خارج شد و نزد محمد بن مسلم رفت و به او گفت: از ابوجعفر(ع) در مورد زنی که بر روی شرمگاهش مویی ندارد چه فتوایی نقل می‌کنی؟ آیا این عیب است؟ محمد بن مسلم گفت نصی در این مورد نمی‌دانم، ولی ابوجعفر(ع) از پدرش و از پدرانش و از نبی(ص) به من خبرداد که: هر آنچه زاید بر اصل خلقت یا کمتر از آن باشد عیب است. پس ابن ابی لیلی گفت کافی است. سپس به سوی قومش رفت و به عیب قضاوت کرد(کلینی، 1381 ج 5 : 215 ح12؛ حر عاملی 1409 ج 12 باب1 از ابواب احکام عیوب ح 1).
از طرفی ممکن است با قاعده تلف المبیع اشتباه شود. قاعده تلف المبیع قبل القبض(ابن ابی جمهور1403ق، ج۳ ص۲۱۲؛ محدث نوری، ج۱۳ ص۳۰۳) که ضعف سندی آن بواسطه عمل اصحاب جبران شده است و ضمانت مال غیر مقبوضه را برای فروشنده می¬داند، ناظر بر مسئله ای است که مال قبل از اینکه به تصرف مشتری داده شود، تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است. برخی شاید بگویند که عیب مبیع قبل از قبض اگر در قالب منفعت محسوب شود، از مال مشتری رفته است و این می تواند دلیل خوبی بر استفاده از منفعت در ید خریدار باشد.
در تطبیق مفاد این حدیث، زیاده روی در اصل تکوین یا فقدان آن، نقص شمرده می¬شود و بدیهی است که خروج شیء از مجرای طبیعی خود - هر چند کوچک و مطلوب عرفانی - باشد. کاستی. زیرا تعبیر «کُل ما کان...» عام است برای هر نقص یا زیاده ای که برای موجودی پیش آید. همچنین باید گفت که بی مویی در ناحیه شرمگاهی زن نه تنها عیب نیست، بلکه نوعی مزیت و فضیلت محسوب می شود؛ اما دایره این روایت شامل این نوع عیوب نیز می شود. به این ترتیب، محمد بن مسلم ثقفی که از یاران امام باقر(ع) بود، از این روایت برداشت کرد که فقدان مو در ناحیه تناسلی کنیز، عیب محسوب می شود و برداشت وی از این روایت مؤید این روایت است. فهم ابن ابی لیلی هم در گفتار و هم در فعل. لیلی است. زیرا قول ابن ابی لیلی که گفت حسبک حصو دلیل بر این است که برداشت او نیز از این روایت ریزش مو عیب است و نیز عمل او که پس از مراجعه به دادگاه حکم به ریزش مو داده است. مو یک نقص است، همچنین از درک محمد پشتیبانی می کند. از ابن مسلم نقل شده است.
بر طبق نظر کثیری از فقها این حدیث سندش ضعیف و همچنین مرسل است. چرا که احمد بن محمد سیّاری هم ضعیف الحدیث، مجفوّ الروایه و کثیر المراسیل است و هم فاسد المذهب (نجاشی 1348: 192ـ 80؛ شیخ طوسی، بی‌تا: 60ـ23) اما با وجود ضعیف بودن این حدیث، در بعضی از متون فقهی شهرت عملی این حدیث را عاملی برای جبران ضعف در سندش می‌دانند (غروی اصفهانی 1408 ج 5: 35؛ طباطبایی یزدی 1378 ج 3: 206). امام خمینی برای ردّ این سخن دلیلی می‌آورد که سخن محقق اصفهانی و سید یزدی را با مخالفت می‌کند و آن را این است که تعریف فقها از ماهیت عیب برگرفته از این حدیث نیست تا بتوان گفت که فقها در تعریف عیب‌ها از این روایت پیروی کردند. حتی می‌توان گفت هیچ یک از فقها در تعریف عیب به این حدیث عمل نکردند. چرا که آنها در اقوالشان پیرامون خیارعیب، آن را به آنچه در خلقت واقعیات دارد نمی‌دانند. ثبوت خیار عیب در اشیاء و کالاهایی مثل لباس و... که مانند انسان وحیوان خلقت ابتدایی و اصلی باید از این مدعاست(امام خمینی 1379 ج 5: 185).
شیخ انصاری در بررسی این روایت با ذکر چهار دلیلَ، دلالت این روایت را بر مفهوم عیب به چالش می‌کشد:
1. ظاهر این داستان این است که مشتری کنیز را صرفاً به دلیل نداشتن مو در ناحیه شرمگاه خود رد نکرده است، بلکه به این دلیل که کنیز در ابتدا مو نداشته است و این ممکن است کشف برخی باشد. نوعی بیماری یا بیماری در اندام یا در ابتدا. خدمتکار باش همانطور که گفته این مشتری «لم اجد علی رکبة شعار» به تنهایی برای رد کنیز نمی تواند دلیل و کافی باشد. تا اینکه خود مشتری جمله «آنه لام یکان لها قات» را به صحبت قبلی خود اضافه کرد
2. کلام امام (علیه السلام) که فرمود: «فهوائب» برای بیان مسئله نقص و مقدمه ای برای اثبات همه احکام نقص است، اما آنچه غالباً از معنای آن به ذهن متبادر می شود. این جمله فقط رد کالای معیوب است. به همین دلیل است که عبارت «کل معیوب رد شده» معروف است.
3. روایت غیر از آنچه عرف دلالت می کند معنایی ندارد. زیرا منظور امام(ع) از کم و زیاد در اصل تکوین قطعاً کم و زیاد مطلق نیست. زیرا افراط و تفریط از قبیل کثرت موی سر زن، تیزی کنیز و نیز عیوبی مانند ختنه در کنیز و تراشیدن موی او قطعاً عیب محسوب نمی شود. بنابراین مفهوم عیب در این جمله به زیاده و کمبود اختصاص دارد که موجب ناتمام شدن چیزی از آثار و خواص آن می شود که موجب مال می شود و وجوب آن ناتمام بودن از جهت مال است.
4. اگر تناقض روایت را با واقعیت خارجی و عرف به معنای عیب بپذیریم، نمی توانیم با استناد به روایتی که به دلیل صحت و نقل ضعیف است، از عرف مسلمانان دست برداریم(انصاری، 1363: 58).
اما آنچه از مضمون این روایت به نظر می رسد این است که این روایت در مورد رفتار با انسان (زن) صادر شده و برای حل مشکلی که در هنگام قسم خوردن یک زن پیش آمده بیان شده است. بنابراین می توان گفت که این تعبیر از عیب می تواند در مورد کالاهایی که دارای آفرینش اصیل و اساسی هستند مانند انسان و حیوان صادق باشد. شاید این تعریف حتی در مورد عیوب انسان و حیوان - وقتی کالا محسوب می شود - نتواند جامع باشد. زیرا به گفته شیخ برخی از عیوب و افراط برای انسان و حیوان نه تنها عیب نیست، بلکه کمال نیز هست. به همین خاطر فقهایی همچون صاحب القواعد و التذکره برای حل این مشکل قید «موجبٌ لنقص المالیه» را آورده‌اند. چرا که از یک طرف با غیر عالمانه بودن این روایت مواجه شده‌اند و از طرفی دیگر شهامت علمی شیخ انصاری را نداشته‌اند که بگویند: «لو سلمنا مخالفة الروایة للعرف فی معنی العیب، فلا ینهض لرفع الید بها عن العرف المحکّم» (انصاری، 1416، ج 2: 266) .
شیخ ابتدا به معنای لغوی عیب می‌پردازد و آن را اینگونه معنا می‌کند: اما عیب، بنابر ظاهر در لغت و عرف به معنای نقص از مرتبة متوسطه‌ای است که بین نقص و کمال وجود دارد (انصاری 1416ق، ج 2: 265). یعنی چیزی که از مرتبه صحت دور باشد، و از مرتبه صحت کمتر باشد، عیب است. در این تعریف، متوسط صحت مفعول، نقطه بین نقص و کمال در نظر گرفته شده است؛ یعنی ماهیت هر چیزی ایجاب می کند که اهلش صحیح باشند، نه ناقص و نه کامل. می توان چنین فرض کرد که شاید منظور شیخ، مرتبه سلامتی مجرای طبیعی موجودات و موجودات است که انحراف از آن نوعی نقص و نقص است و عبور از آن کمال محسوب می شود.
شیخ در ادامه می‌افزاید که حتی اگر مقتضیات ماهیت اولیه را در تعارض با ماهیت ثانوی مقدم بدانیم، هر نقص یا زیاده ای که مخالف مقتضیات اولیه باشد، نقص دارد. می¬توان گفت که مثلاً فقدان باکره در کنیز عیب است ولی عیب ندارد. مفاد و ثمره کلام شیخ این است که اگر ملاک را اولیّه بدانیم، فقط به خریدار مال بدوی معیوب می توان حق فسخ داد؛ مثلاً كسي كه كنيز غير باكره را خريداري مي¬كند، در صورتي كه باكره بودن را شرط كرده باشد، به دليل تخلف از شرط، حق انتخاب دارد و اگر شرط نكرده باشد، از فقدان شرط، حق انتخاب دارد. باکرگی بر خلاف ماهیت اصلی و عیب محسوب می شود، پس به گفته اسلا سلام می توان گفت که حق فسخ برای خریدار محفوظ است. اما اگر در موردی حکم عیب را صحیح بدانیم با توجه به خیار عیب هم حق فسخ و هم حق فسخ برای مشتری محفوظ است. ملاحظه می¬شود که شیخ در بیان قاعده و شاخص کلی در تعریف ماهیت عیب تردید دارد و نمی تواند ملاک ثابتی ارائه دهد. یعنی در این قسمت شیخ سه تعریف برای کالای معیوب ارائه می کند تا مفهوم عیب را به صورت جامع و جامع بیان کند که باز هم ناکام می ماند. لازم به ذکر است که کمبود مالی که در کلام بسیاری از فقها ملاک عیب ذکر شده است، اصلاً نمی¬تواند ملاک عیب باشد. زیرا در بسیاری از موارد علت نقص یا افزایش مالی فروشنده، وجود یا عدم کیفیت کامل در فروشنده است که نبود آن عیب محسوب نمی شود، بلکه وجود آن نوعی کمال است مانند برده ای که می¬تواند بخواند و بنویسد. وجود این صفت در او را می توان نوعی کمال برای او دانست و ارزش او را افزایش داد. همین طور فقدان این ویژگی ارزش مالی او را پایین می¬آورد. اما این کمبود مالی ناشی از فقدان صفت کامل در عبد است نه به دلیل نقص او. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم صرف کاهش و ضرر مالی را قاعده نقص بدانیم، باید برخی از کالاهایی را که معیوب نیستند، معیوب بدانیم. از طرفی باید توجه داشت که عیوب و کاستی در قیمت فروش در آن قسمت‌های مربوط به عیوب محصول، همیشه علت یا نتیجه یک یا چند عیب است، نه خود عیب.
قبل از شیخ، علامه حلّی در تعریف عیب از این معیار و الگو استفاده کردند و عیب را اینگونه تعریف می‌کنند: «فالعیب هو الخروج عن المجری الطبیعی اما لزیاده او نقصان موجب لنقص المالیه» (علامه حلی، بی‌تا ، ج 11: 80).
امام خمینی بر خلاف شیخ از عیب تعریف خاصی ارائه نداده و داوری و تشخیص آن را به عرف محول می‌کند (امام خمینی، 1379،ج 5: 182). البته قبل از ایشان فقهایی همچون محقق سبزواری نیز عرف هر زمان و مکانی را در صدق عنوان عیب دخیل می‌دانستند (سبزواری، بی‌تا ،ج 1: 475). اما باید گفت که عرفی دانستن مفهوم عیب و مشمول عرف در تعیین کالای معیوب نمی تواند به طور کامل شامل معنا و مفهوم عیب باشد. زیرا در عرف، وجود «سابقه» و «شناسایی عمومی» شرط است و عرف نمی تواند در مورد کالایی که برای اولین بار به بازار عرضه می شود، حکمی داشته باشد.
فقهایی نظیر علامه حلی (علامه حلی، بی‌تا، ج 1: 538؛ بی‌تا ج 2: 72)، سید علی طباطبایی (طباطبایی، 1404 :537) و سید محمد جواد عاملی (حسینی عاملی، بی‌تا، ج 4: 610) نیز مفهوم عیب را در «خروج از مجرای طبیعی» یا همان «اصل خلقت» می‌دانند. لازم است ذکر شود که صاحب مفتاح الکرامه برای این ضابط و شاخص در تعیین کالای معیب فی الجمله ادعای اجماع کرده (حسینی عاملی بی‌تا ج 4: 610) و همچنین محقق اردبیلی با این نظر موافقت کرده است (مقدس اردبیلی 1414 ج 8: 424).
همه موارد فوق ناگزیر ما را به این نتیجه می¬رساند که حتی زمانی که مصنوعات بشری تنوع چندانی نداشتند و اشیاء مورد معامله عمدتاً به کالاهایی محدود می¬شد که دارای خلقت اصیل و طبیعی بودند - مانند انسان و حیوان یا در نهایت غذا و پوشاک مانند شیر و پنیر. زره و شمشیر - می توان گفت که این معیار نمی تواند معیار کاملی در تعیین کالای معیوب باشد. تا امروز که کالاهای متنوع و جدید تولید شده روز به روز به بازار اضافه می شود، به دلیل نداشتن سابقه تولید نمی توان خلق اولیه را برای کالاها تصور کرد. امروزه حتی یک محصول کاملا طبیعی وجود ندارد که از مداخله انسان برای اصلاح یا تغییر آن مصون باشد. چه کسی می تواند بگوید که برنج باید همیشه طبق ماهیت اصلی خود سفید باشد؟ حالا اگر کسی ژن برنج را بگیرد و به صورت رنگی وارد بازار کند، آیا عیب برنج محسوب می شود؟
مرحوم سید مصطفی خمینی در این باب، کلامی دقیق و شایستة توجه دارند. در زیر کلام ایشان را که می‌تواند فصل الخطابی در این خصوص و موارد مشابه آن باشد، می‌آوریم: بنابراین برای دخالت فقها در تعریف عیب و تشخیص آن توجیهی وجود ندارد. و این امر، فقط به محیط تجارت و معاملات و تشخیص عرف در این زمینه و این مورد واگذار شده است(خمینی 1375 ج 3: 277).
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد تلاش محققینی که می خواستند «خلق طبیعی و اولیه یا ثانویه» یا «حکم عرفی» یا «عیب مالی در عادت تاجران» را ملاک و معیار تشخیص کالای معیوب قرار دهند. از یک سالم، میوه نداد. و او قادر به گفتن حقیقت نبود، زیرا اگر این تلاش برای ارائه یک قاعده کلی و کلی باشد به جایی نمی رسد؛ زیرا عیب به صورت جداگانه و خارج از قرارداد آزمایش و جستجو می شود. در حالی که وکیل می خواهد عیب معامله را بداند و این دو علم یکی نیست. در هر معامله ای شرایط و شرایطی وجود دارد که آثار آن می تواند مفهوم عیب را تغییر دهد. مثلاً در معاملة برلیانی که به صدها میلیون ریال فروخته می‌شود با فروش برلیانی که بهای آن دویست هزار ریال است، با اینکه هر دو از یک نوع هستند، عیب هر دو کالا یک رنگ و چهره ندارد. ممکن است کوچک‌ترین هالة چرکین که با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود، در معاملة نخست عیب باشد؛ در حالی که شکستگی کنار سنگ در معاملة دوم عیب به حساب نیاید. همچنین در معاملة اتومبیل ویژة مسابقه، نرسیدن به سرعت بیش از250کیلومتر در ساعت یا نداشتن فرمان ایمنی و هیدرولیک عیب باشد؛ در حالی که در فروش اتومبیل سواری به آن اعتناء نمی‌شود (کاتوزیان، 1387 ، ج 5: 240).
بدین‌ترتیب باید پذیرفت که مفهوم عیب نسبی است و باید در هر معامله، یا دست کم در هر سنخ از معاملات، جداگانه احراز شود.
امروزه دنیای گسترده تر و پیچیده تر کسب و کار و ورود صنعت و فناوری به چرخه تولید باعث شده است تا کالاها و نیازهای مصرف کنندگان فنی و تخصصی شود. به عنوان مثال، تولیدکنندگان لوازم برقی و الکترونیکی که هر بار که نسلی از لوازم خود را تولید می کنند، به دنبال تولید نسل جدیدتر با ظرافت و مزایای بهتر و پیشرفته تر هستند. توجه داشته باشند که شناخت دقیق این دسته از کالاها نیازمند تخصص و دانش خاصی است که نه تنها از حیطه ی مصرف کنندگان خارج است بلکه از حیطه تخصص وکلا و حقوق دانان نیز خارج است. در نتیجه سازندگان و طراحان متخصص هر محصول ضمن معرفی دقیق محصولات و مصنوعات خود و ذکر محاسن و کارکردهای آن، باید به عیوب آن نیز بپردازند و چگونگی معیوب بودن محصول مذکور را توضیح دهند(امامی، 1398: 18).
2- بررسی تلف جزئی مبیع قبل از قبض در حقوق ایران
اگر جزء مبیع تلف گردد آن تلف آیا بیع را منفسخ می کند و کل عقد از بین می رود یا اینکه تلف کل مبیع قبل از قبض موجب انفساخ بیع می شود؟ و یا اینکه به همان نسبت تلف از بیع انفساخ صورت می گیرد و باقی دیگر عقد صحیح است؟ عده ای از فقها معتقدند به نسبت تلف مبیع از بیع انفساخ صورت می پذیرد و معادل مقدار تلف شده مبیع، از ثمن به مشتری مسترد می شود هرچند در این فرض مشتری خیار تبعض صفقه پیدا می کند.البته این در فرضی است که اجزای مبیع مقصود بالإصاله باشد و در مقابل جزئی از ثمن قرار گرفته باشد()صالحی مازندرانی و همکاران1402، ص. 8
اگر قبل از قبض مبیع، مبیع غصب گردد. آیا می¬توان آن را در حکم تلف و مشمول قاعده مزبور دانست؟ فقها در مورد غصب می فرمایند: اگر مورد غصب باشد عین مغضوب باقى است و بایع اختیار استرداد عین مقصوب را بدون فوت منتفع داشته باشد دلیل بر اختیار مشتری نیست. ولى در صورتى كه امكان بيع سريع و بدون از بين رفتن منافع متعارف آن وجود نداشته باشد؛ چون ضرر به مشتری وارد می شود، مشتری اختیار دارد، یعنی می تواند فسخ کند یا خودش نزد غاصب برود و غاصب را از او برگرداند. لذا فقها غصب را ضایع ندانسته اند تا موجب فسخ بیع شود. لیکن با توجه به روایت عقبة بن خالد، که سرقت را در حکم تلف گرفته اند صورت دوم فوق را بعید نیست در حکم تلف بدانیم.
2-1- بررسی عیب مبیع قبل از قبض
مرحوم صاحب جواهر از عیب موجب نقص قیمت مبیع، سخن به میان آورده اند و صریحاً گفته اند: مشتری می تواند معامله را رد کند و عیب را قبول نکند و بعد بگوید: منافاتی ندارد و از کشف الاعراض به نقل از وصف لما اجماع می گوید و نیز می گوید: اصل بر صحت عقد و عدم انحلال بیع است. و اینکه ضرر قبل از صورتحساب به بایع واگذار شده، توافقی است که شرع برای مشتری گذاشته است، اما جبران ضرر مشتری به دلیل رد یا گرفتن وجه با جعل خیار امکان پذیر است.
اگر مشتری بخواهد ارش را بگیرد، اگر ضرر از بلایای طبیعی و قهری باشد، شهید در مسالک و علامه حلی در شرع در گرفتن ارش توسط مشتری شک دارند و منشأ شک آنها این است که می گویند: خسارت وارده به مشتری توسط خیار جبران می شود. ساخته شده است.
ثانیاً : عیب از طرف هیچ کس به ملک وارد نشده است تا ما آنها را مسؤول بدانیم ، بنابراین مشتری می تواند معامله را رد کند و ثمن را مسترد کند، همانطور که شیخ طوسی به طور مشابه و مبسوط همین تصمیم را گرفته است(عاملی، 1413: 458).
اگر عیب ناشی از فعل مشتری و بدون ضرر بایع باشد مشتری حقی ندارد و مفاد ماده 389 قانون مدنی نیز همین را بیان می کند ولی اگر ناشی از عمل بایع باشد. فروشنده ضامن است و می توان از او مطالبه کرد. اگر عیب ناشی از فعل بایع باشد، بایع ضامن است و ودیعه او ضامن نیست و اگر عیب ناشی از بیگانه باشد، ضامن است. بنابراین در موارد فوق مشتری مختار است و این خلاف مقررات معاملات است و ماده 425ق.م که مقرر می¬دارد: «عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض قبض واقع شود، عیب قبلی محسوب می¬شود.
2-2- بررسی وضعیت نماءات و تلف آن
از آنجایی که از لحظه عقد، کالا به مالکیت مشتری در می‌آید و در حین بیع و تلف شدن مال مشتری قطعی می‌شود، کالای مبیع بعد از عقد تا زمان وصول آن نزد فروشنده است. قبض و مفقود شدن کالا قبل از قبض بر آن اعمال نمی¬شود. بنابراین اگر وکالت های فروشنده بدون قصور فروشنده از بین برود، بایع ضامن نخواهد بود. در همین فرض مشتری ضامن ثمن نخواهد بود و اگر بایع ثمن را گرفت باید استرداد داشته باشد. به عنوان مثال، اگر مشتری ده گاو بخرد اما هنوز آنها را دریافت نکرده باشد و در این مدت پنج گوساله متولد شود که مشتری پولی نپرداخته است. اما اگر گاوها در اثر آفات بهشتی از بین بروند، گوساله ها مال مشتری است و اگر بایع ثمن را دریافت کرده باشد، باید آن را مسترد کند، زیرا با تلف شدن گاو معامله باطل می شود، اما چون گوساله ها در ملک مشتری متولد شده اند، متعلق به مشتری هستند(صفایی، 1394: 231).
3- رفع عيب كالا در كنوانسيون بيع بين المللي كالا
كنوانسيون در مواد 37 و 48 ، به رفع عيب از طريق تعمير و جايگزين كردن كالا پرداخته است. رفع عيب ممكن است قبل يا بعد از موعد مقرر براي تحويل مبيع باشد. ماده 37 كنوانسيون در اين خصوص مقرر مي دارد:
«در صورتی که فروشنده کالا را زودتر از موعد مقرر تحویل دهد، می تواند قطعات کسری (معیب) را قبل از مهلت مذکور تحویل دهد یا ایرادات موجود در مقدار کالای تحویلی را رفع کند و یا کالای تحویلی نامتناسب (نامتناسب) را جایگزین کند. با قرارداد کالای تحویل شده را تحویل دهد یا هرگونه عدم انطباق کالای تحویل شده را جبران کند، مشروط بر اینکه استفاده از این حق برای خریدار مشقت بی دلیل یا هزینه نامتناسب ایجاد نکند....»
بنابراین، در کنوانسیون، اگر کالا قبل از موعد مقرر تحویل شده باشد و در آن عیب و عیبی ظاهر شود، حق رفع عیب به عنوان یک حق صریح و کامل برای فروشنده یاد شده است. حقی که فروشنده حتی پس از تحویل کالا از آن برخوردار است و خریدار نمی تواند او را از آن سلب کند، در صورتی که عمل او موجب عسر و حرج و هزینه بی دلیل برای خریدار نباشد. حق رفع عیوب در بیع بین المللی با توجه به مسائل مربوط به مسافت های طولانی، هزینه های سنگین حمل و نقل، مشکلات برگشت کالا و قیمت ها، مشکلات مربوط به طرح دعوی، قوانین حاکم و مراجع صالحه قضایی با منافع تجاری طرفین سازگاری بیشتری دارد.
بر اساس ماده 37، در صورتی که کالای تحویلی فروشنده دارای قطعه معیوب باشد، می تواند با تعویض آن قطعه، عیب را برطرف کند. آنچه از ماده 37 کنوانسیون استنباط می شود این است که خریدار تا پایان موعد تحویل حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت. ماده 37 کنوانسیون، حق فروشنده را برای اصلاح و تعمیر عدم انطباق کالا قبل از تاریخ تحویل، با دو شرط تعیین می‌کند: در صورتی که کالا به موقع تحویل داده شود اما مطابق قرارداد نباشد، کنوانسیون بیع بین المللی به فروشنده حق تعمیر و اصلاح کالا را می دهد.
بند 1 ماده 48 کنوانسیون مقرر می دارد:
«فروشنده مي تواند با رعايت ماده49 ، حتي پس از موعد تسليم، هرگونه عدم توفيق در ايفاي تعهدش را به هزينه خود جبران نمايد مشروط بر آنكه انجام اين كار بدون تأخير غيرمعقول و بدون ايجاد مزاحمت نامعقول براي خريدار يا بدون ايجاد ابهام براي مشاراليه داير بر اينكه آيا فروشنده هزينه هايي را كه وي )خريدار) به صورت پيش پرداخت متحمل شده را باز خواهد پرداخت، صورت پذيرد...»
ماده 48 كنوانسيون در خصوص رفع عيب كالا از سوي فروشنده بعد از موعد مقرر شرايط ذيل را در نظر گرفته است:
در انجام تعهدات قراردادی نباید تاخیر بی دلیل وجود داشته باشد: این بدان معنی است که فروشنده باید در یک مهلت متعارف که با توجه به شرایط تعیین می شود، نقص تعهد را برطرف کند. در صورت عدم اطلاع فروشنده از نقض قرارداد، مدت متعارف از زمان آگاهی وی شروع می¬شود(صفایی، 1394: 234).
4- نتیجه گیری
از آنچه گفته شد می توان دریافت که کنوانسیون در مواد 37 و 48 به صراحت به حق فروشنده در رفع عیب کالا اشاره کرده است.
ماده 37 به رفع عیب کالا توسط فروشنده قبل از مهلت مقرر و ماده 48 به رفع عیب کالا توسط فروشنده پس از مهلت تحویل، اشاره دارد. بنابراین در صورت نقص در معامله، کنوانسیون در بدو امر حق فسخ را برای خریدار در نظر نمی گیرد، مگر اینکه به دلیل نقص معامله، تخلف اساسی صورت گرفته باشد. در واقع عدم جعل حق فسخ برای خریدار در کنوانسیون به دلیل هزینه سنگین و مشکلات خاص حمل و نقل، عدم امکان استرداد کالا در فروش بین المللی و در نظر گرفتن منافع متقابل طرفین موجه است.
در قانون مدنی ایران از حق رفع عیب مبیع سخنی به میان نیامده است و طبق ماده 422 در صورت معیوب بودن مبیع، خریدار می تواند با اعمال خیار معامله را فسخ کند یا تادیه را از بایع مطالبه کند. نگه داشتن مورد اگرچه قانون ایران در قانون مدنی به صراحت به حق فروشنده در رفع عیب بیع کالا اشاره نکرده است، اما در مورد کالایی که با ضمانت نامه فروخته می شود، در عرف تجاری داخلی معمولاً به طور صریح یا ضمنی بین طرفین توافق می شود. توافق می شود در صورت معیوب شدن کالا در مدت معین، فروشنده با تعمیر یا تعویض قطعه معیوب، خسارت خریدار را با تعمیر یا تعویض کالای معیوب جبران کند.
از مطالب فوق نتیجه می گیریم که قاعده «کل بایع ضرر قبل از بیع مال بایع است»
اول: مستندات آن احادیث، اجما، بناء العقله و سیره مسلمین.
ثانیاً: با توجه به اینکه اصل قاعده مستثنی از قواعد کلی معاملات است و ملاک و شروط مستثنیات کامل بودن معامله است و عقلاً عدم تسلیم بایع در معاملات را به منزله امر دانسته اند. عدم استقرار کامل، این معیار برای کلیه معاملات اعمال می شود.
ثالثاً: با توجه به تجدید نظر در منات و القای شخصیت در قاعده، همان گونه که فسخ عقد قبل از تسلیم مبیع، با از بین رفتن آن پیش می رود، این حکم در ثمن نیز جاری است.
رابعاً: با وجود قاعده مذکور، جریان سایر احکام، چه در نحوه ورود، چه در نحوه حکومت و چه در نحوه تخصیص، قطع می شود.
خامساً: اگر بایع یا بیگانه موجب خسارت به مبیع شود، بیع در هر حال منفسخ می شود و اگر ضرر از طرف خریدار باشد، بیع محسوب می شود.
سادساً: ضمان بایع در مقابل عین و ثمن در فرض تلف بایع قبل از قبض از مصادیق ضمان عدوانی محسوب می شود. در هر دو صورت مسئولیت بایع در قبال مبیع و ثمن علیرغم اینکه بایع مجاز به تصرف مبیع و ثمن بعد از بیع است امانت نیست، بلکه ضمان است.
زیرا بایع ثمن را مجانی از مشتری دریافت نکرده بلکه ثمن در عوض فروخته شده است و لذا طبق تعریف ودیعه (در مواردی که دو رکن اذن و انعام وجود دارد) چنین ودیعه ای می باشد. نمونه ای از ودیعه نمی باشد و داخل آن گارانتی می باشد.
منابع
1. آل‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین، تحریرالمجله، باب خیارات، ج 1، تهران، انتشارات نجاح، بی‌تا.
2. احمدزاده بزاز، سیدعبدالمطالب؛ قبولی درافشان، سیدمحمدهادی، درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی، فصلنامه حقوق اسلام و غرب، شماره 2، 1396.
3. امامی، سیّدحسن، حقوق مدنی، ج 1، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ بیستم، 1398.
4. انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، انتشارات دهاقانی، قم، 1376.
5. بررا گرف ودیگران، تفسیری برحقوق بیع بین‌المللی، ج2، ترجمه داراب‌پور، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1374.
6. حلی (علامه)، تذکرة الفقها، ج 1، چاپ سنگی، بی‌تا.
7. صفایی، حسین، مرتضی عادل، محمود کاظمی، و اکبر میرزانژاد جویباری، حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1384.
8. صالحی مازندرانی, محمد, خلیلی, محمد حسین, کشاورز, علی, & نخجوانی, علی. (1402). لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی. مطالعات حقوقی, 15(4), 135-168. Doi: 10.22099/jls.2023.43802.4837.
9. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه مکاسب، ج 1، قم، چاپ سربی در 2 مجلد.
10. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1383.
11. گرایلی، محمدباقر؛ کرمی، فرزانه، بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بین المللی کالا (وین 1980)، دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره 29: 66-45، 1393.
12. موسوی خمینی روح‌الله (امام خمینی). تحریر الوسیله، ج 2، ترجمه علی اسلامی، چاپ اول، قم، انتشارات اسلامی، 1370.
13. میرزانژاد جویباری، اکبر، تأثیر درخواست تعمیر کالا از سوی فروشنده در اعمال حق فسخ خریدار، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، شماره 1، 1385.
14. میرزای قمی، جامع الشتات، ج 1، تهران، انتشارات رضوان، چاپ اول، بی‌تا.
15. Benjamin, Sale of Goods, 15th ed., London, Sweet & Maxwell, 1977..
16. Chengwei liu, (2005), specific performance: perspectives from the CISG, UNIDROIT principles, pecl and case law, available at http: cisg.law.pace. edu/cisg/biblio/chengwei3.htm.
17. Schelechtrim, peter, 1998p.commentarr on the UN convention on the international sale of goods (cisg) 2th.published by oxford.
18. White and Summer, Handbook on the Law under the Uniform Commercial Code, 2nd ed, West Publication, 1980, sec: 8-4; John Honnold, John, Uniform Law for International Sales, Kluwer and Taxation Publisher, 1982-1983.